نقش کمرنگ اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم توسعه

در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد.

چکیده پژوهش

-در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد.

- تقریباً می­توان گفت که در 03 % از موادی که در لایحه ششم توسعه وجود دارد، به نوعی در راستای سیاست­های 42 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی است و تقریباً دو سوم آن چیزی که در لایحه دولت وجود دارد، چندان خوشبینانه با آن اقتصاد مقاومتی که مدنظر است؛ انطباق ندارد.

- دولت در پاسخ بر انتقادات وارده به لایحه ششم توسعه، سند400 صفحه­ ایی (به طور غیررسمی) را به مجلس ارایه کرده که در آن مجموعه ­ای از تقریباً 121 طرح  برای سال 59 وجود دارد که به عنوان طرح­های اقتصاد مقاومتی اولویت­گذاری شده است.

.................................

پژوهش خبری صدا و سیما :در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد. 27 دی سال‌94 دولت، بودجه سال آینده را همراه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد، اما بعد از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه در بودجه سال 95 و نه در برنامه ششم، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، در شهریور 94 بر لزوم محوریت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم تاکید کرده و فرمودند: «همه برنامه‌های اقتصادی دولت باید در این مجموعه اقتصاد مقاومتی و در این سیاست‌ها بگنجد؛ حتی برنامه ششم و بودجه‌های سالانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاست‌ها نباشد؛ نه این‌که فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملاً منطبق با این سیاست‌ها باشد. » با وجود این، کارشناسان در گفت‌وگویی از رد کمرنگ اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم سخن می‌گویند. از جمله این کارشناسان که اذعان به کمرنگ بودن نقش اقتصاد مقاومتی در لایحه ششم توسعه دارد،‌ دکتر احسان خاندوزی،‌ عضو هیئت علمی و دفتر اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی است؛ ‌به همین منظور در هماهنگی با وی نشست کارشناسی را فراهم کردیم تا بدانیم چرا این نقش در این لایحه ششم توسعه کمرنگ است و چه راهکاری باید برای حل آن اندیشید.

 

میزان انطباق اسناد قانونی کشور و برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی

در مقیاس سنجی­ که در برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی انجام شده، نشان داده که این برنامه با یک دشواری مضاعفی نسبت به دیگر اسناد قانونی کشور در خصوص انطباق آن با اقتصاد مقاومتی مواجه است. سطح دشواری اسناد قانونی دیگر در این خصوص این است که به جهت اینکه اقتصاد مقاومتی خیلی منطبق با این اسناد قانونی نشده است، لذا هرکس از ظن خود آن مجموعه و پیکره را برجسته می­کند و به آن می­پردازد.

اما این برنامه ششم هم مانند بقیه اسناد قانونی با دشواری مواجه هست، گرچه بندهای24 گانه­ای که رهبری ابلاغ فرمودند؛ کمی مسئله را از سطح اجمال و محال به سطح تفسیر آورده که البته آن هم جامع و مانع نیست، چرا که مثلاً کسی شک ندارد که اگر جلوی قاچاق کالا را تا حدزیادی در سطح کشور بگیریم، از یک سو بسیار به اقتصاد داخلی کمک می­شود و تولیدکننده داخلی هم آسیب جدی نمی­بیند و از سوی دیگر هم به نفع توان اقتصادی داخلی هست، در صورتی که وقتی بندهای 24 گانه رهبری را مشاهده می­کنید، سخنی از قاچاق کالا در آن دیده نمی­شود. بنابراین گرچه به نظر می­رسد این مسئله در مسیر مقاوم­تر کردن اقتصاد کشور بسیار موثر است، اما این مسایل در بندهای 24 گانه رهبری دیده نشده است.

اگر بخواهیم تمام اسناد قانونی در کشور را با اقتصاد مقاومتی بسنجیم، باید گفت که همه با مشکل مواجه هستند، برنامه ششم هم همان­طور که گفته شد، مضاعف با این مشکل روبرو است و بیش از بقیه اسناد دچار مشکل است؛ از این جهت که دولت مجموعه­ای را تحت عنوان لایحه یا احکام برنامه ششم با عنوان اسناد برنامه ششم توسعه و مجموعه دیگر را با عنوان پیوست برنامه ششم انجام داده است. بنابراین باید گفت که برنامه ششم دارای یک سند و یک پیوست است و آن چیزی که رسماً به مجلس ارائه شد و کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس آن را تصویب خواهد کرد، همان متن لایحه برنامه ششم توسعه است و آن اسناد برنامه ششم توسعه هم از سوی سازمان مدیریت چاپ شده و به صورت رسمی توسط دولت به مجلس داده شده است. مثلاً فرض کنید که اگر دولت بخواهد سیاستی در قبال محرومیت­زدایی از مناطق محروم و عشایر و روستاها و حاشیه نشینی شهرها و ... انجام بدهد،‌ به نظر می­رسد که جامعه نسبت به این مسئله فقر و نابرابری خیلی حساسیت ندارد‌ و همچنین این مسئله (نابرابری) هم در سیاست­های24 گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب دیده نمی­شود،‌ برای همین دولت از مقدمه­ای که رهبری روی سیاست­ها نوشته­اند، استفاده کرده است، چرا که در آن جا کلمه عدالت بنیانی وجود دارد که تمام این موضوع را پوشش می­دهد. به عبارت دیگر در مقدمه سیاست­های24 گانه ابلاغی برخی مسایل قرار گرفته که در خود سیاست­های 24 گانه اقتصاد مقاومتی نیست. پس اگر بخواهیم از زاویه اقتصاد مقاومتی این مسایل را بسنجیم،‌ همه با مشکل مواجه هستند. برای همین باید ابتدا یک ایضاح مفهومی در این راستا انجام شود تا به یک فهم و درک مشترک در خصوص اقتصاد مقاومتی برسیم،‌ سپس به زوایای دیگر این موضوع اشاره کنیم تا بتوانیم نتیجه مطلوب­تری بگیریم.

 

ضمیمه سند 400 صفحه­ای برنامه ششم دولت

وقتی نمایندگان مجلس از رئیس سازمان برنامه مدیریت سوال کردند که برنامه را بر چه اساسی نوشتید و به چه هدفی 
می­خواهید برسید و چه الزاماتی در این خصوص وجود داشته است و چه اتفاقی قرار است بیافتاد؛ برای پاسخ به آن، دولت ارجاع به توضیحات تکمیلی، اعداد و ارقام جزیی سند برنامه ششم داده است و بیان کرده که این سند 400 صفحه­ای را انجام داده­ایم که آن را به طور غیررسمی به مجلس ارایه کرد­ه­ایم. ولی خب چیزی نیست که بتوان آن را مصوب کرد. همچنین در پایان لایحه هم چند صفحه به عنوان پروژه­ها و طرح­های پیوست ضمیمه شده که در این طرح­ها دوباره دولت مجموعه­ای از تقریباً 121 طرحی که برای سال 95 به عنوان طرح­های اقتصاد مقاومتی اولویت­گذاری کرده و مصوب آن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرده است. این هم سند دیگری است که به صورت غیررسمی وجود دارد و بنا نیست که دولت به مجلس آن را ارایه بدهد، ولی به عنوان توضیحات تکمیلی در اختیار مجلس قرار گرفته تا موجب رفع ابهامات در این راستا باشد.

 

تطبیق 30 درصدی  برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی

در لایحه ششم توسعه که هیات وزیران در ماه اخیرآن را اصلاح کرد، 35 ماده وجود دارد که گزارش مرکز پژوهش­های مجلس، آن را مورد بررسی قرار داده است، حالا اگر بخواهیم برنامه ششم توسعه و موضوع اقتصاد مقاومتی را با سه سند (لایحه ششم توسعه، سند چهارصد صفحه­ای و پیوست برنامه ششم) مطرح شده ببینیم، از همه مهم­تر همان لایحه ششم توسعه است. با این نگاه تقریباً می­توان گفت که 30 % موادی که در لایحه دولت وجود دارد، به نوعی در راستای آن سیاست­های 24 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی است. اما تقریباً دو سوم آن چیزی که در لایحه دولت وجود دارد، چندان خوشبینانه با آن اقتصاد مقاومتی که مدنظر است؛ انطباق ندارد. 

 

ادله دولت در دفاع از تطبیق بندهای برنامه ششم با اقتصادمقاومتی

در بودجه امسال، دولت اجازه داد که 5% از بودجه جاری دستگاه­ها و 10% از بودجه عمرانی دستگاه­ها صرف پروژه اقتصاد مقاومتی بشود. اگر از این منظر بخواهیم به دولت انتقاد بکنیم که چرا بیش از دو سوم از لایحه­تان انطباقی با اقتصاد مقاومتی ندارد، دولت می­تواند صریح پاسخ دهد که ما در پیوست­ها صد و اندی پروژه اقتصاد مقاومتی داریم که فقط هم بحث آن اقتصاد مقاومتی است و وقتی ما آن طرح­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم می­بینیم که در آنجا مشکل کمتر است و بخش خیلی زیادی از آن طرح­ها در راستای اقتصاد مقاومتی است. 

اما مسئله این است که در طرح­های پیوست یک بخش قابل توجهی از این طرح­ها، طرح­های جاری دستگاه­هاست که ارتباط با اقتصاد مقاومتی دارد. یعنی اگر هم رهبر معظم انقلاب سیاست­های 24 گانه اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمی­کردند، باز وزیر نفت به دنبال پالایشگاه­ها می­رفت. مثلاً فرض کنید در حوزه بند 3 سیاست­های اقتصاد مقاومتی که توان­مندی نیروی کار هست، ‌بیان شده که باید تعداد نیروی کار فنی- حرفه­ای کشور زیاد بشود. خب در این خصوص باید گفت که سازمان فنی- حرفه­ای هر ساله به دنبال افزایش تعداد دانشجویان برای روند توسعه­اش است و حتی در چهار شهری که مدنظرش است،‌ تلاش دارد تا مسایل فنی- حرفه­ای را گسترش دهد. اما در سال جاری این موضوع در بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی تعریف و مورد تاکید قرار گرفته است. پس یک بخشی از طرح­ها و پروژه­های این پیوست از این جنس است. 

 

اولویت بندی نشدن  برنامه­های اقتصادی دولت در  پیوست  400  صفحه­ای برنامه ششم توسعه

همان طور که بیان شد، سند پیوست لایحه ششم توسعه که مصوب نخواهد شد،‌ اما جهت اطلاع به مجلس اعطا خواهد شد و سند بعدی هم که بدان اشاره شد، همان سند400 صفحه­ای است که خود سازمان مدیریت آن را چاپ کرده و جزء مصوبه دولت نیست، اما با تک تک وزراء در این راستا نظرخواهی انجام گرفته و تنظیم شده است و لو اینکه به تصویب وزراء نرسیده است. در این سند 400 صفحه­ای برای هر بخش اقتصاد مانند آب،‌ محیط زیست، ‌اشتغال و .... فصلی قرار دارد که به این موضوعات پرداخته شده است و حتی بیان کرده که در حال حاضر وضعیت کشور در این خصوص در چه نقطه­ای قرار گرفته است و در سال 1399 که سال پایانی برنامه ششم توسعه است،‌ احتمالاً این رقم آماری از چند درصد به چند درصد رسیده است. به عنوان مثال در حال حاضر رقم نرخ بیکاری 11% درصد است، پیش بینی شده که اگر برنامه­ریزی­های برنامه ششم توسعه به خوبی رخ دهد، این رقم در سال 99 به 9% درصد برسد. بعد هم مجموعه­ای از هدف­ها،‌ راهبردها و اقدامات را در جدولی سه ستونه منتشر کرده که در ستون اول آن به اهداف برنامه ششم پرداخته، ‌در ستون دوم راه­های دستیابی به این هدف را مورد توجه قرار داده و در ستون سوم اقدامات لازم برای دستیابی به این اهداف را مورد تاکید قرار داده است. به همین سبب، این سند،‌ سندی است که با توجه به خلاء­­ها و مشکلاتی که دارد، اما به لحاظ هدف­گذاری و اقداماتی که باید انجام بشود، ‌بسیار جامع است؛ ‌به این معنا که تقریباً تمام کارهایی که باید در هر حوزه­ای از اقتصاد انجام شود‌، در آن مطرح شده است. حال با توجه به این سند، دیگر کسی نمی­تواند با نگاه اقتصاد مقاومتی به این موضوع انتقاد کند که چرا به این موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته نشده است. پس هر آن چیزی که در سیاست­های اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست­ها به عنوان اهداف اقتصاد مقاومتی وجود دارد،‌ در این سند به صورت جامع و کامل به آن پرداخته است. 

البته این کامل بودن یک مسئله­ای را هم به دنبال دارد که هر چقدر بتوانید یک احصاء کاملی را انجام بدهید،‌ اما به مرحله تصمیم و اقدام که می­رسید،‌کار دشوارتر می­شود. به عنوان مثال مشکل مهم در اقتصاد کشور ما این است که اساساً اطلاعات دقیق و شفاف در مسایل اقتصادی در دسترس و به هنگام وجود ندارد. نتیجه این جمله چنین است که اگر بخواهیم کشور رو به پیشرفت برود، باید اطلاعات و آمار و دیتاها را به صورت شفاف ارایه شود. اما اگر شما از سوی دیگر بیان شد که مشکل اساسی کشور این است که 1- دولتی است 2- متکی بر نفت است و 3-....  و مثلاً فهرست وار300 مورد از مشکلات را بیان کنید،‌ حال چه باید بکنیم،‌ راهکار چیست؟ باید بیان کنیم که در این سند 1550 اقدام سیاستی در حوزه­های مختلف با 400 استراتژی برشمرده شده است که به عنوان مثال یکی از اون1550 اقدام، تکمیل کردن یارانه­ها جهت رسیدن به قیمت­های حامل انرژی به قیمت مناسب و توزیع آن بین مردم است و 1499 مورد دیگر هم شبیه به این وجود دارد. البته ناگفته نماند که تمام بندهای 24 گانه سیاست اقتصادی در آن وجود دارد، ‌اما نه این دولت و نه هیچ دولتی نمی­تواند روی این سند کاری انجام دهد. 

سوال کارشناس: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری آن 5 محور مورد تاکید ایشان که مبنی بر دانش بنیان بودن، درون­زایی، برون­گرایی، مردمی بودن، ‌عدالت­محوری است، آیا در راستای برنامه ششم توسعه کامل دیده شده است یا خیر، درصد آن چقدر است؟

خاندوزی: واقعیت این است که بر مبنای آن 5 محور، نمی­توان خیلی وارد نقد شد. به این جهت که آن محورها، محورهایی هستند که تقریباً در سیستم اقتصادی دنیا نداریم که معارض این 5 محور حرف بزند؛ یعنی اینکه تمام نظام اقتصادی کشورها ، حتماً از اینکه درون­زا باشند، رشد خودشان مبتنی بر خودشان باشد، با دنیا تعامل داشته باشند، عدالت بنیان و دانش بنیان باشند، مشکلی در این سطح از مفهوم اولیه ندارند. اما برای هر نظام اقتصادی در دنیا یک قرائت و رویکرد ویژه­ای برای تحقق این اهداف دارند. مثلاً گروهی هستند که دارای این دیدگاهند که مردمی کردن اقتصاد برایشان مهم است و برای تحقق شدن این مردمی کردن تمام دستگاه­ها، بنگاه­ها و .. را به جای اینکه دست دولت باشد، در دست بخش خصوصی قرار می­دهند. 

در این میان منتقدین می­گویند که مردمی کردن که خصوصی سازی نیست، بلکه باید کار دیگری انجام گیرد، به عنوان مثال دنبال الگوی تعاونی یا الگوی توزیع خیلی وسیع، که رویه­شان به سمت شرکت­هایی که خیلی غول­های بزرگ نیستند، بروید. مثلاً شرکت­هایی که هر کدام بتوانند نهایتاً 10% یا 20 % از بازار را در دستشان بگیرند. این مثال را به این جهت بیان کردم که برگردیم بر آن 5 محوری که شما سوال کردید، خود دانش بنیانی، عدالت محوری، برون­گرایی، درون­زایی، مردمی بودن به خودی خود وجه تمایز اقتصاد مقاومتی از غیرمقاومتی نیست، چگونه محقق کردن عدالت محوری در سیستمی که می­خواهیم ایرانی – اسلامی فکر کنیم، مهم است. یعنی شما مشاهده کنید که در آلمان هم در اقتصاد خود عدالت محوری دارند، انواع بیمه­ها را دارند، بازنشسه ای بالای 60 سال ندارند که تحت پوشش بیمه نباشد، .. خیلی هم ممکن است که فراتر از این باشند. بنابراین وجه ممیزه ما این 5 عبارت نیست، مدل یا الگوی تحقق آن مهم است، الگوی درون­زایی، برون­گرایی است که می­توانیم بگوییم ما یک الگویی برای خودمان داریم یا بگوییم که جمع اینها با چه الگویی محقق می­شود. به نظرم با آن 5 محور گرچه می­توان برخی موارد از لایحه برنامه ششم را نقد کرد، اما خیلی هم منصفانه نیست؛ چرا که می­توان در برخی دیگر از موارد هم از آن دفاع کرد.

سوال: رهبر معظم انقلاب فرمودند که تمام برنامه­های اقتصادی دولت، حتی برنامه ششم و بودجه سالانه دولت باید براساس اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد. در واقع نه تنها مخالفت نداشته باشد، بلکه باید منطق هم با اقتصاد مقاومتی باشد. در حال حاضر هم می­توان گفت که70 % از محتوای برنامه ششم، جدا از اینکه در اجرا می­تواند دست مجری را باز بگذارد، صورت گرفته به گونه­ای که می­تواند به گونه­ای دیگر عمل کند که با اقتصاد مقاومتی انطباق یا ارتباط نداشته باشد؟ دوم اینکه آیا اقتصاد مقاومتی می­تواند در زمانی که اقتصاد کشور چه در حوزه داخلی و چه خارجی دچار نوسانات می­شود، کمک کند؟ آیا این برنامه ششم می­تواند ما را در مقاطع حساس کمک کند؟ چرا و چگونه؟ آیا این برنامه می­تواند کشور را از شرایط رکود اقتصادی هدایت و به سمت حمایت­های داخلی و اتکا به درون کشور کمک کند؟

سوال: اگر با همین ساختاری که برنامه نوشته شده بخواهیم پیش برویم و بخواهیم مواردی را که کمرنگ است احصاء کنیم، به نظر بنده با این نگاه و سیاست کلی که در حال حاضر وجود دارد، نمی­تواند شرایط را خیلی تغییر دهد، همچنین لطف ­کنید آن قسمت­هایی که اصطکاک کلی با اقتصاد مقاومتی دارد را بیان کنید.

خاندوزی: دوستان مطرح کردند که برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی منطبق نیست، به نظرم رویکرد حذفی در برنامه ششم جواب نمی­دهد، چرا که نه تنها از طرف مجلس این برنامه ششم توسعه کنار گذاشته نمی­شود، بلکه مجلس20 تا 30 محور را هم خودش اضافه می­کند و در نهایت آن را تصویب می­کند. چون به وضوح مغایرت صددرصدی با اقتصاد مقاومتی ندارد.

خلاءهای موجود اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه

البته موارد خالی بسیار زیادی در این برنامه ششم توسعه در خصوص اقتصاد مقاومتی هست. مورد اول اینکه مثلاً در اقتصاد مقاومتی لایحه برنامه ششم هیچ صحبتی از تولیدات محصولات کشاورزی و امنیت غذایی و دارویی کشور، قطع وابستگی کشور به نفت به میان نیاورده است. به همین سبب، هیچ کشوری نمی­تواند در دنیا صحبت از اقتصاد مقاومتی بکند که لااقل در این زمینه پایش محکم شود.  

مورد دوم غیر از امنیت دارو و غذا؛ رابطه بودجه دولت با درآمد نفت است که باز هم در کشورهایی که تلاش دارند به سمت مقاوم­سازی اقتصاد پیش بروند و مثل کشور ما وابستگی به نفت دارند؛ اگر این مسئله ادامه پیدا کند، به محض هرگونه خلل که مثلاً مشتری­ نفت را در برخی زمان­ها نخرند، دوباره بودجه کشور در حوزه طرح­های عمرانی زیر سوال می­رود و همه متوقف می­شود. به گونه­ای که روی برخی مسایل از جمله اشتغال هم تاثیر مستقیم می­گذارد. در این زمینه هم این 35 ماده مشکل دارد و به آن نپرداخته و روشن نیست و اینکه دولت چگونه می­خواهد خود را از وابستگی نفت خارج کند، مطلبی بیان نشده است. در حالی که این موضوع در بند 18 سیاست­های اقتصاد مقاومتی که قبلاً هم در برنامه چهارم و پنجم توسعه وجود داشت و رهبری هم بر آن تاکید داشتند این بود که بودجه نفت را تنها در پروژه­های عمرانی خرج کنید که مردم چندین سال از آن بهره گیرند. در واقع آنچه که در سیاست­های اقتصاد مقاومتی بیان شده، قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. این مسئله بدان معنی است که در بودجه­های عمرانی و جاری هم باید به جایی برسیم که این پول نفت دیگر در پروژه­های عمرانی هم استفاده نشود، به طوری که اگر خواستیم از این پول استفاده کنیم و اگر نخواستیم هم ضرری به کشور وارد نشود که این خود اهرم خوبی در این خصوص است.

مسئله سوم که جای خالی آن در لایحه ششم توسعه وجود دارد و با اقتصاد مقاومتی در ارتباط است، مسئله ثبات اقتصادی و تورم است. خیلی جالب است که باز در لایحه هیچ اشاره صریحی که دولت چگونه می­خواهد در این خصوص برنامه­ریزی کند،‌ وجود ندارد. 

جالب است که بدانید که در بسیاری از کشورها برنامه­های دولت­ها در خصوص تورم اصلاً 5 ساله نیست. برخی از کشورها فصل به فصل و در برخی دیگر از کشورها هم ماه به ماه هدف­گذاری تورمی خود را اعلام می­کنند و بیان می­کنند که تلاش می­کنیم که تا 3 ماه آینده، تورم کشورمان از 5/3 درصد بالاتر نرود؛ به همین سبب بانک مرکزی تمام تلاش خود را می­کند تا روی این هدف زوم شود تا این مسئله محقق شود. اما در کشور ما متاسفانه حتی سال به سال هم این هدف­گذاری انجام نمی­شود و به عنوان مثال در اول فروردین امسال به مردم بیان شود که امسال تورم را به زیر 9% می­رسانیم و آن را تا انتهای نگه می­داریم چرا که این موضوع خود سیگنال بزرگی است چرا که امنیت اقتصادی را با خود به همراه می­آورد که در حوزه داخلی، فردی که می­خواهد ملکی بخرد یا فعالیت اقتصادی در سال داشته باشد اطلاع از میزان تورم را می­تواند داشته باشد و در حوزه بین المللی هم به سرمایه­گذارهای خارجی سیگنال می­دهد که دولت متعهدی در کشور وجود دارد که می­تواند تورم را کنترل کند و دیگر نیاز نیست که ما به سرمایه­گذار خارجی التماس کنیم که بیایید در کشور سرمایه­گذاری کنید و با این مسئله هم بدهی را کنترل می­کند و هم یک انضباط قابل پیش­بینی در کشور بوجود می­آید که این خود برای سرمایه­گذار خارجی حایز اهمیت است. اگر این ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود، تمام آن سیگنال­های بزرگ و مهم هم در کشور ایجاد می­شود. در حال حاضر دولت بیان می­کند که تورم 10-9 رسیده است که با این رقم ما در هنوز جزو 15-10 کشوری هستیم که بالاترین تورم داریم.

متاسفانه در سیاست­های کلی برنامه ششم که ابلاغ شده، هیچ اسمی از مسئله تورم و ثبات اقتصادی به میان نیامده است، البته در حال حاضر وضعیت کنونی ما نسبت به 30-20 گذشته خوب است، اما مهم این است که دولت تلاش کند تا هر ساله این تعهد خود را تصریح کند.

یکی از این استلزامات این است که وقتی دولت پول کسر می­آورد به بانک مرکزی فشار وارد می­کند که شما به دولت کمک کنید و آن را برای دولت تامین کنید. بانک مرکزی هم زمانی که تحت فشار دولت قرار می­گیرد، مجبور می­شود که پول زیادی را در اختیار مردم قرار دهد که خود این امر موجب افزایش تورم می­شود و اولین بی ثباتی اقتصادی و تورم بوجود می­آید.  

مسئله چهارم این است که، قاعده مالی دولت در نه تنها در این برنامه که در هیچ برنامه ای دیده نشده است.

در اقتصاد یک ترم نظری داریم که به آن قاعده مالی دولت می­گویند. به عنوان مثال به دولت می­گویند قاعده مالی شما چیست؟ ‌دولت­ها هر کدام یک قاعده مالی دارند. دولت­های ما هیچ موقع تصریح نکردند که قاعده مالی­شان چیست؟

 

-------------------------------------------------------

 

پژوهش خبری صدا و سیما //  پژوهشگر : زهره دانشمندی

سیاستهای کلی خانواده

۱۳ /شهریور/ ۱۳۹۵

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی خانواده را ابلاغ کردند

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند.
متن سیاستهای کلی خانواده که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سیاست‌های کلی خانواده

خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:
۱- ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش.
۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
۳- برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.
۴- ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.
۵- تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر:
- به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.
- فرهنگ سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.
- مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.
- ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.
- ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.
۶- ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با:
- ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.
- پر رنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن پیرایه‌های باطل از آن.
- مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.
- اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم.
۷- بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.
۸- ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.
۹- ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.
۱۰- ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده.
۱۱- تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.
۱۲- حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.
۱۳- پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.
۱۴- حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.
۱۵- اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.
۱۶- ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده‌ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.

 

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ - ۰۹:۳۰

A

 2

 

دولت بر سر پیمان خود با ملت است

افزایش سرمایه‎گذاری خارجی در دولت یازدهم

محمد باقر نوبخت حقیقی

 

معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه 66 طرح از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران صورت گرفته است، گفت: دولت برای طرح‌های عمرانی در چهار محور مواصلاتی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار تزریق خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مراسم گرامیداشت هفته دولت که در سالن سینما جهان‌نمای چالوس برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع آب شُرب و کمیسیون ماده ۲۱۵ که مسئولیت آن را بر عهده دارم، هفته آینده آبرسانی به این منطقه را در دستور کار قرار خواهد داد، عنوان کرد: برای تامین بودجه این طرح را باید تا پیش از آذرماه به مجلس ارائه دهیم تا ردیف اعتباری آبرسانی به چالوس در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سه سال گذشته با تمام فراز و فرودها دولت بر سر پیمان خود با ملت بود تا زنجیر ناعادلانه تحریم که به پای ملت بسته بودند و اتهام ناروا در مورد گزارش به شورای امنیت دادند گشوده شود.

نوبخت افزود: اینکه گفته شد فعالیت‌های هسته ایران صلح‌آمیز نیست و ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد، بعد از سال‌ها متوجه شدند که ایران تنها در معرض اتهام قرار شد خوش‌بین شدند و گشایشی حاصل شد.

وی یادآور شد: ۶۶ طرح با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور صورت گرفت، اما شاید آثارش در کوتاه مدت در زندگی مردم احساس نشود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه سال گذشته سال بدی برای کشورهای نفت خیز خاورمیانه بود، عنوان کرد: امروز میزان فروش نفت ایران از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت به 2 میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه رسیده و ۳۰ درصد نیز در بخش مالیات و حقوق گمرکی افزایش صورت گرفته که می‌تواند برای کشور فرصت‌های خوبی ایجاد کند.

سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت در کوتاه‌مدت برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است، ۱۵۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان ایجاد شد تا این قشر پیش از پایان سال فرصت شغلی داشته باشند.

نوبخت با اشاره به طرح‌های در دست اقدام دولت در منطقه شمال کشور با تاکید بر اینکه دولت برای طرح‌های عمرانی در چهار محور مواصلاتی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار تزریق خواهد کرد، افزود: از این طریق ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران می‌توانند از این مسیرها عبور کنند.

وی یادآور شد: رئیس جمهوری شخصا دستور تزریق اعتبار به محورهای مواصلاتی شمال کشور را به سازمان برنامه بودجه داد و پیش از پایان امسال بیش از هزار میلیارد تومان تزریق اعتبار در این بخش صورت می‌گیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه دکتر روحانی در سفر به مازندران برای کنارگذرهای مازندران نیز دستوراتی دادند، افزود: با همکاری مشترک مجلس و دولت، مشکل گندم‌کاران و زارعان گندم برطرف شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه بازنشستگان کشور سال‌ها مطالبات خود را دریافت نکرده بودند که با همکاری مشترک دولت و مجلس فرصتی فراهم شد که با بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان نسبت پرداخت به بدهی‌های دولت به این قشر فراهم شود، عنوان کرد: با این اعتبارات بخشی از مشکلات مردم و بازنشستگان، شاغلان و کشاورزان رفع شده است

برنامه ششم نماد اوج رکود و نبود برنامه‌ریزی است

۹۵/۰۶/۱۰ :: ۰۹:۴۵

نماینده مجلس در گفت‌وگو با فارس:

برنامه ششم نماد اوج رکود و نبود برنامه‌ریزی است

عضو کمیسیون انرژی با انتقاد از لایحه برنامه ششم توسعه آن را بدون برنامه مناسب برای بهبود معیشت دانست.

 

قاسم ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری خبرگزاری فارس (توانا)، با بیان این که اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه با متن قبلی تفاوت چندانی ندارد، گفت: حقیقتا برنامه ششم توسعه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی مردم نتوانسته است طرح‌های مناسبی را تعریف کند و آینده درخشانی را برای این برنامه پیش بینی نمی‌کنم.

وی تصریح کرد: آنچه که قبلا نمایندگان از برنامه ششم توسعه پیش‌بینی می‌کردند، این بود که در این برنامه شاهد ایده‌های جدید و تحول‌زا برای اقشار مختلف جامعه باشیم، ولی این اتفاق نیفتاده است و نظر نمایندگان تامین نشده است و لایحه برنامه ششم توسعه در مجموع یعنی تکرار مکررات است.

ساعدی در پاسخ به این سوال که شما چگونه این برنامه را تکرار مکررات می‌دانید، در صورتی که سخنگوی دولت آن را نوآورانه و مسئله محور می‌خواند، گفت: این فقط نظر آقای نوبخت است و بنده نه تنها در این برنامه نوآوری نمی‌بینم، بلکه در این برنامه اوج رکود و عدم برنامه‌ریزی را می‌بینم.

*لزوم اصلاحات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قرار دادهای جدید نفتی، گفت: شیوه‎‌ نگارش IPC  باید اصلاح و تعدیل شود و یا به کل قرار‌داد‌های نفتی به گونه‌ دیگر نوشته بشود، زیرا این الگو منجر به خام فروشی شده و به هیچ وجه مطلوب نیست.

وی افزود: این خام فروشی ضررش را به صورت مستقیم بر روی بودجه‌ کل کشور می‌گذارد و اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد و در نهایت دود این تصمیمات به چشم مردم می‌رود.

انتهای پیام/ب

تاریخ خبر: 10/06/1395 | ساعت: 23:31|

 

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

ضرورت افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

سهم ایران از بازار جهانی نیم درصد است

گچساران - ایرنا - معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابیان این که تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی است، گفت که ایران با وجود منابع و استعدادهای فراوان در بخش های مختلف، تنها نیم درصد از سهم بازارهای جهانی را در اختیار دارد.

 

به گزارش ایرنا، 'فرهاد دژپسند' چهارشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان های گچساران و باشت اظهارکرد: خودکفایی، توسعه پایدار و ایجاد فرصت های شغلی در کشور مستلزم افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی است.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه شرکت های نفتی ایران 530 میلیارد دلار بدهی دارند، افزود: اقتصاد ایران تا تحقق برنامه های افق 1404 فاصله زیادی دارد.
دژپسند افزایش رشد 11درصدی اقتصادی ایران، کاهش شیب تورم و افزایش تولید محصول استراتژیک گندم تا قرار گرفتن در مرز خودکفایی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و بیان کرد: کشور در آستانه یک جهش اقتصادی است که با همدلی و تعامل مسئولان محلی و کشوری می توان به روند توسعه امیدوار بود.
وی با اشاره به نیروی انسانی توانمند در سطح مدیریت های کلان کشوری، بالا بودن تعداد دانش آموخته های دانشگاهی و منابع طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان ظرفیت تبدیل به یکی از مناطق توسعه یافته کشور را دارد.
او عملیات اجرایی طرح چهارخطه راه بابامیدان، گچساران به بهبهان اشاره کرد و افزود: تکمیل این طرح، کهگیلویه و بویراحمد را به یکی از مراکز اصلی اقتصادی کشور تبدیل می کند.
دژپسند با یادآوری برنامه ریزی برای اجرای چهار طرح تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی در گچساران، گفت: تکمیل این طرح ها رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه گچساران 25 درصد از نفت کشور را تولید می کند، گفت: توسعه این شهرستان متناسب با ظرفیت های آن نیست.
غلامرضا تاجگردون اظهارکرد: بهره وری نامناسب از صنایع پایین دستی نفت و گاز و کم بودن تخصیص آب از رودخانه ها و سدها در سال های گذشته سبب شده است شهرستان گچساران با وجود تلاش های سه سال اخیر، همچنان با مشکلاتی مواجه باشد. 
وی گفت: وجود 20 هزار هکتار زمین کشاورزی مستعد، اجرای طرح های آبیاری نوین در گچساران و باشت و ایجاد زیرساخت های توسعه طرح های صنعتی مانند برق و آب از نیازهای اساسی گچساران برای شتاب بخشی به توسعه است. 
نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: احداث 30 چمن مصنوعی فوتبال، شروع به کار نوسازی سه هزار واحد مسکونی بافت فرسوده، شتاب بخشی به طرح های بزرگ اقتصادی مانند طرح انتقال آب به زمین های کشاورزی امامزاده جعفر و اخذ مجوز برای اجرای چهار طرح اقتصادی و اشتغالزای صنایع پایین دستی پتروشیمی از خدمات ماندگار دولت تدبیر و امید در این شهرستان ها محسوب می شود.
تاجگردون به اجرای 420 طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان های گچساران و باشت در دولت یازدهم اشاره کرد و خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای رونق بیشتر آبادانی در این 2 شهرستان شد.
وی با اشاره به اینکه میانگین سرانه درآمد مردم کهگیلویه و بویراحمد 60 درصد میانگن کشوری است، گفت: بهبود درآمد مردم استان نیازمند 18 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری است.
شهرستان های گچساران و باشت با حدود 150 هزار نفر جمعیت در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند.
شبک/8143/8005/1021

 

 

انتهای پیام /*

هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

۶۹۴ - ۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر

 

 

حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شرق»:

 

هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

 

هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت

مهتاب قلي‌زاده: «برنامه‌ها از روی عادت نوشته می‌شوند نه عقل»، «‌برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب در مسیر درست بودند»، «نه پیشنهاددهنده تلقی درستی از توسعه دارد نه تصویب‌کننده»، «برای پوشش انبوه مشکلاتمان آرمان‌ها را در برنامه گنجاندیم»، «هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست»، «برنامه ششم رونوشت از برنامه‌های قبلی است»، «آنچه به مجلس ارائه‌ شده اصلا برنامه نیست»؛ «اشکال اصلی در رفتار مجلس است که برای احکام کلی کمیسیون، تلفیق تشکیل می‌دهد»، «از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه کرد نبود»، «فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی برنامه‌ها را بیشتر می‌کند»، «وقتی برنامه‌ای وجود ندارد، دولت هم کمتر پاسخ‌گو خواهد بود»، «۸۰‌درصد مصوبه برنامه ششم بازآرایش مصوبات قبلی است»، «هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت»، «خود دولت هم جزئیاتی ندارد و همین احکام کلی را دارد» و «تفکر توسعه‌ای بر نگارنده‌های برنامه‌ها حاکم نیست»؛ اینها تنها بخشی از سخنان مردی است که ۱۲ سال در مجلس شورای اسلامی بوده و حدود ۲۴ سال است که در دانشگاه تهران اقتصاد درس می‌دهد. حسن سبحانی در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزبان «شرق» است. او باحوصله از روند ناکام‌ماندن توسعه در ایران می‌گوید و همه تأکیدش این است که ایران با این روند سال‌ها در همین شرایط خواهد ماند.

‌در حالی به سوی تصویب و اجرای برنامه ششم توسعه می‌رویم كه ایران تجربه اجرای ۱۰ برنامه توسعه‌ای و بیش از ۶۰ سال سابقه تدوین و اجرای برنامه را پشت سر دارد. با وجود این، هنوز به افق ۱۴۰۴ نزدیك هم نشده‌ایم و حتی در سال‌های گذشته از این اهداف فاصله هم گرفته‌ایم. به نظر شما هنوز هم ممكن است برنامه برای ایران خروجی مثبتی داشته باشد؟
به گمان من رفتن ما به سوی تحلیل و تفسیر برنامه، پیش از اینكه رفتاری عاقلانه و مبتنی بر محاسبه باشد، حركتی مبتنی بر عادت است. منظورم شرایط فعلی است؛ به این معنا که چون در گذشته برنامه‌نویسی می‌كردیم، فرض بر این گرفته شده كه باید باز هم برنامه نوشته شود. درحالی‌كه روند طی‌شده، چشم‌انداز مثبتی را برای ادامه این روند نشان نمی‌دهد. در واقع باید از گذشته دستاوردی وجود داشته باشد كه ما را به رفتن به سمت رفتارهای قبلی تشویق كند. بعید است كسی از برنامه‌های یكی، دو دهه گذشته راضی بوده و معتقد باشد به اهدافمان رسیده‌ایم. البته پیش از انقلاب برنامه‌ها، برنامه‌های عمرانی بودند؛ یعنی هیچ فردی برنامه‌ توسعه را دنبال نمی‌كرد. درست هم این است كه برنامه‌ها عمرانی باشد.
‌از چه نظر؟
در برنامه‌های عمرانی، اهداف پروژه‌ای مشخص می‌شوند و برای آنها منابع در نظر گرفته می‌شود. سپس منابع با نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف تطبیق داده می‌شوند. اینها ‌سنجیدنی‌تر و ‌مقایسه‌شدنی است. پس از انقلاب این برنامه‌ها برنامه توسعه نامیده شد. درحالی‌كه به‌جِد معتقدم تلقی درستی از توسعه نداریم، چه مقام پیشنهاددهنده، چه مقام تصویب‌كننده. از آن گذشته برای اینكه انبوه مشكلات پوشش داده شوند، همه آرمان‌ها در این برنامه‌ها گنجانده شد؛ در نتیجه پس از برنامه دوم كه به نتیجه نرسید، تغییر جهت داده و برنامه اصلاح ساختار، در برنامه سوم تدوین شد. برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم، اصولا عاری از اهداف كمی هستند؛ یعنی اینها را نمی‌توان پیگیری کرد و سنجید. شما نمی‌توانید بگویید این برنامه قرار بوده به كجا برسد چراکه از ابتدا هم روشن نبوده است. باید در نظر بگیریم چون خیلی از آرزوها نوشته شده‌اند، گاهی تا‌هزار یا‌هزارو ۲۰۰ هدف در این برنامه‌ها وجود دارد. بدیهی است برنامه‌ای كه‌هزارو ۲۰۰ هدف را نشانه گرفته، اولویت‌بندی خاصی هم ندارد. چه اینكه منابع مالی هم در این برنامه‌ها پیش‌بینی نشده كه این اهداف با كدام منابع قرار است تأمین شود. پس درصد بسیار زیادی از این برنامه‌ها به نتیجه نرسیدند. برنامه ششم در چنین بستری شروع می‌شود.
شخص من با اینكه از این وضعیت ناراحتم اما هیچ نوری بر پیشانی این رویکرد نمی‌بینم. به خاطر اینكه برنامه باید واقع‌بینانه و كمی باشد و منابعي مشخص داشته باشد كه هیچ‌كدام از این موارد در برنامه ششم هم مشخص نیست. پس از نظر منطقی از گذشته برای آینده می‌توانیم رونوشت كنیم. گذشته چراغ آینده است. راه‌هایی كه در گذشته به این شیوه رفته‌ایم به نتیجه نرسیده و دلیلی ندارد كه باز هم همان راه را برویم و انتظار داشته باشیم به نتیجه برسیم.
‌اشاره می‌کنید برنامه سوم، چهارم و پنجم اهداف كمی نداشتند. در برنامه‌های سوم و چهارم نرخ تورم، رشد اقتصادی، بی‌كاری و... به‌عنوان اهداف برنامه‌ها تدوین شده بودند. آیا اینها اهداف كمّی به حساب نمی‌آیند؟
چرا؛ ولی هدف‌های كمّی برنامه به‌مراتب بیشتر، ظریف‌تر و پیچیده‌تر از این اهداف است. در برنامه سوم به پیشنهاد یكی از نمایندگان، هدف‌های كمی در مجلس حذف شد و دو جدول درآمدهای نفتی و تعداد نیروی انسانی دولت در پایان برنامه در آن باقی ماند. در برنامه چهارم، هشت جدول و ارقامی در این جداول وجود دارد اما منظور من از اهداف کمی فراتر از اینهاست؛ به این معنا که برنامه اجرا می‌شود تا به اهدافی برسیم، مثلا X كیلومتر راه بكشیم یا Y تعداد دانش‌آموز تربیت كنیم و برای این اهداف پول هزینه می‌شود. موضوع این است که نرخ تورم در برنامه چهارم آورده می‌شود اما پولی كه قرار است نرخ تورم یا رشد نقدینگی را نشان دهد، روشن نیست. این موضوع باید معطوف به این باشد كه به ما بگوید مثلا ۱۰‌هزار خانه ساخته می‌شود یا فلان‌قدر لوله‌كشی گاز انجام می‌شود و...؛ با این روش می‌توان در سال پایانی برنامه ‌‌به‌راحتی ارزیابی کرد که قرار بوده فلان‌قدر کار انجام شود اما حالا این اندازه انجام شده است‌. هدف‌های كمی یعنی هدف‌های فعالیت‌ها؛ چراکه پول خرج می‌شود تا فعالیتی انجام شود، مثلا وزارت ارتباطات از نظر ماهواره، تلفن و... هدف‌های كمی دارد و هزینه می‌كند تا به این اهداف برسد. این دست اهداف در برنامه‌های توسعه ایران وجود ندارد.
‌به بحث منابع اشاره كردید. فارغ از اینكه در برنامه پیش‌بینی منابع به چه شكل است، مگر نه اینكه بودجه‌های سالانه برش‌های یك‌ساله از برنامه هستند و قرار است اهداف برنامه را در نهایت دنبال كنند؛ با این رویکرد منابع موجود برای اهداف به خوبی روشن می‌شود.
اگر به این شکل باشد، باید در برنامه به تعداد سال‌های برنامه، جداولی وجود داشته باشد. این جداول هم نشان دهد در پنج سالی كه پیش‌رو داریم، در سال X قرار است دولت چقدر خرج كند و بخش خصوصی چقدر؛ سپس آن جداول تصویب شود. بعد كه برنامه تصویب می‌شود، پنج بودجه را كنار هم داریم. در سال‌های بودجه، ارقامی را كه در برنامه پیش‌بینی شده است، با انعطاف در نظر می‌گیرند و در بودجه می‌آورند. اکنون در هیچ‌كدام از برنامه‌ها (احتمالا به جز برنامه اول)، منابع در پنج سال پیش‌بینی نشده است. آنچه در عمل رخ داده، این است كه هر سال، هر میزان منابع وجود داشته باشد، در قالب بودجه تقدیم می‌شود.
‌اشاره کردید شیوه درست برنامه‌ریزی، همان برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب بود. سال‌ها است اقتصاددان و استاد دانشگاه هستید و سال‌ها نيز در مجلس حضور داشته‌اید، چرا تا به حال این نکته را مطرح نکرده‌اید؟
در موارد متعددی به آن اشاره کرده‌ام. اگر مذاكرات مجلس را در دوره تصویب برنامه سوم و چهارم ملاحظه كنید، اغراق نیست بگویم از این بحث‌ها به تعداد مواد برنامه گفته شد. از این بابت كم نگذاشته‌ام. منتها چه می‌شود کرد؛ چراکه در مجلس تصمیم به صورت جمعی گرفته می‌شود.
‌دولت تدبیر و امید بدعتی جدید در شیوه ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس گذاشت. به گمان شما تا چه حد انتقادهای مجلسی‌ها درست است. اگر معتقدید که این انتقادها وارد است، به نظر شما چرا دولت باید دست به چنین كاری بزند؟ چه اتفاقی می‌افتد كه دولت به جای اینكه به مجلس برنامه ارائه دهد، یك‌سری اهداف یا احكام كلی ارائه می‌دهد؟
براساس تعریفی كه پیش‌تر گفتم، برنامه باید اولویت‌هایی داشته باشد.‌هزار هدف، همه نمی‌توانند اولویت باشند. منظورم این بود كه ۱۰، ١٥ هدف اساسی باید در نظر گرفته شود و به آنها برسیم. اهدافی كه به این شکل به مجلس ارائه می‌شود، برنامه نیست و نمی‌تواند برنامه باشد. در لایحه ارائه‌شده، نوشته شده بود احكام برنامه ششم نه برنامه. منتها اشكال مجلس نهم این بود كه آن را به‌مثابه یك برنامه پذیرفت؛ یعنی درحالی‌كه لایحه اجرای احكام بود و باید با آن مانند لایحه عادی رفتار می‌شد، كمیسیون تلفیق درست كردند. در واقع مجلس این احکام را به‌عنوان برنامه قبول كرد و تا آخر هم پیش رفتند. حتی می‌خواستند در روزهای آخر، آن را در مجلس نهم مصوب كنند. در مصاحبه‌ای كه با «شرق» انجام دادم، گفتم اگر مجلس نهم این كار را انجام دهد، مثل كاری است كه مجلس ششم با برنامه چهارم كرد؛ چون آنها هم در دو هفته آخر با عجله تصویب كردند كه خوشبختانه این كار انجام نشد. مجلس پنجم درست گفت كه این اهداف، برنامه نیست؛ اما مانند برنامه با آن برخورد كرد. اینكه چرا دولت این كار را می‌كند، خیلی خوب می‌شود فهمید. مقامات ارشد این دولت در دورانی كه در مجلس مسئولیت‌های به‌نسبت مهمي داشتند، از نوع برنامه‌هایی حمایت كردند كه ما آنها را نقد می‌كنیم. بنابراین از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه كرد، نبود. برای مثال رئیس محترم سازمان برنامه، سال‌ها مخبر كمیسیون‌های تلفیق برنامه در مجلس بوده است. یا رئیس محترم جمهور، نایب‌رئیس مجالسی بوده كه آن برنامه‌ها را تصویب كرده‌اند. می‌توان به مذاكرات نگاه كرد و رویكرد این بزرگواران را به برنامه دید. حالا كه در مقام اجرا هستند، نباید انتظار داشته باشیم متفاوت از قبل كار كنند؛ چراکه سابقه فكری این مجموعه، برنامه را در قالب همین احكام می‌فهمد. منتها باید توجه كرد گذشتگان با عنوان برنامه به مجلس احكامی را ارائه می‌دادند؛ این دولت اصولا نام برنامه روی احكام نگذاشته است. تفاوت این بود كه گفتند می‌خواهیم احكام برنامه را ارائه دهيم و سؤال مطرح شد كه برنامه كجا است. در واكنش به مجلس دهم، دولت چند جدول، اول احكام اضافه كرد و یك‌سری مصوبات را مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اضافه كرد و به مجلس تحویل داد. در نامه‌ای كه آقای نوبخت در چهارم مرداد ۱۳۹۵ نوشتند، به مجلس اعلام شده «مستندات» برنامه ششم را به شما ارائه می‌دهیم. باز هم اینجا صحبت از برنامه نیست. مستندات برنامه ششم، مشتمل بر لایحه اسناد پشتیبان در مجلس نهم است. به‌هرحال تا جایی كه متوجه می‌شوم، دولتی‌ها (دولت كنونی و دولت گذشته) مستند به اصل ۱۲۶ قانون اساسی كه اختیار برنامه و بودجه را به رئیس‌جمهور می‌دهد، به این قائل نیستند كه مجلس باید برنامه تصویب كند؛ آنها می‌گویند رئیس‌جمهور مسئول برنامه‌وبودجه است و چرا مجلس باید در كاری كه مسئولیت رئیس‌جمهور است دخالت كند.
‌به نظر شما دولت از این نحوه برخورد با تقدیم لایحه به مجلس، نیاز خاصی را دنبال می‌كرده یا به‌دنبال به‌دست‌آوردن اختیارات خاصی بوده است؟
به قول معروف «دیكته نانوشته اشتباهی ندارد». هرچه اسناد به تصویب مجلس برسد و بیشتر و بیشتر شود، ممكن است محدودیت‌هایی برای اجرا ایجاد كند. شما وقتی چیزی را مكتوب می‌كنید، متعهد می‌شوید. بعدها نماینده در مجلس سؤال می‌كند چرا این كار انجام نشده است؛ اما اگر بازه اختیارات را بازتر بگیرید و محدودیت‌های كمتری داشته باشید، دستتان برای اقدام بازتر است. منظورم از اقدام این نیست كه دولت هر كاری بخواهد انجام دهد. البته واقعیت‌هایی در اقتصاد سیاسی ما وجود دارد و آن اینكه مجلسی‌ها در فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی در برنامه‌ها را حین مصوب‌شدن بیشتر و بیشتر می‌كنند. یعنی نماینده‌های محترم در حوزه‌های انتخابیه، میل به داشتن پروژه‌های متفاوت دارند و دولت احساس می‌كند این كار شاكله برنامه نیمچه متحد را هم از بین می‌برد. ممكن است دولت استدلال كند اگر طوری باشد كه این‌همه دست‌اندازی‌های مختلف در کار آن نشود، بهتر است؛ اما این‌گونه نیست كه میل دولتی‌ها به انجام هركاری باشد.

اگر برنامه نباشد، دولت كمتر پاسخ‌گو است؛ چون كسی نمی‌تواند چیزی بپرسد. از سوی مجلسی‌ها هم اگر برنامه نباشد، نمی‌توانند سؤال كنند؛ درعین‌حال اعمال منویاتشان را درباره حوزه‌های انتخابشان شاید نتوانند انجام دهند. اینكه نماینده‌ها نتوانند این برنامه را بهم بریزند، شاید برای دولت فرصتی باشد.
‌از سیر تاریخی برنامه‌ها سخن گفتید‌. با بیان‌كردن این نكته كه درحال‌حاضر وضعیت پیچیده‌تر است و رنگ و بوی تازه‌ای گرفته و شبیه دیكته نانوشته احكامی كلی ارائه می‌شود، این امر چقدر ممكن است میراث محصول اتفاق‌هایی باشد كه در دولت گذشته رخ داد؟
به نظرم ۸۰ درصد از ۳۰ حكمی كه در این لایحه وجود دارد، بازآرایش مصوبات قبلی است؛ یعنی نوع این مصوبات را در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم داریم. این قانون باز تنظیم برخی مقررات مالی دولت كه شماره یك و دو دارد.  در واقع آن‌قدر حكم اقتصادی تصویب شده كه هركس آنها را بشناسد، متوجه می‌شود چقدر اینها با هم ناسازگارند؛ مثل نخی که مهره‌های متفاوتی را برای یک تسبیح سر هم كرده باشد؛ بنابراین این برنامه هم مانند گذشته است و بسیاری از اهداف و احکام آنها دوباره تكرار شده است؛ اما اینكه چقدر محصول دولت گذشته است، ممكن است ردپایی در برخی از آنها هم داشته باشد؛ مثلا گفته می‌شود اولویت ما آب، محیط‌زیست،‌ معدن، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل‌ونقل ریلی، انرژی و اشتغال، تأمین منابع برای كشور و توانمندسازی محرومان و فقرا است. این موارد لزوما در دولت گذشته شروع نشده كه به این دولت رسیده باشد. مثل جاده‌ای است كه این دولت‌ها در برهه‌ای واردش شده‌اند. مثلا تأمین منابع مالی و اشتغال مسئله همه دولت‌های ما بوده؛ اما بعضی دولت‌ها ممكن است مشكلاتش را تشدید كرده یا روان‌تر كرده باشند. شاید مواردی خاص دو دوره گذشته بوده باشد؛ اما ماهیت كار به گونه‌ای است كه اگر همین اولویت‌ها را كه ارائه داده‌‌اند، دست نزنیم، ۲۰ سال آینده هم همین‌ها هستند.
‌تا به حال سابقه نداشته دولتی برنامه‌اش را به شكل احكام به مجلس تقدیم كند. دولت كنونی این جسارت را داشته كه این كار را انجام دهد. چقدر ممكن است رفتارهایی كه در دولت گذشته اتفاق افتاده، نوع نگاه دولت‌ها را به كاری كه باید انجام دهند تغییر داده باشد؟
خیلی رابطه‌ای نمی‌بینم. اعضای دولت كنونی به‌ویژه رئیس دولت، افرادی بوده‌اند كه بیش از رؤسای جمهور گذشته در جریان مسائل كشور از راه مجلس و شورای امنیت ملی بوده‌اند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت هوشمندی‌های خاص خودشان را داشته باشند. پس بعضی از همان‌ كارهایی كه در دولت گذشته با سر و صدا و هیاهو انجام می‌‌شد، در این دولت با آهستگی و خفی‌تر انجام می‌شود؛ هرچند كار همان باشد. فرض كنید تسویه بدهی‌های دولت به بانك‌ها از راه استفاده از تسعیر قیمت‌های بالارفته نرخ ارز، این كاری بود كه دولت گذشته هم انجام داد؛ اما خیلی كلنگی‌ عمل می‌كردند اما دولت كنونی ظریف عمل می‌‌كند؛ یا افزایش قیمت‌ها که تاکنون بارها قیمت برق، مخابرات و آب در دولت كنونی اضافه شده؛ اما گفته نمی‌شود؛ بلکه عمل می‌شود؛ پس ممكن است تجلی متفاوتی پیدا كند. من آدم‌ها را در گذر زمان نگاه می‌كنم كه ببینم چقدر قانون‌گرا یا غیرقانون‌گرا هستند. میل به اینكه در منابع آن‌طور كه باید دخل و تصرف شود، در دولت‌ها بوده است. دولت گذشته از راه به‌هم‌ریختن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آن‌همه آفاتی كه داشت، این كار را كرد. همه می‌گفتند این كار برای این است كه دست رئیس‌جمهوری باز باشد و راحت‌تر كار كند. در این دولت هم برنامه به این شكل ارائه شده است. نمی‌خواهم مقایسه كنم؛ اما ماهیت كار یكسان است و در هر دو شکل پاسخ‌گویی كم می‌شود. درست است كه از نمایندگان مجلس انتقاد كرده‌ام كه به جای هم‌گرایی، واگرا عمل می‌كنند؛ اما حقیقت این است كه ابزار پرسشگری از آنها هم گرفته می‌شود.
‌در مدتی كه برنامه ششم در دست بررسی بود، مجلس عوض شد؛ اما مجلسی‌های جدید هم مخالف وضعیت برنامه بودند و معتقد بودند باید اتفاق‌هایی رخ دهد؛ اما ناگهان همان احکام در كمیسیون‌های برنامه تصویب شد و قرار است به‌زودی به صحن بیاید. به نظرتان چه اتفاقی افتاد كه یكباره همه چیز تغییر كرد. به قطع اتفاق شگفت‌انگیزی در ارائه لایحه جدید به مجلس رخ نداده است.
می‌شود گفت ممكن است نظر نماینده‌ها عوض نشده باشد؛ اما وقتی لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌شود، در عمل افراد بسیاری مسلو‌ب‌الاختیار هستند؛ یعنی رئیس یا هیأت‌رئیسه مجلس است كه می‌تواند لایحه را اعلام وصول كند یا نكند. اگر رئیس اعلام وصول كرد، این كار وارد پروسه‌ای می‌شود و كسی نمی‌‌تواند از آن پیشگیری کند. ممكن است افراد غرولند كنند؛ اما ناگزیرند و نمی‌توانند بگویند رسیدگی نمی‌كنیم. اگر به كمیسیون آنها رفت و رسیدگی نكردند، همان حرفی را كه می‌توانستند بزنند دیگر نمی‌توانند. در مجلس بزنگاه‌هایی وجود دارد كه اگر لایحه از آن مرحله عبور كند، دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت؛ مانند تیری است كه شلیك شده است. همیشه معتقد بودم مطابق آیین‌نامه مجلس، لایحه باید موضوعی مشخص داشته باشد. می‌گفتم لایحه برنامه كه درباره مخابرات، اقتصاد، صندوق توسعه، آموزش عالی و بنیاد شهید و این‌همه هست، چندین موضوع است. شما از منِ نماینده می‌خواهید به كلیت آن رأی دهم یا ندهم. ممكن است من با یكی، دو مورد موافق باشم یا با موارد دیگری مخالف باشم. لایحه باید یك موضوع داشته باشد؛ مثلا بگوید درباره بیمه است و من تصمیم بگیرم به بیمه رأی بدهم یا ندهم؛ بنابراین اگر هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نمی‌‌كرد، هیچ‌كس نمی‌توانست بگوید چرا این كار را نمی‌كنید؛ اما وقتی اعلام وصول شده، مخالفت نمایندگان به جایی نمی‌رسد.
‌یعنی شما معتقدید نماینده‌ها از ناچاری جزئیات را تصویب كرده‌اند؟
می‌توانستند تصویب نكنند، ولی نمی‌توانستند رسیدگی نكنند.
‌پس به نظرتان چرا تصویب كردند؟
به نظرم هم‌گرایی بین رؤسای قوه‌مقننه و مجریه در این مقوله مؤثر است.
‌نرخ بی‌كاری هفت درصد، نرخ رشد اقتصادی هشت درصد و تورم ۸.۹ درصد، اعدادی است كه پیش‌بینی كرده‌‌اند. نمونه دیگر تسویه تمام بدهی‌های دولت است كه به گفته آقای طیب‌نیا ۶۰۰‌هزار‌میلیارد تومان است. به نظرتان این اهداف چقدر واقع‌گرایانه است و تا پایان برنامه حصول‌شدنی است؟ اهدافی كه مشخص شده هم رؤیاگونه است.
به همین دلیل عرض كردم، بر پیشانی این مقوله نوری نیست. نكاتی را كه درباره نرخ تورم و بی‌كاری فرمودید باید اضافه كنید گفته شده می‌خواهیم نرخ رشد هشت درصد داشته باشیم. این حرف خیلی غیرواقعی است، چون میانگین نرخ رشد بلندمدت ما بین سه تا سه‌ونیم در سال‌های گذشته بوده است بنابراین نرخ رشد هشت درصد حاصل‌شدنی نیست. فرض كنیم این اتفاق رخ دهد یا منابعی كه گفتند هر سال نیاز است، مثلا هر سال ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی شود، (اکنون حدود ۲۰‌هزار‌میلیارد تومان است چون منابعی موجود نیست)، اگر ۱۶۰‌هزار‌میلیارد تومان یعنی ۵۰‌میلیارد دلار از خارج قرض كنیم، ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی كنیم، ۵۸‌هزار‌میلیارد تومان از صندوق توسعه بگیریم، ۱۸۰‌هزار‌میلیارد تومان از بانك بگیریم و ۱۰۲‌هزار‌میلیارد تومان از شركت‌های داخلی و باز همه اینها را كه با هم خرج كنیم، هشت‌درصد رشد حاصل خواهد شد. این رشد هشت درصدی منوط به این است كه این اتفاقات هر سال رخ بدهد. اگر معجزه شود و این حجم پول در اقتصاد ایران خرج شود، ببینید چه تقاضایی دامن زده می‌شود. چون پول‌ها خرج می‌شود، مردم خرید می‌‌كنند و اقتصاد رونق پیدا می‌كند. در اقتصاد توأم با رونق كه نرخ تورم به این صورت نمی‌ماند. یعنی باید با سیستم صحبت كرد. به‌علاوه اینكه عملیاتی‌شدن این ارقام ناممكن است. هر سال ۵۰‌میلیارد دلار منابع مالی خارجی كجا استفاده می‌شود؟
‌وقتی از منابع مالی خارج صحبت می‌شود استقراض است یا جذب سرمایه‌گذاری؟
همه چیز می‌تواند باشد. در قانون جذب و سرمایه خارجی، استقراض، فاینانس، بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی. این اعداد خیلی غیرواقعی است و نباید در كشوری كه الان این همه دانشگاهی و نیروی انسانی تحصیلكرده دارد، ارقام به این شکل منتشر شود، چون مقایسه می‌شود و وهن تشكیلات دولتی و مجلس می‌تواند باشد كه این مسائل را تصویب كنند. یا مثلا بهره‌وری عوامل تولید متوسط سالانه ۲.۸ درصد رشد در نظر گرفته شده است. در ۲۰ سال گذشته، یك یا ۱.۱ درصد بوده است.
‌احتمالا گفته می‌شود در برنامه اصلی راهكار در نظر گرفته‌ایم. وقتی برنامه را ارائه نداده‌اند خبر نداریم‌ این همان راه گریز است؟
البته برنامه نباید چیزی غیر از آنچه ارائه شده است، باشد.
‌تصورتان این است كه خود دولت هم چیزی بیش از این احکام کلی ندارد؟
به نظرم بله، ممكن است بعد از تصویب به وزارت كشاورزی بگویند شما یك‌سری اعداد و ارقام را...
‌مگر نباید این كارها را قبل از نگارش انجام دهند؟
چرا. اگر بود كه به‌عنوان اسناد پشتیبان به مجلس ارائه می‌دادند كه تصویب شود و این همه حرف‌وحدیث نباشد. نرخ رشد هشت‌درصد یا تولید سرانه ٦,٧ درصد را از محل ٣٠٠، ٤٠٠ معادله‌ای كه یك مدل هم‌زمان به شما می‌دهد، به دست آورده‌اید كه مثلا چرا ٦.٦ نه. اینها باید نتیجه محاسبات باشد، ولی وقتی منابع داخلی كشور را در نظر می‌گیریم چه نوشته شده باشند یا نه، این اعداد واقع‌بینانه نیست.
‌مدتی است بسیاری از كارشناسان می‌گویند برنامه در وضعیت فعلی پاسخ‌گوی نیاز اقتصاد كشور نیست. به نظر شما همچنان به برنامه نیاز داریم یا باید راه دیگری را برای رشد در نظر بگیریم؟
اینها اشتراكات لفظی است. احتمالا منظورشان این است كه اگر قرار باشد برنامه به این صورت كه ارائه‌شده، باشد و واقع‌بینی نداشته باشد، ارقام حساب و كتابی نداشته باشند، بود و نبود برنامه فرقی ندارد. نظر خودم هم همین است. اما اگر غرض این است كه چه كار كنیم که هدف‌ها مشخص و كم‌شده، منابع واقع‌بینانه شود تا بتوانیم منابع را به آنها تخصیص دهیم و چند گام پیش‌تر برویم و اسمش برنامه باشد، من می‌گویم بله به برنامه نیاز داریم.
‌به نظرتان برنامه باید كوچك‌تر شود یا نوع نگارش تغییر كند؟ یا افرادی كه به برنامه می‌پردازند تغییر كنند؟
كشور وزارتخانه و سازمان‌هایی دارد كه وظایف مصوب قانونی دارند و با اینها خودشان را اداره می‌كنند. بنابراین این‌طور نیست كه اگر برنامه نوشته نشود، وزارتخانه‌ها ندانند چه كار كنند. وقتی از برنامه صحبت می‌كنیم یعنی برای رسیدن به اهداف بلندمدت، مثلا در یك دوره پنج‌ساله به برخی فعالیت‌ها، به طور عمده و با اولویت توجه شود و آنها را تعریف كنیم. مثلا اگر می‌خواهم برنامه بنویسم، می‌گویم هدف افزایش تولید است. یك هدف می‌نویسیم و چند هدف فرعی هم می‌‌نویسیم كه هدف اصلی را تقویت كند. بعد می‌گوییم برای رسیدن به این هدف چه منابعی باید داشته باشیم. این برنامه می‌تواند دو خط باشد یا چند صفحه. بعد باید گفت وزارتخانه‌ای كه این كار را انجام می‌دهید، هدف ما در پنج‌سال آینده افزایش تولید است و شما باید به مقررات و قواعد و شیوه‌هایتان را به‌گونه‌ای عمل كنید كه به افزایش تولید بینجامد. وزارت امور خارجه در روابط خارجی باید با دیپلماسی اقتصادی به تولید ما كمك كند. وزارت ارشاد، به فیلم و موسیقی و ادبیات كه جایزه می‌دهید باید پیامشان تقویت‌كننده این هدف باشد. اصلا تمام هدف ما این است كه تولید اضافه شود. یك هدف اصلی با چند هدف فرعی برنامه است.
در تصویری كه ارائه می‌‌كنید، عملكرد، از تدوین اهداف مؤثرتر است. به نظرتان سازوكارهای لازم برای اینكه به این شكل برنامه اجرا شود، در كشور وجود دارد؟
البته بوروكراسی یعنی سازمان اداری دولت، دچار مشكلاتی است و تردیدی در این مورد نداریم. منتها بخشی از مشكلات بوروكراسی را باید به حساب تنوع و تعدد اهداف و اولویت‌ها هم گذاشت. وقتی دولت و كشور برنامه‌ای با اولویت‌های كم و تعداد كم ارائه كند، راحت‌تر می‌تواند بر اجرایش نظارت كند. درست است كه شاید نتوانیم به اندازه نمره صد اجرا كنیم اما به اندازه نمره ٧٠ می‌توانیم اجرا كنیم. ناگزیر هستیم به این سمت برویم. مشكلات اجرا را كمتر می‌بینم تا فكر تدوین. كسانی كه برنامه‌ریزی می‌كنند باید توسعه را بشناسند و تفكر توسعه‌ای داشته باشند. شاید از این بابت كم داریم. در جاهای مختلفی در دولت هم هستند.
‌ چه باید كرد كه این ساختار درست شود یا عزمی جدی بین همه سطوح جامعه برای اجرای برنامه به وجود آید؟
پاسخی كه می‌دهم خیلی كاربردی نیست چون این پرسش فعلا پاسخ كاربردی ندارد. توسعه‌یافتن، جریانی كند است كه نیازمند زمان است. در همه‌جای دنیا هم كه انجام شده، به همین شکل است. همیشه می‌گویم توسعه‌یافتن مانند سیبی است كه روی درخت از مراحل كالی به‌تدریج از عوامل تغذیه، ‌زمین، نور و آب عبور می‌كند تا به رسیدن برسد. این دوره گذار در هر مرحله‌ای از زمان، ویژگی‌هایی دارد. مثلا سیب یك‌ماهه یا دوماهه ویژگی‌هایی دارد. منتها سیب دوماهه حتما باید از یك‌ماهگی عبور كند. نمی‌‌شود در یك‌ماهگی ویژگی‌هایی مانند دوماهگی داشته باشد. ما جامعه‌ای در حال رسیده‌شدن هستیم. به نظرم آنچه كلیدی است و هیچ‌گاه این كار را نكرده‌ایم این است كه مقامات كشور بررسی کنند از مراحل كالی تا رسیده‌شدن، كجای راه هستیم. اگر بفهمیم در ماه ١,٥ هستیم، می‌فهمیم برای تبدیل به ١,٦ باید منابع و امكاناتمان چه باشد. چون نمی‌دانیم كجا هستیم، نقطه بالای رسیده‌شدن و كشورهای توسعه‌یافته را در نظر می‌گیریم و می‌‌خواهیم مثل آنها شویم. خوب است مانند آنها شویم اما در مرحله كالی هستیم. بنابراین پول خرج می‌كنیم، كار هم می‌كنیم اما به اندازه نتیجه نمی‌گیریم. بنابراین عرضم این است كه ایران امروز را باید همان‌طور كه هست نه آن‌طور كه دلمان می‌خواهد باشد، بشناسیم. تلخ یا شیرین، ما مردمی از كار گریزان هستیم، از كار لذت نمی‌بریم، با هم صادق نیستیم، مدرك‌گرا هستیم، حاضریم چهار‌میلیون دانشجو داشته باشیم ولی بلد نباشند مسئله حل كنند. باید خودمان را بشناسیم و اعتراف كنیم كه در كجا هستیم. بعد بگوییم دولت می‌‌خواهد این نقطه را به نقاط هم‌جوار برساند؛ نه اینكه بگوید من معجزه می‌‌كنم و همه مشكلات را حل می‌كنم. چون ناچارید به مردم وعده‌هایی بدهید كه محقق نمی‌شود و مردم متوقع می‌شوند. باید به مردم صادقانه گفت بیش از این نداریم. حقشان این است و تكلیفتان این است كه كار كنید. نمی‌شود كارمند دولت دچار فساد اداری باشد و حقوقش را اضافه كنیم. بنابراین راهكار اصلی، شناخت وضع موجود، ‌شناخت ویژگی‌های آن و سیاست‌گذاری برای تغییر آن به نقاط اطرافش است. دیگران از آن وضع ما را به وضع جدیدتری می‌كشانند تا به جامعه‌ای رسیده تبدیل شود، غربی‌ها حدود ٢٠٠ سال زحمت كشیده‌اند تا به اینجا رسیده‌اند.
‌اما كشورهایی مانند تركیه، مالزی و كره حدود ٣٠ سال زحمت كشیده‌اند. ما هم ٣٠ سال است كه در این وضعیت دست‌وپا می‌زنیم.
البته ما تجربه و دانش دیگران را داریم و حتما كمتر از ١٥٠ سال غربی‌ها به زمان نیاز داریم. اما اگر هر كدام بخواهیم حرف خودمان را بزنیم، به هدفمان نمی‌رسیم كمااینكه نرسیده‌‌ایم. بعضی‌ها با شرایطی اوضاعشان را عوض كرده‌اند؛ البته توسعه‌یافتگی نیازمند اتفاقات زیادی است. كشورهایی كه اشاره كردید رشد اقتصادی نسبتا خوبی در گذر زمان داشته‌اند كه نوید توسعه‌یافتگی هم می‌دهد. در توسعه‌یافتگی اتفاقاتی در طرز تفكر و شیوه‌های زندگی می‌افتد.
‌بارها در كتاب‌های مختلف خوانده‌ایم كه توسعه فرایندی همه‌جانبه است و اگر هر كدام از بال‌های توسعه اتفاق نیفتد، یك جای كار می‌لنگد اما رویكرد برنامه‌هایی كه در ایران نوشته می‌شود، بیشتر به رشد و پیشرفت اقتصادی توجه دارند تا فرایند همه‌جانبه توسعه. چرا این قصه به این شكل است و چرا كسی تذكر نمی‌دهد كه نیازمند توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزش و... هستیم. اینها بیشتر مسیر رشد اقتصادی هستند تا برنامه... .
توسعه با برنامه‌ریزی به دست نمی‌آید. هیچ كشوری در دنیا برای رسیدن به توسعه برنامه‌ریزی نكرده است. تمام كشورهای غربی را كه نگاه كنید، با برنامه توسعه جلو نیامده‌اند. عمدتا برنامه‌ها، برنامه رشد است. در برنامه رشد آدم‌ها توانمند می‌شوند؛ یعنی استعدادشان به كار گرفته می‌شود كه كار كنند، تولید و درآمد داشته باشند و چون این امر استمرار پیدا می‌كند، وضعشان در گذر زمان بهتر می‌شود و درآمد سرانه‌شان بالا می‌رود. آدم‌ها خودشان بلد هستند چطور به خودشان بپردازند و لازم نیست در همه زمینه‌ها دخالت كرده و دستشان را بگیریم. وقتی من درآمد سرانه‌ام بالا رفت و رفاه خانواده‌ام بیشتر شد، سعی می‌كنم به جای ١٥ ساعت كار، پنج ساعت استراحت و در مسائل اجتماعی شركت كنم و روزنامه بخوانم. باسواد باشم و دیدگاهم و فهمم از زندگی عوض می‌شود. در نهایت به حقوق دیگران احترام می‌گذارم. نمی‌خواهم بگویم همه‌چیز اقتصاد است اما اقتصاد خیلی مؤثر است. در اسلام گفته می‌شود ستون دین نماز است. در جای دیگری پیامبر می‌فرماید خدایا اگر نان نداشتیم، فرایض و واجبات تو را انجام نمی‌دادیم. من نان را نشانه اقتصاد می‌دانم. پیامبر می‌گوید اگر اقتصاد نباشد، واجبات انجام نمی‌شود كه از جمله واجبات، نمازی است كه ستون دین هم هست. این تعبیر بسیار مترقی‌ای است.؛ یعنی  نزدیك است كه فقر به كفر منجر شود. یعنی اگر دین را هم جست‌وجو می‌كنید، باید در دل توسعه‌یافتگی و گریز از فقر به دین برسید. جامعه فقیر از دین سردر نمی‌آورد. بنابراین نجات از نیازهای اولیه و اساسی شرط اصلی است كه با رشد حاصل می‌‌شود. آدم‌ها باید یاد بگیرند كار كنند. وقتی كار كردند، وقتشان آزادتر می‌شود و می‌توانند خودشان را بهتر تربیت كنند، به‌تدریج دیدگاه‌هایشان عوض می‌شود و به هم احترام می‌گذارند. در نداری و فقر است كه كسی دیگری را نمی‌بیند. وقتی شما قابلیت دارید چه دلیلی دارد به من حسادت كنید؟ واقعا باید تلقی درستی از توسعه داشته باشیم. به‌جد قائلم كه اگر به‌خوبی كار و اوضاع اقتصادی‌مان را بهتر كنیم، به‌تدریج به توسعه می‌رسیم. لازم نیست دنبال توسعه برویم؛ با این كارها توسعه حاصل خواهد شد. جمع‌بندی عرضم این است كه مشكلات كشور ما مشكلاتی عادی نیست؛ بنابراین راهكارهای عادی راه‌حل نیست. بزرگ‌ترین مانع ما نبود تولید است. باید موانع تولید را از پیش‌رو برداریم. موانع تولید در آماده‌شدن برای كار و دسترسی راحت‌تر به سرمایه است. نظامی كه بانك‌هایش تجارت پول می‌كنند، نمی‌تواند به تولید دامن بزند. با قاطعیت معتقدم نظام بانكی رو به ورشكستگی ما تولید كشور را به ورشكستگی كشانده. هركس می‌خواهد تلاش كند، به اندازه آنچه نظام بانكی سود علی‌الحساب می‌دهد درآمد ندارد. در كشوری مانند ایران كه خشك‌سالی، تگرگ، سرمازدگی وجود دارد یا تحریم است، همه حس می‌كنند با اوج مشكلات اگر كار كنند، ممكن است ١٢ درصد سود كنند درحالی‌كه بانك‌ها ٢٥ درصد سود پرداخت می‌‌كنند. در این شرایط چرا تولید كنند؛ بنابراین سرانه تولیدمان اضافه نمی‌شود و بازتولید عقب‌افتادگی می‌كنیم. بعضی‌ها گول مظاهر را می‌خورند و فكر می‌كنند خانه و ماشین شیك، توسعه‌یافتگی است درحالی‌كه توسعه‌یافتگی دسترسی به تغییراتی است كه پشت تكنولوژی قرار دارد و فهم آنها؛ وگرنه می‌توان مانند كشورهای عربی زندگی كرد و دلخوش بود. باید به این قضیه اعتراف و تمكین كنیم تا نجات پیدا كنیم. تا زمانی كه از هم تعریف كنیم، خودسانسوری كنیم، تا زمانی كه دولت و مجلس از حزب ماست، بدی‌ها را نبینیم و نقد تعطیل باشد، جلو نمی‌‌رویم.  

گفت‌وگو با مهدی عسلی، مدیر‌کل پیشین دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه

ایران نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت است

شناسه خبر: 1201226 سرویس: رسانه ها

 ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۴

کارنامه ناموفق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای در کشور در ۳۰سال گذشته، سبب شده تا برخی از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به درجه موفقیت این نوع برنامه‌ها در ادامه نیز، تردید داشته باشند و آن را برای شرایط کنونی کشور مناسب ندانند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، از نظر این طیف از اقتصاددانان، با توجه به کم‌ثباتی مدیریت در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، برنامه‌های بلندمدت فاقد ضمانت اجرائی بوده و بهتر است کشور به سمت برنامه‌های کوتاه‌مدت یک یا دوساله حرکت کرده یا برای موضوعات مختلف اقدام به برنامه‌ریزی کند.
مهدی عسلی از آن طیف اقتصاددانانی است که به برنامه‌ریزی غلتان یا کوتاه‌مدت، اعتقاد دارد و بر این باور است شرایط کنونی اقتصاد کشور، ایجاب می‌کند برنامه‌های کوتاه‌مدتی برای دولتی که بر رأس کار است، نوشته شود. از نظر او، لایحه خروج از رکود که در آغاز کار این دولت تقدیم مجلس و به قانون تبدیل شد، نوعی از برنامه‌ریزی‌های موضوعی و کوتاه‌مدت موفق در کشور است و می‌تواند الگویی برای نظام برنامه‌ریزی ما قرار گیرد. او، با اشاره به برنامه ششم توسعه، رسیدن به رشد هشت‌درصدی را مهم‌ترین هدف این برنامه می‌داند و معتقد است مجموعه حاکمیت برای رسیدن به این رشد، بهتر است به اجماع برسند.

 

‌ در سه دهه گذشته، پنج برنامه توسعه‌ای به اجرا رسیده که وقتی عملکردها را بررسی می‌کنیم، به غیراز برنامه سوم، سایر برنامه‌ها با توفیق همراه نبوده‌اند. دلیل محقق‌نشدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در ایران چیست؟

یکی از مهم‌ترین دلایل، تعاریف و تعابیر مختلفی است که از برنامه‌ریزی وجود دارد و هنوز برخی در تئوری آن ایستاده‌اند و با مفاهیم برنامه‌ریزی اقتصادی آشنایی ندارند. اقتصاد تحقیقی نیست و به واقعیت‌ها می‌پردازد. وقتی ما از برنامه‌ریزی اقتصادی سخن می‌گوییم، منظور آن است که با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو هستیم و اقتصاد خود را باید با توجه به این محدودیت‌ها بهینه کنیم. در‌مجموع می‌توان سه محدودیت را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برشمرد؛ نخست محدودیت منابع که از طریق مباحثی مانند عرضه‌و‌تقاضای کل می‌توان درباره آن بحث کرد، دوم محدودیت تکنولوژی که با توجه به کمبود منابع ارزی  بررسی می‌شود و در نهایت قوانین و مقررات که گاه آن‌قدر ضد‌و‌نقیض هستند که نمی‌توان برای حل مبحثی از اقتصاد، نسخه جامع و کاملی نوشت. برنامه‌ریزی اقتصادی واقعیت‌های کشور را در نظر می‌گیرد نه آرمان‌ها و آرزوها را.

کارشناسانی که به برنامه‌ریزی اقتصادی اقدام می‌کنند، با مطالعه عمیق آنچه که بر اقتصاد می‌گذرد، از طریق مباحث اقتصاد‌سنجی و تعیین برخی مدل‌ها، به ارائه راه‌حل برای رفع مشکلات اقتصادی می‌پردازند. در برنامه‌ریزی اقتصادی، کلی‌گویی و ابهام وجود ندارد و کارشناس نخست هدف‌گذاری کرده و راه‌های رسیدن به این هدف را بیان می‌کند. اتفاقا نقطه اختلاف کارشناس اقتصادی و اقتصاددان با سیاست‌گذاران کلان از همین جا شروع می‌شود. سیاست‌گذار می‌گوید حتما باید به رشد هشت درصدی برسیم، کارشناس پاسخ می‌دهد رسیدن به رشد هشت درصدی الزاماتی دارد که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و نمی‌توان بدون به‌وجود‌آمدن این زیر‌ساخت‌ها، به رشد هشت د‌رصدی رسید. با این مقدمه، می‌خواهم بگویم هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران ما مفهوم دقیق برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد کشور را درک نکرده‌اند؛

به‌همین‌خاطر نمی‌توانند بدنه کشور را برای اجرای موفق یک برنامه، آماده کنند تا برنامه‌های پنج ساله به اهداف خود دست یابند. یکی از مزایای اصلی برنامه خوب، هماهنگ‌کردن دستگاه‌های مختلف کشور و هم‌جهت‌کردن آنان برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامه است، تا در پنج سال، بتوانیم از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیتی پذیرفته‌شده داشته باشیم؛ از‌این‌رو سیاست‌گذاران اقتصادی کشور سعی می‌کنند در قالب بودجه‌های سالانه، به‌عنوان برنامه‌های یک‌ساله، منابع را طوری تخصیص دهند تا در نهایت در مدت پنج سال به میانگین رشد، تورم و نرخ بی‌کاری پذیرفته‌شده‌ای دست یابیم.

‌ به اختلاف نظر کارشناس و سیاست‌گذار در برنامه‌ریزی و درک‌نکردن آنها از سوی هم، اشاره کردید. این مشکل چگونه باید برطرف شود؟

به نظر من سیاست‌گذار اگر راه عاقلانه‌ای را در پیش گیرد و به سیاست‌گذاری‌های درست همت گمارد، حرف و عملش با اقتصاددان یکی می‌شود. نمونه آن را می‌توان در همین سه سال دولت یازدهم دید که چگونه سیاست‌گذار و اقتصاددان در یک جهت قرار گرفتند و توانستند تورم را مهار کنند. این خود موفقیت بزرگی برای کشور و دولت بود و به ما نشان داد هر گاه اقتصاددانان، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در یک جهت قرار می‌گیرند و به دور از رفتارهای هیجانی، اقتصاد را براساس اصول شناخته‌شده مدیریت می‌کنند، می‌توانند منشأ برکاتی برای اقتصاد کشور باشند. سیاست‌گذاری درست وقتی محقق می‌شود که سیاست‌گذار به اقتصاددان فرصت دهد دردهای اقتصاد را بشناسد و آن‌گاه برای درمان آن نسخه‌ای را پیشنهاد دهد.

در موضوع تورم همین اتفاق افتاد و دولت در یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، هدف خود را بر کنترل تورم متمرکز کرد و توانست آن را به زیر 10درصد برساند و تک‌رقمی کند. به همین خاطر است که برنامه‌ریزی‌های موضوعی و کوتاه‌مدت، عمدتا در اقتصادهایی شبیه ما بسیار جواب می‌دهد و می‌تواند به ما در رسیدن به اهدافمان کمک کند. در چنین برنامه‌ریزی‌هایی چون درجه تحقق‌نیافتن پایین است، عموما می‌توان با یک زمانبندی کوتاه به نتیجه مدنظر رسید و سیاست‌گذار و اقتصاددان را با هم هماهنگ‌تر کرد؛ اما در برنامه‌های بلندمدت علاوه بر آنکه حالتی فرسایشی به وجود می‌آید تحقق‌نیافتن در آن بالا بوده و ممکن است برنامه را به هدف خود نرساند.

‌برنامه‌های بلندمدت در اقتصادی مانند ایران چرا نتیجه‌بخش نیست؟

وقتی یک برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت می‌شود، میزان تحقق‌نیافتن در آن بالا رفته و متغیرها تغییرات زیادی به خود می‌بینند و فروض تغییر می‌یابد. به‌عنوان مثال در برنامه‌های بلندمدت نمی‌توان برآورد دقیقی از قیمت نفت داشت؛ چراکه اصولا قیمت این ماده زیرزمینی به متغیرهای مختلفی بستگی دارد که همیشه پیش‌بینی‌کردنی نیستند. از سوی دیگر در اقتصاد ایران ما امروز عامل جدیدی به نام آب و هوا را باید در برنامه‌ریزی‌ها بگنجانیم. کمبود آب و سرمایه‌گذاری نامناسب برای حفظ و مدیریت ذخایر آب شیرین از یک سو و آلودگی‌های هوا از طریق گرد و غبار یا سوخت فسیلی کارخانه‌ها و خودروها سبب شده تا علاوه بر قیمت نفت دو عامل آب و هوا نیز متغیر‌هایی  باشند که می‌تواند یک برنامه اقتصادی را در بلندمدت تحت‌تأثیر خود قرار داده و در موفق‌نشدن آن تأثیر بگذارد.

هرچه زمان یک برنامه اقتصادی بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود، تشخیص موانع و محدودیت‌های تحقق آن سخت‌تر می‌شود و با توجه به اینکه تشخیص این محدودیت‌ها در بلندمدت کاری سخت است، ناچار نیاز است تا کارشناسان اقتصادی برآورد دقیقی از ادامه برنامه ارائه دهند که گاه به دلیل قانونی‌بودن برخی احکام به‌راحتی نمی‌توان تغییراتی را در برنامه به وجود آورد. ازاین‌رو نیاز است تا ما به سمت برنامه‌ریزی‌های غلتان، منعطف و کوتاه‌مدت پیش برویم؛ چراکه هم سرعت تکنولوژی بالا رفته و هم اینکه نبود قطعیت‌ها در اقتصاد ایران زیاد است؛ ازاین‌رو یک برنامه بلندمدت در چنین شرایطی نمی‌تواند موفق باشد و به اهداف خود برسد.

‌آیا وقت آن نرسیده که کشور با توجه به برنامه‌های ناموفق توسعه در سه دهه گذشته به نظام برنامه‌ریزی پایان دهد؟

خیر، این موضوع را در نظر داشته باشید که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، داشتن برنامه بهتر از نداشتن آن است. هرچند که این برنامه دارای نواقصی هم باشد؛ چراکه می‌توان به استناد یک سند قانونی مدیران را بازخواست کرد یا اینکه کشور را به استناد آن جلو برد. انتقاد ما از برنامه‌ریزی بلندمدت است نه اصل برنامه‌ریزی. ما بر این باوریم که با توجه به تغییرات سریع در دنیای امروز نیاز به برنامه‌ای منعطف داریم که در شرایط مختلف بتواند خود را با تلاطم‌های جهانی وفق دهد، نه اینکه آن‌قدر درگیر بوروکراسی و جلسه و ایدئولوژی شود که عملا چیزی به‌عنوان برنامه از آن باقی نماند.

برنامه‌ریزی یک سند اقتصادی است که براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور نوشته می‌شود، نه اینکه به سندی تبدیل شود که پر از آمال و آرزو باشد و بخواهد برای ما مدینه فاضله درست کند. در برنامه‌ریزی اقتصادی فروضی پیش‌بینی‌شده است که هرچه عمر این برنامه کمتر باشد، این فروض بیشتر به واقعیت نزدیک خواهد بود و می‌توان تشخیص داد که چه اقداماتی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نیاز است که صورت گیرد.

‌آیا تبدیل برنامه به قانون باعث نمی‌شود که تحقق‌نیافتن این برنامه‌ها بالا برود؟

برنامه‌های بلندمدت پنج‌ساله از سال 1351قانونی شد و بودجه‌های یک‌ساله هم به‌عنوان برنامه‌های یک‌ساله هرکدام به قانون تبدیل شدند. پس از انقلاب هم این رویه در پیش گرفته شد تا برنامه‌های پنج‌ساله به‌عنوان قانون به تصویب مجلس برسد؛ ازاین‌رو الزام قانونی‌شدن نظام برنامه‌ریزی در کشور حدود چهار دهه است که اجرائی شده و طبیعتا در تفکر قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران ریشه دوانده است. مشکل ما در این است که یک برنامه ممکن است با شرایط روز سازگار نباشد و دولت مدام بخواهد اصلاحیه به مجلس ببرد و درگیر بازی‌های سیاسی شود.

ازاین‌رو برنامه‌ای موفق خواهد بود که سازگاری لازم را با شرایط روز اقتصاد داشته باشد و بتواند به نیازهای آن پاسخ بگوید. به‌عنوان مثال وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود، برنامه بلندمدت چه نسخه‌ای برای آن دارد و توانسته این رکود را پیش‌بینی کند؟ ازاین‌رو بهتر است نظام برنامه‌ریزی ما به سمتی حرکت کند که بتوانیم برنامه‌ای براساس اصول علم اقتصاد داشته باشیم و سیاست‌گذاری‌های درستی را انجام دهیم تا آزادسازی در فعالیت‌های اقتصادی رشد کرده و سهم دولت در برنامه‌ریزی متمرکز و مدیریت بنگاه‌ها کم شود.

‌برنامه سوم توسعه چرا نسبت به دیگر برنامه‌ها موفق بود؟

ما در آن زمان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که براساس مدل‌های اقتصادسنجی بتوانیم برنامه‌ای را برای پنج سال دولت اصلاحات تدوین کنیم. آن موقع همه دستگاه‌ها با دولت همراه شدند و این برنامه در سطحی عالی به اجرا درآمد؛ چراکه دولتی که خود این برنامه را نوشته بود و مجلسی که آن را به تصویب رسانده بود، در رأس کار بود و دولت می‌توانست با طیب خاطر به اهداف برنامه‌ای خود دست یابد و اصلاحات مدنظر را در اقتصاد انجام دهد. از دل این برنامه بود که اصل 44و سند چشم‌انداز توسعه بیرون آمد و کشور برای اولین بار دارای یک افق بلندمدت شد؛ اما برنامه‌های بعدی با موفقیت همراه نبود.

به‌عنوان مثال برنامه چهارم توسعه رسما از سوی دولت و مجلس وقت پذیرفته نشد؛ چراکه شخص رئیس دولت نهم اعتقادی به برنامه نداشت. از طرفی هم وقتی که در نظام‌های اقتصادی، درآمدهای نفتی بالا می‌رود، اصولا برنامه‌ریزی از کار می‌افتد؛ چراکه سیاست‌گذار حاضر نیست پول را به صورت قطره‌چکانی خرج کرده و منتظر نظر برنامه‌ریزان و اقتصاددانان باشد. برنامه پنجم هم که به نظر من نمی‌توان نام آن را برنامه گذاشت، در شرایطی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که دولت رغبتی به اجرای آن نداشت و به قانونی تحمیلی می‌مانست که دولت دهم آن را باید به اجرا می‌رساند. از سوی دیگر با توجه به نبود سازمان برنامه عملا برنامه پنجم توسعه به برنامه‌ای ناکارآمد تبدیل شد که در نهایت نتوانست به اهداف خود دست یابد.

‌یکی از اهداف دولت در برنامه ششم توسعه رسیدن به رشد هشت درصدی است. به نظر شما این رشد می‌تواند در غیاب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محقق شود؟

بنده معتقدم با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در دنیا به اشباع رسیده، نوعی سرمایه‌های سرگردان در دنیا وجود دارند که به دنبال مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌گردند. چه بهتر است که ما با توجه به نیاز شدیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی داریم، فضایی ایجاد کنیم تا بخشی از این سرمایه‌های سرگردان را در بخش‌هایی از اقتصاد ایران جذب کنیم. باید به این نکته توجه کرد که اگر می‌خواهیم به رشد هشت‌درصدی در اقتصاد ایران دست یابیم، نیازمند سالانه 50میلیارد دلار سرمایه خارجی هستیم. این میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافتنی است به شرطی که زیرساخت‌های لازم برای این کار به وجود آید و فضای کسب و کار خارجی در اقتصاد ایران شکل گیرد. رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی شوخی‌بردار نیست و اگر قصد داریم چنین رشدی را محقق کنیم، ناگزیر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.

اما همان‌گونه که گفتم بهتر است با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحلیل‌های لازم را انجام دهیم. بنده معتقدم با ریسک‌های بالا و سودهای پایین در کنار  درصد پایین احتمال نرخ بازگشت سرمایه، به‌راحتی نمی‌توان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی در هر بخش از اقتصاد ایران فراهم کرد. درباره قراردادهای نفتی هم بحث همین است که تا زمان بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نخواهد شد.

اگر امروز می‌بینیم شرکت‌های خارجی باوجود فضای کم‌ثبات سیاسی در عراق و زیمبابوه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، به این دلیل است که درجه ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها پایین است چون در قراردادهای آنها مواردی ذکر شده که می‌تواند ریسک موجود درخصوص بی‌ثباتی سیاسی را پوشش دهد و بازگشت سرمایه و سوددهی پروژه را تضمین می‌کند.

بنابراین آنچه مهم است اینکه سیاست‌گذار برای بهره‌برداری بهتر و بیشتر از قراردادهای جدید نفتی باید بکوشد ریسک‌های موجود در فضای اقتصاد کلان را که مشتمل بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک است کم کند تا از این طریق جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود‌ آید. برجام می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک را کم کند اما کم‌کردن ریسک‌های غیرسیستماتیک نیازمند اصلاح ساختار در بخش‌هایی از اقتصاد است تا با کاهش کلی ریسک در اقتصاد بتوانیم نام کشورمان را از فهرست کشورهای با ریسک بالا حذف کنیم.
به نظر می‌رسد ریسک‌های سیستماتیک با توجه به رفع تحریم‌ها از بین خواهد رفت، از این‌رو بهتر است دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا ریسک‌های غیرسیستماتیک را رفع کند که این کار نیازمند بهبود در فضای کلان اقتصادی است در غیر این صورت قراردادهای نفتی هر چقدر خوب نوشته شوند کارایی لازم را نخواهند داشت.

‌برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه برنامه‌هایی در سند برنامه ششم توسعه بهتر است مدنظر قرار گیرد؟

ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای بسیاری از کشورهای صاحب سرمایه بسیار جذاب است و آنها مایلند با دریافت اطلاعات درست و تحلیل‌های نزدیک به واقعیت از دستگاه دیپلماسی کشور وارد کشورمان شوند و فعالیت اقتصادی‌شان را آغاز کنند. چنین امری مستلزم آن است که سفارتخانه‌های ما در دنیا به مرکز معرفی پتانسیل‌های اقتصادی ایران تبدیل شوند و بتوانند با برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را پیش‌روی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران قرار دهند.

به‌عنوان مثال هم‌اکنون در بخش نفت و گاز، بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در ایران است چراکه قیمت نفت پایین آمده و بنابراین سرمایه‌گذاری در مناطقی که قیمت تمام‌شده استخراج نفت بالاست، توجیه اقتصادی ندارد و فعالان این بازار ترجیح می‌دهند در مناطقی اقدام به سرمایه‌گذاری برای استخراج نفت و گاز کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد. طبیعتا استخراج نفت‌ گران از آب‌های عمیق یا قطب شمال هنگامی که قیمت نفت 110دلار باشد، توجیه اقتصادی دارد اما اکنون که قیمت نفت در محدوده 50دلاری قرار گرفته، بهترین راه این است که سرمایه‌گذاران به خاورمیانه نگاه استراتژیکی داشته باشند و نفت را با قیمت کمتری استخراج و درآمد بالاتری کسب کنند.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در نفت و گاز خاورمیانه به‌ویژه ایران و عراق کاملا به‌صرفه است و اگر در‌حال‌حاضر دستگاه دیپلماسی ما دست به کار شود و سفارتخانه‌هایش را توجیه کند، قادر خواهیم بود نظر مساعد بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت کشورمان جلب کنیم. چراکه با هزینه 10دلاری برای استخراج هر بشکه نفت، بهترین فضا فراهم شده تا با توجه به ثبات سیاسی و امنیتی در ایران، بخش بیشتری از انرژی دنیا از طریق کشورمان تأمین شود.

بنابراین برای بخش نفت و گاز فرصتی کم‌نظیر به وجود آمده تا سرمایه‌ها را جذب کند چون سرمایه‌گذاران خوب می‌دانند که اگر بخواهند غیر از خاورمیانه به سمت کشورهایی نظیر برزیل و سواحل آنگولا یا آب‌های عمیق بروند، باید 60دلار به ازای استخراج هر بشکه نفت هزینه کنند. این هزینه در قطب شمال و روسیه، 80دلار، در کانادا، حداقل 70دلار یا در نفت غیرمتعارف آمریکا در بعضی از قسمت‌ها، بالای 50دلار به ازای هر بشکه است.

بنابراین، تنها جایی که در بخش نفت و گاز خیلی سودآور است، منطقه خلیج‌فارس، ایران و کشورهای خاورمیانه است. به تناسب این، چون ایران می‌خواهد تمام بازارهای خود را رشد دهد، فرصت مناسبی پیش آمده تا آنها علاوه بر سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز به فکر سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های اقتصادی ما باشند که در این میان می‌توان با عقد قراردادهای مناسب درآمدزایی درخور توجهی را نصیب کشور کرد.

با توجه به چنین فضایی سفارتخانه‌های ما در کشورهای مختلف باید بیشتر از اینکه جلسات بی‌نتیجه بگذارند و وقت خود را صرف امور کم‌اهمیت کنند، کتابچه‌ها و بولتن‌هایی را که با دقت کارشناسی نوشته شده باشد به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، چینی، ژاپنی و... ترجمه کرده و در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران قرار دهند. از این طریق می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفتی و غیرنفتی ایران را توضیح داد و گفت این کشور درخصوص حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی چه قوانین و مقرراتی دارد و چه سرویس‌هایی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

 

منبع: شرق

انتهای پیام/

•  چهارشنبه / ۳ شهریور ۱۳۹۵ / ۰۸:۴۵

یک مقام مسئول کارگری تاکید کرد

اصلاح مواد مربوط به اشتغال در برنامه ششم

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار،‌امنیت شغلی و معیشت را اصلی‌ترین مطالبه کارگران برشمرد و بر ضرورت اصلاح مواد مرتبط با تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در برنامه ششم تاکید کرد.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: با وجود آنکه دولت توانسته آرامش نسبی در جامعه علی الخصوص جامعه کارگری ایجاد کند اما مطالبات محقق نشده کارگران همچنان به قوت خود باقی است.

وی از معیشت و امنیت شغلی به عنوان دو مطالبه اصلی کارگران نام برد و افزود: کارگران همیشه دغدغه امنیت شغلی و عدم تامین هزینه‌های زندگی را دارند و عدم اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مطالبه بلند مدت آنها، این دغدغه و نگرانی را بیشتر می‌کند.

خدایی از عدم تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به عنوان یکی از مطالبات کوتاه مدت کارگران یاد کرد و گفت: این مساله دلخوری جامعه کارگری را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد:علیرغم آنکه دولت به نهادهای مردمی خصوصا شوراها اهمیت داده و خواستار تقویت تشکل‌ها و نهادهای مدنی است اما عملا به افزایش حق مسکن کارگران که دو سال پیاپی است در شورای عالی کار به عنوان یکی از مترقی‌ترین نهادهای مدنی به تصویب می‌رسد توجهی نشان نداده و از تصویب آن خودداری می کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درعین حال بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت را از دیگر مطالبات کوتاه مدت کارگران ذکر کرد و گفت: با وجود آنکه اصلاحیه قانون کار در دولت گذشته با حاشیه‌هایی همراه بود و نظر تشکل‌های کارگری در آن تامین نشد، متاسفانه همان لایحه مجدد بدون اخذ نظرات تشکل‌های کارگری به کمیسیون‌های مجلس فرستاده شده است.

خدایی تصریح کرد: این مساله تخلفی قانونی است چون در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم تکلیف شده که لایحه با اخذ نظر شرکای اجتماعی تدوین و اصلاح شود و این اقدام با شعار دولت یازدهم که توجه به نهادهای عمومی و مردمی است، همخوانی ندارد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین اصلاح مواد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در برنامه ششم با مشورت گروههای کارگری را مورد تاکید قرار داد.

خدایی گفت: به نظر می‌رسد که در لایحه برنامه ششم مواردی در جهت آسیب زدن به سازمان تامین اجتماعی دیده شده است از جمله ادغام صندوق بازنشستگی فولاد با تامین اجتماعی که با وجود بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و ورشکسته بودن صندوق فولاد پیش بینی شده و قطعا در سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.

به گفته وی برخی از موادی که در بحث ایجاد اشتغال در برنامه ششم دیده شده محل تردید است و نیاز به بررسی بیشتر دارد که باید به نظر شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری برسد.

انتهای پیام

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه ششم: کلیات لایحه رد شود

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه ششم:

کلیات لایحه رد شود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه برنامه ششم توسعه از هفت ایراد اساسی آن خبر داد و خواستار عدم پذیرش کلیات لایحه توسط مجلس به‌علت کاستی‌های جدی آن شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه برنامه ششم توسعه از هفت ایراد اساسی آن خبر داد و خواستار عدم پذیرش کلیات لایحه توسط مجلس به‌علت کاستی‌های جدی آن شد.

 

به گزارش  فارس،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «رویکرد پیشنهادی در مواجهه با لایحه برنامه ششم» توسعه را بررسی کرد.

 

متن کامل این بررسی به شرح زیر است:

 

مقدمه

 

بحث‌های مربوط به برنامه ششم توسعه در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته است. این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصتهای برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران گردد. باتوجه به تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) در مردادماه 1395 به مجلس دهم، واکاوی لایحه مذکور می‌تواند به‌عنوان یک مرحله اساسی در تبیین مشکلات کشور و شناسایی ساختارهای معیوبی که خود موجب ایجاد یا تداوم مشکلات مذکور شده‌اند، به حساب آید.

 

در حال حاضر پس از نقدهای وارده ازسوی نهادهای مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، دولت محترم با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی، مجدداً لایحه مذکور را (که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق آن به‌قوت خود باقی است) تقدیم مجلس دهم کرده است.

 

در این گزارش مختصر ابتدا به‌صورت اجمالی لایحه برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفته و سپس سناریوهای مطلوب جهت مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده است.

 

1- لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید)

 

لایحه برنامه ششم توسعه که طی نامه شماره 619268 مورخ 1395/5/4 به امضای جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت، خطاب به جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده، در پنج بخش قابل طبقه بندی است:

 

بخش اول اهداف: این بخش شامل ماده (1) بوده و در آن اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0/34 در سال پایانی برنامه و برخی اهداف کمی دیگر تعیین شده‌اند.

 

بخش دوم منابع مالی و سرمایه‌گذاری: این بخش شامل ماده (2) است و در آن منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم در قالب دو جدول برآورد شده است.

 

بخش سوم اولویت‌ها و مسائل محوری: ماده (3) در این قسمت قرار داشته و مسائل محوری برنامه در چهار اولویت: «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست»، «موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها»، «موضوعات خاص‌بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی» و «موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومین و فقرا» می‌باشد. علاوه بر موارد فوق در ماده (3) لایحه برنامه ششم توسعه، طرحها و پروژه‌های مرتبط با مسائل محوری مذکور و برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه ریزی سالیانه نیز اولویت‌دار معرفی شده‌اند.

 

بخش چهارم احکام مورد نیاز: این بخش شامل مواد (4) تا (35) بوده و به احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه پرداخته است. این بخش عمدتاً مشابه با لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه است.

 

بخش پنجم پیوست: در قسمت پیوست لایحه برنامه برنامه‌های ملی، طرحها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال 1395 ارائه شده است.

 

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است در ارتباط با جداول کمی اضافه شده (مواد 1 تا 3) در لایحه برنامه ششم توجه شود که جداول مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصر به فرد بودن راه‌حل‌های ارائه شده برای مواجهه با مشکلات پیش روی کشور نیز محل تردید است.

 

در ادامه برخی از مهمترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) مورد واکاوی قرار گرفته است:

 

* بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهمترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضاً امتحان شده بسنده کرده است، به‌طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.

 

* بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.

 

* بی‌توجهی به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.

 

* نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد، و یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است.

 

* نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد.

 

* نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه قابل توجه است که:

 

1. منابع مذکور غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد، این مسئله چه در خصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد، برای مثال با توجه به اینکه دولت در حال حاضر بدهی قابل‌ملاحظه‌ای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

 

2. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است.

 

3. حتی اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض شود که منابع مالی سالیانه ارائه شده در لایحه به‌درستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.

 

* نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. در خصوص هدفی مانند رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7درصدی و رشد بهره‌وری 2.8درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟

 

2- پیشنهادی جهت مواجهه با برنامه ششم توسعه

 

با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است، بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین گردید، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.

 

شایان ذکر است، در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد، به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌گردند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به‌همراه داشته باشد.

 

از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.