۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود

۹۶/۰۳/۰۹ :: ۱۰:۴۵

عضو کمیسیون بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس خبر داد

۳ راهکار تامین افزایش مستمری

۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود

خبرگزاری فارس: ۳ راهکار تامین افزایش مستمری/ ۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۳ راهکار تامین افزایش مستمری وجود دارد، گفت: ۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه به خزانه واریز نمی‌شود که از این طریق منابع مستمری تامین می‌شود.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت مبنی بر اینکه می‌توانیم مستمری نیازمندان را تا 5 برابر نیز افزایش و تا 15 میلیون نفر از جمعیت آنها را پوشش دهیم، اظهار داشت: این همان مطلبی است که در ایام انتخابات دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح کردند، اما دولت با سیاست دوگانه نسبت به موضوع رفتار کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تاکید کرد: میزان درآمد دولت از محل درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از 80 هزار میلیارد تومان است و تنها 43 هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز می‌شود و پس از آن مشخص است، در چه اموری هزینه شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه به شرکت‌ها وابسته و بابت خدمات پرداخت می‌شود، تصریح کرد: این رقم به خزانه واریز نشده و دولت از همین محل می‌خواهد مستمری‌ نیازمندان را تامین کند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تاکید شده، دولت باید تمامی درآمدهای مربوط به افزایش حامل‌های انرژی را شفاف ارائه کند، گفت: دولت از این موضوع استنکاف کرده و این موضوع اجرایی نمی‌شود.

این نماینده مجلس افزود: دولت برخورد متناقضی با موضوع یارانه و مستمری‌بگیری دارد، به طوری که قبل از انتخابات مدعی بود منابعی برای این کار وجود ندارد و اکنون بیان می‌کند، حتی می‌تواند چند برابر آن را افزایش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه افزایش مستمری نیازمندان پیشنهاد مجلس بوده و دولت با آن مخالف بود، یادآور شد: به همان دلیل که معتقد بودیم منابع متعددی برای افزایش مستمری وجود دارد، آن را برای دولت تصویب کردیم؛ همچنین در صورتی که دولت منابع جدید نیز نداشته باشد، دو راه برای این کار وجود دارد، اول آنکه طبق ماده 79 قانون برنامه ششم از محل حذف یارانه پردرآمدها مستمری را افزایش دهد و یا اینکه براساس ماده 39 قانون برنامه با اصلاح تدریجی حامل‌های انرژی تا سال 1400 درآمد بیشتری کسب کند.

انتهای پیام/ب

کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

۹۵/۰۶/۱۴ :: ۱۴:۳۸

فیاض زاهد:

کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

خبرگزاری فارس: کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: کارویژه دولت روحانی باید تحول در بخش‌های مختلف کابینه و استانداران باشد؛ در مجموع اگر آقای رییس‌جمهور بتواند کابینه خود را ترمیم کند می‌تواند گام‌های بعدی در حوزه داخلی را محکم‌تر و موثر‌تر بردارد.

 

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، فیاض زاهد فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز یکشنبه ۹۵/۶/۱۴ طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: مهم‌ترین کار ویژه‌های رییس‌جمهور در کمتر از یک سال باقیمانده از عمرش را می‌توان بر اساس تحلیل دستاوردهای آن در یک مورد کلی بیان کرد و آن اینکه رییس‌جمهور باید اقدامات ضرب الاجلی را در قبال طبقات آسیب پذیر و محروم جامعه انجام دهد. آقای روحانی با اقداماتی که در حوزه بین‌الملل برای گشودن راه گفت‌وگو و تعامل با کشورهای دنیا به وجود آورد توانست سنگ بنای رفع معضلات اقتصادی را بگذارد. همین امر سبب خواهد شد که در آینده بتوان گام‌های موثر اقتصادی را برای توسعه کشور برداشت. لیکن این اقدامات زود بازده نیستند.

علت لزوم تاکید بر توجه رییس‌جمهور به طبقات محروم جامعه این است که این گروه‌ها خواستار اقدامات سریع و زود بازده هستند؛ به قول معروف طرفدار سیلی نقد هستند تا حلوای نسیه. لیکن طبقات متوسط جامعه که ارتباط نزدیکی با روشنفکران و گروه‌های مرجع دارند و همچنین دانشگاهیان، فرهنگیان و کارمندان می‌دانند علل ناکارآمدی‌ها کجا است و چه نهادها و گروه‌هایی بر سر راه دولت در حل مشکلات اقتصادی سنگ اندازی و ایجاد مزاحمت می‌کنند.

رییس‌جمهور برای رای گرفتن از این گروه اجتماعی در سال ٩٦ با مشکل حادی مواجه نخواهد شد. طبیعی است که بعد از یک دوره طولانی قفل شدن و زنگار گرفتن سیستم بین‌المللی و دیگر مناسبات اقتصادی در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی گشایش‌ها خود را نشان خواهد داد. لیکن این دوره طولانی رکود به بخش‌های محروم جامعه فشار بیشتری وارد کرده و از این رو این دسته نیازمند اقدامات روشن و واضح رییس‌جمهور در معیشت خود هستند.

از این رو دولت باید با تمرکز بر وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت رفاه و وزارت کشاورزی و دیگر ظرفیت‌های خود به اقداماتی چون توزیع بسته‌های اقتصادی حمایتی برای طبقات محروم، حل مشکلات بخش‌هایی از جامعه فرهنگیان، توجه به مشکلات معوقه بازنشستگان با بسته‌های زودبازده تا سال آینده به حل مشکلات بپردازد. همچنین از این طریق باید خلأ و گپ به وجود آمده میان دولت و این گروه‌های اجتماعی را از بین برد. در غیر این صورت بعید نیست که در انتخابات آتی راه برای پوپولیست‌ها و فرصت طلب‌ها باز شود و آنها از این خلأ بهره بگیرند. آقای روحانی به هیچ‌وجه تا به حال از اقدامات پوپولیستی بهره نگرفته و تلاش کرده به‌طور زیربنایی مشکلات را حل کند. همین بود که با ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی به تحولاتی در حوزه سیاست خارجی کشور دست زد.

دولت در حوزه بین‌الملل عملکرد بسیار مثبتی از خود نشان داد چرا که کشور نیازمند حل مشکلاتش با جامعه جهانی، رفع تنش‌ها با دیگر کشورها و روشن شدن پرونده هسته‌ای کشور بود. این تنش‌ها در سیاست خارجی کشور در طی دوازده سال گذشته کشور را به بن بست رسانده بود. کشور در آستانه تحریم کامل بود؛ فقط مانده بود که منطقه پرواز ممنوع برای ایران اعمال شود؛ در آستانه یک جنگ ویرانگر بودیم، لابی‌های عربی و صهیونیستی با ارتباطاتی که داشتند و از طریق فشار بین‌المللی ایران را با بحران بین‌المللی روبه‌رو کرده بودند. در حوزه سیاست داخلی کارنامه دولت اگر چه عالی نیست اما قابل قبول است و می‌توان از آن دفاع کرد.

ایراداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور وارد است. همین است که می‌توان گفت دیگر کارویژه دولت روحانی باید تحول در بخش‌های مختلف کابینه و استانداران باشد. در مجموع اگر آقای رییس‌جمهور بتواند کابینه خود را ترمیم کند می‌تواند گام‌های بعدی را در حوزه داخلی محکم‌تر و موثر‌تر بردارد. از کارهای خوبی که دولت در فرصت باقیمانده می‌تواند انجام دهد، تغییر برخی استانداران است.

آقای روحانی نیازمند دادن پیام به هواداران خود است. گله‌هایی از عملکرد استانداران در شهرستان‌ها و استان‌ها وجود دارد و فعالان ستادهای آقای روحانی هنوز مورد مهربانی قرار نگرفته‌اند. از همین رو توجه دولت به بدنه هوادار خود می‌تواند نقش مهمی در رای آوری او در سال ٩٦ داشته باشد. همه اینها می‌تواند به بازگشت اعتماد و رابطه خوب و قوی میان روحانی و کمپینش کمک کند.

با همکاری کره جنوبی؛

«توسعه دولت هوشمند ایران» وارد فاز عملیاتی شد

دولت هوشمند
شناسهٔ خبر: 3760486 - یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۱
با همکاری کشور کره جنوبی، طرح «توسعه دولت هوشمند» در ایران وارد فاز اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند همزمان با روز جهانی ارتباطات (اردیبهشت ۹۵) به آدرس IRAN.GOV.IR راه اندازی شد. این درگاه با هدف استانداردسازی و مدیریت یکپارچه و ارائه خدمات به مردم و حرکت به سمت معماری سرویس گرا و خدمات محور ایجاد شده است.

تا پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با راه اندازی پرتال «ایران دات آی آر» در دولت دهم، قصد داشت پروژه دولت الکترونیکی را با اتصال تمامی دستگاههای اجرایی به این پرتال اجرایی کند. اما هم اکنون این پرتال ماهیت گذشته خود را ندارد و درگاه ملی «خدمات دولت هوشمند» به جای آن و با ماموریتهای بیشتر تعریف شده است.

درگاه ملی جایی است که شناسنامه خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه اطلاعات، شرایط، کانال ها و شیوه دریافت آنها به شهروندان در ۴ بخش ارائه می شود.

پنجره جستجوی درگاه با بهره گیری از سه جویشگر بومی، قابلیت دسترسی به پرکاربردترین خدمات دولتی، ارائه خدمات به صورت فهرست وار و تقسیم بندی موضوعی و نیز ارائه خدمات بر اساس فهرست دستگاههای دولتی و حاکمیتی، این بخش ها را تشکیل می دهند.

هم اکنون و با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز راه اندازی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان از همکاری با آژانس ملی توسعه فناوری اطلاعات کره جنوبی برای توسعه این طرح خبر داده است.

اگرچه تا پیش از این طرح «توسعه دولت الکترونیک» مطابق با اهداف برنامه های بالادستی نظام از جمله برنامه پنجم توسعه، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده بود، اما از آنجایی که اجرای این پروژه چند سالی است با تاخیر همراه شده و با توجه به پیشرفت سریع فناوری در این بخش، این بار وزارت ارتباطات، پروژه دولت هوشمند را جایگزین دولت الکترونیکی کرده است.

طرح «توسعه دولت هوشمند ایران» پیرو امضای یادداشت تفاهم میان مسئولان فناوری اطلاعات دو کشور ایران و کره جنوبی در حاشیه سفر هفته گذشته وزیر ارتباطات ایران به کره جنوبی، شکل گرفته است.

در مراسمی که در محل آژانس ملی توسعه فناوری اطلاعات کره جنوبی (نایپا) برگزار شد، نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و جونگ لوک یون رئیس نایپا، یادداشت تفاهمی در مورد «پروژه دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران» امضا کردند.

در این مراسم که در آن جمعی از مدیران ارشد دو سازمان و نیز نماینده سفارت ایران در کره جنوبی حضور داشتند، طرفین علاوه بر بحث و گفتگو پیرامون استفاده از ظرفیت ها و تجارب کشور کره در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند در ایران، راههای چگونگی ادامه همکاری و توسعه تعاملات را بررسی کردند.

این چهارمین سند تفاهم در سطح بالای وزارت ارتباطات در سفر اخیر محسوب می شود.

تفویض اختیار جمشید انصاری به سازمان های برنامه و بودجه استانی

 سه شنبه 9 شهریور 1395 - 20:38:16  چاپ

تفویض اختیار جمشید انصاری به سازمان های برنامه و بودجه استانی

استان‌ها > یزد - اختیارات و مسئولیت های سازمان اداری و استخدامی کشور در سطح استان تا زمان تفکیک تشکیلات دو حوزه، به سازمان برنامه و بودجه استان یزد واگذار شد.

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در بخشنامه اي، اختيارات و مسئوليت هاي اين سازمان را به روساي سازمان برنامه و بودجه استانها تفويض كرد.

جمشيد انصاري روز گذشته در اين بخشنامه خطاب به روسای سازمان برنامه و بودجه استانها تصريح كرده است: در اجراي مصوبه مورخ 1395/5/2 شوراي عالي اداري و با توجه به حكم مورخ 1395/5/12 رئيس جمهور محترم در خصوص تشكيل سازمان اداري و استخدامي كشور، تا زمان تفكيك تشكيلات و امكانات دو حوزه برنامه و بودجه و اداري و استخدامي در واحدهاي استاني، كليه اختيارات و مسئوليت هاي سازمان اداري و استخدامي را به جنابعالي تفويض مي نمايم تا نسبت به انجام آن از طريق واحدهاي سازماني مربوط به اين حوزه اقدام فرماييد

نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است

| تاریخ خبر: 14/05/1395 | ساعت: 23:8|

نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است

سنندج- ایرنا- معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است و تاسیس دانشگاهها و دانشکده های مختلف و ارتقای کمی تحصیلکردگان متاسفانه به یک رویه بدل شده است.

 

به گزارش ایرنا محمد رضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عصر امروز پنجشنبه در نشست با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان کردستان اظهار داشت: دانشگاه های ما در سالیان گذشته دانشجویان را در رشته هایی تربیت کرده اند که نیاز بازار نبوده و این رویه باید تغییر کند.
وی افزود: بسیاری از تحصیلکرده های ما بعد از اتمام تحصیلات آکادمیک در مراکز مهارت آموزی شرکت می کنند و آموزش های مهارتی می بینند و این در واقع هدردادن منابع و فرصت ها و ظرفیت هاست.
معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است و تاسیس دانشگاه ها و دانشکده های مختلف و ارتقای کمی تحصیلکردگان متاسفانه به یک رویه بدل شده است.
واعظ مهدوی تاکید کرد: برنامه های تولید صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... در سال های آتی باید به عنوان مبنای آموزشی در بخشی از آموزش و پرورش و آموزش عالی بیشتر مدنظر باشد.
وی تصریح کرد: سه میلیون نفر کارگر صنعتی در کشور وجود دارد که آموزش آنها سالیانه فقط یک ساعت است و دلیل این مساله تمرکز مراکز آموزش فنی و حرفه ای بر آموزش های آکادمیک است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: باید مسئولان در استان کردستان برآورد صحیحی از خطوط توسعه داشته باشند و براساس برنامه های توسعه ای آینده، امروز نیروی انسانی مهارت آموخته و حرفه ای را پرورش دهند و بر این اساس رشته های جدید در دانشگاهها راه اندازی شود. 
** اقتضاهای سرزمینی ملاک سیستم آموزشی قرار گیرد
وی خاطر نشان کرد: هر برنامه آموزشی که بر اساس نیازهای کشور تدوین شود و مساله محور باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آنها حمایت می کند.
به گفته وی برخی دانشگاه ها باید بجای تربیت فوق لیسانس و دکتری، تکنسین تربیت کنند و از رسالت اصلی خود دور نشوند و همچنین مراکز آموزشی ما فعایت های خود را ساماندهی کنند.
واعظ مهدوی تاکید کرد: آمایش واقعی در حوزه آموزش عالی باید بر این مبنا تدوین شود و اقتضاهای سرزمینی ملاک سیستم آموزشی ما باشد.
وی این موضوع را از محورهای آموزشی برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر انطباق مهارت های فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار تاکید شده است.
1904

 

 انتهای پیام /*

روایت جهانگیری از افزایش فساد

روایت جهانگیری از افزایش فساد

با حرف کاری پیش نمی‌رود

5385_982.jpg
شناسهٔ خبر: 3737867 - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۵
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر بزرگتر شدن دولت در سال‌های گذشته و افزایش حجم فساد گفت: برنامه جامع نظام اداری در دولت تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگر برای اصلاح نظام اداری کشور برنامه ریزی نشود به اقتصاد کشور آسیب خواهد رسید و مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه، برنامه ریزی برای توسعه کشور است.

معاون اول رییس جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پُراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه ریزی نشود این وضعیت لطمه های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

جهانگیری با اشاره به حساسیت های موجود که از سالهای گذشته نسبت به تشکیلات برنامه ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سالهای اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

وی با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده اند که دارای مامویت و مسئولیت های سنگینی هستند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه ریزی در جهت توسعه است خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند.

جهانگیری با تاکید براینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه های توسعه ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد، با این سخنان کارها پیش نمی رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه های توسعه ای کشور آنگونه که باید محقق نشده اند؟
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را از دیگر وظایف و مسئولیت های خطیر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان های اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می توانیم اقتصاد کشور را مقاوم سازی کنیم، باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره وری همواره در برنامه های توسعه ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت گفت: با وجود حجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

جهانگیری ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از ۸۰ درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد، ‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

معاون اول رییس جمهو با تاکید بر اینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری های عالمانه و دقیق است افزود: باید فناوری های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می تواند با اتکا به این سیاست ها گام های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

وی همچنین جمشید انصاری؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند. در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش های ارزنده شان قدردانی کرد.

انصاری؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم انداز این سازمان و برنامه های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

ماجرای سازمانی که دوباره منحل شد

تسنیم گزارش می‌دهد

ماجرای سازمانی که دوباره منحل شد

سازمان اداری بدون بودجه سرپا می‌ماند؟

شناسه خبر: 1146783 سرویس: اقتصادی
 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۴:۴۰
تعویض تابلو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه شورای عالی اداری در آخرین جلسه خود تصویب کرد، سازمان امور اداری و استخدامی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود، روحانی در حکمی آقای جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمود. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان برنامه و  بودجه منصوب شد. بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دو سازمان جدید ایجاد شدند. در واقع این دو سازمان در سالهای قبل یعنی سال 1379 نیز فعالیت می کردند اما در طول این 16 سال بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفتند.
در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.
فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم  به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.
یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تائید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر مجموعه استانداریها که وجهه سیاسی آنها بر وجه کارشناسی‌شان سایه افکنده باشد، به طور کلی وضعیت نظام اداری را بحرانی‌تر می‌کند.
در واقع اگر برای حوزه اداری و استخدامی بودجه جاری در اختیار این سازمان قرار گیرد امکان اعمال مدیریت وجود دارد در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی تنها به عنوان یک پوسته خالی از بطن  ایفای نقش خواهد کرد و اثر چندانی در وضعیت آشفته حوزه اداری و استخدامی کشور نخواهد داشت.
با یک مثال ساده می‌توان این گونه تعبیر کرد که اگر برای اداره یک نانوایی همه ی امکانت اعم از نیروی انسانی، مواد اولیه و تجهیزات فراهم باشد اما به آتش دسترسی نباشد عملا هیچ امری پیش نخواهد رفت.
از سویی دیگر به نظر می رسد بین نظام برنامه ریزی کشور و نظام مدیریت نیروی انسانی و حوزه اداری باید یک هماهنگی وجود داشته باشند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  معتقد است، بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی، در این سمت قرار می‌گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که باعث شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو پاره شود عدم توجه کافی به حوزه اداری کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود. نمود این موضوع نیز بحث فیشهای حقوق نجومی است. 
علی اکبر اولیا از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید،  به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.
هر چند کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشین معتقدند، از آنجا که فیشهای نجومی در بانکها و بیمه ها که اساسا مستقل اداره می شوند، روی داده است،بنابراین حتی اگر سازمان مستقل اداری و استخدامی نیز وجود داشت نمیتوانست در حوزه شرکتهای خصولتی اعمال نظر کند.
به نظر می رسد در بین کارشناسان نیز اختلاف نظر جدی در حوزه تقسیم و دو پاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته اما یک نکته که به خوبی میتوان آن را قبول کرد این است که اعمال تغییرات  در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم نمیتواند اثرات جدی در حوزه اداری کشور داشته باشد بلکه خود این موضوع می تواند منجر به از ریل خارج شدن حوزه اداری نیز بشود.
در این راستا و بعد از حکم رئیس جمهور برای آقای جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان جدیدالتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست دقت کافی اعمال شود تا وضعیت نیروی انسانی فعال در حوزه اداری در نهاد سیاست گذاری چون سازمان امور اداری و استخدامی بیش از این دچار سرخوردگی ناشی از تغییرات پیاپی نشود.
انتهای پیام/

سیاست های نظام اداری در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی است

سیاست های نظام اداری در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی است
نویسنده : کارمند یک (نکونام)بدون دیدگاه95/05/24

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد سیاست های کلی نظام اداری در دستور کار و برنامه جامع دولت محور اصلی فعالیت های این سازمان در دوره جدید است.
«جمشید انصاری» در آیین معارفه رییسان سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید کرد، برنامه های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت پیگیری می شود.
انصاری افزود: تلاش می کنیم سازمان دو تا سه ماه آینده تشکیل شود و برنامه های کوتاه مدتی را تعریف کنیم تا بتوان تعییر معناداری در نظام اداری استخدامی ایجاد کرد.
وی افزود: باید با توجه به چشم انداز ابلاغی نظام اداری به سویی حرکت کنیم که نظام اداری ما در ماهیت، اسلامی و عدالت محور باشد و ویژگی هایی چون مردمی، چابک، پاسخگو و خدمات رسان را داشته باشد.
وی بر اجرای برنامه های نظام جامع اداری تاکید کرد و افزود: امیدواریم با اجرای آن بتوانیم به برنامه ششم توسعه و اهداف آن کمک کنیم.
وی تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر اولویت های این سازمان برشمرد و افزود: باید قانون به گونه ای باشد که نظام اداری برای پیشبرد اهداف نظام اصلاح شود.
** ابراز امیدواری برای ارایه لایحه بودجه ۹۶ تا پانزدهم آذرماه
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم گفت: با تفکیک امور استخدامی از برنامه و بودجه، انتظار می رود مقوله امور اداری بهتر سامان یابد و بهره وری کشور بهتر شود.
«محمدباقر نوبخت» افزود: سازمان برنامه و بودجه در گام نخست همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا برنامه ششم به طور شایسته در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
وی ابراز امیدواری کرد که لایحه بودجه سال آینده در موعد قانونی (تا پانزدهم آذرماه) در دولت نهایی و تقدیم مجلس شود.
به گزارش ایرنا، بر پایه مصوبه شورای عالی اداری با تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی تشکیل شد.
دوازدهم مردادماه با حکم رییس جمهوری، «محمدباقر نوبخت» ریاست سازمان برنامه و بودجه و انصاری ریاست سازمان ادارای و استخدامی را بر عهده گرفتند.

سازمان برنامه و بودجه و حقوق های نجومی . هزینه

"گیلانا"،سرویس سیاسی : نجفقلی حبیبی در گفت و گو با ایرنا افزود: تا وقتی سازمان برنامه و بودجه منحل نشده بود کارشناسان آن طرح‌های اجرایی را بررسی و درباره بودجه آن نظر می‌دادند و از دستگاه‌های مجری پرسش می‌کردند که این پول را کجا و چرا هزینه کرده است و دقت لازم در این باره می‌شد.وی تصریح کرد: روال بسیاری از مفاسد اقتصادی این است که افرادی با استفاده از نفوذ سیاسی خود پروژه‌های دهها میلیاردی گرفته و آن را به شخص دیگری واگذار می‌کنند و حق دلالی هنگفتی می‌گیرند. این افراد هیچ کاری نمی‌کنند و پول هنگفتی به دست می‌آورند و تنها با زد و بند ثروتمند شده‌اند.وی افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه بود امکان چنین سوء استفاده‌هایی بسیار کم می‌شد. البته دولت خوشبختانه این سازمان را دوباره راه انداخته است اما باید نگذارد افرادی که روحیه‌های اینچنینی دارند به آن راه یابند.

.

فروزنده: حقوقهای نجومی حاصل احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم گفت: تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی را به همراه داشت.

لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به انحلال سازمان برنامه‌ و بودجه و تشکیل دو سازمان برنامه‌ و بودجه و اداری-استخدامی ریاست جمهوری اظهار کرد: پیش از پیروز انقلاب اسلامی دو سازمان مجزا درباره امور استخدامی و  بودجه در کشور وجود داشت که در دولت اصلاحات این دو سازمان با  یکدیگر ادغام شد، در دولت نهم این دو سازمان با کار کارشناسی مجداً تفکیک شد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید براینکه در اصل 126 قانون مدیریت خدمات کشوری  این دو سازمان به صورت جداگانه تعریف شده است، تصریح کرد: در دولت قبل این موضوع درست شد ولی در دولت فعلی، آقای روحانی شعار داد و به دلیل اینکه تکنوکراتها منافعشان به خطر افتاده بود بر سر این اقدام دولت قبل دعوا و ادعا کردند که دولت قبل سازمان برنامه و بودجه را از بین برد. 

فروزنده افزود: متاسفانه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی، عدم چابکی در سیستم اداری و... را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: باید با مصوبه مجلس سازمان اداری و استخدامی را تثبیت کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه در  این ادغام، سازمان اداری و استخدامی فدای سازمان برنامه و بودجه شد، عنوان کرد: در بحث بودجه هیچ مبحثی درباره برنامه و نظارت راهبردی وجود ندارد.

فروزنده خاطرنشان کرد: اگر سرمایه اصلی محور توسعه است امیداوریم این ادغامها تجربه‌ای شود تا به بخش نیروی انسانی، ساختارها و چابک شدن نظام اداری توجه بیشتری شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سال 89 سیاستهای کلی نظام اداری را ابلاغ کردند ولی متاسفانه کار جدی در رابطه با این موضوع انجام نشده است.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر یک سازمان مدیریت تحویل آقای انصاری شده که شش ماه به پایان سال مانده، بودجه و ردیف بودجه ندارد که  طبیعتا هیچ اقدامی نیز نمی‌تواند انجام دهد، گفت: رئیس جمهور باید تمهیداتی را در این باره انجام دهد و حمایت جدی نیز داشته باشد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امیداوریم این اقدام دولت در تفکیک دو سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه که یا کارشناسی شده و یا بالاجبار بوده نتیجه مثبتی را حاصل شود.

در اصل 126 قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

 

برچسب ها :

روایت جهانگیری از افزایش فساد

 

 

روایت جهانگیری از افزایش فساد

معاون اول رئیس‌جمهور گفت:‌ حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.
تصویر روایت جهانگیری از افزایش فساد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه معاونین رئیس‌جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به حساسیت های موجود که از سال‌های گذشته نسبت به تشکیلات برنامه ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سال‌های اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

وی با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد، خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده‌اند که دارای مامویت و مسئولیت‌های سنگینی هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه ریزی در جهت توسعه است، خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند.

جهانگیری با تاکید براینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین تدوین برنامه ششم توسعه را نیز از وظایف پراهمیت سازمان برنامه و بودجه کشور برشمرد و گفت: این سازمان باید تمرکز ویژه ای بر برنامه ششم توسعه معطوف کند تا این برنامه از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه های توسعه ای کشور باشد.

جهانگیری همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه های توسعه ای کشور آنگونه که باید محقق نشده اند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را از دیگر وظایف و مسئولیت های خطیر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان های اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می توانیم اقتصاد کشور را مقاوم سازی کنیم باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره وری همواره در برنامه های توسعه ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده است که 33 درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

جهانگیری ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفت: با وجودحجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

وی ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر 100 درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از 80 درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد،‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

جهانگیری با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری های عالمانه و دقیق است، افزود: باید فناوری های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می تواند با اتکا به این سیاست ها گام های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

جهانگیری همچنین جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند.
در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رئیس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش های ارزنده شان قدردانی کرد.

انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم انداز این سازمان و برنامه های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

جهانگیری : نبود برنامه برای اصلاح نظام اداری کشور، به اقتصادآسیب می زند

جهانگیری : نبود برنامه برای اصلاح نظام اداری کشور، به اقتصادآسیب می زند

 چهارشنبه 20 مرداد 1395 - 20:11
جهانگیری
 

معاون اول رییس جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد، چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه ریزی نشود این وضعیت لطمه های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به حساسیت های موجود که از سالهای گذشته نسبت به تشکیلات برنامه ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سالهای اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد، خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده اند که دارای مامویت و مسئولیت های سنگینی هستند.

وی با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه ریزی در جهت توسعه است، خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند.


جهانگیری با تاکید براینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه های توسعه ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین تدوین برنامه ششم توسعه را نیز از وظایف پراهمیت سازمان برنامه و بودجه کشور برشمرد و گفت: این سازمان باید تمرکز ویژه ای بر برنامه ششم توسعه معطوف کند تا این برنامه از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه های توسعه ای کشور باشد.

دکتر جهانگیری همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه های توسعه ای کشور آنگونه که باید محقق نشده اند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را از دیگر وظایف و مسئولیت های خطیر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان های اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می توانیم اقتصاد کشور را مقاوم سازی کنیم باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره وری همواره در برنامه های توسعه ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده است که 33 درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

جهانگیری ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفت: با وجودحجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

وی ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر 100 درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از 80 درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد،‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

جهانگیری با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری های عالمانه و دقیق است، افزود: باید فناوری های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می تواند با اتکا به این سیاست ها گام های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

جهانگیری همچنین دکتر جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند.

در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام دکتر نوبخت و دکتر انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش های ارزنده شان قدردانی کرد.

انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم انداز این سازمان و برنامه های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

مهمترین رسالت سازمان برنامه‌و‌بودجه، برنامه‌ریزی برای توسعه کشور است

 

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶
 
 
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد:
معاون اول رییس‌جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه‌ریزی نشود این وضعیت لطمه‌های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به حساسیت‌های موجود که از سال‌های گذشته نسبت به تشکیلات برنامه‌ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سال‌های اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد، خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده‌اند که دارای مامویت و مسئولیت‌های سنگینی هستند.

وی با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه است، خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند. توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین سازمان برنامه و بودجه کشور است

جهانگیری با تاکید بر اینکه سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می‌کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی‌رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه‌ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین تدوین برنامه ششم توسعه را نیز از وظایف پراهمیت سازمان برنامه و بودجه کشور  برشمرد و گفت: این سازمان باید تمرکز ویژه‌ای بر برنامه ششم توسعه معطوف کند تا این برنامه از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می‌کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی‌رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه‌ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

جهانگیری همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه‌های توسعه‌ای کشور آنگونه که باید محقق نشده‌اند.

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های خطیر سازمان برنامه‌وبودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان‌های اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم اقتصاد کشور را مقاوم‌سازی کنیم باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره‌وری همواره در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده است که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

جهانگیری ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفت: با وجودحجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

وی ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از ۸۰ درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد،‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

جهانگیری با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری‌های عالمانه و دقیق است، افزود: باید فناوری‌های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه‌ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می‌تواند با اتکا به این سیاست‌ها گام‌های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه‌های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

جهانگیری همچنین جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می‌توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند.

در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره‌وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش‌های ارزنده‌شان قدردانی کرد.

انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم‌انداز این سازمان و برنامه‌های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.