اراده دولت تدبیر و امید، فراهم کردن زمینه رفاه مردم است

تاریخ خبر: 29/12/1394 | ساعت: 14:8|

رشت - ایرنا - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت:

نوبخت: اراده دولت تدبیر و امید، فراهم کردن

زمینه رفاه مردم است

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدباقر نوبخت روز شنبه در مراسم گشایش موقت سه هزار و 600 از باند شرقی آزادراه رشت - قزوین در محدوده منجیل شهرستان رودبار افزود: اراده دولت براساس پاداش و احسان به مردم است که باید پاسخ نیکویی مردم را به نیکی بدهد و در تلاش است، زمینه رفاه مردم را در حد امکان و توان فراهم سازد.
وی ادامه داد: بخشی از این رفاه، شامل گشایش های سیاسی در قالب مذاکرات دشوار هسته ای توسط دیپلمات های کشورمان انجام شد و بخشی دیگر، آماده سازی زمینه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی با شکستن موانع ورود سرمایه گذاران بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام و اتمام پروژه های عمرانی را بخش دیگری از تلاش های دولت برای فراهم کردن زمینه رفاه مردم خواند و با اشاره به پروژه های مختلف تکمیل شده یا در دست اقدام در دولت تدبیر و امید در ایران اسلامی گفت: امروز کشورمان، کارگاه بزرگ سازندگی است که در جای جای آن، پروژه های مختلفی در حال انجام است.
نوبخت با بیان اینکه بدلیل شرایط آب و هوایی، هرساله مسافران زیادی در نوروز و تابستان به شمال کشور سفر می کنند، افزود: متاسفانه برای تردد مردم، صعوبت هایی وجود دارد که اراده دولت در جهت خدمت به مردم و پاسخگویی به این مطالبات است.
وی بیشترین این مشکلات را مربوط به رشته کوه البرز در مسیرهای منتهی به شمال کشور دانست و تصریح کرد: جاهای مختلف این رشته کوه، باید حفاری شود تا بتوانیم به سهولت، مواهب شمال ایران را در دسترس مردم کشورمان قرار دهیم.
نوبخت اظهار کرد: در حال حاضر در سوادکوه - قائم شهر استان مازندران نیز کاری در همین سطح در حال انجام است و بخشی دیگر، در محور هراز در دست اقدام می باشد.
وی اضافه کرد: مسیر کندوان و چالوس به سمت کرج نیز بخش دیگری از اقدامات را شامل می شود که این جاده زیبا، نیاز به بازسازی و توسعه دارد و با این اقدام، مسیر مسافران سال آینده ده ها کیلومتر کوتاه تر می شود.
نوبخت با اشاره به بهره برداری از آزادراه رشت - قزوین در سال های گذشته گفت: بخشی از این مسیر در محدوده منجیل، هنوز به طور کامل به بهره برداری نرسیده و به همین سبب، وقت مردم و مسافران در همین قسمت، گرفته می شود.
وی با یادآوری بهره برداری از حدود 800 متر از این مسیر از ورودی منجیل تا انتهای منجیل در سال گذشته افزود: اکنون با گشایش موقت این سه هزار و 600 متر، مسافران می توانند از این مسیر عبور کنند و در تلاش هستیم مابقی مسیر نیز تکمیل شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: دولت تدبیر و امید در کنار اراده خدمت به ملت، وفای به عهد را نیز در نظر داشته و اهتمام دارد که با مردم صادق و راستگو باشد و اگر کاری را نمی تواند انجام دهد، وعده نیز ندهد تا مردم آزرده نشوند.
سه هزار و 600 متر از باند شرقی آزادراه رشت - قزوین در محدوده منجیل شهرستان رودبار، به منظور کاهش بار ترافیکی این مسیر در ایام تعطیلات نوروزی، امروز (شنبه) با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت موقت گشایش یافت.
این مسیر، یک و نیم کیلومتر تونل و دو دهنه پل 30 و 40 متری دارد و تا زمان حاضر با 64 درصد پیشرفت فیزیکی، یک هزار میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
آزادراه رشت - قزوین به طول کلی 137.4 کیلومتر از مهمترین راه های کشور و بخشی از کریدور بین المللی شمال - جنوب است که به عنوان کوتاه ترین، ارزان ترین و مناسب ترین مسیر حمل کالا بین دو قاره آسیا و اروپا محسوب می شود.
11 کیلومتر از این مسیر در محدوده منطقه منجیل شهرستان رودبار، هنوز به طور کامل به بهره برداری نرسیده است.
7296/2007
انتهای پیام /*

فرا رسیدن عید نوروز و سال نو مبارک باد

مباحث ملٌی برنامه در آخرین روزهای 94

مباحث ملٌی برنامه در آخرین روزهای 94

نوبخت: برنامه ششم توسعه مساله محور است
تهران- ایرنا- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه ششم توسعه را مساله محور دانست و گفت: مساله آب، محیط زیست، گردشگری، اشتغال، حمل و نقل و توجه ویژه به سواحل مکران اولویت های برنامه ششم توسعه است.

مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی را هفت دهم درصد اعلام کرد
تهران- ایرنا- مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی برای 9 ماهه نخست امسال را برابر با هفت دهم درصد اعلام کرد.

| تاریخ خبر: 25/12/1394 | ساعت: 12:48|
ابزار نظارتی؛ عملکرد مجلس نهم و انتظارات از مجلس آینده
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس نهم در طول چهار سال گذشته 19 هزار و 686 بار از دولتمردان سئوال پرسیده و یا به آنها تذکر داده اند که باید دید این حجم سوال و تذکر تا چه حد برای توسعه و پیشرفت کشور کمک کننده بوده و مجلس دهم چه برخوردی با این ابزار نظارتی داشته باشد؟

عارف: پیام نهم اسفند رهبر انقلاب،نقشه راه مجلس دهم خواهد بود
تهران- ایرنا- رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان با بیان این که رهنمود های رهبری فضای بانشاطی را انتخابات ترسیم کرد، گفت: پیام نهم اسفند ماه رهبر انقلاب نقشه راه مجلس دهم خواهد بود.
1394/12/22 - 12:20

 

۹۴/۱۲/۲۴ :: ۱۰:۴۳

در صحن علنی مجلس و در جریان تذکر شفاهی

نادران: متهم کردن مجلس به تاخیر در تصویب بودجه صحیح نیست

لاریجانی: مقدمه دولت بر لایحه دو دوازدهم بجا نیست

خبرگزاری فارس: نادران: متهم کردن مجلس به تاخیر در تصویب بودجه صحیح نیست/ لاریجانی: مقدمه دولت بر لایحه دو دوازدهم بجا نیست
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید زودتر لایحه بودجه را به مجلس می‌داد گفت: مقدمه‌ای که دولت بر لایحه بودجه دو دوازدهم نوشته است مقدمه بجایی نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه 24 اسفند در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که پس از ارائه لایحه بودجه دو فوریتی چند دوازدهم به مجلس و توضیحات محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد گفت: بارها اعلام کرده بودیم که دولت باید بودجه چند دوازدهم را در صورت تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس ارائه دهد.
وی افزود: طبق قانون دولت باید تا پانزده آذر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کرد و در صورت عدم ارائه لایحه تا این تاریخ باید لایحه چند دوازدهم را همراه با آن می‌داد. اما اینکه راجع به برجام و تحریم‌ها و نقش آن در عدم ارائه لایحه بودجه اینگونه سخن بگوییم که گویی برجام مبدا تاریخ هستی است درست نیست.
نادران با اشاره به اینکه نباید همه مسائل مملکت را موکول به رفع تحریم‌ها کنیم که هنوز روی کاغذ برداشته شده است گفت: دولت در مقدمه لایحه نوشته است به دلیل عدم تصویب لایحه بودجه سال 95 توسط مجلس تا پایان سال این لایحه چند دوازدهم به مجلس تقدیم می‌شود؛ چرا همین اظهارات آقای نوبخت را به عنوان مقدمه ننوشته‌اند؟
وی ادامه داد بهتر بود دولت در مقدمه می‌نوشت که به دلایل سیاسی لایحه بودجه را در زمان خود تقدیم نکردید و انتظار از شما رئیس مجلس این بود که از شان مجلس دفاع کنید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این جور مجلس را متهم کردن نه به مصلحت مجلس است و نه مطابق با شان دولت.
براساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح با وارد دانستن تذکر نادران اظهار داشت: مطابق آیین نامه زمانی که تا 15 آذر دولت لایحه بودجه را ندهد باید دو دوازدهم را به مجلس ارائه دهد.
وی با یادآوری اینکه در فصل آخر مذاکرات هسته‌ای مشخص نبود که چه زمانی به نتیجه خواهد رسید که براساس آن لایحه بودجه ارائه شود موجب تاخیر در ارائه بودجه شد بیان داشت: در صورت تاخیر آیین نامه راهی پیش بینی کرده است که باید براساس آن لایحه دو دوازدهم ارائه شود و من همان موقع به آقای روحانی آیین نامه را نشان دادند و ایشان نیز پذیرفت.
وی با ابراز بی اطلاعی از اینکه چرا دولت در این فاصله لایحه را دیر به مجلس داد خاطرنشان کرد: باید زودتر این لایحه را به مجلس می‌دادند و مقدمه‌ای که بر لایحه دو دوازدهم نوشته‌اند نیز مقدمه به جایی نیست چرا که خود آقای نوبخت و دوستانشان می‌دانند که مجلس تلاش خود را انجام داد و هرچند که زمان ضیق بود ولی کمیسیون تلفیق تلاش کرد که بودجه را برساند ولی از آنجا که شما لایحه را دیر ارائه دادید با توجه به اینکه کمیسیون‌ها باید نظر دهند و بحث بر سر کلیات و درآمدها و هزینه‌ها صورت گیرد لذا همان طور که اوایل عرض کردم تصویب لایحه بودجه امکان پذیر نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تقاضا از دیگر نمایندگان جهت خودداری از تذکر مجدد درباره مقدمه‌ای که دولت بر لایحه بودجه دو دوازدهم نوشته است گفت: ایرادات مطرح شده نسبت به این مقدمه غلط نیست.
انتهای پیام/

 

طرح تمدید یکساله مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه

 

۹۴/۱۲/۲۷ :: ۱۰:۲۷

 

شورای نگهبان

طرح تمدید یکساله مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه

را تأیید کرد

شورای نگهبان طرح تمدید یکساله مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح دوفوریتی اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 18 اسفندماه 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه 1394/12/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش فارس، طبق طرح مذکور، مدت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یکسال دیگر و تا پایان سال 95 تمدید شد.

انتهای پیام/

بودجه 95 : افزایش حقوق و دستمزدها

۰+-د۹۴/۱۲/۲۴ :: ۱۷:۰۴
جلیلی در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
تصویب جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

افزایش حقوق و دستمزدها از ابتدای سال 95 اعمال می‌شود

۱۳۹۴/۱۲/۲۴ - ۱۰:۳۳:۰۰
موافقت مجلس با کلیات دو دوازدهم بودجه

 

برنامه ششم توسعه مساله محور است

چهارشنبه 26 اسفند 1394 - 12:39کد خبر: 276449

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

برنامه ششم توسعه مساله محور است

لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ با قید دوفوریت تقدیم مجلس می‌شود/تعرفه‌های سال ۹۵ تصویب شد

۹۴/۱۲/۱۹ :: ۱۳:۳۶

با تصویب هیأت وزیران

لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ با قید دوفوریت تقدیم مجلس می‌شود/

تعرفه‌های سال ۹۵ تصویب شد

تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ از مصوبات هیأت وزیران در جلسه امروز بود که با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان امروز در جلسه هیأت دولت حضور مقتدرانه و پیروزمندانه قهرمانان کشور در المپیک آینده و حضور تیم‌های ملی در میادین جهانی را از اهداف و خواسته‌های مهم ملی دانست و اظهارداشت: تقویت ورزش همگانی و قهرمانی به عنوان اولویت‌های مهم دولت است.

وی با برشمردن ورزش عمومی و قهرمانی به عنوان ضرورت‌های مهم سلامت و نشاط ملی، اظهار داشت: مردم با حساسیت مسأله ورزش و قهرمانی را دنبال می‌کنند و موفقیت ورزشکاران برای مردم ایران بویژه جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس‌جمهور اظهارداشت: وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه تخصصی و مسئول، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌ها به عنوان حامی و پشتیبان این وزارتخانه موظفند که حداکثر مساعی را برای پاسخگویی شایسته به این خواسته ملی بکار گیرند و روند پیشرفت کار را به طور منظم به اینجانب گزارش نمایند.

در ادامه جلسه، هیأت وزیران تعرفه‌های سود بازرگانی کالاهای مشمول قانون مقررات صادرات و واردات را با رویکرد حمایت از تولید داخلی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات جهت استمرار تولید و خدمات با کیفیت و رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی و جلوگیری از قاچاق کالا و توسعه تجارت خارجی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعیین کرد.

این تعرفه‌ها از ابتدای سال 1395 اجرا خواهد شد. همچنین بر اساس اصلاحات انجام شده در تعرفه‌های مربوط به واردات خودرو، بار دیگر بر ممنوعیت ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از 2500 سی سی تأکید شد.

دولت همچنین به وزارت کشور اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام کند.

تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 از دیگر مصوبات هیأت وزیران در جلسه امروز بود که با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

انتهای پیام/

دولت از لجبازی با مجلس کوتاه نیامد!

مجلس حاضر نیست مردم به هر دلیلی در زندگی خود با مشکل روبرو شوند، مردم کشور هم اکنون با مشکلات مالی و معیشتی زیادی روبرو هستند و روا نیست بیش از این مردم نگران آینده باشند، بنابراین نمایندگان صلاح دیدند از باقی مانده زمان استفاده کنند و با ارائه لایحه دو دوازدهمی از بروز مشکلات احتمالی جلو گیری نمایند.

کد خبر: ۵۷۳۷۸۸

تاریخ انتشار:۱۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۹-09 March 2016

 

 

هنوز کار بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نهایی نشده است اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کار بودجه نیز به مراحل پایانی خود نزدیک تر می شود. آنچه مسلم است این است که در روزهای باقی مانده از سال بررسی بودجه در صحن علنی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، و ناچار نمایندگان مجلس بعد از اتمام تعلیلات نوروز باید بررسی بندهای بودجه سنواتی را در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش «تابناک»، اما نکته ای که در این میان وجود دارد، اینکه هنوز دولت تکلیف پرداختی های خود در سال آینده را مشخص نکرده است. با اینکه فشار زیادی در روزهای گذشته از سوی نمایندگان بر دولت برای ارائه لایحه وجود داشت، از دادن لایحه چند دوازدهمی خوداری کرده است.

برخی از نمایندگان مجلس بر این اعتقاد بودند که دولت با این کار قصد داشت مجلس را تحت فشار قرار دهد تا هر طور شده بودجه تا پایان سال نهایی گردد، بر این اساس از دادن لایحه چند دوازدهمی به مجلس خوداری کرده است، البته برخی دیگر از نمایندگان نیز بر این عقیده بودند که هدف دولت از ندادن لایحه چند دوازدهمی اداره کشور با تنخواه در ماه اول سال است.

با این حال برخی از نمایندگان همچنان به دولت فشار می آورند تا لایحه بودجه دو دوازدهم را تقدیم مجلس کند چرا که غیر از این اگر عمل شود دولت در پرداخت های خود در سال آینده با مشکل روبرو خواهد شد و ممکن است در برخی از موارد با موانع قانونی برخورد کند.

در روزهای گذشه برخی از اعضای کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس از رایزنی بین دولت و مجلس خبر دادند و اعلام کردند که این احتمال وجود دارد که مجلس بخواهد طرحی برای چند دوازدهم شدن بودجه سال آینده ارائه کند، جعفر قادی نیز در این باره به تابناک گفته بود: اینکه دولت اعتقادی به بودجه چند دوازدهمی ندارد، این موضوعی است که در حال بررسی است و رایزنی بین دولت و مجلس شکل گرفته است، اما بستگی به شرایط دارد و این امکان وجود دارد که اگر دولت نخواهد بودجه لایحه فوریتی دو دوازدهمی را به مجلس بیاورد، نمایندگان مجلس مانند زمان دولت احمدی نژاد؛ طرح دو فوریتی برای تصویب بودجه چند دوازدهمی را ارائه کنند.

این نماینده مجلس گفت: البته این احتمال هم هست که مجلس نیز همچون دولت موضعی در این خصوص نگیرد، چون برخی نمایندگان بر این باورند که اگر دولت در پرداخت های خود و در بودجه کشور با مشکلی روبه رو نیست، مجلس هم با آن مخالفتی ندارد و مشکلی از این بابت متوجه مجلس نخواهد شد. این طبیعی است که مجلس از این بابت مشکلی ندارد، زیرا دولت در سال آینده بدون داشتن مجوزهای قانونی امکان استفاده از منابع مالی کشور را نخواهد داشت.

قادری گفت: حال باید دید کدام یک از طرفین در نهایت از مواضع خود کوتاه خواهد آمد؛ دولت کوتاه می آید یا مجلس احساس مسئولیت خواهد کرد؟

ظاهر امر نشان می دهد که مجلس در این موضوع کوتاه آمده است و قرار است در روزهای آینده لایحه دو دوازدهم از سوی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، محمدرضا پورابراهیمی با اعلام این خبر گفت: صحبتی که رئیس مجلس شورای اسلامی با هیئت رییسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ داشته است، این بود که قرار است دولت به زودی لایحه چنددوازدهمی ارائه کند.

وی تصریح کرد: از انجا که تا پایان سال چند روز دیگر باقی نمانده است، با فرض این احتمال که دولت به هر دلیلی لایحه چنددوازدهم بودجه را ارائه نکند و کشور با مشکل مواجه ‌شود، طرح «دو دوازدهم» بودجه برای ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۵ را آماده کرده‌‌‌ایم.

پورابراهیمی گفت: این طرح اجازه دریافت ها و پرداخت ها را برای دو ماه ابتدایی سال آینده به دولت یازدهم می‌دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: چاره ای نبود و چون دولت در ارائه بودجه چند دوازدهم کوتاه نیامد مجلس مجبور شد تا این طرح را مطرح کند در غیر این صورت دولت در پرداخت های خود دراوایل سال 95 با مشکلاتی مواجه می شد.

این نماینده مجلس گفت: مجلس حاضر نیست مردم به هر دلیلی در زندگی خود با مشکل روبرو شوند، مردم کشور هم اکنون با مشکلات مالی و معیشتی زیادی روبرو هستند و روا نیست بیش از این مردم نگران آینده باشند، بنابراین نمایندگان صلاح دیدند از باقی مانده زمان استفاده کنند و با ارائه لایحه دو دوازدهمی از بروز مشکلات احتمالی جلو گیری نمایند.

لازم به ذکر است مطابق گفته های علیرضا منادی سفیدان بررسی طرح دو دوازدهم بودجه در جلسه دوشنبه هفته آینده(24 اسفندماه) مجلس مطرح خواهد شد وکار این طرح هفته آتی با قید دوفوریت در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود.

افزایش 42 درصدی بودجه وزارت ورزش در سال 95

چهارشنبه 19 اسفند 1394 - 19:13کد خبر: 276287

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

افزایش 42 درصدی بودجه وزارت ورزش در سال 95

طبق مصوبه مجلسمهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 تمدید شد

۹۴/۱۲/۱۸ :: ۱۱:۰۶
طبق مصوبه مجلس

مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 تمدید شد

خبرگزاری فارس: مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 تمدید شد
مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب نمایندگان مجلس تا پایان سال 95 تمدید شد، البته با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، این مصوبه ملغی‌الاثر می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان پس از تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، به بررسی جزئیات و ماده واحده آن پرداختند و با رفع ابهامی که در آن صورت گرفت، مصوب کردند که قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال 95 هجری خورشیدی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی‌الاثر شود.
وکلای ملت با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/
۹۴/۱۲/۱۸ :: ۰۹:۵۹ با 157 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت موافقت مجلس با کلیات طرح تمدید اجرای قانون برنامه پنجمخبرگزاری فارس: موافقت مجلس با کلیات طرح تمدید اجرای قانون برنامه پنجم
نمایندگان مجلس با 157 رأی مثبت کلیات طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 157 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 197 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات این طرح را مصوب کردند.
در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه معتبر خواهد بود.
انتهای پیام/

کد خبر: 81991575 (5215435) | تاریخ خبر: 16/12/1394 | ساعت: 9:48|

 

موافقت مجلس با دو فوریت طرح تمدید یک ساله قانون برنامه پنجم توسعه

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح تمدید قانون برنامه پنجم توسعه موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 تمدید می شود.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس با 159 رأی موافق، 21 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه علنی، با دو فوریت طرح اصلاح ماده 235 قانون قانون برنامه پنجم توسعه (تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه) موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 تمدید می شود و به محض تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، برنامه پنجم توسعه ملغی الاثر خواهد شد.
محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس پس از تصویب دو فوریت این طرح اعلام کرد: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هرچه سریع تر این طرح را رسیدگی کند و در اولین فرصت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان به عنوان طراح این طرح دوفوریتی گفت: ما در سال پایانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه هستیم. طبق روال گذشته و تصویب قانون برنامه ها در مجلس می بایست دولت 6 ماه قبل از پایان زمان اجرای قانون برنامه پنج ساله، قانون برنامه جدید را ارائه می کرد.
وی افزود: همواره قوانین برنامه مبنای عملکرد بودجه های سال بعد هستند ولی ما در پایان سال 94 با تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه مواجه بودیم و همچنین شاهدیم دولت لایحه چند دوازدهم را نیز ارائه نمی کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این در حالی است که بودجه سال 95 باید بر اساس احکام برنامه ششم نوشته می شد و همچنین ایرادات جدی بر متن برنامه ششم وارد است. 
پورابراهیمی اضافه کرد: دو هفته دیگر سال 95 آغاز می شود و ما نه برنامه و نه احکام داریم. پیشنهاد ما این است برنامه پنجم توسعه به دلیل مهم بودن احکامش یک سال دیگر تمدید و تا زمان تصویب برنامه ششم اجرایی شود. 
نماینده مردم کرمان ادامه داد: ما در جلسه ای با علی لاریجانی رییس مجلس درباره ارائه لایحه چند دوازدهم از سوی دولت صحبت کردیم. رییس مجلس بیان کرد با رییس جمهوری در این راستا صحبت هایی داشته و بنا شده تا لایحه چند دوازدهم از سوی دولت ارائه شود و در ذیل لایحه چند دوازدهم بندی اضافه شود که بر مبنای آن تا تصویب برنامه ششم، برنامه پنجم در کشور اجرایی شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: ما موافق این موضوع هستیم اما امروز لایحه چند دوازدهم ارائه نشده و دولت بیان نکرده که چگونه می خواهد تعهدات خود را عمل کند. از این رو هرگونه پرداخت دولت در سال آینده دخل و تصرف در اموال دولت است.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: دولت برنامه خود را دارد چرا مجلس عقب نشینی می کند. 
وی گفت: باید در برنامه ششم توسعه سیاست های کلی جدید اعمال شود نه هر آنچه که در برنامه پنجم توسعه داشتیم و باید سیاست های جدید را اجرایی کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: مبنای تنظیم سند دخل و خرج کشور، قانون بودجه و برنامه پنج ساله است. سال 94 در حال پایان است ولی ما هنوز بودجه و برنامه نداریم.

انتهای پیام /*

لزوم تمرکز روی سرمایه‌گذاری داخلی کشور را به سمت توسعه هدایت کنیم

 

۹۴/۱۲/۱۶ :: ۱۰:۱۶

هاشم‌زائی در گفت‌وگو با فارس:

لزوم تمرکز روی سرمایه‌گذاری داخلی

کشور را به سمت توسعه هدایت کنیم

منتخب مردم تهران در مجلس دهم تاکید کرد: انتخابات تمام شده است، باید حتی با نامزدهایی که رأی نیاورده‌اند نیز همفکری کرده و کشور را به سمت توسعه هدایت کنیم.

 

عبدالرضا هاشم‌زائی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، اظهار داشت: باتوجه به کاهش قیمت نفت، ما سرمایه لازم برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد در اختیار نداریم، بنابراین باید سرمایه‌گذار داخلی را تشویق و ترغیب کنیم.

وی با بیان اینکه باید بر روی سرمایه‌گذاری داخلی متمرکز شویم، گفت: باید سرمایه‌گذار داخلی را از نظر فرهنگی، سیاسی و امنیتی حمایت کنیم تا سرمایه‌گذار امنیت خاطر داشته باشد که پولی که برای چرخ تولید آورده است، سود ده خواهد بود.

منتخب مردم تهران در مجلس دهم معتقد است باید ایرانی‌هایی که در اطراف کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند را متقاعد کنیم که برای سرمایه‌گذاری به کشور برگردند، گفت: باتوجه با اوضاع منطقه و رشد تروریسم دیگر برخی کشورها برای سرمایه‌گذار امن نیست، بنابراین ما با کار تبلیغی می‌توانیم این سرمایه‌گذاران را جذب کنیم.

هاشم‌زائی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی را باید همه ارگان‌ها جدی بگیرند، گفت: این اشتباه است که برخی‌ها اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر می‌کنند، بلکه در اقتصاد مقاومتی تأکید بر تولید داخلی است و البته باید ما ویژگی‌های تولید داخلی را به گونه‌ای طراحی کنیم که قیمت تمام شده بالاتر از قیمت خارجی نباشد.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم کالاهای خارجی را ممنوع کنیم چرا که اگر این نوع از کالاها را ممنوع کنیم، عملاً فضای رقابت را عقیم کرده‌ایم و کیفیت کالاهای داخلی که در کشور ساخته می‌شود بالا نخواهد بود.

به اعتقاد این نماینده دور دهم مجلس، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی صرفاً مادی نیست بلکه باید حمایت‌های معنوی و فرهنگی هم صورت داد.

هاشم‌زائی با اشاره به بخش معدن در کشور گفت: ما باید حمایت از بخش معدن را در دستور کار قرار دهیم و بر روی این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم، چرا که ما ظرفیت‌های بسیاری در این بخش داریم. بنابراین باید مجلس کمک کند که بخش معدن پویاتر شود.

وی با بیان اینکه مسئله توریسم در کشور ما نیز جدی گرفته شود، گفت: کشور ما می‌تواند با توجه به موقعیت، پتانسیل ژئوفیزیکی و جغرافیایی و همچنین عقبه تاریخی هم‌پای کشورهایی چون ترکیه توریسم‌ها را به سمت خود روانه کند و این نیازمند اصلاح زیرساخت‌ها است.

منتخب مردم تهران در مجلس دهم می‌گوید که الان وقت آن رسیده که از محصول تک‌قطبی که همان نفت است خارج شویم و بر روی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دیگر کشور تکیه کنیم. سیاست‌ها باید به سمت توسعه پیش برود.

هاشم‌زائی با بیان اینکه همه باید در فضای پس از انتخابات با همدلی، توسعه کشور را رقم بزنیم، گفت: انتخابات دیگر تمام شده است، باید حتی با کاندیدایی که رأی نیاورده‌اند نیز همفکری کرده و کشور را به سمت توسعه هدایت کنیم. ما باید هم دولت را حمایت و هم نظارت کنیم، نباید با تخریب‌های بی‌مورد چوب لای چرخ دولت بگذاریم.

وی ادامه داد: قطعاً اصلاح‌طلبان به دنبال دعوای سیاسی نیستند. شعار ما در انتخابات تعادل و اعتدال بود است، بنابراین باید از تجارب گذشته درس بگیریم و قطعاً ما به دنبال برادری و همدلی با رقیب ریشه‌دار خود یعنی اصولگرایان هستیم.

عضو لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان در دور دهم رقابت‌های مجلس شورای اسلامی، امنیت کشور را هدیه‌ بی‌‌بدیل الهی دانست و گفت: ما امنیت کشور را مدیون سپاه پاسداران و همه نهادهای نظامی هستیم، بنابراین باید این امنیت را حفظ کنیم چرا که در سایه آرامش است که می‌توانیم توسعه را رقم بزنیم.

انتهای پیام/

کارگران: خط فقر خانوار ۴ نفره ۲.۷ میلیون تومان شد/ کارفرمایان: فشار به تولید ریزش نیروی کار را به دن

 

در نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی شد

کارگران: خط فقر خانوار ۴ نفره ۲.۷ میلیون تومان شد/ کارفرمایان: فشار به تولید ریزش نیروی کار را به دنبال دارد

تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۹۵ در گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور رازقی نماینده کارفرمایان، برهانی نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و ابوالفضل فتح‌اللهی عضو هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران بررسی شد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تعیین حداقل دستمزد کارگران سال 95 دیشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور "رازقی" نماینده کارفرمایان، "برهانی" نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و "ابوالفضل فتح اللهی" عضو هیأت مدیره انجمن های صنفی کارگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

رازقی نماینده کارفرمایان در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون چگونگی تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 95 گفت: کارفرمایان در شرایط فعلی رکود کشور منتظر رشد اقتصادی هستند لذا باید همه دست به دست هم دهیم تا رشد اقتصادی ایجاد شود.  

 

وی گفت: تولید کننده ظرف ده سال گذشته به عنوان سرباز اقتصادی عمل کرده است به طوری که هیچ افزایشی را کارفرمایان نمی توانند داشته باشند.

برهانی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در پایان هر سال شورای عالی کار تصمیماتی را برای سال آینده اتخاذ می کند افزود: باید با تفاهم و تعامل کارها را پیش برد اما این در حالی است که نتیجه عکس جواب می دهد.

نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه براساس دلار حقوق دریافت نمی کنیم اظهار داشت: اگر یک ایرانی براساس دلار به ازای هر نفر ساعت دریافتی داشته باشد دیگر کارگر دغدغه ای نخواهد داشت.

* حقوق کارگران باید به عدالت پرداخت شود

وی با اشاره به اینکه تورم و رکود ناشی از سیاست هایی که در کشور اعمال می شود ادامه داد: به دنبال حداقل معیشت برای جامعه کارگری هستیم به طوری که کارگران 712 هزار تومان دریافتی دارند که این میزان هزینه ابتدایی برای یک خانواده محروم است لذا انتظار کارگران براین است که کارفرمایان با دولت وارد مذاکره شوند تا حقوق کارگران به عدالت پرداخت شود. 

نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به ماده 41 قانون کار بیان کرد: تامین معیشت خانواده کارگری نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش حقوق داشت.

وی گفت: حداقل دستمزد برای خانواده سه و نیم نفره دو میلیون و 200 هزار است که این مبلغ می تواند برای تغذیه خانوار صرف شود.

در ادامه گفت‌وگو، برهانی در خصوص میزان حداقل افزایش دستمزد کارگران اظهار داشت:  در کمیته هایی که هم کارگران و هم کارفرمایان و هم نمایندگان دولت در آن حضور دارند کارشناسان و متخصصان این کمیته‌ها به این نتیجه رسیده اند که در یک خانواده 3 و نیم تا 4 نفره حداقل دستمزد برای تغذیه این خانوار 2 میلیون و 200 هزار تومان است.

رازقی نیز عنوان کرد: ما سالیان متمادی است که پایان هر سال در جلسات شورای عالی کار این مباحث را در جلسه سه جانبه با دولت، کارگری و کارفرمایی بحث می کنیم که آیا افزایش حقوق هایی که داده شده اند کافی است یا خیر.

افزایش حداقل دستمزد سال گذشته برای کارفرما 30 درصد هزینه به همراه داشت

این عضو شورای عالی کار یادآور شد: سال گذشته افزایش دستمزدی که داده شد برای کارفرما حدود 30 درصد هزینه داشت و اگر به طور میانگین بحث یارانه ها را کنار بگذاریم افزایش نرخ دستمزد در قیمت تمام شده در پله های مختلف بالای 30 درصد تمام شد.

وی خاطر نشان کرد: اگر قرار است ایران عزت پیدا کند و اهداف افق 1404 حاصل شود باید کالاهایی که تولید می کنیم در بازارهای جهانی عرضه شوند و این سفره رنگین گردد تا کارگران هم بتوانند از آن بهره‌مند شوند و گرنه کارگر و کارفرما در یک کشتی نشسته اند و وضعیت کارفرما امروز بدتر از وضعیت کارگران است.

برهانی نیز در پاسخ به این اظهارات رازقی عنوان کرد: کارگران در 37 سال پس از انقلاب در مقاطع مختلف از جمله جنگ تحمیلی در دوران سازندگی از افزایش حقوق محروم شدند و ما نباید با این استدلال که باید به اهداف 1404 برسیم کارگران را تحت فشار قرار دهیم.

خط فقر یک خانواده کارگر 4 نفره به 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است

در ادامه این بحث ابوالفضل فتح اللهی عضو هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران نیز اظهار داشت: فشار اقتصادی در سال‌های گذشته بر دهک های مختلف جامعه وارد آمده و شرایط معیشتی برای مردم به ویژه کارگران شرایط سختی بوده است و سبب شده که ما افزایش هزینه های آموزشی، مسکن، کالاهای مصرفی و افزایش هزینه خدمات را داشته باشیم در نهایت این افزایش هزینه ها سبب شده که خط فقر یک خانواده کارگر 4 نفره به 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر نیز باید این موضوع را قبول داشته باشیم که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه بالا رفتن قیمت ها حتمی است اما با سرعت و شیب بسیار کم و تنها راهی که مانع بالا رفتن تورم و حفظ همین میزان تورم می شود بحث افزایش تولید است که افزایش تولید نیز با بهبود و توسعه کسب و کار و حمایت از مشاغل آزاد امکان پذیر است.

این عضو هیئت مدیره انجمن های صنفی کارگران همچنین بیان داشت: تورمی که به جامعه کارگری اصابت می کند بیش از تورمی است که اعلام می شود.

رازقی نیز عنوان کرد: در آخرین جلسه شورای عالی کار یک پیشنهادی مطرح شد که کارگران با تشکل های کارفرمایی بر مبنای نرخ تورم قراردادهای پیمان جمعی ببندند تا افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد.

مخالف قراردادهای پیمان جمعی کارگران با تشکل های کارفرمایی هستیم

برهانی نیز در این رابطه عنوان کرد: در خصوص پیمان جمعی کارگران با تشکل های کارفرمایی، کارگران با این موضوع در جلسه شورای عالی کار مخالفت کردند چرا که هیچ پیمان دست جمعی در کشور ما ضمانت اجرایی ندارد.

فشار به تولید، ریزش نیروی کار و بازار سیاه نیروی کار را به دنبال خواهد داشت

در ادامه این گفتگو رازقی عضو شورای عالی کار با تاکید بر این که حیات و ممات کشور وابسته به تولید است و اگر تولید جان بگیرد کارگر هم می تواند در رفاه نسبی زندگی کند خاطر نشان ساخت: اگر کارگر، شورای عالی کار یا هر مرجع دیگری فشار بیشتر از این به تولید وارد کند یقیناً بیش از این با ریزش نیروی کار و بازار سیاه نیروی کار مواجه خواهیم شد.

برهانی نیز تاکید کرد: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی ناظر به تقویت نیروی کار است و زمانی که ما نتوانیم نیروی کار را توانمند کنیم نخواهیم توانست از آن بهره مند شویم ضمن این که عدم اجرای قوانین و مقرراتی که باعث رکود تولید می شود ارتباطی به کارگر ندارد و کارگران در بخش رکود تولید مقصر نیستند.

در پایان این گفت‌وگو فتح‌اللهی در رابطه با وضعیت جامعه کارگری و این که چند درصد از کارگران در کشور ما بیمه نیستند و با آن ها قرارداد بسته نمی شود گفت: بیش از 30 درصد کارگران ما به صورت زیرزمینی و بدون بیمه و حمایت تشکیلاتی فعالیت می‌کنند و این آمار به صورت غیررسمی است و این کارگران از حداقل حقوق کار نیز بی‌بهره هستند.

انتهای پیام/

آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی

يکشنبه 16 اسفند 1394 - 11:31کد خبر: 276131

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

موضوع آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی در 5 سال آینده باید حل شود

مبارزه با اعتیاد

رئیس سازمان مدیریت استان تهران:
دستگیری معتادان متجاهر، موثر نیست
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از آمادگی این سازمان در حوزه پیشگیری از اعتیاد خبر داد و گفت: طی پنج سال آینده و همگام با برنامه ششم توسعه برنامه‌هایی در رابطه با پیشگیری از مواد مخدر و اعتیاد داریم.
۱۵ اسفند ۹۴ - ۱۱:۱۹

بودجه پژوهش کشور70هزارمیلیاردریال افزایش می یابد

تاریخ خبر: 13/12/1394 | ساعت: 21:35|

 

معاون سازمان مدیریت:

 

بودجه پژوهش کشور70هزارمیلیاردریال افزایش می یابد

اهواز - ایرنا - معاون آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد: بودجه پژوهش و فناوری کشور در سال آینده 70 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
معاون سازمان مدیریت:بودجه پژوهش کشور70هزارمیلیاردریال افزایش می یابد
به گزارش ایرنا محمدرضا واعظ مهدوی پنجشنبه در نشست با روسای دانشگاه های استان خوزستان در سرسرای جلسات ساختمان مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: خوزستان مشکلات بسیاری داشته و بر گردن همه حق دارد اما بیشترین مشکل را در کشور ندارد و ما هم اولویت یک را به خوزستان نمی دهیم.
واعظ مهدوی با بیان اینکه باید تعصب واقع بینانه داشته باشیم و واقعیت این است که دستاوردها و رشد و موفقیت ما وجود داشته است، افزود: دنیا قضاوت دیگری از کشور ما دارد و ارزیابی مثبتی از کارکرد کشور دارند اما در عین حال اشکالات را باید دید و سعی کنیم تصویر واقع گرایانه ای به دست آوریم.
معاون آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: با سرکشی از روستاها و شهرها و کسب شناخت بهتر، می توانیم منابع را بهتر توزیع کنیم.
وی بیان کرد: تصمیم باید طبق شناخت و آگاهی و رسیدن به ضروری ترین اولویت باشد و باید سعی کنیم وظایف خود را انجام دهیم و شما هم به ما یادآوری کنید.
واعظ مهدوی در ادامه با انتقاد از صحبت های استاندار خوزستان تصریح کرد: ما اصلا عقب گرد نداشتیم چرا که تجربه ثابت کرده که کارکردهای ما چنین نیست که اظهار می کنند.
وی افزود: اگر اوضاع را منفی و ناعادلانه ارزیابی کنیم کم کم کارایی از بین می رود.
معاون آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه در بخش پژوهش حداقل انتظار از دانشگاه ها حساس بودن نسبت به مسائل استان است، یادآور شد: در بخش پژوهش باید ماموریت ها برای واحدهای علمی مشخص شود و تصمیم گیری های غیرعلمی را کنار بگذاریم.
وی با اشاره به سند برنامه راهبردی علم و فناوری گفت: هر یک از دانشگاه های استان خوزستان رسالت و جایگاه خود را تبیین کنند و به این بسنده نکنید چرا که نقش دانشگاه ها در برنامه ششم تنها در بخش علم و فناوری نیست.
وی در ادامه بیان کرد: در برنامه ششم توسعه دانشگاه ها فهرست مسائل و برخی مشکلات استخراج شده که هر دانشگاه باید با توجه به پتانسیل های خود ماموریت خود را ارایه کند و در این برنامه دیدگاه استراتژیک ما باید 100 ساله باشد.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه های خوزستان نیز در این نشست خواستار در نظر گرفتن مطالبات جامعه دانشگاهی شد و گفت: در بودجه دانشگاه ها باید خوزستان به مثابه همه کشور دیده شود و برای رفع کاستی های این استان باید حمایت جدی و گسترده از آن شود.
حجت الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی اظهار کرد: صحبت های روسای دانشگاه ها از نیازها و نداشته هایشان بوده است اما اگر بخواهیم از داشته های خود بگوییم حرف هایمان به مراتب بیشتر است.
شفیعی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حق معنوی بر این کشور دارد و دستاوردهای آن عظیم و غیرقابل انکار است گفت: نقش دانشگاه های خوزستان در دوران دفاع مقدس مایه عزت این دانشگاه ها است و دوران دفاع مقدس نشان افتخار برای آموزش عالی است.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه های استان خوزستان با اشاره به اینکه شان نخست مدیران دانشگاه ها معلمی است و بخشی از جامعه کارمندی نیستند گفت:پذیرش مدیریت توسط یک استاد دانشگاه نوعی ایثارگری است چرا که این امر موجب بروز مشکل برای استاد در ماموریت اولیه اش می شود.
در این نشست روسای دانشگاه های استان خوزستان مطالبات و مشکلات خود در زمینه بودجه و کسری را در حضور معاون آموزشی فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح کردند.
معاون آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سفر سه روزه خود به خوزستان از برخی روستاها و اماکن آموزشی و دانشگاه های استان دیدن کرد و از نزدیک در جریان نیازها و کاستی های این واحدها و مردم قرار گرفت.
7148/6068**1565
انتهای پیام /*

+

جمعه / ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ / ۱۰:۵۷
معاون سازمان مدیریت:
دوران تصمیم‌گیری غیرعلمی گذشته است
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این‌که این حق را داریم که بدانیم بودجه‌های اختصاصی کجا و چگونه صرف می‌شوند، گفت: دوران تصمیم‌گیری غیرعلمی گذشته است و باید تصمیمات بر اساس مطالعات و پشتوانه علمی باشد و سیاست‌گذاری‌ها را هدایت کند.
به گزارش خبرنگار ایسنا در خوزستان، محمدرضا واعظ مهدوی در نشست شورای دانشگاه که روز گذشته با حضور رؤسای دانشگاه‌های دولتی استان در سالن جلسات دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم که وظایف خود را انجام دهیم. همه باید وظیفه خود را بشناسند و آن را انجام دهند. این حق وجود دارد که همه اعتبارات و بودجه​های خود را از ما مطالبه کنند و البته ما نیز این حق را داریم که بدانیم با بودجه‌هایی که داده می‌شود، چه می‌شود.
وی افزود: نظام آموزشی عالی ما اکنون یک سفره پراکنده‌ای شده است. ملاک‌های قضاوت غلط است. تعصب خاصی نسبت به توزیع منابع کشور در نتایج و کارکرد انقلاب اسلامی دارم اما این تعصب بر اساس منطق و علمی است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به لزوم ارزیابی خروجی عملکرد دانشگاه‌ها تصریح کرد: حداقل‌ترین انتظار این است که دانشگاه‌های خوزستان نسبت به مسائل استان نگاه ویژه‌ای داشته باشند؛ به طور مثال در استان آثار باستانی بسیاری وجود دارد و بنابراین متخصص زبان‌های ایلامی یک نیاز است. به همین جهت باید دانشگاه‌های استان در این خصوص برنامه‌ریزی کنند.
مهدوی ادامه​داد: دانشگاه‌ها باید وضعیت تحصیلی استان را نیز مورد ارزیابی قرار دهند. طبق سیاست‌گذاری‌ها و مطالعات انجام شده برای بهبود کیفیت آموزشی در استان تصمیم تشکیل کلاس‌های دوزبانه در مناطق مرزی اتخاذ شده و دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید ارزیابی کنند که این تصمیم موفق بوده یا نتیجه‌ای دیگری داشته است.
وی با بیان این‌که دولت نگاه ویژه‌ای نسبت به پژوهش دارد، گفت: 7000 میلیارد تومان بودجه پژوهش کشور در سال آینده است. به همین جهت باید دانشگاه‌ها تمام مسائل و چالش‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. دوران تصمیم‌گیری غیرعلمی گذشته و باید تصمیمات بر اساس مطالعات و پشتوانه علمی داشته باشد و سیاست‌گذاری‌ها را هدایت کند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این​که اهدافی برای علم و فناوری در برنامه ششم توسعه ملی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: مطابق برنامه ششم توسعه ملی دانشگاه‌ها در چهار طبقه بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی تقسیم‌بندی شده‌اند و بر این اساس رسالت‌ها و مأموریت‌های هر دانشگاه تعیین می‌شود.
مهدوی افزود: نقش دانشگاه‌ها در برنامه ششم و بخش علم و فناوری نیز در برنامه ششم توسعه شامل بخش‌های مختلفی است و با لیستی از مسائل و مشکلات و چالش‌های کشور روبرو هستیم است. باید دانشگاه‌ها بر اساس پتانسیل‌های خود بیان کنند که قادر به رفع کدام یک از این چالش‌ها هستند و مأموریت‌هایی را پیشنهاد دهند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص این مشکل باید دانشگاه‌ها تمرکز کنند و هیأت علمی خود را جهت دهند و از این طریق پژوهش‌های کاربردی انجام شود. تعهدات از سوی هر دو طرف باید انجام شود. اگر تعهدات اعتباراتی و بودجه‌ای وجود دارد تماماً پرداخت می‌شود و در مقابل تعهدات دانشگاه‌ها نیز باید انجام شود و از این طریق می‌توان برای حل مشکلات کشور گام برداشت.
معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تأکید بر اهمیت پژوهش و تحقیق، گفت: اکنون در دنیا چالش‌های بسیاری از جمله چالش انرژی حل شده است. گزارش‌هایی که در دولت تدوین می‌شود باید به دانشگاه‌ها منتقل شود و دانشگاه‌ها برای برطرف کردن مشکلات تحقیقات و پژوهش‌های خود را جهت‌دهی کنند.
واعظ مهدوی گفت: باید تلاش کنیم تصویر واقع‌گرایانه، نه خوشبینانه و نه بدبینانه داشته باشیم. خوزستان مشکل دارد و وظیفه ما این است که مشکلات را برطرف کنیم. اعتقاد دارم که تهران باید عقب‌تر از خوزستان باشد اما نمی‌گویم که سیستان و بلوچستان عقب‌تر از خوزستان باشد، تنها خوزستان مشکل ندارد و اولویت را به خوزستان نمی‌دهیم بلکه استان‌هایی مشکلات بیشتری دارند و دارای نیاز هستند در اولویت باشند.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم تصمیمات طبق آگاهی، شناخت و بر اساس ضروری‌ترین نیاز باشد.
انتهای پیام

بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه به مجلس دهم موکول شد

.

۹۴/۱۲/۱۰ :: ۱۹:۰۶
فولادگر در گفت‌وگو با فارس:

 

بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه

 

به مجلس دهم موکول شد

 

خبرگزاری فارس: بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه به مجلس دهم موکول شد
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: طبق مذاکرات و توافقات انجام شده از آنجایی که زمان کافی برای بررسی برنامه ششم توسعه وجود ندارد لذا برنامه پنجم به مدت یک سال تمدید شده و بررسی برنامه ششم به مجلس دهم موکول خواهد شد.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تشکیل نشد.
وی افزود: به احتمال زیاد بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه به مجلس دهم موکول شود چراکه اگر هم بخواهیم آن را در مجلس نهم بررسی کنیم فرصت رسیدگی فراهم نمی‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه همچنین تصریح کرد: آنچه از سوی دولت ارائه شده، احکام دائمی مورد نیاز برای اجرای برنامه است لذا با مذاکرات و توافقات انجام شده در این زمینه مقرر شد که همین احکام ضمن شروطی تبدیل به برنامه شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از آنجایی که این کار عملا طول خواهد کشید در قانون بودجه‌، بندی خواهد آمد که برنامه پنجم توسعه تمدید شود تا فرصت کافی برای بررسی برنامه ششم فراهم شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خاتمه عنوان کرد: از آنجایی که در جلسات قبل از انتخابات نیز این بحث مطرح شد اولویت اصلی برای بررسی لایحه بودجه سال 95 قرار گرفته و به علت زمان زیادی که برنامه ششم توسعه نیاز دارد بررسی این برنامه به مجلس دهم موکول شود.
انتهای پیام/

دولت نمی‌خواهد برنامه ششم را به مجلس بدهد

۹۴/12 /10 :: ۱۷:۲۱

احمد توکلی:

دولت نمی‌خواهد برنامه ششم را به مجلس بدهد

خط روشنی برای حذف مجلس در تصویب بودجه وجود دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت براساس برداشت نادرست نمی‌خواهد برنامه ششم را به مجلس بدهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز در همایش برنامه ششم توسعه که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه‌ای براساس مدل نئولیبرالیستی است، اظهار داشت: این برنامه‌ها از سوی صندوق بین‌المللی پول دنبال می‌شود و مسیری را طی می‌کند که جریان حرکت ثروت در دنیا از کشورهای جهان سوم همچنان به سمت اروپا و آمریکا باقی بماند و عملاً پشت یک مدل به ظاهر علمی قایم شده و افرادی که از آن دفاع نمی‌کنند، عامی تلقی می‌شوند.
این اقتصاددان با اشاره به درخواست وزیر وقت صنعت (جهانگیری) در سال 82 برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی تصریح کرد:‌ استراتژی توسعه صنعت در کتابی 1300 صفحه‌ای از مبانی این مدل رونمایی شد که با مبانی قانون در تعارض بود. آن زمان نامه‌ای نوشتم و اساتید برجسته نیز آن را امضا کرده و به رئیس دولت وقت داده شد. این استراتژی براساس مدل نئوکلاسیکی بود که صندوق بین‌المللی پول نیز از آن دفاع می‌کند.
وی ادامه داد، آن زمان مشکلات الگو گفته شد و پس از آن، این نامه نتیجه‌ای به همراه نداشت، اکنون نیز همان حرف‌ها تعقیب می‌شود و زمان احمدی‌نژاد نیز همین بود.
توکلی ادامه داد: برنامه ششم وجه تجدید یافته دولت از استراتژی توسعه صنعت براساس برداشت ناوارد از قانون اساسی بوده و برنامه ششم را نمی‌خواهد به مجلس بدهد. آنچه داده شده، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم است.
توکلی با بیان اینکه بعد از اجرای 10 برنامه توسعه‌ای در کشور، سند برنامه ششم در دولت یازدهم آن چیزی است که در مقدمه احکام برنامه داده شده که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و نیازی به تصویب مجلس نیست.
به گفته توکلی مشکل این است که حاکمان با هم حرف نمی‌زنند، بلکه همدیگر را دور می‌زنند. تعداد طرح‌هایی که مجلس نهم داده آنقدر زیاد است که خاصیت فوریت طرح‌ها از بین رفته و در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: نمی‌گویم دولت روحانی در ارائه برنامه ششم بدعت کرده، بلکه برداشت بدیعی کرده که سابقه در قانون اساسی وجود ندارد. در زمان احمدی‌نژاد نیز تفسیری از اصل 126 قانون اساسی صورت گرفت و آن این بود که دولت می‌تواند برنامه و بودجه را خود بنویسد، اما اصل 52 می‌گوید این مباحث باید به تصویب مجلس برسد، برفرض که برداشت دولت درست باشد، این موضوع سابقه داشته، اما از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی پذیرفته نشد.
توکلی بیان داشت: در دوران احمدی‌نژاد نمایندگانی از مجلس، شورای نگهبان و دفتر مقام معظم رهبری موضوع اختیارات رئیس جمهور را به خواست احمدی‌نژاد بررسی کردند، اما هیچ دخالتی در اختیارات رئیس جمهور نشده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: دولت باید صادقانه بگوید که برداشت ما از برنامه ششم این است، اما مشکل عدم مفاهمه ارکان حکومت بوده که یکی از مشکلات توسعه نیافتگی قلمداد می‌شود، اگر چیزی با قانون اساسی مطابقت نداشته باشد، مشکل ایجاد می‌کند.
توکلی یادآور شد: اگر به احکام بودجه نگاه کنید، خط روشنی وجود دارد که مجلس را از تصویب بودجه حذف کند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ساختارهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: بخش عمده مشکلات کشور مربوط به ساختارهای ناشی از نفت است که خیلی از کارها در این ساختار به نتیجه نمی‌رسد و دائماً مستعد رکود تورمی بوده و اگر اکنون نفت به 80 دلار بازگردد، تورم ایجاد می‌کند، این یک نوع بیماری است.
توکلی ادامه داد:‌ دولت نفتی جواز و امتیاز توزیع می‌کند، بنابراین پاسخگو نخواهد بود و همین می‌شود که اکنون داریم.
وی عامل دیگر را فساد نظام اداری دانست و گفت: فساد مردم را بی‌دین و دستگاه‌ها را فاسد می‌کند.
توکلی به تسویه بدهی‌های دولت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بانک مرکزی در زمان احمدی‌نژاد پرداخت و عنوان کرد: احمدی‌نژاد آن زمان مصوبه‌‌ای گرفت تا 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با تجدید ارزیابی‌ها بپردازد، اما این موضوع متوقف شد و پس از آن طرح دو فوریتی به تصویب رساندیم که دیگر چنین مباحثی مطرح نشود، اما در سال اول دولت یازدهم این موضوع در بودجه آورده شد و در بودجه سال 95 نیز 50 هزار میلیارد تومان از این محل آورده شده است.
وی با آثار منفی موضوع تجدید ارزیابی اموال بانکها پرداخت و گفت: به دلیل آنکه پول جدیدی نیامده بانک مرکزی مجبور است پول چاپ کند و این منجر به تورم خواهد شد.
انتهای پیام/ب

این اصل بی‌برنامگی است و عملاً قرار نیست برنامه داشته باشیم

۹۴/۱۲/۱۰ :: ۱۷:۰۰
در مراسم بررسی راهکارهای برنامه ششم توسعه که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد :
ابراهیم فیاض استاد جامعه شناسی با اشاره به برنامه ششم گفت:

وقتی برنامه را دیدم تعجب کردم و یک چیز عجیب و غریبی است، این اصل بی‌برنامگی است و عملاً قرار نیست برنامه داشته باشیم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این برنامه را ارائه داده، اما بدون پشتوانه نظری تهیه شده است.
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین دولت برنامه‌ای نخواهد داشت و برنامه اجرای برنامه ثابت جهانی است. دولت به دنبال اجرای برنامه اقتصاد جهانی بوده و وارد اقتصاد جهانی می‌شویم، جالب اینکه رئیس جمهور در جلسه تفاهم خرید هواپیما حضور می‌یابد و آن را امضا می‌کند، یعنی پول نفت را می‌دهیم و هواپیما و کارخانه و ماشین می‌خریم. بانک‌های جهانی مانند سوئیس نیز برای همین کار می‌آیند.
وی با اشاره به دیدگاه و تفکر ناشی از چنین برنامه‌هایی گفت: این بدان معنا است که تولید ارزش ندارد و چرا تولید می‌کنیم، به نظرم برنامه ششم مقدمه تجزیه ایران است و به همین دلیل دغدغه اقتصاد مقاومتی مطرح شد، زیرا اقتصاد ایران در نظام جهانی تجزیه می‌شود و تجزیه کشور نیز پس از آن در برنامه ششم یقینی است.
در ادامه فکوهی گفت: در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا نیز دولت در سیستم آموزش، حمل‌ونقل و بهداشت دخالت می‌کند، تا بتواند از این طریق رفاه اجتماعی را تأمین کرده امروز نمی‌توان یک شهروند داشت و این دغدغه وجود داشته باشد که رفتن به مدرسه، دریافت آموزش خوب و بهداشت وجود داشته باشد. اگر پول کافی نداشته باشد، چه می‌شود حتی در لیبرال‌ترین کشورها نیز این حقوق رعایت می‌شود و جزء قوانین پایه هستند. این موضوع در قانون اساسی ما نیز وجود دارد.
این استاد دانشگاه با تأکید براینکه در موضوع خصوصی‌سازی باید دقت داشت که رفاه آموزشی، حمل‌ونقل و بهداشت زیر سؤال نرود، تصریح کرد: در غیر این صورت این مباحث با قوانین اساسی در تضاد است و باید جلوی آن ایستاد و هیچ توجیهی ندارد که با خصوصی‌سازی سرمایه‌داری وارد شود.

 

فکوهی مشکل دانشگاه و آموزش در ایران را موضوع دوگانه خصوصی یا دولتی ندانست و گفت: موضوع این بوده که اکنون در بسیاری از کشور جمعیت دانشگاهی برای آموزش پول قرض می‌گیرند و در نتیجه فقرزدگی فارغ‌التحصیلی دانشگاه وجود دارد، این سیستم آموزشی خصوصی موجب باز تولید اختلاف طبقاتی به شکل شدید شده، زیرا اقلیتی هستند که از مدرسه تا دانشگاه پول خواهند داشت و در نهایت پست‌ها و مناصب را از آن خود خواهند کرد، در نتیجه جامعه به سمت قطبی شدن می‌رود.
وی گفت: با کمی‌گرایی (مدرک گرایی) در نظام آموزشی زمینه برای بیکاری فار‌غ‌التحصلان زیاد شده است.
انتهای پیام/ب

برنامه ششم با کاستی هائی روبروست

برنامه ششم با کاستی هائی روبروست
۹۴/۱۲/۱۰ :: ۱۷:۰۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد خوش‌چهره امروز در مراسم بررسی راهکارهای برنامه ششم توسعه که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به موضوع برنامه ششم توسعه اظهار داشت: برنامه در کشورهای مختلف منویات،‌ هدف‌ها و مأموریت‌ها در قالب یک نظام برنامه‌ریزی بوده که یک برنامه ارائه می‌دهند. بنابراین سند سیاسی یک دولت یا حزب حاکم و حکومت تلقی می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه برنامه میان‌مدت به همراه توسعه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است این برنامه مجموعه‌ای از اهداف را در بخش‌های مختلف مانند اقتصاد از جمله ایجاد اشتغال، افزایش سطح تولید ناخالص داخلی و در دیگر بخش‌ها را دنبال می‌کند.
خوش‌چهره افزود: بعد از جنگ تحمیلی، ادبیات برنامه‌های توسعه، حاکی از آمال و آرزوها شد که البته اشکالی ندارد، اما اگر هدفی از آن بیرون نیاید که به صورت شاخص کمی بیان نشود، مؤثر نخواهد بود، زیرا صرف شمردن هدف‌های آرمانی برای برنامه ضرر دارد.
به گفته وی، در برخی برنامه‌ها عناوین پرطمطراق داشته اما افتراق و شکاف مبنایی و مفهومی میان شاخص‌های کمی مشاهده می‌شود، این خوب نیست که همه برنامه‌ها و اهداف خوب در برنامه توسعه مطرح شود.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در برنامه میان‌مدت توسعه‌ای مقدرات یک کشور را تعیین می‌کند، تصریح کرد: 50 درصد یک برنامه، تدوین خوب آن است و 50 درصد دیگر اجرا خواهد بود، چالش‌‌های برنامه‌ها این بوده که به درستی اجرا نمی‌شود. برنامه‌مدت باید به بر‌ش‌های یکساله با اهداف و شاخص‌های کمی جزئی تقسیم شود. بنابراین بودجه باید برش یک ساله از برنامه 5 ساله باشد.
به گفته محمد خوش‌چهره در برخی کشورها برنامه‌های بلندمدت دارند که مثلاً صنعتی شدن آن در ترسیم می‌کند. یکی از این برنامه‌ها مربوط به کشور مالزی بود که سال 2000 این برنامه 20 ساله را تهیه کرد.
وی افزود: نظام برنامه‌ریزی در ایران از سال 1327 ایجاد شد و 12 سال پیش چشم‌انداز 20 ساله با اهداف آرمانی از جهت بلندمدت بودن ترسیم شد. در این سند قدرت اول اقتصاد و علم و فناوری در منطقه پیش‌بینی شده است.
این اقتصاددان یادآور شد: یکی از ایرادات اجرای برنامه‌ها این است که دولت‌های قبل آن را نوشته و دولت‌های بعدی در اجرا با مشکلاتی مواجه هستند.
خوش‌چهره با اشاره به اینکه اقتصاد ایران مختلف دولتی، خصوصی و آزاد است، یادآور شد: در شرایط جنگ و تحریم به طور طبیعی دخالت دولت در اقتصاد بالا می‌رود، بنابراین در برنامه ششم توسعه باید مشخص شود عقبه برنامه و مبانی و اصول چیست و کدام مکتب اقتصادی را در بر می‌گیرد. چند سؤال اساسی وجود دارد، اینکه آیا اکثریت مردم از بالا رفتن رشد بهره‌مند هستند؟
وی ادامه داد: چالش اقتصاد جهان موضوع برابری است که با رونق اقتصادی دنبال می‌شود، تجربه جهانی نشان می‌دهد آرژانتین که در دوره‌ای تولید و رشد بالایی داشته، این رشد منجر به فروپاشی اقتصادش شد، زیرا اکثریت مردم از منافع آن برخوردار نبودند و 37 درصد مردم زیر خط فقر قرار گرفتند، بنابراین نگاه تئوریک روی توزیع ثروت متمرکز نبود.
وی افزود: بسیاری از برنامه‌های کشور در اجرا ناقص است و ملاحظات ارزشی ضعیف تدوین شد. در برخی مقاطع شکاف طبقاتی معناداری وجود داشته و فقر گسترده شد، برنامه ششم نیز تاکنون با کاستی‌هایی روبه‌رو است و اشکالات عمده‌ای به آن وارد می‌شود.

بیکاری ، درآمد و هزینه ی خانوار + اشتغال

خرج خوراک ماهیانه ۷۵۴ هزارتومان؛
محاسبات جدید از جهش هزینه خانوار/ مخارج از ۳ میلیون در ماه گذشت
بیکاری اشتغال جمعیت مردم تهران شغل افزایش جمعیت
یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۹
نمایندگان کارگران می گویند جدیدترین محاسبات از وضعیت دخل و خرج خانوار از افزایش هزینه خوراک ماهیانه به ۷۵۴ هزارتومان و عبور کل مخارج از ۳ میلیون و ۶۵ هزارتومان حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به پایان سال و بحث افزایش دستمزد سال ۹۵ امسال نگاه ویژه اي به بند دو ماده ۴۱ قانون کار در حال به وقوع پیوستن است؛ بندي که سالیان سال بود به دست فراموشی سپرده شده بود و به علت ناقص اجرا کردن بند یک ماده ۴۱ (افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم) هیچگاه زمان و مجال براي عرض اندم این بند محقق نشد.
حال فصل آن رسیده به این بند نگاه ویژه اي صورت گیرد، نگاهی که بنا به اعتقاد تمامی دلسوزان و فعالان جامعه کارگري اگر با نگاهی ویژه و در یک فرایند خاص که ورودی هائی چون سبد معیشت، کاهش سهم مبادله در قیمت تمام شده کالا، شفاف سازي سهم دستمزد در قیمت تمام شده، اعلام مشاغل با ماهیت دائم، سامان بخشی قراردادهاي کاري، توزیع سهم صنعت از اجراي هدفمندي، کاهش سودهاي بانکی و ... می تواند گره رکود را گشوده و باعث رونق اقتصاد شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اهمیت این موضوع را در سخنان رئیس جمهور قبل از سال ۱۳۹۲ و دیدگاه هاي وی می توان دید، گفت: رئیس جمهور معتقد است وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضاي بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهاي اصلی همچون بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. از این رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پُراهمیت تر است.
مشاور عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال داراي ابعادي فراتر از محدوده اقتصاد است، تا جایی که در حوزه هاي سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می شوند. به ویژه در نظام هاي هنجاري و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهاي مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید
بوده است.
توفیقی ادامه داد: با عنایت به جایگاه ویژه و پُراهمیت تعیین خطوط فقر یا سطوح حداقل معیشت، لازم است تا تدابیري اندیشیده شود که حداقل مزدي که هر سال اعلام می شود، پوشش دهنده حداقل معیشت کارگر و خانوادهاش باشد، تا به این ترتیب با پدیده اي به نام کارگران دچار فقر مطلق مواجه نشود، در غیر اینصورت کارگري که از طریق کار رسمی نتواند حداقل معیشت خود را تأمین کند، ضمن آنکه دچار انواع اختلالات روانی می گردد، احتمالاً از طریق چندشغلی و اشتغال در منابعی غیرمولد واکنش نشان خواهد داد. لازم به ذکر است که براي تعیین بی طرفانه خط فقر و داوري منصفانه حداقل مزد، باید از نهادهاي غیردولتی و متخصصین بازار کار نیز استمداد جست.
وی افزود: در افزایش سالیانه کل سطوح مزدي، لازم است تا حداقل معادل نرخ تورم سال هاي قبل، مزدها تعدیل شوند. در غیر اینصورت (با توجه به نقش سطح عمومی قیمت ها در مزد منصفانه) با توجه به صلاحدیدي بودن متغیر تلاش، شاهد سقوط بیش از پیش بهره وري کارگران خواهیم بود. با عنایت به اینکه مؤلفه "سطح عمومی رفاه و نیازهاي اساسی مربوط به زمان و مکان" رتبه ۱۱ را از میان ۳۸ مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه به خود اختصاص داده است، لازم است تا کارفرمایان علاوه بر فقر مطلق، به پوشش فقر نسبی کارگران نیز از طریق مزد بیاندیشند. در غیر این صورت، عدم دسترسی کارکنان به سطح عمومی رفاه، گسترش دهنده احساس فقر نسبی در میان کارگران بوده و از میزان بهره وري آنها خواهد کاست.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: سنوات کاري نیروي کار که حکایت گر آموختن حین عمل و کسب تجربه است، سیزدهمین مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه است. با این وجود در برخی از بنگاه هاي خصوصی و بعضاً دولتی اقتصاد ایران مشاهده می شود که با انعقاد قراردادهایی کوتاه مدت براي کارهاي بلندمدت، (بدون توجه به جایگاه سنوات و تجربه در تعیین مزد منصفانه) اقدام به پرداخت مزدهایی می کنند که علی الظاهر از هزینه هاي آنها می کاهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: حال آنکه احساس عدم انصافی که در کارگر ایجاد می کند، باعث مواردي از قبیل تقلیل کم و کیف تلاش و عدم همراهی کارگر با هویت سازمانی بنگاه می شود. مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه مراجع ذی صلاح در بحث آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزي است لذا کلیه آمارها از این دو منبع اقتباس شده است.
۱- مطابق بررسی مرکز آمار ایران تمرکز مشاغل صنعتی در ۷ استان کشور است؛ به عبارتی براي داشتن تاثیر گذاري بیشتر در تصمیم گیری ها باید شرایط شاغلین این ۷ استان بیشتر مورد نظر قرار گیرد. بررسی جداول آماري عملکرد استان ها در حوزه اشتغال صنعتی نشان می دهد که ۳۰.۴۶ درصد از کل اشتغال در کارگاه هاي ۵۰ نفر و بیشتر کارکن فقط در پایتخت متمرکز بوده و پس از آن نیز بیشترین درصد مربوط به استان اصفهان با ۱۱.۶۲ درصد کارگاه صنعتی بود.
همچنین ۵.۰۹ درصد در استان آذربایجان شرقی، ۶.۷۹ درصد در خراسان رضوي، ۶.۰۲ درصد در خوزستان، ۵.۵۲ درصد در قزوین و ۶.۰۳ درصد نیز در استان مرکزي تمرکز دارند. غیر از ۶ استان یاد شده، مابقی استان هاي کشور سهم چندانی از اشتغال صنعتی در کارگاه ها ندارند و این میزان ۱۰، ۱۵ و ۱۸ صدم درصد است که در برابر تمرکز اشتغال صنعتی کارگاه ها در استان هایی، در برخی استان ها مانند تهران و اصفهان؛ بسیار ناچیز و غیرمتوازن کمترین تعداد شاغلان کارگاه هاي با بیش از ۵۰ نفر کارکن نشان می دهد که استان هایی مانند کهکیلویه و بویراحمد، ایلام خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و چهارمحال و بختیاري؛ داراي کمترین آمارها در کشور بوده اند. لذا هرگونه تصمیم سازي براي مباحثی همچون دستمزد و سبد معیشت (به دلیل مشمولیت فراگیر) باید با نگرشی بر آمار این استان ها صورت گیرد.
۲- جدیدترین نتایج حاصل از بررسی وضعیت رشته هاي تخصصی تولید در کشور نشان می دهد که ۱۷.۹۵ درصد کل مشاغل صنعتی در کارگاه هاي کشور در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی فعالیت دارند. همچنین ۱۲.۳۷ درصد کل مشاغل کارگاه هاي صنعتی کشور نیز مربوط به تولید محصولات کانی غیرفلزي است، ۹.۵۱، درصد مشاغل نیز در بخش تولید منسوجات و ۸.۰۵ درصد نیز در سایر صنایع فعالیت دارند. علاوه بر موارد یاد شده ۸.۲۸ درصد مشاغل صنعتی در بخش تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندي و ۸.۳۶ درصد نیز در تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر فعال بوده اند. ۷.۱۰ درصد فعالان کارگاه هاي صنعتی در بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی و ۷.۹۷ درصد نیز در بخش تولید محصولات فلزي فابریکی اشتغال داشته اند؛ لذا هرگونه تصمیم سازي براي دستمزد باید با نگرشی بر شاغلین و سطح دستمزد آنها در این صنایع باشد.
۳- با نگاهی بر بودجه خانوار اعلامی از سوي بانک مرکزي براي سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد معیشت ماهیانه ۶۷۳۳۸۹۸.۸ ریال است که با لحاظ تورم ۱۲ درصدي اعلامی از سوي بانک مرکزي این عدد حدود

**************88

ایجاد اشتغال
۹۴/۱۲/۲۴ :: ۱۰:۵۳ کارنامه ضعیف دولت حسن روحانی در اشتغالزایی جوانان بیکار ایرانیهیچ شغلی ایجاد نشد؛ ۱۵۲۰۰۰ نفر بیکار شدند+جدولخبرگزاری فارس: هیچ شغلی ایجاد نشد؛ ۱۵۲۰۰۰ نفر بیکار شدند+جدول
براساس گزارش رسمی مرکز آمار ۱۵۲ هزار نفر در ۲ سال اخیر شغل خود را از دست داده‌اند.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از نسیم آنلاین، سفر حسن روحانی به یزد حواشی زیادی را برای دولت یازدهم ایجاد کرد. رئیس جمهور که در دو سال و نیم گذشته چندین بار با انتشار آمارهای نادرست اقتصادی صدای منتقدان را درآورده بود، این بار با بیان یک عدد عجیب و غریب درباره میزان اشتغالزایی دولت تدبیر و امید، تعجب اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برانگیخت!
حسن روحانی پیش از این با مطرح کردن اظهاراتی مبنی خروج اقتصاد ایران از رکود و کنترل پایه پولی انتقادات زیادی را در محافل اقتصادی متوجه خود کرده بود و این بار هم در اجتماع مردم یزد در میدان امیرچخماق گفت که دولت متبوعش در دو سال و نیم گذشته یک میلیون و 179 هزار شغل ایجاد کرده است!
بعد از این اظهارات و واکنش منتقدان نسبت به صحت آمارهای اقتصادی رئیس قوه مجریه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم برای حمایت از رئیس جمهور به میدان آمد و از این آمار دفاع کرد. اسحاق جهانگیری گفت که تعداد شاغلین بنا به اعلام مرکز آمار در پاییز سال جاری نسبت به تابستان سال 92 یک میلیون و 176 هزار نفر افزایش یافته و نباید در آن تشکیک ایجاد کرد، زیرا رئیس فعلی مرکز آمار همان شخصی است که در دولت قبل عهده دار این سمت بوده است.
اما گزارش مرکز آمار با گفته های روحانی و معاون اول رئیس جمهور هیچ تطابقی ندارد. براساس گزارش این مرکز تعداد افراد شاغل در تابستان سال 92، 22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر بوده اند، که این تعداد بعد از یک سال از فعالیت دولت تدبیر و امید به 21 میلیون و 419 هزار و 772 نفر رسیده است. بنابراین با یک سال حضور کابینه حسن روحانی در قوه مجریه 691 هزار و 472 نفر بیکار شدند.
جدیدترین نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز 94 هم نشان می دهد که 3 میلیون و 881 هزار و 227 نفر در بخش کشاورزی، 7 میلیون و 176 هزار و 806 نفر در بخش صنعت و 10 میلیون و 980 هزار و 32 نفر در بخش خدمات شاغل هستند. این یعنی کل افراد شاغل تا پایان پاییز 94 چیزی بالغ بر 22 میلیون و 38 هزار و 353 نفر بوده اند. بنابراین از پایان تابستان 92 یعنی از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی تا پایان پاییز 94 نه تنها شغلی ایجاد نشده، بلکه 152 هزار و 791 نفر هم شغل خود را از دست داده اند. با این حساب معلوم نیست، حسن روحانی و معاون اول دولت یازدهم چگونه ادعا می کنند که دولت تدبیر و امید یک میلیون و 176 هزار شغل ایجاد کرده است!
وقتی آمار اشتغالزایی آقای مشاور هم غلط از آب در می آید؟
اما آمار عجیب و غریب رئیس دولت یازدهم و معاون اول رئیس جمهور تنها آمار بحث برانگیز دولت تدبیر و امید درباره اشتغالزایی نیست. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که نقشی مهم در ترسیم سیاستهای اقتصادی دولت حسن روحانی ندارد، چندی پیش در مقاله ای مدعی شده که دولت تدبیر و امید در دو سال و نیم حضور خود در راس قوه مجریه ماهانه چیزی در حدود 8 هزار شغل ایجاد کرده است. این در حالی است که اگر بازهم به آمار مرکز آمار ایران رجوع کنیم می بینیم که آمار مشاور اقتصادی روحانی هیچ تطابقی با واقعیت اقتصاد ایران ندارند و کم شدن تعداد افراد شاغل در شرایط فعلی امری بدیهی به شمار می رود. اگر آمار مسعود نیلی هم صحت داشته باشد، باید انتظار داشته باشیم که دولت تدبیر و امید در این دو سال و نیم چیزی در حدود 200 هزار شغل ایجاده کرده باشد که این آمار با صحبتهای رئیس جمهور هم خوانی ندارد. جالب اینجاست که مشاور اقتصادی رئیس جمهور در دولت گذشته تعداد افراد شاغل را ملاک ارزیابی برای اشتغالزایی دولتها می دانست ولی امروز تنها به ارائه آمار در زمینه تعداد شغل ایجاد شده بسنده می کند.
از طرف دیگر وقتی دولت یازدهم در دو سال و نیم فعالیت خود هیچ برنامه ای برای اشتغالزایی ارائه نکرده و جلسات شورای عالی اشتغال به اندازه تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد، عدم ایجاد شغل و رشد بیکاری کاملا اجنتاب ناپذیر است.
در این شرایط شاید بهتر باشد رئیس جمهور در انتخاب مشاوران اقتصادی خود تجدید نظر کند تا این بار شاهد چهارمین آمار غلط اقتصادی از سوی رئیس قوه مجریه (بعد از خروج از رکود، کنترل پایه پولی و ایجاد یک میلیون و 176 هزار شغل) نباشیم.
انتهای پیام/

بی برنامگی دولت و دور زدن دولت توسط مجلس

بی برنامگی دولت دربیمه زنان خانه‌دار
یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۱
زهره طبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب کلیات طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص در مجلس گفت: مشکلی برای بررسی جزییات این طرح در صحن مجلس وجود ندارد و در نوبت است که به احتمال زیاد در همین مجلس به اتمام می رسد. این طرح به احتمال زیاد پس از اتمام کار بررسی بودجه سال ۹۵ کل کشور، در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
طرح بیمه زنانه خانه دار در دولت فراموش شده است
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به سابقه طرح بیمه زنانه خانه دار، ادامه داد: دولت برنامه ای در این زمینه ندارد و مجلس هم با طرح هایی که بار مالی داشته باشد و محل تامین آن مشخص نباشد معمولا مخالفت می کند. مجلس معتقد است طرح هایی که بار مالی دارد را بهتر است دولت در قالب لایحه ارائه دهد زیرا در این صورت، منابع مالی آن پیش بینی شده است. چنین طرح هایی که بار مالی برای دولت دارد، در صورت تصویب هم دولت به بهانه نبودن بودجه، از اجرای آن سر باز می زند.
بیمه زنان خانه دار به صورت عام مطرح می شود و زنان سرپرست خانوار، بخشی از این زنان هستند که نیاز به بیمه دارند. بیمه زنان خانه دار از ابتدای دولت یازدهم مطرح بوده و قرار بود دولت لایحه ای به همین منظور ارائه دهد که تاکنون کار خاصی انجام نداده است. با این حال مجلس با دور زدن فرآیندهای اداری، در بودجه سال ۹۲ حدود ۱۰۰ هزار نفر زن خانه دار را مشمول بیمه کرد و از دولت خواست آنها را بیمه کند.
مجلس خیلی پیگیر بود که این طرح اجرا شود و ۱۰۰ میلیارد تومان هم بودجه برای این طرح در نظر گرفته بود اما از سوی وزارت رفاه اقدامی ندیدیم. پاسخ وزیر به سوال مجلس در این مورد هم قانع کننده نبود و نحوه هزینه کرد بودجه ۱۰۰ میلیاردی هیچگاه مشخص نشد. در بودجه سال ۹۳ همین مطلب مجدد در نظر گرفته شد. اما این بار شورای نگهبان با آن مخالفت کرد که یک مخالفت صحیح و منطقی بود.
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به حضور ۱۷ میلیون زن خانه دار در کشور گفت: نفس بیمه کردن ۱۰۰ هزار نفر زن خانه دار اگرچه کمک چندانی نمی کرد اما یک جای پا در بودجه بود که در ادامه تعداد افراد تحت پوشش آن افزایش می یافت. اما شورای نگهبان معتقد بود بیمه ماهیت سالانه ندارد و یک ماهیت ۳۰ ساله دارد، در نتیجه باید اصلاحیه ای در قانون تامین اجتماعی ایجاد می شد. در شرح وظایف بودجه سالانه نمی شد این بودجه را در نظر گرفت و به همین دلیل از بودجه سال ۹۵ حذف شد و در نتیجه آن پیگیری بودجه سال ۹۲ هم فراموش شد. پس از آن هم دولت هنوز هیچ لایحه ای در خصوص بیمه زنان خانه دار یا سرپرست خانوار نداده است.
طرح حمایت از قربانیان اسیدپاشی در نوبت کار مجلس
عضو کمیسیون آموزش مجلس به طرح حمایت از قربانیان اسیدپاشی در مجلس اشاره کرد و ادامه داد: بیشتر قربانیان اسیدپاشی در کشور زنان هستند. اسیدپاشی جرمی وحشتناک است که آثار منفی زیادی هم برای فرد مصدوم هم برای جامعه در پی دارد.
در زمینه اسیدپاشی طرحی را تهیه کردم و تعدادی از نمایندگان مجلس آن را امضا کردند که با طرح یک فوریت تقدیم مجلس شد اما با ۵۰ امضا در نوبت طرح بود که در روز اجرا مشکلی پیش آمد و هیات رئیسه با بهانه ای ناعادلانه آن را از دستور خارج کرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس اضافه کرد: حمایت از قربانیان اسیدپاشی به صورت طرحی عادی اعلام وصول شده است و اگر کمیسیون حقوقی و قضایی روی آن نظر دهد، می تواند دوباره به صحن بیاید و مصمم هستیم با ۵۰ امضا مجدد در اولویت قرار گیرد.
وی تاکید کرد: طرح اسیدپاشی ۳ محور اساسی دارد. بیشتر قربانیان اسیدپاشی زنان هستند و این حادثه آثار روانی و جسمانی ناراحت کننده ای ایجاد می کند. همچنین درمان آسیبهای ناشی از اسیدپاشی گران و هزینه بر است و هیچ نهادی هم به قربانی اسیدپاشی کمک نمی کند. در مواردی حتی مجرم هم فرار می کند و ممکن است سالها دستگیر نشود. فکر کردیم قوانین پیشین بازدارنده نبوده بنابراین پیشنهاد دادیم اسیدپاش از سوی قوه قضاییه مفسد فی الارض شناخته شود تا قانون کمی محکم تر و بازدارنده تر باشد. بخش دوم این طرح صندوق کمک به آسیب دیدگان اسیدپاشی است مثل صندوق کمک که مصدومان ناشی از تصادفات.
طبیب زاده تاکید کرد: پیشنهاد دادیم چنین صندوقی برای قربانیان اسیدپاشی ایجاد شود تا پس از دستگیری مجرم این وجه از وی استرداد و به صندوق برگردد. بخش سوم طرح این است که امروز اسید به راحتی و به فراوانی در اختیار دستگاههای مختلف و آزمایشگاهها و فروشگاهها هست و به سهولت قابل خریداری توسط هر شخصی است. پیشنهاد دادیم وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط آیین نامه ای بنویسند که فرآیند خرید و فروش اسید کاملا مشخص شود تا قابل ردیابی باشد و خریدار و فروشنده قابل پیگرد باشند. این طرح به صورت طرح عادی اعلام وصول شده و در نوبت بررسی است.
عضو فراکسیون زنان مجلس به معافیتهای مالیاتی مودیان حقیقی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این معافیت مالیاتی مشمول مردان می شود. به طوری که مردان اگر شریک مالی دارند، معافیت مالی آنها تقسیم می شود اما اگر شراکت بین همسران باشد، معافیت مالیاتی فقط به مرد اختصاص می باید. ما پیشنهاد دادیم مثل دیگر شرکا، معافیت مالیاتی بین زن و مرد هم تقسیم شود. این طرح به صورت لایحه عادی پیشنهاد شده و در دستور کار است.
وی با اشاره به طرح احیای سازمان ملی جوانان در مجلس گفت: به شدت موافق جدایی جوانان از وزارت ورزش هستم. البته محتوای طرح پیشنهادی نمایندگان در این زمینه را ندیده ام اما با ادغامی که صورت گرفته است، مسائل جوانان به محاق رفته و بودجه ها بیشتر به سمت ورزش سوق داده می شود.
عملکرد مجلس نهم در حوزه زنان و خانواده باید بررسی شود
وی در توضیح طرح ها و لوایح مجلس نهم در حوزه زنان و خانواده افزود: بعضی مسائلی که در حوزه زنان و خانواده مطرح می شود ممکن است در طرح ها و لوایح مختلف و متعددی به صورت بندها یا تبصره هایی ارائه شده باشد. در این زمینه طرح ها و لوایح زیادی در دولت وجود دارد که بندها یا تبصره هایی از آن به حوزه زنان و خانواده ربط دارد. ممکن است برخی اعلام وصول شده باشد یا برخی نشده باشد. همچنین برخی به صحن آمده اما فرصت بررسی آن نیست اما از اینکه چه تعداد طرح و لایحه در حوزه زنان و خانواده بررسی یا به تصویب رسیده باشد، اطلاعی ندارم.
طبیب زاده در خصوص عملکرد مجلس نهم در حوزه زنان و خانواده گفت: نمی توان به صورت کلی عملکرد یک دوره مجلس را در یک موضوع خاص بسنجیم. باید قوانین این دوره با دوره های قبل به صورت تطبیقی بررسی شود. بسیاری قوانین به ظاهر غیر مرتبط، ممکن است تصویب شده باشد که مسائل زنان و خانواده هم در آنها آمده باشد، بنابراین نیاز به کار کارشناسی بالایی دارد که بتواند همه موارد را احصا کند. عضو فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: قضاوت در مورد عملکرد مجلس نهم آسان نیست. بخشی از عملکرد این مجلس برمیگردد به اینکه چه طرحها و لوایحی از سوی دولت مطرح شده باشد. ممکن است اتفاقی از دوره های قبل لوایح و طرحهایی مانده باشد و براساس اتفاق به این مجلس رسیده باشد. به عنوان مثال بحث حمایت از خانواده در مجلس هشتم مطرح و بررسی شد و مجلس نهم فقط مواردی را که از شورای نگهبان برگشته بود بررسی کرد اما به نام مجلس نهم تمام شد. نمی شود به صورت شفاف گفت در کدام دوره قوانین بهتری در حوزه زنان و خانواده تصویب شده است.

موانع توسعه در ایران

۹۴/۱۲/۰۸ :: ۱۷:۱۹
از سوی مدیر مؤسسۀ پژوهشی مبانی و مدل‏های اقتصادی بومی عنوان شداقتصاد ایران در دهۀ عدالت و پیشرفت/نفوذ اقتصادی طراحی پیچیدۀ نظام سلطه خبرگزاری فارس: اقتصاد ایران در دهۀ عدالت و پیشرفت/نفوذ اقتصادی طراحی پیچیدۀ نظام سلطه
بعد از انقلاب اسلامی ایران، در حوزه‌های مختلف توفیق فراوانی کسب شده است، اما همچنان یک پرسش جدی ذهن علاقه ‏مندان و دغدغه ‏مندان انقلاب اسلامی را به خود معطوف ساخته است و آن اینکه آیا انقلاب اسلامی ایران در حوزۀ اقتصاد جهت ‏گیری صحیح و مبتنی بر آرمان‏ها و ارزش‏های انقلاب را پیگیری کرده است؟
به گزارش خبرگزاری فارس، سید مهدی زریباف ، مدیر مؤسسۀ پژوهشی مبانی و مدل‏های اقتصادی بومی در مقاله‌ای که در ماهنامه تحلیلی پدافند اقتصادی نوشته آورده است:
علیرضا آیت اللهی : بنظرما از جمله ی موانع پیشرفت در ایران مراجعی هستند که بنام پیشرف بر علیه آن عمل می کنند .

عملکرد سیاستهای بانکی و پولی ؟

94/۱۲/۰۸ :: ۱۵:۰۰

 

مرکز پژوهش‌های مجلس :

محیط کسب و کار نامساعد است

دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدترین مولفه

خبرگزاری فارس: محیط کسب و کار نامساعد است/ دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدترین مولفه
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مولفه‌های ملی محیط کسب و کار ایران پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را از منظر 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور مورد ارزیابی قرار داد.
در این گزارش، پایش محیط کسب و کار در تابستان 1394 ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور ازمولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران انجام شده است.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تشریح نتایج بررسی های خود می گوید: برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 ، نمره 5/81 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده است که اندکی مناسب تر از ارزیابی بهار 1394 (با میانگین 5/87 ) است.
همچنین تشکل های مشارکت کننده در این پیمایش ، محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان 1393 با میانگین 5/76 از 10) اندکی نامساعدتر ارزیابی کرده اند.
این مطالعه نشان می دهد از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران طی تابستان 1394 همچنان در وضعیت نامساعد (5/81 از 10) قرار داشته است.
در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند و مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» نسبت به سایر مولفه ها در تابستان 1394 مساعدتر ارزیابی شده اند.
تشکل های اقتصادی استان های البرز، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه به ترتیب با میانگین ارزیابی 7/91، 7/35 7/16 و 7/07 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های اردبیل، سیستان و بلوچستان، یزد و قزوین به ترتیب با میانگین ارزیابی 4/48 ، 5/35 ، 5/41 و 5/47 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در تابستان 1394 ارائه کرده اند.
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 5/72 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است. به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5/79 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، ساختار دولت و محیط فناوری) 5/65 می باشد که همچنان حاکی از بدتربودن ارزیابی محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است.
گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکل های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود.
این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل های اقتصادی ایران از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می‌کند.
در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک یا دو سوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل های اقتصادی پرسیده می شود. در پرسشنامه تابستان 1394 ، تغییر در میزان فروش و قیمت مواد اولیه در شرکت های عضو تشکل ها در نیمه اول سال جاری نسبت به نیمه اول سال گذشته پرسش شده بود.
در جواب به این دو سوال حدود 63 درصد از تشکل های مشارکت کننده در تهیه این گزارش، پاسخ دادند که فروششان کمتر شده است و حدود 51 درصد پاسخ دادند که قیمت مواد اولیه شان افزایش یافته است.
انتهای پیام/ب

عملکرد برنامه صنعتی : تاثیر منفی سیاست‌های پولی و بانکی بر صنعت : خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت

۹۴/۱۲/۰۸ :: ۱۴:۵۶
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد
خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت
تاثیر منفی سیاست‌های پولی و بانکی بر صنعت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به خروج سرمایه‌ گذاری‌ها از بخش صنعت خبر داد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی در ایران را بررسی کرد.
چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی در ایران (توصیه های سیاستی برای برنامه ششم توسعه) در این گزارش بررسی شده است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز ضمن تشریح روند و ترکیب سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران آورده است: شواهد نشان می دهد که بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش های اقتصادی از دست داده و سرمایه گذاری‌های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفته است.
این وضعیت نشان می دهد که سرمایه گذاری ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید آن را در پی دارد.
شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران نامتقارن بوده و بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی است که وابسته به ذخایر معدنی هستند. این الگوی سرمایه گذاری نشان از تضعیف سایر صنایع در ایران دارد، چرا که با تداوم این وضعیت، به تدریج جایگاه خود را در اقتصاد از دست می دهند.
در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده است تا سرمایه گذاری در بخش صنعت در ایران به طور نسبی کاهش یابد، باید گفت که ترکیبی از سیاست های نامناسب ارزی، سیاست های پولی و بانکی و کاهش نسبی هزینه های عمرانی طی یک دهه گذشته سبب شده است سهم بخش صنعت از کل سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد ایران کاهش یابد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد؛ نرخ سود بانکی اگر چه تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای داشته است، اما این تاثیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است، چرا که عواملی مانند سیاست پولی و بانکی و سیاست ارزی نقشی به مراتب مهمتر در این زمینه داشته اند.
انتهای پیام/ب

عملکرد برنامه مالیاتی و ...عملکرد بودجه و برنامه کلان

عملکرد برنامه مالیاتی و ...عملکرد بودجه و برنامه کلان

۹۴/۱۲/۰۸ :: ۰۹:۵۱

رئیس سازمان مالیاتی در گفت‌وگو با فارس خبر دادوصول 56 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در 11 ماهه/ 83 درصد درآمد محقق شدخبرگزاری فارس: وصول 56 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در 11 ماهه/ 83 درصد درآمد محقق شد
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمد 11 ماهه مالیاتی امسال 56 هزار میلیارد تومان وصول شده است.
سید کامل تقوی نژاد در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت درآمد مالیاتی 11 ماهه امسال اظهار داشت: درآمد مالیاتی امسال در این مدت 83 درصد نسبت به درآمد مصوب بودجه سال جاری محقق شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به وصول درآمدهای مالیاتی گفت: در حال حاضر حدود 55 تا 56 هزار میلیارد تومان از این درآمدها وصول شده است.
وی افزود : همچنین درآمدهای مالیاتی امسال نسبت به درآمد سال گذشته بیش از 10 درصد رشد نشان می‌دهد.
به گزارش فارس، درآمدهای مالیاتی امسال در بودجه 75 هزار میلیارد تومان مصوب شد و همچنین پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال آینده از این رقم به 85 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
انتهای پیام/ب

عملکرد یک سال گذشته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

| تاریخ خبر: 08/12/1394 | ساعت: 8:27|

 

وزارت علوم در یک سال گذشته؛

رشد 2 پله ای رتبه علمی ایران در دولت یازدهم

تهران-ایرنا- عملکرد یک سال گذشته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می دهد که رتبه علمی جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم 2 پله رشد داشته است.
رشد 2 پله ای رتبه علمی ایران در دولت یازدهم

به گزارش روز شنبه خبرنگار حوزه دانشگاهی ایرنا، رتبه علمی ایران در جهان بر اساس داده های پایگاه اسکوپوس در سال های 92 و 94 به ترتیب 18 و 16 بوده است.
همچنین رتبه علمی ایران در جهان بر اساس داده های پایگاه ISI نیز طی سال های 92 و 94 به ترتیب 21 و 19 بوده است که نشاندهنده حفظ رتبه علمی کشور در سال 2014 و رشد 2 پله ای تا اواخر سال 2015 میلادی است.

درصد سهم ایران در تولید علم دنیا نیز بر اساس داده های پایگاه ISI در سال 57 به میزان 0.1 درصد بوده که این رقم در سال های 92 و 94 به ترتیب به 1.35 درصد و 1.51 درصد رسیده است که نشاندهنده رشد حدود 0.2 درصدی ایران در تولید علم دنیا طی دولت یازدهم است.
درصد سهم ایران در تولید علم دنیا در پایگاه اسکوپوس نیز طی سال های 92 و 94 به ترتیب 1.52 درصد و 1.65درصد بوده است که در این زمینه نیز نشان از رشد 0.13 درصدی ایران در تولید علم دنیا طی دولت اعتدال و توسعه دارد.
همچنین رتبه علمی ایران در منطقه و در جهان اسلام بر اساس داده های پایگاه اسکوپوس طی سال های 92 و 94 در مقام نخست و بر اساس داده های پایگاه ISI طی سال های 92 و 94 در رتبه دوم قرار دارد.
تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه ISI نیز که در سال 57 و اوایل انقلاب تعداد 667 مورد بود در سال های 92 و 94 به ترتیب به 30 هزار و 996 و 23 هزار و 140 مقاله افزایش یافته است.
این آمار نشاندهنده رشد محسوس تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه ISI در طول دو سال عمر دولت یازدهم دارد.
تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس نیز طی سال های 92 و 94 به ترتیب 40 هزار و 903 و 30 هزار و 762 مورد رسیده است که رشد معنی دار تعداد مقالات در سال 2014 میلادی را نشان می دهد.
در آمار تعداد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر دنیا در نظام رتبه بندی تایمز نشان از رشد 800 درصدی تعداد دانشگاه های برتر در این طبقه بندی دارد و این در حالی است که در سال 2012 میلادی فقط یک دانشگاه در این لیست مشاهده می شد.
بر اساس آمار تعداد دانشگاه های ایران در یک درصد دانشگاه های برتر و تأثیر گذاری دنیا (طبقه بندی جهانی لایدن) نیز مشاهده می شود که طی سال های 92 و 94 به ترتیب به مقام 5 و 13 نایل شده ایم و این در حالی است که تا قبل از 2013 میلادی هیچ دانشگاهی ایرانی در بین دانشگاه های برتر و تأثیرگذار نبوده ولی در سال 2015 میلادی تعداد 13 دانشگاه در این لیست آمده است.
طی دولت یازدهم شاهد افزایش 20 مرکز رشد علم و فناوری در کشور بوده ایم به گونه ای که طی سال های 92 و 94 به ترتیب 146 و 161 مرکز رشد علم و فناوری در کشور وجود داشته است.
تعداد انجمن های علمی کشور نیز که در ابتدای انقلاب 78 مورد بوده در سال 94 به 358 مورد رسیده است.
همچنین امسال 154 قطب علمی در کشور وجود دارد و تعداد نشریات علمی، پژوهشی که در سال 57 به میزان 20 عدد بوده در سال های 92 و 94 به ترتیب به 934 و یک هزار و 4 مورد افزایش یافته است.
تعداد نشریات علمی ، ترویجی نیز که در سال 57، 55 مورد بوده در سال های 92 و 94 به ترتیب به 128 و 138 مورد رسیده است.
تعداد پارک های علمی و فناوری نیز امسال به 37 مورد افزایش یافت و تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نیز امسال به بیش از 580 مورد رسید که نشاندهنده افزایش چشمگیر شرکت های دانش بنیان طی عمر دولت یازدهم است.
تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نیز در سال 92 به میزان 3 هزار و 400 مورد بوده که این رقم در سال 94، یک هزار برابر افزایش یافته است که نشاندهنده افزایش معنی دار واحدهای فناوری در دولت تدبیر و امید است.( بیش از 1000واحد فناور)
تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری در تمامی مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی در سال 92، 55 عدد بوده که این رقم در سال 94 به 112 مورد افزایش یافته است که گواه راه اندازی بیش از 80 مرکز کارآفرینی و نوآوری در مراکز آموزش عالی دولتی است.
5 منطقه ویژه علم و فناوری طی سال 92 در کشور وجود داشت که در سال 94 به 7 مورد افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر 5 منطقه ویژه علم و فناوری در 5 استان کشور طی دولت یازدهم راه اندازی شده است.
تعداد آزمایشگاه های مرکزی در مراکز آموزش عالی نیز که طی سال 92 به 21 مورد می رسید در سال 94 به 82 عدد رسید که حاکی از افزایش قابل ملاحظه تعداد آزمایشگاه های مرکزی در کشور است.
همچنین تعداد شغل های ایجاد شده مستقیم در پارک های علم و فناوری مراکز رشد طی سال های 92 و 94 به ترتیب 2 هزار و 200 و 29 هزار و 606 مورد بوده است که رشد قابل ملاحظه تعداد اشتغال ایجاد شده مستقیم در دولت یازدهم را نشان می دهد.
میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک های علم و فناوری و مراکز رشد طی سال های 92 و 94 به ترتیب 14.1 میلیون دلار و 17.185 میلیون دلار (تا پایان شهریورماه امسال) بوده است.
به عبارتی دیگر 81 میلیون دلار میزان صادرات محصولات دانش بنیان توسط شرکت های دانش بنیان از سال های 92 تا 94 صورت گرفته است.
مبلغ و تعداد قرارداد منعقده با صنعت در نمایشگاه و فن بازار نیز طی سال های 92 و 94 به ترتیب 50 میلیارد ریال و 425 میلیارد ریال بوده که حاکی از رشد معنی دار عقد قرارداد به میزان حدود 42 میلیارد تومان در فن بازار سال 94 است.
تعداد شرکت های زایشی (اسپین آف) نیز طی سال های 92 و 94 به ترتیب 25 و 69 مورد بوده که نشاندهنده رشد تقریبا دو برابری تعداد اسپین آف ها در دولت یازدهم است.
تعداد شرکت های سرمایه گذار خطر پذیر ( VC) نیز از 7 مورد در سال 92 به 11 مورد در سال 94 رسیده که حاکی از افزایش قابل توجه شرکت های سرمایه گذار خطر پذیر است.
تعداد فناوری های مهم خلق شده در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نیز از 613 مورد در سال 92 به 768 مورد رسیده که رشد بیش از 28 درصدی تعداد فناوری های مهم خلق شده در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد را نشان می دهد.
همچنین بر اساس آمار مقایسه ای از سال 92 تا 94 شاهد رشد بیش از 48 درصدی تعداد فناوری های مهم صادر شده توسط پارک ها و مراکز رشد، رشد سریع و معنی دار ایجاد و ثبت برندها توسط پارک ها و مراکز رشد، رشد معنی دار تعداد ایده های تبدیل شده به محصول، رشد معنی دار تعداد هسته های فناور متقاضی و نیز رشد قابل ملاحظه تعداد ایده هایی که تجاری سازی شده اند را شاهد هستیم.
بر اساس این گزارش عملکرد وزارت علوم در بخش معاونت دانشجویی نیز حاکی از رشد مناسب و مطلوب آمار طی دولت یازدهم است.به گونه ای که میزان اعتبارات وام های دانشجویی در سال 92 به میزان 251 میلیارد تومان بود و این رقم در سال 94 به 410 میلیارد تومان افزایش یافت.
آمار دانشجویان دوره دکتری بورس داخل نیز طی سال جاری 2 هزار و 453 نفر، دانشجویان دوره دکتری بورس خارج 323 نفر، دانشجویان دوره های دکتری داخلی استفاده کننده از فرصت تحقیقاتی 761 نفر و دانشجویان غیر ایرانی (بورس و غیر بورس) 21 هزار نفر بوده است.
بر پایه این گزارش در حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع (عمرانی) وزارت علوم، آمارهای وضعیت فضاهای آموزشی، رفاهی و کمک آموزشی به شرح ذیل است.
فضاهای آموزشی که ابتدای انقلاب یک میلیون متر مربع بوده و در سال 92 نیز 5 میلیون و 200 متر مربع بوده امسال به 6 میلیون و 127 هزار و 664 متر مربع رسیده است.
فضاهای کمک آموزشی، رفاهی و خدماتی نیز که ابتدای انقلاب 500 هزار متر مربع بوده در سال 92، 6 میلیون و 400 هزار متر مربع و امسال به 7 میلیون و 513 هزار و 54 مترمربع افزایش یافته است.
جمع کل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی نیز در ابتدای انقلاب به میزان یک میلیون و 500 هزار متر مربع بوده که در سال 92 به 11 میلیون و 600 هزار متر مربع و در سال 94 به 13 میلیون و 640 هزار و 718 متر مربع رسیده است.
بر اساس این گزارش و آمارهای ارائه شده از ابتدای دولت یازدهم تا کنون بیش از دو میلیون متر مربع فضای آموزشی ایجاد شده است.
عملکرد وزارت علوم در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز طی دولت یازدهم مناسب ارزیابی شده به گونه ای که هم اکنون انجمن های علمی دانشجویی به تعداد 6 هزار و 50، تعداد کانون های فرهنگی - هنری به میزان 3 هزار و 110، تعداد تشکل های اسلامی 292، تعداد نشریات دانشجویی 4 هزار و 774، تعداد سفرهای زیارتی (عمره وعتبات) 21 هزار، تعداد سفرهای زیارتی داخل کشور 115 هزار و 70 ( طی 9 ماه نخست امسال) و تعداد کرسی های آزاد اندیشی 354 مورد (طی 9 ماه نخست سال جاری) است.
آمارهای وزارت علوم در حوزه همکاری های علمی بین المللی نیز طی دولت تدبیر و امید نشان از عملکرد بسیار مناسب و مطلوب این وزارتخانه است به گونه ای که در سال 92 فقط 9تن از روسای دانشگاه های معتبر خارجی در ایران برای توسعه همکاری های علمی بین المللی حضور داشتند اما این میزان در سال 94 به 93 مورد افزایش یافت.
تعداد کشورهایی که کرسی زبان فارسی در آن از سوی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است نیز طی سال 92 و 94 به ترتیب 26 و 29 مورد بوده است.
تعداد کرسی های زبان فارسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه های مختلف دنیا نیز طی سال های 92 و 94 به ترتیب 44 و 50 کرسی بوده است.
همچنین تعداد دانشجویان خارجی زبان فارسی در کرسی های خارج از کشور طی سال جاری به میزان 3 هزار و 30 دانشجو بوده و تعداد پروژه های مشترک تعریف شده مابین دانشگاه های داخل و خارج از کشور نیز طی سال های 92 و 94 به ترتیب 17 و 95 پروژه بوده است.
طی سال 92 فقط 760 استاد خارجی برای تدریس، تحقیق و شرکت در کارگاه های آموزشی و رویدادهای علمی حضور داشتند که این رقم در سال جاری به یک هزار و 132 استاد افزایش یافته است.
استفاده اعضای هیات علمی به دانشگاه ها و مراکز علمی از فرصت مطالعاتی نیز از 14 نفر سال 92 به 31 نفر طی سال جاری افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش عملکرد وزارت علوم در حوزه آموزشی نیز طی دولت یازدهم قابل تامل است به گونه ای که در ابتدای انقلاب و در سال 57 فقط 175 هزار و 675 دانشجو در کشور وجود داشت اما این رقم در سال 92 و 94 به ترتیب به میزان 4 میلیون و 685 هزار و 386 نفر و 4 میلیون و 802 هزار و 721 نفر افزایش یافته است.
همچنین طی سال 94 تعداد دانشجویان در مقاطع کاردانی به میزان یک میلیون و 96 هزار و 28 نفر، کارشناسی 2 میلیون 819 هزار و 662 نفر، کارشناسی ارشد 720 هزار و 806 نفر، دکترای حرفه ای 71 هزار و 914 نفر، دکترای تخصصی 94 هزار و 311 دانشجو است.
بر پایه این گزارش در سال 94 تعداد رشته های مقاطع کاردانی 994، کارشناسی یک هزار و 273، کارشناسی ارشد یک هزار و 482 و دکترای تخصصی یک هزار و 181 مورد بوده است.
طی سال 57 و در ابتدای انقلاب اسلامی تعداد کل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دولتی
و غیر دولتی) 223 مورد بوده که این میزان در سال های 92 و 94 به ترتیب به میزان 2 هزار و 639 و 2 هزار و 859 مورد افزایش یافت.
سهم دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان نیز که در سال 57 فقط 4.23 درصد بوده در سال 92 به میزان 13.95 درصد و طی سال جاری به میزان 16.97 درصد افزایش یافته است.
تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) نیز طی سال های 92 و 94 به ترتیب 70 هزار و 840 و 76 هزار و 129 نفر بوده است؛ این در حالی است که این رقم در سال 57 و ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی 5 هزار و 580 نفر بوده است.
بر پایه این گزارش سهم دانشجویان دکتری به کل دانشجویان در سال 57 نیز 0.71 بوده که در سال 92 به 1.56 و طی سال جاری به میزان 1.96 افزایش یافته است.
فراهنگ**9187**1569
انتهای پیام /*

اهداف لایحه برنامه ششم توسعه محقق نمی‌شود

۹۴/۱۲/۰۷ :: ۱۴:۴۸

عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفت‌‌وگو با فارس:
خبرگزاری فارس:

اهداف لایحه برنامه ششم توسعه محقق نمی‌شود

منابع مالی برنامه مشخص نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر به همین شکل برنامه ششم توسعه تصویب شود، به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، اهداف برنامه ششم محقق نخواهد شد.
داوود دانش جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اهداف پیش‌بینی شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اظهار داشت:

یکی از موانع تحقق اهداف 5 برنامه توسعه قبلی

تامین نشدن منابع مالی برای تحقق اهداف برنامه بود.

وی افزود: در این برنامه گام خوبی برداشته شده، اما باز هم بسیاری از منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه مشخص نشده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که در این صورت معتقدید اهداف تعیین شده برای برنامه ششم توسعه محقق نخواهد شد، گفت: اگر به همین شکل برنامه تصویب و اجرا شود، اهداف برنامه ششم محقق نمی‌شود.
به گزارش فارس، برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه از جمله رشد 8 درصدی اقتصاد رشد تشکیل سرمایه ثابت 15.4 درصد پیش‌بینی شده، در حالی که متوسط رشد این شاخص در سال‌های اخیر حدود 2 تا 2.5 درصد بوده است.
انتهای پیام/ب

همایش تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه

گروه اقتصادی / حوزه اقتصاد کلان و بودجه۹۴/۱۲/۰۴ :: ۰۹:۵۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

همایش تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه

امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس بانک مرکزی، معاون بودجه و وزیران اقتصادی مانند نفت، جهاد کشاورزی، صنعت، کار و امور اجتماعی، راه و شهرسازی، بهداشت و علوم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران آغاز شد.
در این مراسم نشست‌های تخصصی با حضور وزیران مربوطه در موضوعات مهم اقتصادی مانند :
بهبود محیط کسب و کار،
مشارکت بخش عمومی،
اقتصاد کلان و مدیریت نظام‌های تامین مالی،
آب و کشاورزی،
انرژی،
صنعت معدن و تجارت
برگزار می‌شود.
برنامه ششم توسعه در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب در سال جاری از سال 95 تا پایان سال 99 اجرا خواهد شد.
در برنامه ششم توسعه، نرخ سالانه رشد اقتصادی 8 درصدی، بیکاری و تورم تک رقمی پیش‌بینی شده است و قرار شده 2.8 درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری و 5.2 درصد از محل سرمایه‌گذاری جدید اتفاق افتد.

ارتباط ضعیف لایحه برنامه با سیاست‌های کلی برنامه ششم

گروه اقتصادی / حوزه اقتصاد کلان و بودجه۹۴/۱۲/۰۷ :: ۱۴:۲۹

.

.
خبرگزاری فارس:

ارتباط ضعیف لایحه برنامه با سیاست‌های کلی برنامه ششم

24 درصد برنامه براساس اقتصاد مقاومتی استمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت 24 درصد برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری فارس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی «لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) پرداخت.
در این گزارش به واکاوی ردپای سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.
اولویت‌بندی مسائل بنیادین کشور و ارائه استراتژی‌ها و اقدامات اجرایی در برنامه‌های پنج‌ساله باید بر اساس سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، مقام سیاست‌گذار، چارچوبی برای برنامه‌ریزی معین می‌کند و دولت ملزم به ارائه برنامه در آن چارچوب است.
نظر به سلسله‌ مراتب هنجارهای حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مستنبط از قانون اساسی است، دولت (رئیس‌جمهور، هیأت وزیران و تک‌تک وزیران) و مجلس مکلف‌اند در تهیه، رسیدگی و تصویب لایحه و یا قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، مفاد سیاست‌های کلی نظام به‌خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله را (که بیانگر جهت‌گیری و اولویت‌های نظام در دوره پنج‌ساله برنامه است)، رعایت کنند.
بر این اساس، دولت و مجلس موظفند در تهیه و تصویب لایحه یا قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، احکام، بخش‌ها و اهداف مختلف آن را به‌نحوی ترتیب دهند که نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله به‌طور روشن و شفاف در لایحه یا قانون مشخص باشد. به‌طور خاص در برنامه ششم توسعه، انتظار سیاست‌گذار این است که «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» و «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد.
بررسی‌های انجام‌شده حکایت از آن دارد که میان احکام ارائه‌شده در «لایحه اجرای احکام موردنیاز برنامه ششم» و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد، به‌علاوه در برخی موارد مشاهده می‌شود موضوعات اساسی مطرح‌شده در سیاست‌های کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند.
همچنین بررسی آن لایحه و مداقه نسبت به ارتباط بین احکام آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد،‌ اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باعث شده است لایحه احکام، تا حد زیادی از مفهوم اقتصاد مقاومتی تهی گردد؛ حال‌آنکه حسب نظر مقام سیاست‌گذار، ضروری است که برنامه ششم با رویکرد مقاوم‌سازی اقتصاد نگاشته شود.
دراین‌ارتباط عدم ارائه مواد و بندهایی راجع‌به چشم‌انداز صنعت نفت، فراورده‌های نفتی و همچنین چشم‌انداز تجاری کشور (مخصوصا در برهه‌ای از زمان که تحریم‌های اقتصادی رفع شده‌اند و نیاز به اتخاذ رویکردهای گزینشی، حساب‌شده و کارشناسی در انتخاب سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری خارجی و بخش‌های اقتصادی نیازمند به سرمایه‌گذاری، بیش‌ازپیش احساس می‌شود) شاهدی بر این مدعاست.
به‌علاوه به نظر می‌رسد تحقق بخشیدن به اهدافی نظیر «مردمی کردن اقتصاد»، «دانش‌بنیان کردن اقتصاد»، «قطع وابستگی بودجه به نفت»، «اصلاح نظام درآمدی دولت، و... که همگی ذیل اقتصاد مقاومتی جانمایی می‌شوند، نیاز به اصلاحات ساختاری و بنیادی در محتوای لایحه تقدیمی دارد (باتوجه به اینکه برنامه‌های پنج‌ساله به دلیل ماهیت میان‌مدت محمل مناسبی برای اصلاحات ساختاری هستند) و صرف ارائه مواد و بندهای کلی و آن‌هم در اغلب موارد، احاله موضوع به تدوین آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی، نمی‌تواند منجر به تحقق آن اهداف شود.
بررسی‌های آماری مبتنی بر تحلیل محتوا نشان می‌دهد که تنها 24 درصد از مواد لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط هستند؛ چنانچه موارد قابل تفسیر را هم به تحلیل اضافه کنیم، مشخص می‌شود به‌طورکلی، 33 درصد از مواد لایحه احکام به‌صورت مستقیم و یا به‌صورت تفسیرپذیر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط هستند و در نتیجه 67 درصد از مواد، رابطه‌ای با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد.
از سوی دیگر بر اساس واکاوی‌های صورت گرفته مشاهده می‌شود، میان احکام ارائه‌شده و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد، به‌طوری‌که از دیدگاه شکلی حدود 64 درصد از سیاست‌های کلی برنامه ششم در احکام ارائه‌شده مغفول باقی مانده است و لایحه مذکور تنها 36 درصد از سیاست‌های کلی برنامه ششم را پوشش می‌دهد، همچنین 26 درصد از مواد لایحه نیز در راستای هیچ‌یک از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نمی‌باشد.
به‌طورکلی می‌توان گفت لایحه پیشنهادی درعین‌حال که نقاط ضعف بسیار جدی در نحوه مواجهه با مسائل و مشکلات اساسی کشور دارد، حتی حداقل‌های مورد انتظار در ارتباط با هماهنگی با اسناد فرادست را نیز رعایت نکرده است.
نتیجه‌گیری
بررسی «لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه»، نشان می‌دهد مواد و بندهای این لایحه مذکور، ارتباط ناکافی با «سیاست کلی برنامه ششم» و ارتباط ضعیف با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» دارند. حال‌آنکه هم‌راستایی لایحه برنامه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به اعتبار «شوک‌های برون‌زا»، «شرایط خطیر منطقه‌ای»، «انبوه آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ـ اجتماعی و محیط‌زیستی کشور» بسیار ضروری بوده و اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین استناد لفظی به اهدافی نظیر «قطع وابستگی به نفت»، «مردمی شدن اقتصاد»، «دانش‌بنیان شدن اقتصاد»، بدون توجه به الزامات آنها و نادیده گرفتن مسائل اساسی مندرج در سیاست‌های کلی نظیر «مبارزه با فساد»، «صیانت از منابع بین‌نسلی»، «کاهش نابرابری و ایجاد عدالت منطقه‌ای و درآمدی» و...، موجب تضعیف ارتباط بین لایحه احکام با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه شده است. بنابراین لازم است در بازنویسی احکام فوق مجدداً سیاست‌های کلی بیش از گذشته موردتوجه واقع شده و بر اساس اولویت‌های ابلاغی تعیین شده در آنها، سیاست‌های لازم و احکام مرتبط ارائه شوند.
انتهای پیام/ب