برنامه کوتاه مدت روحانی


گاهی به تغییر رویکرد برنامه‌ انتخاباتی رئیس‌جمهور برگزیده
۱۰۰ روز برای «تحلیل» یا ۱۰۰ روز برای «تحول»

حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب می‌گوید دولت در شروع کارش در ۱۰۰ روز اول، تلاش خواهد کرد واقعیات کشور را به مردم عرضه کند و بگوید چه چیزی را تحویل گرفته و راه‌حل را چگونه می‌بیند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس جمهور منتخب که در موسم تبلیغات انتخاباتی گفته بود برای مشکلات اقتصادی برنامه یک ماهه و 100 روزه نیز وجود دارد، حالا می‌گوید که دولت در شروع کارش در 100 روز اول، تلاش خواهد کرد واقعیات کشور را به مردم، مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت عرضه کند و بگوید که چه چیزی را تحویل گرفته و راه حل را چگونه می بیند.

حسن روحانی یکشنبه شب در نخستین حضورش در صحن بهارستان گفت: «یک بار اوضاع کشور را بررسی کردیم و از مسئولان فعلی اجرایی کشور هم استفاده کردیم. گرچه نتیجه این است که نظرات فاصله زیادی با هم داشت، کارگروه‌های ما اوضاع را با آمار و ارقام به گونه ای بررسی کردند و مسئولان اجرایی به گونه‌ای دیگر. الان در مقام قضاوت نهایی نیستم، قاعدتا دولت در شروع کارش در 100 روز اول، تلاش خواهد کرد واقعیات کشور را به مردم، مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت عرضه کند. دولت آینده خواهد گفت چه چیزی را تحویل گرفته و با چه چیزی مواجه است و راه حل را چگونه می بیند.»

این 100 روز گرچه شعار انتخاباتی حسن روحانی نبود و این عدد بیشتر همگان را به یاد علی اکبر ولایتی می‌اندازد که درمانی 100 روزه برای اقتصاد ایران قائل بود، اما روحانی هم چند روز قبل از انتخابات در مواجهه با دوربین شبکه یک تلویزیون اعلام کرد: «برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی، برنامه یک ماهه و 100 روزه نیز وجود دارد. ما می‌توانیم در زمان کوتاه تحول اقتصادی به وجود آوریم و با ایجاد یک دوره تنفس مشکلات را حل کنیم.»

تحول اقتصادی کوتاه مدت که مطابق با انتظار جامعه هم بود، علاوه بر روحانی از زبان دیگر اعضای ستاد انتخاباتی وی هم شنیده شد و حتی یک روز بعد از انتخابات، رئیس ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب این وعده را تکرار کرد و گفت که روحانی در نظر دارد در 100 روز و یا 3 ماه اول کار، بعضی اقدامات کوتاه‌مدت را انجام دهد.

محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» گفت: «روحانی در نظر دارد در 100 روز و یا 3 ماه اول کار، بعضی اقدامات کوتاه‌مدت را انجام دهد، امیدواریم یکی از این مسائل مهم موضوع اقتصاد و معیشت مردم باشد تا قدم‌های اولیه را محکم برداشته شاهد شکل‌گیری حماسه اقتصادی نیز باشیم.»

رئیس دولت یازدهم پیش از این اعلام کرده بود توسعه اقتصادی مهمترین برنامه بلندمدت دولت اوست اما با توجه به شرایط موجود، اصلی ترین هدف اقتصادی او طی دوره چهار ساله، بهبود معیشت مردم خواهد بود.

علاوه بر وعده تحول اقتصادی کوتاه مدت، بهبود شرایط محیط کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، توجه به تولید و مقابله با فساد برای ایجاد عدالت اقتصادی، صادرات فرآورده‌های نفتی ، حرکت از مصرف محوری به تولید محوری، ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ثبات بازار‌های اقتصادی برای مهار گرانی و تورم از جمله وعده‌هایی است که دولت تدبیر و امید  برای کسب رای مردم به آنها متعهد شده است.

حالا اما اکبر ترکان از نزدیک‌ترین افراد حلقه یاران روحانی و قائم مقام ستاد انتخاباتی وی که اکنون از سوی روحانی مسئول امور انتقالی دولت شده است می‌گوید که مأموریت او این است که یک گزارش از وضع موجود کشور برای آقای دکتر روحانی تهیه کند و  بند دوم مأموریتش این است که پیشنهاداتی را برای بهتر شدن وضعیت کشور ارائه دهد. او مدعی است که وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر از تصور قبلی آنهاست.

عیسی کلانتری که از او به عنوان یکی از وزرای احتمالی دولت روحانی یاد می‌شود، می‌گوید که  امید کاذب دادن به مردم اشتباه است. او معتقد است: «آقای روحانی نه حضرت موسی است و نه حضرت عیسی که معجزه کند و اقتصاد ایران را یک شبه زنده کند. چهار سال طول می‌کشد که تازه به وضعیت 84 برسیم.»

اینکه حلقه یاران روحانی برداشت درستی از اوضاع اقتصادی کشور نداشته‌اند و حال ممکن است 100 روز طول بکشد تا بتوانند بگویند چه چیزی را تحویل گرفته‌اند، از شعار و برنامه ساماندهی کوتاه مدت اندکی فاصله دارد چرا که از یک سو رئیس جمهور منتخب می‌گوید که برای بررسی اوضاع و انتخاب همکاران خود در دولت 4 کمیته اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و فرهنگی و اجتماعی تشکیل داده است که زیر نظر این 4 کمیته 20 کارگروه مشغول بکار شده‌اند و از 500 صاحب نظر و شخصیت‌های فرهیخته دانشگاهی استمداد طلبیده‌اند و از سوی دیگر تجربه، تخصص و حضور آنها در بخش حاکمیتی، دولتی و همچنین به عنوان فعال اقتصادی در بخش خصوصی قطعا واقعیات موجود را برایشان ملموس ساخته است.

برای نمونه یکی از نزدیک‌ترین یاران روحانی، محمدباقر نوبخت است که بعد از چهار دوره نمایندگی مجلس اکنون معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محمد نهاوندیان از دیگر چهره‌هایی است که این روزها زیاد همراه روحانی دیده می‌شود و از حلقه یاران نزدیک وی به شمار می‌آید، چندین سال در دولت‌های جنگ، سازندگی و اصلاحات، معاون وزیر بازرگانی بوده است. او در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز معاون اقتصادی علی لاریجانی بود و و در سال‌های اخیر ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشته است. نهاوندیان در مستند انتخاباتی دوم حسن روحانی شهادت داد که: «وقتی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت درباره موضوعی بحث می‌کردیم، شاهد بودیم که آقای روحانی و تیم همکارش به موضوع از جنبه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توجه می‌کردند» و این موضوع درباره سایر همکاران روحانی نیز صادق است.

نخستین حضور حسن روحانی در صحن مجلس همراه با برخی چهره‌ها از جمله همچون اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت‌زاده، مرتضی بانک، محمد شریعتمداری و علی ربیعی بود که بی‌شک همچنان که همکاران فعلی وی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، همکاران او در دولت آینده نیز خواهند بود. چهره‌هایی که در این سالها همواره اوضاع اقتصادی کشور را چه بر اساس مسئولیت رسمی خود و چه به حکم تخصصشان رصد کرده و می‌کنند.

با این همه همچنان امیدها باقی است تا دولت آینده آنچنان که شعار داده‌اند به «تدبیر و امید» موصوف شود، چرا که روحانی در نخستین نشست خبری بعد از انتخاب شدندش  خطاب به ملت ایران گفت که وعده‌های انتخاباتی را فراموش نخواهد کرد و تاکید کرد که همه کارها بر مبنای زمان و طبق اولویت‌ها دنبال خواهد شد. رئیس‌جمهور منتخب مردم حتی خدا را گواه گرفته بود که در ایام انتخابات کمتر به فکر رقابت و بیشتر متمرکز بر روی مسائل کشور بود

التماس دعا ی خیر !

از سخنان دکتر حسن روحانی ، رئیس جمهور ، در باره برنامه ریزی


4 / 11 / 1391  

 دولت آينده بايد برنامه‌ريزي‌هاي بسياري داشته باشد تا بتواند مشکلات فعلي کشور را حل کند , هر کسي که مي‌خواهد کانديدا شود و در انتخابات آينده شرکت کند بايد براي اين مشکلات راه حل و برنامه عملياتي داشته باشد

5 / 11 / 1392 

 نباید تصمیم غیرجمعی و سلیقه‌ای بگیریم.

22 / 1 / 1392 

این ضعف مدیریت در مواردی مثل انحلال سازمان مدیریت ، تعطیلی شورای پول و اعتبار و بی ثباتی در تصمیمات دولت است که نمونه آن را می توان در اتخاذ 60 تصمیم مختلف در خصوص ارز در مدت 5 ماه مشاهده کرد.

6 / 2 / 1392 

مسئولان فعلی کشور شورای اقتصادی کشور، شورای پول و اعتبار که ناظر بر چاپ اسکناس در کشور بود ، سازمان برنامه و بودجه و... را تعطیل کردند در حالی که باید پرسید آیا یک فرد به تنهایی می‌تواند کشور را اداره کند؟

مگر می‌شود با استبداد رأی و به تعطیلی کشاندن نهادهای مهمی چون سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور، مدیریت مطلوبی داشت؟


علی لاریجانی : اقتصاد ، سیاست خارجی ، تولید ، بهره وری

علی لاریجانی رئیس مجلس

سخنرانی در افتتاحیه یک کارخانه در قم

( حوزه انتخابیه لاریجانی )


 دو حوزه اقتصاد و شرایط بین‌المللی از درجه اهمیت بالایی برای ایران برخوردارند.


 امکانات صنعتی و تولیدی باید در قم رشد و توسعه یابند،این اقتصاد است که به ترویج مذهب کمک می‌کند، .
سرمایه‌گذاری صنعتی باید هر چه بیشتر در استان قم افزایش یابد، چراکه با ادامه این مسیر، مشکلات اقتصادی و بیکاری در این شهر حل شده و آن را به مدینه فاضله مورد نظر نزدیک خواهد کرد.
 دو منطقه در ارزیابی کلان کشور از درجه حرارت بالایی برخوردارند یکی اقتصاد و دیگری شرایط بین‌المللی که باید به آنها توجه جدی‌تری صورت گیرد.
آینده کشور در گرو توجه به اقتصاد و باروری آن است و این امر با رونق تولید حاصل خواهد شد، چراکه تاکنون عدم توجه به تولید زیان‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرده است.



واگذاری بخشی از اختیار قانون تنظیم مقررات مالی دولت به معاون برنامه‌ریزی

با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد

واگذاری بخشی از اختیار قانون تنظیم مقررات مالی دولت به معاون برنامه‌ریزی

اختیار دولت موضوع بـند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت ـ مصـوب ۱۳۸۰ ـ به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تفویض می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار دولت موضوع بند (ب) ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را ابلاغ کرد.
تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیار دولت موضوع بند (ب) ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ  به معاون برنامه‌ریزیو نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 تیر 1392 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ اختیار دولت موضوع بـند (ب) ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی  دولت ـ مصـوب 1380ـ به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تفویض می‌گردد.
2ـ تصمیم نماینده ویژه مذکور در چارچوب اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصمیم رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

'

آیت الله موسوی اردبیلی:   انتخابات اخیر شرایط بسیار خوبی برای کشور فراهم کرده است

جهان نیوز، تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۲۴ 

آیت الله موسوی اردبیلی:

 انتخابات اخیر شرایط بسیار خوبی برای کشور فراهم کرده است 

آیت الله موسوی اردبیلی: امروز مردم خوشحال و امیدوار هستند، افزود: بهتر است ... گزارشی از وضعیت کنونی کشور در بخش‌های مختلف به مردم ارائه دهید و بعد در فواصل زمانی مناسب، عملکرد دولت یازدهم به اطلاع مردم برسد. 

 امیدواری م فضای سیاسی- اجتماعی کشور با روی کار آمدن دولت یازدهم تلطیف و تلخی‌ها و خسارت‌هایی که احیانا پیش آمده است، جبران شود. 

 روحانی نیز در در ابتدای این دیدار با ارایه گزارشی از برنامه‌های خود، گفت: امیدواریم دولت یازدهم بتواند با برقراری ارتباط موثر با حوزه و مراجع معظم تقلید و علما، مشکلات داخلی و خارجی کشور را کاهش و حل و فصل نماید ..


آیت الله نوری همدانی: پول‌های مردم را در کارهای اقتصادی به کار بگیرید

جهان نیوز، تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۲۴

آیت الله نوری همدانی: 

پول‌های مردم را در کارهای اقتصادی به کار بگیرید  

 امسال حماسه سیاسی چشم گیری به وجود آمد و یکی از مزایای آن، انتخاب یک روحانی به عنوان رییس جمهور است که مساله ویژه ای است 

 مردم براساس فطرت و دین و ایمان خود به علما علاقه خاصی دارند و از اول علما را در کسوت هدایت گری دیده اند و به علما یک کشش فطری دارند. 

 در امور سیاسی  باید مرزها را بشناسیم و راه نفوذ به آنها را پیدا کنیم و جلوی نفوذ دشمن را بگیریم و این مساله در امور اقتصادی نیز نافذ است. 

باید همواره امیدوار کننده صحبت کنیم و مانند امام خمینی(ره) باشیم که حتی در هنگام قبول قطع نامه نیز می‌گفتند تا آخرین نفس می‌جنگیم. 

 انتظار نیست که همه مشکلات و کارها در یک مقطع کوتاه حل شود و ملت باید صبر کنند و شما هم زمان تعیین نکنید. 

 مردم است و اینکه از نظر گرانی بسیار در مضیقه هستند. 

 صلاح در این است که مردم امیدوار شوند و نسبت به آینده خوش بین باشند. 

 ارتباط با حوزه و علما بسیار مهم است و هر چه این ارتباط بیشتر باشد، ما هم می‌توانیم کمک کنیم و مطالبی را به شما انتقال بدهیم . 

 مردم در بانک‌ها پول زیادی دارند ولی این پول‌ها بلوکه شده است و شما باید این پول‌ها را در کارهای اقتصادی مانند کشاورزی و صنعت به کار بگیرید و بانک‌ها نباید وارد امور اقتصادی شوند بلکه باید بانک باشند و الا مثل بانک‌های غربی خواهند شد که برای کسب سود هر کاری می‌کنند. 

روحانی : خداوند در انتخابات ریاست جمهوری وسائلی را فراهم کرد که مردم بتوانند مشارکت خود را نشان بدهند. 

شیرینی این انتخابات تلخی‌های قبلی را هم از بین برد و مسائلی را که در گذشته در افکار عمومی دنیا یا در ذهن برخی مطرح بود حل و فصل کرد. 

 مشکلات موجود در یک زمان کوتاه حل نخواهد شد ولی علی رغم این که حل این مشکلات بسیار پیچده است، دولت برای حل آنها امیدوار است و نیازمند صبر و استقامت و مشارکت مردم است. 

 فکر نمی کنم هیچ دولتی حتی در زمان جنگ کار خودش را با این همه مشکل شروع کرده باشد. 

 البته در میان این همه مشکل، امید به حل آنها هم زیاد است و این دولت از حوزه‌های علمیه انتظار همراهی و حمایت برای حل مشکلات را دارد

آیت الله نوری همدانی + ضرورت شناخت سیاسی و اقتصادی + شرط امید واری + تورم + بکارگیری سرمایه های مردمی در طرح های دولتی  . 


آیت الله مکارم شیرازی : تورم ، عدالت در یارانه ها ، ارتقاء حوزه ها و فرهنگ اسلامی ، و....

رئیس جمهور منتخب پس از زیارت به دیدار مراجع عظام قم رفت

آیت الله مکارم شیرازی : تورم ، عدالت در یارانه ها ، ارتقاء حوزه ها و فرهنگ اسلامی ، و.... 

جهان نیوز، تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۲۴ 

 تورم مشکل مهم مردم است و سه سرچشمه دارد، یکی تحریم‌های خارجی است، دیگری سوء تدبیرها بود ، سومین عامل بی انصافی بعضی از کسبه و تجار است که متاسفانه با ارز مرجع جنس وارد کردند و به ارز آزاد به مردم فروختند در حالی که چنین درآمدی کسب حرام است و باید آموزش‌های فرهنگی لازم از طریق رسانه‌ها و حوزه‌های علمیه در این راستا صورت گیرد تا چنین بی انصافی‌هایی در حق ملت صورت نگیرد. 

  یارانه‌ها برای 30 الی 40 درصد مردم است؛ اگر به متمکنان ندهیم و به اینها اضافه شود وضع آنها بهتر می‌شود بدون اینکه هیچ تورم تازه‌ای اضافه بشود. 

عدالت این نیست که فردی که همه چیز دارد یارانه بگیرد و آنکه هیچ چیز ندارد مساوی با آن باشد، این چه عدالتی است؟ عدالت آن است که از آنها بگیرد و به اینها بدهد؛‌. 

آیت الله مکارم شیرازی متذکر شد: مواد مخدر و آمار طلاق بالا رفته، آمار ازدواج پایین آمده، بدحجابی‌ها را همه می‌بینند؛ . 

 مسائل فرهنگی روی مسائل اقتصادی و سیاسی هم اثر می‌گذارد، اگر مردم از نظر فرهنگی و مذهبی پایبند باشند مسائل اقتصادی بهتر سامان و مسائل سیاسی بهتر رشد پیدا می‌کند؛ اینها در هم تأثیر متقابل دارد. 

 دشمنان ما می‌دانند یک عده از جان گذشته طالب شهادت در هر شرایطی در مقابل دشمن می‌ایستند و آنها از این نیرو و عقیده می‌ترسند. 

 باید حوزه‌های علمیه و مراکز تبلیغی تقویت شوند، صداوسیما همکاری بیشتری بکند، و شرایط به گونه‌ای شود که این مسائل از رهاشدگی درآید. 

 یکی از اساسی ترین کارها در هر کشور این است که مرکزی آمار قوی مطمئن باشد تا همه برنامه ریزی‌ها بر اساس آن چیده شود،با این نحو آمار نمی توان برای کشور برنامه ریزی کرد . 

 همگان را به همکاری با دولت توصیه کردند . 

، مسائل یکشبه و سریع حل نمی شوند، توقعات نابجا مانع راهتان خواهد بود. 

 سرمایه گذاری تولید در صورتی است که سرمایه دار احساس ثبات کند و امید به آینده داشته باشد، خوشبختانه فضای انتخابات امید خوبی ایجاد کرده ولی باید این امید را پیوسته کرد. 

 روحانی : دولت در شرایطی می‌خواهد شروع به کار کند که وضع اقتصادی وضع خوبی نیست، تغییر در روابط خارجی نیز زمان بر است و باید در چنین شرایطی با منطق و تدبیر به سمت کاهش مشکلات و بهبود شرایط حرکت کرد. 

؛ به حل مشکلات امیدوارم  در صورتی  که همه کمک کنند، البته به طور طبیعی رهبر معظم انقلاب کمک خواهند کرد، من اطمینان دارم که ایشان به دولت کمک خواهند کرد چون بدون کمک ایشان نمی شود کار را پیش برد مردم نیز همواره کمک کار بوده و ان شاءالله با نشاط و امید همکاری و کمک می کنند. 

؛ علما و مراجع و حوزه‌ها جایگاه والا و برجسته‌ای دارند و ما به کمک و عنایت آنها نیاز داریم، 

آیت الله مکارم شیرازی + تورم ونیاز به رفع تحریم ، حسن تدبیر ، ارتقاء فرهنگی کسبه توسط حوزه ها و رسانه ملٌی + مسائل فرهنگی و مذهبی و اجتماعی چون ازدواج و طلاق و اعتیاد + یارانه ها و عدالت به معنی گرفتن از قوی و پرداختن به فقیر + تقویت آمار برای برنامه ریزی


حسن روحانی : بر ارزش های ایرانی و اسلامی پا فشاری کنیم

کد خبر : 1078215211365078987      تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 18:59جام جم آنلاین]

 باید بر ارزش‌هایمان پافشاری کنیم. باید به انقلاب و نظام اسلامی و به ایرانی بودنمان افتخار کنیم تا بتوانیم با این افتخار مسیر آینده را بهتر با قدمی استوارتر شکل دهیم.

 راه حل اصلی این است که ما باید تولید را رونق دهیم. محیط و فضای کسب و کار را بهبود بخشیم از امکانات بالقوه نهایت استفاده را ببریم اگر طرح های صنعتی نیمه تمام را تکمیل و پروژه های عمرانی نیمه تمام را اجرا کنیم خود به خود اشتغال خواهد آمد. البته در کنار این باید برای آنهایی که آماده به کار می شوند و در ماه های اولیه شغل فوری وجود ندارد بیمه ای را در نظر بگیریم تا به حداقل های زندگی شان برسند.

اولین مشکل ازدواج مسئله اشتغال است. وقتی جوان درآمدی ندارد چطور می تواند به فکر اشتغال باشد درحالیکه باید به حداقل زندگی در آینده اطمینان پیدا کند.

مسئله مسکن نیز در اولویت دوم جوانان است که به آن توجه ویژه ای دارم. مسائل اقتصادی است که برای ازدواج مشکل به وجود آورده است. همچنین همین مشکل اقتصادی بسیاری از ازدواج ها را به طلاق رسانده است. البته در حال حاضر آشفتگی هایی از لحاظ فرهنگ و آداب و رسوم نیز شاهدیم و اصلاً همسریابی نیز تغییر کرده است.

  اینقدر در زندگی مردم نباید دخالت کنیم ارتقای اخلاقی با چادر درست نمی شود. کار فرهنگی را باید به صاحبان فرهنگ سپرد. هنرمندان و موسیقی دانان و صاحبان سینما و علما باید فرهنگ را عوض کنند.

 کار فرهنگی را نباید به پلیس سپرد

 ما باید مشخص کنیم که آیا نظارت دولت بر هنرمندان را می خواهیم یا نظارت هنرمندان بر دولت. کار هنر را نباید به «دستوربگیر» بسپاریم. کار فرهنگ را باید به اصحاب هنر بسپاریم به 

در کشور ما نهادهای نظارتی مختلفی وجود دارند که این نهادها بر عملکرد دولت نظارت می کنند اما معتقدم نظارت رسانه های جمعی بر عملکرد دولت موثرتر است.

وی با بیان اینکه باید فضای نقد در رسانه ها را باز کنیم، .

 امروزه بار احزاب قوی در کشور را رسانه ها به دوش می کشند.

روحانی معتقد است که رسانه ها می توانند برای چرخش امور به ملت، دولت و کشور کمک کنند و می توانند بهترین حامی، ناظر و یار دولت باشند.

وی رسانه های تصویری، صوتی، مکتوب و اینترنتی را در نسل جوان و ساخت الگوها در جامعه موثر برشمرد و بر الگو بودن رسانه ها در جامعه بعد از خانواده و محیط های آموزشی تاکید کرد.

 دنیای امروز دنیای ارتباطات و رسانه است و همه رسانه ها و کشورها می خواهند محصولات خود را به کشورهای دیگر عرضه کنند؛ ما نیز همین هدف را دنبال می کنیم.

روحانی افزود: نمی شود دروازه ورود صدا و تصویر رسانه ها را به کشور بست؛ چرا که امکان پذیر نیست و تنها راه کند کردن اثر رسانه های دیگر فعال تر و قوی تر کردن رسانه های داخلی است.

 رسانه ها باید سلیقه های مختلف را به رسمیت بشناسند و  چارچوب تعیین نکنند چرا که چارچوب ها همان فرهنگی است که مردم به آن باور دارند.

اینجا ایران است، کره شمالی نیست که شعار، رفتن به کلاس درس و یا راه رفتن تحت نظارت باشد؛ ما باید تکثر رسانه ها را بپذیریم.

وی با بیان اینکه به جای مهندسی فرهنگی باید از واژه معماری فرهنگی استفاده کرد، اظهار داشت: عده ای از این کلمه مهندسی فرهنگی سوءاستفاده می کنند؛ بنابراین مقصود ما همان معماری و طراحی است که اسلام و فرهنگ ایرانی از آن سخن می گوید.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رسانه ملی را رسانه ای برشمرد که وظیفه آن تنها بلندگو دولت بودن نیست و گفت که رابطه دولت و رسانه نباید جاده یک طرفه باشد و دولت هرچه می پسندد انتظار داشته باشد از رسانه ها تبلیغ و اعلام شود.

 تنوع در کتاب ها را کم ارزیابی و خاطر نشان کرد: تنوع بخشی به بخش کتاب سبب افزایش علاقه نسل جوان به کتابخوانی خواهد شد.

روحانی معتقد است که نباید در انتشار کتاب زیاد در ممیزی ها سخت گیری شود چرا که به گفته وی نظارت را می شود بعد از چاپ نیز صورت داد زیرا چاپ های اول عموما کم تیراژ هستند.

من رابطه سیاست خارجی امروز را اصلا نمی پسندم چرا که در شأن کشور و ملت ما نیست و معتقدم باید با دنیا با اخلاق حرف زد.

روحانی با تاکید بر اینکه کلمات خشونت آمیز در سیاست خارجی به ما کمکی نخواهد کرد،  دنیا برای خود جایگاه و منافع مشخصی دارد و با شعار چیزی عوض نمی شود؛ تعامل با دنیا از احترام و منافع متقابل برمی خیزد و منافع یک طرفه در دنیای امروز امکان پذیر نیست.

 با دنیا باید رابطه سازنده برقرار کرد چرا که خط قرمزها زیاد نیست و قانون اساسی و نکاتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشته از خط قرمزها محسوب می شود .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران اسلامی را از لحاظ ژئوپلوتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک خاص تلقی و تصریح کرد: باید از این جایگاه خاص برای توسعه فرهنگ، اقتصاد و سیاست استفاده کرد و دانست که توسعه در انزوا متولد نخواهد شد؛ بلکه در سایه تعامل با جهان امکان پذیر است.

روحانی ادامه داد: باید با قدرت های بزرگ و تعامل سازنده متوازن داشت که منافع ما را تامین کند؛ بنابراین تعامل با دنیا فرصت است نه تهدید.

وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید در کنار یارانه نقدی یارانه کالایی نیز دیده شده است.

در بحث تامین هزینه های درمانی مردم با مشکل جدی مواجهند و هزینه های درمان و حتی بهداشت آنها روز به روز افزایش پیدا می کند.

 همه مردم باید بتوانند از پوشش بیمه ای استفاده کنند؛ در حال حاضر 5 میلیون نفر از مردم از بیمه استفاده نمی کنند و از این رو، همگانی کردن بیمه یکی از اهداف دولت تدبیر و امید خواهد بود.

امروز بیمه ها در یکی دو بیمه محصور شدند در حالی که باید رقابتی شوند و به جای سازمان تامین اجتماعی چند سازمان و نهاد دیگر تشکیل شود تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند.

در شرایط کنونی سهم پرداختی مردم از بیمه درمان 70 به 30 است که باید این نسبت طی سال های آینده به تدریج معکوس شود و مردم بتوانند از خدمات بهتری در بحث بیمه برخوردار شوند.

امروزه ما شاهد معضلات و فسادهای عظیمی نیز در سازمان تامین اجتماعی هستیم که دود این موضوع در چشم مردم و بیماران می رود.

 ثروتمندترین سازمان، سازمان تامین اجتماعی است اما متاسفانه این سازمان در معاملات و فعالیت های اقتصادی خود کمترین شفافیت را دارد و این مشکلی است که جامعه ما با آن مواجه است.

 اساسا اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.

 مشکل جوانان با کلید تدبیر و امید حل خواهد شد.(فارس)


تعامل بین قوا ، قانون اساسی ، و حقٌ آرامش و توسعه

کد خبر : 1079527609435398535      تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد 1392 20:33جام جم آنلاین 20:30

روحانی: 

تعامل رئیس جمهوربادو قوه مقننه و قضاییه در چارچوب

 قانون اساسی تعیین شده است وباید تعامل به گونه 

 ای باشدکه خواست مردم و منافع آنان مدنظرقرار بگیرد.

 مردم مسئولان را انتخاب کردند تا در چارچوب قانون اساسی برای عزت و رضایت جامعه خود تلاش کنند. بنابراین معتقدم تعامل قوا را به وجدان، قانون، منافع و درک از آینده کشور تعیین می کند.

 رئیس جمهور مقامی است که با رأی بالای مردم انتخاب می شود اما رأی و پشتوانه بالا مصونیت نمی آورد بلکه مصونیت آن زمان به وجود می آید که فرد در چارچوب قانون و اختیارات حرکت کند.

اگر اختلاف نظر ناشی از عدم توجه یکی از قوا به قانون باشد، چون رئیس جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی را نیز دارد، می تواند تذکر دهد.

  ارتباط بین دانشگاه و بخش های تولیدی یعنی صنعت و کشاورزی باید فعال باشد. بنابراین معتقدم علوم را باید تا حد زیادی کاربردی کرد .

سند چشم انداز 20 ساله   استراتژی کلی کشور را توسعه قرار داد

 استراتژی ملی همه باید توسعه باشد، اظهار داشت: بیش از یک سوم از زمان اجرای سند چشم انداز بیست ساله گذشته است اما ما از آن عقب هستیم چرا که قرار بود نرخ رشد به طور متوسط 8درصد باشد اما ما دیدیم که در برنامه پنجم به جای رشد 8درصد، رشد 4.5درصدی را داشتیم و در سال اخیر نیز رشد ما منفی بوده است.

 اصل44 قانون اساسی  یکی از بخش های تحقق سند چشم انداز بیست ساله است ،رهبر معظم انقلاب اصل44 را انقلاب اقتصادی دانستند اما تا الآن محقق نشده چراکه قرار بود ما بخش بزرگی از صنعت را به مردم واگذار کنیم اما آمار نشان می دهد که فقط 13 درصد خصوصی شده و بقیه به شبه دولتی ها واگذار شده است.

 اصل 44  غیر از مالکیت واگذاری مدیریت نیز باید به مردم اختصاص داده می شد.

اولویت های در برنامه ششم توسعه چیست:

امروز ما با مسائل جدیدی روبرو هستیم آن زمانی که سند چشم انداز نوشته شده بود اوضاع با هم اکنون بسیار تفاوت می کرد. ما احساس آرامش می کردیم، درست بود که آمریکایی ها به منطقه ما آمده بودند و عراق و افغانستان را اشغال کرده بودند و هوس هایی برای ایران داشتند اما مسئله به خوبی مدیریت شد.

 برنامه پنجم توسعه علی القاعده در چارچوب سیاست های کلی بوده است که ازطرف رهبری نظام ابلاغ شده است اما اگر دولتی در اجرای برنامه مشکلی دید راه حل آن است که لایحه اصلاحیه به مجلس فرستاده شود

ورزش حرفه ای و قهرمانی جایگاه خود را دارد و امروز نه تنها به یک نشاط ملی بلکه به یک غرور ملی تبدیل شده است.

 آثار معنوی داشته و همچنین سبب محکم کردن اعتماد ملی می شود.

 به ورزش قهرمانی باید توجه ویژه ای شود.

 بیکاری به غیر از مشکلات اقتصادی تبعات دیگری نیز دارد و در میان بیکاران نیز بیکاران فارغ التحصیل ما هم اکنون بیش از 800هزار فارغ التحصیل بیکار داریم. برای اشتغال راه حل اساسی ، تولید است.

 زمانیکه هر روز یک کارخانه تعطیل می شود همه در حال بیکار شدن هستند.

. ما در زمینه مشاغلی که سرمایه زیادی نمی خواهد باید فعال شویم. به اعتقاد من یکی از مهمترین وظایف دولت آینده بحث اشتغال است.

 من در برنامه دولت مهر و امید برنامه جامعی را برای این کار تدوین کرده ام و این برنامه در اختیار مردم قرار گرفته است.

 سه راهبرد در بخش اشتغال ذکر شده است و برای هر کدام راه حل های ریز تدوین شده است راه تا ما بتوانیم مشکل بیکاری را در همان سال اول تا حد زیادی تقلیل دهیم.

 با نقد  دلسوزانه ، سازنده و  منصفانه می شود تصمیمات را تصحیح کرد و نقاط ضعف را برطرف. نقاد بهترین خدمت را به کشور و دولت خواهد کرد.

 باید انقلابی در سینما به وجود آید. من نمی بینم چیزی از سینما باقی مانده باشد امروز مردم از رسانه های دیگر در حال دیدن فیلم های ایرانی هستند بیاییم سینما را به اهالی و آنانی که هنرمند و فیلمساز هستند واگذار کنیم. اخلاق با زبان سینما بهتر در دل ها جا می افتد. زیباترین راه برای بیان فرهنگ و ارتقاء آن سینماست بگذاریم تشکل های سینمایی آزاد باشند. باید به فرهنگ ایرانی و اسلامی توجه کنیم تا سینمای ما در این چارچوب بدرخشد.

 خرد جمعی ... ما باید از صاحب نظران استفاده کنیم در دولت من نه تنها از کارشناسان دولتی استفاده می شود بلکه از بخش خصوصی و کارآفرینان نیز استفاده خواهد شد. در انتخاب وزیر نیز با تشکل های مربوطه مشورت خواهم کرد. ما در خرد جمعی باید به مشورت اهمیت دهیم و آن زمانی رخ خواهد داد که خودشیفته نباشیم.

 اگر روشن شود فردی در دولت تخلف کرده باید با وی برخورد شود در اینجا خط قرمزی وجود ندارد و قانون برای همه مساوی است.

حق هسته ای حق مسلم مردم ماست البته در کنار آن توسعه کشور نیز حق مسلم مردم است. ایستادگی در برابر تحریم و رفع آنان و رابطه خوب با دنیا داشتن نیز حق مسلم مردم ماست. 

تعامل بین قوا با حرکت در چارچوب قانون اساسی + سند چشم انداز و برنامه های پنجم و ششم ، استراتژی ملی ، اصل 44 و حق مسلم رشد و توسعه + نقد دلسوزانه ، خرد جمعی و مشورت + ورزش قهرمانی و استقلال سینمائی  


حسن روحانی : عارف ، اتحاد

کد خبر : 1077948771438501215      تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 13:45 جام جم آنلاین :
حسن روحانی:



وحدت ‌اتحاد و یگانگی . تنها راه نجات کشور


بدانید عارف از دوستان قدیمی من و آشنایی من با وی از سال 1355 است، در دولت اصلاحات در کنار هم بودیم اکنون هم در کنار هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داریم.
 تصمیم نهایی شب گذشته جبهه اصلاحات و جبهه اعتدال و نظر آقایان هاشمی و خاتمی بر اجرای وحدت و اتحاد و ماندن یک کاندیدا از دو کاندیدا قرار گرفت .
روحانی گفت: در مجموع تصمیم بر این گرفته شد که بنده در صحنه انتخابات بمانم و برادر عزیزم جناب آقای عارف حمایت و کمک کند ، البته بحث بر سر حسن روحانی یا محمدرضا عارف نبود بلکه بر سر مسئله مهمتری بود و آن اینکه با تقسیم رأی ها ، دیگران پیروز نشوند.
وی افزود: در اینجا به آیت الله هاشمی و حجت الاسلام خاتمی سلام عرض می کنم و هیچ کس نمی تواند هاشمی و خاتمی را حذف کند.
روحانی افزود: من به شما می گویم برای نجات این کشور راهی جز وحدت ، اتحاد و یگانگی نداریم و همه باید زیر یک خیمه قرار بگیریم زیرا افراط راه به جایی نمی برد و این اعتدال و عقلانیت است که پیروز می شود و امیدواریم افراطیون و خودسرها درس لازم را از ملت در 24 خرداد بگیرند.
روحانی ادامه داد: بدانید رهنمودهای رهبری معظم و مشورت های هاشمی و خاتمی را آنچنان در کنار یکدیگر قرار خواهم داد که در سراسر کشور عطر وحدت و انسجام به مشام برسد

حسن روحانی هیچ کس جز مردم نمی‌تواند رئیس‌جمهور تعیین کند

د خبر : 1075615859791714952      تاریخ : یکشنبه 19 خرداد 1392 16:17جام جم آنلاین :

روحانی در رشت ::

هیچ کس جز مردم نمی‌تواند رئیس‌جمهور تعیین کند

 کسی شما را ناامید نکند، فکر نکنید کسی از قبل برای ریاست‌جمهوری انتخاب شده است این یک سخن شیطانی است با هشیاری و بیداری ملت هیچ کس جز خود مردم نمی‌تواند رئیس‌جمهور تعیین کند.

 حماسه لازم است تا بتوانیم از فقر، گرانی و بیماری عبور کنیم .هیچ قفلی در این کشور بدون کلید نیست و کلید تدبیر در دست هفتاد و پنج میلیون نفر جمعیت ایران است.

 مردم اجازه نخواهند داد روند هشت سال اخیر ادامه یابد گفت: مردم دیدند که انزوای متخصصان، درست کاران و راستگویان چه بلایی سر کشور آورد.

 اگر همه مجریان لایق را برای اداره کشور فرا بخوانیم کشور ما از همه معضلات نجات پیدا می کند .اگر شرایط کشور شرایط همدلی و برادری باشد مشکلات در زمانی کوتاه قابل حل و فصل است فضای آزادتر، امن تر و اخلاقی تر بر این جامعه حاکم خواهد شد. مشکلات صید صیادان را به خودشان واگذار کنید تا حل کنند، مشکل کاشت و برداشت برنج با کنترل صادرات قابل حل است.

منطقه آزاد انزلی هنوز دچار مشکل است..

روحانی با بیان اینکه مشکلات خارجی با شعار و اعلام مواضع حل نمی شود گفت: برای حل مشکلات خارجی شناخت جهان و فهم نقشه دنیا لازم است، باید سیاستمداران لایق بر عرصه سیاست بین الملل حاضر شوند، ما باید عزت و عظمت را به این سرزمین برگردانیم،

 باید بیکاری و گرانی را کنترل کنیم و فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم.

 دولت تدبیر و امید با یارانه کالایی به معیشت مردم کمک خواهد کرد تا اقشار کم درآمد زندگی آسوده تری داشته باشند.

 زنان به کرامت و منزل در شان خود خواهند رسید و در عرصه اجتماعی آنها برابری حقوق با مردان خواهد رسید،

 فضای آزاد دانشگاهی حق جوانان ایران اسلامی است .


حسن روحانی : مطالبات مردم اجرای قانون اساسی است

کد خبر : 1072100684241692173      تاریخ : پنج شنبه 16 خرداد 1392 19:45 جام جم آنلاین :

مطالبات مردم اجرای قانون اساسی است

 کل مطالبات مردم اجرای قانون اساسی است . بی‌تردید قانون اساسی میثاق ملی بین ملت و دولت است.

 رئیس جمهور نسبت به قانون اساسی وظیفه ویژه ای دارد و مکلف است که قانون اساسی را اجرا کند،  هر جا که لازم است باید مستقیم و در جاهای دیگر هم با ارائه لایحه و طرح نواقص را اجرا کند و بعد قانون را به اجرا درآورد.

 روحانی گفت: امروز بخش مهمی از قانون اساسی مخصوصا فصل سوم که حقوق ملت را بیان می کند، اجرا نشده است و تا زمانی که کاملا اجرا نشود این میثاق نیز اجرایی نمی شود؛

قانون هدفمندی باتخلف اجرا شد

  امروز مردم زندگی خود را با پول یارانه تنظیم کرده آند و این بخش باید ادامه پیدا کند ولی در کنار آن باید کارهای دیگری هم انجام شود. چرا که بر اساس محاسبات کنونی ارزش 45 هزار تومان یارانه به اندازه 15 هزار تومان کاهش یافته بر همین اساس باید تورم را مهار کرد.

 روحانی ادامه داد: در بحث یارانه به دنبال این هستیم که یارانه کالایی هم بدهیم تا مردم نسبت به کالاهای اساسی دغدغه نداشته باشند.

 وی گفت: در اجرای فاز اول هدفمندی دو تخلف بزرگ صورت گرفت، یکی این بود که 30 درصد به تولید داده نشد و دوم اینکه قرار بود یارانه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخت شود که از منابع دیگر هم پرداخت شد.

باید قدرت ملی خودمان را افزایش دهیم

  سیاست داخلی و خارجی از یک  اصل مهم پیروی می کندو آن اصل مهم هویت و منافع است؛ هر کشوری بر اساس هویت و منافع سیاست داخلی و خارجی را دنبال می کند؛ البته سیاست خارجی برخی مواقع با شرایط ویژه ای مواجه می شود.

  من موافق نیستم که آرمان و منافع را جدا کنیم بلکه باید منافع را طوری تعریف کنیم که آرمانها هم در آن بگنجد.

 در سازمان ملل کسانی حق وتو دارند که قدرت بیشتری داشته باشند و ما هم باید قدرت ملی خودمان را افزایش دهیم.

  آرمان قله کوه را به ما نشان می دهد اما اینکه چطور باید به آن برسیم مهم است؛ برخی اوقات باید در پیچ حرکت کرد و به آن رسید.

 وقتی نقدینگی در جامعه بی حساب و کتاب بالا می رود و طی 8 سال 6.5 تا 7 برابر می شود تورم بزرگی ایجاد می شود.  یکی از این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیان کن به سمت مسکن می رود.

  در یک سال گذشته طلاق هفت درصد افزایش داشته است. از سویی دیگر اعتیاد نیز اهمیت زیادی دارد. به رغم مجازات های سنگین مشکل اعتیاد در کشور ما حل نشده است.

 از تمام روش های علمی برای ترک استفاده خواهد شد. باید از طریق اقتصادی، حقوقی، امنیتی و فرهنگی اقدام برای کاهش اعتیاد کرد. اما شروع این اقدامات از فرهنگ است باید فرهنگ جامعه را ارتقا دهیم دنیای امروز متفاوت شده است باید وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی تغییر کنند.

 روحانی خاطرنشان کرد: در بحث طلاق و اعتیاد نیز باید نهادهای خیریه فعال شوند و مشکلات ناشی از طلاق را کاهش دهند. مشارکت مردم نباید فقط به راهپیمایی و انتخابات محدود شود.

 رنگ ها و زبان ها از آیات الهی هستند اختلاف سلیقه نیز از آیات است، خاطرنشان کرد: به نظر بنده حتی نقد و نظر مخالف نیز نعمت است. .

 در دولت بنده شایسته سالاری حاکم است باید از شایسته ها استفاده کرد شایسته منتقد بهتر است شایسته ای است که مخالفتش را بیان نکند.

  تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک سند و لایحه و تصویب در مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه های دولت بنده است.

به هیچ حزبی تعهدی ندارم

 روحانی با تاکید بر این که به هیچ حزبی تعهدی ندارد اعلام کرد: دولت تدبیر و امید فراجناحی خواهد بود و از جناح های مختلف و افرادی که جناح های مختلف دارند استفاده خواهد کرد و تاکنون نیز در مسوولیتهای مختلف این کار را کرده و به مشکلی نیز برنخورده است.

  طی سال های اخیر خیلی ها را منزوی کردند خیلی از اساتید را به خاطر اینکه به فلانی رای داده است را کنار گذاشتند در حالی که باید دست تمام افرادی را که پای صندوق رای رفتند را بوسید. افراد زیادی بازنشسته و اخراج شدند حتی نیروهای ارزشمند و الماسی بودند که آنها را به خاک افکندند و فکر کردند با این کار هنر کرده اند. بسیاری از نخبگان از کشور خارج شدند نباید بگذاریم این اتفاقات بیفتد.

اصل 44 : مقام معظم رهبری نه تنها این سیاست ها را به امضا رساندند بلکه ایشان جلسه خاصی را گذاشتند و طی آن فرمودند سیاست های کلی اصل 44 انقلاب اقتصادی است.

 اقتصاد دولتی تبدیل به اقتصاد مردمی شده و هدف این بود که اقتصادمان یک بازار آزاد عادلانه شود اما متاسفانه در مقام عمل 2 اشکال اساسی پیش آمد.

 سهام عدالت مدیریت به مردم واگذار نشد و فقط مالکیت به مردم داده شد.

. این اقدام به این معنی است که ثروت های تهیه شده توسط دولت های قبلی از سوی این دولت به بودجه اجرایی آمد و این جای بسیار تاسف است.

 تا اقتصاد ما دولتی است و تا انحصار در آن وجود داشته و امکان رقابت فراهم نیست، مشکلات وجود دارد.

 باید یک تیم فوری برای تخلفات تشکیل شده و عده ای نیز باید پیگیر مواردی باشند که اقدامات به درستی صورت نگرفته است

 اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.

وی با بیان اینکه در دنیایی زندگی می کنیم که محدود کردن اطلاعات به راحتی امکان پذیر نیست، اظهار کرد: ما باید نسل مان را به صورتی آماده کنیم که در زمان بمباران اطلاعاتی واکسن های لازم به وی تزریق شده باشد.

دانشجو و محقق ما به دنبال استفاده از اینترنت است و نمی شود شرایط را به صورتی درآورد که فرد ساعت ها معطل شود و چنین شرایطی در شأن مردم و ملت ما نیست.

ما فکر کردیم اگر در بحث ماهواره چند دیش را جمع کنیم، مسائل حل می شود، اظهار کرد: ما باید خودمان را با مسائل روز منطبق کنیم و برنامه های درستی در این زمینه داشته باشیم.

صدا و سیما باید تولیداتش را در دنیای رقابتی تولید کند؛ البته تولید باید با کیفیت باشد.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره آزادی رسانه ها نیز گفت: باید به رسانه ها مقداری آزادی عمل دهیم؛ امروز بنگرید رسانه های ما چه وضعی دارند، در حالی که تعدد دارند اما تنوع ندارند.

امروز دیگر کسی روزنامه نمی خرد، تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد کنیم که در آن تنوع لازم وجود داشته باشد و جوان ها بتوانند مطالعه کنند.

مگر می شود با حیثیت مردم در رسانه ها بازی کرد؟ نه رسانه ملی و نه رسانه غیر ملی حق ندارند با آبروی افراد بازی کنند.

 باید مسائل این حوزه را به صنف مربوطه واگذار کنیم و با تشکیل یک تشکل اجازه دهیم مسائل توسط همان تشکل پیگیری شود؛ نباید تفکر دولتی بودن ادامه پیدا کند.

 اصل فناوری هسته ای سال 1367 آغاز شد و من از اولین قدم هایش حضور داشتم؛ البته منظورم از فناوری هسته ای غنی سازی است.

 در دولت سازندگی تقریبا فناوری را بدست آوردیم در دولت اصلاحات این فناوری کامل شد، یعنی اولین بار که دیدیم غنی سازی با یک سانتریفیوژ انجام شده تابستان 81 بود که ما از طرف شورای عالی فناوری با مهندس موسوی برای بازدید رفتیم و پس از آن اعلام کردیم که ما به غنی سازی رسیدیم.

 آن زمان تازه یک سانتریفیوژ توانسته بود به ما محصول دهد و سپس آن را به چرخه کوچک ده تایی تبدیل کردیم.

وی با یادآوری اینکه بسیاری از اقدامات در دولت سازندگی و اصلاحات صورت گرفت، اظهار کرد: دولت جدید که روی کار آمد فناوری کامل شده و همه چیز آماده بود.

روحانی با بیان اینکه اثبات صلح آمیز بودن و فناوری هسته ای یکی از اهداف مان بود، تصریح کرد: اگر ثابت می کردیم که صلح آمیز است هم ازلحاظ قانونی می توانستیم غنی سازی را دنبال کنیم و هم می توانستیم به اثبات برسانیم که آمریکایی ها دروغ می گفتند.

وی تاکید کرد که ما ثابت کردیم فناوری ما صلح آمیز بوده و آمریکایی ها دروغ می گویند.

 امروز پرونده در شورای امنیت است و دشمن دست بالاتر را دارد 

 آیا می توان با هزینه کمتر دستاورد هسته ای را حفظ کرد و یا باید با همین هزینه بالا کار را دنبال کرد؟ مدام به جلسه برویم و بعد بگوییم جلسه بعدی سه ماه بعد برگزار می شود و این وسط تحریم ها اضافه شود.

وی تاکید کرد: سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگی مردم نیز باید بچرخد؛ باید یادمان باشد کشور توسعه می خواهد؛ ما برای بمب که هسته ای نمی خواهیم به دنبال توسعه ایم و اگر دنبال توسعه هستیم باید درست رفتار کنیم و این بسیار تدبیر می خواهد.

14 درصد تولید ناخالص ما از کشاورزی است و 4 میلیون نفر در این بخش فعال هستند در نتیجه باید برنامه های درستی در این راستا داشت.

روحانی حفظ زمین، تامین آب و استفاده از فناوری نوین را از جمله مسائل مهم و مرتبط با بخش کشاورزی دانست و ادامه داد: باید در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کافی صورت گیرد که البته سرمایه گذاری فعلی اصلا کافی نیست.

 دیدیم که چند سال پیش جشن خودکفایی گندم را گرفتیم ولی سال های گذشته چند میلیون تن گندم وارد کردیم.

 در حوزه سلامت توجه به بخش بیمه نیز لازم است. بیمه های ما اکنون وضع عجیبی دارند و برخی از دفترچه های بیمه مورد پذیرش مراکز درمانی قرار نمی گیرد.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در همین زمینه اظهار کرد: راه حل این مشکل این است که در گام اول باید پوشش بیمه عام شود و در گام بعدی بیمه ها بایستی اختیاری شود.

حسن روحانی ، قانون اساسی ، هدفمندی یارانه ها ، قدرت و منافع ملی ، نقدینگی ، طلاق ، اعتیاد ، فرهنگ ، مشارکت مردم ، شایسته سالاری ، متخصصین و نخبگان و شایسته سالاری ، حقوق شهر وندی ، اصل 44 و اقتصاد دولتی و تخلفات ، اطلاعات و رسانه ها و اینترنت و ماهواره ، توسعه و غنی سازی ، کشاورزی ، سلامت و بیمه  .


اعتدال و آشتی و صلح به جای تحریم و آشفتگی و نا امیدی


کد خبر : 1074587764883892455      تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392 20:16جام جم آنلاین

روحانی در ورزشگاه شهید شیرودی:

همه پای صندوق آرا برویم تا اعتدال جای افراط را بگیرد

 برای من روشن بود از بین بردن وحدت و انسجام به معنای از هم پاشیدن قدرت ملی خواهد بود،  از هم گسیختگی چارچوب های اقتصادی و اجتماعی، تصمیمات فردی، خودشیفتگی و کنار گذاشتن دانایان جامعه و همچنین منزوی کردن سرمایه های ملی و توهین و افترا به بزرگان کشور، نتیجه ای جز شرایط امروز را به همراه ندارد و من می دانستم قدم گذاشتن در این راه چقدر سخت و مشکل است.

عده ای می خواهند باز هم راه و مسیر گذشته ادامه یابد و عده ای هم هنوز فقر داخلی و تحقیر خارجی را افتخار می پندارند.

 برنامه من نجات اقتصاد کشور است.

وی با بیان این که اقتصاد ما امروز نیاز به نجات دارد، افزود: بیکاری، گرانی، آشفتگی، ناامیدی، نسبت به فردای نامشخص نسل جوان، به کمک شما غیورمردان قابل حل است .

867 هزار فارغ التحصیل دانشگاه امروز بیکارند پس چرا نباید بتوانیم برای جوانان عزیزمان شغل و کار شایسته ایجاد کنیم. در حالی که کشور ما این همه برنامه مادی و معنوی دارد و شاهدیم متاسفانه کشور را به تحریم انداخته اند و افتخار می کنند.

 راست است که این تحریم ظالمانه است. راست است که شورای امنیت به شورای امنیت سازمان ملل شورایی ظالمانه است. مگر ما نمی دانستیم که این شورای ظالمانه در کشور و دنیا تاثیرگذار است و مگر ما نمی دانستیم که چنین شورای ظالمانه ای وجود دارد. چرا برای آن برنامه ریزی نکردیم.

 ما با کمک مردم، وحدت ملی، انسجام ملی و اجماع مسوولان در کشور تحریم را خواهیم شکست.

روحانی در ادامه خطاب به حاضرین در این همایش گفت: دختران، پسران، ما راهی جز اعتدال نداریم. افراط و تفریط همواره مشکل آفرین است. ما زیر خیمه وحدت و اتحاد و قانون اساسی و وحدت ملی قدرت بزرگ ملی را تشکیل خواهیم داد.

روحانی افزود: همه مسوولان کشور باید احساس کنند که فرمانروای کشور، ملت هست و بس. در این صورت همه مسوولان امانتدار خواهند بود.

روحانی با بیان این که همه پای صندوق آرا برویم تا اعتدال جای افراط را بگیرد، گفت: اگر همه پای صندوق رای برویم، تدبیر جای خودسری را خواهد گرفت و اخلاق نیز جای تهمت و افترا را.

 من از آنهایی نیستم که بخواهم از آبروی رزمندگان و ایثارگران برای انتخابات استفاده کنم. من 8 سال در دفاع مقدس بودم و دست همه ایثارگران را می بوسم.

آن روز در میدان جهاد و جنگ وظیفه افتخار بود و امروز هم حضور در حماسه سیاسی برای همه ما افتخار است، ولی باید بگویم من خود را پشت سر ایثارگران پنهان نکرده و پشت سر دین هم پنهان نخواهم شد.

 راه نجات، اجرای قانون اساسی است.

. من فصل سوم قانون اساسی را که حقوق ملت است را تدوین کرده و به مجلس می دهم تا به صورت قانونی تقدیم ملت شود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر این که در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان هستند، عنوان کرد: در حقوق شهروندی، کرد، ترک، عرب و فارس با هم برابرند. نگذاریم روند 8 سال پیش ادامه یابد. از همه نقاط مثبت سال های گذشته استفاده می کنم. اما باید دولت تدبیر و امید را بسازیم.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که رییس جمهور آینده را آرای شما تعیین خواهد کرد، افزود: من سیاست آشتی و صلح را پیش خواهم گرفت. آشتی با همه احزاب و گروه ها و جناح ها. .

 باید با نخبگان دانشگاه آشتی کنیم. همچنین کسانی که از دانشگاه کنار گذاشته شده اند و یا مدیرانی که به خاطر اظهارنظر از این مکان دور شده و کنار گذاشته اند را بازگردانیم.

وی با تاکید بر این که با آشتی ملی و وحدت ملی، انسجام و قدرت ملی را خواهیم داشت،  ما با دنیا نیز آشتی خواهیم کرد. سیاست دولت تدبیر و امید، تعامل سازنده با جهان خواهد بود. همچنین اگر می خواهیم جهان تغییر کند، باید در جهان حضور فعالی داشته باشیم؛ چراکه با کنار نشستن و شعار دادن تغییری ایجاد نخواهد شد.


دکتر حسن روحانی : احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزو برنامه های دولت من است

جام حم آنلاین : 8 / 3 / 1392 

حسن روحانی در جمع نمایندگان اقلیت ادوار مجلس شورای اسلامی:


احیای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جزو برنامه های دولت من است


 باید همه افراد ملت ایران از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند 

روحانی گفت: در شرایط حساسی بسر می بریم، دشمن کشور ما را تحریم کرده، مردم ما در فشارند و شکاف در جامعه ما فقط بحث اقلیت قومی، مذهبی، دینی و نژادی نیست بنابراین باید شکاف ها را از بین ببریم زیرا همه گرفتاری ها از افراط گری است و شیعه افراط گر همانقدر دشمن وحدت و منافع ماست که سنی افراط گر است.

وی افزود: اگر باور به اعتدال و همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم به اعتقاد من اجرای اصل به اصل قانون اساسی برای ما کفایت می کند و آن قانون شهروندی که وعده تدوین و ارائه آن در لایحه ای به مجلس را داده ام ریشه آن فصل سوم قانون اساسی است.

 ایران با اعتقادات، قومیت ها و نژادهای مختلف گلستان متنوعی است که در آن فرهنگ، زبان، گویش ها و لهجه های مختلف از زیبایی های آن است.

شرط زیبایی در تنوع این است که زیر چتر وحدت ایران، منافع و مصالح ملی را ببینیم و نمونه آن در دفاع مقدس بود که با تجاوز صدام به کشور همه مردم ایران صف واحد شدند.

روحانی افزود: معتقدم در دولت تدبیر و امید بدون تردید حقوق شهروندی و فرصت ها برای همه برابر خواهد بود و افراد شایسته به مقام شایسته دست می یابند.

اگر فرد شایسته ای داریم که می تواند بهترین فرماندار شهر باشد حق نداریم بگوییم از کدام قوم و قبیله و شهر است و با چه زبان و لهجه ای صحبت می کند زیرا آنچه برای ما مهم است شایسته ترین است.

 هدف ما این است که همه مردم ایران احساس مساوات و برابری کنند .

 رئیس جمهور مجری قانون اساسی  به ویژه اصول باقی مانده آن است . .

احیای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جزو برنامه های دولت من است و از تصمیمات هفته اول دولت تدبیر و امید است که باید عمل شود حتی معتقدم رئیس این سازمان باید معاون اول رئیس جمهور باشد تا با قدرت عقب ماندگی ها را جبران کند و کار را به پیش ببرد.

وی گفت: رئیس جمهور نفر دوم کشور است که باید هماهنگ کننده باشد و در این راه اجماع سازی بسیار مهم است همان طور که برنامه هسته ای را با استفاده از اجماع سازی به پیش بردیم ...

حسن روحانی ، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، قانون اساسی ،  مساوات و برابری و حقوق شهروندی ، شکاف در جامعه و اجماع و وحدت وهمزیستی مسالمت آمیز .


نقش و جایگاه روحانیت در دولت دکتر حسن روحانی

روحانیت و مردم از دیدگاه دکتر روحانی :

یک طلبه هستم و به یافته‌ها و داشته‌های طلبگی خود افتخار می‌کنم، اعتماد اکثریت مردم ایران به این طلبه آن هم در سایه پرتو حماسه سیاسی سرنوشت‌ساز که مدنظر مقام معظم رهبری بود برای همه مایه مباهات و افتخار است و از سوی دیگر مسئولیت را برای بنده سنگین‌تر می‌کند.
 از بزرگان، مراجع تقلید، علما و روحانیون استمداد دعا، نصیحت و حتی نقدهای دلسوزانه دارم،
 مردم به تخریب‌هایی که علیه روحانیت صورت می‌گرفت پاسخ دادند و خواستند بگویند که روحانیت را ورای مسائل سیاسی می‌بینند و به آن می نگرند.
جایگاه روحانیت در جامعه ما محفوظ است و از امتیازات ویژه نهاد روحانیت در تاریخ مردمی بودن این نهاد بوده است،  این از دل ایمان و خواست مردم برآمده
اصل بر مردم است .
 به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، فراز و نشیب‌های بعد از انقلاب با تکیه بر مردم بوده است و امام و روحانیت همواره بر مردم تکیه داشته‌اند. از این رو اساس قدرت ملی ما را امروز مردم تشکیل می‌دهند
روحانیت ، حلقه وصل مردم و حکومت
هویت روحانیت در مردمی بودن آن است و اعتماد متقابل بین مردم و روحانیت باید برقرار باشد.
، باید سخنگوی حرمت، عزت و حقوق اساسی مردم باشد و خواست جامعه برای اصلاح و بهبود، معیشت و ارتقای اخلاق را به حاکمان منتقل کند.
وظیفه حکومت  تأمین امنیت، عظمت، زندگی و حقوق مردم است ؛ کارهای ما به عنوان مسئولان نظام اسلامی کمابیش به پای روحانیت نوشته می‌شود و از این رو هیچگونه شکاف و گسستی بین حکومت و روحانیت با مردم در شرایطی که آنها به تغییر و تحول امید بسته‌اند، نباید وجود داشته باشد.
 هیچ اشکالی ندارد که حکومت اسلامی به مردم بگوید چه موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته یا کجا توانسته‌ است برنامه خود را به خوبی اجرا کند؛ جلب اعتماد مردم و تکیه بر همبستگی آنها کلید اصلی همه مشکلات است هرچند که باید در این مسیر تحمل نظرات صاحب‌نظران را داشته باشیم و بدانیم دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست.
 این مردم هستند که برای حل مشکلات کشور باید در صحنه حضور یابند و دولت تسهیل کننده و سامان‌دهنده است . مردم و بخش‌های غیردولتی در یک منظومه سامان‌ یافته باید برای حل مشکلات جامعه تلاش کنند که در این میان نقش روحانیت و علماء بسیار تعیین کننده است
مشارکت مردم
 امروز زمینه مشارکت مردم فراهم شده و مردم با امید به آینده در این انتخابات حضور یافته‌اند . ما باید زمینه مشارکت مردم را بیشتر کنیم و از سوی دیگر نیز زمینه تصدی‌گری دولت در امور جامعه و مردم را کاهش دهیم
اهداف.
* دولت قوی و توانمند به معنای دولت مداخله‌گر و متصدی در همه امور و محدودکننده در زندگی خصوصی مردم نیست. قدرت دولت در بالا بردن اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است، ارائه خدمات، کم کردن رنج‌ها و مشکلات مردم، زمینه‌سازی برای رشد و شکوفایی همه شهروندان در جهت درست،
راهکار سیاسی
باید مردم را محرم بدانیم. باید مردم را صاحب کشور بدانیم و با آنان حرف بزنیم و باید حرف مردم را با روی گشاده بشنویم، مردم ما ملت فهیم و موقع‌شناس و بزرگواری هستند و اگر مطمئن شوند راهی که دولت آغاز کرده، راه درستی است، همه مشکلات را تحمل می‌کنند
در بلند مدت
 مردم می‌دانند مشکلات چندین ساله در چند روز و در چند ماه حل نمی‌شود، مردم صداقت می‌خواهند، مردم از دولت قوی سدید می‌خواهند، کلام دولت، کلام روحانیت و کلام همه باید قول سدید باشد، قول سدید کلام محکم، استوار، راست و درستی است.
 مسائل معیشتی مردم تورم، گرانی و بیکاری نه تنها دامن طبقات پایین جامعه را فرا گرفته بلکه حتی دامن طبقات متوسط جامعه را هم فرا گرفته است اما باید مردم نسبت به آینده احساس اطمینان کنند و باید احساس کنند سرمایه‌های مادی و معنوی آنها افراط نخواهد شد.
 افراط و تندروی همواره به ما ضربه زده است، مردم باید احساس امنیت و آرامش، احساس امنیت فکری، سیاسی و اقتصادی کنند.
 باید فرصت و زمان لازم در اختیار دولت یازدهم قرار گیرد، مردم به خوبی می‌دانند که تا فرصت‌های لازم، بایستی مشکلات را با صبر و مدارا و سعه صدر تحمل کنند.
استقلال روحانیت از حکومت
 نقش حکومت و نقش روحانیت در قبال مسائل جامعه یکسان نیست. و روحانیت یک نهاد مستقل مردمی است، هیچگاه نباید استقلال این نهاد صدمه ببیند، مردمی بودن و استقلال داشتن به معنای فاصله گرفتن از دولت و حکومت نیست..
 در جامعه، نیاز به پیوند مستحکمی میان حکومت با مردم، حکومت با روحانیون ، روحانیون با روحانیون و روحانیون با مردم و حتی روحانیون با مسئولان دیگر مذاهب و ادیان داریم
گفتمان
جامعه اسلامی ما جامعه تک‌گویی نیست، ما از یک طرف باید از افراط و تند‌روی فاصله بگیریم، جامعه را باید جامعه‌ای سالم، طبیعی و معتدل بسازیم، از طرف دیگر باید گرایش‌ها و سلیقه‌های گوناگون را پذیرا باشیم چراکه در یک جامعه آزاد و بزرگ نمی‌توان یک سلیقه را حاکم کرد.
همانطور که در علوم، اختلاف نظر است و آن موجب تعالی انسان است، مباحثه و نقد و بیان نظرات گوناگون از روی دلسوزی از سوی کارشناسان و متخصصان می‌تواند موجب ارتقاء سطح آگاهی مردم و موجب مشارکت بیشتر مردم شود.
 خطر آن زمانی است که یک گروه خود را مساوی اسلام و انقلاب بداند، خود را مساوی ولایت فقیه بداند و گروه مقابل را ضد دین، ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه معرفی کند. تمام مشکلات از این جا نشأت می‌گیرد
صبر وسعه ی صدر
وی با اشاره به اینکه رشد و تعالی بدون بالا بردن سعه صدر امکان پذیر نخواهد بود، هر شهروند ایرانی ممکن است گرایش خاص سیاسی و اجتماعی داشته باشد. این افراد نباید این گرایش‌ها را عین اسلام بداند، باید روحانیت ما ورای مسائل روزمره سیاسی در چارچوب ترویج نظام اسلامی این وظیفه سنگین را بر دوش خود احساس کند، البته ما دارای خطا واشتباه هستیم اما مهم این است که دغدغه ما دغدغه اسلام و مردم و کشور باشد.
 مقام معظم رهبری فرمودند حتی آنانی که دلخوری از نظام دارند پای صندوق رای بیایند، واقعیت این است که ما باید مردم را انتخاب‌گر بدانیم ما باید بیان حق را به مردم عرضه کنیم اما بدانیم که انتخاب با مردم است.
 روحانیت و دولت نباید خود را قیم مردم بداند،
 رسالت روحانیت در بیان احکام خدا باید تؤام با امانت باشد، ما باید آنچه حق است بیان کنیم و یادمان باشد تفسیرهای گوناگونی از احکام اسلام وجود دارد و این قضیه را مطلق نکنیم. مانند تقابل فقه و فلسفه نکنیم که این آن را از حق جدا می‌دانست،
 اگر اشکالاتی را در برخی گرایش‌ها می‌بینیم با حکمت و موعظه و جدال احسن با آنان برخورد کنیم نه با انگ و اتهام.
همه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تمام جوانان ما به معاد و روز قیامت معتقدند و با این وضعیت باید به جذب جوانان بپردازند و این کار با لحن تند امکان پذیر نیست.
 اگر انحرافی هست باید آن را اصلاح کنیم اما باید بدانیم سروکار ما با جسم جوانان نیست بلکه با فکر و اندیشه و روح آنان است و راه اصلاح آن با سعه صدر و بیان نقد و قول سدید است. اگر هم احساس کردید پرسش جوانان از ما به حق است و پاسخ لازم را ندارید در اصلاح خود بکوشید.
 همه ادیان و مذاهب نیز باید احساس کنند حقوق شهروندی آنان محفوظ است و احکام اسلام حقوق قانونی و شرعی آنان را مدنظر قرار می‌دهد. درمنطق اسلام تمام انسان‌ها محترم هستند و اقتدار جمهوری اسلامی در آن است که در چارچوب قانون از آزادی و حرمت آنان حفاظت می‌کنند.
رئیس‌جمهور منتخب با تاکید بر اینکه تفکر شیعی بر مبنای عدل است، گفت: جامعه ما هم باید با مفهوم عدل و اعتدال آشنا شود اعتدال هم روش است هم راه. اعتدال هم مسیر است هم مقصد. اعتدال بدون عقلانیت و فاصله گرفتن از شعار و بدون علم‌گرایی و بدون تحول‌خواهی در کنار ثبات و آرامش معنا نمی‌دهد.
روحانی در ادامه سخنان خود از روحانیت، فرهیختگان، دلسوختگان و دلباختگان نظام اسلامی خواست که به دولت یازدهم که در آستانه تشکیل قرار دارد یاری برسانند.


ادغام سازمان ملی بهره وری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی ؟

احتمال ادغام سازمان بهره‌وری با سازمان مدیریت

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خبر داد:

احتمال ادغام سازمان بهره‌وری با سازمان مدیریت
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد ادغام سازمان ملی بهره‌وری با سازمان مدیریت و تشکیل سازمان جدید برنامه‌ریزی، مدیریت و بهروه‌وری خبر داد.

ایلنا: حضور نمایندگان وکارشناسان مورد اعتماد رئیس جمهور منتخب در جلسات مربوط به احیاء این سازمان می‌تواند آغاز خوبی برای تعامل و همکاری بین دو قوه مقننه و مجریه در دولت آینده باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، محسن علیمردانی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی عصر دیروز(۱ تیر) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه احیاء سازمان مدیریت با حضور نمایندگان رئیس جمهور منتخب بررسی و مشکلات این سازمان در احیای مجدد آن اصلاح می‌شود از پیشنهاد ادغام سازمان ملی بهره‌وری با سازمان مدیریت و تشکیل سازمان جدید برنامه‌ریزی، مدیریت و بهروه‌وری خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره‌وری تصریح کرد: این طرح با امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان در اردیبهشت ماه امسال تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این تعداد امضا در نوع خود کم نظیر بود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح قبل از تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری تقدیم هیئت رئیسه شد، اضافه کرد: صلاح بر این بود که طرح مذکور در زمان انتخابات مطرح نشود تا رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: حضور نمایندگان وکارشناسان مورد اعتماد رئیس جمهور منتخب در جلسات مربوط به احیاء این سازمان می‌تواند آغاز خوبی برای تعامل و همکاری بین دو قوه مقننه و مجریه در دولت آینده باشد.

طراح طرح سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری در مجلس گفت: انحلال این سازمان مسائل و پیامدهای بسیاری را در پی داشت و همین امر موجب شد تا طرح احیاء این سازمان در قالب طرح یک فوریت به مجلس ارائه شود که این طرح توانست ۱۲۷ رای مثبت، ۴۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع در پی داشته باشد.

علیمردانی با اشاره به اینکه طرح با اجماع نمایندگان در دستور کار قرار گرفت تاکید کرد: در این طرح بحث بهروری نیز ذکر شده است.

وی با اشاره به اینکه جهان در حال حاضر رقابتی است، تصریح کرد: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی مطلوب، توسعه پایدار و رفاه اجتماعی مطلوب برای جامعه دست پیدا کنیم قطعا یکی از راه حل‌های آن استفاده بهینه از ظرفیت‌ها است که می‌تواند حتی در زندگی عمومی مردم، رفع بیکاری در جامعه و کاهش تورم تاثیر به‌سزایی داشته باشد.

طراح طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره‌وری ادامه داد: همه پژوهشگران، اقتصاد دانان، کارشناسان و اکثر مسئولان و وزرا اعتراف می‌کنند کشور ما بسیار گران اداره می‌شود و آزمون و خطا در کشور ما بالا و از سوی دیگر بهره‌وری در کشور پایین است. لذا ارتقاء بهره وری در مدیریت کلان کشور واقعا لازم بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علاوه بر اینکه مغز دولت است و می‌تواند به عنوان بازوان نظارتی تصمیمات کارشناسی خوب برای دولت اتخاذ کند.

وی افزود: به اعتقاد بنده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نباید وارد حوزه‌های اجرائیات شود و اجرا بر عهده مسئولان اجرایی است، لذا باید اجازه دهیم مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارغ از دغدغه‌های اجرایی به وظیفه‌های خود با محوریت برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، کنترل و نظارت بپردازند.

این نماینده مردم در مجلس نهم به وظیفه اصلی سازمان مدیریت بعد از احیای مجدد این سازمان پرداخت و افزود: وظیفه اصلی سازمان مدیریت، نظارت، کنترل و مدیریت منابع است و می‌تواند مشورت‌هایی به مسئولان اجرایی ارائه دهد و مستقیم نباید وارد این مباحث شود.

علیمردانی به چالش‌های ایجاد شده در پی انحلال این سازمان اشاره و اضافه کرد: متوسط تاخیر در ارائه بودجه هشتم حدود ۱۷ روز بود اما میانگین تاخیر در ارائه بودجه توسط دولت به مجلس از سال ۸۴ تا ۹۱ به دو ماه رسید و این در حالی است که در زمان وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشکلی در ارائه بودجه نبود.

ارائه طرح تشکیل سازمان مدیریت ، برنامه ریزی و بهره وری به مجلس شورای اسلامی

طرح تشکیل سازمان مدیریت،برنامه ریزی و بهره وری توسط دکتر محسن علیمردانی با امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر محسن علیمردانی نماینده زنجان و طارم در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح یک فوریتی طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری گفت:

یکی از مهمترین مسئولیت های سازمان مدریت و برنامه ریزی ، تنظیم و تدوین برنامه ها  و سیاست های راهبردی دولت و تنظیم برنامه های توسعه و بودجه های سالانه و ارزیابی کارایی برنامه ها و دستگاه های اجرایی و ارائه  اطلاعات شفاف در جهت پاسخگویی و تدوین گزارش های مهم و کلیدی و ارائه مشورت به دولت ، به نمایندگان و سایر مراجع تصمیم گیری می باشد20806_orig

اکثر اقتصادانان و متخصصین باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مدریت و برنامه ریزی نباید منحل می شد و انحلال آن پیامد های ناگواری بر پیکر رنجور اقتصاد ایران اسلامی و برنامه های توسعه ای کشور وارد کرد.

اکنون به نظر می رسد عقلای دلسوز کشور، فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی ، به تبعات انحلال سازمان پی برده اند و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه های توسعه ای ایران را تجربه کرده اند. از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

با شکل گیری و سازمان دهی مجدد تشکیلات مذکور، امکان گزارش دهی به مردم و مجلس و سایر قوا بیشتر شده ، دستورات و کار های غیر کارشناسی و سلیقه ای به حداقل می رسد. برنامه مدون جایگزین سلیقه و سیاسی کاری می گردد . به خصوص دستیابی به چشم انداز ایران ۱۴۰۴ ایجاب می نماید که در دهه باقی مانده ، سعی و خطا به حداقل ممکن برسد و همه ی منابع و ظرفیت های ملی با رویکردی جهادی و حماسی ،به سوی چشم انداز روشن هدایت گردد.

باشکل گیری مجدد سازمان مدیریت ، زمینه  بروز اختلاف دولت با مجلس و سایر قوا کاهش یافته و در عمل،قانون،منطق و برنامه حکم فرما می گردد. قدرت استدلال ها را برای جابه جایی بودجه ها و اعتبارات بالا می برد. انظباط مالی را بیشتر می کند و فساد مالی و اداری را کاهش می دهد و بهره برداری را افزایش می دهد.تعادل و توازن اعتبارات و بودجه بیشتر شده ، و متانسب با اهداف کلان نظام،برنامه ریزی می گردد . امکان جابه جایی سلیقه ای بودجه را کمتر می کند ، امکان نظارت و اجرای برنامه ها ، ایجاد اصلاحات ساختاری ، بهینه سازی تشکیلاتی دولت، استخدام ها و پی گیری مسئولیت ها و کوچک سازی دولت را بیشتر میکند و امکان نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های اجرایی را افزایش می دهد.

گذشت زمان نشان داد، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برآورد مقایسه ای با مقاطع وجود آن در مجموعه دولت تا چه حد به زیان نظام بودجه ریزی و ممیزی عملکرد حوزه های اجرایی ، تمام شد. متاسفانه در عمل ، عرف قانونی برای زمان تنظیم و تدوین بودجه و تقدیم و تصویب و ابلاغ آن به دستگاه های دولتی، با چالش جدی  مواجه گردید که نمونه آن تصویب تنخواه یا بودجه ی ۳/۱۲ برای بودجه  سال ۱۳۹۲ می باشد. تاخیر ارائه بودجه ها توسط دولت به مجلس از متوسط ۱۷ روز در سال های ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۳ ناگهان به طور متوسط از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۱ به حدود دو ماه رسید و موضوع ارائه لایحه بودجه توسط دولت را که پیش از این روند عادی داشت، به چالشی جدی تبدیل نمود لذا حتی همین یک موضوع مهم به نوبه خود نشان می دهد که سازمان بایستی استقلالش را از بدنه ی اجرایی دولت احیا نماید تا در اجرای اثر بخش سیاست ها وبرنامه ها و حصول نتایج مطلوب در حوزه ای اقتصادی و اجتماعی ، اطمینان حاصل گردد.

از سوی دیگر ، در جهان رقابتی کنونی ، از اهداف مهم کشورها ، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب ، توسعه ی متوازن و پایدار ، توسعه فرصت های شغلی و افزایش رفاه اجتماعی می باشد. از ضرو رت های دسترسی به این اهداف کلان ،استفاده بهینه از کلیه منابع و ظرفیت های ملی با محوریت تمرکز بر سرمایه های انسانی مبتنی بر بهبود و ارتقاء بهره وری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که می تواند بر سطح زندگی ، بیکاری ، وضع اقتصادی جامعه ، تورم و بهبود کیفیت زندگی مردم تاثیر بسزایی داشته باشد و لذا کنترل و مدیریت آن بایستی ، در عالی ترین سطح نظارتی ، مد نظر مسئولین ملی قرار گیرد.

اصولا ارتقاء بهره وری یکی از سه موضوع مهم و جدی است که هر کشوری با آن روبرو می باشد. بنابراین شناسایی ،تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر افزایش بهره وری و رصد مستمر شاخص های مرتبط با آن ، یکی از موضوعات اساسی خواهد بود؛ زیرا بهره وری عامل کلیدی است که جامعه را قادر می سازد تا از طریق ترکیب بهینه منابع در اختیار یعنی مهارت های انسانی، فناوری و تجهیزات ،مواد خام ، انرژی و سرمایه و خدمات میانی ، ارزش افزوده بالا و ثروت پایدار ایجاد کند.

متاسفانه همه کارشناسان و پژوهشگران و حتی مسئولین نظام ، اذعان دارند که کشور ما بسیار گران ، همراه آزمون و خطای بالا و با بهره وری پایین اداره می گردد.

فاصله وضعیت بهره وری در کشورمان در مقایسه با وضعیت مطلوب و شرایطی که شایسته مردمان با نجابت ایران اسلامی است ، ایجاب می نمایند ، مقوله مدیریت و بهره وری همتراز  و هم مرتبه با موضوع مهم و کلیدی برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد ، در سطح کلان و اولویت دار مدیریت کشور قرار گیرد لذا پیشنهاد می گردد با ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با سازمان ملی بهره وری ایران ، سازمانی تخصص محور به  نام ، (سازمان مدیریت ، برنامه ریزی و بهره وری) که مستقیما تحت نظر ریاست جمهور ایفای وظیفه خواهد نمود ، تشکیل گردد.

از همه  نمایندگان بزرگوار خواهشمندم به یک فوریت این طرح رای قاطع دهند تا کار کارشناسی بیشتری ،  در کمیسیون مربوطه با کمک دولت منتخب جدید انجام پذیرد.

این طرح  با ۱۲۷ رای موافق ، ۴۷ رای مخالف ،۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

به نقل از سایت محسن علیمردانی

موسی الرضا ثروتی ؛ نماینده ی موافق طرح احیاء

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد

قتصاد, جامعه | سردبیر | خرداد ۲۹, ۱۳۹۲ ۰۹:۴۱


سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راه بازگشت به چرخه مدیریت کشور


    موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد نیز در موافقت با پیشنهاد این طرح گفت: همه متخصصان و اقتصاد‌دانان معتقد هستند که انحلال سازمان مدیریت اشتباه محض بوده است و طی این سال‌ها مشاهده کردیم که سازمان فراوزارتخانه‌ای وجود ندارد که برنامه دستگاه‌ها را نظارت و ارزیابی کند بنابراین باید این موضوع تبدیل به یک قانون دائمی‌ شود که قابل تغییر هم نباشد. وی تاکید کرد که انحلال سازمان مدیریت اشتباهی بوده که همه به آن اذعان کرده‌اند و اکنون فرصت خوبی است که این موضوع تبدیل به یک قانون شود.


محسن علیمردانی ، پیشنهاد دهمده طرح احیاء سازمان

انحلال سازمان مدیریت ضربه ای بر پیکر اقتصاد رنجور ایران بود.

طراح یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت

انحلال سازمان مدیریت ضربه ای بر پیکر اقتصاد رنجور ایران بود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تاثیرات منفی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ضربه به برنامه های توسعه ای و اقتصاد رنجور ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن علیمردانی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح یک فوریتی طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری گفت: اکثر اقتصاددانان و متخصصان باور جدی دارند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی نباید منحل می شد زیرا انحلال آن ضربه ای بر پیکر اقتصاد رنجور کشور و برنامه های توسعه ای کشور وارد کرد.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: احیای این سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است زیرا با شکل گیری و ساماندهی مجدد آن امکان گزارش به مردم، مجلس و سایر قوا بیشتر می شود و کارهای غیرکارشناسی و سلیقه ای به حداقل می رسد.

علیمردانی با بیان اینکه در صورت احیای سازمان مدیریت، برنامه مدون جایگزین سلیقه و سیاسی کاری می شود تصریح کرد: دستیابی به چشم انداز ایران ۱۴۰۴ ایجاب می کند که خطاها به حداقل ممکن برسد و تمام منابع و ظرفیت های ملی با رویکردی جهادی و حماسی به سوی چشم اندازی روشن حرکت کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم بیان کرد: با شکل گیری سازمان مدیریت، زمینه بروز اختلافات دولت با مجلس و سایر قوا کاهش می یابد و قانون و منطق حکمفرما خواهد شد و قدرت استدلال ها را برای جابجایی بودجه ها و اعتبارات بالا می برد.

وی افزایش انضباط مالی، کاهش فساد مالی اداری، افزایش بهره وری و تعادل و توازن اعتبارات بودجه متناسب با اهداف کلان نظام را از جمله نکات مثبت تشکیل سازمان مدیریت دانست و توضیح داد: این سازمان امکان نظارت بر اجرای برنامه ها، ایجاد اصلاحات ساختاری، بهینه سازی تشکیلاتی دولت، استخدام های، کوچک سازی دولت، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های اجرایی، تاثیر حائز اهمیتی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به زیان نظام بودجه ریزی و ممیزی عملکرد حوزه های اجرایی تمام و عرف قانونی برای تنظیم بودجه در سال های گذشته با چالش جدی مواجه شد.

علیمردانی افزود: فاصله وضعیت بهره وری در کشور ما در مقایسه با شرایط مطلوب ایجاب می کند مقوله مدیریت بهره وری، هم تراز و هم رتبه با موضوع برنامه ریزی و نظارت بر سطح کلان و امور اولویت دار کشور قرار گیرد./

به نقل از سایت دکتر محسن علیمردانی 28 / 3 / 1392

دلایل احیاء سازمان ، و تحکیم قانونی آن

قتصاد, جامعه | سردبیر | خرداد ۲۹, ۱۳۹۲ ۰۹:۴۱

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راه بازگشت به چرخه مدیریت کشور

     سازمانی که در دوران اصلاحات تشکیل شد تا یک نهاد فرا وزارتخانه‌ای بر اجرای دقیق قانون بودجه توسط نهاد‌های دولتی نظارت داشته باشد؛ سازمانی که چندی بعد در دوران تصدی‌گری اصولگرایان بر نهاد ریاست‌جمهوری به دست محمود احمدی‌نژاد منحل شد. 

    همان زمان پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از اقتصاد‌دانان کشور به احمدی‌نژاد نامه نوشتند که منحل کردن این سازمان موجب بی‌انضباطی مالی گسترده در دولت خواهد شد و برای اقتصاد کشور تهدیدی جدی به حساب می‌آید؛ نامه‌ای که از سوی رییس دولت بی‌پاسخ ماند تا امروز حال و روز اقتصاد بیمار کشور این باشد که می‌بینیم.

    تیر ماه سال ۱۳۸۶ محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را صادر کرد؛ منحل کردن این سازمان جزو اولین برنامه‌های جدی در تغییر مدیریت کشور توسط وی بود. سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور سال ۱۳۸۷ با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای یکپارچه کردن برنامه‌های توسعه و ایجاد زمینه برای اجرای درست قوانین در دولت اول محمد خاتمی تشکیل شد. سازمانی که اولین ریاست آن برعهده محمدرضا عارف از نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران بود که به نفع اصلاحات از رقابت انتخاباتی کناره‌‌گیری کرد.

    هرچند احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه) جزو اختیارات رییس‌جمهوری است و نیازی به مصوبه مجلس ندارد اما انگار مجلسی‌ها تصمیم گرفته‌اند تا خیال رییس‌جمهوری منتخب را راحت کنند و با تبدیل وجود این سازمان در ساختار دولت به قانون مقدمات کار را برای او فراهم کنند. 

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مخالفت با پیشنهاد این طرح به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی گفت: احیای مجدد آن نیز باید توسط رییس‌جمهوری صورت گیرد

تبدیل وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به قانون مصوب مجلس هرچند دیر انجام شد اما گامی مثبت در راستای نظارت دقیق بر اجرای قانون است. شاید از دلایل این اقدام بهارستان که اجرای آن قطعا به عمر دولت کنونی وصال نمی‌دهد این باشد که نمی‌خواستند مانند قوانین مصوب دیگر از سوی دولت مورد بی‌اعتنایی قرار بگیرد. قوانینی چون تحویل به موقع بودجه کل کشور که هر ساله با سنتی از جنس «تاخیر» در دولت‌های نهم و دهم مواجه شده است یا اجرای قوانین بودجه که براساس گزارش‌های متعدد دیوان محاسبات از تفریغ بودجه نشانگر عبورهای مکرر و گسترده دولت از قانون بودجه در سال‌های ریاست احمدی‌نژاد در دولت بوده است. آخرین آن هم اجرای طرح مهر ماندگار (استخدامی‌ها توسط استانداران) است که مجلس و دولت بر سر آن با هم درگیر هستند؛ مجلس اجرای این طرح را خلاف قانون اعلام کرده است و به استانداران توصیه کرده است که کار غیرقانونی نکنند که پیگرد قانونی دارد

مهندسی مجدد . غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی

کد خبر : 76437 زمان مخابره : 1392/4/5 ساعت :قانون 11:49:

غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي :

الزامات احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

اگر بتوان در طرح مجلس، بحث تحکمی بودن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها اصلاح شود، این سازمان می‌تواند به دولت در بودجه نویسی و ارائه به موقع مهم‌ترین لایحه اقتصادی کل کشور کمک کند.
 دولت احمدی‌نژاد اعتقاد داشت اگر این سازمان در قالب دو معاونت فعال شود بهتر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. در آن زمان نمایندگان مجلس مخالف جدی این نظریه بودند، اما ازآنجا که بهارستانی‌ها با روحیه احمدی‌نژاد آشنا بودند اعتراض خود را علنی نکردند. البته تشکیل و احیای همان سازمان با همان وظایف قطعاً تمام خواسته نمایندگان مجلس نیست. شخصاً بر این باورم امروز که به دنبال احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم، ضمن احیای آن، در طرح مجلس باید حوزه‌های فعالیت سازمان شفاف‌تر و اصلاح شود. به طور مثال  وجود بخش با نام منابع انسانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضرورتی ندارد در عین حال باید بخش‌های بهره‌وری و سرمایه‌گذاری که با توجه به شرایط اقتصادی کشور ضرورت آن احساس می‌شود در چارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیده شود. اگر بتوان در طرح مجلس، بحث تحکمی بودن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها اصلاح شود، این سازمان می‌تواند به دولت در بودجه نویسی و ارائه به موقع مهم‌ترین لایحه اقتصادی کل کشور کمک کند. چرا که در این سازمان کانونی با هسته‌ای قوی و مشخص برای این منظور شکل خواهد گرفت. از سوی دیگر انطباق بودجه‌های سالانه با برنامه پنجم و هماهنگی برنامه پنجم و چشم انداز بیست ساله، مهم‌ترین وجهی است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند آن را ساماندهی کند. همچنین بی‌نظمی در اقتصاد کشور  که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم با احیای دوباره این سازمان در کوتاه‌مدت می‌تواند فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی را برای ایجاد نظم در امور اقتصادی کشور امیدوار کند.  از مهم‌ترین موضوعات دیگری که باید اصلاح شود و نمایندگان مجلس هم نگران آن هستند، بحث بوروکراسی اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که باید اصلاح شود.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه

تصمیم گیری ،طرح تشکیل «شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور»

عکس تزئینی است

نگاهی به راهکار 60 نماینده مجلس برای اقتصاد مقاومتی

 طرح تشکیل «شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور»

 مقدمه 

 طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی با عضویت روسای قوای 3 گانه و با مشارکت مدیران ارشد ذیربط کشور با اشاره به برخی از دلایل توجیهی ذیل به شرح پیوست تقدیم می گردد.

1- نظر به اینکه اقتصاد مقاومتی، حالت گذار از یک شرایط خاص اقتصادی نیست بلکه با توجه به سیاست استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران مبین رویکردی پایدار در عرصه اقتصادی کشور است و لزوم بکارگیری هدفمند همه ظرفیت های کشور را در رشد اقتصادی و مقابله مستمر با انواع توطئه های اقتصادی اعم از داخلی و خارجی می‌طلبد که این مهم بدون تدوین ساختار لازم محقق نخواهد گشت، طرح پیوست در همین راستا تهیه و ارائه گردیده است.

2- در صورت تصویب طرح با شکل گیری ساختاری فراگیر و منسجم در کلیه سطوح مدیریتی نظام، موجبات اتخاذ تدابیر هماهنگ و هدفمند به منظور تحقق سیاست‌های کلی و رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری فراهم می‌شود.

3- شرایط اقتصادی کشور و مشکلات پیش آمده در طی سال‌های متمادی، لزوم تشکیل ساختاری هماهنگی در عرصه اقتصادی کشور را با مشارکت کلیه قوا امری ضروری و لازم می‌نماید.

4- تصمیمات و تدابیر کلان اقتصادی که مجموعه نظام را تحت تاثیر قرار می‌دهد هماهنگی اجزای نظام را می طلبد که با تشکیل این شورا بستر لازم جهت این مهم فراهم و موجبات حل معضلات اقتصادی کشور که نیازمند هماهنگی  قوا است محقق می‌شود.

5- تشکیل شورا با بهره گیری از ظرفیت‌های مدیریتی نظام گام بلندی است در جهت رفع موانع و سرعت در حل معضلات اساسی کشور که جز با هماهنگی کلیه قوا میسر نمی‌شود. بدون شک تصمیمات اتخاذ شده در این شورا با توجه به پشتوانه بالا و هماهنگی اجزای اصلی نظام از اهمیت ویژه‌ای در عرصه اجرا برخوردار خواهد شد

موضوع طرح

ماده واحده: در راستای سیاست های کلی نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و به منظور هماهنگی و بکارگیری اثربخش همه ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی و انسجام‌بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور با ریاست رئیس جمهور و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس مجلس و 4 نفر از روسای کمیسیون های اقتصادی برنامه بودجه و محاسبات صنایع و معادن و کشاورزی آب و منابع طبیعی، رئیس قوه قضاییه و معاون مرتبط با حوزه اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر شورای عالی عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی پایدار، و مقابله با تحریم های اقتصادی با وظایف کلی ذیل تشکیل می شود:

1- اتخاذ تدابیر موثر و هماهنگ در قوای 3 گانه برای انسجام بخش در تحقق اقتصادی مقاومتی

2- بازدارندگی از جهت گیری ها و اقدامات نامتناسب با اهداف و ابعاد اقتصاد مقاومتی و اتخاذ تصمیم کارآمد در عرصه چالش های اقتصادی کشور

3- ارزیابی روند اقتصادی کشور و اتخاذ راهکارهای کلان به منظور پیشبرد، انطباق و همسویی خط مشی‌ها در راستای اقتصادی مقاومتی و رفع موانع تولید و اهداف جهاد اقتصادی

4- راهبری ساز و کارهای کلان مدیریتی برای خنثی‌سازی موثر تحریم ها و بسیج ظرفیت های دولتی و غیردولتی و نیز ظرفیت های راکد کشور به ویژه مشارکت مردمی در صیانت از منابع و منافع ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی

5- اتخاذ تدابیر ملی برای تبدیل آسیب‌ها و تحریم‌های اقتصادی به فرصت ها و بکارگیری بهینه ظرفیت‌های متناسب با پیشرفت و رشد اقتصادی پایدار کشور

تبصره 1- در هریک از قوا شورای راهبری اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس قوه و در هر یک از وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های دولتی مرتبط با اهداف و جهت گیری های ماده واحده این قانون نیز ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی زیر نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی تشکیل می‌شود.

تبصره 2- حسب دستور کار جلسات؛ شورای عالی از مدیران دستگاه های اجرایی روسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون کشور، سایر نهادهای عمومی غیردولتی و نیز از صاحبنظران مجرب به منظور بهره گیری از نظرات و پیشنهادات آنها برای شرکت در جلسات بر اساس آئین نامه اجرایی قانون دعوت می شود.

تبصره 3- در استان‌ها کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی متشکل از مدیران ذیربط طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون تشکیل و مسئولیت هدایت، پیگیری و برنامه‌ریزی لازم جهت اجرای تصمیمات متخذه در سطوح استانی را عهده دار است.

تبصره 4- دبیرخانه شورای عالی اقتصاد مقاومتی در محل نهاد ریاست جمهوری به منظور هماهنگی و تشکیل جلسات شورا و پیگیری مصوبات تشکیل می شود و رئیس دبیرخانه به عنوان دبیر شورا یا پیشنهاد رئیس جمهور و تایید اکثریت اعضا و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 5- شورای دستگاه های نظارتی موضوع ماده 221 قانون برنامه 5 ساله توسعه، پیشرفت و عدالت مسوولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 6- مصوبات شورای عالی با رعایت سیاست های کلی نظام و قوانین کشور برای سایر مجامع و شوراهای تصمیم گیری و دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است و با امضا رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

تبصره 7- گزارش تصمیمات و اقدامات شورا هر 3 ماه یک بار جهت استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در جلسه مشترک با روسای قوای 3 گانه تقدیم می گردد و در صورت صلاحدید ایشان نماینده رهبری برای شرکت در جلسات شورا تعیین می شود.

تبصره 8- آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط کارگروهی متشکل از 7 نفر منتخب شورای عالی حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب این شورا می‌رسد.


اهداف اقتصادی و فرهنگی از نظر صادق محصولی

عکس ، تزئینی است .

خبرگزاری فارس 10/4/1392

صادق محصولی وزیر سابق کشور دولت احمدی‌نژاد.

 در خصوص اولویت‌های دولت یازدهم خاطرنشان کرد: پرتلاش بودن، ارتباط مستقیم با مردم، رعایت حقوق ملت در مسئله هسته‌ای، ‌باج ندادن به بیگانگان و زیاده‌خواهی‌های دولت‌های غربی، توجه به رشد علمی، توجه به زیرساخت‌ها و آماده کردن زیرساخت‌های کشور، هدفمندسازی یارانه‌ها، توجه به محرومین،‌ استکبارستیزی و ساده‌زیستی از نقاط مثبت دولت احمدی‌نژاد است که مورد تاکید مردم و مقام معظم رهبری نیز قرار داشته است.

وی، قبیله‌گرایی، اشرافی‌گری، تجمل‌پرستی، رانت‌خواری، رشوه‌گیری و عدم توجه کافی به مناطق محروم را از نقاط منفی دولت سازندگی برشمرد و اظهار داشت: البته در مقابل این مسائل، خدماتی همچون سازندگی نیز صورت گرفت که قابل تقدیر است.

 در حال حاضر اصلی‌ترین مباحثی که دولت باید به آن بپردازد حل مشکلات معیشتی مردم است البته این به معنی غافل شدن از مباحث فرهنگی و عدم تقویت بنیه‌های اقتدار نظام نیست.

 باید به رفع بیکاری و حل معضل اشتغال توجه شود که این با توجه ویژه به بحث تولید امکان‌پذیر خواهد بود.

پرداختن به موضوعاتی همچون گمرک، مالیات بانک‌ها و گردش پول به همراه استمرار درست هدفمندسازی جزء اولویت دولت یازدهم محسوب می‌شود

درخواست «روحانی» از رسانه‌ها با تأکید بر نقش «کلیدی» آنها

در جلسه هم‌اندیشی صبح امروز مطرح شد
درخواست «روحانی» از رسانه‌ها با تأکید بر نقش «کلیدی» آنها

نشست هم‌اندیشی مدیران مسئول برخی رسانه‌ها با مدیران رسانه‌ای رئیس‌جمهور منتخب، صبح امروز در مرکز تحقیقات استراژیک برگزار شد و حجت‌الاسلام روحانی نیز دقایقی در این جلسه حضور یافت.

خبرگزاری فارس: درخواست «روحانی» از رسانه‌ها با تأکید بر نقش «کلیدی» آنها

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، جمعی از مدیران خبرگزاری‌ها، مطبوعات و سایت‌های خبری با حضور در محل استقرار موقت رئیس جمهور منتخب در مرکز تحقیقات استراتژیک، به هم‌اندیشی درباره دولت یازدهم پرداختند.

در ابتدای این نشست که با دعوت وزارت ارشاد صورت گرفت، محمدرضا صادق به تبیین اهمیت نقش و جایگاه رسانه‌ در تحقق اهداف ملی و اعتلای نظام اسلامی پرداخت و از ضرورت استفاده از آراء و نظرات اصحاب رسانه در دولت «تدبیر و امید» سخن گفت.

وی با ابلاغ سلام رئیس جمهور منتخب، گفت که روحانی به دلیل فشردگی برنامه دیدارهایش با مسئولان از عدم حضور در این جلسه عذرخواهی کرده است اما این موضوع موجب گلایه برخی حاضران شد.

تعدادی از مدیران رسانه‌ها از جمله سیدمحمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات با تأکید بر لزوم حضور رئیس جمهور منتخب در اولین نشست رسمی با رسانه‌ها، جلسه را ترک کردند.

حجت‌الاسلام روحانی با اطلاع از این موضوع، دقایقی در جلسه شرکت کرد و ضمن عذرخواهی از حضار به ‌دلیل زمان اندک حضورش در جلسه، به مدیران مسئول قول داد در آینده نزدیک، جلسه‌ مبسوطی با اهالی رسانه برگزار کند.

وی با تأکید بر نقش محوری و کلیدی رسانه‌ها در جامعه، متذکر شد: دولت آینده ارتباطات دو سویه‌ای با اصحاب رسانه خواهد داشت و از آنها به عنوان نمایندگان افکار عمومی می خواهیم که توقعات و انتظارات ملت را به دولت منتقل کنند.

جزئیات تخلفات معاونت برنامه ریزی دولت

جزییات تخلفات معاونت برنامه ریزی دولت

پرداخت غیر قانونی چهار میلیارد تومانی به دو برادر


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، عطاءالله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از طراحان تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در یک نشست خبری جزئیاتی از تخلفات در این مجموعه را فاش کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری فردی با همراهی برادرش مبلغ چهار میلیارد تومان تحت عنوان کمک به افراد حقیقی و حقوقی دریافت کرده است.

حکیمی افزود: سال گذشته قرار بود مبلغ 250 میلیون دلار به بازسازی و نوسازی آشیانه جمهوری اسلامی که در اختیار ارتش است اختصاص یابد اما تا کنون در این زمینه اقدامی نشده و مبلغ مذکور به طور غیرقانونی به هلال‌احمر پرداخت شده است.

وی متذکر شد که عدم بازسازی و نوسازی آشیانه جمهوری اسلامی می‌تواند تبعات خطرناکی برای کشور داشته باشد.

"عدم رسیدگی به خانواده شهدا، عدم تبادل برخی موافقت‌نامه‌ها و جابه‌جایی غیرمنطقی آنها و تغییرات ناگهانی شبانه لایحه بودجه 91"، از دیگر تخلفات معاونت نظارت و راهبردی ریاست ‌جمهوری است که طراح تحقیق و تفحص از این سازمان از آنها پرده برداشت.

حکیمی با بیان اینکه باید اعتبارات جاری و عمرانی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد یکی از تخلفات صورت گرفته در این حوزه را اختصاص رابطه‌ای کمیسیون‌های 215 و 232 قانون برنامه به پروژه‌های عمرانی عنوان کرد.

وی همچنین از بروز تخلف در استخدام نیروهای دولتی و پرداخت فقط 250میلیارد تومان از رقم هزار و 250میلیارد تومانی مصوب مجلس به موضوعی خاص که به آن اشاره نکرد به عنوان دیگر تخلف صورت گرفته در معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری یاد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت که معاونت برنامه‌ریزی دولت در زمینه تخصیص اعتبار دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همچنین توجه به بودجه نظام سلامت و پرداخت هزینه درمان جانبازان و تخصیص اعتبار برای سفرهای خارجی دولت‌مردان مرتکب تخلفاتی شد که باید به آنها رسیدگی شود.

وی در پایان با اشاره به ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و تأکید بر اینکه مسائل باید شفاف شود تا دولت آینده برای پاسخگویی به مردم بداند چه دولتی را تحویل می‌گیرد، از ارائه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی دولت به دستگاه قضایی خبر داد.


حسین سلیمانی : مرثيه‌اي بر انحلال و احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

مرثيه‌اي بر انحلال و احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

به نقل از رجا نیوز 9/4/1392 ، حسین سلیمانی

۱-    اینکه هر کشوری  نیازمند  واحدی است که نسبت به تهیه برنامه و بودجه‌های و تعیین سمت و سوی توسعه و پیشرفت آن و نظارت بر آن‌ها اقدام کند و نظام اجرایی و نظام برنامه‌ریزی را بر هم منطبق کند، شکی نیست و مورد قبول همگان  است. تهیه و تأمین و تدوین برنامه و بودجه و سیاست‌ها و جهت گیری‌ها بدون ارزیابی از گذشته و بدون ترسیم چشم انداز آینده یا عملی نیست و یا کاری عبث است. این امور مهم با شناسائی و کشف منابع مالی و انسانی و ظرفیت‌های جدید و قابل حصول می‌تواند تحقق پیدا کند.  برنامه خوب و جامع معجزه می‌کند و برنامه بد و ناقص راه به تاریکستان می‌برد.
۲-     روند حرکت دستگاه متولی برنامه و بودجه و مدیریت در کشور، با توجه به تاریخچه غم انگیز آن، ناکارآمد بوده است و عملکرد آن قابل قبول هیچ فرد منصفی در دهه‌های اخیر نبوده است و ضعفهای آن روشن و بوده و هست.... حتی دولت شهید رجائی در مدت کوتاه عمر خود در صدد انحلال بر می‌آید. چرائی و چگونگی این تغییر و تحولات باید بررسی و ارزیابی گردد
۳-    ... مأموریت شفاف و روشن و معین و کارساز و حد و مرز دار است که می‌تواند به این امر سر و سامان ببخشد و الا تجربه شده است که حتی تغییر جایگاه و تغییر ساختار هم مشکل را حل نکرده است. 
۴-    هر مدیر با انصافی که حتی یکبار گذارش به سازمان افتاده باشد، کیسهٔ سازمان به تنش خورده است و آن را کاملاً غیر همسو با سیاست‌های مدون و مصوب کشور دیده است و ناکارآمدی و طولانی شدن گردش نظام برنامه‌ریزی را از طراحی تا مرحلهٔ اجرای برنامه‌ها و قوانین بودجه‌های سالانه تجربه کرده است و بر این امر شهادت می‌دهد. مرحوم دکتر حسین عظیمی در انتقادهای مکرر از نظام برنامه‌ریزی کشور می‌گفت سازمان مدیریت یک نهاد سنتی ناکارآمد است که جز چوب لای چرخ گردش نظام برنامه‌ریزی گذاشتن، کاری انجام نمی‌دهد.
چه باید کرد؟
مطمئناً باید سازمانی ایجاد و بر پا گردد که دارای قابلیت هائی در خور شأن نظام جمهوری اسلامی باشد، ولی خود تبدیل به ضد بهره برداری از ظرفیت‌های کشور نگردد. مثلاً‌:
۱-    باید طراحی ایجاد سازمان طوری باشد که به تواند برنامه‌های اقتصادی کشور را خوب تدوین و تبین کند. متأسفانه مدیران سازمان، هیچ‌گاه درک درست و جدیدی از شرایط پس از انقلاب نداشتند و با‌‌ همان عینک سنتی قبل از انقلاب به قضایا نگاه ‌کردند.
۲-    ایجاد توازن بین برنامه ریزی متمرکز کلان و برنامه ریزی غیر متمرکز خرد باید در مأموریت سازمان جدید دیده شود.  کشورنیازمند دادن اختیار عمل بیشتری به مدیران استانی و محلی است.   هر بندی که در دستور العمل‌های سازمان متمرکز آورده می‌شود، بندی است بر دست و پای مدیران اجرائی. خصوصاً‌ در استان‌ها و هر جعبه‌ای که به ساختار سازمان مستقر در پایتخت اضافه می‌شود، یک تله و بازداشتگاه برای کار اجرائی و عملیات عمرانی است.  فراموش نکنیم در طول تاریخ صرف رد و بدل کردن موافقت نامه با یک سازمان متمرکز حداقل ۴ تا ۶ ماه طول می‌کشد و متأسفانه این ماه‌ها برای نقاط سردسیر و برفگیر کشور ماه‌های کاری و پر بازده است که فرصت‌ها را هدر می‌دهد.
۳-    تعیین و مشخص کردن حد و مرز بین برنامه ریزی و اجرا در مأموریت سازمان باید به خوبی مشخص گردد. عدم توجه به این موضوع نقاط برخوردار‌تر را فربه تر و توسعه و پیشرفت متوازن کشور را دچار اختلالات جدی می‌کند. 
۴-    از تناقص بین سیاست‌های کلان کشور و اجرای برنامه‌ها باید جلوگیری شود. حد و مرز دخالت سازمان متمرکز در امور کلان و خرد اقتصاد و بازار و توزیع و تولید و تعدیل باید مشخص شود. آیا نظام اسلامی ایران به سمت نظام متمرکز پیش می‌رود یا به سمت نظام آزاد؟ پاسخ این سؤال در تعیین مأموریت سازمان باید آورده شود.
۵-     چه نواقصی در ساختار‌ها و جایگاه‌ها و مأموریت‌ها و وظایف امر برنامه و بودجه و مدیریت در طول چند ده ساله اخیر بوده است .  معاون اول رئیس جمهور دولت سازندگی صحبت از ضرورت به توپ بستن سازمان وقت کرده بود. چرا؟
۶-    آیا این سازمان  چقدر نقش هدایت‌گری، نظارت، سیاست-گذاری، دخالت در اجرا و یا.... دارد؟ چه تضمینی برای عدم باج خواهی عوامل درون سازمان متمرکز وجود دارد؟ مگر مدیران ارشد کشور قبلاً بار‌ها و بار‌ها شاهد آن نبوده‌اند؟ اگر این سازمان قرار است نقش مغز را بازی کند، آیا به اندازه مورد نیاز، متفکر و کار‌شناس دارد؟ اگر ندارد چگونه تأمین می‌شود؟ باید پذیرفت مغز کوچک کله گنجشکی نمی‌تواند امور کشور پهناور و مدعی ابر قدرت شدن و در حال پیشرفت سریع و شتابان را سامان بخشد. مغز باید بزرگ، کارآمد، به روز، با نشاط، کار راه انداز، گیر حل کن، راه کار دهنده، حلال مشکلات، به موقع عمل کننده، باز کننده بن بست‌ها، حذف کننده یا دور زننده موانع باشد، و الا مغز معیوب یا کوچک معلولیت آور است ..
۷-    کشور نیازمند سازمانی پاسخگو در حوزه برنامه و بودجه و مدیریت است. امری که در طول حیات سازمان وجود نداشته است.نقش سازمان در افزایش بهره‌وری به صورت روشن و تعهد آور ذکر گردد؟ نیاز است که نقش سازمان در پاسخگوئی به میزان رشد اقتصادی، اجرای عدالت، تولید ثروت، توزیع ثروت، کاهش وابستگی به نفت، رشد فرهنگی کشور، کارآئی و کارآمدی منابع انسانی، پیاده سازی و اجرای برنامه‌های پنج ساله و بودجه سالانه و غیره توسط مجلس محترم ذکر و در متن قانون آورده شود. آیا مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از گذشته تاکنون ناشی از بی‌برنامگی بوده است، یا ناشی از عدم اجرای برنامه‌ها، یا برنامه‌ها به درد نخور برای فرهنگ و اقتصاد ایران؟ سؤال این است در زمانهای وجود سازمان، دولت‌ها چند درصد از برنامه و قوانین برنامه را اجرایی می‌کردند؟
۸-    . بسیاری معتقدند که سازمان هیچ‌گاه گزارش خاصی از نحوهٔ فعالیت خود ارائه نداده است در صورتیکه قدرت سازمان به قدری بوده است که مدیرکل سازمان، از یک وزیر هم با نفوذ‌تر بوده است. نباید کاری کرد که صف نمایندگان محترم مجلس و وزرا و معاونین وزرا پشت درب کار‌شناسان سازمان طویل و هر روز طویل‌تر گردد. این زیبنده مجلس و دولت و مردم نیست.
۹-    باید مأموریت سازمان همراهی و همگانی با سیاست‌های کلان کشور تعیین گردد. سازمان موظف شود بر اساس اجرا و تأمین تمهیدات ارزش‌های انقلاب اسلامی و الگوی توسعه پیشرفت ایرانی- اسلامی، برنامه‌ها را تدوین کند. .
۱۰-    بعضی‌ها معتقدند سازمان باید نقش دبیر خانه‌ای برای نظام برنامه ریزی داشته باشد.
۱۱-    هر چه قدرت چانه زنی مدیران در سازمان متمرکز در پایتخت بیشتر شود، آسیب‌های جدی‌تری در اجرای برنامه‌ها پیش می‌آید . دیوانسالاری در ساختار اجرای برنامه و مدیریت برنامه معضلی است مزمن و کهنه. تخصیص منابع، تأمین منابع، مدیریت منابع، تولید منابع، شناسائی منابع جدید و غیره با دیوانسالاری حجیم و کند و لخت، عملی نمی‌شود و در نتیجه حاکمیت چانه زنی را فراهم می‌کند و در این صورت آن می‌شود که نمی‌باید بشود.
در ‌‌نهایت معتقدم سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به اساس تجارب گذشته و رفع نواقص و معایب و بدور از احساسات و گرایشات تعصبی، و دور از هیجانات سیاسی و سلایق فردی و گروهی به صورتی کاملاً جدید ایجاد گردد. هم پاسخگو در مقابل مجلس باشد و هم کار آمد، به روز، با حداقل دیوانسالاری، متوازن بین تمرکز و عدم تمرکز، و بر اساس الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی باشد. .

نباید بگذرایم نقاط ضعف‌های گذشته سازمان دوباره تکرار شود..

توضیح :

خواننده گرامی ، درج نظرات یا خلاصه نظرات آمده به هیچ وجه به معنی مقبولیت آنها نزد وبنگار نیست 

غلامرضا تاجگردون : نباید بگذرایم نقاط ضعف‌های گذشته سازمان دوباره تکرار شود..
 باید روال سنتی این سازمان فراموش شود و به دنبال اجرای راه هایی برای مداوای اقتصاد کشور بود که البته از نظر نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که مشروح آن را در ادامه می خوانید باید فکری به حالت تقویت بخش نظارتی سازمان جدید برنامه وبودجه هم کرد.
 هستند کسانی که معتقدند سازمان برنامه و بودجه در قالب معاونت راهبردی ریاست جمهوری فعال است و نیازی به احیای مجدد این سازمان نیست اما واقعیت این است که ماهیت این دو بخش کاملا باهم متفاوت است.
تقریبا قدم های اصلی برداشته شده است. اما از نظر قانونی هم باید اگر موانعی هم وجود دارد، برطرف شود. خوشبختانه نمایندگان مجلس در قالب طرح دو فوریتی همراهی قابل توجهی بر ای احیای سازمان برنامه و بودجه داشتند. بنابراین این قانون در ابتدای کار دولت یازدهم به آنها ابلاغ خواهد شد و رئیس دولت در تصمیم گیری های جدید خود باید احیای این سازمان را در برنامه قراردهد.
تصویب احیای سازمان برنامه و بودجه دو پیام به همراه داشت. یک پیام به جامعه و یک پیام به نهادهای اجرایی و برنامه ریزی کشور. به جامعه این پیام داده شد که دولت جدید و مجلس به برنامه ریزی مدون در اقتصاد کشور باور دارند و پیام این کار برای نهادهای اجرایی و برنامه ریزی این بود که این نهادها تا برنامه ریزی را اساس اول کار خود قرار ندهند با مشکلات جدی مواجه می شوند.
 دو کار اصلی باید انجام دهیم. اول اینکه ضعف های گذشته سازمان برنامه و بودجه را تصحیح کنیم تا دوباره نقاط ضعف تکرار نشود.   باید عدم پویایی و سنتی نگاه کردن به خیلی از رفتارهای برنامه ریزی و بودجه بندی حل شود.درعین حال باید در ساختار جدید نقاط قوت سازمان گذشته را حفظ کنیم. سازمان برنامه و بودجه در بخش برنامه ریزی باید پا را فراتر بگذارد و در بخش نظارت قوی تر عمل کند. مساله ای که در سازمان برنامه وبودجه سابق عقیم مانده بود. باید روابط در سازمان برنامه و بودجه جدید تغییر کند و نظارت این سازمان افزایش یابد تا در مسایلی چون مبارزه با فساد اداری و اقتصادی شفافیت ایجاد شود.
اقتصاد امروز با گذشته خیلی فرق می کند. اجرای  اصل 44 قانون اساسی و بالارفتن قدرت اقتصادی به هدف های اقتصادی کشور اضافه شده است. یک چیز مهم  که باید به آن توجه کنیم نیروی انسانی است که  کارشناسان پراکنده شده اند اما اگر کارمند هم نباشند باید به بازسازی وساختارسازی کمک کنند. ما برای احیای سازمان برنامه و بودجه به کارشناسانی که در گذشته عمر خود را در این سازمان گذرانده اند نیاز داریم.
اما طی مذاکراتی که صورت گرفته قراراست کمیسیون مشترکی بین مجلس و دولت یازدهم تشکیل و احیای سازمان برنامه و بودجه در اولیت برنامه های اقتصادی قرار بگیرد.
آقای دکتر به نظرشما بهتر نیست سازمان برنامه وبودجه از نظر جایگاهی به سطح پاسخگویی به مقام معظم رهبری ارتقاء یابد تا هر دولتی تصمیم جداگانه ای برای آن نگیرد؟
نه این کار خلاف قانون اساسی است چراکه مدیریت سازمان برنامه و بودجه  از اختیارات رئیس جمهورو  در حیطه اختیارات رئیس دولت است. اما اگر به مرور ما بتوانیم شورای عالی اقتصاد را تشکیل بدهیم این شورا می تواند همانند شورای عالی امنیت ملی در سطح سران سه قوه عمل کند. برخی هم اتفاقا پیشنهاد کرده اند که به این نکته در قانون احیای سازمان برنامه وبودجه بپردازیم.
درحال حاضر چند دیدگاه در خصوص احیای سازمان برنامه و بودجه وجود دارد؟
یک نظر این است که دلیل ازهم پاشیدن سازمان برنامه و و بودجه، ادغام برنامه ریزی و امور بودجه ریزی با یکدیگر بوده است. بنابراین برخی با این استدلال معتقدند که باید دو ساختار برنامه و بودجه را از هم جدا کرد. نظریه دیگر این است که باید این دو را با هم ادغام کنیم که البته در کنار آن باید چند کار صورت بگیرد. به عنوان مثال در بودجه باید یک سری کارها اتفاق بیفتد. نقش سازمان برنامه در نوسازی اداری و استخدامی روشن شود. به بحث کوچک سازی دولت توجه شود. رفتار سنتی در بخش کارگزینی و مسایل مربوط به استان ها کنارگذاشته شود. بودجه با برنامه منطبق شود.
 باید مسایل روز اقتصادی چون اجرای درست اصل 44 قانون اساسی خیلی جدی گرفته شود.   به عنوان کارشناس بخش برنامه و بودجه کشور معتقدم که برنامه و بودجه همجنس نیستند متاسفانه  از برنامه جاهایی استفاده می کنیم که بخواهیم در بودجه خلاف برنامه حرکت کنیم ولی به هم ربطی ندارند.
 برنامه ریزی  یک علم است مهم این است که از این علم چگونه بهره می بریم.سازمان مدیریت را امریکایی ها طراحی کردند اما واقعا سازمان ثبت احوال و ثبت شناسنامه سه جلد هم کار ما بوده است؟.
در زمان گذشته سازمان مدیریت در تهران و استان ها حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ پرسنل داشت و فکر می کنم در شرایط فعلی هم به همین میزان نیروی انسانی نیاز خواهیم داشت. مطمئنا بیشتر از این باشد خطا می رویم. درعین حال باید دقت شود از افراد باسواد و با تجربه جذب شود و البته این افراد هم باید با آموزش های پی درپی علمشان به روز شود.
باید بودجه نویسی به روز شود. نظارت یک مساله مهم است. به نظر بنده فسادهایی که در چند سال گذشته صورت گرفته متاسفانه ناشی از عدم شفاف سازی در فرایندها بوده چون شفاف نکردیم فساد اتفاق افتاده است.در حال حاضر برای یک پروژه طی 24 ساعت مناقصه انجام پیمانکار مشخص و بخشی از مبلغ قرارداد پرداخت می شود واقعا تمام اینها به دلیل نبود نظارت کافی است چراکه ما در هیچ کجای قانون چنین چیزی را نداریم در گذشته ترک تشریفات هم برای خودش قوانینی داشت. بنابراین سازمان مدیریت باید احیاء شود تا شفاف سازی به سیستم اداری ما بر گردد.
 نیروها که رفتند یا بازنشسته شدند در قالب همکار بازنشسته باید برای بازسازی این سازمان کمک کنند.  کارشناس ها هم که جذب وزارتخانه ها و ادارات دولتی دیگر شده اند  می توانند بر گردند. عده ای هم هستند که طی 7 تا 8 سال گذشته تجربیات خوبی در سیستم پیدا کرده اند که باید آنها را هم حفظ کرد تا نقاط قوت و ضعف سیستم گذشته را دیکته کنند. یک سری افراد هم  کنار گذاشته خواهند شد.
 این دولت 4 سال بیشتر وقت ندارد باید ظرف 3-4 ماه سازمان برنامه را احیاء کند تا بتواند 15 آذرماه بودجه 93 را تحویل بدهد که نشان بدهد مملکت روی ریل است. .
  اگر بتوانیم به 8 سال قبل برسیم خیلی خوبه یعنی به همان رشد بیکاری 6تا 7 درصدی ببرسیم واقعا کار بزرگی انجام داده ایم.

ضرورت قانونی بودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، برعلیه برخی سلیقه گرائی ها ضمن رعایت دولت منتخب

چرا مجلس احیای سازمان مدیریت را یک فوریت کرد!؟

کد خبر: ۳۲۸۷۲۴تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۵

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس هشت سال است ‌از بی‌برنامگی دولت و دیرکردهای تاریخی آن در ارائه لوایح بودجه، گلایه‌مند اند و از سال 1385 تاکنون در ‌سه دوره مجالس هفتم، هشتم و نهم دولت را به ارائه بموقع لوایح بودجه توصیه کردند.

 به نظر بسیاری از نمایندگان از اصلی‌ترین دلایل ‌تنظیم نکردن بموقع لوایح بودجه سنواتی، متلاشی شدن مغز مدیریت کشور و ‌اعتقاد نداشتن دولت به برنامه‌ریزی شناخته شد. محمد خوش چهره، عماد افروغ و حسن سبحانی از جمله نخستین نمایندگان منتقد در مجلس هفتم بودند که صدایشان به جایی نرسید و دولت در سایه حمایت گسترده رئیس و هیأت رئیسه مجلس هفتم از دولت نهم، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امری عادی جلوه نمود.

 برخی حامیان محمود احمدی‌نژاد حتی با بازنشر دادن ادعاهایی همچون غربی یا آمریکایی بودن ماهیت این دولت یا اینکه این سازمان دست و پای دولت را برای پویایی و کار مضاعف بسته است، دولت را در ورطه بی‌برنامگی انداختند،.

ایرج عبدی، نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص به خبرنگار ما گفت: سازمان مديريت، يكي از ضرورت‌هاي ساختار و سازوكار مديريتي كشور است كه هم در زمينه برنامه‌ريزي و مديريت تصميم‌گيري مي‌كند و هم در زمينه تنظيم بودجه و اعتبارات كشور. .

 نقایص موجود در قانون و عدم اتکای برخی ساختارها بر نظامی منسجم و پایا، از جمله مباحثی است که دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد برخی از آنها به خوبی آشکار شد.

انحلال‌ها، ادغام‌ها و تأسیس سازمان‌ها و نهادها در دولت‌های گوناگون، این مسأله را به خوبی نشان داده ‌که سیستم اجرایی کشور در برخی موارد ـ که بعضا به نسبت هم حساس هستند ـ قائم به فرد است و بیش از آنکه باید‌ها و نبایدهای منافع ملی مد نظر سیاست‌گذار قرار گیرد، برداشت‌ها و سلایق شخصی موثر است؛ امری که کلید حل آن جز در دست مجلس در اختیار هیچ نهاد دیگری نیست، البته اگر مجلس همچون دوره هفتم به علت شدت همراهی با دولت منتخب، وظایف نظارتی و تقنینی خود را به فراموشی نسپارد.


جهانبینی و آرمان های دولت یازدهم ( دکتر حسن روحانی ) در مدیریت و برنامه ریزی کشور (9)

مدیریت اجرائی

اجرائی کردن برنامه ها بنا به « قول » رئیس جمهور منتخب ملت در سخنرانی 8 تیر 1392 اظهار داشت: لازم می‌دانم به مردم عزیز ایران بگویم که دولت آینده به وعده‌هایی که داده، وفادار خواهد بود؛  

قدم به قدم با کمک شما مردم و با لطف پروردگار مشکلات را پشت‌سر خواهیم گذاشت. روحانی ادامه داد:

 البته مشکلات انباشته برای حل شدن نیاز به زمان لازم دارد و مردم ما می‌دانند توقعات باید در اندازه امکانات کشور باشد.

 کابینه من یک کابینه کاملا فراجناحی خواهد بود و تکیه آن بر شایستگی خواهد بود و از آنجا که این دولت هیچ تعهدی به هیچ حزب و جناحی نداده است، وامدار هیچ حزب و جناحی هم نیست.  

من از هم‌اکنون از تمام کارشناسان و مدیران در تمام دستگاه‌های دولتی تقاضا می‌کنم خودشان را برای خدمت به دولت آینده آماده کنند و اگر نظری دارند، فکر و نظر خود را منتقل کنند و همه دست به دست هم بتوانیم خدمت بیشتر و بهتر برای این مردم داشته باشیم. وی افزود: من کاملا به آینده امیدوارم، مطمئن هستم به اذن الهی و لطف پروردگار و حمایت مردم ما خواهیم توانست از مشکلات عبور کنیم و آینده بهتری را برای مردم به وجود آوریم.