الگوی بومی، بدون کپی و تقلید

۱۳۹۶/۰۶/۲۶ :: ۰۰:۴۷

مروری بر وضعیت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛

الگوی بومی، بدون کپی و تقلید

خبرگزاری فارس: الگوی بومی، بدون کپی و تقلید

دکتر «مهدی زریباف» ضمن برشمردن تفاوت‌های مبنایی نظام اسلامی و مکاتب غربی، تقلید از الگوهای توسعه‌ی کشورهای غربی را نهی می‌کند و از تدوین الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت بر مبنای تفکر اسلامی و بومی سخن می‌گوید.

 

الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، بالاترین جایگاه را در میان برنامه‌ها، اسناد و راه‌بردهای ملی کشور با خود به همراه دارد و تمامی برنامه‌های بالا دستی کشور می‌بایست در چارچوب این الگو، جهت داده شوند. ابعاد و عمق الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت به دهه‌های متوالی مربوط می‌شود و برنامه‌ریزی بلند مدت کشور را سامان‌دهی می‌کند.
 
افزون بر این، رهبر معظم انقلاب در ارتباط با الگوی ایرانی- اسلامی بر گسترده بودن ابعاد الگو از لحاظ عرضی نیز اشاره کرده‌اند، بدین معنا که بخش‌های تشکیل دهنده‌ی این الگو بایستی ابعاد فکر، علم، معنویت و زندگی را در برگیرد.
 
این 3 مؤلفه؛ یعنی بعد طولانی مدت، جایگاه والا و ابعاد عرضی مربوط به الگوی ایرانی- اسلامی در کنار هم، ارزشی را که مقام معظم رهبری برای این الگو قایل هستند، روشن می‌سازد و نشان می‌دهد که چنین الگویی، زمینه ساز تحولی اساسی در داخل کشور خواهد بود چرا که جایگاهی متعالی در تصمیم‌گیری‌ها، قوانین و تنظیم انتظامات کشور برای آن در نظر گرفته شده است.
 
از سوی دیگر الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت از جنبه‌ی خارجی نیز اثرگذار خواهد بود. هدف انقلاب اسلامی حرکت به سمت تمدن سازی اسلامی و بازیابی هویت فرهنگ اسلام و مسلمانان در سراسر جهان است. برای تحقق این اهداف، در گام نخست باید الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت را تدوین کنیم و سپس در مسیر تحقق آن گام برداریم. اگر می‌خواهیم که به عزت و اقتدار نظام اسلامی در سده‌های اول اسلام، دست پیدا کنیم و عقب ماندگی تمدن اسلامی از آن جایگاه‌ها و موقعیت‌های ممتاز را جبران کنیم، نیازمند الگوی پیشرفت هستیم.
 
حقیقت دیگری که اهمیت و ضرورت مدل و الگو را تأیید می‌کند، این مطلب است که به هر حال در اداره‌ی کشور و تحقق آرمان‌های اقتصادی و اجتماعی اتقلاب اسلامی موفق نبوده‌ایم و به تعبیر مقام معظم رهبری حرکات و تصمیمات زیگزاگی و متناقض دولت‌ها، هزینه‌ی بسیار سنگینی برای نظام و مردم به وجود آورده است. بنابراین یکی از ضروریات الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت این است که این الگو می‌تواند، هماهنگ کننده‌ی نظام تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور باشد.
 
ابعاد و جنبه‌هایی که به آن‌ها اشاره شد نشان می‌دهد بحث الگوی پیشرفت، حرکتی اساسی در تاریخ انقلاب اسلامی و حرکت ملت ایران خواهد بود.
 
گستره‌ی تاریخ الگو
 
یکی از ابعاد مهم الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، بازه‌ی زمانی آن است.40،30،20،10 یا 50 سال، بازه‌ی زمانی الگو چند سال می‌باشد؟ قاعدتاً گستره‌ی زمانی الگوی پیشرفت بر حسب ظرفیتی است که در تدوین الگو گنجانده، خواهد شد.
 
اگر ظرفیت الگوسازی، بالا دیده شود آن‌گاه می‌توان پذیرفت که این الگو برای افق دراز مدت‌تری مفید است. بنابراین گستره‌ی زمانی الگوی پیشرفت به ظرفیتی که نخبگان کشور در تدوین الگو تولید می‌کنند مربوط و وابسته، خواهد بود.
 
مفاهمه‌ی نخبگان
 
واقعیت دیگری که در ارتباط با الگوی پیشرفت، اهمیت دارد و جزو برکات آن محسوب می‌شود، گرد هم آمدن و مفاهمه‌ی تمامی نخبگان، خواص و نیروهای داخل نظام از حوزه و دانشگاه تا دستگاه‌های اجرایی در تدوین آن است. روند تدوین الگوی پیشرفت می‌تواند مفاهمه‌ای میان این بخش‌ها ایجاد کند و این نیروی عظیم را از پراکندگی نجات دهد. بنابراین برای تدوین الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت و تحقق منویات مقام معظم رهبری باید ابعاد آن را به طور شفاف دنبال کرد، اهمیت آن را درک و از بالاترین ظرفیت‌ها برای تدوین الگو استفاده کرد تا توانمندی آن در بهترین اندازه قرار گیرد.
 
در هر صورت، الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و روان‌شناسی... را که ابعاد متعارف جهانی یک الگو است را در بر می‌گیرد اما ابعاد پیچیده‌تر و خاص‌تری هم‌چون جهان بینی توحیدی، انسان سازی و تربیت انسان را نیز شامل می‌شود که نیاز به نوآوری فراوانی دارد.
 
زمان تدوین
 
برای مدت زمان تدوین الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، از هم اکنون نمی‌توان مدت معینی را تعیین کرد. البته می‌توان دوره‌ی آزمون و خطایی را متصور شد که الگوی پیشرفت با بازخورد از جامعه، معایب خود را تکمیل کند. بنابراین مهم این است که به سمت تدوین الگو حرکت کنیم که بر حسب اقتضائات اسلامی و ملی، این الگو تکمیل خواهد شد. بی‌گمان این ظرفیت وجود دارد که الگویی ایرانی- اسلامی برای 100 یا 200 سال تدوین کرد اما شاید بهتر باشد در مراحل اولیه، الگو را برای 2 تا3 دهه تدوین و چشم انداز آن را بسیار دور نبینیم.
 
آینده‌ پژوهی
 
یکی از مواردی که در تدوین الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، مؤثر خواهد بود، بحث آینده پژوهی است. بدین معنا که اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی را به طور عمیق و اساسی در الگو گنجاند. استفاده از پژوهش‌های مربوط به آینده‌ی نظام اسلامی به طور حتم به غنای الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، خواهد افزود.
 
مبانی
 
مبانی نظام اسلامی که لاجرم باید در تدوین الگوی پیشرفت مد نظر قرار گیرد، همان جهان‌بینی الهی و توحیدی است. در مورد واژه‌ی پیشرفت که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، وظیفه‌ی ما است که به تبیین آن بپردازیم. وجه تمایز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، در توجه به این مبانی و مفاهیم به اهداف است.
 
مشابه ندارد
 
الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در هیچ جای دنیا مشابه نداشته و برای الگو برداری باید به دوران حکومت اسلامی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت علی (علیه‌السلام) باز گردیم، باید بخشی از الگوی پیشرفت را از آن زمان گرفت و با اوضاع فعلی مطابقت داد از یاد نبریم که اکنون، مدعی حکومت دینی هستیم و تمام حرف و کلام انقلاب اسلامی نیز این بوده که مبانی اسلامی وارد عرصه‌ی اجتماعی شود و از این لحاظ وجه تمایز الگوی مدنظر ما با الگوهای توسعه‌ی موجود در دنیا، مشخص می‌شود.
 
جهان بینی الهی به وجدانیت خداوند معتقد است حال آن‌که نظام سکولار جایگاهی برای خداوند در زندگی بشر در نظر نمی‌گیرد و این مبنا در الگوهای توسعه‌ی آن‌ها تبلور یافته که ما باید از آن دوری کنیم. بنابراین امکان کپی‌برداری از الگوهای توسعه‌ی موجود در سطح اجمال، وجود ندارد و باید برای تدوین الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، کارها را از پایه آغاز کرد البته در مسیر تولید و تأمین می‌توان از روش‌های دیگران کمک گرفت و چگونگی طراحی را آموخت اما خود الگو را نمی‌توان کپی کرد یا از نمونه‌ی مشابهی تقلید کرد چرا که اساساً مشابهی برای الگو، مدنظر ما وجود ندارد.
 
تصمیم‌گیران ما متأسفانه عادت کرده‌اند به دنبال روی از غربی‌ها و همواره به دنبال کپی‌برداری از نظام‌های غربی باشند اما در بحث الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت به هیچ وجه نباید گذاشت این رویه تکرار شود. تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان ما باید باور کنند که خداوند در آن‌ها هم توانایی ایجاد و طراحی الگو را قرار داده و چرا باید همواره دنباله روی متفکران خارجی باشند؟
 
وقتی انقلاب اسلامی را که به عقیده‌ی متفکران غربی ناشدنی بود، به پیروزی رساندیم و حرف جدیدی در سطح دنیا زدیم چگونه نتوانیم الگوی پیشرفت خودمان را داشته باشیم.
 
وقتی مقلد باشید، هیچ چیز بلد نباشید، جز آموزه‌های غرب و علم را فقط در چارچوب ادبیات کلاسیک و نئوکلاسیک غرب بدانید، خیلی طبیعی است که این توهم بر شما غالب شود که شرایط برای تدوین یک الگوی بومی پیشرفت فراهم نیست و اتفاقاً حرف ما بر همین طرز تفکر است.
 
در ضمن نباید ایراد فاحش الگوهای غربی را از یاد برد که هم اکنون به بحران‌های وخیم، منتهی شده است، حال ما چگونه از این الگوها پیروی کنیم.  در حالی که نظام‌های خودشان را به بیچارگی کشانده و بحران اقتصادی را بر آن‌ها عارض ساخته است. به طور حتم اظهار نظرهایی که علیه الگوی بومی پیشرفت مطرح خواهد شد نوعی شعار و ناشی از ضعف درونی افراد و خودباختگی آنان در برابر مظاهر پیشرفت غربی است و گرنه پیام انقلاب اسلامی از روزی که مطرح شد، با نظام حاکم بر دنیا متفاوت بود و این تفاوت نشانه‌ای آشکار است از این‌که ما راهی جدا به دنیا عرضه کنیم.
 
توصیه‌ی مبنای الگو
 
نظام توحیدی بر این اعتقاد است که همه چیز از خداوند آغاز می‌شود و افکار، اعمال، رفتار و رویه‌های فردی و اجتماعی باید در راه خدا باشد. در نظام هستی، انسان تنها موجودی است که اختیار دارد و می‌تواند در محدوده‌ای، مجموعه روابط خویش را تنظیم کند که به سمت هدایت برود یا ضلالت. این دیدگاه با تفکر غربی که انسان را حیوان فرض می‌کند و عرصه‌ی اختیار را فقط در لذات و گمراهی می‌داند و کاری با درستی ندارد، کاملاً متفاوت است. بنابراین در الگوی پیشرفت نیز باید این مبانی اعتقادی متجلی شود و مگر می‌شود طراحی را مدون کرد اما مبانی فکری و اعتقادی طراحان را در آن نگنجاند؟
 
ظاهر الگویی، مبنای تئوریک دارد و مبنای تئوریک ما با غرب و نظام سکولار آن متفاوت است. پیشرفت در الگوی اسلامی دو پایه دارد، مادیات، معنویت و این دو با هم تناقض ندارند. بنابراین نمی‌توان بر پایه‌ی مکاتب فکری غربی شروع کرد به تدوین الگوی پیشرفت و آن‌گاه انتظار به دست آمدن یک الگوی اسلامی را داشت مثل این است که ریشه‌ی درخت سیب را در خاک بکاریم و انتظار بار آمدن میوه‌ی گلابی را داشته باشیم.
 
در الگوی پیشرفت مدنظر با دنیای پس از مرگ، تکامل بشر و سعادت در دنیا و آخرت باید دیده شود حال آن‌که در مکتب فکری غرب پایان زندگی انسان، مرگ او است و انسان با مرگ به پایان خط تاریخ می‌رسد و برپایه‌ی این تفکر، درستی یا نادرستی رفتار و کردار در این دنیا و رعایت حقوق دیگران معنا ندارد، پس نظریه‌ی پیشرفت و تکامل در تعالیم اسلامی با نظام فکری غرب به طور مبنایی متفاوت است مرزهای تربیتی ایران اسلامی با سایر نقاط جهان بسیار فرق دارد. در نظام غربی تلاش بر این است که در الگوهای اقتصادی، جایگاهی برای بحث‌های تربیتی، اجتماعی و هدایتی نبینند. الگوهای آن‌ها صرفاً جنبه‌ی اقتصادی دارد. بنابراین الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت الگوی بی‌بدیل و بدون مشابه است.
 
 چرا اکنون؟
 
یک سؤال مطرح است که چرا تا به حال برای تدوین الگوی پیشرفت، اقدام نکرده‌ایم؟ پاسخ به این سؤال خود یک آسیب شناسی درباره‌ی نظام برنامه‌ریزی و جامعه‌ی نخبگان ما است. متأسفانه نخبگان ما به این بحث اعتقاد نداشتند، مدیران یا توانایی نداشتند و یا فرصت نکردند و بعضی اوقات نیز شیطنت دشمنان و خارجی‌ها سبب این تأخیر شده، البته بحث شتاب و شتاب‌زدگی در تدوین الگوی پیشرفت همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، خود نوعی شیطنت است؛ ما اکنون در آغاز راه تدوین الگو هستیم و نباید انتظار تدوین فوری و پرشتاب آن را داشته باشیم.(*)
 
 دکتر مهدی زریباف: رییس مرکز مطالعات و مبانی مدلهای اقتصادی
 

پایگاه برهان

انتهای متن/

بازخوانی وظایف مجمع تشخیص مصلحت

 

۱۳۹۶/۰۶/۲۵ :: ۰۳:۴۸

یادداشت/ محمدکاظم انبارلویی

بازخوانی وظایف مجمع تشخیص مصلحت

خبرگزاری فارس: بازخوانی وظایف مجمع تشخیص مصلحت

شرط اینکه مجمع پا به پای ملت ایران و رهبری مقتدر انقلاب اسلامی به قوام و استحکام نظام یاری رساند، این است که؛ با مبانی امام و رهبری انقلابی فکر کند، انقلابی عمل کند و انقلابی باقی بماند.

 

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس «محمدکاظم انبارلویی» در سرمقاله روزنامه «رسالت» نوشت:

مصلحت در فقه اسلامی به عنوان پایه جعل و تشریع احکام شرعی است علاوه بر آن منبع استنباط احکام شرعی و همچنین پایه مدیریت و اداره جامعه و صدور حکم حکومتی است. علمای شیعه در ابتنای احکام شرع بر مصالح و مفاسد متفق‌القولند دو عنصر زمان و مکان در مصلحت دارای نقش موثر و تعیین کننده است. مصلحت به معنای عرفی سازی نیست که برخی آن را بهانه‌ای برای سکولاریزاسیون بیابند. مصلحت به معنای تهی کردن نصوص از پیام ثابت و بادوام و واگذار کردن معنای احکام به درک تاریخی و عصری نمودن فهم احکام نیست.امام رضا (ع) فرمودند : در تمامی حلال خداوند مصلحت و در تمامی حرام مفسده است.(علل الشرایع ج 2 ص 592) هر چیزی که مصلحت ملزمه داشته باشد ، آن واجب است و هر چیزی که مفسده قابل ملاحظه‌ای داشته باشد آن حرام است هیچ حکم ایجابی در اسلام از مصلحت تهی نیست و هیچ حکم تحریمی فعلش از مفسده تهی نیست.

فقه اسلام بویژه تشیع پاسخگوی همه نیازهای بشر امروز است.

علامه طباطبایی در تعریف مصلحت و احکام حکومتی می فرماید : "ولی امر مسلمین می تواند یک سلسله تصمیمات برحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نماید و به مورد اجرا بگذارد. این مقررات لازم الاجرا و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است ، ولی مقررات موضوع قابل تغییر و در ثبات و در بقا تابع مصلحتی است که آنها را به وجود آورده است ."

امام خمینی (ره) پس از طرح مباحثی در خصوص حدود اختیارات دولت اسلامی و ضرورت تبیین وظایف حکومت اسلامی با اشاره به اینکه حکومت ، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است ، 

می فرماید : "حکومت مقدم تمام احکام فرعیه است و می تواند هر امری را عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، مادامی که چنین است جلوگیری کند. (صحیفه نور ج 20 ص 170) 

امام (ره) همچنین تاکید می فرماید:" حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمین یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند چنین اختیاری رای به استبداد نیست بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر است . نظر حاکم مانند عمل او تابع مصلحت است."

مصالح ضروری از نظر اسلام اموری است که بدون آنها سعادت انسان تامین نمی شود ؛ مثل حفظ دین، نفس ، عقل ، نسل و مال .

چهارشنبه گذشته اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند . در این دیدار رهبر انقلاب اسلامی نکات مهمی را در مورد فلسفه تشکیل این نهاد و نیز وظایف مهم و کلیدی آن برشمردند و پدیداری این نهاد انقلابی را از ابتکارات باارزش امام خواندند.

امروز کارکرد مجمع علاوه بر تشخیص مصلحت سه وظیفه کلیدی هم به عهده دارد :

1- مشاورت در تعیین سیاست‌های کلی نظام

2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

3- راه حل برای معضلات کشور

سیاست‌های کلی نظام که وفق بند اول اصل 110 قانون اساسی تعیین می شود نقش مهمی در ثبات ، وحدت ملی و تمرکز مدیریت در نظام جمهوری اسلامی دارد.بی‌شک هر دولتی که سر کار می آید برنامه‌ای برای پیشبرد کشور دارد اما این برنامه باید تابع سیاست‌های کلی نظام باشد . هر گونه موازی‌سازی در جعل سیاست‌های کلی تحت عنوان برنامه دولت خارج از قوانین و مقررات راهبردی نظام را از رسیدن به اهداف خود دور می کند. سیاست‌های کلی نظام به تعبیر رهبری معظم  انقلاب چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می کند.

ابتنای برنامه چشم انداز بیست ساله بر سیاست‌های کلی نظام است.

لذا برنامه پنج ساله توسعه و نیز برنامه یکساله در دولت تحت عنوان بودجه کل کشور نمی تواند فارغ از سیاست‌های کلی نظام باشد . دولت نمی تواند با 

آئین نامه ، شیوه‌نامه و تصویب‌نامه برنامه پنج ساله و نیز قوانین کشور بویژه در حوزه اقتصادی را  دور بزند. اینکه جمهوری اسلامی در اهداف خود در برخی زمینه‌ها نرسیده است، نادرستی سیاست‌ها و برنامه‌ها نبوده بلکه کاستی ها متوجه مسئله‌ای است به نام «عدم اجرای قوانین و سیاست‌ها.»

نقش مجمع در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام در اینجا برجسته و مهم تلقی می شود. متاسفانه در دوره قبلی مجمع یک تصویر و گزارش واقعی از عمل به اجرای سیاست‌ها توسط سه قوه و بویژه دولت وجود نداشت. در دوره جدید باید همت ویژه‌ای به این امر حیاتی مبذول شده تا معلوم شود در اجرای سیاست‌های کلی کجا بوده و  الان کجا هستیم و فردا به کجا خواهیم رفت. برای اینکه این مهم سامان یابد رئیس مجمع خود باید ریاست کمیسیون نظارت 

بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را با بکارگیری درست از دبیرخانه به عهده گیرد، حتی اگر لازم باشد گزارش به مردم بدهد.

وظیفه سوم و کلیدی مجمع پیدا کردن راه حل برای معضلات کشور است.

جمهوری اسلامی در تیررس هدف‌های شوم استکبار جهانی است. دشمنان انقلاب برای ناکارآمدی نظام در داخل و خارج کار می کنند تا نظام را در برابر معضلات لاینحل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قرار دهند.

 بند 8 اصل 110 قانون اساسی می گوید ؛ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، رهبری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت به حل آن اهتمام ورزد. کم و کیف و ابعاد این معضل باید در جایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد . بهترین نهاد برای بررسی معضلات نظام طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت است.

رجال سیاسی و مذهبی و مدیران عالی و راهبردی‌ای که در زیر سقف مجمع به یمن چینش دقیق و حکیمانه رهبری نظام با گرایش‌های مختلف جمع 

شده اند ، می توانند هر معضلی را پاسخگو باشند.طبیعی است مصوبات مجمع در هر 4 ماموریت باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد تا حکم حکومتی و لازم الرعایه و واجب الاطاعه تلقی شود.

مجمع تشخیص مصلحت در واقع یک نهاد مشورتی برای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در سطح ملی با ویژ‌گی‌های خاص است . این نهاد مشورتی تصمیمات رهبری در حوزه وظایف و اختیارات وفق اصل 110 را از فردی خارج می کند و بُعد مشورتی آن را تقویت می کند.شرط اینکه مجمع پا به پای ملت ایران و رهبری مقتدر انقلاب اسلامی به قوام و استحکام نظام یاری رساند، این است که ؛ با مبانی امام و رهبری  انقلابی فکر کند ، انقلابی عمل کند و انقلابی باقی بماند. این توصیه حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی است که باید رعایت شود تا به تمامی نقش و اهدافی که  امام (ره) و قانون اساسی برای این نهاد تعریف کرده‌اند برسیم.

انتهای پیام/ز

رشد ۲۳ درصدی نقدینگی با عبور از ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان

در تیرماه اتفاق محقق شد

رشد ۲۳ درصدی نقدینگی با عبور از ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان

شناسه خبر: 1519878 سرویس: اقتصادی
 ۲۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۴
سونامی نقدینگی

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی با عبور از رقم ۱۳۳۳هزار میلیارد تومان نسبت به تیر ماه سال قبل رشد ۲۳ درصدی را شاهد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تیرماه سال جاری رقم نقدینگی 1334هزار میلیارد تومان بوده است و بر این اساس این عدد نسبت به تیر ماه سال قبل با رشد 23 درصدی و نسبت به اسفند سال قبل با رشد 6.4درصدی مواجه بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم پول از نقدینگی، 159هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول از آن 1174هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این گزارش مجموع داراییهای سیستم بانکی کشور 2942هزار میلیارد تومان میباشد که این عدد نسبت به سال قبل 14 درصد رشد داشته است.

انتهای پیام/

طرح تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد، مشکلات سازمان برنامه و بودجه، ناشی از مشکلات نظام بودجه ریزی کشور است و نمی توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسئول، آنها را حل کرد
تاریخ انتشار: ۲۳:۵۷ - ۰۸ شهريور ۱۳۹۶

 
 طرح تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد، مشکلات سازمان برنامه و بودجه، ناشی از مشکلات نظام بودجه ریزی کشور است و نمی توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسئول، آنها را حل کرد

به گزارش مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده اند که سازمان برنامه و بودجه، به وزارت برنامه و بودجه تبدیل شود. استدلال نمایندگان طراح این بوده که مجلس هیچ گونه نظارتی بر سازمان ندارد و هر سال شاهد تبعیض بودجه بوده ایم، سازمان برخی از احکام بودجه را اجرا نمی کند و جداول بودجه را بر اساس دیدگاه شخصی یا سیاسی اجرا می کند؛ بنابراین با تغییر تشکیلات برنامه و بودجه از سازمان زیرنظر رئیس جمهور، به وزارتخانه قصد نظارت دقیق تر بر آن را دارند.

سابقه تشکیل
همزمان با تصویب برنامه های عمرانی در قبل از انقلاب «سازمان برنامه» نیز ایجاد شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفندماه ۱۳۵۱ سازمان برنامه وقت به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین امور بودجه به آن سازمان به «سازمان برنامه و بودجه» تغییر نام یافت.

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. با اصلاح قانون اساسی کشور در سال ۱۳۶۸ و در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور و امور برنامه و بودجه به رئیس جمهور محول شد. لذا وزارت برنامه و بودجه مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغییر عنوان داد.

بنابراین در مقطع زمانی ۱۳۶۳-۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجه وجود داشت که زیر نظر وزیر فعالیت می کرد، اما قبل و بعد از این مقطع زمانی تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه و در مقاطعی «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» و یا «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» فعالیت می کرده است که در هر حالت زیر نظر نخست وزیر یا رئیس جمهور بوده است.

با بازنگری در قانون اساسی کشور در سال ۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. تا قبل از این اصلاحیه (به خصوص بعد از انقلاب) بین دولت ومجلس کشمکش بوده است. مجلس مصر بوده به اینکه تشکیلات برنامه و بودجه به شکل وزارت باشد، شورای نگهبان هم موافق این نظر بوده است، اما نخست وزیر مصر بوده به اینکه این تشکیلات در دست نخست وزیر باشد. اما با صحبت ها و استدلال های موافق و مخالف، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مصوب شد که براساس آن امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رئیس جمهور گذاشته شد و چنانچه از مشروح مذاکرات بازنگری اصول قانون اساسی بر می آید مراد از واگذاری امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به رئیس جمهور تبدیل شکل سازمانی آ «نیز بوده است، یعنی تبدیل آن از وزارتخانه به سازمانی ذیل شخص رئیس جمهور.
 
بعداً شورای نگهبان نیز در تفسیر این اصل از قانون اساسی و در مواجهه با طرح های نمایندگان همین وجه از موضوع را تأیید کرده است. به عنوان مثال، رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۸ تقاضای اظهار نظر تفسیری درباره «اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی» با سوالات محوری زیر می کند:

آیا ۱. الزام رئیس جمهور به اینکه امور مزبور را صرفاً از طریق تشکیلات و سازمان خاصی انجام دهد. ۲. سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور متصدی امور مزبور گردد. ۳.موظف نمودن رئیس جمهور به اینکه تشکیلات اداری و اجرایی کشور را به غیر از موارد مصرح در اصول یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تنها از طریق قانون سازماندهی نماید. مغایر اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی شناخته نمی شود؟ و آیا همه اینها از سرعت در کارها و تصمیم گیریها نمی کاهد؟

نظر شورای نگهبان در پاسخ به استفسار رئیس جمهور طی نظریه تفسیری شماره ۸۶/۳۰/۲۱۱۷۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۵ چنین بوده است: «تفویض مسئولیت امور مذکور در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.»

مشکلات نظام بودجه ریزی
برخی از مشکلات گفته شده در مقدمه توجیهی نمایندگان طراح به مشکلات نظام بودجه ریزی کشور بر می گردد. به عنوان مثال وجود احکام بودجه ای (تبصره ها) در قانون بودجه با منطق بودجه ریزی و اصول قانون نویسی مغایر است، یا تهیه و تصویب بودجه با ارقامی غیرواقعی به معنای اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعده های دولت و مجلس است، یا دادن ابزاری مانند ابزار تخصیص به سازمان معنایی جز بی اثر کردن مصوبات مجلس ندارد، زیرا نمایندگان و دستگاه ها تا آخر سال بودجه ای باید برای دریافت اعتبارات خود دنبال سازمان بدوند که البته با تشکیل وزارتخانه نیز این مشکل پابرجا می ماند و موارد دیگر.
 
بنابراین مشکلات نظام بودجه ریزی تنها از طریق وضع قوانین مناسب، تهیه بودجه واقعی، ایجاد رویه های حقوقی یا عرفی پذیرفته شده و منطقی و ایجاد ساز و کارهای قانونی و اجرایی مناسب امکانپذیر است. اما برخی دیگر از مسائل ناشی از این واقعیت است که قانون اساسی مسئول تعیین اولویت ها و تخصیص اعتبار به دستگاه ها را شخص رئیس جمهور اعلام کرده است، بنابراین نمایندگان مجلس باید به این موضوع تمکین کنند.

نتیجه گیری و پیشنهاد
بنابراین با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان از اصل مزبور تفویض اختیار با سازمان خاص بدون اذن رئیس جمهور خلاف قانون اساسی است، اما مجلس برای انجام این وظایف می تواند قانون وضع کند. بنابراین طرح پیشنهادی مغایر قانون اساسی است.

برخی از مشکلات ناشی از مشکلات نظام بودجه ریزی است و نمی توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسئول آنها را حل کرد. حل این مشکلات به برخی اصلاحات ساختاری، تهیه و اصلاح قوانین مربوط به ساختار و محتوی بودجه و ایجاد سازو کارهای قانونی اجرایی مناسب نیازمند است.

میزان انطباق و همسویی برنامه‌های اعلامی وزرا با اسناد بالادستی

۹۶/۰۶/۰۱ :: ۱۱:۴۱

فارس منتشر کرد

میزان انطباق و همسویی برنامه‌های اعلامی وزرا با اسناد بالادستی

خبرگزاری فارس: میزان انطباق و همسویی برنامه‌های اعلامی وزرا با اسناد بالادستی

جانشین معاونت نظارت مجلس، میزان انطباق و همسویی برنامه‌های اعلام شده وزرای دولت با اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه،‌ سیاست‌های ابلاغی رهبری و احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه را اعلام کرد.

 

غلامرضا اسدالهی جانشین معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، میزان انطباق،‌ همسویی برنامه‌های اعلام شده از سوی وزرای دولت دوازدهم با اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری،‌ احکام دائمی برنامه‌های توسعه و شرح وظایف قانونی وزارت‌خانه‌ها را اعلام کرد. 

وی در این باره گفت که از روز معرفی اسامی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم توسط حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در روز 17 مرداد، این معاونت به‌صورت فشرده به بررسی برنامه‌های این وزرا پرداخت و میزان تطابق برنامه‌ها را با اسناد بالادستی تا روز 21 مرداد به‌دست نمایندگان مجلس رساند.

این ارقام به تفکیک هر وزارتخانه به شرح جدول ذیل است:

وزارتخانه انطباق همسویی ذکر نشده
آموزش و پرورش %38 %59  %3 (شرح وظایف %2؛ شرح وظایف %1)
ارتباطات %19 %40 %41 (شرح وظایف %7؛  سیاست‌های کلی 10%، برنامه ششم 6%)
اطلاعات %22 %39 %39 (سیاست‌های ابلاغی %13؛ برنامه ششم 26%)
اقتصاد و امور دارایی %48 %43 %9 (سیاست‌های ابلاغی %4؛ برنامه ششم توسعه 4%؛ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه 1%)
امور خارجه %54 %16 %30 (شرح وظایف وزارتخانه %8؛ سیاست‌های ابلاغی 3%، برنامه ششم توسعه 19%)
بهداشت و درمان %50 %44 %6 ( سیاست‌های ابلاغی 2%؛  برنامه ششم1%؛ احکام دائمی 3%)
تعاون، کار و رفاه اجتماعی %32 %40 %28 (سیاست‌های ابلاغی 3%؛ برنامه ششم 19% ؛ احکام دائمی برنامه‌های توسعه 6%)
جهاد کشاورزی %29 %39 %32 (شرح وظایف 2%؛ سیاست‌های ابلاغی 1%؛ برنامه ششم 24%؛ احکام دائمی برنامه‌های توسعه 5%)
دادگستری %58 %42 برنامه ذکر نشده ندارد
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح %43 %37

20% (برنامه ششم 16%؛ احکام دائمی برنامه‌های توسعه 2%؛ شرح وظایف 2%)

راه و شهرسازی %29 %31 %40 (سیاست‌های ابلاغی 8%؛ برنامه ششم 26%؛ احکام دائمی برنامه‌های توسعه 4%؛ شرح وظایف 2%)
صنعت، معدن و تجارت 32% 32% 36% (شرح وظایف 9%،  سیاست‌های ابلاغی 5%، قانون برنامه ششم 20%؛ احکام دائمی 2%)
فرهنگ و ارشاد اسلامی %19 %36 45% (شرح وظایف 10%؛ سیاست‌های کلی 15%؛ برنامه ششم 17% ؛ احکام دائمی برنامه‌های توسعه 3%)
کشور 28% 47% 25% (سیاست‌های کلی 9%؛ برنامه ششم 14%؛ برنامه‌های توسعه 2%)
نفت 47% 40% 13% (برنامه ششم 12%؛ احکام دائمی برنامه‌های توسعه 1% )
ورزش و جوانان 41% 26% 33% (سیاست‌های ابلاغی 6%؛ برنامه ششم 24% ؛ احکام دائمی برنامه‌های توسعه 3%)

 

به گفته جانشین معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، همچنین میزان انطباق و همسویی برنامه‌های حبیب‌اله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو که موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس نشد با اسناد بالادستی به ترتیب 53 و 34 درصد بوده و این معاونت در 13 درصد از برنامه‌های وی به تفکیک 12 درصد با برنامه ششم توسعه و یک درصد با احکام دائمی برنامه‌های توسعه، انطباق و همسویی مشاهده نکرده است.

انتهای پیام/