تاریخ خبر: 10/06/1395 | ساعت: 23:31|

 

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

ضرورت افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

سهم ایران از بازار جهانی نیم درصد است

گچساران - ایرنا - معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابیان این که تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی است، گفت که ایران با وجود منابع و استعدادهای فراوان در بخش های مختلف، تنها نیم درصد از سهم بازارهای جهانی را در اختیار دارد.

 

به گزارش ایرنا، 'فرهاد دژپسند' چهارشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان های گچساران و باشت اظهارکرد: خودکفایی، توسعه پایدار و ایجاد فرصت های شغلی در کشور مستلزم افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی است.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه شرکت های نفتی ایران 530 میلیارد دلار بدهی دارند، افزود: اقتصاد ایران تا تحقق برنامه های افق 1404 فاصله زیادی دارد.
دژپسند افزایش رشد 11درصدی اقتصادی ایران، کاهش شیب تورم و افزایش تولید محصول استراتژیک گندم تا قرار گرفتن در مرز خودکفایی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و بیان کرد: کشور در آستانه یک جهش اقتصادی است که با همدلی و تعامل مسئولان محلی و کشوری می توان به روند توسعه امیدوار بود.
وی با اشاره به نیروی انسانی توانمند در سطح مدیریت های کلان کشوری، بالا بودن تعداد دانش آموخته های دانشگاهی و منابع طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان ظرفیت تبدیل به یکی از مناطق توسعه یافته کشور را دارد.
او عملیات اجرایی طرح چهارخطه راه بابامیدان، گچساران به بهبهان اشاره کرد و افزود: تکمیل این طرح، کهگیلویه و بویراحمد را به یکی از مراکز اصلی اقتصادی کشور تبدیل می کند.
دژپسند با یادآوری برنامه ریزی برای اجرای چهار طرح تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی در گچساران، گفت: تکمیل این طرح ها رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه گچساران 25 درصد از نفت کشور را تولید می کند، گفت: توسعه این شهرستان متناسب با ظرفیت های آن نیست.
غلامرضا تاجگردون اظهارکرد: بهره وری نامناسب از صنایع پایین دستی نفت و گاز و کم بودن تخصیص آب از رودخانه ها و سدها در سال های گذشته سبب شده است شهرستان گچساران با وجود تلاش های سه سال اخیر، همچنان با مشکلاتی مواجه باشد. 
وی گفت: وجود 20 هزار هکتار زمین کشاورزی مستعد، اجرای طرح های آبیاری نوین در گچساران و باشت و ایجاد زیرساخت های توسعه طرح های صنعتی مانند برق و آب از نیازهای اساسی گچساران برای شتاب بخشی به توسعه است. 
نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: احداث 30 چمن مصنوعی فوتبال، شروع به کار نوسازی سه هزار واحد مسکونی بافت فرسوده، شتاب بخشی به طرح های بزرگ اقتصادی مانند طرح انتقال آب به زمین های کشاورزی امامزاده جعفر و اخذ مجوز برای اجرای چهار طرح اقتصادی و اشتغالزای صنایع پایین دستی پتروشیمی از خدمات ماندگار دولت تدبیر و امید در این شهرستان ها محسوب می شود.
تاجگردون به اجرای 420 طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان های گچساران و باشت در دولت یازدهم اشاره کرد و خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای رونق بیشتر آبادانی در این 2 شهرستان شد.
وی با اشاره به اینکه میانگین سرانه درآمد مردم کهگیلویه و بویراحمد 60 درصد میانگن کشوری است، گفت: بهبود درآمد مردم استان نیازمند 18 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری است.
شهرستان های گچساران و باشت با حدود 150 هزار نفر جمعیت در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند.
شبک/8143/8005/1021

 

 

انتهای پیام /*

تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۹

 

اقتصادی » اقتصاد کلان

 

 

 

ضرورت بازمهندسی بازار کار در برنامه ششم

معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: بازمهندسی بازار کار به شدت مورد توجه برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علاءالدین ازوجی افزود : شناسایی بیکاران از طریق نظام رسمی و هدفمند در قالب پایگاه اطلاعاتی از دیگر الزامات برنامه ششم توسعه در حوزه اشتغال است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش‌های شغلی سازمان فنی و حرفه‌ای باید اصلاح و بازنگری شود، گفت: آموزش‌های شغلی و مهارتی باید به روز و متناسب با بازار کار باشد.

معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور زمینه‌های جستجوی شغل در اقتصاد ایران را بسیار ضعیف توصیف کرد و افزود: بخش عمده نیروی کار در کشور از طریق روابط دوستانه و سنتی وارد بازار کار می‌شود که عدم شفافیت و ناکارآمدی برنامه ریزی در حوزه اشتغال را به دنبال دارد.

ازوجی بیان داشت: اقتصاد ایران در حال حاضر با عدم انطباق ظرفیت سرمایه انسانی با ظرفیت بازار کار و تولید مواجه شده است به‌عبارت دیگر در دو دهه گذشته ساختار تولید و بازار کار کشور در اقتصاد بین‌الملل تحول‌ساز و تحول‌پذیر نبوده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار کار و تولید کشور دو هدف اصلی یعنی دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و کارآمدسازی نیروی کار در فرآیند تولید (بهره‌وری نیروی کار) می‌تواند در بازار کار کلیدی باشد.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : بر این اساس اگر سیاست گذاری بازار کار و سیاست‌های اقتصادی به روند گذشته خود ادامه دهد نمی‌تواند تمامی نیازهای اساسی مرتبط با بازار کار اوج جمعیتی (گروه سنی جوانان) را برآورده کنداز اینرو دوره تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه و دوره پسابرجام فرصت طلایی برای برنامه‌ریزی کشور با هدف بازسازی ساختار تولید و اشتغال کشور خواهد بود بنابراین مهندسی مجدد در نهادسازی و ظرفیت‌سازی تولید، سرمایه‌گذاری و بازار کار برای توسعه اشتغال در سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی عمومی ضروری است.

معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای سامان‌بخشی بازار کار کشور «جست‌وجوی شغلی و مشاوره‌های شغلی» و نهادسازی مرتبط با آن می‌تواند در تسهیل جریان ورود و خروج افراد در بازار کار و جذب راحت‌تر نیروی کار جوان در شغل‌های مناسب و پرهیز از مشاغل غیررسمی، کمک شایان‌توجهی کند.

بخشی از ظرفیت‌سازی بازار کار به‌خصوص عرضه نیروی کار می‌تواند در این قالب گنجانده شود بنابراین ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن شاغلان و بیکاران کشور می‌تواند حمایت‌های دولت را هدفمند و مشاغل غیررسمی را به سمت مشاغل رسمی هدایت کند.

وی افزود : ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق ظرفیت‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های خالی بازار کار و تولید کشور می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های موجود بازار کار کشور را در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک راهبرد مشخص رفع کند و می‌تواند در همه سطوح تحصیلی، مناطق، سن و جنس باشد. بدیهی است با توجه به مشکلات و تنگناهای مالی دولت، سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های موجود کمترین هزینه را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

ازوجی اظهار داشت : با بازسازی ساختار تولید و بازار کار کشور به‌صورت راهبردی می‌توان هر دو وجه این شاخص‌ها یعنی کاهش نرخ بیکاری تا سطح بیکاری طبیعی و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار تا سطح متوسط جهانی حدود 5 درصد در اقتصاد ایران انتظار داشت بنابراین تحقق این هدف می‌تواند نمای مناسبی از بهبود وضعیت رفاهی خانوارها را نشان دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه هم گفت: تحقق رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه منوط به تعریف منابع پایدار است.

محمد حسینی افزود: تحقق اهداف سند برنامه ششم توسعه در گروه بهبود فضای کسب و کار، مقررات زادیی و از همه مهمتر تحقق منابع مالی است.

وی اظهار داشت : پیش بینی رشد 8 درصدی در برنامه ششم دور از ذهن و دست نیافتنی بوده چون منابع این هدف گذاری ناپایدار است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه نرخ رشد 8 درصدی یک نرخ آرمانی و تحقق‌ناپذیر است، گفت: در برنامه ششم توسعه راهکارهای دستیابی به این میزان رشد اقتصادی بصورت شفاف مشخص نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه معیارها، منابع و شاخص‌های مشخص نیست، افزود: تنها سیاست‌های اهداف کلان تبیین شده است.
حسینی گفت: لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس ارائه داده به هیچ وجه برنامه نیست و به هیچ‌یک از اولویت‌های اصلی کشور نپرداخته است.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در برنامه ششم توسعه در بحث اشتغال زایی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه و همچنین مقام معظم رهبری پرداختن به بحث کار و مشکلات کارگری - کارفرمایی است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مسائل حوزه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور باید جدی‌تر دنبال شود.

وی تاکید کرد: تلاش دولت و مجلس توسعه و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اعلام اینکه تکلیف ماده 24 و بند (ی) ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم توسعه مشخص نیست، گفت: ماده 24 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیئت وزیران اجراء می‌شود و همینطور بند (ی) ماده 15 قانون برنامه پنجم ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویت‌های کشور با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار تاکید دارد».

وی همچنین با اشاره به اینکه جای خالی اشتغال در برنامه ششم توسعه به شدت احساس می‌شود، افزود: با توجه به شرایط بحران بیکاری در کشور، اشتغال باید از اولویت‌های اصلی این برنامه باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: دولت باید در برنامه ششم توسعه به موضوع مهم اشتغال توجهی جدی داشته باشد.

وی در ادامه ضمن واکنش به اظهارات معاونت اشتغال وزارت کار در نشست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر لزوم ارزان‌سازی نیروی کار گفت: چنین اظهارات تاسف‌برانگیز ذهنیت کالاسازی نیروی کار را در اذهان تداعی می‌کند بنابراین دولت اگر قصد حمایت از تولیدکنندگان واقعی را دارد چرا به جای تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار، تسهیلات بانکی و نرخ مالیات را ارزان نمی‌کند.

خدایی همچنین با اشاره به این جمله که در سالیان گذشته سهم دستمزد و قدرت خرید کارگران سیر نزولی داشته است، یادآورشد: دستمزد کارگران به مثابه سایر مؤلفه‌های اقتصادی در اثر اعمال سیاست‌های غلط رشد چندانی پیدا نکرده و به نوعی سرکوب شده است.

160هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک ومتوسط پرداخت می شود

 تاریخ خبر: 06/06/1395 | ساعت: 17:52|

 

نوبخت:

160هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک ومتوسط پرداخت می شود

اسفراین - ایرنا - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزون بر 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای فعال شدن صنایع کوچک و متوسط تا پایان امسال پرداخت می شود.

 

به گزارش ایرنا محمدباقر نوبخت روز شنبه در جمع خبرنگاران اسفراین اظهار کرد : این میزران تسهیلات برای شتاب بخشیدن به رونق اقتصادی و فعال شدن هفت هزار و 500 واحد تولیدی متوسط و کوچک در کشور تا قبل از پایان سال پرداخت می شود.
وی افزود: 222 طرح در خراسان شمالی شناسایی و برای دریافت تسهیلات معرفی شده است که اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری گفت: در سطح کشور از هفت هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط بیش از سه هزار واحد موفق به دریافت تسهیلات شده است و تا قبل از پایان سال این واحدها فعال می شوند.
سخنگوی دولت افزود: پیش بینی می شود، با این اقدام 150 هزار فرصت شغلی برای جوانان فراهم شود.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه مقارن ظهر امروز شنبه برای انجام سفری دو روزه وارد خراسان شمالی شد و پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا به اسفراین عزیمت و 84 طرح عمرانی این شهرستان را افتتاح کرد.
نوبخت همچنین پس از سخنرانی در سالن 1000 نفری مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین از طرح در دست اجرای راه آهن این شهرستان بازدید کرد.
نوبخت عصر شنبه با حضور در بجنورد مرکز خراسان شمالی در جلسه برگزیدگان و فعالان اقتصادی استان در استانداری شرکت می کند. 
معاون رئیس جمهوری امروز در سیمای خراسان شمالی (شبکه اترک) نیز حضور می یابد. 
افتتاح همزمان طرح های هفته دولت در بجنورد مرکز خراسان شمالی با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، افتتاح و بازدید بخشی از پروژه دوبانده کردن محور بجنورد به جنگل گلستان و شرکت در شورای برنامه ریزی استان و نشست خبری با خبرنگارن از برنامه های دومین روز سفر محمد باقر نوبخت به خراسان شمالی است.
شهرستان 127 هرا رنفری اسفراین در 60 کیلومتری بجنورد مرکز خراسان شماالی قرار دارد.
/6042/7189

 

 

انتهای پیام /*

هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

۶۹۴ - ۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر

 

 

حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شرق»:

 

هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

 

هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت

مهتاب قلي‌زاده: «برنامه‌ها از روی عادت نوشته می‌شوند نه عقل»، «‌برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب در مسیر درست بودند»، «نه پیشنهاددهنده تلقی درستی از توسعه دارد نه تصویب‌کننده»، «برای پوشش انبوه مشکلاتمان آرمان‌ها را در برنامه گنجاندیم»، «هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست»، «برنامه ششم رونوشت از برنامه‌های قبلی است»، «آنچه به مجلس ارائه‌ شده اصلا برنامه نیست»؛ «اشکال اصلی در رفتار مجلس است که برای احکام کلی کمیسیون، تلفیق تشکیل می‌دهد»، «از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه کرد نبود»، «فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی برنامه‌ها را بیشتر می‌کند»، «وقتی برنامه‌ای وجود ندارد، دولت هم کمتر پاسخ‌گو خواهد بود»، «۸۰‌درصد مصوبه برنامه ششم بازآرایش مصوبات قبلی است»، «هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت»، «خود دولت هم جزئیاتی ندارد و همین احکام کلی را دارد» و «تفکر توسعه‌ای بر نگارنده‌های برنامه‌ها حاکم نیست»؛ اینها تنها بخشی از سخنان مردی است که ۱۲ سال در مجلس شورای اسلامی بوده و حدود ۲۴ سال است که در دانشگاه تهران اقتصاد درس می‌دهد. حسن سبحانی در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزبان «شرق» است. او باحوصله از روند ناکام‌ماندن توسعه در ایران می‌گوید و همه تأکیدش این است که ایران با این روند سال‌ها در همین شرایط خواهد ماند.

‌در حالی به سوی تصویب و اجرای برنامه ششم توسعه می‌رویم كه ایران تجربه اجرای ۱۰ برنامه توسعه‌ای و بیش از ۶۰ سال سابقه تدوین و اجرای برنامه را پشت سر دارد. با وجود این، هنوز به افق ۱۴۰۴ نزدیك هم نشده‌ایم و حتی در سال‌های گذشته از این اهداف فاصله هم گرفته‌ایم. به نظر شما هنوز هم ممكن است برنامه برای ایران خروجی مثبتی داشته باشد؟
به گمان من رفتن ما به سوی تحلیل و تفسیر برنامه، پیش از اینكه رفتاری عاقلانه و مبتنی بر محاسبه باشد، حركتی مبتنی بر عادت است. منظورم شرایط فعلی است؛ به این معنا که چون در گذشته برنامه‌نویسی می‌كردیم، فرض بر این گرفته شده كه باید باز هم برنامه نوشته شود. درحالی‌كه روند طی‌شده، چشم‌انداز مثبتی را برای ادامه این روند نشان نمی‌دهد. در واقع باید از گذشته دستاوردی وجود داشته باشد كه ما را به رفتن به سمت رفتارهای قبلی تشویق كند. بعید است كسی از برنامه‌های یكی، دو دهه گذشته راضی بوده و معتقد باشد به اهدافمان رسیده‌ایم. البته پیش از انقلاب برنامه‌ها، برنامه‌های عمرانی بودند؛ یعنی هیچ فردی برنامه‌ توسعه را دنبال نمی‌كرد. درست هم این است كه برنامه‌ها عمرانی باشد.
‌از چه نظر؟
در برنامه‌های عمرانی، اهداف پروژه‌ای مشخص می‌شوند و برای آنها منابع در نظر گرفته می‌شود. سپس منابع با نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف تطبیق داده می‌شوند. اینها ‌سنجیدنی‌تر و ‌مقایسه‌شدنی است. پس از انقلاب این برنامه‌ها برنامه توسعه نامیده شد. درحالی‌كه به‌جِد معتقدم تلقی درستی از توسعه نداریم، چه مقام پیشنهاددهنده، چه مقام تصویب‌كننده. از آن گذشته برای اینكه انبوه مشكلات پوشش داده شوند، همه آرمان‌ها در این برنامه‌ها گنجانده شد؛ در نتیجه پس از برنامه دوم كه به نتیجه نرسید، تغییر جهت داده و برنامه اصلاح ساختار، در برنامه سوم تدوین شد. برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم، اصولا عاری از اهداف كمی هستند؛ یعنی اینها را نمی‌توان پیگیری کرد و سنجید. شما نمی‌توانید بگویید این برنامه قرار بوده به كجا برسد چراکه از ابتدا هم روشن نبوده است. باید در نظر بگیریم چون خیلی از آرزوها نوشته شده‌اند، گاهی تا‌هزار یا‌هزارو ۲۰۰ هدف در این برنامه‌ها وجود دارد. بدیهی است برنامه‌ای كه‌هزارو ۲۰۰ هدف را نشانه گرفته، اولویت‌بندی خاصی هم ندارد. چه اینكه منابع مالی هم در این برنامه‌ها پیش‌بینی نشده كه این اهداف با كدام منابع قرار است تأمین شود. پس درصد بسیار زیادی از این برنامه‌ها به نتیجه نرسیدند. برنامه ششم در چنین بستری شروع می‌شود.
شخص من با اینكه از این وضعیت ناراحتم اما هیچ نوری بر پیشانی این رویکرد نمی‌بینم. به خاطر اینكه برنامه باید واقع‌بینانه و كمی باشد و منابعي مشخص داشته باشد كه هیچ‌كدام از این موارد در برنامه ششم هم مشخص نیست. پس از نظر منطقی از گذشته برای آینده می‌توانیم رونوشت كنیم. گذشته چراغ آینده است. راه‌هایی كه در گذشته به این شیوه رفته‌ایم به نتیجه نرسیده و دلیلی ندارد كه باز هم همان راه را برویم و انتظار داشته باشیم به نتیجه برسیم.
‌اشاره می‌کنید برنامه سوم، چهارم و پنجم اهداف كمی نداشتند. در برنامه‌های سوم و چهارم نرخ تورم، رشد اقتصادی، بی‌كاری و... به‌عنوان اهداف برنامه‌ها تدوین شده بودند. آیا اینها اهداف كمّی به حساب نمی‌آیند؟
چرا؛ ولی هدف‌های كمّی برنامه به‌مراتب بیشتر، ظریف‌تر و پیچیده‌تر از این اهداف است. در برنامه سوم به پیشنهاد یكی از نمایندگان، هدف‌های كمی در مجلس حذف شد و دو جدول درآمدهای نفتی و تعداد نیروی انسانی دولت در پایان برنامه در آن باقی ماند. در برنامه چهارم، هشت جدول و ارقامی در این جداول وجود دارد اما منظور من از اهداف کمی فراتر از اینهاست؛ به این معنا که برنامه اجرا می‌شود تا به اهدافی برسیم، مثلا X كیلومتر راه بكشیم یا Y تعداد دانش‌آموز تربیت كنیم و برای این اهداف پول هزینه می‌شود. موضوع این است که نرخ تورم در برنامه چهارم آورده می‌شود اما پولی كه قرار است نرخ تورم یا رشد نقدینگی را نشان دهد، روشن نیست. این موضوع باید معطوف به این باشد كه به ما بگوید مثلا ۱۰‌هزار خانه ساخته می‌شود یا فلان‌قدر لوله‌كشی گاز انجام می‌شود و...؛ با این روش می‌توان در سال پایانی برنامه ‌‌به‌راحتی ارزیابی کرد که قرار بوده فلان‌قدر کار انجام شود اما حالا این اندازه انجام شده است‌. هدف‌های كمی یعنی هدف‌های فعالیت‌ها؛ چراکه پول خرج می‌شود تا فعالیتی انجام شود، مثلا وزارت ارتباطات از نظر ماهواره، تلفن و... هدف‌های كمی دارد و هزینه می‌كند تا به این اهداف برسد. این دست اهداف در برنامه‌های توسعه ایران وجود ندارد.
‌به بحث منابع اشاره كردید. فارغ از اینكه در برنامه پیش‌بینی منابع به چه شكل است، مگر نه اینكه بودجه‌های سالانه برش‌های یك‌ساله از برنامه هستند و قرار است اهداف برنامه را در نهایت دنبال كنند؛ با این رویکرد منابع موجود برای اهداف به خوبی روشن می‌شود.
اگر به این شکل باشد، باید در برنامه به تعداد سال‌های برنامه، جداولی وجود داشته باشد. این جداول هم نشان دهد در پنج سالی كه پیش‌رو داریم، در سال X قرار است دولت چقدر خرج كند و بخش خصوصی چقدر؛ سپس آن جداول تصویب شود. بعد كه برنامه تصویب می‌شود، پنج بودجه را كنار هم داریم. در سال‌های بودجه، ارقامی را كه در برنامه پیش‌بینی شده است، با انعطاف در نظر می‌گیرند و در بودجه می‌آورند. اکنون در هیچ‌كدام از برنامه‌ها (احتمالا به جز برنامه اول)، منابع در پنج سال پیش‌بینی نشده است. آنچه در عمل رخ داده، این است كه هر سال، هر میزان منابع وجود داشته باشد، در قالب بودجه تقدیم می‌شود.
‌اشاره کردید شیوه درست برنامه‌ریزی، همان برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب بود. سال‌ها است اقتصاددان و استاد دانشگاه هستید و سال‌ها نيز در مجلس حضور داشته‌اید، چرا تا به حال این نکته را مطرح نکرده‌اید؟
در موارد متعددی به آن اشاره کرده‌ام. اگر مذاكرات مجلس را در دوره تصویب برنامه سوم و چهارم ملاحظه كنید، اغراق نیست بگویم از این بحث‌ها به تعداد مواد برنامه گفته شد. از این بابت كم نگذاشته‌ام. منتها چه می‌شود کرد؛ چراکه در مجلس تصمیم به صورت جمعی گرفته می‌شود.
‌دولت تدبیر و امید بدعتی جدید در شیوه ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس گذاشت. به گمان شما تا چه حد انتقادهای مجلسی‌ها درست است. اگر معتقدید که این انتقادها وارد است، به نظر شما چرا دولت باید دست به چنین كاری بزند؟ چه اتفاقی می‌افتد كه دولت به جای اینكه به مجلس برنامه ارائه دهد، یك‌سری اهداف یا احكام كلی ارائه می‌دهد؟
براساس تعریفی كه پیش‌تر گفتم، برنامه باید اولویت‌هایی داشته باشد.‌هزار هدف، همه نمی‌توانند اولویت باشند. منظورم این بود كه ۱۰، ١٥ هدف اساسی باید در نظر گرفته شود و به آنها برسیم. اهدافی كه به این شکل به مجلس ارائه می‌شود، برنامه نیست و نمی‌تواند برنامه باشد. در لایحه ارائه‌شده، نوشته شده بود احكام برنامه ششم نه برنامه. منتها اشكال مجلس نهم این بود كه آن را به‌مثابه یك برنامه پذیرفت؛ یعنی درحالی‌كه لایحه اجرای احكام بود و باید با آن مانند لایحه عادی رفتار می‌شد، كمیسیون تلفیق درست كردند. در واقع مجلس این احکام را به‌عنوان برنامه قبول كرد و تا آخر هم پیش رفتند. حتی می‌خواستند در روزهای آخر، آن را در مجلس نهم مصوب كنند. در مصاحبه‌ای كه با «شرق» انجام دادم، گفتم اگر مجلس نهم این كار را انجام دهد، مثل كاری است كه مجلس ششم با برنامه چهارم كرد؛ چون آنها هم در دو هفته آخر با عجله تصویب كردند كه خوشبختانه این كار انجام نشد. مجلس پنجم درست گفت كه این اهداف، برنامه نیست؛ اما مانند برنامه با آن برخورد كرد. اینكه چرا دولت این كار را می‌كند، خیلی خوب می‌شود فهمید. مقامات ارشد این دولت در دورانی كه در مجلس مسئولیت‌های به‌نسبت مهمي داشتند، از نوع برنامه‌هایی حمایت كردند كه ما آنها را نقد می‌كنیم. بنابراین از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه كرد، نبود. برای مثال رئیس محترم سازمان برنامه، سال‌ها مخبر كمیسیون‌های تلفیق برنامه در مجلس بوده است. یا رئیس محترم جمهور، نایب‌رئیس مجالسی بوده كه آن برنامه‌ها را تصویب كرده‌اند. می‌توان به مذاكرات نگاه كرد و رویكرد این بزرگواران را به برنامه دید. حالا كه در مقام اجرا هستند، نباید انتظار داشته باشیم متفاوت از قبل كار كنند؛ چراکه سابقه فكری این مجموعه، برنامه را در قالب همین احكام می‌فهمد. منتها باید توجه كرد گذشتگان با عنوان برنامه به مجلس احكامی را ارائه می‌دادند؛ این دولت اصولا نام برنامه روی احكام نگذاشته است. تفاوت این بود كه گفتند می‌خواهیم احكام برنامه را ارائه دهيم و سؤال مطرح شد كه برنامه كجا است. در واكنش به مجلس دهم، دولت چند جدول، اول احكام اضافه كرد و یك‌سری مصوبات را مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اضافه كرد و به مجلس تحویل داد. در نامه‌ای كه آقای نوبخت در چهارم مرداد ۱۳۹۵ نوشتند، به مجلس اعلام شده «مستندات» برنامه ششم را به شما ارائه می‌دهیم. باز هم اینجا صحبت از برنامه نیست. مستندات برنامه ششم، مشتمل بر لایحه اسناد پشتیبان در مجلس نهم است. به‌هرحال تا جایی كه متوجه می‌شوم، دولتی‌ها (دولت كنونی و دولت گذشته) مستند به اصل ۱۲۶ قانون اساسی كه اختیار برنامه و بودجه را به رئیس‌جمهور می‌دهد، به این قائل نیستند كه مجلس باید برنامه تصویب كند؛ آنها می‌گویند رئیس‌جمهور مسئول برنامه‌وبودجه است و چرا مجلس باید در كاری كه مسئولیت رئیس‌جمهور است دخالت كند.
‌به نظر شما دولت از این نحوه برخورد با تقدیم لایحه به مجلس، نیاز خاصی را دنبال می‌كرده یا به‌دنبال به‌دست‌آوردن اختیارات خاصی بوده است؟
به قول معروف «دیكته نانوشته اشتباهی ندارد». هرچه اسناد به تصویب مجلس برسد و بیشتر و بیشتر شود، ممكن است محدودیت‌هایی برای اجرا ایجاد كند. شما وقتی چیزی را مكتوب می‌كنید، متعهد می‌شوید. بعدها نماینده در مجلس سؤال می‌كند چرا این كار انجام نشده است؛ اما اگر بازه اختیارات را بازتر بگیرید و محدودیت‌های كمتری داشته باشید، دستتان برای اقدام بازتر است. منظورم از اقدام این نیست كه دولت هر كاری بخواهد انجام دهد. البته واقعیت‌هایی در اقتصاد سیاسی ما وجود دارد و آن اینكه مجلسی‌ها در فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی در برنامه‌ها را حین مصوب‌شدن بیشتر و بیشتر می‌كنند. یعنی نماینده‌های محترم در حوزه‌های انتخابیه، میل به داشتن پروژه‌های متفاوت دارند و دولت احساس می‌كند این كار شاكله برنامه نیمچه متحد را هم از بین می‌برد. ممكن است دولت استدلال كند اگر طوری باشد كه این‌همه دست‌اندازی‌های مختلف در کار آن نشود، بهتر است؛ اما این‌گونه نیست كه میل دولتی‌ها به انجام هركاری باشد.

اگر برنامه نباشد، دولت كمتر پاسخ‌گو است؛ چون كسی نمی‌تواند چیزی بپرسد. از سوی مجلسی‌ها هم اگر برنامه نباشد، نمی‌توانند سؤال كنند؛ درعین‌حال اعمال منویاتشان را درباره حوزه‌های انتخابشان شاید نتوانند انجام دهند. اینكه نماینده‌ها نتوانند این برنامه را بهم بریزند، شاید برای دولت فرصتی باشد.
‌از سیر تاریخی برنامه‌ها سخن گفتید‌. با بیان‌كردن این نكته كه درحال‌حاضر وضعیت پیچیده‌تر است و رنگ و بوی تازه‌ای گرفته و شبیه دیكته نانوشته احكامی كلی ارائه می‌شود، این امر چقدر ممكن است میراث محصول اتفاق‌هایی باشد كه در دولت گذشته رخ داد؟
به نظرم ۸۰ درصد از ۳۰ حكمی كه در این لایحه وجود دارد، بازآرایش مصوبات قبلی است؛ یعنی نوع این مصوبات را در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم داریم. این قانون باز تنظیم برخی مقررات مالی دولت كه شماره یك و دو دارد.  در واقع آن‌قدر حكم اقتصادی تصویب شده كه هركس آنها را بشناسد، متوجه می‌شود چقدر اینها با هم ناسازگارند؛ مثل نخی که مهره‌های متفاوتی را برای یک تسبیح سر هم كرده باشد؛ بنابراین این برنامه هم مانند گذشته است و بسیاری از اهداف و احکام آنها دوباره تكرار شده است؛ اما اینكه چقدر محصول دولت گذشته است، ممكن است ردپایی در برخی از آنها هم داشته باشد؛ مثلا گفته می‌شود اولویت ما آب، محیط‌زیست،‌ معدن، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل‌ونقل ریلی، انرژی و اشتغال، تأمین منابع برای كشور و توانمندسازی محرومان و فقرا است. این موارد لزوما در دولت گذشته شروع نشده كه به این دولت رسیده باشد. مثل جاده‌ای است كه این دولت‌ها در برهه‌ای واردش شده‌اند. مثلا تأمین منابع مالی و اشتغال مسئله همه دولت‌های ما بوده؛ اما بعضی دولت‌ها ممكن است مشكلاتش را تشدید كرده یا روان‌تر كرده باشند. شاید مواردی خاص دو دوره گذشته بوده باشد؛ اما ماهیت كار به گونه‌ای است كه اگر همین اولویت‌ها را كه ارائه داده‌‌اند، دست نزنیم، ۲۰ سال آینده هم همین‌ها هستند.
‌تا به حال سابقه نداشته دولتی برنامه‌اش را به شكل احكام به مجلس تقدیم كند. دولت كنونی این جسارت را داشته كه این كار را انجام دهد. چقدر ممكن است رفتارهایی كه در دولت گذشته اتفاق افتاده، نوع نگاه دولت‌ها را به كاری كه باید انجام دهند تغییر داده باشد؟
خیلی رابطه‌ای نمی‌بینم. اعضای دولت كنونی به‌ویژه رئیس دولت، افرادی بوده‌اند كه بیش از رؤسای جمهور گذشته در جریان مسائل كشور از راه مجلس و شورای امنیت ملی بوده‌اند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت هوشمندی‌های خاص خودشان را داشته باشند. پس بعضی از همان‌ كارهایی كه در دولت گذشته با سر و صدا و هیاهو انجام می‌‌شد، در این دولت با آهستگی و خفی‌تر انجام می‌شود؛ هرچند كار همان باشد. فرض كنید تسویه بدهی‌های دولت به بانك‌ها از راه استفاده از تسعیر قیمت‌های بالارفته نرخ ارز، این كاری بود كه دولت گذشته هم انجام داد؛ اما خیلی كلنگی‌ عمل می‌كردند اما دولت كنونی ظریف عمل می‌‌كند؛ یا افزایش قیمت‌ها که تاکنون بارها قیمت برق، مخابرات و آب در دولت كنونی اضافه شده؛ اما گفته نمی‌شود؛ بلکه عمل می‌شود؛ پس ممكن است تجلی متفاوتی پیدا كند. من آدم‌ها را در گذر زمان نگاه می‌كنم كه ببینم چقدر قانون‌گرا یا غیرقانون‌گرا هستند. میل به اینكه در منابع آن‌طور كه باید دخل و تصرف شود، در دولت‌ها بوده است. دولت گذشته از راه به‌هم‌ریختن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آن‌همه آفاتی كه داشت، این كار را كرد. همه می‌گفتند این كار برای این است كه دست رئیس‌جمهوری باز باشد و راحت‌تر كار كند. در این دولت هم برنامه به این شكل ارائه شده است. نمی‌خواهم مقایسه كنم؛ اما ماهیت كار یكسان است و در هر دو شکل پاسخ‌گویی كم می‌شود. درست است كه از نمایندگان مجلس انتقاد كرده‌ام كه به جای هم‌گرایی، واگرا عمل می‌كنند؛ اما حقیقت این است كه ابزار پرسشگری از آنها هم گرفته می‌شود.
‌در مدتی كه برنامه ششم در دست بررسی بود، مجلس عوض شد؛ اما مجلسی‌های جدید هم مخالف وضعیت برنامه بودند و معتقد بودند باید اتفاق‌هایی رخ دهد؛ اما ناگهان همان احکام در كمیسیون‌های برنامه تصویب شد و قرار است به‌زودی به صحن بیاید. به نظرتان چه اتفاقی افتاد كه یكباره همه چیز تغییر كرد. به قطع اتفاق شگفت‌انگیزی در ارائه لایحه جدید به مجلس رخ نداده است.
می‌شود گفت ممكن است نظر نماینده‌ها عوض نشده باشد؛ اما وقتی لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌شود، در عمل افراد بسیاری مسلو‌ب‌الاختیار هستند؛ یعنی رئیس یا هیأت‌رئیسه مجلس است كه می‌تواند لایحه را اعلام وصول كند یا نكند. اگر رئیس اعلام وصول كرد، این كار وارد پروسه‌ای می‌شود و كسی نمی‌‌تواند از آن پیشگیری کند. ممكن است افراد غرولند كنند؛ اما ناگزیرند و نمی‌توانند بگویند رسیدگی نمی‌كنیم. اگر به كمیسیون آنها رفت و رسیدگی نكردند، همان حرفی را كه می‌توانستند بزنند دیگر نمی‌توانند. در مجلس بزنگاه‌هایی وجود دارد كه اگر لایحه از آن مرحله عبور كند، دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت؛ مانند تیری است كه شلیك شده است. همیشه معتقد بودم مطابق آیین‌نامه مجلس، لایحه باید موضوعی مشخص داشته باشد. می‌گفتم لایحه برنامه كه درباره مخابرات، اقتصاد، صندوق توسعه، آموزش عالی و بنیاد شهید و این‌همه هست، چندین موضوع است. شما از منِ نماینده می‌خواهید به كلیت آن رأی دهم یا ندهم. ممكن است من با یكی، دو مورد موافق باشم یا با موارد دیگری مخالف باشم. لایحه باید یك موضوع داشته باشد؛ مثلا بگوید درباره بیمه است و من تصمیم بگیرم به بیمه رأی بدهم یا ندهم؛ بنابراین اگر هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نمی‌‌كرد، هیچ‌كس نمی‌توانست بگوید چرا این كار را نمی‌كنید؛ اما وقتی اعلام وصول شده، مخالفت نمایندگان به جایی نمی‌رسد.
‌یعنی شما معتقدید نماینده‌ها از ناچاری جزئیات را تصویب كرده‌اند؟
می‌توانستند تصویب نكنند، ولی نمی‌توانستند رسیدگی نكنند.
‌پس به نظرتان چرا تصویب كردند؟
به نظرم هم‌گرایی بین رؤسای قوه‌مقننه و مجریه در این مقوله مؤثر است.
‌نرخ بی‌كاری هفت درصد، نرخ رشد اقتصادی هشت درصد و تورم ۸.۹ درصد، اعدادی است كه پیش‌بینی كرده‌‌اند. نمونه دیگر تسویه تمام بدهی‌های دولت است كه به گفته آقای طیب‌نیا ۶۰۰‌هزار‌میلیارد تومان است. به نظرتان این اهداف چقدر واقع‌گرایانه است و تا پایان برنامه حصول‌شدنی است؟ اهدافی كه مشخص شده هم رؤیاگونه است.
به همین دلیل عرض كردم، بر پیشانی این مقوله نوری نیست. نكاتی را كه درباره نرخ تورم و بی‌كاری فرمودید باید اضافه كنید گفته شده می‌خواهیم نرخ رشد هشت درصد داشته باشیم. این حرف خیلی غیرواقعی است، چون میانگین نرخ رشد بلندمدت ما بین سه تا سه‌ونیم در سال‌های گذشته بوده است بنابراین نرخ رشد هشت درصد حاصل‌شدنی نیست. فرض كنیم این اتفاق رخ دهد یا منابعی كه گفتند هر سال نیاز است، مثلا هر سال ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی شود، (اکنون حدود ۲۰‌هزار‌میلیارد تومان است چون منابعی موجود نیست)، اگر ۱۶۰‌هزار‌میلیارد تومان یعنی ۵۰‌میلیارد دلار از خارج قرض كنیم، ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی كنیم، ۵۸‌هزار‌میلیارد تومان از صندوق توسعه بگیریم، ۱۸۰‌هزار‌میلیارد تومان از بانك بگیریم و ۱۰۲‌هزار‌میلیارد تومان از شركت‌های داخلی و باز همه اینها را كه با هم خرج كنیم، هشت‌درصد رشد حاصل خواهد شد. این رشد هشت درصدی منوط به این است كه این اتفاقات هر سال رخ بدهد. اگر معجزه شود و این حجم پول در اقتصاد ایران خرج شود، ببینید چه تقاضایی دامن زده می‌شود. چون پول‌ها خرج می‌شود، مردم خرید می‌‌كنند و اقتصاد رونق پیدا می‌كند. در اقتصاد توأم با رونق كه نرخ تورم به این صورت نمی‌ماند. یعنی باید با سیستم صحبت كرد. به‌علاوه اینكه عملیاتی‌شدن این ارقام ناممكن است. هر سال ۵۰‌میلیارد دلار منابع مالی خارجی كجا استفاده می‌شود؟
‌وقتی از منابع مالی خارج صحبت می‌شود استقراض است یا جذب سرمایه‌گذاری؟
همه چیز می‌تواند باشد. در قانون جذب و سرمایه خارجی، استقراض، فاینانس، بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی. این اعداد خیلی غیرواقعی است و نباید در كشوری كه الان این همه دانشگاهی و نیروی انسانی تحصیلكرده دارد، ارقام به این شکل منتشر شود، چون مقایسه می‌شود و وهن تشكیلات دولتی و مجلس می‌تواند باشد كه این مسائل را تصویب كنند. یا مثلا بهره‌وری عوامل تولید متوسط سالانه ۲.۸ درصد رشد در نظر گرفته شده است. در ۲۰ سال گذشته، یك یا ۱.۱ درصد بوده است.
‌احتمالا گفته می‌شود در برنامه اصلی راهكار در نظر گرفته‌ایم. وقتی برنامه را ارائه نداده‌اند خبر نداریم‌ این همان راه گریز است؟
البته برنامه نباید چیزی غیر از آنچه ارائه شده است، باشد.
‌تصورتان این است كه خود دولت هم چیزی بیش از این احکام کلی ندارد؟
به نظرم بله، ممكن است بعد از تصویب به وزارت كشاورزی بگویند شما یك‌سری اعداد و ارقام را...
‌مگر نباید این كارها را قبل از نگارش انجام دهند؟
چرا. اگر بود كه به‌عنوان اسناد پشتیبان به مجلس ارائه می‌دادند كه تصویب شود و این همه حرف‌وحدیث نباشد. نرخ رشد هشت‌درصد یا تولید سرانه ٦,٧ درصد را از محل ٣٠٠، ٤٠٠ معادله‌ای كه یك مدل هم‌زمان به شما می‌دهد، به دست آورده‌اید كه مثلا چرا ٦.٦ نه. اینها باید نتیجه محاسبات باشد، ولی وقتی منابع داخلی كشور را در نظر می‌گیریم چه نوشته شده باشند یا نه، این اعداد واقع‌بینانه نیست.
‌مدتی است بسیاری از كارشناسان می‌گویند برنامه در وضعیت فعلی پاسخ‌گوی نیاز اقتصاد كشور نیست. به نظر شما همچنان به برنامه نیاز داریم یا باید راه دیگری را برای رشد در نظر بگیریم؟
اینها اشتراكات لفظی است. احتمالا منظورشان این است كه اگر قرار باشد برنامه به این صورت كه ارائه‌شده، باشد و واقع‌بینی نداشته باشد، ارقام حساب و كتابی نداشته باشند، بود و نبود برنامه فرقی ندارد. نظر خودم هم همین است. اما اگر غرض این است كه چه كار كنیم که هدف‌ها مشخص و كم‌شده، منابع واقع‌بینانه شود تا بتوانیم منابع را به آنها تخصیص دهیم و چند گام پیش‌تر برویم و اسمش برنامه باشد، من می‌گویم بله به برنامه نیاز داریم.
‌به نظرتان برنامه باید كوچك‌تر شود یا نوع نگارش تغییر كند؟ یا افرادی كه به برنامه می‌پردازند تغییر كنند؟
كشور وزارتخانه و سازمان‌هایی دارد كه وظایف مصوب قانونی دارند و با اینها خودشان را اداره می‌كنند. بنابراین این‌طور نیست كه اگر برنامه نوشته نشود، وزارتخانه‌ها ندانند چه كار كنند. وقتی از برنامه صحبت می‌كنیم یعنی برای رسیدن به اهداف بلندمدت، مثلا در یك دوره پنج‌ساله به برخی فعالیت‌ها، به طور عمده و با اولویت توجه شود و آنها را تعریف كنیم. مثلا اگر می‌خواهم برنامه بنویسم، می‌گویم هدف افزایش تولید است. یك هدف می‌نویسیم و چند هدف فرعی هم می‌‌نویسیم كه هدف اصلی را تقویت كند. بعد می‌گوییم برای رسیدن به این هدف چه منابعی باید داشته باشیم. این برنامه می‌تواند دو خط باشد یا چند صفحه. بعد باید گفت وزارتخانه‌ای كه این كار را انجام می‌دهید، هدف ما در پنج‌سال آینده افزایش تولید است و شما باید به مقررات و قواعد و شیوه‌هایتان را به‌گونه‌ای عمل كنید كه به افزایش تولید بینجامد. وزارت امور خارجه در روابط خارجی باید با دیپلماسی اقتصادی به تولید ما كمك كند. وزارت ارشاد، به فیلم و موسیقی و ادبیات كه جایزه می‌دهید باید پیامشان تقویت‌كننده این هدف باشد. اصلا تمام هدف ما این است كه تولید اضافه شود. یك هدف اصلی با چند هدف فرعی برنامه است.
در تصویری كه ارائه می‌‌كنید، عملكرد، از تدوین اهداف مؤثرتر است. به نظرتان سازوكارهای لازم برای اینكه به این شكل برنامه اجرا شود، در كشور وجود دارد؟
البته بوروكراسی یعنی سازمان اداری دولت، دچار مشكلاتی است و تردیدی در این مورد نداریم. منتها بخشی از مشكلات بوروكراسی را باید به حساب تنوع و تعدد اهداف و اولویت‌ها هم گذاشت. وقتی دولت و كشور برنامه‌ای با اولویت‌های كم و تعداد كم ارائه كند، راحت‌تر می‌تواند بر اجرایش نظارت كند. درست است كه شاید نتوانیم به اندازه نمره صد اجرا كنیم اما به اندازه نمره ٧٠ می‌توانیم اجرا كنیم. ناگزیر هستیم به این سمت برویم. مشكلات اجرا را كمتر می‌بینم تا فكر تدوین. كسانی كه برنامه‌ریزی می‌كنند باید توسعه را بشناسند و تفكر توسعه‌ای داشته باشند. شاید از این بابت كم داریم. در جاهای مختلفی در دولت هم هستند.
‌ چه باید كرد كه این ساختار درست شود یا عزمی جدی بین همه سطوح جامعه برای اجرای برنامه به وجود آید؟
پاسخی كه می‌دهم خیلی كاربردی نیست چون این پرسش فعلا پاسخ كاربردی ندارد. توسعه‌یافتن، جریانی كند است كه نیازمند زمان است. در همه‌جای دنیا هم كه انجام شده، به همین شکل است. همیشه می‌گویم توسعه‌یافتن مانند سیبی است كه روی درخت از مراحل كالی به‌تدریج از عوامل تغذیه، ‌زمین، نور و آب عبور می‌كند تا به رسیدن برسد. این دوره گذار در هر مرحله‌ای از زمان، ویژگی‌هایی دارد. مثلا سیب یك‌ماهه یا دوماهه ویژگی‌هایی دارد. منتها سیب دوماهه حتما باید از یك‌ماهگی عبور كند. نمی‌‌شود در یك‌ماهگی ویژگی‌هایی مانند دوماهگی داشته باشد. ما جامعه‌ای در حال رسیده‌شدن هستیم. به نظرم آنچه كلیدی است و هیچ‌گاه این كار را نكرده‌ایم این است كه مقامات كشور بررسی کنند از مراحل كالی تا رسیده‌شدن، كجای راه هستیم. اگر بفهمیم در ماه ١,٥ هستیم، می‌فهمیم برای تبدیل به ١,٦ باید منابع و امكاناتمان چه باشد. چون نمی‌دانیم كجا هستیم، نقطه بالای رسیده‌شدن و كشورهای توسعه‌یافته را در نظر می‌گیریم و می‌‌خواهیم مثل آنها شویم. خوب است مانند آنها شویم اما در مرحله كالی هستیم. بنابراین پول خرج می‌كنیم، كار هم می‌كنیم اما به اندازه نتیجه نمی‌گیریم. بنابراین عرضم این است كه ایران امروز را باید همان‌طور كه هست نه آن‌طور كه دلمان می‌خواهد باشد، بشناسیم. تلخ یا شیرین، ما مردمی از كار گریزان هستیم، از كار لذت نمی‌بریم، با هم صادق نیستیم، مدرك‌گرا هستیم، حاضریم چهار‌میلیون دانشجو داشته باشیم ولی بلد نباشند مسئله حل كنند. باید خودمان را بشناسیم و اعتراف كنیم كه در كجا هستیم. بعد بگوییم دولت می‌‌خواهد این نقطه را به نقاط هم‌جوار برساند؛ نه اینكه بگوید من معجزه می‌‌كنم و همه مشكلات را حل می‌كنم. چون ناچارید به مردم وعده‌هایی بدهید كه محقق نمی‌شود و مردم متوقع می‌شوند. باید به مردم صادقانه گفت بیش از این نداریم. حقشان این است و تكلیفتان این است كه كار كنید. نمی‌شود كارمند دولت دچار فساد اداری باشد و حقوقش را اضافه كنیم. بنابراین راهكار اصلی، شناخت وضع موجود، ‌شناخت ویژگی‌های آن و سیاست‌گذاری برای تغییر آن به نقاط اطرافش است. دیگران از آن وضع ما را به وضع جدیدتری می‌كشانند تا به جامعه‌ای رسیده تبدیل شود، غربی‌ها حدود ٢٠٠ سال زحمت كشیده‌اند تا به اینجا رسیده‌اند.
‌اما كشورهایی مانند تركیه، مالزی و كره حدود ٣٠ سال زحمت كشیده‌اند. ما هم ٣٠ سال است كه در این وضعیت دست‌وپا می‌زنیم.
البته ما تجربه و دانش دیگران را داریم و حتما كمتر از ١٥٠ سال غربی‌ها به زمان نیاز داریم. اما اگر هر كدام بخواهیم حرف خودمان را بزنیم، به هدفمان نمی‌رسیم كمااینكه نرسیده‌‌ایم. بعضی‌ها با شرایطی اوضاعشان را عوض كرده‌اند؛ البته توسعه‌یافتگی نیازمند اتفاقات زیادی است. كشورهایی كه اشاره كردید رشد اقتصادی نسبتا خوبی در گذر زمان داشته‌اند كه نوید توسعه‌یافتگی هم می‌دهد. در توسعه‌یافتگی اتفاقاتی در طرز تفكر و شیوه‌های زندگی می‌افتد.
‌بارها در كتاب‌های مختلف خوانده‌ایم كه توسعه فرایندی همه‌جانبه است و اگر هر كدام از بال‌های توسعه اتفاق نیفتد، یك جای كار می‌لنگد اما رویكرد برنامه‌هایی كه در ایران نوشته می‌شود، بیشتر به رشد و پیشرفت اقتصادی توجه دارند تا فرایند همه‌جانبه توسعه. چرا این قصه به این شكل است و چرا كسی تذكر نمی‌دهد كه نیازمند توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزش و... هستیم. اینها بیشتر مسیر رشد اقتصادی هستند تا برنامه... .
توسعه با برنامه‌ریزی به دست نمی‌آید. هیچ كشوری در دنیا برای رسیدن به توسعه برنامه‌ریزی نكرده است. تمام كشورهای غربی را كه نگاه كنید، با برنامه توسعه جلو نیامده‌اند. عمدتا برنامه‌ها، برنامه رشد است. در برنامه رشد آدم‌ها توانمند می‌شوند؛ یعنی استعدادشان به كار گرفته می‌شود كه كار كنند، تولید و درآمد داشته باشند و چون این امر استمرار پیدا می‌كند، وضعشان در گذر زمان بهتر می‌شود و درآمد سرانه‌شان بالا می‌رود. آدم‌ها خودشان بلد هستند چطور به خودشان بپردازند و لازم نیست در همه زمینه‌ها دخالت كرده و دستشان را بگیریم. وقتی من درآمد سرانه‌ام بالا رفت و رفاه خانواده‌ام بیشتر شد، سعی می‌كنم به جای ١٥ ساعت كار، پنج ساعت استراحت و در مسائل اجتماعی شركت كنم و روزنامه بخوانم. باسواد باشم و دیدگاهم و فهمم از زندگی عوض می‌شود. در نهایت به حقوق دیگران احترام می‌گذارم. نمی‌خواهم بگویم همه‌چیز اقتصاد است اما اقتصاد خیلی مؤثر است. در اسلام گفته می‌شود ستون دین نماز است. در جای دیگری پیامبر می‌فرماید خدایا اگر نان نداشتیم، فرایض و واجبات تو را انجام نمی‌دادیم. من نان را نشانه اقتصاد می‌دانم. پیامبر می‌گوید اگر اقتصاد نباشد، واجبات انجام نمی‌شود كه از جمله واجبات، نمازی است كه ستون دین هم هست. این تعبیر بسیار مترقی‌ای است.؛ یعنی  نزدیك است كه فقر به كفر منجر شود. یعنی اگر دین را هم جست‌وجو می‌كنید، باید در دل توسعه‌یافتگی و گریز از فقر به دین برسید. جامعه فقیر از دین سردر نمی‌آورد. بنابراین نجات از نیازهای اولیه و اساسی شرط اصلی است كه با رشد حاصل می‌‌شود. آدم‌ها باید یاد بگیرند كار كنند. وقتی كار كردند، وقتشان آزادتر می‌شود و می‌توانند خودشان را بهتر تربیت كنند، به‌تدریج دیدگاه‌هایشان عوض می‌شود و به هم احترام می‌گذارند. در نداری و فقر است كه كسی دیگری را نمی‌بیند. وقتی شما قابلیت دارید چه دلیلی دارد به من حسادت كنید؟ واقعا باید تلقی درستی از توسعه داشته باشیم. به‌جد قائلم كه اگر به‌خوبی كار و اوضاع اقتصادی‌مان را بهتر كنیم، به‌تدریج به توسعه می‌رسیم. لازم نیست دنبال توسعه برویم؛ با این كارها توسعه حاصل خواهد شد. جمع‌بندی عرضم این است كه مشكلات كشور ما مشكلاتی عادی نیست؛ بنابراین راهكارهای عادی راه‌حل نیست. بزرگ‌ترین مانع ما نبود تولید است. باید موانع تولید را از پیش‌رو برداریم. موانع تولید در آماده‌شدن برای كار و دسترسی راحت‌تر به سرمایه است. نظامی كه بانك‌هایش تجارت پول می‌كنند، نمی‌تواند به تولید دامن بزند. با قاطعیت معتقدم نظام بانكی رو به ورشكستگی ما تولید كشور را به ورشكستگی كشانده. هركس می‌خواهد تلاش كند، به اندازه آنچه نظام بانكی سود علی‌الحساب می‌دهد درآمد ندارد. در كشوری مانند ایران كه خشك‌سالی، تگرگ، سرمازدگی وجود دارد یا تحریم است، همه حس می‌كنند با اوج مشكلات اگر كار كنند، ممكن است ١٢ درصد سود كنند درحالی‌كه بانك‌ها ٢٥ درصد سود پرداخت می‌‌كنند. در این شرایط چرا تولید كنند؛ بنابراین سرانه تولیدمان اضافه نمی‌شود و بازتولید عقب‌افتادگی می‌كنیم. بعضی‌ها گول مظاهر را می‌خورند و فكر می‌كنند خانه و ماشین شیك، توسعه‌یافتگی است درحالی‌كه توسعه‌یافتگی دسترسی به تغییراتی است كه پشت تكنولوژی قرار دارد و فهم آنها؛ وگرنه می‌توان مانند كشورهای عربی زندگی كرد و دلخوش بود. باید به این قضیه اعتراف و تمكین كنیم تا نجات پیدا كنیم. تا زمانی كه از هم تعریف كنیم، خودسانسوری كنیم، تا زمانی كه دولت و مجلس از حزب ماست، بدی‌ها را نبینیم و نقد تعطیل باشد، جلو نمی‌‌رویم.  

•  چهارشنبه / ۳ شهریور ۱۳۹۵ / ۰۸:۴۵

یک مقام مسئول کارگری تاکید کرد

اصلاح مواد مربوط به اشتغال در برنامه ششم

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار،‌امنیت شغلی و معیشت را اصلی‌ترین مطالبه کارگران برشمرد و بر ضرورت اصلاح مواد مرتبط با تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در برنامه ششم تاکید کرد.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: با وجود آنکه دولت توانسته آرامش نسبی در جامعه علی الخصوص جامعه کارگری ایجاد کند اما مطالبات محقق نشده کارگران همچنان به قوت خود باقی است.

وی از معیشت و امنیت شغلی به عنوان دو مطالبه اصلی کارگران نام برد و افزود: کارگران همیشه دغدغه امنیت شغلی و عدم تامین هزینه‌های زندگی را دارند و عدم اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مطالبه بلند مدت آنها، این دغدغه و نگرانی را بیشتر می‌کند.

خدایی از عدم تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به عنوان یکی از مطالبات کوتاه مدت کارگران یاد کرد و گفت: این مساله دلخوری جامعه کارگری را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد:علیرغم آنکه دولت به نهادهای مردمی خصوصا شوراها اهمیت داده و خواستار تقویت تشکل‌ها و نهادهای مدنی است اما عملا به افزایش حق مسکن کارگران که دو سال پیاپی است در شورای عالی کار به عنوان یکی از مترقی‌ترین نهادهای مدنی به تصویب می‌رسد توجهی نشان نداده و از تصویب آن خودداری می کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درعین حال بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت را از دیگر مطالبات کوتاه مدت کارگران ذکر کرد و گفت: با وجود آنکه اصلاحیه قانون کار در دولت گذشته با حاشیه‌هایی همراه بود و نظر تشکل‌های کارگری در آن تامین نشد، متاسفانه همان لایحه مجدد بدون اخذ نظرات تشکل‌های کارگری به کمیسیون‌های مجلس فرستاده شده است.

خدایی تصریح کرد: این مساله تخلفی قانونی است چون در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم تکلیف شده که لایحه با اخذ نظر شرکای اجتماعی تدوین و اصلاح شود و این اقدام با شعار دولت یازدهم که توجه به نهادهای عمومی و مردمی است، همخوانی ندارد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین اصلاح مواد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در برنامه ششم با مشورت گروههای کارگری را مورد تاکید قرار داد.

خدایی گفت: به نظر می‌رسد که در لایحه برنامه ششم مواردی در جهت آسیب زدن به سازمان تامین اجتماعی دیده شده است از جمله ادغام صندوق بازنشستگی فولاد با تامین اجتماعی که با وجود بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و ورشکسته بودن صندوق فولاد پیش بینی شده و قطعا در سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.

به گفته وی برخی از موادی که در بحث ایجاد اشتغال در برنامه ششم دیده شده محل تردید است و نیاز به بررسی بیشتر دارد که باید به نظر شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری برسد.

انتهای پیام

عبور بیکاری از مرز هشدار برنامه ششم توسعه اعتنایی به اشتغال نکرده است

۹۵/۰۵/۳۰ :: ۱۴:۵۲

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس:

عبور بیکاری از مرز هشدار

برنامه ششم توسعه اعتنایی به اشتغال نکرده است

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بی‌اعتنایی برنامه ششم توسعه به موضوع مهم اشتغال خبر داد و گفت: بحران بیکاری از مرز هشدار در کشور عبور کرده است.

 

جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آماده‌سازی فضای کسب و کار منجر به تأمین اشتغال در کشور می‌شود، اظهار داشت: هم‌اکنون تعداد بیکاران در کشور بسیار زیاد است و به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده‌ایم.

وی در رابطه با برنامه ششم توسعه کشور و ارزیابی‌اش درباره سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت در آینده خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌های مالی و همچنین برنامه ششم توسعه کشور معطوف به مهار بیکاری و تحریک اشتغال نیست.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در نشست اخیر نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مسئله اشتغال مورد تأکید قرار گرفت و به همین منظور، منابع رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار باید دیده شود.

محبی‌نیا با اشاره به اینکه تنظیم بودجه دولت معطوف به مصرف‌گرایی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد است، گفت: این موضوع به افزایش بیکاری و بحران فعلی دامن زده است.

وی تأکید کرد: باید یک پالایش و خانه‌تکانی در سیاست‌های مالی دولت به وجود آید، چرا که مهمترین مسائل کشور مورد غفلت واقع شده‌اند؛ مجلس شورای اسلامی بدون تعارف، موضوع ایجاد مشوق‌های اشتغال را مورد تأکید قرار خواهد داد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موضوع اشتغال و مهار بیکاری در کشور متولی ندارد، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خود را متولی ایجاد اشتغال نمی‌داند.

وی به آمارهای ارائه شده از سوی دولت درباره بیکاری اشاره کرد و گفت: آمارهای اشاره شده نادرست و غیرواقعی است و آنچه که درباره واقعیت‌های بیکاری در کشور وجود دارد، بسیار نگران‌کننده و مستلزم رسیدگی فوری است.

محبی‌نیا تأکید کرد: طبق آمارها 2.5 تا 3 میلیون نفر بیکار هستند، در حالی که این میزان از 5 میلیون نفر فراتر رفته است و اکثر آنان را نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

وی از دولتمردان خواست تا با ایجاد و تسهیل شرایط در بخش‌های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات زمینه‌های اشتغال و فعالیت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کنیم.

انتهای پیام/آ

 تاریخ خبر: 25/05/1395 | ساعت: 9:8|

 

نوبخت: روند کار کارشناسی با احیای سازمان برنامه و بودجه مطلوب شد

یاسوج- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: روند کار کارشناسی و عالمانه همراه با برنامه ریزی دقیق با احیای سازمان برنامه و بودجه مطلوب شد.

 

به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت روز دوشنبه در دومین روز از سفر رئیس جمهوری به استان کهگیلویه وبویراحمد در جمع خبرنگاران، این اتفاق را یک حرکت مبارک و مثبت در کشور دانست و افزود: یکی از شعارها و راهبردهای دولت تدبیر و امید حرکت و تصمیم گری بر اساس تعقل، تفکر و کارکارشناسی و برنامه ریزی شده بود که سازمان برنامه و بودجه در همین جهت احیا شد.
وی، با اشاره به سفر رئیس جمهوری به استان کهگیلویه وبویراحمد ادامه داد: مردم این استان لیاقت هرگونه خدماتی را دارند و در این سفر می کوشیم تصمیم های لازم را برای بهبود شرایط استان و زندگی مردم اتخاذ کنیم و مصوباتی داشته باشیم. 
نوبخت افزود: یکی از معضلات و مشکلات پیش روی این استان بحث اشتغال است که دولت تصمیم هایی را برای ایجاد فرصت های شغلی خواهد داشت.
رئیس جمهوری و اعضای دولت در سی امین سفر استانی صبح یکشنبه 24 مرداد 95 وارد یاسوج مرکز کهگیلویه وبویراحمد شدند. 
3016/6122/1662

 

انتهای پیام /*

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۷:۲۱

وزیر اطلاعات:

فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئه‌های آنان خنثی شده است

وزیر اطلاعات اقتصاد را زمینه‌ بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، حجت‌الاسلام سید محمود علوی عصر امروز در دیدار با مردم دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد با ابلاغ سلام رئیس جمهور اظهار داشت: صفای مردم این منطقه، عشق به اهل بیت، رشادت‌ها و دلاوری‌های فرزندان منطقه در مصاف با کافر را از نزدیک شاهد بودم و همیشه آرزو داشتم خداوند توفیق حضور در جمع این مردم را بدهد.

وزیر اطلاعات امنیت و برخورداری از اقتصاد پویا را زمینه رشد فرهنگی جامعه دانست و افزود: در هر کشوری و نظام حکومتی ایمان بخواهد تقویت شود و دین مردم قدرت بگیرد و بندگی خدا رونق بگیرد باید امنیت و اقتصاد در آن جامعه بالنده شود.

وی با بیان اینکه امروز در جامعه‌ای که امنیت نداشته باشد اقتصاد هم پا نمی‌گیرد تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایطی که در دنیا شاهد ناامنی هستیم و هر روز خبر انفجار بمب، عملیات انتحاری یا کشتار با اسلحه به گوش می‌رسد بحمدالله امنیت کامل در کشور ما حاکم است.

علوی تصریح کرد: این طور نیست که دشمن دنبال ناامن کردن کشور نباشد، تلاش‌هایی دارد و امکاناتی می‌دهند حتی آموزش می‌دهند از چند ماده شیمیایی مواد منفجره تولید و در نقاطی از شهرهای ایران منفجر کنند.

وی افزود: به لطف پروردگار و با عنایت امام زمان(عج) و نفس گرم رهبری و دعای خیر مردم تا امروز هر چه دشمنان آدم فرستادند هرچه امکانات و وسایل دادند توطئه‌های آنان خنثی شده است.

علوی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) مانند باز شکاری بالای سر توطئه‌گران حاضر و آن‌ها را در چنگ گرفتند بیان کرد: امنیت را با چنگ و دندان نگه می‌داریم و به دشمن اجازه تجاوز نمی‌دهیم.

وزیر اطلاعات ادامه داد: نهادهای تأثیرگذار با هماهنگی و همکاری کار می‌کنند و ثمره این همدلی تأمین امنیتی است که در کشور حکمفرما است.

علوی اقتصاد را از دیگر زمینه‌های بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات کشور در زمان تحویل به دولت روحانی گفت: اداره کشور در شرایطی که 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم و قیمت هر بشکه 130 دلار بود با وضعیتی که فروش 800 هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه کمتر از 40 دلار رسیده بود دشوار است.

وی در ادامه تأکید کرد: نظام اسلامی متعلق به همه است و همه باید زیر بیرق رهبر انقلاب حرکت کنیم تا کشورمان برکت پیدا کند.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با یک سفر دولت همه مشکلات رفع شدنی نیست با اشاره به برنامه‌های دولت پیش از سفرهای استانی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها بیان کرد: در این سفر برای شهرستان کهگیلویه سه طرح به تصویب رسیده است و از مجموع 997 میلیارد تومان اعتبار مصوب برای استان 257 میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص داده شده است.

علوی طرح‌های آبرسانی دهدشت با 60 میلیارد تومان،انتقال آب به دشت‌های شهرستان با 47 میلیارد تومان و جاده پاتاوه به دهدشت با 150 میلیارد تومان را از برنامه‌های مصوب دولت در سفر استانی عنوان کرد.

انتهای پیام/82016/ج40/

استراتژی دولت در آسیب‌های اجتماعی توانمندسازی جوانان است

منتشر شده در پنج شنبه, 21 مرداد 1395 11:56

معاون سفرهنگیازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه استراتژی دولت در برخورد با آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از طریق توانمندسازی اجتماعی جوانان است، گفت: مسائلی همچون اوقات فراغت و تفریحات فرعی هستند.

نت شهر: به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ مهدوی در حاشیه سومین گردهمایی مسئولان امور جوانان سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص جایگاه جوانان در برنامه های توسعه با تاکید بر برنامه ششم توسعه افزود: توجه به نسل جوان و نیازها، برنامه ریزی برای رشد و اعتلای نسل جوان نیاز به توضیح ندارد، آینده مدیریت کشور بر پایه علم و سرمایه انسانی است و ساختارهای آینده نگر، برنامه ریزی را از نوجوانی و جوانی با رویکرد ارتقاء مهارت های انسانی و اجتماعی در نظر می‌گیرد.

وی ادامه داد: کودکان مهم ترین نسل برای ساختن آینده هستند که خلاقیت در این دوره اهمیت بسیاری دارد و برای کاهش خشونت، ترویج صلح و دوستی، تفکر جمعی و اخلاق اجتماعی باید سرمایه‌گذاری از دوران کودکی و سپس جوانی شکل بگیرد.

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: سرمایه‌گذاری روی یک فرد ۵۰ ساله با توجه به امید به زندگی ۷۵ ساله بسیار کوتاه مدت است، اما سرمایه‌گذاری روی جوانان دست کم ۵۰ سال بازدهی دارد، بنابراین ارتقاء سطح رفاه، کیفیت زندگی و مهارت ها در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی جوانان بسیار مهم است که باید با بیمه و تامین اجتماعی عجین شود.

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروزه ساختار بیمه ها به نحوی است که شاغلان با چند سال سابقه کار را پوشش می دهد و جوانان برای اشتغال مشکلاتی دارند و تحت پوشش نیستند. مهارت های اجتماعی و شغلی، توان کار در بازار و شناخت مناسبات اقتصادی و بازاریابی نیاز به تجربیاتی دارد که نسل جوان از آن برخوردار نیست. بنابراین آشنا کردن جوانان با این مناسبات وظیفه دستگاه ها و سازمان های حکومتی است به طوری که آموزش و پرورش، هنرستان ها، واحدهای کار و دانش، سازمان فنی و حرفه‌ای و تمامی دانشگاه ها با هدف ارتقاء سرمایه انسانی جوانان و ارتباط با بازار کار شکل گرفتند. البته مسائل دیگری هم وجود دارد که فرعی‌تر است.

وی با بیان اینکه مسائلی همچون اوقات فراغت و آسیب های اجتماعی در حوزه جوانان هم دارای اهمیت است، تاکید کرد: موضوع تفریحات، اوقات فراغت و آسیب ها نباید در اولویت برنامه‌ریزی برای جوانان قرار گیرد بلکه پیشگیری از آسیب ها دارای اهمیت بیشتری است و این مهم باید از طریق برنامه های شغلی در دستور کار قرار بگیرد. در جامعه، محور برنامه‌های توسعه، حمایت از تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و حراست از سرمایه‌های انسانی جوانان است و سایر بخش ها الزامات اقماری را تشکیل می دهند.

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تدوین برنامه ششم و در پاسخ به انتقادات مطرح شده در زمینه نبود برنامه های ویژه جوانان گفت: برنامه ششم در راستای ارتقاء تولید و اشتغال جوانان تدوین شده است و یکی از زمینه های آن میدان دادن به فعالیت های اجتماعی جوانان، حمایت از سمن ها و سازمان‌دهی آنها است. مطالعات و تجربیات نشان می دهد که فعالیت های نسل جوان در تشکل های غیردولتی، ارتقاء مهارت ها، آشنایی با فضای اجتماعی، اقتصادی و کسب و کار را در پی دارد و امکان استفاده از انرژی جوانان در عرصه های مختلف از محیط زیست تا کمک به بیماران و نیازمندان، فعالیت های علمی و خیریه را سبب می شود.

واعظ مهدوی ادامه داد: گزارش‌های وزارت ورزش و جوانان حکایت از رشد چشمگیر سمن ها در دولت یازدهم دارد، به‌طوری‌که تعداد سمن‌ها از ۵۰ به حدود ۱۲۰۰ سمن رسیده است. البته مایلیم این تعداد بیشتر شود و یکی از برنامه های ما با حضور مدیران استانی، برنامه‌ریزی برای بودجه سمن‌ها خواهد بود.

وی اضافه کرد: ما مسائل جوان ها را با رویکرد آسیبی نمی بینیم بلکه رویکرد ما توانمندسازی و سازمان‌دهی است. در چنین فرآیندی آسیب‌های اجتماعی خودبه‌خود پیشگیری می‌شود. البته کسانی که دچار آسیب شده اند باید مورد پیگیری قرار گیرند، اما پیشگیری مقدم بر درمان است و اقتصاد مقاومتی هم یعنی اقتصاد تاب‌آوری، توانمندسازی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند محور برنامه ریزی باشد

معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید مجدد بر اینکه استراتژی دولت توانمندسازی جوانان است، خاطرنشان کرد: آسیب های اجتماعی نمی‌تواند محور برنامه‌ریزی باشد.

واعظ مهدوی در مورد بودجه جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: بودجه مهارت‌افزایی در حوزه های مختلف پراکنده است و صرفا از طریق معاونت جوانان و خانه های جوان پیگیری نمی شود. البته بودجه معاونت جوانان در حوزه تشکیل سمن‌ها و حمایت از آنها و ورزش همگانی استفاده می شود. معاونت جوانان یک بخش ستادی دارد که فعالیت‌های مختلف را رصد می کند. با این حال باید بودجه بیشتری به حوزه جوانان اختصاص یابد که در این زمینه باید محدودیت های مالی دولت در نظر گرفته شود.

وی بودجه برنامه ساماندهی جوانان را ۳۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: در حوزه برنامه پژوهش‌های کاربردی جوانان، ۳۹ میلیارد ریال و برای برگزاری مراسم روز جوان در سراسر کشور با پوشش ۳۰ جشنواره، ۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان در سال ۹۵، ۱۲۴ میلیارد ریال است که در مجموع می توان گفت بودجه حوزه جوانان در معاونت ساماندهی امور جوانان ۵۰۰ میلیارد ریال است که این غیر از برنامه‌های ورزش همگانی یا کمک‌های جانبی است و امیدواریم با گزارش های خوب از عملکرد حوزه جوانان این بودجه برای سال آینده افزایش یابد.

معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص تخصیص بودجه به معاونت جوانان نیز گفت: تاکنون بودجه اختصاص یافته تا این مقطع زمانی به‌طور کامل تخصیص یافته و مابقی آن باید از سوی وزارتخانه پیگیری و تخصیص یابد.

منبع: خبرگزاری مهر

اشتغالزایی اولویت اصلی دولت

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی:

اشتغالزایی اولویت اصلی دولت

1395/5/21 |

11:17 |

 

معاون توسعه امور علمی وفرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید براینکه اشتغالزایی اولویت اصلی ما است،گفت:اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب ها در اولویت بعدی قرار دارد.

 

ایران آنلاین / محمدرضا واعظ مهدوی در سومین گردهمایی مدیران کل معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان که در دیزین برگزار شد، با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و آموزش مهارت به جوانان بیش از سایر اقشار جامعه می تواند به توسعه و پیشرفت کشور کمک کند، افزود: حمایت از توسعه و سرمایه گذاری به منظور اشتغال برای جوانان از اولویت ما است.

وی در ادامه حمایت از نهادهای مردم نهاد و توانمندسازی آنان را از دیگر برنامه های اصلی دولت عنوان کرد و ادامه داد: براساس مطالعات و تجربه این مهم دست یافته ایم که حضور جوانان در تشکل های غیردولتی به آنان کمک می کند مهارت های فردی و اجتماعی آنها توسعه یابد.
واعظ مهدوی اظهار داشت: در این گونه سمن ها جوانان آموزش می بینند که چگونه به دیگران و سالمندان کمک کنند و یا فعالیت های حفاظت از محیط زیست را فرا می گیرند.
وی همچنین از برگزاری همایشی با حضور مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مدیران سازمان های مردم نهاد خبر داد و گفت: به زودی همایشی در این خصوص برگزار می کنیم تا سبب ظرفیت سازی و توانمندسازی تشکل های غیردولتی شود.
معاون توسعه امور علمی وفرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: تصور ما این است که با پیاده سازی این برنامه ها آسیب های اجتماعی در جامعه کاهش می یابد.
وی در خصوص بودجه سال جاری معاونت ساماندهی امور جوانان گفت: امسال این بودجه حدود 500 میلیارد ریال است.
سومین گردهمایی مدیران کل معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان از 19 تا 21 مردادماه در دیزین در حال برگزاری است و قرار است محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در این گردهمایی سخنرانی کند. 

/ایرنا