نقش کمرنگ اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم توسعه

در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد.

چکیده پژوهش

-در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد.

- تقریباً می­توان گفت که در 03 % از موادی که در لایحه ششم توسعه وجود دارد، به نوعی در راستای سیاست­های 42 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی است و تقریباً دو سوم آن چیزی که در لایحه دولت وجود دارد، چندان خوشبینانه با آن اقتصاد مقاومتی که مدنظر است؛ انطباق ندارد.

- دولت در پاسخ بر انتقادات وارده به لایحه ششم توسعه، سند400 صفحه­ ایی (به طور غیررسمی) را به مجلس ارایه کرده که در آن مجموعه ­ای از تقریباً 121 طرح  برای سال 59 وجود دارد که به عنوان طرح­های اقتصاد مقاومتی اولویت­گذاری شده است.

.................................

پژوهش خبری صدا و سیما :در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد. 27 دی سال‌94 دولت، بودجه سال آینده را همراه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد، اما بعد از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه در بودجه سال 95 و نه در برنامه ششم، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، در شهریور 94 بر لزوم محوریت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم تاکید کرده و فرمودند: «همه برنامه‌های اقتصادی دولت باید در این مجموعه اقتصاد مقاومتی و در این سیاست‌ها بگنجد؛ حتی برنامه ششم و بودجه‌های سالانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاست‌ها نباشد؛ نه این‌که فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملاً منطبق با این سیاست‌ها باشد. » با وجود این، کارشناسان در گفت‌وگویی از رد کمرنگ اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم سخن می‌گویند. از جمله این کارشناسان که اذعان به کمرنگ بودن نقش اقتصاد مقاومتی در لایحه ششم توسعه دارد،‌ دکتر احسان خاندوزی،‌ عضو هیئت علمی و دفتر اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی است؛ ‌به همین منظور در هماهنگی با وی نشست کارشناسی را فراهم کردیم تا بدانیم چرا این نقش در این لایحه ششم توسعه کمرنگ است و چه راهکاری باید برای حل آن اندیشید.

 

میزان انطباق اسناد قانونی کشور و برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی

در مقیاس سنجی­ که در برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی انجام شده، نشان داده که این برنامه با یک دشواری مضاعفی نسبت به دیگر اسناد قانونی کشور در خصوص انطباق آن با اقتصاد مقاومتی مواجه است. سطح دشواری اسناد قانونی دیگر در این خصوص این است که به جهت اینکه اقتصاد مقاومتی خیلی منطبق با این اسناد قانونی نشده است، لذا هرکس از ظن خود آن مجموعه و پیکره را برجسته می­کند و به آن می­پردازد.

اما این برنامه ششم هم مانند بقیه اسناد قانونی با دشواری مواجه هست، گرچه بندهای24 گانه­ای که رهبری ابلاغ فرمودند؛ کمی مسئله را از سطح اجمال و محال به سطح تفسیر آورده که البته آن هم جامع و مانع نیست، چرا که مثلاً کسی شک ندارد که اگر جلوی قاچاق کالا را تا حدزیادی در سطح کشور بگیریم، از یک سو بسیار به اقتصاد داخلی کمک می­شود و تولیدکننده داخلی هم آسیب جدی نمی­بیند و از سوی دیگر هم به نفع توان اقتصادی داخلی هست، در صورتی که وقتی بندهای 24 گانه رهبری را مشاهده می­کنید، سخنی از قاچاق کالا در آن دیده نمی­شود. بنابراین گرچه به نظر می­رسد این مسئله در مسیر مقاوم­تر کردن اقتصاد کشور بسیار موثر است، اما این مسایل در بندهای 24 گانه رهبری دیده نشده است.

اگر بخواهیم تمام اسناد قانونی در کشور را با اقتصاد مقاومتی بسنجیم، باید گفت که همه با مشکل مواجه هستند، برنامه ششم هم همان­طور که گفته شد، مضاعف با این مشکل روبرو است و بیش از بقیه اسناد دچار مشکل است؛ از این جهت که دولت مجموعه­ای را تحت عنوان لایحه یا احکام برنامه ششم با عنوان اسناد برنامه ششم توسعه و مجموعه دیگر را با عنوان پیوست برنامه ششم انجام داده است. بنابراین باید گفت که برنامه ششم دارای یک سند و یک پیوست است و آن چیزی که رسماً به مجلس ارائه شد و کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس آن را تصویب خواهد کرد، همان متن لایحه برنامه ششم توسعه است و آن اسناد برنامه ششم توسعه هم از سوی سازمان مدیریت چاپ شده و به صورت رسمی توسط دولت به مجلس داده شده است. مثلاً فرض کنید که اگر دولت بخواهد سیاستی در قبال محرومیت­زدایی از مناطق محروم و عشایر و روستاها و حاشیه نشینی شهرها و ... انجام بدهد،‌ به نظر می­رسد که جامعه نسبت به این مسئله فقر و نابرابری خیلی حساسیت ندارد‌ و همچنین این مسئله (نابرابری) هم در سیاست­های24 گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب دیده نمی­شود،‌ برای همین دولت از مقدمه­ای که رهبری روی سیاست­ها نوشته­اند، استفاده کرده است، چرا که در آن جا کلمه عدالت بنیانی وجود دارد که تمام این موضوع را پوشش می­دهد. به عبارت دیگر در مقدمه سیاست­های24 گانه ابلاغی برخی مسایل قرار گرفته که در خود سیاست­های 24 گانه اقتصاد مقاومتی نیست. پس اگر بخواهیم از زاویه اقتصاد مقاومتی این مسایل را بسنجیم،‌ همه با مشکل مواجه هستند. برای همین باید ابتدا یک ایضاح مفهومی در این راستا انجام شود تا به یک فهم و درک مشترک در خصوص اقتصاد مقاومتی برسیم،‌ سپس به زوایای دیگر این موضوع اشاره کنیم تا بتوانیم نتیجه مطلوب­تری بگیریم.

 

ضمیمه سند 400 صفحه­ای برنامه ششم دولت

وقتی نمایندگان مجلس از رئیس سازمان برنامه مدیریت سوال کردند که برنامه را بر چه اساسی نوشتید و به چه هدفی 
می­خواهید برسید و چه الزاماتی در این خصوص وجود داشته است و چه اتفاقی قرار است بیافتاد؛ برای پاسخ به آن، دولت ارجاع به توضیحات تکمیلی، اعداد و ارقام جزیی سند برنامه ششم داده است و بیان کرده که این سند 400 صفحه­ای را انجام داده­ایم که آن را به طور غیررسمی به مجلس ارایه کرد­ه­ایم. ولی خب چیزی نیست که بتوان آن را مصوب کرد. همچنین در پایان لایحه هم چند صفحه به عنوان پروژه­ها و طرح­های پیوست ضمیمه شده که در این طرح­ها دوباره دولت مجموعه­ای از تقریباً 121 طرحی که برای سال 95 به عنوان طرح­های اقتصاد مقاومتی اولویت­گذاری کرده و مصوب آن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرده است. این هم سند دیگری است که به صورت غیررسمی وجود دارد و بنا نیست که دولت به مجلس آن را ارایه بدهد، ولی به عنوان توضیحات تکمیلی در اختیار مجلس قرار گرفته تا موجب رفع ابهامات در این راستا باشد.

 

تطبیق 30 درصدی  برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی

در لایحه ششم توسعه که هیات وزیران در ماه اخیرآن را اصلاح کرد، 35 ماده وجود دارد که گزارش مرکز پژوهش­های مجلس، آن را مورد بررسی قرار داده است، حالا اگر بخواهیم برنامه ششم توسعه و موضوع اقتصاد مقاومتی را با سه سند (لایحه ششم توسعه، سند چهارصد صفحه­ای و پیوست برنامه ششم) مطرح شده ببینیم، از همه مهم­تر همان لایحه ششم توسعه است. با این نگاه تقریباً می­توان گفت که 30 % موادی که در لایحه دولت وجود دارد، به نوعی در راستای آن سیاست­های 24 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی است. اما تقریباً دو سوم آن چیزی که در لایحه دولت وجود دارد، چندان خوشبینانه با آن اقتصاد مقاومتی که مدنظر است؛ انطباق ندارد. 

 

ادله دولت در دفاع از تطبیق بندهای برنامه ششم با اقتصادمقاومتی

در بودجه امسال، دولت اجازه داد که 5% از بودجه جاری دستگاه­ها و 10% از بودجه عمرانی دستگاه­ها صرف پروژه اقتصاد مقاومتی بشود. اگر از این منظر بخواهیم به دولت انتقاد بکنیم که چرا بیش از دو سوم از لایحه­تان انطباقی با اقتصاد مقاومتی ندارد، دولت می­تواند صریح پاسخ دهد که ما در پیوست­ها صد و اندی پروژه اقتصاد مقاومتی داریم که فقط هم بحث آن اقتصاد مقاومتی است و وقتی ما آن طرح­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم می­بینیم که در آنجا مشکل کمتر است و بخش خیلی زیادی از آن طرح­ها در راستای اقتصاد مقاومتی است. 

اما مسئله این است که در طرح­های پیوست یک بخش قابل توجهی از این طرح­ها، طرح­های جاری دستگاه­هاست که ارتباط با اقتصاد مقاومتی دارد. یعنی اگر هم رهبر معظم انقلاب سیاست­های 24 گانه اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمی­کردند، باز وزیر نفت به دنبال پالایشگاه­ها می­رفت. مثلاً فرض کنید در حوزه بند 3 سیاست­های اقتصاد مقاومتی که توان­مندی نیروی کار هست، ‌بیان شده که باید تعداد نیروی کار فنی- حرفه­ای کشور زیاد بشود. خب در این خصوص باید گفت که سازمان فنی- حرفه­ای هر ساله به دنبال افزایش تعداد دانشجویان برای روند توسعه­اش است و حتی در چهار شهری که مدنظرش است،‌ تلاش دارد تا مسایل فنی- حرفه­ای را گسترش دهد. اما در سال جاری این موضوع در بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی تعریف و مورد تاکید قرار گرفته است. پس یک بخشی از طرح­ها و پروژه­های این پیوست از این جنس است. 

 

اولویت بندی نشدن  برنامه­های اقتصادی دولت در  پیوست  400  صفحه­ای برنامه ششم توسعه

همان طور که بیان شد، سند پیوست لایحه ششم توسعه که مصوب نخواهد شد،‌ اما جهت اطلاع به مجلس اعطا خواهد شد و سند بعدی هم که بدان اشاره شد، همان سند400 صفحه­ای است که خود سازمان مدیریت آن را چاپ کرده و جزء مصوبه دولت نیست، اما با تک تک وزراء در این راستا نظرخواهی انجام گرفته و تنظیم شده است و لو اینکه به تصویب وزراء نرسیده است. در این سند 400 صفحه­ای برای هر بخش اقتصاد مانند آب،‌ محیط زیست، ‌اشتغال و .... فصلی قرار دارد که به این موضوعات پرداخته شده است و حتی بیان کرده که در حال حاضر وضعیت کشور در این خصوص در چه نقطه­ای قرار گرفته است و در سال 1399 که سال پایانی برنامه ششم توسعه است،‌ احتمالاً این رقم آماری از چند درصد به چند درصد رسیده است. به عنوان مثال در حال حاضر رقم نرخ بیکاری 11% درصد است، پیش بینی شده که اگر برنامه­ریزی­های برنامه ششم توسعه به خوبی رخ دهد، این رقم در سال 99 به 9% درصد برسد. بعد هم مجموعه­ای از هدف­ها،‌ راهبردها و اقدامات را در جدولی سه ستونه منتشر کرده که در ستون اول آن به اهداف برنامه ششم پرداخته، ‌در ستون دوم راه­های دستیابی به این هدف را مورد توجه قرار داده و در ستون سوم اقدامات لازم برای دستیابی به این اهداف را مورد تاکید قرار داده است. به همین سبب، این سند،‌ سندی است که با توجه به خلاء­­ها و مشکلاتی که دارد، اما به لحاظ هدف­گذاری و اقداماتی که باید انجام بشود، ‌بسیار جامع است؛ ‌به این معنا که تقریباً تمام کارهایی که باید در هر حوزه­ای از اقتصاد انجام شود‌، در آن مطرح شده است. حال با توجه به این سند، دیگر کسی نمی­تواند با نگاه اقتصاد مقاومتی به این موضوع انتقاد کند که چرا به این موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته نشده است. پس هر آن چیزی که در سیاست­های اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست­ها به عنوان اهداف اقتصاد مقاومتی وجود دارد،‌ در این سند به صورت جامع و کامل به آن پرداخته است. 

البته این کامل بودن یک مسئله­ای را هم به دنبال دارد که هر چقدر بتوانید یک احصاء کاملی را انجام بدهید،‌ اما به مرحله تصمیم و اقدام که می­رسید،‌کار دشوارتر می­شود. به عنوان مثال مشکل مهم در اقتصاد کشور ما این است که اساساً اطلاعات دقیق و شفاف در مسایل اقتصادی در دسترس و به هنگام وجود ندارد. نتیجه این جمله چنین است که اگر بخواهیم کشور رو به پیشرفت برود، باید اطلاعات و آمار و دیتاها را به صورت شفاف ارایه شود. اما اگر شما از سوی دیگر بیان شد که مشکل اساسی کشور این است که 1- دولتی است 2- متکی بر نفت است و 3-....  و مثلاً فهرست وار300 مورد از مشکلات را بیان کنید،‌ حال چه باید بکنیم،‌ راهکار چیست؟ باید بیان کنیم که در این سند 1550 اقدام سیاستی در حوزه­های مختلف با 400 استراتژی برشمرده شده است که به عنوان مثال یکی از اون1550 اقدام، تکمیل کردن یارانه­ها جهت رسیدن به قیمت­های حامل انرژی به قیمت مناسب و توزیع آن بین مردم است و 1499 مورد دیگر هم شبیه به این وجود دارد. البته ناگفته نماند که تمام بندهای 24 گانه سیاست اقتصادی در آن وجود دارد، ‌اما نه این دولت و نه هیچ دولتی نمی­تواند روی این سند کاری انجام دهد. 

سوال کارشناس: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری آن 5 محور مورد تاکید ایشان که مبنی بر دانش بنیان بودن، درون­زایی، برون­گرایی، مردمی بودن، ‌عدالت­محوری است، آیا در راستای برنامه ششم توسعه کامل دیده شده است یا خیر، درصد آن چقدر است؟

خاندوزی: واقعیت این است که بر مبنای آن 5 محور، نمی­توان خیلی وارد نقد شد. به این جهت که آن محورها، محورهایی هستند که تقریباً در سیستم اقتصادی دنیا نداریم که معارض این 5 محور حرف بزند؛ یعنی اینکه تمام نظام اقتصادی کشورها ، حتماً از اینکه درون­زا باشند، رشد خودشان مبتنی بر خودشان باشد، با دنیا تعامل داشته باشند، عدالت بنیان و دانش بنیان باشند، مشکلی در این سطح از مفهوم اولیه ندارند. اما برای هر نظام اقتصادی در دنیا یک قرائت و رویکرد ویژه­ای برای تحقق این اهداف دارند. مثلاً گروهی هستند که دارای این دیدگاهند که مردمی کردن اقتصاد برایشان مهم است و برای تحقق شدن این مردمی کردن تمام دستگاه­ها، بنگاه­ها و .. را به جای اینکه دست دولت باشد، در دست بخش خصوصی قرار می­دهند. 

در این میان منتقدین می­گویند که مردمی کردن که خصوصی سازی نیست، بلکه باید کار دیگری انجام گیرد، به عنوان مثال دنبال الگوی تعاونی یا الگوی توزیع خیلی وسیع، که رویه­شان به سمت شرکت­هایی که خیلی غول­های بزرگ نیستند، بروید. مثلاً شرکت­هایی که هر کدام بتوانند نهایتاً 10% یا 20 % از بازار را در دستشان بگیرند. این مثال را به این جهت بیان کردم که برگردیم بر آن 5 محوری که شما سوال کردید، خود دانش بنیانی، عدالت محوری، برون­گرایی، درون­زایی، مردمی بودن به خودی خود وجه تمایز اقتصاد مقاومتی از غیرمقاومتی نیست، چگونه محقق کردن عدالت محوری در سیستمی که می­خواهیم ایرانی – اسلامی فکر کنیم، مهم است. یعنی شما مشاهده کنید که در آلمان هم در اقتصاد خود عدالت محوری دارند، انواع بیمه­ها را دارند، بازنشسه ای بالای 60 سال ندارند که تحت پوشش بیمه نباشد، .. خیلی هم ممکن است که فراتر از این باشند. بنابراین وجه ممیزه ما این 5 عبارت نیست، مدل یا الگوی تحقق آن مهم است، الگوی درون­زایی، برون­گرایی است که می­توانیم بگوییم ما یک الگویی برای خودمان داریم یا بگوییم که جمع اینها با چه الگویی محقق می­شود. به نظرم با آن 5 محور گرچه می­توان برخی موارد از لایحه برنامه ششم را نقد کرد، اما خیلی هم منصفانه نیست؛ چرا که می­توان در برخی دیگر از موارد هم از آن دفاع کرد.

سوال: رهبر معظم انقلاب فرمودند که تمام برنامه­های اقتصادی دولت، حتی برنامه ششم و بودجه سالانه دولت باید براساس اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد. در واقع نه تنها مخالفت نداشته باشد، بلکه باید منطق هم با اقتصاد مقاومتی باشد. در حال حاضر هم می­توان گفت که70 % از محتوای برنامه ششم، جدا از اینکه در اجرا می­تواند دست مجری را باز بگذارد، صورت گرفته به گونه­ای که می­تواند به گونه­ای دیگر عمل کند که با اقتصاد مقاومتی انطباق یا ارتباط نداشته باشد؟ دوم اینکه آیا اقتصاد مقاومتی می­تواند در زمانی که اقتصاد کشور چه در حوزه داخلی و چه خارجی دچار نوسانات می­شود، کمک کند؟ آیا این برنامه ششم می­تواند ما را در مقاطع حساس کمک کند؟ چرا و چگونه؟ آیا این برنامه می­تواند کشور را از شرایط رکود اقتصادی هدایت و به سمت حمایت­های داخلی و اتکا به درون کشور کمک کند؟

سوال: اگر با همین ساختاری که برنامه نوشته شده بخواهیم پیش برویم و بخواهیم مواردی را که کمرنگ است احصاء کنیم، به نظر بنده با این نگاه و سیاست کلی که در حال حاضر وجود دارد، نمی­تواند شرایط را خیلی تغییر دهد، همچنین لطف ­کنید آن قسمت­هایی که اصطکاک کلی با اقتصاد مقاومتی دارد را بیان کنید.

خاندوزی: دوستان مطرح کردند که برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی منطبق نیست، به نظرم رویکرد حذفی در برنامه ششم جواب نمی­دهد، چرا که نه تنها از طرف مجلس این برنامه ششم توسعه کنار گذاشته نمی­شود، بلکه مجلس20 تا 30 محور را هم خودش اضافه می­کند و در نهایت آن را تصویب می­کند. چون به وضوح مغایرت صددرصدی با اقتصاد مقاومتی ندارد.

خلاءهای موجود اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه

البته موارد خالی بسیار زیادی در این برنامه ششم توسعه در خصوص اقتصاد مقاومتی هست. مورد اول اینکه مثلاً در اقتصاد مقاومتی لایحه برنامه ششم هیچ صحبتی از تولیدات محصولات کشاورزی و امنیت غذایی و دارویی کشور، قطع وابستگی کشور به نفت به میان نیاورده است. به همین سبب، هیچ کشوری نمی­تواند در دنیا صحبت از اقتصاد مقاومتی بکند که لااقل در این زمینه پایش محکم شود.  

مورد دوم غیر از امنیت دارو و غذا؛ رابطه بودجه دولت با درآمد نفت است که باز هم در کشورهایی که تلاش دارند به سمت مقاوم­سازی اقتصاد پیش بروند و مثل کشور ما وابستگی به نفت دارند؛ اگر این مسئله ادامه پیدا کند، به محض هرگونه خلل که مثلاً مشتری­ نفت را در برخی زمان­ها نخرند، دوباره بودجه کشور در حوزه طرح­های عمرانی زیر سوال می­رود و همه متوقف می­شود. به گونه­ای که روی برخی مسایل از جمله اشتغال هم تاثیر مستقیم می­گذارد. در این زمینه هم این 35 ماده مشکل دارد و به آن نپرداخته و روشن نیست و اینکه دولت چگونه می­خواهد خود را از وابستگی نفت خارج کند، مطلبی بیان نشده است. در حالی که این موضوع در بند 18 سیاست­های اقتصاد مقاومتی که قبلاً هم در برنامه چهارم و پنجم توسعه وجود داشت و رهبری هم بر آن تاکید داشتند این بود که بودجه نفت را تنها در پروژه­های عمرانی خرج کنید که مردم چندین سال از آن بهره گیرند. در واقع آنچه که در سیاست­های اقتصاد مقاومتی بیان شده، قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. این مسئله بدان معنی است که در بودجه­های عمرانی و جاری هم باید به جایی برسیم که این پول نفت دیگر در پروژه­های عمرانی هم استفاده نشود، به طوری که اگر خواستیم از این پول استفاده کنیم و اگر نخواستیم هم ضرری به کشور وارد نشود که این خود اهرم خوبی در این خصوص است.

مسئله سوم که جای خالی آن در لایحه ششم توسعه وجود دارد و با اقتصاد مقاومتی در ارتباط است، مسئله ثبات اقتصادی و تورم است. خیلی جالب است که باز در لایحه هیچ اشاره صریحی که دولت چگونه می­خواهد در این خصوص برنامه­ریزی کند،‌ وجود ندارد. 

جالب است که بدانید که در بسیاری از کشورها برنامه­های دولت­ها در خصوص تورم اصلاً 5 ساله نیست. برخی از کشورها فصل به فصل و در برخی دیگر از کشورها هم ماه به ماه هدف­گذاری تورمی خود را اعلام می­کنند و بیان می­کنند که تلاش می­کنیم که تا 3 ماه آینده، تورم کشورمان از 5/3 درصد بالاتر نرود؛ به همین سبب بانک مرکزی تمام تلاش خود را می­کند تا روی این هدف زوم شود تا این مسئله محقق شود. اما در کشور ما متاسفانه حتی سال به سال هم این هدف­گذاری انجام نمی­شود و به عنوان مثال در اول فروردین امسال به مردم بیان شود که امسال تورم را به زیر 9% می­رسانیم و آن را تا انتهای نگه می­داریم چرا که این موضوع خود سیگنال بزرگی است چرا که امنیت اقتصادی را با خود به همراه می­آورد که در حوزه داخلی، فردی که می­خواهد ملکی بخرد یا فعالیت اقتصادی در سال داشته باشد اطلاع از میزان تورم را می­تواند داشته باشد و در حوزه بین المللی هم به سرمایه­گذارهای خارجی سیگنال می­دهد که دولت متعهدی در کشور وجود دارد که می­تواند تورم را کنترل کند و دیگر نیاز نیست که ما به سرمایه­گذار خارجی التماس کنیم که بیایید در کشور سرمایه­گذاری کنید و با این مسئله هم بدهی را کنترل می­کند و هم یک انضباط قابل پیش­بینی در کشور بوجود می­آید که این خود برای سرمایه­گذار خارجی حایز اهمیت است. اگر این ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود، تمام آن سیگنال­های بزرگ و مهم هم در کشور ایجاد می­شود. در حال حاضر دولت بیان می­کند که تورم 10-9 رسیده است که با این رقم ما در هنوز جزو 15-10 کشوری هستیم که بالاترین تورم داریم.

متاسفانه در سیاست­های کلی برنامه ششم که ابلاغ شده، هیچ اسمی از مسئله تورم و ثبات اقتصادی به میان نیامده است، البته در حال حاضر وضعیت کنونی ما نسبت به 30-20 گذشته خوب است، اما مهم این است که دولت تلاش کند تا هر ساله این تعهد خود را تصریح کند.

یکی از این استلزامات این است که وقتی دولت پول کسر می­آورد به بانک مرکزی فشار وارد می­کند که شما به دولت کمک کنید و آن را برای دولت تامین کنید. بانک مرکزی هم زمانی که تحت فشار دولت قرار می­گیرد، مجبور می­شود که پول زیادی را در اختیار مردم قرار دهد که خود این امر موجب افزایش تورم می­شود و اولین بی ثباتی اقتصادی و تورم بوجود می­آید.  

مسئله چهارم این است که، قاعده مالی دولت در نه تنها در این برنامه که در هیچ برنامه ای دیده نشده است.

در اقتصاد یک ترم نظری داریم که به آن قاعده مالی دولت می­گویند. به عنوان مثال به دولت می­گویند قاعده مالی شما چیست؟ ‌دولت­ها هر کدام یک قاعده مالی دارند. دولت­های ما هیچ موقع تصریح نکردند که قاعده مالی­شان چیست؟

 

-------------------------------------------------------

 

پژوهش خبری صدا و سیما //  پژوهشگر : زهره دانشمندی

 تاریخ خبر: 06/07/1395 | ساعت: 20:16|

 

پس افتادگی فرهنگ مالیاتی، معضل اقتصاد جامعه

روزنامه آراز آذربایجان در شماره روز سه شنبه خود، به موضوع ارتباط فرهنگ مالیاتی مردم با توسعه منطقه پرداخته است.

 

در این مطلب می خوانیم: پرداخت مالیات، مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رونق اقتصادی و ارتقای شاخص های آن، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور و استان می شود.
با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی، رابطه مستقیمی با بودجه دارد، نقش مهم و سازنده ای در اقتصادکشور و برقراری عدالت در جامعه ایفاء می کند و با رشد آن، شاهد توسعه و عمران هرچه بیشتر استان خواهیم بود.
دست اندرکاران و صاحب نظران امر معتقدند: ایجاد امنیت، رفاه اجتماعی و گسترش خدمات از مزایای پرداخت مالیات است و باید با فرهنگ سازی مناسب، مردم را از مزایای پرداخت مالیات آگاه نمود.
به اعتقاد آنها، مردم باید مالیات را جزیی از بدهی خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع مالیات باید در جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم مالیات خود را به موقع پرداخت کنند.
صاحب نظران بر این عقیده اند: بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست هایی که مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی باشد، محقق نمی شود و با توجه به اهمیت مالیات در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت، شناسایی ویژگی ها و نوع کارکردهای مالیات های اسلامی می تواند جهت گیری کلی نظام مالیاتی را آشکار ساخته و دستیابی به اهداف مد نظر سند چشم انداز توسعه در بخش مالیاتی را تسریع بخشد.
تحقق اهداف اقتصادی دولت به خصوص در بحث مالیات، نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است و مردم باید در خصوص نحوه دریافت مالیات، هزینه نمودن و میزان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد و عمران و آبادانی کشور و استان، اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند .بنابراین اراده مردم، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیات ها ایفا می کند و به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، فرهنگ مالیاتی جامعه است.
کارشناسان می گویند: در این زمینه باید اطلاع رسانی و به مردم اعلام شود که چرا باید مالیات بپردازند و مالیاتی که گرفته می شود به چه مصارفی می رسد و آشنایی مردم از چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی می تواند نقش مهمی در افزایش این درآمدها داشته باشد.
در برنامه های توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، طرح مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت، به عنوان یک راهکار مناسب جهت اصلاح نظام مالیاتی محسوب می شود.
بنابراین ضروری به نظر می رسد با گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد، ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله های طبقاتی، آن را جایگزین اقتصاد متکی بر نفت کرده و بسترهایی به وجود آید تا مالیات دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شود.
.هزینه های وصول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر انواع مالیات ها پایین تر است.
اخذ مالیات باید نخستین منبع مالی دولت به شمار آید.قانون مالیات بر ارزش افزوده از پیشرفته ترین نوع مالیات ها در سراسر جهان است.اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی است.تغییرات در نظام تجاری و ساختار اقتصادی جوامع براساس رقابت در بازار آزاد به سرعت انجام می شود؛ اما تغییرات نظام مالیاتی کشور به دلیل لزوم طی مسیر قانونی با کندی پیش می رود. با بر شمردن برخی از ویژگی های فرهنگی در مقوله مالیات ،فرهنگ مالیاتی به مجموعه ای از عناصر قابل لمس و اندازه گیری(مادی)چون روش های عملیاتی ،قانون و تکنولوژی و مجموعه عناصر معنوی آن چون اخلاقیات ،آداب و رسوم و هنجارهای حاکم بر جامعه قابل بازتعریف، است.به طور کلی ،برخورداری از فرهنگ مالیاتی منجر به پذیرش شکل داوطلبانه آن از طرف گروه های اجتماعی می شود.
در بسیاری مواقع با پدیده ای روبرو می شویم که عناصر مادی و معنوی فرهنگی، همسو رشد نمی کنند و به اصطلاح جامه شناسانه با نوعی نابسامانی فرهنگی مواجه شده که این موضوع کل فرایند را با اختلال روبرو می کند. در این چارچوب ابزارهای موجود در سیستم مالیاتی مانند روش های پرداخت مالیات ، بهنگام کردن قوانین مالیاتی و مدون کردن شرح وظایف و نمودار سازمانی دستگاه مالیاتی ،را به عنوان عناصر مادی فرهنگ مالیاتی باید در نظر گرفت.
از طرف دیگر هنجارهای حاکم بر ذهنیت گروه های اجتماعی نسبت به پرداخت مالیات و موارد مصرف آن ،همچنین احساس عدم تبعیض میان مؤدیان مالیاتی نسبت به مسائل مالیاتی ،رویکرد دولت به تأثیر مالیات در بودجه دولت ،از جمله عناصر معنوی فرهنگ مالیاتی را تشکیل می دهند. 
تحولات سریع در نظام های اقتصادی باعث می شود ویژگی های مادی، فرهنگ مالیاتی شامل به روز شدن قوانین مالیاتی و مدرنیزاسیون روش های عملیاتی به دلیل رشد تکنولوژی و تعاملات تکنولوزیکی رشد کند.
ولی بخش معنوی فرهنگ مالیاتی به آن دلیل که به موارد کیفی و تحولات جامعه شناختی باز می گردد ،به کندی رشد می کند و در برخی اوقات رشد آن منفی است.
در این حالت ،با پدیده پس افتادگی در فرهنگ مالیاتی روبرو می شویم.از جمله مواردی که در وضعیت پس افتادگی فرهنگی رخ می دهد ،احساس تبعیض میان مالیات دهندگان است.این عامل را می توان در توزیع ناعادلانه درآمد، تلاش برای استفاده بیشتر از ترفندهای قانونی و غیر قانونی مالیاتی و بی تفاوتی نخبگان جامعه نسبت به مسئله استراتژیک مالیات جستجو کرد.
از عوامل مهم در ایجاد پس افتادگی فرهنگی ،همانا بعد زمان است.به طور مثال ،احساس تبعیض نسبت به اجرای قانون در یک فرایند زمانی به باور گروه های اجتماعی تبدیل می شود.
با این حال مهم ترین دلیل در بروز این وضع ،چسبندگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از نفت است که به دلیل خاصیت جانشینی با درآمدهای مالیاتی آن را در موضع ضعف قرار داده است.همچنین اقتصاد دولت محور در ایران ،می تواند اخذ مالیات را از نظر اقتصادی بی تأثیر کند و این وضع در بلندمدت به لایه های اجتماعی هم نفوذ می کند و آنان نیز به عنوان کارگزاران اقتصادی می آموزند که مالیات ندهند یا سعی کنند از معافیت های مالیاتی بیشترین بهره را ببرند و سهم بیشتری از درآمدهای نفتی را از آن خود کنند.
ادامه این وضع، بیشتر به فرهنگ مالیاتی آسیب می رساند و پس افتادگی فرهنگی را سرعت می بخشد.دلیل دیگر در پس افتادگی فرهنگ مالیاتی ،نداشتن استراتژی مدون رفاهی است ،اگرچه دولت در ایران به استناد اصل»29« قانون اساسی یک دولت رفاهی شناخته شده و موظف است با برقراری نظام فراگیر رفاه اجتماعی فرصت های برابر در اختیار شهروندان قرار دهد. علاوه بر آن ،در قانون اساسی از آموزش رایگان یاد شده که خود مانند حق مردم و تکلیف دولت هاست. با این حال ،نوعی ناهماهنگی در سیاست های اجتماعی ایران دیده می شود. پرداخت مستقیم به مردم در بخش درمان بیش از عرف جهانی است. نابسامانی زیادی میان انواع خدمات بیمه ای دیده می شود و انتظار شهروندان را به ویژه در حوزه بهداشت و درمان رفع نمی کند. در برنامه های خصوصی سازی، طرح خود گردانی بیمارستان ها و خصوصی سازی در آموزش رخ داده، غافل از اینکه این موارد ،جزئی از کالاهای عمومی هستند که در ابتدا دولت باید آنها را تأمین کند و انتظار مردم از آن اصل در قانون اساسی پوشش داده شود. باید قبول کنیم وقتی در تأمین هزینه های معمول زندگی مردم حضور مالیات کمرنگ می شود ،فرهنگ مالیاتی رشد نمی کند.
نخبگان و روشنفکران جامعه نیز از موانع توسعه یافتگی فرهنگ مالیاتی در ایران بوده اند. روشنفکران ایرانی به دلیل ساختارهای جامعه ایرانی ،به بخش خصوصی وابستگی نداشته اند یا امکان فعالیت مستقل برای آنها فراهم نبوده است و بسیاری از آنان در دانشگاه هایی تدریس می کنند که در اختیار کامل نهاد دولت است.این موضع دقیقا برعکس کشورهای توسعه یافته است که روشنفکران اجتماعی نسبت به موظف بودن آنها نسبت به پرداخت مالیات و نحوه هزینه کرد آن بسیار حساس هستند. مالیات نسبت به دیگر ارزش های اجتماعی ،جایگاه کمتری در فضای رسانه ای و تبلیغات کشور دارد.به جز سازمان امور مالیاتی که به عنوان متولی رسمی امور مالیاتی کشور است-کمتر نهاد یا سازمان مردم نهادی دیده ایم که خود را موظف به تشویق امر مالیات در کشور می داند. به طور مثال در تیرماه که مؤعد خود اظهاری مالیاتی در ایران است، به جز سازمان متوالی هیچ رسانه ای به طور مستقل نسبت به این موضوع نمی پردازند. این جریان حاکی از بی تفاوتی آشکار گروه های اجتماعی نسبت به مهم ترین رکن زندگی در جوامع مدرن است. در کنار آن ،می توان به بی اهمیت دانستن مالیات در برنامه احزاب نیز اشاره کرد. تاکنون هیچ حزبی در ایران مانیفست خود را نسبت به مالیات مشخص نکرده و اصولا با شعار و برنامه مالیاتی وارد گود انتخاباتی نشده ،ترس از نگاه منفی مردم با مقوله مالیات در پای صندوق های رأی و نامشخص بودن جایگاه مالیات در اقتصاد سیاسی کشور از دلایل این موضوع است.بخش هایی از جامعه نیز خمس و زکات را جایگزین مالیات های قانونی می دانند.در حالی که نظام مالیاتی جمهوری اسلامی در مورد مالیات ،قانون مصوب مجلس دارد.ازاین رو این امر نیز باعث پس افتادگی فرهنگ مالیاتی می شود که باید برای آن راهکار اساسی یافت.
** منبع: روزنامه آراز آذربایجان
8137/2093** خبرنگار: سیده فاطمه سجادی** انتشاردهنده: صابر چهرقانی

 

 

انتهای پیام /*

رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

یک ریال از ماده ۱۸۰ سال گذشته به استان های محروم اختصاص داده نشد

شناسه خبر: 1176756 سرویس: استانها

 ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۵

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته یک ریال از ماده ۱۸۰ به استان های محروم اختصاص داده نشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، الهیار ملکشاهی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: ایجاد سایت اداری اقدامی در راستای توجه به حقوق شهروندی و آسایش مردم است.

وی با گلایه از دولت به ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: در سال 93 یک یک بند تحت عنوان ماده 180 به بودجه اضافه شد که امروز توازن است که در 93 استفاده زیادی از آن در استان شد اما در سال 94 هیچ تخصیصی از این بند برای لرستان نداشتیم.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون این بودجه باید تخصیص به گونه ای باشد استان های کمتر بهره مند و سایر استانها به هم نزدیک شوند، عنوان کرد: اگر مشکل کمبود بودجه و اعتبار است باید توازن در همه ردیف ها باشد اما از این اعتبار یک ریال هم به لرستان و سایر استان های محروم تخصیص داده نشد.

وی با اشاره به اینکه این یک ظلم مضاعف در حق لرستان و سایر استان های محروم بود، بیان کرد: این یک تضییع حق است و باید به گونه ای جبران شود و به عنوان یک حق که در سال 94 از ما ضایع شد، قابل مطالبه و پیگیری است.

ملکشاهی گفت: این فقط مختص لرستان نیست اما یک حق را از بین برده اند.

انتهای پیام/

 تاریخ خبر: 11/06/1395 | ساعت: 8:35|

 

هفت خوان توسعه و پای زنجیر شده دولت

کرمانشاه- ایرنا- تقریبا سراسر هفته دولت به اطلاع رسانی خدمات و دستاوردهای دولت یازدهم گذشت اما حتما در کنار همه این گفتنی ها، واقعیت های نگفته زیادی هم قابل لمس است.

 

این واقعیت ها همان موانعی است که همچون وزنه به پای دولت زنجیر شده و اجازه برداشتن گام های بلندتر و فعالیت بیشتر را از آن گرفته است.
بی شک اگر موانع و ناهمواری های کنونی نبود، اتفاقات بهتری در کشور رخ می داد و روند خدمت رسانی سرعت بیشتری می گرفت.
اما چاله چوله های پیش روی دولت چیست و دولتمردان چگونه به آن می نگرند؟
آنچنان که رییس جمهوری در سفر استانی تیر ماه 95 در جمع مردم کرمانشاه گفت: مردم ایران با مشکلاتی در زمینه آب، محیط زیست، بیکاری، رکود، نامناسب بودن محیط کسب و کار، مشکل حمل و نقل در کنار مشکلات منطقه ای و جهانی، مواجه هستند.
به این چالش ها، می توان معضل سیستم ناکارآمد اداری، فساد و تمرکزگرایی را هم اضافه کرد که مسیر توسعه و پیشرفت را بشدت ناهموار کرده است.

** سیستم اداری فشل
تقریبا همه ناظران اقتصادی اعتقاد دارند که ناکارآمدی سیستم اداری کشور یکی از مهمترین موانع تحرک و پویایی دولت و از عوامل اصلی ایجاد نارضایتی در مردم است.
رییس جمهوری هشتم شهریور 95 در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی گفت که 'سیستم حجیم اداری و بروکراسی' با پیچ و خم های اداری جلوی سرعت را گرفته است.
به گفته حجت الاسلام حسن روحانی، نظام اداری باید 'محصول محور و نه ساعت محور' باشد و مردم را در طبقات و میزهای ادارات سرگردان نکند.
راهکار پیشنهادی او برای عبور کم هزینه از این مانع سرسخت، مقررات زدایی، ادغام، کوچک سازی دستگاه های اداری و اصلاح برخی آیین نامه ها بود که خلاصه آن را 'دولت الکترونیک' نامید.

** غول فساد
در شرایطی که عمده شهروندان با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست به گریبان هستند و غیر از یک حقوق محدود، منبع درآمدی دیگری برای غلبه بر مشکلات ندارند، هر چند وقت یکبار با مشاهده فسادی کلان در سیستم اداری کشور شوک زده می شوند.
اتفاقی که علاوه بر ناکارآمدی دستگاه اداری، به اعتقاد رییس جمهوری محصول 'وجود انحصار و نهادهای خصولتی' است که کار دولت را در مواجهه با فساد را سخت کرده است.
از نظر روحانی 'تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت ها و درآمدها شفاف نیست و بخش های خصولتی وجود دارد، فساد نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.'
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 2 سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه یکی از اقدام های دولت یازدهم برای مهار فساد اداری بوده است.

** قاچاق، رکورد و بیکاری
اما وجود انحصار در کشور پیامدهای تلخ دیگری هم به دنبال دارد که چالش های متعددی برای دولت ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین چالش ها، 'قاچاق کالا' است که به مانعی بزرگ برای شکوفایی تولید داخلی، اشتغالزایی و در نهایت 'اقتصاد مقاومتی' به عنوان مهمترین هدف اقتصادی دولت یازدهم تبدیل شده است.
رئیس جمهوری در جلسه هفتم شهریور هیات دولت در این باره گفت: مبارزه با قاچاق کالا برای اجرایی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی داشته و همه دستگاه های ذیربط در کشور باید دست به دست هم دهند تا شاهد نتیجه مطلوب در این عرصه باشیم.
وجود قاچاق گسترده کالا که اغلب پراکنده اما گاهی هم سازمان یافته است، کمر تولیدکننده های داخلی را شکسته است.
بسیاری از واحدهای تولیدی که مجبورند در شرایط سخت اقتصادی و با هزینه بالا فعالیت کنند، قافیه را به محصولات دست چندم و ارزان خارجی باخته اند و به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده اند.
یکی از علت های مهم 'رکود اقتصادی' و 'بیکاری' نیز دقیقا همین موضوع است.
جمعیت بزرگی از جوانان کشور و استان هایی مانند کرمانشاه (رتبه اول بیکاری) در نتیجه شرایط بد کسب و کار همچنان بیکارند و چشم امیدشان برای استخدام یا بهبود فضای تولید و اشتغال به دولت است.
مهمترین اقدام قوه مجریه در این زمینه، طرح فعال سازی هفت هزار و 500 واحد تولیدی با اعطای 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات است که به تازگی کلید خورده است.

** کمبود اعتبار
طی چند سال اخیر، نبود یا کمبود بودجه و اعتبار یکی از دغدغه های اساسی مسئولان سراسر کشور بوده و چشم طرح های نیمه تمام بسیاری را به خزانه دولت دوخته است.
آنچنان که طهمورث الیاسی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه به ایرنا گفت، تنها در این استان هزار و 800 طرح نیمه تمام وجود دارد که برای تکمیل آنها 200 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
این مشکل تا حدودی از کنترل خارج است زیرا کاهش درآمدهای دولت و رشد هزینه های عمومی و جاری کشور، اجاره تخصیص بالای منابع مالی به طرح های نیمه تمام را نمی دهد.
آیت الله امان نریمانی، نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: اگر روشن شود که دولت منابعی ندارد که در مسیر توسعه اقتصادی هزینه کند، نباید از دولت انتظار زیاد داشت بلکه باید آن را کمک کنیم.
به گفته او 'وقتی پولی در دولت نباشد، نمی توان انتظاری داشت.'
یکی از دلایلی هم که دولت تاکید زیادی بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد، همین وضعیت است.

** جذب سرمایه خارجی
به دنبال توافق هسته ای (برجام) بیشتر تحریم های اقتصادی برداشته شد و شرایط سرمایه گذاری، صادرات و واردات کالا و خدمات آسان تر از گذشته شده اما همچنان به وضعیت مطلوب نرسیده است؛ طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی و عملیاتی کردن حضور شرکت های مهم جهان در داخل کشور هنوز از دغدغه های دولتمردان است.
این در حالی است که فرصت ها و پتانسیل مناسبی در استان های کشور در انتظار سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و استانداران از هرگونه جذب سرمایه استقبال می کنند.
اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه در این باره عنوان کرده است که اولویت اول مدیریت ارشد استان ایجاد توسعه اقتصادی در کرمانشاه است و ما از سرمایه گذاری های خارجی استقبال می کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی طرح هایی که تصمیم گیری پیرامون آن ها در اختیار مدیریت استان است، در اولویت واگذاری قرار دارند.
رضا رحیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه هم به ایرنا گفت: این استان بهشت فرصت هاست و اطمینان می دهیم هیچ کس از سرمایه گذاری در هر زمینه ای در استان ضرر نخواهد کرد.
آنچنان که بیژن کردستانی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هم به خبرنگار ایرنا گفت، قدم های خوبی از جمله 'معافیت های مالیاتی 13 و هفت ساله' برای جذب سرمایه گذار برداشته شده است.
با این حال هنوز یکی از دغدغه های جدی کمبود سرمایه گذار خارجی است که نیازمند رفع خلاهای قانونی و تضمین سودآوری سرمایه گذاری در کشور و استان است.

** تمرکزگرایی؛ مشکل بزرگ کشور
وزیر جهاد کشاورزی چهارم شهریور به کرمانشاه آمد و در نشست شورای اداری استان 'تمرکزگرایی' را مشکل بزرگی در کشور توصیف و عنوان کرد که این معضل در مدیریت، هزینه کرد منابع و جمعیت نمود یافته و دارد کشور را به سمت نامطلوبی می برد.
به گفته او، 40 درصد اقتصاد کشور در تهران و نصف اقتصاد کرمانشاه در مرکز استان است و مشابه همین وضعیت در شهرستان ها و دهستان های کشور حاکم است که هرگز وضعیت مطلوب و درستی نیست.
حجتی گفت که راهکار اصلاح این موضوع 'آمایش سرزمینی' و هماهنگ کردن زیرساخت ها و منابع با ظرفیت ها و توان هر منطقه است تا مشکلات متعدد ناشی از تمرکزگرایی از جمله معضل های اجتماعی و امنیتی کنترل شود؛ اقدامی که به صورت نصفه نیمه در کشور انجام شده است.

** فاجعه آبی
مسئولان بخش آب کشور و کارشناسان معتقدند که اگر با همین رویه کنونی آب را از دل زمین بیرون بکشیم و بی مهابا هدر دهیم، خیلی زود خود را در دل یک فاجعه وحشتناک خواهیم انداخت که رهایی از آن شاید ممکن نباشد. 
طی سال های گذشته آنقدر چاه غیرمجاز حفر شده و چاه های مجاز، برداشت اضافه کرده اند که افت و کسری مخازن آب با یک رشد وحشتناک، کار را به جایی رسانده که اکنون در بیشتر از 50 درصد از 609 دشت کشور، توسعه و بهره برداری از آبخوان ها ممنوع شده است.
علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو اسفند ماه 94 در نشستی با عنوان 'اقتصاد آب و انرژی با رویکرد بهره وری' گفت که اگر استفاده از منابع راهبردی به همین منوال پیش برود، 'در ١٠سال آینده اساسا در کشور چیزی به نام منابع آب زیرزمینی به صورت کلان نخواهیم داشت'.
وضعیت آب های زیر زمینی در استان های مختلف، فرق می کند اما آنچنان که اسدالله رازانی 26 اسفند 94 در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان کرمانشاه گفت، دشت های ممنوعه حدود 40 تا 45 درصد از سطح دشت های استان را در بر می گیرند که این میزان 'بسیار نگران کننده' است.
هراس از این آینده ترسناک بود که دولت را به فکر راه چاره انداخت؛ 'طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور' خروجی همین نگاه است که در 25 شهریور 93 در 15 طرح به تصویب شورای عالی آب کشور رسید.
این طرح 2 هدف اصلی دارد؛ ابتدا توقف روند اضافه برداشت که هم اکنون 4.5 میلیارد متر مکعب در سال رسیده و باید در یک دوره 6 ساله به صفر برسد؛ دوم جبران کسری 110 میلیارد متر مکعبی آب در یک دوره 20 ساله.
البته پیش بینی هواشناسی، روند مصرف و کندی اجرای طری احیای منابع آب از باقی بودن دغدغه آبی دست کم تا زمان اصلاح الگوی مصرف خبر می دهد.

** محیط زیست
محیط زیست تا چند سال پیش هرگز جز دغدغه های عمومی کشور و مردم محسوب نمی شد اما چند سالی است که خطر بشدت جدی و هم نفس شهروندان شده است.
از به مرحله انقراض رسیدن گونه های متعدد جانوری و کشته شدن ده ها محیط بان گرفته تا دفن هزاران هکتار از طبیعت بکر زیر دیوار ویلاهای خلق الساعه و هجوم بی امان ریزگردها و آلودگی هوا؛ این واقعیت ها امروز دیگر نه قابل کتمان است و نه می شود چشم بر آنها بست.
به همین دلیل محیط زیست جای خود را بین دغدغه ها و چالش های جدی دولت یازدهم باز کرده و نگرانی های زیادی را برانگیخته است.
منشا بخشی از این مشکل همچون ریزگردها در حیطه اختیارات دولت و قابل کنترل نیست و البته می توان برای برخی هم چاره اندیشی کرد اما بی شک بدون همراهی مردم هیچ موفقیتی قابل تصور نیست.

** در انتظار تحولات خوب
مشکلاتی که به اختصار مورد اشاره قرار گرفتند، بخش مهمی از چالش های پیش روی دولت یازدهم و احتمالا دولت های بعدی است که کاهش و رفع آنها علاوه بر تدبیر و امید، یک همراهی و عزم عمومی را می طلبد.
بدون آمادگی برای مقابله با این مشکلات و داشتن برنامه کارشناسی، حتما توفیق در سایر حوزه ها هم شدنی نیست.
البته حجت الاسلام روحانی 9 تیر در ضیافت افطار با جوانان و دانشجویان امیدوارانه سخن گفت و وعده داد که 'دولت باید موانع را بردارد، از بروکراسی بکاهد و بانکها را آماده کند و دانشگاه ها نیز باید تحولی را برای کارآفرینی ایجاد کنند و اگر اینها دست به دست هم دهند، شاهد تحول بسیار خوبی در کشور برای نسل جوان خواهیم بود.'
7444/8066

 

 

انتهای پیام /*

تاریخ خبر: 10/06/1395 | ساعت: 23:31|

 

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

ضرورت افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

سهم ایران از بازار جهانی نیم درصد است

گچساران - ایرنا - معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابیان این که تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی است، گفت که ایران با وجود منابع و استعدادهای فراوان در بخش های مختلف، تنها نیم درصد از سهم بازارهای جهانی را در اختیار دارد.

 

به گزارش ایرنا، 'فرهاد دژپسند' چهارشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان های گچساران و باشت اظهارکرد: خودکفایی، توسعه پایدار و ایجاد فرصت های شغلی در کشور مستلزم افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی است.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه شرکت های نفتی ایران 530 میلیارد دلار بدهی دارند، افزود: اقتصاد ایران تا تحقق برنامه های افق 1404 فاصله زیادی دارد.
دژپسند افزایش رشد 11درصدی اقتصادی ایران، کاهش شیب تورم و افزایش تولید محصول استراتژیک گندم تا قرار گرفتن در مرز خودکفایی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و بیان کرد: کشور در آستانه یک جهش اقتصادی است که با همدلی و تعامل مسئولان محلی و کشوری می توان به روند توسعه امیدوار بود.
وی با اشاره به نیروی انسانی توانمند در سطح مدیریت های کلان کشوری، بالا بودن تعداد دانش آموخته های دانشگاهی و منابع طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان ظرفیت تبدیل به یکی از مناطق توسعه یافته کشور را دارد.
او عملیات اجرایی طرح چهارخطه راه بابامیدان، گچساران به بهبهان اشاره کرد و افزود: تکمیل این طرح، کهگیلویه و بویراحمد را به یکی از مراکز اصلی اقتصادی کشور تبدیل می کند.
دژپسند با یادآوری برنامه ریزی برای اجرای چهار طرح تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی در گچساران، گفت: تکمیل این طرح ها رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه گچساران 25 درصد از نفت کشور را تولید می کند، گفت: توسعه این شهرستان متناسب با ظرفیت های آن نیست.
غلامرضا تاجگردون اظهارکرد: بهره وری نامناسب از صنایع پایین دستی نفت و گاز و کم بودن تخصیص آب از رودخانه ها و سدها در سال های گذشته سبب شده است شهرستان گچساران با وجود تلاش های سه سال اخیر، همچنان با مشکلاتی مواجه باشد. 
وی گفت: وجود 20 هزار هکتار زمین کشاورزی مستعد، اجرای طرح های آبیاری نوین در گچساران و باشت و ایجاد زیرساخت های توسعه طرح های صنعتی مانند برق و آب از نیازهای اساسی گچساران برای شتاب بخشی به توسعه است. 
نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: احداث 30 چمن مصنوعی فوتبال، شروع به کار نوسازی سه هزار واحد مسکونی بافت فرسوده، شتاب بخشی به طرح های بزرگ اقتصادی مانند طرح انتقال آب به زمین های کشاورزی امامزاده جعفر و اخذ مجوز برای اجرای چهار طرح اقتصادی و اشتغالزای صنایع پایین دستی پتروشیمی از خدمات ماندگار دولت تدبیر و امید در این شهرستان ها محسوب می شود.
تاجگردون به اجرای 420 طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان های گچساران و باشت در دولت یازدهم اشاره کرد و خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای رونق بیشتر آبادانی در این 2 شهرستان شد.
وی با اشاره به اینکه میانگین سرانه درآمد مردم کهگیلویه و بویراحمد 60 درصد میانگن کشوری است، گفت: بهبود درآمد مردم استان نیازمند 18 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری است.
شهرستان های گچساران و باشت با حدود 150 هزار نفر جمعیت در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند.
شبک/8143/8005/1021

 

 

انتهای پیام /*

بررسی لایحه برنامه ششم در حوزه دفاعی در کمیسیون امنیت مجلس

۹۵/۰۶/۰۹ :: ۰۹:۵۷

نقوی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد

بررسی لایحه برنامه ششم در حوزه دفاعی در کمیسیون امنیت مجلس

درخواست قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیاء از مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون برای برنامه ششم توسعه گفت: اعضای کمیسیون در این جلسه مصوب کردند تا اسناد تجاری توسط نمایندگی ایران در کشورهای واردکننده تبدیل شود.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی مواد برنامه ششم توسعه گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگانی از سازمان پدافند غیرعامل در کمیسیون برگزار شد ماده 33 لایحه برنامه ششم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این ماده سازمان انرژی هسته‌ای مکلف شده تا کلیه اصول پدافند غیرعامل را در تاسیسات هسته‌ای رعایت کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در ادامه این جلسه پیشنهاد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی مبنی بر دریافت سهمی از درآمد پروازهای عبوری از فضای ایران مورد بررسی قرار گرفت.

نقوی خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) ارتش توضیحاتی را در ارتباط با فعالیت‌ها و اقدامات پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مدیریت فضا و آسمان کشور و تامین امنیت آن ارائه کرد و عنوان کرد که این گونه فعالیت‌ها مستقل از رادار کشوری صورت می‌گیرد.

وی افزود: الهامی گفت که هر نوع پرواز از هر کشوری با اجازه پدافند هوایی و ارسال اطلاعات کامل آن پرواز در آسمان ایران امکانپذیر است و اظهار داشت که پدافند هوایی درخواست دارد که یک سهم درآمد حاصل از عبور هواپیماهای کشورهای دیگر از آسمان ایران به پدافند هوایی داده شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: لازم به ذکر است؛ درآمد مذکور در حال حاضر به شرکت فرودگاه‌های کشوری پرداخت می‌شود.

نقوی اظهار داشت: یکی دیگر از پیشنهادات مورد تایید کمیسیون که از طرف وزارت امور خارجه مطرح شد، عبارت‌است از اینکه کلیه اسناد و مدارک تجاری و وارداتی از کشورهای مختلف توسط نمایندگی جمهوری اسلامی در کشور واردکننده تبدیل شود.

انتهای پیام/

160هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک ومتوسط پرداخت می شود

 تاریخ خبر: 06/06/1395 | ساعت: 17:52|

 

نوبخت:

160هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک ومتوسط پرداخت می شود

اسفراین - ایرنا - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزون بر 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای فعال شدن صنایع کوچک و متوسط تا پایان امسال پرداخت می شود.

 

به گزارش ایرنا محمدباقر نوبخت روز شنبه در جمع خبرنگاران اسفراین اظهار کرد : این میزران تسهیلات برای شتاب بخشیدن به رونق اقتصادی و فعال شدن هفت هزار و 500 واحد تولیدی متوسط و کوچک در کشور تا قبل از پایان سال پرداخت می شود.
وی افزود: 222 طرح در خراسان شمالی شناسایی و برای دریافت تسهیلات معرفی شده است که اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری گفت: در سطح کشور از هفت هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط بیش از سه هزار واحد موفق به دریافت تسهیلات شده است و تا قبل از پایان سال این واحدها فعال می شوند.
سخنگوی دولت افزود: پیش بینی می شود، با این اقدام 150 هزار فرصت شغلی برای جوانان فراهم شود.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه مقارن ظهر امروز شنبه برای انجام سفری دو روزه وارد خراسان شمالی شد و پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا به اسفراین عزیمت و 84 طرح عمرانی این شهرستان را افتتاح کرد.
نوبخت همچنین پس از سخنرانی در سالن 1000 نفری مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین از طرح در دست اجرای راه آهن این شهرستان بازدید کرد.
نوبخت عصر شنبه با حضور در بجنورد مرکز خراسان شمالی در جلسه برگزیدگان و فعالان اقتصادی استان در استانداری شرکت می کند. 
معاون رئیس جمهوری امروز در سیمای خراسان شمالی (شبکه اترک) نیز حضور می یابد. 
افتتاح همزمان طرح های هفته دولت در بجنورد مرکز خراسان شمالی با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، افتتاح و بازدید بخشی از پروژه دوبانده کردن محور بجنورد به جنگل گلستان و شرکت در شورای برنامه ریزی استان و نشست خبری با خبرنگارن از برنامه های دومین روز سفر محمد باقر نوبخت به خراسان شمالی است.
شهرستان 127 هرا رنفری اسفراین در 60 کیلومتری بجنورد مرکز خراسان شماالی قرار دارد.
/6042/7189

 

 

انتهای پیام /*

هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

۶۹۴ - ۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر

 

 

حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شرق»:

 

هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

 

هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت

مهتاب قلي‌زاده: «برنامه‌ها از روی عادت نوشته می‌شوند نه عقل»، «‌برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب در مسیر درست بودند»، «نه پیشنهاددهنده تلقی درستی از توسعه دارد نه تصویب‌کننده»، «برای پوشش انبوه مشکلاتمان آرمان‌ها را در برنامه گنجاندیم»، «هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست»، «برنامه ششم رونوشت از برنامه‌های قبلی است»، «آنچه به مجلس ارائه‌ شده اصلا برنامه نیست»؛ «اشکال اصلی در رفتار مجلس است که برای احکام کلی کمیسیون، تلفیق تشکیل می‌دهد»، «از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه کرد نبود»، «فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی برنامه‌ها را بیشتر می‌کند»، «وقتی برنامه‌ای وجود ندارد، دولت هم کمتر پاسخ‌گو خواهد بود»، «۸۰‌درصد مصوبه برنامه ششم بازآرایش مصوبات قبلی است»، «هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت»، «خود دولت هم جزئیاتی ندارد و همین احکام کلی را دارد» و «تفکر توسعه‌ای بر نگارنده‌های برنامه‌ها حاکم نیست»؛ اینها تنها بخشی از سخنان مردی است که ۱۲ سال در مجلس شورای اسلامی بوده و حدود ۲۴ سال است که در دانشگاه تهران اقتصاد درس می‌دهد. حسن سبحانی در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزبان «شرق» است. او باحوصله از روند ناکام‌ماندن توسعه در ایران می‌گوید و همه تأکیدش این است که ایران با این روند سال‌ها در همین شرایط خواهد ماند.

‌در حالی به سوی تصویب و اجرای برنامه ششم توسعه می‌رویم كه ایران تجربه اجرای ۱۰ برنامه توسعه‌ای و بیش از ۶۰ سال سابقه تدوین و اجرای برنامه را پشت سر دارد. با وجود این، هنوز به افق ۱۴۰۴ نزدیك هم نشده‌ایم و حتی در سال‌های گذشته از این اهداف فاصله هم گرفته‌ایم. به نظر شما هنوز هم ممكن است برنامه برای ایران خروجی مثبتی داشته باشد؟
به گمان من رفتن ما به سوی تحلیل و تفسیر برنامه، پیش از اینكه رفتاری عاقلانه و مبتنی بر محاسبه باشد، حركتی مبتنی بر عادت است. منظورم شرایط فعلی است؛ به این معنا که چون در گذشته برنامه‌نویسی می‌كردیم، فرض بر این گرفته شده كه باید باز هم برنامه نوشته شود. درحالی‌كه روند طی‌شده، چشم‌انداز مثبتی را برای ادامه این روند نشان نمی‌دهد. در واقع باید از گذشته دستاوردی وجود داشته باشد كه ما را به رفتن به سمت رفتارهای قبلی تشویق كند. بعید است كسی از برنامه‌های یكی، دو دهه گذشته راضی بوده و معتقد باشد به اهدافمان رسیده‌ایم. البته پیش از انقلاب برنامه‌ها، برنامه‌های عمرانی بودند؛ یعنی هیچ فردی برنامه‌ توسعه را دنبال نمی‌كرد. درست هم این است كه برنامه‌ها عمرانی باشد.
‌از چه نظر؟
در برنامه‌های عمرانی، اهداف پروژه‌ای مشخص می‌شوند و برای آنها منابع در نظر گرفته می‌شود. سپس منابع با نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف تطبیق داده می‌شوند. اینها ‌سنجیدنی‌تر و ‌مقایسه‌شدنی است. پس از انقلاب این برنامه‌ها برنامه توسعه نامیده شد. درحالی‌كه به‌جِد معتقدم تلقی درستی از توسعه نداریم، چه مقام پیشنهاددهنده، چه مقام تصویب‌كننده. از آن گذشته برای اینكه انبوه مشكلات پوشش داده شوند، همه آرمان‌ها در این برنامه‌ها گنجانده شد؛ در نتیجه پس از برنامه دوم كه به نتیجه نرسید، تغییر جهت داده و برنامه اصلاح ساختار، در برنامه سوم تدوین شد. برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم، اصولا عاری از اهداف كمی هستند؛ یعنی اینها را نمی‌توان پیگیری کرد و سنجید. شما نمی‌توانید بگویید این برنامه قرار بوده به كجا برسد چراکه از ابتدا هم روشن نبوده است. باید در نظر بگیریم چون خیلی از آرزوها نوشته شده‌اند، گاهی تا‌هزار یا‌هزارو ۲۰۰ هدف در این برنامه‌ها وجود دارد. بدیهی است برنامه‌ای كه‌هزارو ۲۰۰ هدف را نشانه گرفته، اولویت‌بندی خاصی هم ندارد. چه اینكه منابع مالی هم در این برنامه‌ها پیش‌بینی نشده كه این اهداف با كدام منابع قرار است تأمین شود. پس درصد بسیار زیادی از این برنامه‌ها به نتیجه نرسیدند. برنامه ششم در چنین بستری شروع می‌شود.
شخص من با اینكه از این وضعیت ناراحتم اما هیچ نوری بر پیشانی این رویکرد نمی‌بینم. به خاطر اینكه برنامه باید واقع‌بینانه و كمی باشد و منابعي مشخص داشته باشد كه هیچ‌كدام از این موارد در برنامه ششم هم مشخص نیست. پس از نظر منطقی از گذشته برای آینده می‌توانیم رونوشت كنیم. گذشته چراغ آینده است. راه‌هایی كه در گذشته به این شیوه رفته‌ایم به نتیجه نرسیده و دلیلی ندارد كه باز هم همان راه را برویم و انتظار داشته باشیم به نتیجه برسیم.
‌اشاره می‌کنید برنامه سوم، چهارم و پنجم اهداف كمی نداشتند. در برنامه‌های سوم و چهارم نرخ تورم، رشد اقتصادی، بی‌كاری و... به‌عنوان اهداف برنامه‌ها تدوین شده بودند. آیا اینها اهداف كمّی به حساب نمی‌آیند؟
چرا؛ ولی هدف‌های كمّی برنامه به‌مراتب بیشتر، ظریف‌تر و پیچیده‌تر از این اهداف است. در برنامه سوم به پیشنهاد یكی از نمایندگان، هدف‌های كمی در مجلس حذف شد و دو جدول درآمدهای نفتی و تعداد نیروی انسانی دولت در پایان برنامه در آن باقی ماند. در برنامه چهارم، هشت جدول و ارقامی در این جداول وجود دارد اما منظور من از اهداف کمی فراتر از اینهاست؛ به این معنا که برنامه اجرا می‌شود تا به اهدافی برسیم، مثلا X كیلومتر راه بكشیم یا Y تعداد دانش‌آموز تربیت كنیم و برای این اهداف پول هزینه می‌شود. موضوع این است که نرخ تورم در برنامه چهارم آورده می‌شود اما پولی كه قرار است نرخ تورم یا رشد نقدینگی را نشان دهد، روشن نیست. این موضوع باید معطوف به این باشد كه به ما بگوید مثلا ۱۰‌هزار خانه ساخته می‌شود یا فلان‌قدر لوله‌كشی گاز انجام می‌شود و...؛ با این روش می‌توان در سال پایانی برنامه ‌‌به‌راحتی ارزیابی کرد که قرار بوده فلان‌قدر کار انجام شود اما حالا این اندازه انجام شده است‌. هدف‌های كمی یعنی هدف‌های فعالیت‌ها؛ چراکه پول خرج می‌شود تا فعالیتی انجام شود، مثلا وزارت ارتباطات از نظر ماهواره، تلفن و... هدف‌های كمی دارد و هزینه می‌كند تا به این اهداف برسد. این دست اهداف در برنامه‌های توسعه ایران وجود ندارد.
‌به بحث منابع اشاره كردید. فارغ از اینكه در برنامه پیش‌بینی منابع به چه شكل است، مگر نه اینكه بودجه‌های سالانه برش‌های یك‌ساله از برنامه هستند و قرار است اهداف برنامه را در نهایت دنبال كنند؛ با این رویکرد منابع موجود برای اهداف به خوبی روشن می‌شود.
اگر به این شکل باشد، باید در برنامه به تعداد سال‌های برنامه، جداولی وجود داشته باشد. این جداول هم نشان دهد در پنج سالی كه پیش‌رو داریم، در سال X قرار است دولت چقدر خرج كند و بخش خصوصی چقدر؛ سپس آن جداول تصویب شود. بعد كه برنامه تصویب می‌شود، پنج بودجه را كنار هم داریم. در سال‌های بودجه، ارقامی را كه در برنامه پیش‌بینی شده است، با انعطاف در نظر می‌گیرند و در بودجه می‌آورند. اکنون در هیچ‌كدام از برنامه‌ها (احتمالا به جز برنامه اول)، منابع در پنج سال پیش‌بینی نشده است. آنچه در عمل رخ داده، این است كه هر سال، هر میزان منابع وجود داشته باشد، در قالب بودجه تقدیم می‌شود.
‌اشاره کردید شیوه درست برنامه‌ریزی، همان برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب بود. سال‌ها است اقتصاددان و استاد دانشگاه هستید و سال‌ها نيز در مجلس حضور داشته‌اید، چرا تا به حال این نکته را مطرح نکرده‌اید؟
در موارد متعددی به آن اشاره کرده‌ام. اگر مذاكرات مجلس را در دوره تصویب برنامه سوم و چهارم ملاحظه كنید، اغراق نیست بگویم از این بحث‌ها به تعداد مواد برنامه گفته شد. از این بابت كم نگذاشته‌ام. منتها چه می‌شود کرد؛ چراکه در مجلس تصمیم به صورت جمعی گرفته می‌شود.
‌دولت تدبیر و امید بدعتی جدید در شیوه ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس گذاشت. به گمان شما تا چه حد انتقادهای مجلسی‌ها درست است. اگر معتقدید که این انتقادها وارد است، به نظر شما چرا دولت باید دست به چنین كاری بزند؟ چه اتفاقی می‌افتد كه دولت به جای اینكه به مجلس برنامه ارائه دهد، یك‌سری اهداف یا احكام كلی ارائه می‌دهد؟
براساس تعریفی كه پیش‌تر گفتم، برنامه باید اولویت‌هایی داشته باشد.‌هزار هدف، همه نمی‌توانند اولویت باشند. منظورم این بود كه ۱۰، ١٥ هدف اساسی باید در نظر گرفته شود و به آنها برسیم. اهدافی كه به این شکل به مجلس ارائه می‌شود، برنامه نیست و نمی‌تواند برنامه باشد. در لایحه ارائه‌شده، نوشته شده بود احكام برنامه ششم نه برنامه. منتها اشكال مجلس نهم این بود كه آن را به‌مثابه یك برنامه پذیرفت؛ یعنی درحالی‌كه لایحه اجرای احكام بود و باید با آن مانند لایحه عادی رفتار می‌شد، كمیسیون تلفیق درست كردند. در واقع مجلس این احکام را به‌عنوان برنامه قبول كرد و تا آخر هم پیش رفتند. حتی می‌خواستند در روزهای آخر، آن را در مجلس نهم مصوب كنند. در مصاحبه‌ای كه با «شرق» انجام دادم، گفتم اگر مجلس نهم این كار را انجام دهد، مثل كاری است كه مجلس ششم با برنامه چهارم كرد؛ چون آنها هم در دو هفته آخر با عجله تصویب كردند كه خوشبختانه این كار انجام نشد. مجلس پنجم درست گفت كه این اهداف، برنامه نیست؛ اما مانند برنامه با آن برخورد كرد. اینكه چرا دولت این كار را می‌كند، خیلی خوب می‌شود فهمید. مقامات ارشد این دولت در دورانی كه در مجلس مسئولیت‌های به‌نسبت مهمي داشتند، از نوع برنامه‌هایی حمایت كردند كه ما آنها را نقد می‌كنیم. بنابراین از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه كرد، نبود. برای مثال رئیس محترم سازمان برنامه، سال‌ها مخبر كمیسیون‌های تلفیق برنامه در مجلس بوده است. یا رئیس محترم جمهور، نایب‌رئیس مجالسی بوده كه آن برنامه‌ها را تصویب كرده‌اند. می‌توان به مذاكرات نگاه كرد و رویكرد این بزرگواران را به برنامه دید. حالا كه در مقام اجرا هستند، نباید انتظار داشته باشیم متفاوت از قبل كار كنند؛ چراکه سابقه فكری این مجموعه، برنامه را در قالب همین احكام می‌فهمد. منتها باید توجه كرد گذشتگان با عنوان برنامه به مجلس احكامی را ارائه می‌دادند؛ این دولت اصولا نام برنامه روی احكام نگذاشته است. تفاوت این بود كه گفتند می‌خواهیم احكام برنامه را ارائه دهيم و سؤال مطرح شد كه برنامه كجا است. در واكنش به مجلس دهم، دولت چند جدول، اول احكام اضافه كرد و یك‌سری مصوبات را مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اضافه كرد و به مجلس تحویل داد. در نامه‌ای كه آقای نوبخت در چهارم مرداد ۱۳۹۵ نوشتند، به مجلس اعلام شده «مستندات» برنامه ششم را به شما ارائه می‌دهیم. باز هم اینجا صحبت از برنامه نیست. مستندات برنامه ششم، مشتمل بر لایحه اسناد پشتیبان در مجلس نهم است. به‌هرحال تا جایی كه متوجه می‌شوم، دولتی‌ها (دولت كنونی و دولت گذشته) مستند به اصل ۱۲۶ قانون اساسی كه اختیار برنامه و بودجه را به رئیس‌جمهور می‌دهد، به این قائل نیستند كه مجلس باید برنامه تصویب كند؛ آنها می‌گویند رئیس‌جمهور مسئول برنامه‌وبودجه است و چرا مجلس باید در كاری كه مسئولیت رئیس‌جمهور است دخالت كند.
‌به نظر شما دولت از این نحوه برخورد با تقدیم لایحه به مجلس، نیاز خاصی را دنبال می‌كرده یا به‌دنبال به‌دست‌آوردن اختیارات خاصی بوده است؟
به قول معروف «دیكته نانوشته اشتباهی ندارد». هرچه اسناد به تصویب مجلس برسد و بیشتر و بیشتر شود، ممكن است محدودیت‌هایی برای اجرا ایجاد كند. شما وقتی چیزی را مكتوب می‌كنید، متعهد می‌شوید. بعدها نماینده در مجلس سؤال می‌كند چرا این كار انجام نشده است؛ اما اگر بازه اختیارات را بازتر بگیرید و محدودیت‌های كمتری داشته باشید، دستتان برای اقدام بازتر است. منظورم از اقدام این نیست كه دولت هر كاری بخواهد انجام دهد. البته واقعیت‌هایی در اقتصاد سیاسی ما وجود دارد و آن اینكه مجلسی‌ها در فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی در برنامه‌ها را حین مصوب‌شدن بیشتر و بیشتر می‌كنند. یعنی نماینده‌های محترم در حوزه‌های انتخابیه، میل به داشتن پروژه‌های متفاوت دارند و دولت احساس می‌كند این كار شاكله برنامه نیمچه متحد را هم از بین می‌برد. ممكن است دولت استدلال كند اگر طوری باشد كه این‌همه دست‌اندازی‌های مختلف در کار آن نشود، بهتر است؛ اما این‌گونه نیست كه میل دولتی‌ها به انجام هركاری باشد.

اگر برنامه نباشد، دولت كمتر پاسخ‌گو است؛ چون كسی نمی‌تواند چیزی بپرسد. از سوی مجلسی‌ها هم اگر برنامه نباشد، نمی‌توانند سؤال كنند؛ درعین‌حال اعمال منویاتشان را درباره حوزه‌های انتخابشان شاید نتوانند انجام دهند. اینكه نماینده‌ها نتوانند این برنامه را بهم بریزند، شاید برای دولت فرصتی باشد.
‌از سیر تاریخی برنامه‌ها سخن گفتید‌. با بیان‌كردن این نكته كه درحال‌حاضر وضعیت پیچیده‌تر است و رنگ و بوی تازه‌ای گرفته و شبیه دیكته نانوشته احكامی كلی ارائه می‌شود، این امر چقدر ممكن است میراث محصول اتفاق‌هایی باشد كه در دولت گذشته رخ داد؟
به نظرم ۸۰ درصد از ۳۰ حكمی كه در این لایحه وجود دارد، بازآرایش مصوبات قبلی است؛ یعنی نوع این مصوبات را در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم داریم. این قانون باز تنظیم برخی مقررات مالی دولت كه شماره یك و دو دارد.  در واقع آن‌قدر حكم اقتصادی تصویب شده كه هركس آنها را بشناسد، متوجه می‌شود چقدر اینها با هم ناسازگارند؛ مثل نخی که مهره‌های متفاوتی را برای یک تسبیح سر هم كرده باشد؛ بنابراین این برنامه هم مانند گذشته است و بسیاری از اهداف و احکام آنها دوباره تكرار شده است؛ اما اینكه چقدر محصول دولت گذشته است، ممكن است ردپایی در برخی از آنها هم داشته باشد؛ مثلا گفته می‌شود اولویت ما آب، محیط‌زیست،‌ معدن، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل‌ونقل ریلی، انرژی و اشتغال، تأمین منابع برای كشور و توانمندسازی محرومان و فقرا است. این موارد لزوما در دولت گذشته شروع نشده كه به این دولت رسیده باشد. مثل جاده‌ای است كه این دولت‌ها در برهه‌ای واردش شده‌اند. مثلا تأمین منابع مالی و اشتغال مسئله همه دولت‌های ما بوده؛ اما بعضی دولت‌ها ممكن است مشكلاتش را تشدید كرده یا روان‌تر كرده باشند. شاید مواردی خاص دو دوره گذشته بوده باشد؛ اما ماهیت كار به گونه‌ای است كه اگر همین اولویت‌ها را كه ارائه داده‌‌اند، دست نزنیم، ۲۰ سال آینده هم همین‌ها هستند.
‌تا به حال سابقه نداشته دولتی برنامه‌اش را به شكل احكام به مجلس تقدیم كند. دولت كنونی این جسارت را داشته كه این كار را انجام دهد. چقدر ممكن است رفتارهایی كه در دولت گذشته اتفاق افتاده، نوع نگاه دولت‌ها را به كاری كه باید انجام دهند تغییر داده باشد؟
خیلی رابطه‌ای نمی‌بینم. اعضای دولت كنونی به‌ویژه رئیس دولت، افرادی بوده‌اند كه بیش از رؤسای جمهور گذشته در جریان مسائل كشور از راه مجلس و شورای امنیت ملی بوده‌اند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت هوشمندی‌های خاص خودشان را داشته باشند. پس بعضی از همان‌ كارهایی كه در دولت گذشته با سر و صدا و هیاهو انجام می‌‌شد، در این دولت با آهستگی و خفی‌تر انجام می‌شود؛ هرچند كار همان باشد. فرض كنید تسویه بدهی‌های دولت به بانك‌ها از راه استفاده از تسعیر قیمت‌های بالارفته نرخ ارز، این كاری بود كه دولت گذشته هم انجام داد؛ اما خیلی كلنگی‌ عمل می‌كردند اما دولت كنونی ظریف عمل می‌‌كند؛ یا افزایش قیمت‌ها که تاکنون بارها قیمت برق، مخابرات و آب در دولت كنونی اضافه شده؛ اما گفته نمی‌شود؛ بلکه عمل می‌شود؛ پس ممكن است تجلی متفاوتی پیدا كند. من آدم‌ها را در گذر زمان نگاه می‌كنم كه ببینم چقدر قانون‌گرا یا غیرقانون‌گرا هستند. میل به اینكه در منابع آن‌طور كه باید دخل و تصرف شود، در دولت‌ها بوده است. دولت گذشته از راه به‌هم‌ریختن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آن‌همه آفاتی كه داشت، این كار را كرد. همه می‌گفتند این كار برای این است كه دست رئیس‌جمهوری باز باشد و راحت‌تر كار كند. در این دولت هم برنامه به این شكل ارائه شده است. نمی‌خواهم مقایسه كنم؛ اما ماهیت كار یكسان است و در هر دو شکل پاسخ‌گویی كم می‌شود. درست است كه از نمایندگان مجلس انتقاد كرده‌ام كه به جای هم‌گرایی، واگرا عمل می‌كنند؛ اما حقیقت این است كه ابزار پرسشگری از آنها هم گرفته می‌شود.
‌در مدتی كه برنامه ششم در دست بررسی بود، مجلس عوض شد؛ اما مجلسی‌های جدید هم مخالف وضعیت برنامه بودند و معتقد بودند باید اتفاق‌هایی رخ دهد؛ اما ناگهان همان احکام در كمیسیون‌های برنامه تصویب شد و قرار است به‌زودی به صحن بیاید. به نظرتان چه اتفاقی افتاد كه یكباره همه چیز تغییر كرد. به قطع اتفاق شگفت‌انگیزی در ارائه لایحه جدید به مجلس رخ نداده است.
می‌شود گفت ممكن است نظر نماینده‌ها عوض نشده باشد؛ اما وقتی لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌شود، در عمل افراد بسیاری مسلو‌ب‌الاختیار هستند؛ یعنی رئیس یا هیأت‌رئیسه مجلس است كه می‌تواند لایحه را اعلام وصول كند یا نكند. اگر رئیس اعلام وصول كرد، این كار وارد پروسه‌ای می‌شود و كسی نمی‌‌تواند از آن پیشگیری کند. ممكن است افراد غرولند كنند؛ اما ناگزیرند و نمی‌توانند بگویند رسیدگی نمی‌كنیم. اگر به كمیسیون آنها رفت و رسیدگی نكردند، همان حرفی را كه می‌توانستند بزنند دیگر نمی‌توانند. در مجلس بزنگاه‌هایی وجود دارد كه اگر لایحه از آن مرحله عبور كند، دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت؛ مانند تیری است كه شلیك شده است. همیشه معتقد بودم مطابق آیین‌نامه مجلس، لایحه باید موضوعی مشخص داشته باشد. می‌گفتم لایحه برنامه كه درباره مخابرات، اقتصاد، صندوق توسعه، آموزش عالی و بنیاد شهید و این‌همه هست، چندین موضوع است. شما از منِ نماینده می‌خواهید به كلیت آن رأی دهم یا ندهم. ممكن است من با یكی، دو مورد موافق باشم یا با موارد دیگری مخالف باشم. لایحه باید یك موضوع داشته باشد؛ مثلا بگوید درباره بیمه است و من تصمیم بگیرم به بیمه رأی بدهم یا ندهم؛ بنابراین اگر هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نمی‌‌كرد، هیچ‌كس نمی‌توانست بگوید چرا این كار را نمی‌كنید؛ اما وقتی اعلام وصول شده، مخالفت نمایندگان به جایی نمی‌رسد.
‌یعنی شما معتقدید نماینده‌ها از ناچاری جزئیات را تصویب كرده‌اند؟
می‌توانستند تصویب نكنند، ولی نمی‌توانستند رسیدگی نكنند.
‌پس به نظرتان چرا تصویب كردند؟
به نظرم هم‌گرایی بین رؤسای قوه‌مقننه و مجریه در این مقوله مؤثر است.
‌نرخ بی‌كاری هفت درصد، نرخ رشد اقتصادی هشت درصد و تورم ۸.۹ درصد، اعدادی است كه پیش‌بینی كرده‌‌اند. نمونه دیگر تسویه تمام بدهی‌های دولت است كه به گفته آقای طیب‌نیا ۶۰۰‌هزار‌میلیارد تومان است. به نظرتان این اهداف چقدر واقع‌گرایانه است و تا پایان برنامه حصول‌شدنی است؟ اهدافی كه مشخص شده هم رؤیاگونه است.
به همین دلیل عرض كردم، بر پیشانی این مقوله نوری نیست. نكاتی را كه درباره نرخ تورم و بی‌كاری فرمودید باید اضافه كنید گفته شده می‌خواهیم نرخ رشد هشت درصد داشته باشیم. این حرف خیلی غیرواقعی است، چون میانگین نرخ رشد بلندمدت ما بین سه تا سه‌ونیم در سال‌های گذشته بوده است بنابراین نرخ رشد هشت درصد حاصل‌شدنی نیست. فرض كنیم این اتفاق رخ دهد یا منابعی كه گفتند هر سال نیاز است، مثلا هر سال ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی شود، (اکنون حدود ۲۰‌هزار‌میلیارد تومان است چون منابعی موجود نیست)، اگر ۱۶۰‌هزار‌میلیارد تومان یعنی ۵۰‌میلیارد دلار از خارج قرض كنیم، ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی كنیم، ۵۸‌هزار‌میلیارد تومان از صندوق توسعه بگیریم، ۱۸۰‌هزار‌میلیارد تومان از بانك بگیریم و ۱۰۲‌هزار‌میلیارد تومان از شركت‌های داخلی و باز همه اینها را كه با هم خرج كنیم، هشت‌درصد رشد حاصل خواهد شد. این رشد هشت درصدی منوط به این است كه این اتفاقات هر سال رخ بدهد. اگر معجزه شود و این حجم پول در اقتصاد ایران خرج شود، ببینید چه تقاضایی دامن زده می‌شود. چون پول‌ها خرج می‌شود، مردم خرید می‌‌كنند و اقتصاد رونق پیدا می‌كند. در اقتصاد توأم با رونق كه نرخ تورم به این صورت نمی‌ماند. یعنی باید با سیستم صحبت كرد. به‌علاوه اینكه عملیاتی‌شدن این ارقام ناممكن است. هر سال ۵۰‌میلیارد دلار منابع مالی خارجی كجا استفاده می‌شود؟
‌وقتی از منابع مالی خارج صحبت می‌شود استقراض است یا جذب سرمایه‌گذاری؟
همه چیز می‌تواند باشد. در قانون جذب و سرمایه خارجی، استقراض، فاینانس، بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی. این اعداد خیلی غیرواقعی است و نباید در كشوری كه الان این همه دانشگاهی و نیروی انسانی تحصیلكرده دارد، ارقام به این شکل منتشر شود، چون مقایسه می‌شود و وهن تشكیلات دولتی و مجلس می‌تواند باشد كه این مسائل را تصویب كنند. یا مثلا بهره‌وری عوامل تولید متوسط سالانه ۲.۸ درصد رشد در نظر گرفته شده است. در ۲۰ سال گذشته، یك یا ۱.۱ درصد بوده است.
‌احتمالا گفته می‌شود در برنامه اصلی راهكار در نظر گرفته‌ایم. وقتی برنامه را ارائه نداده‌اند خبر نداریم‌ این همان راه گریز است؟
البته برنامه نباید چیزی غیر از آنچه ارائه شده است، باشد.
‌تصورتان این است كه خود دولت هم چیزی بیش از این احکام کلی ندارد؟
به نظرم بله، ممكن است بعد از تصویب به وزارت كشاورزی بگویند شما یك‌سری اعداد و ارقام را...
‌مگر نباید این كارها را قبل از نگارش انجام دهند؟
چرا. اگر بود كه به‌عنوان اسناد پشتیبان به مجلس ارائه می‌دادند كه تصویب شود و این همه حرف‌وحدیث نباشد. نرخ رشد هشت‌درصد یا تولید سرانه ٦,٧ درصد را از محل ٣٠٠، ٤٠٠ معادله‌ای كه یك مدل هم‌زمان به شما می‌دهد، به دست آورده‌اید كه مثلا چرا ٦.٦ نه. اینها باید نتیجه محاسبات باشد، ولی وقتی منابع داخلی كشور را در نظر می‌گیریم چه نوشته شده باشند یا نه، این اعداد واقع‌بینانه نیست.
‌مدتی است بسیاری از كارشناسان می‌گویند برنامه در وضعیت فعلی پاسخ‌گوی نیاز اقتصاد كشور نیست. به نظر شما همچنان به برنامه نیاز داریم یا باید راه دیگری را برای رشد در نظر بگیریم؟
اینها اشتراكات لفظی است. احتمالا منظورشان این است كه اگر قرار باشد برنامه به این صورت كه ارائه‌شده، باشد و واقع‌بینی نداشته باشد، ارقام حساب و كتابی نداشته باشند، بود و نبود برنامه فرقی ندارد. نظر خودم هم همین است. اما اگر غرض این است كه چه كار كنیم که هدف‌ها مشخص و كم‌شده، منابع واقع‌بینانه شود تا بتوانیم منابع را به آنها تخصیص دهیم و چند گام پیش‌تر برویم و اسمش برنامه باشد، من می‌گویم بله به برنامه نیاز داریم.
‌به نظرتان برنامه باید كوچك‌تر شود یا نوع نگارش تغییر كند؟ یا افرادی كه به برنامه می‌پردازند تغییر كنند؟
كشور وزارتخانه و سازمان‌هایی دارد كه وظایف مصوب قانونی دارند و با اینها خودشان را اداره می‌كنند. بنابراین این‌طور نیست كه اگر برنامه نوشته نشود، وزارتخانه‌ها ندانند چه كار كنند. وقتی از برنامه صحبت می‌كنیم یعنی برای رسیدن به اهداف بلندمدت، مثلا در یك دوره پنج‌ساله به برخی فعالیت‌ها، به طور عمده و با اولویت توجه شود و آنها را تعریف كنیم. مثلا اگر می‌خواهم برنامه بنویسم، می‌گویم هدف افزایش تولید است. یك هدف می‌نویسیم و چند هدف فرعی هم می‌‌نویسیم كه هدف اصلی را تقویت كند. بعد می‌گوییم برای رسیدن به این هدف چه منابعی باید داشته باشیم. این برنامه می‌تواند دو خط باشد یا چند صفحه. بعد باید گفت وزارتخانه‌ای كه این كار را انجام می‌دهید، هدف ما در پنج‌سال آینده افزایش تولید است و شما باید به مقررات و قواعد و شیوه‌هایتان را به‌گونه‌ای عمل كنید كه به افزایش تولید بینجامد. وزارت امور خارجه در روابط خارجی باید با دیپلماسی اقتصادی به تولید ما كمك كند. وزارت ارشاد، به فیلم و موسیقی و ادبیات كه جایزه می‌دهید باید پیامشان تقویت‌كننده این هدف باشد. اصلا تمام هدف ما این است كه تولید اضافه شود. یك هدف اصلی با چند هدف فرعی برنامه است.
در تصویری كه ارائه می‌‌كنید، عملكرد، از تدوین اهداف مؤثرتر است. به نظرتان سازوكارهای لازم برای اینكه به این شكل برنامه اجرا شود، در كشور وجود دارد؟
البته بوروكراسی یعنی سازمان اداری دولت، دچار مشكلاتی است و تردیدی در این مورد نداریم. منتها بخشی از مشكلات بوروكراسی را باید به حساب تنوع و تعدد اهداف و اولویت‌ها هم گذاشت. وقتی دولت و كشور برنامه‌ای با اولویت‌های كم و تعداد كم ارائه كند، راحت‌تر می‌تواند بر اجرایش نظارت كند. درست است كه شاید نتوانیم به اندازه نمره صد اجرا كنیم اما به اندازه نمره ٧٠ می‌توانیم اجرا كنیم. ناگزیر هستیم به این سمت برویم. مشكلات اجرا را كمتر می‌بینم تا فكر تدوین. كسانی كه برنامه‌ریزی می‌كنند باید توسعه را بشناسند و تفكر توسعه‌ای داشته باشند. شاید از این بابت كم داریم. در جاهای مختلفی در دولت هم هستند.
‌ چه باید كرد كه این ساختار درست شود یا عزمی جدی بین همه سطوح جامعه برای اجرای برنامه به وجود آید؟
پاسخی كه می‌دهم خیلی كاربردی نیست چون این پرسش فعلا پاسخ كاربردی ندارد. توسعه‌یافتن، جریانی كند است كه نیازمند زمان است. در همه‌جای دنیا هم كه انجام شده، به همین شکل است. همیشه می‌گویم توسعه‌یافتن مانند سیبی است كه روی درخت از مراحل كالی به‌تدریج از عوامل تغذیه، ‌زمین، نور و آب عبور می‌كند تا به رسیدن برسد. این دوره گذار در هر مرحله‌ای از زمان، ویژگی‌هایی دارد. مثلا سیب یك‌ماهه یا دوماهه ویژگی‌هایی دارد. منتها سیب دوماهه حتما باید از یك‌ماهگی عبور كند. نمی‌‌شود در یك‌ماهگی ویژگی‌هایی مانند دوماهگی داشته باشد. ما جامعه‌ای در حال رسیده‌شدن هستیم. به نظرم آنچه كلیدی است و هیچ‌گاه این كار را نكرده‌ایم این است كه مقامات كشور بررسی کنند از مراحل كالی تا رسیده‌شدن، كجای راه هستیم. اگر بفهمیم در ماه ١,٥ هستیم، می‌فهمیم برای تبدیل به ١,٦ باید منابع و امكاناتمان چه باشد. چون نمی‌دانیم كجا هستیم، نقطه بالای رسیده‌شدن و كشورهای توسعه‌یافته را در نظر می‌گیریم و می‌‌خواهیم مثل آنها شویم. خوب است مانند آنها شویم اما در مرحله كالی هستیم. بنابراین پول خرج می‌كنیم، كار هم می‌كنیم اما به اندازه نتیجه نمی‌گیریم. بنابراین عرضم این است كه ایران امروز را باید همان‌طور كه هست نه آن‌طور كه دلمان می‌خواهد باشد، بشناسیم. تلخ یا شیرین، ما مردمی از كار گریزان هستیم، از كار لذت نمی‌بریم، با هم صادق نیستیم، مدرك‌گرا هستیم، حاضریم چهار‌میلیون دانشجو داشته باشیم ولی بلد نباشند مسئله حل كنند. باید خودمان را بشناسیم و اعتراف كنیم كه در كجا هستیم. بعد بگوییم دولت می‌‌خواهد این نقطه را به نقاط هم‌جوار برساند؛ نه اینكه بگوید من معجزه می‌‌كنم و همه مشكلات را حل می‌كنم. چون ناچارید به مردم وعده‌هایی بدهید كه محقق نمی‌شود و مردم متوقع می‌شوند. باید به مردم صادقانه گفت بیش از این نداریم. حقشان این است و تكلیفتان این است كه كار كنید. نمی‌شود كارمند دولت دچار فساد اداری باشد و حقوقش را اضافه كنیم. بنابراین راهكار اصلی، شناخت وضع موجود، ‌شناخت ویژگی‌های آن و سیاست‌گذاری برای تغییر آن به نقاط اطرافش است. دیگران از آن وضع ما را به وضع جدیدتری می‌كشانند تا به جامعه‌ای رسیده تبدیل شود، غربی‌ها حدود ٢٠٠ سال زحمت كشیده‌اند تا به اینجا رسیده‌اند.
‌اما كشورهایی مانند تركیه، مالزی و كره حدود ٣٠ سال زحمت كشیده‌اند. ما هم ٣٠ سال است كه در این وضعیت دست‌وپا می‌زنیم.
البته ما تجربه و دانش دیگران را داریم و حتما كمتر از ١٥٠ سال غربی‌ها به زمان نیاز داریم. اما اگر هر كدام بخواهیم حرف خودمان را بزنیم، به هدفمان نمی‌رسیم كمااینكه نرسیده‌‌ایم. بعضی‌ها با شرایطی اوضاعشان را عوض كرده‌اند؛ البته توسعه‌یافتگی نیازمند اتفاقات زیادی است. كشورهایی كه اشاره كردید رشد اقتصادی نسبتا خوبی در گذر زمان داشته‌اند كه نوید توسعه‌یافتگی هم می‌دهد. در توسعه‌یافتگی اتفاقاتی در طرز تفكر و شیوه‌های زندگی می‌افتد.
‌بارها در كتاب‌های مختلف خوانده‌ایم كه توسعه فرایندی همه‌جانبه است و اگر هر كدام از بال‌های توسعه اتفاق نیفتد، یك جای كار می‌لنگد اما رویكرد برنامه‌هایی كه در ایران نوشته می‌شود، بیشتر به رشد و پیشرفت اقتصادی توجه دارند تا فرایند همه‌جانبه توسعه. چرا این قصه به این شكل است و چرا كسی تذكر نمی‌دهد كه نیازمند توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزش و... هستیم. اینها بیشتر مسیر رشد اقتصادی هستند تا برنامه... .
توسعه با برنامه‌ریزی به دست نمی‌آید. هیچ كشوری در دنیا برای رسیدن به توسعه برنامه‌ریزی نكرده است. تمام كشورهای غربی را كه نگاه كنید، با برنامه توسعه جلو نیامده‌اند. عمدتا برنامه‌ها، برنامه رشد است. در برنامه رشد آدم‌ها توانمند می‌شوند؛ یعنی استعدادشان به كار گرفته می‌شود كه كار كنند، تولید و درآمد داشته باشند و چون این امر استمرار پیدا می‌كند، وضعشان در گذر زمان بهتر می‌شود و درآمد سرانه‌شان بالا می‌رود. آدم‌ها خودشان بلد هستند چطور به خودشان بپردازند و لازم نیست در همه زمینه‌ها دخالت كرده و دستشان را بگیریم. وقتی من درآمد سرانه‌ام بالا رفت و رفاه خانواده‌ام بیشتر شد، سعی می‌كنم به جای ١٥ ساعت كار، پنج ساعت استراحت و در مسائل اجتماعی شركت كنم و روزنامه بخوانم. باسواد باشم و دیدگاهم و فهمم از زندگی عوض می‌شود. در نهایت به حقوق دیگران احترام می‌گذارم. نمی‌خواهم بگویم همه‌چیز اقتصاد است اما اقتصاد خیلی مؤثر است. در اسلام گفته می‌شود ستون دین نماز است. در جای دیگری پیامبر می‌فرماید خدایا اگر نان نداشتیم، فرایض و واجبات تو را انجام نمی‌دادیم. من نان را نشانه اقتصاد می‌دانم. پیامبر می‌گوید اگر اقتصاد نباشد، واجبات انجام نمی‌شود كه از جمله واجبات، نمازی است كه ستون دین هم هست. این تعبیر بسیار مترقی‌ای است.؛ یعنی  نزدیك است كه فقر به كفر منجر شود. یعنی اگر دین را هم جست‌وجو می‌كنید، باید در دل توسعه‌یافتگی و گریز از فقر به دین برسید. جامعه فقیر از دین سردر نمی‌آورد. بنابراین نجات از نیازهای اولیه و اساسی شرط اصلی است كه با رشد حاصل می‌‌شود. آدم‌ها باید یاد بگیرند كار كنند. وقتی كار كردند، وقتشان آزادتر می‌شود و می‌توانند خودشان را بهتر تربیت كنند، به‌تدریج دیدگاه‌هایشان عوض می‌شود و به هم احترام می‌گذارند. در نداری و فقر است كه كسی دیگری را نمی‌بیند. وقتی شما قابلیت دارید چه دلیلی دارد به من حسادت كنید؟ واقعا باید تلقی درستی از توسعه داشته باشیم. به‌جد قائلم كه اگر به‌خوبی كار و اوضاع اقتصادی‌مان را بهتر كنیم، به‌تدریج به توسعه می‌رسیم. لازم نیست دنبال توسعه برویم؛ با این كارها توسعه حاصل خواهد شد. جمع‌بندی عرضم این است كه مشكلات كشور ما مشكلاتی عادی نیست؛ بنابراین راهكارهای عادی راه‌حل نیست. بزرگ‌ترین مانع ما نبود تولید است. باید موانع تولید را از پیش‌رو برداریم. موانع تولید در آماده‌شدن برای كار و دسترسی راحت‌تر به سرمایه است. نظامی كه بانك‌هایش تجارت پول می‌كنند، نمی‌تواند به تولید دامن بزند. با قاطعیت معتقدم نظام بانكی رو به ورشكستگی ما تولید كشور را به ورشكستگی كشانده. هركس می‌خواهد تلاش كند، به اندازه آنچه نظام بانكی سود علی‌الحساب می‌دهد درآمد ندارد. در كشوری مانند ایران كه خشك‌سالی، تگرگ، سرمازدگی وجود دارد یا تحریم است، همه حس می‌كنند با اوج مشكلات اگر كار كنند، ممكن است ١٢ درصد سود كنند درحالی‌كه بانك‌ها ٢٥ درصد سود پرداخت می‌‌كنند. در این شرایط چرا تولید كنند؛ بنابراین سرانه تولیدمان اضافه نمی‌شود و بازتولید عقب‌افتادگی می‌كنیم. بعضی‌ها گول مظاهر را می‌خورند و فكر می‌كنند خانه و ماشین شیك، توسعه‌یافتگی است درحالی‌كه توسعه‌یافتگی دسترسی به تغییراتی است كه پشت تكنولوژی قرار دارد و فهم آنها؛ وگرنه می‌توان مانند كشورهای عربی زندگی كرد و دلخوش بود. باید به این قضیه اعتراف و تمكین كنیم تا نجات پیدا كنیم. تا زمانی كه از هم تعریف كنیم، خودسانسوری كنیم، تا زمانی كه دولت و مجلس از حزب ماست، بدی‌ها را نبینیم و نقد تعطیل باشد، جلو نمی‌‌رویم.  

کلیات لایحه احکام برنامه ششم در کمیسیون بودجه تصویب شد

فرشادان در گفتگو با مهر خبر داد:

کلیات لایحه احکام برنامه ششم در کمیسیون بودجه تصویب شد

شناسهٔ خبر: 3743192 - سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۶

سیاست > مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب کلیات لایحه احکام برنامه ششم توسعه در کمیسیون بودجه خبر داد.

سیدمهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصویب کلیات لایحه برنامه ششم در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارشناسان بانک مرکزی خبر داد.

نماینده مردم سنندج گفت: پس از تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه، توضیحات و جزئیات این لایحه باید در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب برسد.

به گزارش مهر، در این جلسه نوبخت، معاون رئیس جمهور به گزارش اخیر مرکز پژوهش ها که در آن انتقادات جدی به لایحه برنامه ششم شده بود، اعتراض کرد.

بر این اساس، این لایحه به مجلس نهم نیز ارائه شده بود، اما نمایندگان نیز معتقد بودند که باید دولت لایحه برنامه مفصل‌تری به مجلس بدهد. به همین دلیل در مجلس نهم چندین ماه روی این لایحه کار کردند، اما به تصویب نهایی نرسید.

در مجلس دهم مجددا لایحه احکام برنامه به مجلس ارائه شد و علی رغم انتقادات جدی که علی لاریجانی، رئیس مجلس به این لایحه داشت دولت حاضر به اصلاح آن نشد، فقط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سند جدیدی را با افزایش ۵ تا ۶ ماده به مجلس ارائه داد که به امضای رئیس جمهور نیز نرسیده بود.

مرکز پژوهش ها هفته جاری با انتشار گزارشی انتقادات جدی را به این لایحه وارد کرده بود.

گزارش ۹۴صفحه‌ای از تناقض‌های قانونی برنامه ششم عدم‌انطباق ۶۰ تا ۹۲درصدی برنامه با سیاست‌های کلی

تسنیم منتشر کرد

گزارش کارشناسی پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان

گزارش ۹۴صفحه‌ای از تناقض‌های قانونی برنامه ششم

عدم‌انطباق ۶۰ تا ۹۲درصدی برنامه با سیاست‌های کلی

لایحه تصویب نشود

شناسه خبر: 1162642 سرویس: اقتصادی

 ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶

پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان در گزارش ۹۴صفحه‌ای از تناقض‌های قانونی برنامه ششم و از عدم‌انطباق ۶۰ تا ۹۲درصدی برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی خبر داد و نوشت: عدم‌تصویب این لایحه برنامه ارجحیت دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان در یک گزارش کارشناسی به سنجش انطباق لوایح تقدیمی دولت در برنامه ششم توسعه و اسناد پشتیبان آن با سیاست‌های کلی برنامه ششم پرداخت که چکیده این گزارش به‌شرح زیر است:

نهم تیرماه سال 1394 سیاست‌های کلی برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه به ریاست جمهور ابلاغ شد. دولت محترم لوایح دوگانه خود را تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» (معروف به لایحه احکام دائمی شامل 50 ماده) و «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (شامل 31 ماده) تقدیم مجلس کرد که به‌ترتیب در تاریخ 1394.8.5 و 1394.11.4  اعلام وصول گردید.

پس از بررسی­‌های اولیه نمایندگان محترم، ایراداتی از جمله عدم ارائه لایحه برنامه و تنها ارائه احکام مورد نیاز برنامه مورد طرح قرار گرفت. اما در این سو دولت خود را موظف به ارائه لایحه برنامه نمی­‌دانست بنابراین مجلس خود مبادرت به تکمیل هر دو لایحه کرده و مفاد لوایح تقدیمی را مورد تغییر و تحول اساسی قرار داد که در مورد لایحه احکام دائمی، این امر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد چرا که ماهیت لایحه تغییر پیدا کرده و تبدیل به طرح شده بود. این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی و رفع نقص می­‌باشد.

لازم به ذکر است وصف دائمی بودن احکام با توجه به موقت بودن سیاست­های ابلاغی برنامه توسعه (برای 5 سال ابلاغ می‌­شود) به‌لحاظ ماهیت حقوقی و قانونی محل سؤال و تأمل است. در واقع سیاست­های ابلاغی و قوانین مصوب مجلس هر کدام از جهت حقوقی جایگاه مشخصی داشته و نسبت آن­ها با یکدیگر نیز واضح است به این صورت که قوانین مصوب باید در چارچوب سیاست­های ابلاغی تعریف شوند. با این فرض تعریف احکام دائمی در چارچوب سیاست­‌هایی که خود موقت تلقی می­‌شود چه نسبتی با سیاست­‌ها و قانون اجرایی شدن سیاست­‌ها دارد؟ در واقع می‌­توان حالتی را در نظر گرفت که برخی از اولویت­هایی که در قالب احکام دائمی مقرر شده است، در سیاست­‌های ابلاغی بعدی جزء اولویت­‌های اساسی کشور به شمار نیایند که در این صورت، وجود آن­ها در قانون احکام دائمی بلاوجه می­‌باشد.

 

روند تهیه گزارش کارشناسی حاضر:

پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان از ابتدای تقدیم لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه، مطالعه و بررسی روند برنامه و مفاد آن را در دستور کار خود قرار داد به‌نحوی که اسفندماه 1394 راهبرد پژوهشی خود برای سال 1395 را مطالعه الزامات تحقق سیاست­‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه قرار داد.

این پژوهشکده در 5 حوزه مطابق با 5 سرفصل سیاست­های ابلاغی تعریف کار کرد. دفاتر تخصصی پژوهشکده عبارتند از: حقوق اقتصادی، حقوق و فرهنگ، حقوقی و قضایی، حقوق و امور اجتماعی، حقوق و امور علم، فناوری و نوآوری.

کارویژه­‌های این دفاتر 5گانه رصد آخرین اوضاع و احوال هر حوزه، شناخت مسائل اولویت­دار حوزه مربوطه جهت ارائه به جامعه حقوقی کشور و پژوهش در رابطه با مهم­ترین مسئله (مسائل) هر حوزه است.

لازم به ذکر است کارشناسان پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان دارای تخصص­های حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق پزشکی، فلسفه حقوق و نیز اقتصاد هستند.

پژوهشکده در راستای ایفای نقش خود در ارتباط با برنامه­‌ریزی بهینه­‌تر برای آینده کشور، اقدام به تولید گزارش حاضر که شامل مطالعه تطبیقی لوایح تقدیمی دولت، اسناد پشتیبان لوایح تقدیمی (بخش اقدامات اساسی مدنظر دولت) و نظرات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه با سیاست­های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه نمود.

گزارش حاضر حاصل تعمق دفاتر تخصصی پژوهشکده از اسفندماه 1394 تا به حال بوده و تلاش شده است در آن نگاه علمی چه در نتایج کمی چه در نتایج کیفی مبنا قرار داده شود.

همچنین کارشناسان دفاتر تخصصی به اساتید در حوزه‌­های مختلف علمی و اجرایی و نیز در برخی حوزه‌­ها به کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش­های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و دیگر مراکز علمی و اجرایی مراجعه و با ایشان مصاحبه تخصصی نموده­‌اند.

در مورد آمار کلی ارائه شده در گزارش باید خاطرنشان کرد در هر بخش با توجه به تعداد بندهایی از سیاست­ها که از سوی لوایح تقدیمی دولت مورد پوشش قرار داده شده­‌اند این آمار استخراج شده است. پر واضح است کمیت میزان پوشش مفاد سیاست­‌های ابلاغی می‌­تواند در سطحی دیگر با توجه به اهمیت هر بند یا نیاز کشور مورد محاسبه قرار گیرد که خود نیازمند اولویت‌­بندی هر یک از مفاد ابلاغی بوده و امری اختلافی محسوب می­‌شود.

بنابراین آنچه در ابتدای امر می‌تواند قابل اتکا باشد، تعداد مفاد و بندهایی از سیاست‌­های ابلاغی است که برای آن برنامه‌­ای در نظر گرفته شده است.

مسئله دیگر نحوه مواجهه با اسناد پشتیبان منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، که از نقطه نظر حقوقی این اسناد به‌دلیل عدم ارائه به مجلس جهت تبدیل به قانون، نه برای این دولت و نه برای دولت آتی (دولت دوازدهم) الزام‌­آور نبوده لذا به شمار آوردن آن تنها می­‌تواند از لحاظ سنجش میزان اشراف دولت به اقدامات مورد نیاز در حوزه­‌های مختلف کارآیی داشته باشد اما فایده حقوقی و قانونی ویژه‌­ای بر آن مترتب نبوده و مبنای ارزیابی نهایی برنامه دولت قرار نگرفته هرچند در بخش‌­های مختلف گزارش مورد اشاره واقع شده است.

نکته دیگر این­که پژوهشکده تنها در حوزه­‌هایی که در آن دفتر تخصصی و کارشناس دارد اظهار نظر نموده است لذا 3 حوزه دفاعی ــ امنیتی، سیاست خارجه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته است.

مطلب آخر هم اینکه با توجه به:

1 ــ ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با دائمی شدن برخی احکام به‌دلیل تغییرات گسترده در آن؛

2 ــ وجود خلأهای جدی در لایحه تقدیمی جدید دولت و اینکه اصلاح و تکمیل این لایحه مستلزم دخل و تصرف فراوان در آن است؛

نمایندگان در تکمیل لایحه تقدیمی، دچار محدودیت­‌های جدی خواهند بود که این امر می‌­تواند منجر به باقی ماندن خلأهای اساسی لایحه شود.

لذا باید به راه‌حل­‌هایی از جمله تشکیل کمیته­‌های تخصصی دولت و مجلس جهت شناسایی و تکمیل نواقص و اعمال آن از سوی دولت در لایحه اندیشید که در نتیجه نه فوت زمان اتفاق بیفتد و نه قانون برنامه دارای ایرادات اساسی باشد، در غیر این صورت و در صورتی که همین لایحه با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار بگیرد، عدم تصویب قانون برنامه لااقل به‌عنوان لایحه (و نه طرح) ارجحیت دارد.

در آخر شایسته است مجدداً تاکید شود این گزارش با هدف کمک به بهینه‌­تر شدن روند حل مسائل کشور و برنامه‌­ریزی بهتر از سوی مجلس و دولت تنظیم شده است.

متن کامل گزارش پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان درباره عدم تطابق برنامه ششم با سیاست های کلی ابلاغی را اینجا ببینید.

انتهای پیام/*

لایحه برنامه ششم نقایص دارد بودجه ۹۵ باید طبق برنامه ششم تدوین شود

لاریجانی در پاسخ به تذکر لاهوتی:

لایحه برنامه ششم نقایص دارد

بودجه ۹۵ باید طبق برنامه ششم تدوین شود

شناسه خبر: 1153939 سرویس: سیاسی

 ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴

رئیس مجلس با اشاره به لایحه برنامه ششم که از سوی دولت به مجلس ارائه شده گفت: این لایحه نقایصی دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان در تذکری با استناد به ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس با انتقاد از نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس اظهار داشت: از آنجا که دولت اعتقادی به ارائه احکام لایحه برنامه ششم توسعه نداشت، تنها لایحه‌ای برای صدور مجوز احکام آن به مجلس داد.

وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: شما در همان موقع هم این ایراد را وارد دانستید که چیزی که دولت به مجلس ارائه داده لایحه برنامه ششم نیست. آن زمان هم آن لایحه 31 ماده داشت و با امضای رئیس جمهور به مجلس آمد اما اخیراً آقای نوبخت لایحه قبلی را ویرایش مجدد کرده و با 35 ماده و با امضای خودش به مجلس تقدیم کرده است.

این نماینده مجلس افزود: این چیزی که دولت به مجلس داده لایحه برنامه ششم نیست اما شما تصمیم گرفتید تا این لایحه به کمیسیون تلفیق برود و در آنجا اصلاحات  صورت گیرد. در حالی که باید توجه کنیم که برنامه ششم برنامه 5 سال آینده کشور است و باید با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: دولت در این لایحه نظر خود را ارائه داده و این لایحه نقایصی هم دارد اما این نقایص می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق رفع شود.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که بودجه سال آینده باید براساس برنامه ششم تدوین شود و ما باید تا قبل از آذرماه به صورتی لایحه برنامه ششم را بررسی و تصویب کنیم که نظر شورای نگهبان هم تا آن زمان واصل شود.

انتهای پیام/

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

 

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۱

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد.

به گزارش فارس، متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد که متن کامل آن به شرح زیر است:

نظر به اینکه مجموعه‌ای از مستندات برنامه ششم توسعه مشتمل بر لایحه و اسناد پشتیبان در مجلس نهم و پس از آغاز به کار مجلس دهم جهت انجام مراحل قانونی رسما تقدیم شده است اینک پیرو مذاکرات و هماهنگی ویرایش جدیدی از لایحه حسب خواسته برخی از نمایندگان مشتمل بر اهداف کمی کلان و بخشی، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز ممضم به لیستی از برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مجددا تقدیم می‌شود.

گفتنی است؛ متن این لایحه با امضای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در تاریخ ۴ مرداد ماه ۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارائه می‌گردد.

* اهداف

ماده ۱

به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴% در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به تفکیک جداول (۱) و (۲) تعیین می‌شوند.

* منابع مالی و سرمایه‌گذاری

ماده ۲

منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم به شرح جداول (۳) و (۴) برآورد می‌شوند:

*اولویت‌ها و مسائل محوری

ماده ۳

در طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۵، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می‌باشد که طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آنها و همچنین برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.

۱- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست

۲-موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها

۳-موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی

*احکام مورد نیاز

ماده ۴

به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه به نفت پایان برنامه ششم:

۱-برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.

۲- عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می‌گردد.

الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضوابطی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع می‌گردد. سهم روستاها، دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.

ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب تمرکز وجود به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (۲۰%) سهم کلان‌شهرها، پنجاه درصد (۵۰%) سایر شهرها، و سی درصد (۳۰%) روستاها براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکا توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.

همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می‌گردد.

ج) عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می‌شود، تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.

در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر استان‌ها، با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان‌های متاثر توزیع می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیربرنامه‌های سه ساله، در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌های لازم با توجه به تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

۴-در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌نمایند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می‌گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفا براساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است، هزینه می‌شود.

۵- شروع طرح و پروژه‌های تملک‌ دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفا با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۶- به دولت اجازه داده می‌شود با بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود، طرح‌هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» نیستند، متوقف نماید.

ماده ۵

به منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند دراستفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:

۱-تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲-تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تایید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط،‌ مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور ندارند.

۳-دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را به تدریج طی سال‌های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیات وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.

۴-به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ماده ۶

به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها)، دولت مجاز است:

۱-تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

۲-دولت به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت‌های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسید‌های معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یا شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بالاتر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می‌شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را به دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نماید.

۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار با تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.

۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تامین و پرداخت است.

ماده ۷

صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر ۴۹% با بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می‌ نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ماده ۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده ۹

به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده ۱۰

در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها"، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده محقق گردد.

۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیر دولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به طریقی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

۴- به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جا به جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.

۵- به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰% اقدام نماید.

ماده ۱۱

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم‌انداز و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های عمده، مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند.

آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص تعیین شاخص‌های شناسایی طرح‌های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخص‌های پایداری، الزامات شاخص‌های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد شاخص‌های یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ۶ ماه پس از تصویب قانون در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

ماده ۱۲

به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۳

۱- به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب) ارتقا شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۴۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض،‌اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز

ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذی مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری

د) ارائه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌ای

هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری ، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲- وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید.

ماده ۱۴

در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.

آیین نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵

در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به منظور برونگرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۹ درصد خواهد بود.

۲. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های لازم نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.

۳. ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه‌های کشور خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۶

به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

۱-سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در حمل و نقل ریلی، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بر سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ریلی مترتب خواهد بود.

۲-وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور می‌باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۷

به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

۱. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد.

۲. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین‌المللی در طی برنامه ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک،‌تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

۳. تمامی دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴. به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بکارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، ساز و کار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه ۱۳۵۳ – و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب ۱۳۵۴ – در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد معین می‌شود.

۵-تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌ های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

۶- به منظور حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و تجاری‌سازی پژوهشی و نوآوری، در اجرای سیاست‌‌های کلی برنامه ششم کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌‌های بیمه و فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۷- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد (۵۱%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

۸- تمام دستگاه‌های اجرایی برای گسترش بهره‌‌وری دانش بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ماده ۱۸

به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:

۱. پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲. سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفا بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

۳. حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

- خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار

- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه

- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران

- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

۵. مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ـ ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق ـ به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.

حداکثر طی مدت پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که بر اساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه، به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت‌ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالیانه پادار خواهد گردید.

ماده ۱۹

۱- تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطح‌بندی خدمات تبعیت نمایند.

۲- به‌منظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرماندهی فوریت‌های پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور به‌عنوان مؤسسه دولتی، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود و بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد می‌شود.

۳- فهرست رسمی داورهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می‌شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ محکوم می‌شود. آیین‌نامه اجرایی نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۰

۱. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به‌منظور کسب سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.

۲. به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشند.

۳. دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تأیید سازمان و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت‌ بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند.

تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

۴. تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.

۵-کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم نمایند.

احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آئین‌نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات NIX و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

۶-به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

۷-به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات؛ دارایی های منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد.

۸-سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوی الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری سازمان و دستگاه‌های اجرایی، تعهدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نماید. به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه ارتقای یابد.

۹- در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد.

الف)ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام جدید از شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

ب)انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید

ماده ۲۱

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲

برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، تمام دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.

ماده ۲۳

به منظور تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی به حفظ و ارتقا ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردمسالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود.

۱-وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدم کنند.

۲-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می‌شود در طول سال‌های برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.

آئین‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳-سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، طبق آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.

ماده ۲۴

با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت‌ بناهای تاریخی و فرهنگی و احیا بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:

۱-سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در چارچوب ضوابط و برنامه‌ای که به تصویب شورای عالی آن سازمان می‌رسد اماکن تاریخی ( به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری‌ها و بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برای بهره‌برداری و واگذار نماید. واگذار شوندگان موظف نسبت به مرمت حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث گردشگری و صنایع دستی اقدام نماید.

۲-تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب ضوابط و استانداردهای اخلاقی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیا آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

۳-سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیا هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را به عمل آورد.

ماده ۲۵

به منظور رقابت پذیر کردن استان‌ها عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی استان‌ها افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای، به دولت اجازه داده می‌شود.

۱-درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان (بر مبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تامین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در مقاطع سه ماهه به استان‌های ذیربط توزیع می‌گردد.

۲-دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. سهم استان‌های نفت‌خیز و گازخیز (یک سوم) با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های به طرح‌هایی که توسط وزارت نفت پیشنهاد می‌گردد، اختصاص می‌یابد.

۳-دولت موظف است در سال اول برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های متناظر در استان‌ها را تعیین و در جهت تقویت اختیارات و تصمیم‌گیری واگذار نمایند.

ماده ۲۶

در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده ۲۷

برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

۱-بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:

الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران

ب-اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران

ج- حسب مورد سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

د-لغو مجوز فعالیت

ه-سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود.

۲-به منظور ارتقا سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.

الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛

ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛

ج) تعیین نسبت‌های نقدینگی؛

د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.

عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.

۳-طرح هر گونه دعوا که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام و انحلال و تصفیه می‌باشد.

۴-به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هر گونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامنا برعهده موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها می‌باشد.

۵-نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاء مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید.

۶- هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ماده ۲۸

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:

۱-قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند برای تکمیل پست‌های بلاتصدی مصوب خود سالانه حداکثر ۵۰۰ قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.

۲-سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم به عمل آورد.

۳-تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

۴-در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

الف) فروش زندان‌های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده.

اموالی که از این طریق واگذار می‌شوند فقط برای بهره‌برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری می‌باشند.

ب) وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاص از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

ج) درصورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.

د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند.

ه) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارجاز شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

۵-در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل ۱۰ درصد از آمار زندانیان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان،‌ ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت بر خط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات به لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.

این مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندان‌ها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضایی اعلام می‌کنند، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.

دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان‌ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

۶-سازمان پزشکی قانونی می‌تواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده ۱ قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۷- دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و ایین رسیدگی به آن» را پس از تایید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضاییه، جهت الحاق بهوظایف سازمان تعزیرات حکومتیف حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۸- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌«یزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسدیگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۹-در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری و رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۹

کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضائیف انتظامی و اداری اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌ گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور که از محل درآمد- هزینه تاکنون تامین گردیده است را در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌ گردد.

ماده ۳۰

در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجمف هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

-طرحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی؛

-ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم‌ برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور؛

-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین؛

-حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی؛

-به کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه؛

-بهرهبرداری از دیپلماسی عمومی و روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛

-به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی؛

- صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط؛

-تنظیم و اعطای کمک‌های توسعه ای به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور؛

-برنامه‌ریزی و اقدام موثر در راستای ارتقاء استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش مقاومتی اقتصادی.

ماده ۳۱

بهمنظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسیف اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر "تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان" و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.

معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه ها و طرح‌های ستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با هماری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۲

به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید.

ماده ۳۳

در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شریاط اضطراری نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای با هماکری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند. دتسگاه های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.

ماده ۳۴

به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می‌ گردد:

۱-ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:

الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

ج) توسعه و به روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل

د) هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی

ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح‌های پیشرفته

ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

۲- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

۳- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌ها به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تامین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

۴- ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

۵- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح.

ماده ۳۵

به منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم:

۱-دولت گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاح شده برنامه های بخش‌ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد تنظیم می‌نماید. این گزارش حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

۲- تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز این قانون توسط سازمان و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

 

 

برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی

مهر ۱۷, ۱۳۹۵ آرشیو مجله, اقتصاد بدون دیدگاه

بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه‌های ناشی از تحریم‌های خارجی برمی‌گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و تحریم‌ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت مشکل اصلی کشور است و تا موقعی که راه‌حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. در همین راستا به نظر می‌رسد برای حل این مشکلات، باید در برنامه ششم به سمتی رفت که عوامل اختلال‌زا را از اقتصاد ایران دور و راهبردهای بهتر و مطمئن‌تری را انتخاب کرد تا بهتر نتیجه گرفت. در این خصوص، فرهاد دژپسند، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «برنامه ششم توسعه دو رویکرد کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و خارجی برای رشد و توسعه کشور را دنبال می‌کند.» به گفته وی، «اقتصاد ایران را در یک افق میان‌مدت و بلندمدت باید ساخت. بنابراین اگر مبنای ساختن براساس خردجمعی، عقلانیت و تدبیر باشد، انتظار بر این است وضعیت ایران به مراتب خیلی بهتر از این وضعیت کنونی خواهد بود.» دژپسند درباره افق اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ – سال پایانی برنامه ششم توسعه-عنوان می‌کند: «می‌توان امیدوار بود در بسیاری از شاخص‌ها بهبود را داشته باشیم و حتی فکر می‌کنم که در این برنامه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و نرخ بیکاری و تورم تک‌رقمی چندان دور از انتظار نخواهد بود.»

یکی از انتقاداتی که هم‌اکنون به لایحه برنامه ششم توسعه وارد می‌شود، این است که دولت برنامه ششم پر ایراد پارسال را بدون اصلاح، دوباره به مجلس فرستاده است. چه پاسخی برای این انتقاد دارید؟
قبل از پاسخ به سوال شما، باید این نکته را مطرح کنم که به نظر من، لایحه احکام مورد نیاز را معادل برنامه ششم دانستن، یک خطای استراتژیک است. برنامه ششم توسعه، یک برنامه شامل تحلیل وضع موجود، شناسایی تنگناها و مشکلات، راهبردها، سیاست‌های اجرایی، اهداف کلی و کمی و اقدامات اساسی است. برهمین اساس این برنامه در دو سطح مطرح شده یک سطح تفصیلی در سه جلد و حدود ۱۴۰۰ صفحه و منتشر شده و سطح دوم برنامه نیز به‌صورت خلاصه‌ای از سند تفضیلی آن‌که حدود ۴۰۰ صفحه است. ما برای اینکه برنامه اجرا شود، در بخش‌هایی نیازمند این بودیم که اجازه قانون‌گذار را داشته باشیم. برای نمونه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ملزومات و راه‌های تامین مالی برنامه ششم است و در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، یک قانون دائمی جامع داریم. بنابراین دلیلی وجود ندارد که دوباره یک قانون دیگر بنویسیم. اما در رابطه با فاینانس در برنامه پنجم صحبت شده بود، بنابراین باید در متن برنامه ششم توسعه می‌آمد. بر این اساس، ما همه این‌ها را تفکیک کردیم.
حال در شرایط کنونی، برخی لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم را که ۳۵ ماده است، با قانون برنامه‌های توسعه قبلی از جمله با ۲۳۵ ماده برنامه پنجم مقایسه می‌کنند. در این مقایسه، اشکال وجود دارد، زیرا در دوره برنامه پنجم، دو مجموعه احکام دائمی بیرون آمد. یکی تنظیم روابط مالی دولت و دیگری، احکام توسعه‌ای بود. ما دیدیم بخشی از احکام در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم تکرار شده است. به عبارتی، این تعداد احکام به منظور تحقق اهدافی خاص و برای دوره زمانی خاصی نبود، بنابراین احکام را استخراج کردیم و تبدیل به احکام دائمی شد. این احکام را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان رفت. اخیرا ایراداتی که شورای نگهبان مطرح کرده، در مجلس شورای اسلامی در مرحله اصلاح قرار دارد. بنابراین سوال این‌جاست که آیا لازم است احکامی که در الحاقیه دو آمد، یا در احکام دائمی توسعه آمد، دوباره بیاوریم؟! خیر. بر این اساس، احکام مورد نیاز با این اقدامات و سیاست‌ها به حدود ۳۵ حکم تقلیل پیدا کرد. ضمن اینکه در این ۳۵ حکم، برخی از جهت‌گیری‌ها و قواعدی تهیه و تنظیم شده که منجر به تحول در برخی از حوزه‌ها خواهد شد.
در لایحه اولی که به مجلس ارائه شد، نمایندگان معتقد بودند که اهداف را هم باید تصویب کنند، بنابراین چهار ماده به لایحه اضافه و جداول مربوط به هدف‌گذاری‌های برنامه نیز درج شد. یک ماده هم راجع به اولویت‌های موضوعات خاص و یک ماده هم اجازه جابه‌جایی اعتبارات است. در واقع اصل برنامه سر جای خود و به لایحه متناسب با خواست نمایندگان مجلس، یک‌سری اهداف اضافه شده است.
در مجموع می‌توان گفت که لایحه احکام مورد نیازی که توسط رییس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در برگیرنده ویژگی‌های اهداف کمی، سیاست‌ها، منابع مالی و اعتبارات جاری و عمرانی (مطابق بند ۳ ماده یک قانون برنامه و بودجه) است.
شما در صحبت‌های خود اشاره کردید که مقایسه برنامه ششم با برنامه پنجم اشتباه است. در حالی که برخی می‌گویند برنامه ششم کپی برنامه‌های قبلی است و جهت‌گیری جدیدی در آن دیده نمی‌شود.
اصلا چنین چیزی نیست. عرض کردم که از بعد تعداد مواد یا دائمی بودن یا دائمی نبودن مواد بین برنامه ششم و برنامه‌های قبلی تفاوت وجود دارد. به‌عنوان مثال، شما اگر نگاهی به برنامه پنجم بیندازید، می‌بینید یک کتاب مشخص با حدود ۲۳۵ ماده و ۱۲۰۰ حکم است. در صورتی که ما در برنامه ششم، اسناد تفصیلی داریم و شما اهداف را کلی و کمی می‌بینید. اصلا در برنامه‌های قبلی این رویه تدوین برنامه وجود نداشته است.
به نظر من کسانی که چنین انتقادی را مطرح می‌کنند، خوب به برنامه ششم دقت نکردند یا اطلاع کافی از محتوای برنامه ششم ندارند. چون از نظر ساختاری، کلا برنامه ششم با برنامه‌های قبلی متفاوت است. به‌خصوص اینکه برنامه ششم روی یک‌سری از موضوعات خاص متمرکز شده است. در واقع در کنار جامع‌نگر بودن، موضوعات خاصی که مشکلات اساسی کشور محسوب می‌شوند مثل محیط‌زیست، آب، اشتغال، فقر، ترانزیت و… مورد توجه قرار گرفته‌اند و دغدغه اصلی کارشناسان برنامه‌ریزی درون دولت و حتی بیرون از دولت نیز همین است که برنامه‌های میان‌مدت به دلیل محدودیت زمانی و منابع مالی، امکان رفع تمامی مشکلات کشور را ندارد، بنابراین از یک طرف، باید اولویت‌بندی این مسائل و مشکلات صورت گیرد، دوم اینکه اعتبارات عمومی و حمایت‌های مالی و نهادی دولت، صرف امور و بخش‌هایی شوند که در ظرف زمانی برنامه پنج ساله، مشکلات مرتفع شوند یا در مسیر پیشران توسعه و پیشرفت توسعه کشور قرار گیرند.
دومین نکته این است که ما در برنامه ششم سعی کردیم رابطه‌ای بین برنامه منطقه‌ای با برنامه بخشی در ذیل توجه به آمایش سرزمین قوت ببخشیم. این هم از مواردی است که فقط در برنامه ششم به آن توجه شده است، به‌خصوص اینکه در حال حاضر استان‌ها درگیر تهیه سند توسعه استان هستند و به دنبال این هستیم که ارتباط منطقی میان سند توسعه برنامه ششم در سطح ملی و استانی به خوبی برقرار شود.
نکته دیگر این است که یکی از ضعف‌های تاریخی برنامه‌های ما این بود که به الزامات تحقق برنامه، توجه نمی‌کردیم. در برنامه ششم خوشبختانه به این موضوع دقت شد و الزامات در سند برنامه ششم توسعه را بیان کردیم و به‌عنوان مبنای برنامه قرار گرفت. البته تعاملی که با کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی داریم، به دنبال این هستیم که این الزامات نهادینه یا عملیاتی شود تا بستر مناسبی برای تحقق اهداف برنامه شود.
مساله سوم این است که برای تمام بخش‌ها آمدیم سیاست‌های اجرایی، اهداف و اقدامات اساسی را آوردیم. در برنامه‌های قبلی چنین رویکردی دنبال نشده است نه‌تنها برنامه پنجم، در برنامه‌های قبلی هم این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و کاملا بحث جدیدی است. بنابراین تفاوت‌های خیلی زیادی می‌شود بیان کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که برنامه ششم توسعه از نگاه محتوایی عمیق‌تر از برنامه‌های قبلی در حوزه‌های مختلف وارد شده است. البته بخشی از آن ناشی از آسیب‌شناسی انجام شده برنامه‌های قبلی و تجربه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه است.
ما در برنامه ششم سعی کردیم انطباق با سیاست‌های کلی مورد به مورد تعقیب و رعایت شود؛ چنانچه مجلد جداگانه‌ای در مقام تبیین انطباق برنامه ششم با سیاست‌های برنامه ششم تهیه و ارائه کردیم. دوم اینکه برنامه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد این را هم به‌طور مستقل دیدیم.
بحث بعدی، ترازهای مختلف برنامه بود؛ مثل تراز نیروی انسانی، تراز تجارت خارجی، تراز بودجه عمومی دولت، تراز پولی و تراز منابع. شما به برنامه‌های قبلی که نگاه می‌کنید، هیچ‌ کجای برنامه نمی‌بینید که دولت آمده باشد برای دوره پنج ساله برنامه، منابع و مصارف بخش عمومی را بیان کرده باشد. این در حالی است که در برنامه ششم این اتفاق افتاده، به عبارت دیگر، پس از طراحی و تدوین مدل‌های کلان و بخشی برنامه ششم توسعه، اقدام مهم این برنامه دقت در سازگاری درونی و بیرونی آن بوده است. بخش مهم این سازگاری‌ها در تراز بازار‌های اقتصادی و مالی برنامه احصا شده و در جلسات مختلف ستاد برنامه، هیأت دولت و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
در واقع کار بودجه‌ای صورت گرفته است.
بله، برای اینکه منابع کل برنامه ششم را پیش‌بینی کنیم، ابتدا در مدل کلان برنامه، کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز در طول سال‌های برنامه مشخص شد که این موضوع در لایحه احکام مورد نیاز برنامه نیز آمده است (بالغ بر ۷۲۴ هزار میلیارد تومان). این منابع از محل‌هایی مختلف تامین خواهد شد. البته الزامات و چارچوب‌ها نیز مشخص شده است. بخشی از این منابع، مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه است که در بحث بودجه عمومی برنامه ششم برآورد شده خوشبختانه به روایت افراد مجرب، برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‌های بعد از انقلاب و به قول آقای کردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه، حتی قبل از انقلاب، متمایز است.
انتقادات را زمانی می‌شود بیان کرد که منتقد محترم، آن برنامه خلاصه ۴۰۰ صفحه‌ای یا تفصیلی ۱۴۰۰ صفحه‌ای را دیده باشد. ضمن اینکه برنامه‌های توسعه را باید فرآیندی دید نه فقط مربوط به یک دوره زمانی پنج ساله، به‌عنوان مثال برنامه‌های قبلی باید بخشی از مشکلات را مرتفع می‌کردند یا بسترها را برای توسعه پیشرفت کشور در برنامه‌های بعدی فراهم می‌کردند. بنابراین باید به برنامه‌های توسعه نگاه ملی داشت نه جناحی یا گروهی.
مدلی که در لایحه برنامه ششم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده تا براساس آن زمینه استقرار سیاست‌ها در کشور فراهم شود، چیست؟
ما مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی را در آوردیم و برمبنای اهدافی که در آن‌جا دنبال می‌شود، یک درخت‌واره‌ای را سازمان دادیم. ابتدا ۱۲ برنامه ملی تعریف کردیم و در ذیل هر برنامه، چندین طرح معرفی شده در ذیل هر طرح نیز پروژه‌های ملی تعریف شده است که حدود ۲۰۱ پروژه ملی داریم. شما بخش اقتصادی برنامه را که نگاه کنید، می‌بینید قرابت خیلی نزدیکی با اقتصاد مقاومتی دارد. به عبارت دیگر، در برنامه ششم توسعه دو رویکرد کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و خارجی برای رشد و توسعه کشور مبنای تدوین‌کنندگان برنامه بوده است.
در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، روی اقتصاد درون‌زای برون‌نگر تاکید شده، کدام‌یک از این بخش‌ها روی این سیاست تمرکز کرده است؟
بخش‌های متفاوتی وجود دارد؛ مثل رشد اقتصادی (حوزه بهره‌وری)، تجارت خارجی و کشاورزی. برنامه ششم توسعه به دنبال این است که از دانش، فناوری و نوآوری جهانی به خوبی برای توسعه کشور بهره ببرد تا همراه با سایر تدابیر پیش‌بینی شده، زمینه درونی شدن توسعه مهیا شود. ضمن اینکه وصل شدن به تولید جهانی و افزایش سهم تولید و تجارت جهانی از ناحیه اقتصاد ایران، می‌تواند نه‌تنها ریسک اقتصاد ایران را کم کند، بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد را به حداقل برساند. همچنین در بخش نفت هر دو مساله را مورد توجه قرار گرفته است. امسال افتتاح ۱۲ مجتمع پتروشیمی دیده شد. این هم برون‌گرایی است تا سهم‌مان در بازار بین‌المللی پتروشیمی افزایش یابد و هم در این‌جا، مردمی شدن اقتصاد و افزایش سهم و مشارکت مردم در اقتصاد دنبال می‌شود، چون خیلی از واحدها برای بخش خصوصی است و هم ارتقای توان تولید داخلی دنبال می‌کند. یعنی ما دقیقا از زنجیره ارزش افزوده استفاده می‌کنیم، یعنی به جای خام‌فروشی، نفت را تبدیل به محصول و عرضه می‌کنیم. شما به سیاست رونق ۷۵۰۰ بنگاه تولیدی نگاه کنید. این طرح به‌دنبال ارتقای توان تولید داخل و صیانت از اشتغال موجود است. از آن طرف، سرمایه‌گذارانی که تولیدشان به یک سطحی رسیده، امکان صدور پیدا می‌کنند. بنابراین اول درون‌زایی و دوم، برون‌گرایی مورد توجه است. در همین حال، تقویت بخش خصوصی پیگیری می‌شود، بنابراین سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر خیلی از واحدهای کوچک و متوسط در نقاط شهری کوچک و بخش‌هایی است که به قشر نیازمند و بیکار را پوشش می‌دهد و اشتغال ایجاد می‌کند. بنابراین حمایت از این بخش‌ها، کمک می‌کند که به سمت کاهش فاصله درآمدها در مناطق مختلف برویم. در همین راستا، ما به واحدهایی که دانش‌بنیان باشند، ترجیحاتی می‌دهیم. بنابراین این نکته را هم باید یادآور شد نگاه درون‌گرایی برون‌گر اقتصاد ملی، مختص بخش‌های خاص نیست، بلکه تمرکز بر تمامی بخش‌هاست.
در میان اعداد و ارقامی که در برنامه ششم توسعه دیده می‌شود، شاید کلیدی‌ترین رقم‌ها مربوط به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و نرخ بیکاری تک‌رقمی است. شما فکر می‌کنید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تا چه اندازه این اهداف کمی قابل تحقق است؟
ما راجع به نرخ رشد اقتصادی باید بپرسیم که این رقم از کجا آمده است. قبل از اینکه سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغ شود، ما سه گزینه را کار کردیم. البته نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در راستای تحقق سند چشم‌انداز است. یعنی برای اینکه اهداف سند چشم‌انداز محقق شود، باید نرخ رشد اقتصادی ۸درصد شود. این مربوط به الان نیست، بلکه در ابتدای برنامه چهارم توسعه برآورد شده بود که به طور متوسط حداقل ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و در برنامه پنجم هم در قانون برنامه تاکید شده بود. البته این اهداف تحقق نیافت و بار عقب‌ماندگی آن به برنامه‌های بعدی منتقل شد. به طور قطع برای اینکه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد تحقق پیدا کند، برنامه ششم و هفتم توسعه باید رشد بالایی داشته باشد. بعضی‌ها می‌گویند رشد اقتصادی باید ۱۲ درصد و بعضی‌ها هم می‌گویند نرخ رشد اقتصادی باید ۱۶ درصد باشد. قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی ۸ درصد می‌تواند زمینه رشد بالاتر را هموار سازد. نکته اصلی همین الزامات رشد ۸ درصدی است که خطوط راهنمای رشد ۸ درصدی مصوب ستاد برنامه ششم توسعه به طور صریح بیان شده است، این خطوط در زمان تدوین برنامه برای رعایت آن در حوزه‌های مربوطه به تمامی شوراهای برنامه‌ریزی نیز ابلاغ شده بود.
اما قابلیت تحقق چنین نرخ رشدی مهم است.
بله، ما به ساختارهای اقتصادی ایران نگاه کرده بودیم. در بهترین دوره‌های بعد از انقلاب، متوسط رشد اقتصادی ۶.۲ درصد بود. البته در برنامه اول توسعه کشور به طور متوسط نرخ رشد اقتصادی ۷.۱ درصد بوده است. ضمن اینکه ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای و ژئوپولتیک کشور ایران رشد‌های بالاتر از متوسط بلندمدت (۵-۵/۴ درصد) را می‌تواند داشته باشد.
چرا نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد انتخاب شد؟
هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد یک برون‌داد است و در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است. سوال شما می‌تواند این باشد که اگر برنامه ششم اجرا شود، چه می‌شود؟ من معتقدم علاوه بر اینکه نرخ رشد اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغ شده، یک الزام برای اقتصاد ایران است.
ما اگر در برنامه ششم توسعه سالانه ۸ درصد نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم، می‌دانید چه اتفاقی می‌افتد؟ سطح درآمد سرانه ما در پایان برنامه ششم به‌طور نسبی بهبود خواهد یافت. در حالی که آثار سیاست‌ها و اقدامات برنامه باید در درآمد سرانه نمایان شود، بنابراین نرخ رشد ۸ درصد یک الزام اجتناب‌ناپذیر است.
آیا با ساختار فعلی اقتصادی ایران می‌توان به این رقم رسید؟
بنده با این ساختار فعلی و اداری معتقدم خیر. ما اگر بخواهیم همین‌ روال ادامه دهیم، به طور قطع به آن نرخ رشد اقتصادی نمی‌رسیم. لازمه تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، وقوع تحول در کارکردها، رفتارها، جذب منابع خارجی، استفاده بهره‌ور منابع، توسعه بازارهای کشور، افزایش سهم در بازار بین‌المللی، دانش‌بنیان کردن اقتصاد و… است. یعنی یک‌سری از الزامات نیاز است و ما باید کمربندها را سفت ببندیم و آن الزامات را تمهید کنیم تا بتوانیم به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم. بر همین اساس مبانی رشد اقتصادی ۸ درصد، چهار محور کلیدی را برای برنامه ششم داریم که عبارتند از ثبات کلان اقتصادی، تقویت قابلیت‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی، تدبیر شایسته و مناسب، تعامل فعال و موثر با اقتصاد جهانی.
برای دستیابی به این اعداد و ارقام، نیازمند چه میزان سرمایه‌گذاری در سال هستیم؟ وزیر اقتصاد گفته ما ٧٠٠ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال نیازمندیم تا بتوانیم به نرخ رشد هشت درصدی دست یابیم.
منابع مالی مورد نیاز بستگی به مدلی دارد که برآورد کردیم. ما دو گزینه داشتیم؛ یکی ۷۲۴ و یکی هم حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان در سال نیازمندیم. در این حد، باید سالانه سرمایه‌گذاری شود تا نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود.
مهم‌ترین بحث این است که بتوانیم از عوامل تولید به‌صورت بهره‌ور استفاده کنیم. به همین دلیل، یکی از منابع رشد، بهره‌وری است و ۳۵ درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری باید تامین شود. چون واقعا اقتصاد ایران ظرفیت‌های خالی زیادی دارد. البته دقیقا از نظر استفاده از ظرفیت‌های خالی، مشابه برنامه اول توسعه هستیم که اگر به خاطر داشته باشید، بعد از جنگ تحمیلی اجرا شد. در دوره جنگ به دلیل مسائل و مشکلاتی که وجود داشت، ظرفیت‌های خالی زیادی را در بخش تولید شاهد بودیم. الان هم همین‌طور است؛ اما نه به‌خاطر جنگ، بلکه به‌دلیل تحریم مالی. ضمن اینکه اصلاح ساختارها در برخی از حوزه‌ها از جمله نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام اداری، نظام مالی دولت و ……. را دنبال خواهیم کرد.
ضمن اینکه تحقق رشد اقتصادی کل اقتصاد منوط به ایفای وظایف تعیین شده هر یک از بخش‌های اصلی اقتصاد (کشاورزی، نفت و گاز، ساختمان، صنعت و خدمات) در برنامه ششم است که توسط دستگاه‌های متولی امر عملیاتی و رصد می‌شود. به طور طبیعی هر یک از بخش‌ها ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی برای رشد بالاتر را در برنامه می‌توانند داشته باشند. به‌عنوان مثال ما نفت را در سال ۹۴ چقدر صادر می‌کردیم؟ در سال ۹۵ چقدر صادر می‌کنیم؟ این یک بعد از کاری بوده که تاثیر خود را روی نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال گذاشته است. در بخش کشاورزی هم ظرفیت خالی وجود دارد، اما در بخش صنعت این ظرفیت خالی بیشتر است. بر این اساس، با بهره‌وری، ظرفیت‌های خالی را باید پر کنیم.
نرخ بیکاری تک‌رقمی در برنامه ششم توسعه یک مقدار آرمان‌گرایانه نیست؟ ما فقط در برنامه سوم توسعه توانستیم ۷۰۰هزار شغل ایجاد کنیم. برنامه‌های بعدی، یعنی چهارم و پنجم که به‌شدت آمار ایجاد اشتغال پایین بود و به حدی امروز در حوزه بیکاری با مشکل روبه‌رو هستیم که صحبت از بحران بیکاری می‌شود.
تحقق نرخ بیکاری تک‌رقمی براساس ایجاد حداقل ۹۵۰ هزار فرصت شغلی جدید چندان نمی‌تواند آرمان‌گرایانه باشد. اصل و اساس کار باید مبتنی بر ایجاد شغل باشد که فارغ‌التحصیلان و جوانان بیکار ما شاغل شوند. اما واقعیت این است که نرخ بیکاری پایین‌تر (فرضا ۸-۷ درصد) دشوار است و آن هم به دلیل مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران. به همین دلیل برنامه ششم توسعه روی اشتغال تمرکز خاصی خواهد داشت. همان‌طور که گفتم، یکی از موضوعات خاص ما اشتغال است و باید تا سطح برنامه‌های عملیاتی روی سیاست‌های ایجاد اشتغال کار کنیم و موانع و مشکلات ساختاری، اداری و نهادی را مرتفع سازیم و مقید به اعطای تسهیلات و اعتبارات برای ایجاد شغل نباشیم.
در برنامه ششم متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد هدف‌گذاری شده است.
عرض کردم ما حدود ۹۵۰ هزار شغل را در برنامه داریم که ایجاد شود. به طور طبیعی اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش‌بینی کردیم، صورت گیرد، اشتغال ایجاد خواهد شد. برای مثال، ما پیش‌بینی کردیم سالانه ۵۰ میلیارد دلار منابع خارجی جذب کنیم؛ شامل قراردادهای مشترک، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و فاینانس. به‌خصوص اینکه باید بگویم در رابطه بین اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بسته حمایت‌ها و مشوق‌های سیاستی توسعه اشتغال را تصویب کرده است. خوشبختانه این بسته، رویکرد توجه به توسعه اشتغال را کاملا تغییر داده است.
البته بعضی مسائل تحت انتخاب ما نیست. وقتی بیکاران آموزش عالی کشور دو برابر نرخ بیکاری کشور است، بنابراین الزام ما است که دنبال ایجاد اشتغال برویم؛ به‌خصوص اینکه با وجود این همه تفاوت در نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، ما باید به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان برویم. بر این اساس، در بسته سیاست‌های اشتغال پیش‌بینی کرده‌ایم که شرکت‌های دانش‌بنیان را از امتیازها و مشوق‌هایی برخوردار کنیم. ما امیدواریم نرخ بیکاری در پایان برنامه ششم تک‌رقمی شود.
البته خصوصی‌سازی نیز باید مورد تاکید قرار گیرد.
من وقتی اصطلاح مردمی کردن اقتصاد را مطرح کردم، همان خصوصی‌سازی است. بر این اساس، ابتدا باید بستر‌های توسعه بخش خصوصی مهیا شود و سپس خصوصی‌سازی واقعی شکل گیرد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از بحث‌هایی که به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد، پیگیری اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاون است. اگر این اتفاق بیفتد، به طور قطع تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری نیز تحقق پیدا خواهد کرد. به‌طوری که نیروی کار جوان، مطالبه خود برای فرصت‌های شغلی مناسب را از سیستم بازار کار دنبال کند و نگاه به بخش دولتی برای ایجاد شغل به حداقل خود برسد. به عبارت دیگر، مسئولیت اصلی ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در برنامه، برعهده بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی خواهد بود و دولت هم باید حمایت‌ها و مشوق‌های لازم را در نظر بگیرد.
در حال حاضر بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بحران ایجاد کرده است. ایجاد بازار بدهی و ساماندهی دیون دولت به نظام بانکی، از جمله اهداف دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده کل کشور است. در این چارچوب، تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق در برنامه ششم دنبال می‌شود. به نظر شما صفر شدن بدهی دولت اتفاق خواهد افتاد؟
قبل از پاسخ به این سوال اشاره کنم که برای برون‌رفت وضعیت رکودی اقتصادی از جمله اقدامات دولت رفع تنگناهای مالی دولت و سیستم بانکی است که بخشی از آن در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مرتفع شده است. به عبارت دیگر قدم‌های دولت برای رفع این مشکلات جدی است، اما طرف‌های دیگر یا بازیگران دیگر (از جمله نظام بانکی) در امر تولید و سرمایه‌گذاری باید جدی‌تر باشند.
متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از منابع بانک‌ها به جای اینکه در بخش تولید و اقتصاد کشور استفاده شود، به اشکال گوناگون حبس شده؛ یک بخش همان بدهی دولت به بانک‌هاست. این بدهی که در دولت یازدهم ایجاد نشده، بلکه در ادوار گذشته و دولت‌های قبل ایجاد شده و ما می‌توانستیم بی‌مسئولیتی به خرج دهیم و بگوییم چه‌کار به این بدهی داریم. ولی دولت مسوولانه و منطقی برخورد کرد و یکی از اقدامات جدی برنامه ششم توسعه این است که این بدهی‌ها را تا پایان برنامه ششم توسعه به صفر برساند. این رویکرد علاوه بر شفافیت در نظام مالی و اعتباری کشور باعث خواهد شد که بسترهای خلق منابع اعتباری و منابع مالی سر مایه‌گذاری فراهم گردد.
ما همین الان هم شروع کردیم و خوشبختانه حدود ۴۵هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی با تعریف اوراق بدهی و نیز استفاده از ظرفیت نرخ تسعیر تسویه خواهد شد. امیدواریم در سال‌های دیگر برنامه ششم توسعه نیز به سمتی برویم که تا پایان برنامه بدهی دولت به صفر برسد.
تسعیر ارز تورم ایجاد نمی‌کند؟
این مهم است که ما چگونه از آن استفاده می‌کنیم. یک رابطه مثلثی در تبصره ۳۵ قانون بودجه تعریف شده که مانع از ایجاد پول قدرت شود. امیدواریم اگر روی این هدف بایستیم، مانع از افزایش تورم خواهد شد و قاعده‌ای مبنی بر عدم افزایش پایه پول از این محل در این تبصره لحاظ شده است.
اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۰، سالی که برنامه ششم به پایان خواهد رسید، چگونه می‌بینید؟
اقتصاد ایران را در یک افق میان‌مدت و بلندمدت، ما برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران باید بسازیم. حال نحوه چگونه ساختن آن مهم است. اگر مبنای ساختن براساس خردجمعی، عقلانیت و تدبیر باشد، انتظار بر این است وضعیت ایران به مراتب خیلی بهتر از این وضعیت کنونی خواهد بود و می‌توان گفت در بسیاری از شاخص‌ها بهبودی را داشته باشیم و حتی فکر می‌کنم که در این برنامه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و نرخ بیکاری و تورم تک‌رقمی چندان دور از انتظار نخواهد بود و سعی کنیم که شرایط مناسبی برای رونق بخشی به اقتصاد داخلی و کسب‌و‌کارها فراهم کنیم.

*مریم فکری

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۷:۲۱

وزیر اطلاعات:

فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئه‌های آنان خنثی شده است

وزیر اطلاعات اقتصاد را زمینه‌ بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، حجت‌الاسلام سید محمود علوی عصر امروز در دیدار با مردم دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد با ابلاغ سلام رئیس جمهور اظهار داشت: صفای مردم این منطقه، عشق به اهل بیت، رشادت‌ها و دلاوری‌های فرزندان منطقه در مصاف با کافر را از نزدیک شاهد بودم و همیشه آرزو داشتم خداوند توفیق حضور در جمع این مردم را بدهد.

وزیر اطلاعات امنیت و برخورداری از اقتصاد پویا را زمینه رشد فرهنگی جامعه دانست و افزود: در هر کشوری و نظام حکومتی ایمان بخواهد تقویت شود و دین مردم قدرت بگیرد و بندگی خدا رونق بگیرد باید امنیت و اقتصاد در آن جامعه بالنده شود.

وی با بیان اینکه امروز در جامعه‌ای که امنیت نداشته باشد اقتصاد هم پا نمی‌گیرد تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایطی که در دنیا شاهد ناامنی هستیم و هر روز خبر انفجار بمب، عملیات انتحاری یا کشتار با اسلحه به گوش می‌رسد بحمدالله امنیت کامل در کشور ما حاکم است.

علوی تصریح کرد: این طور نیست که دشمن دنبال ناامن کردن کشور نباشد، تلاش‌هایی دارد و امکاناتی می‌دهند حتی آموزش می‌دهند از چند ماده شیمیایی مواد منفجره تولید و در نقاطی از شهرهای ایران منفجر کنند.

وی افزود: به لطف پروردگار و با عنایت امام زمان(عج) و نفس گرم رهبری و دعای خیر مردم تا امروز هر چه دشمنان آدم فرستادند هرچه امکانات و وسایل دادند توطئه‌های آنان خنثی شده است.

علوی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) مانند باز شکاری بالای سر توطئه‌گران حاضر و آن‌ها را در چنگ گرفتند بیان کرد: امنیت را با چنگ و دندان نگه می‌داریم و به دشمن اجازه تجاوز نمی‌دهیم.

وزیر اطلاعات ادامه داد: نهادهای تأثیرگذار با هماهنگی و همکاری کار می‌کنند و ثمره این همدلی تأمین امنیتی است که در کشور حکمفرما است.

علوی اقتصاد را از دیگر زمینه‌های بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات کشور در زمان تحویل به دولت روحانی گفت: اداره کشور در شرایطی که 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم و قیمت هر بشکه 130 دلار بود با وضعیتی که فروش 800 هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه کمتر از 40 دلار رسیده بود دشوار است.

وی در ادامه تأکید کرد: نظام اسلامی متعلق به همه است و همه باید زیر بیرق رهبر انقلاب حرکت کنیم تا کشورمان برکت پیدا کند.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با یک سفر دولت همه مشکلات رفع شدنی نیست با اشاره به برنامه‌های دولت پیش از سفرهای استانی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها بیان کرد: در این سفر برای شهرستان کهگیلویه سه طرح به تصویب رسیده است و از مجموع 997 میلیارد تومان اعتبار مصوب برای استان 257 میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص داده شده است.

علوی طرح‌های آبرسانی دهدشت با 60 میلیارد تومان،انتقال آب به دشت‌های شهرستان با 47 میلیارد تومان و جاده پاتاوه به دهدشت با 150 میلیارد تومان را از برنامه‌های مصوب دولت در سفر استانی عنوان کرد.

انتهای پیام/82016/ج40/

تصمیم‌گیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود

۹۵/۰۵/۲۱ :: ۱۱:۱۹

لاریجانی در همایش شورای عالی استان‌ها:

تصمیم‌گیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود

رئیس مجلس تغییر در برخی اصول قانون اساسی و ساختار دولت را شرط عملی شدن نگاه اختیاردار شمردن شوراهای شهر و روستا در تصمیم‌گیری‌ها برشمرد و گفت: باید با رعایت قانون اساسی تصمیم‌گیری از سوی شوراها را در کشور به رسمیت بشناسیم.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز پنج‌شنبه 21 مرداد در همایش شورای عالی استان‌ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد شوراهای اسلامی شهر و روستا را در تحقق مردمی کردن اداره امور کشور مؤثر خواند و گفت: 2 دیدگاه درباره شوراها در کشور وجود دارد.

وی اظهار داشت: دیدگاه اول با استناد به بعضی اصول قانون اساسی عنوان می‌دارد همه امور کشور به‌ غیر از اموری که در اختیار رهبری است با قوه مجریه بوده و در حقیقت دولت مسئول تصمیم‌گیری در کلیه سطوح است و شوراها از جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نمی‌توانند نقش ویژه‌ای ایفا کنند اما دیدگاه دوم معتقد به اختیار داشتن شوراهای شهر و روستا در تصمیمات منطقه‌ای کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی زمینه‌های تحقق دیدگاه دوم را تغییر احتمالی برخی اصول قانون اساسی و نیز تغییراتی در ساختار دولت خواند و با اشاره به اینکه در شرایط امروز توجه صرف به یکی از این 2 دیدگاه‌ها ممکن نیست، گفت: باید با رعایت قانون اساسی و جایگاه شوراها در این قانون تصمیم‌سازی توسط شوراهای شهر و روستا را به رسمیت بشناسیم.

وی نیاز امروز کشور را جهش در مسیر آبادانی خواند و با تأکید بر ضرورت ظرفیت‌سازی برای اعضای شوراهای شهر و روستا به منظور ایجاد آبادانی و توسعه در کشور خاطرنشان کرد: اعضای شورا باید به وظایف خود نیز اشراف کامل داشته باشند.

لاریجانی از تلاش مجلس برای فراهم آوردن شرایطی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و شوراهای شهر خبر داد و با دعوت از اعضای شوراهای شهر و روستا برای کمک به مجلس در این مسیر گفت: می‌کوشیم در تدوین برنامه ششم توسعه نیز این موضوع مدنظر قرار گیرد.

وی در ادامه از لزوم تدوین قوانین و مقررات مربوط به اختیارات شوراها سخن گفت و افزود: در این صورت فردی که وارد شورا می‌شود آشنایی کامل با قوانین خواهد داشت و می‌داند که در چه مسیر و چه چارچوب و اختیاراتی باید حرکت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و از آمادگی مجلس جهت تدوین قوانین کارآمد با همکاری شوراها سخن گفت و اظهار داشت: اشخاص توانمند و با سابقه باید در شوراها حضور یابند تا انتظارات مردم را به خوبی برآورده کنند.

وی توسعه همه جانبه کشور را نیازمند برخورداری تمام مناطق از امکانات عنوان کرد و با ذکر این نکته که در سال‌های اخیر روستاها از توسعه کمتری برخوردار شده‌اند، ادامه داد: امروز به واسطه فقدان شرایط کار در روستاها جوانان ناچار به مهاجرت هستند و به این دلیل که امکان فعالیت اقتصادی در شهرها نیز به سهولت ممکن نیست روستاییان مهاجر در حاشیه شهرها ساکن شده که خود آسیب‌های ویژه خود را دارد.

لاریجانی ایجاد چرخه اقتصادی مطلوب در حوزه‌های مختلف صنعتی، گردشگری، معدنی را راه‌حل معضل مهاجرت از روستاها ذکر کرد و با اشاره به مشکلات دیگری از قبیل خشک‌سالی و کم‌آبی در برابر نیل به اهداف مطلوب در توسعه روستاها گفت: ظرفیت روستاها باید به نحوی مدیریت شود که مهاجرت به شهرها کاهش یابد.

وی ذکر این نکته که نسبت جمعیت شهرنشین کشور به جمعیت روستانشین 70 به 30 است و این میزان در کشورهای دیگر پس از 15 سال آینده شکل می‌گیرد، تصریح کرد: در این زمینه ایران 15 سال از کشورهای دیگر جلوتر رفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به تجارب مفید شوراها در طول سال‌های فعالیت‌ آنها اشاره کرد و با یادآوری حمایت مجلس جهت موفقیت هرچه بیشتر شوراهای شهر و روستا گفت: مجلس طرحی جهت ساماندهی به مسئله آمایش سرزمین در دست دارد تا مانع جدی از سر راه موفقیت روزافزون شوراهای شهر و روستا برداشته شود.

انتقادات نمایندگان به نواقص موجود در برنامه پنج ساله ششم توسعه

۹۵/۰۵/۲۰ :: ۱۳:۲۸

گزارش فارس از متن و حاشیه نشست علنی امروز «خانه ملت»

انتقاد یکپارچه مجلسی‌ها از «نواقص برنامه ششم» در روز مخالفت پارلمان با تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی

خانه ملت امروز در صحن علنی خود شاهد انتقادات نمایندگان به نواقص موجود در برنامه پنج ساله ششم توسعه بود.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز مجلس 20 مرداد 95 به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

جلسه امروز مجلس در حالی آغاز شد که 82 نفر از نمایندگان در صحن مجلس حضور نداشتند و مجلس با حضور 204 نفر از نمایندگان کار خود را آغاز کرد.

نمایندگان در جلسه امروز خود رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در مورد لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را در دستور کار خود داشتند.

همچنین درخواست چند نفر از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

*اسامی متأخرین آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:

1-علیرضا ابراهیمی نماینده مردم رامیان و آزادشهر

2-ناهید تاج‌الدین نماینده مردم اصفهان

3-نورمحمد تربتی‌نژاد نماینده مردم گرگان

4-کاظم جلالی نماینده مردم تهران

5-محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد

6-زهرا ساعی نماینده مردم تبریز

7-بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان

8-محمد عزیزی نماینده مردم ابهر

9-محمد قمی نماینده مردم پاکدشت

10-سید فرید موسوی نماینده مردم تهران

*مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی

در ابتداری نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی رای مخالف دادند.

نمایندگان مجلس با 88 رای موافق، 102 رای مخالف و 6 رای ممتنع با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.

*تعیین شرایط فروش یا اجاره ملک مدارس توسط نمایندگان مجلس

نمایندگان در ادامه، لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و تبصره 2 ماده 32 آن را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای «الف» و «ب» این ماده و تایید شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، موسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع دوستان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ موسسه واجد شرایط متقاضی خرید و اجاره ملک نباشد آموزش و پرورش می‌تواند ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره می‌نماید، در غیر این صورت شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

*شرایط تعیین حقوق و مزایای کارکنان مدارس غیردولتی تعیین شد

نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره یک ماده 25 لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه بخشی از حق بیمه سهم موسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.

همچنین وکلای ملت در ادامه بررسی برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 26 این لایحه را نیز به شرح زیر اصلاح کردند. تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.

*آموزش و پرورش مجوز اخذ 4 درصد از شهریه دریافتی مراکز غیردولتی و اختصاص به مناطق محروم را دریافت کرد

نمایندگان همچنین لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده‌شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر ماده 20 این لایحه را به شرح زیر تصویب و تبصره سه آن حذف کردند:

«ماده 20 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل 4 درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌برخوردار هزینه شود. مبلغ دریافتی به عنوان علی‌الحساب مالیاتی مراکز مذکور در آنها منظور می‌شود.»

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در ادامه نشست امروز تبصره یک ماده 21 را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند: «تبصره یک مدیران مدارس مختص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد به مبانی دینی خود متجاهر به نقض احکام اسلامی در انزار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی شوند.»

*فولادگر: کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیون‌‌های مجلس معارض نیست

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در صحن علنی به عنوان طراح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه هرگاه شرایط کشور ویژه باشد می‌توان کمیسیونی تخصصی تشکیل داد گفت: شما در حوزه‌های انتخابیه خود می‌بینید که اوضاع کشور استثنایی است و شاهد موانعی که در برابر تولید کنندگان است هستید.

وی با یادآوری تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت برون رفت از شرایط موجود اظهار داشت: باید با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی گزارش هایی تهیه شده و شرایط کشور ترسیم شود تا خلاهای قانونی و یا مشکلات اجرایی حل شود.

فولادگر به تاکید مقام معظم رهبری بر عملکرد انقلابی نمایندگان مجلس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیون‌های مجلس معارض نیست گفت: الان طرح‌هایی در کمیسیون‌ها است که رسیدگی به آنها وقت گیر است اما کمیسیون ویژه با همگرایی با سایر کمیسیون‌ها می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه 15 عضو کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی از میان همه کمیسیون‌ها انتخاب خواهند شد تجربه موفق مجالس قبلی در تشکیل کمیسیون‌های ویژه برای اجرای قانون رفع موانع تولید و کسب و کار را یادآور شد و بیان داشت: در کمیسیون‌های ویژه مجالس قبل گزارش‌های مهم نظارتی نیز ارائه کرده‌ایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اقدام فوق‌العاده مجلس جهت بهبود فضای کسب و کار عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی گفت: تجربه قبلی نشان داده است که کار داوطلبانه نمایندگان نتیجه بخش تر است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 در پایان خاطرنشان کرد: 60 نماینده از جمله روسای کمیسیون‌ها طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی را امضا کرده و حمایت از آن محدود به جریان و یا کمیسیون خاصی نیست.

به گزارش خبرنگار فارس، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شوری اسلامی نیز در موافقت با طرح  تشکیل کمیسیون آن را حداقل کار برای لبیک گفتن به مقام معظم رهبری خواند و با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی صرفا ابعاد اقتصادی نداشته و حاوی ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز هست گفت: کمیسیونی فرابخشی می‌خواهیم که همه ابعاد اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند لیکن امروز کمیسیون‌های ما بخشی عمل می‌کنند.

وی با اشاره به مجوز قانونی برای تشکیل کمیسیون‌های ویژه در شرایط اقتصادی کشور گفت: آیا امروز وضعیت رشد اقتصادی،‌بیکاری، رکود، معیشت و قدرت پول ملی کشور استثنایی نیست. کمیسیون ویژه مختص همین شرایط استثنایی است.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از داخل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی باید طرح‌هایی بیرون آید که بیماری هلندی کشور را درمان کرده ، اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد ریاضتی تفکیک و از اثرگذاری شوک‌های بیرونی بر اقتصاد کشور جلوگیری کند.

*تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی به بی‌انگیزگی سایر کمیسیون‌های مجلس می‌انجامد

در ادامه، جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میان‌دوآب در مجلس در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی، آن را معارض با فلسفه وجودی ماده 44 آیین‌نامه داخلی مجلس خواند و گفت: طرح اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری همه کمیسیون‌های مجلس را موظف به پیگیری آن می‌کند اما وقتی کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل می‌شود سایر کمیسیون‌ها انگیزه خود را برای عملیاتی کردن آن از دست می‌دهند.

وی با تاکید براینکه تمام کمیسیون‌های مجلس باید بحران‌های کشور از جمله بحران آب‌، بیکاری‌، رشد اقتصادی و ... را حل کنند خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور به دو درصد هم نمی‌رسد در صورتی که طبق برنامه باید به 5 درصد برسد.

* بحران سوریه با اتحاد حاشیه‌نشین‌ها و مخالفان آغاز شد

محبی‌نیا با ذکر این نکته که همه دستگاه‌های دولتی باید در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد، به مشکل 5 میلیون بیکار و 11 میلیون حاشیه‌نشین اشاره کرد و گفت: بحران سوریه با همین حاشیه‌نشین‌ها آغاز شد که با مخالفان متحد شدند.

نماینده مردم میان‌دوآب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: که تشکیل کمیسیون ویژه به اسم اقتصاد مقاومتی یعنی تعطیل کردن سایر کمیسیون‌های مجلس.

با 136 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با یک‌فوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

همچنین نمایندگان یک‌فوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 136 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک‌فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام برخی سازمان‌ها مانند سازمان تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایری کشور تأسیس می‌شود.

سلیمی: مجلس در جریان قراردادهای نفتی و خرید ایرباس نیست/ لاریجانی: قراردادهای بین شرکت‌های ایرانی و خارجی نیازمند تصویب مجلس نیست

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 77 قانون اساسی،‌اظهار داشت: طبق این اصل همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی افزود: درمورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری از موارد دیگر، جزئیات مساله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

سلیمی همچنین گفت: خواهش بنده این است که هیات رئیسه محترم در این رابطه اطلاعات بیشتری را اخذ کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا این قراردادها به تصویب مجلس برسد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار سلیمی توضیح داد: تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تایید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تایید نمی‌کند.

وی همچنین گفت: در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.

رئیس مجلس با طرح این سوال که مگر همه قراردادهای نفتی که فروش نفت دارند، به مجلس ارسال شود؟ گفت: در زمانی مجلس اول، در این رابطه از شورای نگهبان تفسیر خواسته شد و شورای نگهبان هم تفسیر خود را اعلام کرد مبنی بر اینکه اگر قراردادی بین شرکت‌های ایران و شرکت‌های خارجی منعقد شود، احتیاجی به تصویب مجلس ندارد هرچند اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادها لازم است و این موضوع در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود.

*«رامین نورقلی‌پور» ناظر مجلس در شورایعالی فناوری اطلاعات شد

نمایندگان در ادامه جلسه نشست، عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی فناوری اطلاعات را انتخاب کردند.

بر این اساس، رامین نورقلی‌پور با کسب 160 رأی از مجموع 176 آرای مأخوذه به عنوان ناظر در این شورا برگزیده شد.

*لاریجانی: لایحه برنامه ششم نقایصی دارد/ کمیسیون تلفیق نقایص برنامه را رفع کند

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در تذکری با استناد به ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس، نسبت به نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس انتقاد کرد و اظهار داشت: از آنجا که دولت اعتقادی به ارائه احکام لایحه برنامه ششم توسعه نداشت، تنها لایحه‌ای برای صدور مجوز احکام آن به مجلس داد.

وی همچنین خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی! شما در همان موقع هم این ایراد را وارد دانستید که چیزی که دولت به مجلس ارائه داده لایحه برنامه ششم نیست. آن زمان هم آن لایحه 31 ماده داشت و با امضای رئیس‌جمهور به مجلس آمد، اما اخیراً آقای نوبخت لایحه قبلی را ویرایش مجدد کرده و با 35 ماده و با امضای خودش به مجلس تقدیم کرده است.

لاهوتی تصریح کرد: متنی که دولت به مجلس داده، لایحه برنامه ششم نیست، اما شما تصمیم گرفتید تا این لایحه به کمیسیون تلفیق برود و در آنجا اصلاحات لازم صورت گیرد، در حالی که باید توجه کنیم که برنامه ششم برنامه 5 سال آینده کشور است و باید با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر لاهوتی توضیح داد: دولت در این لایحه نظر خود را ارائه داده و این لایحه نقایصی هم دارد، اما این نقایص می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق رفع شود.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه ششم تدوین شود و ما باید تا قبل از آذرماه به صورتی لایحه برنامه ششم را بررسی و تصویب کنیم که نظر شورای نگهبان هم تا آن زمان واصل شود.

*اخطار کواکبیان نسبت به اجازه انتشار هفته‌نامه «یالثارات»

سپس مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در اخطار قانون اساسی مرتبط با اصل 24 قانون اساسی گفت: ما همه اینجا جمع شده‌ایم که حاکمیت قانون در کشور سرعت گیرد.

وی افزود: روال هیات نظارت بر مطبوعات این بوده است که اگر به روزنامه‌ای تذکر می‌داد و آن را توقیف نمی‌کرد قوه قضائیه وارد می‌شد و آن روزنامه را توقیف می‌کرد.

کواکبیان گفت: اما این بار برعکس شده است یعنی هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه‌ای را که توهین و حقوق عمومی را ضایع کرده است را توقیف کرده؛ البته من با هر توقیفی مخالفم و در لایحه جدید که می آید حتما نظرم را خواهم گفت.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه بدعتی گذاشته است چرا که هیات نظارت بر مطبوعات نشریه را توقیف کرده ولی قوه قضائیه به آن اجازه انتشار داده است در حالی که می‌توانست به هیات نظارت بگوید شما باید اجازه انتشار دهید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: 7 نفر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که حتی قوه قضائیه هم در آن نماینده دارد و نمایندگان قوه مجریه،‌مجلس ،‌ حوزه علمیه و دانشگاه‌ها هم در آن عضو هستند تصمیمی گرفتند آیا این حضور قوه قضائیه نیست؟

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید بیان داشت: این ضعف هیات نظارت بر مطبوعات است که از قانون حمایت نمی‌کند و ما از هیات رئیسه مجلس می‌خواهیم که نقیصه قانونی را به قوه قضائیه تذکر دهد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است مسعود پزشکیان نائب رئیس اول که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در توضیح گفت ما این موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام می‌کنیم.

*داداشی: وزیر نفت اصل 167 قانون اساسی را درباره بورسیه‌های دانشگاه صنعت نفت رعایت کند

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در اخطار قانون اساسی ناظر به اصل 167 قانون اساسی در صحن علنی مجلس به وزیر نفت گفت: وزیر نفت با دستور غیر منصفانه‌ای که داده است این اصل را نقض کرده است.

وی با اشاره به ابطال تعهد وزارت نفت برای استخدام دانشجویان نخبه رشته نفت به وسیله بخشنامه وزارت نفت خاطرنشان کرد: وزارت با همکاری سازمان سنجش در دفترچه‌های آزمون سراسری قید کرده بودند که از دانشجویان صنعت نفت که جزء رتبه‌های الف باشند وزارت نفت تعهد می‌کند که آنها را استخدام کند و در واقع اینها را بورسیه کرده بود.

داداشی با اشاره به اعتراض چند روزه دانشجویان صنعت نفت مقابل مجلس گفت: کسی صدای این عزیزان را نشنید؛ ما از وزیر نفت می‌خواهیم که اصل 167 قانون اساسی را رعایت کند و طبق این اصل بخشنامه‌ها در همه وزارتخانه‌ها باید عطف به ماسبق شود.

*الگوی جدید قراردادهای نفتی در زمان شاه هم منسوخ بود

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر انجام‌وظیفه همه نهادهای نظارتی در قبال قراردادهای جدید نفتی، گفت: با اصراری که وزیر نفت دارد، الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت 30 سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد.

وی با تقاضا از هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به این موضوع گفت: این نوع قرارداد حتی در زمان شاه نیز منسوخ شده بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، رسیدگی به وضعیت فارغ‌التحصیلان بورسیه دانشگاه صنعت نفت و نیز وضعیت بیمه قالیبافان به وزرای آموزش‌ و پرورش، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داد.

*فلاحت‌پیشه: هیچ عاملی به اندازه فیش‌های حقوقی به اعتماد عمومی مردم ضربه نزد

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان مخالف یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: باید دید آیا مشکل عدم عدالت در نظام پرداخت‌ها در کشور ما با تصویب این طرح حل می‌شود یا فقط وقت مجلس گرفته می‌شود؟

وی افزود: همان طور که به خاطر دارید در جلسه اخیر دولت و مجلس، توافق شد قانون مدیریت خدمات کشوری که بحث نظام عادلانه پرداخت‌ها هم قرار است در آن تدوین شود، ظرف یک ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

کاتب همچنین خاطرشان کرد: ما می‌پذیریم که برای قوانین مادر باید کار کارشناسی عمیقی روی آن انجام شود اما دولت باید هرچه سریعتر قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم پارلمان کند.

وی با بیان اینکه هفته گذشته یک فوریت طرح شفافیت پرداختی به مدیران در خانه ملت به تصویب رسید گفت: اگر قرار باشد هر روز یک قانون جدیدی را در زمینه پرداخت‌ها به تصویب برسانیم که نمی‌شود، دلیل پرداخت‌های متفاوت در کشور ما وجود قوانین متعدد و گوناگون است.

این عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه صد در صد این طرح توسط شورای نگهبان رد می‌شود، گفت: اجازه دهید این طرح در قالب لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر قانونی که مربوط به موضوع پرداخت‌هاست توسط خود دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شود راحت تر می‌توان درباره آن تصمیم گرفت این خواسته بسیار اساسی مردم می‌بایست با انسجام دولت و مجلس انجام شود.

 در ادامه این جلسه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد و هنوز تبدیل به یک قانون دائمی نشده است چرا که دولت در این زمینه تعلل می‌کند.

وی افزود: بعد از گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، هیچ عاملی به اندازه فیش‌های نجومی برخی مدیران به اعتماد عمومی ضربه نزده است و لذا یک فوریت این طرح بیش از آنچه شما تصور می‌کنید دارای اهمیت است و باید به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه رفتگران، کارگران و کارکنان سطح پایین از نظر حقوقی، فقیرترین قشر جامعه ما هستند گفت: برخی مدیران هم حقوق خود را دریافت می‌کنند و هم از مزایا و پاداش برخوردار هستند که دلیل همه این موارد عدم اجرای قوانین است.

فلاحت پیشه در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: عدالت در پرداخت ها باید رعایت شود، امروز مجلس مجبور است که به یک فوریت این طرح رای دهد کسانیکه در این مملکت حتی حقوق خود را نمی‌گیرند، منتظر امضای همان کسانی هستند که که به شما وعده دادند لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس می‌کنند، باید بدانید حتی اگر 6 ماه دیگر هم صبر کنید، لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس نمی‌آید چرا که اصلا لایحه‌ای وجود ندارد.

*دلخوش: احکام برنامه نیازی به بررسی در کمیسیون تلفیق ندارند/باید خود برنامه را تصویب کنیم نه احکام آن را

همچنین کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در تذکری شفاهی گفت: در ارتباط با این چیزی که به عنوان لایحه آمده دیروز در کمیسیون اقتصادی بحث شد و تذکر من ناظر به ماده‌های 136 و 141 است.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی دیروز رای‌گیری شد که به هیچ عنوان وارد متن لایحه نشوند که اگر بشوند هم ما زمان را از دست می‌دهیم و هم روندی که تا کنون طی شده است دچار اشکال قانونی است.

دلخوش با اشاره به اعلام وصول متن 31 ماده‌ای با امضای رئیس‌جمهور با محتوای احکام مورد نیاز اجرای برنامه گفت: هر چند در این مجلس اینها نیامد و اگر بنا بود بیاید باید 25 نفر از نمایندگان درخواست می‌کردند چگونه برای لایحه‌ای که به این مجلس ارائه نشده است، کمیسیون تلفیق تشکیل می‌شود؟ و یا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود تا بررسی کنند؟

وی افزود: یک متن 35 ماده‌ای آمد که آن هم اصلا لایحه نیست و رئیس‌جمهور نداده است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: اشکالی که وجود دارد این است که این احکام مورد نیاز اجرایی برنامه است و ما باید خود برنامه را تصویب کنیم. دوم آنکه احکام تلفیق که کمیسیون تلفیق نیاز ندارد و کمیسیون‌های معمولی و مشترک باید به آن رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌مسعود پزشکیان نائب‌رئیس مجلس که اداره صحن را بر عهده داشت در توضیح گفت: انشاالله این مطلب را در هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم و خدمت شما عرض می‌کنیم.

بر اساس این گزارش دلخوش مجددا گفت: ما هیأت رئیسه کمیسیون اقتصاد هستیم و اعضای کمیسیون از ما گله دارند.

نائب‌رئیس مجلس تصریح کرد: ما شنیدیم و قبول کردیم انشاالله در هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم.

*حاجی‌بابایی: عدم شفافیت در نظام پرداخت‌ها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه طی سخنانی به‌عنوان طراح طرح یک‌فوریتی الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که تلاش‌هایی برای ایجاد استثنائاتی در قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد و درنتیجه با اجرای بد و نظارت غیرقابل‌قبول این قانون، شاهد مشکلات عدیده‌ای در جامعه بودیم.

وی افزود: امروز دو میلیون نفر در سراسر کشور ما بازنشسته هستند که دو ناراحتی عمیق دارند، اولین ناراحتی آنها میزان کم پرداخت‌هاست و دومین ناراحتی آنها که بیش از ناراحتی اول آنان را اذیت می‌کند، پرداخت‌های گوناگون و متفاوت در کشور ماست.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ناعادلانه بودن پرداخت‌ها در کشور ما نارضایتی‌هایی را برای قشر بازنشسته کشور ایجاد کرده است، بهترین کار این است که خود دولت در این زمینه وارد صحنه عمل شود و تنها دارویی که می‌تواند این نارضایتی را برطرف کند، اجرای عدالت است.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بر همین اساس یادآور شد: در ماده‌واحده این طرح پیش‌بینی شده که شش ماه به دولت اجازه داده شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداخت‌ها در سراسر کشور را انجام دهد، ناگفته نماند که این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی هم نیست، چرا که گفته شده در قالب اعتبارات خود دولت، این طرح اجرایی شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: در طرح مذکور از دولت خواسته شده نسبت به حقوق، فوق‌العاده‌ها و برخورداری‌های افراد، پرداخت‌ها به آنان را ساماندهی و عادلانه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که شفافیت در پرداخت‌ها و حقوق‌های افراد وجود داشته باشد؛ چرا که امروز شاهد عدم اعتماد عمومی در سطح جامعه هستیم. به نظر می‌رسید با ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها و عادلانه کردن آنها، اعتماد عمومی در فضای کشور به وجود می‌آید.

با 140 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها

نمایندگان در ادامه، با یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها موافقت کردند.

وکلای ملت با 140 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 241 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت 6 ماه به دولت فرصت داده می‌شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداخت‌ها در سراسر کشور را انجام دهد.

با کسب 76 رأی نمایندگان

«محمود شکری» عضو ناظر مجلس در کارگروه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده شد

نمایندگان مجلس در ادامه این نشست،‌ ناظر خانه ملت در کارگروه اجرای ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کردند.

بر این اساس، «محمود شکری» با کسب 76 رأی از مجموع 165 آرای مأخوذه، به‌عنوان عضو ناظر مجلس در کارگروه مذکور برگزیده شد.

تذکر حاجی‌دلیگانی نسبت به حیف و میل 600 میلیارد تومان در قراردادی میان یک شرکت دولتی و خصوصی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: چه می‌کنید که کشاورزان به حق خود نمی‌رسند؟

وی با طرح این سوال که چرا همه تولیدکنندگان حقوق خود را دریافت می‌کنند اما کشاورزان و دامداران سه ماه بعد پول خود را دریافت می‌دارند در تذکر دیگری خطاب به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: آقای دهقان چرا صنعت هوایی کشور را برمی‌چینید چرا هزار نفر از پرسنل وزارت دفاع در تهدید اخراج قرار دارند؟

حاجی دلیگانی از قطع بیمه برخی پرسنل وزارت دفاع خبر داد و گفت: خانواده‌های این پرسنل می‌خواهند به پزشک مراجعه کرده یا با زایمان مواجه‌اند اما بیمه‌شان قطع شده است و یا برخی دیگر 10 سال سابقه کار دارند ولی در معرض اخراج هستند.

وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به چیتچیان وزیر نیرو اظهار داشت: زاینده‌رود کجا رفت؟ مگر رئیس جمهور نگفت که دیگر نمی‌گذارم زاینده رود خشک شود؟ آیا نمی‌‌شد همان تدبیری که درباره دریاچه ارومیه به کار گرفته شد در قبال زاینده رود هم اعمال شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس گفت: یک سال است که به سازمان بازرسی، دستگاه قضا، دیوان محاسبات و ... نوشته‌ایم که در قراردادی میان یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی 600 میلیارد تومان در حال حیف و میل است اما توجه نمی‌شود.

*«انصاری» عضو ناظر مجلس در شورایعالی معادن شد

نمایندگان در ادامه عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی معادن را انتخاب کردند.

براین اساس، رضا انصاری نماینده داراب و زرین‌دشت با کسب 132 رأی از مجموع 156 آرای مأخوزه به عنوان عضو ناظر در شورایعالی معادن برگزیده شد.

*عضو ناظر مجلس در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب شد

همچنین نمایندگان  «شهرام کوسه‌غراوی» نماینده کلاله، مینودشت، مراوه‌تپه و گالیکش در مجلس را با 122 رأی از مجموع 160 آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب کردند.

*«علی‌اکبر کریمی» عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار شد

نمایندگان در ادامه،‌ عضو ناظر خانه ملت در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار را انتخاب کردند.

بر این اساس، «علی‌اکبر کریمی» نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با کسب 143 رأی از مجموع 163 آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در این هیأت برگزیده شد.

*ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند

وکلای ملت همچنین ناظران خانه ملت در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره را انتخاب کردند.

بر این اساس، «رمضانعلی سبحانی‌فر» با کسب 81 رأی و «علی اسماعیلی» با کسب 95 رأی به عنوان ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره برگزیده شدند.

*پایان نشست علنی صبح امروز مجلس/ جلسه بعدی 24 مرداد

نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس پایان یافت.

پزشکیان پیش از پایان اعلام کرد که جلسه بعدی خانه کلت یکشنبه هفته آینده 24 مردادماه با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در این جلسه پس از بررسی یک اعاده شده از شورای نگهبان درباره آموزش و پرورش، یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، نظام پرداخت‌ها در کشور عادلانه می‌شود.

انتهای پیام/

 

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶

 

 

 

معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد:

مهمترین رسالت سازمان برنامه‌و‌بودجه، برنامه‌ریزی برای توسعه کشور است

معاون اول رییس‌جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه‌ریزی نشود این وضعیت لطمه‌های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به حساسیت‌های موجود که از سال‌های گذشته نسبت به تشکیلات برنامه‌ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سال‌های اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد، خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده‌اند که دارای مامویت و مسئولیت‌های سنگینی هستند.

وی با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه است، خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند. توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین سازمان برنامه و بودجه کشور است

جهانگیری با تاکید بر اینکه سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می‌کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی‌رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه‌ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین تدوین برنامه ششم توسعه را نیز از وظایف پراهمیت سازمان برنامه و بودجه کشور  برشمرد و گفت: این سازمان باید تمرکز ویژه‌ای بر برنامه ششم توسعه معطوف کند تا این برنامه از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می‌کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی‌رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه‌ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

جهانگیری همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه‌های توسعه‌ای کشور آنگونه که باید محقق نشده‌اند.

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های خطیر سازمان برنامه‌وبودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان‌های اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم اقتصاد کشور را مقاوم‌سازی کنیم باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره‌وری همواره در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده است که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

جهانگیری ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفت: با وجودحجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

وی ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از ۸۰ درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد،‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

جهانگیری با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری‌های عالمانه و دقیق است، افزود: باید فناوری‌های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه‌ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می‌تواند با اتکا به این سیاست‌ها گام‌های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه‌های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

جهانگیری همچنین جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می‌توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند.

در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره‌وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش‌های ارزنده‌شان قدردانی کرد.

انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم‌انداز این سازمان و برنامه‌های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

 تاریخ خبر: 18/05/1395 | ساعت: 9:57|

 

مقام سازمان ملل متحد در تهران:

سازمان ملل متحد از برنامه های توسعه پایدار ایران حمایت می کند

تهران- ایرنا- هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران از آمادگی این سازمان برای تحقق اهداف توسعه پایدار در ایران خبر داد و گفت: همه آژانس های مرتبط با این سازمان که در ایران حضور دارند، از برنامه توسعه پایدار این کشور که مورد تاکید رییس جمهوری ایران است، حمایت خواهند کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «گری لوییس» روز دوشنبه در آیین گشایش پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در محل سالن تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، اولویت های مورد حمایت را در 4 بخش خلاصه کرد و گفت: محیط زیست، بهداشت، مبارزه با مواد مخدر و اقتصاد مقاومتی محورهای اصلی است که منطبق با اهداف توسعه ای ایران است. 
لوییس ارتباط آموزش و اقتصاد را حایز اهمیت دانست و برتوجه بیشتر به آموزش های مهارتی تاکید کرد. 
نماینده سازمان ملل متحد در تهران همچنین بر پرداخت مناسب در قبال کار مفید تاکید کرد و افزود: پرداخت مناسب برای کارگران مهارتی بسیار مهم است و به تحقق اهداف توسعه کمک می کند. 
به گزارش ایرنا، پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال با هدف فرهنگ سازی برای گسترش آموزش های مهارتی در تهران آغاز به کار کرد. این همایش نقش مهمی در مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای، توسعه مدیریت دانش و مشارکت ذینفعان دارد.
اقتصام **2078**1561

 

 

انتهای پیام /*

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

موضوعات :

•  

سه شنبه 12 مرداد 1395 - 19:39

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، منتشر شد.

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، منتشر شد.

ادامه نوشته

سازمان مدیریت منحل نشده است

• سه‌شنبه / ۵ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۰:۱۸

سخنگوی دولت:

آغاز اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان از این ماه/

سازمان مدیریت منحل نشده است

سخنگوی دولت گفت: ایجاد سازمان اداری واستخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیت‌ها انجام شده است.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت، در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه، درباره ی مصوبه‌ی اخیر شورای عالی اداری اظهار  کرد: ما طبق وعده‌ای که رئیس جمهور در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال 86 منحل شد و سازمانهای استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احیاء کردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در 31 استان مراکز فعالی دارد، اما طی سال گذشته اضافه بر ماموریت‌های سازمان مدیریت ماموریت بسیار مهمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یعنی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  به ما سپرده شد.

وی ادامه داد:‌مقام معظم رهبری به جهت اهمیت تاثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقتضی دانستند که یک ستاد فرماندهی برای این کار تعریف کنند و کار دبیرخانه این ستاد به سازمان مدیریت سپرده شد علاوه بر این کار، ما بحث برنامه ششم توسعه ، بودجه، و فعالیت‌های استخدامی و اداری را هم در سازمان مدیریت داریم که به جهت این که بخش قابل توجهی از وقت ما به صورت مستمر به فعالیت‌ها درباره‌ی اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شده است ، از زمستان گذشته احساس کردیم که این همه تنوع کار در سازمان مدیریت باعث می‌شود که وقت کافی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید چابک سازی انجام می‌دادیم و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد که هر دو سازمان هم زیر نظر رئیس جمهور هستند.

نوبخت افزود:‌نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن،  بلکه فقط بخشی از  آن  به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانه‌ها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود.

وی تشکیل سازمان مبارزه با آسیب های اجتماعی را از دیگر مصوبات شورای عالی اداری در این عرصه دانست و یاد آور شد: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی یک شورای اجتماعی در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور وجود داشت که یک مرکز امور اجتماعی مصوبات آن را اجرا می‌کرد . با توجه به ضرورت پرداختن به کاهش آسیب ‌ها باید دستگاه‌های مسئول را تقویت می‌کردیم و مقرر شد که این  شورا زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و وزیر کشور هم عضو آن باشد بنابراین رئیس جمهور در راس این شورا قرار خواهد گرفت و وزیر کشور هم قائم مقام خواهد بود. ومرکزی که قرار بود کار دبیرخانه‌ای آن را انجام دهد ارتقاء پیدا کند و سازمان خواهد شد تا کارهای کاهش و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهتر انجام شود.

...

سبوبکا : برخی ازمطبوعات خبر از انحلال ساز مان مدیریت و ... داده بودند ؛ مثل :

 

گروه: اخبار ایران خبر: 64909 / تاریخ انتشار : 1395/5/5 ساعت : 12:23
سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد