رانت سازمان برنامه به یک شرکت/شرط اجرای بودجه ریزی عملیاتی

توکلی در نامه‌ای به نوبخت مطرح کرد:

رانت سازمان برنامه به یک شرکت/شرط اجرای بودجه ریزی عملیاتی

شناسهٔ خبر: 4148731 - یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۹

سیاست > سایر

رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس سازمان برنامه به اختصاص رانت سازمان برنامه و بودجه به یک شرکت در کشور به شکل انحصاری اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده سابق ادوار مجلس و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، با انتشار یادداشتی در کانال شخصی خود  از نامه اش به محمدباقر نوبخت در مورد رانت در سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

وی در کانال تلگرامی خود نوشته است: صبح روز گذشته طی نامه ای به آقای نوبخت از قراردادهای چندگانه انحصاری و تحمیل هزینه سنگین برای کشور گفتم. متن نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب اقای دکتر محمدباقر نوبخت

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه

با سلام و احترام

پس از تصویب بند «پ» ماده ۷ قانون برنامه ششم که طی آن دولت موظف شد از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد(۲۰%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم نماید، تحرکات خوب از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی آغاز شده که می‌تواند نتایج ارزشمندی در نظام بودجه‌ای کشور به دنبال داشته باشد اما در مسیر اجرای این ماده قانونی، شبهه رانتجویانه و سوال برانگیزی نیز ایجاد شده است.

اقتضای اصل عدالت در نظام اداری حکم می‌کند الزام دستگاه های دولتی به استقرار سامانه های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با مراعات دو اصل رقابت منصفانه و اصل صرفه و صلاح صورت گیرد به نحوی که اولا شرکتهای غیردولتی بتوانند در رقابتی  غیرتبعیض‌آمیز از فرصت ارائه خدمت برای سامانه های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برخوردار باشند و ثانیا این خرید خدمت از سوی دولت بعنوان بزرگترین بنگاه تقاضا، با مراعات صرفه و تحمیل کمترین هزینه به بودجه صورت گیرد. این در حالی است که:

۱. طبق گزارشهای مستند، در سنوات اخیر نماینده یکی از شرکت‌های فعال در عرصه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، به نام «گروه مشاوران پنکو» با قراردادی در ساختمان سازمان برنامه و بودجه مستقر شده و در جلسات مربوط به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به عنوان مشاور و یا مدرس شرکت داشته و دارد. یکی دیگر از اعضای موثر این شرکت نیز (با برخی وابستگی‌های سببی با مدیران پیشین سازمان) ارتباطات مستمری با بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان برنامه و بودجه داشته‌ است. جای این پرسش وجود دارد که چرا این امتیاز ویژه و انحصاری (استقرار در سازمان برنامه و امکان حضور در جلسات سازمان) تنها برای یکی از شرکتهای فعال در این عرصه فراهم شده و اصل بیطرفی و عدم تبعیض را نقض نموده است؟

۲. از سوی دیگر در جریان عملیاتی شدن این قانون شاهد هستیم، به دلیل وجود سابقه این افراد در سازمان  و شرکت مذکور در خصوص بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارتباطات موجود، دستگاه‌های اجرایی جدا جدا با شرکت مذکور قرارداد بسته‌اند و شنیده ها از رقم‌های چند صد میلیونی تا بالای یک میلیارد تومان حکایت دارد. سوال اینجاست که با توجه به تعداد بالای دستگاه‌های دولتی متقاضی و در مراحل بعدی شرکت‌های دولتی متقاضی، اگر قرار باشد هر دستگاه دولتی منفرداً به این امر اقدام نماید، آیا حجم بالایی از منابع عمومی در این خصوص هزینه نخواهد شد؟  آیا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند به صورت شفاف و در چارچوب مناقصه‌ای بزرگ، یکبار برای تمام دستگاه‌ها، نرم‌افزار مورد نیاز را از بخش خصوصی برای دولت بخرد و همانند دیگر سامانه‌های سازمان عملیاتی نماید؟

طرح شبهات و وصول اعتراضهایی به دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص اعطای رانت سازمان برنامه و بودجه به یک شرکت در کشور به شکل انحصاری و همچنین تحمیل هزینه‌های میلیاردی به بودجه عمومی دولت از مسیر اجازه انعقاد قراردادهای جداگانه هر دستگاه با شرکت مذکور، توضیحات شفاف ساز جنابعالی را ضروری ساخته است.امید می‌رود پاسخ جنابعالی رافع این شبهات باشد.

تنخواه ۱۶.۷ هزار میلیارد تومانی دولت از خزانه. درآمد دولت به هزینه‌ها نرسید

۱۳۹۶/۰۸/۲۹ :: ۱۰:۰۴

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به فارس خبر داد

تنخواه ۱۶.۷ هزار میلیارد تومانی دولت از خزانه.

درآمد دولت به هزینه‌ها نرسید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 8700 میلیارد تومان از فروش اوراق و اسناد خزانه حاصل شده است، تصریح کرد: دولت 16 هزار و 700 میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرد، زیرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 میلیارد تومان بوده که کمتر از هزینه‌ پرداختی است.

 

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت درآمدهای دولت در 6 ماهه امسال اظهار داشت: کل درآمدهای وصولی 110 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که 57 هزار میلیارد تومان سهم مالیات و گمرک و 45 هزار میلیارد تومان سهم نفت و میعانات بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 8700 میلیارد تومان از محل فروش اوراق و اسناد خزانه نیز حاصل شده است، تصریح کرد: دولت 16 هزار و 700 میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرده است، زیرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 میلیارد تومان بوده که کمتر از هزینه‌های پرداختی است.

به گفته این نماینده مجلس، سهم درآمدهای مالیاتی در این مدت 43 هزار میلیارد تومان بوده که 72 درصد محقق شده و از مصوب کل نیز 37 درصد وصول شده است.

حسینی ادامه داد: از محل نفت و میعانات گازی نیز 45 هزار میلیارد تومان وصول شده که 74 درصد 6 ماهه و 38 درصد مصوب کل را وصول کرده است. همچنین 3800 میلیارد تومان اوراق و 3800 میلیارد تومان اسناد خزانه فروخته شده است.

وی افزود: در بخش پرداخت‌ها اعتبارات هزینه‌ای 107 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که 83 درصد 6 ماهه و 42 درصد مصوب کل محقق شده است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 14 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، 19 هزار و 600 میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت به صورت ملی، 4 هزار میلیارد تومان حقوق استانی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان سایر هزینه‌ها (آب، برق، گاز، بنزین، ناهار و ...) بوده است.

حسینی با بیان اینکه 7600 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده است، تصریح کرد: 20 درصد از مصوب 6 ماهه و 11 درصد از مصوب کل سال محقق شده، 2100 میلیارد تومان پول نقد و بقیه آن از محل فروش اوراق و اسناد خزانه بوده است. همچنین دولت 7200 میلیارد تومان از سررسید بدهی‌های مالی خود را پرداخت کرده است. 

وی افزود: تا پایان مهر ماه نیز 2 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی استانی اختصاص یافته که سرجمع آن 4600 میلیارد تومان است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تا پایان سال احتمالاً حدود 90 درصد از درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود، گفت: طبق برنامه درآمدهای مالیاتی از سال 97 باید به 159 هزار میلیارد تومان برسد. همچنین دولت موظف است 10 درصد از هزینه‌های جاری را کاهش دهد که البته بعید به نظر می‌رسد. 

حسینی با اشاره به اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان 40 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی را پرداخت کرد، خاطرنشان کرد: بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ظرفیت مالیاتی علیرغم رکود، وجود دارد اما به دلیل آنکه نمی‌توان این بخش را شناسایی کرد، درآمدهای مالیاتی کم است همچنین گردش نقدینگی در حال حاضر معیوب بوده و 40 درصد اقتصاد کشور به صورت چمدانی و زیرزمینی فعال است. 

انتهای پیام/ب

اثر ۱۰ هزار میلیارد تومانی تنخواه بودجه دولت بر رشد پایه پولی

۱۳۹۶/۰۸/۲۳ :: ۱۲:۲۲

فارس گزارش می‌دهد

اثر ۱۰ هزار میلیارد تومانی تنخواه بودجه دولت بر رشد پایه پولی

افت ۱۴ درصدی سپرده‌ دولت نزد بانک مرکزی

در پایان شهریور ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی (به دلیل تنخواه بودجه) 9 هزار و 620 میلیارد تومان افزایش یافته و از طرف دیگر سپرده دولت نزد بانک مرکزی 13.9 درصد افت داشته است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی، دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال به رقم 354 هزار و 260 میلیارد تومان رسیده است که در 6 ماهه اول امسال 4.4 درصد و در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال 4 درصد افزایش یافته است.

بدهی دولت به بانک مرکزی 37 هزار میلیارد تومان درج شده که رشد 35.1 درصدی را در 6 ماهه اول امسال نشان می‌دهد. 

اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در 6 ماهه اول سال جاری 19.4 درصد افت کرده و به 24 هزار و 370 میلیارد تومان رسیده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره با نوسان‌هایی روند صعودی داشته است. البته بانک مرکزی در واکنش به گزارش‌هایی در این باره، بخشی از این بدهی را اسناد به تعهد دولت بابت انتشار به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشر شده و همچنین سفته‌‌هایی که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذاشته شده است، عنوان کرده است. 

به گزارش فارس، اما رشد حدود 10 هزار میلیارد تومانی بدهی فعلی دولت، به طور مستقیم بر پایه پولی اثر می‌گذارد و حجم نقدینگی را در ضریب تکاثر 6.7، رشد می‌دهد. البته در صورتی که دولت تا پایان سال این بدهی را تسویه کند، اثر بلند مدتی بر اقتصاد نخواهد داشت.

اما روند رشد بدهی‌ها حکایتی متفاوت از روایت بانک مرکزی می‌کند. طبق قانون، دولت می‌تواند معادل 3 درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه قرض بگیرد و تا پایان سال تسویه کند.

بررسی روند افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در طول 4 سال گذشته اغلب به این شکل بوده است: بدهی دولت در دو، سه ماه ابتدایی سال یک رشد چند هزار میلیارد تومانی می‌کند و این نرخ تا ماه‌های پایانی سال تقریبا بدون تغییر ادامه می‌یابد و در یک یا دو ماه آخر سال اندکی کاهش می‌یابد.

این روند نشان می‌دهد رشد بدهی ناشی از همان تنخواه و افزایش مانده بدهی در پایان سال به دلیل عدم بازپرداخت کامل تنخواه است.

به هر حال هم‌اکنون بدهی دولت به بانک مرکزی 37 هزار و میلیارد تومان است که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 9620 میلیارد تومان افزایش یافته است. 

در کنار این مولفه، سپرده‌های بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) نزد بانک مرکزی در 6 ماهه اول امسال 13.9 درصد کاهش داشته است.

سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی 27 هزار و 610 میلیارد تومان و سپرده‌های شرکت‌های و موسسات دولتی 4هزار و 540 میلیارد تومان است. سپرده‌های دولت 15.3 درصد و سپرده‌های شرکت‌های دولتی 4.8 درصد کاهش یافته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با اندکی کاهش نسبت به مرداد ماه 109 هزار و 710 میلیارد تومان درج شده که البته این رقم در مقایسه با اسفند ماه 95 به میزان 10.1 درصد و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 16.4 درصد رشد کرده است. البته نگاهی به آمار بانک‌ها بیانگر آن است که در این مدت بدهی بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های تخصصی دولتی کاهش یافته و همه این رشد بدهی به دلیل اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی و خصوصی بود است.

حجم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در 6 ماهه امسال با 12.9 درصد رشد به 141 هزار و 520 میلیارد تومان رسیده است.

* خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

ارقام به میلیارد تومان

عنوان	شهریور 96	درصد رشد 6 ماهه	درصد رشد یکساله
دارایی‌های خارجی	354 هزار و 260	4.4	4
بدهی دولت	37 هزار	35.1	4.3
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی	24 هزار و 370	19.4-	13.4-
بدهی بانک‌ها	109 هزار و 710	16.4	10.1
سایر دارایی‌ها	15 هزار و 740	430	74.9
سپرده قانونی	141 هزار و 520	22	12.9
سپرده دیداری	8 هزار و 850	49	39.8
سپرده دولت	27 هزار و 610	15.3-	2
سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتی	4 هزار و 540	4.8-	13.8

انتهای پیام/آ

  

جزئیات آیین‌نامه توسعه و ایجاداشتغال روستایی/جدول سهم هر استان

ختصاصی مهر؛

جزئیات آیین‌نامه توسعه و ایجاداشتغال روستایی/جدول سهم هر استان

شناسهٔ خبر: 4143343 - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۱

اقتصاد > کار و تعاون

آیین نامه توسعه و ایجاد اشتغال پایدار از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که بر این اساس، بیشترین سهم به کشاورزی و منابع طبیعی با ۴۵ درصد از کل منابع مالی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات دولت آیین نامه توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی را ابلاغ کرد که بر این اساس، قرار است از صندوق توسعه ملی منابعی به ریال تبدیل شده و با نرخ سود پایین در اختیار طرح های اشتغالزایی روستایی قرار گیرد.خبرگزاری مهر متن کامل این آیین نامه را منتشر کرد:

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی "با صلوات بر محمد وآل محمد"

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری- سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور - نهاد ریاست جمهوری

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۸.۱۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (۷) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی - مصوب ۱۳۹۶ - آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب- قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی - مصوب ۱۳۹۶

پ - سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

ت - صندوق: صندوق توسعه ملی.

ث - وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

ج- معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.

ج- بخش غیردولتی: کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی.

ح- کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار موضوع مصوبه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۱۳۹۵.۷.۲۹ و اصلاح بعدی آن موضوع مصوبه شماره ۱۱۲۴۰۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۱.۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،

خ - کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری.

 د - مؤسسه عامل: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسسه تعاون، صندوقهای کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

 ذ- دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور.

 ر- دستگاه استانی: دستگاه اجرایی استانی.

 ز - سامانه نظارت: سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان، ورود اطلاعات فرآیندی و نظارت توسط دستگاهها به انتخاب سازمان.

 ژ - سامانه بازار کار: سامانه جامع اطلاعات بازار کار موضوع تبصره ماده (۶) قانون.

 س - برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره ۳۷۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۳.۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

 ش- برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر استان که در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای کسب و کار و اشتغال استان به تصویب کارگروه رسیده است.

 ص - رسته های اقتصادی پر اشتغال: رسته فعالیتهای اقتصادی که در مطالعه پویای کسب و کار و اشتغال استان انتخاب شده اند و به تصویب کارگروه رسیده است.

 ض - مناطق هدف اجرای طرح: تسهیلات برای روستاها با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و محروم و سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

ماده ۲- دامنه شمول این آیین نامه شامل فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته های اقتصادی پر اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه شامل موارد زیر است:

 الف - کشاورزی شامل زارعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگلکاری، پرورش نهال و غیره.

ب - معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۵۳۲۰ بابت ۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸.۶.۷ مشخص شده اند.

 پ - فعالیتهای خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و انرژی های تجدیدپذیر و غیره.

ت - صنایع دستی و فعالیتهای فرش دستباف و کلیه فعالیتهای مربوط به آن و سایر صنایع دستی.

 ث- تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

 تبصره - شرکت های دانش بنیان که در حوزه فعالیتهای موضوع این ماده فعالیت می کنند نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند.

ماده ۳- منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:

 الف - معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۱) دلار از منابع صندوق با تصویب هیئت امنای صندوق به صورت سپردهگذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسه های عامل.

 ب - حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.

 تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که تبدیل دلار به ریال ناشی از بند (الف) این ماده موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشود.

 

ماده ۴- سهم بخش های هدف به شرح جدول زیر تعیین می شود:

ردیف	مصادیق ماده (۲) این آئین نامه	بخش هدف	سهم هر بخش از کل منابع (درصد)
۱	موضوع بند (الف)	کشاورزی و منابع طبیعی	۴۵
۲	موضوع بند (ب)	صنایع و معادن کوچک	۱۰
۳	موضوع بند (پ)	فعالیت های خدماتی و فناوری اطلاعات	۱۵
۴		گردشگری	۱۰
۵	موضوع بند (ت)	صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف	۱۰
۶	موضوع بند (ث)	سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر	۱۰

 

ماده ۵- سهم استان های موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان به شرح جدول زیر تعیین می گردد:

ردیف	استان	سهم (درصد)	ردیف	استان	سهم (درصد)
۱	آذربایجان شرقی	۳.۶	۱۷	فارس	۴.۲۹
۲	آذربایجان غربی	۴	۱۸	قزوین	۲.۲۳
۳	اردبیل	۲.۹۵	۱۹	قم	۱.۶۹
۴	اصفهان	۳.۰۴	۲۰	کردستان	۳.۱
۵	البرز	۱.۸۷	۲۱	کرمان	۴.۶۸
۶	ایلام	۲.۵۹	۲۲	کرمانشاه	۴.۱۹
۷	بوشهر	۲.۳۴	۲۳	کهکیلویه و بویراحمد	۲.۵۵
۸	تهران	۲.۶۸	۲۴	گلستان	۳.۸۶
۹	چهارمحال و بختیاری	۳.۶۴	۲۵	گیلان	۳.۶۷
۱۰	خراسان جنوبی	۲.۸۱	۲۶	لرستان	۳.۰۲
۱۱	خراسان رضوی	۵.۰۹	۲۷	مازندران	۳.۹۴
۱۲	خراسان شمالی	۳.۱۳	۲۸	مرکزی	۲.۴۴
۱۳	خوزستان	۴.۰۲	۲۹	هرمزگان	۳.۴۴
۱۴	زنجان	۲.۳۸	۳۰	همدان	۳.۱۱
۱۵	سمنان	۲.۲	۳۱	یزد	۱.۹۸
۱۶	سیستان و بلوچستان	۵.۴۶

 

ماده ۶- وظایف صندوق به شرح زیر است:

الف- انعقاد قرارداد سپرده گذاری نزد موسه های عامل (با نرخ صر درصد) به میزان سهمی که سازمان تعیین و براساس میزان جذب هر موسسه عامل توسط سازمان تغییر می یابد.

ب - واریز وجوه سپرده گذاری موضوع قانون با رعایت بند (الف) این ماده.

ماده ۷- وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف - تعیین سامانه نظارت مناسب از میان سامانه های موجود با اصلاحات لازم

ب - نظارت عالیه بر اجرای برنامه توسعه اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت سازمانهای استانی و دستگاه های اجرایی.

پ - ابلاغ مبالغ سپرده گذاری به تفکیک مؤسسه های عامل به صندوق.

ت - تعیین میزان سهم هر موسسه عامل و تجدید نظر بر اساسی ارزیابی عملکرد آن موسسه.

ماده ۸ - وظایف کار گروه ملی به شرح زیر است:

الف - تجدید نظر در سهم استان ها و بخش ها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد.

ب - ابلاغ دستورالعملهای لازم به منظور تسهیل امور ماده

۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان، وزارت، معاونت و موسسه های عاملی، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواستها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیلات را در چارچوب قانون و این آئین نامه تدوین و قبل از سپرده گذاری صندوق ابلاغ می نماید.

ماده ۱۰- وظایف مؤسسه های عامل به شرح زیر است:

الف - تأمین منابع بند (ب) ماده (۳) این آئین نامه به میزان تعیین شده توسط سازمان.

ب - تضمین بازپرداخت منابع صندوق.

پ - نگهداری حساب تسهیلات متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و شفاف و ارایه گزارشهای دورهای در قالب تعریف شده در سامانه نظارت.

ت - تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح.

ماده ۱۱- موسسه عامل موظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان معرفی کارگروه، ارایه درخواست و تکمیل مدارک، نتیجه بررسی را به متقاضی اعلام نماید و در صورت تأیید درخواست و عقد قرارداد با متقاضی، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرایط و ضوابط قرارداد، تسهیلات را پرداخت نماید.

تبصره ۱- موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، با تأیید سازمان، به ازای هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصد مبلغ تسهیلات آن مرحله پرداخت می شود.

تبصره ۲- مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره (۱) این ماده را حداکثر ظرف یک ماه پس از تأیید سازمان به حسابی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، واریز نماید.

تبصره ۳-موسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاضی، دلایل رد درخواست را به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به وی اعلام و اقدامات مربوط به این ماده را در سامانه ثبت نماید.

ماده ۱۲-موسسه های عامل موظفند منابع صندوق را به گونه ای مدیریت نمایند تا با تلفیق با منابع خود، نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع این آیین نامه به طور میانگین شش درصد باشد.

ماده ۱۳-دوره استفاده از تسهیلات طرح های موضوع ردیف های (۱ تا ۵) جدول موضوع ماده ۴ این آیین نامه حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر شش سال، تعیین و مجموع دوره تامین مالی تسهیلات سرمایه در گردش موضوع ردیف ۶ جدول مذکور حداکثر هجده ماه تعیین می شود.

تبصره-آورده متقاضی مطابق ضوابط و مقررات بانکی تعیین می شود.

ماده ۱۴-موسسه های عامل، مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع مالی اجرای قانون نمی باشند.

ماده ۱۵-وظایف دستگاه های بخشی به شرح زیر است:

الف-تهیه و ارائه برنامه های اجرایی ملی منطبق با رسته شغل های اولویت دار با هماهنگی وزارت مشتمل بر برش استانی، پیش بینی بازار مناسب محصولات، نیازسنجی لازم برای آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب و کار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطلاع رسانی عمومی به ذینفعان.

ب-شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به موسسه عامل در چارچوب طرح های مصوب کارگروه.

پ-نظارت بر تحقق اهداف طرح های ملی ذی ربط

ت-حصول اطمینان از ثبت اطلاعات نظارتی طرح های ذی ربط در سامانه نظارت

ماده ۱۶-وظایف وزارت به شرح زیر است:

الف-اجرای برنامه های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجاد شده

ب-پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال

پ-آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی

ت-ایجاد دسترسی دستگاه های ذی ربط به سامانه بازار کار

ث-آموزش متقاضیان بر اساس رسته فعالیت تخصصی مربوط

ج-معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان

چ - تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره ای به متقاضیان

ح - ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته هایی که دارای همپوشانی هستند، مانند گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.

خ - تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب.

مادہ ۱۷ - وظایف کارگروه به شرح زیر است:

الف - پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های استانی مصوب.

ب -  تهیه چارچوب توزیع منابع در درون استان موضوع ماده (۵) قانون.

پ - توزیع اولیه و بازتوزیع اعتبارات درون استان با رعایت بند (الف) ماده (۸) این آیین نامه.

ماده ۱۸- برنامه های اجرایی ملی توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد دستگاههای بخشی به تأیید کارگروه ملی خواهد رسید.

ماده ۱۹- برنامه های اجرایی استانی توسعه اشتغال که در قالب سیاستها و سازگار با برنامه های اجرایی ملی توسعه اشتغال تهیه می شوند، به پیشنهاد دستگاههای بخشی استانی و تصویب کارگروه برای اجرا به دستگاه ها و موسسه های عامل در استان ابلاغ می شوند. کارگروه هر استان موظفند نسخه ای از برنامه های مصوب استانی را در سامانه نظارت بارگذاری نمایند.

ماده ۲۰ - وزارت، دستگاههای اجرایی s مؤسسههای عامل موظفند به طور مستمر گزارشهای عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان بندی که توسط سازمان اعلام خواهد شد ثبت و ارائه نمایند. سازمان موظف به ارائه گزارشهای دوره ای شش ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی می باشد.

ماده ۲۱- مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه بر عهده وزارت است.

قسم حضرت عباس «نبود بودجه» را باور کنیم یا دم خروس «بزرگ شدن دولت با افزایش تعداد وزارتخانه ها»؟

يكشنبه 21 آبان 1396 ساعت 16:11

•  

 

 

بازگشت به گذشته، برنامه جدید روحانی-لاریجانی

قسم حضرت عباس «نبود بودجه» را باور کنیم یا دم خروس «بزرگ شدن دولت با افزایش تعداد وزارتخانه ها»؟

روز گذشته در جلسه سران قوا، لاریجانی و روحانی بر تفکیک چند وزارتخانه و به وجود آوردن وزارتخانه های جدید توافق کردند. آن هم وزارتخانه هایی که کمتر از یک دهه از ادغام آنها نگذشته است. این توافق در شرایطی است که بر اساس اسناد بالادستی و برنامه توسعه دولت موظف به کوچک سازی خود در جهت چابک سازی بوده است. افزایش شمار وزارتخانه ها در شرایطی است که دولت حسن روحانی در سالهای اخیر با معضل افزایش هزینه های جاری رو به رو بوده است.

گروه سیاسی_رجانیوز: دیروز حسن روحاني و علی لاريجاني براي تشكيل چند وزارتخانه جدید از راه تفكيك دیگر وزارتخانه ها توافق كردند. آنهم وزارتخانه هایی که از ادغام آنها حتی یک دهه هم نگذشته است. وزارتخانه های «راه و شهرسازی»، «وزارت نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین «ورزش و جوانان» جزو این موارد قرار دارند.

 

به گزارش رجانیوز آن‌ طور که عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید موجی از تغییرات در وضعیت وزارتخانه‌ها در راه است. او گفته: «در این جلسه علی لاریجانی و حسن روحانی رؤسای قوای مقننه و مجریه به بحث و بررسی درباره ایجاد تغییرات در ساختار دولت پرداختند و به توافقات ضمنی در‌این‌باره رسیدند».

 

رئیس کمیسیون اجتماعی از ریز جزئیات هم خبر داده است. او افزود: «براساس این توافق وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین براساس این توافق بنا شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند».

این البته همه تغییرات نیست: «همچنین توافق شد تا وزارتخانه‌ای ایجاد شود که تنها به امورات مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه عملکردش به این بخش معطوف باشد. علاوه‌بر‌این، سازمان محیط‌ زیست و همچنین منابع طبیعی و بخش آب آب‌وفاضلاب شهری و روستایی و آب‌ منطقه‌ای یک وزارتخانه دیگری را تشکیل دهند. دیگر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم شود و درباره وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه دهد».

 

البته این اولین باری نیست که حسن روحانی قصد دارد برخی از وزارت‌خانه ها را تفکیک کند. خرداد ماه امسال، در روزهای پایانی دولت یازدهم، لایحه ای از سوی دولت برای بررسی به مجلس ارسال شد. لوایحی برای تفکیک ۳وزارتخانه که البته نتوانست موافقت نمایندگان برای بررسی دو فوریتی را به دست بیاورد. با این حال، به نظر می رسد روحانی تصمیم جدی‌ای برای پیاده سازی این طرح گرفته است و برای همین منظور در جلسه سران قوا با لاریجانی توافق کرده است.

 

اما نکته قابل توجه در این میان این است که بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود با هدف چابک سازی دولت یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. به همین منظور در سال ۱۳۹۰  ادغام چند وزارتخانه کلید خورد. در همین راستا دولت وقت، در خردادماه ۱۳۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» را  با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام کرد  و  وزارت «راه و شهرسازی» تشکیل شد، حتی در مرحله‌ای مصوب شد که وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شده و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

 

همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۰ و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد. این در حالی است که پیش‌تر و در سال ۱۳۸۹ از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شده بود.

 

تفکیک دوباره وزارتخانه‌های موردنظر در کنار تمامی مسایلی که می تواند به همراه داشته باشد، از لحاظ قانونی و البته بارمالی آن مورد توجه خواهد بود.

 

در حالی در قوانین بالادستی موضوع کاهش حجم دولت، ادغام، انحلال و صرفه‌جویی هزینه‌ها مطرح است و یک بار برای پیاده سازی این قوانین چند وزارتخانه باهم ادغام شده است، حالا بار دیگر روحانی به دنبال بازگشت به 6 سال قبل است. نکته جالب ماجرا این جاست که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که هزینه های جاری دولت به حدی افزایش یافته است که محمدباقر نوبخت مجبور شد به «قسم حضرت عباس» متوسل شود و از نمایندگان درخواست کند که به بودجه جاری کشور اضافه نکنند!

 

تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم در مواردی همچون ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان نیز باید هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل شود و بار مالی خاص خود را به همراه دارد. آنهم در شرایطی که توسعه هریک به ویژه نیروی انسانی خلاف ضوابط نظام اداری بوده و عاملی برای بزرگ شدن هر چه بیشتر دولت محسوب خواهد شد.

 

نکته جالب این ماجرا آن جاست که این پیشنهاد از سوی افرادی پیگیری می شود که لیبرالیسم را نسخه مناسبی برای بهبود بازار در ایران می دانند. با این حال همین افراد دقیقا برخلاف آموزه های لیبرالیسم که بر کوچک سازی دولت و حرکت به سوی کاستن از نقش دولت و مداخله آن تاکید دارند، به سوی افزایش دولت گام برداشته اند.

 

 

نقدینگی در پایان شهریور به ۱۳۹۰ تریلیون تومان رسید/ رشد ۲۳ درصدی در یک سال گذشته

۱۳۹۶/۰۸/۲۲ :: ۱۴:۴۷

بر اساس آمارهای بانک مرکزی

نقدینگی در پایان شهریور به ۱۳۹۰ تریلیون تومان رسید/ رشد ۲۳ درصدی در یک سال گذشته

حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه با 10.9 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال 95، به 1389 هزار و 950 میلیارد تومان بالغ شد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آمارهای متغیر‌های پولی و بانکی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال با 10.9 درصد در 6 ماهه اول امسال به 1389 هزار و 950 میلیارد تومان معادل حدودا 1390 تریلیون تومان رسیده است.

این رقم نسبت به شهریور ماه سال قبل 23.8 درصد (267 هزار و 240 میلیارد تومان) رشد داشته است. حجم نقدینگی اضافه شده در 6 ماهه امسال 136 هزار و 560 میلیارد تومان است.

سهم پول از نقدینگی 186 هزار و 240 میلیارد تومان، سهم شبه پول 1221 هزار و 710 میلیارد تومان و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 34 هزار و 470 میلیارد تومان بوده است.

در 6 ماهه اول امسال شبه پول 12 درصد و پول 3.2 درصد رشد کرده است.

انتهای پیام/

قاچاق و فرار مالیاتی با استفاده از خلاء ارتباط سیستمی گمرک و مالیات

۱۳۹۶/۰۸/۲۲ :: ۱۲:۳۲

فارس خبر می‌دهد

جولان هویت‌های اجاره‌ای در تجارت خارجی

قاچاق و فرار مالیاتی با استفاده از خلاء ارتباط سیستمی گمرک و مالیات

سال‌هاست هویت‌های اجاره‌ای در تجارت خارجی جولان می‌دهند و همه کارشناسان به حل این مشکل توسط اتصال سیستمی و کارآمد نظام مالیاتی و گمرکی واقفند اما این دو سازمان در مجموعه وزارت اقتصاد همچنان جزیره‌ای عمل می‌کنند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند روز پیش کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک (wco) در پی اولین سفرش به تهران از نمایشگاه دائمی پنجره واحد تجارت فرامرزی بازدید کرد. بازدیدی که او را به اعتراف خودش تحت تاثیر اصلاحات گمرکی ایران قرار داد.

جالب این که میکوریا بدون این که از معضل هویت های اجاره‌ای در تجارت خارجی کشور ما آگاه باشد، از اهمیت ارتباط الکترونیک میان سازمان‌های گمرک و مالیات سخن گفته است.

جدا از این که وی به واسطه بازدید از نمایشگاه مذکور این طور برداشت کرده است که ارتباط میان سازمان امور مالیاتی و سازمان گمرک در کشور ما به طور کامل الکترونیکی است، تاکید او از آنجا پیداست که وی پیش از نام بردن از سازمان مالیات، متصل شدن 27 سازمان مجاور گمرک را قابل تقدیر ارزیابی می‌کند؛ کاری که او بسیاری از کشورها را در انجام آن دچار مشکل می‌بیند.

نکته اینجاست که کارشناس متبحری مانند میکوریا می‌داند که اگر نهاد گمرکی و مالیاتی به شکل هماهنگ عمل نکنند هر دو نهاد به شدت متضرر خواهند شد. از سوی دیگر تاکید وی می‌تواند به عمومیت داشتن این موضوع در دنیا اشاره کند.

واقعیت چنین است که اگر گمرک سابقه فعالیت اقتصادی یک شخص حقیقی یا حقوقی را نداند، توان اعمال مدیریت ریسک هوشمند را از دست می دهد و چاره‌ای به جز بررسی‌های طولانی مدت بی‌حاصل در ایستگاه های نظارتی خود نخواهد داشت.

مدیریت ریسک هوشمند اتفاقات نسخه‌ای است که سازمان جهانی گمرک برای گمرکات دنیا تجویز کرده است. در نهایت حسابرسی پس از ترخیص نیز با گم کردن رد محموله‌های بار در بازار دچار مشکل خواهد شد.

از دیگر سو سازمان مالیاتی نیز فرصت شناسایی مؤدیانی که گردش مالی قابل ملاحظه‌ای در تجارت دارند را از دست می‌دهد و بدین شکل هر دو سازمان زمین‌گیر می‌شوند. دو سازمانی که بودجه دولت از درآمدهای آن‌ها تامین می‌شود.

تامین درآمد بیشتر برای دولت از طریق این دو سازمان سرآغاز مسیر اقتصاد ما برای رفع وابستگی به درآمدهای نفتی است. و این اهمیت موضوع را برای کشوری همانند کشور ما دوچندان می کند.

اما ظهور و بروز هویت‌های اجاره‌ای در تجارت خارجی کشور ما خود نشان دهنده عدم ارتباط الکترونیکی مؤثر میان این دو سازمان است.

مسئله‌ای که احتمالا میکوریا چیزی از آن نمی‌داند. دولتی‌ها خود می‌دانند که مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی بدون ارتباط اطلاعاتی موثر نظام گمرکی و نظام مالیاتی جز ادعا چیزی نخواهد بود.

این ضعف وقتی تأسف بارتر می‌شود که نظام گمرکی و نظام مالیاتی هر دو زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند. این موضوع هرگونه توجیه عدم همراهی دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها با وزارت اقتصاد را نفی می‌کند.

مسئله‌ای که یک کارشناس خبره بین‌المللی در یک سفر دو روزه شلوغ کاری به آن اشاره می کند، مسئله جدیدی نیست که از چشم کارشناسان داخلی دور مانده باشد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

رشد ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی نسبت به سال ۹۵

۱۳۹۶/۰۸/۲۲ :: ۱۵:۱۴

بر اساس آمار بانک مرکزی

رشد ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی نسبت به سال ۹۵

کسری بودجه ۵۵ هزار میلیارد تومان شد

طبق آمار بانک مرکزی درآمدهای نفتی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و تنها ۱۰ درصد از ۷۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان عمرانی‌ها پرداخت شد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس وضعیت بودجه عمومی دولت درآمدهای مالیاتی در 6 ماهه امسال 43 هزار و 120 میلیارد تومان وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 دهم کاهش و نسبت به مصوب 6 ماهه حدود 16 هزار میلیارد تومان با عدم تحقق روبه‌رو است. 

بر اساس اطلاعات به دست آمده از گزارش بانک مرکزی در این مدت 107 هزار و 490 میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین تراز عملیاتی بودجه در 6 ماهه نسبت به سال قبل خود رشد 45.7 درصدی دارد و عملاً کسری بودجه به 55 هزار و 170 میلیارد تومان رسیده است. 

بر این اساس از محل نفت و فرآورده‌های نفتی 44 هزار و 660 میلیارد تومان درآمد عاید دولت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 82.2 درصد رشد داشته و عملاً بالغ بر بیش از 20 هزار میلیارد تومان درآمد نفت افزایش نشان می‌دهد. البته نسبت به رقم مصوب همچنان 13 هزار میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه است.

* تنها 10 درصد از اعتبارات عمرانی پرداخت شد

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پرداخت‌های عمرانی که نشان از سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها خواهد بود و به عنوان موتور محرک و مولد رشد اقتصادی از آن یاد می‌شود با 36 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل خود روبه‌رو بوده، در این مدت 7820 میلیارد تومان پرداخت شده که عقب‌ماندگی حدود 29 هزار میلیارد تومانی را نسبت به مصوب 6 ماهه شاهد هستیم.

به گزارش فارس، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به نسبت سال گذشته با کاهش روبه‌رو بوده و از منفی 5 هزار میلیارد تومان به منفی 18 هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش دارایی‌های مالی از محل واگذاری آن 25 هزار و 330 میلیارد تومان نصیب دولت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 7.7 درصد کاهش روبه‌رو است.

بر اساس این اطلاعات نسبت تملک دارای‌های سرمایه‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای 7.3 درصد است که باید 28.1 درصد باشد. همچنین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فروش نفت خام باید 71.2 درصد را تشکیل دهد که اکنون 26.5 است. در بخش مالیات‌ها نیز نسبت آن 40.1 درصد است که باید 45.9 درصد باشد. 

انتهای پیام/

اعتبارات متفرقه؛ نشانه بی‌انضباطی در بودجه

۱۳۹۶/۰۸/۲۲ :: ۰۹:۴۲

آذر در صحن مجلس مطرح کرد

اعتبارات متفرقه؛ نشانه بی‌انضباطی در بودجه/ ۷۵۸ پروژه بدون تاریخ اتمام

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعتبارات متفرقه را یکی از نشانه‌های بی‌انضباطی در بودجه کشور خواند و گفت: تعدادی از دستگاه‌های دولتی اصلاً در بودجه ذکر نمی‌شوند.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور امروز دوشنبه 22 آبان در نشست علنی مجلس در سخنانی درباره شاخص‌های بودجه‌ریزی عملیاتی در بودجه سال 1397 کل کشور گفت: شاهد بی‌انضباطی، عدم شفافیت و انحرافات از اهداف در بودجه کشور هستیم.

وی یکی از نشانه‌های بی‌انضباطی در بودجه کشور را اعتبارات متفرقه خواند و اظهارداشت: تعدادی از دستگاه‌های دولتی اصلاً در بودجه کشور ذکر نمی‌شوند و چون در پیوست بودجه نمی‌آیند نمی‌توان بر آنها نظارت کرد.

آذر با تأکید بر اینکه اعتبارات خارج از شمول در بودجه مشکلات نظارت را دوچندان می‌کند و عملاً نظارت را صفر می‌کند، گفت: یک درصد بودجه عمومی کشور مربوط به اعتبارات خارج از شمول می‌شود.

وی با ذکر اینکه 758 پروژه کشور بدون تاریخ اتمام هستند، اظهارداشت: اجماع ملی باید میان مجلس و دولت پدید بیاید و نمایندگان از دولت شفافیت در بودجه را مطالبه کنند چون معمولاً دولت‌ها علاقه‌مند به آن نیستند چرا که می‌خواهند پول را یکجا بگیرند.

رئیس سابق مرکز آمار کشور گفت: مکانیزم بودجه ریزی عملیاتی از سال 80 در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفت و پیش بینی ها این بود که این نظام تجدیدنظر جدی خواهد شد، اما در نهایت در قانون پنج ساله توسعه ششم در بند پ ماده 7 به صراحت احکام تغییر نظام بودجه پیاده شد.

* بودجه ریزی عملیاتی اصطلاح غلطی است

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه بودجه ریزی عملیاتی اصطلاح غلطی است، ادامه داد: باید بودجه ریزی براساس عملکرد باشد؛برهمین اساس نگاهی به آسیب های بودجه ریزی نظام کنونی کشور می اندازیم.

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که همواره تخصیص ها به نحو بسیار بالایی و نزدیک عدد 10 در بخش بودجه هزینه ای صورت گرفته، یعنی دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه های هزینه ای و جاری به کار می گیرد و پس از آن به سراغ بودجه های عمرانی می رود.

* اتفاق عجیب در زمینه افزایش بودجه عمرانی

آذر خاطرنشان کرد: البته آمارها نشان می دهد که عدد ریالی بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده است؛ اما اتفاق عجیبی در این زمینه رخ داده است، چرا که طبق آمارها تخصیص بودجه عمرانی در سال 90، 25 درصد و در سال 95، 13 درصد بود؛ این درحالی است که تخصیص بودجه هزینه ای در سال 90، 74 درصد و در سال 95، به 87 درصد افزایش پیدا کرده است و این نشان می دهد که همه اعتبارات برای بودجه های هزینه ای و جاری است و در واقع عمرانی را تعطیل کرده ایم.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور عنوان کرد: تراز عملیاتی در واقع تفاوت درآمدهای واقعی از طریق مالیات،عوارض یا درآمدهای سالم و خوب با اعتبارات هزینه ای است که سال به سال افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: تراز عملیاتی سال 90، 28 هزار میلیارد تومان و در سال 90 این شاخص به منفی 61 هزار میلیارد تومان رسید و در واقع شاهد رشد منفی 29 درصد هستیم.

آذر درباره اینکه چگونه می توان تراز عملیاتی را جبران کرد، اظهار داشت: برای این کار باید تامین اعتبارات و تحول بودجه را در کشور به طور جدی دنبال کنیم،باید از منابع کشور 61 هزار میلیارد تومان برداشت کنیم و این منابع می تواند دارایی های سرمایه ای، مالی و بین نسلی باشند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور توضیح داد:نفت مصداق دارایی های سرمایه ای و فروش شرکت ها و دارایی های دولتی مصداق سرمایه های مالی است،در واقع سال به سال واگذاری سرمایه های مالی افزایش پیدا کرده است و شاهد افزایش آمار در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای هستیم.

* نمایندگان در تصویب خواسته‌های دولت توجه بیشتری داشته باشند

آذر با تاکید بر اینکه این روند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می کند از نمایندگان مجلس خواست تا در تصویب مصوبات و خواسته های دولت توجه بیشتری داشته باشند.

وی همچنین عنوان کرد: اتفاق عجیب دیگری که در حال رخ دادن است؛اعتبارات فروش دارایی های سرمایه ای از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه تامین می شود.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه هم اکنون برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به جای پول از اوراق استفاده می‌کنیم، گفت: متأسفانه این موضوع توسط دولت درخواست می شود و نمایندگان مجلس نیز در بودجه آن را به تصویب می رسانند در صورتی که این مهم ابداع فردی است که کارش مبنای درستی نداشته است.

آذر تصریح کرد: به عنوان مثال در بند (هـ) تبصره (5) سال 96 به دولت اجازه داده شده 5 هزار میلیارد تومان اوراق تا سررسید 5 ساله برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت پرداخت کند که این اتفاق نباید صورت می‌گرفت.

وی با اشاره به اینکه علیرغم اینکه فروش سهام شرکت‌ها که به عنوان سرمایه‌های بین نسلی تلقی می‌شوند، بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید از روش مذکور نیز آینده‌فروشی تلقی می‌شود، ادامه داد: به جای این روش باید از طریق پرداخت پول امور را برطرف کرد.

* درآمدهای اختصاصی یکی از مفسده‌های بودجه است

آذر در بخش دیگری از گزارش خود، با اشاره به اینکه درآمدهای اختصاصی یکی از مفسده‌های بودجه است، گفت: پرداخت‌های نامتعارف که نسبت به آنها انتقاد صورت می گیرد ؛برگرفته از همین درآمدها انجام می شود،لذا هر چقدر سهم این بخش در بودجه بیشتر باشد نظارت نیز سخت‌تر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در قانون بودجه کشور طرح‌هایی وجود دارد که بیش از 41 سال عمر دارند، ادامه داد: به عنوان مثال 27 طرح با بیش از 41 سال، 44 طرح با 31 الی40 سال، 284طرح با 21 الی30 سال عمر دارند که در بودجه ذکر می‌شوند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با انتقاد از اینکه 755 پروژه وجود دارد که سال اتمام آن ذکر نشده است،افزود: میانگین مدت اجرای پروژه های عمرانی معادل 2/14 سال که حدود 3/3 برابر مدت زمان پیش‌بینی شده است؛به عبارتی اگر این پروژه‌ها به موقع اجرا می‌شد شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.

آذر تصریح کرد:از هر صد تومان اعتبار برای طرح‌ها 52 تومان به خروجی تبدیل می‌شود لذا 48 تومان آن حیف می‌شود که نشان‌دهنده عدم کارایی است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه تقریبا 6 درصد از بودجه توسط مجلس دستخوش تغییر قرار می گیرد که امری عادی است، افزود: اما باید توجه داشت که درآمدها و هزینه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود،باید به درستی محقق شود؛ عموماً درآمدهای درنظر گرفته شده به طور کامل محقق نشده اما هزینه‌ها برعهده دولت است و باید آنها را پرداخت کند.

* نمی‌توان به راحتی میزان بدهی و مطالبات دولت را دانست

آذر با اشاره به اینکه نمی‌توان به راحتی میزان بدهی و مطالبات دولت را دانست،تصریح کرد: این مهم در حالی است که هم اکنون از طریق سایت مرجعی می توان میزان مطالبات و بدهی 200کشور را مشاهده کرد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه باید بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد صورت گیرد،خاطر نشان کرد: بر این اساس مکانیزم بودجه‌ریزی کشور نیاز به اصلاح دارد.

انتهای پیام/

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد

پیش بینی ایجاد ۷۰۰هزار شغل/نرخ بیکاری باید به ۴درصد برسد

شناسه خبر: 1572034 سرویس: اقتصادی

 ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نرخ بیکاری باید به ۴درصد برسد گفت:اکنون سالانه ۸۰۰ هزار بیکار تحصیل کرده به جامعه افزوده می شود. ما امسال ۴۰۰ هزار شغل اولی داشتیم و پیش بینی ما این است که آنها را به ۷۰۰ هزار شغل برسانیم .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه «تیترامشب»شبکه خبر با موضوع اشتغال  مهمترین برنامه دولت را تثبیت شغل دانست و گفت: مهمترین برنامه ما تثبیت شغل است. در شرایطی که رکود طولانی داریم؛ روی همه چیز تاثیر می گذارد بنابراین باید روی تثبیت شغل کار کنیم.

وی با بیان اینکه کالاها در انبارها مانده است، تاکید کرد: باید بازار ایجاد کنیم تا چرخه تولید حرکت کند و این چرخه می تواند به تثبیت شغل کمک کند. دولت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم قرار می دهد اما خود مردم هم موثر هستند و باید از این موقیعت استفاده کنند.

ربیعی با تاکید بر اینکه کاهش فقر و اشتغال از برنامه دولت است، گفت: در چهار سال آینده به دنبال اشتغال توسعه ای ناشی از کارهای بزرگ هستیم. در قالب طرح «روستا-تعاون» نیز ظرفیت های اشتغالزایی در روستاها پیگیری می شود.آموزش در محیط کار واقعی از دیگر طرح های اشتغال زا است و بیشترین خدمات این طرح در حوزه اشتغال خدمات مولد و صنوف است.
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نرخ تسهیلات پرداختی گفت: نرخ مصوب بانک مرکزی 18 درصد است و ما برای اینکه سرمایه گذاری راحت تر شود نرخ را به 6 درصد رساندیم و از طریق سپرده گذاری بانکها 3 درصد نرخ تسهیلات را پایین تر آوردیم تا به کسب و کارهای کوچک اختصاص دهیم . برای اینکه تعاونی ها پیشرو می شوند بانک توسعه تعاون را توسعه دادیم.

*اولین جلسه برای پرداخت تسهیلات صندوق توسعه کشاورزی

ربیعی گفت : صندوق توسعه کشاورزی را هم به طرح اضافه کردیم و سه شنبه صبح اولین جلسه تشکیل می شود و یک جلسه هم با بانک ها خواهیم داشت و آیین نامه شیوه بانک ها هم اعلام می شود منتهی باید در آیین نامه بانکها گرفتار نشویم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما چهار گروه داریم، موسسات ، بانک ها و صندوق ها،نظارت ، بخش ها که مهمترین آنها جهاد کشاورزی است . بحث خدمات و گردشگری هم مطرح است و اینها همه در کارگروه استان مطرح است و وام ها به آنها اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: در حقیقت این وام ها یا انفرادی یا گروهی هستند و ما برای این طرح وظیفه بازاریابی را هم پیش بینی کرده ایم و بخش صنعت و معدن وظیفه هم پوشانی آن را به عهده گرفته است.  این طرح از هفته آینده اجرا می شود و ما از طریق رسانه ها اطلاع رسانی خواهیم کرد و در شهر ها و روستاهایی که که معادن دارند سرمایه را به افراد بر اساس مهارت اختصاص می دهیم و در روستاها به شرکت هایی که می توانند اشتغال ایجاد کنند.

ربیعی افزود: برای ما چند استان که درآمدشان کمتر است در اولویت هستند. صنعت هایی مثل مبل، فرش و پوشاک حتی کشاورزی و گیاهان دارویی هم جز رشته های پر کشش اشتغال بررسی شده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال نیاز به طرح ها و ایده های جدید دارد، گفت: رشد اقتصادی همراه با اشتغال نیاز به تمرکز در حوزه های اقتصادی است که اشتغال مردم و رونق کسب و کار پایدار را به دنبال داشته باشد. برقراری ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر با نظارت دولت میسر می‌شود.

ربیعی با اشاره به آموزش های تخصصی نیروی کار گفت: اگر نیروی کار براساس اولویت اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و یا هر قسمتی که در اولویت زمانی و مکانی است آموزش ببینند ،بهتر می توانند از تخصص نیروی انسانی بهره لازم را ببرند. 

وی تاکید کرد: نرخ بیکاری ما 12 درصد است که بر اساس برنامه ها باید به 4 درصد برسد و اکنون سالانه 800 هزار بیکار تحصیل کرده به جامعه افزوده می شود. ما امسال 400 هزار شغل اولی داشتیم و یکی از برنامه های ما این است که آنها را رسمی کنیم و پیش بینی ما این است که آنها را به 700 هزار شغل برسانیم .

 وی با اعتقاد به نقش نظارتی دولت در بحث اشتغال افزود: توسعه صادرات و حضور در بازار منطقه ای باید بر اساس نیاز بازار های جهانی و حضور مستمر باشد. دفترچه های اول من را امیدوار کرده است و بخشی از آن متعلق به تسهیلات و صادرات است .

ربیعی درباره بیکاری  فارغ التحصیلان دانشگاهی افزود: باید کار فرهنگی هم بکنیم تا فارغ التحصیلان دانشگاهی فقط دنبال کار دولتی نباشند. البته حق می دهم که همه شغل آبرومند متناسب با تحصیلات خود داشته باشند اما در این میان باید شرایط را هم در نظر گرفت.

انتهای پیام/

آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1397 در هیأت دولت

۱۳۹۶/۰۸/۲۱ :: ۲۰:۳۷

 

آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1397 در هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه امروز به ریاست حسن روحانی، به بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص کلیات لایحه بودجه سال 1397 کشور پرداخت.

 

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیأت وزیران در جلسه امروز به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور به بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره کلیات لایحه بودجه سال 1397 کشور پرداخت.

وضعیت کلان منابع و مصارف پیش‌بینی شده و رویکرد لایحه بودجه سال 1397 کل کشور با تأکید بر بودجه‌ریزی عملیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث درباره لایحه به جلسات بعدی موکول شد.

هیأت وزیران همچنین در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‏‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط به پروژه برقی کردن راه آهن تهران ـ مشهد بین بانک صنعت و معدن و «اگزیم بانک» چین (به‌صورت وام ترجیحی و وام تجاری)، ضمانتنامه مربوط را صادر کند.

اعضای دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کردند.

انتهای پیام/

ورود دولت به حیاط خلوت بودجه دستگاه‌ها

۱۳۹۶/۰۸/۲۱ :: ۱۰:۵۱

فارس گزارش می‌دهد

ورود دولت به حیاط خلوت بودجه دستگاه‌ها/ تنها 40 درصد بودجه سال آینده مبتنی بر عملکرد می‌شود؟

در سال دوم قانون برنامه ششم، 40 درصد بودجه سال 97 باید مبتنی بر عملکرد باشد و دولت در تلاش برای ورود به حیاط خلوت بودجه دستگا‌ه‌ها است تا بتوان مصارف را مدیریت کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تغییر شیوه بودجه‌ریزی کشور ضرورتی انکارناپذیر در عرصه کنونی است. تدوین بودجه به روش سنتی کار را برای دولت، کارشناسان و نمایندگان مجلس به مرز هشدار رسانده تا جایی که محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده بود، با ادامه روند کنونی، دولت برای سال‌های آینده باید دخل و خرج کارمندان را به جای بودجه ارائه کند. 

وی در انتقاد به شیوه کنونی بودجه‌ریزی گفته بود: در شش ماه نخست سال تنها 1.5 درصد از سهم اعتبارات عمرانی به صورت نقد پرداخته شده است.

بودجه در مفهوم عامیانه دخل و خرج یک سال کشور را تشکیل می‌دهد که بخشی از آن به امور جاری و بخش دیگر باید صرف توسعه، عمران و آبادانی شود. با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر هر سال سهم عمرانی‌ها آب می‌رود به طوری که نمایندگان عنوان می‌کنند، اکنون بیش از 90 درصد بودجه را حقوق کارمندان و هزینه‌ها تشکیل می‌دهد. بنابراین تحول در این بخش راه نجات بودجه و دولت است.

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ابزاری برای تخصیص کارآمد منابع و هزینه کرد و مقابل انجام کار تلقی می‌شود. ماده 7 قانون برنامه‌‌ ششم توسعه بنابه ضرورت کنونی به اصلاح فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت کرده و در بندهایی مقرراتی را وضع کرده است.

بدین ترتیب سقف اعتبارات هزینه‌های بودجه عمومی در طول سال‌های برنامه باید مطابق قانون باشد. 

نکته حائز اهمیت در این ماده مربوط به بند «پ» است. دولت از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه باید 20 درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در بودجه سنواتی را برمبنای عملکرد تنظیم کند و سال پایانی برنامه 100 درصد این کار محقق شود.

بنابراین بودجه سال 97 دومین سال اجرای برنامه است و باید 40 درصد دستگاه‌ها، مشمول این فرایند باشند. در حال حاضر بودجه دارای بیش از هزار ردیف اعتباری و دستگاه است و قطعاً رسیدن به قواعد مالی درست و دقیق و تحقق قانون کار ساده‌ای نیست.

خبر می‌رسد برای سال 97، دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخش‌هایی از وزارت علوم مشمول اجرای 20 درصد شده تا مبنای اختصاص بودجه، بهای تمام شده باشد. طبق اطلاعات به دست آمده مقدمات این کار انجام شده و تا 10 روز آینده اطلاعات تکمیل می‌شود.

همچنین نوبخت در نشست خبری اخیر از ارسال 22 تبصره لایحه بودجه 97 به هیأت دولت برای بررسی خبر داد.

به گزارش فارس، طبق اخبار اعلامی در مورد کلیات بودجه سال آینده در دولت بحث و بررسی صورت گرفته و تبصره‌های آن در روزهای آینده بررسی خواهد شد.

به گزارش فارس، افزایش چند برابری هزینه‌های جاری دستگاه‌ها طی سال‌های اخیر نسبت به تورم سالانه نشانی از فربه شدن و افسار گسیختگی بودجه دارد که مسئولان را در مضیقه قرار داده و تغییر این رویکرد مکملی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و اهداف کلان کشور است.

همچنین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ورود به حیاط خلوت بودجه برخی دستگاه‌ها است که قطعاً با فشار و لابی و نفوذ افراد و حتی مسئولان برخی قوا روبه‌رو خواهد شد و می‌تواند چالش‌آفرین باشد.

به گزارش فارس، براساس کلیات لایحه بودجه 97، قیمت نفت حدود 50 دلار و نرخ تسعیر ارز 3500 تومان پیش بینی شده و احتمال کاهش صادرات نفت نیز محتمل است.

انتهای پیام/ب

معایب بودجه‌نویسی در ایران

۱۳۹۶/۰۸/۲۱ :: ۱۰:۳۸

از سوی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح شد

معایب بودجه‌نویسی در ایران

یک عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نوشت، گرچه سابقه بودجه نویسی در ایران به ۱۰۰ سال می‌رسد و ابتدا متکی بر مالیات کشاورزی بود، اما با افزایش درآمد نفت بودجه دولتی کم کم متکی به نفت شد و وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت.

 

به گزارش خبرگزاری فارس، یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مطلبی در مورد معایب بودجه نویسی در ایران نوشت و در اختیار فارس قرار داد که تقدیم خوانندگان می‌شود.

از عمر نظام بودجه نویسی در ایران حدود 100 سال می‌گذرد و در این دوره طولانی همواره تلاش ها بر این بوده که فرآیند بودجه نویسی در مسیر اصلاح و تکامل پیش رود. برنامه مالی دولت اگرچه در ابتدا با حضور مستشاران آمریکایی و اروپایی تهیه و تدوین می شد و تکیه اش بر مالیات کشاورزی استوار بود، اما در گذر زمان و با افزایش درآمدهای نفتی به شدت به عواید ناشی از فروش این ثروت خدادادی وابسته شد. اما در حال حاضر سیستم بودجه نویسی که در کشور پیاده می‌شود، فاقد استانداردهای لازم بوده و به نوعی درصد کمی از آنچه به عنوان برنامه مالی یک ساله دولت منظور می شود، محقق می‌شود.

از سوی دیگر شیوه تصویب آن نیز قدیمی بوده و در نهایت آنچه تصویب می شود با واقعیت فاصله بسیاری دارد. در این یادداشت ابتدا به برخی از مهمترین نواقص و معایب نظام بودجه نویسی فعلی اشاره می شود و در نهایت به نقش مجلس به عنوان قوه ای که وظیفه تصویب و نظارت را برعهده دارد، اشاره خواهد شد.

نگاه بالا به پایین

یکی از ایرادات اساسی سیستم بودجه نویسی فعلی داشتن یک نگاه آبشاری است. این مسئله با توجه به وسعت ایران و تفاوت استعداد و پتانسیل مناطق مختلف کشور در نهایت به ایجاد شکاف در توسعه مناطق منجر شده است. به عبارت دیگر فرایند تهیه بودجه می تواند زمینه های زیادی را برای چانه زنی افراد ذی نفوذ در سطوح مختلف تصمیم گیری فراهم سازد. در غیر این صورت پس از یک قرن بودجه ریزی و تخصیص متمرکز دخل و خرج دولت قاعدتاً نباید هیچ منطقه محرومی در کشور وجود داشته باشد. بنابراین تداوم شیوه فعلی هرگز نمی تواند به توسعه متوازن نواحی مختلف کشور بیانجامد.

وقفه زمانی

یکی از ضعف های قابل توجه نظام بودجه ریزی کشور، وجود وقفه طولانی از زمان تهیه بودجه تا زمان اجرایآن است. به بیان بهتر هنگامی که دولت به یک وضعیت نامطلوب اجتماعی یا اقتصادی برخورده و قصد واکنش به آن را داشته باشد، با طی نمودن روال قانونی تهیه بودجه، شاید بیش از یک سال طول بکشد، تا منابع مورد نیاز به منظور برطرف نمودن معضل مذکور تخصیص داده شود. در حالی که با گذشتن چنین زمانی ممکن است اساساً ابعاد معضل به وجود آمده افزایش یا کاهش یافته و منابع تخصیصی نتوانند آن را مرتفع سازند. این خصوصیت بودجه، سرعت واکنش دولت به همه پدیده های موجود در جامعه را به شدت کاهش می دهد. نمونه های بارز آن کندی دولت در مواجهه با رکود اقتصادی و همین طور طولانی شدن چند ده ساله پروژه های عمرانی نظیر ورزشگاه ها و غیره است.

نوسان نرخ ارز

وابستگی دولت به درآمدهای ارزی در حدود 5 دهه اخیر تا حد زیادی کارایی سیستم بودجه ریزی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی نرخ ارز به عنوان یکی از ارکان مهم تهیه بودجه محسوب می‌شود. زیرا حساسیت سایر متغیرهای اقتصادی به نرخ ارز بالاست و هرگونه نوسان در این نرخ می تواند توازن درآمدها و هزینه های دولت را به هم بریزد.

این مسئله با وجود نرخ ارز دو نرخی ابعاد پیچیده تری را نیز به خود می گیرد. در سال های گذشته به علت وجود تورم مداوم و لجام گسیخته، فقدان ثبات سیاسی، اقتصادی و تجاری کشور، تحریم های بین المللی و برخی مسائل دیگر، ارز خارجی حتی در جایگاه یک کالای سرمایه ای در جامعه مطرح شد که تبعات آن همچنان نیز ادامه دارد. لذا پیش بینی نرخ ارز از یکسال قبل، برای چنین فضای توأم با سوداگری و سفته بازی، قطعاً تحقق اهداف بودجه را ناممکن خواهد ساخت.

ارتباط با اسناد بالا دستی

رابطه میان برنامه های 5 ساله توسعه و سند چشم انداز 1404 به عنوان اسناد بالا دستی با بودجه های سالانه همچنان روشن و شفاف نیست. در واقع باید در بررسی نظام بودجه‌ر‌یزی مشخص شود که آیا بناست قانون برنامه در کنار قانون بودجه باشد یا به طور جداگانه و مستقل از یکدیگر دنبال شوند؟ تغییر احتمالی نظام بودجه ریزی و افزایش اختیارات استان ها در امور مربوط به بودجه چه تأثیری بر برنامه های پنج ساله توسعه خواهد گذاشت؟ روشن است که بزرگی اندازه دولت باعث شده تا نظام بودجه ریزی کشور با تمرکز بر رتق و فتق امور روزمره دولت، ریسک تغییر و اصلاح را به سادگی نپذیرد و به نوعی حتی در برابر آن مقاومت نماید. این امر در برخی موارد باعث شده تا بودجه های عمرانی به نفع هزینه های جاری قربانی شوند. لذا چنین مسائلی می تواند تا حدی ناکارآمدی شیوه جاری بودجه ریزی کشور را توضیح دهد، اما ادامه چنین مسیری نهایتاً به ناکامی برنامه نویسی و شکست پروژه توسعه کشور منجر خواهد شد.

لذا در شرایطی که بنا بر قانون اساسی امکان بهره مندی از خصوصیات حکومت فدرالی مهیا نیست، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد کلیدی و مؤثر می بایست به دنبال ایجاد شرایطی باشد که بتوان بر اساس آن کارایی نظام بودجه ریزی کشور را حداکثر نمود. بازنگری، به روزآوری و اصلاح نظام بودجه ریزی و بودجه نویسی کشور مطالبه ای ضروری است که می تواند آثار مثبت چشم‌گیری را به دنبال داشته باشد. افزایش شفافیت بودجه، انعطاف بخشی به نگاه بالا به پایین مرسوم در بودجه ریزی، کاهش وابستگی به منابع نفتی و نرخ ارز، بازنگری در ابزارهای نظارت بر نحوه تخصیص منابع بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای بار کارشناسی بودجه و حذف سیستماتیک امکان چانه زنی در مسیر تهیه و تصویب قانون بودجه و نهایتاً افزایش اختیارات استان ها در زمینه نحوه تخصیص بودجه های استانی مواردی است که می بایست در بازنگری نظام بودجه نویسی کشور مورد توجه نمایندگان مردم قرار داشته باشد.

انتهای پیام/ب

احیای سازمان مدیریت و ...

۱۳۹۶/۰۸/۱۸ :: ۰۸:۰۸

محمد حسن شکوهی

احیای سازمان مدیریت و تدبیر پوپولیستی

سیاست عوام فریبانه با ابزار قدرتمند خود می تواند از یک پدیده گناهی نابخشودنی برای عموم ترسیم نموده و در قدم بعدی همان پدیده را در لباس اقدامی مبارک جا بزند. از این دست مسایل در دولت تدبیر به وفور یافت می شود.

 

تعابیر متفاوتی از واژه پوپولیست تا کنون ارایه شده که فارغ از درستی و نادرستی آنها و بحث های کارشناسی دقیقی که در این رابطه وجود دارد می توان مقصود گویندگان را در یک کلمه خلاصه نمود و آن عبارتست از "عوام فریبی" . عوام فریبی بر بستر ناتوانی آحاد جامعه در پیگیری دقیق موضوعات رخ می دهد زیرا آحاد جامعه زمان و توان لازم را برای دقیق شدن و پیگیری همه موضوعات ندارند. سیاستمداران و جریان های سیاسی نیز با آگاهی از چنین ضعفی درصدد کسب حمایت آحاد جامعه بر می آیند. در این رابطه مثالهای فراوانی علی الخصوص در دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد که در این سیاهه فعلا به ذکر یک مورد به عنوان مشتی از خروار اشاره می کنیم.

یکی از جریان سازیهای گسترده ای که علیه دولت نهم و دهم شکل گرفت موضوع انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. این جریانها که عمدتا از قدرت رسانه ای بالایی برخوردارند با معرفی رییس جمهور وقت به عنوان فردی مخالف برنامه ریزی و کار کارشناسی به ساختن چهره مطلوب خویش از دولت های نهم و دهم پرداختند. این قضیه تا آنجا جدی شد که حسن روحانی در برنامه های انتخاباتی سال 92 یکی از مهم ترین شعارهای نخبگانی خود را احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان کرد و این وعده را به مثابه رفتار مدبرانه دولت خود می دانست.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، روحانی در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کند و در روز 28 خرداد سال 1392، مجلس یک فوریت تشکیل سازمان را تصویب کرد. پس از گذشت چند ماه از این وعده، شروع فعالیت این سازمان عملی نشد که از جمله دلایل عدم فعالیت این سازمان را می‌توان مخالفت برخی از استانداران دولت یازدهم با این سازمان عنوان کرد، زیرا آنها معتقد بودند شروع فعالیت این سازمان، موجب موازی کاری با استانداری‌های کشور در برخی حوزه‌ها خواهد شد. این رویه باعث نشد که احیای سازمان عملی نشود و در نهایت در 19 آبان سال 1393، با دستور رئیس‌جمهور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ریاست محمد باقر نوبخت احیا شد.

 2 سال نگذشت که رئیس‌جمهور در اقدامی عجیب در دو حکم جداگانه «جمشید انصاری» را به‌عنوان «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» و «محمدباقر نوبخت» را به‌عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. با این حکم، ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تغییر یافته و به دو نهاد «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان اداری و استخدامی» تفکیک شد.[1]

در این میان اظهار نظر محمد باقر نوبخت شنیدنی بود. او  معتقد بود  روند کار کارشناسی و عالمانه همراه با برنامه‌ریزی دقیق با دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تشکیل سازمان برنامه و بودجه مطلوب شد!

وی این اتفاق را یک حرکت مبارک و مثبت در کشور دانسته و افزود: یکی از شعارها و راهبردهای دولت تدبیر و امید حرکت و تصمیم‌گیری براساس تعقل، تفکر و کار کارشناسی و برنامه‌ریزی شده بود که سازمان برنامه و بودجه در همین جهت احیا شد.[2]

اما روحانی چه چیزی را از دولت قبل تحویل گرفته بود و با آن چه کرد؟ این قسمت همان موضوعیست که سیاست پوپولیستی اقتضا نمی کند بیان شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1379 با ادغام دو سازمان «برنامه و بودجه» و «امور اداری و استخدامی کشور» تشکیل شد. در سال 1386 این سازمان به دو معاونت رئیس جمهور تحت عناوین «معاونت برنامه برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» تبدیل شد. مخالفین و پروپاگاندای رسانه ایشان این اقدام را «انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» نام گذاری نمودند و آنرا مبنایی برای جلو بردن اهداف سیاسی خود قرار دادند.

حال آنکه نه از تفکیک این سازمان و نه از دلایل این تفکیک سخنی به میان آورند. دلایلی که حکایت از ناکارآمدی، طولانی شدن گردش نظام برنامه ریزی از طراحی تا مرحله اجرای برنامه ها و قوانین، پاسخگو نبودن این سازمان و قدرتی داشت که باعث می شد این سازمان هیچ گزارش خاصی از نحوه فعالیت خود ارایه ندهد و مدیر آن نفوذی بالاتر از یک وزیر پیدا کند.[3]دولت تدبیر با وعده بازگشت به عقلانیت در پرتو احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی تنها مدتی پس از احیای اسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با آوردن دلایلی از جنس دلایل سال 86 نظیر چابک سازی و کارآمدسازی به تفکیک مجدد این سازمان پرداخت. اما این بار به جای الفاظ «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» با «سازمان برنامه و بودجه کشور به ریاست معاون رییس جمهور» و به جای « معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» با «سازمان اداری و استخدامی کشور به ریاست معاون رئیس جمهور» مواجه شدیم. این بار نه کسی آنرا انحلال نامید و نه خبری از مخالفت رئیس جمهور با برنامه ریزی و کار کارشناسی بود بلکه دولت تدبیر آنرا بمثابه کاری در راستای دیدگاههای کارشناسی و عالمانه قلمداد نمود و از آن به عنوان اتفاقی مبارک نام برد. در واقع سیاست عوام فریبانه با ابزار قدرتمند خود می تواند از یک پدیده گناهی نابخشودنی برای عموم ترسیم نموده و در قدم بعدی همان پدیده را در لباس اقدامی مبارک جا بزند. از این دست مسایل در دولت تدبیر به وفور یافت می شود که در مجال آینده اگر عمری باشد بدان می پردازیم.

 

معرفی ویژگی اصلی روستا، عاملی موثر برای توسعه است

معاون وزارت تعاون:

معرفی ویژگی اصلی روستا، عاملی موثر برای توسعه است

یزد - ایرنا - معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امورتعاون گفت: برای توسعه هر روستا معرفی ویژگی اصلی روستا از لحاظ جغرافیایی ، ترکیب جمعیتی ، پتانسیل ها و تهدیدها عاملی موثر به شمار می آید که باید مورد توجه قرار گیرد.

سید حمید کلانتری روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی نخبگان و معتمدان دهستان رستاق از توابع شهرستان اشکذر افزود: توسعه این منطقه به عنوان یکی از دهستان های مطرح استان یزد که از سوابق خوب علمی ، نیروی انسانی ،صنعتی و توسعه یافتگی برخوردار است، اکنون با نگرانی های نخبگان و مردم روبه روست، ضروری است نسبت به رفع آن اقدام کرد.
وی اظهار کرد : برخی از اقدامات توسعه و پیشرفت این منطقه به ویژه در حوزه های کشاورزی ، صنعت و زیست محیطی با خطاهایی روبه رو شد که لزوم بازنگری در برنامه های کلان مدیریتی آن بیش از هر زمان دیگری احساس می شود .
کلانتری ، افزود : مطالعه طرح جامع توسعه رستاق و آسیب شناسی فعالیت ها ، نقاط قوت و محدودیت های این منطقه به عنوان اقدامات نخستین در خصوص رفع دغدغه های مردمی پیشنهاد شده که ضروری است در اسرع وقت نسبت به اجرای آن اهتمام جدی شود.
وی بر ضرورت پالایش جمعیتی و شناسایی ظرفیت های تولیدی ، توسعه ای و گردشگری این منطقه تاکید کرد و ادامه داد : اشتغال مضاعف و معکوس در کنار برخی از معضلات اجتماعی رهاورد توسعه نامتوازن در آینده خواهد بود که ایجاب می کند با برگزاری همایش فعالان این دهستان نسبت به واکاوی و علت شکل گیری آن اقدام جدی صورت پذیرد.
معاون وزیر تعاون بر لزوم تبیین و تعیین مزیت های توسعه ای و امکانات مورد نیاز به ویژه در حوزه های صنعت ،کشاورزی و گردشگری رستاق تاکید کرد و یادآور شد: ضروری است با بررسی های کارشناسی و علمی شرایط برای رشد و پیشرفت بیشتر این خطه فراهم شود.
این مقام مسئول با توضیح برخی از ظرفیت های دهستان رستاق به ویژه در زمینه وضعیت جغرافیایی و طبیعی بیان کرد : با شناسایی محدودیت ها، تهدیدات، امتیازها و قابلیت های پیش رو می توان زمینه را برای توسعه متوازن رستاق فراهم کرد.
معاون وزارت تعاون آرامش را هدف نهایی توسعه برشمرد و گفت : بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی دستاورد و پیامد توسعه نسنجیده است،ضرورت دارد با دقت نظر ویژه نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
فرماندار اشکذر نیز با بیان وضعیت دهستان رستاق به پرداخت تسهیلات برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی اشاره کرد و افزود : صندوق کارآفرینی امید در این زمینه اهتمام ویژه ای داشته که ضروری است با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نسبت به مشارکت و همراهی بیشتر مردم اقدام کرد .
محمد علی شاه حسینی کاهش عوارض ارزش افزوده و درآمدهای دهیاری ها را از دیگر مشکل پیش رو عنوان کرد و مساعدت و همراهی بیشتر مسئولان را برای رفع این مشکل خواستار شد .
وی با توضیح برخی از ظرفیت های رستاق به ویژه حوزه های مندرج در سند چشم انداز توسعه گفت : اولویت اول توجه به مقوله های گردشگری ، کشاورزی ، شرکت های دانش بنیان و صنایع پاک است که در این خصوص اقدامات موثری در سال های اخیر انجام شده است .
مرکز شهرستان 30هزار نفری اشکذر در 20 کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار دارد. 
7546/*2047* خبرنگار سعیده السادات خاتمی ** انتشار : عباسقلی اشکورجیری

انتهای پیام /* 

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶

 شنبه 13 آبان 1396 - 23:59:00  چاپ

اینفوگرافیک | رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به روایت صندوق بین المللی پول

چند رسانه‌ای > عکس - صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۱۲.۵ درصدی اعلام کرد.

 

برای بزرگنمایی تصویر بر روی آن کلیک کنید.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
61282

پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد

درخواست مجلس از دولت درباره بودجه ۹۷

شناسه خبر: 1564033 سرویس: سیاسی

 ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۸

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست پارلمان از دولت برای تدوین عملیاتی بودجه سال آینده خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال آینده در دولت، گفت: انتقادی که همواره به دولت‌ها وارد است، این است که گویا عزمی برای تهیه و تدوین عملیاتی لوایح بودجه ندارند.

وی با تأکید بر اینکه بودجه سال 96 کمتر از 50 درصد عملیاتی شده است، اظهار داشت: درخواست مجلس از دولت این است که لایحه بودجه سال 97 را در شرایطی واقع‌بینانه و عملیاتی تصویب کند.

بیشتر بخوانید: جزئیات لایحه بودجه 97/ پیش‌بینی نفت 50دلاری/ افزایش 10درصدی حقوق کارمندان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از مشکلات لوایح سالانه بودجه را نداشتن تناسب بین بودجه‌های عمرانی و جاری عنوان و تصریح کرد: از دولت و به خصوص سازمان برنامه و بودجه که متولی اصلی تدوین بودجه‌های سالانه است، می‌خواهیم که بودجه سال آینده را در شرایطی تنظیم کند تا هم فکری برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و هم چاره‌ای برای تخصیص اعتبار طرح‌های عمرانی اندیشیده شود.

پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادات خود را در کمیسیون اقتصادی مجلس پس از تقدیم لایحه بودجه 97 از سوی دولت به مجلس در جهت عملیاتی کردن بودجه سال آینده ارائه خواهیم کرد.

انتهای پیام/

رفاه و درآمد مردم بیشتر می‌شود اگر ...

کارشناسان اقتصادی می‌گویند مساعد شدن فضای کسب و کار در ایران و انجام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر، موجب رشد سرمایه‌گذاری، افزایش مالیات‌ها و بالا رفتن رفاه و درآمد مردم می‌شود.

به گزارش ایسنا، گزارش اخیر بانک جهانی درباره شاخص سهولت کسب و کار (۲۰۱۸Doing business) در میان ۱۹۰ کشور جهان از بهبود ٠.٢٦ درصدی امتیاز ایران در این شاخص حکایت دارد. در این گزارش ایران با کسب ۵۶.۴۸ امتیاز از کشورهایی نظیر مصر، برزیل و لبنان پیشی گرفته است اما با وجود بهبود این شاخص، به دلیل عملکرد بهتر کشورهای دیگر رتبه ایران چهار پله تنزل یافته و از ۱۲۰ به ۱۲۴ در میان ۱۹۰ کشور جهان رسیده است.

گزارش‌هایی که بانک جهانی همه ساله در ارتباط با شاخص سهولت کسب و کار منتشر می‌کند نه تنها مورد توجه کشورهای مختلف از لحاظ رتبه‌بندی جهانی آنها قرار دارد بلکه به ابزاری مهم برای سرمایه‌گذاران جهت انتخاب کشور مورد نظر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

طبق گزارش بانک جهانی در طول ۱۰ سال گذشته پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ با رتبه ۱۵۲ بوده و بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۶ با رتبه ۱۱۸ بوده است. آخرین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۷ با رتبه ۱۲۰ در جهان است.کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که شرایط اشتغال و کسب وکار در کشور باید تسهیل شود تا جویندگان کار از چرخه بروکراسی‌های اداری خارج شوند.

در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می‌شود.

بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران را در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

در ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد.

کارشناسان اقتصادی با بررسی وضعیت نماگرهای ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی معتقدند طی سه سال منتهی به ۲۰۱۷ کسب وکار در ایران تسهیل نشده و در مجموع تفاوت محسوس و چندانی نکرده است.

با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که شاخص بهبود فضای کسب و کار و نمره‌ای که شاخص‌های بین المللی می‌گذارد دیگر اهمیت کافی را ندارد و آنچه مهم است، اتصال بنگاههای کوچک به بنگاههای بزرگ جهانی است.

به گفته ربیعی شاخص بهبود فضای کسب و کار در حقیقت به منزله حفظ و سودآور کردن بنگاه‌های کوچک است تا خود را توسعه دهند و در یک زنجیره بزرگتر تعریف کنند.

بسیاری از تحلیلگران حوزه کار و فعالان کارگری بر لزوم بازنگری سیاست‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید دارند. به اعتقاد آنها شرایط اشتغال و کسب و کار در کشور باید تسهیل و جویندگان کار از چرخه بروکراسی‌های اداری خارج شوند.

هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است باید به جوانان فرصت کارآفرینی و تجربه محیط واقعی کار داده شود و فضای کسب و کار به نحوی گشوده شود که هر تولید کننده‌ای بتواند با برند خودش وارد بازار شده و از این طریق رقابت سالم و عادلانه شکل بگیرد.

او می‌افزاید: به جای آنکه کارخانه‌های کوچک تولیدی را از دور خارج کنیم تا انحصار در دست یک کارخانه بزرگ بماند و همه تولیدی‌ها تحت سیطره آنها قرار بگیرند، باید بازار کار را باز بگذاریم و شرایط اشتغال را تسهیل کنیم.

به گفته وی قانون بهبود فضای کسب و کار به این دلیل تصویب شد تا کارها به مردم واگذار شود و فضای اشتغال برای جذب فارغ التحصیلان جویای کار و اجرای طرح‌ها و ایده‌های نخبگان مهیا مهیا شود.

به گزارش ایسنا، واژه محیط کسب‌وکار از گذشته مورد توجه صاحبنظران و اندیشمندان بوده اما در سالهای اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاددانان و صاحب‌نظران قرار گرفته است.

شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران همواره مورد استناد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار ‌گرفته و هرگونه تغییر و جابه جایی آن، سیگنال‌هایی را به فعالان اقتصادی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی فرستاده تا بر اساس آن نسبت به مساعد بودن فضای کسب و کار و انجام فعالیت تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرند.

از آنجایی که انجام فعالیتهای اقتصادی بیشتر موجب ایجاد اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مردم، افزایش مالیات برای دولت و گسترش رفاه در جامعه می‌شود، کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی در تلاشند تا با برنامه‌ریزی‌های اساسی و بازنگری در سیاستهای اقتصادی خود در جهت تحقق این هدف گام بردارند.

انتهای پیام

جزئیات پیش‌بینی تورم و رشد سال آینده

۱۳۹۶/۰۸/۱۰ :: ۱۰:۱۷

نوبخت تشریح کرد

 جزئیات پیش‌بینی تورم و رشد سال آینده

نفت ۵۰ دلاری در لایحه بودجه ۹۷

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تفاوت اساسی میان بودجه 97 و 96 وعده داد: با اصلاح نظام بودجه‌ریزی، چالش ها و مشکلات بودجه کشور در سال آینده رفع شود و مکانیزم تخصیص بودجه براساس عملکرد دستگاه‌ها است.

 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با شرایط جدید بودجه نویسی که امسال توسط دولت در حال انجام است، بودجه سال 1397 پیش از 15 آذر به مجلس می‌رسد.

نوبخت افزود: نرخ دلار هنوز در بودجه قطعی نشده است. قیمت نفت در بودجه 97 پنجاه دلار در نظر گرفته شده است و تلاش ما بر این است که نرخ 50 دلار را برای نفت تحقق ببخشیم.

محمدباقر نوبخت گفت: رشد 6 تا 7 درصدی در اقتصاد در بودجه سال آینده دیده شده است. برای سه ماهه اول رشد اقتصادی 7 درصدی بدون نفت داشتیم. خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان سازی مثبت بوده است. رشد سرمایه گذاری در سالهای قبل منفی بوده است، اما امسال 7.1 درصد مثبت بوده است.

از آنجایی که مسکن می تواند به عنوان پیشران رشد و رونق باشد،در سه ماهه اول 2/6 درصد معاملات و 6/8 درصد معاملات رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشی در رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

نوبخت: لایحه بودجه قبل از 15 آذر به مجلس می‌رسد.

نوبخت درباره نرخ تورم نیز گفت: سال آینده نرخ تورم تک رقمی است و 9 درصد پیش بینی شده است. انتخاب نظام بودجه ریزی به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد. در بودجه نویسی سنتی بودجه ریزی بر مبنای صفر و غلطان بوده است اما آخرین مدلی که از نظر علمی در دنیا در بودجه ریزی انجام می‌شود، براساس عملکرد دستگاه هاست. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما در واگذاری‌ها و اختصاص بودجه ها به تفکیک استانی و ملی امیدواریم با سرعت بتوانیم بحث صدور اوراق مشارکت طرح‌ها را نیز پیش ببریم و آیین نامه این واگذاری‌ها نیز در دولت به تصویب رسیده و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را انجام داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما از مجلس می خواهیم در ادامه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را با ملاحظات و همکاری خوب تصویب کند، تا ما بتوانیم بقیه طرح‌ها را نیز با سرعت بیشتری واگذار کنیم. 

 

نوبخت در ادامه درباره مشکلات بودجه‌ریزی گفت: غیر از ردیفی که برای دستگاه داریم، ردیف متفرقه‌ای داریم که بر اساس دستگاه تعریف نشده است. ردیف های متفرقه مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده که برای شفاف سازی بودجه این ردیف ها در ذیل بودجه دستگاه ها قرار خواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاه ها را نیز نظارت کنیم. 

او در ادامه گفت: از سال 80 قرار شد که بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باشد، اما هنوز این کار انجام نشده است. در سال های قبل بودجه در اسفند داده می شد در حالی که بودجه باید در آذر تصویب شود، تا آیین نامه اجرایی بودجه آماده شود. اینکه بودجه ریزی بر اساس عملکرد باشد، شیوه دولت یازدهم بوده است و در چهارسال گذشته جدول تعیین شد و در تلاش برای حل مشکلات پیش رو هستیم.

سخنگوی دولت در ادامه درباره میزان حقوق کارکنان دولت و افزایش حقوق ها در سال آینده گفت: ما حتی حقوق کارمندان را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کرده ایم. ما بر اساس ده درصدی که گفته ایم عمل می کنیم، درحالی که الان نرخ تورم 8 درصد است. 

سخنگوی دولت گفت: چه شاغلان چه بازنشستگان از نظر اینکه می خواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاه ها انجام دهیم دغدغه ای نداشته باشند. همانطوری که باید سرماه حقوق کارکنان دولت را بپردازیم باید کارکنان طرح های عمرانی را بپردازیم اما این ها چندین ماه حتی ریالی دریافت نمی کنند.

وی افزود: وظیفه دیگر ما در طرح های عمرانی و توسعه طرح های عمرانی و اشتغال در کشور است که دولت باید حداقل 100 هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی سرمایه گذاری کند بنابراین نباید فقط از نظر افزایش حقوق ها دولت تحت فشار باشد. ما باید صرفه جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. میزان حقوق بازنشستگان را نیز ده درصد اضافه خواهیم کرد و به آنها احترام می گذاریم اما با توجه به مسئولیت سنگین دولت در سایر جاها و طرح های عمرانی و اشتغال باید وظایف دولت در سایر جاها نیز در نظر گرفته شود. 

سخنگوی دولت در ادامه درباره اقدامات دولت درزمینه جبران عقب ماندگی های اقتصادی گفت: رشد اقتصادی از دو محل به دست می آید. تلاش بر این است که بر اساس سرمایه گذاری 5.5 درصد را تحقق بخشیم. برای افزایش بهره وری نیز باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم. بنابراین با تشویق به صرفه جویی نیز می توان در بهره‌وری موفق بود. 

نوبخت درباره هدفمندی یارانه ها نیز گفت: قانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت به دست می‌آید، هزینه‌ها کم شود و بعد 50 درصد را به خانوارها برگردانیم، سی درصد به تولید و 20 درصد به دولت برسد. توزیع یارانه بر اساس 45 هزار و 500 تومان بر اساس این است که علاوه بر 50 درصد 12 هزار میلیارد از محل صندوق ذخیره نیز پرداخت می شود. در توانیر، دو هزار و دویست میلیارد تومان گرفته شده که به تولید برگردانده شده است. سی درصد تولید هیچ گاه پرداخت نشده است اما در کمک ها در بخش تولید انجام شده است.

او افزود: یکی از کارها در بودجه 97 این است که در هدفمندی اصلاحاتی انجام خواهد شد، تا بیشتر به افراد نیازمند پرداخت شود.

سخنگوی دولت در پایان درباره رتبه کسب و کار نیز گفت: در سال های گذشته 4 تا 5 واحد رتبه کسب و کارمان بهبود داشته است. قانون رفع موانع تولید نیز برای بهبود فضای کسب و کار تنظیم شد.

انتهای پیام/ب