کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

۹۵/۰۶/۱۴ :: ۱۴:۳۸

فیاض زاهد:

کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

خبرگزاری فارس: کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: کارویژه دولت روحانی باید تحول در بخش‌های مختلف کابینه و استانداران باشد؛ در مجموع اگر آقای رییس‌جمهور بتواند کابینه خود را ترمیم کند می‌تواند گام‌های بعدی در حوزه داخلی را محکم‌تر و موثر‌تر بردارد.

 

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، فیاض زاهد فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز یکشنبه ۹۵/۶/۱۴ طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: مهم‌ترین کار ویژه‌های رییس‌جمهور در کمتر از یک سال باقیمانده از عمرش را می‌توان بر اساس تحلیل دستاوردهای آن در یک مورد کلی بیان کرد و آن اینکه رییس‌جمهور باید اقدامات ضرب الاجلی را در قبال طبقات آسیب پذیر و محروم جامعه انجام دهد. آقای روحانی با اقداماتی که در حوزه بین‌الملل برای گشودن راه گفت‌وگو و تعامل با کشورهای دنیا به وجود آورد توانست سنگ بنای رفع معضلات اقتصادی را بگذارد. همین امر سبب خواهد شد که در آینده بتوان گام‌های موثر اقتصادی را برای توسعه کشور برداشت. لیکن این اقدامات زود بازده نیستند.

علت لزوم تاکید بر توجه رییس‌جمهور به طبقات محروم جامعه این است که این گروه‌ها خواستار اقدامات سریع و زود بازده هستند؛ به قول معروف طرفدار سیلی نقد هستند تا حلوای نسیه. لیکن طبقات متوسط جامعه که ارتباط نزدیکی با روشنفکران و گروه‌های مرجع دارند و همچنین دانشگاهیان، فرهنگیان و کارمندان می‌دانند علل ناکارآمدی‌ها کجا است و چه نهادها و گروه‌هایی بر سر راه دولت در حل مشکلات اقتصادی سنگ اندازی و ایجاد مزاحمت می‌کنند.

رییس‌جمهور برای رای گرفتن از این گروه اجتماعی در سال ٩٦ با مشکل حادی مواجه نخواهد شد. طبیعی است که بعد از یک دوره طولانی قفل شدن و زنگار گرفتن سیستم بین‌المللی و دیگر مناسبات اقتصادی در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی گشایش‌ها خود را نشان خواهد داد. لیکن این دوره طولانی رکود به بخش‌های محروم جامعه فشار بیشتری وارد کرده و از این رو این دسته نیازمند اقدامات روشن و واضح رییس‌جمهور در معیشت خود هستند.

از این رو دولت باید با تمرکز بر وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت رفاه و وزارت کشاورزی و دیگر ظرفیت‌های خود به اقداماتی چون توزیع بسته‌های اقتصادی حمایتی برای طبقات محروم، حل مشکلات بخش‌هایی از جامعه فرهنگیان، توجه به مشکلات معوقه بازنشستگان با بسته‌های زودبازده تا سال آینده به حل مشکلات بپردازد. همچنین از این طریق باید خلأ و گپ به وجود آمده میان دولت و این گروه‌های اجتماعی را از بین برد. در غیر این صورت بعید نیست که در انتخابات آتی راه برای پوپولیست‌ها و فرصت طلب‌ها باز شود و آنها از این خلأ بهره بگیرند. آقای روحانی به هیچ‌وجه تا به حال از اقدامات پوپولیستی بهره نگرفته و تلاش کرده به‌طور زیربنایی مشکلات را حل کند. همین بود که با ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی به تحولاتی در حوزه سیاست خارجی کشور دست زد.

دولت در حوزه بین‌الملل عملکرد بسیار مثبتی از خود نشان داد چرا که کشور نیازمند حل مشکلاتش با جامعه جهانی، رفع تنش‌ها با دیگر کشورها و روشن شدن پرونده هسته‌ای کشور بود. این تنش‌ها در سیاست خارجی کشور در طی دوازده سال گذشته کشور را به بن بست رسانده بود. کشور در آستانه تحریم کامل بود؛ فقط مانده بود که منطقه پرواز ممنوع برای ایران اعمال شود؛ در آستانه یک جنگ ویرانگر بودیم، لابی‌های عربی و صهیونیستی با ارتباطاتی که داشتند و از طریق فشار بین‌المللی ایران را با بحران بین‌المللی روبه‌رو کرده بودند. در حوزه سیاست داخلی کارنامه دولت اگر چه عالی نیست اما قابل قبول است و می‌توان از آن دفاع کرد.

ایراداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور وارد است. همین است که می‌توان گفت دیگر کارویژه دولت روحانی باید تحول در بخش‌های مختلف کابینه و استانداران باشد. در مجموع اگر آقای رییس‌جمهور بتواند کابینه خود را ترمیم کند می‌تواند گام‌های بعدی را در حوزه داخلی محکم‌تر و موثر‌تر بردارد. از کارهای خوبی که دولت در فرصت باقیمانده می‌تواند انجام دهد، تغییر برخی استانداران است.

آقای روحانی نیازمند دادن پیام به هواداران خود است. گله‌هایی از عملکرد استانداران در شهرستان‌ها و استان‌ها وجود دارد و فعالان ستادهای آقای روحانی هنوز مورد مهربانی قرار نگرفته‌اند. از همین رو توجه دولت به بدنه هوادار خود می‌تواند نقش مهمی در رای آوری او در سال ٩٦ داشته باشد. همه اینها می‌تواند به بازگشت اعتماد و رابطه خوب و قوی میان روحانی و کمپینش کمک کند.

روایت جهانگیری از افزایش فساد

روایت جهانگیری از افزایش فساد

با حرف کاری پیش نمی‌رود

5385_982.jpg
شناسهٔ خبر: 3737867 - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۵
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر بزرگتر شدن دولت در سال‌های گذشته و افزایش حجم فساد گفت: برنامه جامع نظام اداری در دولت تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگر برای اصلاح نظام اداری کشور برنامه ریزی نشود به اقتصاد کشور آسیب خواهد رسید و مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه، برنامه ریزی برای توسعه کشور است.

معاون اول رییس جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پُراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه ریزی نشود این وضعیت لطمه های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

جهانگیری با اشاره به حساسیت های موجود که از سالهای گذشته نسبت به تشکیلات برنامه ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سالهای اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

وی با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده اند که دارای مامویت و مسئولیت های سنگینی هستند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه ریزی در جهت توسعه است خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند.

جهانگیری با تاکید براینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه های توسعه ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد، با این سخنان کارها پیش نمی رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه های توسعه ای کشور آنگونه که باید محقق نشده اند؟
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را از دیگر وظایف و مسئولیت های خطیر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان های اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می توانیم اقتصاد کشور را مقاوم سازی کنیم، باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره وری همواره در برنامه های توسعه ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت گفت: با وجود حجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

جهانگیری ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از ۸۰ درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد، ‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

معاون اول رییس جمهو با تاکید بر اینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری های عالمانه و دقیق است افزود: باید فناوری های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می تواند با اتکا به این سیاست ها گام های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

وی همچنین جمشید انصاری؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند. در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش های ارزنده شان قدردانی کرد.

انصاری؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم انداز این سازمان و برنامه های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

سهم نوبخت و انصاری از تجزیه سازمان مدیریت  آغاز رقابت دو معاون

مهر خبر می‌دهد؛

سهم نوبخت و انصاری از تجزیه سازمان مدیریت

آغاز رقابت دو معاون

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شناسهٔ خبر: 3776794 - شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۳
با تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان«اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه»، رایزنی‌ها میان دو معاون رئیس‌جمهور برای تفکیک زیرمجموعه‌های سازمان تجزیه شده، به اوج رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با رای شورای عالی اداری مبنی بر تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان« اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» اکنون بحث‌ها بر سر تصاحب زیرمجموعه‌های این دو سازمان بسیار داغ است. برخی از کارمندان می‌گویند که جلساتی میان روسای دو سازمان برای چینش دوباره ساختار هر یک از سازمان‌ها به صورت مرتب برگزار می‌شود و قرار است که در آینده‌ای نزدیک، کار تفکیک زیرمجموعه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و سپردن هر یک از بخش‌ها به سازمان‌های مربوطه، صورت گیرد.

در این میان به نظر می‌رسد رقابت داغی میان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که اکنون سخنگوی دولت هم هست و پیش از آن نیز، سکان سازمان بزرگ «مدیریت و برنامه‌ریزی» را به عهده داشت با جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی که او هم حکم رئیس‌جمهور را در اداره سازمان متبوعش دارد، شکل گرفته و هر دو سخت مشغول تدارک ساختار جدید سازمانی خود را هستند.

البته در این شرایط، ارتباط گرفتن با هر دو رئیس بسیار سخت است تا بتوان موضع آنها را نسبت به زیرمجموعه‌ها و چگونگی چینش ساختار سازمانی دانست، اما به هرحال از برخی مجموعه‌ها می‌توان به راحتی استمزاج کرد که وضعیت سازمان‌ها به چه صورت است.

رویا طباطبایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو بخش سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» گفت: هنوز مشخص نیست که سازمان ملی بهره‌وری که زیرمجموعه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق بود، تحت راهبری و مدیریت کدام یک از دو سازمان مذکور قرار خواهد گرفت؛ اما شاید بررسی گذشته این سازمان بتواند در تصمیم‌گیری این موضوع کمک کند.

وی  اظهار داشت: حوزه کاری سازمان ملی بهره‌وری، قبل از اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود آید و بعد از آن، دوباره به دو سازمان مذکور تفکیک شود، وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده است که دقیقا این وابستگی در ماده ۷۹ برنامه پنجم توسعه نیز آمده است، پس این سازمان باید وابسته به یک نهاد فرابخشی همچون جایی که امور برنامه‌ریزی را در دست داشته یا کل اقتصاد را تحت پوشش قرار می‌دهد، باشد.

به گفته طباطبایی، به دلیل اینکه بیشتر کار ما در سازمان ملی بهره‌وری چه وظایف داخلی خود سازمان و چه ارتباطات بین‌المللی آن که حوزه‌هایی همچون بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، انرژی، بنگاههای کوچک و متوسط و حتی بهره‌وری سبز را در بر می‌گیرد، حوزه اداری و استخدامی حتی یک بیستم کارهای این سازمان را شامل نمی‌شود، بنابراین این سازمان با حوزه وسیع فعالیت خود که با تمام دستگاههای اجرایی کشور حتی تمام قوای سه‌گانه ارتباط دارد، نزدیکی بیشتری به سازمان برنامه و بودجه است.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: وقتی قرار است ۲.۸ واحد درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری در برنامه ششم حاصل شود، یعنی تمام بخش‌ها باید درگیر مقوله ارتقای بهره‌وری شوند و فقط تمرکز بر روی مسائل اداری و استخدامی، حتی یک بیستم حوزه‌های وسیعی که این سازمان در آن فعالیت می‌کند را در بر نمی‌گیرد.

طباطبایی گفت: اگر به کشورهای دیگر که به مقوله بهره‌وری در سطح سازمانی نگاه کرده‌اند، گذری کنیم، مرکز بهره‌وری چین وابسته به وزارت اقتصاد این کشور، شورای بهره‌وری هند وابسته به وزارت تجارت و صنعت این کشور، نهاد بهره‌وری ژاپن زیر نظر وزارت امور خارجه، مرکز بهره‌وری کره‌جنوبی وابسته به وزارت تجارت، صنعت و انرژی این کشور، سازمان بهره‎وری ملی پاکستان وابسته به وزارت صنعت و تولید و نهاد بهره‌وری تایلند نیز وابسته به وزارت صنعت این کشور است، در حالیکه حتی در برخی کشورها همچون سریلانکا، وزارت بهره‌وری وجود دارد و در کشور پیشرفته‌ای مثل سنگاپور به دلیل اینکه اقتصاد خصوصی بسیار رونق دارد، مرکز بهره‌وری نیز خصوصی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه از عمر سازمان ملی بهره‌وری ایران، ۲۳ سال می‌گذرد، می‌توان مروری به سیر تحولات این سازمان داشت که در ابتدا به وزارت صنایع سنگین، سپس به سازمان امور اداری و استخدامی، بعد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در دولت گذشته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری رسید، در نهایت پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت فعلی، زیر نظر این سازمان قرار گرفت و اکنون باید دید که این سازمان بعد از طی سیر تحولات خود، اکنون زیرمجموعه کدام سازمان قرار می‌گیرد.

طباطبایی گفت: با توجه به این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اکنون تجزیه شده، می‌توان این جمع‌بندی را داشت که سازمان ملی بهره‌وری به سازمان "برنامه و بودجه" نزدیک‌تر است؛ چراکه برنامه‌ریزی، نقش مهمی در بهره‌وری دارد.

وی اظهار داشت: دو معاون رئیس‌جمهور باید با تصمیم‌گیری مشترک در نهایت مشخص کنند که سازمان ملی بهره‌وری زیرمجموعه کدام یک از این دو سازمان قرار گیرد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو شقه شد

طبیبیان: ادغام دو سازمان موفق نبود

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو شقه شد

هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.

13 مرداد 1395
 کد خبر : 2954
اشتراک گذاری
 
 

ترکش‌های فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.
انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق می‌افتد و این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.

پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفه‌اش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدی‌نژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییس‌جمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغام‌شان متولد شده بود.
 هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجه‌ریزی»  بر «برنامه‌ریزی» در بسیاری سال‌ها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدید‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه می‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، رخ می‌دهد.

 حکایت یک پس لرزه
اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پرده‌برداری از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران تصمیم‌گیری شد؛ عده‌ای از تحلیلگران این سیاست را عکس‌العمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی می‌دانند تا سیاست ساختاری.

از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است که در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام می‌داد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.
این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد در اجرا با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت می‌کردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی می‌کرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.
طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداخت‌های بی‌رویه انجام شده عامل این تصمیم‌گیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکس‌العمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل می‌شود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی می‌تواند موثر باشد که برنامه‌های جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیش‌های حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر می‌کنند با جداسازی این دو سازمان می‌توان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.
در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.
احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یکصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واکنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌کردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن می‌کردند.
با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌کردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.
 تمام روسای سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی:
 محمدرضا عارف ١٣٨٠ - ١٣٧٩
 محمد ستاری فر ١٣٨٣ تا ١٣٨٠
 حمیدرضا برادران شرکا ١٣٨٦-١٣٨٣
 محدباقر نوبخت ١٣٩٣ تا پایان

انتصاب جمشید انصاری به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

روحانی در احکام جداگانه‌ای روسای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را منصوب کرد. احکام این استاندار پیشین زنجان و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی

رییس و هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند

رییس و هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند

تاريخ 1395/05/23 ساعت 16:58

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد: در جلسه صبح امروز (شنبه) هیات امنای این صندوق با حضور رئیس جمهوری، رییس و هیات عامل انتخاب شدند.

 

 «احمد دوست حسینی» درباره جزئیات این جلسه اظهار داشت: در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی جمهوری به عنوان رییس هیات امنا برگزار شد، همه اعضای هیات عامل تعیین شدند.
دوست حسینی با بیان اینکه وی به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شده است، افزود: در این جلسه بیشتر اعضای هیات امنای صندوق و از جمله دادستان کل کشور حضور داشتند.
در این جلسه علیرضا صالح، علیرضا ساعدی، حمید تهرانفر و حمید تیموری نیز به عضویت در هیات عامل این صندوق درآمدند.
حمید تهرانفر در کارنامه خود معاون نظارتی سابق بانک مرکزی را دارد؛ وی چندی پیش به عنوان قائم مقام بانک صادرات ایران منصوب شده بود.
علیرضا صالح نیز تا پیش از این، معاونت امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور را بر عهده داشت.
حمیدرضا تیموری دیگر عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، سابقه فعالیت در دیوان محاسبات کشور را دارد و پیش از این معاون پارلمانی دیوان بود.
علیرضا ساعدی که به عضویت هیات عامل صندوق توسعه ملی درآمده است، پژوهشگر اقتصادی است.
به گزارش ایرنا و براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، این صندوق شامل سه رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است که هیات امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق انتخاب و عزل رییس و سایر اعضای هیات عامل را بر عهده دارد.
رییس جمهوری ریاست هیات امنا را بر عهده دارد و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دبیر هیات امنا است. وزیران امور اقتصادی ودارایی ، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نفت، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی (بدون حق رای)، رییس اتاق تعاون ایران (به عضو ناظر و بدون حق رای) دو نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب شورای اسلامی و دادستان کل کشور اعضای هیات امنا هستند.

منبع: ایرنا

رئیس سازمان برنامه و بودجه اصفهان منصوب شد

زمان دریافت خبر : سه‌شنبه 19 مرداد 1395 ساعت 9:36

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه اصفهان منصوب شد

نعمت الله اکبری با مرتبه آموزشی استاد تمام دارای مدرک دکترای اقتصاد (گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای و توسعه و برنامه ریزی) از دانشگاه تربیت مدرستهران، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس تهران و کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان است.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، در دیدار روز دوشنبه علیرضا صالح معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استاندار اصفهان، نعمت الله اکبری به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان معرفی شد.
6022 /7150

انتصاب دکتر نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۹۳/۱۰/۰۸ :: ۱۴:۴۶

با حکم روحانی

نوبخت معاون رئیس‌جمهور و

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شد

خبرگزاری فارس: نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شد

رئیس‌جمهور در حکمی، محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد.

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فازس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوریف حسن روحانی رییس جمهور در حکمی، محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب کرد.

متن حکم روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه شماره 206/93/12991 مورخ 1393/09/26 شورای عالی اداری، با توجه به تعهد، شایستگی و سوابق مفید و ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» منصوب می شوید.
با عنایت به جایگاه رفیع و نقش ممتاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ایجاد تحول بنیادین در راهبری توسعه کشور، طراحی زیر ساخت ها و رصد توسعه پایدار و متوازن در کشور، انتظار می رود جناب عالی با بهره گیری از صاحب نظران و کارشناسان بر جسته و پایه ریزی ساختاری مناسب و چابک برای آن سازمان، نسبت به تحقق اهداف و وظایف محوله تلاش وافر به کار بندید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
حسن روحانی

انتهای پیام/

تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۲
 
در حکمی از سوی رئیس‌جمهور صورت گرفت؛
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران، در حکمی دکتر محمدباقر نوبخت را به عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» منصوب کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس سیاسی: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران، در حکمی دکتر محمدباقر نوبخت را به عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» منصوب کرد.
 
به گزارش آفتاب، متن حکم دکتر روحانی بدین شرح است:
 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
 
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
 
براساس اصل یکصد بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه شماره 12991 /93/ 206 مورخ 26 /9/ 1393 شورای عالی اداری، با توجه به تعهد، شایستگی و سوابق مفید و ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» منصوب می‌شوید.
 
با عنایت به جایگاه رفیع و نقش ممتاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ایجاد تحول بنیادین در راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن در کشور، انتظار می‌رود جنابعالی با بهره‌گیری از صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته و پایه‌ریزی ساختاری مناسب و چابک برای آن سازمان، نسبت به تحقق اهداف و وظایف محوله تلاش وافر به‌کار بندید.
 
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
 
به گزارش آفتاب، پیش از این نیز رئیس‌جمهور مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ساختار جدید را ابلاغ کرده بود. 
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده بود. سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 در ایران پایه گذاری شد که وظیفه آن مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه ها و لوایح بودجه بود که ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد و وظایف آن به دو معاونت ریاست جمهوری تحت عناوین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکی از وعده‌های انتخاباتی دکتر حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است.

استاندار سابق زنجان رئیس سازمان «امور اداری استخدامی» شد+سوابق

۹۵/۰۵/۱۲ :: ۱۲:۴۷

 

استاندار سابق زنجان رئیس سازمان «امور اداری استخدامی» شد+سوابق

خبرگزاری فارس: استاندار سابق زنجان رئیس سازمان «امور اداری استخدامی» شد+سوابق

جمشید انصاری استاندار سابق زنجان با حکم رئیس جمهور

،رئیس سازمان امور اداری و استخدامی شد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمشید انصاری و محمدباقر نوبخت با حکم رئیس جمهور به ترتیب به عنوان رئیس سازمان «امور اداری و استخدامی کشور» و «برنامه و بودجه» منصوب شدند.

هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شد.

انحلال سازمان مدیریت برای دومین در طول تاریخ انقلاب اسلامی، این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد.

نکته قابل تامل آنکه سازمان مدیریت سه سال پیش توسط دولت یازدهم احیا شده بود.

براساس این گزارش جمشید انصاری متولد سال 1334 در زنجان است که کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی دارد.

وی پیش از این استاندار زنجان در دولت یازدهم بوده و نمایندگی مردم در حوزه انتخابیه زنجان و طارم در دور هشتم مجلس را در کارنامه دارد.

همچنین انصاری تجربه مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، مدیر کل امور مدارس شاهد و نمونه وزارت آموزش و پرورش،‌ معاون برنامه‌ریزی استانداری زنجان،‌ معاون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استاندار آذربایجان غربی، عضو ستاد برنامه‌ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد، عضو هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی کوثر، عضو شورای عالی اداری کشور، عضویت در سه شورا از 7 شورای تدوین برنامه سوم توسعه و دبیر شورای اصلاح ساختار کشور، مدیر عامل بنیاد آزادی رشد و آبادانی کشور (بنیاد باران) در کارنامه خود دارد.

انتهای پیام/ب