احیای قریب‌الوقوع «سازمان مدیریت» با ادغام ۲ معاونت ریاست جمهوری

نوبخت خبر داد.29 / 5 / 1392

احیای قریب‌الوقوع «سازمان مدیریت» با ادغام ۲ معاونت ریاست جمهوری

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور، از احیای قریب‌الوقوع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی خبر داد.

به‌گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت اعلام کرد: احیای سازمان مدیریت و تغییر اساسی در نظام برنامه ریزی کشور که با پشتوانه سال‌ها کار کارشناسی است، به زودی و با ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

وی که در جمع معاونین خود و کارکنان و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سخن می‌گفت، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید در حوزه منابع انسانی را تشریح کرد.

نوبخت اعلام کرد: اصلاح نظام برنامه ریزی کشور که متضمن اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای و اصلاح در نظام منابع انسانی کشور است، با پشتوانه کارشناسی 8 ساله و با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دستور کار عملیاتی دولت قرار دارد.

وی افزود: متأسفانه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 8 سال گذشته باعث نابسامانی در حوزه بودجه و منابع انسانی دولت شد که این امر مکرراً مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته و آقای روحانی به درستی احیای مجدد این سازمان را از اهم برنامه های دولت یازدهم اعلام کردند.

نوبخت تصریح کرد: اکنون با استقرار دولت و با همکاری مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و در چارچوب برنامه 100 روزه دولت تدبیر و امید، این امر محقق خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: باید رشد اقتصادی با توزیع عادلانه ثروت همراه شود و توسعه بر محور انسان شکل گیرد.

نوبخت افزود: توسعه در مسیر تطور مفهومی خود تاکنون بسیاری از مفاهیم را دربرگرفته و امروز تمام دنیا به این نتیجه رسیده که باید توسعه بر محور انسان شکل گرفته و نهایتاً با رشد اقتصادی زمینه توزیع عادلانه ثروت در جامعه را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: کشور ما هم پیش از انقلاب و از اواخر دهه 30 که اولین برنامه هفت ساله عمرانی تدوین شد و پس از انقلاب اسلامی نیز با تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه که اکنون در اواسط دوره اجرای پنجم آن به سر می بریم، در مسیر برنامه‌های توسعه‌ای قرار گرفته و همه باید تلاش کنیم تا کشور گام‌های استواری در این زمینه بردارد.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور تأکید کرد: باید در روند برنامه ریزی توسعه‌ای کشور به‌صورت جامع و یکپارچه به مباحث مربوط به نیروی انسانی، منابع مالی و بودجه و حتی منابع طبیعی و زیست‌محیطی پرداخته شود.

نوبخت در پایان ابراز امیدواری کرد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور زمینه لازم برای این امر را فراهم آورد.

توافق دولت و مجلس برای تنظیم لایحه بودجه93 با مشارکت نمایندگان

توافق دولت و مجلس برای تنظیم لایحه بودجه93 با مشارکت نمایندگان

ایسنا .کد خبر: 92052916854

سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۶

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافق دولت و مجلس برای تنظیم لایحه بودجه 93 با مشارکت نمایندگان مجلس خبر داد و گفت که این جلسات از هفته آینده برگزار می‌شود.

غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: صحبت‌های اولیه انجام شده و مترصد این هستیم که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در تنظیم لایحه بودجه 93 با دولت مشارکت کنند تا چانه‌زنی‌ها کمتر شود، لجاجت‌ها از بین برود و فضای تعاملی بین دو قوه بیشتر شود.

وی افزود: جلسات هماهنگی بین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و مجلس از هفته دیگر برگزار می‌شود تا نمایندگان با دولت برای تنظیم بودجه مشارکت کنند و اینطور نباشد که آنها یک کتابچه جلوی ما بگذارند و بروند و ما هم با یک تیغ آن را تعدیل کنیم و این اتفاقات در کشور تکرار نشود.

نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد: همکاری مجلس و دولت با یکدیگر در تنظیم لایحه بودجه موجب می‌شود هم دولت انرژی کمتری بگذارد و هم مجلس وقت کمتری را صرف کند و این گام بسیار مثبت و خوبی در تعامل دو قوه است.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نمایندگان مجلس همچنین آمادگی دارند تا در مورد اصلاحیه لایحه بودجه 92 که دولت آن را در دستور کار قرار داده با دولت همکاری کنند

برنامه ریزی علمی کشور

****

عصر ایران 29 / 5 / 1392

منصوری: وزارت توفیقی، خرد مدرن را به برنامه‌ریزی علمی کشور باز می‌گرداند

 عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی با اشاره به بینش عمیق و تجربه موفق دکتر توفیقی در دوران تصدی وزارت علوم و معاونت آموزشی وزارتخانه، وی را بهترین گزینه برای تصدی این مسوولیت و ورود تدریجی خرد مدرن به نظام برنامه‌ریزی علمی و آموزشی کشور عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، امیدواری نسبت به معرفی وی به عنوان گزینه نهایی وزارت علوم به مجلس اظهار داشت:‌ دکتر توفیقی در دوران تصدی معاونت آموزشی وزارت علوم با دقت و بینش مطلوب، آموزش دانشگاه‌ها را متناسب با نیاز کشور برنامه‌ریزی کرد. اساس این برنامه‌ریزی، طرح پژوهشی گسترده‌ای بود که به منظور نیازسنجی نیروی انسانی آینده کشور اجرا شد و دکتر توفیقی تلاش داشت حتی‌الامکان بر اساس نتایج این بررسی اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: در این نیازسنجی، موج جمعیتی آن سال‌ها و موج جمعیتی سال‌های بعد پیش بینی و همه عوامل لحاظ شده بود نه این که چون جمعیت جوانی داریم پس همه باید وارد دوره‌های تحصیلات تکمیلی شوند و دوره‌های دکتری بدون ضابطه گسترش پیدا کند. مطمئنا اگر این نیازسنجی که نشان از بینش عمیق دکتر توفیقی داشت در سالهای بعد هم مبنا قرار می‌گرفت کشور با بحران نیروی انسانی مواجه نمی‌شد.

نظر خواهی درباره چگونگی تداوم یا اصلاح برنامه پنجم

از پایگاه خبری - تحلیلی نما 28 / 5 / 92 

مهمترین برنامه توسعه كشور زیر سوال

همه چیز از یك گزارش شروع شد , گزارشی كه مركز پژوهشهای مجلس تهیه كردو در ان ادامه یا اصلاح برنامه پنجم توسعه با توجه به شرایط كشور بررسی شده بود .

حتما کسانی که این گزارش را تهیه کرده بودند بخاطر داشتند که دولت احمدی نژاد , بارها وبارها این برنامه و اهداف انرا نقض کرده بود وحتی گزارشی که باید از همسویی دولت با اهداف برنامه ارایه میکرد , یا ارایه نشد و یا اگر ارایه شد حاکی از اختلاف زیاد بود .

البته نباید این نکته را از یاد برد که برنامه پنجم در زمانی تدوین شده بود که تحریمها به اوج خود نرسیده بود .

بنا بر این گزارش , دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس شورای اسلامی و دولت جدید است.

ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم‌ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور جزء عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می شوند.

مجلس شورای اسلامی و دولت می‌توانند یکی از روش های زیر را در مواجهه با برنامه پنجم اتخاذ کنند:

1- عدم اصلاح برنامه پنجم و کنار گذاشتن ضمنی آن:برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعه‌ای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن در خود برنامه طراحی شده است. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت جدید نیز به عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمی‌کند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد.

2- اعتقاد به ضرورت وجود برنامه و اقدام درباره آن به طرق زیر:

- اصلاح کلی برنامه در راستای تطابق با تغییر شرایط بین‌المللی و داخلی به ویژه تحریم‌ها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی،

- تفاهم دولت و مجلس درباره محدوده شدن بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت جدید به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه.

درهمین راستا یک عضو شورای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید: برنامه پنجم توسعه باید در جهت تطبیق با شرایط نرخ ارز اصلاح شود.

محمد اسماعیل نیا با اشاره به این که اقتصاد باید تولید محور باشد، افزود: برنامه پنجم توسعه باید به سمت تولید، صادرات و آموزش و تحقیق پیش رود و به طور کلی باید در برنامه پنجم توسعه به اقتصاد و علم توجه ویژه ای شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه باید تجدید نظر و اصلاحاتی انجام شود تا به اقتصاد و علم در این برنامه بیشتر پرداخته شود.

وی افزود: هنوز درباره این که برنامه پنجم توسعه اصلاح یا متوقف شود، نظر نهایی داده نشده و نظر نهایی پس از بررسی بیشتر این موضوع در شورای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.

*** هم سویی دولت و برنامه پنجم

اما اینکه مهمترین برنامه کاری کشور , اصلاح شده یا کنار گذاشته شود , مساله ساده ای نیست , که بشود با یک گزارش از ان گذشت . درهمین خصوص یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید برنامه‌های خود را منطبق با برنامه پنجم توسعه اجرایی کند گفت: از این رو باید در فرصت محدود پیش رو هر چه سریعتر اصلاحات مورد نظر خود راجع به قانون پنجم را به مجلس ارائه کند.

وحید شقاقی شهری، در مورد ضرورت اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: دولت یازدهم اهداف و تصویر کلی از راهبردهای خود را که طبیعتا بر پایه نظرات کارشناسی تنظیم شده بود ارائه کرد و اکنون به دنبال تغییرات ساختاری در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه اقتصاد است.

وی افزود: بی‌تردید در اصلاحات ساختاری که دولت انجام خواهد داد، بحث هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بنگاه‌های زودبازده در اولویت قرار دارند که ممکن است با آنچه که دولت قبل در این مورد پیش‌بینی کرده بود، متفاوت باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی ادامه داد: با توجه به تفاوت و عدم تطابق بین اولویت‌های دولت قبل و دولت جدید تقویت و یا تضعیف برنامه‌ها و تغییر در راهبرد‌های اساسی در این دولت طبیعی به نظر می‌رسد.

شقاقی با تاکید بر این‌که از جمله مواردی که اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد، مفاد برنامه‌ پنجم توسعه است که اغلب با شرایط کنونی منطبق نیست، بیان کرد: این در حالی است که دولت یازدهم برنامه‌های کلی خود را ارائه کرده و باید برای پیشبرد با برنامه‌ی پنجم منطبق باشد چرا که نمی‌تواند برنامه‌های خود را خارج از این قانون اجرا کند.

وی ادامه داد: نمی‌شود که برنامه‌های دولت در سویی باشد و برنامه پنجم در سویی دیگر بنابراین در فرصت محدود پیش‌رو باید مفادی از برنامه‌ پنجم که با اهداف و راهبردهای دولت یازدهم همخوانی ندارد، شناسایی و مورد بازنگری قرار گیرد.

این کارشناس با بیان اینکه وزیر اقتصاد مهمترین برنامه‌های خود را به بحث کنترل نقدینگی و تورم معطوف کرده است در حالی که شرایط کافی برای این امر در برنامه پنجم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که برای کاهش نقدینگی باید سیاست‌های انقباضی اعمال شود اما اغلب سیاست‌های برنامه پنجم انبساطی است از این رو باید مفاد این قانون بازنگری و جایگزین شود.

***دولت برنامه دهد

درعین حال اکنون میان مجلس نشینان دودستگی وجود دارد , برخی بر این باورند که دولت فقط باید اقدام به اصلاح برنامه کند و گروهی دیگر این کاررا بیفایده میدانند , یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،‌ با بیان اینکه توقف اجرای برنامه پنجم توسعه به صلاح کشور نیست، گفت: دولت باید متناسب با شرایط موجود در کشور اعم از تورم، رکود و تحریم‌ها اصلاح برنامه پنجم را تسلیم مجلس کند.

عیسی امامی در گفت‌و گو با خانه ملت، با تأکید بر اینکه توقف اجرای برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم از سوی دولت هزینه‌های بی‌شماری برای کشور خواهد داشت، افزود: در شرایط فعلی کشور اصلاح برنامه پنجم و تطابق آن با تحریم‌ها و تورم کم هزینه‌تر و به صلاح است.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که افزایش آمار تورم در جامعه و نیز تشدید تحریم‌‌ها دلیل خوبی برای توقف اجرای برنامه پنجم نیست، تصریح کرد: دولت باید مواردی را که مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه دارد را شناسایی کرده و نسبت به ارائه متمم اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: تغییرات پی‌در پی در برنامه پنجم توسعه قابلیت اجرایی شدن آن را سلب کرده که امید است در دولت یازدهم اصلاح این برنامه طبق شرایط موجود در کشور و وضعیت اقتصاد صورت بگیرد.

دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه برنامه پنجم در بسیاری از بخش‌ها عملیاتی نشده است، گفت: اصلاح برنامه پنجم کم‌ هزینه‌تر از توقف آن است.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان این مطلب که اجرایی کردن برنامه پنجم از هم اکنون نیز دیر است، افزود: در 3 سالی که از تدوین این برنامه گذشته متأسفانه هیچ توفیقی حاصل نشده و امید است با اعمال اصلاحاتی از سوی دولت یازدهم متناسب با شرایط کشور شاهد اجرایی شدن این برنامه باشیم.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه مجلس به هیچ وجه نمی‌تواند تغییراتی در برنامه پنجم ایجاد کند، عنوان کرد: . تنها مرجعی که می‌تواند با ارزیابی توانایی مالی خود، سنجش برنامه‌های اجرا شده و نشده تصمیم به اجرا یا توقف برنامه پنجم بگیرد دولت است.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ادامه داد: دست بردن مجلس در برنامه پنجم با هدف ایجاد اصلاحات و تغییرات در آن بار مالی زیادی برای کشور در بر خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه برنامه پنجم در بسیاری از بخش‌ها عملیاتی نشده و برای چنین برنامه‌ای پیشنهاد توقف اجرا معنایی ندارد، گفت: 3 سال از تدوین قانون برنامه پنجم گذشته اما کمترین توفیقی نیز در این خصوص حاصل نشده است که این موارد باید از سوی دولت یازدهم اصلاح شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: مسئولان باید متوجه هزینه‌ها و بار مالی پیشنهادات خود باشند و بدانند که هزینه توقف اجرای برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم خیلی زیاد است.

***هزینه های زیادی دارد

اگرچه برنامه پنجم توسعه در دولت قبلی کمترین توفیقی نیافت و مورد توجه قرار نگرفت , اما اگر قرار باشد همین برنامه نصف ونیمه اجرا نشود یا برنامه دیگری تدوین واجرا شود , هزینه های بسیار بیشتری بر دوش کشور و مردم خواهد گذاشت .

درهمین راستا , یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه توقف اجرای برنامه پنجم در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست، گفت: دولت باید مواضع غیر‌همسو در برنامه پنجم توسعه با شرایط کشور را اصلاح کرده و با ارائه متمم به مجلس اجرای آن را دنبال کند.

اسماعیل جلیلی ، با بیان این مطلب که همیشه در برنامه‌ها باید حرکت به سمت‌و سوی چشم‌انداز باشد نه با توجه به وضعیت موجود، افزود: در خلال اجرای برنامه‌ها باید بتوانیم شرایط موجود را ارتقا داده و در صورت لزوم نیز به اصلاح آن‌ اقدام کنیم.

نماینده مردم مسجد‌سلیمان، هفت‌گل، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه اجرای برنامه‌ها در کشور استراتژی‌های مختلفی در حوزه اجتماعی، اقتصادی و غیره نیاز دارند، تصریح کرد: تحریم‌ها اشکالاتی بر اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه وارد کرده اما این دلیل نمی شود که این برنامه را در کشور متوقف کنیم.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه پنجم نباید متوقف شود، افزود: در شرایط کنونی کشور امکان توقف این برنامه وجود ندارد چرا که تدوین برنامه ششم هزینه‌ بیشتری در این وضعیت به کشور متحمل خواهد کرد.

نماینده مردم مسجد‌سلیمان، هفت‌گل، لالی و اندیکا در مجلس، با غیر منطقی خواندن جایگزینی برنامه ششم و در پیش گرفتن اقدامات و سیاست‌های فوری برای نجات اقتصادی برای کشور در این شرایط، تصریح کرد: متأسفانه در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه عوامل تأثیر‌گذار در طول 5 سال به درستی پیش‌بینی نشده در حال حاضر نیزهیچ تضمینی وجود ندارد که برنامه ششمی که تدوین می‌شود بعد از چند سال همین مشکلات بر آن مترتب نشود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه اگر دست‌یابی به اهداف چشم انداز در طول بیست‌سال مدنظر باشد عملیاتی شدن آن در غالب چهار برنامه 5 ساله خواهد بود، تصریح کرد: تغییر چشم‌انداز یعنی عوض شدن همه چیز در خلال آن ولی این در حالی است که برنامه‌ها تا زمانی که چشم‌انداز وجود دارد باید در خلال همان پیش بروند

برنامه دولت برای احیای یک سازمان مهم چیست؟

کد خبر: ۲۸۱۲۲۵تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۴

برنامه دولت برای احیای یک سازمان مهم چیست؟

سازمان ۶۰ ساله از کمای ۸ ساله درمی‌آید؟

کاندیداهای انتخاباتی در برنامه‌های خود درباره احیای این سازمان اظهاراتی را مطرح می‌کردند. حسن روحانی و غلامعلی حداد عادل از جمله کاندیداهایی بودند که اعتقاد داشتند انحلال سازمان برنامه و بودجه از اقدامات شتابزده و اشتباه بود که موجب ایجاد مشکلات در اقتصاد کشور شد.

سرویس اقتصادی«فردا»: پس از ۸ سال از نبود سازمان برنامه و بودجه در رأس برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور باید دید برنامه‌های دولت یازدهم برای احیای این مغز متفکر اقتصاد کلان کشور چیست؟«تسنیم» در گزارشی به این امر پرداخته است.

انتقادی بر پیشنهادات مرکز پژوهشها در باره قانون برنامه پنجم

کد مطلب: 196037

توصیه های نادرست به دولت در مورد اصلاح قانون برنامه

دكتر سید بهزاد پورسید، 28

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۱

اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از سوی دفتر مطالعات برنامه و بودجه آن منتشر شده است  در آغاز فعالیت دور جدید دولت و تغییر کابینه موضوع برنامه پنجم توسعه را بررسی و پیشنهادهایی را به دولت ارائه داده است .این گزارش برنامه با عنوان برنامه پنجم توسعه؛ ادامه یا اصلاح بر روی سایت این مرکز هم انتشار یافته است . 

اهم این پیشنهادات عینا به نقل از این گزارش عبارتند از : 

 مجلس شورای اسلامی و دولت می توانند یکی از روش های زیر را در مواجهه با برنامه پنجم اتخاذ کنند: 

 این تحلیل مسیرهای ممکن مواجهه با برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی و دولت جدید را بررسی می کند. برای این منظور در ابتدا ویژگی های برنامه پنجم از منظر ساختاری ، کارآمدی ، مالی و شرایط محیطی در دو سال اول برنامه بررسی شده و سپس راه حل های ممکن برای مواجهه با برنامه پنجم توسعه بیان می شوند.

   بر این پیشنهادات و مبانی آن که در گزارش مربوطه هم درج شده ایراداتی وارد است :: 

1-      راه کار نخست در این گزارش مبتنی بر آن است که محترمانه و البته بدون سر و صدا دولت اجرای قانون برنامه پنجم را متوقف و مجلس هم با این موضوع منفعلانه برخورد کند .در خصوص این پیشنهاد که قطعا طرح آن از جانب مجلس و مرکز به مصلحت نیست باید یادآوری نمود : 

اولا- قانون برنامه قانون است و توصیه به عدم اجرای قانون توسط دولت آنهم از سوی نهادی متعلق به مجلس خود خلاف قانون است . مگر میتوان به دولت توصیه نمود قانونی را اجرا ننماید 

ثانیا- همگان میدانند که قانون برنامه اصولا شانی فراتر از قوانین عادی دارد و به همین دلیل برای تصویب آن در آئین نامه داخلی مجلس تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است و اصولا از طریق سایر طرحها و لوایح ( جز با رای دوسوم نمایندگان ) قابل اصلاح نیست و برای تصویب و اصلاح آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان وجود دارد . ( مواد 215 و 120 آئین نامه داخلی مجلس ) لذا حتی شان قانونی برنامه فراتر از قوانین عادی است . حال اگر دولت و مجلس مجاز نیستند از اجرای قوانین عادی سرباز زنند بطریق اولی در باره قانون برنامه این امر ممکن نیست و عدم اجرای قانون باید بر اساس تشریفات خاص خود صورت پذیرد . 

ثالثا – اصولا کمیسیون های تخصصی مجلس یکی از وظایفشان تهیه گزارشات موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه وارائه نکات مثبت , منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش بخ مجلس جهت قرائت آنست ( بند 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس ) . بدیهی است چنین توصیه مستلزم آنست که بگوئیم دولت قانون برنامه را اجرا نکند و البته مجلس هم به وظیفه نظارتی خود عمل نکند و کمیسیونهای تخصصی مجلس هم به یکی از وظایف اصلی خود در ایفای وظایف نظارتی مجلس پای بند نباشند . 

با این فروض به روشنی معلوم است که چنین پیشنهادی نه فقط غیر منطقی که قطعا خلاف قانون است و طرح این کدهای نادرست در بدو فعالیت دولت جدید خود میتواند زمینه ساز عدم اجرای قوانین و بروز اشتباهاتی دیگر باشد . 

2-     پیشنهاد دوم مبتنی بر راهکار اصلاح قانون برنامه است و اگر چه این پیشنهاد فی نفسه اشکال قانونی ندارد ولی در طرح آن الزام باید به نکاتی توجه نمود که در این گزارش بدان توجه نشده است : 

اولا – با این استدلال که در انتخابات، مردم به سیاست های دولت منتخب رای می دهند و طبیعی است که انتظار دارند برنامه های راهبردی و اجرایی برای تحقق این سیاست ها توسط دولت تدوین شوند , در واقع گزارش در صدد است اعلام نماید که پس با تغییر دولتهای تغییر قوانین برنامه هم طبیعی است . متاسفانه بدین نکته توجه نشده که قانون برنامه با شعارهای دولتها متفاوت است . بر طبق بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است و مقام معظم رهبری برای تحقق سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام که با تصویب مجمع ابلاغ فرموده اند سیاست های کلی قوانین برنامه را  هم ابلاغ می نمایند و لذا دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به اجرای این سیاست ها و به تبع آن قانون برنامه پنج ساله است . شعارها و برنامه های دولت بر این اساس نمی تواند مغایر قونین برنامه باشد . 

ثانیا – تغییر برنامه در مبنا از آنجا که ملازمه دارد تا کلیات اهداف آن در چارچوب اسناد بالادستی نظام دیده شود مستلزم اخذ مجوز از مقام معظم رهبری است چرا که برای چنین امری مجددا سیاستهای کلی قانون برنامه باید از سوی ایشان به دولت ابلاغ و مد نظر قرار گیرد . 

ثالثا – ... اگر بناباشد قانون برنامه تغییر کلی نماید بطور طبیعی باید رهبری از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام این تغییر راهبردها را بررسی و اعلام نظر نمایند و الا چه بسا چنین تغییر موجب انحراف در اهداف و عدم تحقق اهداف اسناد بالادستی باشد . 

رابعا – البته امکان دارد در مقام اجرا باتغییر برخی شرایط برخی اولویتهای در اجرای قانون برنامه تغییر نماید و یا دولت برای تحقق اهداف آن نیازمند ساز و کارهای جدیدی باشد که قبلا در قانون برنامه لحاظ نشده است , برای این منظور با رعایت سایر قوانین و مقررات دولت اجازه دارد تا لایحه اصلاح قانون برنامه را تقدیم مجلس نماید . 

در خاتمه مناسب است و شاید بسیار ضروری است که توجه نمائیم اشکالاتی که به دولت قبل در عدم اجرای قوانین وارد بود و البته مصادیق مختلفی از عدم ابلاغ مصوبه گرفته، تا اینکه قانون خوبی نیست و قابلیت اجرا ندارد و یا اینکه نهایتا دولت متعهد به قوانین نبود، داشت، همگی از جایی آغاز شد و آنهم آنجایی بود که اراده فرد یا فرد معینی بجای قانون نشست تا قانون با سلیقه او تعیین شود، تفسیر شود،  اجرا شود و حتی ابلاغ شود و بخشی از مشکلات جاری کشور ما هم به همین رفتار سلیقه ای باز میگردد . .. باید امیدوار باشیم تا این دولت جدید سنت سوء نهاده شده کنار نهد و خود را پای بند قانون بداند و حتی اگر قانونی هم بد است باید اجرا شود مگر اینکه از طرق قانونی برای اصلاح یا لغو آن اقدام گردد . این سنت جسنه حکومت قانون است که در کنار مردم سالاری دینی و دوموکراسی باید دولت دکتر روحانی بدان اهتمام ورزد ...

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چگونگی تداوم یا اصلاح برنامه پنجم توسعه را بررسی کرد.

26 / 5 / 1392

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 

چگونگی تداوم یا اصلاح برنامه پنجم توسعه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس شورای اسلامی و دولت جدید است. ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت‌بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم‌ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور جزو عوامل تأثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می‌شوند.

مجلس شورای اسلامی و دولت می‌توانند یکی از روش‌های زیر را در مواجهه با برنامه پنجم اتخاذ کنند:

1ـ عدم اصلاح برنامه پنجم و کنار گذاشتن ضمنی آن

برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعه‌ای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن در خود برنامه طراحی شده است، بنابراین مجلس شورای اسلامی و دولت جدید نیز به عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمی‌کند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد.

2ـ اعتقاد به ضرورت وجود برنامه و اقدام درباره آن به طرق زیر:

- اصلاح کلی برنامه در راستای تطابق با تغییر شرایط بین‌المللی و داخلی به ویژه تحریم‌ها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی

ـ تفاهم دولت و مجلس درباره محدوده شدن بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت جدید به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه.

به دلیل اینکه مدت زمان برنامه‌های توسعه متفاوت از دوره ریاست جمهوری در ایران است یکی از موضوعاتی که دولت جدید با آن روبه‌روست سازوکار مواجهه با برنامه توسعه‌ای است که در دولت قبل به تصویب رسیده است.

در انتخابات، مردم به سیاست‌های دولت منتخب رأی می‌دهند و طبیعی است که انتظار دارند برنامه‌های راهبردی و اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها توسط دولت تدوین شوند برنامه‌های میان مدت در بالاترین سطح، سازوکار ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بازه زمانی پنج سال است که از طریق انتخاب چند هدف مشخص و فراهم کردن مجموعه‌ای از امکانات برای دستیابی به آن اهداف صورت می‌گیرد.

این تحلیل مسیرهای ممکن مواجهه با برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی و دولت جدید را بررسی می‌کند و برای این منظور در ابتدا ویژگی‌های برنامه پنجم از منظر ساختاری، کارآمدی، مالی و شرایط محیطی در دو سال اول برنامه بررسی شده و سپس راه حل‌های ممکن برای مواجهه با برنامه پنجم توسعه بیان می‌شوند.

رئیس جمهور : وزارت کشور یک وزارتخانه فرابخشی است

از ایسنا : خلاصه شده

رئیس جمهور در معرفی وزیر کشور در وزارت کشور

 وزارت کشور یک وزارتخانه فرابخشی است و استانداران به عنوان یک مدیر معمولی در یک استان نیستند، بلکه استانداران نمایندگان عالی سیاسی نظام جمهوری اسلامی در استان هستند. استانداران به عنوان نمایندگانی هستند که مسئولیت امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و اداری در سطح استان را بر عهده دارند....

متاسفانه ما در کشور حزب نداریم، جناح به معنی واقعی کلمه متاسفانه نداریم و بحث‌هایی که مطرح است بحث‌های قبیله‌ای است. ممکن است دسته دسته گروه‌هایی جایی جمع شده باشند ولی کرکره پایین است و موقع انتخابات این کرکره‌ها بالا می‌رود.

لفاظ است و برای من مهم نیست که همکاران من، سوابق آنها از لحاظ تشکیلاتی و وابستگی جناحی چگونه باشد، آنچه که مهم است تعهد به نظام، مردم، تخصص، دست‌پاکی، فداکاری، ایثارگری و داشتن برنامه است. مهم نیست که سوابق گذشته آن فرد چه می‌گوید. به نظر این دولت مهم معتدل بودن و میانه‌رو بودن است. من افراط و افراط‌گرایی را از آغاز فعالیت‌های سیاسی‌ام نمی‌پسندیم و مخالف آن بودم، افراط‌گرایی برای کشور، منافع ملی و برای امت اسلامی و امنیت جهانی مضر می‌دانم....

در دولت تدبیر و امید هیچ مقامی به ویژه مسئولان وزارت کشور نباید بین اقوام و مذاهب مختلف، ادیان رسمی در دادن حقوق شهروندی تفاوتی قائل شود؛ چرا که همه در این حقوق برابر هستند و هیچ فرق بین یک ترک، لر، بلوچ و عرب وجود ندارد. ما در ایران دولت فارس یا دولت ترک و عرب نداریم، ما دولت ایران داریم...

وزارت کشور همان وزارتخانه‌ای است که مسئولیت دارد حقوق شهروندی را در سراسر کشور به صورت یکسان و برای همه ایرانیان به اجرا در بیاورد و باید این احساس در بین مردم وجود داشته باشد. احساس تساوی، عدالت و فرصت برابر باید برای همه مردم به وجود آید.

وی در این راستا به اهمیت استفاده از نیروهای بومی و محلی اشاره کرد و اظهارداشت: باید از نیروهای بومی و محلی استفاده کرد، البته جاهایی ممکن است که اختلافات شدید باشد و نتوان از این نیروهای بومی و محلی استفاده کرد که اینجاها استثناست...

چرا از اقلیت‌های مذهبی و دینی استفاده نکنیم؟ باید از این نیروها نیز استفاده کنیم و باید دانست که وحدت و انسجام با شعار ایجاد نمی‌شود، بلکه با عمل ایجاد می‌شود.

رییس‌جمهور با بیان این‌که لر، ترک و عرب و فارس همه گل هستند فقط رنگ‌هایشان با یکدیگر فرق می‌کند، تصریح کرد:‌ در واقع این اقوام گل‌های متنوع گلستان ایران هستند.

وی با اشاره به این‌که ما به خرده فرهنگ‌ها زیر چتر فرهنگ ایرانی و اسلامی احترام می‌گذاریم، گفت: ما اگر امنیت می‌خواهیم باید فرصت برابر به همه بدهیم. ما باید به زنان فرصت برابر بدهیم، از توانمندی و پتانسیل آنها استفاده کنیم....

ما دنبال استاندارهایی هستیم که در پی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، چرا که این توسعه می‌تواند آفریننده توسعه سیاسی و امنیتی کشور باشد. شرایط کشور امروز ما نیازمند به توسعه جامع و همه‌جانبه دارد....

جلیلی:

احیای سازمان مدیریت براساس قانون مجلس باشد/این سازمان از تغییر دولت‌ها مصون بماند

» سرویس: سياسي - مجلس

کد خبر: 92052815819

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۶

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به عزم دولت برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: این موضوع باید در قالب لایحه از دولت به مجلس بیاید و یا مجلس آن را در قالب طرحی مدیریت کند تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نگرش‌های دوره‌ای و تغییر و تحولات در هر دولتی مصون بماند.

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: ساختار و سازمان‌ها در دولت‌ها، ابزاری برای پیشبرد اهداف برنامه‌ای کشور هستند و اگر این ساختارها براساس ضرورت و نیازی که به آنها وجود دارند، طراحی شوند، امکان تحقق اهداف آسان‌تر می‌شود در غیراینصورت اگر طراحی‌ها به طور مطلوبی صورت نگیرد، این ساختارها مانعی برای تحقق اهداف دولت خواهند بود.

وی افزود: یکی از این ساختارها، سازمان نظارت راهبردی، برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. قبل از اینکه این سازمان‌ها در هم ادغام شوند، در سال‌های قبل در قالب دو سازمان اداره امور استخدامی و بودجه فعالیت می‌کردند اما در کنار هم تضادهای مدیریتی ناشی از اختلالات تصمیم‌گیری در دو حوزه ایجاد شد و دولت‌های قبل تصمیم براین گرفتند که این دو با هم ادغام شوند و سازمان مدیریت و برنامه و بودجه را تشکیل دهند. اما در عمل تمرکز قدرت در یک سازمان اختلالاتی را در زمینه مدیریتی برای اجرایی شدن برنامه‌ها ایجاد کرد و تصمیم به تفکیک این دو گرفته شد.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس، اضافه کرد: در ادوار گذشته تجربه نشان داده که تشکیل سازمان‌های تاثیرگذار و پایه‌ای مثل حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت سرمایه انسانی اساسا باید تابع قانون مجلس باشد تا به تناسب خواست دولت‌ها تغییر نکند. واقعیت این است که هر تغییری چه در حوزه ادغام و چه انتزاع هزینه‌هایی بر سازمان و نظام اداری ما تحمیل می‌کند که پسندیده نیست و این بی‌ثباتی‌ها در حوزه ساختاری هزینه‌هایی ایجاد می‌کند.

جلیلی ادامه داد: پیشنهاد ما به طور خاص این است که اگر قرار است این سازمان‌ها مجددا در یکدیگر ادغام شوند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است احیا شود، تابع قانون مجلس باشد و با تغییر دولت‌ها تغییر نکند. در حال حاضر مشکل مدیریتی است و اینکه مدیریت این دو دستگاه باید متمرکز شود اما به لحاظ ساختاری با توجه به اینکه تفکیک خوبی صورت گرفته نباید در هم ادغام شود یعنی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد اما معاونت‌های حوزه مدیریت و سرمایه انسانی همچنین معاونت حوزه نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی با همین رویکرد به فعالیت‌شان ادامه دهند، فقط حوزه پشتیبانی و مالی هر دو دستگاه است که می‌تواند در هم ادغام شود اما بقیه معاونت‌ها باید به طور تخصصی باقی بماند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ضرورتی برای اینکه ساختار را یکسان کنیم وجود ندارد البته باید به نوعی تجمع انجام شود اما نباید ادغام صورت گیرد و این تجمیع باید مدیریتی و پشتیبانی باشد و بقیه حوزه‌های تخصصی بر همان اساس به فعالیت‌شان ادامه دهند.

وی درباره تغییر سطح معاونت نظارت راهبردی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز گفت: اینکه سطح یک دستگاه معاونت باقی بماند و یا سازمان باشد، جای بحث و بررسی دارد که چه جایگاهی برای آن تعریف کنیم اما نکته مهم این است که باید این جایگاه مستقیما زیرنظر رییس جمهور باشد اما تشکیل آن براساس قانون مجلس باشد که حق انتزاع و تفکیک بدون مجوز مجلس وجود نداشته باشد تا دولت‌ها دائم آن را تغییر بدهند.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس، تغییر مکرر در ساختار برنامه‌ریزی را موجب بی‌ثباتی در این حوزه دانست و یادآور شد: در این صورت انگیزه کارشناسان این بخش به شدت کاهش می‌یابد و روحیه سیاسی و رویکردهای سیاسی بر این سازمان حاکم می‌شود در حالی که این سازمان باید به شدت از ورود نگاه‌های سیاسی پرهیز داده شود تا با تغییر هر دولتی، ساختار و نیروها تغییر نکند.

جلیلی با بیان اینکه مدیران حوزه برنامه‌ریزی باید از امنیت شغلی برخوردا باشد، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که در این تغییرات دقت شود تا هزینه بیشتری به نظام اداری کشور تحمیل نشود و نظام برنامه‌ای ما دچار بی‌ثباتی نشود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خاطرنشان کرد: ضرورتا هر اقدام دولت‌های قبلی نمی‌تواند بد تلقی شود و هر تغییری در دولت‌های جدید هم معلوم نیست منجر به نتیجه بهتری شود.

وی گفت: ما امیدواریم موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در قالب لایحه‌ای در دولت به مجلس ارسال شود یا اینکه مجلس آن را در قالب طرحی مدیریت کند تا این سازمان از نگرش‌های دوره‌ای برای تغییر و تحولات مصون بماند.

جلیلی در پایان اظهار داشت: همچنین اگر قرار است در تغییراتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اتفاق بیفتد، به لحاظ مدیریتی با یکدیگر تجمیع شوند ولی ساختار تخصصی آن به هیچ وجه در آن ادغام نشود زیرا زیانی که در پی دارد، بیش از نفعی است که ایجاد می‌کند.

آمار اساس یرنامه ریزی

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ / Aug 19 2013

تعداد کل اخبار: 355

  

کردبچه با انتقاد به انتشار دیر هنگام آمار اقتصادی:

آمار بانک مرکزی و مرکز آمار یکسان نیست/ منتشر نشدن آمارهایی به دلیل برخی ملاحظات

» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس

کد خبر: 92052816015

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۶

سرانجام روز گذشته پس از گذشت 17 ماه از پایان سال 90، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی این سال را به طور رسمی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی نرخ رشد اقتصادی سال 90 بدون نفت از سوی بانک مرکزی 3.2 درصد اعلام شد که پیش از این مرکز آمار این نرخ را سه درصد اعلام کرده بود.

پیش تر نیز در آبان ماه 91 ، عادل آذر رییس مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی را 5.2 درصد اعلام کرده بود.

اما در این زمینه محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با انتقاد نسبت به انتشار دیر هنگام آمارهای مهم اقتصادی،‌ به ایسنا اعلام کرد: مهم ترین آمار اقتصادی تولید ناخالص داخلی است اما اکنون که در سال 92 هستیم، دو نهاد آماری کشور (بانک مرکزی و مرکز آمار) دو رقم متفاوت درباره این شاخص در سال 90 اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: وقتی که آمار مشخصی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد چطور می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصد رسید؟

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این که در برخی موارد آمارها به دلیل برخی ملاحظات اعلام نمی‌شود، تاکید کرد:طی چند سال گذشته از سوی مقامات بالا تاکید شده بود که ارقام منفی ذکر نشود و حتی به جای کاهش پیدا کرد از افزایش پیدا نکرد استفاده شود.این در حالی است که بهتر است اطلاعات و آماری که مطلوب نیست داده شود تا بتوان بر اساس آن برنامه ریزی کرد و شرایط را بهبود بخشید ، انتشار آمار خوب چه تاثیری در اصلاح فرایندها دارد؟

نگاهی به نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی

سال	نرخ رشد اقتصادی بدون نفت	نرخ رشد اقتصادی با نفت
1387	0.83	1.23
1388	3.16	3.87
1389	6.38	7.12
1390	3.2	3.4

نگاهی به نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار

مرکز آمار

سال	نرخ رشد اقتصادی بدون نفت	نرخ رشد اقتصادی با نفت
1387	0.8	1.2
1388	3	3.7
1389	5.8	6.1
1390	3	3.2

انتهای پیام

در نخستین جلسه دولت یازدهم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف شد :

در نخستین جلسه دولت یازدهم ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف شد:

الف- ظرف حداکثر دو هفته لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 را تدوین و به دولت ارایه کند.

ب- گزارش اجرای قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاههای مربوط تدوین و به دولت ارایه نماید تا در هنگام ارایه بودجه سال 1393 مطابق قانون به مجلس شورای اسلامی و مردم ارایه شود.

ج- لایحه بودجه قانون سال 1393 را سریع تر تدوین و به دولت ارایه نماید تا در موعد قانونی مقرر، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

هیات دولت همچنین تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی و اساسنامه‌ها و موضوعات پیشنهادی دستگاهها که در دولت قبل به تصویب رسیده بود ولی به دلیل تغییر دولت ابلاغ نشده بود را مجددا بررسی و تصویب کرد که در سیر ابلاغ قرار خواهند گرفت.

دولت همچنین تعدادی دیگر از این موارد برای بازنگری و در صورت لزوم برای اصلاح به دستگاه های مربوطه و کمیسیون های هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی بیشتر در دستور کار دولت قرار گیرند.

دولت کنونی همچنین 10 مصوبه دولت قبل را که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاهها ایجاد می‌نمودند را لغو کرد.

بر اساس دستور رییس جمهور، مقرر شد دستگاههای اجرایی اقداماتی را که می توانند در 100 روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند.

منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید

منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید

 در نخستین جلسه دولت در 27 / 5 92 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید  قرائت شد :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید

1- خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خویش و مسئولیت را امانتی الهی بدانم.

2- همه آحاد مردم ایران را از همه اقوام و مذاهب الهی و بدون توجه به تفاوت‌های فردی، جنسیتی و گروهی، محترم بشمارم و از حقوق، حریم خصوصی، حیثیت و شرافت آنان پاسداری کنم و در استفاده از تمام سرمایه‌های انسانی کشور بکوشم.

3- هدف اول من تامین مصالح پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و در صورتی که بین منافع فردی حزبی، سازمانی، قومی و حرفه‌ای من با مصالح ملی تضادی باشد، از منافع خود بگذرم و مصالح ملی را مبنای تصمیم قرار دهم؛ در تمام تصمیمات و اقدامات خود، سیاست‌های کلی نظام (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری)، برنامه‌های توسعه، قوانین و اولویت‌های اعلام شده از طرف رییس‌جمهور را مد نظر قرار دهم.

4- اندیشه‌ام در مدار اعتدال، تصمیماتم بر مبنای تدبیر و رفتارم در چارچوب قانون باشد و از تندروی، شتاب‌زدگی و خودسری بپرهیزم.

5- همواره از دروغ بپرهیزم؛ به شعور و افکار عمومی احترام بگذارم؛ از دست‌کاری در اطلاعات و یا ارایه اطلاعات به گونه‌ای که موجب فریب دیگران به ویژه مسئولان عالی نظام شود به شدت پرهیز کنم؛ به عنوان امین نظام جمهوری اسلامی، اطلاعات و اسرار نظام را حفظ نمایم؛ چه در زمان مسئولیت و چه بعد از آن رازدار باشم.

6- در تمام تصمیمات و اقدامات خود جویا و پذیرای نقد و نظر دیگران باشم، مسئولیت خطاهای خود را بپذیرم؛ برای دیدگاه مخالف و انتقاد، ارزش قائل باشم و خود را مقید به گزارش‌دهی منظم به رییس‌جمهور و مردم بدانم.

7- نگاه و هدف خود را به سازمان تحت مدیریت خود محدود نکنم، بلکه تعاملات بین سازمانی و هم‌افزایی های فراسازمانی را مدنظر قرار دهم. در این راه به ویژه با وزارت‌خانه‌های هم‌گروه، فراتر از منافع سازمانی و با هدف دستیابی به اهداف ملی همکاری مؤثر داشته باشم.

8- مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستکاری قرار دهم و نزدیکان سببی و نسبی من در انتصابات از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند.

9- مدیران زیردست خود را برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگتر و بلند رتبه‌تر آماده کنم و کارکنان خود را به مثابه سرمایه‌ای بپندارم که بهره‌وری و بالندگی آن‌ها بر عهده من است.

10- نظرات تخصصی مدیران قبلی، کارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جویا شوم و به آن توجه ویژه کنم.

11- حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم؛ در ارایه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنم.

12- سرمایه‌های هستی چون انرژی، محیط زیست و نیروی انسانی را سرمایه‌های تمام بشر دانسته، در حفظ، کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش کنم و این سرمایه را همچون میراثی بپندارم که از گذشتگان به ما رسیده است و چون امانتی بپندارم که باید به آیندگان برسانیم.

13- هر گاه به این جمع‌بندی برسم که توان لازم برای انجام مسئولیت را از دست داده‌ام مراتب را به رییس‌جمهور اعلام کنم و زمانی که می‌خواهم سازمان تحت مدیریت خود را تحویل مسئول بعدی دهم، تمام اطلاعات و تجربیات خویش را به جانشین خود منتقل کنم.

من در پیشگاه قرآن کریم و در برابر رییس‌جمهوری اسلامی ایران به خداوند قادر متعال سوگند می‌خورم که همواره در دوران مسئولیت خود به منشور اخلاقی دولت «تدبیر و امید» متعهد باشم و همه توان خود را در راه ایفای وظیفه‌ام بکار گیرم.

روحانی در اولین جلسه هیات دولت: بهبود معیشت مردم اولین مسئولیت دولت است

روحانی در اولین جلسه هیات دولت:

بهبود معیشت مردم اولین مسئولیت دولت است/

رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه هیات دولت یازدهم گفت:امروز اولین مسئولیت همه اعضای دولت بهبود معیشت مردم است، اگر زندگی مردم را تامین نکنیم آنگاه اخلاق، معنویت، رابطه صحیح و اساس ایمان در جامعه باقی نخواهد ماند.

خلاصه :
 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه هیات دولت یازدهم با بیان اینکه خدا را سپاسگزاریم که نعمت خدمت به مردم را به ما عنایت کرد، گفت: هر یک از اعضای دولت در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود مشکلی از مشکلات را حل و موجب سرافرازی ایران عزیز باشیم و زندگی مردم را بهبود بخشیم لازم است شکری بزرگ به جای آوریم.

 مطمئناً با پشتیبانی مردم، دولت بیمه می‌شود و دست مردم که همان دست خداوند است، پشت سر ما خواهد بود که در آن هنگام همه مشکلات و موانع برداشته شده و خداوند راه را برای پیشرفت، تسهیل خواهد کرد.

اگر نیت ما خدمت به مردم بوده و این خدمت به همه ایرانیانی که زیر چتر ایران و ایرانیت قرار گرفته‌اند، برایمان افتخار باشد در حقیقت در همان مسیر حکومت علوی و محمدی(ص) حرکت کرده‌ایم.

 امروز اولین مسئولیت همه اعضای دولت بهبود معیشت مردم است، اظهار داشت: اگر زندگی مردم را تامین نکنیم آنگاه اخلاق، معنویت، رابطه صحیح و اساس ایمان در جامعه باقی نخواهد ماند.

همه تلاش‌ها برای این است که مردم زندگی نسبتا راحتی داشته باشند.

روحانی با تاکید بر اینکه دولت هیچ ناامیدی نداشته و هیچ مشکلی نمی‌تواند در فعالیت‌های آینده ما تاثیر گذارد، گفت: شرط آن آمادگی برای ایثار و فداکاری است و همه باید در این مسیر با یکدیگر به طور هماهنگ کار کنیم.

 نباید وزرا به مسائل و موضوعات پیش روی خود به صورت بخشی نگاه کنند،  علاوه بر اینکه همه دولت در بخش‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید به طور هماهنگ عمل کنند هر یک از اعضای دولت نیز با توجه به مسائل بخش خود، موضوعات فرابخش خود را نیز مدنظر قرار دهد.

 مسائل اقتصادی از جمله برنامه‌های اصلی کار دولت است،  در این راستا مقرر شده تا دو جلسه در هفته با حضور وزرای اقتصادی برای ایجاد چارچوبی مشخص در زمینه حل مسائل اقتصادی تشکیل شود و همه اعضای دولت در شرایط فعلی باید خود را با تصمیمات آن جلسه اقتصادی هماهنگ کنیم.

 مسیر حرکت دولت همان مسیر حل مشکلات خواهد بود؛ چرا که دولت در زمینه اجرایی همواره باید تسهیل کننده امور باشد.

 اگر کار را به مردم بسپاریم امور بهتر و با کیفیتی بالاتر و کم خرج و سریع انجام شده و نشاط به جامعه بازخواهد گشت.

 اساس جامعه نشاط روحی بوده و ما باید آن را به جامعه بازگردانیم.

نمایندگان مجلس به هر حال در چارچوب قانون حرکت کرده و نظر آنها هر چه بوده برای ما محترم است.

روحانی افزود: ما به قانون و مجلس که برآمده از مردم و قانون است احترام می‌گذاریم

دکتر حسن روحانی ، سیاست خارجی ، غرب و دستگاه تبلیغات استراتژیکی انگلیس

دیلی‌تلگراف: ایران بزرگ‌ترین تهدید علیه غرب/ در خصوص روحانی خود را گول نزنید

روزنامه دیلی‌تلگراف اذعان کرد هیچ موردی در خاورمیانه نیست که به اندازه ایران نشان دهد غرب چگونه با واقعیات خاورمیانه مواجه شده و خود را فریب می‌دهد در حالی که ایران قدرتمندترین حکومت تهدیدکننده منافع غرب در خاورمیانه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه بریتانیایی دیلی‌تلگراف در گزارشی مبسوط به قلم «کریستوفر بوکر» اذعان کرده است که غرب در برابر تحولات خاورمیانه دست‌پاچه و ناتوان است.

به نوشته این تحلیل‌گر غربی، خوش‌بینی آرزومندانه غرب در خصوص آنچه «بهار عربی» خوانده شد میلیون‌ها مایل با آنچه امروز در رویدادهای خونین مصر مشاهده می‌شود، فاصله دارد. فاجعه‌ای حتی بدتر از فاجعه مصر، در سوریه همچنان ادامه دارد. خشونت باز هم به لبنان روی آورده است و در عراقی که غرب [به زعم خود] آزاد کرد، هزاران نفر به‌خاطر درگیری‌های فرقه‌ای جان باخته‌اند. گفتگوهای صلحی که آمریکا میانجی‌گری آنها را بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بر عهده دارد نیز، «بیچاره‌تر از همیشه» به‌نظر می‌رسند!

با این حال از منظره نویسنده تلگراف، هیچ موردی در خاورمیانه نیست که به اندازه ایران نشان دهد که غرب چگونه با واقعیات خاورمیانه مواجه شده و خود را فریب می‌دهد. از منظر بوکر، ایران قدرتمندترین حکومت تهدیدکننده منافع غرب در خاورمیانه است.

نویسنده ایران را متهم کرده است که در هر ناآرامی در خاورمیانه به‌نوعی دست دارد، چه در سوریه و عراق و چه حتی در حمایت از جنبش اخوان‌المسلمین. با این حال از منظر وی، غرب بار دیگر پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات خود را گول زده است و وی را میانه‌رو و اصلاح‌طلبی خوانده است که ممکن است درها را بر روی روابط ایران و ایالات متحده باز کرده و در مساله هسته‌ای ایران تغییر ایجاد کند.

به‌تصریح گزارش دیلی‌تلگراف، روحانی هم همچون رئیس‌جمهور سابق ایران، محمود احمدی‌نژاد از به‌وجود آورندگان «قدرت واقعی» در ایران است که در مرکزیت آن، رهبر عالی این کشور قرار دارد. روحانی بیش از 20 سال از صحنه‌گردانان حکومت ایران بوده است که در قلب مراکز نظامی، امنیتی و اطلاعاتی ایران مشغول به فعالیت بوده است.

این گزارش در ادامه به سوابق رئیس‌جمهور کشورمان در دوران دفاع مقدس و مسوولیت در شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده و وی را متهم به سرکوب دانشجویان در جریان شورش 18 تیر کرده است. نویسنده همچنین بر این باور است که در جریان مذاکرات هسته‌ای با غرب نیز، روحانی به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد ایران غرب را فریب داده و اکنون نیز که به ریاست‌جمهوری رسیده، اعلام داشته که راهی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.

این گزارش با اشاره به ادامه حمایت ایران از حکومت بشار اسد در دوران ریاست‌جمهوری روحانی، خشم خود را از انتصاب حسین دهقان به وزارت دفاع و مصطفی پورمحمدی به وزارت دادگستری توسط آقای روحانی ابراز داشته است.

احمد وحیدی : عملکرد وزارت دفاع دولت دهم

عملکرد ۴ ساله وزارت دفاع در گفت‌وگوی فارس با سردار احمد وحیدی

ایران ششمین کشور موشکی جهان/ جدیدترین پایگاه فضایی در آستانه افتتاح

سردار وحیدی گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز از لحاظ قدرت موشکی به عنوان اولین کشور قدرتمند منطقه و ششمین کشور دنیا شناخته می‌شود.

گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس- بقیه را ( که مفصل است ) در منبع اصلی جستجو فرمائید .

ما: با تشکر بسیار به عنوان فردی از افراد ملٌت از جناب سردار وحیدی ای کاش سایر وزیران نیز چون سردار وحیدی و دکتر سید شمس الدین حسینی ( که اتفاقا" هردو نفر دارای بیشترین آراء اعتماد نیز بوده اند ) ، گزارش عملکرد خود را نه به صورت مصاحبه و در فارس نیوز بلکه همچنین به صورت رسمی به ملٌت ارائه می فرمودند .

محمد باقر نوبخت : اصلاحیه بودجه ، و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور:

اصلاحیه بودجه ۹۲، ۲۰ شهریور به مجلس می‌رود/ احیای سازمان مدیریت تا ۱۰۰ روز دیگر

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اصلاحیه بودجه ۹۲ تا ۲۰ شهریورماه به مجلس ارائه می‌شود، گفت: احیای سازمان مدیریت از برنامه‌های ما در ۱۰۰ روز آینده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی به تشریح راهکارهای تحقق اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداخت.

وی اظهار داشت: نه تنها تیم اقتصادی دولت یازدهم بلکه همه اعضای کابینه و غیر کابینه از وزیر تا استاندار با هم هماهنگ هستند و ما به دنبال یک تعامل مثبت با قوای مقننه و قضائیه هستیم.

معاون رئیس جمهور افزود: با تحلیل و بررسی 5 ماهه اول سال به این نتیجه رسیدیم که درآمد 210 هزار میلیارد تومانی بودجه 92 تحقق پیدا نخواهد کرد بر این اساس اولویت اصلی دولت اصلاح قانون بودجه 92 و جلوگیری از کسری بودجه خواهد بود.

نوبخت ادامه داد: اولویت بودجه با طرح‌های نیمه‌کاره‌ای است که در سال 92 می‌توانند تکمیل شوند.

به گفته وی برای مهار تورم، باید نقدینگی را مهار کرد.

نوبخت تأکید کرد: اصلاحیه قانون بودجه سال 92 را 20 شهریورماه و لایحه بودجه سال 93 را 13 آذرماه تقدیم مجلس می‌کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور وزرایی را انتخاب کرد که بهتر بتواند در راستای برنامه جامع و کلی خود حرکت کنند؛ بنابراین وزرا برنامه‌های جداگانه و مستقل ندارند.

وی با بیان اینکه افراد شایسته‌ای در معاونت راهبردی هستند که می‌توانند موثر واقع شوند، اضافه کرد: احیای سازمان مدیریت  از برنامه های ما در 100 روز ابتدای کار است.

اسحاق جهانگیری : یک سوم بودجه سال ۹۲ غیر واقعی است/ سلامت اولویت دولت یازدهم

معاون اول رئیس جمهور:

یک سوم بودجه سال ۹۲ غیر واقعی است/ سلامت اولویت دولت یازدهم

معاون اول رئیس جمهور گفت: براساس اعلام مسئولان معاونت برنامه‌ریزی دولت سابق، یک سوم بودجه سال ۹۲ غیرواقعی است و درآمد‌های دولت باید از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اسحاق جهانگیری امروز در مراسم معارفه حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم در سالن همایش‌های رازی افزود: در جلساتی که طی روزهای گذشته با مسئولان دولت دهم داشتیم، آقای مرادی معاونت نظارت و برنامه ریزی ریاست جمهوری سابق به صراحت اعلام کرد که یک سوم از بودجه 210 هزار میلیارد تومانی سال 92 غیر واقعی و محقق نمی‌شود.

وی گفت: بر این اساس از خود مسئولان سابق خواستیم که در تنظیم لایحه بودجه پیشنهاداتشان را به دولت یازدهم ارائه دهند و قرار شد لایحه اصلاح بودجه سال 92 با اصلاح بخش درآمدی از 210 هزار میلیارد تومان به 140 هزار میلیارد تومان تقلیل یابد.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: البته نظر کارشناسان این است که همین 140 هزار میلیارد تومان نیز احتمالاً به طور کامل محقق نمی‌شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس باید به این نکته توجه داشته باشیم که 70 هزار میلیارد تومانی که از لایحه بودجه کم می‌شود در قانون بودجه امسال درامدهایی برای دستگاه‌های مختلفی دیده شده بوده که دیگر وجود ندارد اما تلاش ما این است که کاهش اعتبارات دستگاه‌ها به نحوی بوده است که فشار آنها به مردم وارد نشود.

جهانگیری در جمع کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت ادامه داد: خوشبختانه با همت بخش بهداشت و درمان از اوایل انقلاب خدمات بهداشتی درمانی از اقصاء نقاط کشور از روستاها و شهرهای کوچک تا شهرهای بزرگ گسترش پیدا کرده و خدمات ارزشمندی به مردم ارائه شده است اما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و اگر امروز از مردم سوال شود که اصلی‌ترین دغدغه شما چیست حتماً یکی از آن مسائل مشکلات بخش بهداشت و درمان بخصوص هزینه‌های سنگین درمانی که باید در دولت یازدهم جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: دولت یازدهم بار سنگینی را بر دوش خود احساس می‌کند و به دلایل مختلف مردم به دولت تدبیر و امید امید بستند، آنها انتظار دارند مشکلاتشان کم شود بنابراین از همه کسانی که برای نظام جمهوری اسلامی و توسعه کشور دلسوزی می‌کنند می‌خواهیم اجازه ندهند این امید مردم به بأس تبدیل شود.

جهانگیری گفت: امروزه اولویت‌های زیادی برای رسیدگی وجود دارد. مسائل مربوط به معیشت و اقتصاد مردم، مسائل سیاسی و سیاست خارجی و بهداشت و درمان از مهمترین آنهاست و من از همین‌جا از همه دلسوزان، ‌فرهیختگان و دانشگاهیان کشور می‌خواهم که به این دولت کمک کنند زیرا قرار نیست اصلاح کشور فقط به وسیله جمع کوچک وزرا و نیروهای ستادی دولت انجام شود بلکه همه صاحبنظارن باید برای حل مشکلات کمک کنند؛ در بخش بهداشت و درمان و سلامت دو یا سه هدف جدی وجود دارد که جزء اولویت‌های دولت هستند، یکی از این اولویت‌ها کاهش هزینه‌های مردم برای دریافت خدمات درمانی که فشار زیادی را به مردم تحمیل می‌کند حتی در کشورهای پیشرفته‌ هم نظام سرمایه‌داری عرضه و تقاضا دارند بخش درمان تحت پوشش کمک‌های دولت است و حمایت دولت بر حل مشکلات بهداشتی و درمانی مردم حداقل را می‌دهند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اولویت دیگر دولت اصلاح بیمه‌های سلامت است که مشکلات جدی دارند، بخش دیگری از مردم بیمه‌ نیستند ، نه آنها که چند دفترچه بیمه دارند راضی هستند، نه آنهایی که بیمه‌ای ندارند و نه دولت، هیچکدام راضی نیستند و مشکلات جدی در بخش بیمه وجود دارد که باید به سرعت حل شود.

وی ادامه داد: بیمارستانها و مراکز درمانی کشور نیز مطالبات معوقه زیادی از بیمه‌ها دارند و به همین دلیل بیمارستانهای کشور دچار عدم کارایی شده‌اند و کار جدی باید انجام شود تا با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای این مشکلات حل شود.

اسحاق جهانگیری با ابراز خرسندی از انتخاب دکتر هاشمی بعنوان وزیر بهداشت دولت یازدهم گفت: دکتر هاشمی را از دوران دفاع مقدس و جهاد سازندگی می‌شناسم، ایشان در زمانی که من در جهاد جیرفت و کرمان بودم رئیس ما در ستاد جهاد سازندگی بودند و همواره مدیری خلاق، مبتکر و با ایده‌های نو بودند و مطمئن هستم که اکنون نیز بعنوان یک مدیر توانمند نقش مهمی در بخش بهداشت و درمان کشور ایفا خواهد کرد.

وی گفت: اکنون که می‌بینیم حمایت قاطع مجلس، جامعه پزشکی پشت سر وزیر بهداشت است امیدواریم وزیر بهداشت دولت یازدهم با پشتوانه قوی‌تری برای حل مشکلات بهداشت و درمان مردم اقدام کند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: همانطور که بسیاری از کارشناسان و وزاری سابق در همین جلسه اعلام کردند کمبود منابع گرچه مهم است اما مشکل اصلی بهداشت و درمان کشور و مشکل اصلی این حوزه ضعف مدیریت است که البته مختص به وزارت بهداشت نیست.

جهانگیری گفت: بنده بعنوان معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکلات فرابخشی حوزه سلامت و هماهنگی بین مسئولان بیمه‌ای و مرتبط با حوزه سلامت در دولت نهایت همکاری را با دکتر هاشمی و مجموعه وزارت بهداشت داشته باشم و در انتصاب مدیران بیمه‌ها در وزارت کار و رفاه با هماهنگی وزارت بهداشت عمل خواهد شد.

جهانگیری ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی کشور که دغدغه جدی دولت یازدهم است تحریم‌های ظالمانه‌ای است که امروز ساختار آن را در کمبود برخی داروها مشاهده می کنیم، دولت یازدهم باید برای حل این مشکل علاوه بر اقدامات فوری آینده نگری داشته باشند و تدابیر لازم را برای تامین دارو در 6 ماه و یکسال آینده هم انجام دهد و برای مردم پذیرفتنی نیست که بگذاریم مشکلات و بحران دارویی بیاید و بعد برای آن چاره اندیشی کنیم.

در این مراسم طریقت منفرد وزیر سابق بهداشت، محمد فرهادی و علیرضا مرندی وزرای اسبق بهداشت، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و جمع کثیری از مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشتند.

سرپرست با برنامه وزارت علوم

توفیقی در گفت‌وگو با فارس:

گزینه پیشنهادی وزارت علوم هستم/امروز برنامه‌هایم را اعلام می‌کنم

سرپرست جدید وزارت علوم با اعلام اینکه امروز به وزارت علوم می‌رود، گفت: گزینه احتمالی این وزارتخانه هستم و امروز برنامه‌هایم را اعلام می‌کنم.

جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با اشاره به حضورش در وزارت علوم در ساعت 10:30 امروز، گفت: به همراه چند تن از دوستان به وزارت علوم می‌روم تا در جلسه‌ای عمومی شرکت کنم و هیئت همراه خاصی ندارم.

وی افزود: هنوز صحبت جدی در رابطه با تصدی وزارت علوم نشده است و این مسئله در چند روز آینده مشخص می‌شود ولی به احتمال بسیار زیاد گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت علوم هستم.

توفیقی اظهار داشت: امروز در وزارت علوم برنامه‌های آینده خود را اعلام می‌کنم.

روحانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام: اراده دولت یازدهم همکاری نزدیک با همه نهادهای قانونی است

روحانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اراده دولت یازدهم همکاری نزدیک با همه نهادهای قانونی است

رییس‌جمهور در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اراده و خواست دولت یازدهم همکاری نزدیک با همه نهادهای قانونی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیش از ظهر امروز (شنبه) در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد.

وی در این جلسه بابیان اینکه همکاری های زیادی میان دولت تدبیر و امید و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد، تصریح کرد: اراده و خواست دولت یازدهم همکاری نزدیک با همه نهادهای قانونی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

رئیس جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام را یادگاری ماندگار از امام راحل برای بن بست شکنی قانونی در کشور برشمرد و اظهار داشت: این مجمع جایگاهی رفیع و شایسته در نظام اسلامی دارد، به ویژه پس از بازنگری قانون اساسی کلید حل معضلات و مشکلات نظام در گذشته بوده و درآینده نیز خواهد بود.

روحانی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی قوی مشورتی رهبری معظم انقلاب و منشاء خدمات موثری برای نظام است، خاطر نشان کرد: امیدوارم دولت در این دوره بتواند از حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی که از استوانه های انقلاب است و روسای قوا و سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر دستیابی به اهداف مدنظر خود استفاده کند.

رئیس جمهور افزود: اعضای دولت تدبیر و امید برای شرکت در کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه نظرات و تشریک مساعی جدیت خواهند داشت چرا که تصمیمات اتخاذ شده در این کمیسیون ها و نهایی شدن آنها در جلسات رسمی مجمع، مسیر کلی نظام را مشخص و به هماهنگی امور اجرایی کشور کمک می کند.

روحانی با اشاره به بعد نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، گفت: هماهنگی موثر میان دولت یازدهم و مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند موجب تسریع در انجام امور شده و مطمئناً نظارت مجمع یاری رسان دولت برای حل مشکلات کشور خواهد بود.

رئیس جمهور : دولت یازدهم در اصول سیاست خارجی تجدیدنظر نمی‌کند

روحانی در مراسم معارفه وزیر امور خارجه:

دولت یازدهم در اصول سیاست خارجی تجدیدنظر نمی‌کند/ کلید حل مشکلات کشور در این مقطع سیاست خارجی است

رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم در اصول و مبانی سیاست خارجی تجدیدنظر نمی‌کند، گفت: این دولت تغییر در شیوه، عملکرد و تاکتیک در سیاست خارجی را در دستور کار خود دارد.

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در مراسم تودیع و معارفه وزرای دولت یازدهم و دولت دهم با اشاره به اینکه من بسیار از اینکه در جمع مسئولین محترم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستم بسیار خوشحالم، گفت: من در اینجا خیلی از چهره‌های آشنا که در مجلس شورای اسلامی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص نظام و مسئولیت‌های گوناگون به آنها ارتباط داشتم را می‌بینم.

وی افزود: چهره‌هایی خدوم و فداکار که در مقاطع مختلف به کشور خدمت کردند، وزرای محترم سابق و اسبق و همچنین آقای دکتر ولایتی که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند و نتوانستند در این جلسه شرکت کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: آقای صالحی سالهای اخیر بار مسئولیت بر دوش داشتند و شخصیتی عالم و فرهیخته و همچنین خدوم محسوب می‌شوند.

روحانی در ادامه با اشاره به همکاری‌های خود با وزرای خارجه مختلف در مقاطع مختلف گفت: ان‌شاء‌الله در دولت جدید نیز ما از آقای صالحی در بخش دیگری استفاده می‌کنیم و ایشان از وزارت به سمت معاونت آمدند و در دولت حضور خواهند داشت. دکتر صالحی شخصیت فرهیخته و اخلاقی هستند و تاکنون نکته‌ای ناشایست از ایشان مشاهده نشده است. ادب و اخلاق جزو خصوصیات بارز و ممتاز ایشان است البته این به این معنا نیست که بقیه دوستان فاقد این خصیصه هستند اما بعضی‌ها در بعضی صفات ظهور و بروز بیشتری دارند.

رییس‌جمهور با بیان اینکه سیاست خارجی جای شعار نیست اظهار داشت: حق نداریم سیاست خارجی را برای گرفتن تکبیر و کف صرف کنیم.

رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: زمانی که یک ملت به خوبی به یک تصمیم می‌رسد معنا و مفهوم خود را دارد.

: ملت در این انتخابات پیروز شدند، اگر ما صدای ملت را نشنویم شکست خواهیم خورد و اگر صدای ملت را به خوبی بشنویم و به آن عمل کنیم ملت هم پشتیبان ما خواهد بود.

روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه سیاست خارجی جای شعار نیست، گفت: هر اشتباهی در سیاست خارجی بار بسیار سنگین خواهد داشت و هرگونه موضع‌گیری اشتباه از سوی مسئولین به معنای خرج کردن از جیب مردم است.

وی با اشاره به اینکه ما دو شخصیت حقیقی و حقوقی داریم، گفت: شخصیت حقیقی متعلق به خود ما است اما عنوان حقوقی تعلقی به ما ندارد و اگر ما مسئولیتی داریم باید امانت‌دار خوبی برای آن باشیم. عنوان ریاست جمهوری، عنوان نماینده، عنوان سفیر یک عنوان حقوقی است که مردم آن را با رأی مستقیم و یا غیرمستقیم خود به ما داده‌اند.

رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: عنوان حقوقی در جمهوری اسلامی همگی مشروط است، هیچ عنوانی در این نظام غیر مشروط نیست.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی مردم از طریق آرای مستقیم و غیرمستقیم خود عناوین حقوقی را انتخاب می‌کنند، گفت: اگر فردی به عنوان حقوقی سخن می‌گوید باید به عنوان یک امانت‌دار به گونه‌ای عمل کند که صاحب اصلی امانت ضرر نکند و متأسفانه تاکنون این چنین نبوده است. ما نباید نسبت به عناوین حقوقی احساس مالکیت کنیم، عناوین فرماندار، سفیر همگی عناوین موقت و مشروط است، مشروط به اجرای قانون در چارچوب حفظ منافع ملی که البته باید در چارچوب قانون اساسی نیز باشد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه انتخابات 24 خرداد ماه نمادی از تجدیدنظر در سیاست خارجی بود، گفت: البته این به معنای تجدیدنظر در اصول و مبانی سیاست خارجی نیست اما به معنای تغییر در شیوه، عملکرد و تاکتیک در سیاست خارجی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست خارجی جای شعر و شعار نیست، گفت: سیاست خارجی نیاز به افراد حرفه‌ای، کاردان و کارشناس دارد که بتوانند با کمال شهامت حرف خود را بزنند. ما باید در سیاست خارجی عالمانه و منطقی باشیم.

وی افزود: اگر ما در حوزه سیاست خارجی به صورت منطقی عمل کنیم در آن صورت در تصمیم‌گیری‌های خود اجماع ملی را خواهیم داشت.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تجربه و تخصص کارشناسان وزارت خارجه جزو زینت‌ها و گنجینه‌های این وزارتخانه‌ است، گفت: این تجربه‌ها با پول مردم، با دانشگاه مردم و با سفارت مردم به دست آمده است و شما امانت‌دار این تجربه هستید.

روحانی با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید تمام کارشناسان برای بیان نظرات خود کاملا احساس آزادی خواهند کرد، گفت: اگر کارشناسی بر خلاف وزیر خارجه نظری دارد باید بتواند آن را بیان کند، اگر شما نظر کاشناسی دارید که وزیر خارجه از آن خوشش نمی‌آید خداوند خوشحال خواهد شد که شما آن نظر را بیان کنید چرا که وظیفه دینی خود را انجام دادید و خدا از ما خوشحال خواهد شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه همواره وی نظر کارشناسی خود را بیان کرده است، گفت: حتی در برابر بزرگان نظام نیز نظر کارشناسی خود را بیان کرده‌ام، با صراحت آن را می‌گویم، ولی در مقام عمل همه باید در چارچوب قانون عمل کنیم ولی در مقام اظهارنظر آزاد هستیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بیان این نظرات کارشناسی می‌تواند کشور را در مسیر حل مشکلات کمک کند، گفت: به نظرم بیان این نظرات می‌تواند مشکلات کشور را با سرعت بیشتری حل کند.

روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مشکلات کشور بسیار زیاد است، گفت: من به حل این مشکلات بسیار امید دارم، شما بدانید که اگر ما با دنیا به صورت منطقی صحبت کنیم در آن صورت تمام ملت پشت سر ما خواهد بود و اگر ما شعار بدهیم و بی‌منطق حرکت کنیم در آن صورت اجماع ملی حاصل نخواهد شد.

وی افزود: ما در برخورد با خارجی‌ها به قدرت ملی که حاصل اجماع ملی است نیاز داریم .

رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: اگر ما منطقی عمل کردیم و خارجی‌ها باز هم از سر لجاجت عمل کنند تمام ملت پشت سر ما خواهد بود.

دولت اصلاحیه برنامه پنجم را به مجلس ارائه کند . برنامه ششم لازم نمینماید .

یوسفیان در گفت‌وگو با فارس:

دولت اصلاحیه برنامه پنجم را به مجلس ارائه کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت می‌تواند اصلاحیه برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه کند، گفت: نوشتن برنامه ششم تغییر چندانی در پی نخواهد داشت.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در مورد طرح مرکز پژوهش‌های مجلس برای «اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه کشور یا توقف آن و تدوین برنامه ششم» گفت: اگر برنامه ششم نوشته شود با توجه به اینکه اکثر بندهای قانون برنامه تنفیذی است، تغییر چندانی در این قانون بالادستی رخ نمی‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال بسیاری از بندها به همان شکل که در برنامه فعلی آمده در برنامه بعد هم ادامه پیدا می‌کند و به اصطلاح به آن برنامه تنفیذ می‌شود.

وی با بیان اینکه این موضوع باید به اختیار دولت گذاشته شود، گفت: تا کنون بسیاری از بندهای برنامه پنجم محقق نشده است و به اعتقاد من دولت باید اصلاحاتی در برنامه انجام دهد و به مجلس ارائه کند.

این نماینده مجلس گفت:‌ سه سال از زمان اجرای برنامه پنجم گذشته و الان اگر دولت بخواهد به بندهای فعلی برنامه عمل کند، تنها دو سال فرصت دارد و با توجه به اینکه برنامه تا زمانی که برای آن در بودجه، اعتبار در نظر گرفته نشود، اجرایی نخواهد شد، دولت با توجه به توانایی خود، می‌تواند اصلاحیه برنامه پنجم را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.

یوسفیان افزود: با توجه به اینکه اجرای قانون برنامه به عهده دولت است، اگر خودش آن را اصلاح کند بهتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه برخی بندهای برنامه سالانه در بودجه اصلاح می‌شود، گفت: تغییر در هیئت امنای بانک مرکزی و نظر شورای اداری در اعتبارات استانی از جمله این اصلاحات است.

این نماینده مجلس گفت: بر این اساس برخی بندها در بودجه اصلاح می‌شود، اما اگر لایحه اصلاحیه ارائه شود، در کل برنامه تجدیدنظر خواهد شد.

توقف برنامه پنجم در بازه ۴ ساله و تدوین برنامه ۶ ساله با تفاهم دولت و مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد

توقف برنامه پنجم در بازه ۴ ساله و تدوین برنامه ۶ ساله با تفاهم دولت و مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد توقف برنامه پنجم توسعه به عنوان یک قانون مزاحم و یا اصلاح آن مطابق با شرایط روز را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی تداوم یا اصلاح برنامه پنجم توسعه را بررسی کرد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس شورای اسلامی و دولت جدید است. ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم ، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی )، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم ها) و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور جزء عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می شوند.

مجلس شورای اسلامی و دولت می توانند یکی از روش های زیر را در مواجهه با برنامه پنجم اتخاذ کنند:

1- عدم اصلاح برنامه پنجم و کنار گذاشتن ضمنی آن

برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعه ای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن در خود برنامه طراحی شده است. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت جدید نیز به عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمی‌کند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد.

2- اعتقاد به ضرورت وجود برنامه و اقدام درباره آن به طرق زیر:

- اصلاح کلی برنامه در راستای تطابق با تغییر شرایط بین المللی و داخلی به ویژه تحریم ها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی،

- تفاهم دولت و مجلس درباره محدوده شدن بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت جدید به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه.

در ادامه این گزارش آمده است: به دلیل اینکه مدت زمان برنامه‌‌ای توسعه متفاوت از دوره ریاست جمهوری در ایران است یکی از موضوعاتی که دولت جدید با آن روبروست سازوکار مواجهه با برنامه توسعه‌ای است که در دولت قبل به تصویب رسیده است. در انتخابات، مردم به سیاست های دولت منتخب رای می دهند و طبیعی است که انتظار دارند برنامه های راهبردی و اجرایی برای تحقق این سیاست ها توسط دولت تدوین شوند برنامه های میان مدت در بالاترین سطح ، سازو کار ارتقای ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در بازه زمانی پنج سال است که از طریق انتخاب چند هدف مشخص و فراهم کردن مجموعه ای از امکانات برای دستیابی به آن اهداف صورت می گیرد. این تحلیل مسیرهای ممکن مواجهه با برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی و دولت جدید را بررسی می کند. برای این منظور در ابتدا ویژگی های برنامه پنجم از منظر ساختاری ، کارآمدی ، مالی و شرایط محیطی در دو سال اول برنامه بررسی شده و سپس راه حل‌های ممکن برای مواجهه با برنامه پنجم توسعه بیان می شوند.

خبرگزاری فارس : 4حوزه ‌کاری که از چشم وزیر جدید ارتباطات دور ماند

فارس بررسی کرد

۴ حوزه ‌کاری که از چشم وزیر جدید ارتباطات دور ماند/ از حل اختلافات ICT تا اوراق بهادار پستی

محمود واعظی در برنامه‌ تدوین‌شده‌ای که قصد دارد با کمک آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اداره کند، برای تمام وظایف مهم این وزارتخانه برنامه‌ریزی کرده، به جز ۴ مورد که در تدوین برنامه از چشم وزیر جدید ICT دور مانده است.

خبرگزاری فارس:   محمود واعظی پنجشنبه هفته گذشته 24 مرداد با کسب رای اعتماد مجلس، جواز ورود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را گرفت و صبح امروز، نخستین روز کاری خود را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرد.

معاونت نظارت مجلس بعد از ارائه برنامه‌های وزیران پیشنهادی برای کسب رای اعتماد از مجلس، به بررسی میزان انطباق این برنامه‌ها با قانون برنامه پنجم توسعه و شرح وظایف قانونی وزارتخانه را بررسی کرد.

از ماحصل گزارش معاونت نظارت مجلس در خصوص بررسی میزان مطابقت برنامه‌های واعظی با «وظایف قانونی وزارت ارتباطات» نتیجه می‌شود که وزیر جدید تلاش کرده در بین 17 وظیفه وزارتخانه، برنامه‌های خود را با 13 وظیفه منطبق کند.

*انطباق 13 وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با برنامه‌ وزیر جدید

طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت مجلس، در وظایف قانونی «تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ICT در چارچوب سیاست‌های کلی نظام»، «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی، پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام»، «ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشور»، «تنظیم و کنترل فضای فرکانسی و تدوین مقررات و معیار استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره و نظارت بر طیف و جدول ملی فرکانس»، «تحقق حاکمیت دولت در شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی»، برنامه‌های واعظی منطبق بر وظایف قانونی وزارتخانه اعلام شده است.

همچنین در وظیفه «فعالیت بخشی غیردولتی در شبکه‌های غیر مادر مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی»، «نظارت بر فعالیت‌های غیردولتی در امور مخابرات، پست، پست‌بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب اصل 44»، «صدور مجوز ایجاد ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات»، «توسعه و ترویج ICT و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه» برنامه‌های واعظی منطبق با وظایف وزارتخانه اعلام شده است.

همچنین طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت، در وظایف «حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده فناوری‌های جدید»، «تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ICT»، «فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ICT» و «عضویت در مجامع بین‌المللی به نمایندگی از دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی دوجانبه» واعظی توانسته برنامه‌های خود را منطبق با وظایف وزارتخانه تدوین کند.

* در دو مورد برنامه‌ وزیر با وظیفه وزارتخانه منطبق نیست؛ بلکه همسو است

اما معاونت نظارت مجلس در ادامه بررسی انطباق‌ها در دو مورد نتوانسته انطباق کامل برنامه وزیر با وظایف قانونی وزارتخانه را پیدا کند و از این رو به اعلام نظر «همسو» بسنده کرده است.

در دو مورد «طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور» و «تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح، چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر تمام امور مربوط به آن» کارشناسی نظارت، برنامه‌ وزیر را همسو با وظایف وزارتخانه تشخیص داده است.

*چرا در بخش تدوین نظام ملی IT کشور، برنامه وزیر با وظیفه وزارتخانه منطبق نیست؟

به گزارش فارس، طبق برنامه‌ اعلامی محمود واعظی، در صفحه 11 قسمت اول (توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان) از بند 4، اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح آمده است.

• ارتقای ظرفیت شبکه پستی و ساماندهی زیربخش پست

• ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه

• مدیریت یکپارچه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور شامل منابع، فرکانس، شبکه و ...

• گسترش خدمات پایه (USO) برای نقاط غیر برخوردار

• گسترش خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای رقابتی

• حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، نرم افزار و تجهیزات

• سیاستگذاری، مدیریت،‌ حمایت و نظارت بر صنعت ICT

• ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

• توسعه کاربردها و خدمات فضائی مطابق با استانداردهای بین‌المللی

ملاحظه می‌شود که در این بخش اشاره مستقیمی به «تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور» که یکی از وظایف وزارتخانه است، نشده است. از این رو معاونت نظارت از مجموع موارد این بخش همسویی آنها را با این وظیفه وزارت‌خانه نتیجه گرفته است.

*تمبر و اوراق بهادار پستی مقوله مغفول مانده برنامه واعظی

از دیگر وظایف وزارت ارتباطات که نمی‌توان برای آن اشاره مستقیمی در برنامه‌های واعظی یافت، بحث «تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح، چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر تمام امور مربوط به آن» است.

از این رو معاونت نظارت مجلس در گزارش خود با استناد به دو بند 5 و 7 از برنامه اعلامی واعظی به عبارت « همسو» برای انطباق برنامه وزیر با وظایف قانونی وزارتخانه بسنده کرده است.

در صفحه 12 برنامه واعظی در بند 5، سیاست‌های کلی بخش ICT به این شرح اعلام شده است:

• اصلاح و تقویت ساختار حاکمیتی

• ارائه و گسترش خدمات نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات و پستی به آحاد جامعه، به منظور ایجاد تسهیلات در تمامی شئونات روزمره مردم

• حمایت از توسعه فناوری بومی و تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزار داخل کشور و تقویت نقش بخش خصوصی در صنعت ICT کشور

• استفاده بهینه و مطلوب از فناوری‌های نوین به عنوان نیروی پیش‌برنده توسعه اقتصادی کشور و افزایش سهم ICT در GDP

• ایجاد محیط امن و مناسب جهت جذب سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی در حوزه کسب و کار الکترونیکی

• توسعه اشتغال با استفاده از پتانسیل های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ویژه اشتغال درحوزه فضای مجازی و الکترونیکی

• حضور موثر و فعال در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه همکاری‌های آموزشی و تحقیقاتی با سایر کشورها

• ارتقای جایگاه جهانی توسعه فاوا با توجه به معیارهای WSIS و ITU

همچنین معاونت نظارت مجلس در این خصوص به بخش دیگری از برنامه واعظی نیز استناد کرده است. در صفحه 14 قسمت دوم از بند 7، واعظی اعلام کرده که در پی بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه خدمات از روش‌های زیر است:

• کاهش زمان سیر مرسولات پستی بین مراکز استان‌ها

• استقرار دولت الکترونیک در بخش

• امکان دسترسی پرسرعت دستگاه‌های اجرایی، کسب و کارها و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات

• ایجاد ظرفیت به منظور افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و ارائه خدمات ارزش افزوده

• ایجاد ظرفیت به منظور بروزرسانی واگذاری تلفن ثابت و ارائه خدمات ارزش افزوده

• افزایش خدمات الکترونیکی ( دولت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، سلامت الکترونیکی و فراگیری الکترونیکی و ... )

• افزایش سرانه مرسولات و خدمات نوین پستی

• تکمیل و توسعۀ منطقه ویژه اقتصادی پیام و ایجاد شهرک‌های ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این منطقه و برخی از دیگر مناطق

• تدوین و تنظیم روابط متقابل بین ارائه دهندگان خدمات حوزه ICT 

• ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات پستی در استان‌های مختلف کشور

• توسعه خدمات پست بانک در روستاهای کشور و افزایش تعداد خدمات با رویکرد توسعه بانکداری

• اصل 44 قانون اساسی با توجه به اهداف و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

• ارتقای پروانه های صادرشده با توجه به توسعه فناوری های نو

 

در نهایت واعظی در این بند از برنامه نیز اشاره مستقیمی به سیاست‌های چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار نکرده است.

 

*جای خالی تایید نمونه تجهیزات در برنامه وزیر جدید ارتباطات

یکی دیگر از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات کشور است.

اما طبق نظر معاونت مجلس این مورد در برنامه اعلام شده از سوی واعظی «لحاظ نشده است».

این در حالی است که وظیفه تایید نمونه یکی از وظایف همیشگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که همواره در کشور اجرا می‌شود و نیاز به پیش‌بینی خاصی برای اقدام ندارد.

*سکوت برنامه وزیر در اختلافات و تخلفات مربوط به ICT

به گزارش فارس، از بین وظایف وزارت ارتباطات یک وظیفه دیگر باقی می‌ماند. وظیفه « تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ICT و ارائه به دولت برای طی مراحل قانونی».

در این مورد معاونت نظارت مجلس و واعظی سکوت کرده‌اند. معاونت نظارت مجلس در بخش تطبیق برنامه وزیر با این وظیفه وزارتخانه توضیحی نداده و اشاره مستقیمی نیز در برنامه واعظی در این باره به چشم نمی‌خورد.

*عدم ارائه برنامه به چه معناست؟

به گزارش فارس، در مجموع وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه‌ای که برای تصدی این وزارتخانه در سر دارد، در 4 مورد سکوت کرده که عبارتند از  در موارد تدوین نظام ملی IT کشور، تمبر و اوراق بهادار پستی و ملزومات چاپ تمبر، تایید نمونه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و مباحث مربوط به اختلافات و تخلفات حوزه ICT.

اگرچه عدم ارائه برنامه در این حوزه‌ها از سوی واعظی را نمی‌توان نشان بی‌برنامه‌گی وزیر جدید در این حوزه‌های دانست، اما این برداشت دور از ذهن نیست که  اهمیت کمتری برای این موضوعات قائل شده است. 

در دو مورد «تمبر و اوراق بهادار پستی و ملزومات چاپ تمبر» و «تایید نمونه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی» هم اکنون کارها بی‌وقفه در حال انجام است.

در مورد «مباحث مربوط به اختلافات و تخلفات حوزه ICT» اگرچه کارها در حال انجام است اما همواره انتقادات زیادی به این مباحث وارد بوده و پیش از این نیز نیاز به ایجاد تغییر و تدوین ضوابط جدید به شدت احساس می‌شد.

در مورد «تدوین نظام ملی IT کشور» اطلاعات مشخصی در رابطه با اقدامات انجام شده و اقدامات ضروری که باید انجام شود، در دست نیست.

حسن روحانی در اخذ رای اعتماد به وزراء

مشروح/ روحانی پیش از انجام رای‌گیری درباره اعضای کابینه:

به رای مجلس احترام می‌گذارم/ همه انتقادات را به رسمیت می‌شناسم

رئیس‌جمهور با اشاره به رای نمایندگان مجلس به وزرا گفت: رأی نمایندگان، رأی حقوقی، قانونی و حق آنها در چارچوب قانون اساسی است و رای مجلس هر چه باشد، به آن احترام می‌گذارم.

-------------------------------

خلاصه : 

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی پیش از آغاز رأ‌ی‌گیری درباره وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی با تشکر از نمایندگان مجلس گفت: من از تمام نمایندگان محترم مجلس و به خصوص ریاست آن و هیئت رئیسه محترم که در این 4 روز کار سخت و طاقت‌فرسایی را داشتند، تشکر می‌کنم. .

روحانی گفت: از وزرای پیشنهادی سپاسگزارم که به عهد خود وفا کردند و در کمال حوصله،‌ صبوری، رعایت ادب ، اخلاق و اعتدال، به نقدها و سؤالات مخالفان و حتی مخالفت‌هایی که لحن آنها تند بود، پاسخ منطقی و مناسب ارائه کردند.

وی با بیان اینکه امکان داشت برخی از انتقادها بهتر بیان شود، مجموع سخنان نمایندگان را در چارچوب آیین‌نامه دانست و افزود: اگرچه برخی رسانه‌ها نسبت به نوع سؤالات و انتقادات لحن منتقدانه‌ای داشتند و از اصطلاح‌ اعتراف‌گیری استفاده کردند اما به نظر من همه مباحث و سخنان حق نمایندگان محترم بوده است آنها باید بدانند که به چه کسی و با چه دیدگاهی رأی سیاسی می‌دهند.

روحانی گفت: رأی نمایندگان، رأی حقوقی، قانونی و حق آنها در چارچوب قانون اساسی است؛ امیدوارم این خدمت‌گزار و همه اعضای کابینه مستحضر به حمایت مجلس محترم در طول خدمت‌گزاری باشند و همواره پشتیبانی مجلس برای دولت پیشرفت به عنوان یک هدیه بزرگ برای اعضای دولت خواهد بود.

روحانی اظهار داشت: برای فرزند مجلس که منادی گفتمان اعتدال و عقلانیت بوده و منتخب اعتدال‌‌خواهی مردم است گاهی برخی از تعبیرات در مجلس شورای اسلامی کمی دلگیرکننده بود اما چه باید کرد؟ این شیوه مرسوم در مردم سالاری پارلمانی است.

‌حتی می‌خواهم به رسانه‌ها تذکر دهم برخی از نقدها و سوالات نمایندگان برای آن بود که شبهات در ذهن مردم و در کشور برطرف شود و به اعتقاد من این کار به خوبی انجام گرفت؛ اگر شبهه‌ای در رسانه‌ای در ذهن مردم مطرح باشد و نماینده‌ای آن را مطرح کند کمک به دولت است. چرا که کمک کرده تا واقعیت بهتر برای افکار عمومی تبیین شود.

وی افزود: برخی از نقدها و سوالات گاهی سنگین بود اما همه انتقادات را ما به رسمیت می‌شناسیم. بنده همانگونه که در برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی اعلام کردم در این جا به طور بسیار فشرده در پاسخ به نقدها و پرسش‌ها نکاتی را اشاره می‌کنم. البته می‌دانم بعد از چهار روز بحث پیگیر و مداوم نمایندگان کمی خسته هستند و تلاش می‌کنم سخنانم را کوتاه کرده و از همه فرصتی که دارم استفاده نکنم.

وی اظهار داشت:‌ نکته اول اینکه طبق قانون اساسی اصل بر تفکیک قواست، اما این تفکیک قوا نسبی است؛ توزیع و کنترل قدرت و مسئولیت مشترک مبنای اصلی در قانون اساسی ماست به ویژه دو قوه مقننه و مجریه؛ به همین دلیل وزیران از دو طریق رای اعتماد ملت را می‌گیرند.

رئیس‌جمهور یادآور شد: کابینه‌ای که معرفی شده است یک منظومه یکپارچه‌، منسجم و واحد هستند همه بخش‌های اقتصادی این کابینه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن با یکدیگر هماهنگ  انتخاب شده‌‌اند تا در کنار هم معنادار، موثر و کارآمد بتوانند خدمتگزار مردم باشند.

وی گفت: دولت مدیریت کل‌نگر، جامعه نگر، آینده‌نگر و پویا را در کنار هم قرار داده تا انسجام مدیریت فراهم شود و از بخشی‌نگری که همیشه آفت در نظام مدیریت کشور بوده اجتناب شود. دستیابی به چنین مدیریتی نیازمند نگاه استراتژیک و انتخاب همکارانی متناسب با همین نگاه بوده است.

رئیس جمهور تأکید کرد:‌مطالبات مردم در شرایط فعلی در عرصه اقتصادی، کاهش تورم، ثابت، آرامش فضای کسب و کار و رونق اقتصادی که منجر به افزایش سطح اشتغال و بهبود معیشت مردم شود تا بتوانند زندگی آرام‌تر و راحت‌تر پیش‌رو داشته باشند.

روحانی در مورد سیاست‌های داخلی نیز گفت: در عرصه سیاست داخلی مردم رعایت حقوق شهروندی، حقوق همه اقلیت‌ها، همه خرده‌ فرهنگ‌ها در این کشور، آرامش و عقلانیت در رفتار سیاسی، حفظ آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان احزاب و گروه‌ها، حفظ حریم خصوصی آحاد مردم و حاکم شدن فضای امید و نشاط در جامعه هستند.

وی گفت که مردم در عرصه سیاست خارجی به دنبال منزلت بیشتر ایرانیان در سراسر جهان و تکریم ملت هستند؛ حرمت و اقتداری که در شأن این ملت بزرگ با فرهنگ بزرگ و تمدن چند هزار ساله هستند.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه مردم مایل به زیست بهتر ایرانیان هستند، اظهار داشت: مردم می‌خواهند که نام ایران مترادف با ایستادگی در حقوق، منافع ملی، صلح، دوستی، همزیستی و احترام متقابل باشد.

روحانی معتقد است که مردم در حوزه فرهنگ خواستار فضای فرهنگی‌تر، سرشار از محبت و دوستی، توجه به اخلاق و ادب و کرامت انسانی هستند.

روحانی معتقد است که وضع فعلی کشور در همه زمینه‌ها دشوار و پیچیده است و به گفته وی در کشور در مسئله اقتصاد با تورم بالا، نرخ سرمایه‌گذاری پایین، رکود بنگاه‌های تولیدی و نقدینگی بالا مواجه است که خلاصه آن را در سخنان و مباحثی که در هفته‌های گذشته در بخش‌هایی که قابل بازگویی و عمومی بود کم و بیش برای مردم تشریح کردم و در آینده نیز توضیح خواهم داد.

وی به تحریم‌های خصمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره  کرد و گفت: در عرصه سیاست خارجی با تحریم‌های ظالمانه چالش‌های منطقه‌ای و تنش‌های حاد سیاسی در خاورمیانه روبه‌رو هستیم.

وی با تأکید بر اینکه منطقه ما با تهدید قدرت‌های خارجی مواجه است، اظهار داشت: منطقه در عرصه فرهنگ و اجتماع با آسیب‌های اجتماعی و برخی از شتاب‌ها روبه‌رو است بنابراین هر گونه قضاوتی درباره کابینه پیشنهادی باید برمبنای لحاظ کردن توانایی وزرا برای پاسخگویی به مطالبات مردم و عبور از شرایط دشوار کنونی کشور صورت گیرد.

روحانی ادامه داد: موفقیت دولت و انجام تعهدات در برابر مردم نیازمند اراده ملی است یعنی همه قوا با هدایت و حمایت مقام معظم رهبری باید به یاری دولت بشتابند.

وی تأکید کرد:‌دولت خود را مؤظف می‌داند با برنامه‌ریزی منسجم، سخت‌کوشی و پایبندی به قانون از در اولویت قراردادن منافع ملی و عملکرد فراجناحی و استواری بر مشی اعتدال تمام تلاش خویش را برای گذراندن شرایط فعلی، حل مشکلات و دستیابی به آینده بهتر به کار بگیرد.

 نگاه من در انتخاب همکاران نگاهی حرفه‌ای و تخصصی بوده است.

وی افزود: مهم آن است که در مجموعه دولت درک افراد نسبت به همکاری فراجناحی عمل کنند. من با اصطلاحات مشکلی ندارم ولی وزیر باید کل ملت را ببیند و وفادار به خواست ملت باشد و هماهنگ با برنامه‌های رئیس‌جمهور عمل کند.

روحانی در ادامه سخنان خود گفت:‌ از وزیران من همگی از نسل انقلاب، متخصص و پاک‌دست هستند و همه آنها را به این نیت انتخاب کرده‌ایم که انشاءالله از رای اعتماد شما برخوردار شوند و من را در عمل به تعهدی که با خدا بسته‌‌ام کمک کنند.

روحانی در ادامه با طرح یک پرسش تصریح کرد: نکته ای نباید از یاد ما برود. یک بار مسئله‌ای را پیگیری  و دنبال می‌کنیم و گاهی برای منافع جناحی آن به خود توجه می‌کنیم. این دو با هم متفاوت است، ما باید تلاش کنیم جلوی تکرار تخلفات را بگیریم و نگذاریم که یک بار دیگر تکرار شود.

وی افزود:‌ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که آنچه فتنه‌ها را خاموش و از تکرار‌ آن جلوگیری می‌کند هم حماسه حضور مردم در انتخابات است. بازگشت اعتماد همه مردم به صندوق آرا، اصلاح شیوه‌ها، توازن در رسانه‌های خبری، عقلانیت و اعتدال و بالاخره جایگزینی فضای اعتماد و نشاط به جای فضای تردید و اختلاف و آنچه ما به دست آوردیم بسیار ارزشمند است.

وی افزود: آنچه برای من مهم بود آمادگی برای خدمت، تجربه، انضباط کاری و تجربه کار گروهی بود من مدیر برای پروژه انتخاب نکردم من مدیران ارشد ستادی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کردم، همه ما می‌دانیم فرماندهان کهنه‌کار اتاق فرماندهی جنگ را اداره می‌کنند و افسران جوان میدان نبرد را .

وی در ادامه سخنان خود و در دفاع از وزرای پیشنهادی‌اش به ارائه توضیحات اجمالی درباره وزرای خود پرداخت 

رئیس جمهور که رحمانی فضلی را برای وزارت کشور برگزیده است گفت: او نیازی به معرفی بیشتر ندارد و او هم سابقه مدیریتی استانی وزارت کشور دارد و هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مدتی فعال بوده است.

او با فرهنگ نیز آشناست و من می‌خواستم که با دید اقتصادی او به استانها در شرایط فعلی توجه شود.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: دکتر آخوندی که برای وزارت راه و مسکن و شهرسازی برگزیده شده هم دارای دانش مهندسی است و هم دارای دانش اقتصادی و توسعه اجتماعی است .

وی افزود: مسئله تمرکزگرایی و پایتخت سالاری که باید از آن فاصله بگیریم مد نظر آقای آخوندی بوده که این مسئله اهمیت دارد؛ راه و شهرسازی یک ماموریت استراتژیک در تامین زیرساخت‌های توسعه و اتصال شبکه‌های ملی ماست و وی با انجمن‌های علمی حرفه‌ای  و تخصصی هم هماهنگ است و آنها همه از این انتخاب استقبال کردند.

روحانی ادامه داد: آقای آخوندی جهادگری است که سابقه جهاد و رزمندگی دارد و جزء رزمندگان و سنگرسازان بی‌سنگر و به حقوق شهروندی توجه دارد و این شهامت را داشت که در آن سال‌های حساس در حضور مقام معظم رهبری با شهامت بگوید در انتخابات نه تنها تقلبی نشده بلکه در انتخابات ایران امکان تقلب وجود ندارد و ما به وی تبریک می‌گوییم که اعتقاد و عقاید خود را در هر جایی بیان کرده است.

وی افزود: آقای آخوندی جزء افرادی است که به انقلاب، نظام و امر ولایت فقیه ملتزم خواهد بود

 این شما هستید و این هم ملت بزرگوار ایران که نگاه آنها امروز به آرای شماست. این شمایید و طمع دشمنان که می‌خواهند بین مجلس و دولت فاصله بیاندازند

ورود به سیاست ، خروج از منطق ، تخصص ، و برنامه ریزی است

پزشکیان در موافقت با وزیر پیشنهادی علوم:

امکان ندارد یک معاون وزیر بتواند با حرف‌هایش جو یک دانشگاه را به هم بزند

پزشکیان موافق وزیر پیشنهادی علوم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امکان ندارد یک معاون وزیر بتواند با حرف‌هایش جو یک دانشگاه را به هم بزند گفت:‌ زنده کردن و یادآوری دوباره اختلافات و آن حوادث گذشته آب به آسیاب دشمن ریختن است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و اسکو و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در موافقت با وزیر پیشنهادی علوم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت،با اشاره به اینکه حماسه سیاسی با حضور مردم در عرصه انتخابات محقق شده است، گفت: امروز باید حماسه‌ای دیگر خلق شود و برای خلق حماسه، همه ما باید دست به دست هم دهیم، زنده کردن تمام اختلافات سابق و دوباره به یاد آوردن آن جز آب به آسیاب دشمن ریختن هیچ فایده‌ای ندارد.

نماینده مردم تبریز و اسکو با اشاره به برخی روایات اسلامی در مورد برخی از گفته‌ها پیرامون فتنه گفت: حضرت امیرالمؤمنین (ع)‌ در وصیت‌نامه خود می‌فرمایند «من به خانواده خود وصیت می‌کنم که تقوا و نظم را پیشه کنید و اختلافات را کنار بگذارید چرا که من از رسول خدا شنیدم که برطرف کردن اختلافات از سال‌ها نماز و روزه بالاتر است.»

پزشکیان در ادامه تصریح کرد:‌ بیاید این اختلافات را جمع کنیم،همه ما اشتباه کرده‌ایم، بپذیریم که اشتباه کرده‌ایم و نه اینکه بگوییم تمام تقصیرها مال یک طرف بود و ما بی‌تقصیر بودیم، ما اشتباه کردیم و باید جسارت این را که بگویم اشتباه کردیم را داشته باشیم.

وی افزود:‌الان وقت اینکه بگویم تو مقصر بودی و یا من مقصر بودم نیست، هم‌اکنون باید دست به دست هم بدهیم و در مقابل هجمه بیگانگان محکم بایستیم ، همه با هم هستیم و در مقابل آنها خواهیم ایستاد و نه اینکه همدیگر را متهم کنیم.

نماینده مردم تبریز و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جنگ احد حضرت رسول اکرم وقتی که جنگ مغلوبه شد و تنها 8 نفر همراه حضرت رسول خدا ماندند و همه فرار کردند. ایشان زمانی که برگشت ایشان چه معامله‌ای کرد؟ رسول خدا وقتی مکه را فتح کرد چه کاری را انجام داد؟ تمام آنها را بخشید و  در جنگ حنین 100 شتر از غنائم جنگ را به آنها داد.

پزشکیان گفت: این در حالی است که آنها به هیچ عنوان پیامبر را قبول نداشتند. ما در حال نبش قبر گذشته‌ها هستیم، شما که ادعای ولایت‌مداری می‌کنید، ولّی ما می‌گوید زمانی که کسی حرف می‌زند بنشینید و حرف او را گوش کنید. این حرف‌هایی که در مورد وزیر و وزارت می‌گویم جز ایجاد ضعف، اختلاف و مشکل در جامعه ثمر دیگری ندارد.

وی افزود: ما در رابطه با این اوضاع و احوالی که وجود دارد به جای اینکه به اختلافات دامن بزنیم باید مشکلات را حل کنیم، وزیر می‌گوید من چنین کاری را نکرده‌ام اما یکی می‌آید و می‌گوید تو این کار را انجام داده‌ای.

نماینده مردم تبریز و اسکو در مجلس ادامه داد:‌به عنوان مثال  من معاون دانشجویی این وزارتخانه‌ام، چه کسی گفته است جو فرهنگی دانشگاه به من مربوط است، تمام نهادها همچون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خواب‌شان برده بود و فقط با حرف من بلند شدند و دعوا راه انداختند؟ امکان ندارد یک معاون وزیر و صد معاون وزیر بتواند جو دانشگاه را با حرف زدن عوض کند این چه حرفی است که شما می‌زنید.

پزشکیان گفت: ما کدامیک از برنامه‌هایی که اجرا کردیم علمی بود اگر ما مخالف هستیم دلایل خود را بگویم نه اینکه بگوییم چون شما فتنه‌گر هستید شما را قبول نمی‌کنیم.

وی گفت: اگر قرار باشد در مملکت و در جامعه ما هر اشکال و هر اتفاقی به مسئول ارشد جامعه ارتباط داشته باشد در آن صورت مشکلات قتل و غارت به چه کسی مربوط است؟ به جای اینکه انسان‌ها را متهم کنیم وحدت و انسجام را در جامعه ایجاد کنیم.

وی با اشاره به برخی از توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره تأکید بر اتحاد و انسجام گفت:‌  هر حرکتی را که باعث نفاق شود باید جلوی آن را بگیریم، هر پیامی که سبب عمیق‌تر شدن این اختلافات شود را به هم بزنیم. زمانی که کسی ادعا می‌کند رهبری را قبول می‌کند و به زور به وی می‌گویند که تو رهبری را قبول نداری به ضرر مملکت است، به ضرر وحدت ماست و اگر می‌خواهیم مملکت را درست کنیم مملکت را همه درست می‌کنند و نه یک گروه و دسته‌ای خاص.

دوستان مخالف برنامه را بخوانند/ به اقتصاد مقاومتی توجه شده است

جهانگیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی:

دوستان مخالف برنامه را بخوانند/ به اقتصاد مقاومتی توجه شده است

معاون‌اول رییس‌جمهور گفت: دولت آقای روحانی در یک شرایط خاص مسئولیت اداره کشور را برعهده می‌گیرد و برای اداره این شرایط ما در ابعاد داخلی و بین‌المللی نیازمند یک تفاهم جدی هستیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی سخنانی در جلسه رأی اعتماد به وزرای مجلس شورای اسلامی، گفت: من از هیئت رئیسه محترم و نمایندگان محترم، مخالفین و موافقین محترم تشکر می‌کنیم که در مورد برنامه رئیس جمهور صحبت کردند و شاید نمایندگان مخالف محترم کمتر به بحث برنامه‌ها پرداختند، از این رو برخی از مسائلی که وقت مخالفین محترم به آن اختصاص پیدا کرد، می‌توانست در هر جلسه‌ای مطرح شود.

میزان انطباق برنامه‌ وزرای پیشنهادی با قانون برنامه توسعه+سند

میزان انطباق برنامه‌ وزرای پیشنهادی با قانون برنامه توسعه+سند

 

هراز نیوز : میزان انطباق برنامه های کابینه پیشنهادی دولت حجت الاسلام دکتر حسن روحانی با قانون برنامه توسعه در روزهایی که مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی است توسط خبرگزاری خانه ملت منتشر شد.

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، اولین اقدام نمایندگان مجلس پس از برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری یازدهم، دادن رای اعتماد به کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی است، کابینه ای که علاوه بر داشتن رزومه ای قوی، برنامه های خود را در روزهای حضور در مجلس و ارائه رویکردهای خود به کمیسیون های آن، به هیئت رئیسه تقدیم کرده است.

معاونت نظارت در اجرای بند ۴ شرح وظایف مصوب برای این معاونت و با توجه به اینکه رای اعتماد مجلس به وزیران از مصادیق مهم نظارت پیشینی محسوب می‌شود، گزارش کارشناسی در خصوص میزان انطباق برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم با شرح وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و تکالیف آنها در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب جداول تفکیکی آماده کرده است که جزئیات آن را در ادامه مشاهده می کنید.

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جداول توضیح داده است: در اجرای بند ۴ شرح وظایف مصوب معاونت نظارت مجلس و با توجه به اینکه «رای اعتماد مجلس به وزیران» از مصادیق مهم نظارت پیشینی محسوب می‌شود، گزارش کارشناسی نظارت در خصوص میزان انطباق برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم با شرح وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و تکالیف آنها در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب جداول تفکیکی تقدیم می‌شود. قبل از مطالعه جداول،‌ لطفاً به نکات ذیل توجه بفرمایید:

• مبنای بررسی‌ها در این گزارش، برنامه‌های مکتوب وزیر معرفی شده است که در اختیار مجلس قرار گرفته، لذا اظهارات شفاهی یا مطالب غیر رسمی مبنای تهیه این گزارش نبوده است.
• مقصود از «وظایف قانونی وزارتخانه‌ها»، وظایفی است که از قانون مربوط به تشکیل آنها یا قانون شرح وظایف وزارتخانه ذی‌ربط استخراج شده‌اند.در این گزارش، فرصت لازم برای بررسی سایر وظایف وزارتخانه‌ها در قوانین دیگر میسر نبوده است.

• برخی از وزارتخانه‌ها فاقد قانون تشکیل یا قانون شرح وظایف هستند. برخی نیز همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت منتظر لایحه دولت برای قانونی شدن شرح وظایف می‌باشند. در اینگونه موارد، برنامه وزیر صرفاً با قانون برنامه مقایسه شده است.
• وزارت دادگستری از یک‌سو فاقد قانون تشکیل و قانون شرح وظایف است و از سوی دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه نیز جز در یکی-دو مورد به صورت خاص مدنظر قانون‌گذار نبوده، لذا در این گزارش به این وزارتخانه پرداخته نشده است.

 

• بیش از سی ماه از دوره فعالیت دولت یازدهم همزمان با حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه است، لذا میزان انطباق برنامه‌های وزیر پیشنهادی با احکام این قانون نیز مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است.

• در اظهار نظر کارشناسی به کلمات «منطبق»، «همسو» یا «مغایر» اکتفا شده است. واژه «همسو» برای ارزیابی برنامه‌ای استفاده شده که پوشش کاملی برای همه منویات قانونگذار ندارد ولی در جهت اهداف قانونی است.

 

• در برخی از موارد به علت ابهام، امکان اظهار نظر میسر نبوده که این موارد با علامت «—» مشخص شده‌اند.

فرصت بسیار کوتاه برای تهیه این گزارش، علت اصلی نقایص احتمالی است. امید که نمایندگان و صاحب‌نظران محترم با پیشنهادهای سازنده، راهگشای تداوم خدمات کارشناسی این معاونت باشند.

* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با وظایف قانونی وزارتخانه‌ و برنامه پنجم توسعه

یرنامه های وزارت کشور

برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برنامه های وزارت صنعت و معدن و تجارت