مدیریت توسعه را به قراردادهای جدید نفتی اضافه کردیم

۹۵/۰۴/۳۰ :: ۱۰:۴۹

مناظره تلویزیونی درباره قراردادهای جدید نفتی

یک شرکت انگلیسی پیوست‌های IPC را تهیه می‌کند

مدیریت توسعه را به قراردادهای جدید نفتی اضافه کردیم

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ میزبان نشستی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بین رضا پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی و رئیس سابق استصنا و اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت بود.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس دیشب برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 میزبان یک برنامه درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بین رضا پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی و رئیس سابق استصنا و اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت بود. از طرف وزارت نفت کسی در این برنامه حاضر نشد.

به گزارش فارس به نقل از صدا و سیما، رضا پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی با بیان اینکه قراردادهای نفتی نقاط ضعف داشت افزود: این قراردادها واکاوی شد و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد.

وی گفت: قراردادهای جدید نفتی با توجه به روح کلی اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقطه قوتی برای توسعه اقتصادی اجتماعی و صنعتی برای کشورمان باشد.

پدیدار افزود: این قراردادها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و بررسی میشود.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم مصالح و منافع ملی کشور را حفظ کنیم، ادامه داد: کارشناسان بیش از 2 سال این قرارداد ها را بررسی کردند .

عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت نفت حداکثر تا پایان مرداد امسال مراحل مطالعاتی و بررسی این قرارداد ها باید به پایان برسد.

*ابراهیمی: اشکالات الگوی جدید قراردادهای نفتی در 13 بند به دولت منعکس شد

در ادامه اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت در این برنامه گفت: وزارت نفت با هدف جلب سرمایه گذاری و انتقال فناوری حدود 2 سال با به کارگیری 20 مشاور خارجی و تعداد زیادی از مشاوران و کارشناسان داخلی متن قراردادی را با عنوان IPC تهیه کرد و برای اجرای آن از هئیت دولت در 8 مهر سال 1394 مصوبه گرفت که چارچوب این قراردادها را به طور کل در 13 صفحه تائید کرده بود.

ابراهیمی اصل افزود: تا این مرحله اصل قرارداد به زبان انگلیسی بود و رونمایی و به طرف های خارجی ارائه شد.

وی ادامه داد: پس از مطالعه این قرارداد 5 صفحه ایراد اساسی و محتوایی که به طور عمدی و بسیار هوشمندانه و زیرکانه‌ای در متن قرارداد گنجانده شد بود پیدا و اعلام کردیم.

ابراهیمی افزود: سه جلسه 6 ساعته و یک جلسه 12 ساعته در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور همه معاونان ذیربط وزارت نفت تشکیل که پس از آن انتقادات و اشکالات در 13 محور جمع بندی شد و در جلسه‌ای به استحضار معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نفت رسید.

وی اضافه کرد: پس از آن معاون اول رئیس جمهور دستور اصلاح مصوبه هیئت وزیران در این خصوص را صادر کرد سپس در جلسه سران سه قوه مطرح و رئیس جمهور هم خواستار اصلاح قراردادهای نفتی و قرار شد پس از تصویب هئیت وزیران و تائید مجلس شواری اسلامی اجرایی شود.

معاون اسبق وزیر نفت گفت: قراردادهای قبل خلاف اصل 144 و 143 و 145 قانون اساسی بود و منافع ملی ما و تولید صیانتی را تامین نمی‌کرد.

ابراهیمی ادامه داد: در این قراردادهای نفتی انتقال فناوری صورت نمی گیرد و اختیارات و اقتدار شرکت ملی نفت ایران در این قراردادها کاهش یافت و تضعیف شد در حالی که این شرکت سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است.

وی تاکید کرد: روح این قرارداد این گونه است که اگر طرف خارجی به تعهداتش عمل نکند جریمه‌ای به آن تعلق نمی گیرد.

*پدیدار: مدیریت توسعه را به قراردادهای جدید اضافه کردیم

در ادامه پدیدار، عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی با بیان اینکه کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری مبنای کار ما در تدوین قراردادهای نفتی بود گفت: بیش از یکسال و نیم بهترین کارشناسان و استادان دانشگاه و نخبگان، آن را بررسی کردند.

پدیدار با بیان اینکه مدیریت توسعه را هم به این قراردادها اضافه کردیم افزود: در قراردادهای گذشته تامین کنندگان مالی داشتیم اما در این قراردادها سرمایه گذار داریم که مشارکت می‌کند. 

وی گفت: اسناد بالادستی و مستندات برنامه ششم توسعه را در این قراردادها مورد توجه قرار دادیم.

*ابراهیمی: در IPC اقتصاد مقاومتی دیده نشده است

در ادامه ابراهیمی با اشاره به اینکه ایران در مجموع نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد گفت: در قرارداد آی پی سی ، 7 سال میدان در اختیار طرف خارجی قرارداد است و 25 سال بهره برداری می کند.

وی تاکید کرد: در این قرارداد هدف اقتصاد مقاومتی دیده نشده است.

*پدیدار: مالکیت میادین نفتی در اختیار ایران می‌ماند

پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی گفت: بر اساس قراردادهای نفتی، مالکیت میدان های نفتی در اختیار ایران است.

*اسلامی: قراردادهای نفتی را باید بدون شیفتگی و نفرت بررسی کنیم

در ادامه امیرمحمد اسلامی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه باید قرارداد های جدید را به طور منطقی و به دور از شیفتگی یا نفرت بررسی کنیم گفت: همه جزئیات قراردادها منتشر نشده و برخی از مفاد آن به طور محدود منتشر شده است.

وی افزود: جلوگیری از سوءاستفاده رقبای منطقه‌ای و بین المللی شاید از علل محرمانه نگه داشتن این قرارداد است.

اسلامی ادامه داد: اما طبق قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و بر اساس قانون اجرای سیاست های اصل 44 همه قوانین و آئین نامه هایی که در حوزه های اقتصادی است باید به اطلاع فعالان و ذینفعان و کارشناسان برسد حتی اگر محرمانه باشد و همچنین، قراردادهای بالادستی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

*ابراهیمی: یک شرکت انگلیسی پیوست‌های IPC را تهیه می‌کند

در ادامه ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت گفت: با توجه به قوانین و ظرفیت بخش های خصوصی و دولتی کشور باید الگویی درست کنیم که هم جاذب باشد و هم منافع کشور ما را تامین کند .

وی ادامه داد: متاسفانه در تهیه این قرارداد باوجود تلاش های زیاد کارشناسان داخلی، مشاوران 20 شرکت خارجی هم حضور داشتند.

ابراهیمی گفت: اکنون وزارت نفت به یکی از شرکت های انگلیسی مأموریت داده است تا پیوست های این قرارداد را تهیه کند.

وی با بیان اینکه شرکت انگلیسی منافع ملی ما را تامین نخواهد کرد افزود: ما باید قراردادها و پیوست‌ها را در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی تهیه کنیم.

*پدیدار: اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی می‌تواند به خروج از رکود کمک کند

در ادامه پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی با اشاره به اینکه قراردادهای نفتی در آذر سال 1394 رونمایی شد گفت: رئوس این قرارداد در کنفرانس بین المللی در تهران ارزیابی شد و پس از آن همایش ایرادات مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد.

وی افزود : اجرای قرارداد جدید می تواند به خروج از رکود کمک کند. 

*ادیانی: مجلس می‌تواند مانع تصویب قراردادهای مغایر با منافع ملی شود

در ادامه علی ادیانی راد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و معاون سابق وزیر نفت در دولت یازدهم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: کمیسیون تخصصی انرژی مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر وزارت نفت را دارد.

وی با بیان اینکه این کمیسیون در نخستین اقدام خود کمیته بررسی قراردادهای جدید نفتی را تشکیل داد افزود: بر اساس قانون نیازی نیست این قراردادها در صحن علنی مجلس تصویب شود اما کمیسیون انرژی نظرات خود را اعلام و بر حسن اجرای قرارداد نظارت می کند.

ادیانی راد ادامه داد: اما اگر قرارداد مغایر با اسناد بالا دستی باشد مجلس ورود می کند و می تواند طرح خاصی را تدوین و تصویب کند و مانع قراردادهای مغایر با اسناد بالادستی و قوانین موضوع کشور شود.

*ابراهیمی: با ظرفیت‌های داخلی می‌توان تولید نفت را به 6 میلیون بشکه رساند

در ادامه ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت گفت: قرارداد پس از تهیه توسط وزارت نفت، در کمیسیون تطبیق بررسی می شود.

وی افزود: اگر این کمیسیون قرارداد را منطبق با قوانین بالادستی و موضوع کشور ندانست به هیئت دولت بازگشت می دهد.

ابراهیمی گفت: نگاه وزارت نفت از خارج باید به ظرفیت های داخلی تغییر کند.

وی افزود: با قراردادهای موجود ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه در روز را داریم و اگر به ظرفیت های داخلی توجه کنیم آن را به 6 میلیون بشکه در روز خواهیم رساند.

در ادامه پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی گفت: در حال انجام رتبه بندی و تعیین صلاحیت شرکت های خارجی و داخلی هستیم.

انتهای پیام/

کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رد شد

 

کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رد شد

آفتاب‌‌نیوز :ایرنا به نقل از سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نوشت: در جلسه این کمیسیون کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور بررسی شد اما به تصویب نرسید.

محمدمهدی مفتح روز سه شنبه با تشریح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم اظهارداشت: در این جلسه لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور با حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و برخی مسوولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان این که نوبخت، گزارشی مفصل درباره این لایحه به نمایندگان ارائه کرد، افزود: پس از اتمام توضیحات سخنگوی دولت، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم نظرات خود را در مورد این لایحه عنوان کردند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: توضیحات نوبخت و سیف درباره اصلاح سیستم بانکی در راستای افزایش قدرت وام دهی بانک ها بود و پس از ارائه توضیحات آنان اعضای این کمیسیون به طرح نظرات موافق و مخالف خود پرداختند.

مفتح با بیان این که پس از توضیحات سیف و نوبخت براساس آیین نامه داخلی مجلس، کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور به رأی گذاشته شد، گفت: کلیات این لایحه یک فوریتی 10 رأی مخالف ، 7 رأی موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر در جلسه را کسب کرد و به تصویب نرسید.

یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور در جلسه علنی 15 تیرماه جاری مجلس شورای اسلامی با 142 رای موافق، 71 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در بخشی از این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.

حذف این ماده خلاف سیاست های برنامه ششم توسعه است

 

http://fna.ir/HP48K9

۹۵/۰۴/۲۷ :: ۱۶:۲۸

سید یاسر جبرائیلی

حذف این ماده خلاف

سیاست های برنامه ششم توسعه است

با این اصلاحیه، شورای نگهبان با استناد به اصل 57 قانون اساسی و نظر به ابلاغیه 9/4/94 رهبر انقلاب، بایستی «لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه کشور» را به دلیل «عدم اعمال سیاست های کلی» برای اصلاح مجدد به مجلس عودت نماید.

 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی امروز برای تأمین نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اقدام به حذف ماده‌ای کردند که مجلس به‌درستی و وفق بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به لایحه دولت الحاقیه زده بود.

«لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور»‌ که سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد، دارای ایرادات و نقایص فراوانی بود که ازجمله این نواقص، رعایت نشدن بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه درباره انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه بود. لذا مجلس شورای اسلامی در اولین ماده‌ای که به‌عنوان الحاقیه به لایحه دولت اضافه کرد، این نقیصه را برطرف نمود:. در ماده الحاقی یک آمده بود «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار نماید».

اهمیت این ماده الحاقی آنجا بود که با انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، وابستگی کشور به ارزهایی چون یورو و دلار به طرز قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کرد و تجارت میان ایران و طرف‌های تجاری اصلی، بدون دخالت ارز ثالث صورت می‌گرفت. هم‌اکنون چین با بیش از 50 کشور چنین پیمان‌هایی را منعقد کرده و عملاً در تجارت با این کشورها نیاز به تراکنش دلار و مانند آن ندارد. ورود ایران به چنین پیمان‌هایی نه‌تنها کشور را در مقابل تحریم دلار و یورو بیمه می‌کند، بلکه با سهمی که درمجموع این پیمان‌ها در جهان دارد، به جایگاه هژمونیک دلار در جهان آسیب جدی وارد می‌سازد. نکته قابل‌تأمل و تأسف این است که پس از این‌همه آسیب‌پذیری از وابستگی ایران به دلار در تجارت خارجی و استفاده دشمن شماره یک کشور یعنی آمریکا از دلار به‌عنوان ابزار تحریم، انتظار طبیعی این بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها و پیشگیری از آسیب‌های آتی، در انعقاد این پیمان‌ها پیش‌قدم باشد. اما متأسفانه باوجوداینکه کشورهای دیگر تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند،‌مطالعاتی جدی دراین‌باره صورت گرفته و پیشنهادهایی برای انعقاد پیمان پولی میان ایران و چین، روسیه، ترکیه، هندوستان،‌کره و حتی کشورهای اروپائی ارائه‌شده، دولت محترم از انعقاد این پیمان‌ها اجتناب ورزیده است. فقدان بندی در رابطه با پیمان‌های پولی در لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور که دولت به مجلس ارائه کرد، عزم دولت یازدهم را برای عملی نکردن این سیاست بیش‌ازپیش نشان داد.

هرچند مجلس محترم در ماده یک الحاقی خود به لایحه مذکور، این نقیصه را برطرف نمود، اما امروز تحت عنوان برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان، این ماده الحاقی حذف شد. درصورتی‌که ایراد شورای نگهبان به‌هیچ‌وجه ناظر به این ماده الحاقی نبوده است.

شورای نگهبان در جلسه 17 خرداد خود، ایرادی که به لایحه مذکور گرفت این بود که «اصلاحات و الحاقاتی که در متن لایحه تقدیمی دولت توسط مجلس به‌عمل‌آمده کلاً در 50 ماده به تصویب رسیده است با عنایت به اینکه قریب به 70 ماده به‌عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده» و لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختلاف فاحش پیدا کرده است. ظاهراً نمایندگان محترم مجلس برای رفع این «ایراد شکلی»، تصمیم به حذف برخی مفاد الحاقی باهدف کاهش تعداد آن‌ها گرفته‌اند و ماده الحاقی مربوط به پیمان پولی نیز قربانی این تصمیم شده است. حال‌آنکه نمایندگان محترم با این اقدام خود، لایحه را در تضاد با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که در تاریخ نهم تیرماه 94 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد،‌ قرار داده‌اند.

این است که با این اصلاحیه، شورای نگهبان با استناد به اصل 57 قانون اساسی و نظر به ابلاغیه 9/4/94 رهبر انقلاب، بایستی «لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور» را به دلیل «ابهام»‌ ناشی از «عدم اعمال سیاست‌های کلی»، برای اصلاح مجدد به مجلس عودت نماید. 

انتهای پیام/

توضیحات ‌نوبخت ‌درباره‌ نحوه‌ اصلاح نظام‌ بانکی

توضیحات ‌نوبخت ‌درباره‌ نحوه‌ اصلاح نظام‌ بانکی؛ از ارائه لایحه به مجلس تا تصویب آیین‌نامه در دولت

 یکشنبه 27 تیر 1395 - 09:55

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه یکی از بدهکاران کلان به سیستم بانکی دولت است، گفت: در اصلاح قانون نظام بانکی در هر زمینه‌ای که نیاز به احکام قانونی باشد به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌شود.

 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام بانکی و ارائه لایحه در این خصوص به مجلس اظهار کرد: در اصلاح قانون نظام بانکی در هر زمینه که بتوان از اختیارات دولت بهره جست، با استفاده از اختیارات اصلاحیه اجرایی می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با بیان اینکه تقویت اقتصاد ملی نیازمند همکاری و تشریک مساعی بانک‌ها است، افزود: بخش قابل توجهی از سپرده‌های مردم که در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده به دلیل مطالبات بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان در اختیار آنها نیست.

یکی از بدهکاران کلان به سیستم بانکی دولت است

وی با اشاره به اینکه امکانات بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید محدود است، ادامه داد: یکی از بدهکاران کلان به سیستم بانکی دولت است، بنابراین باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند، تا به همان میزان نظام بانکی بتواند تسهیلات در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت از ظرفیت قانونی بند ب ماده 26 قانون پولی، بانکی می‌تواند در خصوص تادیه بدهی دولت به بانک مرکزی استفاده کند.

پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یک شبهه افکنی رسانه ای

پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یک شبهه افکنی رسانه ای

جمعه 25 تير 1395 - 19:15کد خبر: 281545

این اقدام نه تنها می تواند موجب یک اختلاف نظر و طرح مطالبات غیر واقعی از دولت شود که واقعا در راستای مصالح ملی نیست، بلکه درج یک تبصره در قانون بودجه سال 1395 مبنی بر اضافه شدن کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار ریال به ردیف های نیروهای مسلح می تواند موجب سوء استفاده و ایجاد فرصت بهانه جویی از سوی کشورهای دیگر شود

روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یک شبهه افکنی رسانه ای پاسخ داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه ها، مبنی بر پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، در جهت کاهش 5 هزار میلیارد تومان از اعتبارات نیروهای مسلح، که بی توجهی به ضرورت تقویت بنیه دفاعی در شرایط خاص منطقه از سوی دولت، مهم ترین نتیجه گیری و جمع بندی این فضاسازی رسانه ای است و از آنجا که دریافت این نوع اخبار برای کسانی که خالی الذهن بوده و از پیشینه موضوع بی خبرند می تواند گمراه کننده باشد، توجه به توضیحات ذیل لازم است: 
1- در سال 1394 و بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم از دارایی های ارزی بلوکه شده ایران، مبلغ 1.7 میلیارد دلار از دارایی های ارزی دولت که توسط آمریکا بلوکه شده بود ( مشتمل بر اصل و سود آن) آزاد و در اختیار دولت قرار گرفت. معادل ریالی این مبلغ ارزی طبق قانون پس از وصول، توسط بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شد و در چارچوب قانون بودجه سال 1394 صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور گردید. 
2- با عنایت به اینکه اساسا محل مصرف هر وجوه درآمدی، صرفا براساس ردیف های مشخص شده در جداول قانون بودجه آن سال قابل هزینه کردن است، برخی از نمایندگان محترم مجلس نهم در مراحل رسیدگی لایحه بودجه سال 1395 که درماه های پایانی مجلس نهم درحال انجام بود، پیشنهاد داشتند تا معادل ریالی 1.7 میلیارد دلار آزاد شده ( حدود 5 هزار میلیارد تومان است) به ردیف های مربوط به نیروهای مسلح اضافه گردد. از این رو آنرا با الحاق تبصره 22، در قانون بودجه سال 1395 درج نمودند، این درحالی است که حسب مستندات موجود در بانک مرکزی و خزانه و هم چنین آگاهی دستگاه های نظارتی مطلع بودند که رقم ریالی مبلغ مذکور در چارچوب قانون بودجه سال 94 پس از واریز به خزانه به دلیل محدودیت شدید منابع حاصل از کاهش درآمدهای نفتی هم چون دیگر دارایی های ارزی آزاد شده دولت، برای پاسخگویی به نیازهای ضروری کشور طبق قانون در همان سال 94 هزینه شده است. 
3- بنابراین توزیع دوباره مبلغ 5 هزار میلیارد تومان بین ردیف های مربوط به نیروهای مسلح ( معادل ریالی 1.7 میلیارد دلار) در قانون بودجه سال 1395 در واقع توزیع یک مبلغ غیر واقعی است که حواله کردن چنین مبلغ واهی آنهم به نیروهای مسلح گرانقدر و عزیز، اقدام قابل تاملی است که متاسفانه صورت گرفته است. 
4- این اقدام نه تنها می تواند موجب یک اختلاف نظر و طرح مطالبات غیر واقعی از دولت شود که واقعا در راستای مصالح ملی نیست، بلکه درج یک تبصره در قانون بودجه سال 1395 مبنی بر اضافه شدن کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار ریال به ردیف های نیروهای مسلح می تواند موجب سوء استفاده و ایجاد فرصت بهانه جویی از سوی کشورهای دیگر شود وعملا در آزاد سازی دارایی های حاصل از دعاوی جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین المللی ایجاد اخلال نماید، که این هم در چارجوب منافع ملی نیست. 
5- لذا منطقی است تبصره ای که از یک سو عملا موجب افزایش بودجه نیروهای مسلح نمی شود و از سوی دیگر می تواند در مسیر دعاوی جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی اخلال ایجاد کند، حذف گردد. 
6- در شرایطی که دولت درچارچوب اختیارات قانونی خود بدون وجود چنین تبصره ای در قانون بودجه می تواند نسبت به اولویت هزینه کرد درآمدهای احتمالی با توجه به مصالح ملی اقدام نماید، به ویژه اینکه همواره تقویت بنیه دفاعی کشور با توجه به دکترین بازدارندگی یکی ازاولویت های پر اهمیت دولت بوده و هم چنان خواهد بود، انتظار می رود رسانه های متعهد و مسئول در راستای تبیین افکار عمومی در شرایطی که سریال اتهام افکنی به دولت، سرعت گرفته است به نحو منصفانه اقدام نمایند. 

نگاه منطقه ای از ویژگی های بارز برنامه ششم توسعه است

ئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نگاه منطقه ای از ویژگی های بارز برنامه ششم توسعه است

پنحشنبه 24 تير 1395 - 22:59کد خبر: 281538

برنامه ششم توسعه کشور برای سالهای 95 تا 99 در سطح ملی تهیه و به صورت یک لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی تقدیم شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مناطق و استان ها در تدوین برنامه های توسعه کشور گفت: نگاه منطقه ای از ویژگی های بارز برنامه ششم توسعه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ار محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در پایان نشست یک روزه شوراهای برنامه ریزی منطقه دو کشور در تبریز در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد: برنامه ششم توسعه کشور برای سالهای 95 تا 99 در سطح ملی تهیه و به صورت یک لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی تقدیم شده است.
وی اظهارکرد: نوآوری و روش جدیدی که در برنامه ششم دنبال می شود این است که علاوه بر آنچه که در سطح ملی برنامه ریزی می کنیم باید استان به استان هم یک برنامه ویژه ای داشته باشیم.
نوبخت ادامه داد: البته این کار در سال های گذشته و در برنامه های قبل هم انجام شد، اما نکته جدید این است که علاوه بر برنامه هایی که برای هر استان در چهارچوب برنامه های ملی داریم، برنامه های منطقه ای نیز در نظر گرفته شده است.
وی گفت: امروز شوراهای برنامه ریزی چهار استان زنجان، آذربایجان غربی، اردبیل و آذربایجان شرقی تحت عنوان منطقه دو کشور در تبریز گردهم آمده اند تا علاوه بر داشتن یک برنامه برای تک تک استان ها یک برنامه هم برای کل این منطقه داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهارکرد: در این اجلاس همه دوستان ما در این چهار استان اقدامات خود را در سه سال گذشته و اینکه برای سال جاری چه کارهایی باید انجام دهند و همچنین اقدامات در دست اجرای خود را در خصوص اقتصاد مقاومتی که اکنون زیر بنای اصلی اقدامات ما در کشور است، گزارش دادند.
وی با بیان اینکه در این اجلاس با توجه به 24 سیاستی که در اقتصاد مقاومتی وجود دارد 12برنامه اتخاذ شد، گفت: همچنین واگذاری طرح های عمرانی با جذب مشارکت مردمی در راستای اتمام این طرح ها و آنچه که دولت باید به طرح های عمرانی کمک کند، در این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت.
نوبخت با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهوری به هر چهار استان واقع در شمالغرب کشور و تصویب طرح ها و پروژه های مختلف در این استان ها، گفت: باید تمامی این پروژه ها تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
وی با اشاره به اینکه هفت هزار و 500 واحد تولیدی غیرفعال در سطح ملی وجود دارد، افزود: برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید اقدامات شایسته ای انجام شده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: باید از شرایط پسابرجام برای بلندمت، میان مدت و به ویژه آنچه که می توانیم برای سال پایانی دولت یازدهم برنامه ریزی کنیم، به نحو احسن بهره مند شویم.
محمد باقر نوبحت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی امروز برای سفر یکروزه کاری در تبریز به سر می برد. وی علاوه بر حضور و سخنرانی در نشست شوراهای برنامه ریزی منطقه دو کشور از روند اجرایی پروژه قطارشهری تبریز هم دیدن کرد.

150هزار فرصت شغلی جدید درکشور ایجاد می شود

سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی

نوبخت: 150هزار فرصت شغلی جدید درکشور ایجاد می شود

برجام اقتصاد را از ریاضتی به مقاومتی تغییر داد

پنحشنبه 24 تير 1395 - 14:18کد خبر: 281532

با توجه به تزریق اعتبارات دولتی 130 تا 150 هزار فرصت شغلی جدید تا شهریور ماه در کشور ایجاد می شود.

 سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی با بیان اینکه برجام شرایط کشور را از تحریم و اقتصاد ریاضتی به اقتصاد مقاومتی تغییر داد، گفت: با توجه به تزریق اعتبارات دولتی 130 تا 150 هزار فرصت شغلی جدید تا شهریور ماه در کشور ایجاد می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا،محمدباقر نوبخت روز پنجشنبه در نشست مشترک اعضای شورهای برنامه ریزی و توسعه استان های شمال غرب کشور در تبریز اظهار کرد: در سه سال گذشته ریل گذاری مناسبی برای توسعه کشور صورت گرفت و سیاست های تدوین شده در سال های 95 تا 99 در چهارچوب برنامه ششم عملیاتی می شود.
وی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته کشور با شرایط تحریم مواجه بود ، گفت: بر اساس استمرار رویکرد غیر منطقی و مردود دولت گذشته کشور همچنان در جهت تضعیف بیشتر پیش می رفت تا به نفت در برابر غذا و صادرات صفر برسد.
نوبخت خاطرنشان کرد: در دولت قبل صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز به یک میلیون کاهش یافت که همین رقم نیز به سمت صفر پیش می رفت.
وی گفت: متاسفانه قانون حاکم در روابط بین الملل به گونه ای است که در آن مقطع حتی دوستان ما هم از ما حمایت نمی کردند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: اما ملت بزرگ، نجیب و بخشنده ایران به رغم ظلمی که از سوی حاکمان بی پایه مردمی به کشورمان وارد شد، این ملت هنوز به شرایط خروج از بحران کشورهای همسایه کمک می کند.
وی اظهار کرد: گرچه همه این موارد کوچک ترین تاثیری در اراده ملت ایران برای استیفای حقوقش نداشت، باید قبول کنیم مانعی در سر راه توسعه ملی ما بوجود می آورد؛ با همه اینها در سایه حرکت جمعی که از سه سال پیش آغاز کردیم اجازه ندادیم حلقه سخت تحریم تنگ تر شود.
معاون رئیس جمهوری کشورمان اظهار کرد: در سه سال گذشته مقرر شد که شرایط را برای احقاق حقمان از طریق مذاکرات آغاز کنیم و هویت دولتی ما تصمیم داشت جلوی مضیقه های بیشتر را بگیرد و این رویکرد موجب شد رشد اقتصای ما از منفی 6.8 درصد به مثبت تغییر یابد و تورم بالای 40 درصدی، تک رقمی شود.
نوبخت گفت: آن روز عده ای تردید داشتند که این دولت، قدرت و ظرفیت مذاکره برای تقلیل فشارها و تغییر متغیرهای اقتصادی را داشته باشد تا بتواند وضعیت نابسامان حاکم بر کشور را اصلاح کند.
وی افزود: تلاش مجلس و قوه قضاییه و نیک اندیشی مقام معظم رهبری همراه با مدیریت عالی دولت و شخص دکتر روحانی موجب شد امروز غلط بودن نگاه کسانی که فکر می کردند نمی توانیم به موفقیت های بزرگی دست یابیم، برای همه روشن و اثبات شود.
وی یادآور شد: امروز نخستین روزی است که یکسال از توافق برجام می گذرد و اکنون به صادرات روزانه بیش از دو میلیون و 667 هزار بشکه نفت دست یافته ایم.
سخنگوی دولت تدبیر و امید گفت: وقتی ما با شش کشور بزرگ جهان بر سر مذاکره نشستیم باید پذیرفت دستاورد آن اگر حداکثری نباشد در حد خوشبینانه است.
وی اظهار کرد: اکنون بحثی مطرح است که دولت در اصلاح قانون بودجه، بودجه پنح هزار و صد میلیارد تومانی دفاع را تقلیل می دهد و این در حالی است که یک میلیارد و 700 میلیون دلار دارایی های ارزی بلوکه شده ما در آمریکا در سایه مذاکرات هسته ای احیا شد و ما توانستیم علاوه بر اصل پول، سود آن را نیز از آمریکا پس بگیریم و در بودجه استفاده کنیم.
نوبخت گفت: در این مدت موفق شدیم شرایط تحریمی را به شرایطی سرمایه گذاری تبدیل کنیم و جایگاه سیاسی ایران را در روابط بین المللی ارتقا دهیم به گونه ای که قبل از آن مقامی بالاتر ازمدیر کل سیاسی را نه دعوات می کردند و نه به ایران می آمدند.
وی با اشاره به حضور هیات های خارجی بلند پایه مختلف در کشور گفت: پس از برجام این وضعیت دگرگون شد و سه میلیارد و 418 میلیون دلار از 27 دی ماه 94 بر روی 41 طرح در داخل کشور سرمایه گذاری شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: اینها همه آثار تلاشی است که با رهبری مقام معظم رهبری و مدیریت عالی دولت در این فاصله کوتاه صورت گرفته است.
وی یادآور شد: هر چند ملت ایران ثابت کرده است در برابر هیچ فشاری کوتاه نمی آید، اما واقعیت این است که اگر برجام نبود، امروز باید نفت در برابر غذا را تحمل می کردیم و امروز باید اقتصاد ریاضتی را به جای اقتصاد مقاومتی در کشور تحمل می کردیم.
وی افزود: منتقدان، رشد اقتصادی را از منفی به مثبت و تقلیل تورم بالای 40 به زیر 10 درصد را نمی بینند، اما اگر این تورم فقط یک درصد بالا رود، هیاهو به راه خواهند انداخت.
وی اضافه کرد: توسعه ملی که در برنامه ششم تدارک دیده شده است، زمانی اتفاق می افتد که استان ها همزمان توسعه پیدا کنند.
نوبخت گفت: امروز باید هم باید استان های شمال غرب و هم کل منطقه را که بافت فرهنگی مشابه دارند توسعه و رشد دهیم.
وی افزود: در هر چهار استانی که در منطقه دو شورای برنامه ریزی کشور عضویت دارند، بخشی از این توسعه از طریق اجرای طرح های الویت دار سفر ریاست جمهوری انجام شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات سال های گذشته ناشی از کاهش قیمت نفت به زیر 30 دلار در دولت تدبیر و امید، در بخشی از پروژه های عمرانی نتوانسته ایم 100 درصد اعتبارات را تخصیص دهیم اما همه این اعتباراتی که تخصیص داده نشده است، امسال تخصیص می یابد.
نوبخت گفت: از هشتم تیر ماه امسال هر هفته 15 هزار میلیارد ریال تخصیص انجام شده و 45 هزار میلیارد ریال ابلاغ و آماده کار است.
وی ادامه داد: امسال 17 هزار و 160 میلیارد ریال هم برای آب های مرزی تخصیص یافته است و مصمم هستیم تا ماه آینده 50 درصد اعتبارات استانی را که پرداخت نشده پرداخت کنیم، ضمن اینکه باید حداقل بیش از نیمی از اعتبارات تملک دارایی استانی چهار استان شمال غرب را تا پایان نیمه نخست امسال بپردازیم.
وی اعلام کرد: با توجه به تعدد طرح ها، سیاست ما این است که بخشی از طرح ها از طریق مشارکت مردم و بخش غیردولتی را جذب کنیم و اعتبارات دولتی را متمرکز به طرح های باقی مانده کنیم تا به اتمام برسن ، زیرا عزم جدی داریم حرکت محسوس برای مردم در تولید و اشتغال ایجاد کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در زمان حاضر هفت هزار و 500 واحد تولیدی در کشور با 80 درصد پیشرفت فیزیکی آماده است و ما موظف هستیم تسهیلات لازم را ارایه دهیم تا بتوانیم بین 130 تا 150 هزار موقعیت شغلی جدید ایجاد کنیم.
وی افزود: این واحدها باید تا شهریور ماه فعال شوند تا بتوانیم زمینه فعالیت جوانه ای تحصیل کرده را فراهم کنیم و رشد تولیدی هم داشته باشیم تا به افزایش رشد اقتصادی دست یابیم.
نوبخت برای سفر یک روزه کاری در تبریز است و امروز از کارگاه ایستگاه 11 خط یک قطارشهری تبریز دیدن کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعد از ظهر امروز با شرکت در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی سخنرانی خواهد کرد.

برجام فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد

 تاریخ خبر: 24/04/1395 | ساعت: 8:41|

 

نوبخت: دولت در برخورد با تخلفات خط قرمز نمی شناسد

برجام فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد

تبریز- ایرنا- سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه موضوع فیش های حقوقی نشان داد هیچ خط قرمزی در برخورد با تخلفات نمی شناسد، گفت: برجام فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی و استفاده از منابع ارزی بلوکه شده در خارج را فراهم کرد.

 

محمد باقر نوبخت روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در تبریز در خصوص یکسالگی برجام و نتایج آن اظهار کرد: همان طور که دکتر روحانی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات وزیران تصریح کردند در تیرماه سال گذشته قرارداد برجام پذیرفته شد، اما اجرای برجام از 26 دی ماه سال 94 انجام شد و اکنون کمتر از شش ماه است که از اجرایی شدن برجام می گذرد.
وی ادامه داد: در این فاصله بر اساس آنچه این توافق نامه بود تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران برچیده شد و ما توانستیم از منابع ارزی خودمان که در خارج بود استفاده کنیم؛ ضمن اینکه فرصتی فراهم شد که از مشارکت بین المللی برای سرمایه گذاری در داخل کشور بهره مند شویم.
نوبخت افزود: در خصوص رفع تحریم نفتی باید بگویم سال گذشته در چنین ایامی میزان صادرات نفت کشور با توجه به ضابطه تحریم در حد یک میلیون بشکه نفت خام بود که با میعانات گازی به حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه می رسید.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بر اساس گزارش رسمی وزارت نفت میزان صادرات نفت ما در خرداد ماه امسال روزانه دو میلیون و 568 هزار بشکه شد و این وضعیت نشان می دهد رفع تحریم نفتی عملا اتفاق افتاده و سقف تحریم یک میلیون بشکه برداشته شده و ما اکنون به راحتی می توانیم صادر کنیم و از در آمدهای نفتی در بودجه برای توسعه عمرانی استفاه کنیم.
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: این روزها عده ای اظهار می کنند که از بودجه دفاعی کشور کاسته شده است، در حالی که سال گذشته بعد از برجام با آزاد شدن حدود 1.7 میلیارد دلار از منابع ما در آمریکا، این رقم را به اضافه مبالغی که در هند و کشورهای دیگر داشتیم در بودجه سال گذشته استفاده کردیم.
وی ادامه داد: عده ای تصور می کردند این مبلغ در سال 1395 استفاده خواهد شد در حالی که ما کل پول را در سال گذشته دریافت و استفاده کردیم.
نوبخت اظهار کرد: بعد از برجام فضای دیگری نیز ایجاد شد و روسای جمهوری، نخست وزیران و روستی مجالس کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی، در قالب هیات های بلند پایه برای امضای یک سلسله قراردادها برای سرمایه گذاری به ایران سفر کردند.
وی افزود: از 27 دی ماه سال گذشته تا به امروز بیش از سه میلیارد و 418 میلیون دلار برای 41 طرح در سراسر کشور سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: همچنین چهار میلیارد و 200 میلیون دلار برای انرژی الکتریکی سرمایه گذاری خارجی داشته ایم که با پیگیری استاندار آذربایجان شرقی از طریق وزارت نیرو و با مجوز شورای اقتصاد بخشی از این سرمایه گذاری خارجی به این استان جذب شد.
وی تاکید کرد: انتظار داریم که بانک های خارجی برای ارتباط با بانک های ما گام های بلندتری را بردارند؛ البته ما نیز باید تلاش کنیم تا صورت های مالی بانک هایمان اصلاح شده و مناسب تر تنظیم شود تا بانک های خارجی که برای سرمایه گذاری می آیند، مشکل نداشته باشند.
نوبخت خاطرنشان کرد: به همین دلیل اکنون لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395به مجلس ارایه شده و بخش عمده این اصلاح برای الحاق دو تبصره 35 و 36 برای اصلاح نظام بانکی است تا شرایط به گونه ای شود که با برداشته شدن موانع آن ها نیز بتوانند بیایند و بانک های ما نیز زمینه لازم را داشته باشند.
وی در خصوص اینکه برخی افراد از دستاوردهای برجام چشم پوشی می کنند، اظهار کرد: از ابتدا عده ای در داخل کشور بنا به هر دلیلی و یا اگر به صورت خوشبینانه نگاه کنیم، بیشتر بخاطر دلواپسی و نگرانی، موافق با مذاکرات برجام نبودند.
سخنگوی دولت تدبیر و امید گفت: به همین ترتیب تندورهای آمریکا نیز با این موضوع مخالف بودند و توجه به سخنان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام در صورت موفقیت در انتخابات نشان می دهد برجام به نفع آمریکا نیست، زیرا چنین بود، اجرای آن را ادامه می دادند.
وی اضافه کرد: همچنین رژیم اشغالگر اسراییل نیز از ابتدا تا به امروز با برجام مخالفت کرده است و اگر سران این رژیم به این نتیجه می رسیدند که برجام به زیان جمهوری اسلامی است این کار را نمی کردند.
نوبخت با اشاره به بیاینات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص برجام تاکید کرد: باید سعی نکنیم با مساله برجام به شکل افراط وتفریط برخورد و همچنین خیلی مطلق از امتیازاتش صحبت کنیم، یا خیلی منفی از کاستی هایش سخن بگوییم؛ برجام قراردادی برد- برد است و هر چند در آن خواسته طرفین بصورت کامل تحقق پیدا نکرد اما افکار عمومی جهان معتقد است آنچه که انجام شد، به نفع جمهوری اسلامی و منطقه شد.
وی اضافه کرد: هیات نظارت مستمر بر این امر در شورای عالی امنیت ملی تعیین شده و موضوع را به صورت مرتب رصد می کند و هرجا بخواهند نقصی از برجام انجام شود به شدت در این خصوص عکس العمل نشان خواهیم داد و از حقوق ملت ایران به شایستگی دفاع می کنیم.

**عده ای با فضاسازی درباره فیش های حقوقی به دنبال نادیده گرفتن تلاش های دولت است
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ارتباط با بحث فیش های حقوقی نیز اظهار کرد: برخی از اقدامات مستند به قانون انجام شده است. 
وی افزود: متاسفانه طی سال های گذشته برخی از دستگاه ها خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند و ضوابط خاصی را مد نظر قرار دادند و از امتیازهای قانون استفاده کردند.
وی ادامه داد: خوشختانه دولت به شدت با این موضوع برخورد کرد منتهی عده ای خواستند از این مساله در جهت نادیده گرفتن تلاش بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور استفاده کرده و آن را بزرگنمایی و فضاسازی کنند.
نوبخت گفت: خوشبختانه مردم ما آگاه هستند و به خوبی تشخیص می دهند که این گونه اظهار نظرها واقعا چقدر دلسوزانه یا برای فضاسازی است.
وی اظهار کرد: همان طور که بارها بیان شد دولت تدبیر و امید به هیچ وجه خط قرمزی برای مقابله با هر نوع تخلفی برای خود قایل نیست و خود را با هیچ دولتی مقایسه نمی کند.
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: برخی از همین رسانه هایی که امروز حاضر نیستند این موضوع را رها کنند قبل از این حاضر نبودند برای مقابله با مفاسد وقت و انرژی بگذارند.
وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیرو امید بدون توجه به این نوع مسایل به فکر توسعه و پیشرفت کشور است و ما وارد این دعواها نمی شویم، گفت: همین سفر من به آذربایجان شرقی در راستای توسعه و عمران کشور است.
نوبخت تاکید کرد: امروز بیش از هر چیزی ایران نیاز به خدمت دارد و ما با پرهیز از تنش ها و وارد شدن به دعواهای جناحی تلاش می کنیم به مردم خدمت کنیم.
6120/518

 

 

انتهای پیام /*

اصل واگذاری اقتصاد به مردم اجرا نشده است

۹۵/۰۴/۲۴ :: ۰۹:۵۴

لاریجانی در یادواره شهدای منطقه دروازه‌ری قم:

اصل واگذاری اقتصاد به مردم اجرا نشده است

90 درصد بودجه هزینه جاری است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: 90 درصد بودجه کشور هزینه جاری است و 10 درصد آن برای آبادانی هزینه می‌شود، زیرا دولت با بزرگ‌شدن به غده‌ای برای نظام تبدیل شده است و کوچک‌سازی آن هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، علی لاریجانی چهارشنبه شب در هفتمین یادواره شهدای منطقه دروازه‌ری قم که در مسجد حضرت ولی عصر(عج) این منطقه برگزار شد، با بیان اینکه مردم باید با روحیه حماسی مقابل دشمن ایستادگی کنند، اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا روحیه حماسی جامعه اسلامی را تقویت می‌کند و سبب می‌شود ملت با توان بیشتر بتواند مقابل کشورهای زورگو ایستادگی کند.

وی با اشاره به برخی از کشورهایی که مقابل استکبار ضعیف هستند، مطرح کرد: این کشورها نسبت به ملت خود قدرتمند بوده اما به عنوان نوکران آمریکا تجهیزات مورد نیاز را در اختیار کشورهای متجاوز قرار می‌دهند؛ برخی از کشورهای مدعی اسلام جنگ‌ها و خون‌ریزی‌های بسیاری را آغاز کرده‌اند که این اقدامات برگرفته از توطئه کشورهای بزرگ است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشورهای مذکور دارای امکانات اقتصادی و منابع انسانی مطلوبی هستند، خاطرنشان کرد: نداشتن روحیه جهادی و حماسی این کشورها را به ضلالت کشانده است، مردم کشور یمن بزرگ و با غیرت بوده اما سعودی‌ها فکر می‌کردند که می‌توانند این کشور را در مدت کوتاهی تصرف کنند.

لاریجانی از سکوت کشورهای استکباری نسبت به حمله سعودی‌ها به یمن یاد کرد و گفت: مجامع کشورهای غربی با برنامه‌ریزی بستر حضور مسؤولان ارشد آل‌سعود در جمع منافقان را فراهم کردند تا توطئه‌های خود را دنبال کنند.

وی داشتن روحیه حماسی را یکی از لازمه‌های داشتن کشور موفق دانست و تصریح کرد: حرکت‌های شهادت‌طلبانه افتخارات بسیاری را نصیبت نظام اسلامی کرده و ملت ایران با تکیه بر روحیه حماسی مقابل دشمن‌های غربی ایستاده و با موفقیت به سرافرازی رسیده است.

لاریجانی دستاوردهای کنونی نظام اسلامی را مدیون خون شهدا خواند و ادامه داد: شهدا زنده بوده و نیازی به یادواره‌ها ندارند اما ملت و نظام به این جلسات به عنوان پشتوانه استقامت خود نیاز دارند.

وی با بیان اینکه یادآوری آرمان‌های شهدا عمق ایمان مردم جامعه را افزایش می‌دهد، گفت: صبر، یقین، عدالت و مجاهدت از پایه‌های اصلی ایمان است؛ مبنای هدایت‌های امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب اسلامی برای زنده نگه‌داشتن یاد شهدا در بدنه مردم بوده زیرا با این اقدام پایه‌های ایمان در جامعه اسلامی تقویت می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی استقامت در مقابل مشکلات را عامل موفقیت نظام اسلامی خواند و اضافه کرد:‌ با پیروزی انقلاب اسلامی جوانان مجاهد در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافته و سبب پیروزی انقلاب اسلامی در میدان جنگ سخت شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بر آرمان‌های امام خمینی(ره) تکیه داشته‌اند، مطرح کرد: با پایان هشت سال دفاع مقدس این آرمان‌ها به سرمایه‌ای برای نظام اسلامی تبدیل شد به همین علت کشورهای قدرتمند جهان به این نتیجه رسیده‌اند که توان مقابله با نظام اسلامی را ندارند و به همین دلیل طی سه دهه اخیر هیچ کشوری جرأت تعرض به نظام اسلامی را نداشته است.

لاریجانی از تجاوز دشمن به خاک کشورهای مجاور ایران اسلامی یاد کرد و گفت: سرمایه مجاهدت مردم ایران دشمن را هراسان کرده است و این دستاورد به عنوان ذخیره‌ای برای نظام اسلامی باید تقویت شود.

وی مجاهدت در عرصه اقتصادی را یکی از نیازهای نظام اسلامی دانست و افزود: اکنون وضعیت منطقه مطلوب نیست زیرا کشورهای منطقه با نابسامانی امنیتی درگیر هستند و این موضوع در کشورهای افغانستان، عراق، بحرین و سوریه به خوبی قابل مشاهده است و به همین علت ظرفیت‌های نظامی و امنیتی نظام اسلامی باید تقویت شود.

لاریجانی با تاکید بر اینکه تامین امنیت اقتصادی کشور نیازمند پشتوانه دفاعی و امنیتی است، مطرح کرد: ایران اسلامی در خارج از کشور با تدبیر رهبر انقلاب اسلامی دشمنان را از نزدیک شدن به ایران بازداشته و با توجه به اینکه با موشک و سلاح نمی‌توان از خود دفاع کرد و نیروی انسانی مجاهد دشمن را هراسان می‌کند، باید روحیه جهادی نظام تقویت شود.

رئیس قوه مقننه گسترش تحریم‌ها را راهبرد دشمن برای تضعیف نظام اسلامی خواند و اضافه کرد: اقتصاد بدون مردم تغییر نمی‌کند به همین علت باید اقتصاد به توده‌های مردم واگذار شود و دولت در این راستا به حمایت و نظارت مشغول باشد؛ افزایش توفیقات جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف نیازمند تقویت دستاوردهای ایران اسلامی در عرصه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه وجود نیروی انسانی متخصص آمادگی جهش نظام اسلامی در حوزه اقتصادی را تامین می‌کند، اظهار کرد: جوانان متخصص کشور کارایی نظامی ایران را افزایش داده‌اند و می‌توانند در عرصه اقتصادی نیز سبب پیشرفت شوند.

لاریجانی یادآور شد: اقتصاد دولتی فساد را به دنبال دارد اما مردمی شدن اقتصاد سبب حضور افراد متخصص در کشور می‌شود به همین علت رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های اصل 44 را مطرح کردند و مجلس آنها را تصویب کرده تا اقتصاد به مردم واگذار شود اما این اصل اجرا نشده است زیرا جوانان از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند اما امکان سرمایه‌گذاری به آنها داده نمی‌شود و تسهیلات بانکی در اختیار قطب‌های قدرتمند قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی کشور بیشتر به بخش خدمات داده می‌شود، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تولید ملی است به همین علت تسهیلات باید به صنعت، کشاورزی و دیگر بخش‌های تولیدی واگذار شود در صورتی که اکنون این ظرفیت‌ها به شرکت‌های بزرگ دولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها واگذار می‌شود و با وجود درنظر گرفتن شرایط بسیار سخت ویژه دانشجویان و متخصصان جامعه اسلامی مبلغی برای آنها باقی نمی‌ماند.

لاریجانی از راه‌اندازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یاد کرد و گفت: بر اساس گفته‌های رهبر انقلاب اسلامی دولت باید از اقتصاد مردمی حمایت کند اما این عملیات نیازمند کوچک‌سازی ساز و کارهای دولتی است زیرا اکنون دستگاه‌های دولتی وسیع هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: 90 درصد بودجه کشور هزینه جاری است و 10 درصد آن برای آبادانی هزینه می‌شود زیرا دولت با بزرگ‌شدن به غده‌ای برای نظام تبدیل شده است و کوچک‌سازی آن هزینه‌ها را کاهش می‌دهد که در این راستا دولت باید روحیه مجاهدت داشته باشد و با تفکر انقلابی امور خود را دنبال کند.

وی با تاکید بر اینکه شکوفایی اقتصادی بدون وجود امید در جامعه رخ نمی‌دهد، تصریح کرد: اکنون در حوزه اقتصاد نیازمند روحیه مجاهدت هستیم زیرا این روحیه در هر دوره‌ای در هر عرصه‌ای تاثیرگذاری خاص خود را دارد.

لاریجانی با اشاره به اینکه به تدبیر رهبر انقلاب اسلامی فضا برای آغاز حرکت اقتصادی عمیق‌تر در نظام اسلامی آماده‌سازی می‌شود، گفت: دولت باید کارها را با ایجاد امیدواری به توده‌های مختلف مردمی واگذار کند هرچند تاکنون حرکت مطلوب در این ریل آغاز نشده است.

وی از افزایش قیمت و فروش دو برابری نفت یاد کرد و ادامه داد: با این شرایط بستر برای سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر در کشور ایجاد می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدهی‌های شهرداری مشکلاتی برای شهر قم به دنبال داشته است، گفت: برای رفع این مشکلات تدابیری اندیشیده شده است؛ مدیران و مسؤولان استان قم تلاش می‌کنند تا آبادی در قم سرعت بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام/78023/غ30

در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد

 

۹۵/۰۴/۲۱ :: ۱۱:۲۱

فارس گزارش می‌دهد

واکنش سیف به انتقادات نعمت‌زاده: صنعت هیچ برنامه مشخصی ندارد

رئیس کل بانک مرکزی به انتقاد وزیر صنعت از نظام بانکی مبنی بر عدم پشتیبانی از تولید واکنش نشان داد و گفت: نظام بانکی ما با همه توان از تولید حمایت می‌کند اما

در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد.

.

خطوطی تولیدی که فرسوده شده ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند

سیف در خصوص انتقاد وزیر صنعت از نظام بانکی مبنی بر عدم پشتیبانی از تولید گفت: نظام بانکی ما با تمام توان در حال حاضر از تولید حمایت می‌کند، اما در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود.

سیف افزود: در خصوص تأمین 16 هزار میلیارد تومان ما هیچ گونه مشکلی نداریم. اگر کارگروه ستاد تسهیل مصوب کند بانک‌ها موظف به پرداخت منابع مالی هستند.

به گزارش فارس وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش ملی صنعت و معدن با اشاره کاهش سهم این بخش از تسهیلات بانکی، گفت: سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته 37 درصد بود که در سال‌‌های اخیر به 27 درصد کاهش یافت که با تلاش دولت به 30 درصد افزایش یافت. سیستم بانکی معتقد به بازار آزاد است و با توجه به نرخ بالای تسهیلات و نرخ‌های غیررسمی بخش خدمات و تجارت بخش عمده منابع بانکی را دریافت می‌کنند.

نعمت‌زاده با اشاره به آمار بانک مرکزی در مورد اعطای تسهیلات در فروردین ماه امسال، گفت: سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردین ماه به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم بخش خدمات 52 درصد افزایش یافته است که البته امیدواریم در ماه‌های بعد این نسبت اصلاح شده باشد.

وی با بیان اینکه بنگاه صنعتی نمی‌تواند تسهیلات با نرخ‌های غیررسمی دریافت کند، افزود: به همین دلیل منابع بانکی به سمت دیگری رها می‌شوند که فاقد اشتغال و فناوری است.

عید سعید فطر مبارک

و

برخی از اخبار برنامه و بودجه ایران در نیمه دوم تیر 95

 

برخی از اخبار برنامه و بودجه ایران درنیمه دوم تیر 95

پنج‌شنبه 31 تیر 1395 - 00:59
دلیل فقر فرهنگ عذرخواهی در کشور چیست؟
«از مردم و همه همکارانمان عذرخواهی می‌کنیم و مطمئن هستیم با اصلاح قانون، اجازه استفاده را در آینده نخواهیم داد و از ضوابط اجرایی برای پیشگیری استفاده خواهیم کرد.» ٢٤ خردادماه محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوسیما درباره حقوق‌های نجومی (غیرمتعارف) برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها این جملات را گفت و رسما از مردم به علت آنچه مسأله حقوق‌های نجومی نامگذاری شده، عذرخواهی کرد.
*
یکشنبه 27 تیر 1395 - 09:55
توضیحات ‌نوبخت ‌درباره‌ نحوه‌ اصلاح نظام‌ بانکی؛ از ارائه لایحه به مجلس تا تصویب آیین‌نامه در دولت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه یکی از بدهکاران کلان به سیستم بانکی دولت است، گفت: در اصلاح قانون نظام بانکی در هر زمینه‌ای که نیاز به احکام قانونی باشد به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌شود.
*
۹۵/۰۴/۲۵ :: ۱۳:۳۴
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس:دولت هنوز لایحه برنامه ششم را به مجلس ارسال نکرده است/ جمع‌بندی احکام دائمی برنامه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هفته پیش‌رو احکام دائمی برنامه جمع‌بندی خواهد شد، تصریح کرد: دولت هنوز لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه نکرده است.
*
جمعه 25 تير 1395 - 19:15کد خبر: 281545
پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یک شبهه افکنی رسانه ای
*
پنحشنبه 24 تير 1395 - 22:59کد خبر: 281538رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نگاه منطقه ای از ویژگی های بارز برنامه ششم توسعه است
*
پنحشنبه 24 تير 1395 - 14:18کد خبر: 281532سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی
پنحشنبه 24 تير 1395 - 10:09کد خبر: 281528سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
دولت در برخورد با تخلفات خط قرمز نمی شناسد/ برجام فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد
*
پنج‌شنبه 24 تیر 1395 - 15:19
نوبخت: 150هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می‌شود
برجام اقتصاد را از ریاضتی به مقاومتی تغییر داد
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی با بیان اینکه «برجام شرایط کشور را از تحریم و اقتصاد ریاضتی به اقتصاد مقاومتی تغییر داد»، گفت: با توجه به تزریق اعتبارات دولتی، 130 تا 150 هزار فرصت شغلی جدید تا شهریورماه در کشور ایجاد می‌شود.
*
۹۵/۰۴/۲۴ :: ۰۹:۵۴
لاریجانی در یادواره شهدای منطقه دروازه‌ری قم:اصل واگذاری اقتصاد به مردم اجرا نشده است/ 90 درصد بودجه هزینه جاری استخبرگزاری فارس: اصل واگذاری اقتصاد به مردم اجرا نشده است/ 90 درصد بودجه هزینه جاری است
*
۹۵/۰۴/۲۱ :: ۱۴:۴۷
در حاشیه مراسم ورود 43 دستگاه واگن مترو به شبکه حمل و نقل عمومیقالیباف: ۷ سال است که دولت یک اتوبوس به ما نداده است
*
صادقی در گفت‌وگو با ایسنا:
انحلال سازمان مدیریت در دولت قبل موجب ضعیف شدن انسجام مدیریتی شد
یک عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که سال‌ها طول می‌کشد که یک ساختار فروپاشی شده دوباره انسجام پیدا کند، اظهار کرد: مساله فیش‌های حقوقی تهدیدی بوده که دولت به خوبی آن را به فرصت تبدیل می‌کند برای این که وضعیت سروسامان یابد.
۲۰ تیر ۹۵ - ۱۱:۱۷

اخبار برنامه و بودجه نیمه نخست تیر 1395

 

اخبار برنامه و بودجه نیمه نخست تیر 1395

سه شنبه 15 تير 1395 - 12:23کد خبر: 281300نوبخت:
دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه 95 حجت را تمام کرد
*
شنبه 12 تیر 1395 - 15:51
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها مدعی شد: آمار واقعی معتادان کشور بیش از 8.5 میلیون نفر است
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها از اخراج ۹۸ کارگر در سربیشه خبر داد.
*
چهارشنبه 2 تير 1395 - 13:16کد خبر: 281045نوبخت خبر داد:
مردادماه، زمان تقدیم لایحه برنامه ششم و تبصره اصلاح نظام بانک ها به مجلس
*
سه شنبه 1 تير 1395 - 14:46کد خبر: 281018نوبخت:
کشور با بحران مواجه نیست/ ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
*
سه‌شنبه 1 تیر 1395 - 11:11
درخواست رئیس مجلس از نوبخت: برنامه ششم را به مجلس ارائه دهید/ نوبخت: لوایح دولت آماده تقدیم به مجلس است
رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه ششم تصویب شود، از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواست لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کند.
*
سه‌شنبه 1 تیر 1395 - 09:38
گزارش سخنگوی دولت به نمایندگان:‌ تورم سالیانه تک رقمی شد
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ابتدای گزارش امروز خود به نمایندگان مجلس از تک رقمی شدن نرخ سالیانه تورم خبر داد.

حذف بخشی از اعتبارات دفاعی در اصلاحیه بودجه. یارانه ثروتمندان حذف نمی‌شود

 

http://fna.ir/28DG31

۹۵/۰۴/۱۵ :: ۱۲:۱۸

گزارش فارس از بخش‌های حذف شده در لایحه بودجه سال 95

حذف بخشی از اعتبارات دفاعی در اصلاحیه بودجه. یارانه ثروتمندان حذف نمی‌شود

دولت در لایحه اصلاح بودجه سال 95 بخش مربوط به اعتبارات دفاعی و همچنین عدم تخصیص یارانه به سه دهک بالای درآمدی جامعه را حذف کرد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، لایحه اصلاح بودجه سال 95 کل کشور صبح امروز (سه‌شنبه) توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خانه ملت آورده شد.

نوبخت از لزوم تصویب این لایحه در مجلس سخن گفت و نمایندگان را تشویق به دادن رای مثبت به اصلاح بودجه سال 95 کرد.

در لایحه ارائه شده از سوی دولت تبصره 22 حذف شده که این اقدام انتقاد برخی نمایندگان مجلس را درپی داشته است.

در این تبصره آمده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.»

این تبصره به موضوعات دفاعی کشور بازمی‌گردد و به اذعان برخی نمایندگان عدم تحقق آن موجبات تضعیف توان دفاعی کشور را فراهم می‌کند.

بخش «ب» تبصره 14 هم از دیگر موارد حذف شده در لایحه اصلاح بودجه سال 95 کل کشور است.

طبق این بخش، از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.

این بخش از تبصره 14 به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اختصاص دارد که در لایحه اصلاحی حذف شده است.

انتهای پیام/

متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور

۹۵/۰۴/۱۵ :: ۱۲:۲۳

فارس منتشر کرد

متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور

دولت لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور را در حالی با قید یک‌فوریت تقدیم مجلس کرد که در آن خواستار عدم قطع یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی کشور و ثروتمندان شده است.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دولت در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را با قید یک فوریت تقدیم پارلمان کرد که وکلای ملت نیز با 142 رأی مثبت با فوری بررسی شدن این اصلاحیه بودجه موافقت کردند.

متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 بدین شرح است:

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال 1395 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح و اجرا کند:

1- تبصره‌های 35 ، 36 و 37 به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور الحاق می‌شود:

تبصره 35ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

تبصره 36ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید.

تبصره 37ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا 50 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه نماید.

اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.

2- بندهای (ب) و (ح) تبصره 14 و تبصره 22 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور حذف می‌شود.

به گزارش فارس، تبصره 14 قانون بودجه 95 کل‌کشور به شرح ذیل است:

تبصره 14- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.

الف- دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35 میلیون تومان باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

3- کلیه کارکنان دولت و قوای 3 گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.

6- کلیه اشخاصی که در 3 دهک بالای درآمدی بالای کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

ح- دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

3- در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

4- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین می‌‌شود.

دولت همچنین در اصلاحیه بودجه 95 خواستار تبصره 22 ماده واحده قانون بودجه 95 شده است.

در تبصره 22 قانون بودجه 95 آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف 50 هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره 5 این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.

انتهای پیام/

دستگاه‌های نظارتی دقت لازم را روی حقو‌ق‌های نجومی انجام ندادند

۹۵/۰۴/۱۳ :: ۲۰:۳۲

روحانی در نشست مشترک دولت و مجلس:

دستگاه‌های نظارتی دقت لازم را روی حقو‌ق‌های نجومی انجام ندادند

/ اگر نیاز باشد باید عذرخواهی کنیم

 

رئیس جمهور با بیان اینکه در زمینه دستمزدهای نامتعارف اگر جایی نیاز به عذرخواهی باشد، بدون شک باید عذرخواهی کنیم، گفت: دستگاه‌ های نظارتی دقت لازم و بهنگام را روی حقو‌ق‌های نجومی انجام ندادند.

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس،‌ حسن روحانی یکشنبه شب و در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، اهتمام و تلاش اصلی دولت را حل و فصل معضلات اقتصادی کشور دانست و اظهارداشت: یکی از اهداف اصلی مذاکرات هسته‌ای نیز ایجاد حرکتی مثبت در اقتصاد بود چرا که شرایط دوران تحریم، با عزت یک ملت بزرگی همانند ملت ایران همخوانی نداشت و گاهی حتی در مواردی، برخی اقدامات به ظاهر کشورهای دوست هم غیر قابل تحمل بود.

رئیس جمهور با اشاره به برنامه های گسترده دولت برای کاهش تورم، خروج از رکود و حرکت به سمت رونق و توسعه گفت: باید برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان، همه قوا و نهادها در کنار هم قرار گیرند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و همچنین مجلس شورای اسلامی در سال 94، گفت: مشروعیت سیاسی همه ما از آرای مردم است و وظیفه ما تلاش برای حفظ منافع کشور و حل مطالبات و مشکلات مردم است.

روحانی با اشاره به اینکه خواست مردم، حل و فصل معضلات و مشکلات اقتصادی است، ادامه داد: در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه می‌توانستیم بهتر از شرایط کنونی باشیم و رسیدن به رشد 8 درصدی، تورم تک‌رقمی، تک نرخی شدن بیکاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی امری پیچیده مشکل و ناممکن نیست.

رئیس جمهور با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در زمان تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله کشور که این سند را در کنار قانون اساسی دانسته‌اند، اظهار داشت: در نیمه راه این سند چشم‌انداز، رشد 10 ساله اقتصادی کمتر از 3 درصد بوده و در حوزه ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و کاستن از نرخ تورم نیز موفقیت چندانی نداشتیم که این امر با توجه به درآمدهای نفتی که در همان سالها داشتیم، قابل قبول نیست.

روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از آغاز بکار به حل مسایل اقتصادی کشور اهتمام ویژه‌ای داشت، تأکید کرد: یکی از اهداف مهم دولت برای حل و فصل مسأله هسته‌ای باز شدن راه برای فعالیت و رشد اقتصادی، اشتغال جوانان، جذب سرمایه، تکنولوژی و همچنین بازار صادرات بود. هدف اصلی از توافق هسته‌ای این بود که با برداشته شدن تحریم‌ها فرصت جدیدی برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.

روحانی با بیان اینکه دولت در کاهش نرخ تورم از بسیاری از برنامه‌های از پیش تعیین شده جلوتر است، گفت: بسیاری در کشور معتقد بودند که این امر شدنی نیست اما در سال 95 به تورم تک‌رقمی رسیدیم و تلاش می شود این روند تداوم یابد.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت برای رونق اقتصادی در کشور، گفت: در سال 93 شاهد رشد 3 درصدی بودیم اما در 94 به دلیل نوسانات قیمت نفت با مشکلاتی مواجه شدیم و اکنون نیز وجود همین نوسانات، از مشکلات دولت است.

دکتر روحانی تأکید کرد: اگر رونق اقتصادی و شرایط اشتغال بویژه برای قشر تحصیلکرده ایجاد نکنیم ، قطعاً در سال‌های آتی با معضلات اجتماعی و اقتصادی متعدد مواجه خواهیم شد و البته این مسایل با همکاری و در کنار هم قرار گرفتن مجلس و دولت قابل حل است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برای ایجاد رونق در کشور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ضروری است، اظهار داشت: باید فضای کسب و کار مهیا تا در نتیجه آن سرمایه‌ جذب شود. در حال حاضر رتبه ایران در فضای کسب و کار از 153 به 118 بهبود یافته است، اما کماکان نیاز به کار بیشتر در این زمینه وجود دارد و تلاش کردیم تا مشکلات، قوانین مزاحم و مجوزها را در دولت کاهش دهیم.

وی در ادامه سود بالای تسهیلات بانکی و ضعیف بودن توانمندی بانک‌ها را دو مشکل اساسی در نظام بانکی کشور دانست و گفت: برای رفع این مشکل یکی از گام‌های اساسی ساماندهی نظام بانکی است و در این راستا در ستاد اقتصادی دولت طرحی تهیه و تدوین شده که در روزهای آینده از آن رونمایی خواهد شد.

روحانی با اشاره به اینکه برای حل و فصل مسایل بانکی باید چند اقدام اساسی و فوری انجام گیرد، اظهارداشت: در اصلاحیه بودجه که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، راهکارهای برطرف کردن برخی از مشکلات بانکی از جمله انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است و در برخی موارد نیازمند مجوزهایی از مجلس هستیم تا بتوان سود تسهیلات را کاهش و قدرت بانک‌ها برای ارایه تسهیلات را افزایش دهیم. در صورت تصویب این لایحه شاهد تحول بزرگی در بخش بانکی کشور خواهیم بود.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق‌های نامتعارف اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص برخی دریافت هایی که عادلانه و منصفانه نبود ، منتشر شد،  در مجموع خیر تلقی می‌کنم،. به هر حال مشکلی وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی دقت لازم و به‌هنگام را روی این مسأله انجام ندادند.

رئیس جمهور افزود: براساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی برطبق آیین‌نامه‌های سال 90، یک مدیر می‌توانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد، و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود. برای اصلاح مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز کرده و آن را تا آخر ادامه خواهیم داد.

وی تصریح کرد: ممکن است یکسری از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشینیم کاری درست و عادلانه نیست، حقوق و دستمزدی که گرفته می‌شود، باید متناسب با خدمتی باشد که به جامعه ارائه می‌شود. فضایی که در زمینه دستمزدهای نامتعارف در جامعه شکل گرفت را خیر می‌دانم و باید از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن باید وظیفه و مسئولیت اصلی خودمان را انجام دهیم و اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند.

رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت و این کار را به نفع مردم و صلاح کشور می‌داند. مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست، لذا همه باید دست به دست هم دهیم و این مشکل را حل و فصل کنیم و به فضل الهی حل و فصل خواهیم کرد.

انتهای پیام/

سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقصر اصلی حقوق های نجومی ؟

۹۵/۰۴/۱۴ :: ۱۳:۱۸
فارس: پاسخ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره گزارش حقوق‌های نجومی+ توضیحات فارس
اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مدعی است نوبخت به ناعادلانه بودن نظام پرداخت واقف بوده، خود تأیید گزارش خبرگزاری فارس است چرا که سخنان نوبخت در این خصوص چند روز پس از برملا شدن حقوق‌های نجومی مدیران و نارضایتی عمومی از این پرداخت‌ها بیان شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در تاریخ 12 خرداد 95 خبرگزاری فارس گزارشی پیرامون حقوق‌های نجومی با عنوان «وقتی لابی فسادزای درون دولت تمام قد از لانه زنبور حراست می کند» منتشر کرد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توضیحاتی آن هم با الفاظی غیرمؤدبانه، توهین‌آمیز، سیاسی و دور از شأن آن سازمان درخصوص این گزارش ارائه داد.
متن پاسخ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدین شرح است: « روز شنبه‌، مورخ 12/4/95 در کمال تأسف، شاهد انتشار یک گزارش توهین آمیز و بی‌اساس در صفحه گروه سیاسی خبرگزاری فارس با عنوان "وقتی «لابی‌ فسادزای درون دولت» تمام قد از «لانه زنبور» حراست می‌کند" بودیم.
در پاسخ به گزارش موهن خبرگزاری فارس لازم است این نکته بیان شود که بزرگترین عامل فسادزا در جامعه، دروغ‌گویی، تهمت و اتهامات بی‌پروا است. این در حالی است که بخش اصلی این گزارش به استناد یک نقل قول نادرست از یک نماینده سابق ارائه شده که این نکته خود، بیانگر سطح اعتبار این رسانه‌‌ در تحلیل مسائل روز جامعه است.
اما نکته جالب‌تر اینکه در بخشی از گزارش، به نقل از این نماینده سابق محترم آمده است: «در جلسه شورای حقوق و دستمزد به آقای نوبخت اعتراض شد که تبعیض پرداختی بین دستگاه‌ها زیاد شده است...» و در ادامه براساس همین نقل قول به تحلیل موضوع پرداخته شده است، حال اینکه همین خبرگزاری در تاریخ 95.3.24، سخنان دکتر نوبخت را در این زمینه، که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون بیان شده است، اینچنین آورده است: «نوبخت گفت: از ابتدای سال گذشته اعلام کردم که از نظر دولت نظام پرداخت، غیر عادلانه است به همین جهت عده‌ای از بند 10 ماده 68 که مربوط به حقوق «فوق‌العاده ویژه» است استفاده کردند و برخی هم استفاده نکردند بنابراین مقرر کردیم آن‌هایی که استفاده نکردند یکم فروردین امسال از این فوق‌العاده ویژه استفاده کنند تا تبعیض به وجود نیاید.
بنابراین هم سخنان نماینده سابق و هم تحلیل خبرگزاری فارس به استناد این سخنان، از پایه و اما تمامی این اتفاقات در شرایطی است کشور به انتشار یک خبر کذب و نادرست این خبرگزاری و نیز گله‌مندی دلسوزانه از انتشار اخباری که در شرایط حساس کنونی موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، می‌گذرد و هنوز پیگیری‌های حقوقی و قضایی در آن خصوص، در حال انجام است و بدیهی است که در مقام دفاع از کیان دولت جمهوری اسلامی ایران، این موضوع نیز به جد، پیگیری حقوقی و قضایی خواهد شد».
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درحالی به ارائه این توضیحات و رد سخنان نماینده سابق مجلس می‌پردازد که تا قبل از این گزارش آقای نوبخت واکنشی درخصوص سخنان عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد نداشته است.
این نماینده مجلس عنوان می‌کند که در جلسه شورای حقوق و دستمزد آقای نوبخت در قبال تبعیض پرداختی‌ها از اصلاح‌ لانه زنبور استفاده کرده است که اگر با آن برخورد شود، بهم می‌ریزد یعنی خود دولت این موارد را می دانسته اما اقدامی نکرده است..
اگر به ادعای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چنین نقل قولی از آن جلسه خلاف واقع بوده است، چرا تا امروز در رد آن سخنان موضعی گرفته نشده است! این درحالی است که گزارش خبرگزاری فارس چند روز پس از مصاحبه عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد منتشر شد.
بر این اساس اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توضیحاتی درخصوص مطالب بیان شده در آن جلسه دارد، متوجه عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مدعی است نوبخت به ناعادلانه بودن نظام پرداخت واقف بوده و این موضوع را در گفت‌وگوی ویژه خبری بیان کرده است کهاین موضوع خود تأیید گزارش خبرگزاری فارس خواهد بود چراکه سخنان نوبخت در این خصوص چند روز پس از برملا شدن حقوق‌های نجومی مدیران بیمه و مدیران عامل بانک‌ها و نارضایتی عمومی از این پرداختها بیان شده است.
نوبخت زمانی چنین مواضعی اتخاذ کرد که رسانه‌ها و خبرگزاری ها قبل از آن سخنان و در تاریخ 19 خرداد 95 ضمن آنکه به حقوق‌های نجومی مدیران بانک‌ها اشاره کرده‌ بودند، از حقوق نجومی یکی از مدیران عامل بانک‌ها نیز پرده برداشتند. این یعنی اعلام موضع نوبخت چند روز پس از برملا شدن فیش‌های نجومی.
خبرگزاری فارس در گزارش خود به این موضوع اشاره دارد که آقای نوبخت قبل از برملا شدن حقوق‌های نجومی در رسانه‌ها و آشکار شدن آن در افکار عمومی از ناعدالتی در پرداخت‌ها و تبعیض در آن باخبر بوده است (به گفته عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد) اما در عین اینکه برخی از اعضای شورای حقوق و دستمزد از وی می‌خواهند با این نظام ناعادلانه پرداخت برخورد کند، وی اقدامی در جهت اصلاح آن صورت نداده‌ است.
حال اینکه پس از برملا شدن فیش‌های حقوقی مدیران بیمه و برخی مدیران عامل بانک‌ها تصمیم به اتخاذ موضع درخصوص ناعدالتی در پرداختی‌ها می‌گیرد که در واقع علاج واقع پس از وقوع است.
علاوه بر این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این قسمت از سخنان نوبخت در گفت وگو ویژه خبری اشاره می کند که وی اعلام کرده «از ابتدای سال گذشته اعلام کردم که از نظر دولت نظام پرداخت، غیر عادلانه است به همین جهت عده‌ای از بند 10 ماده 68 که مربوط به حقوق «فوق‌العاده ویژه» است استفاده کردند و برخی هم استفاده نکردند بنابراین مقرر کردیم آن‌هایی که استفاده نکردند یکم فروردین امسال از این فوق‌العاده ویژه استفاده کنند تا تبعیض به وجود نیاید.».
این درحالی است که نوبخت در همان گفت‌وگو از وجود قوانینی خبر می‌دهد (ماده 117 قانون مدیریت و خدمات کشوری) که پرداختی بعضی دستگاه‌ها را مستثنی از قوانین کرده است که در آخر آن گفت‌وگو نیر بخاطر همین مسائل از مردم عذرخواهی می‌کند. صحبت اصلی در این باره است که آقایان مسئول از جمله آقای نوبخت از این موارد باخیر بودند اما برخوردی با آن نکرده‌اند و همین مورد نیز باعث بوجود آمدن حقوق‌های نجومی شده است.
به نظر می‌آید عصبانیتی که در توضیحات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بکارگیری الفاظ تند و دون شأن آن سازمان از جمله «موهن» و «دروغگویی» برای واکنش به یک گزارش که با رعایت ادب و اخلاق در راستای روشنگری در حوزه نظام پرداخت و حقوق‌های نجومی بوده، دور از شأن آن سازمان باشد.
اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس این سازمان همانطور که در گفت‌وگوی ویژه خبری 24 خردادماه از مردم بخاطر حقوق‌های نجومی عذرخواهی کرد، بجای فریاد بر سر روشنگری به دنبال برخورد جدی با فیش‌های نجومی و تصحیح نظام پرداختی باشند، خواهند توانست اندکی از نارضایتی مردم از ماجرای فیش‌های نجومی بکاهند.
انتهای پیام/

ترامپ هم برنامه صد روزه داد

 

95/۰۴/۰۲ :: ۲۰:۱۲
خبرگزاری فارس:

ترامپ هم برنامه صد روزه داد

نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا نیز در اقدامی شبیه به برخی روسای جمهور کشورهای دیگر ، از برنامه صد روزه بعد از انتخاب به عنوان رییس جمهور آمریکا خبر داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا نیز در اقدامی شبیه به برخی روسای جمهور کشورهای دیگر، از برنامه صد روزه بعد از انتخاب به عنوان رییس جمهور آمریکا خبر داد.
به نوشته وبگاه «هیل» دونالد ترامپ در سخنرانی تند علیه «هیلاری کلینتون» که امروز (چهارشنبه) صورت گرفت، از اتخاذ برنامه صد روزه در دولت خود به عنوان ریاست جمهوری آمریکا خبر داد.
ترامپ قبل از سخنرانی امروز خود نسخه‌ای ازاظهارات و اقدام‌های خود را به عنوان رییس جمهور احتمالی آمریکا در وبگاه تبلیغاتی‌ خود منتشر ساخت . ترامپ در این اقدام آنچه را که قرار است در اولین دوره صد روزه کاری در دولت انجام دهد، در خروجی وبگاهش قرار داد.
برخی اقدام‌های پیشنهادی وی شامل تغییر قوانین مهاجرتی، انتخاب قضاتی که قانون اساسی را رعابت نمایند ، برداشتن محدودیت بر تولید انرژی و برخی موارد دیگر هستند.