۸ تخلف آشکار خودروساز فرانسوی در گزارش مجلس

۹۵/۰۷/۱۱ :: ۱۴:۰۶

فارس گزارش می‌دهد

توافق جمعه نعمت‌زاده با رنو بدون توجه به خسارت‌ قرارداد سابق

۸ تخلف آشکار خودروساز فرانسوی در گزارش مجلس

توافق‌نامه شرکت رنو فرانسه با سازمان گسترش به عنوان یک دستگاه دولتی متعلق به وزارت صنعت در حالی روز جمعه در حضور وزیر صنعت به امضا رسید که رنو هیچ اقدامی در جهت جبران عملکرد منفی خود در ایران نکرده و خبری از پرداخت خسارت از سوی فرانسوی‌ها نیز مطرح نیست.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت‌های خودروساز، شرکت رنو موظف به پرداخت خسارت به ایران شده بود، نه تنها این اتفاق عملی نشده است که مقامات دولتی کشورمان روز جمعه قبل، به استقبال فرانسوی‌ها رفته و در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس توافق‌نامه‌ای را برای خرید دو محصول قدیمی رنو با این شرکت امضا کردند.

طبق این توافق‌نامه، دو محصول رنو یعنی سیمبل و داستر در ایران عرضه خواهد شد که البته این تولید توسط یک کارخانه مستقل از خودروسازان ایرانی صورت می‌گیرد. توافق‌نامه تولید محصولات رنو با حضور وزیر صنعت بین رئیس سازمان گسترش و قائم مقام شرکت رنو به امضا رسید.

این در حالی است که طبق گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت‌های خودروساز، رنو خسارت زیادی به ایران وارد کرده که باید آن را جبران کند. طبق این گزارش، هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریالی در همکاری با رنو فاقد نتایج مورد انتظار بوده است.

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آمده بود:

برای هیات تحقیق و تفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولان این سازمان انتظار می‌رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نشد، بلکه موجب بروز خسارت‌های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز شد، اقدامات لازم را معمول دارند.

بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش می‌داند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود، پاسخ مناسبی دریافت کند.

همچنین در قرارداد قبلی رنو و سازمان گسترش آمده بود که رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل کند تا در یک دوره زمانی معین، شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید 500 هزار دستگاه در سال نایل آیند. این در حالی است که این اعداد محقق نشد.

همچنین طبق ماده 4 الحاقیه قرارداد قبلی رنو و ایدرو در مورد تولید تندر90 آمده بود: بر اساس پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال90 تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر است، به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.

این بند از قرارداد نیز هیچگاه عملی نشد و صادرات قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفت.

به علاوه، بر اساس ماده 14 الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد شده‌ بود که حداقل 20‌ درصد از خودرو‌های ال90 تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل 60‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از 115‌ درصد ارزش فول CKD نباشد، را صادر کند.

این موارد در حالی بود که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان به موارد مختلفی از موارد نقض شده در قرارداد رنو اشاره شده بود. در گزارش مجلس اهم موارد نقض شده به شرح زیر بود:

* عدم سرمایه گذاری شرکت رنو پارس در احداث کارخانه تولید خودرو  ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر

* اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ( حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی‌­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنو پارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر

* اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 80 تا 120 میلیون ریالی در محصول نهایی شده است.

* عدم صدور 20 درصد از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه­‌ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است.

* پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه های ذی‌ربط

* عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی

* برای هیأت تحقیق و تفحص کاملاً روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولان این سازمان انتظار می‌رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام کنند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نشد، بلکه موجب بروز خسارت‌های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز شد، اقدامات لازم را معمول کنند.

بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش می‌داند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت کند.

* طبق ماده 14 الحاقیه قرارداد رنو، این شرکت ملزم به صادرات 20 درصدی محصولات تولیدی شد که متأسفانه بی توجهی به اجرای الحاقیه­‌های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارت‌های عظیمی بر صنعت خودرو کشور شده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه‌­های ذی‌ربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص است.

 

به این ترتیب با وجود همه بدعهدیهای رنو باز هم شاهد امضای توافق‌نامه با این شرکت فرانسوی از سوی مسئولان دولتی هستیم و برای بی‌توجهی دولتی‌ها به اتفاقات قبلی توجیهی دیده نمی شود.

انتهای پیام/م

• دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 09:56

•  

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم:

سالانه فقط 3 درصد بودجه کل کشور نصیب استانها می شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه از مجموع کل بودجه سالانه کشور تنها 3 درصد به استانها می رسد که این به هیچ وجه زیبنده نظام برنامه ریزی کشور نیست.

به گزارش جام جم آنلاین ، موسی الرضا ثروتی در مصاحبه با رادیو اقتصاد از تعریف 28 هزار میلیارد تومان درآمد جدید در بودجه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی خبرداد و افزود: این میزان درآمد جدا از اعدا و ارقامی که دولت در قالب لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده بود.

وی همچنین اظهارداشت: با تعریف درآمدهای جدید در لایحه بودجه سال 95 اعتبارات دستگاهها در برخی از بخش ها افزایش قابل توجهی یافته است.

ثروتی گفت: سال 94 بودجه عمرانی دولت 50 هزار میلیارد تومان بود که 55 درصد تخصیص یافت اما در عوض هزینه های جاری 105 درصد از سوی دولت تخصیص پیدا کرد.

وی در ادامه با اشاره به این جمله که " متاسفانه هم دولت دهم و هم دولت یازدهم قانون برنامه پنجم و قانون دائمی در ارتباط با سهم اعتبارات استانها را به درستی اجرا نکرده اند"، افزود: براساس ماده 180 قانون برنامه پنجم باید 2 درصد بودجه کل به استانها اختصاص پیدا کند ناگفته نماند این علاوه بر سهم 6 درصد استانها بوده ولی عمل نشده است برای مثال در سال گذشته دولت از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه بایستی 7 هزار میلیارد تومان به استانهای کشور پرداخت می کرد که متاسفانه در حد هزار میلیارد تومان بسنده شد که این یک ظلم نابخشونی به استانهای کشور است.

نماینده مجلس نهم تصریح کرد: ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس به عنوان قانون دائمی توازن منطقه مصوب شده و طبق این قانون باید 3 درصد بودجه سالانه کل کشور به استانها اختصاص پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان تخصیص اعتبارات از مجموع بودجه سالانه کل کشور به استانها تنها 50 درصد است و به سخن دیگر سه درصد بودجه سالانه به استانها اختصاص پیدا می کند که این اختصاص به هیچ وجه زیبنده نظام برنامه ریزی کشور نیست.

ثروتی همچنین با اذعان اینکه عدم اجرای قانون به وسیله دولت ها یک آفت جدی در جامعه است، گفت: برنامه ریزی در کشور خوب انجام می شود اما خوب اجرا و عملیاتی نمی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه برنامه پنج ساله پنجم توسعه شش ساله شده اما 50 درصد آئین های این برنامه هنوز نوشته نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این جمله که "اقتصاد مقاومتی پایه های استوار خود را بر روی دو عنصر اساسی اقتصادی یعنی تولید ملی و مصرف ملی بنیان نهاده است"، گفت: زیبنده یک نظام اسلامی نیست مدیران اقتصادی در تز تجاری واردات بیشتر از صادرات کالاهای نهایی را در کارنامه اقتصاد داشته باشند و برای واردات منافع خام را بفروشند و این امر وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد ایران را مضاعف می کند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیام شفاف را برای سیاستگذاران دارد و آن تولید مبنی بر تفکر، سرمایه و کار ایرانی بدون اتکاء به درآمد منابع خام ولی متکی بر ثروت ملی برآمده از منابع خام است.

ثروتی با تصریح اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی امروز در کانون توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان در عرصه ملی است، اظهارداشت: در حال حاضر کفه شعار ترازوی مسئولان سنگین از کفه اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی نظام پایداری اقتصادی در برابر استفاده تهاجمی دشمن از ابزارهای اقتصادی علیه منافع و اهداف کشور است. هدف دشمنان از اعمال تحریم ها، تضعیف یا تسخیر منابع اقتصادی کشور برای بهره گیری در برنامه های آینده است.

ثروتی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار در شرایط کنونی است که دشمن با افزایش اقدامات خصمانه خود در قالب تحریم های اقتصادی در حال خصومت ورزی است و حال آن که این فرمول ایستادگی و مقاومت در عرصه اقتصاد، فرصت های حداکثری را فراروی ملت ایران در مسیر اعتلا و پیشرفت می گشاید.

گفتنی است، برنامه «روی خط اقتصاد» کاری از گروه اقتصاد و جامعه شبکه رادیویی اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه هر روز راس ساعت 19 به مدت 55 دقیقه با هدف تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای اقتصادی ایران و جهان به منظور اطلاع رسانی و آگاه کردن مخاطبان بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز قرار می گیرد.

 تاریخ خبر: 06/07/1395 | ساعت: 20:16|

 

پس افتادگی فرهنگ مالیاتی، معضل اقتصاد جامعه

روزنامه آراز آذربایجان در شماره روز سه شنبه خود، به موضوع ارتباط فرهنگ مالیاتی مردم با توسعه منطقه پرداخته است.

 

در این مطلب می خوانیم: پرداخت مالیات، مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رونق اقتصادی و ارتقای شاخص های آن، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور و استان می شود.
با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی، رابطه مستقیمی با بودجه دارد، نقش مهم و سازنده ای در اقتصادکشور و برقراری عدالت در جامعه ایفاء می کند و با رشد آن، شاهد توسعه و عمران هرچه بیشتر استان خواهیم بود.
دست اندرکاران و صاحب نظران امر معتقدند: ایجاد امنیت، رفاه اجتماعی و گسترش خدمات از مزایای پرداخت مالیات است و باید با فرهنگ سازی مناسب، مردم را از مزایای پرداخت مالیات آگاه نمود.
به اعتقاد آنها، مردم باید مالیات را جزیی از بدهی خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع مالیات باید در جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم مالیات خود را به موقع پرداخت کنند.
صاحب نظران بر این عقیده اند: بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست هایی که مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی باشد، محقق نمی شود و با توجه به اهمیت مالیات در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت، شناسایی ویژگی ها و نوع کارکردهای مالیات های اسلامی می تواند جهت گیری کلی نظام مالیاتی را آشکار ساخته و دستیابی به اهداف مد نظر سند چشم انداز توسعه در بخش مالیاتی را تسریع بخشد.
تحقق اهداف اقتصادی دولت به خصوص در بحث مالیات، نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است و مردم باید در خصوص نحوه دریافت مالیات، هزینه نمودن و میزان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد و عمران و آبادانی کشور و استان، اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند .بنابراین اراده مردم، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیات ها ایفا می کند و به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، فرهنگ مالیاتی جامعه است.
کارشناسان می گویند: در این زمینه باید اطلاع رسانی و به مردم اعلام شود که چرا باید مالیات بپردازند و مالیاتی که گرفته می شود به چه مصارفی می رسد و آشنایی مردم از چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی می تواند نقش مهمی در افزایش این درآمدها داشته باشد.
در برنامه های توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، طرح مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت، به عنوان یک راهکار مناسب جهت اصلاح نظام مالیاتی محسوب می شود.
بنابراین ضروری به نظر می رسد با گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد، ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله های طبقاتی، آن را جایگزین اقتصاد متکی بر نفت کرده و بسترهایی به وجود آید تا مالیات دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شود.
.هزینه های وصول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر انواع مالیات ها پایین تر است.
اخذ مالیات باید نخستین منبع مالی دولت به شمار آید.قانون مالیات بر ارزش افزوده از پیشرفته ترین نوع مالیات ها در سراسر جهان است.اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی است.تغییرات در نظام تجاری و ساختار اقتصادی جوامع براساس رقابت در بازار آزاد به سرعت انجام می شود؛ اما تغییرات نظام مالیاتی کشور به دلیل لزوم طی مسیر قانونی با کندی پیش می رود. با بر شمردن برخی از ویژگی های فرهنگی در مقوله مالیات ،فرهنگ مالیاتی به مجموعه ای از عناصر قابل لمس و اندازه گیری(مادی)چون روش های عملیاتی ،قانون و تکنولوژی و مجموعه عناصر معنوی آن چون اخلاقیات ،آداب و رسوم و هنجارهای حاکم بر جامعه قابل بازتعریف، است.به طور کلی ،برخورداری از فرهنگ مالیاتی منجر به پذیرش شکل داوطلبانه آن از طرف گروه های اجتماعی می شود.
در بسیاری مواقع با پدیده ای روبرو می شویم که عناصر مادی و معنوی فرهنگی، همسو رشد نمی کنند و به اصطلاح جامه شناسانه با نوعی نابسامانی فرهنگی مواجه شده که این موضوع کل فرایند را با اختلال روبرو می کند. در این چارچوب ابزارهای موجود در سیستم مالیاتی مانند روش های پرداخت مالیات ، بهنگام کردن قوانین مالیاتی و مدون کردن شرح وظایف و نمودار سازمانی دستگاه مالیاتی ،را به عنوان عناصر مادی فرهنگ مالیاتی باید در نظر گرفت.
از طرف دیگر هنجارهای حاکم بر ذهنیت گروه های اجتماعی نسبت به پرداخت مالیات و موارد مصرف آن ،همچنین احساس عدم تبعیض میان مؤدیان مالیاتی نسبت به مسائل مالیاتی ،رویکرد دولت به تأثیر مالیات در بودجه دولت ،از جمله عناصر معنوی فرهنگ مالیاتی را تشکیل می دهند. 
تحولات سریع در نظام های اقتصادی باعث می شود ویژگی های مادی، فرهنگ مالیاتی شامل به روز شدن قوانین مالیاتی و مدرنیزاسیون روش های عملیاتی به دلیل رشد تکنولوژی و تعاملات تکنولوزیکی رشد کند.
ولی بخش معنوی فرهنگ مالیاتی به آن دلیل که به موارد کیفی و تحولات جامعه شناختی باز می گردد ،به کندی رشد می کند و در برخی اوقات رشد آن منفی است.
در این حالت ،با پدیده پس افتادگی در فرهنگ مالیاتی روبرو می شویم.از جمله مواردی که در وضعیت پس افتادگی فرهنگی رخ می دهد ،احساس تبعیض میان مالیات دهندگان است.این عامل را می توان در توزیع ناعادلانه درآمد، تلاش برای استفاده بیشتر از ترفندهای قانونی و غیر قانونی مالیاتی و بی تفاوتی نخبگان جامعه نسبت به مسئله استراتژیک مالیات جستجو کرد.
از عوامل مهم در ایجاد پس افتادگی فرهنگی ،همانا بعد زمان است.به طور مثال ،احساس تبعیض نسبت به اجرای قانون در یک فرایند زمانی به باور گروه های اجتماعی تبدیل می شود.
با این حال مهم ترین دلیل در بروز این وضع ،چسبندگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از نفت است که به دلیل خاصیت جانشینی با درآمدهای مالیاتی آن را در موضع ضعف قرار داده است.همچنین اقتصاد دولت محور در ایران ،می تواند اخذ مالیات را از نظر اقتصادی بی تأثیر کند و این وضع در بلندمدت به لایه های اجتماعی هم نفوذ می کند و آنان نیز به عنوان کارگزاران اقتصادی می آموزند که مالیات ندهند یا سعی کنند از معافیت های مالیاتی بیشترین بهره را ببرند و سهم بیشتری از درآمدهای نفتی را از آن خود کنند.
ادامه این وضع، بیشتر به فرهنگ مالیاتی آسیب می رساند و پس افتادگی فرهنگی را سرعت می بخشد.دلیل دیگر در پس افتادگی فرهنگ مالیاتی ،نداشتن استراتژی مدون رفاهی است ،اگرچه دولت در ایران به استناد اصل»29« قانون اساسی یک دولت رفاهی شناخته شده و موظف است با برقراری نظام فراگیر رفاه اجتماعی فرصت های برابر در اختیار شهروندان قرار دهد. علاوه بر آن ،در قانون اساسی از آموزش رایگان یاد شده که خود مانند حق مردم و تکلیف دولت هاست. با این حال ،نوعی ناهماهنگی در سیاست های اجتماعی ایران دیده می شود. پرداخت مستقیم به مردم در بخش درمان بیش از عرف جهانی است. نابسامانی زیادی میان انواع خدمات بیمه ای دیده می شود و انتظار شهروندان را به ویژه در حوزه بهداشت و درمان رفع نمی کند. در برنامه های خصوصی سازی، طرح خود گردانی بیمارستان ها و خصوصی سازی در آموزش رخ داده، غافل از اینکه این موارد ،جزئی از کالاهای عمومی هستند که در ابتدا دولت باید آنها را تأمین کند و انتظار مردم از آن اصل در قانون اساسی پوشش داده شود. باید قبول کنیم وقتی در تأمین هزینه های معمول زندگی مردم حضور مالیات کمرنگ می شود ،فرهنگ مالیاتی رشد نمی کند.
نخبگان و روشنفکران جامعه نیز از موانع توسعه یافتگی فرهنگ مالیاتی در ایران بوده اند. روشنفکران ایرانی به دلیل ساختارهای جامعه ایرانی ،به بخش خصوصی وابستگی نداشته اند یا امکان فعالیت مستقل برای آنها فراهم نبوده است و بسیاری از آنان در دانشگاه هایی تدریس می کنند که در اختیار کامل نهاد دولت است.این موضع دقیقا برعکس کشورهای توسعه یافته است که روشنفکران اجتماعی نسبت به موظف بودن آنها نسبت به پرداخت مالیات و نحوه هزینه کرد آن بسیار حساس هستند. مالیات نسبت به دیگر ارزش های اجتماعی ،جایگاه کمتری در فضای رسانه ای و تبلیغات کشور دارد.به جز سازمان امور مالیاتی که به عنوان متولی رسمی امور مالیاتی کشور است-کمتر نهاد یا سازمان مردم نهادی دیده ایم که خود را موظف به تشویق امر مالیات در کشور می داند. به طور مثال در تیرماه که مؤعد خود اظهاری مالیاتی در ایران است، به جز سازمان متوالی هیچ رسانه ای به طور مستقل نسبت به این موضوع نمی پردازند. این جریان حاکی از بی تفاوتی آشکار گروه های اجتماعی نسبت به مهم ترین رکن زندگی در جوامع مدرن است. در کنار آن ،می توان به بی اهمیت دانستن مالیات در برنامه احزاب نیز اشاره کرد. تاکنون هیچ حزبی در ایران مانیفست خود را نسبت به مالیات مشخص نکرده و اصولا با شعار و برنامه مالیاتی وارد گود انتخاباتی نشده ،ترس از نگاه منفی مردم با مقوله مالیات در پای صندوق های رأی و نامشخص بودن جایگاه مالیات در اقتصاد سیاسی کشور از دلایل این موضوع است.بخش هایی از جامعه نیز خمس و زکات را جایگزین مالیات های قانونی می دانند.در حالی که نظام مالیاتی جمهوری اسلامی در مورد مالیات ،قانون مصوب مجلس دارد.ازاین رو این امر نیز باعث پس افتادگی فرهنگ مالیاتی می شود که باید برای آن راهکار اساسی یافت.
** منبع: روزنامه آراز آذربایجان
8137/2093** خبرنگار: سیده فاطمه سجادی** انتشاردهنده: صابر چهرقانی

 

 

انتهای پیام /*

85 درصد از اعتبارات عمرانی دستگاه ها اعتبارات ملی هستند

85 درصد از اعتبارات عمرانی دستگاه ها اعتبارات ملی هستند

تاریخ : ۹۵/۰۶/۱۳ - ۱۳:۳۴

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان:85 درصد از اعتبارات عمرانی دستگاه‌ها اعتبارات ملی هستندرئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با تاکید بر پیگیری مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات دولتی گفت: 85 درصد از اعتبارات عمرانی دستگاه‌ها اعتبارات ملی هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، ظهر امروز جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، معاونان استاندار و با ریاست استاندار لرستان با ارائه سه دستورکار در خرم‌آباد برگزار شد.

طراحی سایت اداری متمرکز دستگاه‌های لرستان، ایجاد سایت دو زبانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و همچنین گزارش پیگیری‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی جهت جذب اعتبارات ملی به عنوان دستورکارهای این جلسه عنوان شدند.

گفتنی است که در این جلسه هر کدام از اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان در خصوص دستورکارهای جلسه اظهارنظر کردند.

علی هادی چگنی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در این جلسه اظهار داشت: تاکنون 38 پروژه جهت معرفی ظرفیت‌های استان به سرمایه‌گذاران برای امکان‌سنجی شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: تمام مشخصات پروژه‌ها در سایت خدمات سرمایه‌گذاری استان ارائه خواهند شد.

این مسوؤل در خصوص پیگیری مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات دولتی گفت: 85 درصد از اعتبارات عمرانی دستگاه‎ها اعتبارات ملی هستند و تنها 15 درصد آن‌ها اعتبارات استانی هستند.

انتهای پیام/2304/صا10

 

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ - ۰۹:۳۰

A

 2

 

دولت بر سر پیمان خود با ملت است

افزایش سرمایه‎گذاری خارجی در دولت یازدهم

محمد باقر نوبخت حقیقی

 

معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه 66 طرح از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران صورت گرفته است، گفت: دولت برای طرح‌های عمرانی در چهار محور مواصلاتی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار تزریق خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مراسم گرامیداشت هفته دولت که در سالن سینما جهان‌نمای چالوس برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع آب شُرب و کمیسیون ماده ۲۱۵ که مسئولیت آن را بر عهده دارم، هفته آینده آبرسانی به این منطقه را در دستور کار قرار خواهد داد، عنوان کرد: برای تامین بودجه این طرح را باید تا پیش از آذرماه به مجلس ارائه دهیم تا ردیف اعتباری آبرسانی به چالوس در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سه سال گذشته با تمام فراز و فرودها دولت بر سر پیمان خود با ملت بود تا زنجیر ناعادلانه تحریم که به پای ملت بسته بودند و اتهام ناروا در مورد گزارش به شورای امنیت دادند گشوده شود.

نوبخت افزود: اینکه گفته شد فعالیت‌های هسته ایران صلح‌آمیز نیست و ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد، بعد از سال‌ها متوجه شدند که ایران تنها در معرض اتهام قرار شد خوش‌بین شدند و گشایشی حاصل شد.

وی یادآور شد: ۶۶ طرح با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور صورت گرفت، اما شاید آثارش در کوتاه مدت در زندگی مردم احساس نشود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه سال گذشته سال بدی برای کشورهای نفت خیز خاورمیانه بود، عنوان کرد: امروز میزان فروش نفت ایران از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت به 2 میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه رسیده و ۳۰ درصد نیز در بخش مالیات و حقوق گمرکی افزایش صورت گرفته که می‌تواند برای کشور فرصت‌های خوبی ایجاد کند.

سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت در کوتاه‌مدت برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است، ۱۵۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان ایجاد شد تا این قشر پیش از پایان سال فرصت شغلی داشته باشند.

نوبخت با اشاره به طرح‌های در دست اقدام دولت در منطقه شمال کشور با تاکید بر اینکه دولت برای طرح‌های عمرانی در چهار محور مواصلاتی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار تزریق خواهد کرد، افزود: از این طریق ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران می‌توانند از این مسیرها عبور کنند.

وی یادآور شد: رئیس جمهوری شخصا دستور تزریق اعتبار به محورهای مواصلاتی شمال کشور را به سازمان برنامه بودجه داد و پیش از پایان امسال بیش از هزار میلیارد تومان تزریق اعتبار در این بخش صورت می‌گیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه دکتر روحانی در سفر به مازندران برای کنارگذرهای مازندران نیز دستوراتی دادند، افزود: با همکاری مشترک مجلس و دولت، مشکل گندم‌کاران و زارعان گندم برطرف شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه بازنشستگان کشور سال‌ها مطالبات خود را دریافت نکرده بودند که با همکاری مشترک دولت و مجلس فرصتی فراهم شد که با بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان نسبت پرداخت به بدهی‌های دولت به این قشر فراهم شود، عنوان کرد: با این اعتبارات بخشی از مشکلات مردم و بازنشستگان، شاغلان و کشاورزان رفع شده است

برنامه ششم نماد اوج رکود و نبود برنامه‌ریزی است

۹۵/۰۶/۱۰ :: ۰۹:۴۵

نماینده مجلس در گفت‌وگو با فارس:

برنامه ششم نماد اوج رکود و نبود برنامه‌ریزی است

عضو کمیسیون انرژی با انتقاد از لایحه برنامه ششم توسعه آن را بدون برنامه مناسب برای بهبود معیشت دانست.

 

قاسم ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری خبرگزاری فارس (توانا)، با بیان این که اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه با متن قبلی تفاوت چندانی ندارد، گفت: حقیقتا برنامه ششم توسعه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی مردم نتوانسته است طرح‌های مناسبی را تعریف کند و آینده درخشانی را برای این برنامه پیش بینی نمی‌کنم.

وی تصریح کرد: آنچه که قبلا نمایندگان از برنامه ششم توسعه پیش‌بینی می‌کردند، این بود که در این برنامه شاهد ایده‌های جدید و تحول‌زا برای اقشار مختلف جامعه باشیم، ولی این اتفاق نیفتاده است و نظر نمایندگان تامین نشده است و لایحه برنامه ششم توسعه در مجموع یعنی تکرار مکررات است.

ساعدی در پاسخ به این سوال که شما چگونه این برنامه را تکرار مکررات می‌دانید، در صورتی که سخنگوی دولت آن را نوآورانه و مسئله محور می‌خواند، گفت: این فقط نظر آقای نوبخت است و بنده نه تنها در این برنامه نوآوری نمی‌بینم، بلکه در این برنامه اوج رکود و عدم برنامه‌ریزی را می‌بینم.

*لزوم اصلاحات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قرار دادهای جدید نفتی، گفت: شیوه‎‌ نگارش IPC  باید اصلاح و تعدیل شود و یا به کل قرار‌داد‌های نفتی به گونه‌ دیگر نوشته بشود، زیرا این الگو منجر به خام فروشی شده و به هیچ وجه مطلوب نیست.

وی افزود: این خام فروشی ضررش را به صورت مستقیم بر روی بودجه‌ کل کشور می‌گذارد و اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد و در نهایت دود این تصمیمات به چشم مردم می‌رود.

انتهای پیام/ب

•  چهارشنبه / ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ / ۰۷:۱۲

دولت و ملت؛ امیدوار و استوار

روی خوش دولت یازدهم به حل بحران آب

دولت یازدهم از همان ابتدا اساس کار خود را بر پایه نجات کشور از بحران آب بنا کرد و در این راستا نیز اقدامات مثبتی انجام داد و در آخرین اقدامات بخش آب در صدر برنامه ششم توسعه قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی آب، اقدام مشترکی بین وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که به همراه وزارت نیرو باید در خصوص مدیریت مصرف آب پیاده شود جز اصلی ترین برنامه های دولت یازدهم برای حل بحران آب شناخته می شود.

بر اساس این طرح، سال گذشته به میزان ۴۷۵ میلیون متر مکعب، در چهار سال آینده به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب و پس از ۲۰ سال به میزان ۱۱۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که پیش از دولت یازدهم، متوسط سالیانه انسداد چاه‌های غیرمجاز در راستای اجرایی شدن این طرح، دو هزار و ۲۸۳ حلقه بود، اما در دولت یازدهم تعداد پنج هزار و ۸۵۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و مسلوب المنفعه شد.

همچنین متوسط سالیانه نصب کنتور روی چاه‌ها پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دو هزار و ۱۰۵ دستگاه بود، اما در طول سه سال عملکرد دولت یازدهم، این رقم به ۱۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه افزایش یافته است.

از سوی دیگر در حالی که متوسط سالیانه حجم آب صرفه جویی شده ناشی از انسداد چاه‌ها قبل از دولت یازدهم تنها ۱۵۲ میلیون مترمکعب بوده، اما اینک این رقم به ۳۰۴ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

در همین راستا گروه‌های گشت و بازرسی تشکیل شد که نتیجه فعالیت‌های آن‌ها تعداد ۱۱ هزار و ۹۲۱ حلقه چاه غیرمجاز در سه سال گذشته مسدود شد و کنترل اضافه برداشت آب به میزان ۸۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب را به دنبال داشت.

همچنین بهره برداری از ۱۴ سد مخزنی با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالیانه یک میلیارد و ۵۴۱ میلیون متر مکعب و حجم مخزن سه میلیارد و ۴۰۹ میلیون مترمکعب در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم از فعالیت‌های شاخص بخش آب بوده است.

سدهای ذکر شده شامل سد فرخی قاین در خراسان جنوبی، سد ماشکید ۱ (علیا) در سیستان و بلوچستان، سد رودبال دارآب (بردنو) در استان فارس، سد سرابی تویسرکان در همدان، سد شهر بیجار (آیت الله بهجت) در گیلان، سد مروک در لرستان، سد ایوشان در لرستان، سد سورک (دهنو) در چهارمحال و بختیاری، سد زیویه در کردستان، سد سررود (قره تیکان) در خراسان رضوی، سد سیمره (هینی مینی) در ایلام، سد سراب گیلانغرب در کرمانشاه، سد تنگ‌حمام (شهدای گمنام) در کرمانشاه و سد حوضیان در لرستان است.

علاوه بر این در این مدت، آبگیری از پنج سد مخزنی کوچری (دستگاه اجرایی آب تهران)، چهچهه (دستگاه اجرایی آب خراسان رضوی)، عباس آباد کیله (دستگاه اجرایی آب کردستان)، داریان (دستگاه اجرایی شرکت آب نیرو) و ایوان (کنگیر) (دستگاه اجرایی آب ایلام) با ظرفیت مجموع حجم آب قابل تنظیم سالیانه یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۶۰۰ میلیون مترمکعب اجرایی شد.

بهره برداری از ۱۲۵ هزار و ۶۲۶ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و ۲۱ هزار و ۹۸۸ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی در طول فعالیت دولت یازدهم از اهم فعالیت‌ در جهت افزایش بهره وری آب در زمین‌های کشاورزی بوده است.

در مجموع دولت یازدهم نگاه خاصی به حل بحران آب در ایران داشته اما آنچه مبرهن است وجود خشکسالی ۱۵ ساله در کشور است که با یک تدبیر چهار ساله قابل رفع نیست و نیاز به یک مدیریت جامع و درازمدت دارد اما بی شک این اقدامات نیز بی تاثیر نبوده و در درازمدت اثرات خود را آشکار می کند.

انتهای پیام

 تاریخ خبر: 11/06/1395 | ساعت: 8:35|

 

هفت خوان توسعه و پای زنجیر شده دولت

کرمانشاه- ایرنا- تقریبا سراسر هفته دولت به اطلاع رسانی خدمات و دستاوردهای دولت یازدهم گذشت اما حتما در کنار همه این گفتنی ها، واقعیت های نگفته زیادی هم قابل لمس است.

 

این واقعیت ها همان موانعی است که همچون وزنه به پای دولت زنجیر شده و اجازه برداشتن گام های بلندتر و فعالیت بیشتر را از آن گرفته است.
بی شک اگر موانع و ناهمواری های کنونی نبود، اتفاقات بهتری در کشور رخ می داد و روند خدمت رسانی سرعت بیشتری می گرفت.
اما چاله چوله های پیش روی دولت چیست و دولتمردان چگونه به آن می نگرند؟
آنچنان که رییس جمهوری در سفر استانی تیر ماه 95 در جمع مردم کرمانشاه گفت: مردم ایران با مشکلاتی در زمینه آب، محیط زیست، بیکاری، رکود، نامناسب بودن محیط کسب و کار، مشکل حمل و نقل در کنار مشکلات منطقه ای و جهانی، مواجه هستند.
به این چالش ها، می توان معضل سیستم ناکارآمد اداری، فساد و تمرکزگرایی را هم اضافه کرد که مسیر توسعه و پیشرفت را بشدت ناهموار کرده است.

** سیستم اداری فشل
تقریبا همه ناظران اقتصادی اعتقاد دارند که ناکارآمدی سیستم اداری کشور یکی از مهمترین موانع تحرک و پویایی دولت و از عوامل اصلی ایجاد نارضایتی در مردم است.
رییس جمهوری هشتم شهریور 95 در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی گفت که 'سیستم حجیم اداری و بروکراسی' با پیچ و خم های اداری جلوی سرعت را گرفته است.
به گفته حجت الاسلام حسن روحانی، نظام اداری باید 'محصول محور و نه ساعت محور' باشد و مردم را در طبقات و میزهای ادارات سرگردان نکند.
راهکار پیشنهادی او برای عبور کم هزینه از این مانع سرسخت، مقررات زدایی، ادغام، کوچک سازی دستگاه های اداری و اصلاح برخی آیین نامه ها بود که خلاصه آن را 'دولت الکترونیک' نامید.

** غول فساد
در شرایطی که عمده شهروندان با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست به گریبان هستند و غیر از یک حقوق محدود، منبع درآمدی دیگری برای غلبه بر مشکلات ندارند، هر چند وقت یکبار با مشاهده فسادی کلان در سیستم اداری کشور شوک زده می شوند.
اتفاقی که علاوه بر ناکارآمدی دستگاه اداری، به اعتقاد رییس جمهوری محصول 'وجود انحصار و نهادهای خصولتی' است که کار دولت را در مواجهه با فساد را سخت کرده است.
از نظر روحانی 'تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت ها و درآمدها شفاف نیست و بخش های خصولتی وجود دارد، فساد نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.'
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 2 سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه یکی از اقدام های دولت یازدهم برای مهار فساد اداری بوده است.

** قاچاق، رکورد و بیکاری
اما وجود انحصار در کشور پیامدهای تلخ دیگری هم به دنبال دارد که چالش های متعددی برای دولت ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین چالش ها، 'قاچاق کالا' است که به مانعی بزرگ برای شکوفایی تولید داخلی، اشتغالزایی و در نهایت 'اقتصاد مقاومتی' به عنوان مهمترین هدف اقتصادی دولت یازدهم تبدیل شده است.
رئیس جمهوری در جلسه هفتم شهریور هیات دولت در این باره گفت: مبارزه با قاچاق کالا برای اجرایی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی داشته و همه دستگاه های ذیربط در کشور باید دست به دست هم دهند تا شاهد نتیجه مطلوب در این عرصه باشیم.
وجود قاچاق گسترده کالا که اغلب پراکنده اما گاهی هم سازمان یافته است، کمر تولیدکننده های داخلی را شکسته است.
بسیاری از واحدهای تولیدی که مجبورند در شرایط سخت اقتصادی و با هزینه بالا فعالیت کنند، قافیه را به محصولات دست چندم و ارزان خارجی باخته اند و به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده اند.
یکی از علت های مهم 'رکود اقتصادی' و 'بیکاری' نیز دقیقا همین موضوع است.
جمعیت بزرگی از جوانان کشور و استان هایی مانند کرمانشاه (رتبه اول بیکاری) در نتیجه شرایط بد کسب و کار همچنان بیکارند و چشم امیدشان برای استخدام یا بهبود فضای تولید و اشتغال به دولت است.
مهمترین اقدام قوه مجریه در این زمینه، طرح فعال سازی هفت هزار و 500 واحد تولیدی با اعطای 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات است که به تازگی کلید خورده است.

** کمبود اعتبار
طی چند سال اخیر، نبود یا کمبود بودجه و اعتبار یکی از دغدغه های اساسی مسئولان سراسر کشور بوده و چشم طرح های نیمه تمام بسیاری را به خزانه دولت دوخته است.
آنچنان که طهمورث الیاسی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه به ایرنا گفت، تنها در این استان هزار و 800 طرح نیمه تمام وجود دارد که برای تکمیل آنها 200 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
این مشکل تا حدودی از کنترل خارج است زیرا کاهش درآمدهای دولت و رشد هزینه های عمومی و جاری کشور، اجاره تخصیص بالای منابع مالی به طرح های نیمه تمام را نمی دهد.
آیت الله امان نریمانی، نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: اگر روشن شود که دولت منابعی ندارد که در مسیر توسعه اقتصادی هزینه کند، نباید از دولت انتظار زیاد داشت بلکه باید آن را کمک کنیم.
به گفته او 'وقتی پولی در دولت نباشد، نمی توان انتظاری داشت.'
یکی از دلایلی هم که دولت تاکید زیادی بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد، همین وضعیت است.

** جذب سرمایه خارجی
به دنبال توافق هسته ای (برجام) بیشتر تحریم های اقتصادی برداشته شد و شرایط سرمایه گذاری، صادرات و واردات کالا و خدمات آسان تر از گذشته شده اما همچنان به وضعیت مطلوب نرسیده است؛ طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی و عملیاتی کردن حضور شرکت های مهم جهان در داخل کشور هنوز از دغدغه های دولتمردان است.
این در حالی است که فرصت ها و پتانسیل مناسبی در استان های کشور در انتظار سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و استانداران از هرگونه جذب سرمایه استقبال می کنند.
اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه در این باره عنوان کرده است که اولویت اول مدیریت ارشد استان ایجاد توسعه اقتصادی در کرمانشاه است و ما از سرمایه گذاری های خارجی استقبال می کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی طرح هایی که تصمیم گیری پیرامون آن ها در اختیار مدیریت استان است، در اولویت واگذاری قرار دارند.
رضا رحیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه هم به ایرنا گفت: این استان بهشت فرصت هاست و اطمینان می دهیم هیچ کس از سرمایه گذاری در هر زمینه ای در استان ضرر نخواهد کرد.
آنچنان که بیژن کردستانی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هم به خبرنگار ایرنا گفت، قدم های خوبی از جمله 'معافیت های مالیاتی 13 و هفت ساله' برای جذب سرمایه گذار برداشته شده است.
با این حال هنوز یکی از دغدغه های جدی کمبود سرمایه گذار خارجی است که نیازمند رفع خلاهای قانونی و تضمین سودآوری سرمایه گذاری در کشور و استان است.

** تمرکزگرایی؛ مشکل بزرگ کشور
وزیر جهاد کشاورزی چهارم شهریور به کرمانشاه آمد و در نشست شورای اداری استان 'تمرکزگرایی' را مشکل بزرگی در کشور توصیف و عنوان کرد که این معضل در مدیریت، هزینه کرد منابع و جمعیت نمود یافته و دارد کشور را به سمت نامطلوبی می برد.
به گفته او، 40 درصد اقتصاد کشور در تهران و نصف اقتصاد کرمانشاه در مرکز استان است و مشابه همین وضعیت در شهرستان ها و دهستان های کشور حاکم است که هرگز وضعیت مطلوب و درستی نیست.
حجتی گفت که راهکار اصلاح این موضوع 'آمایش سرزمینی' و هماهنگ کردن زیرساخت ها و منابع با ظرفیت ها و توان هر منطقه است تا مشکلات متعدد ناشی از تمرکزگرایی از جمله معضل های اجتماعی و امنیتی کنترل شود؛ اقدامی که به صورت نصفه نیمه در کشور انجام شده است.

** فاجعه آبی
مسئولان بخش آب کشور و کارشناسان معتقدند که اگر با همین رویه کنونی آب را از دل زمین بیرون بکشیم و بی مهابا هدر دهیم، خیلی زود خود را در دل یک فاجعه وحشتناک خواهیم انداخت که رهایی از آن شاید ممکن نباشد. 
طی سال های گذشته آنقدر چاه غیرمجاز حفر شده و چاه های مجاز، برداشت اضافه کرده اند که افت و کسری مخازن آب با یک رشد وحشتناک، کار را به جایی رسانده که اکنون در بیشتر از 50 درصد از 609 دشت کشور، توسعه و بهره برداری از آبخوان ها ممنوع شده است.
علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو اسفند ماه 94 در نشستی با عنوان 'اقتصاد آب و انرژی با رویکرد بهره وری' گفت که اگر استفاده از منابع راهبردی به همین منوال پیش برود، 'در ١٠سال آینده اساسا در کشور چیزی به نام منابع آب زیرزمینی به صورت کلان نخواهیم داشت'.
وضعیت آب های زیر زمینی در استان های مختلف، فرق می کند اما آنچنان که اسدالله رازانی 26 اسفند 94 در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان کرمانشاه گفت، دشت های ممنوعه حدود 40 تا 45 درصد از سطح دشت های استان را در بر می گیرند که این میزان 'بسیار نگران کننده' است.
هراس از این آینده ترسناک بود که دولت را به فکر راه چاره انداخت؛ 'طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور' خروجی همین نگاه است که در 25 شهریور 93 در 15 طرح به تصویب شورای عالی آب کشور رسید.
این طرح 2 هدف اصلی دارد؛ ابتدا توقف روند اضافه برداشت که هم اکنون 4.5 میلیارد متر مکعب در سال رسیده و باید در یک دوره 6 ساله به صفر برسد؛ دوم جبران کسری 110 میلیارد متر مکعبی آب در یک دوره 20 ساله.
البته پیش بینی هواشناسی، روند مصرف و کندی اجرای طری احیای منابع آب از باقی بودن دغدغه آبی دست کم تا زمان اصلاح الگوی مصرف خبر می دهد.

** محیط زیست
محیط زیست تا چند سال پیش هرگز جز دغدغه های عمومی کشور و مردم محسوب نمی شد اما چند سالی است که خطر بشدت جدی و هم نفس شهروندان شده است.
از به مرحله انقراض رسیدن گونه های متعدد جانوری و کشته شدن ده ها محیط بان گرفته تا دفن هزاران هکتار از طبیعت بکر زیر دیوار ویلاهای خلق الساعه و هجوم بی امان ریزگردها و آلودگی هوا؛ این واقعیت ها امروز دیگر نه قابل کتمان است و نه می شود چشم بر آنها بست.
به همین دلیل محیط زیست جای خود را بین دغدغه ها و چالش های جدی دولت یازدهم باز کرده و نگرانی های زیادی را برانگیخته است.
منشا بخشی از این مشکل همچون ریزگردها در حیطه اختیارات دولت و قابل کنترل نیست و البته می توان برای برخی هم چاره اندیشی کرد اما بی شک بدون همراهی مردم هیچ موفقیتی قابل تصور نیست.

** در انتظار تحولات خوب
مشکلاتی که به اختصار مورد اشاره قرار گرفتند، بخش مهمی از چالش های پیش روی دولت یازدهم و احتمالا دولت های بعدی است که کاهش و رفع آنها علاوه بر تدبیر و امید، یک همراهی و عزم عمومی را می طلبد.
بدون آمادگی برای مقابله با این مشکلات و داشتن برنامه کارشناسی، حتما توفیق در سایر حوزه ها هم شدنی نیست.
البته حجت الاسلام روحانی 9 تیر در ضیافت افطار با جوانان و دانشجویان امیدوارانه سخن گفت و وعده داد که 'دولت باید موانع را بردارد، از بروکراسی بکاهد و بانکها را آماده کند و دانشگاه ها نیز باید تحولی را برای کارآفرینی ایجاد کنند و اگر اینها دست به دست هم دهند، شاهد تحول بسیار خوبی در کشور برای نسل جوان خواهیم بود.'
7444/8066

 

 

انتهای پیام /*

تاریخ خبر: 10/06/1395 | ساعت: 23:31|

 

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

ضرورت افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

سهم ایران از بازار جهانی نیم درصد است

گچساران - ایرنا - معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابیان این که تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی است، گفت که ایران با وجود منابع و استعدادهای فراوان در بخش های مختلف، تنها نیم درصد از سهم بازارهای جهانی را در اختیار دارد.

 

به گزارش ایرنا، 'فرهاد دژپسند' چهارشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان های گچساران و باشت اظهارکرد: خودکفایی، توسعه پایدار و ایجاد فرصت های شغلی در کشور مستلزم افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی است.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه شرکت های نفتی ایران 530 میلیارد دلار بدهی دارند، افزود: اقتصاد ایران تا تحقق برنامه های افق 1404 فاصله زیادی دارد.
دژپسند افزایش رشد 11درصدی اقتصادی ایران، کاهش شیب تورم و افزایش تولید محصول استراتژیک گندم تا قرار گرفتن در مرز خودکفایی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و بیان کرد: کشور در آستانه یک جهش اقتصادی است که با همدلی و تعامل مسئولان محلی و کشوری می توان به روند توسعه امیدوار بود.
وی با اشاره به نیروی انسانی توانمند در سطح مدیریت های کلان کشوری، بالا بودن تعداد دانش آموخته های دانشگاهی و منابع طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان ظرفیت تبدیل به یکی از مناطق توسعه یافته کشور را دارد.
او عملیات اجرایی طرح چهارخطه راه بابامیدان، گچساران به بهبهان اشاره کرد و افزود: تکمیل این طرح، کهگیلویه و بویراحمد را به یکی از مراکز اصلی اقتصادی کشور تبدیل می کند.
دژپسند با یادآوری برنامه ریزی برای اجرای چهار طرح تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی در گچساران، گفت: تکمیل این طرح ها رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه گچساران 25 درصد از نفت کشور را تولید می کند، گفت: توسعه این شهرستان متناسب با ظرفیت های آن نیست.
غلامرضا تاجگردون اظهارکرد: بهره وری نامناسب از صنایع پایین دستی نفت و گاز و کم بودن تخصیص آب از رودخانه ها و سدها در سال های گذشته سبب شده است شهرستان گچساران با وجود تلاش های سه سال اخیر، همچنان با مشکلاتی مواجه باشد. 
وی گفت: وجود 20 هزار هکتار زمین کشاورزی مستعد، اجرای طرح های آبیاری نوین در گچساران و باشت و ایجاد زیرساخت های توسعه طرح های صنعتی مانند برق و آب از نیازهای اساسی گچساران برای شتاب بخشی به توسعه است. 
نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: احداث 30 چمن مصنوعی فوتبال، شروع به کار نوسازی سه هزار واحد مسکونی بافت فرسوده، شتاب بخشی به طرح های بزرگ اقتصادی مانند طرح انتقال آب به زمین های کشاورزی امامزاده جعفر و اخذ مجوز برای اجرای چهار طرح اقتصادی و اشتغالزای صنایع پایین دستی پتروشیمی از خدمات ماندگار دولت تدبیر و امید در این شهرستان ها محسوب می شود.
تاجگردون به اجرای 420 طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان های گچساران و باشت در دولت یازدهم اشاره کرد و خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای رونق بیشتر آبادانی در این 2 شهرستان شد.
وی با اشاره به اینکه میانگین سرانه درآمد مردم کهگیلویه و بویراحمد 60 درصد میانگن کشوری است، گفت: بهبود درآمد مردم استان نیازمند 18 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری است.
شهرستان های گچساران و باشت با حدود 150 هزار نفر جمعیت در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند.
شبک/8143/8005/1021

 

 

انتهای پیام /*

تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۹

 

اقتصادی » اقتصاد کلان

 

 

 

ضرورت بازمهندسی بازار کار در برنامه ششم

معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: بازمهندسی بازار کار به شدت مورد توجه برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علاءالدین ازوجی افزود : شناسایی بیکاران از طریق نظام رسمی و هدفمند در قالب پایگاه اطلاعاتی از دیگر الزامات برنامه ششم توسعه در حوزه اشتغال است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش‌های شغلی سازمان فنی و حرفه‌ای باید اصلاح و بازنگری شود، گفت: آموزش‌های شغلی و مهارتی باید به روز و متناسب با بازار کار باشد.

معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور زمینه‌های جستجوی شغل در اقتصاد ایران را بسیار ضعیف توصیف کرد و افزود: بخش عمده نیروی کار در کشور از طریق روابط دوستانه و سنتی وارد بازار کار می‌شود که عدم شفافیت و ناکارآمدی برنامه ریزی در حوزه اشتغال را به دنبال دارد.

ازوجی بیان داشت: اقتصاد ایران در حال حاضر با عدم انطباق ظرفیت سرمایه انسانی با ظرفیت بازار کار و تولید مواجه شده است به‌عبارت دیگر در دو دهه گذشته ساختار تولید و بازار کار کشور در اقتصاد بین‌الملل تحول‌ساز و تحول‌پذیر نبوده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار کار و تولید کشور دو هدف اصلی یعنی دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و کارآمدسازی نیروی کار در فرآیند تولید (بهره‌وری نیروی کار) می‌تواند در بازار کار کلیدی باشد.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : بر این اساس اگر سیاست گذاری بازار کار و سیاست‌های اقتصادی به روند گذشته خود ادامه دهد نمی‌تواند تمامی نیازهای اساسی مرتبط با بازار کار اوج جمعیتی (گروه سنی جوانان) را برآورده کنداز اینرو دوره تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه و دوره پسابرجام فرصت طلایی برای برنامه‌ریزی کشور با هدف بازسازی ساختار تولید و اشتغال کشور خواهد بود بنابراین مهندسی مجدد در نهادسازی و ظرفیت‌سازی تولید، سرمایه‌گذاری و بازار کار برای توسعه اشتغال در سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی عمومی ضروری است.

معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای سامان‌بخشی بازار کار کشور «جست‌وجوی شغلی و مشاوره‌های شغلی» و نهادسازی مرتبط با آن می‌تواند در تسهیل جریان ورود و خروج افراد در بازار کار و جذب راحت‌تر نیروی کار جوان در شغل‌های مناسب و پرهیز از مشاغل غیررسمی، کمک شایان‌توجهی کند.

بخشی از ظرفیت‌سازی بازار کار به‌خصوص عرضه نیروی کار می‌تواند در این قالب گنجانده شود بنابراین ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن شاغلان و بیکاران کشور می‌تواند حمایت‌های دولت را هدفمند و مشاغل غیررسمی را به سمت مشاغل رسمی هدایت کند.

وی افزود : ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق ظرفیت‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های خالی بازار کار و تولید کشور می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های موجود بازار کار کشور را در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک راهبرد مشخص رفع کند و می‌تواند در همه سطوح تحصیلی، مناطق، سن و جنس باشد. بدیهی است با توجه به مشکلات و تنگناهای مالی دولت، سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های موجود کمترین هزینه را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

ازوجی اظهار داشت : با بازسازی ساختار تولید و بازار کار کشور به‌صورت راهبردی می‌توان هر دو وجه این شاخص‌ها یعنی کاهش نرخ بیکاری تا سطح بیکاری طبیعی و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار تا سطح متوسط جهانی حدود 5 درصد در اقتصاد ایران انتظار داشت بنابراین تحقق این هدف می‌تواند نمای مناسبی از بهبود وضعیت رفاهی خانوارها را نشان دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه هم گفت: تحقق رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه منوط به تعریف منابع پایدار است.

محمد حسینی افزود: تحقق اهداف سند برنامه ششم توسعه در گروه بهبود فضای کسب و کار، مقررات زادیی و از همه مهمتر تحقق منابع مالی است.

وی اظهار داشت : پیش بینی رشد 8 درصدی در برنامه ششم دور از ذهن و دست نیافتنی بوده چون منابع این هدف گذاری ناپایدار است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه نرخ رشد 8 درصدی یک نرخ آرمانی و تحقق‌ناپذیر است، گفت: در برنامه ششم توسعه راهکارهای دستیابی به این میزان رشد اقتصادی بصورت شفاف مشخص نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه معیارها، منابع و شاخص‌های مشخص نیست، افزود: تنها سیاست‌های اهداف کلان تبیین شده است.
حسینی گفت: لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس ارائه داده به هیچ وجه برنامه نیست و به هیچ‌یک از اولویت‌های اصلی کشور نپرداخته است.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در برنامه ششم توسعه در بحث اشتغال زایی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه و همچنین مقام معظم رهبری پرداختن به بحث کار و مشکلات کارگری - کارفرمایی است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مسائل حوزه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور باید جدی‌تر دنبال شود.

وی تاکید کرد: تلاش دولت و مجلس توسعه و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اعلام اینکه تکلیف ماده 24 و بند (ی) ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم توسعه مشخص نیست، گفت: ماده 24 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیئت وزیران اجراء می‌شود و همینطور بند (ی) ماده 15 قانون برنامه پنجم ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویت‌های کشور با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار تاکید دارد».

وی همچنین با اشاره به اینکه جای خالی اشتغال در برنامه ششم توسعه به شدت احساس می‌شود، افزود: با توجه به شرایط بحران بیکاری در کشور، اشتغال باید از اولویت‌های اصلی این برنامه باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: دولت باید در برنامه ششم توسعه به موضوع مهم اشتغال توجهی جدی داشته باشد.

وی در ادامه ضمن واکنش به اظهارات معاونت اشتغال وزارت کار در نشست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر لزوم ارزان‌سازی نیروی کار گفت: چنین اظهارات تاسف‌برانگیز ذهنیت کالاسازی نیروی کار را در اذهان تداعی می‌کند بنابراین دولت اگر قصد حمایت از تولیدکنندگان واقعی را دارد چرا به جای تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار، تسهیلات بانکی و نرخ مالیات را ارزان نمی‌کند.

خدایی همچنین با اشاره به این جمله که در سالیان گذشته سهم دستمزد و قدرت خرید کارگران سیر نزولی داشته است، یادآورشد: دستمزد کارگران به مثابه سایر مؤلفه‌های اقتصادی در اثر اعمال سیاست‌های غلط رشد چندانی پیدا نکرده و به نوعی سرکوب شده است.

تحقق رشد اقتصادی 8درصدی نیازمند 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی

تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰

 

تحقق رشد اقتصادی 8درصدی نیازمند 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی

سخنگوی دولت گفت: سالانه به 723هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد 8درصدی نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود24 درصد پیش‌بینی شده است.

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد متوسط سالانه 8 درصدی یک ضرورت است تا بتوانیم به دنبال آن در افق 1404 به اهداف بزرگ توسعه یافتگی در اقتصاد منطقه دست یابیم. 

 

وی افزود:سالانه به 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد مدنظر نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود 24 درصد پیش‌بینی شده که چیزی حدود بیش از 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 

نوبخت ادامه داد: سهمی که برای نظام بانکی در نظر گرفته شده کمک به دولت نیست، بلکه برای بخش خصوصی و تعاونی هزینه خواهد شد.

 

رییس سازمان برنامه و بودجه به مضایق نظام بانکی در تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به طلب‌هایی که بانک ها از بخش‌های مختلف داشته و هم‌چنین شرایط تحریمی که در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته همچنان این بخش با با تنگنای مالی مواجه است اما امیدواریم بتوانیم با هماهنگی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی وجود دارد منابع لازم برای رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری15.4 درصدی که لازم است تامین شود.

 

 سخنگوی دولت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تحقق چنین رشدی به موضع تامین مالی توجهی خاص دارد چرا که موضوع بازار پول مهمترین واسطه نظامی بانکی است که هم اکنون در برنامه ششم توسعه به این امر توجه ویژه ای شده است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی در جهت دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه بسیار با اهمیت است ،بیان کرد: در برنامه ششم توسعه  برای 32 موضوع بخشی و فرابخشی اهدافی را مشخص کرده ایم و بدین منظور از طریق سیاست های مناسب دستیابی به رشد سالانه 8 درصدی اقتصاد را حل کرده ایم. 
 
سخنگوی دولت با اشاره به آنکه بخش خصوصی و تعاونی ها می توانند در رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند، عنوان کرد: برای رشد بخش خصوصی می بایست نظام بانکی کشور در برنامه ششم توسعه سالانه حداقل 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بتوانیم به این رشد اقتصادی دست یابیم. 
 
نوبخت در ادامه یادآور شد: طی سال های گذشته نظام بانکی با دو مشکل خارجی و داخلی مواجه بوده به گونه ای موضوع تحریم موجب شده بانک مرکزی یک فاصله معنا داری با استانداردهای حسابداری و بانک داری بین المللی پیدا کند که طی این مدت تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش این نابرابری ها بود که همین امر هزینه های بسیار زیادی را در بر داشت. 
 
گفتنی است که با وجود تمام محدودیت ها طی سلسله برنامه هایی توانستیم به وضعیت کنونی برسیم. 
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به مشکلات و مسائل داخلی نظام بانکی بیان کرد: نظام بانکی کشور با مشکلات داخلی از قبیل کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند چرا که دولت تدبیر و امید با 38 هزار میلیارد تومان بدهی کار خود را آغاز کرده و حال در چنین شرایطی از نظام بانکی انتظار داریم که به 7 هزار و 500 واحد تولیدی شناسایی شده 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات اهدا کند تا بتوانیم از این طریق 37  هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری کنیم. 
 
وی در خصوص نقش پر اهمیت بخش کشاورزی در رشد 4.3 درصد چهار ماه نخست سال جاری اظهار داشت: خوشبختانه بعد از رشد منفی 6.7 درصدی سال 93 به وجود مشکلات متعدد به مثبت 3 درصد سال 94 رسیدیم و حال با وجود نقش قابل توجه بخش کشاورزی در اقتصاد در چهار ماه نخست سال جاری به رشد 4.3 درصدی نائل شدیم.  

نظام بانکی با چالش هایی برای تامین مالی روبه رو است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: برای اینکه نظام بانکداری داخلی بتواند در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه که تامین مالی مناسب از بازار پولی برای متوسط  سالانه رشد 8  درصدی اقتصاد ، مشارکت داشته باشد  با موانعی جدی روبرو است چرا که مطالباتی از بخش  دولتی وغیر دولتی می خواهد؛ اگر دولت در راستای تعدیل بدهی های خود اقدام کند نظام بانکی می تواند با کاهش  مطالبات غیر جاری  تسهیلات بیشتری به بخش خصوصی  اعطا کند.

 

وی افزود: برای تحقق  اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی  از امکانی که در اصلاح عموم بودجه 95 به وجود آمده است، استفاده کرده ایم چرا که نظام بانکی به جهت عدم کفایت سرمایه ، نیاز به تامین منابع مالی دارد.

 

گفتنی است که عدم کفایت سرمایه نظام بانکی از سال 91  تا 94  از 9.6  درصد به 7.6  درصد تقلیل یافته است.

 

نوبخت با بیان اینکه برای افزایش  سرمایه بانک ها در اصلاح قانون بودجه شرایطی  لحاظ شده  بیان کرد: در اصلاح قانون  بودجه شرایطی  به وجود آمده که جدای از 40  هزارمیلیارد تومان برای  کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، 5 هزار میلیارد تومان دیگر در جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های  دولتی استفاده شود.

 

گفتنی است که در تبصره 36 بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برای این دو هدف  در نظر گرفته  شده است.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: بانک  ها با دو چالش مهم از قبیل بالا بودن  مطالبات غیر جاری و کفایت سرمایه پایین رو برو هستند که مجلس  شورای اسلامی اقدام شایسسته ای دربرنامه ششم توسعه در کمیسیون های مختلف این لایحه را مطرح کرده، به گونه ای که این  تامین مالی از طریق بازار پول  و تسهیلات بانکی سالانه 180 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی اعطا کند.

 

انتهای پیام/

هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

۶۹۴ - ۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر

 

 

حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شرق»:

 

هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

 

هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت

مهتاب قلي‌زاده: «برنامه‌ها از روی عادت نوشته می‌شوند نه عقل»، «‌برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب در مسیر درست بودند»، «نه پیشنهاددهنده تلقی درستی از توسعه دارد نه تصویب‌کننده»، «برای پوشش انبوه مشکلاتمان آرمان‌ها را در برنامه گنجاندیم»، «هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست»، «برنامه ششم رونوشت از برنامه‌های قبلی است»، «آنچه به مجلس ارائه‌ شده اصلا برنامه نیست»؛ «اشکال اصلی در رفتار مجلس است که برای احکام کلی کمیسیون، تلفیق تشکیل می‌دهد»، «از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه کرد نبود»، «فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی برنامه‌ها را بیشتر می‌کند»، «وقتی برنامه‌ای وجود ندارد، دولت هم کمتر پاسخ‌گو خواهد بود»، «۸۰‌درصد مصوبه برنامه ششم بازآرایش مصوبات قبلی است»، «هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت»، «خود دولت هم جزئیاتی ندارد و همین احکام کلی را دارد» و «تفکر توسعه‌ای بر نگارنده‌های برنامه‌ها حاکم نیست»؛ اینها تنها بخشی از سخنان مردی است که ۱۲ سال در مجلس شورای اسلامی بوده و حدود ۲۴ سال است که در دانشگاه تهران اقتصاد درس می‌دهد. حسن سبحانی در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزبان «شرق» است. او باحوصله از روند ناکام‌ماندن توسعه در ایران می‌گوید و همه تأکیدش این است که ایران با این روند سال‌ها در همین شرایط خواهد ماند.

‌در حالی به سوی تصویب و اجرای برنامه ششم توسعه می‌رویم كه ایران تجربه اجرای ۱۰ برنامه توسعه‌ای و بیش از ۶۰ سال سابقه تدوین و اجرای برنامه را پشت سر دارد. با وجود این، هنوز به افق ۱۴۰۴ نزدیك هم نشده‌ایم و حتی در سال‌های گذشته از این اهداف فاصله هم گرفته‌ایم. به نظر شما هنوز هم ممكن است برنامه برای ایران خروجی مثبتی داشته باشد؟
به گمان من رفتن ما به سوی تحلیل و تفسیر برنامه، پیش از اینكه رفتاری عاقلانه و مبتنی بر محاسبه باشد، حركتی مبتنی بر عادت است. منظورم شرایط فعلی است؛ به این معنا که چون در گذشته برنامه‌نویسی می‌كردیم، فرض بر این گرفته شده كه باید باز هم برنامه نوشته شود. درحالی‌كه روند طی‌شده، چشم‌انداز مثبتی را برای ادامه این روند نشان نمی‌دهد. در واقع باید از گذشته دستاوردی وجود داشته باشد كه ما را به رفتن به سمت رفتارهای قبلی تشویق كند. بعید است كسی از برنامه‌های یكی، دو دهه گذشته راضی بوده و معتقد باشد به اهدافمان رسیده‌ایم. البته پیش از انقلاب برنامه‌ها، برنامه‌های عمرانی بودند؛ یعنی هیچ فردی برنامه‌ توسعه را دنبال نمی‌كرد. درست هم این است كه برنامه‌ها عمرانی باشد.
‌از چه نظر؟
در برنامه‌های عمرانی، اهداف پروژه‌ای مشخص می‌شوند و برای آنها منابع در نظر گرفته می‌شود. سپس منابع با نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف تطبیق داده می‌شوند. اینها ‌سنجیدنی‌تر و ‌مقایسه‌شدنی است. پس از انقلاب این برنامه‌ها برنامه توسعه نامیده شد. درحالی‌كه به‌جِد معتقدم تلقی درستی از توسعه نداریم، چه مقام پیشنهاددهنده، چه مقام تصویب‌كننده. از آن گذشته برای اینكه انبوه مشكلات پوشش داده شوند، همه آرمان‌ها در این برنامه‌ها گنجانده شد؛ در نتیجه پس از برنامه دوم كه به نتیجه نرسید، تغییر جهت داده و برنامه اصلاح ساختار، در برنامه سوم تدوین شد. برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم، اصولا عاری از اهداف كمی هستند؛ یعنی اینها را نمی‌توان پیگیری کرد و سنجید. شما نمی‌توانید بگویید این برنامه قرار بوده به كجا برسد چراکه از ابتدا هم روشن نبوده است. باید در نظر بگیریم چون خیلی از آرزوها نوشته شده‌اند، گاهی تا‌هزار یا‌هزارو ۲۰۰ هدف در این برنامه‌ها وجود دارد. بدیهی است برنامه‌ای كه‌هزارو ۲۰۰ هدف را نشانه گرفته، اولویت‌بندی خاصی هم ندارد. چه اینكه منابع مالی هم در این برنامه‌ها پیش‌بینی نشده كه این اهداف با كدام منابع قرار است تأمین شود. پس درصد بسیار زیادی از این برنامه‌ها به نتیجه نرسیدند. برنامه ششم در چنین بستری شروع می‌شود.
شخص من با اینكه از این وضعیت ناراحتم اما هیچ نوری بر پیشانی این رویکرد نمی‌بینم. به خاطر اینكه برنامه باید واقع‌بینانه و كمی باشد و منابعي مشخص داشته باشد كه هیچ‌كدام از این موارد در برنامه ششم هم مشخص نیست. پس از نظر منطقی از گذشته برای آینده می‌توانیم رونوشت كنیم. گذشته چراغ آینده است. راه‌هایی كه در گذشته به این شیوه رفته‌ایم به نتیجه نرسیده و دلیلی ندارد كه باز هم همان راه را برویم و انتظار داشته باشیم به نتیجه برسیم.
‌اشاره می‌کنید برنامه سوم، چهارم و پنجم اهداف كمی نداشتند. در برنامه‌های سوم و چهارم نرخ تورم، رشد اقتصادی، بی‌كاری و... به‌عنوان اهداف برنامه‌ها تدوین شده بودند. آیا اینها اهداف كمّی به حساب نمی‌آیند؟
چرا؛ ولی هدف‌های كمّی برنامه به‌مراتب بیشتر، ظریف‌تر و پیچیده‌تر از این اهداف است. در برنامه سوم به پیشنهاد یكی از نمایندگان، هدف‌های كمی در مجلس حذف شد و دو جدول درآمدهای نفتی و تعداد نیروی انسانی دولت در پایان برنامه در آن باقی ماند. در برنامه چهارم، هشت جدول و ارقامی در این جداول وجود دارد اما منظور من از اهداف کمی فراتر از اینهاست؛ به این معنا که برنامه اجرا می‌شود تا به اهدافی برسیم، مثلا X كیلومتر راه بكشیم یا Y تعداد دانش‌آموز تربیت كنیم و برای این اهداف پول هزینه می‌شود. موضوع این است که نرخ تورم در برنامه چهارم آورده می‌شود اما پولی كه قرار است نرخ تورم یا رشد نقدینگی را نشان دهد، روشن نیست. این موضوع باید معطوف به این باشد كه به ما بگوید مثلا ۱۰‌هزار خانه ساخته می‌شود یا فلان‌قدر لوله‌كشی گاز انجام می‌شود و...؛ با این روش می‌توان در سال پایانی برنامه ‌‌به‌راحتی ارزیابی کرد که قرار بوده فلان‌قدر کار انجام شود اما حالا این اندازه انجام شده است‌. هدف‌های كمی یعنی هدف‌های فعالیت‌ها؛ چراکه پول خرج می‌شود تا فعالیتی انجام شود، مثلا وزارت ارتباطات از نظر ماهواره، تلفن و... هدف‌های كمی دارد و هزینه می‌كند تا به این اهداف برسد. این دست اهداف در برنامه‌های توسعه ایران وجود ندارد.
‌به بحث منابع اشاره كردید. فارغ از اینكه در برنامه پیش‌بینی منابع به چه شكل است، مگر نه اینكه بودجه‌های سالانه برش‌های یك‌ساله از برنامه هستند و قرار است اهداف برنامه را در نهایت دنبال كنند؛ با این رویکرد منابع موجود برای اهداف به خوبی روشن می‌شود.
اگر به این شکل باشد، باید در برنامه به تعداد سال‌های برنامه، جداولی وجود داشته باشد. این جداول هم نشان دهد در پنج سالی كه پیش‌رو داریم، در سال X قرار است دولت چقدر خرج كند و بخش خصوصی چقدر؛ سپس آن جداول تصویب شود. بعد كه برنامه تصویب می‌شود، پنج بودجه را كنار هم داریم. در سال‌های بودجه، ارقامی را كه در برنامه پیش‌بینی شده است، با انعطاف در نظر می‌گیرند و در بودجه می‌آورند. اکنون در هیچ‌كدام از برنامه‌ها (احتمالا به جز برنامه اول)، منابع در پنج سال پیش‌بینی نشده است. آنچه در عمل رخ داده، این است كه هر سال، هر میزان منابع وجود داشته باشد، در قالب بودجه تقدیم می‌شود.
‌اشاره کردید شیوه درست برنامه‌ریزی، همان برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب بود. سال‌ها است اقتصاددان و استاد دانشگاه هستید و سال‌ها نيز در مجلس حضور داشته‌اید، چرا تا به حال این نکته را مطرح نکرده‌اید؟
در موارد متعددی به آن اشاره کرده‌ام. اگر مذاكرات مجلس را در دوره تصویب برنامه سوم و چهارم ملاحظه كنید، اغراق نیست بگویم از این بحث‌ها به تعداد مواد برنامه گفته شد. از این بابت كم نگذاشته‌ام. منتها چه می‌شود کرد؛ چراکه در مجلس تصمیم به صورت جمعی گرفته می‌شود.
‌دولت تدبیر و امید بدعتی جدید در شیوه ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس گذاشت. به گمان شما تا چه حد انتقادهای مجلسی‌ها درست است. اگر معتقدید که این انتقادها وارد است، به نظر شما چرا دولت باید دست به چنین كاری بزند؟ چه اتفاقی می‌افتد كه دولت به جای اینكه به مجلس برنامه ارائه دهد، یك‌سری اهداف یا احكام كلی ارائه می‌دهد؟
براساس تعریفی كه پیش‌تر گفتم، برنامه باید اولویت‌هایی داشته باشد.‌هزار هدف، همه نمی‌توانند اولویت باشند. منظورم این بود كه ۱۰، ١٥ هدف اساسی باید در نظر گرفته شود و به آنها برسیم. اهدافی كه به این شکل به مجلس ارائه می‌شود، برنامه نیست و نمی‌تواند برنامه باشد. در لایحه ارائه‌شده، نوشته شده بود احكام برنامه ششم نه برنامه. منتها اشكال مجلس نهم این بود كه آن را به‌مثابه یك برنامه پذیرفت؛ یعنی درحالی‌كه لایحه اجرای احكام بود و باید با آن مانند لایحه عادی رفتار می‌شد، كمیسیون تلفیق درست كردند. در واقع مجلس این احکام را به‌عنوان برنامه قبول كرد و تا آخر هم پیش رفتند. حتی می‌خواستند در روزهای آخر، آن را در مجلس نهم مصوب كنند. در مصاحبه‌ای كه با «شرق» انجام دادم، گفتم اگر مجلس نهم این كار را انجام دهد، مثل كاری است كه مجلس ششم با برنامه چهارم كرد؛ چون آنها هم در دو هفته آخر با عجله تصویب كردند كه خوشبختانه این كار انجام نشد. مجلس پنجم درست گفت كه این اهداف، برنامه نیست؛ اما مانند برنامه با آن برخورد كرد. اینكه چرا دولت این كار را می‌كند، خیلی خوب می‌شود فهمید. مقامات ارشد این دولت در دورانی كه در مجلس مسئولیت‌های به‌نسبت مهمي داشتند، از نوع برنامه‌هایی حمایت كردند كه ما آنها را نقد می‌كنیم. بنابراین از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه كرد، نبود. برای مثال رئیس محترم سازمان برنامه، سال‌ها مخبر كمیسیون‌های تلفیق برنامه در مجلس بوده است. یا رئیس محترم جمهور، نایب‌رئیس مجالسی بوده كه آن برنامه‌ها را تصویب كرده‌اند. می‌توان به مذاكرات نگاه كرد و رویكرد این بزرگواران را به برنامه دید. حالا كه در مقام اجرا هستند، نباید انتظار داشته باشیم متفاوت از قبل كار كنند؛ چراکه سابقه فكری این مجموعه، برنامه را در قالب همین احكام می‌فهمد. منتها باید توجه كرد گذشتگان با عنوان برنامه به مجلس احكامی را ارائه می‌دادند؛ این دولت اصولا نام برنامه روی احكام نگذاشته است. تفاوت این بود كه گفتند می‌خواهیم احكام برنامه را ارائه دهيم و سؤال مطرح شد كه برنامه كجا است. در واكنش به مجلس دهم، دولت چند جدول، اول احكام اضافه كرد و یك‌سری مصوبات را مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اضافه كرد و به مجلس تحویل داد. در نامه‌ای كه آقای نوبخت در چهارم مرداد ۱۳۹۵ نوشتند، به مجلس اعلام شده «مستندات» برنامه ششم را به شما ارائه می‌دهیم. باز هم اینجا صحبت از برنامه نیست. مستندات برنامه ششم، مشتمل بر لایحه اسناد پشتیبان در مجلس نهم است. به‌هرحال تا جایی كه متوجه می‌شوم، دولتی‌ها (دولت كنونی و دولت گذشته) مستند به اصل ۱۲۶ قانون اساسی كه اختیار برنامه و بودجه را به رئیس‌جمهور می‌دهد، به این قائل نیستند كه مجلس باید برنامه تصویب كند؛ آنها می‌گویند رئیس‌جمهور مسئول برنامه‌وبودجه است و چرا مجلس باید در كاری كه مسئولیت رئیس‌جمهور است دخالت كند.
‌به نظر شما دولت از این نحوه برخورد با تقدیم لایحه به مجلس، نیاز خاصی را دنبال می‌كرده یا به‌دنبال به‌دست‌آوردن اختیارات خاصی بوده است؟
به قول معروف «دیكته نانوشته اشتباهی ندارد». هرچه اسناد به تصویب مجلس برسد و بیشتر و بیشتر شود، ممكن است محدودیت‌هایی برای اجرا ایجاد كند. شما وقتی چیزی را مكتوب می‌كنید، متعهد می‌شوید. بعدها نماینده در مجلس سؤال می‌كند چرا این كار انجام نشده است؛ اما اگر بازه اختیارات را بازتر بگیرید و محدودیت‌های كمتری داشته باشید، دستتان برای اقدام بازتر است. منظورم از اقدام این نیست كه دولت هر كاری بخواهد انجام دهد. البته واقعیت‌هایی در اقتصاد سیاسی ما وجود دارد و آن اینكه مجلسی‌ها در فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی در برنامه‌ها را حین مصوب‌شدن بیشتر و بیشتر می‌كنند. یعنی نماینده‌های محترم در حوزه‌های انتخابیه، میل به داشتن پروژه‌های متفاوت دارند و دولت احساس می‌كند این كار شاكله برنامه نیمچه متحد را هم از بین می‌برد. ممكن است دولت استدلال كند اگر طوری باشد كه این‌همه دست‌اندازی‌های مختلف در کار آن نشود، بهتر است؛ اما این‌گونه نیست كه میل دولتی‌ها به انجام هركاری باشد.

اگر برنامه نباشد، دولت كمتر پاسخ‌گو است؛ چون كسی نمی‌تواند چیزی بپرسد. از سوی مجلسی‌ها هم اگر برنامه نباشد، نمی‌توانند سؤال كنند؛ درعین‌حال اعمال منویاتشان را درباره حوزه‌های انتخابشان شاید نتوانند انجام دهند. اینكه نماینده‌ها نتوانند این برنامه را بهم بریزند، شاید برای دولت فرصتی باشد.
‌از سیر تاریخی برنامه‌ها سخن گفتید‌. با بیان‌كردن این نكته كه درحال‌حاضر وضعیت پیچیده‌تر است و رنگ و بوی تازه‌ای گرفته و شبیه دیكته نانوشته احكامی كلی ارائه می‌شود، این امر چقدر ممكن است میراث محصول اتفاق‌هایی باشد كه در دولت گذشته رخ داد؟
به نظرم ۸۰ درصد از ۳۰ حكمی كه در این لایحه وجود دارد، بازآرایش مصوبات قبلی است؛ یعنی نوع این مصوبات را در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم داریم. این قانون باز تنظیم برخی مقررات مالی دولت كه شماره یك و دو دارد.  در واقع آن‌قدر حكم اقتصادی تصویب شده كه هركس آنها را بشناسد، متوجه می‌شود چقدر اینها با هم ناسازگارند؛ مثل نخی که مهره‌های متفاوتی را برای یک تسبیح سر هم كرده باشد؛ بنابراین این برنامه هم مانند گذشته است و بسیاری از اهداف و احکام آنها دوباره تكرار شده است؛ اما اینكه چقدر محصول دولت گذشته است، ممكن است ردپایی در برخی از آنها هم داشته باشد؛ مثلا گفته می‌شود اولویت ما آب، محیط‌زیست،‌ معدن، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل‌ونقل ریلی، انرژی و اشتغال، تأمین منابع برای كشور و توانمندسازی محرومان و فقرا است. این موارد لزوما در دولت گذشته شروع نشده كه به این دولت رسیده باشد. مثل جاده‌ای است كه این دولت‌ها در برهه‌ای واردش شده‌اند. مثلا تأمین منابع مالی و اشتغال مسئله همه دولت‌های ما بوده؛ اما بعضی دولت‌ها ممكن است مشكلاتش را تشدید كرده یا روان‌تر كرده باشند. شاید مواردی خاص دو دوره گذشته بوده باشد؛ اما ماهیت كار به گونه‌ای است كه اگر همین اولویت‌ها را كه ارائه داده‌‌اند، دست نزنیم، ۲۰ سال آینده هم همین‌ها هستند.
‌تا به حال سابقه نداشته دولتی برنامه‌اش را به شكل احكام به مجلس تقدیم كند. دولت كنونی این جسارت را داشته كه این كار را انجام دهد. چقدر ممكن است رفتارهایی كه در دولت گذشته اتفاق افتاده، نوع نگاه دولت‌ها را به كاری كه باید انجام دهند تغییر داده باشد؟
خیلی رابطه‌ای نمی‌بینم. اعضای دولت كنونی به‌ویژه رئیس دولت، افرادی بوده‌اند كه بیش از رؤسای جمهور گذشته در جریان مسائل كشور از راه مجلس و شورای امنیت ملی بوده‌اند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت هوشمندی‌های خاص خودشان را داشته باشند. پس بعضی از همان‌ كارهایی كه در دولت گذشته با سر و صدا و هیاهو انجام می‌‌شد، در این دولت با آهستگی و خفی‌تر انجام می‌شود؛ هرچند كار همان باشد. فرض كنید تسویه بدهی‌های دولت به بانك‌ها از راه استفاده از تسعیر قیمت‌های بالارفته نرخ ارز، این كاری بود كه دولت گذشته هم انجام داد؛ اما خیلی كلنگی‌ عمل می‌كردند اما دولت كنونی ظریف عمل می‌‌كند؛ یا افزایش قیمت‌ها که تاکنون بارها قیمت برق، مخابرات و آب در دولت كنونی اضافه شده؛ اما گفته نمی‌شود؛ بلکه عمل می‌شود؛ پس ممكن است تجلی متفاوتی پیدا كند. من آدم‌ها را در گذر زمان نگاه می‌كنم كه ببینم چقدر قانون‌گرا یا غیرقانون‌گرا هستند. میل به اینكه در منابع آن‌طور كه باید دخل و تصرف شود، در دولت‌ها بوده است. دولت گذشته از راه به‌هم‌ریختن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آن‌همه آفاتی كه داشت، این كار را كرد. همه می‌گفتند این كار برای این است كه دست رئیس‌جمهوری باز باشد و راحت‌تر كار كند. در این دولت هم برنامه به این شكل ارائه شده است. نمی‌خواهم مقایسه كنم؛ اما ماهیت كار یكسان است و در هر دو شکل پاسخ‌گویی كم می‌شود. درست است كه از نمایندگان مجلس انتقاد كرده‌ام كه به جای هم‌گرایی، واگرا عمل می‌كنند؛ اما حقیقت این است كه ابزار پرسشگری از آنها هم گرفته می‌شود.
‌در مدتی كه برنامه ششم در دست بررسی بود، مجلس عوض شد؛ اما مجلسی‌های جدید هم مخالف وضعیت برنامه بودند و معتقد بودند باید اتفاق‌هایی رخ دهد؛ اما ناگهان همان احکام در كمیسیون‌های برنامه تصویب شد و قرار است به‌زودی به صحن بیاید. به نظرتان چه اتفاقی افتاد كه یكباره همه چیز تغییر كرد. به قطع اتفاق شگفت‌انگیزی در ارائه لایحه جدید به مجلس رخ نداده است.
می‌شود گفت ممكن است نظر نماینده‌ها عوض نشده باشد؛ اما وقتی لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌شود، در عمل افراد بسیاری مسلو‌ب‌الاختیار هستند؛ یعنی رئیس یا هیأت‌رئیسه مجلس است كه می‌تواند لایحه را اعلام وصول كند یا نكند. اگر رئیس اعلام وصول كرد، این كار وارد پروسه‌ای می‌شود و كسی نمی‌‌تواند از آن پیشگیری کند. ممكن است افراد غرولند كنند؛ اما ناگزیرند و نمی‌توانند بگویند رسیدگی نمی‌كنیم. اگر به كمیسیون آنها رفت و رسیدگی نكردند، همان حرفی را كه می‌توانستند بزنند دیگر نمی‌توانند. در مجلس بزنگاه‌هایی وجود دارد كه اگر لایحه از آن مرحله عبور كند، دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت؛ مانند تیری است كه شلیك شده است. همیشه معتقد بودم مطابق آیین‌نامه مجلس، لایحه باید موضوعی مشخص داشته باشد. می‌گفتم لایحه برنامه كه درباره مخابرات، اقتصاد، صندوق توسعه، آموزش عالی و بنیاد شهید و این‌همه هست، چندین موضوع است. شما از منِ نماینده می‌خواهید به كلیت آن رأی دهم یا ندهم. ممكن است من با یكی، دو مورد موافق باشم یا با موارد دیگری مخالف باشم. لایحه باید یك موضوع داشته باشد؛ مثلا بگوید درباره بیمه است و من تصمیم بگیرم به بیمه رأی بدهم یا ندهم؛ بنابراین اگر هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نمی‌‌كرد، هیچ‌كس نمی‌توانست بگوید چرا این كار را نمی‌كنید؛ اما وقتی اعلام وصول شده، مخالفت نمایندگان به جایی نمی‌رسد.
‌یعنی شما معتقدید نماینده‌ها از ناچاری جزئیات را تصویب كرده‌اند؟
می‌توانستند تصویب نكنند، ولی نمی‌توانستند رسیدگی نكنند.
‌پس به نظرتان چرا تصویب كردند؟
به نظرم هم‌گرایی بین رؤسای قوه‌مقننه و مجریه در این مقوله مؤثر است.
‌نرخ بی‌كاری هفت درصد، نرخ رشد اقتصادی هشت درصد و تورم ۸.۹ درصد، اعدادی است كه پیش‌بینی كرده‌‌اند. نمونه دیگر تسویه تمام بدهی‌های دولت است كه به گفته آقای طیب‌نیا ۶۰۰‌هزار‌میلیارد تومان است. به نظرتان این اهداف چقدر واقع‌گرایانه است و تا پایان برنامه حصول‌شدنی است؟ اهدافی كه مشخص شده هم رؤیاگونه است.
به همین دلیل عرض كردم، بر پیشانی این مقوله نوری نیست. نكاتی را كه درباره نرخ تورم و بی‌كاری فرمودید باید اضافه كنید گفته شده می‌خواهیم نرخ رشد هشت درصد داشته باشیم. این حرف خیلی غیرواقعی است، چون میانگین نرخ رشد بلندمدت ما بین سه تا سه‌ونیم در سال‌های گذشته بوده است بنابراین نرخ رشد هشت درصد حاصل‌شدنی نیست. فرض كنیم این اتفاق رخ دهد یا منابعی كه گفتند هر سال نیاز است، مثلا هر سال ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی شود، (اکنون حدود ۲۰‌هزار‌میلیارد تومان است چون منابعی موجود نیست)، اگر ۱۶۰‌هزار‌میلیارد تومان یعنی ۵۰‌میلیارد دلار از خارج قرض كنیم، ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی كنیم، ۵۸‌هزار‌میلیارد تومان از صندوق توسعه بگیریم، ۱۸۰‌هزار‌میلیارد تومان از بانك بگیریم و ۱۰۲‌هزار‌میلیارد تومان از شركت‌های داخلی و باز همه اینها را كه با هم خرج كنیم، هشت‌درصد رشد حاصل خواهد شد. این رشد هشت درصدی منوط به این است كه این اتفاقات هر سال رخ بدهد. اگر معجزه شود و این حجم پول در اقتصاد ایران خرج شود، ببینید چه تقاضایی دامن زده می‌شود. چون پول‌ها خرج می‌شود، مردم خرید می‌‌كنند و اقتصاد رونق پیدا می‌كند. در اقتصاد توأم با رونق كه نرخ تورم به این صورت نمی‌ماند. یعنی باید با سیستم صحبت كرد. به‌علاوه اینكه عملیاتی‌شدن این ارقام ناممكن است. هر سال ۵۰‌میلیارد دلار منابع مالی خارجی كجا استفاده می‌شود؟
‌وقتی از منابع مالی خارج صحبت می‌شود استقراض است یا جذب سرمایه‌گذاری؟
همه چیز می‌تواند باشد. در قانون جذب و سرمایه خارجی، استقراض، فاینانس، بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی. این اعداد خیلی غیرواقعی است و نباید در كشوری كه الان این همه دانشگاهی و نیروی انسانی تحصیلكرده دارد، ارقام به این شکل منتشر شود، چون مقایسه می‌شود و وهن تشكیلات دولتی و مجلس می‌تواند باشد كه این مسائل را تصویب كنند. یا مثلا بهره‌وری عوامل تولید متوسط سالانه ۲.۸ درصد رشد در نظر گرفته شده است. در ۲۰ سال گذشته، یك یا ۱.۱ درصد بوده است.
‌احتمالا گفته می‌شود در برنامه اصلی راهكار در نظر گرفته‌ایم. وقتی برنامه را ارائه نداده‌اند خبر نداریم‌ این همان راه گریز است؟
البته برنامه نباید چیزی غیر از آنچه ارائه شده است، باشد.
‌تصورتان این است كه خود دولت هم چیزی بیش از این احکام کلی ندارد؟
به نظرم بله، ممكن است بعد از تصویب به وزارت كشاورزی بگویند شما یك‌سری اعداد و ارقام را...
‌مگر نباید این كارها را قبل از نگارش انجام دهند؟
چرا. اگر بود كه به‌عنوان اسناد پشتیبان به مجلس ارائه می‌دادند كه تصویب شود و این همه حرف‌وحدیث نباشد. نرخ رشد هشت‌درصد یا تولید سرانه ٦,٧ درصد را از محل ٣٠٠، ٤٠٠ معادله‌ای كه یك مدل هم‌زمان به شما می‌دهد، به دست آورده‌اید كه مثلا چرا ٦.٦ نه. اینها باید نتیجه محاسبات باشد، ولی وقتی منابع داخلی كشور را در نظر می‌گیریم چه نوشته شده باشند یا نه، این اعداد واقع‌بینانه نیست.
‌مدتی است بسیاری از كارشناسان می‌گویند برنامه در وضعیت فعلی پاسخ‌گوی نیاز اقتصاد كشور نیست. به نظر شما همچنان به برنامه نیاز داریم یا باید راه دیگری را برای رشد در نظر بگیریم؟
اینها اشتراكات لفظی است. احتمالا منظورشان این است كه اگر قرار باشد برنامه به این صورت كه ارائه‌شده، باشد و واقع‌بینی نداشته باشد، ارقام حساب و كتابی نداشته باشند، بود و نبود برنامه فرقی ندارد. نظر خودم هم همین است. اما اگر غرض این است كه چه كار كنیم که هدف‌ها مشخص و كم‌شده، منابع واقع‌بینانه شود تا بتوانیم منابع را به آنها تخصیص دهیم و چند گام پیش‌تر برویم و اسمش برنامه باشد، من می‌گویم بله به برنامه نیاز داریم.
‌به نظرتان برنامه باید كوچك‌تر شود یا نوع نگارش تغییر كند؟ یا افرادی كه به برنامه می‌پردازند تغییر كنند؟
كشور وزارتخانه و سازمان‌هایی دارد كه وظایف مصوب قانونی دارند و با اینها خودشان را اداره می‌كنند. بنابراین این‌طور نیست كه اگر برنامه نوشته نشود، وزارتخانه‌ها ندانند چه كار كنند. وقتی از برنامه صحبت می‌كنیم یعنی برای رسیدن به اهداف بلندمدت، مثلا در یك دوره پنج‌ساله به برخی فعالیت‌ها، به طور عمده و با اولویت توجه شود و آنها را تعریف كنیم. مثلا اگر می‌خواهم برنامه بنویسم، می‌گویم هدف افزایش تولید است. یك هدف می‌نویسیم و چند هدف فرعی هم می‌‌نویسیم كه هدف اصلی را تقویت كند. بعد می‌گوییم برای رسیدن به این هدف چه منابعی باید داشته باشیم. این برنامه می‌تواند دو خط باشد یا چند صفحه. بعد باید گفت وزارتخانه‌ای كه این كار را انجام می‌دهید، هدف ما در پنج‌سال آینده افزایش تولید است و شما باید به مقررات و قواعد و شیوه‌هایتان را به‌گونه‌ای عمل كنید كه به افزایش تولید بینجامد. وزارت امور خارجه در روابط خارجی باید با دیپلماسی اقتصادی به تولید ما كمك كند. وزارت ارشاد، به فیلم و موسیقی و ادبیات كه جایزه می‌دهید باید پیامشان تقویت‌كننده این هدف باشد. اصلا تمام هدف ما این است كه تولید اضافه شود. یك هدف اصلی با چند هدف فرعی برنامه است.
در تصویری كه ارائه می‌‌كنید، عملكرد، از تدوین اهداف مؤثرتر است. به نظرتان سازوكارهای لازم برای اینكه به این شكل برنامه اجرا شود، در كشور وجود دارد؟
البته بوروكراسی یعنی سازمان اداری دولت، دچار مشكلاتی است و تردیدی در این مورد نداریم. منتها بخشی از مشكلات بوروكراسی را باید به حساب تنوع و تعدد اهداف و اولویت‌ها هم گذاشت. وقتی دولت و كشور برنامه‌ای با اولویت‌های كم و تعداد كم ارائه كند، راحت‌تر می‌تواند بر اجرایش نظارت كند. درست است كه شاید نتوانیم به اندازه نمره صد اجرا كنیم اما به اندازه نمره ٧٠ می‌توانیم اجرا كنیم. ناگزیر هستیم به این سمت برویم. مشكلات اجرا را كمتر می‌بینم تا فكر تدوین. كسانی كه برنامه‌ریزی می‌كنند باید توسعه را بشناسند و تفكر توسعه‌ای داشته باشند. شاید از این بابت كم داریم. در جاهای مختلفی در دولت هم هستند.
‌ چه باید كرد كه این ساختار درست شود یا عزمی جدی بین همه سطوح جامعه برای اجرای برنامه به وجود آید؟
پاسخی كه می‌دهم خیلی كاربردی نیست چون این پرسش فعلا پاسخ كاربردی ندارد. توسعه‌یافتن، جریانی كند است كه نیازمند زمان است. در همه‌جای دنیا هم كه انجام شده، به همین شکل است. همیشه می‌گویم توسعه‌یافتن مانند سیبی است كه روی درخت از مراحل كالی به‌تدریج از عوامل تغذیه، ‌زمین، نور و آب عبور می‌كند تا به رسیدن برسد. این دوره گذار در هر مرحله‌ای از زمان، ویژگی‌هایی دارد. مثلا سیب یك‌ماهه یا دوماهه ویژگی‌هایی دارد. منتها سیب دوماهه حتما باید از یك‌ماهگی عبور كند. نمی‌‌شود در یك‌ماهگی ویژگی‌هایی مانند دوماهگی داشته باشد. ما جامعه‌ای در حال رسیده‌شدن هستیم. به نظرم آنچه كلیدی است و هیچ‌گاه این كار را نكرده‌ایم این است كه مقامات كشور بررسی کنند از مراحل كالی تا رسیده‌شدن، كجای راه هستیم. اگر بفهمیم در ماه ١,٥ هستیم، می‌فهمیم برای تبدیل به ١,٦ باید منابع و امكاناتمان چه باشد. چون نمی‌دانیم كجا هستیم، نقطه بالای رسیده‌شدن و كشورهای توسعه‌یافته را در نظر می‌گیریم و می‌‌خواهیم مثل آنها شویم. خوب است مانند آنها شویم اما در مرحله كالی هستیم. بنابراین پول خرج می‌كنیم، كار هم می‌كنیم اما به اندازه نتیجه نمی‌گیریم. بنابراین عرضم این است كه ایران امروز را باید همان‌طور كه هست نه آن‌طور كه دلمان می‌خواهد باشد، بشناسیم. تلخ یا شیرین، ما مردمی از كار گریزان هستیم، از كار لذت نمی‌بریم، با هم صادق نیستیم، مدرك‌گرا هستیم، حاضریم چهار‌میلیون دانشجو داشته باشیم ولی بلد نباشند مسئله حل كنند. باید خودمان را بشناسیم و اعتراف كنیم كه در كجا هستیم. بعد بگوییم دولت می‌‌خواهد این نقطه را به نقاط هم‌جوار برساند؛ نه اینكه بگوید من معجزه می‌‌كنم و همه مشكلات را حل می‌كنم. چون ناچارید به مردم وعده‌هایی بدهید كه محقق نمی‌شود و مردم متوقع می‌شوند. باید به مردم صادقانه گفت بیش از این نداریم. حقشان این است و تكلیفتان این است كه كار كنید. نمی‌شود كارمند دولت دچار فساد اداری باشد و حقوقش را اضافه كنیم. بنابراین راهكار اصلی، شناخت وضع موجود، ‌شناخت ویژگی‌های آن و سیاست‌گذاری برای تغییر آن به نقاط اطرافش است. دیگران از آن وضع ما را به وضع جدیدتری می‌كشانند تا به جامعه‌ای رسیده تبدیل شود، غربی‌ها حدود ٢٠٠ سال زحمت كشیده‌اند تا به اینجا رسیده‌اند.
‌اما كشورهایی مانند تركیه، مالزی و كره حدود ٣٠ سال زحمت كشیده‌اند. ما هم ٣٠ سال است كه در این وضعیت دست‌وپا می‌زنیم.
البته ما تجربه و دانش دیگران را داریم و حتما كمتر از ١٥٠ سال غربی‌ها به زمان نیاز داریم. اما اگر هر كدام بخواهیم حرف خودمان را بزنیم، به هدفمان نمی‌رسیم كمااینكه نرسیده‌‌ایم. بعضی‌ها با شرایطی اوضاعشان را عوض كرده‌اند؛ البته توسعه‌یافتگی نیازمند اتفاقات زیادی است. كشورهایی كه اشاره كردید رشد اقتصادی نسبتا خوبی در گذر زمان داشته‌اند كه نوید توسعه‌یافتگی هم می‌دهد. در توسعه‌یافتگی اتفاقاتی در طرز تفكر و شیوه‌های زندگی می‌افتد.
‌بارها در كتاب‌های مختلف خوانده‌ایم كه توسعه فرایندی همه‌جانبه است و اگر هر كدام از بال‌های توسعه اتفاق نیفتد، یك جای كار می‌لنگد اما رویكرد برنامه‌هایی كه در ایران نوشته می‌شود، بیشتر به رشد و پیشرفت اقتصادی توجه دارند تا فرایند همه‌جانبه توسعه. چرا این قصه به این شكل است و چرا كسی تذكر نمی‌دهد كه نیازمند توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزش و... هستیم. اینها بیشتر مسیر رشد اقتصادی هستند تا برنامه... .
توسعه با برنامه‌ریزی به دست نمی‌آید. هیچ كشوری در دنیا برای رسیدن به توسعه برنامه‌ریزی نكرده است. تمام كشورهای غربی را كه نگاه كنید، با برنامه توسعه جلو نیامده‌اند. عمدتا برنامه‌ها، برنامه رشد است. در برنامه رشد آدم‌ها توانمند می‌شوند؛ یعنی استعدادشان به كار گرفته می‌شود كه كار كنند، تولید و درآمد داشته باشند و چون این امر استمرار پیدا می‌كند، وضعشان در گذر زمان بهتر می‌شود و درآمد سرانه‌شان بالا می‌رود. آدم‌ها خودشان بلد هستند چطور به خودشان بپردازند و لازم نیست در همه زمینه‌ها دخالت كرده و دستشان را بگیریم. وقتی من درآمد سرانه‌ام بالا رفت و رفاه خانواده‌ام بیشتر شد، سعی می‌كنم به جای ١٥ ساعت كار، پنج ساعت استراحت و در مسائل اجتماعی شركت كنم و روزنامه بخوانم. باسواد باشم و دیدگاهم و فهمم از زندگی عوض می‌شود. در نهایت به حقوق دیگران احترام می‌گذارم. نمی‌خواهم بگویم همه‌چیز اقتصاد است اما اقتصاد خیلی مؤثر است. در اسلام گفته می‌شود ستون دین نماز است. در جای دیگری پیامبر می‌فرماید خدایا اگر نان نداشتیم، فرایض و واجبات تو را انجام نمی‌دادیم. من نان را نشانه اقتصاد می‌دانم. پیامبر می‌گوید اگر اقتصاد نباشد، واجبات انجام نمی‌شود كه از جمله واجبات، نمازی است كه ستون دین هم هست. این تعبیر بسیار مترقی‌ای است.؛ یعنی  نزدیك است كه فقر به كفر منجر شود. یعنی اگر دین را هم جست‌وجو می‌كنید، باید در دل توسعه‌یافتگی و گریز از فقر به دین برسید. جامعه فقیر از دین سردر نمی‌آورد. بنابراین نجات از نیازهای اولیه و اساسی شرط اصلی است كه با رشد حاصل می‌‌شود. آدم‌ها باید یاد بگیرند كار كنند. وقتی كار كردند، وقتشان آزادتر می‌شود و می‌توانند خودشان را بهتر تربیت كنند، به‌تدریج دیدگاه‌هایشان عوض می‌شود و به هم احترام می‌گذارند. در نداری و فقر است كه كسی دیگری را نمی‌بیند. وقتی شما قابلیت دارید چه دلیلی دارد به من حسادت كنید؟ واقعا باید تلقی درستی از توسعه داشته باشیم. به‌جد قائلم كه اگر به‌خوبی كار و اوضاع اقتصادی‌مان را بهتر كنیم، به‌تدریج به توسعه می‌رسیم. لازم نیست دنبال توسعه برویم؛ با این كارها توسعه حاصل خواهد شد. جمع‌بندی عرضم این است كه مشكلات كشور ما مشكلاتی عادی نیست؛ بنابراین راهكارهای عادی راه‌حل نیست. بزرگ‌ترین مانع ما نبود تولید است. باید موانع تولید را از پیش‌رو برداریم. موانع تولید در آماده‌شدن برای كار و دسترسی راحت‌تر به سرمایه است. نظامی كه بانك‌هایش تجارت پول می‌كنند، نمی‌تواند به تولید دامن بزند. با قاطعیت معتقدم نظام بانكی رو به ورشكستگی ما تولید كشور را به ورشكستگی كشانده. هركس می‌خواهد تلاش كند، به اندازه آنچه نظام بانكی سود علی‌الحساب می‌دهد درآمد ندارد. در كشوری مانند ایران كه خشك‌سالی، تگرگ، سرمازدگی وجود دارد یا تحریم است، همه حس می‌كنند با اوج مشكلات اگر كار كنند، ممكن است ١٢ درصد سود كنند درحالی‌كه بانك‌ها ٢٥ درصد سود پرداخت می‌‌كنند. در این شرایط چرا تولید كنند؛ بنابراین سرانه تولیدمان اضافه نمی‌شود و بازتولید عقب‌افتادگی می‌كنیم. بعضی‌ها گول مظاهر را می‌خورند و فكر می‌كنند خانه و ماشین شیك، توسعه‌یافتگی است درحالی‌كه توسعه‌یافتگی دسترسی به تغییراتی است كه پشت تكنولوژی قرار دارد و فهم آنها؛ وگرنه می‌توان مانند كشورهای عربی زندگی كرد و دلخوش بود. باید به این قضیه اعتراف و تمكین كنیم تا نجات پیدا كنیم. تا زمانی كه از هم تعریف كنیم، خودسانسوری كنیم، تا زمانی كه دولت و مجلس از حزب ماست، بدی‌ها را نبینیم و نقد تعطیل باشد، جلو نمی‌‌رویم.  

گفت‌وگو با مهدی عسلی، مدیر‌کل پیشین دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه

ایران نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت است

شناسه خبر: 1201226 سرویس: رسانه ها

 ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۴

کارنامه ناموفق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای در کشور در ۳۰سال گذشته، سبب شده تا برخی از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به درجه موفقیت این نوع برنامه‌ها در ادامه نیز، تردید داشته باشند و آن را برای شرایط کنونی کشور مناسب ندانند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، از نظر این طیف از اقتصاددانان، با توجه به کم‌ثباتی مدیریت در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، برنامه‌های بلندمدت فاقد ضمانت اجرائی بوده و بهتر است کشور به سمت برنامه‌های کوتاه‌مدت یک یا دوساله حرکت کرده یا برای موضوعات مختلف اقدام به برنامه‌ریزی کند.
مهدی عسلی از آن طیف اقتصاددانانی است که به برنامه‌ریزی غلتان یا کوتاه‌مدت، اعتقاد دارد و بر این باور است شرایط کنونی اقتصاد کشور، ایجاب می‌کند برنامه‌های کوتاه‌مدتی برای دولتی که بر رأس کار است، نوشته شود. از نظر او، لایحه خروج از رکود که در آغاز کار این دولت تقدیم مجلس و به قانون تبدیل شد، نوعی از برنامه‌ریزی‌های موضوعی و کوتاه‌مدت موفق در کشور است و می‌تواند الگویی برای نظام برنامه‌ریزی ما قرار گیرد. او، با اشاره به برنامه ششم توسعه، رسیدن به رشد هشت‌درصدی را مهم‌ترین هدف این برنامه می‌داند و معتقد است مجموعه حاکمیت برای رسیدن به این رشد، بهتر است به اجماع برسند.

 

‌ در سه دهه گذشته، پنج برنامه توسعه‌ای به اجرا رسیده که وقتی عملکردها را بررسی می‌کنیم، به غیراز برنامه سوم، سایر برنامه‌ها با توفیق همراه نبوده‌اند. دلیل محقق‌نشدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در ایران چیست؟

یکی از مهم‌ترین دلایل، تعاریف و تعابیر مختلفی است که از برنامه‌ریزی وجود دارد و هنوز برخی در تئوری آن ایستاده‌اند و با مفاهیم برنامه‌ریزی اقتصادی آشنایی ندارند. اقتصاد تحقیقی نیست و به واقعیت‌ها می‌پردازد. وقتی ما از برنامه‌ریزی اقتصادی سخن می‌گوییم، منظور آن است که با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو هستیم و اقتصاد خود را باید با توجه به این محدودیت‌ها بهینه کنیم. در‌مجموع می‌توان سه محدودیت را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برشمرد؛ نخست محدودیت منابع که از طریق مباحثی مانند عرضه‌و‌تقاضای کل می‌توان درباره آن بحث کرد، دوم محدودیت تکنولوژی که با توجه به کمبود منابع ارزی  بررسی می‌شود و در نهایت قوانین و مقررات که گاه آن‌قدر ضد‌و‌نقیض هستند که نمی‌توان برای حل مبحثی از اقتصاد، نسخه جامع و کاملی نوشت. برنامه‌ریزی اقتصادی واقعیت‌های کشور را در نظر می‌گیرد نه آرمان‌ها و آرزوها را.

کارشناسانی که به برنامه‌ریزی اقتصادی اقدام می‌کنند، با مطالعه عمیق آنچه که بر اقتصاد می‌گذرد، از طریق مباحث اقتصاد‌سنجی و تعیین برخی مدل‌ها، به ارائه راه‌حل برای رفع مشکلات اقتصادی می‌پردازند. در برنامه‌ریزی اقتصادی، کلی‌گویی و ابهام وجود ندارد و کارشناس نخست هدف‌گذاری کرده و راه‌های رسیدن به این هدف را بیان می‌کند. اتفاقا نقطه اختلاف کارشناس اقتصادی و اقتصاددان با سیاست‌گذاران کلان از همین جا شروع می‌شود. سیاست‌گذار می‌گوید حتما باید به رشد هشت درصدی برسیم، کارشناس پاسخ می‌دهد رسیدن به رشد هشت درصدی الزاماتی دارد که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و نمی‌توان بدون به‌وجود‌آمدن این زیر‌ساخت‌ها، به رشد هشت د‌رصدی رسید. با این مقدمه، می‌خواهم بگویم هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران ما مفهوم دقیق برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد کشور را درک نکرده‌اند؛

به‌همین‌خاطر نمی‌توانند بدنه کشور را برای اجرای موفق یک برنامه، آماده کنند تا برنامه‌های پنج ساله به اهداف خود دست یابند. یکی از مزایای اصلی برنامه خوب، هماهنگ‌کردن دستگاه‌های مختلف کشور و هم‌جهت‌کردن آنان برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامه است، تا در پنج سال، بتوانیم از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیتی پذیرفته‌شده داشته باشیم؛ از‌این‌رو سیاست‌گذاران اقتصادی کشور سعی می‌کنند در قالب بودجه‌های سالانه، به‌عنوان برنامه‌های یک‌ساله، منابع را طوری تخصیص دهند تا در نهایت در مدت پنج سال به میانگین رشد، تورم و نرخ بی‌کاری پذیرفته‌شده‌ای دست یابیم.

‌ به اختلاف نظر کارشناس و سیاست‌گذار در برنامه‌ریزی و درک‌نکردن آنها از سوی هم، اشاره کردید. این مشکل چگونه باید برطرف شود؟

به نظر من سیاست‌گذار اگر راه عاقلانه‌ای را در پیش گیرد و به سیاست‌گذاری‌های درست همت گمارد، حرف و عملش با اقتصاددان یکی می‌شود. نمونه آن را می‌توان در همین سه سال دولت یازدهم دید که چگونه سیاست‌گذار و اقتصاددان در یک جهت قرار گرفتند و توانستند تورم را مهار کنند. این خود موفقیت بزرگی برای کشور و دولت بود و به ما نشان داد هر گاه اقتصاددانان، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در یک جهت قرار می‌گیرند و به دور از رفتارهای هیجانی، اقتصاد را براساس اصول شناخته‌شده مدیریت می‌کنند، می‌توانند منشأ برکاتی برای اقتصاد کشور باشند. سیاست‌گذاری درست وقتی محقق می‌شود که سیاست‌گذار به اقتصاددان فرصت دهد دردهای اقتصاد را بشناسد و آن‌گاه برای درمان آن نسخه‌ای را پیشنهاد دهد.

در موضوع تورم همین اتفاق افتاد و دولت در یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، هدف خود را بر کنترل تورم متمرکز کرد و توانست آن را به زیر 10درصد برساند و تک‌رقمی کند. به همین خاطر است که برنامه‌ریزی‌های موضوعی و کوتاه‌مدت، عمدتا در اقتصادهایی شبیه ما بسیار جواب می‌دهد و می‌تواند به ما در رسیدن به اهدافمان کمک کند. در چنین برنامه‌ریزی‌هایی چون درجه تحقق‌نیافتن پایین است، عموما می‌توان با یک زمانبندی کوتاه به نتیجه مدنظر رسید و سیاست‌گذار و اقتصاددان را با هم هماهنگ‌تر کرد؛ اما در برنامه‌های بلندمدت علاوه بر آنکه حالتی فرسایشی به وجود می‌آید تحقق‌نیافتن در آن بالا بوده و ممکن است برنامه را به هدف خود نرساند.

‌برنامه‌های بلندمدت در اقتصادی مانند ایران چرا نتیجه‌بخش نیست؟

وقتی یک برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت می‌شود، میزان تحقق‌نیافتن در آن بالا رفته و متغیرها تغییرات زیادی به خود می‌بینند و فروض تغییر می‌یابد. به‌عنوان مثال در برنامه‌های بلندمدت نمی‌توان برآورد دقیقی از قیمت نفت داشت؛ چراکه اصولا قیمت این ماده زیرزمینی به متغیرهای مختلفی بستگی دارد که همیشه پیش‌بینی‌کردنی نیستند. از سوی دیگر در اقتصاد ایران ما امروز عامل جدیدی به نام آب و هوا را باید در برنامه‌ریزی‌ها بگنجانیم. کمبود آب و سرمایه‌گذاری نامناسب برای حفظ و مدیریت ذخایر آب شیرین از یک سو و آلودگی‌های هوا از طریق گرد و غبار یا سوخت فسیلی کارخانه‌ها و خودروها سبب شده تا علاوه بر قیمت نفت دو عامل آب و هوا نیز متغیر‌هایی  باشند که می‌تواند یک برنامه اقتصادی را در بلندمدت تحت‌تأثیر خود قرار داده و در موفق‌نشدن آن تأثیر بگذارد.

هرچه زمان یک برنامه اقتصادی بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود، تشخیص موانع و محدودیت‌های تحقق آن سخت‌تر می‌شود و با توجه به اینکه تشخیص این محدودیت‌ها در بلندمدت کاری سخت است، ناچار نیاز است تا کارشناسان اقتصادی برآورد دقیقی از ادامه برنامه ارائه دهند که گاه به دلیل قانونی‌بودن برخی احکام به‌راحتی نمی‌توان تغییراتی را در برنامه به وجود آورد. ازاین‌رو نیاز است تا ما به سمت برنامه‌ریزی‌های غلتان، منعطف و کوتاه‌مدت پیش برویم؛ چراکه هم سرعت تکنولوژی بالا رفته و هم اینکه نبود قطعیت‌ها در اقتصاد ایران زیاد است؛ ازاین‌رو یک برنامه بلندمدت در چنین شرایطی نمی‌تواند موفق باشد و به اهداف خود برسد.

‌آیا وقت آن نرسیده که کشور با توجه به برنامه‌های ناموفق توسعه در سه دهه گذشته به نظام برنامه‌ریزی پایان دهد؟

خیر، این موضوع را در نظر داشته باشید که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، داشتن برنامه بهتر از نداشتن آن است. هرچند که این برنامه دارای نواقصی هم باشد؛ چراکه می‌توان به استناد یک سند قانونی مدیران را بازخواست کرد یا اینکه کشور را به استناد آن جلو برد. انتقاد ما از برنامه‌ریزی بلندمدت است نه اصل برنامه‌ریزی. ما بر این باوریم که با توجه به تغییرات سریع در دنیای امروز نیاز به برنامه‌ای منعطف داریم که در شرایط مختلف بتواند خود را با تلاطم‌های جهانی وفق دهد، نه اینکه آن‌قدر درگیر بوروکراسی و جلسه و ایدئولوژی شود که عملا چیزی به‌عنوان برنامه از آن باقی نماند.

برنامه‌ریزی یک سند اقتصادی است که براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور نوشته می‌شود، نه اینکه به سندی تبدیل شود که پر از آمال و آرزو باشد و بخواهد برای ما مدینه فاضله درست کند. در برنامه‌ریزی اقتصادی فروضی پیش‌بینی‌شده است که هرچه عمر این برنامه کمتر باشد، این فروض بیشتر به واقعیت نزدیک خواهد بود و می‌توان تشخیص داد که چه اقداماتی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نیاز است که صورت گیرد.

‌آیا تبدیل برنامه به قانون باعث نمی‌شود که تحقق‌نیافتن این برنامه‌ها بالا برود؟

برنامه‌های بلندمدت پنج‌ساله از سال 1351قانونی شد و بودجه‌های یک‌ساله هم به‌عنوان برنامه‌های یک‌ساله هرکدام به قانون تبدیل شدند. پس از انقلاب هم این رویه در پیش گرفته شد تا برنامه‌های پنج‌ساله به‌عنوان قانون به تصویب مجلس برسد؛ ازاین‌رو الزام قانونی‌شدن نظام برنامه‌ریزی در کشور حدود چهار دهه است که اجرائی شده و طبیعتا در تفکر قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران ریشه دوانده است. مشکل ما در این است که یک برنامه ممکن است با شرایط روز سازگار نباشد و دولت مدام بخواهد اصلاحیه به مجلس ببرد و درگیر بازی‌های سیاسی شود.

ازاین‌رو برنامه‌ای موفق خواهد بود که سازگاری لازم را با شرایط روز اقتصاد داشته باشد و بتواند به نیازهای آن پاسخ بگوید. به‌عنوان مثال وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود، برنامه بلندمدت چه نسخه‌ای برای آن دارد و توانسته این رکود را پیش‌بینی کند؟ ازاین‌رو بهتر است نظام برنامه‌ریزی ما به سمتی حرکت کند که بتوانیم برنامه‌ای براساس اصول علم اقتصاد داشته باشیم و سیاست‌گذاری‌های درستی را انجام دهیم تا آزادسازی در فعالیت‌های اقتصادی رشد کرده و سهم دولت در برنامه‌ریزی متمرکز و مدیریت بنگاه‌ها کم شود.

‌برنامه سوم توسعه چرا نسبت به دیگر برنامه‌ها موفق بود؟

ما در آن زمان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که براساس مدل‌های اقتصادسنجی بتوانیم برنامه‌ای را برای پنج سال دولت اصلاحات تدوین کنیم. آن موقع همه دستگاه‌ها با دولت همراه شدند و این برنامه در سطحی عالی به اجرا درآمد؛ چراکه دولتی که خود این برنامه را نوشته بود و مجلسی که آن را به تصویب رسانده بود، در رأس کار بود و دولت می‌توانست با طیب خاطر به اهداف برنامه‌ای خود دست یابد و اصلاحات مدنظر را در اقتصاد انجام دهد. از دل این برنامه بود که اصل 44و سند چشم‌انداز توسعه بیرون آمد و کشور برای اولین بار دارای یک افق بلندمدت شد؛ اما برنامه‌های بعدی با موفقیت همراه نبود.

به‌عنوان مثال برنامه چهارم توسعه رسما از سوی دولت و مجلس وقت پذیرفته نشد؛ چراکه شخص رئیس دولت نهم اعتقادی به برنامه نداشت. از طرفی هم وقتی که در نظام‌های اقتصادی، درآمدهای نفتی بالا می‌رود، اصولا برنامه‌ریزی از کار می‌افتد؛ چراکه سیاست‌گذار حاضر نیست پول را به صورت قطره‌چکانی خرج کرده و منتظر نظر برنامه‌ریزان و اقتصاددانان باشد. برنامه پنجم هم که به نظر من نمی‌توان نام آن را برنامه گذاشت، در شرایطی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که دولت رغبتی به اجرای آن نداشت و به قانونی تحمیلی می‌مانست که دولت دهم آن را باید به اجرا می‌رساند. از سوی دیگر با توجه به نبود سازمان برنامه عملا برنامه پنجم توسعه به برنامه‌ای ناکارآمد تبدیل شد که در نهایت نتوانست به اهداف خود دست یابد.

‌یکی از اهداف دولت در برنامه ششم توسعه رسیدن به رشد هشت درصدی است. به نظر شما این رشد می‌تواند در غیاب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محقق شود؟

بنده معتقدم با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در دنیا به اشباع رسیده، نوعی سرمایه‌های سرگردان در دنیا وجود دارند که به دنبال مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌گردند. چه بهتر است که ما با توجه به نیاز شدیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی داریم، فضایی ایجاد کنیم تا بخشی از این سرمایه‌های سرگردان را در بخش‌هایی از اقتصاد ایران جذب کنیم. باید به این نکته توجه کرد که اگر می‌خواهیم به رشد هشت‌درصدی در اقتصاد ایران دست یابیم، نیازمند سالانه 50میلیارد دلار سرمایه خارجی هستیم. این میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافتنی است به شرطی که زیرساخت‌های لازم برای این کار به وجود آید و فضای کسب و کار خارجی در اقتصاد ایران شکل گیرد. رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی شوخی‌بردار نیست و اگر قصد داریم چنین رشدی را محقق کنیم، ناگزیر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.

اما همان‌گونه که گفتم بهتر است با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحلیل‌های لازم را انجام دهیم. بنده معتقدم با ریسک‌های بالا و سودهای پایین در کنار  درصد پایین احتمال نرخ بازگشت سرمایه، به‌راحتی نمی‌توان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی در هر بخش از اقتصاد ایران فراهم کرد. درباره قراردادهای نفتی هم بحث همین است که تا زمان بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نخواهد شد.

اگر امروز می‌بینیم شرکت‌های خارجی باوجود فضای کم‌ثبات سیاسی در عراق و زیمبابوه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، به این دلیل است که درجه ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها پایین است چون در قراردادهای آنها مواردی ذکر شده که می‌تواند ریسک موجود درخصوص بی‌ثباتی سیاسی را پوشش دهد و بازگشت سرمایه و سوددهی پروژه را تضمین می‌کند.

بنابراین آنچه مهم است اینکه سیاست‌گذار برای بهره‌برداری بهتر و بیشتر از قراردادهای جدید نفتی باید بکوشد ریسک‌های موجود در فضای اقتصاد کلان را که مشتمل بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک است کم کند تا از این طریق جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود‌ آید. برجام می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک را کم کند اما کم‌کردن ریسک‌های غیرسیستماتیک نیازمند اصلاح ساختار در بخش‌هایی از اقتصاد است تا با کاهش کلی ریسک در اقتصاد بتوانیم نام کشورمان را از فهرست کشورهای با ریسک بالا حذف کنیم.
به نظر می‌رسد ریسک‌های سیستماتیک با توجه به رفع تحریم‌ها از بین خواهد رفت، از این‌رو بهتر است دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا ریسک‌های غیرسیستماتیک را رفع کند که این کار نیازمند بهبود در فضای کلان اقتصادی است در غیر این صورت قراردادهای نفتی هر چقدر خوب نوشته شوند کارایی لازم را نخواهند داشت.

‌برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه برنامه‌هایی در سند برنامه ششم توسعه بهتر است مدنظر قرار گیرد؟

ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای بسیاری از کشورهای صاحب سرمایه بسیار جذاب است و آنها مایلند با دریافت اطلاعات درست و تحلیل‌های نزدیک به واقعیت از دستگاه دیپلماسی کشور وارد کشورمان شوند و فعالیت اقتصادی‌شان را آغاز کنند. چنین امری مستلزم آن است که سفارتخانه‌های ما در دنیا به مرکز معرفی پتانسیل‌های اقتصادی ایران تبدیل شوند و بتوانند با برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را پیش‌روی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران قرار دهند.

به‌عنوان مثال هم‌اکنون در بخش نفت و گاز، بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در ایران است چراکه قیمت نفت پایین آمده و بنابراین سرمایه‌گذاری در مناطقی که قیمت تمام‌شده استخراج نفت بالاست، توجیه اقتصادی ندارد و فعالان این بازار ترجیح می‌دهند در مناطقی اقدام به سرمایه‌گذاری برای استخراج نفت و گاز کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد. طبیعتا استخراج نفت‌ گران از آب‌های عمیق یا قطب شمال هنگامی که قیمت نفت 110دلار باشد، توجیه اقتصادی دارد اما اکنون که قیمت نفت در محدوده 50دلاری قرار گرفته، بهترین راه این است که سرمایه‌گذاران به خاورمیانه نگاه استراتژیکی داشته باشند و نفت را با قیمت کمتری استخراج و درآمد بالاتری کسب کنند.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در نفت و گاز خاورمیانه به‌ویژه ایران و عراق کاملا به‌صرفه است و اگر در‌حال‌حاضر دستگاه دیپلماسی ما دست به کار شود و سفارتخانه‌هایش را توجیه کند، قادر خواهیم بود نظر مساعد بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت کشورمان جلب کنیم. چراکه با هزینه 10دلاری برای استخراج هر بشکه نفت، بهترین فضا فراهم شده تا با توجه به ثبات سیاسی و امنیتی در ایران، بخش بیشتری از انرژی دنیا از طریق کشورمان تأمین شود.

بنابراین برای بخش نفت و گاز فرصتی کم‌نظیر به وجود آمده تا سرمایه‌ها را جذب کند چون سرمایه‌گذاران خوب می‌دانند که اگر بخواهند غیر از خاورمیانه به سمت کشورهایی نظیر برزیل و سواحل آنگولا یا آب‌های عمیق بروند، باید 60دلار به ازای استخراج هر بشکه نفت هزینه کنند. این هزینه در قطب شمال و روسیه، 80دلار، در کانادا، حداقل 70دلار یا در نفت غیرمتعارف آمریکا در بعضی از قسمت‌ها، بالای 50دلار به ازای هر بشکه است.

بنابراین، تنها جایی که در بخش نفت و گاز خیلی سودآور است، منطقه خلیج‌فارس، ایران و کشورهای خاورمیانه است. به تناسب این، چون ایران می‌خواهد تمام بازارهای خود را رشد دهد، فرصت مناسبی پیش آمده تا آنها علاوه بر سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز به فکر سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های اقتصادی ما باشند که در این میان می‌توان با عقد قراردادهای مناسب درآمدزایی درخور توجهی را نصیب کشور کرد.

با توجه به چنین فضایی سفارتخانه‌های ما در کشورهای مختلف باید بیشتر از اینکه جلسات بی‌نتیجه بگذارند و وقت خود را صرف امور کم‌اهمیت کنند، کتابچه‌ها و بولتن‌هایی را که با دقت کارشناسی نوشته شده باشد به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، چینی، ژاپنی و... ترجمه کرده و در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران قرار دهند. از این طریق می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفتی و غیرنفتی ایران را توضیح داد و گفت این کشور درخصوص حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی چه قوانین و مقرراتی دارد و چه سرویس‌هایی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

 

منبع: شرق

انتهای پیام/

رشد اقتصادی کشور در طول برنامه ششم به 8 درصد می‌رسد جذب 5 میلیارد و 200 میلیون تومان سرمایه خارجی

نوبخت:

رشد اقتصادی کشور در طول برنامه ششم به 8 درصد می‌رسد

جذب 5 میلیارد و 200 میلیون تومان سرمایه خارجی

 

سه شنبه 9 شهريور 1395 - 12:06

سخنگوی دولت با اعلام اینکه در طول برنامه ششم به 8 درصد می‌رسد اعلام کرد: 5میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور در دوران پسابرجام صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود، برنامه های کمی و اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه کشور را توضیح داد و گفت: این اهداف کمی در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس تقدیم خواهد شد.

سخنگوی دولت نشست خبری امروز خود را با دو خبر درباره مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار آغاز کرد.

او در ابتدای سخنانش گفت: 4 تولیدکننده داخلی در زمینه تولید واگن قطارهای شهری فعال‌اند که نیازمند به مشارکت، سرمایه گذاری و فناوری روز بود. از این رو در شورای اقتصاد برای تولید 2 هزار دستگاه واگن، اجازه استفاده از فاینانس بالغ بر 2 میلیارد دلار داده شد. در هیات وزیران نیز 3 ماده به برنامه ششم افزوده شد. مجلس اظهارنظر کرد برای اطلاع از جداول کمی برنامه ششم، اهداف نیز به برنامه ششم اضافه شود. لذا دولت این درخواست را اجابت کرد و در 3 ماده، اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه گذاری و اولویت‌های برنامه را تصویب کرد و تقدیم مجلس می‌شود.

 

جزئیاتی از برنامه توسعه ششم کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنانش گفت: در این اهداف، رشد اقتصادی به طور متوسط در سالهای 95 تا 99، هشت درصد پیش‌بینی شده است. تولید سرانه 6.7 درصد در سال رشد می یابد. بهره‌وری کل عوامل تولید از 2.8 درصد سالانه برخوردار می‌شود؛ برای تامین رشد 8 درصدی در اقتصاد ملی، باید بخش کشاورزی 5 درصد سالانه باشد، همچنین در حوزه‌های مختلف باید بخش‌ها به رشد سالانه مناسبی برسند که پیش‌بینی شد در نفت 9.3 درصد، در معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب و برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات هم 5.8 درصد رشد خواهند داشت.

دکتر نوبخت در ادامه به منابع سالانه 724هزار میلیارد تومانی برای رسیدن به رشد 8 درصدی در کشور اشاره کرد و گفت: این سرمایه‌ها از بخش عمومی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی و منابع داخلی شرکتهای دولتی و منابع خارجی تامین می‌شود. همچنین اولویت‌های خاص ما، آب و محیط و زیست، توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، توسعه معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترازیت و حمل و نقل ریلی، فناوری و انرژی است. همچنین بهبود محیط کسب و کار، اشتغال جوانان، تامین منابع مالی و توانمند سازی محرومین و فقرا مهمترین اهداف برنامه ششم است.

 

او در پاسخ به سئوالی که چرا بانکها مصوبات دولت در کاهش نرخ سود بانکی را دور می‌زنند، گفت: تورم یک رقمی شده و توجیهی برای نرخ سود بالای بانکی نیست. ممکن است قضاوت شود که نظام بانکی از همکاری به دولت امتناع می‌کند. واقعیت این است که با ابلاغ نمی‌توان نرخ بانکی را کم کرد. باید شرایطی فراهم کرد که این نرخ کاهش یابد. باید در نظر داشت بخش عمده‌ای از منابع بانکی از سپرده‌های مردم تامین می‌شود. الان نظام بانکی، سپرده‌های زیادی از مردم گرفته ولی قادر نشده همه این سپرده‌ها را به تسهیلات گیرندگان بدهد. بخشی از وام گیرندگان نیز این سپرده‌ها را گرفتند و پس ندادند. پس الان نظام بانکی قادر نیست به هر کسی تسهیلات بدهد. منابع نظام بانکی هم کاهش یافته و باید به کسانی وام بدهد که با نرخ بالای سود، بتواند هزینه‌های خود را در خصوص پرداخت سود تسهیلات، تامین دهد.

معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه یکی از بدهکاران بزرگ بانکها، دولت است، گفت: یکی از اصلی ترین کارهای دولت پرداخت بدهی بانکهاست. لذا دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون بودجه و الحاق تبصره‌های 35 و 36 را به مجلس تقدیم کرد که مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این تبصره ها 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت می‌شود. این کار خیلی طول نمی‌کشد. حتی مجلس تصویب کرده این مبلغ به کدام بانکها پرداخت شود. راهکار دوم نیز افزایش سرمایه بانکهای دولتی از سوی دولت به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان است. همچنین تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق سپرده‌گذاری به منابع بانکی افزوده شود. همچنین 8 هزار میلیارد تومان هم برای تامین منابع مورد نیاز بخش سلامت در تبصره 36 قانون ششم توسعه در نظر گرفته شده است.

 

سیاست اقتصادی دولت روشن است

او با انتقاد از سخن کسانی که می‌گویند سیاست اقتصادی دولت مبهم است، گفت: سیاستهای اقتصادی دولت روشن است، قرار است از طریق سیستم پولی و مالی، منابع به اقتصاد کشور تزریق شودپ؛ یک بخش مربوط به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است که 16هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی برای 7هزار و 500 واحد تولیدی را در برمی‌گیرد و در بخش دوم نیز افزایش منابع برای تکمیل طرحهای عمرانی را شامل می‌شود که 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی به این منظور اختصاص یافته است، در هر استان، کارگروه رفع موانع تولید تصویب می‌کند این تسهیلات را به واحدهای متقاضی واگذار می‌کند.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه 5میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور در دوران پسابرجام صورت گرفته، گفت: دولت تصویب کرده 4 میلیارد دلار برای تولید انرژی در نیروگاه‌های برق توسط منابع خارجی جذب شود. این منابع، فرصت مناسبی است که کشورهای شرق هم می‌توانند در این سرمایه‌گذاری وارد شوند. البته کشورهای شرقی برای سرمایه‌گذاری در بخش خاص مانند انرژی هسته‌ای اظهار آمادگی کرده‌اند.

 

واکنش به سخنان سخنگوی قوه قضاییه

دکتر نوبخت در پاسخ به سئوالی درباره سرنوشت فیشهای بانکی گفت: جامعه از این مسایل اشتباع شده است ولی ظاهرا کسانی که تا انتخابات نیازمند این مباحث هستند، اصلا کوتاه نمی‌آیند. ولی مقام معظم رهبری تاکید کردند دولت از این حواشی بیرون بیاید.

سخنگوی دولت درباره اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با دریافت کنندگان حقوق غیرمتعارف گفت: قطعا اگر جرمی واقع شده، چه ما بگوییم و چه نگوییم وظیفه مدعی العموم این است که جرم را تعقیب کرده و مسیر رسیدگی قضایی را دنبال کند. اگر جرمی واقع شده، دولت از هیچ فرد متخلف و مجرمی حمایت نمی‌کند. قوه قضاییه نیز آنقدر استقلال دارد که بدون توجه به بدآمد یا خوش آمد دیگران، اقدامات قانونی را انجام دهد. منتهی از یکی از روسای دستگاه‌های اجرایی شنیدم که یک مورد خلاف قانون در فیش‌های حقوقی نبوده، منتهی انصاف و عدالت نبود که از اختیارات قانونی استفاده شود. قاضی سراج، رئیس دستگاه نظارتی بازرسی کل کشور گفت هیچ جرمی اتفاق نیفتاده. این دستگاه موارد را بررسی کرده و اگر نیاز بود به قوه قضاییه ارجاع می‌داد. مگر وقتی قوه قضاییه یکی از افراد تیم مذاکرات را دستگیر کرد از دولت نظر خواستند؟ طبق اختیارات قانونی خود عمل کردند. منتهی باید راه‌های انجام بی عدالتی و بی‌انصافی در دریافت‌های غیرعادلانه گرفته شود که این کار با مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام شد.

 

با واردات برنج مخالفیم

او درباره واردات برنج گفت: چون الان برنج استانهای شمالی وارد بازار می‌شود، قیمت افت می‌کند. دولت با واردات برنج در زمان برداشت محصولات داخلی، مخالف است. البته در فصول خاصی از سال که برنج داخلی در بازار کم است برای تعدیل نرخ محصولات کشاورزی می‌توان اقدام به واردات کنترل شده کرد. دولت درباره حمایت از محصولات کشاورزی داخلی مصمم است از جمله امسال 13هزار و 800 میلیارد تومان گندم داخلی از سوی دولت خریداری شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: دولت در قاچاق با سیستم‌های سازمان یافته و مافیایی برخورد می‌کند و قاچاق را در مبادلات اندک مربوط به کوله بران و مردم مناطق مرزی خلاصه نمی‌کند.

 

IPC قرارداد نفتی نیست

او در خصوص چهارچوب قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: اینها قرارداد نفتی نیستند. بلکه چهارچوب‌هایی هستند که به عنوان الگو در بستن قراردادهای نقتی استفاده می‌شود. حوصله دولت در تغییرات این اسناد نشان از حساسیت در تامین منافع ملی دارد. در جلسه یکشنبه گذشته، تغییرات جدید در این اسناد، تصویب شد.

 

اظهارنظر درباره ممنوعیت کنسرتها در خراسان شمالی

خبرنگاری درباره نظر دولت در خصوص رفتن کشور به سمت فدرالیسم فرهنگی از طریق ممنوعیت برگزاری کنسرت در برخی شهرها سئوال پرسید. نوبخت در پاسخ، گفت: قرار نیست در برابر قانون، تشخیص افراد ارائه شود. قوانین ما؛ هم عرفی است و هم شرعی. برخی مجتهدین عدم رعایت قوانین را در حد عدم رعایت شرع می‌دانند. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی با قوت و قدرت به قانون عمل کنند. اگر قانون نقصی دارد و قرار است درباره برگزاری کنسرت‌ها مرجع دیگری هم نظر بدهد، قانون باید اصلاح شود. البته این مسایل به صورت رسمی در دولت مطرح نشده. منتهی ملاحظات فرهنگی را باید وزارت ارشاد به درستی تشخیص دهد.

 

افزایش صادرات فرش به بازارهای جهانی

نوبخت درباره افزایش صادرات فرش ایران به بازارهای جهانی توضیح داد: فعالیت بخش غیردولتی با حمایت دولت در این زمینه، باید افزایش یابد. نمایندگی‌های دولت در کشورهای دیگر، تنها قادر به بسترسازی صادرات فرش است و عمده ترین زحمات بر عهده بخش خصوصی است.

 

پیش‌بینی افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه

نوبخت درباره افزایش 100 درصدی حقوق بازنشستگان در طول زمان اجرای برنامه ششم توسعه گفت: آنچه در برنامه ششم که سال گذشته به مجلس ششم تقدیم شد، نشان می‌دهد ارتباطی به تحولات این روزها ندارد. در سال گذشته تصریح شد برابری در حقوق بازنشستگان جایگزین تبعیض فعلی شود. الان افراد بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشسته می‌شوند. در ماده 68 این قانون، غیر از حقوق ثابت، 10 فوق‌العاده پرداخت برای یک کارمند قائل شده‌اند. کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شده اند، این 10 مورد را نداشته و از فوق‌العاده‌ها محروم بودند، هر چند همه فوق‌العاده‌ها در بازنشستگی مورد استفاده نیست و فقط فوق‌العاده‌های مستمر در بازنشستگی موثر خواهد بود. پس کسانی که قبل از این قانون بازنشسته شدند، میزان حقوق پایین تری می‌گیرند. کسانی هم که بعد از اجرای این قانون بازنشسته شدند نیز از برخی فوق‌العاده‌ها، برخوردار نیستند.

او در ادامه سخنانش گفت: از ابتدای فروردین گفتیم نظام پرداخت حقوق اصلاح خواهد شد. این جزء سیاستهای مصوب و مصمم دولت از ابتدا بوده است. ما تصمیم گرفته‌ایم طی برنامه ششم نابرابری‌های حقوق را جبران کنیم. همه کارمندان 12 درصد افزایش حقوق داشته اند ولی بازنشستگان 20 درصد افزایش حقوق را دریافت کردند. گام دوم در بخشنامه بودجه سنواتی برداشته شد که در آن، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان تاکید شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: منابع این امر تهیه شده است و دولت مصمم به افزایش حقوق بازنشستگان است. الان دولت به طور متوسط 1500 میلیارد تومان ماهانه فقط برای تعدیل گام اول حقوق بازنشستگان صرف می کند، منتهی چون فاصله دریافتها زیاد است، این مسایل دیده نمی‌شود. امیدواریم تا پایان برنامه ششم، دریافتی حقوق بازنشستگان و شاغلان ترمیم و فاصله‌ها بین حقوق اشخاص، کم شود. همچنین گفتنی است امسال به دستور آقای رئیس جمهور همه کارکنان از تبصره 10 ماده 68 برای رعایت عدالت، بهره‌مند شدند.

او درباره تشکیل کارگروهی برای کاهش تعداد ردیف های مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: قاعدتا باید این موضوع در سازمان برنامه و بودجه طرح شود ولی اینجانب از موضوع بی‌خبرم.

 

تداوم سیاست واسپاری خودروسازی‌ها به بخش غیردولتی

نوبخت درباره حضور قوی دولت در خودروسازان گفت: شرکت‌های خودروساز بزرگ، از جمله ایران خودرو، دولتی نیست. البته برخی از نهادهای شبهه دولتی یا برخی بانکها، سهامدار این شرکت هستند. سیاست دولت واسپاری امور تصدی گری به خصوص بنگاه داری به بخش غیردولتی است و دولت تنها در جایگاه هدایت و نظارت عمل می‌کند.

 

واکنش نسبت به توهین به رئیس جمهور

سخنگوی دولت در خصوص برخی توهین‌ها و تخریب‌ها به رئیس جمهور گفت: دولت درباره توهین‌ها سعه صدر زیادی دارد ولی برخی از مسایل اخیر، اتهامات ناروا بود که باید پیگیری کرد. شخصا درباره برخی از مسایل غیراخلاقی و غیرانسانی که برخی افراد مطرح می‌کند، گذشت می‌کنم ولی اگر اتهامی متوجه شخصی شود، باید به قوه قضاییه مراجعه کند و طبق فرموده قرآن، این اشخاص هدایت نمی‌شوند. لذا اتهامات کذبی که از سوی برخی افراد به دولت وارد شده، پیگیری خواهد شد.

برنامه ششم نماد اوج رکود و نبود برنامه‌ریزی است

۹۵/۰۶/۱۰ :: ۰۹:۴۵

نماینده مجلس در گفت‌وگو با فارس:

برنامه ششم نماد اوج رکود و نبود برنامه‌ریزی است

عضو کمیسیون انرژی با انتقاد از لایحه برنامه ششم توسعه آن را بدون برنامه مناسب برای بهبود معیشت دانست.

 

قاسم ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری خبرگزاری فارس (توانا)، با بیان این که اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه با متن قبلی تفاوت چندانی ندارد، گفت: حقیقتا برنامه ششم توسعه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی مردم نتوانسته است طرح‌های مناسبی را تعریف کند و آینده درخشانی را برای این برنامه پیش بینی نمی‌کنم.

وی تصریح کرد: آنچه که قبلا نمایندگان از برنامه ششم توسعه پیش‌بینی می‌کردند، این بود که در این برنامه شاهد ایده‌های جدید و تحول‌زا برای اقشار مختلف جامعه باشیم، ولی این اتفاق نیفتاده است و نظر نمایندگان تامین نشده است و لایحه برنامه ششم توسعه در مجموع یعنی تکرار مکررات است.

ساعدی در پاسخ به این سوال که شما چگونه این برنامه را تکرار مکررات می‌دانید، در صورتی که سخنگوی دولت آن را نوآورانه و مسئله محور می‌خواند، گفت: این فقط نظر آقای نوبخت است و بنده نه تنها در این برنامه نوآوری نمی‌بینم، بلکه در این برنامه اوج رکود و عدم برنامه‌ریزی را می‌بینم.

*لزوم اصلاحات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قرار دادهای جدید نفتی، گفت: شیوه‎‌ نگارش IPC  باید اصلاح و تعدیل شود و یا به کل قرار‌داد‌های نفتی به گونه‌ دیگر نوشته بشود، زیرا این الگو منجر به خام فروشی شده و به هیچ وجه مطلوب نیست.

وی افزود: این خام فروشی ضررش را به صورت مستقیم بر روی بودجه‌ کل کشور می‌گذارد و اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد و در نهایت دود این تصمیمات به چشم مردم می‌رود.

انتهای پیام/ب

تلاش دولت به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد در عرصه سیاست پولی و مالی است

 

تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۲

 

نوبخت:

تلاش دولت به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد در عرصه سیاست پولی و مالی است

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام همت دولت بر این است که بتواند در دو عرصه سیاست ها ی پولی و مالی، چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در آورد.

 به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،محمد باقر نوبخت روز پنجشنبه در آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشتم شهریور و شهیدان کارمند استان یزد در مسجد روضه محمدیه این شهر افزود: فعال کردن هفت هزارو 500 واحد تولیدی در کشور در همین راستا بوده است .

به گفته وی دولت در این زمینه موظف شده 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فعال کردن واحدهای تولیدی و خصوصی و همچنین 37 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی هزینه کند. 

نوبخت اظهار داشت: مردم حق دارند با گذشت سالها مقاومت شاهد بهبود و رونق اقتصادی باشند و برای ما شرط لازم بود که تورم بالای 40درصد به زیر 9 درصد برسد و رکود منفی 6.8 درصد در فصل بهار امسال به 4.4 درصد مثبت برسد . 

وی گفت: لازم است که مردم این کاهش تورم را در زندگی خود احساس کنند. 

نوبخت خاطر نشان کرد: خدمت گزاران دولت در ادامه راه شهیدان رجایی و باهنر خود را مسئول می دانند که شبانه روز برای خدمت رسانی به مردم تلاش کنند. 

به گفته وی در سال 91 در آمد نفتی دولت 119 میلیارد دلار بود و امسال کل در آمد نفتی 23 میلیارد دلار است و این یعنی اینکه امروز درآمد نداریم و هنر ما بر این است که بتوانیم با همین در آمد کشور را اداره کنیم. 

وی توجه دولت به حوزه سلامت را یادآور شد و گفت: سالانه چهار هزارو 800 میلیارد تومان فقط برای خدمت رسانی به مردم در حوزه سلامت هزینه شده و بسیاری از هزینه های بیمارستانی از جیب مردم کاهش یافته و این افتخاری برای دولت تدبیر و امید است. 

وی خاطر نشان کرد: دولت، یارانه ها مردم را قطع نکرد و فقط یارانه افراد پر در آمد قطع شد و 26 هر ماه، این مبلغ بدون تاخیر به حساب مردم واریز می شود. 

وی با تقدیر و تشکر از اقدامات مجلس شوای اسلامی گفت: از مردم بخاطر انتخاب نمایندگان شایسته تقدیر می کنم، اقدامات مجلس قبلی هم قابل تقدیر است و امروز شاهدیم که در مجلس درگیری میان قوا وجود ندارد و شاهد اتحاد وحدت میان نمایندگان هستیم. 

وی با بیان اینکه مجلس، دولت را همراهی می کند گفت: در سال 93 ، 4.2 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که الان این رقم به 11 میلیون تن رسیده و در این زمینه خودکفا شده ایم. 

وی اظهار کرد: 30 میلیارد تومان باید برای این خرید پرداخت شود که تاکنون شش هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و بقیه هم مجلس کمک کرده و بزودی مطالبات کشاورزان را پرداخت می کنیم. 

وی با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهوری به استان یزد 950 هزار میلیارد تومان مصوب شد تصریح کرد: سازمان برنامه بودجه موظف است تعهدات ریاست جمهوری را عملی کند و از سازمان برنامه و بودجه استان می خواهیم که این مصوبات را پیگیری نماید. 

وی به تحریم های اقتصادی دشمن به بهانه انرژی هسته ای اشاره و گفت: به این اتهام چندین قطعنامه علیه کشور ما صادر کردند و ما را در شرایطی قرار دادند که زمینه حمله نظامی همانطوری که با عراق انجام دادند در ایران هم فراهم کنند اما این توطئه هم مانند دیگر توطئه ها بی ثمر ماند. 

وی ضمن تقدیر و تشکر از تیم مذاکره کننده ای هسته ای ایران افزود: در دولت یازدهم این زمینه فراهم شد که در این مذاکره، مردانه و سربلند بیرون بیاییم. 

وی گفت: رسما آژانس، اتهام وارد شده به ما را نادرست اعلام کرد که نشان از سند رسوایی دنیا و حقانیت جمهوری اسلامی بود. 

وی به امنیت امروز کشور ما اشاره کرد و گفت: نا امنی امروز دیگر فقط در کشورهای افغانستان، سوریه و عراق نیست بلکه در ترکیه و المان و فرانسه هم رسوخ کرده و این نشان از تلاش های نیروها مسلح، بسیجیان، سپاه، ارتش و سربازان گمنام امام زمان (عج) است که در همه جا حضور دارند. 

استان یزد 246 شهید کارمند تقدیم انقلاب اسلامی نموده است. 

 

منبع: خبرگزاری ایرنا

برچسب ها: مردمی ها ، نوبخت ، دولت ، اقتصاد

پیشنهاد ستاری‌فر برای بهبود کارکرد دولت در قالب جدایی «برنامه توسعه» و «برنامه دولت»

03 شهریور 1395 اقتصاد کلان
پیشنهاد ستاری‌فر برای بهبود کارکرد دولت در قالب جدایی «برنامه توسعه» و «برنامه دولت»
نهاد برنامه باید دوپاره شود
ستاری‌فر به چرایی ضرورت نهاد برنامه در همه کشورها اشاره و تأکید می‌کند همه کشورهای توسعه‌یافته با یک نهاد برنامه قوی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و هنوز هم از وجود آن غافل نیستند.
ستاری‌فر به چرایی ضرورت نهاد برنامه در همه کشورها اشاره و تأکید می‌کند همه کشورهای توسعه‌یافته با یک نهاد برنامه قوی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و هنوز هم از وجود آن غافل نیستند.
محمد ستاری‌فر؛ رئیس سازمان برنامه دولت اصلاحات
روزنامه شرق
پایان مساله‌ساز بودن برنامه ششم
27 مرداد 1395
چرا نهاد برنامه‌نویسی در ایران به زوال گرایید؟
05 تیر 1395
«نطفه اولیه نهاد برنامه در ایران در گروه فن‌سالاری، تکنوکرات‌ها و طراحان شکل گرفت. درواقع نهاد برنامه برای تزیین قدرت پذیرفته شد». این جمله را محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان برنامه دولت اصلاحات، می‌گوید. می‌گوید قدرت در ایران هرگز نهاد برنامه را برنتابیده است و همواره از آن به‌عنوان ماسکی تزیینی بر چهره استفاده کرده است. سابقه ایجاد نهاد برنامه در ایران هرچند بیش از نیم ‌قرن قدمت دارد، اما همیشه با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. نهاد برنامه در ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، همواره در فضای بیم‌وامید و بی‌ثباتی بود، اما ستاری‌فر معتقد است پس از انقلاب پس از احیای دوباره سازمان برنامه، این فضا تشدید شد. او در گفت‌وگوی خود، در بند‌بند سخنانش بر ضرورت وجود نهاد برنامه برای دستیابی به توسعه تأکید می‌کرد، اما با این حال معتقد است تا زمانی‌که گفتمان و تفاهم اولیه برای توسعه در کشور شکل نگیرد، پی‌ریزی نهاد برنامه اشتباه است، زیرا سازمان برنامه مترسکی برای بسیاری از کارهای سیاسی خواهد بود. ستاری‌فر در این گفت‌وگو به چرایی ضرورت نهاد برنامه در همه کشورها اشاره و تأکید می‌کند همه کشورهای توسعه‌یافته با یک نهاد برنامه قوی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و هنوز هم از وجود آن غافل نیستند.
‌ اصولا جوامع و کشورها چرا به سازمان برنامه نیاز دارند؟
می‌توانیم چهار نوع نهاد سازمان برنامه را به تصویر بکشیم که به‌نوعی اعتباری بوده و قطعی نیستند. یک دسته از کشورها یک سازمان برنامه تام‌الاختیار و همه‌جانبه دارند. کشورهایی که مرام کمونیست را پذیرفتند، گفتند دولت باید به نیابت از جامعه برای کل افراد تصمیم‌گیری کند. به‌همین‌دلیل در نهاد کمونیستی، کمیته‌ای به نام «گوس پلان» (Gosplan) وجود داشت که به‌صورت تام‌الاختیار اقتصاد کشور را اداره می‌کرد. دولت‌ها در این کشورها چون دنبال تحکیم و تعادل قدرت بودند، قدرتشان را از طریق سازمان برنامه تجلی می‌دادند. بنابراین سازمان برنامه جزء پیکره درهم‌تنیده با قدرت بود، اما چون سازمان برنامه این‌چنینی جلو خصوصیات و انگیزه‌های فردی و جامعه را می‌گرفت و می‌خواست به نیابت از آحاد مردم تصمیم‌گیری کند، راه به جایی نبرد و موجبات فروپاشی را بعد از ٢٠٠ سال فراهم کرد. در مقابل کشورهایی در اروپا و آمریکا به‌عنوان کشورهای متقدم توسعه هستند.
برخی می‌گویند این کشورها سازمان برنامه ندارند و بازار همه کارها را انجام می‌دهد. اگر کسی چنین ذهنیتی داشته باشد، دچار سطحی‌نگری شده است. در دنیای غرب نهاد برنامه برای سامان‌دادن قدرت شکل می‌گیرد. اقتصاد آمریکا اقتصادی است که در بازار، اولین حرف را می‌زند، اما دفتر نهاد برنامه در کاخ سفید قرار دارد، این در حالی است که دفتر CIA یا پنتاگون را در کاخ سفید نمی‌بینید. این نهاد برنامه دو کار انجام می‌دهد؛ اینکه دولت چه برنامه‌ای داشته باشد و بتواند بسترسازی را به بازار ببرد و دیگری مربوط به تشکیلاتی است که به امور استخدامی می‌پردازد. در انگلستان به‌عنوان اولین کشور توسعه‌یافته، دفتر برنامه در ساختمان ١٠ خیابان داونینگ که خانه و دفتر کار رسمی نخست‌وزیر و مرکز دولت پادشاهی در کشور بریتانیاست، قرار دارد، یعنی تا این حد مهم است. در کشورهای توسعه‌یافته، نهاد برنامه دو رسالت درونی دارد؛ اول به گستره قدرت برنامه می‌دهد چون برای مثال، گستره قدرت در آمریکا ٢٥ درصد قدرت را در دست دارد. این نهاد برنامه است که به اوباما می‌گوید چه کاری انجام دهد. ترامپ اکنون آزاد است هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و هر حرفی بزند، اما وقتی رئیس‌جمهور شد، نهاد برنامه بر او نظارت می‌کند. نهاد برنامه تا این حد مهم است. دفتری که برای این امر وجود دارد، در افق برنامه هم اثر دارد. در کنار برنامه و تشکیلات، بسترسازی انجام می‌شود که اقتصاد جلوتر برود و دولت بتواند امنیت، روشنایی، شغل و... را ایجاد کند. این نهاد برنامه در اروپای غربی نسبت به آمریکا، قوی‌تر است.
چرا این نهاد در اروپای غربی نسبت به آمریکا قوی‌تر است؟ به دلیل شکست بازار؟
اروپایی‌ها بیشتر تعهدات اجتماعی را قبول کرده‌اند و به سواد، بهداشت و... مردم حساسیت بیشتری دارند. در آمریکا زمان اوباما ٦٠‌ میلیون دفترچه بیمه نداشتند که اروپایی‌ها این را عیب بزرگی می‌دانستند و می‌گفتند مسئله‌ای که در اروپا ٦٠، ٧٠ سال قبل حل شده، حالا در آمریکا می‌خواهند به آن بپردازند. اروپایی‌ها نسبت به آمریکایی‌ها بیشتر نگرش اجتماعی و رفاهی دارند. نوع سوم از برنامه، مربوط به کشورهای در حال ‌گذار است. این کشورها، کشورهایی هستند که پس از جنگ جهانی اول و خاصه جنگ جهانی دوم، مستقل شدند و پیش از آن مستعمره بودند. قبل از استعمار هم دچار نظام فئودالیته و استبداد بودند. در هند، چین، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه به‌دلیل استعمار، تحولات فکری و روشنگری رخ نداد و به وسیله استبداد به ضعف کشیده شدند. کشورهایی مانند هندوستان، پاکستان، کامبوج، سنگاپور، مالزی، کره‌جنوبی و... از این دسته از کشورها محسوب می‌شوند. این کشورها فقر گسترده و‌ بی‌سوادی دارند، زیرساخت، جاده، بهداشت، مخابرات، آب شرب و... ندارند. تولید معیشتی بازار شکل نگرفته، بخش خصوصی نیست و... . در چنین فضایی که ١٠٦ کشور با آن روبه‌رو بودند، نهاد قدرت شکل می‌گیرد و گستره‌ای از فقر و عقب‌‌افتادگی‌ها به وجود می‌آید. در این کشورها دولت مسئولیت زیادی نسبت به توسعه کشور پیدا می‌کند. در جهان سوم این فقر و بدبختی همه‌جانبه وجود دارد. دولت‌ها احساس مسئولیت بی‌شماری در برابر شرایط محیطی می‌کردند. دو نوع سازمان برنامه در کشورهای درحال‌توسعه و جهان سوم شکل می‌‌گیرد.
بعضی از اینها عزم خودشان را جزم می‌کنند که نابسامانی‌ها را حل کنند. در ایران می‌گویند مردم ناتوان هستند و زیرساخت وجود ندارد که اقتصاد تحریک شود. بنابراین ایران تعدادی از صاحب‌نظران آمریکایی را دعوت می‌کند که بیشتر مشرب اقتصادی کلاسیک دارند. آنها در ایران مشاهده می‌کنند جاده، برق، آب، بهداشت و... وجود ندارد. آنچه مهم است، این است گروه مشاوره‌ای دانشگاه هاروارد از آمریکایی آمده‌اند که حداقل دخالت دولت را دارد، اما برنامه‌هایی طراحی می‌کنند که نامش را مداخله شدید می‌گذاریم، چیزی بین آمریکا و شوروی. آنها معتقد بودند توسعه کشور نیازمند جاده، سواد، بهداشت و... است که وجود ندارد. بنابراین می‌گفتند نهاد دولت این زیرساخت‌ها را باید انجام دهد. این متخصصان گفتند نهاد قدرت در ایران، هندوستان، کره و مالزی باید زیرساخت‌ها را برپا کند. بنابراین مسئولیت‌های خطیری برای دولت قائل شدند چون این کشورها را از نظر توسعه اقتصادی ویرانه دانستند.
چرا بازار این کار را نکرد و وارد حوزه زیرساخت‌ها نشد؟
چون بازاری وجود ندارد. یکی از مسئولیت‌هایی که اینها انتظار داشتند دولت انجام دهد، بازارسازی بود یعنی مردم توانمند شوند. یک بنگاه خوب باید نهاد برنامه داشته باشد. دولت هم به‌عنوان یک شرکت بزرگ منابعی را می‌گیرد که باید در قبالش کارهایی را انجام دهد. اگر دولت چنین تصوری داشته باشد که در ازای چیزی که می‌گیرد، باید خدمات خوبی ارائه دهد، این دولت دیر یا زود می‌فهمد باید نهاد برنامه شکل گیرد و نیاز به شبکه اعصاب دارد. بنابراین نهاد برنامه، شکل می‌دهد و از آن مراقبت می‌کند که تکامل داشته باشد. چون حاکمیت خودش را وقف نهاد برنامه و نهاد برنامه، خودش را وقف مردم و بازار و توسعه می‌کند. برخی کشورها که پس از جنگ جهانی دوم مشکلات جدی داشتند، با توجه ویژه به زیرساخت‌ها اکنون جایگاه مناسبی یافته‌اند. سنگاپور شهر دزدان دریایی، میکروب، ‌فساد و فحشا بود. فردی به نام «لی کوآن یو» تا ١٩٨٠ همه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و پس از آن سنگاپور رشد شتابانی داشت.
امروز از نظر زیرساخت‌ها این کشور، رتبه‌های اول را دارد. «لی کوآن یو» در سخنرانی‌اش می‌گوید من مرهون سامان نهادی هستم که شکل دادم. کره‌جنوبی هم در جنگ دو کره، کشته‌های زیادی داد. در ١٩٥٨ میلادی تقریبا‌ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی داشت. «ژنرال پارک چونگ هی» که فردی مقتدر بود، دولتی داشت که از کره‌شمالی و چین می‌ترسید و می‌گفت چون می‌خواهم آنها من را نبلعند، باید خدمت کنم، بنابراین یک نهاد برنامه شکل داد. در سال ١٩٦٠ میلادی یک برنامه توسعه تبیین کردند. در سال ١٩٦١ میلادی، فن‌سالاران با مدیران حکمروایی جلسه‌ای تشکیل دادند و گفتند کره باید کاری کند که در پنج عرصه خودرو، لوازم خانگی، فولاد، کشتی‌سازی و نساجی پیشرو باشد. اتفاقا کره در این پنج مورد هیچ زمینه‌ای نداشت. وقتی نهاد برنامه تشکیل دادند خیلی از زیرساخت‌ها را انجام دادند. در سال ١٩٨٠ میلادی رقابت شدید بین ایران و کره‌جنوبی وجود داشت. این کشور که زیرساخت‌ها را انجام داده بود، در دهه ٩٠ به بعد رشد پایدار و باثباتی پیدا می‌کند و بازار که شکل گرفت به سمت آزادی و دموکراسی رفت. اکنون یکی از دموکراسی‌های نوپا کره‌جنوبی است.
اگر خطایی کنند، عذرخواهی کرده و استعفا می‌دهند. کره‌جنوبی از نقطه A که به اینجا رسیده، مرهون این است که نهاد قدرت برنامه و نظم و انضباط داشت. جایی را سراغ ندارم که نهاد قدرت، بدون برنامه و انضباط بتواند رشد داشته باشد. هیچ شرکتی را هم سراغ ندارم که هیأت‌مدیره آن بتواند بدون انضباط، خودش را بالا بکشد. ممکن است شما خودرو تولید کنید و با‌ گران‌شدن دلار سود خوبی داشته باشید، اما این ثروت پایدار نیست. کشورهای کره‌جنوبی، مالزی، سنگاپور، هندوستان، تایلند، برزیل و ترکیه کشورهایی بودند که نهاد قدرتشان توانست برای پاسخ‌گویی به نیازهایشان در حد قابل قبولی، نهاد برنامه و نظم را شکل دهد. «ماهاتیر محمد»، نخست‌وزیر اسبق مالزی، گفته بود: «ما کشوری عقب‌افتاده بودیم و مردم عریان زندگی می‌کردند. با سختی توانستیم این توانمندی‌ها را ایجاد کنیم. ما یک ایده داشتیم که برای آن سازمان برنامه شکل دادیم. مالزی مرهون سازمان برنامه است». نهاد قدرتی که می‌فهمد نیاز به مغز و شبکه اعصاب دارد، به‌جد یک لحظه هم غفلت نمی‌کند و می‌خواهد خودش را بزرگ کند. رضاشاه خدمات گسترده‌ای در زمینه زیرساخت‌ها انجام داد. در ادبیات تاریخی آمده که ابوالحسن ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه، به رضاشاه گفت شما پروژه‌های زیادی انجام می‌دهید. در نظر ندارید این پروژه‌ها در قالب یک برنامه باشد؟ رضاشاه هم موافقت و از مشاوران خارجی استفاده می‌کند. نطفه اولیه نهاد برنامه در ایران در گروه فن‌سالاری، تکنوکرات‌ها و طراحان شکل گرفت. درواقع نهاد برنامه برای تزیین قدرت پذیرفته شد. پس از آن در برنامه هفت‌ساله اول و دوم، پنج‌ساله سوم و چهارم؛ طراحان، تکنوکرات‌ها برنامه‌ می‌دهند، قدرت قبول کرده کمتر در کارشان مداخله کند. از نظر من، این چهار برنامه به کشور خیلی خدمات زیادی داشتند. جاده، آموزش، ‌آب و برق و... سامان پیدا کرد. به‌ویژه در برنامه چهارم که رشدهای کلیدی محقق شد. در این چهار برنامه، قدرت خیلی مزاحم نهاد برنامه نشد. شاه جوان بین پیران و میان‌سالان قدرت، احساس قدرت نمی‌کرد و چون به خاطر جنگ جهانی قدرت پخش بوده، فرصتی شد که فن‌سالارها جلو بروند. ما دنبال پخش قدرت هستیم اما شبکه‌شدن قدرت باید ملاک باشد. به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم قدرت متمرکزه را بر قدرت پخش بدون شبکه‌شدن ترجیح می‌دهم، زیرا اگر قدرت پخش شده و شبکه نشود، هرج‌ومرج می‌شود. در این چهار برنامه توانستیم به حد قابل قبولی جلو برویم و ‌ای کاش در ایران هم مثل کره‌جنوبی و مالزی، نهاد قدرت دنبال نهاد برنامه بود. در برنامه چهارم رشد اقتصادی ایران از رشد اقتصادی کره‌جنوبی بالاتر است.
در پایان برنامه چهارم، نهاد قدرت شکل متمرکزتری پیدا کرد و قدرت شاه مطلقه‌تر شد. در این زمان با وجودی‌که قیمت نفت افزایش می‌یابد، نهاد برنامه تضعیف می‌شود. نهاد قدرت یک مغز و یک شبکه اعصاب می‌خواهد. سازمان برنامه برخلاف تصور همه، برنامه تولید نمی‌کند بلکه دبیرخانه برنامه است. درواقع قانون برنامه و بودجه که قانون مهمی است، می‌گوید سازمان برنامه دبیرخانه برنامه است. نهاد برنامه در همه وزارتخانه‌ها پخش است. سازمان برنامه ظاهرا در بهارستان است؛ اما در واقع در همه وزارتخانه‌ها پخش است. گروه هاروارد در کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» می‌گوید در ایران، چهار گروه برنامه می‌دهند. وقتی قدرت شاه بیشتر شد و نفت هم وارد زندگی اقتصادی شد، شاه برنامه‌هایی را ارائه داد، همین‌طور‌ هزار فامیل و دربار. این سه گروه در کنار دولت به ارائه برنامه می‌پرداختند. آنها برنامه‌ها را ارائه داده و رانت‌ها را می‌گرفتند؛ اما دنبال اجرای برنامه‌ها نبودند. مثلا در سال ١٣٤٦ بحث فرودگاه بین‌المللی تهران مطرح شد و در ١٣٥٢ قطعی شد و ماکت آن ساخته شد. اما در آخرین سال دوره اول آقای رفسنجانی دنبال زمین فرودگاه می‌گشتند که کجاست! درواقع نهاد برنامه، عامل تزیین حاکمیت شد.
تمدن بزرگ می‌خواستند اما دلبستگی نداشتند. چون سازمان برنامه ظرفیت‌ها و قدرت جذب کشور را که اعلام می‌کرد، شاه می‌گفت یک تعداد توده‌ای و کمونیست در سازمان برنامه هستند. دکتر آبادانیان در سازمان برنامه در رامسر رویکرد شاه را نقد کرد. شاه هم او را اخراج کرد. می‌خواهم بگویم قدرت، نهاد برنامه را برنمی‌تابد. در نهاد برنامه، نظر مدیران نمی‌تواند بر نظر طراحان غالب شود؛ اما در ایران حداقل از برنامه چهارم توسعه پیش از انقلاب، همیشه نظر مدیران سیاسی بر طراحان چربیده است. فرض کنید دو مغازه داریم که یکی در کره‌جنوبی است که در آن نظر طراحان بر مدیران سیاسی می‌چربد، در مغازه بعدی نظر مدیران سیاسی بر طراحان می‌چربد. کارشناسان هستند که دخل‌وخرج را تعیین می‌کنند و واقعیت‌ها را می‌فهمند. در فرایندی که نظر مدیران سیاسی به طراحان غلبه دارد، کسانی‌که روزمرگی داشتند، نظرشان بر نظر نهاد برنامه و کارشناسی غالب شد. در دنیا از جنگ جهانی دوم به بعد، الزام شده بود کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌گذار نیاز به نهاد برنامه دارند؛ اما بعضی‌ها نهاد برنامه را براساس الزامات شرایط محیطی و اهداف شکل دادند و به آن پایبند بودند، بعضی‌ها هم چون مد شده بود، گفتند سازمان برنامه می‌خواهیم.
‌ اما در چه زمانی سازمان برنامه در ایران قدرتمند بود؟ از چه زمان قدرت این سازمان رو به افول رفت؟
قدرت سازمان برنامه در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم بالا بود، اما بعد از انقلاب سفید، قدرتش افول کرد و نظر مدیران سیاسی به‌خصوص شاه غالب می‌شود. ماجرا از این قرار بود که پس از کشمکش‌های سیاسی در دهه ٣٠ و ٤٠، نیروهای ملی و سیاسی گفتند باید در کشور اصلاحات اقتصادی و اجتماعی انجام شود؛ در غیراین‌صورت توده‌ای‌ها و شوروی ما را می‌بلعند. بنابراین خاستگاه عموم این است که اصلاحات توسعه اتفاق بیفتد که شاه زیر بار نمی‌رفته. به‌عنوان مثال آقای امینی (نخست‌وزیر وقت) که از خانواده قاجاریه بود و زمین‌های زیادی داشت، می‌گفتند اجازه دهید ما زمین‌هایمان را به کشاورزان بفروشیم و در شهر کارخانه احداث کنیم که شاه مخالفت می‌کند. در همان زمان انتخابات آمریکا بین نیکسون و جان اف‌کندی در حال برگزاری بود. کندی طبق نظر نخبگان آمریکا می‌گفت نمی‌توانم ادامه‌دهنده وضع موجود باشم. آمریکا در آن زمان طرفدار وضع موجود جهان سوم یعنی فقر و دیکتاتوری بود.
از آن سو شوروی هم طرفدار انقلاب‌ بود. همین بود که در جنوب شرق آسیا، کامبوج، لائوس و زیمبابوه همه کمونیست شدند. بنابراین در طبقه حاکم آمریکا گفتند ما معتقد به اصلاح هستیم و اگر اصلاحات انجام نشود، دنیا را کمونیست‌ها خواهند گرفت. کندی طرفدار اصلاح و نیکسون طرفدار وضع موجود بود.
شاه از نیکسون پشتیبانی کرد. در خاطرات مادر شاه گفته شده که شش، هفت‌ میلیون دلار به نیکسون کمک شده است. کندی متوجه این قضیه می‌شود. درنهایت کندی با رأی بالایی رئیس‌جمهور می‌شود. در ایران شاه خیلی عصبی بوده که چه کند و تصمیم به دلجویی می‌گیرد. شاه یک نفر را به لندن می‌فرستد و سِت جواهرات سلطنتی که در حراج بوده را به قیمت هشت‌ میلیون پوند خریداری می‌کنند و به آمریکا می‌روند. شاه جواهرات را به ژاکلین کندی و فرح هم هدیه‌ای گرانقیمت به کندی می‌دهد. کندی به فرح می‌گوید زمانی که در کالج بودم نقاشی می‌کردم و چون شما در فرانسه در رشته هنر تحصیل می‌کردید، این تابلو را به شما هدیه می‌دهم. آن‌زمان کراوات‌های آبراهام لینکلن در آمریکا مد شده بود که ژاکلین هم یکی از این کراوات‌ها را به شاه هدیه می‌دهد. شاه و فرح خیلی عصبانی می‌شوند و شاه با چاقوی میوه‌خوری کراوات را پاره می‌کند و فرح هم تابلو را می‌شکند. روز بعد در یک میهمانی فرح با لباسی دنباله‌دار و تاج سلطنتی شرکت می‌کند و ژاکلین لباسی ساده به تن می‌کند. همه روزنامه‌ها لباس این دو را با هم مقایسه می‌کنند که ملکه کشوری فقیر این‌قدر لباس فاخر پوشیده و ژاکلین، بانوی اول آمریکا، لباسی ساده پوشیده است. کندی به شاه می‌گوید ما تعارف نداریم یا اصلاحات را انجام بده یا کنار برو. شاه در سخنرانی می‌گوید در برگشت به کشورم اصلاحاتی را انجام خواهم داد. نهاد برنامه در سال ٤١، آماده پیاده‌کردن برنامه سوم بود که شاه انقلاب شش‌گانه سفید را مطرح می‌کند. رادیو و تلویزیون و شاه همه دنبال اصلاحات ارضی هستند. در واقع انقلاب شش‌گانه جهتش شمال و جهت برنامه توسعه سوم جنوب است. به این دلیل گفتم نهاد برنامه مورد قبول نیست.
یعنی شما معتقدید نهاد برنامه در ایران هرگز کارآیی نداشته؟
از ١٣٢٣ ایده نهاد برنامه در کشور ما شکل گرفت. این ایده در بین تعدادی از تکنوکرات‌ها شکل گرفت ‌درنهایت قدرت و حاکمیت آن را قبول کرد و نهاد سازمان برنامه شکل گرفت و در سال ١٣٥١ قانون مهمی به نام قانون برنامه بودجه به وجود آمد. در مقابل کاستی‌ها، دستاوردهایی هم وجود داشته است. اگر نهاد برنامه شکل نمی‌گرفت، مشخص نبود زیرساخت‌های کشور چه می‌شد و پول نفت در دست حاکمیت می‌ماند. بنابراین ارزیابی سازمان برنامه را قابل قبول می‌دانم.
‌ بعد از انقلاب اسلامی، وضعیت نهاد برنامه در ایران به کدام سو رفت؟
هر جای دنیا که انقلاب شود، مردم از قدرت و حاکمیت دعوت می‌کنند که مسئولیت بیشتری بپذیرد و امکانات بیشتر می‌خواهند. قدرت بیشتر حاکمیت یعنی قدرت کمتر مردم و بازار و بخش خصوصی. اول انقلاب، جنگ رخ داد که دولتی‌ترشدن کشور را دو قبضه کرد. در جنگ دولت همه‌کاره‌تر می‌شود و مردم و بخش خصوصی پایین‌دست قرار می‌گیرند. بنابراین انقلاب و جنگ، عمق همه‌جانبه‌ای به قدرت و حاکمیت در ایران بخشید. بعد از انقلاب حاکمیت نیاز به مغز و شبکه اعصاب بیشتری داشت، اما به جای اینکه مغز و شبکه اعصاب را بیشتر کنند، می‌گویند سازمان برنامه آمریکایی است و آن را منحل می‌کنند. سازمان برنامه جزء ملزومات حاکمیت است، اما با انحلال سازمان برنامه، تعدادی از کارشناسان را که دور هم جمع شده بودند پراکنده کردند، کسانی که از طرف دولت برای تربیتشان هزینه شده بود. تصور کنید ما در این اتاق دور هم جمع شده‌ایم، ممکن است گران‌بهاترین هزینه‌ای که برای ما شده، این باشد که ما به صورت یک تیم دور هم جمع شده‌ایم. در نتیجه با انحلال این سازمان، به نهاد برنامه که نسبت به الزامات زمان خودش در قبل از انقلاب، قوی‌تر شده بود، ضرری بزرگ وارد شد و بسیاری از حلقه‌ها و عناصر را هم از دست دادیم. بنابراین سازمان برنامه بعد از انحلال می‌گوید نهاد برنامه می‌خواهم. نهاد برنامه از زمانی‌که بعد از انقلاب شکل گرفت، در فضای بیم و امید و بی‌ثباتی است. اگر نهالی را به نام نهاد برنامه کاشتید، از این نهال محافظت نکردید، در واقع شبکه مغز و اعصاب را از بین برده‌اید. باید تعیین می‌شد که برای حفاظت از شبکه مغز و اعصاب چه کارهایی باید انجام شود و دستگاه حاکمیت باید چه اصول و الزاماتی را رعایت کند. اما از آنجا که سازمان برنامه جزء مصادیق مدرن بود و همه‌ چیز در حد یک نمایش بود، این سازمان را در حد نام خواستیم اما الزاماتش را نخواستیم، الزامات نهاد برنامه این است که برای نهاد برنامه سرمایه‌گذاری کنیم، شبکه اعصاب را تقویت کنیم، اگر قرار است کاری کنیم به حرف نهاد برنامه گوش کنیم. نهاد حاکمیت که سازمان برنامه را جزء پیکره‌ خودش می‌داند، سازمان برنامه را رشد می‌دهد. اما شاهد بودیم که به دلیل اشکالات در قانون اساسی در زمان جنگ شکافی بین دولت و سازمان برنامه به وجود آمد و گفتند به سازمان برنامه نیاز نداریم. پس از آنکه در سال ٦٢، در زمان مهندس موسوی، سازمان برنامه شکل گرفت، حالا ما نهاد برنامه داشتیم، اما تفاهم نداشتیم. یک کشور وقتی به توسعه می‌رسد که نهاد قدرتش دو بال داشته باشد. این دو بال به شکل دولت و بازار و بخش خصوصی است. در زمان جنگ، بال دولت مشکل جدی داشت و تفاهم بین مدیران و طراحان شکل نگرفته بود.
این نبود تفاهم موجب شده بود تا برنامه‌ها به هدف نرسد؟
تا آن روز پنج برنامه وجود داشت، اما با وجودی‌که چشم‌انداز و برنامه داشتیم، به اهداف خود دست نیافتیم. بااین‌حال مدیران سیاسی و حکمروایی در دستیابی به اهداف برنامه، تا کم می‌آورند، می‌گویند طراحان برنامه را اشتباه نوشته‌اند. اصلا این سؤال درست است که بگوییم کدام طرف تقصیر کار است؟ وقتی می‌گوییم برنامه دو بال دارد، درستی و نادرستی‌اش رفت و برگشتی است. بعد از انقلاب ممکن است یک‌سری صاحب‌نظر جدی بگویند برنامه‌ای که نظام تکنوکراسی ما طراحی کرده نمره برنامه‌ها نسبت به شرایط محیطی، ٢٠ نیست، اما هرکسی هرچقدر بی‌انصاف باشد به برنامه‌های توسعه نمره خوبی می‌دهد.
به‌هرحال نتایج آن‌گونه که باید، حاصل نشده و انتقاداتی بر برنامه‌ها وارد است.
اشکال‌گیری از برنامه‌های توسعه را مجاز نمی‌دانم. نه اینکه برنامه‌ها مشکل ندارد، اما برنامه‌هایی که نوشته شده، چند سروگردن از کیفیت نظام سیاسی بالاتر است. برنامه توسعه چه زمانی اصلاح می‌شود؟ زمانی‌که بخواهید اجرایش کنید. در موقع اجراست که کاستی‌ها را برطرف می‌کنیم. مدیران سیاسی برنامه‌ها را اجرا می‌کنند. مدیران سیاسی هم همیشه کار خود را می‌کنند و برنامه‌های توسعه، تزیین و ماسک کارهای آنها شده است. در کشوری که برنامه توسعه ماسک مدیران اجرا شود، دیگر انتقاد از خود برنامه جایز نیست. مشکل اصلی این نیست. اگر سازمان برنامه خوب می‌خواهیم، نقطه شروع از مدیران سیاسی آغاز می‌شود. تا زمانی‌که سه‌، چهار ‌هزار نفری که مدعی هستند، ما در کشور مدیریت می‌کنیم، گفتمان و تفاهم اولیه را برای توسعه کشور نداشته باشند، پی‌ریزی نهاد برنامه اشتباه است.
یعنی برنامه نباشد بهتر است؟
ممکن است بهتر باشد، چون سازمان برنامه مترسکی برای بسیاری از کارهای سیاسی خواهد بود.
‌ وجود برنامه نمی‌تواند برای ایجاد تعهد اجرا کمک‌کننده باشد؟
در اینجا نقطه صفر و صد نداریم. اگر بناست بیش از حد با نهاد برنامه‌ سیاسی برخورد کنیم، اگر قرار است نهاد برنامه ماسک تزیینی باشد و سر مردم را کلاه بگذاریم، نباشد بهتر است. سازمان برنامه که ساخته می‌شود جزء پاره‌نشده تن حاکمیت می‌شود، اما سازمان برنامه که بخواهد ماسک سیاسی شود، جزء پاره‌شده است. بعضی‌وقت‌ها به آن نیاز داریم و ماسک را می‌زنیم. دولتی که می‌گوید من برنامه توسعه پنج‌ساله و چشم‌انداز ٢٠ساله دارم، به دنیا اعلام می‌کند من تا ٢٠ سال دیگر هستم. در اینجا برنامه به سیاست تبدیل می‌شود. درحالی‌که در قالب برنامه باید به مردم خدمت کرد. بنابراین اعتقاد داشتن و نداشتن توأمان نسبت به نهاد برنامه از ابتدای انقلاب تاکنون گریبانگیر نهاد برنامه کشور بوده است. در دولت‌های مختلف هم شدت و ضعف داشته است. اگر بپرسید از ابتدای انقلاب تاکنون آیا اعتقادی به وجود سازمان برنامه هست، می‌گویم خیر، چون معتقدند سازمان برنامه آمریکایی است.
دولت‌‌ها هر جا منابع کم می‌آورند، کتک‌باران نهاد برنامه از طرف نهاد قدرت شروع می‌شود که بگویید چه کنیم و هر بار منابع زیاد می‌آورند، می‌گویند این سازمان برنامه نمی‌تواند رسالت کاری خودش را انجام دهد. چه بخواهیم چه نخواهیم اگر قرار باشد کشور سامان بگیرد نیاز به نهاد برنامه دارد. به‌ویژه در دولتی که در جهان سوم است و اقتدار و نفت دارد، باید نهاد برنامه‌اش از آمریکا و فرانسه قوی‌تر باشد چون این دولت نیازمند نظم است. اما اکنون آیا حرمت سازمان برنامه مثل دفتر برنامه نخست‌وزیر انگلستان است؟ نهاد سازمان برنامه باید چنین جایگاهی داشته باشد که چون ندارد، یک‌ بار گفتند منحل کنید، یک‌ بار گفتند احیا کنید، یک ‌بار گفتند امور اداری و استخدامی را با برنامه یکی کنید.
یعنی معتقدید هیچ پروژه منطقی برای آن وجود ندارد و برخورد با سازمان برنامه در این قالب‌ها فقط سیاسی است؟
اسناد و مستندات عقلی این کار موجود نیست. پس از اینکه این دو معاونت ادغام شدند، در زمان آقای احمدی‌نژاد منحل شدند. اکنون هم که دوباره برقرار شده، تجزیه شد. شما یک نفر را هر روز روانه بیمارستان و مغزش را دستکاری کنید، این فرد سالم خواهد بود؟ در دنیای توسعه‌یافته مثل سنگاپور، مالزی و کره نهاد برنامه، نهاد باسواد، بالنده و رو‌به‌تکامل است. در ایران مانند توپ بسکتبال مدام توی سر نهاد برنامه زده‌‌اند. چرا سازمان برنامه که در زمان مهندس موسوی شکل گرفت در زمان دولت اول آقای خاتمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد؟ گفته شده که حاکمیت نیاز به دو بال دارد؛ یکی برنامه و یکی نظم و انضباط. برنامه را سازمان برنامه می‌داد و نظم و انضباط را امور استخدامی و اداری. در دنیا خیلی وقت‌ها این دو با هم هستند؛ چون هر برنامه‌ای نیازمند نظم و انضباط خاص خودش است. در بازی فوتبال در برابر هر تیم یک جور آرایش طراحی می‌کنند. به‌ همین ‌دلیل گفته می‌شود تشکیلات به تبع برنامه است. زمان شاه، سازمان برنامه شکل گرفت که بتواند از پول نفت که زیر زمین است، در قالب طرح‌های عمرانی برنامه‌های پنج‌ساله استفاده کند. بعد متوجه شدند که تشکیلات نیاز دارند و آمریکا هم طبق اصل چهار ترومن، به ایران کمک کرد و امور اداری اسلامی را شکل دادند. یکی از اشتباهات این بود که این دو در یک جا باشند. وقتی دو نفر دوقلو را دور از هم نگه دارید، دو جور فکر خواهند کرد و هم‌راستا نمی‌شوند. امور اداری- استخدامی باید به دولت تشکیلات و نظم بدهد. انقلاب که پیروز شد، حدود ٨٤ درصد نیروی اداری و استخدامی کشور دیپلم و زیر دیپلم بودند. بنا بود در سال ٦٥، آموزش ضمن خدمت بگذاریم و مدیریت دولتی، اول اداری-استخدامی‌ها را از نظر آموزشی ارتقا دهد، بعد سراغ وزارتخانه‌ها برود. به‌ همین‌ دلیل دانشجو گرفتیم و در زمان آقای خاتمی ٢٤ هزار دانشجوی دکتری، لیسانس و فوق‌‌لیسانس داشتیم. یونسکو می‌گوید ایران بعد از آمریکا و روسیه، ‌سومین تعداد مهندسان دنیا را دارد. ایران ٢,٥ برابر کره‌جنوبی مهندس دارد اما ما چقدر صنعتی هستیم و آنها چقدر. چون دولت‌ها اعتقاد نداشتند، ‌سازمان برنامه و اداره استخدامی برون‌زا شکل دادند که در واقع تزیین دولت‌ها بود. در سال ١٣٧٩ گفتند چون این دو هم‌گرا نیستند و مشکلات ایجاد کرد‌ه‌اند، آنها را در هم ادغام کنیم. در نهایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل گرفت. اما این دو نهاد را ارگانیک نکردیم؛ یعنی به‌عنوان مثال به مدیر آموزش‌وپرورش سازمان برنامه که بودجه و برنامه می‌داد، بگوییم از این به بعد باید به آموزش‌وپرورش نظم و بودجه بدهد. در واقع نارسایی ایجاد شد و سازمان ضربه خورد.
دیگر اینکه دانش و نحوه نگاه‌ها یکی نبود. اگر متدولوژی اداری استخدامی‌ها A بود، آنها B بودند. شما دو سازمان را با دو مشی مختلف ادغام کردید و تا خواستند جان بگیرند، تصمیم به انحلال گرفته شد. اکنون به تبع انتخابات و مطالبه مردم و کارشناسان، سازمان برنامه نیاز داریم. در ایران اسم نمی‌خواهیم، محتوا می‌خواهیم. در واقع سازمان برنامه در هفت، هشت‌سالی که منحل شد، دوران پُرپولی بود. وزارتخانه‌ها و مدیران سیاسی که وفور پول دارند، خرسند هستند از فضایی که پول را بگیرند و تحت کنترل نباشند. از نظر من تربیت نظام حکمروایی ارائه‌شده، کارکردهای نهاد برنامه را برنمی‌تابد. نمی‌خواهند در قالب برنامه کار کنند؛ مثلا دیوان محاسبات در زمان آقای احمدی‌نژاد می‌گوید از صددرصد اهداف ٨٧ درصد محقق نشده است. مشکل در مدیران حوزه اجرا بوده که این اتفاق افتاده است. اگر باور داشته باشیم که به نهاد برنامه نیاز داریم، نهاد برنامه دبیرخانه کل حاکمیت است؛ نمی‌شود هنوز حاکمیت احساس نیاز نکند. گفتمان حاکم بر دولت‌ها به‌گونه‌ای است که وقتی برنامه خوب باشد، می‌گویند ما بودیم و عهده‌دار بدی‌ها نیستند.
برخی صاحب‌نظران در ایران می‌گویند چرا یک کشور باید سازمان برنامه داشته باشد؟ بگذارید منطق‌های بازار خود امر برنامه را انجام دهد. نظر شما دراین‌باره چیست؟
باید عمیق‌تر شویم. هیچ کشوری بدون برنامه به توسعه نرسیده است. همه کشورها برنامه داشته‌اند. ممکن است برنامه آنها از نوع core planning (برنامه‌ریزی هسته‌ای) بوده باشد. بنابراین نمی‌توان نفی برنامه کرد. اگر کسی نفی برنامه کند، نوعی بی‌خردی است.
‌ آنها برنامه را نفی نمی‌کنند، اما می‌گویند مدل برنامه‌نویسی ما خطاست.
اگر بگوییم برنامه خطا نیست، خودش خطاست. می‌گویم نقطه شروع آن نیست. پس از انقلاب به دلیل انقلاب و جنگ، بازاری وجود نداشت که بخواهیم بخشی از کارها را به آن بسپاریم. در نتیجه باید بسترسازی‌های لازم از سوی دولت در یک برنامه ایجاد می‌شد. دولت در هر شرایطی باید ابتدا برای خود برنامه‌ریزی درست داشته باشد.
اگر در این رابطه موفق بود، برای بخش‌های دیگر هم برنامه بنویسد. یک برنامه خوب، سرنوشت جامعه را رقم می‌زند. در سازمان برنامه، از ابتدای انقلاب تا سال ٨٠ را رصد کردیم. جمع‌بندی کردیم که چقدر در ظرفیت تاریخ، اقلیم و... نسبت به کشورهای همتایمان عقب افتاده‌ایم و چقدر نسبت به قبل، پیشرفت‌ داشته‌ایم. کارشناسان جمع‌بندی کردند دلیل اینکه نتوانستیم خوب به هدف برسیم، کیفیت حکمروایی‌مان بود. اگر بخواهیم بهتر شویم، باید حاکمیت نوسازی نوین داشته باشیم. در برنامه چهارم بر این نکته تأکید شده که نیازمند اصلاحات جدی در حاکمیت هستیم که به امضای همه ارکان رسیده است. در عصری که به سازمان برنامه متکامل‌تر نیاز داشتیم تا ادبیات چشم‌انداز ٢٠ساله را تحقق بخشد، باید ابتدا دولت خود را اصلاح می‌کرد تا پس از آن به تقویت بازار و مردم برسد. این پیام چشم‌انداز برنامه چهارم بود. کانون بازسازی و نوسازی حاکمیت، سازمان برنامه بوده تا به دولت، برنامه به همراه نظم و انضباط بدهد. برنامه برای دولت یک بحث است، برنامه توسعه کشور، یک بحث دیگر. من درباره برنامه برای دولت صحبت می‌کنم. زمانی‌ که بیش از هر لحظه محتاج سازمان برنامه هوشمند، آینده‌نگر و متکی به خود هستید، سازمان برنامه را منحل می‌کنید. می‌خواهیم به توسعه کشور برسیم. توسعه کشور محتاج نوسازی حاکمیت است. حاکمیت هم محتاج نوسازی سازمان برنامه است. وقتی سازمان برنامه منحل می‌شود، نوسازی حاکمیت انجام نمی‌شود و جامعه به توسعه نمی‌رسد. ٨٠٠‌ میلیارد دلار می‌آید و چون سازمان برنامه کار نمی‌کند، دولت بد کار می‌کند و کشور فقیرتر می‌شود. سازمان برنامه آن‌قدر حساس است که باید درست عمل کند. کشوری که می‌خواهد سازمان برنامه داشته باشد، مدیریت یکپارچه دارد. در کشوری که دو بدن وجود داشته و مدیریت چند نوع باشد، سازمان برنامه به‌خوبی کار نمی‌کند. کشوری که مسئولان مملکت به یکپارچگی اعتقاد پیدا کرده‌اند، به سازمان برنامه نیاز دارد.
جز با یکپارچگی به جای خاصی نمی‌رسیم. رسیدن به یکپارچگی باید به‌گونه‌ای باشد که معتقد باشم من خدمتگزار مردم هستم. اگر بخواهم به‌خوبی خدمتگزاری کنم، باید نوسازی داشته باشم و بخش خصوصی را فعال کنم. پس درون دولت نیاز به نهاد برنامه است که دائما نوسازی شود. آن دسته از کشورهایی که این ادعا را داشتند و عمل کردند، جلو رفتند و دسته‌ای که ادعا داشتند و عمل نکردند، درجا زدند. اگر نهاد سازمان برنامه بود، مدیریت چندگانه نداشتیم. در دنیا سازمان برنامه برای دولت حرف می‌زند و آثارش برای مردم، بازار می‌شود. سازمان برنامه می‌خواهد به ما یکپارچگی ببخشد. وقتی ما سه‌گانه و چهارگانه باشیم، نتیجه آن نهادهای پولی غیرقانونی می‌شود. نهاد حاکمیت خود را بازتعریف نکرده و به آن بازتعریف اعتقاد ندارد. بنابراین نمی‌تواند صندلی نهاد برنامه را شکل دهد و حرف از ادغام و انحلال و تجزیه می‌زند. اینها مصرف‌های کوتاه‌مدت و روزمره دارد و مشکل را حل نمی‌کند. مشکل توسعه در یک کشور درحال‌گذار از نهاد دولت حل می‌شود.
تا دولت خود را اثربخش و کارآمد نکند، نمی‌تواند به جامعه تحرک‌ بدهد. اشتباهی که صورت گرفته این است که برنامه توسعه را مثل زمان شاه، برنامه عمرانی تعریف نکرده‌اند. برنامه عمرانی پول را در پروژه‌های مشخصی هزینه می‌کند. در برنامه توسعه، ٢٠ وزارتخانه داریم. طبق برنامه پنج‌ساله که در قانون برنامه و بودجه تعریف شده، تعیین می‌کنیم که هر وزارتخانه چه کار کند. این همان نوسازی وظایف وزارتخانه‌هاست. بنابراین در قانون برنامه و بودجه چون نفت دست سازمان برنامه بوده و این سازمان مجاز به مداخله است، برای همه وزارتخانه‌ها حرف می‌زند. اما ما باید به دنبال برنامه‌ای باشیم که مهم‌ترین بخش‌ها را در قالب core planning مشخص کند. بنابراین ما دو برنامه ارائه می‌کنیم. برنامه توسعه که همان core planning است و دیگری برنامه دولت که مربوط به وزارتخانه‌هاست. اما اکنون طبق قانون اساسی این دو برنامه یکی هستند. هرکسی هم در رأس سازمان برنامه بنشیند، باید همین برنامه را ارائه دهد.
درواقع شما قائل به تفکیک برنامه دولت و برنامه توسعه هستید؟
بله، در برنامه چهارم آمده باید دو برنامه ارائه دهیم. قرار بود در سازمان برنامه، برنامه‌ای برای نفت (برنامه توسعه) ارائه دهیم که خرداد و تیر به مجلس برود. دولت هم بودجه و برنامه خود را آذرماه ارائه کند که کاملا غیروابسته به نفت است و در آن دولت برای وزارتخانه‌های خود برنامه مشخص می‌کند و محل درآمدهای دولت نیز جدای از نفت خواهد بود. اما اکنون در برنامه توسعه تمام اجزا و پیکره دولت در نظر گرفته می‌شود. به‌جد می‌گویم باید نفت را از بودجه بگیریم. نفت باید از بودجه جدا شود. اگر نفت را از دولت گرفتیم، دولت در بودجه خود، مالیات را در نظر می‌گیرد و برای تمام ادارات ملی و استانی هم می‌تواند برنامه ارائه دهد که اگر به آن پایبند نباشد، خطاست. نباید درآمدهای نفتی را در همه‌جا پخش کرد، باید در قالب برنامه توسعه به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی پرداخت.
اتاق نفت، ثروت است و باید صرف برنامه توسعه کشور شود. در آمریکا هم بودجه‌‌ای که اوباما ارائه می‌دهد، برای تمام ادارات مشخص است. اوباما که نفت ندارد، اما نفت دست ماست. اگر می‌خواهید دولت خوب کار کند، باید سازمان را دو قسمت کنید. یک قسمت برنامه توسعه را مبتنی بر درآمدهای نفت تدوین کند و بخش دیگر برنامه دولت را براساس درآمدهای مالیاتی. به این ترتیب نهاد برنامه هم بودجه را تنظیم می‌کند و به پیکره دولت نظم و انضباط می‌دهد و هم به‌درستی منابع زیرزمینی، توسعه پیدا خواهد کرد. حاکمیتی که صلاحیت پیدا کرد، خود و برنامه‌اش را درست کند، می‌تواند به‌خوبی حکمروایی کند. دولتی که ساخته و پرداخته شده، این صلاحیت را دارد که پول نفت دستش باشد تا خرج کند. اما در اینجا بدون اینکه دولت‌ خود را اصلاح کند، پول نفت را در اختیار می‌گیرد و در اینجاست که هر جا کم‌ می‌آورد، دست در جیب نفت می‌برد. مسئله این است هر دولتی که انتخاب شود، این منابع در اختیارش قرار می‌گیرد، این درست نیست.
برنامه چشم‌انداز ٢٠ساله برای این است که وظایف از هم جدا شوند. پدران ما نفت را ملی کردند نه دولتی. یعنی نفت مشاع بین‌نسلی و عمومی است. نفت ملی و متعلق به مردم است و شرکت نفت، دولتی است. قرار بود پول نفت صرف ملت در قالب پروژه‌های عمرانی شود. الزامات تاریخی و زمانی و مکانی هست که می‌گوید حاکمیت باید به چه صورت باشد. حاکمیت در هر الزامی باید یکپارچه باشد، نه از منظر سیاسی و جناحی بلکه از منظر ایفای مسئولیت. توسعه نیازمند یکپارچگی حاکمیت سه قوه است. این حاکمیت یکپارچه، نهادی می‌خواهد که بتواند به یکپارچگی شکل دهد و این یکپارچگی را هوشمند کند. برای هوشمندی این نهاد نیازمند دو بال هستیم. حاکمیت که منابع را در اختیار دارد که خود نیازمند تشکیلات و انضباط است. این دو بال باید در کنار هم باشند. اکنون آن سازمان منهدم شده، بدون اینکه استدلال قوی برای آن باشد. صرفا به این علت که ماجرای فیش‌های حقوقی رخ داده. فیش حقوقی در حاکمیت و بودجه مشکل ندارد، اشکال در بخش‌های دیگری است. این راه‌حل نیست. ما همیشه به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هستیم. دولت در قانون اساسی، در حوزه نفت وظایف مهمی دارد. اگر بخواهد بگوید من مهم هستم، مهم‌بودنش با کیفیت نهاد برنامه‌اش اعتبار پیدا می‌کند. اما این دولت و وزرا هم، یک نهاد برنامه پویا به همراه انضباط نمی‌خواهند.
از این جهت با دولت قبل شبیه هستند؟
فقط شکلشان فرق کرده وگرنه سازمان برنامه‌ای که می‌خواهیم، در همه دولت‌ها همین است.
اگر این روند ادامه پیدا کند و نهاد برنامه در ایران به شکل واقعی و متأثر از اصلاح ارکان قدرت در کشور، احیا نشود؛ چه آینده‌ای در انتظار ایران خواهد بود؟
فساد، مافیا و عقب‌افتادگی تشدید می‌شود. یا نهاد برنامه‌ریزی داریم یا نداریم. اگر نهاد برنامه داریم، باید پول همه دستگاه‌ها را چک کنیم. اکنون دولت به نهادهای مختلف بودجه می‌دهد اما نمی‌تواند آن را چک کند. این مشکل در بخش‌های دیگر هم وجود دارد. قوه‌ مجریه باید تأمین اجتماعی گسترده ایجاد کند اما نمی‌تواند. اما اگر حاکمیت یکپارچه در کشور به‌درستی عمل می‌کرد، می‌گفت قوه ‌مجریه باید تأمین اجتماعی ایجاد کند، مشارکت می‌کرد و هر جا بودجه کم می‌آورد، به دولت کمک می‌‌کرد. اگر حاکمیت به دنبال یکپارچگی بود (نه از منظر سیاسی بلکه از منظر پذیرش مسئولیت) و به یک گفتمان می‌رسید، آن‌گاه برای اداره کشور نیاز به سازمان برنامه را درمی‌یافتند.
+
انتقاد ستاری فر از تجزیه شدن سازمان مدیریت در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی:سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵
سازمان برنامه در این دولت مترسک است، نباشد بهتر است/ آیا اکنون حرمت سازمان برنامه مثل دفتر برنامه نخست‌وزیر انگلستان است

کلیات لایحه احکام برنامه ششم در کمیسیون بودجه تصویب شد

فرشادان در گفتگو با مهر خبر داد:

کلیات لایحه احکام برنامه ششم در کمیسیون بودجه تصویب شد

شناسهٔ خبر: 3743192 - سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۶

سیاست > مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب کلیات لایحه احکام برنامه ششم توسعه در کمیسیون بودجه خبر داد.

سیدمهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصویب کلیات لایحه برنامه ششم در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارشناسان بانک مرکزی خبر داد.

نماینده مردم سنندج گفت: پس از تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه، توضیحات و جزئیات این لایحه باید در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب برسد.

به گزارش مهر، در این جلسه نوبخت، معاون رئیس جمهور به گزارش اخیر مرکز پژوهش ها که در آن انتقادات جدی به لایحه برنامه ششم شده بود، اعتراض کرد.

بر این اساس، این لایحه به مجلس نهم نیز ارائه شده بود، اما نمایندگان نیز معتقد بودند که باید دولت لایحه برنامه مفصل‌تری به مجلس بدهد. به همین دلیل در مجلس نهم چندین ماه روی این لایحه کار کردند، اما به تصویب نهایی نرسید.

در مجلس دهم مجددا لایحه احکام برنامه به مجلس ارائه شد و علی رغم انتقادات جدی که علی لاریجانی، رئیس مجلس به این لایحه داشت دولت حاضر به اصلاح آن نشد، فقط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سند جدیدی را با افزایش ۵ تا ۶ ماده به مجلس ارائه داد که به امضای رئیس جمهور نیز نرسیده بود.

مرکز پژوهش ها هفته جاری با انتشار گزارشی انتقادات جدی را به این لایحه وارد کرده بود.

دولت لایحه برنامه ششم را پس بگیرد عدم انطباق برنامه با شرایط اقتصاد ایران اثری از تدبیر برای رکود

۹۵/۰۵/۳۰ :: ۱۴:۱۱

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با فارس:

دولت لایحه برنامه ششم را پس بگیرد

عدم انطباق برنامه با شرایط اقتصاد ایران

اثری از تدبیر برای رکود دیده نمی‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران تدوین نشده است، گفت: درخواست ما از دولت این است که لایحه را پس بگیرد و آن را براساس شرایط اقتصادی ایران که اولویت آن خروج از رکود است تدوین و ارائه کند.

 

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ با بیان اینکه برنامه ششم توسعه چارچوب یک برنامه را ندارد، اظهار داشت: انتظار داشتیم کارشناسی دقیقی روی این لایحه انجام شده باشد اما پس از بررسی لایحه متوجه شدیم که لایحه از چارچوب‌های یک برنامه برخوردار نیست.

وی افزود: معتقدم که بهتر است دولت لایحه را پس بگیرد و کار مطالعاتی جامعی روی آن انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به امکان تاخیر بررسی بودجه سال آینده با تاخیر ارسال لایحه برنامه  ششم توسعه گفت: با توجه به اهمیت برنامه ششم تاخیر در بررسی لایحه بودجه چندان مساله مهمی نیست،بنابراین بهتر است از اول لایحه برنامه ششم توسعه را پس بگیرد و مجددا تدوین کرده و به مجلس ارائه کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را پس نگیرد مجلس خودش باید اصلاحات اساسی در لایحه انجام دهد اما تجربه نشان داده وقتی مجلس اصلاحات زیادی در متن لوایح انجام می‌دهد شورای نگهبان نسبت به آن ایراد می‌گیرد و می‌گوید لایحه دولت به طرح مجلس تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه باید قبل از انجام اصلاحات در متن لایحه با شورای نگهبان برای حدود انجام اصلاحات در متن لایحه توافق کنیم،گفت: یکی از مشکلات اساسی لایحه این است که مفروضات آن هیچ تطابقی با شرایط اقتصادی کشور ندارد.

پورابراهیمی ادامه داد: در واقع در شرایط رکود داخلی و منطقه‌ای باید اولویت‌ها مطابق با سیاست‌های خروج از رکود باشد اما برنامه به گونه‌ای تدوین شده که انگار اقتصاد ایران از تعادل نسبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در دورن یکسری گرفتاری‌ها قرار دارد که با رفع آنها اقتصاد کشور به حرکت درخواهد آمد افزود: به نظر می‌رسد دولت به گونه‌ای برنامه ششم را نوشته که اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری خارجی با هیچگونه مشکلی مواجه نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه اشاره کرد و گفت: متوسط رشد اقتصادی ایران در 5 سال گذشته 1.9 درصد و با اغماض 2 درصد بوده است ولی نرخ تعیین شده برای رشد اقتصادی برنامه ششم 8 درصد است. همین مساله این ابهام را ایجاد می‌کند که دولت چگونه تحقق رشد 8 درصد را دنبال خواهد کرد در حالی که رشد اقتصادی متوسط 5 سال قبل دو درصد بوده است.

به گفته وی دولت یکسری آمال و آرزو در کنار جداول تدوین کرده که هیچ تطابقی با اقتصاد ایران ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشنهاد من این است دولت برنامه 3 ساله خروج از رکود تدوین کند تصریح کرد: پس از آنکه برنامه 3 ساله خروج از رکود اجرایی شد و اقتصاد به تعادل نسبی رسید یک برنامه 5 ساله اجرایی شود. حالا می‌توان نام برنامه سه ساله خروج از رکود را برنامه ششم قرار داد.

پورابراهیمی با بیان اینکه ناسازگاری در اهداف یکی دیگر از مشکلات برنامه ششم توسعه است اظهار داشت: در برنامه در کنار رشد 8 درصدی اقتصاد تورم 8.9 درصدی پیش‌بینی شده اما برای اقتصادی به دنبال رشد 8 درصدی است و باید حجم عظیمی از منابع را برای تحقق این رشد تزریق کرد که قطعا موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد رسیدن به تورم 8.9 درصدی ممکن نیست.

وی تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است که لایحه برنامه ششم توسعه را  پس بگیرد و مجددا بررسی‌های کارشناسی و تخصصی روی آن انجام دهد و لایحه را براساس خروج از رکود تدوین کند که این به نفع نظام،‌دولت و مجلس است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: آنچه که دولت به مجلس ارائه کرده لایحه برنامه ششم توسعه نیست بلکه گزارش سازمان برنامه و بودجه است.

پورابراهیمی همچنین به عدم هماهنگی و اتفاق نظر بین وزرا نسبت به لایحه برنامه ششم اشاره کرد و افزود: در بررسی کمیسیون‌ها بعضی وزرا می‌گویند ما فلان بند را قبول نداریم،این موارد متعدد بوده است.

وی ادامه داد: اینکه قانون تاکید می‌کند متن لایحه برنامه توسعه را رئیس جمهور باید امضا کند به این دلیل است که باید همه لایحه در هیات وزیران بررسی و تصویب شود اما همین ابتدای کار می‌بینیم که برخی وزرا بخشی از مواد لایحه را قبول ندارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که دولت لایحه را پس نگیرد، تلاش ما این است که با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر اصلاحات مجاز در متن لایحه انجام شود تا این لایحه شاکله برنامه توسعه را به خود بگیرد. 

انتهای پیام/م

لایحه برنامه ششم نقایص دارد بودجه ۹۵ باید طبق برنامه ششم تدوین شود

لاریجانی در پاسخ به تذکر لاهوتی:

لایحه برنامه ششم نقایص دارد

بودجه ۹۵ باید طبق برنامه ششم تدوین شود

شناسه خبر: 1153939 سرویس: سیاسی

 ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴

رئیس مجلس با اشاره به لایحه برنامه ششم که از سوی دولت به مجلس ارائه شده گفت: این لایحه نقایصی دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان در تذکری با استناد به ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس با انتقاد از نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس اظهار داشت: از آنجا که دولت اعتقادی به ارائه احکام لایحه برنامه ششم توسعه نداشت، تنها لایحه‌ای برای صدور مجوز احکام آن به مجلس داد.

وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: شما در همان موقع هم این ایراد را وارد دانستید که چیزی که دولت به مجلس ارائه داده لایحه برنامه ششم نیست. آن زمان هم آن لایحه 31 ماده داشت و با امضای رئیس جمهور به مجلس آمد اما اخیراً آقای نوبخت لایحه قبلی را ویرایش مجدد کرده و با 35 ماده و با امضای خودش به مجلس تقدیم کرده است.

این نماینده مجلس افزود: این چیزی که دولت به مجلس داده لایحه برنامه ششم نیست اما شما تصمیم گرفتید تا این لایحه به کمیسیون تلفیق برود و در آنجا اصلاحات  صورت گیرد. در حالی که باید توجه کنیم که برنامه ششم برنامه 5 سال آینده کشور است و باید با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: دولت در این لایحه نظر خود را ارائه داده و این لایحه نقایصی هم دارد اما این نقایص می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق رفع شود.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که بودجه سال آینده باید براساس برنامه ششم تدوین شود و ما باید تا قبل از آذرماه به صورتی لایحه برنامه ششم را بررسی و تصویب کنیم که نظر شورای نگهبان هم تا آن زمان واصل شود.

انتهای پیام/

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

 

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۱

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد.

به گزارش فارس، متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد که متن کامل آن به شرح زیر است:

نظر به اینکه مجموعه‌ای از مستندات برنامه ششم توسعه مشتمل بر لایحه و اسناد پشتیبان در مجلس نهم و پس از آغاز به کار مجلس دهم جهت انجام مراحل قانونی رسما تقدیم شده است اینک پیرو مذاکرات و هماهنگی ویرایش جدیدی از لایحه حسب خواسته برخی از نمایندگان مشتمل بر اهداف کمی کلان و بخشی، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز ممضم به لیستی از برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مجددا تقدیم می‌شود.

گفتنی است؛ متن این لایحه با امضای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در تاریخ ۴ مرداد ماه ۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارائه می‌گردد.

* اهداف

ماده ۱

به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴% در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به تفکیک جداول (۱) و (۲) تعیین می‌شوند.

* منابع مالی و سرمایه‌گذاری

ماده ۲

منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم به شرح جداول (۳) و (۴) برآورد می‌شوند:

*اولویت‌ها و مسائل محوری

ماده ۳

در طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۵، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می‌باشد که طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آنها و همچنین برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.

۱- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست

۲-موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها

۳-موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی

*احکام مورد نیاز

ماده ۴

به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه به نفت پایان برنامه ششم:

۱-برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.

۲- عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می‌گردد.

الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضوابطی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع می‌گردد. سهم روستاها، دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.

ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب تمرکز وجود به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (۲۰%) سهم کلان‌شهرها، پنجاه درصد (۵۰%) سایر شهرها، و سی درصد (۳۰%) روستاها براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکا توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.

همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می‌گردد.

ج) عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می‌شود، تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.

در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر استان‌ها، با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان‌های متاثر توزیع می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیربرنامه‌های سه ساله، در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌های لازم با توجه به تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

۴-در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌نمایند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می‌گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفا براساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است، هزینه می‌شود.

۵- شروع طرح و پروژه‌های تملک‌ دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفا با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۶- به دولت اجازه داده می‌شود با بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود، طرح‌هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» نیستند، متوقف نماید.

ماده ۵

به منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند دراستفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:

۱-تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲-تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تایید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط،‌ مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور ندارند.

۳-دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را به تدریج طی سال‌های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیات وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.

۴-به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ماده ۶

به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها)، دولت مجاز است:

۱-تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

۲-دولت به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت‌های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسید‌های معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یا شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بالاتر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می‌شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را به دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نماید.

۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار با تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.

۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تامین و پرداخت است.

ماده ۷

صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر ۴۹% با بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می‌ نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ماده ۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده ۹

به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده ۱۰

در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها"، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده محقق گردد.

۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیر دولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به طریقی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

۴- به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جا به جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.

۵- به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰% اقدام نماید.

ماده ۱۱

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم‌انداز و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های عمده، مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند.

آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص تعیین شاخص‌های شناسایی طرح‌های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخص‌های پایداری، الزامات شاخص‌های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد شاخص‌های یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ۶ ماه پس از تصویب قانون در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

ماده ۱۲

به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۳

۱- به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب) ارتقا شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۴۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض،‌اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز

ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذی مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری

د) ارائه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌ای

هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری ، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲- وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید.

ماده ۱۴

در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.

آیین نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵

در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به منظور برونگرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۹ درصد خواهد بود.

۲. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های لازم نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.

۳. ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه‌های کشور خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۶

به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

۱-سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در حمل و نقل ریلی، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بر سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ریلی مترتب خواهد بود.

۲-وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور می‌باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۷

به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

۱. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد.

۲. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین‌المللی در طی برنامه ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک،‌تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

۳. تمامی دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴. به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بکارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، ساز و کار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه ۱۳۵۳ – و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب ۱۳۵۴ – در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد معین می‌شود.

۵-تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌ های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

۶- به منظور حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و تجاری‌سازی پژوهشی و نوآوری، در اجرای سیاست‌‌های کلی برنامه ششم کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌‌های بیمه و فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۷- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد (۵۱%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

۸- تمام دستگاه‌های اجرایی برای گسترش بهره‌‌وری دانش بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ماده ۱۸

به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:

۱. پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲. سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفا بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

۳. حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

- خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار

- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه

- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران

- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

۵. مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ـ ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق ـ به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.

حداکثر طی مدت پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که بر اساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه، به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت‌ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالیانه پادار خواهد گردید.

ماده ۱۹

۱- تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطح‌بندی خدمات تبعیت نمایند.

۲- به‌منظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرماندهی فوریت‌های پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور به‌عنوان مؤسسه دولتی، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود و بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد می‌شود.

۳- فهرست رسمی داورهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می‌شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ محکوم می‌شود. آیین‌نامه اجرایی نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۰

۱. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به‌منظور کسب سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.

۲. به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشند.

۳. دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تأیید سازمان و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت‌ بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند.

تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

۴. تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.

۵-کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم نمایند.

احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آئین‌نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات NIX و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

۶-به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

۷-به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات؛ دارایی های منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد.

۸-سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوی الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری سازمان و دستگاه‌های اجرایی، تعهدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نماید. به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه ارتقای یابد.

۹- در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد.

الف)ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام جدید از شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

ب)انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید

ماده ۲۱

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲

برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، تمام دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.

ماده ۲۳

به منظور تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی به حفظ و ارتقا ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردمسالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود.

۱-وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدم کنند.

۲-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می‌شود در طول سال‌های برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.

آئین‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳-سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، طبق آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.

ماده ۲۴

با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت‌ بناهای تاریخی و فرهنگی و احیا بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:

۱-سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در چارچوب ضوابط و برنامه‌ای که به تصویب شورای عالی آن سازمان می‌رسد اماکن تاریخی ( به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری‌ها و بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برای بهره‌برداری و واگذار نماید. واگذار شوندگان موظف نسبت به مرمت حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث گردشگری و صنایع دستی اقدام نماید.

۲-تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب ضوابط و استانداردهای اخلاقی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیا آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

۳-سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیا هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را به عمل آورد.

ماده ۲۵

به منظور رقابت پذیر کردن استان‌ها عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی استان‌ها افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای، به دولت اجازه داده می‌شود.

۱-درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان (بر مبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تامین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در مقاطع سه ماهه به استان‌های ذیربط توزیع می‌گردد.

۲-دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. سهم استان‌های نفت‌خیز و گازخیز (یک سوم) با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های به طرح‌هایی که توسط وزارت نفت پیشنهاد می‌گردد، اختصاص می‌یابد.

۳-دولت موظف است در سال اول برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های متناظر در استان‌ها را تعیین و در جهت تقویت اختیارات و تصمیم‌گیری واگذار نمایند.

ماده ۲۶

در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده ۲۷

برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

۱-بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:

الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران

ب-اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران

ج- حسب مورد سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

د-لغو مجوز فعالیت

ه-سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود.

۲-به منظور ارتقا سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.

الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛

ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛

ج) تعیین نسبت‌های نقدینگی؛

د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.

عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.

۳-طرح هر گونه دعوا که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام و انحلال و تصفیه می‌باشد.

۴-به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هر گونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامنا برعهده موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها می‌باشد.

۵-نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاء مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید.

۶- هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ماده ۲۸

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:

۱-قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند برای تکمیل پست‌های بلاتصدی مصوب خود سالانه حداکثر ۵۰۰ قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.

۲-سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم به عمل آورد.

۳-تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

۴-در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

الف) فروش زندان‌های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده.

اموالی که از این طریق واگذار می‌شوند فقط برای بهره‌برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری می‌باشند.

ب) وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاص از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

ج) درصورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.

د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند.

ه) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارجاز شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

۵-در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل ۱۰ درصد از آمار زندانیان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان،‌ ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت بر خط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات به لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.

این مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندان‌ها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضایی اعلام می‌کنند، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.

دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان‌ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

۶-سازمان پزشکی قانونی می‌تواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده ۱ قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۷- دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و ایین رسیدگی به آن» را پس از تایید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضاییه، جهت الحاق بهوظایف سازمان تعزیرات حکومتیف حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۸- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌«یزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسدیگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۹-در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری و رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۹

کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضائیف انتظامی و اداری اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌ گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور که از محل درآمد- هزینه تاکنون تامین گردیده است را در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌ گردد.

ماده ۳۰

در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجمف هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

-طرحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی؛

-ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم‌ برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور؛

-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین؛

-حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی؛

-به کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه؛

-بهرهبرداری از دیپلماسی عمومی و روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛

-به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی؛

- صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط؛

-تنظیم و اعطای کمک‌های توسعه ای به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور؛

-برنامه‌ریزی و اقدام موثر در راستای ارتقاء استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش مقاومتی اقتصادی.

ماده ۳۱

بهمنظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسیف اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر "تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان" و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.

معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه ها و طرح‌های ستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با هماری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۲

به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید.

ماده ۳۳

در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شریاط اضطراری نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای با هماکری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند. دتسگاه های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.

ماده ۳۴

به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می‌ گردد:

۱-ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:

الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

ج) توسعه و به روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل

د) هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی

ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح‌های پیشرفته

ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

۲- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

۳- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌ها به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تامین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

۴- ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

۵- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح.

ماده ۳۵

به منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم:

۱-دولت گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاح شده برنامه های بخش‌ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد تنظیم می‌نماید. این گزارش حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

۲- تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز این قانون توسط سازمان و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

 

 

نظر مخاطبان در مورد تغییر نام سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی: اسم مهم نیست،کیفیت مهم است

 

 چهارشنبه 27 مرداد 1395 - 07:50:04  

نظر مخاطبان در مورد تغییر نام سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی: اسم مهم نیست،کیفیت مهم است

اقتصاد > اقتصاد کلان - برخی کاربران با یادآوری اشتباه دولت قبل در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته‌اند: بیشتر اختلاس ها و تضییع بیت‌المال 700 میلیارد دلار بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی پایه گذاری شد. باشد که احیای این سازمان جلوی اینگونه کارها رو بگیرد.

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در 13 مرداد 95 رئيس‌جمهور در 2‌حكم جداگانه جمشيد انصاري را به سمت رياست سازمان امور اداري و استخدامي  و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به‌عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد.

این احکام به معنای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان تخصصی با نام های سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری-استخدامی بود.

با توجه به تغییر دوباره نام این سازمان از مخاطبان خواستیم تا نظر خود را درباره ان اعلام کنند.

برخی از نظرات کاربران خبرآنلاین را در ادامه می خوانید:

شریعت:

مشکل ما تغییر نام نیست تغییر نگرش است .در تمام دنیا سازمان های اینچنینی تشکیل گردیده است از نخبگان اقتصادی و اجتماعی و .....که این افراد در قالب اتاقهای فکر و با ابزار تخصص و تجربه و ملاحظات داخلی و بین المللی برنامه های مدون و واقعی برای آینده کشور ترسیم مینمایند .حال آنکه در زمان انحلال این سازمان آن تعداد افراداندک خبره مورد بی مهری قرارگرفته و افرادی جایگزین شدند که بدون اغراق نه تنها سواد و تجربه و تخصصی ندارند بلکه با واژه برنامه نیز بیگانه هستند. این سازمان تا چند سال قبل فقط از دیدگاه بودجه ای اداره میشد و لی اصولا میبایست افراد مستقل و کارآزموده و مستقل از جریانات سیاسی و خارج از بدنه دولت برنامه های کشور را برای سالهای بعد و با استفاده از سیستم پایش دورهای تبیین نماید.

بی نام :

چرا عزیزه من مشکل ما این بود که تا الان مرکزی و سازمانی برای ساماندهی به اختلاس ها و میزان اختلاس ها وجود نداشت الان حتی برای اختلاس برنامه ریزی چندین ساله میشه و مقدار اختلاس و حقوق فوق نجومی کاملا مشخص هست و برنامه کاملا مشخصی وجود داره که ملت هم همگی آگاه میشن و می تونن در فضاهای مجازی بیکار نباشن و با این موضوعات اختلاس جدید رکورد حقوق جدید سرگرم بشن

منتقد :

غیر اصولی ترین کار را محمود احمدی‌نژاد در مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام داد که در ضرر و زیان مردم ایران و دقیقا در جهت منافغ خودش و دوستان نزدیکش بود.

  صفا:

اسم سازمان برنامه و بودجه اسم بسيار علمي ، با مسما و منطبق با وظايف ذاتي اين سازمان انتخاب شده بود و هنوز هم بهترين نام گذاري براي يك سازمان است. لذا تغير آن از ابتدا اشتباه و ناشي از كج فهمي است.

بی نام :

اسمش مهم نیست کیفیتش مهمه

اسماعیل :

خیلی موافقم به نظرم تمام مشکلات حل میشه این به نظرم یکی از تصمیماتیه که واقعا مدت زیادی کار کارشناسی شده بر روی ان و مثل بقیه تصمیمات نیست.

بی نام :

بیشتر اختلاس ها و تضییع بیت المال 700 میلیارد دلار بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی پایه گذاری شد. باشد که احیای این سازمان جلوی اینگونه کارها رو بگیرد.

بی نام

برنامه و بودجه بهتره. سوال اینجاست که چرا اسمش عوض شده بود؟

بی نام:

سلام، این تغییرات نشان می دهد که توانسته ایم به سبک ملانصرالدین مرکز جهان سوم را در حوالی میدان بهارستان پیدا کنیم البته آن مرجوم مغفور مرکز کره زمین را پیدا کرده بود که کشف بزرگتری به حساب می آید. در یک جمله جهان سوم جایی است که حاشیه بر متن غلبه دارد و هر کسی می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد به شرط اینکه قدرت انجامش را داشته باشد و صد البته لازم نیست به چیزی غیر از کار دلخواه خود فکر کند

محسن :

اینا فقط بازی با کلمات و جز ضرر واسه مردم هیچی نداره ، ملت بیچاره هم یه سری واسه کارشون میرن بهارستان بهشون میگن اشتباه اومدین برین اون ساختمون تو عباس آبادبهشتی تقاطع مدرس و بالعکس و فقط این کارا به سردرگم کردن ملت انجامیده

بی نام :

احیای سازمان مدیریت خوبه به شرطی که مجمع نخبگان باشد نه حیاط خلوت دوستان و منسوبان. باید باسوادترین کارشناسان مملکت را برای مشاوره وارایه راهکار بکار گیرد.

 

بی نام:

موضوع عدم هماهنگی بین سازمان اموراستخدامی و سازمان برنامه باعث تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد. به نظر می رسه طرح تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی شتابزده باشه و دوباره عدم هماهنگیها.. اما فسادی که این سازمان بخاطر قدرت گرفتن دچارش شده رو تنها به این طریق میشه کم کرد اما... ریشه کن کردن فساد کار ساده ای نیست .

  بی نام

هشت سال تمام مدیریت وبرنامه ریزی حذف وبجای آن سازمان و خالی . در غیبت مدیریت ودر غیبت برنامه ریزی مثلا امور اجرایی را اداره کرد ونتیجه اش را همه دیدیم و نوه ونتیجه هایمان هم بی بهره نماندند. از توجه دولت آقای روحانی به مسائل اساسی تخصصی و حرفه ای و روزآمد و زدن تیرهای درست به اهداف اساسی متشکریم و دعایش میکنیم.

معلم بازنشسته :

با سلام احمدی نژاد عمدا سازمان رو منحل کرد که خیالش از ضابطه راحت بشه و با خیال راحت دنبال رابطه های غیر شفاف خود و دوستانش برود..تا جایی که با در دست گرفتن بانک مرکزی و نابودی سازمان ضوابطبرنامه و بودجه بدون ضابطه اسکناس چاپ کرد..به سیستم بانکی بدهکار شد..وووووو..... خدا میدونه این همه ثروت کجا رفت؟ با چاپ هر اسکناس بدون پشتوانه دراصل داشت دست در جیب ملت هم میکرد..تا جایی که ارزش داراییهای منقول ملت را به یک سوم کاهش داد..این ثروت عظیم رو چکار کرد؟

بی نام :

یادش به خیر آقای محصولی گفت سازمان مدیریت رو منحل کردیم چون کارشناس هاش سکه می گرفتن بودجه می دادن به وزارتخانه ها

ساسان :

تنها سازمانی که اسمش برازنده کارهای آن بودش. پدر من بازنشسته همین سازمان هست... شاید خیلی ها بگن پرستاری و....جز مشاغل سخت هست . چون باید توی شیفتهای شب تا صبح و..کار کنند. اما بسیاری افراد خبره این سازمان در فصل های بودجه ریزی سازمان برای کشور ، شبها توی سازمان می مانند تا بتوانند بودجه رو به موقع به مجلس محترم ارسال بکنند. بزرگترین خیانت هم انحلال این سازمان بود.تا بودتجه مملکت بی حساب و کتاب اداره بشود

بی نام :

زمان احمدی سازمان منحل شد وضع معلوم شد زمان روحانی سازمان احیاء شد ولی بعد منحل شد وبعد با دو بخش احیاء شد خدا بار سو م را رحم کند هیچی معلوم نیست وقتی معلوم شد چی شد ؟

حالا که معلوم نیست چی میشه؟

حسام الدین :

ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی اشتباه اول بود و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشتباه دوم و بدتر. واقعا این متخصصان ادغام از کجا آمده اند؟

يك كارشناس :

خطاب به جناب آقاي دكتر روحاني رئس جمهور محترم و عزيز و منتخب مردم ايران : با تصميم درست و به جاي حضرت عالي بالاخره سازمان برنامه و بودجه جايگاه واقعي خود را پيدا نمود . اما نكته حائز اهميت اين است كه چرا و به چه دليل جناب آقاي دكتر نوبخت ناگهان با يك تصميم ضربتي دستور اقدام بازنشستگي تعداد قابل توجهي از كارشناسان خبره و با تجربه اين سازمان را صادر فرمودند؟ بنده خودم شخصي بودم كه از همان ابتدا كه از معتبرترين دانشگاه خارج فارغ التحصيل شدم به اين سازمان آمدم و خالصانه و دلسوزانه بر فرآيند برنامه ريزي، بودجه ريزي، و نظارت فني و راهبردي طرح ها و پروژه هاي مهم كشور انجام وظيفه مي كردم اما بلافاصله با 30 سال سابقه حكم بانشستگي را دريافت كردم و كوله باري از تجربه، تلاش، و تخصص را . . . . و

 

خزانه خالی، سیلوها خالی؛ رشد ۴ درصد یهویی!

۹۵/۰۵/۳۰ :: ۱۳:۰۷

آغاز تاریخ در سال چهارم دولت یازدهم

خزانه خالی، سیلوها خالی؛ رشد ۴ درصد یهویی!

این دستاوردها طعم برجام و انتخابات دارند یا واقعی‌اند؟

دستاوردهایی که گویی قرار است در سال آخر دولت روحانی یک به یک از جانب دولتمردان اعلام شوند، چگونه توانسته‌اند بر آن «زمین سوخته» معروف سبز شوند؟! و ایضاً در پیش بودن انتخابات چه اندازه در بیان آنها اثر دارد؟!

 

خبرگزاری فارس _‌ می‌گویند در قدیم، یکی از پادشاهان کشور چین به نام شی‌هوانگ‌دی، پس از آنکه بر تخت نشست، تصمیم گرفت مبدأ زمان باشد و تاریخ چین را از خودش شروع کند.

او دستور یک کتابسوزی عظیم را در کشور چین داد و موّرخین زیادی را زنده به‌گور کرد. و در ادامه نیز کتابها و کتبیه‌های زیادی درباره او توسط اطرافیانش نوشته شد و عده‌ای تلاش کردند تاریخ واقعاً از او شروع شود. اما این ایده هرگز عملی نشد!

چون تاریخ همچون قطاری است که از ایستگاه واقعیت‌ها و عملکردهای گذشته و آینده می‌گذرد. و هوانگ‌دی اگرچه نخواست باور کند اما او فقط مسافر یکی از واگن‌های این قطار بود...

***

آغاز:‌ دولت رئیس جمهور روحانی روایت‌های عجیبی را از میراث دولت قبل به مردم می‌گوید.

شروع ماجرا نیز شاید با شخص روحانی بود... زمانی که در مهرماه سال 92 و در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران گفته بود:‌ «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری رو به روست.»[1]

در این اثنی اصلاح‌طلبان نیز به کمک دولت آمدند و بر آتش این روایت‌های عجیب دمیدند.

این، سعید حجاریان بود که در سال 93 و در مصاحبه با یک نشریه اصلاح‌طلب اینطور اظهار کرد که آقای روحانی (از دولت قبل) زمین سوخته تحویل گرفته است.[2]

ماجرای 700 یا 800 میلیارد دلاری هم که اصلاح‌طلبان اصرار دارند در دولت قبل برده شده و البته خورده شده نیز شهره عام و خاص است. [3]

در این زمینه البته کم‌لطفی است اگر به صحبتی مشهور از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم نیز اشاره نکنیم که زمانی گفته بود بزرگترین فساد قرن در دولت گذشته اتفاق افتاد.[4]

اینکه مردم چه اندازه این میزان بحران را در دولت قبل درک کرده‌اند و یا چرا کشور بر اثر این بحران‌های خطرناک که ستاد برجام می‌گوید «جنگ» هم جزو آنهاست از هم نپاشیده است؟! سؤالیست که باید از گویندگان این صحبت‌ها پرسید.

مجید انصاری، دیگر معاون آقای روحانی نیز به تازگی در یک جلسه درباره میزان نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل گفته است که این میزان منفی 6.7 درصد بوده است. [5]

رضا صالحی امیری و حمیدرضا جلایی‌پور، که اولی از چهره‌های دولتی و دومی یک فعال اصلاح‌طلب است نیز اخیراً از یک رخداد ممکن‌الوقوع در دولت گذشته پرده برداشته‌اند که بر اساس آن «خطر گرسنگی» مردم ایران را تهدید می‌کرده و البته این «برجام» بوده که توانسته رافع این تهدید باشد.[6]

روایت جدید این سریال هم مربوط به ذخیره بحرانی گندم در دولت قبل بر اساس نقل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم است.

او اخیراً به روزنامه دولتی ایران گفته است:

«در سال 92 هنگامی که دولت یازدهم سر کار آمد ذخایر استراتژیک گندم از چند صد هزار تن تجاوز نمی‌کرد که برای مصرف تنها 18 الی 21 روز کشور بود و این یک شرایط بحرانی محسوب می‌شد.»[7]

 

*آغاز تاریخ در سال چهارم دولت یازدهم!/رشد 4 درصدی هم از راه رسید

اینکه مردم چه اندازه این میزان بحران را در دولت قبل درک کرده‌اند و یا چرا کشور بر اثر این بحران‌های خطرناک که ستاد برجام می‌گوید «جنگ» هم جزو آنهاست از هم نپاشیده است؟! سؤالیست که باید از گویندگان صحبت‌های بالا پرسید.

ولی اتفاقی که جذابیت شگفت‌انگیزی آن حتی بیشتر از صحبت‌های اشاره شده در بالاست؛ روش جدیدی است که برخی چهره‌های کابینه یازدهم در سال آخر عمر دولت روحانی درباره دستاوردهای دولت در پیش گرفته‌اند.

این، شخص رئیس‌جمهور روحانی است که چندی قبل بیان کرد دستاوردهای برجام «آفتاب تابان» است و ایران در پسابرجام، هر روز شاهد یک گشایش تازه بوده است.

و هم‌او بود که در سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد به ناگاه از رشد 4.4 درصدی اقتصادی در سه ماهه نخست امسال خبر داد.[9]

سمپات‌های دولت هم البته بیکار نبوده‌اند.

اخیراً نشریه اصلاح‌طلب صدا وابسته به حزب کارگزاران سازندگی بود که اعلام کرد دولت یازدهم با «برجام» و «تلگرام» در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیروز خواهد شد.

و در ادامه‌ی بحران ذخیره گندم نیز که خبر اشاره وزیر جهاد کشاورزی به آنرا در بالا خواندید، از سوی شخص آقای وزیر و در همان مصاحبه اعلام شده است که «اما هم اکنون بیش از 13 میلیون تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره شده است و ذخایر استراتژیک ما از 18 روز به بیش از 6 ماه افزایش پیدا کرده است.»[10]

اما این دستاوردها که گویی قرار است در سال آخر دولت روحانی یک به یک از جانب دولتمردان اعلام شوند؛ چگونه توانسته‌اند بر آن «زمین سوخته» معروف سبز شوند؟! و ایضاً اینکه چقدر واقعی هستند و یا در پیش بودن انتخابات چه اندازه در بیان آنها اثر دارد؟!

اگرچه مسئله بی‌دستاوردی برجام و یا میزان بزرگ بودن دستاوردی به نام «تلگرام»! بر همه آشکار است اما در ادامه گزارش به بررسی میزان واقعی‌بودن ادعای دولت در زمینه رشد 4 درصدی اقتصاد خواهیم پرداخت.

 

*رشد 4 درصدی روی کاغذ/پول نفتی که فقط یک دهمش به ایران برمی‌گردد

ادعای اخیر رئیس‌جمهور روحانی مبنی بر رشد 4.4 درصدی در سه ماهه نخست امسال بیش از هر چیز نوستالژی کاهش تورم نقطه به نقطه و باز شدن یک هزار ال‌سی را در اذهان تداعی کرد.

دو دستاوردی که اولی به گفته مقامات ارشد کشور چندان قابل اتکا نیست و دومی هم در یک روز تعطیل بیان شد که البته دولتی‌ها بعداً توضیح دیگری دادند و عنوان کردند که منظورمان آغاز روند باز شدن ال‌سی‌ها بوده است!

درباره ادعای 4.4 درصدی رئیس جمهور که گفته می‌شود دستاورد برجام هم بوده؛ مناقشاتی وجود دارد.

مثل اینکه این رشد 4.4 درصدی بر چه پایه‌ای از رشد قبلی اعلام شده است؟!

پرویز داوودی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در همین زمینه گفته است: اگر این 4.4 درصد درست باشد وقتی شما سال قبل از آن رشد منفی داشته‌اید این رشد فقط به معنی جبران آن رشد منفی قبلی است و اگر خیلی تلاش کنید تازه به نقطه صفر رسیده‌اید.

او تصریح می‌کند: این صحبت قابل اتکا نیست و باید از آقای رئیس جمهور سئوال کرد که چرا شما رشد اقتصادی سال 94 را به مردم اعلام نمی‌کنید و درباره آن صحبت نمی‌کنید اما رشد اقتصادی 3 ماهه را پررنگ می‌کنید و به آن اتکا می‌کنید؟[11]

در کنار این مسئله، کارشناسان اقتصادی بیان می‌کنند که این میزان رشد اعلام شده از سوی دولت بر اساس میزان درآمد تخمینی دولت از فروش نفت بوده است نه بر اساس درآمدهای واقعی.

آمار بانک مرکزی در همین زمینه نشان می‌دهد که از مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 2 ماهه اول امسال تنها 672 میلیارد تومان حاصل شده است که ظاهراً حدود یک دهم درآمد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 2 ماه سال گذشته و یک بیستم رقم مصوب بودجه امسال است.

سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این رابطه به فارس گفته است: مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت براساس قانون تنها وظیفه انعقاد قرارداد فروش نفت با مشتریان خارجی خود را دارد. بر این اساس متقاضیان نفت ایران پس از درخواست، نفت را خریداری کرده و وظیفه دریافت وجوه حاصل از فروش برعهده بانک مرکزی است. و این بانک از طرف دولت و خزانه‌داری کشور مسئول دریافت وجوه فروش نفت است.

گزارش فارس همچنین می‌افزاید: اگرچه به گفته مسئولان وزارت نفت صادرات نفت خام پس از برجام افزایش قابل توجهی داشته است اما ظاهراً براساس مستندات موجود به دلیل وجود تحریم‌های بانکی هنوز امکان جابه‌جایی پول حاصل از فروش نفت خام میسر نیست و حجم قابل توجهی از پول فروش نفت خام ایران به حساب‌های خزانه واریز نشده است.[12]

ماجرا تقریباً مشخص است...

دولت پایه موفقیت 4.4 درصدی خود در رشد اقتصادی طی 3 ماهه ابتدای امسال را بر میزانی از فروش نفت مبتنی کرده است که قسمت اعظم آن واقعی نیست و صرفاً همه چیز بر روی کاغذ اتفاق افتاده است.

بیان ساده‌تر این رخداد آنست که مردم همانقدر که از میزان کاهش تورم نقطه به نقطه اثری را احساس کردند؛ از رشد 4.4 درصدی هم احساس خواهند کرد و همینطور ای بسا بعید نیست که دولت بر همین سیاق، در ماه‌های آینده، درصدهای بیشتری را هم اعلام کند که البته معلوم نیست مردم بتوانند چه میزان از آن را لمس کنند؟!

 

*شاید پای انتخابات در میان است...

دولت یازدهم در زمینه سیاه‌نمایی از عملکرد دولت گذشته مرتکب افراط شده است.

افراطی که هوش اقتصادی افکار عمومی را حساس کرده و به جای آنکه تقصیرها و کمبودها را توجیه کند؛ آنها را به چشم اسفندیار دولت فعلی تبدیل کرده است.

کما اینکه بروز عینی این معادله را در ماجرای حقوق‌های نجومی و ضربه‌ی جبران ناپذیری که دولت روحانی از بابت آن متحمل شد، دیدیم.

به طریق اولی، هم‌اکنون نیز اگر برجام، همچنان بی‌دستاورد بماند و اگر دستاوردهای اعلامی دولت (نظیر رشد 4.4 درصدی) همچنان برای مردم ناملموس بماند؛ آن هوش اقتصادی حساس شده کار خود را خواهد کرد و گزینه‌های شانس دولت را یکی پس از دیگری حذف خواهد کرد.

آن افراط اشاره شده از سوی دیگر، انتظارات فراوانی را در مردم ایجاد کرده که بعید است دولت بتواند بدون دردسر از آنها عبور کند.

دولت یازدهم همانطور که در ابتدای گزارش هم به نمونه‌های آن اشاره کردیم، تلاش کرد تا دستاوردهای دولت قبل از خود را در سرجمع، یک «زمین سوخته» به مردم معرفی کند تا در این زمینه سوخته حتی اگر یک سبزه هم رویید سبب شادمانی مردم شود!

این در حالی است که فرض دولت صحیح نبود و دولت قبلی اگرچه خطا، انحراف و اهمال کم نداشت اما زمین سوخته هم تحویل مردم نداده بود.

حال، این تناقص که البته نزدیکان روحانی متوجه آن نبودند سبب شده است تا «انتظار کف زدن مردم برای لباس نپوشیده پادشاه» انتظاری عبث باشد و تا چیزی و دستاوردی برای مردم عینی و ملموس نشود و البته بهتر از دستاوردهای دولت قبل هم نباشد؛ بعید است خبری از توفیق، رأی و همراهی مردم باشد.

کما اینکه در ماجرای عدم انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها و یا برگزاری جشن هسته‌ای هم خبری از حمایت مردم نبود...

روحانی و یارانش باید بصورتی ملموس به مردم توضیح دهند ماجرای آن خزانه و سیلوهای خالی و بد بودن اوضاع اقتصادی کشور راست بود یا این رشد 4.4 درصدی؟!

 

***

 

1_ http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920725000353

2_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930524000457

3_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205001787

4_ http://www.asriran.com/fa/news/379977

5_ http://jamaran.ir/NewsPrint.aspx?ID=140731

6_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950524001226

7_ http://jamaran.ir/NewsPrint.aspx?ID=140485

8_ http://www8.irna.ir/fa/News/82187503/

9_ http://www.irna.ir/kb/fa/News/82187602/

10_ http://jamaran.ir/NewsPrint.aspx?ID=140485

11_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950525000740

12_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950522000496

 

انتهای پیام/

انتقاد نوبخت از اتهام تبعیض میان استان‌ها:همه باید از بدبینی به دولت پرهیز کنند

 جمعه 15 مرداد 1395 - 11:01

 

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان موفقیت های دولت در بخش اقتصادی از جمله کنترل تورم و حمایت از کشاورزان گفت: متاسفانه برخی ها درباره عملکرد دولت بی انصافی و سیاه نمایی می کنند.

 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت شامگاه روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با اشاره به پخش برنامه‌ای از رسانه ملی درباره مشکلات مربوط به کشاورزان اظهار کرد: امروز دولت تدبیر و امید با حمایت از کشاورزان حجم خرید دولتی گندم را از 4.5 میلیون تن به 10 میلیون تن افزایش داده است.

وی با بیان اینکه طی سال جاری میزان اعتبار اختصاص یافته برای گندم خریداری شده از کشاورزان کشور بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال خواهد بود، افزود: افزایش میزان تولید گندم بیانگر حمایت‌های دولتی و تمایل کشاورزان برای کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم است.

نوبخت همچنین با اشاره به سیاست های موفق دولت تدبیر و امید در حمایت از کشاورزان گفت: در بخش چای نیز با افزایش 40 درصدی کاشت این محصول کشاورزی رو به رو هستیم که نشانگر سودده بودن و تمایل کشاورزان برای کاشت این محصول است.

وی در ادامه با اشاره به تاکید و دستور رئیس‌جمهوری در راستای تلاش برای خروج کشور از حالت رکود اقتصادی بیان کرد: خوشبختانه دولت توانست نرخ تورم را تک رقمی کند و هم اکنون درصدد رونق اقتصادی کشور هستیم و تا پایان سال 95 باید شاهد به حرکت درآمدن چرخ های اقتصادی کشور باشیم.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اختصاص 160 هزار میلیارد ریال برای هفت هزار و 500 واحد تولیدی در کشور گفت: این میزان اعتبار برای واحدهای کوچک و متوسط اختصاص می یابد که با برنامه‌ریزی صورت گرفته رشد اقتصادی کشور را سرعت بخشیده و چرخ های توسعه ملی را به حرکت در می آورد.

وی با بیان این که عمده بودجه کشور از نفت تامین می شود، اظهار کرد: باید اعلام کنیم که وابستگی کشور به نفت نسبت به دوره‌های گذشته کاهش یافته است.

وی با اشاره به تحریم های ناجوانمردانه ایران و کاهش فروش نفت اظهار کرد: دولت تدبیر و امید توانست فروش نفت را روزانه از یک میلیون بشکه به 2.5 میلیون بشکه افزایش دهد و البته گلایه هایی نیز از برخی کشورهای همسایه داریم که اگر هم اکنون حمایت‌های ایران نباشد، شبانه شکست می خورند و همان کشورهایی که در هشت سال دفاع مقدس زیربناهای ایران را نشانه رفتند و در تحریم ها نیز تابع تصمیمات زورگویان بودند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام این که دولت به دنبال اجرای سیاست های توسعه متوازن در کشور است، گفت: برخی‌ها بیان می کنند که دولت به برخی استان ها بیشتر از استان های دیگر توجه دارد ولی دولت دنبال عدالت است و همه باید از بدبینی به دولت پرهیز کنند.

وی با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهوری برای توجه به مناطق کمتر توسعه یافته گفت: دولت تدبیر و امید معتقد به توسعه متوازن است.

وی خطاب به مردم آذربایجان غربی گفت: به طور جدی پیگیر تحقق وعده های رئیس جمهوری در سفر به آذربایجان غربی هستیم و پروژه هایی همچون راه آهن ارومیه و بیمارستان آیت الله خویی که مطالبه مردم آذربایجان است، پیگیر شده و با تخصیص اعتبار 100 درصدی، برای اتمام آنها تلاش خواهیم کرد.

نوبخت به مردم آذربایجان غربی قول داد تا در بودجه سال 96 ردیف بودجه خاصی برای برقراری توسعه متوازن و جبران عقب ماندگی های این استان در نظر بگیرد.

قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه خواستار توجه بیشتر دولت یازدهم به آذربایجان غربی شد و گفت: متاسفانه درگیری مستقیم آذربایجان غربی در جنگ تحمیلی هشت ساله و مبارزه با اشرار ضد انقلاب در طول 37 سال از انقلاب، سبب شد که دیدی امنیتی به این استان ایجاد شده و سرمایه گذاری مناسبی صورت نگیرد.

وی با اعلام این که سال گذشته 50 هزار تبعه کشورهای دیگر که خواستار خروج غیرقانونی از کشور بودند، در آذربایجان غربی دستگیر شدند، اظهار کرد: این استان همواره با معضلات اجتماعی و فرهنگی دست و پنجه نرم می کند که نیازمند توجه ویژه ای به این مقوله است

تاریخ خبر: 08/05/1395 | ساعت: 8:42|

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبرداد:

تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی با هدف صرفه جویی در توزیع بودجه

تهران-ایرنا- نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها خبر داد و گفت:با اجرای این شیوه بودجه ریزی امکان صرفه جویی 30 درصدی در توزیع بودجه کشور وجود دارد.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: تنظیم نظام نامه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) از برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این سیستم بودجه ریزی به جای تخصیص بودجه طبق روال سال های گذشته، بر اساس کار و عملکرد خواهد بود.
وی با بیان این که در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است از سال سوم اجرای برنامه(دو سال قبل) بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه کند، اظهار داشت: این شیوه بودجه ریزی در سال های اخیر در بخش هایی از آموزش و پرورش و وزارت علوم اجرایی شد. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلسات منظمی با حضور نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، نمایندگان وزارتخانه ها و نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها برگزار می شود.
حاجی دلیگانی ضمن قدردانی از اهتمام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نسبت به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار داشت: بخش هایی از نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی در این جلسات به نتیجه رسیده و امیدواریم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه سال 1396 اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: از حدود دو ماه بعد بخشنامه بودجه 96 توسط دولت به دستگاه ها ابلاغ می شود و دستگاه ها باید بودجه خود را بر اساس عملکرد ارائه کنند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بین دستگاه ها و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تفاهم نامه ای امضا می شود که بر اساس این تفاهم نامه، بودجه دستگاه ها اختصاص خواهد یافت البته ممکن است در سال های ابتدایی مشکلاتی بروز کند؛ با این حال، بتدریج این سیستم بودجه ریزی پیاده می شود.
حاجی دلیگانی افزود: در این شیوه بودجه ریزی امکان 30 درصد صرفه جویی در توزیع بودجه کشور وجود دارد؛ هر چند کارشناسان ارقامی بالاتر از این رقم را هم ذکر می کنند . اما همین 30 درصد هم گام بزرگی در اصلاح بودجه ریزی کشور است. 
وی تصریح کرد، نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی آماده و به نمایندگان دستگاه ها ارائه شده و قرار است آنها نظرات خود را در جلسه روز دوشنبه آینده اعلام کنند. 
نماینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ادامه داد: نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی بعد از آن جلسه، نهایی خواهد بود و ذیحسابان وزارتخانه ها و در ادامه استان ها آموزش های لازم را می بینند.
سیام**2021** 1336

 

انتهای پیام /* 

 

•  دوشنبه / ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۰:۴۷
• 
  نوبخت:

قصور قانونی در تعیین رئیس هیات عامل صندوق توسعه انجام نشد

رئیس سازمان برنامه و بودجه به برخی انتقادات مبنی بر ایراد قانونی در انتخاب رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی واکنش نشان داد و گفت: قصور قانونی در این رابطه وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر آن به سازمان برنامه و بودجه، محمد باقر نوبخت اولین نشست خبری خود امروز - دوشنبه - در سازمان جدید با محوریت قانون بودجه ١٣٩٥ و برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی برگزار کرد.

در حالی که اخیرا سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده بود که نحوه تعیین رئیس صندوق توسعه ملی با توجه به عدم جلسه هیات امنا ایراد است، ‌ نوبخت نحوه تشکیل صندوق را توضیح داد و در ادامه گفت که قانون تاکیدی بر تشکیل جلسه هیات امنا به منظور انتخاب رئیس هیات عامل ندارد.

وی گفت: پیشنهاد رئیس هیات عامل از سوی دبیرخانه انجام می شود و اعضای هیات امنا در این باره نظر خود را اعلام کرده و رای نهایی به امضای آنان می رسد. اما مصوبه‌ای نداریم که حتما باید جلسه تشکیل شده که اعضا باید دور هم بنشیند و در مورد نفر جدید تصمیم گیری کنند.

پاسخ نوبخت درباره چرایی تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی!

اما در حالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۳ و بعد از مدت ها بحث متفاوت کارشناسان در مورد نحوه تشکیل این سازمان  و ترکیب بخش اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تشکیل شد که در فاصله ای کمتر از دو سال دولت تصمیم به تجزیه مجدد آن گرفت. اینکه چرا دولت در فاصله ای کوتاه تجزیه دو بخش برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را در دستور کار قرار داده و هزینه های این مدت را تقبل کرده است، ‌نوبخت اینگونه به ایسنا توضیح داد.

وی گفت که در زمان ورود وی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  رئیس جمهور تمام بخش های مهم از جمله برنامه و بودجه در سازمان های مدیریت و برنامه ریز استان ها و در مجموعه استانداری ادغام شده بود  که در این شرایط هیچ ابزاری در استان ها در اختیار مرکز قرار نداشت. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۲۶ قانون اساسی چهار وظیفه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهور است که می تواند در اختیار شخص دیگری قرار دهد. این در حالی است که در حالت قبلی مجموعه این اختیارات در وزارت کشور که باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند قرار داشت.

نوبخت ادامه داد: اما ما سازمان های مدیریت استان ها را جدا کرده و در اختیار سازمان مدیریت مرکزی قرار دادیم.

وی در ادامه از سختی کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سنگینی آن در دو مجموعه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی سخن گفت و اعلام کرد که این عاملی بوده برای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد با توجه به جایگاه برنامه و بودجه مدیریت تخصیص و نظارت راهبردی و همینطور مسئولیت تغییر در رشد اقتصادی و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نیز بر عهده سازمان مدیریت بود تصمیم گرفتند برای مدیریت مناسب طرح امور این جدا سازی انجام شود.

نوبخت تاکید کرد که در بخش امور اداری و استخدامی باید نظام پرداخت ها اصلاح شده و مسائل زیادی که از گذشته در دستور کار بوده اجرایی شود؛ از این رو ترجیح بر این بود که شخص دیگری در این حوزه قرار گرفته تا بیشتر حواسش به آن متمرکز باشد. ضمن اینکه باید بهره وری افزایش یابد.

وی در این مورد که پیش از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز کارشناسان نسبت به ترکیب این دو بخش هشدار داده بودند و پیش‌بینی می شود که تجمیع برنامه و بودجه و اداری و استخدامی با نتیجه مثبتی همراه نباشد، آیا اکنون دولت بعد از دوسال به این نتیجه رسیده و نباید قبلا به این پیش‌بینی ها توجه می کرد و آیا انتشار فیش های حقوقی در این موضوع موثر نبوده است، گفت: ان‌شاءالله که خیر است.

توضیح نوبخت درباره رشد اقتصادی بهار

همچنین در شرایطی که اعلام رشد اقتصادی سال گذشته از سوی دولت با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و برای هر فصل اعلام عمومی نشد، این بار نوبخت اعلام کرد که احتمالا تا هفته آینده رشد اقتصادی فصل بهار نهایی و اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی گفت که کشاورزی در سال گذشته رشد ٥.٥ درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند. با این حال دولت برای صنعت نیز برنامه دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد: تا امروز بیش از ١٠ میلیون و ١٥١ هزار تن گندم به ارزش حدود ١٢ هزار و ١٦٤ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. از این رقم ٦٠٩٥ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی به زودی پرداخت می شود.

نوبخت به آمار خرید چای از کشاورزان نیز اشاره کرد وافزود: حدود ٩٥ هزار و ٥٠٠ تن چای به ارزش ١٦٥ میلیارد تومان خریداری شده که تا کنون ١٤٠ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و مابقی در خزانه در حال تجهیز منابع است.

تاکید بر تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل پافشاری دولت برای تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز یادآور شد: در حال حاضر بانک‌ها از دولت طلبکارند و آنها به بانک مرکزی بدهکار. از سویی دیگر دولت به بخش خصوصی بدهکار است و آنها به بانک‌ها نیز بدهکارند پس باید در این بین شفاف‌سازی شده و دولت مسئولانه بدهی‌های خود را بپذیرد و برای تسویه آن اقدام کند.

وی با بیان این‌که اگر ما پیشنهاد تسویه بخشی از بدهی خود را از طریق مابه‌التفاوت تغییر در نرخ برابری ارز مطرح کردیم این موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاکید داشت، متفاوت است، گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۳۹۲ و قبل از ورود دولت یازدهم تشکیل شد که دولت خواسته بود بخش زیادی از بدهی‌های خود را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند که این با مشکل مواجه بود و از سوی مجلس رد شد.

نوبخت توضیح داد: دولت قبل در نظر داشت تا بدهی ۱۱ هزار میلیاردی خود، ۵۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی، ۵۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت بازرگانی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پشتیبانی امور دام، ۶۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تابع وزارت نفت و نیرو و همچنین ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌های دولتی را از این طریق تسویه کند، اما دولت یازدهم فقط در نظر دارد براساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی میزان بدهی خود به بانک‌ها را که تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از این مسیر پرداخت کند.

آمار نوبخت از سرمایه‌گذاری خارجی

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین به پروژه‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند سال اخیر انجام شده اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۱ پروژه با حدود ۹۲۰ میلیون دلار از این طریق انجام شده است که در سال ۱۳۹۴ به ۶۱ پروژه با رقم شش میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار افزایش یافته است.

به گفته وی، در سال جاری و تا نیمه مردادماه نیز ۳۸ پروژه با دو میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در حال انجام است.

آنطور که نوبخت اعلام کرد با اقدامات انجام شده رتبه اعتباری ایران که در ۱۰ سال گذشته هفت بود به رتبه شش ارتقا یافته است.

انتهای پیام

 

تغییر 180 درجه‌ای مواضع نوبخت درباره احیاء و تجزیه سازمان مدیریت

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۵۵

 

 

بازگشت یواشکی به طرح احمدی‌نژاد؛

تغییر 180 درجه‌ای مواضع نوبخت درباره احیاء و تجزیه سازمان مدیریت

اگر احیاء دو ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟

سرويس اقتصاد مشرق - با تصمیم اخیر دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجددا دوبخش شده و به دو بخش برنامه و بودجه و دیگری امور منابع انسانی و استخدامی تجزیه خواهد شد.

 

این تصمیم عجیب عینا مشابه اقدامی است که احمدی نژاد در دولت نهم انجام داد و سازمان مدیریت را به دو بخش تجزیه کرد.

 

اقدام سال 1386 احمدی نژاد با انتقادات گسترده ای از جانب افرادی مواجه شد که امروز یا در دولت یازدهم مسئولیت دارند یا این که جزو حامیان آن محسوب می شوند.

 

 

در حالی که در دولت قبل، منتقدان تمام مشکلات اقتصادی کشور را به «انحلال» سازمان مدیریت ربط می دادند، احمدی نژاد مدعی بود که او سازمان مدیریت را منحل نکرده، بلکه به دو بخش تجزیه کرده تا چابک تر شود؛ استدلالی که اتفاقا این روزها از جانب مسئولان دولت یازدهم در توجیه مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تجزیه سازمان مدیریت به دو سازمان مجزا بیان می شود.

 

به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت چند روز پیش در دفاع از تجزیه سازمان مدیریت به دو بخش، گفت: ایجاد سازمان اداری و استخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیت‌ها انجام شده است.

 

این استدلال در حالی است که پس از تشکیل دولت، از آنجا که یکی از وعده های حسن روحانی احیاء سازمان مدیریت بود، سرانجام در سال 1393 این احیاء از طریق ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی انجام شد.

 

اتفاقا در آن مقطع زمانی، محمدباقر نوبخت به تفصیل درباره فواید یکپارچه شدن امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت سخن می گفت؛ یعنی درست برعکس استدلالی که این روزها او انجام می دهد.

 

بد نیست آقای نوبخت سخنان 2 سال پیش خود در توجیه ادغام تمامی امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت یک بار دیگر بخواند و توضیح دهد که چه شده امروز کاملا برخلاف آن استدلال ها، توجیه می آورد.

 

آقای نوبخت 19 آبان ماه 1393 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور یافت و به تفصیل درباره محسنات احیای سازمان مدیریت و برنامه یزی سخن گفت.

 

• آقای رئیس جمهور از همان آغاز نسبت به شکل گیری این سازمان که قبلا 2 معاونت جدا شامل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی بود؛ تاکید داشت.

 

• زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد، کار مدیریت و برنامه ریزی جدا شد.

 

• رئیس جمهور از ابتدا این 2 معاونت را به یک فرد سپرد و رویکرد اولیه وی بر این بود که مدیریت یکسانی در برنامه ریزی و مدیریت انسانی برقرار باشد. 

 

• حال که دوباره این سازمان تشکیل می‌شود، قرار شد عینا به آن ساختار قبلی این سازمان برنگردیم و سازمان، چابک، روزآمد، فعال و نظارت گری را داشته باشیم. 

 

• در اینکه در استان ها هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شود، مورد موافقت رئیس جمهور بود اما برای اینکه سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی با استانداران و شورای برنامه ریزی استان رابطه هماهنگ داشته باشند، قرار شد در دو هفته آینده پیشنهاد مشترکی را بنده و وزیر کشور داشته باشیم و به نحو شایسته ای درجهت برنامه ششم توسعه حرکت کنیم. انشاء اله این موضوع در چند هفته آینده به فرجام می رسد.

 

مروری بر استدلال های 2 سال پیش نوبخت درباره ضرورت احیاء سازمان مدیریت و یکپارچه شدن امور استخدامی و برنامه ریزی در این سازمان، با توجیهات اخیر وی درباره تجزیه سازمان مدیریت، به یکی از این دو راه می رسد:

 

1- انتقادات سال های قبل نوبخت و سایر دولتی های فعلی درباره اشتباه بودن اقدام احمدی نژاد در تقسیم سازمان مدیریت به دو معاونت، سیاسی و غیرکارشناسی بوده و آنها پس از این که در دولت یازدهم بر مسند اجرا نشستند، دیدند که آن تصمیم درست بوده، اما به خاطر وعده های انتخاباتی (البته با تاخیری یک ساله) رای به احیاء سازمان مدیریت دادند. سرانجام هم به همان دلایلی که احمدی نژاد سازمان مدیریت را دوپاره کرده بود، دولت فعلی هم آن را دوپاره کرد؛ اما به روی خودش نیاورد که این همان شکل و شمایل سابق است.

 

2- ادعای 2 سال پیش نوبخت درباره این که سازمان مدیریت پس از ادغام و احیاء دوباره، چابک خواهد شد، به علت سوء مدیریت وی محقق نشد. بنابراین دولت به ناچار امور منابع انسانی و استخدامی را از سازمان مدیریت مجزا کرد تا رئیس دیگری برای آن قرار دهد تا دولت چوب سوءمدیریت نوبخت را در مسائلی همچون فیش های نجومی نخورد.

 

نکته پایانی آن که اگر احیاء 2 ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟ آیا این شیوه همان تکرار شیوه تصمیمات خلق الساعه ای نیست که دولتمردان فعلی به دولت احمدی نژاد نسبت می دادند؟

تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد:تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟چهارشنبه، بیستم مرداد 1395 - 08:04 عصر

یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد که تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

به گزارش اقتصادنیوز، یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد که تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

حسن خوشپور در این مورد می‌گوید:  سال‌ها پیش که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشغول کار بودم، وقتی که مدیران دولت نهم وارد این سازمان شدند، کارشناسان را فرا‌خواندند تا مانیفست دولت خود را برای امور برنامه‌ریزی و مدیریت کشور بیان کنند. رئیس وقت آن زمان به صراحت گفت که ما قبول نداریم شما یک دست از متون خارجی را ترجمه کنید و به خورد این ملت دهید و مدعی آن باشید که برنامه‌ریزی کرده‌اید. از نظر او باید ارزش‌های مد نظر نیز به نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور وارد می‌شد و نوعی ایدئولوژی جدید به روح این سازمان ورود پیدا می‌کرد. 

وی ادامه می‌دهد: همه می‌دانیم که علم اقتصاد از مکتب اقتصاد جداست. افرادی که در دولت قبل زمام امور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بر عهده گرفتند کاری به علم اقتصاد نداشتند و بیشتر به دنبال پیاده‌سازی نوعی از مکتب اقتصادی بودند که بیشتر به سوسیالیسم و پوپولیسم آغشته بود. به همین خاطر ساختار موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برای رسیدن به این اهداف خود مناسب ندیدند و در پی آن بودند تا یا تغییر ساختار در آن به وجود آورند یا ذهن کارشناسان را با ایدئولوژی جدید آشنا کنند. طبیعی است در چنین فضایی کارشناسان خبره از این سازمان جدا شدند و جای خود را به افرادی دادند که چنین باورهایی داشتند و بیش از آنکه به دنبال برنامه‌ریزی استاندارد و اصولی باشند در پی پیاده‌سازی آنچه فکر می‌کردند ارزش و آرمانشان است گام بر‌می‌داشتند.

این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی در ادامه این تحلیل خود در شماره 187 هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌نویسد:

همه ما می‌دانیم که آب در تمام کره زمین در حرارت 100 درجه سانتیگراد به جوش می‌آید و در صفر درجه یخ می‌بندد. در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه کشورها هم اصول ثابتی وجود دارد اما ظاهراً دولت قبل به چنین اصولی اعتقاد نداشت و می‌کوشید تا آنچه به عنوان اصول خود بود را در کشور پیاده‌سازی کند. با این مقدمه می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم که تزریق چنین تفکری بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سبب شد عملاً چیزی از این سازمان باقی نماند و اگر می‌بینیم که دولت کنونی تصمیم به تجزیه این سازمان گرفته به خاطر آن است که بدنه کارشناسی آن سازمان کشش انجام کارهای بزرگ را ندارد.

ایده تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت اصلاحات اگرچه ایده‌ای نو و بسیار خوب برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بود اما در آن زمان هم این سازمان از تجمیع و نه ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به وجود آمد. 

اگر ادغام به معنای واقعی صورت می‌گرفت شاید دولت نهم بهانه‌ای برای انحلال این سازمان نداشت و نمی‌توانست به راحتی زیر بار انتقادات افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور منحل کند اما این اقدام صورت گرفت و دولت نهم با صرف کمترین انرژی چنین کاری را انجام داد.

اتفاقی که در آن زمان رخ داد این بود که با توجه به اینکه دو سازمان شرح وظایف هم راستا اما متفاوتی داشتند، نتوانستند به خوبی در کنار هم قرار گیرند، این شد که برخی از متخصصان امور اداری و استخدامی در امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به کار گرفته شدند تا عملاً در این زمینه کارایی لازم را نداشته باشند. سازمان امور اداری و استخدامی سازماندهی نیروهای انسانی را در پیش گرفته بود و سازمان برنامه و بودجه هم به برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی برای منابع نفتی می‌پرداخت اما در عمل با ادغام در یکدیگر نتوانستند به وظایف خود به درستی عمل کنند چرا که همان‌طور که گفتم به جای ادغام، تجمیع صورت گرفت تا این اقدام بسیار ارزشمند دولت اصلاحات به خاطر اجرای بد نتواند به اهدافش برسد. اما حال سوال اینجاست که چرا رئیس‌جمهور به یکباره تصمیم گرفته بار دیگر به دهه 70 برگردد و دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را احیا کند؟ آیا به دلیل شرح وظایف گسترده و نبود مدیری توانمند برای گرداندن این سازمان دست به چنین اقدامی زده یا تحت تاثیر انتشار فیش‌های حقوقی و سر و سامان دادن به استخدام‌های بی‌رویه در دولت قبل تصمیم گرفته تا سازمان برنامه‌ریزی را دوباره منحل کرده و سازمان‌های قدیمی را احیا کند. پاسخ به این سوال در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و بهتر است مدتی از این تصمیم بگذرد تا برای افکار عمومی مشخص شود که چرا رئیس‌جمهور تن به چنین اقدامی داده و در حالی که هنوز احیای سازمان مدیریت به عمر دوساله خود نرسیده این سازمان را منحل کرده است. تحلیلی که در این خصوص می‌توان ارائه کرد این است که تصمیم دولت اصلاحات برای ادغام این دو سازمان بسیار درست بود چرا که در نظر داشت امور استخدامی و برنامه‌ریزی زیر چتر یک مدیریت واحد قرار گیرد و با شناختی که از کیفیت بدنه دولت پیدا کرده بود نیازها برای استخدام نیروهای جدید را مورد سنجش قرار داده و بودجه آن را هم در نظر گیرد. در خصوص برنامه‌ریزی هم عملکرد این سازمان نشان داد در تدوین و اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه موفق عمل کرد و توانست دو سند مالی مهم را برای کشور به یادگار بگذارد که هنوز هم برخی از کارشناسان افسوس آن را می‌خورند که چرا این اسناد به اجرا درنیامدند و نتوانستند به موفقیت دست یابند. 

به نظر می‌رسد در این میان دولت یازدهم دو راه را بیشتر در پیش روی خود نداشت. یا اینکه باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را با مدیریتی قوی احیا می‌کرد و امور استخدامی و برنامه‌ریزی را در کنار یکدیگر قرار می‌داد و به نتیجه می‌رساند یا اینکه با بازنگری در ساختار آن بار دیگر این سازمان را دوشقه می‌کرد. ظاهراً دولت کار ساده‌تری را در پیش گرفت و ترجیح داد که برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به دست یک طیف حاکم بر سازمان بیفتد و امور اداری و استخدامی نیز در اختیار بخش دیگری از مدیران قرار گیرد. 

در این میان مشکلی که وجود دارد این است که با توجه به انحلالی که در دولت قبل صورت گرفت عملاً بسیاری از نیروهای کارشناس و کاربلد از بدنه جدا شدند و به نوعی کمبود نیروی مجرب در آن احساس می‌شود، از این رو نیاز است تا مدیران ارشدی که اقدام به احیای این دو سازمان می‌کنند به نحوی این کار را انجام دهند که تا حد ممکن از نیروهای قدیمی و کارکشته قبل بهره جویند و بتوانند با توجه به کیفیت قبل این دو سازمان را احیا کنند.

در این میان نمی‌توان گفت اقدام رئیس‌جمهور در شرایط کنونی خوب یا بد بوده است و ایشان با توجه به اقتضای زمان تصمیم گرفته‌اند که دو سازمان مجزا را بر اساس اختیارات قانونی خود به وجود آورند. 

اما به هر حال این موضوع را نباید فراموش کرد که آیا تضمینی وجود دارد که با چنین تغییراتی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با در اختیار گرفتن افراد مجرب و کارشناسان و نخبگان بتواند مرکز فرماندهی نظام برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع و هدایت نیروهای انسانی را برعهده گیرد یا خیر؟

اگر در چنین کاری موفق باشد می‌توان گفت که دولت استراتژی مناسبی انتخاب کرده و اقدام رئیس‌جمهور عقبگرد به گذشته نیست اما اگر این تجزیه نیز نتواند کاری از پیش ببرد و عملاً پای نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور به این موضوع باز شود، بهتر است اشکال را در جای دیگری جست‌وجو کرد و در صورت انتخاب مجدد آقای روحانی برای دولت یازدهم برنامه‌ای جدید برای اصلاح ساختار مدیریت کشور ارائه داد چرا که به نظر می‌رسد برای احیای اقتصاد ایران و توسعه کشور نیاز به تحولات جدی و اساسی در اصلاح ساختار نهادهای موجود در کشور وجود دارد که بدون این اصلاحات کشور روی توسعه را به خود نخواهد دید.

در حالتی خوش‌بینانه می‌توان گفت دولت به این دلیل دست به تجزیه سازمان مدیریت ‌زده که اصولاً چیزی از این سازمان باقی نمانده بود، بنابراین این استراتژی را در نظر گرفته که نخست دو بال این سازمان را احیا و بازسازی کند و آن‌گاه ظرف چند سال آینده دوباره با تجمیع و ادغام این دو در یکدیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را احیا کند.

برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی

مهر ۱۷, ۱۳۹۵ آرشیو مجله, اقتصاد بدون دیدگاه

بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه‌های ناشی از تحریم‌های خارجی برمی‌گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و تحریم‌ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت مشکل اصلی کشور است و تا موقعی که راه‌حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. در همین راستا به نظر می‌رسد برای حل این مشکلات، باید در برنامه ششم به سمتی رفت که عوامل اختلال‌زا را از اقتصاد ایران دور و راهبردهای بهتر و مطمئن‌تری را انتخاب کرد تا بهتر نتیجه گرفت. در این خصوص، فرهاد دژپسند، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «برنامه ششم توسعه دو رویکرد کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و خارجی برای رشد و توسعه کشور را دنبال می‌کند.» به گفته وی، «اقتصاد ایران را در یک افق میان‌مدت و بلندمدت باید ساخت. بنابراین اگر مبنای ساختن براساس خردجمعی، عقلانیت و تدبیر باشد، انتظار بر این است وضعیت ایران به مراتب خیلی بهتر از این وضعیت کنونی خواهد بود.» دژپسند درباره افق اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ – سال پایانی برنامه ششم توسعه-عنوان می‌کند: «می‌توان امیدوار بود در بسیاری از شاخص‌ها بهبود را داشته باشیم و حتی فکر می‌کنم که در این برنامه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و نرخ بیکاری و تورم تک‌رقمی چندان دور از انتظار نخواهد بود.»

یکی از انتقاداتی که هم‌اکنون به لایحه برنامه ششم توسعه وارد می‌شود، این است که دولت برنامه ششم پر ایراد پارسال را بدون اصلاح، دوباره به مجلس فرستاده است. چه پاسخی برای این انتقاد دارید؟
قبل از پاسخ به سوال شما، باید این نکته را مطرح کنم که به نظر من، لایحه احکام مورد نیاز را معادل برنامه ششم دانستن، یک خطای استراتژیک است. برنامه ششم توسعه، یک برنامه شامل تحلیل وضع موجود، شناسایی تنگناها و مشکلات، راهبردها، سیاست‌های اجرایی، اهداف کلی و کمی و اقدامات اساسی است. برهمین اساس این برنامه در دو سطح مطرح شده یک سطح تفصیلی در سه جلد و حدود ۱۴۰۰ صفحه و منتشر شده و سطح دوم برنامه نیز به‌صورت خلاصه‌ای از سند تفضیلی آن‌که حدود ۴۰۰ صفحه است. ما برای اینکه برنامه اجرا شود، در بخش‌هایی نیازمند این بودیم که اجازه قانون‌گذار را داشته باشیم. برای نمونه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ملزومات و راه‌های تامین مالی برنامه ششم است و در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، یک قانون دائمی جامع داریم. بنابراین دلیلی وجود ندارد که دوباره یک قانون دیگر بنویسیم. اما در رابطه با فاینانس در برنامه پنجم صحبت شده بود، بنابراین باید در متن برنامه ششم توسعه می‌آمد. بر این اساس، ما همه این‌ها را تفکیک کردیم.
حال در شرایط کنونی، برخی لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم را که ۳۵ ماده است، با قانون برنامه‌های توسعه قبلی از جمله با ۲۳۵ ماده برنامه پنجم مقایسه می‌کنند. در این مقایسه، اشکال وجود دارد، زیرا در دوره برنامه پنجم، دو مجموعه احکام دائمی بیرون آمد. یکی تنظیم روابط مالی دولت و دیگری، احکام توسعه‌ای بود. ما دیدیم بخشی از احکام در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم تکرار شده است. به عبارتی، این تعداد احکام به منظور تحقق اهدافی خاص و برای دوره زمانی خاصی نبود، بنابراین احکام را استخراج کردیم و تبدیل به احکام دائمی شد. این احکام را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان رفت. اخیرا ایراداتی که شورای نگهبان مطرح کرده، در مجلس شورای اسلامی در مرحله اصلاح قرار دارد. بنابراین سوال این‌جاست که آیا لازم است احکامی که در الحاقیه دو آمد، یا در احکام دائمی توسعه آمد، دوباره بیاوریم؟! خیر. بر این اساس، احکام مورد نیاز با این اقدامات و سیاست‌ها به حدود ۳۵ حکم تقلیل پیدا کرد. ضمن اینکه در این ۳۵ حکم، برخی از جهت‌گیری‌ها و قواعدی تهیه و تنظیم شده که منجر به تحول در برخی از حوزه‌ها خواهد شد.
در لایحه اولی که به مجلس ارائه شد، نمایندگان معتقد بودند که اهداف را هم باید تصویب کنند، بنابراین چهار ماده به لایحه اضافه و جداول مربوط به هدف‌گذاری‌های برنامه نیز درج شد. یک ماده هم راجع به اولویت‌های موضوعات خاص و یک ماده هم اجازه جابه‌جایی اعتبارات است. در واقع اصل برنامه سر جای خود و به لایحه متناسب با خواست نمایندگان مجلس، یک‌سری اهداف اضافه شده است.
در مجموع می‌توان گفت که لایحه احکام مورد نیازی که توسط رییس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در برگیرنده ویژگی‌های اهداف کمی، سیاست‌ها، منابع مالی و اعتبارات جاری و عمرانی (مطابق بند ۳ ماده یک قانون برنامه و بودجه) است.
شما در صحبت‌های خود اشاره کردید که مقایسه برنامه ششم با برنامه پنجم اشتباه است. در حالی که برخی می‌گویند برنامه ششم کپی برنامه‌های قبلی است و جهت‌گیری جدیدی در آن دیده نمی‌شود.
اصلا چنین چیزی نیست. عرض کردم که از بعد تعداد مواد یا دائمی بودن یا دائمی نبودن مواد بین برنامه ششم و برنامه‌های قبلی تفاوت وجود دارد. به‌عنوان مثال، شما اگر نگاهی به برنامه پنجم بیندازید، می‌بینید یک کتاب مشخص با حدود ۲۳۵ ماده و ۱۲۰۰ حکم است. در صورتی که ما در برنامه ششم، اسناد تفصیلی داریم و شما اهداف را کلی و کمی می‌بینید. اصلا در برنامه‌های قبلی این رویه تدوین برنامه وجود نداشته است.
به نظر من کسانی که چنین انتقادی را مطرح می‌کنند، خوب به برنامه ششم دقت نکردند یا اطلاع کافی از محتوای برنامه ششم ندارند. چون از نظر ساختاری، کلا برنامه ششم با برنامه‌های قبلی متفاوت است. به‌خصوص اینکه برنامه ششم روی یک‌سری از موضوعات خاص متمرکز شده است. در واقع در کنار جامع‌نگر بودن، موضوعات خاصی که مشکلات اساسی کشور محسوب می‌شوند مثل محیط‌زیست، آب، اشتغال، فقر، ترانزیت و… مورد توجه قرار گرفته‌اند و دغدغه اصلی کارشناسان برنامه‌ریزی درون دولت و حتی بیرون از دولت نیز همین است که برنامه‌های میان‌مدت به دلیل محدودیت زمانی و منابع مالی، امکان رفع تمامی مشکلات کشور را ندارد، بنابراین از یک طرف، باید اولویت‌بندی این مسائل و مشکلات صورت گیرد، دوم اینکه اعتبارات عمومی و حمایت‌های مالی و نهادی دولت، صرف امور و بخش‌هایی شوند که در ظرف زمانی برنامه پنج ساله، مشکلات مرتفع شوند یا در مسیر پیشران توسعه و پیشرفت توسعه کشور قرار گیرند.
دومین نکته این است که ما در برنامه ششم سعی کردیم رابطه‌ای بین برنامه منطقه‌ای با برنامه بخشی در ذیل توجه به آمایش سرزمین قوت ببخشیم. این هم از مواردی است که فقط در برنامه ششم به آن توجه شده است، به‌خصوص اینکه در حال حاضر استان‌ها درگیر تهیه سند توسعه استان هستند و به دنبال این هستیم که ارتباط منطقی میان سند توسعه برنامه ششم در سطح ملی و استانی به خوبی برقرار شود.
نکته دیگر این است که یکی از ضعف‌های تاریخی برنامه‌های ما این بود که به الزامات تحقق برنامه، توجه نمی‌کردیم. در برنامه ششم خوشبختانه به این موضوع دقت شد و الزامات در سند برنامه ششم توسعه را بیان کردیم و به‌عنوان مبنای برنامه قرار گرفت. البته تعاملی که با کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی داریم، به دنبال این هستیم که این الزامات نهادینه یا عملیاتی شود تا بستر مناسبی برای تحقق اهداف برنامه شود.
مساله سوم این است که برای تمام بخش‌ها آمدیم سیاست‌های اجرایی، اهداف و اقدامات اساسی را آوردیم. در برنامه‌های قبلی چنین رویکردی دنبال نشده است نه‌تنها برنامه پنجم، در برنامه‌های قبلی هم این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و کاملا بحث جدیدی است. بنابراین تفاوت‌های خیلی زیادی می‌شود بیان کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که برنامه ششم توسعه از نگاه محتوایی عمیق‌تر از برنامه‌های قبلی در حوزه‌های مختلف وارد شده است. البته بخشی از آن ناشی از آسیب‌شناسی انجام شده برنامه‌های قبلی و تجربه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه است.
ما در برنامه ششم سعی کردیم انطباق با سیاست‌های کلی مورد به مورد تعقیب و رعایت شود؛ چنانچه مجلد جداگانه‌ای در مقام تبیین انطباق برنامه ششم با سیاست‌های برنامه ششم تهیه و ارائه کردیم. دوم اینکه برنامه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد این را هم به‌طور مستقل دیدیم.
بحث بعدی، ترازهای مختلف برنامه بود؛ مثل تراز نیروی انسانی، تراز تجارت خارجی، تراز بودجه عمومی دولت، تراز پولی و تراز منابع. شما به برنامه‌های قبلی که نگاه می‌کنید، هیچ‌ کجای برنامه نمی‌بینید که دولت آمده باشد برای دوره پنج ساله برنامه، منابع و مصارف بخش عمومی را بیان کرده باشد. این در حالی است که در برنامه ششم این اتفاق افتاده، به عبارت دیگر، پس از طراحی و تدوین مدل‌های کلان و بخشی برنامه ششم توسعه، اقدام مهم این برنامه دقت در سازگاری درونی و بیرونی آن بوده است. بخش مهم این سازگاری‌ها در تراز بازار‌های اقتصادی و مالی برنامه احصا شده و در جلسات مختلف ستاد برنامه، هیأت دولت و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
در واقع کار بودجه‌ای صورت گرفته است.
بله، برای اینکه منابع کل برنامه ششم را پیش‌بینی کنیم، ابتدا در مدل کلان برنامه، کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز در طول سال‌های برنامه مشخص شد که این موضوع در لایحه احکام مورد نیاز برنامه نیز آمده است (بالغ بر ۷۲۴ هزار میلیارد تومان). این منابع از محل‌هایی مختلف تامین خواهد شد. البته الزامات و چارچوب‌ها نیز مشخص شده است. بخشی از این منابع، مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه است که در بحث بودجه عمومی برنامه ششم برآورد شده خوشبختانه به روایت افراد مجرب، برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‌های بعد از انقلاب و به قول آقای کردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه، حتی قبل از انقلاب، متمایز است.
انتقادات را زمانی می‌شود بیان کرد که منتقد محترم، آن برنامه خلاصه ۴۰۰ صفحه‌ای یا تفصیلی ۱۴۰۰ صفحه‌ای را دیده باشد. ضمن اینکه برنامه‌های توسعه را باید فرآیندی دید نه فقط مربوط به یک دوره زمانی پنج ساله، به‌عنوان مثال برنامه‌های قبلی باید بخشی از مشکلات را مرتفع می‌کردند یا بسترها را برای توسعه پیشرفت کشور در برنامه‌های بعدی فراهم می‌کردند. بنابراین باید به برنامه‌های توسعه نگاه ملی داشت نه جناحی یا گروهی.
مدلی که در لایحه برنامه ششم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده تا براساس آن زمینه استقرار سیاست‌ها در کشور فراهم شود، چیست؟
ما مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی را در آوردیم و برمبنای اهدافی که در آن‌جا دنبال می‌شود، یک درخت‌واره‌ای را سازمان دادیم. ابتدا ۱۲ برنامه ملی تعریف کردیم و در ذیل هر برنامه، چندین طرح معرفی شده در ذیل هر طرح نیز پروژه‌های ملی تعریف شده است که حدود ۲۰۱ پروژه ملی داریم. شما بخش اقتصادی برنامه را که نگاه کنید، می‌بینید قرابت خیلی نزدیکی با اقتصاد مقاومتی دارد. به عبارت دیگر، در برنامه ششم توسعه دو رویکرد کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و خارجی برای رشد و توسعه کشور مبنای تدوین‌کنندگان برنامه بوده است.
در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، روی اقتصاد درون‌زای برون‌نگر تاکید شده، کدام‌یک از این بخش‌ها روی این سیاست تمرکز کرده است؟
بخش‌های متفاوتی وجود دارد؛ مثل رشد اقتصادی (حوزه بهره‌وری)، تجارت خارجی و کشاورزی. برنامه ششم توسعه به دنبال این است که از دانش، فناوری و نوآوری جهانی به خوبی برای توسعه کشور بهره ببرد تا همراه با سایر تدابیر پیش‌بینی شده، زمینه درونی شدن توسعه مهیا شود. ضمن اینکه وصل شدن به تولید جهانی و افزایش سهم تولید و تجارت جهانی از ناحیه اقتصاد ایران، می‌تواند نه‌تنها ریسک اقتصاد ایران را کم کند، بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد را به حداقل برساند. همچنین در بخش نفت هر دو مساله را مورد توجه قرار گرفته است. امسال افتتاح ۱۲ مجتمع پتروشیمی دیده شد. این هم برون‌گرایی است تا سهم‌مان در بازار بین‌المللی پتروشیمی افزایش یابد و هم در این‌جا، مردمی شدن اقتصاد و افزایش سهم و مشارکت مردم در اقتصاد دنبال می‌شود، چون خیلی از واحدها برای بخش خصوصی است و هم ارتقای توان تولید داخلی دنبال می‌کند. یعنی ما دقیقا از زنجیره ارزش افزوده استفاده می‌کنیم، یعنی به جای خام‌فروشی، نفت را تبدیل به محصول و عرضه می‌کنیم. شما به سیاست رونق ۷۵۰۰ بنگاه تولیدی نگاه کنید. این طرح به‌دنبال ارتقای توان تولید داخل و صیانت از اشتغال موجود است. از آن طرف، سرمایه‌گذارانی که تولیدشان به یک سطحی رسیده، امکان صدور پیدا می‌کنند. بنابراین اول درون‌زایی و دوم، برون‌گرایی مورد توجه است. در همین حال، تقویت بخش خصوصی پیگیری می‌شود، بنابراین سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر خیلی از واحدهای کوچک و متوسط در نقاط شهری کوچک و بخش‌هایی است که به قشر نیازمند و بیکار را پوشش می‌دهد و اشتغال ایجاد می‌کند. بنابراین حمایت از این بخش‌ها، کمک می‌کند که به سمت کاهش فاصله درآمدها در مناطق مختلف برویم. در همین راستا، ما به واحدهایی که دانش‌بنیان باشند، ترجیحاتی می‌دهیم. بنابراین این نکته را هم باید یادآور شد نگاه درون‌گرایی برون‌گر اقتصاد ملی، مختص بخش‌های خاص نیست، بلکه تمرکز بر تمامی بخش‌هاست.
در میان اعداد و ارقامی که در برنامه ششم توسعه دیده می‌شود، شاید کلیدی‌ترین رقم‌ها مربوط به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و نرخ بیکاری تک‌رقمی است. شما فکر می‌کنید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تا چه اندازه این اهداف کمی قابل تحقق است؟
ما راجع به نرخ رشد اقتصادی باید بپرسیم که این رقم از کجا آمده است. قبل از اینکه سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغ شود، ما سه گزینه را کار کردیم. البته نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در راستای تحقق سند چشم‌انداز است. یعنی برای اینکه اهداف سند چشم‌انداز محقق شود، باید نرخ رشد اقتصادی ۸درصد شود. این مربوط به الان نیست، بلکه در ابتدای برنامه چهارم توسعه برآورد شده بود که به طور متوسط حداقل ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و در برنامه پنجم هم در قانون برنامه تاکید شده بود. البته این اهداف تحقق نیافت و بار عقب‌ماندگی آن به برنامه‌های بعدی منتقل شد. به طور قطع برای اینکه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد تحقق پیدا کند، برنامه ششم و هفتم توسعه باید رشد بالایی داشته باشد. بعضی‌ها می‌گویند رشد اقتصادی باید ۱۲ درصد و بعضی‌ها هم می‌گویند نرخ رشد اقتصادی باید ۱۶ درصد باشد. قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی ۸ درصد می‌تواند زمینه رشد بالاتر را هموار سازد. نکته اصلی همین الزامات رشد ۸ درصدی است که خطوط راهنمای رشد ۸ درصدی مصوب ستاد برنامه ششم توسعه به طور صریح بیان شده است، این خطوط در زمان تدوین برنامه برای رعایت آن در حوزه‌های مربوطه به تمامی شوراهای برنامه‌ریزی نیز ابلاغ شده بود.
اما قابلیت تحقق چنین نرخ رشدی مهم است.
بله، ما به ساختارهای اقتصادی ایران نگاه کرده بودیم. در بهترین دوره‌های بعد از انقلاب، متوسط رشد اقتصادی ۶.۲ درصد بود. البته در برنامه اول توسعه کشور به طور متوسط نرخ رشد اقتصادی ۷.۱ درصد بوده است. ضمن اینکه ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای و ژئوپولتیک کشور ایران رشد‌های بالاتر از متوسط بلندمدت (۵-۵/۴ درصد) را می‌تواند داشته باشد.
چرا نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد انتخاب شد؟
هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد یک برون‌داد است و در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است. سوال شما می‌تواند این باشد که اگر برنامه ششم اجرا شود، چه می‌شود؟ من معتقدم علاوه بر اینکه نرخ رشد اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغ شده، یک الزام برای اقتصاد ایران است.
ما اگر در برنامه ششم توسعه سالانه ۸ درصد نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم، می‌دانید چه اتفاقی می‌افتد؟ سطح درآمد سرانه ما در پایان برنامه ششم به‌طور نسبی بهبود خواهد یافت. در حالی که آثار سیاست‌ها و اقدامات برنامه باید در درآمد سرانه نمایان شود، بنابراین نرخ رشد ۸ درصد یک الزام اجتناب‌ناپذیر است.
آیا با ساختار فعلی اقتصادی ایران می‌توان به این رقم رسید؟
بنده با این ساختار فعلی و اداری معتقدم خیر. ما اگر بخواهیم همین‌ روال ادامه دهیم، به طور قطع به آن نرخ رشد اقتصادی نمی‌رسیم. لازمه تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، وقوع تحول در کارکردها، رفتارها، جذب منابع خارجی، استفاده بهره‌ور منابع، توسعه بازارهای کشور، افزایش سهم در بازار بین‌المللی، دانش‌بنیان کردن اقتصاد و… است. یعنی یک‌سری از الزامات نیاز است و ما باید کمربندها را سفت ببندیم و آن الزامات را تمهید کنیم تا بتوانیم به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم. بر همین اساس مبانی رشد اقتصادی ۸ درصد، چهار محور کلیدی را برای برنامه ششم داریم که عبارتند از ثبات کلان اقتصادی، تقویت قابلیت‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی، تدبیر شایسته و مناسب، تعامل فعال و موثر با اقتصاد جهانی.
برای دستیابی به این اعداد و ارقام، نیازمند چه میزان سرمایه‌گذاری در سال هستیم؟ وزیر اقتصاد گفته ما ٧٠٠ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال نیازمندیم تا بتوانیم به نرخ رشد هشت درصدی دست یابیم.
منابع مالی مورد نیاز بستگی به مدلی دارد که برآورد کردیم. ما دو گزینه داشتیم؛ یکی ۷۲۴ و یکی هم حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان در سال نیازمندیم. در این حد، باید سالانه سرمایه‌گذاری شود تا نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود.
مهم‌ترین بحث این است که بتوانیم از عوامل تولید به‌صورت بهره‌ور استفاده کنیم. به همین دلیل، یکی از منابع رشد، بهره‌وری است و ۳۵ درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری باید تامین شود. چون واقعا اقتصاد ایران ظرفیت‌های خالی زیادی دارد. البته دقیقا از نظر استفاده از ظرفیت‌های خالی، مشابه برنامه اول توسعه هستیم که اگر به خاطر داشته باشید، بعد از جنگ تحمیلی اجرا شد. در دوره جنگ به دلیل مسائل و مشکلاتی که وجود داشت، ظرفیت‌های خالی زیادی را در بخش تولید شاهد بودیم. الان هم همین‌طور است؛ اما نه به‌خاطر جنگ، بلکه به‌دلیل تحریم مالی. ضمن اینکه اصلاح ساختارها در برخی از حوزه‌ها از جمله نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام اداری، نظام مالی دولت و ……. را دنبال خواهیم کرد.
ضمن اینکه تحقق رشد اقتصادی کل اقتصاد منوط به ایفای وظایف تعیین شده هر یک از بخش‌های اصلی اقتصاد (کشاورزی، نفت و گاز، ساختمان، صنعت و خدمات) در برنامه ششم است که توسط دستگاه‌های متولی امر عملیاتی و رصد می‌شود. به طور طبیعی هر یک از بخش‌ها ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی برای رشد بالاتر را در برنامه می‌توانند داشته باشند. به‌عنوان مثال ما نفت را در سال ۹۴ چقدر صادر می‌کردیم؟ در سال ۹۵ چقدر صادر می‌کنیم؟ این یک بعد از کاری بوده که تاثیر خود را روی نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال گذاشته است. در بخش کشاورزی هم ظرفیت خالی وجود دارد، اما در بخش صنعت این ظرفیت خالی بیشتر است. بر این اساس، با بهره‌وری، ظرفیت‌های خالی را باید پر کنیم.
نرخ بیکاری تک‌رقمی در برنامه ششم توسعه یک مقدار آرمان‌گرایانه نیست؟ ما فقط در برنامه سوم توسعه توانستیم ۷۰۰هزار شغل ایجاد کنیم. برنامه‌های بعدی، یعنی چهارم و پنجم که به‌شدت آمار ایجاد اشتغال پایین بود و به حدی امروز در حوزه بیکاری با مشکل روبه‌رو هستیم که صحبت از بحران بیکاری می‌شود.
تحقق نرخ بیکاری تک‌رقمی براساس ایجاد حداقل ۹۵۰ هزار فرصت شغلی جدید چندان نمی‌تواند آرمان‌گرایانه باشد. اصل و اساس کار باید مبتنی بر ایجاد شغل باشد که فارغ‌التحصیلان و جوانان بیکار ما شاغل شوند. اما واقعیت این است که نرخ بیکاری پایین‌تر (فرضا ۸-۷ درصد) دشوار است و آن هم به دلیل مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران. به همین دلیل برنامه ششم توسعه روی اشتغال تمرکز خاصی خواهد داشت. همان‌طور که گفتم، یکی از موضوعات خاص ما اشتغال است و باید تا سطح برنامه‌های عملیاتی روی سیاست‌های ایجاد اشتغال کار کنیم و موانع و مشکلات ساختاری، اداری و نهادی را مرتفع سازیم و مقید به اعطای تسهیلات و اعتبارات برای ایجاد شغل نباشیم.
در برنامه ششم متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد هدف‌گذاری شده است.
عرض کردم ما حدود ۹۵۰ هزار شغل را در برنامه داریم که ایجاد شود. به طور طبیعی اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش‌بینی کردیم، صورت گیرد، اشتغال ایجاد خواهد شد. برای مثال، ما پیش‌بینی کردیم سالانه ۵۰ میلیارد دلار منابع خارجی جذب کنیم؛ شامل قراردادهای مشترک، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و فاینانس. به‌خصوص اینکه باید بگویم در رابطه بین اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بسته حمایت‌ها و مشوق‌های سیاستی توسعه اشتغال را تصویب کرده است. خوشبختانه این بسته، رویکرد توجه به توسعه اشتغال را کاملا تغییر داده است.
البته بعضی مسائل تحت انتخاب ما نیست. وقتی بیکاران آموزش عالی کشور دو برابر نرخ بیکاری کشور است، بنابراین الزام ما است که دنبال ایجاد اشتغال برویم؛ به‌خصوص اینکه با وجود این همه تفاوت در نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، ما باید به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان برویم. بر این اساس، در بسته سیاست‌های اشتغال پیش‌بینی کرده‌ایم که شرکت‌های دانش‌بنیان را از امتیازها و مشوق‌هایی برخوردار کنیم. ما امیدواریم نرخ بیکاری در پایان برنامه ششم تک‌رقمی شود.
البته خصوصی‌سازی نیز باید مورد تاکید قرار گیرد.
من وقتی اصطلاح مردمی کردن اقتصاد را مطرح کردم، همان خصوصی‌سازی است. بر این اساس، ابتدا باید بستر‌های توسعه بخش خصوصی مهیا شود و سپس خصوصی‌سازی واقعی شکل گیرد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از بحث‌هایی که به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد، پیگیری اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاون است. اگر این اتفاق بیفتد، به طور قطع تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری نیز تحقق پیدا خواهد کرد. به‌طوری که نیروی کار جوان، مطالبه خود برای فرصت‌های شغلی مناسب را از سیستم بازار کار دنبال کند و نگاه به بخش دولتی برای ایجاد شغل به حداقل خود برسد. به عبارت دیگر، مسئولیت اصلی ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در برنامه، برعهده بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی خواهد بود و دولت هم باید حمایت‌ها و مشوق‌های لازم را در نظر بگیرد.
در حال حاضر بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بحران ایجاد کرده است. ایجاد بازار بدهی و ساماندهی دیون دولت به نظام بانکی، از جمله اهداف دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده کل کشور است. در این چارچوب، تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق در برنامه ششم دنبال می‌شود. به نظر شما صفر شدن بدهی دولت اتفاق خواهد افتاد؟
قبل از پاسخ به این سوال اشاره کنم که برای برون‌رفت وضعیت رکودی اقتصادی از جمله اقدامات دولت رفع تنگناهای مالی دولت و سیستم بانکی است که بخشی از آن در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مرتفع شده است. به عبارت دیگر قدم‌های دولت برای رفع این مشکلات جدی است، اما طرف‌های دیگر یا بازیگران دیگر (از جمله نظام بانکی) در امر تولید و سرمایه‌گذاری باید جدی‌تر باشند.
متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از منابع بانک‌ها به جای اینکه در بخش تولید و اقتصاد کشور استفاده شود، به اشکال گوناگون حبس شده؛ یک بخش همان بدهی دولت به بانک‌هاست. این بدهی که در دولت یازدهم ایجاد نشده، بلکه در ادوار گذشته و دولت‌های قبل ایجاد شده و ما می‌توانستیم بی‌مسئولیتی به خرج دهیم و بگوییم چه‌کار به این بدهی داریم. ولی دولت مسوولانه و منطقی برخورد کرد و یکی از اقدامات جدی برنامه ششم توسعه این است که این بدهی‌ها را تا پایان برنامه ششم توسعه به صفر برساند. این رویکرد علاوه بر شفافیت در نظام مالی و اعتباری کشور باعث خواهد شد که بسترهای خلق منابع اعتباری و منابع مالی سر مایه‌گذاری فراهم گردد.
ما همین الان هم شروع کردیم و خوشبختانه حدود ۴۵هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی با تعریف اوراق بدهی و نیز استفاده از ظرفیت نرخ تسعیر تسویه خواهد شد. امیدواریم در سال‌های دیگر برنامه ششم توسعه نیز به سمتی برویم که تا پایان برنامه بدهی دولت به صفر برسد.
تسعیر ارز تورم ایجاد نمی‌کند؟
این مهم است که ما چگونه از آن استفاده می‌کنیم. یک رابطه مثلثی در تبصره ۳۵ قانون بودجه تعریف شده که مانع از ایجاد پول قدرت شود. امیدواریم اگر روی این هدف بایستیم، مانع از افزایش تورم خواهد شد و قاعده‌ای مبنی بر عدم افزایش پایه پول از این محل در این تبصره لحاظ شده است.
اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۰، سالی که برنامه ششم به پایان خواهد رسید، چگونه می‌بینید؟
اقتصاد ایران را در یک افق میان‌مدت و بلندمدت، ما برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران باید بسازیم. حال نحوه چگونه ساختن آن مهم است. اگر مبنای ساختن براساس خردجمعی، عقلانیت و تدبیر باشد، انتظار بر این است وضعیت ایران به مراتب خیلی بهتر از این وضعیت کنونی خواهد بود و می‌توان گفت در بسیاری از شاخص‌ها بهبودی را داشته باشیم و حتی فکر می‌کنم که در این برنامه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و نرخ بیکاری و تورم تک‌رقمی چندان دور از انتظار نخواهد بود و سعی کنیم که شرایط مناسبی برای رونق بخشی به اقتصاد داخلی و کسب‌و‌کارها فراهم کنیم.

*مریم فکری

سهم نوبخت و انصاری از تجزیه سازمان مدیریت آغاز رقابت دو معاون

مهر خبر می‌دهد؛

سهم نوبخت و انصاری از تجزیه سازمان مدیریت

آغاز رقابت دو معاون

شناسهٔ خبر: 3776794 - شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۳

اقتصاد > اقتصاد ایران

با تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان«اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه»، رایزنی‌ها میان دو معاون رئیس‌جمهور برای تفکیک زیرمجموعه‌های سازمان تجزیه شده، به اوج رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با رای شورای عالی اداری مبنی بر تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان« اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» اکنون بحث‌ها بر سر تصاحب زیرمجموعه‌های این دو سازمان بسیار داغ است. برخی از کارمندان می‌گویند که جلساتی میان روسای دو سازمان برای چینش دوباره ساختار هر یک از سازمان‌ها به صورت مرتب برگزار می‌شود و قرار است که در آینده‌ای نزدیک، کار تفکیک زیرمجموعه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و سپردن هر یک از بخش‌ها به سازمان‌های مربوطه، صورت گیرد.

در این میان به نظر می‌رسد رقابت داغی میان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که اکنون سخنگوی دولت هم هست و پیش از آن نیز، سکان سازمان بزرگ «مدیریت و برنامه‌ریزی» را به عهده داشت با جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی که او هم حکم رئیس‌جمهور را در اداره سازمان متبوعش دارد، شکل گرفته و هر دو سخت مشغول تدارک ساختار جدید سازمانی خود را هستند.

البته در این شرایط، ارتباط گرفتن با هر دو رئیس بسیار سخت است تا بتوان موضع آنها را نسبت به زیرمجموعه‌ها و چگونگی چینش ساختار سازمانی دانست، اما به هرحال از برخی مجموعه‌ها می‌توان به راحتی استمزاج کرد که وضعیت سازمان‌ها به چه صورت است.

رویا طباطبایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو بخش سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» گفت: هنوز مشخص نیست که سازمان ملی بهره‌وری که زیرمجموعه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق بود، تحت راهبری و مدیریت کدام یک از دو سازمان مذکور قرار خواهد گرفت؛ اما شاید بررسی گذشته این سازمان بتواند در تصمیم‌گیری این موضوع کمک کند.

وی  اظهار داشت: حوزه کاری سازمان ملی بهره‌وری، قبل از اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود آید و بعد از آن، دوباره به دو سازمان مذکور تفکیک شود، وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده است که دقیقا این وابستگی در ماده ۷۹ برنامه پنجم توسعه نیز آمده است، پس این سازمان باید وابسته به یک نهاد فرابخشی همچون جایی که امور برنامه‌ریزی را در دست داشته یا کل اقتصاد را تحت پوشش قرار می‌دهد، باشد.

به گفته طباطبایی، به دلیل اینکه بیشتر کار ما در سازمان ملی بهره‌وری چه وظایف داخلی خود سازمان و چه ارتباطات بین‌المللی آن که حوزه‌هایی همچون بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، انرژی، بنگاههای کوچک و متوسط و حتی بهره‌وری سبز را در بر می‌گیرد، حوزه اداری و استخدامی حتی یک بیستم کارهای این سازمان را شامل نمی‌شود، بنابراین این سازمان با حوزه وسیع فعالیت خود که با تمام دستگاههای اجرایی کشور حتی تمام قوای سه‌گانه ارتباط دارد، نزدیکی بیشتری به سازمان برنامه و بودجه است.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: وقتی قرار است ۲.۸ واحد درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری در برنامه ششم حاصل شود، یعنی تمام بخش‌ها باید درگیر مقوله ارتقای بهره‌وری شوند و فقط تمرکز بر روی مسائل اداری و استخدامی، حتی یک بیستم حوزه‌های وسیعی که این سازمان در آن فعالیت می‌کند را در بر نمی‌گیرد.

طباطبایی گفت: اگر به کشورهای دیگر که به مقوله بهره‌وری در سطح سازمانی نگاه کرده‌اند، گذری کنیم، مرکز بهره‌وری چین وابسته به وزارت اقتصاد این کشور، شورای بهره‌وری هند وابسته به وزارت تجارت و صنعت این کشور، نهاد بهره‌وری ژاپن زیر نظر وزارت امور خارجه، مرکز بهره‌وری کره‌جنوبی وابسته به وزارت تجارت، صنعت و انرژی این کشور، سازمان بهره‎وری ملی پاکستان وابسته به وزارت صنعت و تولید و نهاد بهره‌وری تایلند نیز وابسته به وزارت صنعت این کشور است، در حالیکه حتی در برخی کشورها همچون سریلانکا، وزارت بهره‌وری وجود دارد و در کشور پیشرفته‌ای مثل سنگاپور به دلیل اینکه اقتصاد خصوصی بسیار رونق دارد، مرکز بهره‌وری نیز خصوصی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه از عمر سازمان ملی بهره‌وری ایران، ۲۳ سال می‌گذرد، می‌توان مروری به سیر تحولات این سازمان داشت که در ابتدا به وزارت صنایع سنگین، سپس به سازمان امور اداری و استخدامی، بعد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در دولت گذشته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری رسید، در نهایت پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت فعلی، زیر نظر این سازمان قرار گرفت و اکنون باید دید که این سازمان بعد از طی سیر تحولات خود، اکنون زیرمجموعه کدام سازمان قرار می‌گیرد.

طباطبایی گفت: با توجه به این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اکنون تجزیه شده، می‌توان این جمع‌بندی را داشت که سازمان ملی بهره‌وری به سازمان "برنامه و بودجه" نزدیک‌تر است؛ چراکه برنامه‌ریزی، نقش مهمی در بهره‌وری دارد.

وی اظهار داشت: دو معاون رئیس‌جمهور باید با تصمیم‌گیری مشترک در نهایت مشخص کنند که سازمان ملی بهره‌وری زیرمجموعه کدام یک از این دو سازمان قرار گیرد.