عید سعید غدیر خم مبارک باد

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه ششم بی‌توجهی به مسائل اساسی - ایرانی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه ششم بی‌توجهی به مسائل اساسی - ایرانی

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۲:۱۱
 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه ششم 
بی‌توجهی به مسائل اساسی - ایرانی
/نامشخص‌ بودن نسبت برنامه با الگوی توسعه اسلامی‌ـ کلیات لایحه رد شودخبرگزاری فارس: بی‌توجهی به مسائل اساسی/نامشخص‌ بودن نسبت برنامه با الگوی توسعه اسلامی‌ـ ایرانی/کلیات لایحه رد شود
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه برنامه ششم توسعه از هفت ایراد اساسی آن خبر داد و خواستار عدم پذیرش کلیات لایحه توسط مجلس به‌علت کاستی‌های جدی آن شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «رویکرد پیشنهادی در مواجهه با لایحه برنامه ششم» توسعه را بررسی کرد.
متن کامل این بررسی به شرح زیر است:
مقدمه
بحث‌های مربوط به برنامه ششم توسعه در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته است. این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصتهای برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران گردد. باتوجه به تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) در مردادماه 1395 به مجلس دهم، واکاوی لایحه مذکور می‌تواند به‌عنوان یک مرحله اساسی در تبیین مشکلات کشور و شناسایی ساختارهای معیوبی که خود موجب ایجاد یا تداوم مشکلات مذکور شده‌اند، به حساب آید.
در حال حاضر پس از نقدهای وارده ازسوی نهادهای مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، دولت محترم با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی، مجدداً لایحه مذکور را (که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق آن به‌قوت خود باقی است) تقدیم مجلس دهم کرده است.
در این گزارش مختصر ابتدا به‌صورت اجمالی لایحه برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفته و سپس سناریوهای مطلوب جهت مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده است.
1- لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید)
لایحه برنامه ششم توسعه که طی نامه شماره 619268 مورخ 1395/5/4 به امضای جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت، خطاب به جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده، در پنج بخش قابل طبقه بندی است:
بخش اول اهداف: این بخش شامل ماده (1) بوده و در آن اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0/34 در سال پایانی برنامه و برخی اهداف کمی دیگر تعیین شده‌اند.
بخش دوم منابع مالی و سرمایه‌گذاری: این بخش شامل ماده (2) است و در آن منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم در قالب دو جدول برآورد شده است.
بخش سوم اولویت‌ها و مسائل محوری: ماده (3) در این قسمت قرار داشته و مسائل محوری برنامه در چهار اولویت: «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست»، «موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها»، «موضوعات خاص‌بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی» و «موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومین و فقرا» می‌باشد. علاوه بر موارد فوق در ماده (3) لایحه برنامه ششم توسعه، طرحها و پروژه‌های مرتبط با مسائل محوری مذکور و برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه ریزی سالیانه نیز اولویت‌دار معرفی شده‌اند.
بخش چهارم احکام مورد نیاز: این بخش شامل مواد (4) تا (35) بوده و به احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه پرداخته است. این بخش عمدتاً مشابه با لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه است.
بخش پنجم پیوست: در قسمت پیوست لایحه برنامه برنامه‌های ملی، طرحها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال 1395 ارائه شده است.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است در ارتباط با جداول کمی اضافه شده (مواد 1 تا 3) در لایحه برنامه ششم توجه شود که جداول مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصر به فرد بودن راه‌حل‌های ارائه شده برای مواجهه با مشکلات پیش روی کشور نیز محل تردید است.
در ادامه برخی از مهمترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) مورد واکاوی قرار گرفته است:
* بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهمترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضاً امتحان شده بسنده کرده است، به‌طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
* بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.
* بی‌توجهی به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
* نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد، و یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است.
* نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد.
* نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه قابل توجه است که:
1. منابع مذکور غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد، این مسئله چه در خصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد، برای مثال با توجه به اینکه دولت در حال حاضر بدهی قابل‌ملاحظه‌ای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود.
2. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است.
3. حتی اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض شود که منابع مالی سالیانه ارائه شده در لایحه به‌درستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
* نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. در خصوص هدفی مانند رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7درصدی و رشد بهره‌وری 2.8درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
2- پیشنهادی جهت مواجهه با برنامه ششم توسعه
با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است، بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین گردید، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.
شایان ذکر است، در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد، به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌گردند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به‌همراه داشته باشد.
از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.
برای مشاهده متن pdf این پژوهش اینجا  را کلیک کنید.
انتهای پیام/

 

ادامه مطلب 

 تاریخ خبر: 18/05/1395 | ساعت: 9:57|

 

مقام سازمان ملل متحد در تهران:

سازمان ملل متحد از برنامه های توسعه پایدار ایران حمایت می کند

تهران- ایرنا- هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران از آمادگی این سازمان برای تحقق اهداف توسعه پایدار در ایران خبر داد و گفت: همه آژانس های مرتبط با این سازمان که در ایران حضور دارند، از برنامه توسعه پایدار این کشور که مورد تاکید رییس جمهوری ایران است، حمایت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «گری لوییس» روز دوشنبه در آیین گشایش پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در محل سالن تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، اولویت های مورد حمایت را در 4 بخش خلاصه کرد و گفت: محیط زیست، بهداشت، مبارزه با مواد مخدر و اقتصاد مقاومتی محورهای اصلی است که منطبق با اهداف توسعه ای ایران است. 
لوییس ارتباط آموزش و اقتصاد را حایز اهمیت دانست و برتوجه بیشتر به آموزش های مهارتی تاکید کرد. 
نماینده سازمان ملل متحد در تهران همچنین بر پرداخت مناسب در قبال کار مفید تاکید کرد و افزود: پرداخت مناسب برای کارگران مهارتی بسیار مهم است و به تحقق اهداف توسعه کمک می کند. 
به گزارش ایرنا، پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال با هدف فرهنگ سازی برای گسترش آموزش های مهارتی در تهران آغاز به کار کرد. این همایش نقش مهمی در مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای، توسعه مدیریت دانش و مشارکت ذینفعان دارد.
اقتصام **2078**1561

انتهای پیام /*

ادامه مطلب 

احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه دخالت در کار خدا نیست!

احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه دخالت در کار خدا نیست!

احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه دخالت در کار خدا نیست!
سازمان مدیریت
دکتر حمید میرزاده، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه
سازمان برنامه و بودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حل می‌شود. طرح احیای سازمان برنامه و بودجه توسط ریاست‌جمهوری نشان‌دهنده اهمیت این سازمان است که بسیار هوشمندانه انجام شد. چند سالی است پس از انحلال این سازمان کلیدی در دولت قبل، عقلای دلسوز کشور فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه‌های توسعه‌ای ایران را گوشزد کرده‌ بودند؛ از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی مخصوصا از سوی صاحب‌نظران تبدیل شده بود. متاسفانه بعضی کارشناسان با احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه مخالفت می‌کردند و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌سازی می‌دانستند و معتقد بودند عقل چند کارشناس نمی‌تواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و حتی بعضی از ایشان احیای سازمان را دخالت در کار خدا می‌دانستند!
به نظر می‌رسد اگر به واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوتی نخواهیم کرد. به نظر نگارنده، چنین طرز تلقی‌ از سازمانی که طی بیش از شش دهه گذشته مسئولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر 10 برنامه قانونی مصوب پنج‌ساله کشور و برنامه چشم‌انداز 20 ساله را برعهده داشته – هرچند دردمندانه باید گفت نقش کلیدی و اختیارات و اقتدار قانونی آن در دولت قبل تضعیف شد- و بیش از 53 سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت کرده و دبیری شورای اقتصاد را بر عهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی کشور را داشته است و خدمات ارزنده‌ای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن کرده و هزاران کارشناس باتجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده، نوعی ظلم و ضایع‌کردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کرده‌اند.
لابد کسانی که تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه را دخالت در کار خدا می‌دانستند، توجیه‌گر اقدامات دولت نهم بودند که آن دولت بر پایه همین استدلال در تیر سال 1386، بیش از 28 شورا مثل شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هریک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت می‌کردند را منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی چندپارگی و آسیب‌دیدگی اقتصاد کشور و زمینه‌ساز فسادها و نابسامانی‌هایی شد که آثار آن را امروز در زندگی مردم می‌بینیم؛ زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه و بودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاه‌های ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در دولت گذشته بیشتر صرف امور بی‌بازده یا کم‌بازده شد و شفافیت اقتصادی هم از بین رفت. سازمان برنامه و بودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشته‌ای داشته، اما در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی هیچ‌گاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم می‌گرفته است. بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامه‌های مصوب نشان می‌دهد که همه کارشناسان ذی‌ربط در بخش‌های مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشته‌اند.
اقتصاد ایران بیش از یک قرن به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا هنوز وجود دارد. از طرفی طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات بر عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به ‌هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است، چگونه می‌شود در چنین فضایی از واقعیت‌های اقتصادی و الزامات قانونی چشم‌پوشی کرد و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینه‌کرد آن قائل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟! نتیجه چنین اقدامی را در دولت گذشته دیدیم که به‌رغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت اسفباری رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد.
اتفاقا اگر بخواهیم بسیاری از تصدی‌گری‌های نابه‌جایی که امروز در دست دولت است، به بخش خصوصی بسپاریم که باید بسپاریم، تنها جایی که به‌عنوان یک سازمان فراجناحی می‌تواند این ضرورت حیاتی اقتصاد ایران را پیگیری کند، همین سازمان برنامه است. باید به دولت تدبیر و امید به‌خاطر این اقدام بنیادین – هرچند باید زودتر انجام می‌شد - تبریک گفت. امید است احیای این سازمان همراه با بازگشت اقتدار قانونی و تقویت نقش نظارتی آن هم باشد. این یکی دیگر از کارهای درست دولت یازدهم است که نقش و جایگاه اصلی سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد را به آن برگرداند.
انتهای پیام

 

ادامه مطلب 

تلکس دولت بهار: انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي؛ اعتراف به سه اشتباه

تلکس دولت بهار: انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي؛ اعتراف به سه اشتباه
شنبه، 9 مرداد 1395 - 18:32     کد خبر: 291418
دولت بهار: انحلال سازمان مديريت در سال 86 با انتقادات گسترده مخالفان مواجه شد تا جايي كه احياي آن به يكي از شعارهاي اصلي نامزدهاي انتخاباتي در سال 88 و 92 مبدل گرديد. پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري و با تاخيري 15 ماهه، با ادغام دو معاونت ايجاد شده در دولت نهم سازمان مديريت و برنامه ريزي در آبان 1393 مجدداً احيا شده و حاميان دولت اين اقدام را بازگشت برنامه و تفكر برنامه‌ريزي به كشور تعبير كردند. اما هنوز دو سال از اين رويداد نگذشته كه دولت در مرداد 95 مصوبه پيشين خود را ملغي و مجدداً امور برنامه و بودجه را از امور اداري و استخدامي تفكيك نموده است.
دولت بهار - محمد حسين كاظمي*/ با مصوبه هفته گذشته شوراي عالي اداري و در كمتر از دو سال پس از احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اين سازمان منحل و وظايف آن بين دو سازمان جديدالتأسيس «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» تقسيم گرديد. اين تغيير دور از انتظار و كم سر و صدا كه هفتمين شوك بزرگ به نظام برنامه‌ريزي پس از انقلاب به شمار مي رود(پس از شوك سالهاي 1360، 1363، 1368، 1378، 1386 و 1393) را مي توان اعتراف به سه اشتباه تفسير نمود:
 اول: تاييد اشتباه بودن ادغام دو سازمان «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» در سال1378
پس از ادغام اين دو سازمان در سال 78، چندين مطالعه در خصوص آسيب شناسي ساختار سازمان مديريت انجام شد كه قريب به اتفاق آنها، ساختار سال 78 را ساختاري ناكارآمد و حجيم توصيف نمودند كه توانايي پرداختن به امور مهم و كلان را ندارد. محمدباقر نوبخت نيز اگرچه علت انحلال اخير سازمان مديريت را محول شدن دبيرخانه اجرايي سياست اقتصاد مقاومتي به سازمان و به تبع آن سنگين شدن وظايف عنوان نموده اما خود وي هم نيك مي داند كه مشكلات ساختار سال 78 آنچنان عميق و پيچيده است كه راهي جز چابك‌سازي و افزايش كارآمدي آن وجود نداشته است. از اينرو، اقدام دولت در انحلال ساختاري ابداعي دولت هشتم را بايد  اعتراف به اشتباه بودن اين اقدام در سال 78 تعبير نمود.
دوم: صحه گذاشتن بر تجزيه سازمان مديريت به دو معاونت «برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني» در سال 1386
دولت نهم با بيان دلايلي مبني بر ناكارآمدي ساختار فشل و صلب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اين سازمان را منحل و اختيارات آن را به دو معاونت جديد زير نظر رئيس جمهور واگذار نمود. معاونت اول با عنوان «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» عهده دار امور برنامه ريزي، بودجه و نظارت، و معاونت دوم با عنوان «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني»، عهده دار امور اداري و استخدامي شدند.اين اقدام با واكنش سريع و گسترده منتقدين مواجه شده و انحلال سازمان معادل تعطيلي برنامه و برنامه‌ريزي در كشور جلوه داده شد. با اين وجود پس از گذشت 9 سال، اقدام اخير دولت يازدهم را به لحاظ ماهوي مي توان بسيار مشابه تفكيك سال 86 دانست چرا كه باز هم به دليل ناكارآمدي ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دولت مجبور به  تفكيك «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» از يكديگر شده است. ناگفته پيداست كه اين مصوبه شوراي عالي اداري اعتراف ديگري است مبني بر انتزاع صحيح سال 1386، و نادرست بودن انتقاداتي كه به تغيير ساختار آن دوره وارد شد.
سوم: تأييد اشتباه بودن احياء ساختار فرسوده سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال 93
همانطور كه پيشتر گفته شد، انحلال سازمان مديريت در سال 86 با انتقادات گسترده مخالفان مواجه شد تا جايي كه احياي آن به يكي از شعارهاي اصلي نامزدهاي انتخاباتي در سال 88 و 92 مبدل گرديد. پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري و با تاخيري 15 ماهه، با ادغام دو معاونت ايجاد شده در دولت نهم سازمان مديريت و برنامه ريزي در آبان 1393 مجدداً احيا شده و حاميان دولت اين اقدام را بازگشت برنامه و تفكر برنامه‌ريزي به كشور تعبير كردند. اما هنوز دو سال از اين رويداد نگذشته كه دولت در مرداد 95 مصوبه پيشين خود را ملغي و مجدداً امور برنامه و بودجه را از امور اداري و استخدامي تفكيك نموده است. اگرچه تغيير ساختار سازمان مديريت امري پرتكرار و مسبوق به سابقه است اما پشيماني از تغيير ساختار سازمان در عرض كمتر از دو سال امري منحصر به فرد در تاريخ 70 ساله نظام برنامه ريزي كشور به شمار مي‌رود چرا كه سابقه نداشته در يك دولت 4 ساله دو شوك سنگين به رأس هرم نظام برنامه‌ريزي وارد گردد. شوك هاي وارده پس از انقلاب به تفكيك دولت ها عبارتند از:دولت دوم(1360)، دولت سوم (1363)، دولت چهارم(1368)، دولت هشتم(1378)، دولت نهم(1386)، دولت يازدهم(1393) و دولت يازدهم(1395). كه مشاهده مي شود در هيچ دوره اي به جز دولت يازدهم سازمان برنامه بيش از يك بار دچار دگرديسي نشده است. بدون شك اين امر بيش از هر چيزي نمايانگر احياء غيركارشناسي، شتابزده و احساسي سازمان مديريت در سال 93 و در نتيجه بي ثباتي شديد نظام برنامه‌ريزي در اين دولت بوده و مصوبه اخير اعترافي تلخ به آن اقدام عجولانه تلقي خواهد شد.
در مجموع بايد گفت اگرچه در نگاه اول مصوبه اخير حركتي رو به جلو در نظام برنامه‌ريزي ارزيابي مي شود (به لحاظ تفكيك دو ماموريت غيرهمگن) اما به لحاظ اينكه مجدداً سازماني با عنوان برنامه و بودجه (مشابه ساختار سال 1368) احيا گرديده اين سوال مطرح مي شود كه آيا قرار است ساختار 27 سال پيش مجدداً بر نظام برنامه و بودجه كشور حاكم گردد؟ و آيا قرار است ارتجاعي بزرگتر از آنچه در سال 93 رخ داد رقم بخورد؟ رصد فعاليت هاي دولت در نظام برنامه‌ريزي طي سه سال گذشته نشان مي دهد كه پس از احياي سازمان در سال 93، بسياري از چالشهاي نظام برنامه ريزي نظير «تمركز گرايي و برنامه ريزي از بالا به پايين»، «تداخل اختيارات و وظايف ميان دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت»، «حاكميت ديدگاه بودجه محور بر نظام برنامهريزي»، «ديوان سالاري  ناكارآمد»، «بخشي نگري و جزئي نگري» و«تاثيرات سياسي بر نظام برنامه‌ريزي» مجدداً بر اين نظام سايه افكنده و بازگشت به ساختار سازمان برنامه و بودجه قطعاً بر شدت اين عوارض خواهد افزود.
*پژوهشگر مطالعات شهري و آمايش سرزمين

 

ادامه مطلب 

اندر احوالات مغز برنامه ریزی اقتصاد ایران

اندر احوالات مغز برنامه ریزی اقتصاد ایران
پسندیدم  ارسال به وبلاگ تبیان  ارسال براي دوستان چاپ تاريخ :  سه شنبه 1395/5/5 ساعت 09:15 
خبرها از تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی خبر می دهد، سازمانی که بسیاری آن را مغز برنامه ریزی کشور می دانند و متاسفانه همواره نیز دستخوش سیاست های پرتلاطم مدیران قرار گرفته و روزی منحل و روزی دیگر بازسازی و روزی هم تجزیه می شود و این همه در حالی است که بسیاری اقتصاد ایران را بیماری نیازمند جراحی می دانند و راس این بدنه، هر روز شاهد تحولاتی است که ان شاالله خروجی آن شفای این بیمار باشد و نه مرگ مغزی.
فرآوری: طاها رها -بخش اقتصاد تبیان
برنامه ریزی
در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل این دو سازمان در یكدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شكل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد. احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام كرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یكی از مهم‌ترین نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یكصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد.
یك مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص وضعیت این سازمان پس از حكم شورای عالی اداری گفت: این اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجرای فیش‌های حقوقی مهم‌ترین دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است
ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور كار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. در شامگاه هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، شورای عالی اداری كشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند كه طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یكی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واكنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌كرد و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محكوم به آمریكایی بودن می‌كردند. با استناد به همین اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌كردند.
پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تكیه زد.شورای عالی اداری حالا از پس ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان كرد.
سازمانی كه وی می‌گفت، خیلی‌ها را به یاد سازمان اداری و استخدامی انداخت و حالا این شورای عالی اداری است كه احیای سازمان اداری و استخدامی و تشكیل دوباره سازمان برنامه و بودجه را تایید كرده است. اینها را حالا می‌توان پس‌لرزه فیش‌های حقوقی دانست چرا كه به گفته نوبخت، رییس سازمان تجزیه‌شده مدیریت و برنامه‌ریزی، تاكنون ١٣ مدیر عالیرتبه در جریان فیش‌های حقوقی بركنار شده‌اند و روند بركناری‌ها همچنان تداوم خواهد داشت. وعده رییس‌جمهور نیز بر تداوم برخورد با این‌گونه اقدامات استوار است و بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت این موضوع را جدی گرفته است.
تنها عمر ١٧ ساله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كه هفت سالش در كما رفته است، پرفراز و نشیب نیست؛ سازمانی كه بسیاری از آن به عنوان مغز متفكر برنامه‌ریزی در ایران نام می‌برند، بارها و بارها تغییر نام و تغییر ساختار داده است.  سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ برای نخستین‌بار با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود اما بعدها هم عنوان سازمان از تغییر مصون نماند.
سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ برای نخستین‌بار با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود اما بعدها هم عنوان سازمان از تغییر مصون نماند
سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب نیز تعطیلی مقطعی و ١٠ روزه‌ای را پشت سر گذاشت و پس از آغاز مجدد فعالیت، مسوولیت‌های پیشین خود را یافت. در سال ١٣٧٩ بود كه پس از ادغام سازمان اداری- استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، نام این سازمان از دیوار ساختمان بلندمرتبه‌ای كه رو به بهارستان نشسته است، كنده شد و عبارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر این دیوار نشست. پس از آن بود كه در سال ١٣٨٦، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تاریخ پیوست و سپس عبارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بر این دیوار حك شد تا سال ١٣٩٣ مجددا این دیوار نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را ببیند.  یك مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص وضعیت این سازمان پس از حكم شورای عالی اداری گفت: این اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجرای فیش‌های حقوقی مهم‌ترین دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است.
وی گفت: ضربه‌ای كه نظام اداری ایران از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خورد، سبب شد دولت به فكر آن بیفتد كه مجددا این سازمان را مسوول بررسی قواعد و قوانین اداری و استخدامی در كشور كند و از این رو سازمان احیا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوین و اجرای لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای و... نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
او در پاسخ به این سوال كه چرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  شفاف‌سازی در این زمینه نداشته است، گفت: متاسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رسانی در این مورد هنوز چنین دستوری از سوی مدیران این سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وی در روزهای آینده نظام اداری و برنامه‌ریزی ایران دستخوش تغییراتی جدی خواهد شد.
آنچه بود؛ آنچه هست
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام دو سازمان به عناوین، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار تشکیلاتی آن تصویب و به اجرا در آمد.
 پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور احمدی نژاد٬ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاسیس و بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه های احیاء این سازمان شنیده می شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهوری و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیاء گردید.
 در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب کرد.
منبع: خبرآنلاین/ تسنیم

 ادامه مطلب 

تاریخ خبر: 17/05/1395 | ساعت: 18:6|

 

تصویب اصلایحه لایحه بودجه سال 95 با تغییراتی در کمیسیون برنامه و بودجه

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تصویب اصلاحیه لایحه بودجه سال 9 کل کشور با اعمال تغییراتی در این کمیسیون خبر داد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، با تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اظهار داشت: کلیات لایحه بودجه 95 با تغییرات و اصلاحاتی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد شده بود به تصویب کمیسیون رسید.
وی تصریح کرد: اعضای این کمیسیون با شرط تغییر محتوای تبصره 35 مبنی بر نحوه محاسبه بدهی های دولت به بانک ها و حذف تبصره 22 مبنی بر تقلیل بودجه دفاعی کشور به کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 95 رای دادند.
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: جزئیات این لایحه قرار است از فردا دوشنبه در کمیته ای در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین از انتخاب 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم خبر داد.
به گزارش ایرنا اعضای کمیسیون برنامه و بودجه پیش از این با کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 مخالفت کرده بودند.
سیام**9103**1449

انتهای پیام /*

نیز نگاه کنید به :

*
رکورد 20 ساله جذب سرمایه گذاری خارجی شکسته شد
تهران - ایرنا - رکورد 20 ساله سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام بالاخره شکسته شد؛ گزارش ها نشان می دهد شاخص های کلان اقتصادی کشور روند رو به بهبودی را در یک دوره 6 ماهه داشته اند.
14:28 - 1395/05/13
*
نوبخت: متاسفانه برخی با بی انصافی عملکرد دولت را زیر سوال می برند
ارومیه- ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان موفقیت های دولت در بخش اقتصادی از جمله کنترل تورم و حمایت از کشاورزان گفت: متاسفانه برخی ها در رابطه با عملکرد دولت بی انصافی کرده و اقدام به سیاه نمایی می کنند.
0:2 - 1395/05/15
*
یک هفته با دولت؛حرکت به سمت اقتصاد و عدالت
تهران- ایرنا- گفت و گوی رئیس جمهوری با مردم، تصویب قراردادهای نفتی،جلوگیری از تبعیض جنسیتی در استخدام، 36 پروژه بزرگ ملی در قالب اقتصاد مقاومتی، مبارزه با تروریسم و سفر به استان ها بخش های مهم فعالیت دولت در هفته گذشته است.
10:7 - 1395/05/16
*
وزیر دادگستری: رقم قاچاق را به زیر 10 میلیارد دلار می رسانیم
تهران - ایرنا - وزیر دادگستری گفت: در دو سال گذشته رقم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسیده و امسال می خواهیم این رقم را به زیر 10 میلیارد دلار برسانیم.
14:37 - 1395/05/17
*
روستاهای مرزی و سواحل مکران در اولویت پرداخت تسهیلات روستایی هستند
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن:
روستاهای مرزی و سواحل مکران در اولویت پرداخت تسهیلات روستایی هستند
تهران- ایرنا- مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: امسال اولویت پرداخت تسهیلات 200 میلیون ریالی نوسازی واحدهای مسکن روستایی، روستاییان جزایر، سواحل مکران و تمام روستاهای شهرستان های مرزی هستند.
9:40 - 1395/05/18
*

 

ادامه مطلب 

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

تهران- ایرنا- متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، منتشر شد.
2:30 - 1395/05/13
*
مدیر : متن این لایحه را خبرگزاری فارس برای علاقه مندان منتشر کرده است :
۹۵/۰۵/۱۲ :: ۱۵:۲۴
 فارس منتشر کردمتن کامل لایحه برنامه ششم توسعه
خبرگزاری فارس: متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه
متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد.

 

ادامه مطلب 

۹۵/۰۵/۱۲ :: ۱۲:۴۷

استاندار سابق زنجان رئیس سازمان «امور اداری استخدامی» شد+سوابق

جمشید انصاری استاندار سابق زنجان با حکم رئیس جمهور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمشید انصاری و محمدباقر نوبخت با حکم رئیس جمهور به ترتیب به عنوان رئیس سازمان «امور اداری و استخدامی کشور» و «برنامه و بودجه» منصوب شدند.

هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شد.

انحلال سازمان مدیریت برای دومین در طول تاریخ انقلاب اسلامی، این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد.

نکته قابل تامل آنکه سازمان مدیریت سه سال پیش توسط دولت یازدهم احیا شده بود.

براساس این گزارش جمشید انصاری متولد سال 1334 در زنجان است که کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی دارد.

وی پیش از این استاندار زنجان در دولت یازدهم بوده و نمایندگی مردم در حوزه انتخابیه زنجان و طارم در دور هشتم مجلس را در کارنامه دارد.

همچنین انصاری تجربه مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، مدیر کل امور مدارس شاهد و نمونه وزارت آموزش و پرورش،‌ معاون برنامه‌ریزی استانداری زنجان،‌ معاون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استاندار آذربایجان غربی، عضو ستاد برنامه‌ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد، عضو هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی کوثر، عضو شورای عالی اداری کشور، عضویت در سه شورا از 7 شورای تدوین برنامه سوم توسعه و دبیر شورای اصلاح ساختار کشور، مدیر عامل بنیاد آزادی رشد و آبادانی کشور (بنیاد باران) در کارنامه خود دارد.

انتهای پیام/ب

ادامه مطلب 

اخبار سازمان برنامه و بودجه نیمه نخست مرداد 95

12 مرداد 1395

 

دکتر محمد باقرنوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد

رییس جمهوری همچنین در حکم جداگانه ای دکتر محمد باقر نوبخت را به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. 
متن حکم روحانی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد 1395 شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی»

نیز در این ایٌام نگاه کنید به :

بلومبرگ: افزایش تولید نفت، مهار تورم و جذب سرمایه گذاری در ایران یک سال پس از برجام
تهران - ایرنا - خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ در مطلبی با انتشار چهار نمودار اقتصادی نوشت: یک سال پس از توافق هسته ای، صادرات نفتی ایران افزایش یافته ، توافق های کاری با شرکت های جهانی امضا شده ، تورم مهار شده و اقتصاد ایران در حال ترمیم است .
15:19 - 1395/05/05
*
در جلسه هیات دولت؛
تاکید رییس جمهوری بر پیگیری جدی اجرای اصل44 قانون اساسی
تهران- ایرنا- رییس جمهوری در جلسه هیات دولت با تشکر از عملکرد سازمان خصوصی سازی، پیگیری جدی اجرای اصل44 قانون اساسی را که به تعبیر رهبر معظم انقلاب می بایست منجر به انقلاب اقتصادی در کشور شود، خواستار شد.
13:57 - 1395/05/06
*
وزیر کشور: برنامه های اقتصاد مقاومتی به نحو مطلوب اجرا می شود
خرم آباد - ایرنا - وزیر کشور با بیان اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور اراده ملی شکل گرفته گفت: برنامه های اقتصاد مقاومتی در کشور به نحو مطلوبی در حال پیشرفت و اجراست.
20:47 - 1395/05/07
*
گمرک ایران اعلام کرد:
حمایت موگرینی از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
تهران- ایرنا- فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی بازگشت هیات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا از تهران با صدور بیانیه ای از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) حمایت کرد.
14:59 - 1395/05/10
*

 

ادامه مطلب 

پروژه روحانی برای احیای نهاد برنامه ریزی کشور

تاریخ انتشار: 06 مرداد 1395 - 09:43
پروژه روحانی برای احیای نهاد برنامه ریزی کشور
نهاد برنامه و بودجه درایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. از سال 1327 که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی ایران شکل گرفت و فعالیت خود را با تدوین نخستین برنامه توسعه‌ای هفت ساله اول آغاز کرد، بارها و بارها این سازمان تغییر ساختاری و نامی داشته است.
به گزارش دیدبان، به نقل از مهر، نهاد برنامه و بودجه درایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. از سال 1327 که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی ایران شکل گرفت و فعالیت خود را با تدوین نخستین برنامه توسعه‌ای هفت ساله اول آغاز کرد، بارها و بارها این سازمان تغییر ساختاری و نامی داشته است.
نخستین بار در 17 تیر 1379 با الحاق سازمان امور استخدامی کشور به این سازمان و تشکیل سازمان جدیدی با نام مدیریت و برنامه‌ریزی این سازمان تغییر را احساس کرد. تغییری که در همان مقطع با انتقادات بسیاری مواجه شد. چرا که به اعتقاد کارشناسان اضافه شدن سازمان امور استخدامی کارایی و چابکی نهاد برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد. اما پیش از آنکه مسئولان درخصوص اصلاح ادغام صورت گرفته تصمیمی بگیرند با شروع فعالیت دولت نهم این نهاد با سرنوشت تازه‌ای روبه‌رو شد و براساس مصوبه 17 تیر 1386 شورای عالی اداری آن زمان به طور کامل منحل و وظایف آن به دو معاونت تازه تأسیس برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری   منتقل شد.
از آن زمان بود که خلأ و جای خالی نهاد برنامه‌ریزی هر روز پررنگ‌تر می‌شد. بدین ترتیب تا 19 آبان 1393 که شورای عالی اداری رأی به ادغام دو معاونت یاد شده و احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد، چراغ نهاد برنامه‌ریزی در کشور خاموش و وظایف اساسی و مهم آن درمحاق قرارگرفته بود. برهمین اساس صاحبنظران این اقدام دولت یازدهم را اقدامی مبارک برای نظام برنامه‌ریزی و اقتصاد ملی ایران دانستند.
 تکمیل طرح احیای نهاد برنامه‌ریزی
هرچند فرمان احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نخبگان کشور را خوشحال کرد ولی همچنان بحث‌هایی که درخصوص بازنگری مجدد ادغام دو سازمان امور استخدامی کشور و برنامه و بودجه مطرح بود، فراموش نشد و برهمین اساس در زمان احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برخی از کارشناسان خواستار تفکیک این دو سازمان شدند.
اما اکنون پس از دو سال که از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گذرد، دولت طرح احیای نهاد برنامه‌ریزی کشور را تکمیل کرد. بنابراین شورای عالی اداری یک بار دیگر تصمیم سرنوشت‌سازی درخصوص این نهاد گرفت و برای چابک‌سازی آن رأی به تفکیک و جداسازی سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه داد تا هر یک در حیطه مسئولیت‌های خود با تمرکز بیشتری کار کنند. همان موضوعی که دیروز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برآن تأکید کرد. به گفته وی ایجاد سازمان اداری واستخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای چابک‌سازی فعالیت‌ها انجام شده است.
 چابک‌سازی هدف اصلی است
نوبخت، درباره مصوبه اخیر شورای عالی اداری اظهار کرد که ما طبق وعده‌ای که رئیس جمهوری در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال 86 منحل شد و سازمانهای استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احیا کردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در 31 استان مراکز فعالی دارد، اما طی سال گذشته اضافه بر مأموریت‌های سازمان مدیریت مأموریت بسیار مهمی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بود یعنی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ما سپرده شد.
 رهبر معظم انقلاب به جهت اهمیت تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقتضی دانستند که یک ستاد فرماندهی برای این کار تعریف کنند و کار دبیرخانه این ستاد به سازمان مدیریت سپرده شد علاوه بر این کار، ما بحث برنامه ششم توسعه، بودجه و فعالیت‌های استخدامی و اداری را هم در سازمان مدیریت داریم که به جهت اینکه بخش قابل توجهی از وقت ما به صورت مستمر به فعالیت‌ها درباره اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شده است، از زمستان گذشته احساس کردیم که این همه تنوع کار در سازمان مدیریت باعث می‌شود که وقت کافی نداشته باشیم.
وی تأکید کرد: باید چابک‌سازی انجام می‌دادیم و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد که هر دو سازمان هم زیر نظر رئیس جمهوری هستند.
نوبخت افزود: ‌نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن، بلکه فقط بخشی از آن به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک‌سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانه‌ها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعاً اتفاق مبارکی خواهد بود.
تمرکز بر وظایف تخصصی
بدین ترتیب و با این تفکیک سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه هر یک با تمرکز و اختیارات بیشتری می‌توانند به وظایف محوله خود بپردازند. سازمان برنامه و بودجه همانند همان شرح وظایف اصلی و اولیه خود تدوین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی را برعهده خواهد داشت و در خصوص اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گام برخواهد داشت. درسوی دیگر سازمان امور استخدامی کشور نیز که زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت می‌کند بر امور اداری و استخدامی اشراف خواهد داشت تا این بخش نیز بهتر از گذشته دراین زمینه حضور داشته باشد.
این چندمین بار است که دیوارهای بلند ساختمان میدان بهارستان تابلوی جدیدی با عبارات جدیدی را بر خود می‌بیند. برای نخستین بار نام سازمان برنامه و بودجه جای خود را به عبارت بلند‌تر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد و پس از چندین سال این تابلوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بود که بر این دیوار نقش بست. اما پس از هفت سال یک بار دیگر حروف طلایی رنگ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جای تابلوی قبلی را گرفت و اکنون یک بار دیگر این کلمات سازمان برنامه و بودجه است که بر این دیوار ثبت می‌شود تا پایانی بر تغییرات ساختاری این نهاد باشد.

 

ادامه مطلب 

تاریخ خبر: 12/05/1395 | ساعت: 11:45|

 

اصلاح ساختار اداری و استخدامی؛با حکم رئیس جمهوری سازمان اداری و استخدامی احیا شد

تهران- ایرنا- رییس جمهوری در ادامه برنامه های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور بویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد؛ در حکم مهمی سازمان اداری و استخدامی کشور را احیا و رییس آن را منصوب کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این حکم «جمشید انصاری» را به عنوان «معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب کرد.

متن حکم رییس جمهوری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد 1395 شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی

**نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد
رییس جمهوری همچنین در حکم جداگانه ای دکتر محمد باقر نوبخت را به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. 
متن حکم روحانی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد 1395 شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی»

به گزارش ایرنا، پیش از این، محمد باقر نوبخت در نشست خبری خود به تشریح مصوبه شورای عالی اداری در مورد احیای سازمان امور اداری و استخدامی پرداخته و گفته بود: اصل 126 قانون اساسی مربوط به برنامه وبودجه و امور اداری و استخدامی می شود که از اختیارات رییس جمهوری است اما در سال 86 سازمان برنامه و بودجه منحل و معاونت های برنامه ریزی در استان ها زیر نظر استانداری ها تشکیل شد. 
وی افزود: استدلال دولت این است که مسایل مربوط به برنامه بودجه و امور اداری استخدامی براساس قانون اساسی از وظایف رییس جمهوری است ومی تواند در صورت صلاحدید آن را تفویض کند و انحلال سازمان برنامه و بودجه و ادغام آن در وزارت کشور وزیر مجموعه استانداری ها در استانها خلاف قانون اساسی بوده است . 
سخنگوی دولت اضافه کرد: برهمین اساس در 31 استان کشور سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تشکیل شده است. 
نوبخت خاطر نشان کرد: علاوه بر وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از سال گذشته براساس ماموریتی که از سوی رهبر معظم انقلاب به این مجموعه واسپاری شده است مساله اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و برای آن ستاد فرماندهی ودبیرخانه ای مشخص شد. 
وی همچنین گفت: با توجه به اراده رهبر معظم انقلاب در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که امری ضروری برای کشور است دولت نیز مصمم به اجرای این موضوع است و با اعتقاد مساله را پیگیری می کند. بنابراین در کنار همه این موضوعات مساله چابک سازی در دستور کار قرار گرفت و بدون اینکه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در استان ها منحل شود، سازمان امور اداری و استخدامی تشکیل خواهد شد. 
سیام**9012**1429

 

انتهای پیام /*

ادامه مطلب 

سازمان مدیریت منحل نشده است

•  سه‌شنبه / ۵ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۰:۱۸
•  

سخنگوی دولت:

آغاز اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان از این ماه

سازمان مدیریت منحل نشده است

سخنگوی دولت گفت: ایجاد سازمان اداری واستخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیت‌ها انجام شده است.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت، در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه، درباره ی مصوبه‌ی اخیر شورای عالی اداری اظهار  کرد: ما طبق وعده‌ای که رئیس جمهور در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال 86 منحل شد و سازمانهای استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احیاء کردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در 31 استان مراکز فعالی دارد، اما طی سال گذشته اضافه بر ماموریت‌های سازمان مدیریت ماموریت بسیار مهمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یعنی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  به ما سپرده شد.

وی ادامه داد:‌مقام معظم رهبری به جهت اهمیت تاثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقتضی دانستند که یک ستاد فرماندهی برای این کار تعریف کنند و کار دبیرخانه این ستاد به سازمان مدیریت سپرده شد علاوه بر این کار، ما بحث برنامه ششم توسعه ، بودجه، و فعالیت‌های استخدامی و اداری را هم در سازمان مدیریت داریم که به جهت این که بخش قابل توجهی از وقت ما به صورت مستمر به فعالیت‌ها درباره‌ی اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شده است ، از زمستان گذشته احساس کردیم که این همه تنوع کار در سازمان مدیریت باعث می‌شود که وقت کافی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید چابک سازی انجام می‌دادیم و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد که هر دو سازمان هم زیر نظر رئیس جمهور هستند.

نوبخت افزود:‌نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن،  بلکه فقط بخشی از  آن  به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانه‌ها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود.

وی تشکیل سازمان مبارزه با آسیب های اجتماعی را از دیگر مصوبات شورای عالی اداری در این عرصه دانست و یاد آور شد: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی یک شورای اجتماعی در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور وجود داشت که یک مرکز امور اجتماعی مصوبات آن را اجرا می‌کرد . با توجه به ضرورت پرداختن به کاهش آسیب ‌ها باید دستگاه‌های مسئول را تقویت می‌کردیم و مقرر شد که این  شورا زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و وزیر کشور هم عضو آن باشد بنابراین رئیس جمهور در راس این شورا قرار خواهد گرفت و وزیر کشور هم قائم مقام خواهد بود. ومرکزی که قرار بود کار دبیرخانه‌ای آن را انجام دهد ارتقاء پیدا کند و سازمان خواهد شد تا کارهای کاهش و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهتر انجام شود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد:‌ تا آغاز مرداد مجموع پرداختی‌های دولت از بابت ترمیم حقوق شاغلین و بازنشستگان در راستای اجرای بند 10 ماده 68 جهت رفع تبعیض 5 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و ماهانه حدود 1200 تا 1300 میلیارد تومان اضافه بر آنچه که سقف سال گذشته بود باید پرداخت صورت گیرد.

وی اضافه کرد:‌پرداخت پاداش بازنشستگان را هم آغاز کرده‌ایم و مقرر شد 4 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی از همین ماه صورت گیرد که اولین مرحله آن در همین ماه پرداخت خواهد شد.

 

وی در ادامه بیان کرد:برای مقابله با رکود و ایجاد رونق اقتصادی 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تولیدی نیمه فعال پرداخت شده و 37 هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی را تا پایان سال تکمیل خواهیم کرد که تا دهه فجر حدود 650 پروژه افتتاح خواهد شد. 12 هزار و 700 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اعم از پیوست آبهای مرزی و مجتمع‌های آبرسانی روستایی، پرداخت کرده‌ایم که این هفته هم هزار و 500 میلیارد دیگر به طرح‌های عمرانی خواهیم داد.

نوبخت همچنین در توضیح اقدامات صور ت گرفته برای مقابله با پرداخت‌های غیر متعارف تصریح کرد: دولت بر سر پیمان خود با مردم است. ابتدا بررسی شد که حجم و کمیت مدیران و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، چند نفر بودند در حدود هزار نفر حدود 3 درصد پرداخت‌ها یعنی بین 30 تا 40 نفر غیر متعارف بوده که این عام همه مدیران نبود.

وی افزود:‌کار دیگر این بود که بررسی کنیم چرا این اتفاق افتاد. طی سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی ما از قوانین و مقررات خاصی استفاده کردند یعنی از مجلس این اجازه را گرفتند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند. که طبق آن برخی نهادها و دستگاه‌ها مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات، بعضی از اعضای کادر وزارت خارجه، قضات، موسسات پژوهشی و فرهنگستان‌ها، اعضای هیات‌های علمی و ستادی،  وزارت نفت و شرکت‌ها و موسسات و سازمانهای تابعه، سازمان انرژی اتمی ، صندوق توسعه ملی، سازمان گسترش صنایع، سازمان توسعه و نوسازی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و .... مشمول این استثنائات بودند. چنین مستندات قانونی وجود  داشته که آنها را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد.البته حتی اگر  قانونی هم در این زمینه بوده نباید بعضی‌ها از این تساهل قانونی، به نفع خود این گونه استفاده می‌کردند.

سخنگوی دولت همچنین بیان کرد:‌ برای مقابله با آن ابتدا 13 مدیر عزل و با استعفای بعضی از کسانی که دریافت غیر قانونی داشتند موافقت شد. این مساله برای ما غیر قابل پذیرش بود و مبالغ اضافی را بازستانی کردیم و خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که نباید این مساله تکرار شود تاکید کرد: تلاش کردیم به جای تعدد قوانین و مقررات قانونی را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری بیاوریم که تا ماه آینده در مجلس اصلاح خواهد شد، اما دولت منتظر این مساله هم نماند و در ماده 74 اختیاراتی به شورای حقوق و دستمزد داد که بتواندهر گونه افزایش حقوق را کنترل کند و دستگاه‌هایی که خارج از شمول بودند زیر مجموعه قرار گرفتند و همه نهادهایی که مستثنی شده بودند از این به بعد تحت این قانون هستند.

نوبخت اضافه کرد:‌ از طرفی مقامات سیاسی یعنی روسای سه قوه ، معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزراء ، نواب رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور  و مقامات هم تراز دریافت‌هایشان باید زیر 10 میلیون باشد بقیه مدیران که سیاسی نیستند مثل بنگاه ها و کارخانه‌ها سقف خالص پرداختی به آنها بعد از کسورات نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 بیشتر باشد.

در موارد خاص مثل مناطق بد آب و هوا که واحدهای عملیاتی وجود دارد نیز حداکثر می‌تواند تا 30 درصد بیشتر دریافتی داشته باشد. هر نوع دریافت غیر از این از نظر ما تخلف است و دستگاه‌های نظارتی موظف هستند دقیق کنترل و اگر موردی وجود دارد گزارش کنند.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی درباره تحقق وعده های رئیس جمهور در سفرهای استانی اظهار کرد: در این سفرها تلاش دولت این بوده که کارهای نیمه تمام را حداکثر تا دو سال تمام کنیم و جز در مواردی خاص مثل راه آهن و جاده‌ها وعده‌های بلند مدت نداده ایم. در این زمینه حق رئیس جمهور ضایع شده چرا که وقتی سفری می‌رود طبیعی است خواسته‌های  جدیدی مطرح شود اما تعهدات قبلی هم وجود دارد که ما خود را موظف به انجام آن‌ها می دانیم.

وی ادامه داد:  رئیس جمهور برای سفرها از سازمان مدیریت و دستگاه‌ها نظر می خواهد و طبق نظرات اعتبار تخصیص می‌دهد. ما تلاش می‌کنیم اعتبارات طرح ها را تامین کنیم و قبل از اتمام کار دولت تصمیمات سفرهای استانی را محقق کنیم. حدود 6 هزار و 500 پروژه تا پایان امسال باید انجام شود  و امسال از ظرفیت ها استفاده کردیم که بخشی از تعهدات را که پارسال نتوانستیم پرداخت کنیم امسال پرداخت کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظر وزارت صنعت و بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات 16 هزا رمیلیاردی گفت:  این قابل پیش‌بینی بود و هست چرا که وزارت صنعت به بانک ها حواله می‌دهد تا پرداخت کند و طبیعی بود بین بانک ها و وزارت، اختلافاتی پیش بیاید برای همین هم ستاد فرماندهی بر این موضوع نظارت می‌کند و هم من در سازمان مدیریت به استان ها ابلاغ کردم که بالای سر کار باشند.

وی در ادامه درباره برخی تحلیل ها که گفته می‌شود بنابر بر توصیه شماره هفت کارگروه اقدام مالی FATF دولت بنا دارد افرادی که در قطع نامه 2231 شورای امنیت تحریم شده اند مثل وزارت دفاع،‌ سردار سلیمانی و برخی ارکان سپاه را  در  داخل کشور هم تحریم کند تاکید کرد: از خود شما می پرسم آیا می‌شود دولت یازدهم قهرمانان ملی خود و نهادهای فعال اش را در داخل کشور تحریم کند. امکان ندارد که دولت یازدهم چنین کاری را انجام دهد.

سخنگوی دولت هم‌چنین درباره صحبت هایی مبنی بر نقض برجام از سوی طرف مقابل گفت:‌ در شورای عالی امنیت ملی کمیته خاصی تعریف شده تا بتوانند بر چگونگی انجام برجام نظارت و کنترل داشته باشند ما اگر شاهد نقض باشیم از همه حقوقمان استفاده می‌کنیم و کوتاه نمی آییم. ممکن است برخی موارد از نظر ما با روح برجام و خود برجام تعارض هایی داشته باشد و طرف مقابل هم همین اعتقاد را داشته باشد به همین دلیل آن هیأت در حال نظارت بر این مسائل است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دستیار ویژه رئیس جمهور و هجمه ای که نسبت به او صورت گرفته است، تصریح کرد: فقط ایشان مشمول عنایات برخی منتقدین نیستند بلکه همه ما مشمول هستیم. البته انتقاد حق رسانه ها است اما در جاهایی که تهمت باشد ما خود را موظف می دانیم که جواب بدهیم به همین دلیل در یکی از همین مسائل من بلافاصله به قوه قضاییه شکایت کردم هر چند روحیه ما ماجراجویی و دعوا نیست.

نوبخت اضافه کرد:‌ عمده مباحث این روزها بحث های ادامه تحصیل ایشان است که وزارت علوم خود را موظف به دادن بیانیه می‌داند. مراجع نظارتی ، قضایی و امنیتی هم مسائل را کنترل می‌کنند و اگر موضوعی باشد صراحتا اعلام خواهد شد. اما دیدیم وقتی چند روز ایشان به خاطر همین تحصیلات در انظار  نبودند چه داستانی به پا شد و بعدا مشخص شد که نادرست بوده است. بهتر است تشویش اذهان نکنیم و لکه ای را به کسی نچسبانیم چرا که بعد از آنکه کذب بودن آن مشخص می‌شود بسیاری از آن‌ها که خبر اولیه را شنیده بودند تکذیب را نمی شنوند و این کارها غیراخلاقی است و با آموزه های اسلامی که برخی از همین رسانه ها آن را فریاد می زنند خیلی فاصله دارد.

وی هم‌چنین درباره پیگیری پیامک تهدیدآمیز به روزنامه نگاران از سوی وزارت اطلاعات گفت:‌ شما از اراده وزارت اطلاعات در دولت یازدهم خبر دارید و امیدوارم وزارت اطلاعات آنچه را که در چارچوب ضوابط خود می‌تواند بیان کند، اطلاع رسانی کند.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت ها در برخی مواد غذایی اظهار کرد: گزارش تیرماه نشان می‌دهد که شاهد کاهش نرخ تورم به ۹ درصد بوده ایم اما این که در پاره ای از موارد بعضی از کالاها افزایش قیمت پیدا کنند، اگر طولانی مدت شود اثرگذار خواهد بود اما برخی افزایش قیمت ها کوتاه مدت است. دستگاه ها به هر ترتیبی که می‌توانند حتی اگر نیاز به واردات باشد باید عمل کنند تا اجازه ندهیم بار سنگین گرانی بر دوش خانوارها بیفتد.

نوبخت درباره ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس گفت:‌ یکی از اقدامات قابل تائید وزارت اقتصاد این بود که روشی را برای بهره مند شدن افرادی که از سهام عدالت استفاده می‌کنند، طراحی کرد که باقیمانده به چه ترتیب باشد، امیدوارم وزیر اقتصاد به زودی بتواند گزارش کاملی در این زمینه تعیین کند و از نظر سیستمی چون ایشان مسئول است،  من به دقت مطلع نیستم.

وی در پاسخ به سوالی که پول‌های آزاد شده پس از برجام در کجا مصرف می‌شود، خاطر نشان کرد: از بیست و هفت دی پارسال تا اواخر فروردین امسال ۳ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم روی ۴۱ پروژه صورت گرفت و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار نیز روی شش هزار مگاوات انرژی الکتریکی سرمایه‌گذاری شد. وزیر خزانه داری آمریکا هم در توضیحات داخلی که داده، اذعان کرد که بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در داخل ایران افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت هم‌چنین درباره اینکه گفته می‌شود گزارش برحام در مجلس کلی بوده است، گفت:‌ بحث برجام در شورای عالی امنیت ملی به صورت دقیق در حال بررسی است و اگر نمایندگان نیز به اطلاعات بیشتری نیاز دارند می توانند از مسئولین گزارش بگیرند. گزارش دقیق در جلسات محرمانه کمیسیون امنیت ملی داده می‌شود که ممکن است در صحن علنی چنین مطالبی را نتوان بیان کرد. اما در جلسات داخلی حد و مرزی برای پرسشگری درباره عمل برجام وجود ندارد.

وی هم‌چنین درباره صحبت هایی مبنی بر تخفیف مجازات عاملان حمله به سفارت عربستان تاکید کرد:‌ دولت بدون تردید این اعمال را که خسارت ملی برای ما به همراه دارد و چهره ای که در شان ملت ایران نیست به جهان نشان می‌دهد، تقبیح می‌کند. این کار حتی باعث شد عربستانی که به شدت در افکار عمومی به خاطر سوءمدیریت در مسأله حج تحت فشار بود، از فشار خارج شود. با چنین کارهایی به کسانی که به صورت غیرمعمول و غیرمنطقی و بی مهابا به یک ملت بی دفاع مثل یمن حمله می‌کنند، فرصت می دهیم در عرصه های مختلف منافع ایران را هدف قرار بدهند.

نوبخت اضافه کرد: به هر حال چنین اقداماتی به منافع ملی لطمه می زند و وقت ما را هم می گیرد. برخی ها بسیاری از خدمات را نمی بینند و همین موضوع پرداخت های غیرمتعارف که کم اش هم خوب نیست را از تریبون های مختلف در بوق و کرنا می‌کنند باید از آن‌ها پرسید آیا هزینه چنین اقدامی از آن مسأله کمتر بوده است؟ به همین دلیل دولت معتقد است که باید چنین افرادی به سزای اعمالشان برسند.

وی هم‌چنین درباره پرداخت معوقات فرهنگیان و حق التدریسی ها گفت:‌ از همین ۴ هزار و۵۰۰ میلیاردی که برای پاداش بازنشستگان در نظر گرفته شده این پرداختی ها صورت خواهد گرفت. راجع به فرهنگیان ما گام زودرسی هم برداشتیم و وزارت آموزش و پرورش از یکی از بانک ها تسهیلاتی گرفت که در سال گذشته پاداش بازنشستگی را جز ۵، ۶ درصد پرداخت کرد.

نوبخت ادامه داد:  این بخش از تسهیلات را سازمان مدیریت تعهد کرده که خواهد داد و آموزش و پرورش هم انتظار به جایی دارد که پول از بانک گرفته را پرداخت کنیم و شروع پرداخت ها را داشته ایم و آن پنج،  شش درصد باقی مانده را هم خواهیم پرداخت. بازنشستگان به ما اعتماد کنند چرا که انقدر درک می‌کنیم که حتی اگر یک روز پاداش را زودتر بدهیم بهتر است و تاخیر ما به دلیل بی توجهی نیست.

سخنگوی دولت در پایان  با بیان اینکه تخصیص های مربوط به ردیف های ورزش و حتی پارالمپیک و المپیک پرداخت شده است اظهار کرد: قطعا مسئولین نظام و دولت وقتی تعهد ایجاد کنند سازمان مدیریت خود را موظف به اجرای آن می‌داند یکی از مواردی که استثنائا صورت گرفت در همین زمینه بود که یکی از مسئولین از سازمان  مدیریت به خاطر این تخصیص و پرداخت ها تشکر کرد به هر حال ما هم می دانیم به هر جهت باید برای تقویت روحیه ورزشکاران اقدامات به موقع را انجام دهیم.

انتهای پیام