۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود

۹۶/۰۳/۰۹ :: ۱۰:۴۵

عضو کمیسیون بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس خبر داد

۳ راهکار تامین افزایش مستمری

۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۳ راهکار تامین افزایش مستمری وجود دارد، گفت: ۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه به خزانه واریز نمی‌شود که از این طریق منابع مستمری تامین می‌شود.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت مبنی بر اینکه می‌توانیم مستمری نیازمندان را تا 5 برابر نیز افزایش و تا 15 میلیون نفر از جمعیت آنها را پوشش دهیم، اظهار داشت: این همان مطلبی است که در ایام انتخابات دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح کردند، اما دولت با سیاست دوگانه نسبت به موضوع رفتار کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تاکید کرد: میزان درآمد دولت از محل درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از 80 هزار میلیارد تومان است و تنها 43 هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز می‌شود و پس از آن مشخص است، در چه اموری هزینه شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه به شرکت‌ها وابسته و بابت خدمات پرداخت می‌شود، تصریح کرد: این رقم به خزانه واریز نشده و دولت از همین محل می‌خواهد مستمری‌ نیازمندان را تامین کند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تاکید شده، دولت باید تمامی درآمدهای مربوط به افزایش حامل‌های انرژی را شفاف ارائه کند، گفت: دولت از این موضوع استنکاف کرده و این موضوع اجرایی نمی‌شود.

این نماینده مجلس افزود: دولت برخورد متناقضی با موضوع یارانه و مستمری‌بگیری دارد، به طوری که قبل از انتخابات مدعی بود منابعی برای این کار وجود ندارد و اکنون بیان می‌کند، حتی می‌تواند چند برابر آن را افزایش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه افزایش مستمری نیازمندان پیشنهاد مجلس بوده و دولت با آن مخالف بود، یادآور شد: به همان دلیل که معتقد بودیم منابع متعددی برای افزایش مستمری وجود دارد، آن را برای دولت تصویب کردیم؛ همچنین در صورتی که دولت منابع جدید نیز نداشته باشد، دو راه برای این کار وجود دارد، اول آنکه طبق ماده 79 قانون برنامه ششم از محل حذف یارانه پردرآمدها مستمری را افزایش دهد و یا اینکه براساس ماده 39 قانون برنامه با اصلاح تدریجی حامل‌های انرژی تا سال 1400 درآمد بیشتری کسب کند.

انتهای پیام/ب

در کشور برنامه ملی برای توسعه شهری نداریم

دوشنبه، 15 شهریور 1395 - 13:03
مدیر دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران:
در کشور برنامه ملی برای توسعه شهری نداریم
شهردارآنلاین: برای نخستین بار در اجلاس هبیتات 3 نظر مردم ایران درباره شهرهای دلخواهشان و آینده شهری به صورت یک گزارش غیر دولتی اعلام می شود.
به گزارش شهردار آنلاین و به نقل از خبرنگار «تهران سما»، مدیر دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران طی نشست «به سوی دستور کار جدید شهری بایسته ای نظری واجرایی»، از ابتکار عمل ایران برای ارائه نخستین گزارش در خصوص نگاه مردم به آینده شهرها خبر داد و گفت: با همکاری سازمان زمین و مسکن کمپین ملی راه اندازی شد که از طریق وب سایت و مصاحبه میدانی و تنها با کار داوطلبانه نظرات مردم در سراسر ایران در خصوص شهر ایده ال ایرانیان جمع آوری شده است که این گزارش طی دو هفته آینده ارائه می شود.
دکتر سیامک مقدم اصلی ترین چالش پیش روی ایران را در خصوص توسعه شهری فقدان سیاست ملی عنوان کرد و گفت: این مسئله ای است که ما با وزارت راه و شهرسازی مطرح کردیم و به دنبال حل و فصل آن در برنامه ریزی شهری هستیم.
وی افزود: از نظر برنامه اسکان بشر ملل متحد در توسعه شهری حتما می بایست به کیفیت زندگی توجه شود و در برنامه ریزی ها توسعه انسان محور مورد توجه قرار گیرد که در حال حاضر این موضوع همه جانبه مورد توجه نیست و جامعه بین الملل به دنبال یافتن راه های برای این چالش است.
وی یکی از مسائلی را که در برنامه ریزی شهری ایران مورد بی توجهی قرار گرفته است را بحث اقتصادی ومشکلات مدیران دولتی عنوان کرد و گفت: تا قبل از دهه 50 ، پدران ما مسئله بهره وری اقتصادی را بهتر از نسل کنونی می دانستند اما در این دوره متاسفانه بودجه ی ناشی از در آمدهای نفتی در اختیار مدیران دولتی است و مدیران اقتصادی نمی توانند برای بودجه ای که برای آن زحمتی کشیده نشده، مدیریت صرفه جویی کنند در حالی که یک مدیر ترکیه ای ویک پاکستانی در این طراز بهتر عمل می کنند.
مدیر دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد اعلام کرد در این دوره از برگزاری این کنفرانس در کیتو که چهار روز به طول می انجامد سند 30 صفحه ای در خصوص چارچوب توسعه شهری و آرمان های توسعه پایدار تر در دستور کار است تا در مقیاس بین المللی بررسی شود که شهر ها باید در توسعه به کدام سمت و سو حرکت کننند.
مقدم همچنین به اهمیت ایحاد فضای عمومی برای عموم مردم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ایران از نظر فنی تکنیکی به فضایی عمومی اهمیت داده است ولی دراین موضوع نه باید تنها به تهران توجه کرد چراکه تهران به عنوان کلانشهر مسیری را طی کرده است که الگوهای آن باید در ایجاد فضای عمومی مورد توجه باشد.

با همکاری کره جنوبی؛

«توسعه دولت هوشمند ایران» وارد فاز عملیاتی شد

شناسهٔ خبر: 3760486 - یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۱

دانش و فناوری > فناوری اطلاعات و ارتباطات

با همکاری کشور کره جنوبی، طرح «توسعه دولت هوشمند» در ایران وارد فاز اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند همزمان با روز جهانی ارتباطات (اردیبهشت ۹۵) به آدرس IRAN.GOV.IR راه اندازی شد. این درگاه با هدف استانداردسازی و مدیریت یکپارچه و ارائه خدمات به مردم و حرکت به سمت معماری سرویس گرا و خدمات محور ایجاد شده است.

تا پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با راه اندازی پرتال «ایران دات آی آر» در دولت دهم، قصد داشت پروژه دولت الکترونیکی را با اتصال تمامی دستگاههای اجرایی به این پرتال اجرایی کند. اما هم اکنون این پرتال ماهیت گذشته خود را ندارد و درگاه ملی «خدمات دولت هوشمند» به جای آن و با ماموریتهای بیشتر تعریف شده است.

درگاه ملی جایی است که شناسنامه خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه اطلاعات، شرایط، کانال ها و شیوه دریافت آنها به شهروندان در ۴ بخش ارائه می شود.

پنجره جستجوی درگاه با بهره گیری از سه جویشگر بومی، قابلیت دسترسی به پرکاربردترین خدمات دولتی، ارائه خدمات به صورت فهرست وار و تقسیم بندی موضوعی و نیز ارائه خدمات بر اساس فهرست دستگاههای دولتی و حاکمیتی، این بخش ها را تشکیل می دهند.

هم اکنون و با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز راه اندازی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان از همکاری با آژانس ملی توسعه فناوری اطلاعات کره جنوبی برای توسعه این طرح خبر داده است.

اگرچه تا پیش از این طرح «توسعه دولت الکترونیک» مطابق با اهداف برنامه های بالادستی نظام از جمله برنامه پنجم توسعه، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده بود، اما از آنجایی که اجرای این پروژه چند سالی است با تاخیر همراه شده و با توجه به پیشرفت سریع فناوری در این بخش، این بار وزارت ارتباطات، پروژه دولت هوشمند را جایگزین دولت الکترونیکی کرده است.

طرح «توسعه دولت هوشمند ایران» پیرو امضای یادداشت تفاهم میان مسئولان فناوری اطلاعات دو کشور ایران و کره جنوبی در حاشیه سفر هفته گذشته وزیر ارتباطات ایران به کره جنوبی، شکل گرفته است.

در مراسمی که در محل آژانس ملی توسعه فناوری اطلاعات کره جنوبی (نایپا) برگزار شد، نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و جونگ لوک یون رئیس نایپا، یادداشت تفاهمی در مورد «پروژه دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران» امضا کردند.

در این مراسم که در آن جمعی از مدیران ارشد دو سازمان و نیز نماینده سفارت ایران در کره جنوبی حضور داشتند، طرفین علاوه بر بحث و گفتگو پیرامون استفاده از ظرفیت ها و تجارب کشور کره در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند در ایران، راههای چگونگی ادامه همکاری و توسعه تعاملات را بررسی کردند.

این چهارمین سند تفاهم در سطح بالای وزارت ارتباطات در سفر اخیر محسوب می شود.

 

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ - ۰۹:۳۰

A

 2

 

دولت بر سر پیمان خود با ملت است

افزایش سرمایه‎گذاری خارجی در دولت یازدهم

محمد باقر نوبخت حقیقی

 

معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه 66 طرح از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران صورت گرفته است، گفت: دولت برای طرح‌های عمرانی در چهار محور مواصلاتی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار تزریق خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مراسم گرامیداشت هفته دولت که در سالن سینما جهان‌نمای چالوس برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع آب شُرب و کمیسیون ماده ۲۱۵ که مسئولیت آن را بر عهده دارم، هفته آینده آبرسانی به این منطقه را در دستور کار قرار خواهد داد، عنوان کرد: برای تامین بودجه این طرح را باید تا پیش از آذرماه به مجلس ارائه دهیم تا ردیف اعتباری آبرسانی به چالوس در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سه سال گذشته با تمام فراز و فرودها دولت بر سر پیمان خود با ملت بود تا زنجیر ناعادلانه تحریم که به پای ملت بسته بودند و اتهام ناروا در مورد گزارش به شورای امنیت دادند گشوده شود.

نوبخت افزود: اینکه گفته شد فعالیت‌های هسته ایران صلح‌آمیز نیست و ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد، بعد از سال‌ها متوجه شدند که ایران تنها در معرض اتهام قرار شد خوش‌بین شدند و گشایشی حاصل شد.

وی یادآور شد: ۶۶ طرح با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور صورت گرفت، اما شاید آثارش در کوتاه مدت در زندگی مردم احساس نشود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه سال گذشته سال بدی برای کشورهای نفت خیز خاورمیانه بود، عنوان کرد: امروز میزان فروش نفت ایران از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت به 2 میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه رسیده و ۳۰ درصد نیز در بخش مالیات و حقوق گمرکی افزایش صورت گرفته که می‌تواند برای کشور فرصت‌های خوبی ایجاد کند.

سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت در کوتاه‌مدت برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است، ۱۵۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان ایجاد شد تا این قشر پیش از پایان سال فرصت شغلی داشته باشند.

نوبخت با اشاره به طرح‌های در دست اقدام دولت در منطقه شمال کشور با تاکید بر اینکه دولت برای طرح‌های عمرانی در چهار محور مواصلاتی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار تزریق خواهد کرد، افزود: از این طریق ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران می‌توانند از این مسیرها عبور کنند.

وی یادآور شد: رئیس جمهوری شخصا دستور تزریق اعتبار به محورهای مواصلاتی شمال کشور را به سازمان برنامه بودجه داد و پیش از پایان امسال بیش از هزار میلیارد تومان تزریق اعتبار در این بخش صورت می‌گیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه دکتر روحانی در سفر به مازندران برای کنارگذرهای مازندران نیز دستوراتی دادند، افزود: با همکاری مشترک مجلس و دولت، مشکل گندم‌کاران و زارعان گندم برطرف شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه بازنشستگان کشور سال‌ها مطالبات خود را دریافت نکرده بودند که با همکاری مشترک دولت و مجلس فرصتی فراهم شد که با بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان نسبت پرداخت به بدهی‌های دولت به این قشر فراهم شود، عنوان کرد: با این اعتبارات بخشی از مشکلات مردم و بازنشستگان، شاغلان و کشاورزان رفع شده است

 تاریخ خبر: 11/06/1395 | ساعت: 8:35|

 

هفت خوان توسعه و پای زنجیر شده دولت

کرمانشاه- ایرنا- تقریبا سراسر هفته دولت به اطلاع رسانی خدمات و دستاوردهای دولت یازدهم گذشت اما حتما در کنار همه این گفتنی ها، واقعیت های نگفته زیادی هم قابل لمس است.

 

این واقعیت ها همان موانعی است که همچون وزنه به پای دولت زنجیر شده و اجازه برداشتن گام های بلندتر و فعالیت بیشتر را از آن گرفته است.
بی شک اگر موانع و ناهمواری های کنونی نبود، اتفاقات بهتری در کشور رخ می داد و روند خدمت رسانی سرعت بیشتری می گرفت.
اما چاله چوله های پیش روی دولت چیست و دولتمردان چگونه به آن می نگرند؟
آنچنان که رییس جمهوری در سفر استانی تیر ماه 95 در جمع مردم کرمانشاه گفت: مردم ایران با مشکلاتی در زمینه آب، محیط زیست، بیکاری، رکود، نامناسب بودن محیط کسب و کار، مشکل حمل و نقل در کنار مشکلات منطقه ای و جهانی، مواجه هستند.
به این چالش ها، می توان معضل سیستم ناکارآمد اداری، فساد و تمرکزگرایی را هم اضافه کرد که مسیر توسعه و پیشرفت را بشدت ناهموار کرده است.

** سیستم اداری فشل
تقریبا همه ناظران اقتصادی اعتقاد دارند که ناکارآمدی سیستم اداری کشور یکی از مهمترین موانع تحرک و پویایی دولت و از عوامل اصلی ایجاد نارضایتی در مردم است.
رییس جمهوری هشتم شهریور 95 در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی گفت که 'سیستم حجیم اداری و بروکراسی' با پیچ و خم های اداری جلوی سرعت را گرفته است.
به گفته حجت الاسلام حسن روحانی، نظام اداری باید 'محصول محور و نه ساعت محور' باشد و مردم را در طبقات و میزهای ادارات سرگردان نکند.
راهکار پیشنهادی او برای عبور کم هزینه از این مانع سرسخت، مقررات زدایی، ادغام، کوچک سازی دستگاه های اداری و اصلاح برخی آیین نامه ها بود که خلاصه آن را 'دولت الکترونیک' نامید.

** غول فساد
در شرایطی که عمده شهروندان با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست به گریبان هستند و غیر از یک حقوق محدود، منبع درآمدی دیگری برای غلبه بر مشکلات ندارند، هر چند وقت یکبار با مشاهده فسادی کلان در سیستم اداری کشور شوک زده می شوند.
اتفاقی که علاوه بر ناکارآمدی دستگاه اداری، به اعتقاد رییس جمهوری محصول 'وجود انحصار و نهادهای خصولتی' است که کار دولت را در مواجهه با فساد را سخت کرده است.
از نظر روحانی 'تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت ها و درآمدها شفاف نیست و بخش های خصولتی وجود دارد، فساد نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.'
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 2 سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه یکی از اقدام های دولت یازدهم برای مهار فساد اداری بوده است.

** قاچاق، رکورد و بیکاری
اما وجود انحصار در کشور پیامدهای تلخ دیگری هم به دنبال دارد که چالش های متعددی برای دولت ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین چالش ها، 'قاچاق کالا' است که به مانعی بزرگ برای شکوفایی تولید داخلی، اشتغالزایی و در نهایت 'اقتصاد مقاومتی' به عنوان مهمترین هدف اقتصادی دولت یازدهم تبدیل شده است.
رئیس جمهوری در جلسه هفتم شهریور هیات دولت در این باره گفت: مبارزه با قاچاق کالا برای اجرایی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی داشته و همه دستگاه های ذیربط در کشور باید دست به دست هم دهند تا شاهد نتیجه مطلوب در این عرصه باشیم.
وجود قاچاق گسترده کالا که اغلب پراکنده اما گاهی هم سازمان یافته است، کمر تولیدکننده های داخلی را شکسته است.
بسیاری از واحدهای تولیدی که مجبورند در شرایط سخت اقتصادی و با هزینه بالا فعالیت کنند، قافیه را به محصولات دست چندم و ارزان خارجی باخته اند و به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده اند.
یکی از علت های مهم 'رکود اقتصادی' و 'بیکاری' نیز دقیقا همین موضوع است.
جمعیت بزرگی از جوانان کشور و استان هایی مانند کرمانشاه (رتبه اول بیکاری) در نتیجه شرایط بد کسب و کار همچنان بیکارند و چشم امیدشان برای استخدام یا بهبود فضای تولید و اشتغال به دولت است.
مهمترین اقدام قوه مجریه در این زمینه، طرح فعال سازی هفت هزار و 500 واحد تولیدی با اعطای 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات است که به تازگی کلید خورده است.

** کمبود اعتبار
طی چند سال اخیر، نبود یا کمبود بودجه و اعتبار یکی از دغدغه های اساسی مسئولان سراسر کشور بوده و چشم طرح های نیمه تمام بسیاری را به خزانه دولت دوخته است.
آنچنان که طهمورث الیاسی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه به ایرنا گفت، تنها در این استان هزار و 800 طرح نیمه تمام وجود دارد که برای تکمیل آنها 200 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
این مشکل تا حدودی از کنترل خارج است زیرا کاهش درآمدهای دولت و رشد هزینه های عمومی و جاری کشور، اجاره تخصیص بالای منابع مالی به طرح های نیمه تمام را نمی دهد.
آیت الله امان نریمانی، نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: اگر روشن شود که دولت منابعی ندارد که در مسیر توسعه اقتصادی هزینه کند، نباید از دولت انتظار زیاد داشت بلکه باید آن را کمک کنیم.
به گفته او 'وقتی پولی در دولت نباشد، نمی توان انتظاری داشت.'
یکی از دلایلی هم که دولت تاکید زیادی بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد، همین وضعیت است.

** جذب سرمایه خارجی
به دنبال توافق هسته ای (برجام) بیشتر تحریم های اقتصادی برداشته شد و شرایط سرمایه گذاری، صادرات و واردات کالا و خدمات آسان تر از گذشته شده اما همچنان به وضعیت مطلوب نرسیده است؛ طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی و عملیاتی کردن حضور شرکت های مهم جهان در داخل کشور هنوز از دغدغه های دولتمردان است.
این در حالی است که فرصت ها و پتانسیل مناسبی در استان های کشور در انتظار سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و استانداران از هرگونه جذب سرمایه استقبال می کنند.
اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه در این باره عنوان کرده است که اولویت اول مدیریت ارشد استان ایجاد توسعه اقتصادی در کرمانشاه است و ما از سرمایه گذاری های خارجی استقبال می کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی طرح هایی که تصمیم گیری پیرامون آن ها در اختیار مدیریت استان است، در اولویت واگذاری قرار دارند.
رضا رحیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه هم به ایرنا گفت: این استان بهشت فرصت هاست و اطمینان می دهیم هیچ کس از سرمایه گذاری در هر زمینه ای در استان ضرر نخواهد کرد.
آنچنان که بیژن کردستانی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هم به خبرنگار ایرنا گفت، قدم های خوبی از جمله 'معافیت های مالیاتی 13 و هفت ساله' برای جذب سرمایه گذار برداشته شده است.
با این حال هنوز یکی از دغدغه های جدی کمبود سرمایه گذار خارجی است که نیازمند رفع خلاهای قانونی و تضمین سودآوری سرمایه گذاری در کشور و استان است.

** تمرکزگرایی؛ مشکل بزرگ کشور
وزیر جهاد کشاورزی چهارم شهریور به کرمانشاه آمد و در نشست شورای اداری استان 'تمرکزگرایی' را مشکل بزرگی در کشور توصیف و عنوان کرد که این معضل در مدیریت، هزینه کرد منابع و جمعیت نمود یافته و دارد کشور را به سمت نامطلوبی می برد.
به گفته او، 40 درصد اقتصاد کشور در تهران و نصف اقتصاد کرمانشاه در مرکز استان است و مشابه همین وضعیت در شهرستان ها و دهستان های کشور حاکم است که هرگز وضعیت مطلوب و درستی نیست.
حجتی گفت که راهکار اصلاح این موضوع 'آمایش سرزمینی' و هماهنگ کردن زیرساخت ها و منابع با ظرفیت ها و توان هر منطقه است تا مشکلات متعدد ناشی از تمرکزگرایی از جمله معضل های اجتماعی و امنیتی کنترل شود؛ اقدامی که به صورت نصفه نیمه در کشور انجام شده است.

** فاجعه آبی
مسئولان بخش آب کشور و کارشناسان معتقدند که اگر با همین رویه کنونی آب را از دل زمین بیرون بکشیم و بی مهابا هدر دهیم، خیلی زود خود را در دل یک فاجعه وحشتناک خواهیم انداخت که رهایی از آن شاید ممکن نباشد. 
طی سال های گذشته آنقدر چاه غیرمجاز حفر شده و چاه های مجاز، برداشت اضافه کرده اند که افت و کسری مخازن آب با یک رشد وحشتناک، کار را به جایی رسانده که اکنون در بیشتر از 50 درصد از 609 دشت کشور، توسعه و بهره برداری از آبخوان ها ممنوع شده است.
علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو اسفند ماه 94 در نشستی با عنوان 'اقتصاد آب و انرژی با رویکرد بهره وری' گفت که اگر استفاده از منابع راهبردی به همین منوال پیش برود، 'در ١٠سال آینده اساسا در کشور چیزی به نام منابع آب زیرزمینی به صورت کلان نخواهیم داشت'.
وضعیت آب های زیر زمینی در استان های مختلف، فرق می کند اما آنچنان که اسدالله رازانی 26 اسفند 94 در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان کرمانشاه گفت، دشت های ممنوعه حدود 40 تا 45 درصد از سطح دشت های استان را در بر می گیرند که این میزان 'بسیار نگران کننده' است.
هراس از این آینده ترسناک بود که دولت را به فکر راه چاره انداخت؛ 'طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور' خروجی همین نگاه است که در 25 شهریور 93 در 15 طرح به تصویب شورای عالی آب کشور رسید.
این طرح 2 هدف اصلی دارد؛ ابتدا توقف روند اضافه برداشت که هم اکنون 4.5 میلیارد متر مکعب در سال رسیده و باید در یک دوره 6 ساله به صفر برسد؛ دوم جبران کسری 110 میلیارد متر مکعبی آب در یک دوره 20 ساله.
البته پیش بینی هواشناسی، روند مصرف و کندی اجرای طری احیای منابع آب از باقی بودن دغدغه آبی دست کم تا زمان اصلاح الگوی مصرف خبر می دهد.

** محیط زیست
محیط زیست تا چند سال پیش هرگز جز دغدغه های عمومی کشور و مردم محسوب نمی شد اما چند سالی است که خطر بشدت جدی و هم نفس شهروندان شده است.
از به مرحله انقراض رسیدن گونه های متعدد جانوری و کشته شدن ده ها محیط بان گرفته تا دفن هزاران هکتار از طبیعت بکر زیر دیوار ویلاهای خلق الساعه و هجوم بی امان ریزگردها و آلودگی هوا؛ این واقعیت ها امروز دیگر نه قابل کتمان است و نه می شود چشم بر آنها بست.
به همین دلیل محیط زیست جای خود را بین دغدغه ها و چالش های جدی دولت یازدهم باز کرده و نگرانی های زیادی را برانگیخته است.
منشا بخشی از این مشکل همچون ریزگردها در حیطه اختیارات دولت و قابل کنترل نیست و البته می توان برای برخی هم چاره اندیشی کرد اما بی شک بدون همراهی مردم هیچ موفقیتی قابل تصور نیست.

** در انتظار تحولات خوب
مشکلاتی که به اختصار مورد اشاره قرار گرفتند، بخش مهمی از چالش های پیش روی دولت یازدهم و احتمالا دولت های بعدی است که کاهش و رفع آنها علاوه بر تدبیر و امید، یک همراهی و عزم عمومی را می طلبد.
بدون آمادگی برای مقابله با این مشکلات و داشتن برنامه کارشناسی، حتما توفیق در سایر حوزه ها هم شدنی نیست.
البته حجت الاسلام روحانی 9 تیر در ضیافت افطار با جوانان و دانشجویان امیدوارانه سخن گفت و وعده داد که 'دولت باید موانع را بردارد، از بروکراسی بکاهد و بانکها را آماده کند و دانشگاه ها نیز باید تحولی را برای کارآفرینی ایجاد کنند و اگر اینها دست به دست هم دهند، شاهد تحول بسیار خوبی در کشور برای نسل جوان خواهیم بود.'
7444/8066

 

 

انتهای پیام /*

تحقق رشد اقتصادی 8درصدی نیازمند 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی

تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰

 

تحقق رشد اقتصادی 8درصدی نیازمند 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی

سخنگوی دولت گفت: سالانه به 723هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد 8درصدی نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود24 درصد پیش‌بینی شده است.

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد متوسط سالانه 8 درصدی یک ضرورت است تا بتوانیم به دنبال آن در افق 1404 به اهداف بزرگ توسعه یافتگی در اقتصاد منطقه دست یابیم. 

 

وی افزود:سالانه به 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد مدنظر نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود 24 درصد پیش‌بینی شده که چیزی حدود بیش از 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 

نوبخت ادامه داد: سهمی که برای نظام بانکی در نظر گرفته شده کمک به دولت نیست، بلکه برای بخش خصوصی و تعاونی هزینه خواهد شد.

 

رییس سازمان برنامه و بودجه به مضایق نظام بانکی در تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به طلب‌هایی که بانک ها از بخش‌های مختلف داشته و هم‌چنین شرایط تحریمی که در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته همچنان این بخش با با تنگنای مالی مواجه است اما امیدواریم بتوانیم با هماهنگی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی وجود دارد منابع لازم برای رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری15.4 درصدی که لازم است تامین شود.

 

 سخنگوی دولت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تحقق چنین رشدی به موضع تامین مالی توجهی خاص دارد چرا که موضوع بازار پول مهمترین واسطه نظامی بانکی است که هم اکنون در برنامه ششم توسعه به این امر توجه ویژه ای شده است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی در جهت دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه بسیار با اهمیت است ،بیان کرد: در برنامه ششم توسعه  برای 32 موضوع بخشی و فرابخشی اهدافی را مشخص کرده ایم و بدین منظور از طریق سیاست های مناسب دستیابی به رشد سالانه 8 درصدی اقتصاد را حل کرده ایم. 
 
سخنگوی دولت با اشاره به آنکه بخش خصوصی و تعاونی ها می توانند در رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند، عنوان کرد: برای رشد بخش خصوصی می بایست نظام بانکی کشور در برنامه ششم توسعه سالانه حداقل 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بتوانیم به این رشد اقتصادی دست یابیم. 
 
نوبخت در ادامه یادآور شد: طی سال های گذشته نظام بانکی با دو مشکل خارجی و داخلی مواجه بوده به گونه ای موضوع تحریم موجب شده بانک مرکزی یک فاصله معنا داری با استانداردهای حسابداری و بانک داری بین المللی پیدا کند که طی این مدت تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش این نابرابری ها بود که همین امر هزینه های بسیار زیادی را در بر داشت. 
 
گفتنی است که با وجود تمام محدودیت ها طی سلسله برنامه هایی توانستیم به وضعیت کنونی برسیم. 
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به مشکلات و مسائل داخلی نظام بانکی بیان کرد: نظام بانکی کشور با مشکلات داخلی از قبیل کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند چرا که دولت تدبیر و امید با 38 هزار میلیارد تومان بدهی کار خود را آغاز کرده و حال در چنین شرایطی از نظام بانکی انتظار داریم که به 7 هزار و 500 واحد تولیدی شناسایی شده 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات اهدا کند تا بتوانیم از این طریق 37  هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری کنیم. 
 
وی در خصوص نقش پر اهمیت بخش کشاورزی در رشد 4.3 درصد چهار ماه نخست سال جاری اظهار داشت: خوشبختانه بعد از رشد منفی 6.7 درصدی سال 93 به وجود مشکلات متعدد به مثبت 3 درصد سال 94 رسیدیم و حال با وجود نقش قابل توجه بخش کشاورزی در اقتصاد در چهار ماه نخست سال جاری به رشد 4.3 درصدی نائل شدیم.  

نظام بانکی با چالش هایی برای تامین مالی روبه رو است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: برای اینکه نظام بانکداری داخلی بتواند در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه که تامین مالی مناسب از بازار پولی برای متوسط  سالانه رشد 8  درصدی اقتصاد ، مشارکت داشته باشد  با موانعی جدی روبرو است چرا که مطالباتی از بخش  دولتی وغیر دولتی می خواهد؛ اگر دولت در راستای تعدیل بدهی های خود اقدام کند نظام بانکی می تواند با کاهش  مطالبات غیر جاری  تسهیلات بیشتری به بخش خصوصی  اعطا کند.

 

وی افزود: برای تحقق  اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی  از امکانی که در اصلاح عموم بودجه 95 به وجود آمده است، استفاده کرده ایم چرا که نظام بانکی به جهت عدم کفایت سرمایه ، نیاز به تامین منابع مالی دارد.

 

گفتنی است که عدم کفایت سرمایه نظام بانکی از سال 91  تا 94  از 9.6  درصد به 7.6  درصد تقلیل یافته است.

 

نوبخت با بیان اینکه برای افزایش  سرمایه بانک ها در اصلاح قانون بودجه شرایطی  لحاظ شده  بیان کرد: در اصلاح قانون  بودجه شرایطی  به وجود آمده که جدای از 40  هزارمیلیارد تومان برای  کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، 5 هزار میلیارد تومان دیگر در جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های  دولتی استفاده شود.

 

گفتنی است که در تبصره 36 بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برای این دو هدف  در نظر گرفته  شده است.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: بانک  ها با دو چالش مهم از قبیل بالا بودن  مطالبات غیر جاری و کفایت سرمایه پایین رو برو هستند که مجلس  شورای اسلامی اقدام شایسسته ای دربرنامه ششم توسعه در کمیسیون های مختلف این لایحه را مطرح کرده، به گونه ای که این  تامین مالی از طریق بازار پول  و تسهیلات بانکی سالانه 180 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی اعطا کند.

 

انتهای پیام/

رشد اقتصادی کشور در طول برنامه ششم به 8 درصد می‌رسد جذب 5 میلیارد و 200 میلیون تومان سرمایه خارجی

نوبخت:

رشد اقتصادی کشور در طول برنامه ششم به 8 درصد می‌رسد

جذب 5 میلیارد و 200 میلیون تومان سرمایه خارجی

 

سه شنبه 9 شهريور 1395 - 12:06

سخنگوی دولت با اعلام اینکه در طول برنامه ششم به 8 درصد می‌رسد اعلام کرد: 5میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور در دوران پسابرجام صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود، برنامه های کمی و اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه کشور را توضیح داد و گفت: این اهداف کمی در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس تقدیم خواهد شد.

سخنگوی دولت نشست خبری امروز خود را با دو خبر درباره مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار آغاز کرد.

او در ابتدای سخنانش گفت: 4 تولیدکننده داخلی در زمینه تولید واگن قطارهای شهری فعال‌اند که نیازمند به مشارکت، سرمایه گذاری و فناوری روز بود. از این رو در شورای اقتصاد برای تولید 2 هزار دستگاه واگن، اجازه استفاده از فاینانس بالغ بر 2 میلیارد دلار داده شد. در هیات وزیران نیز 3 ماده به برنامه ششم افزوده شد. مجلس اظهارنظر کرد برای اطلاع از جداول کمی برنامه ششم، اهداف نیز به برنامه ششم اضافه شود. لذا دولت این درخواست را اجابت کرد و در 3 ماده، اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه گذاری و اولویت‌های برنامه را تصویب کرد و تقدیم مجلس می‌شود.

 

جزئیاتی از برنامه توسعه ششم کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنانش گفت: در این اهداف، رشد اقتصادی به طور متوسط در سالهای 95 تا 99، هشت درصد پیش‌بینی شده است. تولید سرانه 6.7 درصد در سال رشد می یابد. بهره‌وری کل عوامل تولید از 2.8 درصد سالانه برخوردار می‌شود؛ برای تامین رشد 8 درصدی در اقتصاد ملی، باید بخش کشاورزی 5 درصد سالانه باشد، همچنین در حوزه‌های مختلف باید بخش‌ها به رشد سالانه مناسبی برسند که پیش‌بینی شد در نفت 9.3 درصد، در معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب و برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات هم 5.8 درصد رشد خواهند داشت.

دکتر نوبخت در ادامه به منابع سالانه 724هزار میلیارد تومانی برای رسیدن به رشد 8 درصدی در کشور اشاره کرد و گفت: این سرمایه‌ها از بخش عمومی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی و منابع داخلی شرکتهای دولتی و منابع خارجی تامین می‌شود. همچنین اولویت‌های خاص ما، آب و محیط و زیست، توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، توسعه معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترازیت و حمل و نقل ریلی، فناوری و انرژی است. همچنین بهبود محیط کسب و کار، اشتغال جوانان، تامین منابع مالی و توانمند سازی محرومین و فقرا مهمترین اهداف برنامه ششم است.

 

او در پاسخ به سئوالی که چرا بانکها مصوبات دولت در کاهش نرخ سود بانکی را دور می‌زنند، گفت: تورم یک رقمی شده و توجیهی برای نرخ سود بالای بانکی نیست. ممکن است قضاوت شود که نظام بانکی از همکاری به دولت امتناع می‌کند. واقعیت این است که با ابلاغ نمی‌توان نرخ بانکی را کم کرد. باید شرایطی فراهم کرد که این نرخ کاهش یابد. باید در نظر داشت بخش عمده‌ای از منابع بانکی از سپرده‌های مردم تامین می‌شود. الان نظام بانکی، سپرده‌های زیادی از مردم گرفته ولی قادر نشده همه این سپرده‌ها را به تسهیلات گیرندگان بدهد. بخشی از وام گیرندگان نیز این سپرده‌ها را گرفتند و پس ندادند. پس الان نظام بانکی قادر نیست به هر کسی تسهیلات بدهد. منابع نظام بانکی هم کاهش یافته و باید به کسانی وام بدهد که با نرخ بالای سود، بتواند هزینه‌های خود را در خصوص پرداخت سود تسهیلات، تامین دهد.

معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه یکی از بدهکاران بزرگ بانکها، دولت است، گفت: یکی از اصلی ترین کارهای دولت پرداخت بدهی بانکهاست. لذا دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون بودجه و الحاق تبصره‌های 35 و 36 را به مجلس تقدیم کرد که مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این تبصره ها 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت می‌شود. این کار خیلی طول نمی‌کشد. حتی مجلس تصویب کرده این مبلغ به کدام بانکها پرداخت شود. راهکار دوم نیز افزایش سرمایه بانکهای دولتی از سوی دولت به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان است. همچنین تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق سپرده‌گذاری به منابع بانکی افزوده شود. همچنین 8 هزار میلیارد تومان هم برای تامین منابع مورد نیاز بخش سلامت در تبصره 36 قانون ششم توسعه در نظر گرفته شده است.

 

سیاست اقتصادی دولت روشن است

او با انتقاد از سخن کسانی که می‌گویند سیاست اقتصادی دولت مبهم است، گفت: سیاستهای اقتصادی دولت روشن است، قرار است از طریق سیستم پولی و مالی، منابع به اقتصاد کشور تزریق شودپ؛ یک بخش مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است که 16هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی برای 7هزار و 500 واحد تولیدی را در برمی‌گیرد و در بخش دوم نیز افزایش منابع برای تکمیل طرحهای عمرانی را شامل می‌شود که 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی به این منظور اختصاص یافته است، در هر استان، کارگروه رفع موانع تولید تصویب می‌کند این تسهیلات را به واحدهای متقاضی واگذار می‌کند.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه 5میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور در دوران پسابرجام صورت گرفته، گفت: دولت تصویب کرده 4 میلیارد دلار برای تولید انرژی در نیروگاه‌های برق توسط منابع خارجی جذب شود. این منابع، فرصت مناسبی است که کشورهای شرق هم می‌توانند در این سرمایه‌گذاری وارد شوند. البته کشورهای شرقی برای سرمایه‌گذاری در بخش خاص مانند انرژی هسته‌ای اظهار آمادگی کرده‌اند.

 

واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضاییه

دکتر نوبخت در پاسخ به سئوالی درباره سرنوشت فیشهای بانکی گفت: جامعه از این مسایل اشتباع شده است ولی ظاهرا کسانی که تا انتخابات نیازمند این مباحث هستند، اصلا کوتاه نمی‌آیند. ولی مقام معظم رهبری تاکید کردند دولت از این حواشی بیرون بیاید.

سخنگوی دولت درباره اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با دریافت کنندگان حقوق غیرمتعارف گفت: قطعا اگر جرمی واقع شده، چه ما بگوییم و چه نگوییم وظیفه مدعی العموم این است که جرم را تعقیب کرده و مسیر رسیدگی قضایی را دنبال کند. اگر جرمی واقع شده، دولت از هیچ فرد متخلف و مجرمی حمایت نمی‌کند. قوه قضاییه نیز آنقدر استقلال دارد که بدون توجه به بدآمد یا خوش آمد دیگران، اقدامات قانونی را انجام دهد. منتهی از یکی از روسای دستگاه‌های اجرایی شنیدم که یک مورد خلاف قانون در فیش‌های حقوقی نبوده، منتهی انصاف و عدالت نبود که از اختیارات قانونی استفاده شود. قاضی سراج، رئیس دستگاه نظارتی بازرسی کل کشور گفت هیچ جرمی اتفاق نیفتاده. این دستگاه موارد را بررسی کرده و اگر نیاز بود به قوه قضاییه ارجاع می‌داد. مگر وقتی قوه قضاییه یکی از افراد تیم مذاکرات را دستگیر کرد از دولت نظر خواستند؟ طبق اختیارات قانونی خود عمل کردند. منتهی باید راه‌های انجام بی عدالتی و بی‌انصافی در دریافت‌های غیرعادلانه گرفته شود که این کار با مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام شد.

 

با واردات برنج مخالفیم

او درباره واردات برنج گفت: چون الان برنج استانهای شمالی وارد بازار می‌شود، قیمت افت می‌کند. دولت با واردات برنج در زمان برداشت محصولات داخلی، مخالف است. البته در فصول خاصی از سال که برنج داخلی در بازار کم است برای تعدیل نرخ محصولات کشاورزی می‌توان اقدام به واردات کنترل شده کرد. دولت درباره حمایت از محصولات کشاورزی داخلی مصمم است از جمله امسال 13هزار و 800 میلیارد تومان گندم داخلی از سوی دولت خریداری شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: دولت در قاچاق با سیستم‌های سازمان یافته و مافیایی برخورد می‌کند و قاچاق را در مبادلات اندک مربوط به کوله بران و مردم مناطق مرزی خلاصه نمی‌کند.

 

IPC قرارداد نفتی نیست

او در خصوص چهارچوب قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: اینها قرارداد نفتی نیستند. بلکه چهارچوب‌هایی هستند که به عنوان الگو در بستن قراردادهای نقتی استفاده می‌شود. حوصله دولت در تغییرات این اسناد نشان از حساسیت در تامین منافع ملی دارد. در جلسه یکشنبه گذشته، تغییرات جدید در این اسناد، تصویب شد.

 

اظهارنظر درباره ممنوعیت کنسرتها در خراسان شمالی

خبرنگاری درباره نظر دولت در خصوص رفتن کشور به سمت فدرالیسم فرهنگی از طریق ممنوعیت برگزاری کنسرت در برخی شهرها سئوال پرسید. نوبخت در پاسخ، گفت: قرار نیست در برابر قانون، تشخیص افراد ارائه شود. قوانین ما؛ هم عرفی است و هم شرعی. برخی مجتهدین عدم رعایت قوانین را در حد عدم رعایت شرع می‌دانند. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی با قوت و قدرت به قانون عمل کنند. اگر قانون نقصی دارد و قرار است درباره برگزاری کنسرت‌ها مرجع دیگری هم نظر بدهد، قانون باید اصلاح شود. البته این مسایل به صورت رسمی در دولت مطرح نشده. منتهی ملاحظات فرهنگی را باید وزارت ارشاد به درستی تشخیص دهد.

 

افزایش صادرات فرش به بازارهای جهانی

نوبخت درباره افزایش صادرات فرش ایران به بازارهای جهانی توضیح داد: فعالیت بخش غیردولتی با حمایت دولت در این زمینه، باید افزایش یابد. نمایندگی‌های دولت در کشورهای دیگر، تنها قادر به بسترسازی صادرات فرش است و عمده ترین زحمات بر عهده بخش خصوصی است.

 

پیش‌بینی افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه

نوبخت درباره افزایش 100 درصدی حقوق بازنشستگان در طول زمان اجرای برنامه ششم توسعه گفت: آنچه در برنامه ششم که سال گذشته به مجلس ششم تقدیم شد، نشان می‌دهد ارتباطی به تحولات این روزها ندارد. در سال گذشته تصریح شد برابری در حقوق بازنشستگان جایگزین تبعیض فعلی شود. الان افراد بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشسته می‌شوند. در ماده 68 این قانون، غیر از حقوق ثابت، 10 فوق‌العاده پرداخت برای یک کارمند قائل شده‌اند. کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شده اند، این 10 مورد را نداشته و از فوق‌العاده‌ها محروم بودند، هر چند همه فوق‌العاده‌ها در بازنشستگی مورد استفاده نیست و فقط فوق‌العاده‌های مستمر در بازنشستگی موثر خواهد بود. پس کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شدند، میزان حقوق پایین تری می‌گیرند. کسانی هم که بعد از اجرای این قانون بازنشسته شدند نیز از برخی فوق‌العاده‌ها، برخوردار نیستند.

او در ادامه سخنانش گفت: از ابتدای فروردین گفتیم نظام پرداخت حقوق اصلاح خواهد شد. این جزء سیاستهای مصوب و مصمم دولت از ابتدا بوده است. ما تصمیم گرفته‌ایم طی برنامه ششم نابرابری‌های حقوق را جبران کنیم. همه کارمندان 12 درصد افزایش حقوق داشته اند ولی بازنشستگان 20 درصد افزایش حقوق را دریافت کردند. گام دوم در بخشنامه بودجه سنواتی برداشته شد که در آن، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان تاکید شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: منابع این امر تهیه شده است و دولت مصمم به افزایش حقوق بازنشستگان است. الان دولت به طور متوسط 1500 میلیارد تومان ماهانه فقط برای تعدیل گام اول حقوق بازنشستگان صرف می کند، منتهی چون فاصله دریافتها زیاد است، این مسایل دیده نمی‌شود. امیدواریم تا پایان برنامه ششم، دریافتی حقوق بازنشستگان و شاغلان ترمیم و فاصله‌ها بین حقوق اشخاص، کم شود. همچنین گفتنی است امسال به دستور آقای رئیس جمهور همه کارکنان از تبصره 10 ماده 68 برای رعایت عدالت، بهره‌مند شدند.

او درباره تشکیل کارگروهی برای کاهش تعداد ردیف های مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: قاعدتا باید این موضوع در سازمان برنامه و بودجه طرح شود ولی اینجانب از موضوع بی‌خبرم.

 

تداوم سیاست واسپاری خودروسازی‌ها به بخش غیردولتی

نوبخت درباره حضور قوی دولت در خودروسازان گفت: شرکت‌های خودروساز بزرگ، از جمله ایران خودرو، دولتی نیست. البته برخی از نهادهای شبهه دولتی یا برخی بانکها، سهامدار این شرکت هستند. سیاست دولت واسپاری امور تصدی گری به خصوص بنگاه داری به بخش غیردولتی است و دولت تنها در جایگاه هدایت و نظارت عمل می‌کند.

 

واکنش نسبت به توهین به رئیس جمهور

سخنگوی دولت در خصوص برخی توهین‌ها و تخریب‌ها به رئیس جمهور گفت: دولت درباره توهین‌ها سعه صدر زیادی دارد ولی برخی از مسایل اخیر، اتهامات ناروا بود که باید پیگیری کرد. شخصا درباره برخی از مسایل غیراخلاقی و غیرانسانی که برخی افراد مطرح می‌کند، گذشت می‌کنم ولی اگر اتهامی متوجه شخصی شود، باید به قوه قضاییه مراجعه کند و طبق فرموده قرآن، این اشخاص هدایت نمی‌شوند. لذا اتهامات کذبی که از سوی برخی افراد به دولت وارد شده، پیگیری خواهد شد.

پیشنهاد ستاری‌فر برای بهبود کارکرد دولت در قالب جدایی «برنامه توسعه» و «برنامه دولت»

03 شهریور 1395 اقتصاد کلان
پیشنهاد ستاری‌فر برای بهبود کارکرد دولت در قالب جدایی «برنامه توسعه» و «برنامه دولت»
نهاد برنامه باید دوپاره شود
ستاری‌فر به چرایی ضرورت نهاد برنامه در همه کشورها اشاره و تأکید می‌کند همه کشورهای توسعه‌یافته با یک نهاد برنامه قوی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و هنوز هم از وجود آن غافل نیستند.
ستاری‌فر به چرایی ضرورت نهاد برنامه در همه کشورها اشاره و تأکید می‌کند همه کشورهای توسعه‌یافته با یک نهاد برنامه قوی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و هنوز هم از وجود آن غافل نیستند.
محمد ستاری‌فر؛ رئیس سازمان برنامه دولت اصلاحات
روزنامه شرق
پایان مساله‌ساز بودن برنامه ششم
27 مرداد 1395
چرا نهاد برنامه‌نویسی در ایران به زوال گرایید؟
05 تیر 1395
«نطفه اولیه نهاد برنامه در ایران در گروه فن‌سالاری، تکنوکرات‌ها و طراحان شکل گرفت. درواقع نهاد برنامه برای تزیین قدرت پذیرفته شد». این جمله را محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان برنامه دولت اصلاحات، می‌گوید. می‌گوید قدرت در ایران هرگز نهاد برنامه را برنتابیده است و همواره از آن به‌عنوان ماسکی تزیینی بر چهره استفاده کرده است. سابقه ایجاد نهاد برنامه در ایران هرچند بیش از نیم ‌قرن قدمت دارد، اما همیشه با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. نهاد برنامه در ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، همواره در فضای بیم‌وامید و بی‌ثباتی بود، اما ستاری‌فر معتقد است پس از انقلاب پس از احیای دوباره سازمان برنامه، این فضا تشدید شد. او در گفت‌وگوی خود، در بند‌بند سخنانش بر ضرورت وجود نهاد برنامه برای دستیابی به توسعه تأکید می‌کرد، اما با این حال معتقد است تا زمانی‌که گفتمان و تفاهم اولیه برای توسعه در کشور شکل نگیرد، پی‌ریزی نهاد برنامه اشتباه است، زیرا سازمان برنامه مترسکی برای بسیاری از کارهای سیاسی خواهد بود. ستاری‌فر در این گفت‌وگو به چرایی ضرورت نهاد برنامه در همه کشورها اشاره و تأکید می‌کند همه کشورهای توسعه‌یافته با یک نهاد برنامه قوی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و هنوز هم از وجود آن غافل نیستند.
‌ اصولا جوامع و کشورها چرا به سازمان برنامه نیاز دارند؟
می‌توانیم چهار نوع نهاد سازمان برنامه را به تصویر بکشیم که به‌نوعی اعتباری بوده و قطعی نیستند. یک دسته از کشورها یک سازمان برنامه تام‌الاختیار و همه‌جانبه دارند. کشورهایی که مرام کمونیست را پذیرفتند، گفتند دولت باید به نیابت از جامعه برای کل افراد تصمیم‌گیری کند. به‌همین‌دلیل در نهاد کمونیستی، کمیته‌ای به نام «گوس پلان» (Gosplan) وجود داشت که به‌صورت تام‌الاختیار اقتصاد کشور را اداره می‌کرد. دولت‌ها در این کشورها چون دنبال تحکیم و تعادل قدرت بودند، قدرتشان را از طریق سازمان برنامه تجلی می‌دادند. بنابراین سازمان برنامه جزء پیکره درهم‌تنیده با قدرت بود، اما چون سازمان برنامه این‌چنینی جلو خصوصیات و انگیزه‌های فردی و جامعه را می‌گرفت و می‌خواست به نیابت از آحاد مردم تصمیم‌گیری کند، راه به جایی نبرد و موجبات فروپاشی را بعد از ٢٠٠ سال فراهم کرد. در مقابل کشورهایی در اروپا و آمریکا به‌عنوان کشورهای متقدم توسعه هستند.
برخی می‌گویند این کشورها سازمان برنامه ندارند و بازار همه کارها را انجام می‌دهد. اگر کسی چنین ذهنیتی داشته باشد، دچار سطحی‌نگری شده است. در دنیای غرب نهاد برنامه برای سامان‌دادن قدرت شکل می‌گیرد. اقتصاد آمریکا اقتصادی است که در بازار، اولین حرف را می‌زند، اما دفتر نهاد برنامه در کاخ سفید قرار دارد، این در حالی است که دفتر CIA یا پنتاگون را در کاخ سفید نمی‌بینید. این نهاد برنامه دو کار انجام می‌دهد؛ اینکه دولت چه برنامه‌ای داشته باشد و بتواند بسترسازی را به بازار ببرد و دیگری مربوط به تشکیلاتی است که به امور استخدامی می‌پردازد. در انگلستان به‌عنوان اولین کشور توسعه‌یافته، دفتر برنامه در ساختمان ١٠ خیابان داونینگ که خانه و دفتر کار رسمی نخست‌وزیر و مرکز دولت پادشاهی در کشور بریتانیاست، قرار دارد، یعنی تا این حد مهم است. در کشورهای توسعه‌یافته، نهاد برنامه دو رسالت درونی دارد؛ اول به گستره قدرت برنامه می‌دهد چون برای مثال، گستره قدرت در آمریکا ٢٥ درصد قدرت را در دست دارد. این نهاد برنامه است که به اوباما می‌گوید چه کاری انجام دهد. ترامپ اکنون آزاد است هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و هر حرفی بزند، اما وقتی رئیس‌جمهور شد، نهاد برنامه بر او نظارت می‌کند. نهاد برنامه تا این حد مهم است. دفتری که برای این امر وجود دارد، در افق برنامه هم اثر دارد. در کنار برنامه و تشکیلات، بسترسازی انجام می‌شود که اقتصاد جلوتر برود و دولت بتواند امنیت، روشنایی، شغل و... را ایجاد کند. این نهاد برنامه در اروپای غربی نسبت به آمریکا، قوی‌تر است.
چرا این نهاد در اروپای غربی نسبت به آمریکا قوی‌تر است؟ به دلیل شکست بازار؟
اروپایی‌ها بیشتر تعهدات اجتماعی را قبول کرده‌اند و به سواد، بهداشت و... مردم حساسیت بیشتری دارند. در آمریکا زمان اوباما ٦٠‌ میلیون دفترچه بیمه نداشتند که اروپایی‌ها این را عیب بزرگی می‌دانستند و می‌گفتند مسئله‌ای که در اروپا ٦٠، ٧٠ سال قبل حل شده، حالا در آمریکا می‌خواهند به آن بپردازند. اروپایی‌ها نسبت به آمریکایی‌ها بیشتر نگرش اجتماعی و رفاهی دارند. نوع سوم از برنامه، مربوط به کشورهای در حال ‌گذار است. این کشورها، کشورهایی هستند که پس از جنگ جهانی اول و خاصه جنگ جهانی دوم، مستقل شدند و پیش از آن مستعمره بودند. قبل از استعمار هم دچار نظام فئودالیته و استبداد بودند. در هند، چین، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه به‌دلیل استعمار، تحولات فکری و روشنگری رخ نداد و به وسیله استبداد به ضعف کشیده شدند. کشورهایی مانند هندوستان، پاکستان، کامبوج، سنگاپور، مالزی، کره‌جنوبی و... از این دسته از کشورها محسوب می‌شوند. این کشورها فقر گسترده و‌ بی‌سوادی دارند، زیرساخت، جاده، بهداشت، مخابرات، آب شرب و... ندارند. تولید معیشتی بازار شکل نگرفته، بخش خصوصی نیست و... . در چنین فضایی که ١٠٦ کشور با آن روبه‌رو بودند، نهاد قدرت شکل می‌گیرد و گستره‌ای از فقر و عقب‌‌افتادگی‌ها به وجود می‌آید. در این کشورها دولت مسئولیت زیادی نسبت به توسعه کشور پیدا می‌کند. در جهان سوم این فقر و بدبختی همه‌جانبه وجود دارد. دولت‌ها احساس مسئولیت بی‌شماری در برابر شرایط محیطی می‌کردند. دو نوع سازمان برنامه در کشورهای درحال‌توسعه و جهان سوم شکل می‌‌گیرد.
بعضی از اینها عزم خودشان را جزم می‌کنند که نابسامانی‌ها را حل کنند. در ایران می‌گویند مردم ناتوان هستند و زیرساخت وجود ندارد که اقتصاد تحریک شود. بنابراین ایران تعدادی از صاحب‌نظران آمریکایی را دعوت می‌کند که بیشتر مشرب اقتصادی کلاسیک دارند. آنها در ایران مشاهده می‌کنند جاده، برق، آب، بهداشت و... وجود ندارد. آنچه مهم است، این است گروه مشاوره‌ای دانشگاه هاروارد از آمریکایی آمده‌اند که حداقل دخالت دولت را دارد، اما برنامه‌هایی طراحی می‌کنند که نامش را مداخله شدید می‌گذاریم، چیزی بین آمریکا و شوروی. آنها معتقد بودند توسعه کشور نیازمند جاده، سواد، بهداشت و... است که وجود ندارد. بنابراین می‌گفتند نهاد دولت این زیرساخت‌ها را باید انجام دهد. این متخصصان گفتند نهاد قدرت در ایران، هندوستان، کره و مالزی باید زیرساخت‌ها را برپا کند. بنابراین مسئولیت‌های خطیری برای دولت قائل شدند چون این کشورها را از نظر توسعه اقتصادی ویرانه دانستند.
چرا بازار این کار را نکرد و وارد حوزه زیرساخت‌ها نشد؟
چون بازاری وجود ندارد. یکی از مسئولیت‌هایی که اینها انتظار داشتند دولت انجام دهد، بازارسازی بود یعنی مردم توانمند شوند. یک بنگاه خوب باید نهاد برنامه داشته باشد. دولت هم به‌عنوان یک شرکت بزرگ منابعی را می‌گیرد که باید در قبالش کارهایی را انجام دهد. اگر دولت چنین تصوری داشته باشد که در ازای چیزی که می‌گیرد، باید خدمات خوبی ارائه دهد، این دولت دیر یا زود می‌فهمد باید نهاد برنامه شکل گیرد و نیاز به شبکه اعصاب دارد. بنابراین نهاد برنامه، شکل می‌دهد و از آن مراقبت می‌کند که تکامل داشته باشد. چون حاکمیت خودش را وقف نهاد برنامه و نهاد برنامه، خودش را وقف مردم و بازار و توسعه می‌کند. برخی کشورها که پس از جنگ جهانی دوم مشکلات جدی داشتند، با توجه ویژه به زیرساخت‌ها اکنون جایگاه مناسبی یافته‌اند. سنگاپور شهر دزدان دریایی، میکروب، ‌فساد و فحشا بود. فردی به نام «لی کوآن یو» تا ١٩٨٠ همه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و پس از آن سنگاپور رشد شتابانی داشت.
امروز از نظر زیرساخت‌ها این کشور، رتبه‌های اول را دارد. «لی کوآن یو» در سخنرانی‌اش می‌گوید من مرهون سامان نهادی هستم که شکل دادم. کره‌جنوبی هم در جنگ دو کره، کشته‌های زیادی داد. در ١٩٥٨ میلادی تقریبا‌ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی داشت. «ژنرال پارک چونگ هی» که فردی مقتدر بود، دولتی داشت که از کره‌شمالی و چین می‌ترسید و می‌گفت چون می‌خواهم آنها من را نبلعند، باید خدمت کنم، بنابراین یک نهاد برنامه شکل داد. در سال ١٩٦٠ میلادی یک برنامه توسعه تبیین کردند. در سال ١٩٦١ میلادی، فن‌سالاران با مدیران حکمروایی جلسه‌ای تشکیل دادند و گفتند کره باید کاری کند که در پنج عرصه خودرو، لوازم خانگی، فولاد، کشتی‌سازی و نساجی پیشرو باشد. اتفاقا کره در این پنج مورد هیچ زمینه‌ای نداشت. وقتی نهاد برنامه تشکیل دادند خیلی از زیرساخت‌ها را انجام دادند. در سال ١٩٨٠ میلادی رقابت شدید بین ایران و کره‌جنوبی وجود داشت. این کشور که زیرساخت‌ها را انجام داده بود، در دهه ٩٠ به بعد رشد پایدار و باثباتی پیدا می‌کند و بازار که شکل گرفت به سمت آزادی و دموکراسی رفت. اکنون یکی از دموکراسی‌های نوپا کره‌جنوبی است.
اگر خطایی کنند، عذرخواهی کرده و استعفا می‌دهند. کره‌جنوبی از نقطه A که به اینجا رسیده، مرهون این است که نهاد قدرت برنامه و نظم و انضباط داشت. جایی را سراغ ندارم که نهاد قدرت، بدون برنامه و انضباط بتواند رشد داشته باشد. هیچ شرکتی را هم سراغ ندارم که هیأت‌مدیره آن بتواند بدون انضباط، خودش را بالا بکشد. ممکن است شما خودرو تولید کنید و با‌ گران‌شدن دلار سود خوبی داشته باشید، اما این ثروت پایدار نیست. کشورهای کره‌جنوبی، مالزی، سنگاپور، هندوستان، تایلند، برزیل و ترکیه کشورهایی بودند که نهاد قدرتشان توانست برای پاسخ‌گویی به نیازهایشان در حد قابل قبولی، نهاد برنامه و نظم را شکل دهد. «ماهاتیر محمد»، نخست‌وزیر اسبق مالزی، گفته بود: «ما کشوری عقب‌افتاده بودیم و مردم عریان زندگی می‌کردند. با سختی توانستیم این توانمندی‌ها را ایجاد کنیم. ما یک ایده داشتیم که برای آن سازمان برنامه شکل دادیم. مالزی مرهون سازمان برنامه است». نهاد قدرتی که می‌فهمد نیاز به مغز و شبکه اعصاب دارد، به‌جد یک لحظه هم غفلت نمی‌کند و می‌خواهد خودش را بزرگ کند. رضاشاه خدمات گسترده‌ای در زمینه زیرساخت‌ها انجام داد. در ادبیات تاریخی آمده که ابوالحسن ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه، به رضاشاه گفت شما پروژه‌های زیادی انجام می‌دهید. در نظر ندارید این پروژه‌ها در قالب یک برنامه باشد؟ رضاشاه هم موافقت و از مشاوران خارجی استفاده می‌کند. نطفه اولیه نهاد برنامه در ایران در گروه فن‌سالاری، تکنوکرات‌ها و طراحان شکل گرفت. درواقع نهاد برنامه برای تزیین قدرت پذیرفته شد. پس از آن در برنامه هفت‌ساله اول و دوم، پنج‌ساله سوم و چهارم؛ طراحان، تکنوکرات‌ها برنامه‌ می‌دهند، قدرت قبول کرده کمتر در کارشان مداخله کند. از نظر من، این چهار برنامه به کشور خیلی خدمات زیادی داشتند. جاده، آموزش، ‌آب و برق و... سامان پیدا کرد. به‌ویژه در برنامه چهارم که رشدهای کلیدی محقق شد. در این چهار برنامه، قدرت خیلی مزاحم نهاد برنامه نشد. شاه جوان بین پیران و میان‌سالان قدرت، احساس قدرت نمی‌کرد و چون به خاطر جنگ جهانی قدرت پخش بوده، فرصتی شد که فن‌سالارها جلو بروند. ما دنبال پخش قدرت هستیم اما شبکه‌شدن قدرت باید ملاک باشد. به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم قدرت متمرکزه را بر قدرت پخش بدون شبکه‌شدن ترجیح می‌دهم، زیرا اگر قدرت پخش شده و شبکه نشود، هرج‌ومرج می‌شود. در این چهار برنامه توانستیم به حد قابل قبولی جلو برویم و ‌ای کاش در ایران هم مثل کره‌جنوبی و مالزی، نهاد قدرت دنبال نهاد برنامه بود. در برنامه چهارم رشد اقتصادی ایران از رشد اقتصادی کره‌جنوبی بالاتر است.
در پایان برنامه چهارم، نهاد قدرت شکل متمرکزتری پیدا کرد و قدرت شاه مطلقه‌تر شد. در این زمان با وجودی‌که قیمت نفت افزایش می‌یابد، نهاد برنامه تضعیف می‌شود. نهاد قدرت یک مغز و یک شبکه اعصاب می‌خواهد. سازمان برنامه برخلاف تصور همه، برنامه تولید نمی‌کند بلکه دبیرخانه برنامه است. درواقع قانون برنامه و بودجه که قانون مهمی است، می‌گوید سازمان برنامه دبیرخانه برنامه است. نهاد برنامه در همه وزارتخانه‌ها پخش است. سازمان برنامه ظاهرا در بهارستان است؛ اما در واقع در همه وزارتخانه‌ها پخش است. گروه هاروارد در کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» می‌گوید در ایران، چهار گروه برنامه می‌دهند. وقتی قدرت شاه بیشتر شد و نفت هم وارد زندگی اقتصادی شد، شاه برنامه‌هایی را ارائه داد، همین‌طور‌ هزار فامیل و دربار. این سه گروه در کنار دولت به ارائه برنامه می‌پرداختند. آنها برنامه‌ها را ارائه داده و رانت‌ها را می‌گرفتند؛ اما دنبال اجرای برنامه‌ها نبودند. مثلا در سال ١٣٤٦ بحث فرودگاه بین‌المللی تهران مطرح شد و در ١٣٥٢ قطعی شد و ماکت آن ساخته شد. اما در آخرین سال دوره اول آقای رفسنجانی دنبال زمین فرودگاه می‌گشتند که کجاست! درواقع نهاد برنامه، عامل تزیین حاکمیت شد.
تمدن بزرگ می‌خواستند اما دلبستگی نداشتند. چون سازمان برنامه ظرفیت‌ها و قدرت جذب کشور را که اعلام می‌کرد، شاه می‌گفت یک تعداد توده‌ای و کمونیست در سازمان برنامه هستند. دکتر آبادانیان در سازمان برنامه در رامسر رویکرد شاه را نقد کرد. شاه هم او را اخراج کرد. می‌خواهم بگویم قدرت، نهاد برنامه را برنمی‌تابد. در نهاد برنامه، نظر مدیران نمی‌تواند بر نظر طراحان غالب شود؛ اما در ایران حداقل از برنامه چهارم توسعه پیش از انقلاب، همیشه نظر مدیران سیاسی بر طراحان چربیده است. فرض کنید دو مغازه داریم که یکی در کره‌جنوبی است که در آن نظر طراحان بر مدیران سیاسی می‌چربد، در مغازه بعدی نظر مدیران سیاسی بر طراحان می‌چربد. کارشناسان هستند که دخل‌وخرج را تعیین می‌کنند و واقعیت‌ها را می‌فهمند. در فرایندی که نظر مدیران سیاسی به طراحان غلبه دارد، کسانی‌که روزمرگی داشتند، نظرشان بر نظر نهاد برنامه و کارشناسی غالب شد. در دنیا از جنگ جهانی دوم به بعد، الزام شده بود کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌گذار نیاز به نهاد برنامه دارند؛ اما بعضی‌ها نهاد برنامه را براساس الزامات شرایط محیطی و اهداف شکل دادند و به آن پایبند بودند، بعضی‌ها هم چون مد شده بود، گفتند سازمان برنامه می‌خواهیم.
‌ اما در چه زمانی سازمان برنامه در ایران قدرتمند بود؟ از چه زمان قدرت این سازمان رو به افول رفت؟
قدرت سازمان برنامه در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم بالا بود، اما بعد از انقلاب سفید، قدرتش افول کرد و نظر مدیران سیاسی به‌خصوص شاه غالب می‌شود. ماجرا از این قرار بود که پس از کشمکش‌های سیاسی در دهه ٣٠ و ٤٠، نیروهای ملی و سیاسی گفتند باید در کشور اصلاحات اقتصادی و اجتماعی انجام شود؛ در غیراین‌صورت توده‌ای‌ها و شوروی ما را می‌بلعند. بنابراین خاستگاه عموم این است که اصلاحات توسعه اتفاق بیفتد که شاه زیر بار نمی‌رفته. به‌عنوان مثال آقای امینی (نخست‌وزیر وقت) که از خانواده قاجاریه بود و زمین‌های زیادی داشت، می‌گفتند اجازه دهید ما زمین‌هایمان را به کشاورزان بفروشیم و در شهر کارخانه احداث کنیم که شاه مخالفت می‌کند. در همان زمان انتخابات آمریکا بین نیکسون و جان اف‌کندی در حال برگزاری بود. کندی طبق نظر نخبگان آمریکا می‌گفت نمی‌توانم ادامه‌دهنده وضع موجود باشم. آمریکا در آن زمان طرفدار وضع موجود جهان سوم یعنی فقر و دیکتاتوری بود.
از آن سو شوروی هم طرفدار انقلاب‌ بود. همین بود که در جنوب شرق آسیا، کامبوج، لائوس و زیمبابوه همه کمونیست شدند. بنابراین در طبقه حاکم آمریکا گفتند ما معتقد به اصلاح هستیم و اگر اصلاحات انجام نشود، دنیا را کمونیست‌ها خواهند گرفت. کندی طرفدار اصلاح و نیکسون طرفدار وضع موجود بود.
شاه از نیکسون پشتیبانی کرد. در خاطرات مادر شاه گفته شده که شش، هفت‌ میلیون دلار به نیکسون کمک شده است. کندی متوجه این قضیه می‌شود. درنهایت کندی با رأی بالایی رئیس‌جمهور می‌شود. در ایران شاه خیلی عصبی بوده که چه کند و تصمیم به دلجویی می‌گیرد. شاه یک نفر را به لندن می‌فرستد و سِت جواهرات سلطنتی که در حراج بوده را به قیمت هشت‌ میلیون پوند خریداری می‌کنند و به آمریکا می‌روند. شاه جواهرات را به ژاکلین کندی و فرح هم هدیه‌ای گرانقیمت به کندی می‌دهد. کندی به فرح می‌گوید زمانی که در کالج بودم نقاشی می‌کردم و چون شما در فرانسه در رشته هنر تحصیل می‌کردید، این تابلو را به شما هدیه می‌دهم. آن‌زمان کراوات‌های آبراهام لینکلن در آمریکا مد شده بود که ژاکلین هم یکی از این کراوات‌ها را به شاه هدیه می‌دهد. شاه و فرح خیلی عصبانی می‌شوند و شاه با چاقوی میوه‌خوری کراوات را پاره می‌کند و فرح هم تابلو را می‌شکند. روز بعد در یک میهمانی فرح با لباسی دنباله‌دار و تاج سلطنتی شرکت می‌کند و ژاکلین لباسی ساده به تن می‌کند. همه روزنامه‌ها لباس این دو را با هم مقایسه می‌کنند که ملکه کشوری فقیر این‌قدر لباس فاخر پوشیده و ژاکلین، بانوی اول آمریکا، لباسی ساده پوشیده است. کندی به شاه می‌گوید ما تعارف نداریم یا اصلاحات را انجام بده یا کنار برو. شاه در سخنرانی می‌گوید در برگشت به کشورم اصلاحاتی را انجام خواهم داد. نهاد برنامه در سال ٤١، آماده پیاده‌کردن برنامه سوم بود که شاه انقلاب شش‌گانه سفید را مطرح می‌کند. رادیو و تلویزیون و شاه همه دنبال اصلاحات ارضی هستند. در واقع انقلاب شش‌گانه جهتش شمال و جهت برنامه توسعه سوم جنوب است. به این دلیل گفتم نهاد برنامه مورد قبول نیست.
یعنی شما معتقدید نهاد برنامه در ایران هرگز کارآیی نداشته؟
از ١٣٢٣ ایده نهاد برنامه در کشور ما شکل گرفت. این ایده در بین تعدادی از تکنوکرات‌ها شکل گرفت ‌درنهایت قدرت و حاکمیت آن را قبول کرد و نهاد سازمان برنامه شکل گرفت و در سال ١٣٥١ قانون مهمی به نام قانون برنامه بودجه به وجود آمد. در مقابل کاستی‌ها، دستاوردهایی هم وجود داشته است. اگر نهاد برنامه شکل نمی‌گرفت، مشخص نبود زیرساخت‌های کشور چه می‌شد و پول نفت در دست حاکمیت می‌ماند. بنابراین ارزیابی سازمان برنامه را قابل قبول می‌دانم.
‌ بعد از انقلاب اسلامی، وضعیت نهاد برنامه در ایران به کدام سو رفت؟
هر جای دنیا که انقلاب شود، مردم از قدرت و حاکمیت دعوت می‌کنند که مسئولیت بیشتری بپذیرد و امکانات بیشتر می‌خواهند. قدرت بیشتر حاکمیت یعنی قدرت کمتر مردم و بازار و بخش خصوصی. اول انقلاب، جنگ رخ داد که دولتی‌ترشدن کشور را دو قبضه کرد. در جنگ دولت همه‌کاره‌تر می‌شود و مردم و بخش خصوصی پایین‌دست قرار می‌گیرند. بنابراین انقلاب و جنگ، عمق همه‌جانبه‌ای به قدرت و حاکمیت در ایران بخشید. بعد از انقلاب حاکمیت نیاز به مغز و شبکه اعصاب بیشتری داشت، اما به جای اینکه مغز و شبکه اعصاب را بیشتر کنند، می‌گویند سازمان برنامه آمریکایی است و آن را منحل می‌کنند. سازمان برنامه جزء ملزومات حاکمیت است، اما با انحلال سازمان برنامه، تعدادی از کارشناسان را که دور هم جمع شده بودند پراکنده کردند، کسانی که از طرف دولت برای تربیتشان هزینه شده بود. تصور کنید ما در این اتاق دور هم جمع شده‌ایم، ممکن است گران‌بهاترین هزینه‌ای که برای ما شده، این باشد که ما به صورت یک تیم دور هم جمع شده‌ایم. در نتیجه با انحلال این سازمان، به نهاد برنامه که نسبت به الزامات زمان خودش در قبل از انقلاب، قوی‌تر شده بود، ضرری بزرگ وارد شد و بسیاری از حلقه‌ها و عناصر را هم از دست دادیم. بنابراین سازمان برنامه بعد از انحلال می‌گوید نهاد برنامه می‌خواهم. نهاد برنامه از زمانی‌که بعد از انقلاب شکل گرفت، در فضای بیم و امید و بی‌ثباتی است. اگر نهالی را به نام نهاد برنامه کاشتید، از این نهال محافظت نکردید، در واقع شبکه مغز و اعصاب را از بین برده‌اید. باید تعیین می‌شد که برای حفاظت از شبکه مغز و اعصاب چه کارهایی باید انجام شود و دستگاه حاکمیت باید چه اصول و الزاماتی را رعایت کند. اما از آنجا که سازمان برنامه جزء مصادیق مدرن بود و همه‌ چیز در حد یک نمایش بود، این سازمان را در حد نام خواستیم اما الزاماتش را نخواستیم، الزامات نهاد برنامه این است که برای نهاد برنامه سرمایه‌گذاری کنیم، شبکه اعصاب را تقویت کنیم، اگر قرار است کاری کنیم به حرف نهاد برنامه گوش کنیم. نهاد حاکمیت که سازمان برنامه را جزء پیکره‌ خودش می‌داند، سازمان برنامه را رشد می‌دهد. اما شاهد بودیم که به دلیل اشکالات در قانون اساسی در زمان جنگ شکافی بین دولت و سازمان برنامه به وجود آمد و گفتند به سازمان برنامه نیاز نداریم. پس از آنکه در سال ٦٢، در زمان مهندس موسوی، سازمان برنامه شکل گرفت، حالا ما نهاد برنامه داشتیم، اما تفاهم نداشتیم. یک کشور وقتی به توسعه می‌رسد که نهاد قدرتش دو بال داشته باشد. این دو بال به شکل دولت و بازار و بخش خصوصی است. در زمان جنگ، بال دولت مشکل جدی داشت و تفاهم بین مدیران و طراحان شکل نگرفته بود.
این نبود تفاهم موجب شده بود تا برنامه‌ها به هدف نرسد؟
تا آن روز پنج برنامه وجود داشت، اما با وجودی‌که چشم‌انداز و برنامه داشتیم، به اهداف خود دست نیافتیم. بااین‌حال مدیران سیاسی و حکمروایی در دستیابی به اهداف برنامه، تا کم می‌آورند، می‌گویند طراحان برنامه را اشتباه نوشته‌اند. اصلا این سؤال درست است که بگوییم کدام طرف تقصیر کار است؟ وقتی می‌گوییم برنامه دو بال دارد، درستی و نادرستی‌اش رفت و برگشتی است. بعد از انقلاب ممکن است یک‌سری صاحب‌نظر جدی بگویند برنامه‌ای که نظام تکنوکراسی ما طراحی کرده نمره برنامه‌ها نسبت به شرایط محیطی، ٢٠ نیست، اما هرکسی هرچقدر بی‌انصاف باشد به برنامه‌های توسعه نمره خوبی می‌دهد.
به‌هرحال نتایج آن‌گونه که باید، حاصل نشده و انتقاداتی بر برنامه‌ها وارد است.
اشکال‌گیری از برنامه‌های توسعه را مجاز نمی‌دانم. نه اینکه برنامه‌ها مشکل ندارد، اما برنامه‌هایی که نوشته شده، چند سروگردن از کیفیت نظام سیاسی بالاتر است. برنامه توسعه چه زمانی اصلاح می‌شود؟ زمانی‌که بخواهید اجرایش کنید. در موقع اجراست که کاستی‌ها را برطرف می‌کنیم. مدیران سیاسی برنامه‌ها را اجرا می‌کنند. مدیران سیاسی هم همیشه کار خود را می‌کنند و برنامه‌های توسعه، تزیین و ماسک کارهای آنها شده است. در کشوری که برنامه توسعه ماسک مدیران اجرا شود، دیگر انتقاد از خود برنامه جایز نیست. مشکل اصلی این نیست. اگر سازمان برنامه خوب می‌خواهیم، نقطه شروع از مدیران سیاسی آغاز می‌شود. تا زمانی‌که سه‌، چهار ‌هزار نفری که مدعی هستند، ما در کشور مدیریت می‌کنیم، گفتمان و تفاهم اولیه را برای توسعه کشور نداشته باشند، پی‌ریزی نهاد برنامه اشتباه است.
یعنی برنامه نباشد بهتر است؟
ممکن است بهتر باشد، چون سازمان برنامه مترسکی برای بسیاری از کارهای سیاسی خواهد بود.
‌ وجود برنامه نمی‌تواند برای ایجاد تعهد اجرا کمک‌کننده باشد؟
در اینجا نقطه صفر و صد نداریم. اگر بناست بیش از حد با نهاد برنامه‌ سیاسی برخورد کنیم، اگر قرار است نهاد برنامه ماسک تزیینی باشد و سر مردم را کلاه بگذاریم، نباشد بهتر است. سازمان برنامه که ساخته می‌شود جزء پاره‌نشده تن حاکمیت می‌شود، اما سازمان برنامه که بخواهد ماسک سیاسی شود، جزء پاره‌شده است. بعضی‌وقت‌ها به آن نیاز داریم و ماسک را می‌زنیم. دولتی که می‌گوید من برنامه توسعه پنج‌ساله و چشم‌انداز ٢٠ساله دارم، به دنیا اعلام می‌کند من تا ٢٠ سال دیگر هستم. در اینجا برنامه به سیاست تبدیل می‌شود. درحالی‌که در قالب برنامه باید به مردم خدمت کرد. بنابراین اعتقاد داشتن و نداشتن توأمان نسبت به نهاد برنامه از ابتدای انقلاب تاکنون گریبانگیر نهاد برنامه کشور بوده است. در دولت‌های مختلف هم شدت و ضعف داشته است. اگر بپرسید از ابتدای انقلاب تاکنون آیا اعتقادی به وجود سازمان برنامه هست، می‌گویم خیر، چون معتقدند سازمان برنامه آمریکایی است.
دولت‌‌ها هر جا منابع کم می‌آورند، کتک‌باران نهاد برنامه از طرف نهاد قدرت شروع می‌شود که بگویید چه کنیم و هر بار منابع زیاد می‌آورند، می‌گویند این سازمان برنامه نمی‌تواند رسالت کاری خودش را انجام دهد. چه بخواهیم چه نخواهیم اگر قرار باشد کشور سامان بگیرد نیاز به نهاد برنامه دارد. به‌ویژه در دولتی که در جهان سوم است و اقتدار و نفت دارد، باید نهاد برنامه‌اش از آمریکا و فرانسه قوی‌تر باشد چون این دولت نیازمند نظم است. اما اکنون آیا حرمت سازمان برنامه مثل دفتر برنامه نخست‌وزیر انگلستان است؟ نهاد سازمان برنامه باید چنین جایگاهی داشته باشد که چون ندارد، یک‌ بار گفتند منحل کنید، یک‌ بار گفتند احیا کنید، یک ‌بار گفتند امور اداری و استخدامی را با برنامه یکی کنید.
یعنی معتقدید هیچ پروژه منطقی برای آن وجود ندارد و برخورد با سازمان برنامه در این قالب‌ها فقط سیاسی است؟
اسناد و مستندات عقلی این کار موجود نیست. پس از اینکه این دو معاونت ادغام شدند، در زمان آقای احمدی‌نژاد منحل شدند. اکنون هم که دوباره برقرار شده، تجزیه شد. شما یک نفر را هر روز روانه بیمارستان و مغزش را دستکاری کنید، این فرد سالم خواهد بود؟ در دنیای توسعه‌یافته مثل سنگاپور، مالزی و کره نهاد برنامه، نهاد باسواد، بالنده و رو‌به‌تکامل است. در ایران مانند توپ بسکتبال مدام توی سر نهاد برنامه زده‌‌اند. چرا سازمان برنامه که در زمان مهندس موسوی شکل گرفت در زمان دولت اول آقای خاتمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد؟ گفته شده که حاکمیت نیاز به دو بال دارد؛ یکی برنامه و یکی نظم و انضباط. برنامه را سازمان برنامه می‌داد و نظم و انضباط را امور استخدامی و اداری. در دنیا خیلی وقت‌ها این دو با هم هستند؛ چون هر برنامه‌ای نیازمند نظم و انضباط خاص خودش است. در بازی فوتبال در برابر هر تیم یک جور آرایش طراحی می‌کنند. به‌ همین ‌دلیل گفته می‌شود تشکیلات به تبع برنامه است. زمان شاه، سازمان برنامه شکل گرفت که بتواند از پول نفت که زیر زمین است، در قالب طرح‌های عمرانی برنامه‌های پنج‌ساله استفاده کند. بعد متوجه شدند که تشکیلات نیاز دارند و آمریکا هم طبق اصل چهار ترومن، به ایران کمک کرد و امور اداری اسلامی را شکل دادند. یکی از اشتباهات این بود که این دو در یک جا باشند. وقتی دو نفر دوقلو را دور از هم نگه دارید، دو جور فکر خواهند کرد و هم‌راستا نمی‌شوند. امور اداری- استخدامی باید به دولت تشکیلات و نظم بدهد. انقلاب که پیروز شد، حدود ٨٤ درصد نیروی اداری و استخدامی کشور دیپلم و زیر دیپلم بودند. بنا بود در سال ٦٥، آموزش ضمن خدمت بگذاریم و مدیریت دولتی، اول اداری-استخدامی‌ها را از نظر آموزشی ارتقا دهد، بعد سراغ وزارتخانه‌ها برود. به‌ همین‌ دلیل دانشجو گرفتیم و در زمان آقای خاتمی ٢٤ هزار دانشجوی دکتری، لیسانس و فوق‌‌لیسانس داشتیم. یونسکو می‌گوید ایران بعد از آمریکا و روسیه، ‌سومین تعداد مهندسان دنیا را دارد. ایران ٢,٥ برابر کره‌جنوبی مهندس دارد اما ما چقدر صنعتی هستیم و آنها چقدر. چون دولت‌ها اعتقاد نداشتند، ‌سازمان برنامه و اداره استخدامی برون‌زا شکل دادند که در واقع تزیین دولت‌ها بود. در سال ١٣٧٩ گفتند چون این دو هم‌گرا نیستند و مشکلات ایجاد کرد‌ه‌اند، آنها را در هم ادغام کنیم. در نهایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل گرفت. اما این دو نهاد را ارگانیک نکردیم؛ یعنی به‌عنوان مثال به مدیر آموزش‌وپرورش سازمان برنامه که بودجه و برنامه می‌داد، بگوییم از این به بعد باید به آموزش‌وپرورش نظم و بودجه بدهد. در واقع نارسایی ایجاد شد و سازمان ضربه خورد.
دیگر اینکه دانش و نحوه نگاه‌ها یکی نبود. اگر متدولوژی اداری استخدامی‌ها A بود، آنها B بودند. شما دو سازمان را با دو مشی مختلف ادغام کردید و تا خواستند جان بگیرند، تصمیم به انحلال گرفته شد. اکنون به تبع انتخابات و مطالبه مردم و کارشناسان، سازمان برنامه نیاز داریم. در ایران اسم نمی‌خواهیم، محتوا می‌خواهیم. در واقع سازمان برنامه در هفت، هشت‌سالی که منحل شد، دوران پُرپولی بود. وزارتخانه‌ها و مدیران سیاسی که وفور پول دارند، خرسند هستند از فضایی که پول را بگیرند و تحت کنترل نباشند. از نظر من تربیت نظام حکمروایی ارائه‌شده، کارکردهای نهاد برنامه را برنمی‌تابد. نمی‌خواهند در قالب برنامه کار کنند؛ مثلا دیوان محاسبات در زمان آقای احمدی‌نژاد می‌گوید از صددرصد اهداف ٨٧ درصد محقق نشده است. مشکل در مدیران حوزه اجرا بوده که این اتفاق افتاده است. اگر باور داشته باشیم که به نهاد برنامه نیاز داریم، نهاد برنامه دبیرخانه کل حاکمیت است؛ نمی‌شود هنوز حاکمیت احساس نیاز نکند. گفتمان حاکم بر دولت‌ها به‌گونه‌ای است که وقتی برنامه خوب باشد، می‌گویند ما بودیم و عهده‌دار بدی‌ها نیستند.
برخی صاحب‌نظران در ایران می‌گویند چرا یک کشور باید سازمان برنامه داشته باشد؟ بگذارید منطق‌های بازار خود امر برنامه را انجام دهد. نظر شما دراین‌باره چیست؟
باید عمیق‌تر شویم. هیچ کشوری بدون برنامه به توسعه نرسیده است. همه کشورها برنامه داشته‌اند. ممکن است برنامه آنها از نوع core planning (برنامه‌ریزی هسته‌ای) بوده باشد. بنابراین نمی‌توان نفی برنامه کرد. اگر کسی نفی برنامه کند، نوعی بی‌خردی است.
‌ آنها برنامه را نفی نمی‌کنند، اما می‌گویند مدل برنامه‌نویسی ما خطاست.
اگر بگوییم برنامه خطا نیست، خودش خطاست. می‌گویم نقطه شروع آن نیست. پس از انقلاب به دلیل انقلاب و جنگ، بازاری وجود نداشت که بخواهیم بخشی از کارها را به آن بسپاریم. در نتیجه باید بسترسازی‌های لازم از سوی دولت در یک برنامه ایجاد می‌شد. دولت در هر شرایطی باید ابتدا برای خود برنامه‌ریزی درست داشته باشد.
اگر در این رابطه موفق بود، برای بخش‌های دیگر هم برنامه بنویسد. یک برنامه خوب، سرنوشت جامعه را رقم می‌زند. در سازمان برنامه، از ابتدای انقلاب تا سال ٨٠ را رصد کردیم. جمع‌بندی کردیم که چقدر در ظرفیت تاریخ، اقلیم و... نسبت به کشورهای همتایمان عقب افتاده‌ایم و چقدر نسبت به قبل، پیشرفت‌ داشته‌ایم. کارشناسان جمع‌بندی کردند دلیل اینکه نتوانستیم خوب به هدف برسیم، کیفیت حکمروایی‌مان بود. اگر بخواهیم بهتر شویم، باید حاکمیت نوسازی نوین داشته باشیم. در برنامه چهارم بر این نکته تأکید شده که نیازمند اصلاحات جدی در حاکمیت هستیم که به امضای همه ارکان رسیده است. در عصری که به سازمان برنامه متکامل‌تر نیاز داشتیم تا ادبیات چشم‌انداز ٢٠ساله را تحقق بخشد، باید ابتدا دولت خود را اصلاح می‌کرد تا پس از آن به تقویت بازار و مردم برسد. این پیام چشم‌انداز برنامه چهارم بود. کانون بازسازی و نوسازی حاکمیت، سازمان برنامه بوده تا به دولت، برنامه به همراه نظم و انضباط بدهد. برنامه برای دولت یک بحث است، برنامه توسعه کشور، یک بحث دیگر. من درباره برنامه برای دولت صحبت می‌کنم. زمانی‌ که بیش از هر لحظه محتاج سازمان برنامه هوشمند، آینده‌نگر و متکی به خود هستید، سازمان برنامه را منحل می‌کنید. می‌خواهیم به توسعه کشور برسیم. توسعه کشور محتاج نوسازی حاکمیت است. حاکمیت هم محتاج نوسازی سازمان برنامه است. وقتی سازمان برنامه منحل می‌شود، نوسازی حاکمیت انجام نمی‌شود و جامعه به توسعه نمی‌رسد. ٨٠٠‌ میلیارد دلار می‌آید و چون سازمان برنامه کار نمی‌کند، دولت بد کار می‌کند و کشور فقیرتر می‌شود. سازمان برنامه آن‌قدر حساس است که باید درست عمل کند. کشوری که می‌خواهد سازمان برنامه داشته باشد، مدیریت یکپارچه دارد. در کشوری که دو بدن وجود داشته و مدیریت چند نوع باشد، سازمان برنامه به‌خوبی کار نمی‌کند. کشوری که مسئولان مملکت به یکپارچگی اعتقاد پیدا کرده‌اند، به سازمان برنامه نیاز دارد.
جز با یکپارچگی به جای خاصی نمی‌رسیم. رسیدن به یکپارچگی باید به‌گونه‌ای باشد که معتقد باشم من خدمتگزار مردم هستم. اگر بخواهم به‌خوبی خدمتگزاری کنم، باید نوسازی داشته باشم و بخش خصوصی را فعال کنم. پس درون دولت نیاز به نهاد برنامه است که دائما نوسازی شود. آن دسته از کشورهایی که این ادعا را داشتند و عمل کردند، جلو رفتند و دسته‌ای که ادعا داشتند و عمل نکردند، درجا زدند. اگر نهاد سازمان برنامه بود، مدیریت چندگانه نداشتیم. در دنیا سازمان برنامه برای دولت حرف می‌زند و آثارش برای مردم، بازار می‌شود. سازمان برنامه می‌خواهد به ما یکپارچگی ببخشد. وقتی ما سه‌گانه و چهارگانه باشیم، نتیجه آن نهادهای پولی غیرقانونی می‌شود. نهاد حاکمیت خود را بازتعریف نکرده و به آن بازتعریف اعتقاد ندارد. بنابراین نمی‌تواند صندلی نهاد برنامه را شکل دهد و حرف از ادغام و انحلال و تجزیه می‌زند. اینها مصرف‌های کوتاه‌مدت و روزمره دارد و مشکل را حل نمی‌کند. مشکل توسعه در یک کشور درحال‌گذار از نهاد دولت حل می‌شود.
تا دولت خود را اثربخش و کارآمد نکند، نمی‌تواند به جامعه تحرک‌ بدهد. اشتباهی که صورت گرفته این است که برنامه توسعه را مثل زمان شاه، برنامه عمرانی تعریف نکرده‌اند. برنامه عمرانی پول را در پروژه‌های مشخصی هزینه می‌کند. در برنامه توسعه، ٢٠ وزارتخانه داریم. طبق برنامه پنج‌ساله که در قانون برنامه و بودجه تعریف شده، تعیین می‌کنیم که هر وزارتخانه چه کار کند. این همان نوسازی وظایف وزارتخانه‌هاست. بنابراین در قانون برنامه و بودجه چون نفت دست سازمان برنامه بوده و این سازمان مجاز به مداخله است، برای همه وزارتخانه‌ها حرف می‌زند. اما ما باید به دنبال برنامه‌ای باشیم که مهم‌ترین بخش‌ها را در قالب core planning مشخص کند. بنابراین ما دو برنامه ارائه می‌کنیم. برنامه توسعه که همان core planning است و دیگری برنامه دولت که مربوط به وزارتخانه‌هاست. اما اکنون طبق قانون اساسی این دو برنامه یکی هستند. هرکسی هم در رأس سازمان برنامه بنشیند، باید همین برنامه را ارائه دهد.
درواقع شما قائل به تفکیک برنامه دولت و برنامه توسعه هستید؟
بله، در برنامه چهارم آمده باید دو برنامه ارائه دهیم. قرار بود در سازمان برنامه، برنامه‌ای برای نفت (برنامه توسعه) ارائه دهیم که خرداد و تیر به مجلس برود. دولت هم بودجه و برنامه خود را آذرماه ارائه کند که کاملا غیروابسته به نفت است و در آن دولت برای وزارتخانه‌های خود برنامه مشخص می‌کند و محل درآمدهای دولت نیز جدای از نفت خواهد بود. اما اکنون در برنامه توسعه تمام اجزا و پیکره دولت در نظر گرفته می‌شود. به‌جد می‌گویم باید نفت را از بودجه بگیریم. نفت باید از بودجه جدا شود. اگر نفت را از دولت گرفتیم، دولت در بودجه خود، مالیات را در نظر می‌گیرد و برای تمام ادارات ملی و استانی هم می‌تواند برنامه ارائه دهد که اگر به آن پایبند نباشد، خطاست. نباید درآمدهای نفتی را در همه‌جا پخش کرد، باید در قالب برنامه توسعه به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی پرداخت.
اتاق نفت، ثروت است و باید صرف برنامه توسعه کشور شود. در آمریکا هم بودجه‌‌ای که اوباما ارائه می‌دهد، برای تمام ادارات مشخص است. اوباما که نفت ندارد، اما نفت دست ماست. اگر می‌خواهید دولت خوب کار کند، باید سازمان را دو قسمت کنید. یک قسمت برنامه توسعه را مبتنی بر درآمدهای نفت تدوین کند و بخش دیگر برنامه دولت را براساس درآمدهای مالیاتی. به این ترتیب نهاد برنامه هم بودجه را تنظیم می‌کند و به پیکره دولت نظم و انضباط می‌دهد و هم به‌درستی منابع زیرزمینی، توسعه پیدا خواهد کرد. حاکمیتی که صلاحیت پیدا کرد، خود و برنامه‌اش را درست کند، می‌تواند به‌خوبی حکمروایی کند. دولتی که ساخته و پرداخته شده، این صلاحیت را دارد که پول نفت دستش باشد تا خرج کند. اما در اینجا بدون اینکه دولت‌ خود را اصلاح کند، پول نفت را در اختیار می‌گیرد و در اینجاست که هر جا کم‌ می‌آورد، دست در جیب نفت می‌برد. مسئله این است هر دولتی که انتخاب شود، این منابع در اختیارش قرار می‌گیرد، این درست نیست.
برنامه چشم‌انداز ٢٠ساله برای این است که وظایف از هم جدا شوند. پدران ما نفت را ملی کردند نه دولتی. یعنی نفت مشاع بین‌نسلی و عمومی است. نفت ملی و متعلق به مردم است و شرکت نفت، دولتی است. قرار بود پول نفت صرف ملت در قالب پروژه‌های عمرانی شود. الزامات تاریخی و زمانی و مکانی هست که می‌گوید حاکمیت باید به چه صورت باشد. حاکمیت در هر الزامی باید یکپارچه باشد، نه از منظر سیاسی و جناحی بلکه از منظر ایفای مسئولیت. توسعه نیازمند یکپارچگی حاکمیت سه قوه است. این حاکمیت یکپارچه، نهادی می‌خواهد که بتواند به یکپارچگی شکل دهد و این یکپارچگی را هوشمند کند. برای هوشمندی این نهاد نیازمند دو بال هستیم. حاکمیت که منابع را در اختیار دارد که خود نیازمند تشکیلات و انضباط است. این دو بال باید در کنار هم باشند. اکنون آن سازمان منهدم شده، بدون اینکه استدلال قوی برای آن باشد. صرفا به این علت که ماجرای فیش‌های حقوقی رخ داده. فیش حقوقی در حاکمیت و بودجه مشکل ندارد، اشکال در بخش‌های دیگری است. این راه‌حل نیست. ما همیشه به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هستیم. دولت در قانون اساسی، در حوزه نفت وظایف مهمی دارد. اگر بخواهد بگوید من مهم هستم، مهم‌بودنش با کیفیت نهاد برنامه‌اش اعتبار پیدا می‌کند. اما این دولت و وزرا هم، یک نهاد برنامه پویا به همراه انضباط نمی‌خواهند.
از این جهت با دولت قبل شبیه هستند؟
فقط شکلشان فرق کرده وگرنه سازمان برنامه‌ای که می‌خواهیم، در همه دولت‌ها همین است.
اگر این روند ادامه پیدا کند و نهاد برنامه در ایران به شکل واقعی و متأثر از اصلاح ارکان قدرت در کشور، احیا نشود؛ چه آینده‌ای در انتظار ایران خواهد بود؟
فساد، مافیا و عقب‌افتادگی تشدید می‌شود. یا نهاد برنامه‌ریزی داریم یا نداریم. اگر نهاد برنامه داریم، باید پول همه دستگاه‌ها را چک کنیم. اکنون دولت به نهادهای مختلف بودجه می‌دهد اما نمی‌تواند آن را چک کند. این مشکل در بخش‌های دیگر هم وجود دارد. قوه‌ مجریه باید تأمین اجتماعی گسترده ایجاد کند اما نمی‌تواند. اما اگر حاکمیت یکپارچه در کشور به‌درستی عمل می‌کرد، می‌گفت قوه ‌مجریه باید تأمین اجتماعی ایجاد کند، مشارکت می‌کرد و هر جا بودجه کم می‌آورد، به دولت کمک می‌‌کرد. اگر حاکمیت به دنبال یکپارچگی بود (نه از منظر سیاسی بلکه از منظر پذیرش مسئولیت) و به یک گفتمان می‌رسید، آن‌گاه برای اداره کشور نیاز به سازمان برنامه را درمی‌یافتند.
+
انتقاد ستاری فر از تجزیه شدن سازمان مدیریت در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی:سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵
سازمان برنامه در این دولت مترسک است، نباشد بهتر است/ آیا اکنون حرمت سازمان برنامه مثل دفتر برنامه نخست‌وزیر انگلستان است

رفع نابرابری ها در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان سیاست دولت یازدهم است

بررسی خطی مشی لایحه بودجه 1396 در شورای اقتصاد از امروز؛

نوبخت:

رفع نابرابری ها در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان سیاست دولت یازدهم است

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد با تاکید بر اینکه رفع نابرابری ها در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان سیاست دولت یازدهم است، از بررسی خطی مشی و سیاست های لایحه بودجه 1396 کل کشور از امروز در شورای اقتصاد خبر داد.

به گزارش سلام خبر، محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در مراسم آیین معارفه رییس جدید مرکز آمار ایران رفع نابرابری ها در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان را سیاست دولت یازدهم اعلام کرد و افزود: این موضوع در لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه نیز دیده شده است تا در مدت پنج سال آینده نابرابری ها به طور عادلانه برطرف شود.
نوبخت تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای نظام بودجه ریزی عملیاتی تنظیم و تلاش می کند این لایحه زودتر از نیمه آذر ماه تقدیم مجلس شود.
وی افزود: البته دولت در سنوات قبل نیز لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارایه کرده بود و تنها پارسال به دلایل سیاسی و دیپلماسی با وجود آماده بودن لایحه، ارایه آن به تعویق افتاد زیرا بدون اعلام آغاز اجرای برجام نمی توانستیم پیش بینی ها از فروش نفت را اعلام کنیم.

* مرکز آمار به مرجع رسمی مورد اعتماد تبدیل شده است
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور صحت، دقت و سرعت را سه شاخصه کارکنان مرکز آمار ایران دانست و گفت: آنچه از مرجعیت مرکز آمار ایران باری آمارهای رسمی کشور بیان می شود معطوف به مستندات قانونی آن نیست بلکه پژوهشگر به جایی مراجعه می کند که اطلاعات ارایه شده از سوی آن به وزانت و دقت مطالعاتش بیفزاید.
نوبخت تاکید کرد: مرکز آمار ایران امروز یک مرجع رسمی مورد اعتماد و اعتناست که این جایگاه بخاطر صحت و سرعت این مرکز در ارایه آماری است.
وی با یادآوری اینکه جایگاه مرکز آمار ایران به عنوان مرکز رسمی آمار کشور در برنامه پنجم و نیز احکام دایمی برنامه ششم مورد تایید قرار گرفته است، اظهار داشت: البته این طبیعی است که هر دستگاهی برای تهیه و ارایه آمار خود تلاش داشته باشد.
نوبخت با تمجید از مرکز آمار ایران در ارایه به هنگام اطلاعات آماری مورد نیاز کشور گفت: سرعت انتقال آمار صحیح و دقیق از سوی این مرکز در اعلام شاخص تورم به صورت ماهانه آن هم در ابتدای هر ماه، همه اذهان را به خود معطوف کرده و برای بسیاری از مسئولان دریافت این اطلاعات یک عادت شده است.
وی با یادآوری اینکه مرکز آمار ایران پاییز امسال سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در دستور کار دارد، اظهار داشت: نتایج این سرشماری می تواند بر اتخاذ تصمیم های سنجیده برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور موثر باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه به مسئولان مرکز آمار ایران اطمینان داد که همه حمایت های لازم را برای برگزاری این سرشماری و استخراج آمار انجام خواهد داد.
وی درباره تلاش های صورت گرفته برای همترازی حقوق کارکنان این مرکز با سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: این موضوع در کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه در دست پیگیری است تا این نابرابری ها رفع شود.
نوبخت رفع نابرابری ها در دریافتی کارکنان و بازنشستگان را از سیاست های اصولی دولت در برنامه ششم توسعه عنوان کرد.
در این آیین «امیدعلی پارسا» به عنوان پانزدهمین رییس مرکز آمار معارفه و از تلاش های عادل آذر رییس پیشین آن قدردانی شد.
آذر از سال 1389 ریاست مرکز آمار ایران را برعهده داشت که با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس کل دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.
پارسا پیش از این رییس سازمان برنامه و بودجه استان مازندران بود؛ وی در رشته علوم اقتصادی تحصیل کرده است و 20 سال سابقه فعالیت در این حوزه دارد.

 

منبع: ایرنا

دولت لایحه برنامه ششم را پس بگیرد عدم انطباق برنامه با شرایط اقتصاد ایران اثری از تدبیر برای رکود

۹۵/۰۵/۳۰ :: ۱۴:۱۱

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با فارس:

دولت لایحه برنامه ششم را پس بگیرد

عدم انطباق برنامه با شرایط اقتصاد ایران

اثری از تدبیر برای رکود دیده نمی‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران تدوین نشده است، گفت: درخواست ما از دولت این است که لایحه را پس بگیرد و آن را براساس شرایط اقتصادی ایران که اولویت آن خروج از رکود است تدوین و ارائه کند.

 

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ با بیان اینکه برنامه ششم توسعه چارچوب یک برنامه را ندارد، اظهار داشت: انتظار داشتیم کارشناسی دقیقی روی این لایحه انجام شده باشد اما پس از بررسی لایحه متوجه شدیم که لایحه از چارچوب‌های یک برنامه برخوردار نیست.

وی افزود: معتقدم که بهتر است دولت لایحه را پس بگیرد و کار مطالعاتی جامعی روی آن انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به امکان تاخیر بررسی بودجه سال آینده با تاخیر ارسال لایحه برنامه  ششم توسعه گفت: با توجه به اهمیت برنامه ششم تاخیر در بررسی لایحه بودجه چندان مساله مهمی نیست،بنابراین بهتر است از اول لایحه برنامه ششم توسعه را پس بگیرد و مجددا تدوین کرده و به مجلس ارائه کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را پس نگیرد مجلس خودش باید اصلاحات اساسی در لایحه انجام دهد اما تجربه نشان داده وقتی مجلس اصلاحات زیادی در متن لوایح انجام می‌دهد شورای نگهبان نسبت به آن ایراد می‌گیرد و می‌گوید لایحه دولت به طرح مجلس تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه باید قبل از انجام اصلاحات در متن لایحه با شورای نگهبان برای حدود انجام اصلاحات در متن لایحه توافق کنیم،گفت: یکی از مشکلات اساسی لایحه این است که مفروضات آن هیچ تطابقی با شرایط اقتصادی کشور ندارد.

پورابراهیمی ادامه داد: در واقع در شرایط رکود داخلی و منطقه‌ای باید اولویت‌ها مطابق با سیاست‌های خروج از رکود باشد اما برنامه به گونه‌ای تدوین شده که انگار اقتصاد ایران از تعادل نسبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در دورن یکسری گرفتاری‌ها قرار دارد که با رفع آنها اقتصاد کشور به حرکت درخواهد آمد افزود: به نظر می‌رسد دولت به گونه‌ای برنامه ششم را نوشته که اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری خارجی با هیچگونه مشکلی مواجه نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه اشاره کرد و گفت: متوسط رشد اقتصادی ایران در 5 سال گذشته 1.9 درصد و با اغماض 2 درصد بوده است ولی نرخ تعیین شده برای رشد اقتصادی برنامه ششم 8 درصد است. همین مساله این ابهام را ایجاد می‌کند که دولت چگونه تحقق رشد 8 درصد را دنبال خواهد کرد در حالی که رشد اقتصادی متوسط 5 سال قبل دو درصد بوده است.

به گفته وی دولت یکسری آمال و آرزو در کنار جداول تدوین کرده که هیچ تطابقی با اقتصاد ایران ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشنهاد من این است دولت برنامه 3 ساله خروج از رکود تدوین کند تصریح کرد: پس از آنکه برنامه 3 ساله خروج از رکود اجرایی شد و اقتصاد به تعادل نسبی رسید یک برنامه 5 ساله اجرایی شود. حالا می‌توان نام برنامه سه ساله خروج از رکود را برنامه ششم قرار داد.

پورابراهیمی با بیان اینکه ناسازگاری در اهداف یکی دیگر از مشکلات برنامه ششم توسعه است اظهار داشت: در برنامه در کنار رشد 8 درصدی اقتصاد تورم 8.9 درصدی پیش‌بینی شده اما برای اقتصادی به دنبال رشد 8 درصدی است و باید حجم عظیمی از منابع را برای تحقق این رشد تزریق کرد که قطعا موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد رسیدن به تورم 8.9 درصدی ممکن نیست.

وی تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است که لایحه برنامه ششم توسعه را  پس بگیرد و مجددا بررسی‌های کارشناسی و تخصصی روی آن انجام دهد و لایحه را براساس خروج از رکود تدوین کند که این به نفع نظام،‌دولت و مجلس است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: آنچه که دولت به مجلس ارائه کرده لایحه برنامه ششم توسعه نیست بلکه گزارش سازمان برنامه و بودجه است.

پورابراهیمی همچنین به عدم هماهنگی و اتفاق نظر بین وزرا نسبت به لایحه برنامه ششم اشاره کرد و افزود: در بررسی کمیسیون‌ها بعضی وزرا می‌گویند ما فلان بند را قبول نداریم،این موارد متعدد بوده است.

وی ادامه داد: اینکه قانون تاکید می‌کند متن لایحه برنامه توسعه را رئیس جمهور باید امضا کند به این دلیل است که باید همه لایحه در هیات وزیران بررسی و تصویب شود اما همین ابتدای کار می‌بینیم که برخی وزرا بخشی از مواد لایحه را قبول ندارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که دولت لایحه را پس نگیرد، تلاش ما این است که با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر اصلاحات مجاز در متن لایحه انجام شود تا این لایحه شاکله برنامه توسعه را به خود بگیرد. 

انتهای پیام/م

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

 

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۱

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد.

به گزارش فارس، متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد که متن کامل آن به شرح زیر است:

نظر به اینکه مجموعه‌ای از مستندات برنامه ششم توسعه مشتمل بر لایحه و اسناد پشتیبان در مجلس نهم و پس از آغاز به کار مجلس دهم جهت انجام مراحل قانونی رسما تقدیم شده است اینک پیرو مذاکرات و هماهنگی ویرایش جدیدی از لایحه حسب خواسته برخی از نمایندگان مشتمل بر اهداف کمی کلان و بخشی، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز ممضم به لیستی از برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مجددا تقدیم می‌شود.

گفتنی است؛ متن این لایحه با امضای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در تاریخ ۴ مرداد ماه ۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارائه می‌گردد.

* اهداف

ماده ۱

به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴% در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به تفکیک جداول (۱) و (۲) تعیین می‌شوند.

* منابع مالی و سرمایه‌گذاری

ماده ۲

منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم به شرح جداول (۳) و (۴) برآورد می‌شوند:

*اولویت‌ها و مسائل محوری

ماده ۳

در طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۵، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می‌باشد که طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آنها و همچنین برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.

۱- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست

۲-موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها

۳-موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی

*احکام مورد نیاز

ماده ۴

به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه به نفت پایان برنامه ششم:

۱-برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.

۲- عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می‌گردد.

الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضوابطی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع می‌گردد. سهم روستاها، دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.

ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب تمرکز وجود به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (۲۰%) سهم کلان‌شهرها، پنجاه درصد (۵۰%) سایر شهرها، و سی درصد (۳۰%) روستاها براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکا توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.

همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می‌گردد.

ج) عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می‌شود، تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.

در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر استان‌ها، با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان‌های متاثر توزیع می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیربرنامه‌های سه ساله، در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌های لازم با توجه به تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

۴-در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌نمایند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می‌گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفا براساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است، هزینه می‌شود.

۵- شروع طرح و پروژه‌های تملک‌ دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفا با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۶- به دولت اجازه داده می‌شود با بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود، طرح‌هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» نیستند، متوقف نماید.

ماده ۵

به منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند دراستفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:

۱-تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲-تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تایید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط،‌ مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور ندارند.

۳-دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را به تدریج طی سال‌های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیات وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.

۴-به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ماده ۶

به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها)، دولت مجاز است:

۱-تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

۲-دولت به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت‌های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسید‌های معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یا شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بالاتر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می‌شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را به دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نماید.

۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار با تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.

۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تامین و پرداخت است.

ماده ۷

صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر ۴۹% با بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می‌ نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ماده ۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده ۹

به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده ۱۰

در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها"، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده محقق گردد.

۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیر دولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به طریقی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

۴- به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جا به جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.

۵- به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰% اقدام نماید.

ماده ۱۱

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم‌انداز و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های عمده، مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند.

آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص تعیین شاخص‌های شناسایی طرح‌های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخص‌های پایداری، الزامات شاخص‌های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد شاخص‌های یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ۶ ماه پس از تصویب قانون در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

ماده ۱۲

به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۳

۱- به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب) ارتقا شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۴۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض،‌اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز

ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذی مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری

د) ارائه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌ای

هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری ، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲- وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید.

ماده ۱۴

در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.

آیین نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵

در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به منظور برونگرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۹ درصد خواهد بود.

۲. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های لازم نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.

۳. ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه‌های کشور خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۶

به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

۱-سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در حمل و نقل ریلی، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بر سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ریلی مترتب خواهد بود.

۲-وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور می‌باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۷

به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

۱. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد.

۲. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین‌المللی در طی برنامه ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک،‌تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

۳. تمامی دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴. به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بکارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، ساز و کار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه ۱۳۵۳ – و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب ۱۳۵۴ – در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد معین می‌شود.

۵-تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌ های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

۶- به منظور حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و تجاری‌سازی پژوهشی و نوآوری، در اجرای سیاست‌‌های کلی برنامه ششم کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌‌های بیمه و فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۷- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد (۵۱%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

۸- تمام دستگاه‌های اجرایی برای گسترش بهره‌‌وری دانش بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ماده ۱۸

به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:

۱. پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲. سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفا بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

۳. حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

- خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار

- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه

- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران

- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

۵. مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ـ ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق ـ به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.

حداکثر طی مدت پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که بر اساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه، به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت‌ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالیانه پادار خواهد گردید.

ماده ۱۹

۱- تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطح‌بندی خدمات تبعیت نمایند.

۲- به‌منظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرماندهی فوریت‌های پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور به‌عنوان مؤسسه دولتی، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود و بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد می‌شود.

۳- فهرست رسمی داورهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می‌شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ محکوم می‌شود. آیین‌نامه اجرایی نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۰

۱. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به‌منظور کسب سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.

۲. به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشند.

۳. دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تأیید سازمان و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت‌ بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند.

تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

۴. تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.

۵-کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم نمایند.

احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آئین‌نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات NIX و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

۶-به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

۷-به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات؛ دارایی های منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد.

۸-سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوی الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری سازمان و دستگاه‌های اجرایی، تعهدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نماید. به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه ارتقای یابد.

۹- در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد.

الف)ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام جدید از شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

ب)انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید

ماده ۲۱

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲

برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، تمام دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.

ماده ۲۳

به منظور تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی به حفظ و ارتقا ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردمسالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود.

۱-وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدم کنند.

۲-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می‌شود در طول سال‌های برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.

آئین‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳-سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، طبق آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.

ماده ۲۴

با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت‌ بناهای تاریخی و فرهنگی و احیا بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:

۱-سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در چارچوب ضوابط و برنامه‌ای که به تصویب شورای عالی آن سازمان می‌رسد اماکن تاریخی ( به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری‌ها و بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برای بهره‌برداری و واگذار نماید. واگذار شوندگان موظف نسبت به مرمت حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث گردشگری و صنایع دستی اقدام نماید.

۲-تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب ضوابط و استانداردهای اخلاقی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیا آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

۳-سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیا هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را به عمل آورد.

ماده ۲۵

به منظور رقابت پذیر کردن استان‌ها عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی استان‌ها افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای، به دولت اجازه داده می‌شود.

۱-درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان (بر مبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تامین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در مقاطع سه ماهه به استان‌های ذیربط توزیع می‌گردد.

۲-دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. سهم استان‌های نفت‌خیز و گازخیز (یک سوم) با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های به طرح‌هایی که توسط وزارت نفت پیشنهاد می‌گردد، اختصاص می‌یابد.

۳-دولت موظف است در سال اول برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های متناظر در استان‌ها را تعیین و در جهت تقویت اختیارات و تصمیم‌گیری واگذار نمایند.

ماده ۲۶

در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده ۲۷

برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

۱-بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:

الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران

ب-اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران

ج- حسب مورد سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

د-لغو مجوز فعالیت

ه-سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود.

۲-به منظور ارتقا سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.

الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛

ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛

ج) تعیین نسبت‌های نقدینگی؛

د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.

عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.

۳-طرح هر گونه دعوا که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام و انحلال و تصفیه می‌باشد.

۴-به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هر گونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامنا برعهده موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها می‌باشد.

۵-نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاء مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید.

۶- هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ماده ۲۸

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:

۱-قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند برای تکمیل پست‌های بلاتصدی مصوب خود سالانه حداکثر ۵۰۰ قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.

۲-سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم به عمل آورد.

۳-تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

۴-در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

الف) فروش زندان‌های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده.

اموالی که از این طریق واگذار می‌شوند فقط برای بهره‌برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری می‌باشند.

ب) وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاص از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

ج) درصورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.

د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند.

ه) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارجاز شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

۵-در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل ۱۰ درصد از آمار زندانیان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان،‌ ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت بر خط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات به لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.

این مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندان‌ها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضایی اعلام می‌کنند، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.

دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان‌ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

۶-سازمان پزشکی قانونی می‌تواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده ۱ قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۷- دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و ایین رسیدگی به آن» را پس از تایید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضاییه، جهت الحاق بهوظایف سازمان تعزیرات حکومتیف حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۸- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌«یزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسدیگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۹-در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری و رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۹

کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضائیف انتظامی و اداری اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌ گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور که از محل درآمد- هزینه تاکنون تامین گردیده است را در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌ گردد.

ماده ۳۰

در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجمف هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

-طرحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی؛

-ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم‌ برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور؛

-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین؛

-حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی؛

-به کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه؛

-بهرهبرداری از دیپلماسی عمومی و روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛

-به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی؛

- صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط؛

-تنظیم و اعطای کمک‌های توسعه ای به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور؛

-برنامه‌ریزی و اقدام موثر در راستای ارتقاء استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش مقاومتی اقتصادی.

ماده ۳۱

بهمنظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسیف اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر "تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان" و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.

معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه ها و طرح‌های ستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با هماری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۲

به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید.

ماده ۳۳

در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شریاط اضطراری نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای با هماکری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند. دتسگاه های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.

ماده ۳۴

به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می‌ گردد:

۱-ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:

الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

ج) توسعه و به روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل

د) هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی

ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح‌های پیشرفته

ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

۲- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

۳- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌ها به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تامین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

۴- ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

۵- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح.

ماده ۳۵

به منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم:

۱-دولت گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاح شده برنامه های بخش‌ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد تنظیم می‌نماید. این گزارش حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

۲- تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز این قانون توسط سازمان و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

 

 

نظر مخاطبان در مورد تغییر نام سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی: اسم مهم نیست،کیفیت مهم است

 

 چهارشنبه 27 مرداد 1395 - 07:50:04  

نظر مخاطبان در مورد تغییر نام سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی: اسم مهم نیست،کیفیت مهم است

اقتصاد > اقتصاد کلان - برخی کاربران با یادآوری اشتباه دولت قبل در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته‌اند: بیشتر اختلاس ها و تضییع بیت‌المال 700 میلیارد دلار بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی پایه گذاری شد. باشد که احیای این سازمان جلوی اینگونه کارها رو بگیرد.

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در 13 مرداد 95 رئيس‌جمهور در 2‌حكم جداگانه جمشيد انصاري را به سمت رياست سازمان امور اداري و استخدامي  و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به‌عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد.

این احکام به معنای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان تخصصی با نام های سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری-استخدامی بود.

با توجه به تغییر دوباره نام این سازمان از مخاطبان خواستیم تا نظر خود را درباره ان اعلام کنند.

برخی از نظرات کاربران خبرآنلاین را در ادامه می خوانید:

شریعت:

مشکل ما تغییر نام نیست تغییر نگرش است .در تمام دنیا سازمان های اینچنینی تشکیل گردیده است از نخبگان اقتصادی و اجتماعی و .....که این افراد در قالب اتاقهای فکر و با ابزار تخصص و تجربه و ملاحظات داخلی و بین المللی برنامه های مدون و واقعی برای آینده کشور ترسیم مینمایند .حال آنکه در زمان انحلال این سازمان آن تعداد افراداندک خبره مورد بی مهری قرارگرفته و افرادی جایگزین شدند که بدون اغراق نه تنها سواد و تجربه و تخصصی ندارند بلکه با واژه برنامه نیز بیگانه هستند. این سازمان تا چند سال قبل فقط از دیدگاه بودجه ای اداره میشد و لی اصولا میبایست افراد مستقل و کارآزموده و مستقل از جریانات سیاسی و خارج از بدنه دولت برنامه های کشور را برای سالهای بعد و با استفاده از سیستم پایش دورهای تبیین نماید.

بی نام :

چرا عزیزه من مشکل ما این بود که تا الان مرکزی و سازمانی برای ساماندهی به اختلاس ها و میزان اختلاس ها وجود نداشت الان حتی برای اختلاس برنامه ریزی چندین ساله میشه و مقدار اختلاس و حقوق فوق نجومی کاملا مشخص هست و برنامه کاملا مشخصی وجود داره که ملت هم همگی آگاه میشن و می تونن در فضاهای مجازی بیکار نباشن و با این موضوعات اختلاس جدید رکورد حقوق جدید سرگرم بشن

منتقد :

غیر اصولی ترین کار را محمود احمدی‌نژاد در مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام داد که در ضرر و زیان مردم ایران و دقیقا در جهت منافغ خودش و دوستان نزدیکش بود.

  صفا:

اسم سازمان برنامه و بودجه اسم بسيار علمي ، با مسما و منطبق با وظايف ذاتي اين سازمان انتخاب شده بود و هنوز هم بهترين نام گذاري براي يك سازمان است. لذا تغير آن از ابتدا اشتباه و ناشي از كج فهمي است.

بی نام :

اسمش مهم نیست کیفیتش مهمه

اسماعیل :

خیلی موافقم به نظرم تمام مشکلات حل میشه این به نظرم یکی از تصمیماتیه که واقعا مدت زیادی کار کارشناسی شده بر روی ان و مثل بقیه تصمیمات نیست.

بی نام :

بیشتر اختلاس ها و تضییع بیت المال 700 میلیارد دلار بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی پایه گذاری شد. باشد که احیای این سازمان جلوی اینگونه کارها رو بگیرد.

بی نام

برنامه و بودجه بهتره. سوال اینجاست که چرا اسمش عوض شده بود؟

بی نام:

سلام، این تغییرات نشان می دهد که توانسته ایم به سبک ملانصرالدین مرکز جهان سوم را در حوالی میدان بهارستان پیدا کنیم البته آن مرجوم مغفور مرکز کره زمین را پیدا کرده بود که کشف بزرگتری به حساب می آید. در یک جمله جهان سوم جایی است که حاشیه بر متن غلبه دارد و هر کسی می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد به شرط اینکه قدرت انجامش را داشته باشد و صد البته لازم نیست به چیزی غیر از کار دلخواه خود فکر کند

محسن :

اینا فقط بازی با کلمات و جز ضرر واسه مردم هیچی نداره ، ملت بیچاره هم یه سری واسه کارشون میرن بهارستان بهشون میگن اشتباه اومدین برین اون ساختمون تو عباس آبادبهشتی تقاطع مدرس و بالعکس و فقط این کارا به سردرگم کردن ملت انجامیده

بی نام :

احیای سازمان مدیریت خوبه به شرطی که مجمع نخبگان باشد نه حیاط خلوت دوستان و منسوبان. باید باسوادترین کارشناسان مملکت را برای مشاوره وارایه راهکار بکار گیرد.

 

بی نام:

موضوع عدم هماهنگی بین سازمان اموراستخدامی و سازمان برنامه باعث تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد. به نظر می رسه طرح تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی شتابزده باشه و دوباره عدم هماهنگیها.. اما فسادی که این سازمان بخاطر قدرت گرفتن دچارش شده رو تنها به این طریق میشه کم کرد اما... ریشه کن کردن فساد کار ساده ای نیست .

  بی نام

هشت سال تمام مدیریت وبرنامه ریزی حذف وبجای آن سازمان و خالی . در غیبت مدیریت ودر غیبت برنامه ریزی مثلا امور اجرایی را اداره کرد ونتیجه اش را همه دیدیم و نوه ونتیجه هایمان هم بی بهره نماندند. از توجه دولت آقای روحانی به مسائل اساسی تخصصی و حرفه ای و روزآمد و زدن تیرهای درست به اهداف اساسی متشکریم و دعایش میکنیم.

معلم بازنشسته :

با سلام احمدی نژاد عمدا سازمان رو منحل کرد که خیالش از ضابطه راحت بشه و با خیال راحت دنبال رابطه های غیر شفاف خود و دوستانش برود..تا جایی که با در دست گرفتن بانک مرکزی و نابودی سازمان ضوابطبرنامه و بودجه بدون ضابطه اسکناس چاپ کرد..به سیستم بانکی بدهکار شد..وووووو..... خدا میدونه این همه ثروت کجا رفت؟ با چاپ هر اسکناس بدون پشتوانه دراصل داشت دست در جیب ملت هم میکرد..تا جایی که ارزش داراییهای منقول ملت را به یک سوم کاهش داد..این ثروت عظیم رو چکار کرد؟

بی نام :

یادش به خیر آقای محصولی گفت سازمان مدیریت رو منحل کردیم چون کارشناس هاش سکه می گرفتن بودجه می دادن به وزارتخانه ها

ساسان :

تنها سازمانی که اسمش برازنده کارهای آن بودش. پدر من بازنشسته همین سازمان هست... شاید خیلی ها بگن پرستاری و....جز مشاغل سخت هست . چون باید توی شیفتهای شب تا صبح و..کار کنند. اما بسیاری افراد خبره این سازمان در فصل های بودجه ریزی سازمان برای کشور ، شبها توی سازمان می مانند تا بتوانند بودجه رو به موقع به مجلس محترم ارسال بکنند. بزرگترین خیانت هم انحلال این سازمان بود.تا بودتجه مملکت بی حساب و کتاب اداره بشود

بی نام :

زمان احمدی سازمان منحل شد وضع معلوم شد زمان روحانی سازمان احیاء شد ولی بعد منحل شد وبعد با دو بخش احیاء شد خدا بار سو م را رحم کند هیچی معلوم نیست وقتی معلوم شد چی شد ؟

حالا که معلوم نیست چی میشه؟

حسام الدین :

ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی اشتباه اول بود و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشتباه دوم و بدتر. واقعا این متخصصان ادغام از کجا آمده اند؟

يك كارشناس :

خطاب به جناب آقاي دكتر روحاني رئس جمهور محترم و عزيز و منتخب مردم ايران : با تصميم درست و به جاي حضرت عالي بالاخره سازمان برنامه و بودجه جايگاه واقعي خود را پيدا نمود . اما نكته حائز اهميت اين است كه چرا و به چه دليل جناب آقاي دكتر نوبخت ناگهان با يك تصميم ضربتي دستور اقدام بازنشستگي تعداد قابل توجهي از كارشناسان خبره و با تجربه اين سازمان را صادر فرمودند؟ بنده خودم شخصي بودم كه از همان ابتدا كه از معتبرترين دانشگاه خارج فارغ التحصيل شدم به اين سازمان آمدم و خالصانه و دلسوزانه بر فرآيند برنامه ريزي، بودجه ريزي، و نظارت فني و راهبردي طرح ها و پروژه هاي مهم كشور انجام وظيفه مي كردم اما بلافاصله با 30 سال سابقه حكم بانشستگي را دريافت كردم و كوله باري از تجربه، تلاش، و تخصص را . . . . و

 

روایت جهانگیری از افزایش فساد

روایت جهانگیری از افزایش فساد

با حرف کاری پیش نمی‌رود

شناسهٔ خبر: 3737867 - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۵

اقتصاد > اقتصاد ایران

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر بزرگتر شدن دولت در سال‌های گذشته و افزایش حجم فساد گفت: برنامه جامع نظام اداری در دولت تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگر برای اصلاح نظام اداری کشور برنامه ریزی نشود به اقتصاد کشور آسیب خواهد رسید و مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه، برنامه ریزی برای توسعه کشور است.

معاون اول رییس جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پُراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه ریزی نشود این وضعیت لطمه های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

جهانگیری با اشاره به حساسیت های موجود که از سالهای گذشته نسبت به تشکیلات برنامه ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سالهای اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

وی با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده اند که دارای مامویت و مسئولیت های سنگینی هستند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه ریزی در جهت توسعه است خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند.

جهانگیری با تاکید براینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه های توسعه ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد، با این سخنان کارها پیش نمی رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه های توسعه ای کشور آنگونه که باید محقق نشده اند؟
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را از دیگر وظایف و مسئولیت های خطیر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان های اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می توانیم اقتصاد کشور را مقاوم سازی کنیم، باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره وری همواره در برنامه های توسعه ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت گفت: با وجود حجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

جهانگیری ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از ۸۰ درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد، ‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

معاون اول رییس جمهو با تاکید بر اینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری های عالمانه و دقیق است افزود: باید فناوری های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می تواند با اتکا به این سیاست ها گام های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

وی همچنین جمشید انصاری؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند. در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش های ارزنده شان قدردانی کرد.

انصاری؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم انداز این سازمان و برنامه های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

بررسی اصلاح ساختار اداری کشور در برنامه ششم توسعه

 

 سه شنبه 19 مرداد 1395 - 07:37:45  چاپ

بررسی اصلاح ساختار اداری کشور در برنامه ششم توسعه

ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در کارنامه همه دولت‌ها دیده می‌شود

اقتصاد > اقتصاد کلان - احیای دوباره ساختار اداری ایران در برنامه ششم توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت .

 

به گزارش خبرآنلاین، هر چند بندهایی که مربوط به اصلاح ساختار اداری و تجدید ساختار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی بود از پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است اما اخبار رسیده از این سازمان حکایت از برنامه‌ریزی برای اصلاح دوباره ساختار اداری ایران در دوره اجرای این برنامه دلالت دارد. در صورت تصویب برنامه ششم در سال جاری، این برنامه از سال 1396 تا سال 1401 به اجرا در خواهد آمد.

تجزیه دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بار دیگر پرونده ادغام‌ها و انحلال‌های اداری را در دولت‌های ایران بر صدر اخبار نشاند.

ساختار اداری ایران همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه های دولت‌ها در جمهوری اسلامی بوده است به طوری که در سال‌های اخیر همه دولت‌ها تجربیاتی در حوزه انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ایران را در کارنامه کاری خود ثبت کرده‌اند.

 اصلاح ساختار اداری ایران در برنامه سوم توسعه بیش از پیش مورد توجه دولت در ایران قرار گرفت به طوری که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و همچنین کشاورزی و جهادسازندگی را در ایران رقم زد .

 بر این اساس در همین دوره با هدف اصلاح ساختار اداری ایران، با میل به کوچک‌سازی بود که ادغام سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه نیز در دستور کار قرار گرفت.

در دولت احمدی‌نژاد نیز این روند تداوم یافت و به ادغام هفت وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل سه وزارتخانه از دل آنها منجر شد. در این دوره سازمان با اهمیت مدیریت و برنامه‌ریزی نیز منحل و به دو معاونت تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منجر شد اما ادغام اخیر ساختار اداری ایران را با مصائب و مشکلاتی روبرو کرد که پیش از این نیز هشدارهایی در باب آن از سوی کارشناسان و تحلیلگران ارائه شد.

 دولت دهم وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی را در یکدیگر ادغام و وزارت راه و شهرسازی را تشکیل داد. همچنین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی نیز در یکدیگر ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

 همچنین وزارت رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی تبدیل شد. انتقاداتی به تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وارد شده است و پیش‌بینی می‌شود این وزارتخانه نیز در دوره جدید با اصلاح ساختار روبرو شود.

 دولت یازدهم هر چند انتقاداتی را متوجه ساختار اداری کشور کرده است اما از ادغام‌ها و انحلال‌ها پرهیز کرد و این مهم را به اجرایی شدن برنامه ششم توسعه موکول نمود با این وجود آنچه سبب بروز بحران در ساختار اداری شد و موضوعی چون فیش‌های حقوقی، دولت را به احیای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجبور کرد؛ در نتیجه دولت پیش از اجرایی شدن برنامه ششم حکم به تجزیه دوباره سازمان مدیریت به این دو سازمان داد.

بررسی روند ادغام‌ها و انحلال‌ها نشان می‌دهد در دو دهه اخیر ساختار اداری ایران هر چند تغییرات فراوانی را تجربه کرده است اما هنوز  هدف اصلی که کوچک‌سازی و چابکی ساختار اداری بود، هنوز در این مسیر محقق نشده است.

 گزارش‌های رسیده حاکی است در قالب برنامه ششم توسعه، احیای دوبار ساختار اداری کشور در دستور کار قرار خواهد داشت.

بررسی اصلاح ساختار اداری کشور در برنامه ششم چند ادغام در یک دهه انجام شد؟

۱۳۹۵/۰۵/۱۹ - ۰۹:۲۴

 

بررسی اصلاح ساختار اداری کشور در برنامه ششم

چند ادغام در یک دهه انجام شد؟

 

احیای دوباره ساختار اداری ایران در برنامه ششم توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت .

 هر چند بندهایی که مربوط به اصلاح ساختار اداری و تجدید ساختار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی بود از پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است اما اخبار رسیده از این سازمان حکایت از برنامه ریزی برای اصلاح دوباره ساختار اداری ایران در دوره اجرایی این برنامه دلالت دارد . در صورت تصویب برنامه ششم در سال جاری ، این برنامه از سال 1396 تا سال 1401 به اجرا در خواهد آمد .

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، تجزیه دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بار دیگر پرونده ادغام ها و انحلال های اداری را در دولت های ایران بر صدر اخبار نشاند .

ساختار اداری ایران همواره یکی از بزرگترین دغدغه های دولت ها در جمهوری اسلامی بوده است به طوری که در سال های اخیر همه دولت ها تجربیاتی در حوزه انحلال و ادغام وزارتخانه ها و سازمان ها در ایران را در کارنامه کاری خود ثبت کرده اند .

 اصلاح ساختار اداری ایران در برنامه سوم توسعه بیش از پیش مورد توجه دولت در ایران قرار گرفت به طوری که ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات و همچنین کشاورزی و جهادسازندگی را در ایران رقم زد .

 بر این اساس در همین دوره با هدف اصلاح ساختار اداری ایران ، با میل به کوچک سازی بود که ادغام سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه نیز در دستور کار قرار گرفت .

در دولت احمدی نژاد نیز این روند تداوم یافت و به ادغام هفت وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل سه وزارتخانه از دل آنها منجر شد . در این دوره سازمان با اهمیت مدیریت و برنامه ریزی نیز منحل و به دو معاونت تحت عنوان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منجر شد اما ادغام اخیر ساختار اداری ایران را با مصائب و مشکلاتی روبرو کرد که پیش از این نیز هشدارهایی در باب آن از سوی کارشناسان و تحلیلگران ارائه شد .

 دولت دهم وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی را در یکدیگر ادغام و وزارت راه و شهرسازی را تشکیل داد . همچنین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی نیز در یکدیگر ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد .

 همچنین وزارت رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون ، کار ور فاه اجتماعی تبدیل شد . انتقاداتی به تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وارد شده است و پیش بینی می شود این وزارتخانه نیز در دوره جدید با اصلاح ساختار روبرو شود .

 دولت یازدهم هر چند انتقاداتی را متوجه ساختار اداری کشور کرده است اما از ادغام و ها و انحلال ها پرهیز کرد و این مهم را به اجرایی شدن برنامه ششم توسعه موکول نمود با این وجود آنچه سبب بروز بحران در ساختار اداری شد و موضوعی چون فیش های حقوقی را سبب شد، دولت را به احیای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجبور کرد در نتیجه دولت پیش از اجرایی شدن برنامه ششم حکم به تجزیه دوباره سازمان مدیریت به این دو سازمان داد .

بررسی روند ادغام ها و انحلال ها نشان می دهد در دو دهه اخیر ساختار اداری ایران هر چند تغییرات فراوانی را تجربه کرده است اما هنوز  هدف اصلی که کوچک سازی و چابکی ساختار اداری بود، هنوز در این مسیر محقق نشده است .

 گزارش های رسیده نشان می دهد در قالب برنامه ششم توسعه احیای دوبار ساختار اداری کشور در دستور کار قرار خواهد داشت .

•  دوشنبه / ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۰:۴۷
• 
  نوبخت:

قصور قانونی در تعیین رئیس هیات عامل صندوق توسعه انجام نشد

رئیس سازمان برنامه و بودجه به برخی انتقادات مبنی بر ایراد قانونی در انتخاب رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی واکنش نشان داد و گفت: قصور قانونی در این رابطه وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر آن به سازمان برنامه و بودجه، محمد باقر نوبخت اولین نشست خبری خود امروز - دوشنبه - در سازمان جدید با محوریت قانون بودجه ١٣٩٥ و برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی برگزار کرد.

در حالی که اخیرا سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده بود که نحوه تعیین رئیس صندوق توسعه ملی با توجه به عدم جلسه هیات امنا ایراد است، ‌ نوبخت نحوه تشکیل صندوق را توضیح داد و در ادامه گفت که قانون تاکیدی بر تشکیل جلسه هیات امنا به منظور انتخاب رئیس هیات عامل ندارد.

وی گفت: پیشنهاد رئیس هیات عامل از سوی دبیرخانه انجام می شود و اعضای هیات امنا در این باره نظر خود را اعلام کرده و رای نهایی به امضای آنان می رسد. اما مصوبه‌ای نداریم که حتما باید جلسه تشکیل شده که اعضا باید دور هم بنشیند و در مورد نفر جدید تصمیم گیری کنند.

پاسخ نوبخت درباره چرایی تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی!

اما در حالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۳ و بعد از مدت ها بحث متفاوت کارشناسان در مورد نحوه تشکیل این سازمان  و ترکیب بخش اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تشکیل شد که در فاصله ای کمتر از دو سال دولت تصمیم به تجزیه مجدد آن گرفت. اینکه چرا دولت در فاصله ای کوتاه تجزیه دو بخش برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را در دستور کار قرار داده و هزینه های این مدت را تقبل کرده است، ‌نوبخت اینگونه به ایسنا توضیح داد.

وی گفت که در زمان ورود وی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  رئیس جمهور تمام بخش های مهم از جمله برنامه و بودجه در سازمان های مدیریت و برنامه ریز استان ها و در مجموعه استانداری ادغام شده بود  که در این شرایط هیچ ابزاری در استان ها در اختیار مرکز قرار نداشت. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۲۶ قانون اساسی چهار وظیفه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهور است که می تواند در اختیار شخص دیگری قرار دهد. این در حالی است که در حالت قبلی مجموعه این اختیارات در وزارت کشور که باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند قرار داشت.

نوبخت ادامه داد: اما ما سازمان های مدیریت استان ها را جدا کرده و در اختیار سازمان مدیریت مرکزی قرار دادیم.

وی در ادامه از سختی کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سنگینی آن در دو مجموعه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی سخن گفت و اعلام کرد که این عاملی بوده برای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد با توجه به جایگاه برنامه و بودجه مدیریت تخصیص و نظارت راهبردی و همینطور مسئولیت تغییر در رشد اقتصادی و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نیز بر عهده سازمان مدیریت بود تصمیم گرفتند برای مدیریت مناسب طرح امور این جدا سازی انجام شود.

نوبخت تاکید کرد که در بخش امور اداری و استخدامی باید نظام پرداخت ها اصلاح شده و مسائل زیادی که از گذشته در دستور کار بوده اجرایی شود؛ از این رو ترجیح بر این بود که شخص دیگری در این حوزه قرار گرفته تا بیشتر حواسش به آن متمرکز باشد. ضمن اینکه باید بهره وری افزایش یابد.

وی در این مورد که پیش از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز کارشناسان نسبت به ترکیب این دو بخش هشدار داده بودند و پیش‌بینی می شود که تجمیع برنامه و بودجه و اداری و استخدامی با نتیجه مثبتی همراه نباشد، آیا اکنون دولت بعد از دوسال به این نتیجه رسیده و نباید قبلا به این پیش‌بینی ها توجه می کرد و آیا انتشار فیش های حقوقی در این موضوع موثر نبوده است، گفت: ان‌شاءالله که خیر است.

توضیح نوبخت درباره رشد اقتصادی بهار

همچنین در شرایطی که اعلام رشد اقتصادی سال گذشته از سوی دولت با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و برای هر فصل اعلام عمومی نشد، این بار نوبخت اعلام کرد که احتمالا تا هفته آینده رشد اقتصادی فصل بهار نهایی و اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی گفت که کشاورزی در سال گذشته رشد ٥.٥ درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند. با این حال دولت برای صنعت نیز برنامه دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد: تا امروز بیش از ١٠ میلیون و ١٥١ هزار تن گندم به ارزش حدود ١٢ هزار و ١٦٤ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. از این رقم ٦٠٩٥ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی به زودی پرداخت می شود.

نوبخت به آمار خرید چای از کشاورزان نیز اشاره کرد وافزود: حدود ٩٥ هزار و ٥٠٠ تن چای به ارزش ١٦٥ میلیارد تومان خریداری شده که تا کنون ١٤٠ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و مابقی در خزانه در حال تجهیز منابع است.

تاکید بر تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل پافشاری دولت برای تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز یادآور شد: در حال حاضر بانک‌ها از دولت طلبکارند و آنها به بانک مرکزی بدهکار. از سویی دیگر دولت به بخش خصوصی بدهکار است و آنها به بانک‌ها نیز بدهکارند پس باید در این بین شفاف‌سازی شده و دولت مسئولانه بدهی‌های خود را بپذیرد و برای تسویه آن اقدام کند.

وی با بیان این‌که اگر ما پیشنهاد تسویه بخشی از بدهی خود را از طریق مابه‌التفاوت تغییر در نرخ برابری ارز مطرح کردیم این موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاکید داشت، متفاوت است، گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۳۹۲ و قبل از ورود دولت یازدهم تشکیل شد که دولت خواسته بود بخش زیادی از بدهی‌های خود را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند که این با مشکل مواجه بود و از سوی مجلس رد شد.

نوبخت توضیح داد: دولت قبل در نظر داشت تا بدهی ۱۱ هزار میلیاردی خود، ۵۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی، ۵۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت بازرگانی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پشتیبانی امور دام، ۶۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تابع وزارت نفت و نیرو و همچنین ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌های دولتی را از این طریق تسویه کند، اما دولت یازدهم فقط در نظر دارد براساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی میزان بدهی خود به بانک‌ها را که تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از این مسیر پرداخت کند.

آمار نوبخت از سرمایه‌گذاری خارجی

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین به پروژه‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند سال اخیر انجام شده اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۱ پروژه با حدود ۹۲۰ میلیون دلار از این طریق انجام شده است که در سال ۱۳۹۴ به ۶۱ پروژه با رقم شش میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار افزایش یافته است.

به گفته وی، در سال جاری و تا نیمه مردادماه نیز ۳۸ پروژه با دو میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در حال انجام است.

آنطور که نوبخت اعلام کرد با اقدامات انجام شده رتبه اعتباری ایران که در ۱۰ سال گذشته هفت بود به رتبه شش ارتقا یافته است.

انتهای پیام

 

تغییر 180 درجه‌ای مواضع نوبخت درباره احیاء و تجزیه سازمان مدیریت

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۵۵

 

 

بازگشت یواشکی به طرح احمدی‌نژاد؛

تغییر 180 درجه‌ای مواضع نوبخت درباره احیاء و تجزیه سازمان مدیریت

اگر احیاء دو ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟

سرويس اقتصاد مشرق - با تصمیم اخیر دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجددا دوبخش شده و به دو بخش برنامه و بودجه و دیگری امور منابع انسانی و استخدامی تجزیه خواهد شد.

 

این تصمیم عجیب عینا مشابه اقدامی است که احمدی نژاد در دولت نهم انجام داد و سازمان مدیریت را به دو بخش تجزیه کرد.

 

اقدام سال 1386 احمدی نژاد با انتقادات گسترده ای از جانب افرادی مواجه شد که امروز یا در دولت یازدهم مسئولیت دارند یا این که جزو حامیان آن محسوب می شوند.

 

 

در حالی که در دولت قبل، منتقدان تمام مشکلات اقتصادی کشور را به «انحلال» سازمان مدیریت ربط می دادند، احمدی نژاد مدعی بود که او سازمان مدیریت را منحل نکرده، بلکه به دو بخش تجزیه کرده تا چابک تر شود؛ استدلالی که اتفاقا این روزها از جانب مسئولان دولت یازدهم در توجیه مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تجزیه سازمان مدیریت به دو سازمان مجزا بیان می شود.

 

به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت چند روز پیش در دفاع از تجزیه سازمان مدیریت به دو بخش، گفت: ایجاد سازمان اداری و استخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیت‌ها انجام شده است.

 

این استدلال در حالی است که پس از تشکیل دولت، از آنجا که یکی از وعده های حسن روحانی احیاء سازمان مدیریت بود، سرانجام در سال 1393 این احیاء از طریق ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی انجام شد.

 

اتفاقا در آن مقطع زمانی، محمدباقر نوبخت به تفصیل درباره فواید یکپارچه شدن امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت سخن می گفت؛ یعنی درست برعکس استدلالی که این روزها او انجام می دهد.

 

بد نیست آقای نوبخت سخنان 2 سال پیش خود در توجیه ادغام تمامی امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت یک بار دیگر بخواند و توضیح دهد که چه شده امروز کاملا برخلاف آن استدلال ها، توجیه می آورد.

 

آقای نوبخت 19 آبان ماه 1393 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور یافت و به تفصیل درباره محسنات احیای سازمان مدیریت و برنامه یزی سخن گفت.

 

• آقای رئیس جمهور از همان آغاز نسبت به شکل گیری این سازمان که قبلا 2 معاونت جدا شامل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی بود؛ تاکید داشت.

 

• زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد، کار مدیریت و برنامه ریزی جدا شد.

 

• رئیس جمهور از ابتدا این 2 معاونت را به یک فرد سپرد و رویکرد اولیه وی بر این بود که مدیریت یکسانی در برنامه ریزی و مدیریت انسانی برقرار باشد. 

 

• حال که دوباره این سازمان تشکیل می‌شود، قرار شد عینا به آن ساختار قبلی این سازمان برنگردیم و سازمان، چابک، روزآمد، فعال و نظارت گری را داشته باشیم. 

 

• در اینکه در استان ها هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شود، مورد موافقت رئیس جمهور بود اما برای اینکه سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی با استانداران و شورای برنامه ریزی استان رابطه هماهنگ داشته باشند، قرار شد در دو هفته آینده پیشنهاد مشترکی را بنده و وزیر کشور داشته باشیم و به نحو شایسته ای درجهت برنامه ششم توسعه حرکت کنیم. انشاء اله این موضوع در چند هفته آینده به فرجام می رسد.

 

مروری بر استدلال های 2 سال پیش نوبخت درباره ضرورت احیاء سازمان مدیریت و یکپارچه شدن امور استخدامی و برنامه ریزی در این سازمان، با توجیهات اخیر وی درباره تجزیه سازمان مدیریت، به یکی از این دو راه می رسد:

 

1- انتقادات سال های قبل نوبخت و سایر دولتی های فعلی درباره اشتباه بودن اقدام احمدی نژاد در تقسیم سازمان مدیریت به دو معاونت، سیاسی و غیرکارشناسی بوده و آنها پس از این که در دولت یازدهم بر مسند اجرا نشستند، دیدند که آن تصمیم درست بوده، اما به خاطر وعده های انتخاباتی (البته با تاخیری یک ساله) رای به احیاء سازمان مدیریت دادند. سرانجام هم به همان دلایلی که احمدی نژاد سازمان مدیریت را دوپاره کرده بود، دولت فعلی هم آن را دوپاره کرد؛ اما به روی خودش نیاورد که این همان شکل و شمایل سابق است.

 

2- ادعای 2 سال پیش نوبخت درباره این که سازمان مدیریت پس از ادغام و احیاء دوباره، چابک خواهد شد، به علت سوء مدیریت وی محقق نشد. بنابراین دولت به ناچار امور منابع انسانی و استخدامی را از سازمان مدیریت مجزا کرد تا رئیس دیگری برای آن قرار دهد تا دولت چوب سوءمدیریت نوبخت را در مسائلی همچون فیش های نجومی نخورد.

 

نکته پایانی آن که اگر احیاء 2 ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟ آیا این شیوه همان تکرار شیوه تصمیمات خلق الساعه ای نیست که دولتمردان فعلی به دولت احمدی نژاد نسبت می دادند؟

تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد:تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟چهارشنبه، بیستم مرداد 1395 - 08:04 عصر

یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد که تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

به گزارش اقتصادنیوز، یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد که تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

حسن خوشپور در این مورد می‌گوید:  سال‌ها پیش که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشغول کار بودم، وقتی که مدیران دولت نهم وارد این سازمان شدند، کارشناسان را فرا‌خواندند تا مانیفست دولت خود را برای امور برنامه‌ریزی و مدیریت کشور بیان کنند. رئیس وقت آن زمان به صراحت گفت که ما قبول نداریم شما یک دست از متون خارجی را ترجمه کنید و به خورد این ملت دهید و مدعی آن باشید که برنامه‌ریزی کرده‌اید. از نظر او باید ارزش‌های مد نظر نیز به نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور وارد می‌شد و نوعی ایدئولوژی جدید به روح این سازمان ورود پیدا می‌کرد. 

وی ادامه می‌دهد: همه می‌دانیم که علم اقتصاد از مکتب اقتصاد جداست. افرادی که در دولت قبل زمام امور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بر عهده گرفتند کاری به علم اقتصاد نداشتند و بیشتر به دنبال پیاده‌سازی نوعی از مکتب اقتصادی بودند که بیشتر به سوسیالیسم و پوپولیسم آغشته بود. به همین خاطر ساختار موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برای رسیدن به این اهداف خود مناسب ندیدند و در پی آن بودند تا یا تغییر ساختار در آن به وجود آورند یا ذهن کارشناسان را با ایدئولوژی جدید آشنا کنند. طبیعی است در چنین فضایی کارشناسان خبره از این سازمان جدا شدند و جای خود را به افرادی دادند که چنین باورهایی داشتند و بیش از آنکه به دنبال برنامه‌ریزی استاندارد و اصولی باشند در پی پیاده‌سازی آنچه فکر می‌کردند ارزش و آرمانشان است گام بر‌می‌داشتند.

این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی در ادامه این تحلیل خود در شماره 187 هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌نویسد:

همه ما می‌دانیم که آب در تمام کره زمین در حرارت 100 درجه سانتیگراد به جوش می‌آید و در صفر درجه یخ می‌بندد. در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه کشورها هم اصول ثابتی وجود دارد اما ظاهراً دولت قبل به چنین اصولی اعتقاد نداشت و می‌کوشید تا آنچه به عنوان اصول خود بود را در کشور پیاده‌سازی کند. با این مقدمه می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم که تزریق چنین تفکری بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سبب شد عملاً چیزی از این سازمان باقی نماند و اگر می‌بینیم که دولت کنونی تصمیم به تجزیه این سازمان گرفته به خاطر آن است که بدنه کارشناسی آن سازمان کشش انجام کارهای بزرگ را ندارد.

ایده تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت اصلاحات اگرچه ایده‌ای نو و بسیار خوب برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بود اما در آن زمان هم این سازمان از تجمیع و نه ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به وجود آمد. 

اگر ادغام به معنای واقعی صورت می‌گرفت شاید دولت نهم بهانه‌ای برای انحلال این سازمان نداشت و نمی‌توانست به راحتی زیر بار انتقادات افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور منحل کند اما این اقدام صورت گرفت و دولت نهم با صرف کمترین انرژی چنین کاری را انجام داد.

اتفاقی که در آن زمان رخ داد این بود که با توجه به اینکه دو سازمان شرح وظایف هم راستا اما متفاوتی داشتند، نتوانستند به خوبی در کنار هم قرار گیرند، این شد که برخی از متخصصان امور اداری و استخدامی در امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به کار گرفته شدند تا عملاً در این زمینه کارایی لازم را نداشته باشند. سازمان امور اداری و استخدامی سازماندهی نیروهای انسانی را در پیش گرفته بود و سازمان برنامه و بودجه هم به برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی برای منابع نفتی می‌پرداخت اما در عمل با ادغام در یکدیگر نتوانستند به وظایف خود به درستی عمل کنند چرا که همان‌طور که گفتم به جای ادغام، تجمیع صورت گرفت تا این اقدام بسیار ارزشمند دولت اصلاحات به خاطر اجرای بد نتواند به اهدافش برسد. اما حال سوال اینجاست که چرا رئیس‌جمهور به یکباره تصمیم گرفته بار دیگر به دهه 70 برگردد و دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را احیا کند؟ آیا به دلیل شرح وظایف گسترده و نبود مدیری توانمند برای گرداندن این سازمان دست به چنین اقدامی زده یا تحت تاثیر انتشار فیش‌های حقوقی و سر و سامان دادن به استخدام‌های بی‌رویه در دولت قبل تصمیم گرفته تا سازمان برنامه‌ریزی را دوباره منحل کرده و سازمان‌های قدیمی را احیا کند. پاسخ به این سوال در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و بهتر است مدتی از این تصمیم بگذرد تا برای افکار عمومی مشخص شود که چرا رئیس‌جمهور تن به چنین اقدامی داده و در حالی که هنوز احیای سازمان مدیریت به عمر دوساله خود نرسیده این سازمان را منحل کرده است. تحلیلی که در این خصوص می‌توان ارائه کرد این است که تصمیم دولت اصلاحات برای ادغام این دو سازمان بسیار درست بود چرا که در نظر داشت امور استخدامی و برنامه‌ریزی زیر چتر یک مدیریت واحد قرار گیرد و با شناختی که از کیفیت بدنه دولت پیدا کرده بود نیازها برای استخدام نیروهای جدید را مورد سنجش قرار داده و بودجه آن را هم در نظر گیرد. در خصوص برنامه‌ریزی هم عملکرد این سازمان نشان داد در تدوین و اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه موفق عمل کرد و توانست دو سند مالی مهم را برای کشور به یادگار بگذارد که هنوز هم برخی از کارشناسان افسوس آن را می‌خورند که چرا این اسناد به اجرا درنیامدند و نتوانستند به موفقیت دست یابند. 

به نظر می‌رسد در این میان دولت یازدهم دو راه را بیشتر در پیش روی خود نداشت. یا اینکه باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را با مدیریتی قوی احیا می‌کرد و امور استخدامی و برنامه‌ریزی را در کنار یکدیگر قرار می‌داد و به نتیجه می‌رساند یا اینکه با بازنگری در ساختار آن بار دیگر این سازمان را دوشقه می‌کرد. ظاهراً دولت کار ساده‌تری را در پیش گرفت و ترجیح داد که برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به دست یک طیف حاکم بر سازمان بیفتد و امور اداری و استخدامی نیز در اختیار بخش دیگری از مدیران قرار گیرد. 

در این میان مشکلی که وجود دارد این است که با توجه به انحلالی که در دولت قبل صورت گرفت عملاً بسیاری از نیروهای کارشناس و کاربلد از بدنه جدا شدند و به نوعی کمبود نیروی مجرب در آن احساس می‌شود، از این رو نیاز است تا مدیران ارشدی که اقدام به احیای این دو سازمان می‌کنند به نحوی این کار را انجام دهند که تا حد ممکن از نیروهای قدیمی و کارکشته قبل بهره جویند و بتوانند با توجه به کیفیت قبل این دو سازمان را احیا کنند.

در این میان نمی‌توان گفت اقدام رئیس‌جمهور در شرایط کنونی خوب یا بد بوده است و ایشان با توجه به اقتضای زمان تصمیم گرفته‌اند که دو سازمان مجزا را بر اساس اختیارات قانونی خود به وجود آورند. 

اما به هر حال این موضوع را نباید فراموش کرد که آیا تضمینی وجود دارد که با چنین تغییراتی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با در اختیار گرفتن افراد مجرب و کارشناسان و نخبگان بتواند مرکز فرماندهی نظام برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع و هدایت نیروهای انسانی را برعهده گیرد یا خیر؟

اگر در چنین کاری موفق باشد می‌توان گفت که دولت استراتژی مناسبی انتخاب کرده و اقدام رئیس‌جمهور عقبگرد به گذشته نیست اما اگر این تجزیه نیز نتواند کاری از پیش ببرد و عملاً پای نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور به این موضوع باز شود، بهتر است اشکال را در جای دیگری جست‌وجو کرد و در صورت انتخاب مجدد آقای روحانی برای دولت یازدهم برنامه‌ای جدید برای اصلاح ساختار مدیریت کشور ارائه داد چرا که به نظر می‌رسد برای احیای اقتصاد ایران و توسعه کشور نیاز به تحولات جدی و اساسی در اصلاح ساختار نهادهای موجود در کشور وجود دارد که بدون این اصلاحات کشور روی توسعه را به خود نخواهد دید.

در حالتی خوش‌بینانه می‌توان گفت دولت به این دلیل دست به تجزیه سازمان مدیریت ‌زده که اصولاً چیزی از این سازمان باقی نمانده بود، بنابراین این استراتژی را در نظر گرفته که نخست دو بال این سازمان را احیا و بازسازی کند و آن‌گاه ظرف چند سال آینده دوباره با تجمیع و ادغام این دو در یکدیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را احیا کند.

آزمون و خطای دولت یازدهم در احیا و تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

بازگشت دولت تدبیر و امید به طرح احمدی‌نژاد

آزمون و خطای دولت یازدهم در احیا و تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

نوبخت بعد از سه سال ۱۸۰ درجه عوض شد

اگر احیاء دو ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟

 

به گزارش «نسیم آنلاین» با تصمیم اخیر دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجددا دوبخش شده و به دو بخش برنامه و بودجه و دیگری امور منابع انسانی و استخدامی تجزیه خواهد شد.

این تصمیم عجیب عینا مشابه اقدامی است که احمدی نژاد در دولت نهم انجام داد و سازمان مدیریت را به دو بخش تجزیه کرد.

اقدام سال 1386 احمدی نژاد با انتقادات گسترده ای از جانب افرادی مواجه شد که امروز یا در دولت یازدهم مسئولیت دارند یا این که جزو حامیان آن محسوب می شوند.
 
در حالی که در دولت قبل، منتقدان تمام مشکلات اقتصادی کشور را به «انحلال» سازمان مدیریت ربط می دادند، احمدی نژاد مدعی بود که او سازمان مدیریت را منحل نکرده، بلکه به دو بخش تجزیه کرده تا چابک تر شود؛ استدلالی که اتفاقا این روزها از جانب مسئولان دولت یازدهم در توجیه مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تجزیه سازمان مدیریت به دو سازمان مجزا بیان می شود.

به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت چند روز پیش در دفاع از تجزیه سازمان مدیریت به دو بخش، گفت: ایجاد سازمان اداری و استخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیت‌ها انجام شده است.

این استدلال در حالی است که پس از تشکیل دولت، از آنجا که یکی از وعده های حسن روحانی احیاء سازمان مدیریت بود، سرانجام در سال 1393 این احیاء از طریق ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی انجام شد.

اتفاقا در آن مقطع زمانی، محمدباقر نوبخت به تفصیل درباره فواید یکپارچه شدن امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت سخن می گفت؛ یعنی درست برعکس استدلالی که این روزها او انجام می دهد.

بد نیست آقای نوبخت سخنان 2 سال پیش خود در توجیه ادغام تمامی امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت یک بار دیگر بخواند و توضیح دهد که چه شده امروز کاملا برخلاف آن استدلال ها، توجیه می آورد.

آقای نوبخت 19 آبان ماه 1393 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور یافت و به تفصیل درباره محسنات احیای سازمان مدیریت و برنامه یزی سخن گفت.

• آقای رئیس جمهور از همان آغاز نسبت به شکل گیری این سازمان که قبلا 2 معاونت جدا شامل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی بود؛ تاکید داشت.

• زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد، کار مدیریت و برنامه ریزی جدا شد.

• رئیس جمهور از ابتدا این 2 معاونت را به یک فرد سپرد و رویکرد اولیه وی بر این بود که مدیریت یکسانی در برنامه ریزی و مدیریت انسانی برقرار باشد.

• حال که دوباره این سازمان تشکیل می‌شود، قرار شد عینا به آن ساختار قبلی این سازمان برنگردیم و سازمان، چابک، روزآمد، فعال و نظارت گری را داشته باشیم.

• در اینکه در استان ها هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شود، مورد موافقت رئیس جمهور بود اما برای اینکه سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی با استانداران و شورای برنامه ریزی استان رابطه هماهنگ داشته باشند، قرار شد در دو هفته آینده پیشنهاد مشترکی را بنده و وزیر کشور داشته باشیم و به نحو شایسته ای درجهت برنامه ششم توسعه حرکت کنیم. انشاء اله این موضوع در چند هفته آینده به فرجام می رسد.

مروری بر استدلال های 2 سال پیش نوبخت درباره ضرورت احیاء سازمان مدیریت و یکپارچه شدن امور استخدامی و برنامه ریزی در این سازمان، با توجیهات اخیر وی درباره تجزیه سازمان مدیریت، به یکی از این دو راه می رسد:

1- انتقادات سال های قبل نوبخت و سایر دولتی های فعلی درباره اشتباه بودن اقدام احمدی نژاد در تقسیم سازمان مدیریت به دو معاونت، سیاسی و غیرکارشناسی بوده و آنها پس از این که در دولت یازدهم بر مسند اجرا نشستند، دیدند که آن تصمیم درست بوده، اما به خاطر وعده های انتخاباتی (البته با تاخیری یک ساله) رای به احیاء سازمان مدیریت دادند. سرانجام هم به همان دلایلی که احمدی نژاد سازمان مدیریت را دوپاره کرده بود، دولت فعلی هم آن را دوپاره کرد؛ اما به روی خودش نیاورد که این همان شکل و شمایل سابق است.

2- ادعای 2 سال پیش نوبخت درباره این که سازمان مدیریت پس از ادغام و احیاء دوباره، چابک خواهد شد، به علت سوء مدیریت وی محقق نشد. بنابراین دولت به ناچار امور منابع انسانی و استخدامی را از سازمان مدیریت مجزا کرد تا رئیس دیگری برای آن قرار دهد تا دولت چوب سوءمدیریت نوبخت را در مسائلی همچون فیش های نجومی نخورد.

نکته پایانی آن که اگر احیاء 2 ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟ آیا این شیوه همان تکرار شیوه تصمیمات خلق الساعه ای نیست که دولتمردان فعلی به دولت احمدی نژاد نسبت می دادند؟

منبع: مشرق

سازمان مديريت مرغ عروسي و عزای دولت ها

|

 

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴

 

سازمان مديريت مرغ عروسي و عزای دولت ها

واکنش غلامحسین الهام به انحلال سازمان مدیریت

حاشیه ها در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان ادامه دارد. حسن روحانی دیروز در احکامی جداگانه جمشید انصاری را به عنوان رئیس سازمان اداری و امور استخدامی و محمدباقر نوبخت را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد تا رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شود.

سرویس سیاسی 8 صبح: حاشیه ها در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان ادامه دارد. حسن روحانی دیروز در احکامی جداگانه جمشید انصاری را به عنوان رئیس سازمان اداری و امور استخدامی و محمدباقر نوبخت را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد تا رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شود. البته اصلاح طلبان معتقدند که احیای سازمان امور اداری و استخدامی صورت گرفته است. این انحلال اما واکنش های مختلفی را پی داشته است.
به تازگی غلامحسین الهام؛ سخنگوی دولت نهم  و از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد نیز در یادداشتی به این مساله واکنش نشان داده است.
او نوشته:
«از گناهان و ذنوب لايغفر دولت سابق، اصلاح نظام و ساختار ادارى بر اساس قوانين و مقررات مصوب قبلي و اختيارات ناشى از آن بود.

اصولاً اين تغييرات با رويكردى علمى، به منظور تسريع در امور جارى، افزايش قابليت پاسخگويى، ارتقاء خدمت به مردم و شتاب بخشى به عمران و پيشرفت كشور صورت مى گرفت. كاهش منطقى واسطه هاى تصميم ساز و غير مسئول كه به بسط فساد ادارى مى انجاميد، در راستاي تحقق سياست كلى مصوب نظام در چابك سازى نظام ادارى صورت گرفت.

اين اقدامات با جهت گيرى اصولى قانون اساسى همسو بود به ويژه که مقدمه آن تصريح مى كند: «قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اى كه در رابطه با اجراى احكام و مقررات اسلامى به منظور رسيدن به روابط  و مناسبات عادلانه دارد  و همچنين ضرورتى كه اين مسأله حياتى در زمينه سازى وصول به هدف نهايى حيات خواهد داشت بايستى راهگشاى ايجاد جامعه اسلامى باشد، نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كُند يا خدشه دار كُنَد از ديدگاه اسلامى نفى خواهد شد.» يا بند 10 اصل دوم قانون اساسى كه ايجاد نظام ادارى صحيح را از وظايف دولت بر مى شمارد.

از سوى ديگر ارتباط منطقى همه دستگاه ها و سازمان ها با حوزه هاى پاسخگوى دولت (يعنى رييس جمهور، هر يک از وزيران و مجموعه هيأت وزيران) از اهداف ديگر اين اصلاحات بود، كارآمدى نيز به طور طبيعى با حفظ رويكردهاى فوق از ديگر مبانى تصميم گيرى كارشناسى و قانونمند اين اقدامات بود.

مع الوصف از همان نقطه آغاز اين اقدامات با واژگون نمايى و كارشكنى توأم با تخطئه پشتوانه هاى كارشناسى فنى و حقوقى موضوع روبرو شد، چنانكه عموم به ياد داريم بحث اصلاح ساختارِ سازمان مديريت و برنامه ريزى و نيز ادغام شوراهاى عالىِ غيرِ متصل به نهاد پاسخگو و مسئول چه جنجال ها و حملات تبليغى عليه دولت را در پى داشت، به طوري كه تا مدت ها نهاد قانونگذار كشور اصرار بر استفاده از عنوان سابق اين سازمان داشت و از كاربرد عناوين دو معاونت جديد ابا مى كرد!  و سرانجام با اصلاح ماده ٥٣ قانون برنامه پنجم در سال ١٣٩١ اختيارات دولت  و شوراى عالى ادارى در ادغام يا ايجاد سازمان، يا انحلال سازمان هاى موجود را لغو كرد و ايجاد سازمان جديد را منوط به تصويب مجلس شوراى اسلامى كرد.

دولت جديد نيز بنا بر دأب خود كه همه مشكلات عالم را ناشى از تصميمات و كاركردهاي دولت سابق مى دانست دائم بر طبل غير کارشناسي بودن انحلال سازمان مديريت كوبيد و از اين رهگذر تلاش كرد دولت سابق را اصولا ضد برنامه و برنامه ريزى! بنماياند و يکي از وعده هاى اصلي انتخاباتي خود را احيا سازمان مديريت عنوان کرد و سرانجام در سال ١٣٩٣ با تصويب همان شوراي عالى ادارى که دولت قبل بطور غير قانونى! به آن متمسك شده بود، اين دولت به طور قانونى! سازمان را احيا كرد و هيچ نهادى، چه كميسيون تطبيق قوانين مجلس و چه ديوان عدالت اداري نيم نگاهى هم به قانون اصلاح ماده ٥٣ نكردند!

اما از قضا طولى نكشيد كه مجدداً دولتِ تدبير التفات فرمود كه اين ادغام و احياي خودش هم غير كارشناسى و از عوامل فيش هاى نجومى بوده است! لذا بارديگر با اغماض از همان قانون مجلس به تجزيه و ايجاد دو سازمان جديد مبادرت كرد، باز هم از همان طريق شوراى عالى ادارى! که البته خبر آن رسماً اعلام نشد اما پس از اندك تاييد و تكذيب امروز اين دو سازمان صاحب پيدا كردند، ان شاءالله مبارك باشد!تا بعد چه شود؟! لذا به قول اهالي خندوانه همه باهم بگويم: «بريم ، بيايم»!!!»
 به این ترتیب می توان گفت،  سازمان مديريت به مرغ عروسي و عزای دولت ها تبدیل شده و  در هر دولتی با به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و فساد های اقتصادی و طبق میل دولتمردان گوشت قربانی می شود

19 ماه پس از احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوپاره ش

کدخبر :	13463
تاریخ مخابره :	۱۳۹۵/۵/۱۲ - ۲۱:۲۳

 

19 ماه پس از احیای دوباره 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوپاره شد

 

براساس حکم رییس جمهور و  مصوبه اخیر شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بار دیگر دست‌خوش تحول و از دل آن دو سازمان مجزا به نام «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» متولد شد. اتفاقی که تنها حدود 19 ماه پس از احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رخ داد. به این ترتیب و بنا به حکم حسن روحانی، جمشید انصاری به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب شد و محمدباقر نوبخت هم که ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده داشت به عنوان رییس تازه «سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب شد. اتفاقی که بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و بویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد عنوان شده است.

حدود دو هفته پیش و پس از بالاگرفتن بحث حقوق‌های نامتعارف عنوان شد که دولت به فکر دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افتاده است و مقدمات آن با تصویب این تجزیه در شورای عالی امور اداری رخ داده است و از دل این سازمان که در دی ماه سال 93 احیا شده بود، دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و امور استخدامی» متولد خواهد شد. هر چند برخی رسانه‌ها آن زمان این احتمال را قوی دانستند، اما ایرج ندیمی، مشاور تازه  منصوب شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را شایعه دانست و گفت: «موضوع دوپاره‌شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مطرح نیست و بحثهایی که در این خصوص مطرح شده است شایعه و فضاسازی رسانه‌ای است.» اما حکم روز گذشته روحانی نشان داد که نه تنها این خبر شایعه نبود، بلکه حتی زودتر از آنچه که تصور می‌شد به‌حقیقت پیوست.
این در حالی است کمتر از دو سال از تحولات و احیای مجدد سازمان مدیریت در دولت یازدهم می‌گذرد و قرار نبود که این سازمان به این سرعت تغییر شکل دهد و دوباره تجزیه شود. اما به نظر می‌رسد بحران فیش‌های حقوقی و پاداش‌های کلان، منجر به نمایان شدن نقصان و ضعف‌های نظام اداری شده تا پس از 17 سال تجربه ساختارهای متفاوت، دولت به فکر احیای نظر صریح اصل 126 قانون اساسی باشد. اصل 126 قانون اساسی به صراحت تاکید می‌کند: «رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت تشکیل سازمان جدید در دولت، رویکرد تجزیه یا تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اهمیت و کارکردی بالاتر از منطق احیای سازمان توسط مسئولان دارد؛ چرا که برای اولین‌بار در طول انقلاب اسلامی یک دولت دوبار برای سازمان مدیریت با 180 درجه تغییر، تصمیم‌گیری می‌کند.
در واقع ایجاد و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اولین بار به مصوبه شورای عالی اداری در اسفند سال 1378 باز می‌گردد، زمانی که دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه ادغام شدند و عملاً تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سال 79 شروع به کار کرد. این سازمان تا سال‌ها به فعالیت خود ادامه داد، اما با روی کار آمدن دولت نهم عملاً پس از 8 سال از مصوبه تشکیل سازمان به دستور رئیس جمهور وقت و به دلایل مختلف، مجدداً تفکیک و این بار به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تغییر نام داد، تا هرکدام بخشی از وظایف محوله را بر عهده بگیرند. آن زمان با این استدلال که سازمان مدیریت کمکی به دولت نکرده و مانع تسریع در امور جاری کشور است و رئیس جمهور از اختیارات قانونی خود برای این سازمان در قالب دو معاونت برنامه‌ریزی کرده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد و دو معاونت مجزا زیر‌نظر مستقیم رییس دولت قرار گرفت. با این حال منتقدان به این شیوه کار ایراد گرفته و از فروپاشی نظام یکپارچه مدیریت و برنامه‌ریزی خبر می‌دادند؛  تا جایی که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری دوره اخیر، احیای این سازمان عنوان می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم همگان منتظر یکی از وعده‌های رئیس جمهور، یعنی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودند و در نهایت روحانی براساس اصل 126 قانون اساسی در دی‌ماه سال 93 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان را ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا کرد. اما حالا و پس از حدود 19 ماه بار دیگر این سازمان دستخوش تحول شد و به دو سازمان مجزا تجزیه شد. اتفاقی که در متن حکم رییس جمهور اشاره شده به دلیل ساماندهی نظام حقوق و دستمزد رخ داده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا با تجزیه دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تولد سازمان «امور اداری و استخدامی» مشکلاتی از قبیل حقوق نامتعارف مدیران دولتی حل می‌شود؟ اتفاقی که گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به ارتباط میان حقوق و دستمزد نامتعارف دولتی با‌وضعیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خانه ملت گفت: «شاید بخشی از معضل حقوق نامتعارف مدیران بر‌گردد به فروپاشی زیرساخت‌های سازمان مدیریت و سازمان امور استخدامی که در دولت قبل منحل شد و در واقع فاکتورهای تخصصی که ناظر به مباحث مدیریتی، برنامه ریزی، بودجه و استخدامی بود با انحلال این سازمان، انسجام مدیریتی ضعیف و تبدیل به دو معاونت در ریاست جمهوری شد.»
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «با وجود اینکه در نهایت دولت روحانی این سازمان را احیاء کرد اما سال‌ها طول می‌کشد که یک ساختار آن دوباره انسجام پیدا کند.» هر چند دوپاره شدن دوباره این سازمان، امکان انسجام آن را برای مدت طولانی‌تری به تعویق خواهد انداخت.

سهم نوبخت و انصاری از تجزیه سازمان مدیریت آغاز رقابت دو معاون

مهر خبر می‌دهد؛

سهم نوبخت و انصاری از تجزیه سازمان مدیریت

آغاز رقابت دو معاون

شناسهٔ خبر: 3776794 - شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۳

اقتصاد > اقتصاد ایران

با تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان«اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه»، رایزنی‌ها میان دو معاون رئیس‌جمهور برای تفکیک زیرمجموعه‌های سازمان تجزیه شده، به اوج رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با رای شورای عالی اداری مبنی بر تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان« اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» اکنون بحث‌ها بر سر تصاحب زیرمجموعه‌های این دو سازمان بسیار داغ است. برخی از کارمندان می‌گویند که جلساتی میان روسای دو سازمان برای چینش دوباره ساختار هر یک از سازمان‌ها به صورت مرتب برگزار می‌شود و قرار است که در آینده‌ای نزدیک، کار تفکیک زیرمجموعه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و سپردن هر یک از بخش‌ها به سازمان‌های مربوطه، صورت گیرد.

در این میان به نظر می‌رسد رقابت داغی میان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که اکنون سخنگوی دولت هم هست و پیش از آن نیز، سکان سازمان بزرگ «مدیریت و برنامه‌ریزی» را به عهده داشت با جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی که او هم حکم رئیس‌جمهور را در اداره سازمان متبوعش دارد، شکل گرفته و هر دو سخت مشغول تدارک ساختار جدید سازمانی خود را هستند.

البته در این شرایط، ارتباط گرفتن با هر دو رئیس بسیار سخت است تا بتوان موضع آنها را نسبت به زیرمجموعه‌ها و چگونگی چینش ساختار سازمانی دانست، اما به هرحال از برخی مجموعه‌ها می‌توان به راحتی استمزاج کرد که وضعیت سازمان‌ها به چه صورت است.

رویا طباطبایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو بخش سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» گفت: هنوز مشخص نیست که سازمان ملی بهره‌وری که زیرمجموعه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق بود، تحت راهبری و مدیریت کدام یک از دو سازمان مذکور قرار خواهد گرفت؛ اما شاید بررسی گذشته این سازمان بتواند در تصمیم‌گیری این موضوع کمک کند.

وی  اظهار داشت: حوزه کاری سازمان ملی بهره‌وری، قبل از اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود آید و بعد از آن، دوباره به دو سازمان مذکور تفکیک شود، وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده است که دقیقا این وابستگی در ماده ۷۹ برنامه پنجم توسعه نیز آمده است، پس این سازمان باید وابسته به یک نهاد فرابخشی همچون جایی که امور برنامه‌ریزی را در دست داشته یا کل اقتصاد را تحت پوشش قرار می‌دهد، باشد.

به گفته طباطبایی، به دلیل اینکه بیشتر کار ما در سازمان ملی بهره‌وری چه وظایف داخلی خود سازمان و چه ارتباطات بین‌المللی آن که حوزه‌هایی همچون بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، انرژی، بنگاههای کوچک و متوسط و حتی بهره‌وری سبز را در بر می‌گیرد، حوزه اداری و استخدامی حتی یک بیستم کارهای این سازمان را شامل نمی‌شود، بنابراین این سازمان با حوزه وسیع فعالیت خود که با تمام دستگاههای اجرایی کشور حتی تمام قوای سه‌گانه ارتباط دارد، نزدیکی بیشتری به سازمان برنامه و بودجه است.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: وقتی قرار است ۲.۸ واحد درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری در برنامه ششم حاصل شود، یعنی تمام بخش‌ها باید درگیر مقوله ارتقای بهره‌وری شوند و فقط تمرکز بر روی مسائل اداری و استخدامی، حتی یک بیستم حوزه‌های وسیعی که این سازمان در آن فعالیت می‌کند را در بر نمی‌گیرد.

طباطبایی گفت: اگر به کشورهای دیگر که به مقوله بهره‌وری در سطح سازمانی نگاه کرده‌اند، گذری کنیم، مرکز بهره‌وری چین وابسته به وزارت اقتصاد این کشور، شورای بهره‌وری هند وابسته به وزارت تجارت و صنعت این کشور، نهاد بهره‌وری ژاپن زیر نظر وزارت امور خارجه، مرکز بهره‌وری کره‌جنوبی وابسته به وزارت تجارت، صنعت و انرژی این کشور، سازمان بهره‎وری ملی پاکستان وابسته به وزارت صنعت و تولید و نهاد بهره‌وری تایلند نیز وابسته به وزارت صنعت این کشور است، در حالیکه حتی در برخی کشورها همچون سریلانکا، وزارت بهره‌وری وجود دارد و در کشور پیشرفته‌ای مثل سنگاپور به دلیل اینکه اقتصاد خصوصی بسیار رونق دارد، مرکز بهره‌وری نیز خصوصی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه از عمر سازمان ملی بهره‌وری ایران، ۲۳ سال می‌گذرد، می‌توان مروری به سیر تحولات این سازمان داشت که در ابتدا به وزارت صنایع سنگین، سپس به سازمان امور اداری و استخدامی، بعد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در دولت گذشته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری رسید، در نهایت پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت فعلی، زیر نظر این سازمان قرار گرفت و اکنون باید دید که این سازمان بعد از طی سیر تحولات خود، اکنون زیرمجموعه کدام سازمان قرار می‌گیرد.

طباطبایی گفت: با توجه به این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اکنون تجزیه شده، می‌توان این جمع‌بندی را داشت که سازمان ملی بهره‌وری به سازمان "برنامه و بودجه" نزدیک‌تر است؛ چراکه برنامه‌ریزی، نقش مهمی در بهره‌وری دارد.

وی اظهار داشت: دو معاون رئیس‌جمهور باید با تصمیم‌گیری مشترک در نهایت مشخص کنند که سازمان ملی بهره‌وری زیرمجموعه کدام یک از این دو سازمان قرار گیرد.

۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۹:۳۸  A 

خانه|اقتصادی|صنعت، معدن ، تجارت و تعاون

سازمان مدیریت رسما تجزیه شد

تجزیه، عکس‌العمل به یک مساله مقطعی است.

به گزارش ایلنا، ترکش‌های فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.

انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق می‌افتد و این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.

پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفه‌اش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدی‌نژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییس‌جمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغام‌شان متولد شده بود.

 هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجه‌ریزی»  بر «برنامه‌ریزی» در بسیاری سال‌ها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدید‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه می‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، رخ می‌دهد.

 حکایت یک پس لرزه

اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پرده‌برداری از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران تصمیم‌گیری شد؛ عده‌ای از تحلیلگران این سیاست را عکس‌العمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی می‌دانند تا سیاست ساختاری.

از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است. وی گفت: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام می‌داد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.

این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد در اجرا با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.

او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت می‌کردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی می‌کرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.

طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداخت‌های بی‌رویه انجام شده عامل این تصمیم‌گیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکس‌العمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل می‌شود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی می‌تواند موثر باشد که برنامه‌های جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیش‌های حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر می‌کنند با جداسازی این دو سازمان می‌توان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.

در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.

احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یکصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واکنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌کردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن می‌کردند.

با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌کردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.

 

تغییر نام مشکلی را حل نمی‌کند؛ ماجرای سازمانی که دو تکه شد هیچ معجزه‌ای در کار نیست!

تغییر نام مشکلی را حل نمی‌کند؛

ماجرای سازمانی که دو تکه شد

هیچ معجزه‌ای در کار نیست!

شناسهٔ خبر: 3730748 - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲

اقتصاد > اقتصاد ایران

در حالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با احکام رئیس‌جمهور دوباره دو تکه شد که مشخص نیست مسئولان دولتی انتظار چه معجزه‌ای را از تغییر نام‌ها و تفکیک وظایف دستگاه‌ها دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رئیس جمهور دو حکم جداگانه برای روسای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه صادر کرد و بر اساس این دو حکم عملا سازمان مدیریت در مدت زمانی کمتر از دو سال دو پاره شد؛ این در حالی است که دولت یازدهم پس از انتقادهای فراوان از عملکرد دولت دهم در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این سازمان را احیا کرد.

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری بود. اما پس از لو رفتن ماجرای فیش های حقوقی نجومی و کلان مسئولان و مدیران دولتی که به گفته رئیس جمهور در گفتگوی دیشب با مردم به چند هزار نفر می رسد، این بار مسئولان ارشد دولتی را به فکر تغییرات کلان در بحث های استخدامی انداخت و زمینه سازی برای احیای دوباره سازمان اداری و استخدامی شد.

پس از یک سال و چند ماه که از فعالیت دولت یازدهم گذشته بود، شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به تصویب رسید.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ۱۶ اسفند ماه سال ۷۸ همراه با سازمان برنامه و بودجه منحل شد و طبق مصوبه شورای عالی اداری کشور سازمان جدیدی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأسیس شد.

سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در ایران در سال ۱۳۲۷ همزمان با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌کرد.

سازمان برنامه و بودجه در ۱۷ تیرماه سال ۱۳۷۹ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد و در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۶ با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به ۲ معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر کرد و وظایف سازمان به این دو معاونت واگذار شد.

در واقع این مصوبه سازمان مدیریت را منحل کرد و این اقدام دولت قبل انتقادهای شدیدی را در پی داشت و عنوان می شد که اتاق فکر دولت فرو ریخت. البته در همان زمان یکی از دلایل انحلال سازمان مدیریت، عریض و طویل بودن فرآیندها اعلام شده بود. در نهایت در آذرماه سال ۹۳ و در دولت یازدهم مصوبه تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر شد، اما این مصوبه برای چندمین بار دستخوش تغییرات از سوی دولت شد.

رئیس جمهور  دیروز درباره این تغییرات گفت: من در بحث مبارزه با فساد و فیش‌های حقوقی به این نتیجه رسیدم که در زمینه مسایل اداری و استخدامی لازم است معاونت جداگانه‌ای تشکیل شود. در واقع با حکمی دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قبلا ادغام شده بودند، احیا گردیدند و ماموریت سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی است.

روحانی با اشاره به اختیارات و تمرکز امور اداری و استخدامی و همچنین برنامه و بودجه رییس جمهوری طبق قانون اساسی، اظهار داشت: باید تشکیلاتمان را برای دوری از فساد، سامان بدهیم و اجازه ندهیم که فساد محقق شود و این درست نیست که شرایط انجام فساد وجود داشته باشد و سپس با فساد مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه در نهادهای عمومی غیر دولتی مقررات و چارچوب های مخصوص به آنها حاکم است، ادامه داد: همچنین متأسفانه در قوانین شکاف‌ها، مسیرها و استثنائاتی برای سوء استفاده در زمینه حقوق و دریافتی‌های مختلف وجود داشت که اینها بخشی از مشکلات موجود بود.

رئیس جمهوری ادامه داد: اولین بار این بحث در زمان مقررات اجرایی بودجه سال ۹۵ در دولت مطرح شد که برخی از افراد حقوق غیرمتعارف می‌گیرند و برخی بنگاه‌های اقتصادی و برخی از وام‌های دریافتی با نرخ و مقدار متفاوت از آنچه مردم دریافت می کنند، مثال زده شد که در عین حال در این زمینه نیز مقررات خوبی مربوط به اجرای بودجه ۹۵ ایجاد شد.

روحانی ادامه داد: برای اینکه در قانون بحث حقوق و برخی مزایا بوده است و پاداش، کارانه و رفاهیات تحت عناوینی می آمدند که پرداخت‌های اضافه‌ای می‌دادند و یا اینکه در مجمع و هیأت‌ مدیره برخی از دستگاه‌ها برای خودشان تصمیم می‌گرفتند.

رئیس جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی را، سازماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی ذکر کرد. با این وجود هیچ اطمینانی نسبت به اینکه این مصوبه همچنان پابر جا بماند، وجود ندارد، از سوی دیگر دوباره نمی توان نسبت به اینکه با این مصوبات و احکام جدید انتظار معجزه ای را در امور اداری و استخدامی کشور را داشت، کما اینکه همان زمان که سازمان مدیریت در همین دولت ادغام شد، انتظاری برای معجزه در فضای اقتصادی کشور وجود نداشت.

به هر حال تغییر نام های سازمان ها و ادغام و تفکیک دستگاه ها طی سالهای گذشته همواره وجود داشته بدون اینکه ثمره ای واقعی برای مردم، جامعه و اقتصاد داشته باشد. در نهایت اینکه به نظر نمی رسد که با تغییر چند باره نام این دستگاه ها و تفکیک وظایف، برنامه و اجرای خارق العاده ای و تحول بزرگی ایجاد شود.

تجزیه سازمان مدیریت تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187 آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی

تجزیه سازمان مدیریت 

 

تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187

آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی شتابزده بود؟ 
انحلال یک ادغام 

علیرضا بهداد

حسن روحانی هفته گذشته با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو سازمان برنامه و بودجه و اداری، استخدامی کشور را احیا کرد. /عکس: ایرنا

در این پرونده می خوانید :

• احیای بی‌فرجام
• تفاوت‌های این جداسازي با آن انحلال

 

رئیس‌جمهوری هفته گذشته بر اساس اختیارات خود «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» را به دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» تفکیک کرد. این اقدام سوالات بسیاری را در بدنه کارشناسی کشور و اقتصاددان به وجود آورد که چرا مدیریت ارشد اجرایی کشور یکباره به این نتیجه می‌رسد تا مغز متفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دوپاره کند و از آن دو سازمان جداگانه مانند دهه 70 به وجود آورد؟ آیا چون امور اداری و استخدامی کشور در جریان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به حاشیه سپرده شده بود، این اقدام صورت گرفته یا اینکه با توجه به افشای فیش‌های حقوقی و جریان‌سازی جناح رقیب، حسن روحانی به این نتیجه رسیده که بهتر است تا سازمان مدیریت را دو شقه کرده و امور اداری و استخدامی را از مهجوریت بیرون آورد. آن‌گونه که خود رئیس‌جمهور در مصاحبه تلوزیونی سه‌شنبه شب خود گفته، افشای فیش‌های حقوی سبب جرقه احیای سازمان اداری و استخدامی کشور در ذهن او شده تا به نوعی چابک‌سازی در این زمینه صورت گیرد. افکار عمومی در این میان معنی «چابک‌سازی» از سوی دولت‌ها را متوجه نشده‌اند. آنها می‌پرسند تجمیع سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی چابک‌سازی تلقی می‌شود یا تفکیک آنان از یکدیگر؟ به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر خود می‌توان نتیجه گرفت که تا حدی این تصمیم از سوی روحانی، اقدامی شتابزده و متأثر از جو رسانه‌ای و تحت تاثیر فشار افکار عمومی بوده است. اینکه دولتی در وعده‌های انتخاباتی خود به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت قبل قویاً بتازد و خود به گونه‌ای دیگر آن را منحل و به دو سازمان مجزا تبدیل کند، نقدهای زیادی را در میان جامعه کارشناسی کشور به وجود آورده است. حال چرا این اقدام مهم آن هم بدون نظر‌خواهی عمومی از کارشناسان و سنجش تبعات سیاسی و اقتصادی آن گرفته شده، خود پرسشی است که در فضای کنونی دولت و با توجه به اینکه یک سال از عمر این دولت باقی‌مانده نمی‌توان پاسخی برای آن یافت. روحانی در هفته‌های گذشته در سطح معاونان خود دست به تغییرات عمده‌ای زده و جابه‌جایی‌هایی را انجام داده است که این اقدامات همگی جزو اختیارات رئیس‌جمهور بوده و کمتر نقدی بر آن وارد است. اما اینکه به یکباره ساختار اداری و استخدامی چند دهه پیش را به عنوان الگوی خود در نظر می‌گیرد و دو سازمان را به وجود می‌آورد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان کشور اهداف این دو سازمان در یک راستا بوده و بهتر است در یک سازمان تجمیع شود، اقدامی است که کارشناسان برای آن دلیل قانع‌کننده‌ای نیافته‌اند. بر اساس نظرهای کارشناسی در دو سال پیش، یعنی هنگامی که دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، جامعه کارشناسی کشور رای به احیای اساسنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در سال 79 به وجود آمده بود، داد اما پیش از دور جدید احیا، این سازمان بسیاری نیروهای کارشناسی آگاه و کلان‌نگر خود را از دست داده بود. آیا یکی از بهترین یادگارهای دولت اصلاحات که برای تشکیل آن کارهای کارشناسی و مطالعات وسیعی صورت گرفته بود، در نتیجه همان انحلال، صدمه اساسی خورده بود تا حدی که دیگر نتوانسته کمر راست کند؟ از سوی دیگر، آیا این توجیه رئیس‌جمهور که چون سازمان مدیریت دارای تشکیلات عریض و طویلی بود و باید به دو سازمان تبدیل می‌شد، این توقع را در سایر دستگاه‌های دولتی ادغام‌شده به وجود نمی‌آورد تا لوایحی را به مجلس ببرند و به بهانه چابک‌سازی در بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌هایی نظیر صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی دوباره احیا شده و مسکن از راه‌سازی جدا شود؟ 

 

تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187

آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی شتابزده بود؟ 
انحلال یک ادغام 

علیرضا بهداد

حسن روحانی هفته گذشته با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو سازمان برنامه و بودجه و اداری، استخدامی کشور را احیا کرد. /عکس: ایرنا

در این پرونده می خوانید :

• احیای بی‌فرجام
• تفاوت‌های این جداسازي با آن انحلال

 

رئیس‌جمهوری هفته گذشته بر اساس اختیارات خود «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» را به دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» تفکیک کرد. این اقدام سوالات بسیاری را در بدنه کارشناسی کشور و اقتصاددان به وجود آورد که چرا مدیریت ارشد اجرایی کشور یکباره به این نتیجه می‌رسد تا مغز متفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دوپاره کند و از آن دو سازمان جداگانه مانند دهه 70 به وجود آورد؟ آیا چون امور اداری و استخدامی کشور در جریان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به حاشیه سپرده شده بود، این اقدام صورت گرفته یا اینکه با توجه به افشای فیش‌های حقوقی و جریان‌سازی جناح رقیب، حسن روحانی به این نتیجه رسیده که بهتر است تا سازمان مدیریت را دو شقه کرده و امور اداری و استخدامی را از مهجوریت بیرون آورد. آن‌گونه که خود رئیس‌جمهور در مصاحبه تلوزیونی سه‌شنبه شب خود گفته، افشای فیش‌های حقوی سبب جرقه احیای سازمان اداری و استخدامی کشور در ذهن او شده تا به نوعی چابک‌سازی در این زمینه صورت گیرد. افکار عمومی در این میان معنی «چابک‌سازی» از سوی دولت‌ها را متوجه نشده‌اند. آنها می‌پرسند تجمیع سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی چابک‌سازی تلقی می‌شود یا تفکیک آنان از یکدیگر؟ به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر خود می‌توان نتیجه گرفت که تا حدی این تصمیم از سوی روحانی، اقدامی شتابزده و متأثر از جو رسانه‌ای و تحت تاثیر فشار افکار عمومی بوده است. اینکه دولتی در وعده‌های انتخاباتی خود به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت قبل قویاً بتازد و خود به گونه‌ای دیگر آن را منحل و به دو سازمان مجزا تبدیل کند، نقدهای زیادی را در میان جامعه کارشناسی کشور به وجود آورده است. حال چرا این اقدام مهم آن هم بدون نظر‌خواهی عمومی از کارشناسان و سنجش تبعات سیاسی و اقتصادی آن گرفته شده، خود پرسشی است که در فضای کنونی دولت و با توجه به اینکه یک سال از عمر این دولت باقی‌مانده نمی‌توان پاسخی برای آن یافت. روحانی در هفته‌های گذشته در سطح معاونان خود دست به تغییرات عمده‌ای زده و جابه‌جایی‌هایی را انجام داده است که این اقدامات همگی جزو اختیارات رئیس‌جمهور بوده و کمتر نقدی بر آن وارد است. اما اینکه به یکباره ساختار اداری و استخدامی چند دهه پیش را به عنوان الگوی خود در نظر می‌گیرد و دو سازمان را به وجود می‌آورد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان کشور اهداف این دو سازمان در یک راستا بوده و بهتر است در یک سازمان تجمیع شود، اقدامی است که کارشناسان برای آن دلیل قانع‌کننده‌ای نیافته‌اند. بر اساس نظرهای کارشناسی در دو سال پیش، یعنی هنگامی که دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، جامعه کارشناسی کشور رای به احیای اساسنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در سال 79 به وجود آمده بود، داد اما پیش از دور جدید احیا، این سازمان بسیاری نیروهای کارشناسی آگاه و کلان‌نگر خود را از دست داده بود. آیا یکی از بهترین یادگارهای دولت اصلاحات که برای تشکیل آن کارهای کارشناسی و مطالعات وسیعی صورت گرفته بود، در نتیجه همان انحلال، صدمه اساسی خورده بود تا حدی که دیگر نتوانسته کمر راست کند؟ از سوی دیگر، آیا این توجیه رئیس‌جمهور که چون سازمان مدیریت دارای تشکیلات عریض و طویلی بود و باید به دو سازمان تبدیل می‌شد، این توقع را در سایر دستگاه‌های دولتی ادغام‌شده به وجود نمی‌آورد تا لوایحی را به مجلس ببرند و به بهانه چابک‌سازی در بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌هایی نظیر صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی دوباره احیا شده و مسکن از راه‌سازی جدا شود؟ 

فیش های نجومی سازمان مدیریت را دو شقه کرد!

فیش های نجومی سازمان مدیریت را دو شقه کرد!

دولت بهار: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود.

بر اساس مصوبه شورای عالی اداری دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود.

به گزارش فارس، بر اساس مصوبه شب گذشته شورای عالی اداری، دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود.

بنابراین با وجود گذشت، بیش از دو سال از عمر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هم شاهد تغییر در ساختار این سازمان خواهیم بود.

براساس این گزارش آبان ماه سال 93 شورای عالی اداری با موافقت اعضای وقت با ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کرد.

پیش از این تیرماه سال 86 با انحلال سازمان مدیریت دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شده بود.

در هفته جاری مباحث اجرای و مقدمات تشکیل این دو سازمان انجام خواهد شد. یکی از دلایل عمده تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی، ضعف ساختاری و نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی عنوان می‌شود که با افشای فیش‌های حقوقی کلان و پاداش‌های نجومی برخی مدیران نمایان شد.

طبیبیان: ادغام دو سازمان موفق نبود

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو شقه شد

هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.

13 مرداد 1395

 کد خبر : 2954

نسخه چاپی

اشتراک گذاری

 

 

 

روزنامه اعتماد

 

ترکش‌های فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.
انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق می‌افتد و این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.

پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفه‌اش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدی‌نژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییس‌جمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغام‌شان متولد شده بود.
 هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجه‌ریزی»  بر «برنامه‌ریزی» در بسیاری سال‌ها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدید‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه می‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، رخ می‌دهد.

 حکایت یک پس لرزه
اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پرده‌برداری از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران تصمیم‌گیری شد؛ عده‌ای از تحلیلگران این سیاست را عکس‌العمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی می‌دانند تا سیاست ساختاری.

از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است که در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام می‌داد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.
این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد در اجرا با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت می‌کردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی می‌کرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.
طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداخت‌های بی‌رویه انجام شده عامل این تصمیم‌گیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکس‌العمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل می‌شود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی می‌تواند موثر باشد که برنامه‌های جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیش‌های حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر می‌کنند با جداسازی این دو سازمان می‌توان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.
در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.
احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یکصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واکنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌کردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن می‌کردند.
با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌کردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.
 تمام روسای سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی:
 محمدرضا عارف ١٣٨٠ - ١٣٧٩
 محمد ستاری فر ١٣٨٣ تا ١٣٨٠
 حمیدرضا برادران شرکا ١٣٨٦-١٣٨٣
 محدباقر نوبخت ١٣٩٣ تا پایان

انتصاب جمشید انصاری به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

روحانی در احکام جداگانه‌ای روسای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را منصوب کرد. احکام این استاندار پیشین زنجان و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی

منتقدان انحلال سازمان مدیریت آن را دوشقه کردند

سرویس اقتصادی  -  اقتصاد کلان و بودجه ، 

تاریخ: 

۱۳۹۵/۵/۵ - ۱۰:۳۶

 ، 

شناسه خبر: ۵۲۸۴۲۱

 

 

 

منتقدان انحلال سازمان مدیریت آن را دوشقه کردند

 

سازمانی که انحلال و دو قسمت شدن آن در دولت قبل انتقادهای دولتمردان امروز و حامیانشان را به همراه داشت، با آغاز به کار این دولت احیا و سپس دو شقه شد.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمانی که انحلال و دو قسمت شدن آن در دولت قبل انتقادهای دولتمردان امروز و حامیانشان را به همراه داشت، با آغاز به کار این دولت احیا و سپس دو شقه شد. این سازمان اما برای دومین بار در 2 سال اخیر به «تابلوسازی» می‌رود تا نام و نشان آن باز هم تغییر کند!  

 

سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد اما در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به 2 معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر یافت و بدین شکل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به 2 معاونت رئیس‌جمهور یعنی‌ «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منتقل شد. با این مصوبه دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل شد که البته در آن زمان انتقادات تندی به آن وارد و بر این اساس احیای دوباره این سازمان به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کاندیداتوری تبدیل شد. در خردادماه 1392 بود که مجلس طرحی را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب کرد که البته با مطرح شدن طرح دولت یازدهم برای احیای این سازمان همچنان مسکوت ماند. در نقطه مقابل برخی‌ها بر این اعتقاد بودند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده است و دولت با تبدیل آن به معاونت قصد داشته است که چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و بروکراتیک قدیمی خارج کند...

 

حال اما احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دومین سال خود دوام نیاورد و با چرخش 180 درجه‌ای به 2 سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تجزیه شد. 

 

منبع: وطن امروز

ادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامه!

کد خبر: ۲۸۳۸۷۲

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۹

«جایگاه سازمان برنامه و بودجه در نظام تصمیم‌گیری ایران کجاست؟» این سوال کلیدی عمری به درازی سن سازمان دارد و پاسخ آن در هر دوره بسته به سبک مدیریتی رئیس دولت متفاوت بوده است. به تجربه و مطالعه دریافته‌ام اگر سبک کاری رئیس دولت کارشناسی باشد، سازمان در صدر نظام تصمیم‌گیری و اگر این سبک از کارشناسی خارج باشد، سازمان در ذیل این نظام خواهد بود. با تصمیم دیروز آقای روحانی بار دیگر این سوال از حاشیه به متن آمد که جایگاه نهاد برنامه در نظام تصمیم‌گیری کجاست؟

دلیل طرح چنین پرسشی را باید در سوابق و بحث‌های شخصی رئیس‌جمهوری و نحوه تصمیم‌گیری و انتخاب برای این نهاد جست‌و‌جو کرد.

آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی به‌ درستی بر اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام تصمیم‌گیری پای‌ فشرد و به منظور آنکه باور و اعتقاد خود را به این دیدگاه نشان دهد، وعده داد در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند.

از فاصله آغاز به کار ایشان در ریاست‌جمهوری تا احیای سازمان مدیریت حدود 15 ماه طول کشید و شورای عالی اداری در آبان 93 حکم به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد. اما پرسش فراروی ما در 21 ماه طی شده این است که آیا پس از رای شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد؟

اگر ملاک عنوان‌ها و نمادها باشد، پاسخ سوال مثبت است. اما اگر قرار بر عبور از شکل به محتوا باشد، پاسخ منفی است.

شاهد آن نیز تصمیمی است که روز گذشته و بر اثر گزارش تهیه‌شده درخصوص دستمزدها اتخاذ شد.

گزارش تهیه شده درخصوص پدیده دستمزدهای نامتعارف، یکی از دلایل شکل‌گیری این پدیده را انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافته عنوان کرده است. در نتیجه، این گزارش پیشنهاد کرده مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به دستگاهی مستقل منتقل شود. با توجه به اینکه تا قبل از ارائه این گزارش سخنی از تجدید ساختار سازمان نبود می‌توان نتیجه گرفت تصمیم دیروز واکنشی به پدیده فیش‌های حقوقی بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت و تحرکات مدیران میانی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از کارشناسان خارج از دولت توصیه می‌کردند قبل از احیای شکلی، باید تصویر و توقع از سازمان در بلندمدت روشن شود.

طبیعتا لازمه چنین تصویری، شناخت چالش‌ها، مشکلات و آسیب‌های سازمان در دوره‌های گذشته بود.

با وجود برخی اقدامات به‌نظر می‌رسد آنچه رخ داده در یک بستر آینده‌نگرانه، رفتار توسعه‌ای و برنامه احیای سازمانی دنبال شده باشد. در بهترین حالت احیای سازمان مدیریت در یک مدار اداری و رویکردهای ساختاری حادث شد؛ در‌حالی‌که نیاز اقتصاد ایران توجه به محتوا با توجه به نیازها و ظرفیت‌ها است. احیا زمانی می‌تواند معنادار باشد که سازمان برای پرسش‌های کنونی اقتصاد ایران توان تهیه پاسخ داشته باشد. این توانایی در بستر احیای اخلاق کارشناسی، خارج کردن تخصیص منابع از گرایش‌های سیاسی حاصل خواهد شد. در حالی که سازمان در اولین آزمون خود نتوانست برنامه ششم را در موعد مقرر به سرمنزل مقصود برساند.

شاهد دیگر در احیا نشدن کامل سازمان را می‌توان واگذاری ماموریت‌های متعدد به رئیس این نهاد عنوان کرد. ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خدمتی تمام‌وقت و پرمشغله و در عین حال حرفه‌ای و تخصصی است. بنابراین ذات این مسوولیت با مسندی چون سخنگویی دولت که صبغه و کارکرد سیاسی و اطلاع‌رسانی دارد، همخوان نیست. وقتی چنین ماموریتی به شرح وظایف سنگین رئیس سازمان اضافه شود، نباید انتظار داشت حتی با وجود توانمندی‌های بالا، تمامی امور محول‌شده در شکل مطلوب انجام شود. انتظار می‌رفت رئیس‌جمهوری میان این دو وظیفه ناهمگون تفکیک قائل می‌شد و دست به انتخاب‌های متفاوت می‌زد. 

یک انتخاب واحد برای این دو سمت متفاوت گرچه ناظر به اعتماد و نزدیکی رئیس دولت و مقام منتخب است اما می‌تواند منشا فاصله نتایج با اهداف مد نظر باشد. رئیس‌جمهوری باید میان انجام مطمئن وظیفه سخنگویی یا نقش فعال رئیس سازمان در شورای حقوق و دستمزد و شوراهای سیاستگذار مشابه یکی را بر می‌گزید زیرا اگر رئیس سازمان فرصت تمرکز بیشتر بر مسوولیت‌های خود «به خصوص در شورای حقوق و دستمزد»را داشت شاهد برخی چالش‌های کنونی از جمله دستمزد‌های نامتعارف نبودیم.

به‌نظر می‌رسد این دو نقیصه، نقطه شکنندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم شد؛ زیرا اگر گزارش جامع و پژوهشی درخصوص جایگاه سازمان تهیه می‌شد، امروز نیاز نبود در واکنش به برخی کاستی‌ها در حوزه اداری و استخدامی مجددا به قالب گذشته بازگشت. یادمان باشد فلسفه ادغام در 17 سال قبل با هدف هماهنگ‌سازی نظام فنی و اجرایی با نظام اداری و استخدامی ذیل اهداف برنامه‌ای کشور بود. این اقدام مستظهر به پشتوانه نظام نوین برنامه‌ای در جهان شکل گرفت که در آن نظام بودجه‌ریزی و مدیریتی با هم ادغام شده‌اند بنابراین در یک نظام برنامه‌ای نوین نمی‌توان تفکیک این دو نهاد را از یکدیگر تصور کرد.

در عین حال اگر راه انتخاب شده امروز همسان با تجربه دنیا نیست، بهتر است لااقل با تجربه‌های آزمون‌شده در تاریخ برنامه‌ریزی خود تطبیق داشته باشد:

1-همان گونه که ادغام فیزیکی دو سازمان اشتباه بود و نتوانست اهداف مد نظر را جامه عمل بپوشاند، فرآیند تجزیه نیز نباید شکلی و فیزیکی باشد. 17 سال پیش به‌دلیل برخی کاستی‌ها و نارسایی‌هایی نظر بر ادغام بود؛ امروز بواسطه پدیده فیش‌های حقوقی رای به تجزیه است اما در میان این مسائل جاری لازم است رفع کاستی‌های موجود در 17 سال قبل نیز مد نظر باشد.

2- فرآیند احیا در این دولت عجولانه صورت گرفت؛ زیرا اگر در یک فرآیند غیراحساسی کار دنبال می‌شد امروز نیاز به این تصمیم نبود. پیشنهاد می‌شود در فرآیند تجزیه، تعجیل صورت نگیرد و حتی اگر مستنداتی در این خصوص تهیه شده با هدف ایجاد اجماع و استفاده از خرد جمعی به‌صورت همگانی منتشر شود.

3- در سال منتهی به پایان ماموریت دولت در دوره یازدهم، به جای تمرکز بر اتمام پروژه سیاستی (برنامه ششم) و پیشبرد برنامه‌های کلان وقت و انرژی مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید صرف مدیریت تجزیه بخش استخدامی از بخش برنامه‌ای و بودجه‌ای شود. پیشنهاد می‌شود در این دوره گذار برای بر زمین نماندن کارها تدبیر و سیاست دیگری اتخاذ شود تا حداقل در یک سال باقی مانده، از زمان به شکل مطلوبی بهره‌برداری شود.

4-دست آخر آنکه نهاد برنامه کشور چه سازمان مدیریت باشد چه سازمان برنامه و بودجه، نیازمند باور عملی ازسوی مسوولان ارشد است. اگر این باور وجود داشته باشد عنوان هرچه باشد کار پیش می‌رود، اما اگر باوری نباشد، هر عنوانی انتخاب شود، وافی به مقصود نخواهد شد. جلوه این باور در انتخاب‌ها و ماموریت‌ها برای سازمان متبلور خواهد شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد

پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود جدایی نه چندان مؤثر و مفید

• پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود / جدایی نه چندان مؤثر و مفید

سه شنبه, 12 مرداد 1395 - 09:30

گزارشگر المیرا اکرمی

پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود

 جدایی نه چندان مؤثر و مفید

چند روز پس از آنکه زمزمه های تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گوش رسید، سرانجام رئیس این سازمان، تشکیل دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» را تأیید و اذعان کرد که حجم بالای کارها سبب این جدایی بوده است. نوبخت اظهار کرد که فعالیت های های متنوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی باعث  شده وقت کافی وجود نداشته باشد و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند از آنجا که در کشورمان مدیران اغلب به صورت جزیره ای کار می کنند، زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود، در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

در عین حال گلایه مندی فعالان بخش خصوصی این است که باید تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معرض کارشناسی بخش خصوصی هم قرار بگیرد و نظرات این بخش هم اخذ شود. در این میان برخی هم معتقدند که تغییر مدیریت اقدامی بسیار بهتر از تجزیه این سازمان است. «فرصت امروز» در این گزارش پیامدهای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بررسی می کند.

***

احمد پور فلاح:

اهداف کلان سازمان مدیریت فراموش می شود

احمد  پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل سکو ایران معتقد است از آنجا که مدیران اغلب به صورت جزیره ای کار می کنند، زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود، در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

به نظر شما تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به خودی خود اتفاق خوبی است یا این گونه نیست؟

دیدگاه من این است که هرچه سازمان ها کوچک تر باشند چابک تر و تأثیرگذارتر هستند مشروط بر آنکه هماهنگی بین سایر بخش ها وجود داشته باشد. مدیران ما اغلب عادت کرده اند که به صورت جزیره ای کار کنند و هر فردی سعی می کند فقط خودش را به ساحل نجات برساند و به همین دلیل زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

تا زمانی که این رویه وجود دارد، در نهایت ممکن است سازمان برنامه از بودجه جدا شود و طوری برنامه نویسی مستقل شود که بودجه نتواند پوشش های لازم را در مورد برنامه بدهد یا بودجه به صورتی نوشته شود که امکان تحقق برنامه وجود نداشته باشد، بنابراین وجود این دو مجموعه به زیر یک سقف اصلح است و معتقدم در شرایط فعلی باید سازمان برنامه و بودجه زیرمجموعه یک مدیریت باشد.

به زعم شما اگر این تجزیه صورت بگیرد چه تبعات و پیامدهایی را می تواند به دنبال داشته باشد؟

همان طور که اشاره کردم ممکن است بسیاری از برنامه ها را سازمان مستقل برنامه ریزی بنویسد و این برنامه ها اجرایی نشود، زیرا بودجه نمی تواند پوشش کافی را به آن بدهد و بدون توجه یا کم توجه به این برنامه، بودجه را توزیع  و به بخش های مختلف منتقل کند.

شاید هم اصلاً در بودجه پول کافی برای برنامه هایی که پیش بینی شده است وجود نداشته باشد. در نهایت هم ممکن است برنامه با موفقیت روبه رو نشود و هم ممکن است بودجه به هدر برود. تبعات این موضوع آن است که نه می توان از بودجه استفاده کرد و نه برنامه ها به سرانجام می رسد.

چه راهکاری وجود دارد که در عین حال که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفکیک نشود، بتوان عملکرد بهتری را برای آن رقم زد؟

اگر ما بتوانیم این آموزش را بدهیم و این دیدگاه را در مدیران به وجود بیاوریم که موفقیت مدیر دیگری در سازمان دیگری موفقیت وی است و گروهی و جمعی فکر کنیم و احساس مسئولیت فراگیر داشته باشیم، بسیار خوب است.

این در حالی است که در بدنه مدیریتی کشور ما حتی در بخش خصوصی هنوز چنین باوری وجود ندارد و ما نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد باور در این زمینه داریم. در حقیقت به بازسازی پدیده های خوب اقتصادی که تخریب شده است نیاز داریم و تا آن زمان ضرورتی ندارد تفکیک انجام شود.

نمونه بارز این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگر قرار باشد زیر یک سقف نباشند، وزارت بازرگانی فقط به واردات فکر خواهد بود و وزارت صنعت هم به این فکر خواهد بود که در واحدهای زیادی سرمایه گذاری شده و پروانه فعالیت صادر شده است و اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مشابه تولیدات داخلی را وارد کند، پس تکلیف اینها چه می شود.

بنابراین شما معتقدید تفکیک سازمان مدیریت معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد؟

بله، امروز تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد، بنابراین امیدوارم روزی به جایی برسیم که در این موضوع تردیدی نداشته باشیم که هر چه سازمان ها کوچک تر باشند، تأثیرگذاری و بهره وری بالاتری خواهند داشت و می توانند به برنامه های خود جامه عمل بپوشانند.

***

فریدون فرقانی:

نظر بخش خصوصی اخذ نشده است

فریدون فرقانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز معتقد است باید تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معرض کارشناسی بخش خصوصی هم قرار بگیرد و نظرات این بخش هم اخذ شود.

از روزی که سخنگوی دولت موضوع تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مطرح کرد، موافقت ها و مخالفت هایی با این موضوع بیان شده است. به نظر شما این موضوع چه تبعات مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت؟

مدت زیادی نیست که از عمر سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گذرد ولی آنچه مسلم است هنوز تکلیف جهت گیری اقتصاد کشور مشخص نشده و مشخص نیست که می خواهیم اقتصاد کشور را به کدام سمت و سو سوق دهیم و بر مبنای آن، یک سازمان برنامه ریزی برای اقتصاد کشور تعریف کنیم.

در حال حاضر 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و دیوان سالاری دولتی ما تاکنون اجازه این کار را نداده است که نگاه جدیدی به اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا داشته باشیم و براساس آن اقتصاد خود را ساماندهی کنیم. از همین رو تا زمانی که استراتژی اقتصادی را به معنای واقعی مشخص  نکنیم و به آن پایبند نباشیم، ممکن است هر دولتی بر مبنای سلیقه خود و سبک و سیاق و تفکری که دارد تغییراتی را در سازمان ها و از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد کند.

بنابراین شما معتقدید باید برنامه ریزی و مطالعات بیشتری در مورد این موضوع انجام شود؟

بله، همین طور است. امیدواریم شالوده بحث تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای پایه گذاری شود که در آینده به طور مرتب دستخوش تغییر و تفکیک و ادغام نشود، زیرا بخش خصوصی نمی داند با وجود این تغییرات چگونه خود را وفق دهد و چگونه برای آینده برنامه ریزی کند.

ما که به عنوان بخش خصوصی هستیم اعتقادمان این است که در مورد تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نباید تعجیل شود و باید مطالعه دقیق تری روی این موضوع صورت گیرد و سپس به مرحله اجرا دربیاید. در مجموع به نظر می رسد در حال حاضر تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس سلیقه و تفکر عده ای انجام می پذیرد.

بنابراین شما تبعات منفی این موضوع را بیشتر از آثار مثبت آن ارزیابی می کنید؛ به ویژه این تبعات برای بخش خصوصی بیشتر است. درست است؟

همان طور که خط مشی سازمان قبلی برای بخش خصوصی مشخص نبود، در مورد سازمان جدید هم همین طور است. به دلیل اینکه این بخش در تصمیم گیری در مورد این موضوع نقشی نداشته است و عده ای با دیدگاه دولتی در مورد این موضوع فکر کرده و تصمیم گرفته اند و در حال حاضر می خواهند تصمیم خود را اجرا کنند. بنابراین حداقل این است که تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در معرض کارشناسی بخش خصوصی قرار دهند و نظرات این بخش را هم دریافت کنند.

در بدو آغاز دولت یازدهم بخش خصوصی خوشحال بود که به دنبال تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان موضوعاتی را که بلاتکلیف بوده است تعیین تکلیف می کند و عمدتا سمت وسوی برنامه های بخش خصوصی هم بر مبنای آن برنامه ریزی می شود، اما در حال حاضر که هنوز مدت زمان زیادی از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت یازدهم نگذشته است مجددا این سازمان تجزیه می شود که حداقل برای بخش خصوصی نامفهوم است.

***

سیدناصر موسوی لارگانی:

تغییر مدیریت سازمان بهتر از تجزیه آن است

سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اگر مدیریت توانمندی باشد که بتواند مدیریت خوبی را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعمال کند، بهتر از آن است که این سازمان تجزیه شود.

به زعم شما تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه می تواند اتفاق خوبی باشد یا این چنین نیست؟

ما از یک سو می گوییم که باید بدنه دولت کوچک شود و دولت متورم است و تعداد نیروهای آن زیاد است و از سوی دیگر سازمان های جدیدی به بدنه دولت اضافه می شود. قطعا زمانی که یک سازمان اضافه می شود نیاز به ساختمان، نیروی انسانی و مدیریت دارد و اگر نیروهای مورد نیاز از میان تمام نیروهای قبلی هم جدا شوند، باز هم یک سری امکاناتی نیاز دارد که این موضوع با بحث کوچک سازی دولت منافات دارد.

تمام اینها در حالی است که دولت گذشته معاونت تشکیل داد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به طور کلی باطل کرد و دولت یازدهم از زمان آغاز به کار بحثش این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید مجددا احیا شود.

در حال حاضر هم دولت به دنبال آن است که این سازمان را تجزیه کند و دو سازمان مجزا تشکیل دهد و ممکن است در آینده دولت دیگری ایده و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد. در حقیقت این موضوعات به پیشرفت کشور لطمه زیادی را وارد می کند و از همین رو من با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان مجزا موافق نیستم.

اشاره کردید موضوعاتی از این دست می تواند به پیشرفت کشور لطمه وارد کند. به نظر شما تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان چه آثار مثبت و پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟

قطعا این موضوع تبعات و مشکلاتی را ایجاد می کند اما نکته ای که می توانم به آن اشاره کنم این است که در حال حاضر که فقط سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می کند، مشکلاتی در زمینه امور استخدامی و حقوق و مزایا در کشور به وجود آمده است و ممکن است با تفکیک این سازمان مشکلات بیشتری برای کشور به وجود بیاید. از همین رو به نظر می آید اگر مدیریت توانمندی در رأس این سازمان قرار بگیرد، بهتر از آن است که این سازمان تجزیه شود.

بنابراین اعتقاد شما این است که بهتر است به جای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آن تغییر کند؟

البته تغییر مدیریت این سازمان در اختیار رئیس جمهور است، ولی بحثی که مطرح است این است که اگر مدیریت قوی در این سازمان مستقر شود قطعا نتیجه بهتری نسبت به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد داشت.