سازمان مدیریت رسما تجزیه شد

۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۹:۳۸  

سازمان مدیریت رسما تجزیه شد

سازمان مدیریت رسما تجزیه شد

تجزیه، عکس‌العمل به یک مساله مقطعی است.

به گزارش ایلنا، ترکش‌های فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.

انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق می‌افتد و این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.

پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفه‌اش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدی‌نژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییس‌جمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغام‌شان متولد شده بود.

 هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجه‌ریزی»  بر «برنامه‌ریزی» در بسیاری سال‌ها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدید‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه می‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، رخ می‌دهد.

 حکایت یک پس لرزه

اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پرده‌برداری از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران تصمیم‌گیری شد؛ عده‌ای از تحلیلگران این سیاست را عکس‌العمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی می‌دانند تا سیاست ساختاری.

از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است. وی گفت: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام می‌داد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.

این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد در اجرا با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.

او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت می‌کردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی می‌کرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.

طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداخت‌های بی‌رویه انجام شده عامل این تصمیم‌گیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکس‌العمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل می‌شود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی می‌تواند موثر باشد که برنامه‌های جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیش‌های حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر می‌کنند با جداسازی این دو سازمان می‌توان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.

در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.

احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یکصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واکنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌کردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن می‌کردند.

با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌کردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.

 

تجزیه سازمان مدیریت    تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187  آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی

تجزیه سازمان مدیریت 
 
تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187

آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی شتابزده بود؟ 
انحلال یک ادغام 

علیرضا بهداد
حسن روحانی هفته گذشته با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو سازمان برنامه و بودجه و اداری، استخدامی کشور را احیا کرد. /عکس: ایرنا

 
رئیس‌جمهوری هفته گذشته بر اساس اختیارات خود «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» را به دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» تفکیک کرد. این اقدام سوالات بسیاری را در بدنه کارشناسی کشور و اقتصاددان به وجود آورد که چرا مدیریت ارشد اجرایی کشور یکباره به این نتیجه می‌رسد تا مغز متفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دوپاره کند و از آن دو سازمان جداگانه مانند دهه 70 به وجود آورد؟ آیا چون امور اداری و استخدامی کشور در جریان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به حاشیه سپرده شده بود، این اقدام صورت گرفته یا اینکه با توجه به افشای فیش‌های حقوقی و جریان‌سازی جناح رقیب، حسن روحانی به این نتیجه رسیده که بهتر است تا سازمان مدیریت را دو شقه کرده و امور اداری و استخدامی را از مهجوریت بیرون آورد. آن‌گونه که خود رئیس‌جمهور در مصاحبه تلوزیونی سه‌شنبه شب خود گفته، افشای فیش‌های حقوی سبب جرقه احیای سازمان اداری و استخدامی کشور در ذهن او شده تا به نوعی چابک‌سازی در این زمینه صورت گیرد. افکار عمومی در این میان معنی «چابک‌سازی» از سوی دولت‌ها را متوجه نشده‌اند. آنها می‌پرسند تجمیع سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی چابک‌سازی تلقی می‌شود یا تفکیک آنان از یکدیگر؟ به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر خود می‌توان نتیجه گرفت که تا حدی این تصمیم از سوی روحانی، اقدامی شتابزده و متأثر از جو رسانه‌ای و تحت تاثیر فشار افکار عمومی بوده است. اینکه دولتی در وعده‌های انتخاباتی خود به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت قبل قویاً بتازد و خود به گونه‌ای دیگر آن را منحل و به دو سازمان مجزا تبدیل کند، نقدهای زیادی را در میان جامعه کارشناسی کشور به وجود آورده است. حال چرا این اقدام مهم آن هم بدون نظر‌خواهی عمومی از کارشناسان و سنجش تبعات سیاسی و اقتصادی آن گرفته شده، خود پرسشی است که در فضای کنونی دولت و با توجه به اینکه یک سال از عمر این دولت باقی‌مانده نمی‌توان پاسخی برای آن یافت. روحانی در هفته‌های گذشته در سطح معاونان خود دست به تغییرات عمده‌ای زده و جابه‌جایی‌هایی را انجام داده است که این اقدامات همگی جزو اختیارات رئیس‌جمهور بوده و کمتر نقدی بر آن وارد است. اما اینکه به یکباره ساختار اداری و استخدامی چند دهه پیش را به عنوان الگوی خود در نظر می‌گیرد و دو سازمان را به وجود می‌آورد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان کشور اهداف این دو سازمان در یک راستا بوده و بهتر است در یک سازمان تجمیع شود، اقدامی است که کارشناسان برای آن دلیل قانع‌کننده‌ای نیافته‌اند. بر اساس نظرهای کارشناسی در دو سال پیش، یعنی هنگامی که دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، جامعه کارشناسی کشور رای به احیای اساسنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در سال 79 به وجود آمده بود، داد اما پیش از دور جدید احیا، این سازمان بسیاری نیروهای کارشناسی آگاه و کلان‌نگر خود را از دست داده بود. آیا یکی از بهترین یادگارهای دولت اصلاحات که برای تشکیل آن کارهای کارشناسی و مطالعات وسیعی صورت گرفته بود، در نتیجه همان انحلال، صدمه اساسی خورده بود تا حدی که دیگر نتوانسته کمر راست کند؟ از سوی دیگر، آیا این توجیه رئیس‌جمهور که چون سازمان مدیریت دارای تشکیلات عریض و طویلی بود و باید به دو سازمان تبدیل می‌شد، این توقع را در سایر دستگاه‌های دولتی ادغام‌شده به وجود نمی‌آورد تا لوایحی را به مجلس ببرند و به بهانه چابک‌سازی در بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌هایی نظیر صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی دوباره احیا شده و مسکن از راه‌سازی جدا شود؟ 
 
تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187

آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی شتابزده بود؟ 
انحلال یک ادغام 

علیرضا بهداد
حسن روحانی هفته گذشته با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو سازمان برنامه و بودجه و اداری، استخدامی کشور را احیا کرد. /عکس: ایرنا

 
رئیس‌جمهوری هفته گذشته بر اساس اختیارات خود «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» را به دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» تفکیک کرد. این اقدام سوالات بسیاری را در بدنه کارشناسی کشور و اقتصاددان به وجود آورد که چرا مدیریت ارشد اجرایی کشور یکباره به این نتیجه می‌رسد تا مغز متفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دوپاره کند و از آن دو سازمان جداگانه مانند دهه 70 به وجود آورد؟ آیا چون امور اداری و استخدامی کشور در جریان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به حاشیه سپرده شده بود، این اقدام صورت گرفته یا اینکه با توجه به افشای فیش‌های حقوقی و جریان‌سازی جناح رقیب، حسن روحانی به این نتیجه رسیده که بهتر است تا سازمان مدیریت را دو شقه کرده و امور اداری و استخدامی را از مهجوریت بیرون آورد. آن‌گونه که خود رئیس‌جمهور در مصاحبه تلوزیونی سه‌شنبه شب خود گفته، افشای فیش‌های حقوی سبب جرقه احیای سازمان اداری و استخدامی کشور در ذهن او شده تا به نوعی چابک‌سازی در این زمینه صورت گیرد. افکار عمومی در این میان معنی «چابک‌سازی» از سوی دولت‌ها را متوجه نشده‌اند. آنها می‌پرسند تجمیع سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی چابک‌سازی تلقی می‌شود یا تفکیک آنان از یکدیگر؟ به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر خود می‌توان نتیجه گرفت که تا حدی این تصمیم از سوی روحانی، اقدامی شتابزده و متأثر از جو رسانه‌ای و تحت تاثیر فشار افکار عمومی بوده است. اینکه دولتی در وعده‌های انتخاباتی خود به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت قبل قویاً بتازد و خود به گونه‌ای دیگر آن را منحل و به دو سازمان مجزا تبدیل کند، نقدهای زیادی را در میان جامعه کارشناسی کشور به وجود آورده است. حال چرا این اقدام مهم آن هم بدون نظر‌خواهی عمومی از کارشناسان و سنجش تبعات سیاسی و اقتصادی آن گرفته شده، خود پرسشی است که در فضای کنونی دولت و با توجه به اینکه یک سال از عمر این دولت باقی‌مانده نمی‌توان پاسخی برای آن یافت. روحانی در هفته‌های گذشته در سطح معاونان خود دست به تغییرات عمده‌ای زده و جابه‌جایی‌هایی را انجام داده است که این اقدامات همگی جزو اختیارات رئیس‌جمهور بوده و کمتر نقدی بر آن وارد است. اما اینکه به یکباره ساختار اداری و استخدامی چند دهه پیش را به عنوان الگوی خود در نظر می‌گیرد و دو سازمان را به وجود می‌آورد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان کشور اهداف این دو سازمان در یک راستا بوده و بهتر است در یک سازمان تجمیع شود، اقدامی است که کارشناسان برای آن دلیل قانع‌کننده‌ای نیافته‌اند. بر اساس نظرهای کارشناسی در دو سال پیش، یعنی هنگامی که دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، جامعه کارشناسی کشور رای به احیای اساسنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در سال 79 به وجود آمده بود، داد اما پیش از دور جدید احیا، این سازمان بسیاری نیروهای کارشناسی آگاه و کلان‌نگر خود را از دست داده بود. آیا یکی از بهترین یادگارهای دولت اصلاحات که برای تشکیل آن کارهای کارشناسی و مطالعات وسیعی صورت گرفته بود، در نتیجه همان انحلال، صدمه اساسی خورده بود تا حدی که دیگر نتوانسته کمر راست کند؟ از سوی دیگر، آیا این توجیه رئیس‌جمهور که چون سازمان مدیریت دارای تشکیلات عریض و طویلی بود و باید به دو سازمان تبدیل می‌شد، این توقع را در سایر دستگاه‌های دولتی ادغام‌شده به وجود نمی‌آورد تا لوایحی را به مجلس ببرند و به بهانه چابک‌سازی در بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌هایی نظیر صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی دوباره احیا شده و مسکن از راه‌سازی جدا شود؟ 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو شقه شد

طبیبیان: ادغام دو سازمان موفق نبود

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو شقه شد

هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.

13 مرداد 1395
 کد خبر : 2954
اشتراک گذاری
 
 

ترکش‌های فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.
انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق می‌افتد و این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.

پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفه‌اش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدی‌نژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییس‌جمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغام‌شان متولد شده بود.
 هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجه‌ریزی»  بر «برنامه‌ریزی» در بسیاری سال‌ها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدید‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه می‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، رخ می‌دهد.

 حکایت یک پس لرزه
اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پرده‌برداری از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران تصمیم‌گیری شد؛ عده‌ای از تحلیلگران این سیاست را عکس‌العمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی می‌دانند تا سیاست ساختاری.

از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است که در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام می‌داد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.
این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد در اجرا با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت می‌کردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی می‌کرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.
طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداخت‌های بی‌رویه انجام شده عامل این تصمیم‌گیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکس‌العمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل می‌شود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی می‌تواند موثر باشد که برنامه‌های جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیش‌های حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر می‌کنند با جداسازی این دو سازمان می‌توان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.
در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.
احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یکصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واکنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌کردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن می‌کردند.
با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌کردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.
 تمام روسای سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی:
 محمدرضا عارف ١٣٨٠ - ١٣٧٩
 محمد ستاری فر ١٣٨٣ تا ١٣٨٠
 حمیدرضا برادران شرکا ١٣٨٦-١٣٨٣
 محدباقر نوبخت ١٣٩٣ تا پایان

انتصاب جمشید انصاری به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

روحانی در احکام جداگانه‌ای روسای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را منصوب کرد. احکام این استاندار پیشین زنجان و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی

پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود   جدایی نه چندان مؤثر و مفید

  • پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود / جدایی نه چندان مؤثر و مفید
سه شنبه, 12 مرداد 1395 - 09:30
گزارشگر المیرا اکرمی

پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود

 جدایی نه چندان مؤثر و مفید

چند روز پس از آنکه زمزمه های تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گوش رسید، سرانجام رئیس این سازمان، تشکیل دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» را تأیید و اذعان کرد که حجم بالای کارها سبب این جدایی بوده است. نوبخت اظهار کرد که فعالیت های های متنوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی باعث  شده وقت کافی وجود نداشته باشد و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند از آنجا که در کشورمان مدیران اغلب به صورت جزیره ای کار می کنند، زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود، در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

در عین حال گلایه مندی فعالان بخش خصوصی این است که باید تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معرض کارشناسی بخش خصوصی هم قرار بگیرد و نظرات این بخش هم اخذ شود. در این میان برخی هم معتقدند که تغییر مدیریت اقدامی بسیار بهتر از تجزیه این سازمان است. «فرصت امروز» در این گزارش پیامدهای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بررسی می کند.

***

احمد پور فلاح:

اهداف کلان سازمان مدیریت فراموش می شود

احمد  پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل سکو ایران معتقد است از آنجا که مدیران اغلب به صورت جزیره ای کار می کنند، زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود، در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

به نظر شما تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به خودی خود اتفاق خوبی است یا این گونه نیست؟

دیدگاه من این است که هرچه سازمان ها کوچک تر باشند چابک تر و تأثیرگذارتر هستند مشروط بر آنکه هماهنگی بین سایر بخش ها وجود داشته باشد. مدیران ما اغلب عادت کرده اند که به صورت جزیره ای کار کنند و هر فردی سعی می کند فقط خودش را به ساحل نجات برساند و به همین دلیل زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

تا زمانی که این رویه وجود دارد، در نهایت ممکن است سازمان برنامه از بودجه جدا شود و طوری برنامه نویسی مستقل شود که بودجه نتواند پوشش های لازم را در مورد برنامه بدهد یا بودجه به صورتی نوشته شود که امکان تحقق برنامه وجود نداشته باشد، بنابراین وجود این دو مجموعه به زیر یک سقف اصلح است و معتقدم در شرایط فعلی باید سازمان برنامه و بودجه زیرمجموعه یک مدیریت باشد.

به زعم شما اگر این تجزیه صورت بگیرد چه تبعات و پیامدهایی را می تواند به دنبال داشته باشد؟

همان طور که اشاره کردم ممکن است بسیاری از برنامه ها را سازمان مستقل برنامه ریزی بنویسد و این برنامه ها اجرایی نشود، زیرا بودجه نمی تواند پوشش کافی را به آن بدهد و بدون توجه یا کم توجه به این برنامه، بودجه را توزیع  و به بخش های مختلف منتقل کند.

شاید هم اصلاً در بودجه پول کافی برای برنامه هایی که پیش بینی شده است وجود نداشته باشد. در نهایت هم ممکن است برنامه با موفقیت روبه رو نشود و هم ممکن است بودجه به هدر برود. تبعات این موضوع آن است که نه می توان از بودجه استفاده کرد و نه برنامه ها به سرانجام می رسد.

چه راهکاری وجود دارد که در عین حال که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفکیک نشود، بتوان عملکرد بهتری را برای آن رقم زد؟

اگر ما بتوانیم این آموزش را بدهیم و این دیدگاه را در مدیران به وجود بیاوریم که موفقیت مدیر دیگری در سازمان دیگری موفقیت وی است و گروهی و جمعی فکر کنیم و احساس مسئولیت فراگیر داشته باشیم، بسیار خوب است.

این در حالی است که در بدنه مدیریتی کشور ما حتی در بخش خصوصی هنوز چنین باوری وجود ندارد و ما نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد باور در این زمینه داریم. در حقیقت به بازسازی پدیده های خوب اقتصادی که تخریب شده است نیاز داریم و تا آن زمان ضرورتی ندارد تفکیک انجام شود.

نمونه بارز این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگر قرار باشد زیر یک سقف نباشند، وزارت بازرگانی فقط به واردات فکر خواهد بود و وزارت صنعت هم به این فکر خواهد بود که در واحدهای زیادی سرمایه گذاری شده و پروانه فعالیت صادر شده است و اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مشابه تولیدات داخلی را وارد کند، پس تکلیف اینها چه می شود.

بنابراین شما معتقدید تفکیک سازمان مدیریت معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد؟

بله، امروز تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد، بنابراین امیدوارم روزی به جایی برسیم که در این موضوع تردیدی نداشته باشیم که هر چه سازمان ها کوچک تر باشند، تأثیرگذاری و بهره وری بالاتری خواهند داشت و می توانند به برنامه های خود جامه عمل بپوشانند.

***

فریدون فرقانی:

نظر بخش خصوصی اخذ نشده است

فریدون فرقانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز معتقد است باید تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معرض کارشناسی بخش خصوصی هم قرار بگیرد و نظرات این بخش هم اخذ شود.

از روزی که سخنگوی دولت موضوع تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مطرح کرد، موافقت ها و مخالفت هایی با این موضوع بیان شده است. به نظر شما این موضوع چه تبعات مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت؟

مدت زیادی نیست که از عمر سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گذرد ولی آنچه مسلم است هنوز تکلیف جهت گیری اقتصاد کشور مشخص نشده و مشخص نیست که می خواهیم اقتصاد کشور را به کدام سمت و سو سوق دهیم و بر مبنای آن، یک سازمان برنامه ریزی برای اقتصاد کشور تعریف کنیم.

در حال حاضر 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و دیوان سالاری دولتی ما تاکنون اجازه این کار را نداده است که نگاه جدیدی به اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا داشته باشیم و براساس آن اقتصاد خود را ساماندهی کنیم. از همین رو تا زمانی که استراتژی اقتصادی را به معنای واقعی مشخص  نکنیم و به آن پایبند نباشیم، ممکن است هر دولتی بر مبنای سلیقه خود و سبک و سیاق و تفکری که دارد تغییراتی را در سازمان ها و از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد کند.

بنابراین شما معتقدید باید برنامه ریزی و مطالعات بیشتری در مورد این موضوع انجام شود؟

بله، همین طور است. امیدواریم شالوده بحث تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای پایه گذاری شود که در آینده به طور مرتب دستخوش تغییر و تفکیک و ادغام نشود، زیرا بخش خصوصی نمی داند با وجود این تغییرات چگونه خود را وفق دهد و چگونه برای آینده برنامه ریزی کند.

ما که به عنوان بخش خصوصی هستیم اعتقادمان این است که در مورد تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نباید تعجیل شود و باید مطالعه دقیق تری روی این موضوع صورت گیرد و سپس به مرحله اجرا دربیاید. در مجموع به نظر می رسد در حال حاضر تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس سلیقه و تفکر عده ای انجام می پذیرد.

بنابراین شما تبعات منفی این موضوع را بیشتر از آثار مثبت آن ارزیابی می کنید؛ به ویژه این تبعات برای بخش خصوصی بیشتر است. درست است؟

همان طور که خط مشی سازمان قبلی برای بخش خصوصی مشخص نبود، در مورد سازمان جدید هم همین طور است. به دلیل اینکه این بخش در تصمیم گیری در مورد این موضوع نقشی نداشته است و عده ای با دیدگاه دولتی در مورد این موضوع فکر کرده و تصمیم گرفته اند و در حال حاضر می خواهند تصمیم خود را اجرا کنند. بنابراین حداقل این است که تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در معرض کارشناسی بخش خصوصی قرار دهند و نظرات این بخش را هم دریافت کنند.

در بدو آغاز دولت یازدهم بخش خصوصی خوشحال بود که به دنبال تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان موضوعاتی را که بلاتکلیف بوده است تعیین تکلیف می کند و عمدتا سمت وسوی برنامه های بخش خصوصی هم بر مبنای آن برنامه ریزی می شود، اما در حال حاضر که هنوز مدت زمان زیادی از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت یازدهم نگذشته است مجددا این سازمان تجزیه می شود که حداقل برای بخش خصوصی نامفهوم است.

***

سیدناصر موسوی لارگانی:

تغییر مدیریت سازمان بهتر از تجزیه آن است

سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اگر مدیریت توانمندی باشد که بتواند مدیریت خوبی را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعمال کند، بهتر از آن است که این سازمان تجزیه شود.

به زعم شما تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه می تواند اتفاق خوبی باشد یا این چنین نیست؟

ما از یک سو می گوییم که باید بدنه دولت کوچک شود و دولت متورم است و تعداد نیروهای آن زیاد است و از سوی دیگر سازمان های جدیدی به بدنه دولت اضافه می شود. قطعا زمانی که یک سازمان اضافه می شود نیاز به ساختمان، نیروی انسانی و مدیریت دارد و اگر نیروهای مورد نیاز از میان تمام نیروهای قبلی هم جدا شوند، باز هم یک سری امکاناتی نیاز دارد که این موضوع با بحث کوچک سازی دولت منافات دارد.

تمام اینها در حالی است که دولت گذشته معاونت تشکیل داد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به طور کلی باطل کرد و دولت یازدهم از زمان آغاز به کار بحثش این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید مجددا احیا شود.

در حال حاضر هم دولت به دنبال آن است که این سازمان را تجزیه کند و دو سازمان مجزا تشکیل دهد و ممکن است در آینده دولت دیگری ایده و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد. در حقیقت این موضوعات به پیشرفت کشور لطمه زیادی را وارد می کند و از همین رو من با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان مجزا موافق نیستم.

اشاره کردید موضوعاتی از این دست می تواند به پیشرفت کشور لطمه وارد کند. به نظر شما تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان چه آثار مثبت و پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟

قطعا این موضوع تبعات و مشکلاتی را ایجاد می کند اما نکته ای که می توانم به آن اشاره کنم این است که در حال حاضر که فقط سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می کند، مشکلاتی در زمینه امور استخدامی و حقوق و مزایا در کشور به وجود آمده است و ممکن است با تفکیک این سازمان مشکلات بیشتری برای کشور به وجود بیاید. از همین رو به نظر می آید اگر مدیریت توانمندی در رأس این سازمان قرار بگیرد، بهتر از آن است که این سازمان تجزیه شود.

بنابراین اعتقاد شما این است که بهتر است به جای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آن تغییر کند؟

البته تغییر مدیریت این سازمان در اختیار رئیس جمهور است، ولی بحثی که مطرح است این است که اگر مدیریت قوی در این سازمان مستقر شود قطعا نتیجه بهتری نسبت به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد داشت.

سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است

  • سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است
دوشنبه, 11 مرداد 1395 - 08:00

سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است

آیا اقتصاد ایران در شرایط دهه 1320 قرار دارد که باید دوباره برای اداره آن «سازمان برنامه و بودجه» بازسازی و زنده سازی شود؟ آیا در دنیای امروز همانند دهه های پس از جنگ دوم جهانی که مجادله بر سر «برنامه ریزی متمرکز» یا «برنامه ریزی غیرمتمرکز» بود نیازی به سازمان برنامه و بودجه هست؟ پاسخ به پرسش های یاد شده منفی است. اقتصاد ایران در دهه 1320 فاقد هر گونه نقشه، اطلاعات، آمار، دخل و خرج نظارت شده و حتی آمایش سرزمینی بود. در دهه 1320 ممکن بود هنوز ایران به آغوش اردوگاه سوسیالیسم پرتاب شود و در هنگام جنگ سرد باید از این امر جلوگیری می شد. به همین دلایل است که تاسیس دوباره «سازمان برنامه و بودجه» پس از حدود 15سال در شرایط دنیای امروز بحث برانگیز است.

آیا نقشه این زنده سازی سازمان برنامه و بودجه کشیده شده و اجرای آن در دستور کار است و باید منتظر فعالیت آن باشیم؟ به نظر می رسد مدیران ارشد دولت و نهاد ریاست جمهوری قبل از هر تصمیمی باید اجازه دهند جامعه نخبگان ایرانی درباره ضرورت احیای سازمان برنامه و بودجه نظر دهند و دیدگاه های گوناگون در این باره بیان شود.

بدترین روش این است که گروهی نقشه کشیده و همان را بدون مشورت با نخبگان و بدون لحاظ کردن دیدگاه کارشناسان اجرا کنند. شماری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان باورشان این است که با توجه به تحولات 70سال سپری شده در ایران و جهان، تاسیس دوباره «سازمان برنامه» و سپردن امور «بودجه» به آن و انتظار داشتن از اینکه چنین نهادی دوباره بخواهد به روش سنتی عمل کند، کار بیهوده ای است.

واقعیت این است که تدوین «برنامه به معنای دهه 1320 که در آن یک گروه کوچک کارشناس تصمیم می گرفتند مطابق منویات نهاد دولت مستقر فعالیت آدمی و جامعه را طبقه بندی کرده و برای هر قشر و هر گروه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تکلیف روشن کنند سپری شده است. به همان میزانی که «برنامه» به معنای تاریخی اش می تواند از جریان سازمان و نهادهای دستوری دور شود تدوین بودجه کارآمد و نظارت دقیق و همه سویه و کارشناسانه بر چگونگی اجرای آن ضرورت بیشتر دارد. 

تدوین بودجه و نظارت دقیق بر آن نیز می تواند در نهاد بزرگ تر وزارت اقتصاد که مسئول پرداخت بودجه است ادغام شده و هر ریالی که قرار است هزینه شود با آگاهی و درایت کافی بر آن نظارت شود. بازسازی یک نهاد و دادن اختیارات هزینه کردن و چگونگی هزینه کردن به شماری از مدیران سازمان برنامه ریزی کاری بی فایده و حتی زیان آور است. به نظر می رسد برگزاری همایش ملی و نظرخواهی دقیق و کارشناسانه از گروه های مهمی مثل اقتصاددانان، جامعه شناسان و فعالان اقتصادی درباره این ادغام یک ضرورت تمام عیار است.

عضو شورای سردبیری

دولت تدبیر و امید خانه تکانی در تیم اقتصادی را آغاز کرده است؟

 

تاریخ انتشار: ۱۵ : ۰۹ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۵
 
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
گمانه‌هازنی‌های تغییرات از مدت‌ها پیش در کابینه دولت روحانی مطرح شده بود و ابتدای سال جدید سخنگوی دولت از احتمال این تغییرات خبر داد، اگرچه با گذشت حدود 4 ماه از سال جدید هنوز تغییری در سطح وزرا اتفاق نیفتاده است اما موج تغییرات در سطح مدیران میانی با فشار انتقادهایی که به تیم اقتصادی دولت شده، به راه افتاده است.

به گزارش انتخاب، این تغییرات ابتدا با فشار فیش های حقوقی در صندوق توسعه ملی و برکنار شدن برخی مدیران میانی در دولت آغاز شد و در نهایت با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی وجه دیگری به خود گرفت، موضوعی که البته مورد انتقاد برخی صاحبنظران قرار گرفت و آن را با انحلال این سازمان در دولت نهم در یک راستا دانستند.

پیش از این یک مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص وضعیت این سازمان پس از حکم شورای عالی اداری گفته بود: این اتفاق رخ داده است و اتفاقاً همان ماجرای فیش‌های حقوقی مهم‌ترین دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است.

وی گفت: ضربه‌ای که نظام اداری ایران از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خورد، سبب شد دولت به فکر آن بیفتد که مجددا این سازمان را مسوول بررسی قواعد و قوانین اداری و استخدامی در کشور کند و از این رو سازمان احیا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوین و اجرای لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای و... نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد. موج دگرگونی ها البته به دیوان محاسبات هم کشید هرچند این سازمان زیرمجموعه دولت نبود و انتصاب مدیر آن با رای مجلس صورت می گیرد اما جابجایی مدیریت آن از تبعات دریافت های نا متعارف به حساب می آید. روز گذشته نیز تغییر در مدیریت بورس نشان داد که نوسانات و عملکرد این سازمان در ماه های اخیر سبب شد تا شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به سازمان بورس رفته و محمد فطانت پس از ۱۹ ماه فعالیت در بازار سرمایه کنار گذاشته شود. از طرفی سید حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان معاون وزیر اقتصاد برگزیده شود.

طی ماه های گذشته انتقادات به تیم اقتصادی دولت نوید تغییرات دیگری را نیز در سال پایانی دولت می دهد، اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط وخیم اقتصادی در سال های گذشته عملکرد طیب نیا نمره قابل قبولی را کسب کرده است. چندی پیش سعید لیلاز در خصوص انتقاداتی که از سوی برخی جریان‌های خاص به عملکرد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد وارد می‌شود گفته بود: «عملکرد طیب‌نیا در طول 3 سال گذشته بسیار مناسب بوده است. در طول 3 گذشته درآمد ارزی کشور بیش از 100 میلیارد دلار کاهش یافت اما رشد اقتصادی هرگز منفی نشد». البته عده دیگری از کارشناسان نیز بر این باورند که مدیران میانی دولت باید تغییراتی داشته باشند، مهدی پازوکی در گفت و گو با روزنامه ابتکار می گوید: متاسفانه اشکال دولت روحانی حضور مدیران احمدی نژادی در سطح میانی سبب شده تا برنامه های اقتصادی دولت با کندی روبرو شود. وی می افزاید: تیم اقتصادی دولت یازدهم باید از نفوذ قدرتمند مدیران کم سواد پاک شود.

جابجایی‌های که دیر اما خوب است

پرویز جاوید در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» در خصوص تغییرات ایجاد شده در سطح مدیران میانی دولت گفت: این جابجایی ها اگرچه دیر انجام شد اما بسیار اتفاق خوبی است، هرچند حدود ده ماه بیشتر تا پایان کار دولت باقی نمانده اما این تغییرات می تواند تا حدودی ثمربخش باشد. وی در پاسخ به این سوال که چرا این تغییرات دیر هنگام انجام گرفت، اظهار کرد: دولت ملاحظاتی را داشت که نمی توانست این تغییرات را انجام دهد، از طرفی تیم اقتصادی دولت انتظار داشت تا بعد از به نتیجه رسیدن برجام اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ دهد که عملا چنین نشد. رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، تصریح کرد: دولت در سال پایانی لاجرم به این نتیجه رسید که با ایجاد تغییرات بتواند کمی فضای اقتصادی را به سمت حرکت بهتر پیش ببرد.

وی همچنین در خصوص تغییر در مدیریت سازمان بورس، گفت: اگر رئیس جدید برای سازمان بورس برنامه ای نداشته باشد به طور قطع نمی تواند در سال پایانی دولت اثر چندانی بر بازار سرمایه داشته باشد.

جاوید یادآور شد: برای رونق بورس باید با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و حرکت به سمت جذب سرمایه در آن حرکت و تلاش کرد.

پارادایم نامشخص در اقتصاد

یک دیگر از تغییرات اخیر دولت در نظام اقتصادی کشور تجزیه سازمان مدیریت برنامه و بودجه بود که طی روزها گذشته خبر آن منتشر شد. پرویز جاوید تغییرات مکرر در ساختار این سازمان را نشانه ی پارادایم نامشخص اقتصاد کشور می داند و می گوید: متاسفانه طی سی سال گذشته هیچ برنامه و چشم انداز مشخصی از برنامه اقتصادی در کشور وجود نداشته است و تغییرات مکرر در سازمانی که باید دارای نظام جامع برنامه ریزی باشد موءید این نکته است.

تغییر در مدیریت به جای تغییر ساختار

مهدی پازوکی در گفت و گو با ابتکار در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید به نظر می رسد این سازمان نیاز به تغییر در مدیریت های میانی آن دارد متاسفانه نیروهای متخصص در این سازمان از اقلیت برخوردار هستند.

همچنین عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم با انتقاد از تصمیم شورای عالی اداری برای دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برنامه‌ریزی و مدیریت باید در کنار هم باشند و به جای تجزیه این سازمان باید مدیریت آن را تغییر داد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با تسنیم با اشاره به بحث دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی در این سمت قرار می‌گرفت.

واکنش شاخص بورس به تغییر رئیس

آن چه مشخص است تغییر در مدیریت نمی تواند اثر آنی و واقعی داشته باشد، چنانچه یک مربی فوتبال با یک روز نمی تواند تیمی را به نتیجه مطلوب برساند، اما در هر دو مورد اثر روانی و شوک آنی را نمی توان نادیده گرفت. روز گذشته نیز با تغییر فطانت شاخص کل بورس در جریان معاملات بازار سرمایه ۷۲۴ واحد مثبت شد. بورس کشورمان در اولین روز پس از تغییرات مدیریتی و انتصاب های جدید به این تحولات واکنش نشان داد. این واکنش امروز مثبت بود؛ اما این در حالی است که فعالان بازار سرمایه می‌گویند ادامه واکنش ها را در روزهای آینده نیز باید دید.

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی اخابر، فملی و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی خودرو، بترانس و فاراک با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.
منبع» روزنامه ابتکار

مدیریت بودجه و نیروی انسانی باید از زیر نظر رئیس جمهور خارج شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تابناک:
 
با توجه به اتفاقاتی که تا کنون درباره این سازمان رخ داده، به نظر می رسد، قانون سازمان مدیریت و کلا کارهای مربوط به بودجه و نیروی انسانی ـ که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است ـ باید اصلاح شود، زیرا تا کنون نشان داده است، همه رؤسای جمهور در این راستا تصمیمات مشابهی گرفته اند.
کد خبر:۶۰۹۳۸۵
تاریخ انتشار:۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۳26 July 2016
 
بار دیگر، پرونده تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در دولت یازدهم به جریان افتاده و شواری عالی ادرای نیز با موافقت از این طرح، رأی به تجزیه این سازمان داده است.
 
يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي، مهم‌ترين دليل اين تصميم بوده است.

وي افزود: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه دوباره اين سازمان را مسئول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين روی، سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

او در پاسخ به اينكه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين زمينه شفاف‌سازي نداشته است، گفت: متأسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد، هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي، در روزهاي آينده، نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد. 
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزو سازمان هایی بوده که در گذر زمان تغییرات زیادی به خود دیده است. این سازمان اولین بار در سال 76 با ادغام دو سازمان  امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل و در زمان دولت نهم منحل و وظایف آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور محول شد. در آن زمان، دولتی ها بر این اعتقاد بودند که سیستم بروکراسی در این سازمان بسیار است و همین خود مانعی برای اجرای برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور است.
 
در آن زمان ادعا می شد که یک نماینده سازمان مدیریت از یک نماینده فرماندار و یک نماینده مجلس پست بالاتری دارد، ولی ادغام این سازمان که یکی از اصلی ترین شعارهای دولت یازدهم بود، در زمان تشکیل دولت روحانی دوباره احیا شد.
 
اما یکشنبه گذشته، شورای عالی اداری طی جلسه ای تصیم گرفت، بار دیگر این سازمان به دو سازمان مجزا تفکیک شود؛ یکی از این سازمان ها مربوط به بودجه خواهد بود و دیگری مربوط به منابع انسانی.
 
حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: این یک ایده ای است که بار دیگر از سوی دولت مطرح شده است و به نحوی دولت قصد دارد از این طریق امور اداری خود را اصلاح کند.
 
این نماینده مجلس گفت: طراحان می خواهند با این کار، شرایطی ایجاد کنند که در راستای کوچک سازی دولت، پرداختن بهتر و موضوعات اداری و همچنین چابک سازی دولت را در امور ایجاد کند.
 
دلیگانی در ادامه افزود: با توجه به اتفاقاتی که تا کنون درباره این سازمان رخ داده، به نظر می رسد، قانون سازمان مدیریت و کلا کارهای مربوط به بودجه و نیروی انسانی ـ که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است ـ باید اصلاح شود، زیرا تا کنون نشان داده است، همه رؤسای جمهور در این راستا تصمیمات مشابهی گرفته اند و برخی با تجزیه آن موافق هستند و برخی دیگر ترکیب و انسجام آن را می پسندند که این خود یک نمره بی ثباتی به کشور می دهد.
 
وی در ادامه افزود: این سازمان مرتب در دوره های مختلف توسط رؤسای جمهور تجزیه و تجمیع شده، در حالی که برای برنامه ریزی و انسجام، نیاز به یک ثبات مدیریتی است.
 
این نماینده در خصوص آینده این تصمیم نیز گفت: این تصمیمات باعث می شود، همان چیزی را هم که ما به دنبال آنیم، دچار خلل کند و در واقع همین تصمیمی که به تازگی گرفته شده، باعث خواهد شد، عده ای این دیدگاه را ارائه دهند که از هم اکنون به فکر تجمیع باشیم.
 
این نماینده همچنین یادآور شد: بنابراین، وقتی که باعث برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی و صرف اصلاح مدیریت ها و اصلاح سیستم ها و ساختار ها می شود، صرف تجزیه و تجمیع خود مجموعه می شود.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: این اقدامات باعث تأثیرگذاری بر مجموعه ها و وزارت خانه های دیگر کشور می شود، زیرا این سازمان در واقع به نوعی تأمین کننده نیروی انسانی سایر دستگاه های کشور و همچنین برنامه ریزی برای سایر ارگان هاست و زمانی که خود دچار اختلال می شود، خودکار بر دیگر دستگاه ها نیز تأثیر می گذارد.

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۷:۲۱

وزیر اطلاعات:

فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئه‌های آنان خنثی شده است

خبرگزاری فارس: فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند/ نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم/ دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئه‌های آنان خنثی شده است

وزیر اطلاعات اقتصاد را زمینه‌ بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، حجت‌الاسلام سید محمود علوی عصر امروز در دیدار با مردم دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد با ابلاغ سلام رئیس جمهور اظهار داشت: صفای مردم این منطقه، عشق به اهل بیت، رشادت‌ها و دلاوری‌های فرزندان منطقه در مصاف با کافر را از نزدیک شاهد بودم و همیشه آرزو داشتم خداوند توفیق حضور در جمع این مردم را بدهد.

وزیر اطلاعات امنیت و برخورداری از اقتصاد پویا را زمینه رشد فرهنگی جامعه دانست و افزود: در هر کشوری و نظام حکومتی ایمان بخواهد تقویت شود و دین مردم قدرت بگیرد و بندگی خدا رونق بگیرد باید امنیت و اقتصاد در آن جامعه بالنده شود.

وی با بیان اینکه امروز در جامعه‌ای که امنیت نداشته باشد اقتصاد هم پا نمی‌گیرد تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایطی که در دنیا شاهد ناامنی هستیم و هر روز خبر انفجار بمب، عملیات انتحاری یا کشتار با اسلحه به گوش می‌رسد بحمدالله امنیت کامل در کشور ما حاکم است.

علوی تصریح کرد: این طور نیست که دشمن دنبال ناامن کردن کشور نباشد، تلاش‌هایی دارد و امکاناتی می‌دهند حتی آموزش می‌دهند از چند ماده شیمیایی مواد منفجره تولید و در نقاطی از شهرهای ایران منفجر کنند.

وی افزود: به لطف پروردگار و با عنایت امام زمان(عج) و نفس گرم رهبری و دعای خیر مردم تا امروز هر چه دشمنان آدم فرستادند هرچه امکانات و وسایل دادند توطئه‌های آنان خنثی شده است.

علوی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) مانند باز شکاری بالای سر توطئه‌گران حاضر و آن‌ها را در چنگ گرفتند بیان کرد: امنیت را با چنگ و دندان نگه می‌داریم و به دشمن اجازه تجاوز نمی‌دهیم.

وزیر اطلاعات ادامه داد: نهادهای تأثیرگذار با هماهنگی و همکاری کار می‌کنند و ثمره این همدلی تأمین امنیتی است که در کشور حکمفرما است.

علوی اقتصاد را از دیگر زمینه‌های بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات کشور در زمان تحویل به دولت روحانی گفت: اداره کشور در شرایطی که 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم و قیمت هر بشکه 130 دلار بود با وضعیتی که فروش 800 هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه کمتر از 40 دلار رسیده بود دشوار است.

وی در ادامه تأکید کرد: نظام اسلامی متعلق به همه است و همه باید زیر بیرق رهبر انقلاب حرکت کنیم تا کشورمان برکت پیدا کند.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با یک سفر دولت همه مشکلات رفع شدنی نیست با اشاره به برنامه‌های دولت پیش از سفرهای استانی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها بیان کرد: در این سفر برای شهرستان کهگیلویه سه طرح به تصویب رسیده است و از مجموع 997 میلیارد تومان اعتبار مصوب برای استان 257 میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص داده شده است.

علوی طرح‌های آبرسانی دهدشت با 60 میلیارد تومان،انتقال آب به دشت‌های شهرستان با 47 میلیارد تومان و جاده پاتاوه به دهدشت با 150 میلیارد تومان را از برنامه‌های مصوب دولت در سفر استانی عنوان کرد.

انتهای پیام/82016/ج40/

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه ششم

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۲:۱۱

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه ششم

بی‌توجهی به مسائل اساسی/نامشخص‌ بودن نسبت برنامه با الگوی توسعه اسلامی‌ـ ایرانی/کلیات لایحه رد شود

خبرگزاری فارس: بی‌توجهی به مسائل اساسی/نامشخص‌ بودن نسبت برنامه با الگوی توسعه اسلامی‌ـ ایرانی/کلیات لایحه رد شود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه برنامه ششم توسعه از هفت ایراد اساسی آن خبر داد و خواستار عدم پذیرش کلیات لایحه توسط مجلس به‌علت کاستی‌های جدی آن شد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «رویکرد پیشنهادی در مواجهه با لایحه برنامه ششم» توسعه را بررسی کرد.

متن کامل این بررسی به شرح زیر است:

مقدمه

بحث‌های مربوط به برنامه ششم توسعه در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته است. این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصتهای برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران گردد. باتوجه به تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) در مردادماه 1395 به مجلس دهم، واکاوی لایحه مذکور می‌تواند به‌عنوان یک مرحله اساسی در تبیین مشکلات کشور و شناسایی ساختارهای معیوبی که خود موجب ایجاد یا تداوم مشکلات مذکور شده‌اند، به حساب آید.

در حال حاضر پس از نقدهای وارده ازسوی نهادهای مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، دولت محترم با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی، مجدداً لایحه مذکور را (که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق آن به‌قوت خود باقی است) تقدیم مجلس دهم کرده است.

در این گزارش مختصر ابتدا به‌صورت اجمالی لایحه برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفته و سپس سناریوهای مطلوب جهت مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده است.

1- لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید)

لایحه برنامه ششم توسعه که طی نامه شماره 619268 مورخ 1395/5/4 به امضای جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت، خطاب به جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده، در پنج بخش قابل طبقه بندی است:

بخش اول اهداف: این بخش شامل ماده (1) بوده و در آن اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0/34 در سال پایانی برنامه و برخی اهداف کمی دیگر تعیین شده‌اند.

بخش دوم منابع مالی و سرمایه‌گذاری: این بخش شامل ماده (2) است و در آن منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم در قالب دو جدول برآورد شده است.

بخش سوم اولویت‌ها و مسائل محوری: ماده (3) در این قسمت قرار داشته و مسائل محوری برنامه در چهار اولویت: «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست»، «موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها»، «موضوعات خاص‌بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی» و «موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومین و فقرا» می‌باشد. علاوه بر موارد فوق در ماده (3) لایحه برنامه ششم توسعه، طرحها و پروژه‌های مرتبط با مسائل محوری مذکور و برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه ریزی سالیانه نیز اولویت‌دار معرفی شده‌اند.

بخش چهارم احکام مورد نیاز: این بخش شامل مواد (4) تا (35) بوده و به احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه پرداخته است. این بخش عمدتاً مشابه با لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه است.

بخش پنجم پیوست: در قسمت پیوست لایحه برنامه برنامه‌های ملی، طرحها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال 1395 ارائه شده است.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است در ارتباط با جداول کمی اضافه شده (مواد 1 تا 3) در لایحه برنامه ششم توجه شود که جداول مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصر به فرد بودن راه‌حل‌های ارائه شده برای مواجهه با مشکلات پیش روی کشور نیز محل تردید است.

در ادامه برخی از مهمترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) مورد واکاوی قرار گرفته است:

* بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهمترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضاً امتحان شده بسنده کرده است، به‌طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.

* بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.

* بی‌توجهی به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.

* نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد، و یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است.

* نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد.

* نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه قابل توجه است که:

1. منابع مذکور غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد، این مسئله چه در خصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد، برای مثال با توجه به اینکه دولت در حال حاضر بدهی قابل‌ملاحظه‌ای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

2. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است.

3. حتی اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض شود که منابع مالی سالیانه ارائه شده در لایحه به‌درستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.

* نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. در خصوص هدفی مانند رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7درصدی و رشد بهره‌وری 2.8درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟

2- پیشنهادی جهت مواجهه با برنامه ششم توسعه

با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است، بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین گردید، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.

شایان ذکر است، در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد، به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌گردند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به‌همراه داشته باشد.

از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.

اشتغالزایی اولویت اصلی دولت

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی:

اشتغالزایی اولویت اصلی دولت

1395/5/21 |
11:17 |
 
سازمان جهانی کار تاکید کرد ,  ۴ ابتکار جدید در اشتغال بین المللی

معاون توسعه امور علمی وفرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید براینکه اشتغالزایی اولویت اصلی ما است،گفت:اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب ها در اولویت بعدی قرار دارد.

 

ایران آنلاین / محمدرضا واعظ مهدوی در سومین گردهمایی مدیران کل معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان که در دیزین برگزار شد، با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و آموزش مهارت به جوانان بیش از سایر اقشار جامعه می تواند به توسعه و پیشرفت کشور کمک کند، افزود: حمایت از توسعه و سرمایه گذاری به منظور اشتغال برای جوانان از اولویت ما است.

وی در ادامه حمایت از نهادهای مردم نهاد و توانمندسازی آنان را از دیگر برنامه های اصلی دولت عنوان کرد و ادامه داد: براساس مطالعات و تجربه این مهم دست یافته ایم که حضور جوانان در تشکل های غیردولتی به آنان کمک می کند مهارت های فردی و اجتماعی آنها توسعه یابد.
واعظ مهدوی اظهار داشت: در این گونه سمن ها جوانان آموزش می بینند که چگونه به دیگران و سالمندان کمک کنند و یا فعالیت های حفاظت از محیط زیست را فرا می گیرند.
وی همچنین از برگزاری همایشی با حضور مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مدیران سازمان های مردم نهاد خبر داد و گفت: به زودی همایشی در این خصوص برگزار می کنیم تا سبب ظرفیت سازی و توانمندسازی تشکل های غیردولتی شود.
معاون توسعه امور علمی وفرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: تصور ما این است که با پیاده سازی این برنامه ها آسیب های اجتماعی در جامعه کاهش می یابد.
وی در خصوص بودجه سال جاری معاونت ساماندهی امور جوانان گفت: امسال این بودجه حدود 500 میلیارد ریال است.
سومین گردهمایی مدیران کل معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان از 19 تا 21 مردادماه در دیزین در حال برگزاری است و قرار است محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در این گردهمایی سخنرانی کند. 

/ایرنا

انتقادات نمایندگان به نواقص موجود در برنامه پنج ساله ششم توسعه

۹۵/۰۵/۲۰ :: ۱۳:۲۸

گزارش فارس از متن و حاشیه نشست علنی امروز «خانه ملت»

انتقاد یکپارچه مجلسی‌ها از «نواقص برنامه ششم» در روز مخالفت پارلمان با تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی

خبرگزاری فارس: انتقاد یکپارچه مجلسی‌ها از «نواقص برنامه ششم» در روز مخالفت پارلمان با تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی

خانه ملت امروز در صحن علنی خود شاهد انتقادات نمایندگان به نواقص موجود در برنامه پنج ساله ششم توسعه بود.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز مجلس 20 مرداد 95 به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

جلسه امروز مجلس در حالی آغاز شد که 82 نفر از نمایندگان در صحن مجلس حضور نداشتند و مجلس با حضور 204 نفر از نمایندگان کار خود را آغاز کرد.

نمایندگان در جلسه امروز خود رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در مورد لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را در دستور کار خود داشتند.

همچنین درخواست چند نفر از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

*اسامی متأخرین آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:

1-علیرضا ابراهیمی نماینده مردم رامیان و آزادشهر

2-ناهید تاج‌الدین نماینده مردم اصفهان

3-نورمحمد تربتی‌نژاد نماینده مردم گرگان

4-کاظم جلالی نماینده مردم تهران

5-محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد

6-زهرا ساعی نماینده مردم تبریز

7-بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان

8-محمد عزیزی نماینده مردم ابهر

9-محمد قمی نماینده مردم پاکدشت

10-سید فرید موسوی نماینده مردم تهران

*مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی

در ابتداری نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی رای مخالف دادند.

نمایندگان مجلس با 88 رای موافق، 102 رای مخالف و 6 رای ممتنع با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.

*تعیین شرایط فروش یا اجاره ملک مدارس توسط نمایندگان مجلس

نمایندگان در ادامه، لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و تبصره 2 ماده 32 آن را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای «الف» و «ب» این ماده و تایید شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، موسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع دوستان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ موسسه واجد شرایط متقاضی خرید و اجاره ملک نباشد آموزش و پرورش می‌تواند ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره می‌نماید، در غیر این صورت شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

*شرایط تعیین حقوق و مزایای کارکنان مدارس غیردولتی تعیین شد

نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره یک ماده 25 لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه بخشی از حق بیمه سهم موسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.

همچنین وکلای ملت در ادامه بررسی برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 26 این لایحه را نیز به شرح زیر اصلاح کردند. تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.

*آموزش و پرورش مجوز اخذ 4 درصد از شهریه دریافتی مراکز غیردولتی و اختصاص به مناطق محروم را دریافت کرد

نمایندگان همچنین لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده‌شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر ماده 20 این لایحه را به شرح زیر تصویب و تبصره سه آن حذف کردند:

«ماده 20 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل 4 درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌برخوردار هزینه شود. مبلغ دریافتی به عنوان علی‌الحساب مالیاتی مراکز مذکور در آنها منظور می‌شود.»

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در ادامه نشست امروز تبصره یک ماده 21 را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند: «تبصره یک مدیران مدارس مختص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد به مبانی دینی خود متجاهر به نقض احکام اسلامی در انزار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی شوند.»

*فولادگر: کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیون‌‌های مجلس معارض نیست

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در صحن علنی به عنوان طراح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه هرگاه شرایط کشور ویژه باشد می‌توان کمیسیونی تخصصی تشکیل داد گفت: شما در حوزه‌های انتخابیه خود می‌بینید که اوضاع کشور استثنایی است و شاهد موانعی که در برابر تولید کنندگان است هستید.

وی با یادآوری تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت برون رفت از شرایط موجود اظهار داشت: باید با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی گزارش هایی تهیه شده و شرایط کشور ترسیم شود تا خلاهای قانونی و یا مشکلات اجرایی حل شود.

فولادگر به تاکید مقام معظم رهبری بر عملکرد انقلابی نمایندگان مجلس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیون‌های مجلس معارض نیست گفت: الان طرح‌هایی در کمیسیون‌ها است که رسیدگی به آنها وقت گیر است اما کمیسیون ویژه با همگرایی با سایر کمیسیون‌ها می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه 15 عضو کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی از میان همه کمیسیون‌ها انتخاب خواهند شد تجربه موفق مجالس قبلی در تشکیل کمیسیون‌های ویژه برای اجرای قانون رفع موانع تولید و کسب و کار را یادآور شد و بیان داشت: در کمیسیون‌های ویژه مجالس قبل گزارش‌های مهم نظارتی نیز ارائه کرده‌ایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اقدام فوق‌العاده مجلس جهت بهبود فضای کسب و کار عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی گفت: تجربه قبلی نشان داده است که کار داوطلبانه نمایندگان نتیجه بخش تر است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 در پایان خاطرنشان کرد: 60 نماینده از جمله روسای کمیسیون‌ها طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی را امضا کرده و حمایت از آن محدود به جریان و یا کمیسیون خاصی نیست.

به گزارش خبرنگار فارس، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شوری اسلامی نیز در موافقت با طرح  تشکیل کمیسیون آن را حداقل کار برای لبیک گفتن به مقام معظم رهبری خواند و با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی صرفا ابعاد اقتصادی نداشته و حاوی ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز هست گفت: کمیسیونی فرابخشی می‌خواهیم که همه ابعاد اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند لیکن امروز کمیسیون‌های ما بخشی عمل می‌کنند.

وی با اشاره به مجوز قانونی برای تشکیل کمیسیون‌های ویژه در شرایط اقتصادی کشور گفت: آیا امروز وضعیت رشد اقتصادی،‌بیکاری، رکود، معیشت و قدرت پول ملی کشور استثنایی نیست. کمیسیون ویژه مختص همین شرایط استثنایی است.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از داخل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی باید طرح‌هایی بیرون آید که بیماری هلندی کشور را درمان کرده ، اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد ریاضتی تفکیک و از اثرگذاری شوک‌های بیرونی بر اقتصاد کشور جلوگیری کند.

*تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی به بی‌انگیزگی سایر کمیسیون‌های مجلس می‌انجامد

در ادامه، جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میان‌دوآب در مجلس در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی، آن را معارض با فلسفه وجودی ماده 44 آیین‌نامه داخلی مجلس خواند و گفت: طرح اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری همه کمیسیون‌های مجلس را موظف به پیگیری آن می‌کند اما وقتی کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل می‌شود سایر کمیسیون‌ها انگیزه خود را برای عملیاتی کردن آن از دست می‌دهند.

وی با تاکید براینکه تمام کمیسیون‌های مجلس باید بحران‌های کشور از جمله بحران آب‌، بیکاری‌، رشد اقتصادی و ... را حل کنند خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور به دو درصد هم نمی‌رسد در صورتی که طبق برنامه باید به 5 درصد برسد.

* بحران سوریه با اتحاد حاشیه‌نشین‌ها و مخالفان آغاز شد

محبی‌نیا با ذکر این نکته که همه دستگاه‌های دولتی باید در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد، به مشکل 5 میلیون بیکار و 11 میلیون حاشیه‌نشین اشاره کرد و گفت: بحران سوریه با همین حاشیه‌نشین‌ها آغاز شد که با مخالفان متحد شدند.

نماینده مردم میان‌دوآب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: که تشکیل کمیسیون ویژه به اسم اقتصاد مقاومتی یعنی تعطیل کردن سایر کمیسیون‌های مجلس.

با 136 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با یک‌فوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

همچنین نمایندگان یک‌فوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 136 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک‌فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام برخی سازمان‌ها مانند سازمان تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایری کشور تأسیس می‌شود.

سلیمی: مجلس در جریان قراردادهای نفتی و خرید ایرباس نیست/ لاریجانی: قراردادهای بین شرکت‌های ایرانی و خارجی نیازمند تصویب مجلس نیست

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 77 قانون اساسی،‌اظهار داشت: طبق این اصل همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی افزود: درمورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری از موارد دیگر، جزئیات مساله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

سلیمی همچنین گفت: خواهش بنده این است که هیات رئیسه محترم در این رابطه اطلاعات بیشتری را اخذ کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا این قراردادها به تصویب مجلس برسد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار سلیمی توضیح داد: تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تایید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تایید نمی‌کند.

وی همچنین گفت: در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.

رئیس مجلس با طرح این سوال که مگر همه قراردادهای نفتی که فروش نفت دارند، به مجلس ارسال شود؟ گفت: در زمانی مجلس اول، در این رابطه از شورای نگهبان تفسیر خواسته شد و شورای نگهبان هم تفسیر خود را اعلام کرد مبنی بر اینکه اگر قراردادی بین شرکت‌های ایران و شرکت‌های خارجی منعقد شود، احتیاجی به تصویب مجلس ندارد هرچند اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادها لازم است و این موضوع در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود.

*«رامین نورقلی‌پور» ناظر مجلس در شورایعالی فناوری اطلاعات شد

نمایندگان در ادامه جلسه نشست، عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی فناوری اطلاعات را انتخاب کردند.

بر این اساس، رامین نورقلی‌پور با کسب 160 رأی از مجموع 176 آرای مأخوذه به عنوان ناظر در این شورا برگزیده شد.

*لاریجانی: لایحه برنامه ششم نقایصی دارد/ کمیسیون تلفیق نقایص برنامه را رفع کند

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در تذکری با استناد به ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس، نسبت به نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس انتقاد کرد و اظهار داشت: از آنجا که دولت اعتقادی به ارائه احکام لایحه برنامه ششم توسعه نداشت، تنها لایحه‌ای برای صدور مجوز احکام آن به مجلس داد.

وی همچنین خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی! شما در همان موقع هم این ایراد را وارد دانستید که چیزی که دولت به مجلس ارائه داده لایحه برنامه ششم نیست. آن زمان هم آن لایحه 31 ماده داشت و با امضای رئیس‌جمهور به مجلس آمد، اما اخیراً آقای نوبخت لایحه قبلی را ویرایش مجدد کرده و با 35 ماده و با امضای خودش به مجلس تقدیم کرده است.

لاهوتی تصریح کرد: متنی که دولت به مجلس داده، لایحه برنامه ششم نیست، اما شما تصمیم گرفتید تا این لایحه به کمیسیون تلفیق برود و در آنجا اصلاحات لازم صورت گیرد، در حالی که باید توجه کنیم که برنامه ششم برنامه 5 سال آینده کشور است و باید با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر لاهوتی توضیح داد: دولت در این لایحه نظر خود را ارائه داده و این لایحه نقایصی هم دارد، اما این نقایص می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق رفع شود.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه ششم تدوین شود و ما باید تا قبل از آذرماه به صورتی لایحه برنامه ششم را بررسی و تصویب کنیم که نظر شورای نگهبان هم تا آن زمان واصل شود.

*اخطار کواکبیان نسبت به اجازه انتشار هفته‌نامه «یالثارات»

سپس مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در اخطار قانون اساسی مرتبط با اصل 24 قانون اساسی گفت: ما همه اینجا جمع شده‌ایم که حاکمیت قانون در کشور سرعت گیرد.

وی افزود: روال هیات نظارت بر مطبوعات این بوده است که اگر به روزنامه‌ای تذکر می‌داد و آن را توقیف نمی‌کرد قوه قضائیه وارد می‌شد و آن روزنامه را توقیف می‌کرد.

کواکبیان گفت: اما این بار برعکس شده است یعنی هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه‌ای را که توهین و حقوق عمومی را ضایع کرده است را توقیف کرده؛ البته من با هر توقیفی مخالفم و در لایحه جدید که می آید حتما نظرم را خواهم گفت.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه بدعتی گذاشته است چرا که هیات نظارت بر مطبوعات نشریه را توقیف کرده ولی قوه قضائیه به آن اجازه انتشار داده است در حالی که می‌توانست به هیات نظارت بگوید شما باید اجازه انتشار دهید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: 7 نفر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که حتی قوه قضائیه هم در آن نماینده دارد و نمایندگان قوه مجریه،‌مجلس ،‌ حوزه علمیه و دانشگاه‌ها هم در آن عضو هستند تصمیمی گرفتند آیا این حضور قوه قضائیه نیست؟

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید بیان داشت: این ضعف هیات نظارت بر مطبوعات است که از قانون حمایت نمی‌کند و ما از هیات رئیسه مجلس می‌خواهیم که نقیصه قانونی را به قوه قضائیه تذکر دهد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است مسعود پزشکیان نائب رئیس اول که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در توضیح گفت ما این موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام می‌کنیم.

*داداشی: وزیر نفت اصل 167 قانون اساسی را درباره بورسیه‌های دانشگاه صنعت نفت رعایت کند

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در اخطار قانون اساسی ناظر به اصل 167 قانون اساسی در صحن علنی مجلس به وزیر نفت گفت: وزیر نفت با دستور غیر منصفانه‌ای که داده است این اصل را نقض کرده است.

وی با اشاره به ابطال تعهد وزارت نفت برای استخدام دانشجویان نخبه رشته نفت به وسیله بخشنامه وزارت نفت خاطرنشان کرد: وزارت با همکاری سازمان سنجش در دفترچه‌های آزمون سراسری قید کرده بودند که از دانشجویان صنعت نفت که جزء رتبه‌های الف باشند وزارت نفت تعهد می‌کند که آنها را استخدام کند و در واقع اینها را بورسیه کرده بود.

داداشی با اشاره به اعتراض چند روزه دانشجویان صنعت نفت مقابل مجلس گفت: کسی صدای این عزیزان را نشنید؛ ما از وزیر نفت می‌خواهیم که اصل 167 قانون اساسی را رعایت کند و طبق این اصل بخشنامه‌ها در همه وزارتخانه‌ها باید عطف به ماسبق شود.

*الگوی جدید قراردادهای نفتی در زمان شاه هم منسوخ بود

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر انجام‌وظیفه همه نهادهای نظارتی در قبال قراردادهای جدید نفتی، گفت: با اصراری که وزیر نفت دارد، الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت 30 سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد.

وی با تقاضا از هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به این موضوع گفت: این نوع قرارداد حتی در زمان شاه نیز منسوخ شده بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، رسیدگی به وضعیت فارغ‌التحصیلان بورسیه دانشگاه صنعت نفت و نیز وضعیت بیمه قالیبافان به وزرای آموزش‌ و پرورش، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داد.

*فلاحت‌پیشه: هیچ عاملی به اندازه فیش‌های حقوقی به اعتماد عمومی مردم ضربه نزد

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان مخالف یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: باید دید آیا مشکل عدم عدالت در نظام پرداخت‌ها در کشور ما با تصویب این طرح حل می‌شود یا فقط وقت مجلس گرفته می‌شود؟

وی افزود: همان طور که به خاطر دارید در جلسه اخیر دولت و مجلس، توافق شد قانون مدیریت خدمات کشوری که بحث نظام عادلانه پرداخت‌ها هم قرار است در آن تدوین شود، ظرف یک ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

کاتب همچنین خاطرشان کرد: ما می‌پذیریم که برای قوانین مادر باید کار کارشناسی عمیقی روی آن انجام شود اما دولت باید هرچه سریعتر قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم پارلمان کند.

وی با بیان اینکه هفته گذشته یک فوریت طرح شفافیت پرداختی به مدیران در خانه ملت به تصویب رسید گفت: اگر قرار باشد هر روز یک قانون جدیدی را در زمینه پرداخت‌ها به تصویب برسانیم که نمی‌شود، دلیل پرداخت‌های متفاوت در کشور ما وجود قوانین متعدد و گوناگون است.

این عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه صد در صد این طرح توسط شورای نگهبان رد می‌شود، گفت: اجازه دهید این طرح در قالب لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر قانونی که مربوط به موضوع پرداخت‌هاست توسط خود دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شود راحت تر می‌توان درباره آن تصمیم گرفت این خواسته بسیار اساسی مردم می‌بایست با انسجام دولت و مجلس انجام شود.

 در ادامه این جلسه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد و هنوز تبدیل به یک قانون دائمی نشده است چرا که دولت در این زمینه تعلل می‌کند.

وی افزود: بعد از گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، هیچ عاملی به اندازه فیش‌های نجومی برخی مدیران به اعتماد عمومی ضربه نزده است و لذا یک فوریت این طرح بیش از آنچه شما تصور می‌کنید دارای اهمیت است و باید به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه رفتگران، کارگران و کارکنان سطح پایین از نظر حقوقی، فقیرترین قشر جامعه ما هستند گفت: برخی مدیران هم حقوق خود را دریافت می‌کنند و هم از مزایا و پاداش برخوردار هستند که دلیل همه این موارد عدم اجرای قوانین است.

فلاحت پیشه در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: عدالت در پرداخت ها باید رعایت شود، امروز مجلس مجبور است که به یک فوریت این طرح رای دهد کسانیکه در این مملکت حتی حقوق خود را نمی‌گیرند، منتظر امضای همان کسانی هستند که که به شما وعده دادند لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس می‌کنند، باید بدانید حتی اگر 6 ماه دیگر هم صبر کنید، لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس نمی‌آید چرا که اصلا لایحه‌ای وجود ندارد.

*دلخوش: احکام برنامه نیازی به بررسی در کمیسیون تلفیق ندارند/باید خود برنامه را تصویب کنیم نه احکام آن را

همچنین کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در تذکری شفاهی گفت: در ارتباط با این چیزی که به عنوان لایحه آمده دیروز در کمیسیون اقتصادی بحث شد و تذکر من ناظر به ماده‌های 136 و 141 است.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی دیروز رای‌گیری شد که به هیچ عنوان وارد متن لایحه نشوند که اگر بشوند هم ما زمان را از دست می‌دهیم و هم روندی که تا کنون طی شده است دچار اشکال قانونی است.

دلخوش با اشاره به اعلام وصول متن 31 ماده‌ای با امضای رئیس‌جمهور با محتوای احکام مورد نیاز اجرای برنامه گفت: هر چند در این مجلس اینها نیامد و اگر بنا بود بیاید باید 25 نفر از نمایندگان درخواست می‌کردند چگونه برای لایحه‌ای که به این مجلس ارائه نشده است، کمیسیون تلفیق تشکیل می‌شود؟ و یا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود تا بررسی کنند؟

وی افزود: یک متن 35 ماده‌ای آمد که آن هم اصلا لایحه نیست و رئیس‌جمهور نداده است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: اشکالی که وجود دارد این است که این احکام مورد نیاز اجرایی برنامه است و ما باید خود برنامه را تصویب کنیم. دوم آنکه احکام تلفیق که کمیسیون تلفیق نیاز ندارد و کمیسیون‌های معمولی و مشترک باید به آن رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌مسعود پزشکیان نائب‌رئیس مجلس که اداره صحن را بر عهده داشت در توضیح گفت: انشاالله این مطلب را در هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم و خدمت شما عرض می‌کنیم.

بر اساس این گزارش دلخوش مجددا گفت: ما هیأت رئیسه کمیسیون اقتصاد هستیم و اعضای کمیسیون از ما گله دارند.

نائب‌رئیس مجلس تصریح کرد: ما شنیدیم و قبول کردیم انشاالله در هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم.

*حاجی‌بابایی: عدم شفافیت در نظام پرداخت‌ها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه طی سخنانی به‌عنوان طراح طرح یک‌فوریتی الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که تلاش‌هایی برای ایجاد استثنائاتی در قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد و درنتیجه با اجرای بد و نظارت غیرقابل‌قبول این قانون، شاهد مشکلات عدیده‌ای در جامعه بودیم.

وی افزود: امروز دو میلیون نفر در سراسر کشور ما بازنشسته هستند که دو ناراحتی عمیق دارند، اولین ناراحتی آنها میزان کم پرداخت‌هاست و دومین ناراحتی آنها که بیش از ناراحتی اول آنان را اذیت می‌کند، پرداخت‌های گوناگون و متفاوت در کشور ماست.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ناعادلانه بودن پرداخت‌ها در کشور ما نارضایتی‌هایی را برای قشر بازنشسته کشور ایجاد کرده است، بهترین کار این است که خود دولت در این زمینه وارد صحنه عمل شود و تنها دارویی که می‌تواند این نارضایتی را برطرف کند، اجرای عدالت است.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بر همین اساس یادآور شد: در ماده‌واحده این طرح پیش‌بینی شده که شش ماه به دولت اجازه داده شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداخت‌ها در سراسر کشور را انجام دهد، ناگفته نماند که این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی هم نیست، چرا که گفته شده در قالب اعتبارات خود دولت، این طرح اجرایی شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: در طرح مذکور از دولت خواسته شده نسبت به حقوق، فوق‌العاده‌ها و برخورداری‌های افراد، پرداخت‌ها به آنان را ساماندهی و عادلانه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که شفافیت در پرداخت‌ها و حقوق‌های افراد وجود داشته باشد؛ چرا که امروز شاهد عدم اعتماد عمومی در سطح جامعه هستیم. به نظر می‌رسید با ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها و عادلانه کردن آنها، اعتماد عمومی در فضای کشور به وجود می‌آید.

با 140 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها

نمایندگان در ادامه، با یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها موافقت کردند.

وکلای ملت با 140 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 241 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت 6 ماه به دولت فرصت داده می‌شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداخت‌ها در سراسر کشور را انجام دهد.

با کسب 76 رأی نمایندگان

«محمود شکری» عضو ناظر مجلس در کارگروه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده شد

نمایندگان مجلس در ادامه این نشست،‌ ناظر خانه ملت در کارگروه اجرای ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کردند.

بر این اساس، «محمود شکری» با کسب 76 رأی از مجموع 165 آرای مأخوذه، به‌عنوان عضو ناظر مجلس در کارگروه مذکور برگزیده شد.

تذکر حاجی‌دلیگانی نسبت به حیف و میل 600 میلیارد تومان در قراردادی میان یک شرکت دولتی و خصوصی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: چه می‌کنید که کشاورزان به حق خود نمی‌رسند؟

وی با طرح این سوال که چرا همه تولیدکنندگان حقوق خود را دریافت می‌کنند اما کشاورزان و دامداران سه ماه بعد پول خود را دریافت می‌دارند در تذکر دیگری خطاب به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: آقای دهقان چرا صنعت هوایی کشور را برمی‌چینید چرا هزار نفر از پرسنل وزارت دفاع در تهدید اخراج قرار دارند؟

حاجی دلیگانی از قطع بیمه برخی پرسنل وزارت دفاع خبر داد و گفت: خانواده‌های این پرسنل می‌خواهند به پزشک مراجعه کرده یا با زایمان مواجه‌اند اما بیمه‌شان قطع شده است و یا برخی دیگر 10 سال سابقه کار دارند ولی در معرض اخراج هستند.

وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به چیتچیان وزیر نیرو اظهار داشت: زاینده‌رود کجا رفت؟ مگر رئیس جمهور نگفت که دیگر نمی‌گذارم زاینده رود خشک شود؟ آیا نمی‌‌شد همان تدبیری که درباره دریاچه ارومیه به کار گرفته شد در قبال زاینده رود هم اعمال شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس گفت: یک سال است که به سازمان بازرسی، دستگاه قضا، دیوان محاسبات و ... نوشته‌ایم که در قراردادی میان یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی 600 میلیارد تومان در حال حیف و میل است اما توجه نمی‌شود.

*«انصاری» عضو ناظر مجلس در شورایعالی معادن شد

نمایندگان در ادامه عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی معادن را انتخاب کردند.

براین اساس، رضا انصاری نماینده داراب و زرین‌دشت با کسب 132 رأی از مجموع 156 آرای مأخوزه به عنوان عضو ناظر در شورایعالی معادن برگزیده شد.

*عضو ناظر مجلس در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب شد

همچنین نمایندگان  «شهرام کوسه‌غراوی» نماینده کلاله، مینودشت، مراوه‌تپه و گالیکش در مجلس را با 122 رأی از مجموع 160 آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب کردند.

*«علی‌اکبر کریمی» عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار شد

نمایندگان در ادامه،‌ عضو ناظر خانه ملت در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار را انتخاب کردند.

بر این اساس، «علی‌اکبر کریمی» نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با کسب 143 رأی از مجموع 163 آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در این هیأت برگزیده شد.

*ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند

وکلای ملت همچنین ناظران خانه ملت در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره را انتخاب کردند.

بر این اساس، «رمضانعلی سبحانی‌فر» با کسب 81 رأی و «علی اسماعیلی» با کسب 95 رأی به عنوان ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره برگزیده شدند.

*پایان نشست علنی صبح امروز مجلس/ جلسه بعدی 24 مرداد

نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس پایان یافت.

پزشکیان پیش از پایان اعلام کرد که جلسه بعدی خانه کلت یکشنبه هفته آینده 24 مردادماه با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در این جلسه پس از بررسی یک اعاده شده از شورای نگهبان درباره آموزش و پرورش، یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، نظام پرداخت‌ها در کشور عادلانه می‌شود.

انتهای پیام/

سازمان ملل متحد از برنامه های توسعه پایدار ایران حمایت می کند

 تاریخ خبر: 18/05/1395 | ساعت: 9:57|

مقام سازمان ملل متحد در تهران:

سازمان ملل متحد از برنامه های توسعه پایدار ایران حمایت می کند

تهران- ایرنا- هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران از آمادگی این سازمان برای تحقق اهداف توسعه پایدار در ایران خبر داد و گفت: همه آژانس های مرتبط با این سازمان که در ایران حضور دارند، از برنامه توسعه پایدار این کشور که مورد تاکید رییس جمهوری ایران است، حمایت خواهند کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «گری لوییس» روز دوشنبه در آیین گشایش پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در محل سالن تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، اولویت های مورد حمایت را در 4 بخش خلاصه کرد و گفت: محیط زیست، بهداشت، مبارزه با مواد مخدر و اقتصاد مقاومتی محورهای اصلی است که منطبق با اهداف توسعه ای ایران است. 
لوییس ارتباط آموزش و اقتصاد را حایز اهمیت دانست و برتوجه بیشتر به آموزش های مهارتی تاکید کرد. 
نماینده سازمان ملل متحد در تهران همچنین بر پرداخت مناسب در قبال کار مفید تاکید کرد و افزود: پرداخت مناسب برای کارگران مهارتی بسیار مهم است و به تحقق اهداف توسعه کمک می کند. 
به گزارش ایرنا، پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال با هدف فرهنگ سازی برای گسترش آموزش های مهارتی در تهران آغاز به کار کرد. این همایش نقش مهمی در مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای، توسعه مدیریت دانش و مشارکت ذینفعان دارد.
اقتصام **2078**1561

 

 
انتهای پیام /*

بهتر بود روحانی سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کرد

واکنش علینقی مشایخی به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین»:

بهتر بود روحانی سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کرد

موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: بهتر بود رئیس جمهور به جای دو پاره کردن سازمان مدیریت، آن را تقویت می‌کرد

علینقی مشایخی

مشایخی گفت: در حال حاضر که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو پاره شد، اما اگر توان اداره هر دو جنبه یعنی هم بودجه ریزی، برنامه ریزی و کنترل و هم ساختار سازمانی و منابع انسانی در قالب یک سازمان به کار گرفته می شد، بهتر بود.

 

علینقی مشایخی اقتصاددان و موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین» در خصوص انحلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت روحانی اظهار کرد: باید به این نکته دقت کرد که در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل نشده و کار این دولت با دولت قبل تفاوت دارد، زیرا دولت قبل کارهایی را که سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می‌داد، را هم به نوعی تعطیل کرد.

وی بر همین اساس گفت: بنابراین به کاری که دولت قبل انجام داد می‌توان گفت انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، زیرا در دولت قبل سازمان بعد از انحلال نقشی را ایفا می‌کرد که کاملا تغییر کرده بود و دیگر نقش قبلی را انجام نمی داد.

این اقتصاددان افزود: مثلا در دولت قبل برنامه و بودجه استانها زیر نظر استاندارها رفت و یا مسائلی که سازمان مدیریت در زمینه های ارزیابی، تسهیل و تصمیم گیری های دولت انجام می داد به طور کامل بهم ریخت.

بهتر بود سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کردند

مشایخی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو پاره شد، اما اگر توان اداره هر دو جنبه یعنی هم بودجه ریزی، برنامه ریزی و کنترل و هم ساختار سازمانی و منابع انسانی در قالب یک سازمان یعنی همان سازمان مدیریت به کار گرفته می شد، بهتر بود.  چون هر دو کار سنگین است در حال حاضر سازمان را به دو قسمت تقسیم کردند، بنابراین نمی‌توان گفت که سازمان را منحل کردند.

وی بیان کرد: مسئولان دولت یازدهم اعتقاد دارند که به جای این که یک رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته باشیم و زیر نظر آن دو معاون از دو شاخه متفاوت وجود داشته باشد، که کارهای قبلی را انجام دهد، سازمان را دو قسمت کنیم. زیرا این دو کار سنگین بوده و ممکن است یک نفر نتواند آنها را همزمان انجام دهد. بنابراین این شاخه ها را جدا و هر کدام از آنها را به طور جداگانه به رئیس جمهور وصل کردند.

برنامه‌ریزی و سازمان دهی باید به طور همزمان انجام شود

این اقتصاددان عنوان کرد: کار دولت یازدهم با انحلال سازمان متفاوت است که امیدوارم رسانه ها به این مسئله دقت کنند و به آن جنبه سیاسی ندهند. علت اینکه در زمان دولت اصلاحات سازمان برنامه و بودجه احیا شد، براساس یک فلسفه علمی بود. وقتی در حال برنامه ریزی برای فعالیتهای دولت هستیم ، سازمانی هم باید باشدکه براساس آن  سازمان دهی لازم را انجام دهد.

مشایخی تصریح کرد: سازمان دهی وابسته به این است که شما چه برنامه ای دارید و چه کاری می‌خواهید انجام دهید. همچنین تعداد نیروهایی که برای اجرای یک برنامه مورد نیاز است به تبع همان برنامه تعیین می شود. بنابراین برای اینکه میان برنامه ریزی، سازمان دهی و و بودجه هماهنگی وجود داشته باشد و خوب است این سه مورد در یک سازمان باشد.

وی بیان کرد: دولتمردان فکر کردند اگر این دو کار سنگین را به یک سازمان محول کنند آن سازمان توانایی انجام آن را ندارد، بنابراین تصمیم گرفتند که آن را دو قسمت کنند. در ساختار جدید مهم این است که وظایف و عملیاتهای هر دو سازمان جدید کاهش پیدا نکرده و یا خط نخورد، زیرا آن وقت کار این دولت مانند دولت قبل به معنای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

بهتر بود آقای روحانی به جای دو پاره کردن مدیریت سازمان را تقویت می کرد

این اقتصاددان تصریح کرد: شاید بهتر بود به جای دو تکه کردن سازمان مدیریت آن را تقویت می‌کردند. توجیه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان آقای احمدی نژاد این بود که قدرت برنامه و بودجه برای تخصیص بودجه زیاد شده است. آقای احمدی نژاد معتقد بود که مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی که تصمیم سازی می کنند، بعضی اوقات به اندازه یک وزیر اعمال نظر می کنند.

مشایخی افزود: این مسئله برای آقای احمدی نژاد پذیرفته شدنی نبود. در نتیجه گفتند سازمان را منحل می کنیم و اجازه می دهیم که خود وزرا و سازمانها در این خصوص تصمیم بگیرند و تصمیم سازی کنند. این کار دولت قبل باعث شد که هماهنگی و تصمیم سازی ها درست انجام نشود.

وی عنوان کرد: شاید یکی از دلایل مشکلاتی که کشور در زمان آقای احمدی نژاد با آن مواجه شد، این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یک بازوی فکری که باید بین منابع و فعالیتهای مختلف دولت هماهنگی ایجاد می کرد، منحل شد و در نتیجه ما شاهد این بودیم که در آن دوران بین منابع و مصارف ناهماهنگی ایجاد شد.

این اقتصاددان گفت: در آن زمان منابع زیادی مصرف شد و نتایج مورد انتظار به دست نیامد. این اتفاقات نشان می دهد که در آن هشت سال تصمیم گیری لازم درباره چگونگی استفاده از منابع دولت به خوبی انجام نشد. کاری که دولت قبل انجام داد به معنی انحلال بود.

مشایخی اظهار کرد: این دولت می خواهد سازمان برنامه و بودجه در زمینه تصمیم سازی برای هزینه کرد منابع کار خود را انجام دهد، ولی سازمان مدیریت استخدامی را از آن جدا کرد. البته من ترجیح می دادم که یک سازمان قوی مدیریت و برنامه ریزی داشته باشیم، که بتواند هر دو شاخه را با هم اداره کند و در این زمینه ها تصمیم سازی کند. در نتیجه به نظرم بهتر بود این اتفاق نمی افتاد.

وی خاطرنشان کرد: برای این که کار آقای روحانی را با کار آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم باید ببینیم که سازمان برنامه بودجه ای که تشکیل خواهد شد همان برنامه ریزی و کار عملیاتی را انجام می دهد یا خیر. آیا سازمان جدید هنوز از نظر تخصیص منابع برای دولت تصمیم سازی می کند؟ اگر این کارها را انجام دهد، اشکلات انحلال سازمان مدیریت در زمان آقای احمدی نژاد پیش نمی آید.

بهتر بود سازمان دهی و برنامه ریزی همچنان در یک سازمان انجام می‌شد

این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر من بهتر بود آقای روحانی به جای دو پاره کردن سازمان مدیریت این سازمان را تقویت می کرد، تا این دو قسمت همچنان با هم کار کنند. چون وقتی در یک سازمانی برنامه تهیه می شود باید ساختاری که تعریف می شود هماهنگ با این برنامه باشد. همچنین نوع و تعداد نیروهای انسانی مورد نیاز هم باید هماهنگ با برنامه باشد. اگر این دو بخش در یک سازمان با یک قدرت بهتری اداره می شدند هماهنگی بهتری ایجاد می شود و بهتر بود.

واكنش طبيبيان به تجزيه سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان مديريت رسما تجزيه شد

وزنامه اعتماد > شماره 3590 13/5/95 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
 
   
 
 


اقتصاد كلان 
واكنش طبيبيان به تجزيه سازمان مديريت و برنامه ريزي
سازمان مديريت رسما تجزيه شد


تجزيه، عكس العمل به يك مساله مقطعي است 
    تركش هاي فيش حقوقي مديران نظام پولي و مالي كشور بيش از همه دامنگير سازمان مديريت و برنامه ريزي شد و روز گذشته با دو حكم مجزا براي انصاري به عنوان رياست سازمان امور استخدامي و نوبخت به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مديريت و برنامه ريزي تجزيه شد. هفته گذشته شوراي عالي اداري در جلسه اي حكم به تفكيك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داد، تا براساس اين مصوبه دو سازمان «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» ايجاد شود.
     انحلال سازمان مديريت براي دومين بار در طول تاريخ انقلاب اتفاق مي افتد و اين بار در ادامه برنامه هاي دولت براي اصلاح نظام مديريت و ساختار اداري و استخدامي كشور و به ويژه ساماندهي نظام حقوق و دستمزد صورت مي گيرد. آن هم درست پس از گذشت تنها يك سال از احياي دوباره آن در دولت يازدهم.
     پيش از اين ١٧ سال پيش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت كوچك سازي دولت و تجميع تصميم سازي ها نسبت به ادغام سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه اقدام كرد تا سازمان مديريت و برنامه ريزي متولد شود. نخستين رييسي كه بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد، محمدرضا عارف بود كه با لحني شوخ در روز معارفه اش تاكيد كرد براي سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند كار را به فردي حسابي تحويل دهد. ستاري فر پس از عارف كليد رياست را تحويل گرفت و سپس حميدرضا شركا بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد اما در سال ١٣٨٦ بود كه احمدي نژاد، بالاخره رنگي ديگر به انتقادات انبوهش نسبت به اين سازمان داد و حكم انحلال آن را امضا كرد. سازمان مديريت و برنامه ريزي به اين ترتيب پس از هفت سال به كما رفت، هفت سال اين كما طول كشيد تا در سال ١٣٩٣ دوباره رييس جمهور حكم احياي آن را به امضا برساند اما بالاخره، براي هميشه ديروز جاي خود را به همان دو سازماني داد كه روزگاري از ادغام شان متولد شده بود.
     هر چه هست اين سازمان، در حيات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغيير نام داده است. اين سازمان كه در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجراي برنامه اول توسعه تشكيل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغيير نام داد و در دوران حياتش «بودجه ريزي» بر «برنامه ريزي» در بسياري سال ها چربيده است. با اين وجود بايد سيل تغييرات در دو دهه گذشته را بسيار شديد تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي، سازمان مديريت و برنامه ريزي را متولد كردند و سال ١٣٨٦ اين سازمان منحل و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني شكل گرفت. اين دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زير چتر سازمان مديريت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. ديوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالادوباره پذيراي نامي تازه مي شود: برنامه و بودجه تا نشان دهد تغييرات ساختاري سريع تر از آنچه انتظار مي رود، رخ مي دهد.
    
     حكايت يك پس لرزه
     اما از آنجا كه اين تجزيه به دنبال پرده برداري از ماجراي فيش هاي حقوقي نامتعارف مديران تصميم گيري شد: عده اي از تحليلگران اين سياست را عكس العمل به يك مساله مقطعي و تك بعدي مي دانند تا سياست ساختاري.
     از جمله اين كارشناسان محمد طبيبيان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است كه در گفت وگو با «اعتماد» توضيح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. يك سازمان برنامه و بودجه كه كار تدوين برنامه و بودجه سالانه را انجام مي داد و ديگري سازمان امور استخدامي كه وظيفه سازماندهي به تشكيلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.
     او اذعان كرد: در زمان دولت اصلاحات، اين دو تشكيلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي تغيير يافت. با اين نيت كه امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشكيلات و پرسنل دولت در يك سازمان تمركز يابد. با اينكه اين اقدام از نظر نظري اقدامي قابل توجيه بود اما در عمل سياست مزبور به صورت مكانيكي انجام شد و نتيجه آن، ادغام دو فرهنگ كاري مختلف با يكديگر بود.
     اين كارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان مي دهد در اجرا با موفقيت چنداني روبه رو نشد. از اين منظر و با توجه به عملكرد ضعيف اين سازمان شايد تفكيك دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامي و ايجاد تشكيلاتي مجزا و ساختاري با پرسنل محدود، زمينه ساز رسيدگي بيشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
     او در خصوص عملكرد سازمان برنامه و امور استخدامي توضيح داد: پيش از آنكه سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات ايجاد شود: دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي به طور جداگانه فعاليت مي كردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسيدگي مي كرد و سازمان استخدامي امور پرسنل و تشكيلات دولت را مورد توجه داشت. در اين دوره اما تصميم بر ادغام اين دو سازمان گرفته شد. ادغامي كه بيشتر فيزيكي بود تا بهبود امور اجرايي. در واقع اين ادغام، تلفيق دو فرهنگ كاري مختلف بود كه نتوانست در جايگاه كارآمدي قرار گيرد.
     طبيبيان خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد مساله قصوري كه در ارتباط با پرداخت هاي بي رويه انجام شده عامل اين تصميم گيري است. در واقع به دنبال اينكه شوراي عالي حقوق و دستمزد اين موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عكس العمل به اين شرايط، ايده تجزيه مجدد سازمان مديريت به دو سازمان متفاوت را مطرح كرد. در صورتي كه چنين باشد احتمال توفيق اين تجزيه منفي است چرا كه بر اساس يك ايده موردي عمل مي شود و نه يك برنامه سنجيده و مطالعه شده. اما اين جداسازي در صورتي مي تواند موثر باشد كه برنامه هاي جامعي كه شامل بازسازي تشكيلات و نيروي انساني و تجديد نظر بر اهداف باشد.
     به گفته او در اين مدت شوراي حقوق و دستمزد به عنوان زير مجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزي نتوانست به درستي اين امور را مديريت كند و در جريان طرح فيش هاي حقوقي ديده شد كه ايرادات وارده به اين شورا نيز دور از واقعيت نبوده است. حالامسوولان فكر مي كنند با جداسازي اين دو سازمان مي توان سازماندهي صحيحي بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامي داشت. اما به نظر مي رسد اين تصميم دولت ناشي از يك مساله مقطعي است.
     در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه ريزي را شكل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك سازي دولت و تجميع تصميم گيري ها در حوزه هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي داد اما در عمل اين سازمان عمر چندان طولاني اي نداشت و در حيات ١٧ ساله خود با انحلال روبه رو شد.
     احمدي نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و راه اندازي معاونتي تحت عنوان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس جمهوري اقدام كرد اما در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان يكي از مهم ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي نژاد محسوب مي شد. همه اتفاق ها در يكصدو سي و سومين جلسه شوراي عالي اداري رخ داد. رياست اين جلسه با محمود احمدي نژاد بود و دستور كار آن، بررسي انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي.
     هجدهم تيرماه ١٣٨٦، بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شوراي عالي اداري كشور مصوبه اي را به تصويب رساند كه طي دو سال باقيمانده عمر دولت نهم، به يكي از جنجالي ترين تصميم هاي دولت بدل شد. بعدها روغني زنجاني، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي از پشيماني محمود احمدي نژاد با واكنشي روبه رو نبود. پيش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادي جدي را به اين سازمان وارد مي كردند و از پوسيده بودن ساختار اين سازمان سخن مي گفتند و بدنه را محكوم به امريكايي بودن مي كردند.
     با استناد به همين اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نيز اجرايي نمي كردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد. شوراي عالي اداري حالاپس از ١٧سال پرفراز و نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت ها قبل قابل پيش بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس جمهور درباره ريشه يابي فيش هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد.
    
     تمام روساي سازمان مديريت وبرنامه ريزي:
     محمدرضا عارف ١٣٨٠ - ١٣٧٩
     محمد ستاري فر ١٣٨٣ تا ١٣٨٠
     حميدرضا برادران شركا ١٣٨٦-١٣٨٣
     محدباقر نوبخت ١٣٩٣ تا پايان
    
    انتصاب جمشيد انصاري به عنوان رييس سازمان اداري و استخدامي كشور
    روحاني در احكام جداگانه اي روساي سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه را منصوب كرد.احكام اين استاندار پيشين زنجان و نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق به شرح زير است:

     بسم الله الرحمن الرحيم
     جناب آقاي جمشيد انصاري
     براساس اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي و در اجراي مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شوراي عالي اداري، نظر به تخصص و تجربيات جناب عالي به موجب اين حكم به عنوان « معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور» منصوب مي شويد.
     توفيق شما را در خدمت به ملت شريف ايران با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند بزرگ مسالت دارم.
    
     نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه شد
     بسم الله الرحمن الرحيم
     جناب آقاي دكتر محمد باقر نوبخت
     براساس اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي و در اجراي مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شوراي عالي اداري، نظر به تخصص و تجربيات جناب عالي، به موجب اين حكم به عنوان «معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور» منصوب مي شويد.
     توفيق شما را در خدمت به ملت شريف ايران با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند بزرگ مسالت دارم.
    
حسن روحاني


 روزنامه اعتماد، شماره 3590 به تاريخ 13/5/95، صفحه 4 (اقتصاد) 

 

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

موضوعات :
سه شنبه 12 مرداد 1395 - 19:39

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، منتشر شد.

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، منتشر شد.

ادامه نوشته

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزی تجزيه شد

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزی تجزيه شد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۷
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي تجزيه شد.

به گزارش اعتماد، در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را شكل دادند.سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داد اما در عمل اين سازمان عمر چندان طولاني‌اي نداشت و در حيات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.

احمدي‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و راه‌اندازي معاونتي تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس‌جمهوري اقدام كرد اما در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان يكي از مهم‌ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي‌نژاد محسوب مي‌شد. همه اتفاق‌ها در يكصدو‌سي‌و‌سومين جلسه شوراي عالي اداري رخ داد. رياست اين جلسه با محمود احمدي‌نژاد بود و دستور كار آن، بررسي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

در شامگاه هجدهم تيرماه ١٣٨٦، بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي عالي اداري كشور مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه طي دو سال باقيمانده عمر دولت نهم، به يكي از جنجالي‌ترين تصميم‌هاي دولت بدل شد. بعدها روغني زنجاني، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از پشيماني محمود احمدي‌نژاد با واكنشي روبه‌رو نبود. پيش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادي جدي را به اين سازمان وارد مي‌كرد و از پوسيده بودن ساختار اين سازمان سخن مي‌گفتند و بدنه را محكوم به آمريكايي بودن مي‌كردند.

با استناد به همين اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نيز اجرايي نمي‌كردند.پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد.شوراي عالي اداري حالا از پس ١٧سال پرفراز‌و‌نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پيش‌بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس‌جمهور درباره ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد.

سازماني كه وي مي‌گفت، خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت و حالا اين شوراي عالي اداري است كه احياي سازمان اداري و استخدامي و تشكيل دوباره سازمان برنامه و بودجه را تاييد كرده است. اينها را حالا مي‌توان پس‌لرزه فيش‌هاي حقوقي دانست چرا كه به گفته نوبخت، رييس سازمان تجزيه‌شده مديريت و برنامه‌ريزي، تاكنون ١٣ مدير عاليرتبه در جريان فيش‌هاي حقوقي بركنار شده‌اند و روند بركناري‌ها همچنان تداوم خواهد داشت. وعده رييس‌جمهور نيز بر تداوم برخورد با اين‌گونه اقدامات استوار است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت اين موضوع را جدي گرفته است.

تنها عمر ١٧ ساله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه هفت سالش در كما رفته است، پرفراز و نشيب نيست؛ سازماني كه بسياري از آن به عنوان مغز متفكر برنامه‌ريزي در ايران نام مي‌برند، بارها و بارها تغيير نام و تغيير ساختار داده است. سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ براي نخستين‌بار با تصويب برنامه هفت ساله عمراني اول با نام سازمان برنامه پايه‌گذاري شد. وظيفه اين سازمان مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه بود اما بعدها هم عنوان سازمان از تغيير مصون نماند و هم شرح كارش.

سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب نيز تعطيلي مقطعي و ١٠ روزه‌اي را پشت سر گذاشت و پس از آغاز مجدد فعاليت، مسووليت‌هاي پيشين خود را يافت. در سال ١٣٧٩ بود كه پس از ادغام سازمان اداري- استخدامي و سازمان برنامه و بودجه، نام اين سازمان از ديوار ساختمان بلندمرتبه‌اي كه رو به بهارستان نشسته است، كنده شد و عبارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بر اين ديوار نشست. پس از آن بود كه در سال ١٣٨٦، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تاريخ پيوست و سپس عبارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي بر اين ديوار حك شد تا سال ١٣٩٣ مجددا اين ديوار نام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را ببيند.

يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي مهم‌ترين دليل اتخاذ اين تصميم بوده است.

وي گفت: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه مجددا اين سازمان را مسوول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين رو سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

او در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شفاف‌سازي در اين زمينه نداشته است، گفت: متاسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي در روزهاي آينده نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد.

فراز و نشيب‌هاي مغز برنامه‌ريزي ايران در دو دهه گذشته

١٣٧٩- ادغام سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

١٣٨٦- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تشكيل دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني.

١٣٩٣- احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

١٣٩٥- تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه.
 
سازمان امور اداری و استخدامی

احیای یک سازمان قدیمی در دولت + گزینه‌های ریاست

 
احیای یک سازمان قدیمی در دولت + گزینه‌های ریاست

سازمان امور اداری و استخدامی احیاء شد.

 بر اساس مصوبه شورای عالی اداری دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر خبر ، اگر چه عمر زیادی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی گذرد بر اساس این مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی احیاء و سازمان دیگر هم تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه ایجاد خواهد شد .

بر اساس این گزارش آبان ماه سال 93 شورای عالی اداری با موافقت اعضای وقت با ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت کرد.

این در حالی است که در دولت دهم ضمن انحلال سازمان مدیریت دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شده بود.

در این راستا شنیده ها حاکی از مطرح شدن چند گزینه برای ریاست سازمان های جدید التاسیس است و از دکتر محمد علی عفتی داریانی، دکتر علی صفدری و دکتر پاسوار نیز بعنوان گزینه های مطرح نام برده می شود .

سازمان مدیریت منحل نشده است

  • سه‌شنبه / ۵ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۰:۱۸

سخنگوی دولت:

آغاز اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان از این ماه/

سازمان مدیریت منحل نشده است

نشست خبری سخنگوی دولت

سخنگوی دولت گفت: ایجاد سازمان اداری واستخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیت‌ها انجام شده است.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت، در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه، درباره ی مصوبه‌ی اخیر شورای عالی اداری اظهار  کرد: ما طبق وعده‌ای که رئیس جمهور در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال 86 منحل شد و سازمانهای استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احیاء کردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در 31 استان مراکز فعالی دارد، اما طی سال گذشته اضافه بر ماموریت‌های سازمان مدیریت ماموریت بسیار مهمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یعنی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  به ما سپرده شد.

وی ادامه داد:‌مقام معظم رهبری به جهت اهمیت تاثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقتضی دانستند که یک ستاد فرماندهی برای این کار تعریف کنند و کار دبیرخانه این ستاد به سازمان مدیریت سپرده شد علاوه بر این کار، ما بحث برنامه ششم توسعه ، بودجه، و فعالیت‌های استخدامی و اداری را هم در سازمان مدیریت داریم که به جهت این که بخش قابل توجهی از وقت ما به صورت مستمر به فعالیت‌ها درباره‌ی اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شده است ، از زمستان گذشته احساس کردیم که این همه تنوع کار در سازمان مدیریت باعث می‌شود که وقت کافی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید چابک سازی انجام می‌دادیم و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد که هر دو سازمان هم زیر نظر رئیس جمهور هستند.

نوبخت افزود:‌نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن،  بلکه فقط بخشی از  آن  به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانه‌ها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود.

وی تشکیل سازمان مبارزه با آسیب های اجتماعی را از دیگر مصوبات شورای عالی اداری در این عرصه دانست و یاد آور شد: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی یک شورای اجتماعی در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور وجود داشت که یک مرکز امور اجتماعی مصوبات آن را اجرا می‌کرد . با توجه به ضرورت پرداختن به کاهش آسیب ‌ها باید دستگاه‌های مسئول را تقویت می‌کردیم و مقرر شد که این  شورا زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و وزیر کشور هم عضو آن باشد بنابراین رئیس جمهور در راس این شورا قرار خواهد گرفت و وزیر کشور هم قائم مقام خواهد بود. ومرکزی که قرار بود کار دبیرخانه‌ای آن را انجام دهد ارتقاء پیدا کند و سازمان خواهد شد تا کارهای کاهش و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهتر انجام شود.

...

سبوبکا : برخی ازمطبوعات خبر از انحلال ساز مان مدیریت و ... داده بودند ؛ مثل :

 

گروه: اخبار ایران خبر: 64909 / تاریخ انتشار : 1395/5/5 ساعت : 12:23
سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد

احیای سازمان مدیریت دوام نیاورد  بازگشت به قانون اساسی پس از 17 سال

۹۵/۰۵/۰۳ :: ۱۵:۲۶

فارس گزارش می‌دهد

احیای سازمان مدیریت دوام نیاورد

بازگشت به قانون اساسی پس از 17 سال

خبرگزاری فارس: احیای سازمان مدیریت دوام نیاورد/ بازگشت به قانون اساسی پس از 17 سال

احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که جزء وعده‌های 100 روزه رئیس جمهور بود، حالا در دومین سال خود دوام نیاورده و با چرخش 180 درجه‌ای به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تجزیه شد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس مصوبه اخیر شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بار دیگر دست‌خوش تحول شده و قرار است از دل آن دو سازمان مجزا به نام «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» متولد شود.

کمتر از 2 سال از تحولات و احیاء مجدد سازمان مدیریت در دولت یازدهم می‌گذرد که جزء وعده‌های 100 روزه رئیس جمهور بود، اما به نظر می‌رسد جرقه فیش‌های حقوقی و پاداش‌های کلان منجر به نمایان شدن نقصان و ضعف‌های نظام اداری شده تا پس از 17 سال تجربه ساختارهای متفاوت، دولت به فکر احیای نظر صریح اصل 126 قانون اساسی باشد.

اصل 126 قانون اساسی به صراحت تاکید می‌کند: رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت تشکیل سازمان جدید در دولت، فارغ از اینکه شورای عالی اداری صلاحیت تشکیل دو سازمان مجزا را دارد یا خیر؛ رویکرد تجزیه یا تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده که از اهمیت و کارکردی بالاتر از منطق احیای سازمان توسط مسئولان داشته است، زیرا برای اولین بار در طول انقلاب اسلامی یک دولت دوبار برای سازمان مدیریت با 180 درجه تغییر، تصمیم‌گیری می‌کند.

به گزارش فارس، ایجاد و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اولین بار به مصوبه شورای عالی اداری در اسفند سال 1378 باز می‌گردد، زمانی که 2 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه ادغام شدند و عملاً تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سال 79 شروع به کار کرد.

این سازمان تا سال‌ها به فعالیت خود ادامه داد، اما با روی کار امدن دولت نهم عملاً پس از 8 سال از مصوبه تشکیل سازمان به دستور رئیس جمهور و به دلایل مختلف، مجدداً تفکیک و این بار به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تغییر نام داد، تا هرکدام بخشی از وظایف محوله را بر عهده بگیرند.

آن زمان با این استدلال که سازمان مدیریت کمکی به دولت نکرده و مانع تسریع در امور جاری کشور است، علاوه بر آن گفته شد، رئیس جمهور از اختیارات قانونی خود برای این سازمان در قالب دو معاونت برنامه‌ریزی کرده است.

با این حال منتقدان به این شیوه کار ایراد گرفته و از فروپاشی نظام یکپارچه مدیریت و برنامه‌ریزی انتقاد می‌کردند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از وعده‌های 100 روزه رئیس جمهور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود و این بار روحانی براساس اصل 126 قانون اساسی در دی‌ماه سال 93 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان را ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا کرد.

مسئولان سازمان مدیریت قطعا می‌توانند راجع به این ابهامات و مسائل شفاف سازی مناسبی انجام دهند.

انتهای پیام/ب