در کشور برنامه ملی برای توسعه شهری نداریم

دوشنبه، 15 شهریور 1395 - 13:03
مدیر دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران:
در کشور برنامه ملی برای توسعه شهری نداریم
شهردارآنلاین: برای نخستین بار در اجلاس هبیتات 3 نظر مردم ایران درباره شهرهای دلخواهشان و آینده شهری به صورت یک گزارش غیر دولتی اعلام می شود.
به گزارش شهردار آنلاین و به نقل از خبرنگار «تهران سما»، مدیر دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران طی نشست «به سوی دستور کار جدید شهری بایسته ای نظری واجرایی»، از ابتکار عمل ایران برای ارائه نخستین گزارش در خصوص نگاه مردم به آینده شهرها خبر داد و گفت: با همکاری سازمان زمین و مسکن کمپین ملی راه اندازی شد که از طریق وب سایت و مصاحبه میدانی و تنها با کار داوطلبانه نظرات مردم در سراسر ایران در خصوص شهر ایده ال ایرانیان جمع آوری شده است که این گزارش طی دو هفته آینده ارائه می شود.
دکتر سیامک مقدم اصلی ترین چالش پیش روی ایران را در خصوص توسعه شهری فقدان سیاست ملی عنوان کرد و گفت: این مسئله ای است که ما با وزارت راه و شهرسازی مطرح کردیم و به دنبال حل و فصل آن در برنامه ریزی شهری هستیم.
وی افزود: از نظر برنامه اسکان بشر ملل متحد در توسعه شهری حتما می بایست به کیفیت زندگی توجه شود و در برنامه ریزی ها توسعه انسان محور مورد توجه قرار گیرد که در حال حاضر این موضوع همه جانبه مورد توجه نیست و جامعه بین الملل به دنبال یافتن راه های برای این چالش است.
وی یکی از مسائلی را که در برنامه ریزی شهری ایران مورد بی توجهی قرار گرفته است را بحث اقتصادی ومشکلات مدیران دولتی عنوان کرد و گفت: تا قبل از دهه 50 ، پدران ما مسئله بهره وری اقتصادی را بهتر از نسل کنونی می دانستند اما در این دوره متاسفانه بودجه ی ناشی از در آمدهای نفتی در اختیار مدیران دولتی است و مدیران اقتصادی نمی توانند برای بودجه ای که برای آن زحمتی کشیده نشده، مدیریت صرفه جویی کنند در حالی که یک مدیر ترکیه ای ویک پاکستانی در این طراز بهتر عمل می کنند.
مدیر دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد اعلام کرد در این دوره از برگزاری این کنفرانس در کیتو که چهار روز به طول می انجامد سند 30 صفحه ای در خصوص چارچوب توسعه شهری و آرمان های توسعه پایدار تر در دستور کار است تا در مقیاس بین المللی بررسی شود که شهر ها باید در توسعه به کدام سمت و سو حرکت کننند.
مقدم همچنین به اهمیت ایحاد فضای عمومی برای عموم مردم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ایران از نظر فنی تکنیکی به فضایی عمومی اهمیت داده است ولی دراین موضوع نه باید تنها به تهران توجه کرد چراکه تهران به عنوان کلانشهر مسیری را طی کرده است که الگوهای آن باید در ایجاد فضای عمومی مورد توجه باشد.

سالانه فقط 3 درصد بودجه کل کشور نصیب استانها می شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم:

سالانه فقط 3 درصد بودجه کل کشور نصیب استانها می شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه از مجموع کل بودجه سالانه کشور تنها 3 درصد به استانها می رسد که این به هیچ وجه زیبنده نظام برنامه ریزی کشور نیست.
تصویر سالانه فقط 3 درصد بودجه کل کشور نصیب استانها می شود

به گزارش جام جم آنلاین ، موسی الرضا ثروتی در مصاحبه با رادیو اقتصاد از تعریف 28 هزار میلیارد تومان درآمد جدید در بودجه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی خبرداد و افزود: این میزان درآمد جدا از اعدا و ارقامی که دولت در قالب لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده بود.

وی همچنین اظهارداشت: با تعریف درآمدهای جدید در لایحه بودجه سال 95 اعتبارات دستگاهها در برخی از بخش ها افزایش قابل توجهی یافته است.

ثروتی گفت: سال 94 بودجه عمرانی دولت 50 هزار میلیارد تومان بود که 55 درصد تخصیص یافت اما در عوض هزینه های جاری 105 درصد از سوی دولت تخصیص پیدا کرد.

وی در ادامه با اشاره به این جمله که " متاسفانه هم دولت دهم و هم دولت یازدهم قانون برنامه پنجم و قانون دائمی در ارتباط با سهم اعتبارات استانها را به درستی اجرا نکرده اند"، افزود: براساس ماده 180 قانون برنامه پنجم باید 2 درصد بودجه کل به استانها اختصاص پیدا کند ناگفته نماند این علاوه بر سهم 6 درصد استانها بوده ولی عمل نشده است برای مثال در سال گذشته دولت از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه بایستی 7 هزار میلیارد تومان به استانهای کشور پرداخت می کرد که متاسفانه در حد هزار میلیارد تومان بسنده شد که این یک ظلم نابخشونی به استانهای کشور است.

نماینده مجلس نهم تصریح کرد: ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس به عنوان قانون دائمی توازن منطقه مصوب شده و طبق این قانون باید 3 درصد بودجه سالانه کل کشور به استانها اختصاص پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان تخصیص اعتبارات از مجموع بودجه سالانه کل کشور به استانها تنها 50 درصد است و به سخن دیگر سه درصد بودجه سالانه به استانها اختصاص پیدا می کند که این اختصاص به هیچ وجه زیبنده نظام برنامه ریزی کشور نیست.

ثروتی همچنین با اذعان اینکه عدم اجرای قانون به وسیله دولت ها یک آفت جدی در جامعه است، گفت: برنامه ریزی در کشور خوب انجام می شود اما خوب اجرا و عملیاتی نمی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه برنامه پنج ساله پنجم توسعه شش ساله شده اما 50 درصد آئین های این برنامه هنوز نوشته نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این جمله که "اقتصاد مقاومتی پایه های استوار خود را بر روی دو عنصر اساسی اقتصادی یعنی تولید ملی و مصرف ملی بنیان نهاده است"، گفت: زیبنده یک نظام اسلامی نیست مدیران اقتصادی در تز تجاری واردات بیشتر از صادرات کالاهای نهایی را در کارنامه اقتصاد داشته باشند و برای واردات منافع خام را بفروشند و این امر وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد ایران را مضاعف می کند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیام شفاف را برای سیاستگذاران دارد و آن تولید مبنی بر تفکر، سرمایه و کار ایرانی بدون اتکاء به درآمد منابع خام ولی متکی بر ثروت ملی برآمده از منابع خام است.

ثروتی با تصریح اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی امروز در کانون توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان در عرصه ملی است، اظهارداشت: در حال حاضر کفه شعار ترازوی مسئولان سنگین از کفه اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی نظام پایداری اقتصادی در برابر استفاده تهاجمی دشمن از ابزارهای اقتصادی علیه منافع و اهداف کشور است. هدف دشمنان از اعمال تحریم ها، تضعیف یا تسخیر منابع اقتصادی کشور برای بهره گیری در برنامه های آینده است.

ثروتی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار در شرایط کنونی است که دشمن با افزایش اقدامات خصمانه خود در قالب تحریم های اقتصادی در حال خصومت ورزی است و حال آن که این فرمول ایستادگی و مقاومت در عرصه اقتصاد، فرصت های حداکثری را فراروی ملت ایران در مسیر اعتلا و پیشرفت می گشاید.


گفتنی است، برنامه «روی خط اقتصاد» کاری از گروه اقتصاد و جامعه شبکه رادیویی اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه هر روز راس ساعت 19 به مدت 55 دقیقه با هدف تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای اقتصادی ایران و جهان به منظور اطلاع رسانی و آگاه کردن مخاطبان بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز قرار می گیرد.

در باب احمدی نژاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی

در باب احمدی نژاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تاریخ:شنبه 14 شهریور 1394-11:45 ق.ظ

 

 
گفتگو با دکتر فتح اله آقاسی زاده بواسطه انتشار کتاب تازه ای از او در باره پرونده سازمان مدیریت در دوره گذشته است. کتاب "انحلال نظام تدبیر" حاصل نوع نگاه خاص ایشان به پروژه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. این کتاب که مدت کوتاهی از انتشار آن توسط نشر روزنه می‌گذرد در نوع خود اثری جالب و بحث انگیز است.

چکیده گفتگو:
آنچه احمدی نژاد را در پیشبرد مقاصدش کامیاب می‌کرد، درک او از سپهر سیاست و مدیریت ایران بود و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از رفتارهای احمدی نژاد بود که ریشه در همین درک داشت.

باید باور کنیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان چندان مقدسی نبوده و نیست و انحلال یا تغییر نامش هم چندان مهم نبوده و نیست. این سازمان در دو موضوع برنامه و بودجه ناکارآمدی‌هایی را با خود داشت و احمدی نژاد ترجیح داد به اتکای اختیاراتش این سازمان را که او اصلاً کارآمد نمی‌دانست، منحل کند.

نگارنده ضمن نادرست دانستن جمع بندی ذهنی رئیس جمهور سابق در این خصوص، معتقد است ناکارآمدی‌های این سازمان در دو حوزه برنامه و بودجه، ریشه در سپهر کلان ما دارد و ربط چندانی به این سازمان نداشته و ندارد.از منظری دیگر به این اختیار و تصمیم احمدی نژاد چندان انتقادی ندارم. برترین انتقاد من آن است که احمدی نژاد خراب نمی‌کرد تا بسازد. او خراب می‌کرد تا کارخویش را در کوتاه مدت و تنها در دوره کوتاه سکانداری اش به پیش ببرد. همین!

اتفاقاً دکتر احمدی نژاد اگر اتاق فکر و اندیشه را می‌ساخت برایش کف و صوت می‌کشیدیم و دستش را می‌بوسیدیم اما او این رؤیا را برای دلخوشی مومنان معترض و متخصصان ساده دل، بهانه ساخته بود و حقیقتاً در پی این مهم نبود.

******************************

کتاب شما داستان احمدی نژاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را روایت می‌کند و شما احمدی نژاد را در این کتاب گندم نمای جوفروش معرفی کرده‌اید. چرا؟
من همانطور که در کتاب آورده‌ام معتقدم احمدی نژاد به آرمان خواهی تمسک جست و از نردبان آرمان‌ها بالا آمد اما به لوازمش نامتعهد بود. بطور خاص در باب برنامه و بودجه او شعار"اتاق فکر" را سرداد و مایل بود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی این نقش را بر عهده بگیرد. اگر او به شعارش معتقد می‌ماند عالی بود اما شوربختانه ایشان فقط شعار داد و در عمل هیچ گامی برای تبدیل معاونت به اتاق فکر بعمل نیاورد. گویی اصلاً طرح و برنامه ای برای آنجا نداشت و صرفاً از نقاط ضعف آنجا می‌گفت تا بتواند این ساختار اداری را از حیز انتفاع ساقط کند.

چرا احمدی نژاد چنان رفتاری داشت و آیا به ایشان حق نمی‌دهید؟
برای حق دادن به احمدی نژاد باید بیشتر اندیشید. اگر مجموعه پازل‌های احمدی نژاد را کنار هم بگذاریم به این باور می‌رسیم که اصولاً احمدی نژاد غالب ساختارهای اداری ایران را کارآمد نمی‌دانست و لذا ارزش چندانی برای این ساختارها و کارکردهایش قائل نبود.

بنظر می‌رسد احمدی نژاد اصالتاً و در درون، یک باور کلی در باب برخی ساختارهای اداری از جمله سازمان برنامه و بودجه داشت و آن اینکه این ساختارها علیرغم بزرگی نامشان چندان هم بزرگ و سودمند نیستند و بلکه برای پیشرفت و تعالی کشور مضرند. بنظر ایشان سازمان برنامه و بودجه ای می‌خواست که در خدمت نوع نگرش او برای تخصیص بودجه باشد. ضمن اینکه بنظر می‌رسد احمدی نژاد هیچ اعتقادی به برنامه ریزی متعارف نداشته و ندارد.

گواه این استنباط من رفتار احمدی نژاد پس از شکل گیری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است. او برنامه پنجم را در پیچ و خم‌های اداری مرسوم رها کرد و چندان اعتنایی بدان نداشت. در باب بودجه هم بعد از گزاردن عزیزی بر رأس بهارستان آرام گرفت چون منویاتش به تمام مبنای عمل و حرکت بود.

با چنین نگرشی، انحلال و تغییر سازمان می‌توانست طبیعی و با تمرکز بر منطق و دیدمان احمدی نژاد قابل فهم باشد و با این مفروضات می‌توان به احمدی نژاد حق داد.

البته اگر صورت و مخرج کسر را ساده کنیم شاید بتوان کار احمدی نژاد را بدون خرده دانست و به او حق داد. ما نیز تأیید می‌کنیم که غالب ساختارها و تشکیلات اداری عادی ما پوسیده شده‌اند و ساختارهای عالی ما هم بمرور از فلسفه تشکیل خود دور شده‌اند!
با نوع نگرش پژوهنده، محل نزاع بر سر این موضوع نبوده و نیست. حتی اگر بی خاصیت بودن برنامه‌ها و برنامه ریزی پنجساله را پذیرفته و تأیید کنیم اما باز هم برای حق دادن به احمدی نژاد نمی‌توان قاطع بود. باید دانست که سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بروز رسانی آن می‌توانست مددکار بهتری برای رئیس جمهور و کشور باشد. حداقل اینکه از لجام گسیختگی دستگاه‌های اجرایی می‌کاست و کارها اندکی بر انتظام جریان می‌یافت.

حتی می‌توان کمی با احمدی نژاد همنوایی کرد!
در واقع شاید بتوان با احمدی نژاد هم عقیده بود که برنامه ریزی به سبک متعارف و به سبک فعلی ما ناکارآمد و نظام بودجه هم معیوب است (اگرچه نمی‌دانیم که آیا نظرگاه احمدی نژاد این اندازه هم عمیق بوده است یا نه چرا که چنین نگرشی کمتر به روشنی از سوی احمدی نژاد تصریح شده است)، اما نقد اصلی اینجاست که احمدی نژاد برای استقرار تعریف مطلوب خودش هم کار شایسته ای نکرد. بعنوان مثال او هیچگاه از نهاد خودساخته‌اش، فکر و اندیشه طلب نمی‌کرد. بعلاوه اگر او خیلی راحت انتظاراتش را از این سازمان بر می‌شمرد کسی به گمراهی و تحلیل رفتارش مشغول نمی‌شد!

یک فرضیه تا حدی مقرون به صحت و موید به برخی شواهد این است که اساساً احمدی نژاد یک دستگاه ستادی کوچک می‌خواست برای ثبت و ضبط و کتابت بودجه که از محمد کردبچه و یکی دو نفر دیگر هم بر می‌آمد، همچنین نهادی نخبه برای مشورت دهی به او برای برنامه ریزی مطابق با مبانی ذهنی احمدی نژاد. همین!

این نگاه مطابق رویه متعارف می‌توانست پذیرفته شود. کاری که دیگر روسای جمهور هم تا حدی آنرا دنبال کردند. او در باب برنامه هم تا حدی توانست منویاتش را دنبال کند. در باب بودجه هم که خیلی آسان توانست کارش را با چند معاون و یک مشاور و مدیر کل دنبال کند که کرد.

انتقاد به احمدی نژاد بخاطر این کارها نبوده و نیست که البته حقش بود و بصورت ظاهر و با جامه قانون و حقوق نمی‌شد آن را از اختیاراتش نداست. گاهی هم می‌توان به نگرش‌های احتمالاً غیر رسمی و پنهان او او نیز در باب خاصیت‌ها و خواص سازمان حق داد. آنچه بخشودنی نیست اینکه او درونش را کتمان می‌کرد! بعلاوه برای او بواسطه جایگاه بزرگش، زیبنده نبود که کوتاه مدت نگاه کند.
به همه این‌ها باید اضافه کرد این را که ایشان هیچ تلاشی نکرد تا نهاد جایگزین مانایی بعد از انحلال، بسازد!

بر عوام الناس خرده ای نیست که به اکنون خود فکر کنند اما رئیس جمهور ایران نباید به امروز کوتاهش فکر کند. او سوگند می‌خورد که خیلی بلند تر نگاه کند!

شاید اگر رئیس جمهور سابق، آن روز و امروز هم خود واقعی‌اش را اعلام می‌کرد و از مدل‌های متعارف سیاست مذموم و مهندسی روانی عبور می‌کرد، می‌شد حق را به او داد اما او امروز هم صادق نیست وبا همه بی باکی‌اش، شهامت آنرا نداشت که درونش را افشاء کند و به توسعه کشور بعد از پایان دوره‌اش کمک ماندگاری کند. قطعاً همان رفتارهای کوتاه مدت موجب شد که امروز کسی قدردان او نباشد.
او فقط به ۴ سال ریاست جمهوری و امروز و فردای کوتاهش فکر می‌کرد که البته از این حیث او موفق بود مدلش را پیش ببرد، همچنان که دیگر روسای جمهور هم کم و بیش در این حد موفق ارزیابی می‌شدند. اگر احمدی نژاد آلترناتیو ارجمندی می‌ساخت و فرایندها و رویه‌های قابل فهمی شکل می‌داد، می‌شد به او حق داد اما او بسیار زیگزاکی و کج و معوج عمل می‌کرد. بعید می دانم که او حتی واقعاً در پی ایجاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بوده باشد. حتی این نام گذاری هم گمراه کننده بود!

افق احمدی نژاد افقی کوتاه مدت بود. او حتی در پایان دوره خود حرفهای پیشین خود را هم نقض می‌کرد. رفتار او در احیای دانشگاه علوم پزشکی ایران، مصداق بارز این استنباط است. روغنی زنجانی هم از پشیمانی احمدی نژاد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته بود و این رفتارهای قبض و بسطی تاکتیکی و کوتاه مدت، برازنده یک رئیس جمهور پرمدعا نبود که قرار بود بهشت برای ما بسازد و بنیادها را اصلاح کند!

عهد او با مردم راستی و درستی، عدالت و مهرورزی بود. اگر احمدی نژاد می‌توانست از نقاط ضعف هاشمی دور بماند عالی بود اما او نشان داد گاهی افکارش غلط است. گاهی مسیر را اشتباه می‌رفت و گاهی اصلاً طرح روشنی نداشت.

در باب برنامه و بودجه او هم افکارش کامل نبود و هم مسیر را اشتباه رفت. او فقط در پی حذف یک مانع پیش روی خود بود در حالیکه با باور من برای مطیع ساختن نهاد بودجه ای، نیازی به آن همه سروصدا نبود. بودجه منطبق با مدل و نظرگاه‌های حتی شخصی رئیس جمهور حق او و پذیرفتنی بود (با تسامح) و استقرار این خواست، نیاز به فضاسازی احساسی و شلیک اتهامات و سواری بر امواج انقلابی گری و ایدئولوژیک نداشت. اتهام سازمان آمریکایی و برنامه غیر اسلامی چه ضرورتی داشت؟ من در کتاب "انحلال نظام تدبیر"، نشان دادم این سخنان بی پایه، سطحی و بد اساس بوده است.

آیا احمدی نژاد جز این نوع کارها و آن مدل رفتاری که شما بدان اشاره کرده‌اید، گزینه دیگری پیش رو داشت و کار دیگری هم می‌توانست بکند؟ اگر او درونش را افشاء می‌کرد می‌توانست مدلش را پیش ببرد؟ آیا مخالفت کارشناسان امکان این را به او می‌داد که مدلش را اجرا کند؟
من از منظر آرمان گرایی و آرمانخواهی احمدی نژاد ۱۳۸۴ نگاه می‌کنم. از احمدی نژاد آرمان خواه انتظار نبود که با دستمال‌های کثیف، شیشه غبارآلود را پاک کند!

انحلال یک سازمان غیر آسمانی چندان مهم نیست. مهم تر اینستکه نهاد جایگزین آن واجد ارزش و اعتباری نباشد. انتظار این بود که بودجه انتظام یابد و پس از انحلال، دست اشخاص حقیقی و حقوقی بی خاصیت از انبان بودجه کوتاه شود و افرادی عزیز و بی صلاحیت مقسم و کلید دار بودجه نشوند!

نگاهی به چندی و چونی بودجه‌های تدوین شده پس از امیر منصور برقعی که قطعاً با نظارت عالیه رئیس جمهور وقت بود، می‌تواند نشان دهد که بودجه احمدی نژادی و بودجه ریزی آرمانی پس از انحلال و احتمالاً مطلوب رئیس دولت، چگونه بوده است!

شما سازمان مدیریت و برنامه ریزی را معادل نظام تدبیر تعریف کرده‌اید و انحلال آنرا انحلال نظام تدبیر. آیا حقیقتاً همینطور هست و احمدی نژاد نظام تدبیر را نابود کرد؟
راستش تیتر کتاب من اندکی ژورنالیستی است اما من در مقدمه کتاب آورده‌ام که سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌تواند یک نماد از نظام تدبیر نام بگیرد. من این نهاد را از کژی مبری نمی‌دانم اما معتقدم در نگاهی حداقلی یک حسابدار فنی برای تراز منابع و مصارف و هزینه‌های جاری و عمرانی و در نگاهی کمی حداکثری، می‌تواند برای انطباق بودجه و برنامه کارآمد باشد.

انتقاد اصلی شما به احمدی نژاد چه بود؟
پاسخ این پرسش ما را از بحث در باب کتاب انحلال نظام تدبیر خارج می‌کند اما برای تغییر فضا و بطور کوتاه وارد این سئوال می‌شوم.
راستش من در سالهای احمدی نژاد، یادداشت‌های زیادی نوشته و در الف منتشر کردم و دیدگاهم برای شما و مخاطبان الف روشن است.

صادقانه این است که من در دوران دانشجویی در شیراز و تربیت مدرس با جناح موسوم به چپ مأنوس و هم راستا بودم و با دوستانم در جناح راست ناساز بودم. در طول زمان از فضای سیاسی دور شدم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیوستم. این حضور، موجب دوری از سیاست متعارف شد و من کم کم به رسش بیشتری می‌رسیدم. تجربه فن سالاری و نگاهی فراتر موجب شد درک درست تری از اوضاع کشور و سپهر مدیریت و سیاست کشور بدست آورم.

در واقع گذر زمان و دوری از دوران سیاست ورزی دانشجویی مرا به افق دیگری رساند و من دریافتم که جناح‌ها و طیف‌ها در کشور ما چندان هم بدون تورش و انحراف نیستند. بعبارتی توانستم به درکی جامع برسم و پس از آن سعی کردم از جانمایی در یک حلقه خاص اجتناب کنم تا بتوانم آزاد اندیشانه و بدون سوگیری به وقایع نگاه کنم.

بمرور زمان و با تأمل در مدیریت و برنامه ریزی، بعنوان یک فرد از آحاد ملت و با علاقه به پژوهش و تحلیل گری به این جمع بندی رسیدم که باید نظام اجرایی کشور و ساختار و مدیریت، تغییر بنیادین بیابد تا بتوانیم به توسعه و ترقی، امید ببندیم. همین دریافت متقاعدم کرد که باید ساختارها، مدیریت و شیوه اداره کشور را تفییر داد. در همین فضای فکری بودم که احمدی نژاد ظهور کرد.

آنچه احمدی نژاد می‌گفت ما را مجذوب کرد. تصادفاً در دوره احمدی نژاد به موقعیت مدیریتی هم رسیدم اما بمرور اعتمادم به ایشان و دولت مهرورز وی رنگ باخت و من یادداشتی با عنوان" من و احمدی نژاد و چینی نازک اعتماد" در الف منتشر کردم که البته برای من گران هم تمام شد! من بزودی دریافتم که احمدی نژاد مقاصدش را کتمان می‌کند و از دوقطبی هاشمی و گذشتگان، نردبان ترقی برای خود می‌سازد در حالیکه همان روش‌ها و شیوه‌های مذموم و بسته را در مدیریت، انتصابات و اداره کشور بکار می‌گیرد.

انتقاد اصلی من به احمدی نژاد مطلقاً به تحریم‌ها و داستان گروه انحرافی مربوط نمی‌شد و نبوده است. صادقانه بگویم من به احمدی نژاد در داستان تحریم، هیچ انتقادی ندارم. در جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی و سیاست هسته ای یک سیاست راهبردی است که توسط نظام تعیین و توسط مجریان و دولت‌های برآمده از مردم اجراء می‌شود. این نکته و اصل را این روزها دکتر عراقچی بطور روشن و شفاف در مصاحبه اخیرش با نشریه دیپلمات گفته است. سیاست آن روز نظام مقاومت و سیاست امروز مذاکره است. مجری سیاست مقاومت احمدی نژاد بود و جلیلی، مجری سیاست مذاکره روحانی و ظریف. البته نظام در اتخاذ سیاست، حرفه ای عمل می‌کند و ممکن است گاهی از اتمسفر عمومی و آستانه تحمل مردم تأثیر بپذیرد. بنابراین احمدی نژاد موجب تحریم‌ها نشد بلکه تحریم توسط نظام قابل پیش بینی بود و نظام هزینه آنرا محاسبه کرده بود.

اتفاقاً من با کوبیدن کور و سیاست بازانه نسبت به احمدی نژاد چه در زمانی که فرمان در دستشان بود و و چه امروز، مخالفم. من احمدی نژاد را سیاه و سفید نمی‌بینم و مثل بسیاری که اکنون بر بال امواج سوارند، از "گزاردن تبر بر دوش او" گریزانم و از این کار فرصت طلبانه و موجی اجتناب می‌کنم!

انتقاد اصلی من به احمدی نژاد هم در گذشته و هم اکنون، به کارکردش در حوزه مدیریت و اداره کشور مربوط بود. او فاقد جامع نگری، انضباط فکری و فاقد قطب نما بود. او خیلی زود در دام سیاست ماکیاولی گرفتار شد و با مدیریت محفلی و حلقه ای و عزل و نصب‌های سودار و ناصواب، کشور را به پرتگاه رساند. من در همان سال‌ها با یادداشت‌هایی با عنوان "تدبیر در مغاک"، "مدیریت به سبک ایرانی"، "داستان انسان‌ها و گاوها" و "مجلس ترحیمی بگذارید برای مرگ حقیقت" و بسیاری از دیگر یادداشت‌ها، توصیفاتی از آن زمان داده‌ام. بعلاوه نگاهی به برخی کارهای احمدی نژاد از جمله در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، برخورد نادقیق و محاسبه نشده با دانشگاه آزاد اسلامی از دیگر مواردی است که من بدان‌ها پرداختم و معتقدم بسیاری از همین شیوه‌ها باعث شد که او کم کم از اوج فاصله بگیرد و به افول برسد. در یک جمله از منظر من احمدی نژاد بد عمل کرد و این مستقل از موضوع تحریم است.

برگردیم به بحث پیشین و انحلال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی. نگاه شما به کارنامه روحانی در باب سازمان مدیریت و برنامه ریزی چیست؟
مایلم یک پاسخ کلی بشما بدهم. حق این است که بگویم روحانی بر امواج انتقادات فزاینده بر احمدی نژاد سوار شد و من این دولت را دولت حداقلی توسعه و تدبیر می دانم که لاجرم باید می‌آمد تا دوران گذار از احمدی نژاد مدیریت شود. هرکس دیگری هم که می‌آمد باید با وعده عبور از احمدی نژاد می‌آمد تا مقبول مردم شود. انتقاد من به احمدی نژاد این بود که تدبیر را به مغاک افکنده است اما دولت روحانی را هم دولت آرمانی تدبیر نمی‌دانم.

به باور من در پایان دوره روحانی ما به ۱۳۸۴ بازخواهیم گشت. ۱۳۸۴ از جهاتی سال خوشی است اما سال آرزو و امید ما هم نیست.
اگر ممیزی شما سخت نباشد و مخاطبان شما حال و حوصله تحلیلی داشته باشند می گویم که دولت روحانی دولتی است که از شکاف نظام و توده یا نظام و نخبگان، بهره گرفته و زندگی می‌کند! دیدمان و ویژن من در چارچوب نام گذاری‌های موجود، قابل چیدمان نیست.

من به حاکمیت جریان سوم متمایلم. به باور من ایران امروز شدیداً به جریان سوم نیازمند است. اکنون عقربه ساعت قوه مجریه ما در ۱۳۸۴ قرار گرفته است. این اجبار شرایط است و گریز ناپذیر. احمدی نژاد اگر به آنچه که در باب اصلاح مدیریت و ساختارها گفته بود، پای بند می‌ماند و می‌خواست و می‌توانست، شاید امکان داشت که ۸۴ را به ۹۴ برساند اما کاری کرد که دولت یازدهم خود را برای رسیدن به ۱۳۸۴ هم درمانده اعلام می‌کند! برای عبور از ۱۳۸۴ در سپهر سیاست و مدیریت ایران باید طرح نویی در انداخت.

بعلاوه به باور من نظام جمهوری اسلامی ایران هم برای مانایی، به جریان سوم نیاز دارد. جریانی که به خویشتن انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ رجوع کند و به منشور نوفل لوشاتو پای بند و مؤمن باشد و در عین حال، وابستگی مشعوفانه و قبیله ای به نام‌های بی مسما و جریان‌های بادکنکی چپ و یا راست متعارف هم نداشته باشد.

چه چیزی شما را به جریان سوم متقاعد کرده است؟
- نظام مدیریت حلقه ای و انتصابات قبیله ای و باندی مخرب در طی سالهای گذشته و اخیر
- کارکردهای مدیران در نظام پیش گفته و نظام موجود
- جریان رو به تزاید فساد و فاصله بسیار با آرمانهای مصرح در بیانیه‌های بنیانگذار نظام و روح مطالبات مردم در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷
- بحران ناکارآمدی
- بحران‌های اندیشه ای و اجتماعی
- حضور کم فروغ اندیشمندان، متخصصان و فن سالاران صالح در نظام اجرایی و مدیریتی کشور
- اداره گران کشور
- فقدان نظام رصد و پایش کشور

رویکرد شما در کتاب "انحلال نظام تدبیر"، آرمانخواهانه و اصلاح طلبانه است. آیا بنظر شما انتشار این آثار تاثیری هم در اصلاح روندها دارد؟
سوگمندانه می گویم که خیر! متاسفانه آرمان خواهان چندان کامیاب نیستند و آرمان خواهی نیز همینطور. سخت تر انتظار اشاعه و تحمل این نگرش در ساختارهای متصلب قبیله ای و بوروکراتیک اداری موجود است. آرمانخواهی به غلط یا درست در برابر واقع گرایی قرار گرفته است و خیلی زود ضربه فنی می‌شود. دولت فعلی نیز بیش تر به واقع گرایان متمایل است تا آرمان خواهان!

اندوهبار است که ما سطح سازمان‌های اداری بالقوه فرانگر را هم به حد یک سازمان ثبت احوالی یا یک سلسله مراتب نظامی و پادگانی تقلیل داده‌ایم و اندیشه ورزی آرمانخواهانه با اتهام مقابله با نظم موجود، بسرعت به کناری افکنده می‌شود. در این شرایط، خیلی به ارزشمندی این رویکردهای آرمانی در اصلاح روندها باورمند نیستم. بنظرم این نیز یکی از ویژگیهای مذمومی است که ما را ناکارآمد کرده است و موجب می‌شود کشور ما چندان به جلو نرود!

باور کلی من این است که نویسندگان و پژوهشگران آرمان خواه اگر به جریان‌های پرفشار متصل نباشند، ره به جایی نمی‌برند.کلی تر هم اینکه زوال و بقای دولت‌ها و حکومت‌ها نیز در ایام معاصر با مبارزات آرمان خواهانه نسبت وثیقی ندارد. تنها حسن این نگرش‌ها، تاثیرات بلندمدت در اذهان آدم‌ها و سپهر شخصی اندیشمندان و تحلیل گران است و این مستقل از تأثیر در روند موجود و ساختارهای پهن پیکر ناکارآی موجود است!

قضاوت اکنون شما در باره نقش و کارکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی چیست؟
نگاهی به آنچه گذشت نشان می‌دهد که ایجاد سازمانی برای مدیریت و برنامه ریزی کشور به الزاماتی نیاز دارد که بنظرم آن الزامات فراهم نیست. این سازمان شاید در یک وضعیت آرمانی و بالقوه بتواند یک سازمان فرانگر باشد و مسئول رصد مسیر و ساختارها باشد: رصدگر توسعه ایران! در چنین نقشی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌تواند البته نهادی مابین دولت و نظام باشد. همچنین به مرکزی از تجمع نخبگان هوشمند فراکاو و آینده نگر تبدیل شود.

اما این نگاه آرمانی و بنظرم بدلایلی که در این مقال نمی‌گنجد حداکثری و غیر ممکن است. شاید بهتر آن باشد که فتیله آرمان و قله را موقتاً پایین بکشیم و فقط به یک نگاه حداقلی اکتفا کنیم. اینجا عرصه عرصه جدال آرمان‌های دشوار آینده نگرانه و و واقعیت پیش رو است که بنظرم مثل همیشه واقعیت خود را بر فضای آرمانی تحمیل می‌کند!

واقعیت این را تحمیل می‌کند:
ما به سازمانی برای توزیع پول و بودجه حاصل از نفت و دیگر درآمدها نیاز داریم. سازمان برنامه و بودجه باید این را کتابت کند و جمع و تفریق آنرا به رئیس جمهور ارائه کند. برای توزیع این بودجه هم مدل کارآمدی جز"وضع موجود" و "آنچه که پیش می‌آید" نداریم. آنچه که بعنوان تسهیم بودجه برای طرح‌ها و بخش‌های مختلف حاصل می‌شود تابعی تجمعی است از: اولویت‌های رئیس دولت+فشاردستگاههاو نهادهای پرفشار+نیازهای منطقه ای و محلی مردم و نمایندگان مجلس+چانه زنی‌های سطوح و ارکان متنوع+درخواستهای دستگاه‌های اجرایی.

بنابراین سازمان بودجه می‌تواند یک بودجه ای در چارچوب وضع جاری کتابت کند و آنرا به رئیس دولت و مجلس تقدیم کند. در باب برنامه هم بنظرم اساساً کارآمدی آکادمیک برنامه در وضع جاری بشدت زیر سئوال است و فقدان آن هم لطمه ای به کشور نمی‌زند. در فرصتی خاص بشما نشان خواهم داد که برنامه‌ها در ایران کارکرد ویترینی دارند و شرایط ما با تدوین برنامه‌های پنجساله سازگار نیست مگر اینکه برنامه‌های یکساله ای تدوین کنیم که می‌تواند همان بودجه سالانه باشد!

بنا بر آنچه که گفته شد، لاجرم باید با تلخی باور کرد که باید از اتوپیا، آرمان، آرزو و رویاها فاصله بگیریم و به واقعیت تمکین کنیم! واقعیت عریان این است که در طی همه این سال‌ها، بودجه کتابت کردیم و برنامه هفت ساله و پنج ساله نوشتیم اما همچنان اندرخم یک کوچه‌ایم و این نه بواسطه سازمان برنامه و بودجه بلکه بواسطه سپهر کلان و ساختارهاست.

به اقتضای واقعیات پیش چشم، شاید تقلیل نقش سازمان برنامه و بودجه به ابزار برنامه و بودجه دولت یا تبدیل آن به نهاد پایشگر حرکت دولت بتواند نسخه خوبی باشد آن هم بشرطها و شروط‌ها! اما قاعدتاً نمی‌توان از این سازمان ذیل رئیس دولت، انتظار تسلط یا حتی نظارت بر دیگر اجزا و قوای مهم از جمله قوای قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی، دیپلماسی، صدا و سیما و ... را داشت. حتی شاید واقع گرایی تمام این باشد که نقش و کارکرد این سازمان به کتابت بودجه با روند متعارف تقلیل یابد و عملاً از پایش گری فرانگرانه نیز دست بر دارد! 

کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

۹۵/۰۶/۱۴ :: ۱۴:۳۸

فیاض زاهد:

کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

خبرگزاری فارس: کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: کارویژه دولت روحانی باید تحول در بخش‌های مختلف کابینه و استانداران باشد؛ در مجموع اگر آقای رییس‌جمهور بتواند کابینه خود را ترمیم کند می‌تواند گام‌های بعدی در حوزه داخلی را محکم‌تر و موثر‌تر بردارد.

 

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، فیاض زاهد فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز یکشنبه ۹۵/۶/۱۴ طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: مهم‌ترین کار ویژه‌های رییس‌جمهور در کمتر از یک سال باقیمانده از عمرش را می‌توان بر اساس تحلیل دستاوردهای آن در یک مورد کلی بیان کرد و آن اینکه رییس‌جمهور باید اقدامات ضرب الاجلی را در قبال طبقات آسیب پذیر و محروم جامعه انجام دهد. آقای روحانی با اقداماتی که در حوزه بین‌الملل برای گشودن راه گفت‌وگو و تعامل با کشورهای دنیا به وجود آورد توانست سنگ بنای رفع معضلات اقتصادی را بگذارد. همین امر سبب خواهد شد که در آینده بتوان گام‌های موثر اقتصادی را برای توسعه کشور برداشت. لیکن این اقدامات زود بازده نیستند.

علت لزوم تاکید بر توجه رییس‌جمهور به طبقات محروم جامعه این است که این گروه‌ها خواستار اقدامات سریع و زود بازده هستند؛ به قول معروف طرفدار سیلی نقد هستند تا حلوای نسیه. لیکن طبقات متوسط جامعه که ارتباط نزدیکی با روشنفکران و گروه‌های مرجع دارند و همچنین دانشگاهیان، فرهنگیان و کارمندان می‌دانند علل ناکارآمدی‌ها کجا است و چه نهادها و گروه‌هایی بر سر راه دولت در حل مشکلات اقتصادی سنگ اندازی و ایجاد مزاحمت می‌کنند.

رییس‌جمهور برای رای گرفتن از این گروه اجتماعی در سال ٩٦ با مشکل حادی مواجه نخواهد شد. طبیعی است که بعد از یک دوره طولانی قفل شدن و زنگار گرفتن سیستم بین‌المللی و دیگر مناسبات اقتصادی در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی گشایش‌ها خود را نشان خواهد داد. لیکن این دوره طولانی رکود به بخش‌های محروم جامعه فشار بیشتری وارد کرده و از این رو این دسته نیازمند اقدامات روشن و واضح رییس‌جمهور در معیشت خود هستند.

از این رو دولت باید با تمرکز بر وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت رفاه و وزارت کشاورزی و دیگر ظرفیت‌های خود به اقداماتی چون توزیع بسته‌های اقتصادی حمایتی برای طبقات محروم، حل مشکلات بخش‌هایی از جامعه فرهنگیان، توجه به مشکلات معوقه بازنشستگان با بسته‌های زودبازده تا سال آینده به حل مشکلات بپردازد. همچنین از این طریق باید خلأ و گپ به وجود آمده میان دولت و این گروه‌های اجتماعی را از بین برد. در غیر این صورت بعید نیست که در انتخابات آتی راه برای پوپولیست‌ها و فرصت طلب‌ها باز شود و آنها از این خلأ بهره بگیرند. آقای روحانی به هیچ‌وجه تا به حال از اقدامات پوپولیستی بهره نگرفته و تلاش کرده به‌طور زیربنایی مشکلات را حل کند. همین بود که با ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی به تحولاتی در حوزه سیاست خارجی کشور دست زد.

دولت در حوزه بین‌الملل عملکرد بسیار مثبتی از خود نشان داد چرا که کشور نیازمند حل مشکلاتش با جامعه جهانی، رفع تنش‌ها با دیگر کشورها و روشن شدن پرونده هسته‌ای کشور بود. این تنش‌ها در سیاست خارجی کشور در طی دوازده سال گذشته کشور را به بن بست رسانده بود. کشور در آستانه تحریم کامل بود؛ فقط مانده بود که منطقه پرواز ممنوع برای ایران اعمال شود؛ در آستانه یک جنگ ویرانگر بودیم، لابی‌های عربی و صهیونیستی با ارتباطاتی که داشتند و از طریق فشار بین‌المللی ایران را با بحران بین‌المللی روبه‌رو کرده بودند. در حوزه سیاست داخلی کارنامه دولت اگر چه عالی نیست اما قابل قبول است و می‌توان از آن دفاع کرد.

ایراداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور وارد است. همین است که می‌توان گفت دیگر کارویژه دولت روحانی باید تحول در بخش‌های مختلف کابینه و استانداران باشد. در مجموع اگر آقای رییس‌جمهور بتواند کابینه خود را ترمیم کند می‌تواند گام‌های بعدی را در حوزه داخلی محکم‌تر و موثر‌تر بردارد. از کارهای خوبی که دولت در فرصت باقیمانده می‌تواند انجام دهد، تغییر برخی استانداران است.

آقای روحانی نیازمند دادن پیام به هواداران خود است. گله‌هایی از عملکرد استانداران در شهرستان‌ها و استان‌ها وجود دارد و فعالان ستادهای آقای روحانی هنوز مورد مهربانی قرار نگرفته‌اند. از همین رو توجه دولت به بدنه هوادار خود می‌تواند نقش مهمی در رای آوری او در سال ٩٦ داشته باشد. همه اینها می‌تواند به بازگشت اعتماد و رابطه خوب و قوی میان روحانی و کمپینش کمک کند.

افزایش سرمایه‎گذاری خارجی در دولت یازدهم

 

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ - ۰۹:۳۰
A
 2
 

دولت بر سر پیمان خود با ملت است

افزایش سرمایه‎گذاری خارجی در دولت یازدهم

افزایش سرمایه‎گذاری خارجی در دولت یازدهم

معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه 66 طرح از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران صورت گرفته است، گفت: دولت برای طرح‌های عمرانی در چهار محور مواصلاتی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار تزریق خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مراسم گرامیداشت هفته دولت که در سالن سینما جهان‌نمای چالوس برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع آب شُرب و کمیسیون ماده ۲۱۵ که مسئولیت آن را بر عهده دارم، هفته آینده آبرسانی به این منطقه را در دستور کار قرار خواهد داد، عنوان کرد: برای تامین بودجه این طرح را باید تا پیش از آذرماه به مجلس ارائه دهیم تا ردیف اعتباری آبرسانی به چالوس در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سه سال گذشته با تمام فراز و فرودها دولت بر سر پیمان خود با ملت بود تا زنجیر ناعادلانه تحریم که به پای ملت بسته بودند و اتهام ناروا در مورد گزارش به شورای امنیت دادند گشوده شود.

نوبخت افزود: اینکه گفته شد فعالیت‌های هسته ایران صلح‌آمیز نیست و ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد، بعد از سال‌ها متوجه شدند که ایران تنها در معرض اتهام قرار شد خوش‌بین شدند و گشایشی حاصل شد.

وی یادآور شد: ۶۶ طرح با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور صورت گرفت، اما شاید آثارش در کوتاه مدت در زندگی مردم احساس نشود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه سال گذشته سال بدی برای کشورهای نفت خیز خاورمیانه بود، عنوان کرد: امروز میزان فروش نفت ایران از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت به 2 میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه رسیده و ۳۰ درصد نیز در بخش مالیات و حقوق گمرکی افزایش صورت گرفته که می‌تواند برای کشور فرصت‌های خوبی ایجاد کند.

سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت در کوتاه‌مدت برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است، ۱۵۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان ایجاد شد تا این قشر پیش از پایان سال فرصت شغلی داشته باشند.

نوبخت با اشاره به طرح‌های در دست اقدام دولت در منطقه شمال کشور با تاکید بر اینکه دولت برای طرح‌های عمرانی در چهار محور مواصلاتی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار تزریق خواهد کرد، افزود: از این طریق ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران می‌توانند از این مسیرها عبور کنند.

وی یادآور شد: رئیس جمهوری شخصا دستور تزریق اعتبار به محورهای مواصلاتی شمال کشور را به سازمان برنامه بودجه داد و پیش از پایان امسال بیش از هزار میلیارد تومان تزریق اعتبار در این بخش صورت می‌گیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه دکتر روحانی در سفر به مازندران برای کنارگذرهای مازندران نیز دستوراتی دادند، افزود: با همکاری مشترک مجلس و دولت، مشکل گندم‌کاران و زارعان گندم برطرف شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه بازنشستگان کشور سال‌ها مطالبات خود را دریافت نکرده بودند که با همکاری مشترک دولت و مجلس فرصتی فراهم شد که با بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان نسبت پرداخت به بدهی‌های دولت به این قشر فراهم شود، عنوان کرد: با این اعتبارات بخشی از مشکلات مردم و بازنشستگان، شاغلان و کشاورزان رفع شده است

ضرورت بازمهندسی بازار کار در برنامه ششم

تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۹
 
 
معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: بازمهندسی بازار کار به شدت مورد توجه برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علاءالدین ازوجی افزود : شناسایی بیکاران از طریق نظام رسمی و هدفمند در قالب پایگاه اطلاعاتی از دیگر الزامات برنامه ششم توسعه در حوزه اشتغال است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش‌های شغلی سازمان فنی و حرفه‌ای باید اصلاح و بازنگری شود، گفت: آموزش‌های شغلی و مهارتی باید به روز و متناسب با بازار کار باشد.

معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور زمینه‌های جستجوی شغل در اقتصاد ایران را بسیار ضعیف توصیف کرد و افزود: بخش عمده نیروی کار در کشور از طریق روابط دوستانه و سنتی وارد بازار کار می‌شود که عدم شفافیت و ناکارآمدی برنامه ریزی در حوزه اشتغال را به دنبال دارد.

ازوجی بیان داشت: اقتصاد ایران در حال حاضر با عدم انطباق ظرفیت سرمایه انسانی با ظرفیت بازار کار و تولید مواجه شده است به‌عبارت دیگر در دو دهه گذشته ساختار تولید و بازار کار کشور در اقتصاد بین‌الملل تحول‌ساز و تحول‌پذیر نبوده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار کار و تولید کشور دو هدف اصلی یعنی دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و کارآمدسازی نیروی کار در فرآیند تولید (بهره‌وری نیروی کار) می‌تواند در بازار کار کلیدی باشد.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : بر این اساس اگر سیاست گذاری بازار کار و سیاست‌های اقتصادی به روند گذشته خود ادامه دهد نمی‌تواند تمامی نیازهای اساسی مرتبط با بازار کار اوج جمعیتی (گروه سنی جوانان) را برآورده کنداز اینرو دوره تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه و دوره پسابرجام فرصت طلایی برای برنامه‌ریزی کشور با هدف بازسازی ساختار تولید و اشتغال کشور خواهد بود بنابراین مهندسی مجدد در نهادسازی و ظرفیت‌سازی تولید، سرمایه‌گذاری و بازار کار برای توسعه اشتغال در سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی عمومی ضروری است.

معاون امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای سامان‌بخشی بازار کار کشور «جست‌وجوی شغلی و مشاوره‌های شغلی» و نهادسازی مرتبط با آن می‌تواند در تسهیل جریان ورود و خروج افراد در بازار کار و جذب راحت‌تر نیروی کار جوان در شغل‌های مناسب و پرهیز از مشاغل غیررسمی، کمک شایان‌توجهی کند.

بخشی از ظرفیت‌سازی بازار کار به‌خصوص عرضه نیروی کار می‌تواند در این قالب گنجانده شود بنابراین ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن شاغلان و بیکاران کشور می‌تواند حمایت‌های دولت را هدفمند و مشاغل غیررسمی را به سمت مشاغل رسمی هدایت کند.

وی افزود : ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق ظرفیت‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های خالی بازار کار و تولید کشور می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های موجود بازار کار کشور را در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک راهبرد مشخص رفع کند و می‌تواند در همه سطوح تحصیلی، مناطق، سن و جنس باشد. بدیهی است با توجه به مشکلات و تنگناهای مالی دولت، سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های موجود کمترین هزینه را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

ازوجی اظهار داشت : با بازسازی ساختار تولید و بازار کار کشور به‌صورت راهبردی می‌توان هر دو وجه این شاخص‌ها یعنی کاهش نرخ بیکاری تا سطح بیکاری طبیعی و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار تا سطح متوسط جهانی حدود 5 درصد در اقتصاد ایران انتظار داشت بنابراین تحقق این هدف می‌تواند نمای مناسبی از بهبود وضعیت رفاهی خانوارها را نشان دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه هم گفت: تحقق رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه منوط به تعریف منابع پایدار است.

محمد حسینی افزود: تحقق اهداف سند برنامه ششم توسعه در گروه بهبود فضای کسب و کار، مقررات زادیی و از همه مهمتر تحقق منابع مالی است.

وی اظهار داشت : پیش بینی رشد 8 درصدی در برنامه ششم دور از ذهن و دست نیافتنی بوده چون منابع این هدف گذاری ناپایدار است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه نرخ رشد 8 درصدی یک نرخ آرمانی و تحقق‌ناپذیر است، گفت: در برنامه ششم توسعه راهکارهای دستیابی به این میزان رشد اقتصادی بصورت شفاف مشخص نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه معیارها، منابع و شاخص‌های مشخص نیست، افزود: تنها سیاست‌های اهداف کلان تبیین شده است.
حسینی گفت: لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس ارائه داده به هیچ وجه برنامه نیست و به هیچ‌یک از اولویت‌های اصلی کشور نپرداخته است.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در برنامه ششم توسعه در بحث اشتغال زایی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه و همچنین مقام معظم رهبری پرداختن به بحث کار و مشکلات کارگری - کارفرمایی است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مسائل حوزه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور باید جدی‌تر دنبال شود.

وی تاکید کرد: تلاش دولت و مجلس توسعه و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اعلام اینکه تکلیف ماده 24 و بند (ی) ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم توسعه مشخص نیست، گفت: ماده 24 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیئت وزیران اجراء می‌شود و همینطور بند (ی) ماده 15 قانون برنامه پنجم ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویت‌های کشور با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار تاکید دارد».

وی همچنین با اشاره به اینکه جای خالی اشتغال در برنامه ششم توسعه به شدت احساس می‌شود، افزود: با توجه به شرایط بحران بیکاری در کشور، اشتغال باید از اولویت‌های اصلی این برنامه باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: دولت باید در برنامه ششم توسعه به موضوع مهم اشتغال توجهی جدی داشته باشد.

وی در ادامه ضمن واکنش به اظهارات معاونت اشتغال وزارت کار در نشست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر لزوم ارزان‌سازی نیروی کار گفت: چنین اظهارات تاسف‌برانگیز ذهنیت کالاسازی نیروی کار را در اذهان تداعی می‌کند بنابراین دولت اگر قصد حمایت از تولیدکنندگان واقعی را دارد چرا به جای تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار، تسهیلات بانکی و نرخ مالیات را ارزان نمی‌کند.

خدایی همچنین با اشاره به این جمله که در سالیان گذشته سهم دستمزد و قدرت خرید کارگران سیر نزولی داشته است، یادآورشد: دستمزد کارگران به مثابه سایر مؤلفه‌های اقتصادی در اثر اعمال سیاست‌های غلط رشد چندانی پیدا نکرده و به نوعی سرکوب شده است.

هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست

۶۹۴ - ۱۳۹۵ شنبه ۱۰ مهر
 
 
حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شرق»:
 
هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست
 
هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت

مهتاب قلي‌زاده: «برنامه‌ها از روی عادت نوشته می‌شوند نه عقل»، «‌برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب در مسیر درست بودند»، «نه پیشنهاددهنده تلقی درستی از توسعه دارد نه تصویب‌کننده»، «برای پوشش انبوه مشکلاتمان آرمان‌ها را در برنامه گنجاندیم»، «هیچ نوری بر پیشانی توسعه ایران نیست»، «برنامه ششم رونوشت از برنامه‌های قبلی است»، «آنچه به مجلس ارائه‌ شده اصلا برنامه نیست»؛ «اشکال اصلی در رفتار مجلس است که برای احکام کلی کمیسیون، تلفیق تشکیل می‌دهد»، «از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه کرد نبود»، «فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی برنامه‌ها را بیشتر می‌کند»، «وقتی برنامه‌ای وجود ندارد، دولت هم کمتر پاسخ‌گو خواهد بود»، «۸۰‌درصد مصوبه برنامه ششم بازآرایش مصوبات قبلی است»، «هم‌گرایی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در تصویب جزئیات برنامه اثر داشت»، «خود دولت هم جزئیاتی ندارد و همین احکام کلی را دارد» و «تفکر توسعه‌ای بر نگارنده‌های برنامه‌ها حاکم نیست»؛ اینها تنها بخشی از سخنان مردی است که ۱۲ سال در مجلس شورای اسلامی بوده و حدود ۲۴ سال است که در دانشگاه تهران اقتصاد درس می‌دهد. حسن سبحانی در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزبان «شرق» است. او باحوصله از روند ناکام‌ماندن توسعه در ایران می‌گوید و همه تأکیدش این است که ایران با این روند سال‌ها در همین شرایط خواهد ماند.

‌در حالی به سوی تصویب و اجرای برنامه ششم توسعه می‌رویم كه ایران تجربه اجرای ۱۰ برنامه توسعه‌ای و بیش از ۶۰ سال سابقه تدوین و اجرای برنامه را پشت سر دارد. با وجود این، هنوز به افق ۱۴۰۴ نزدیك هم نشده‌ایم و حتی در سال‌های گذشته از این اهداف فاصله هم گرفته‌ایم. به نظر شما هنوز هم ممكن است برنامه برای ایران خروجی مثبتی داشته باشد؟
به گمان من رفتن ما به سوی تحلیل و تفسیر برنامه، پیش از اینكه رفتاری عاقلانه و مبتنی بر محاسبه باشد، حركتی مبتنی بر عادت است. منظورم شرایط فعلی است؛ به این معنا که چون در گذشته برنامه‌نویسی می‌كردیم، فرض بر این گرفته شده كه باید باز هم برنامه نوشته شود. درحالی‌كه روند طی‌شده، چشم‌انداز مثبتی را برای ادامه این روند نشان نمی‌دهد. در واقع باید از گذشته دستاوردی وجود داشته باشد كه ما را به رفتن به سمت رفتارهای قبلی تشویق كند. بعید است كسی از برنامه‌های یكی، دو دهه گذشته راضی بوده و معتقد باشد به اهدافمان رسیده‌ایم. البته پیش از انقلاب برنامه‌ها، برنامه‌های عمرانی بودند؛ یعنی هیچ فردی برنامه‌ توسعه را دنبال نمی‌كرد. درست هم این است كه برنامه‌ها عمرانی باشد.
‌از چه نظر؟
در برنامه‌های عمرانی، اهداف پروژه‌ای مشخص می‌شوند و برای آنها منابع در نظر گرفته می‌شود. سپس منابع با نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف تطبیق داده می‌شوند. اینها ‌سنجیدنی‌تر و ‌مقایسه‌شدنی است. پس از انقلاب این برنامه‌ها برنامه توسعه نامیده شد. درحالی‌كه به‌جِد معتقدم تلقی درستی از توسعه نداریم، چه مقام پیشنهاددهنده، چه مقام تصویب‌كننده. از آن گذشته برای اینكه انبوه مشكلات پوشش داده شوند، همه آرمان‌ها در این برنامه‌ها گنجانده شد؛ در نتیجه پس از برنامه دوم كه به نتیجه نرسید، تغییر جهت داده و برنامه اصلاح ساختار، در برنامه سوم تدوین شد. برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم، اصولا عاری از اهداف كمی هستند؛ یعنی اینها را نمی‌توان پیگیری کرد و سنجید. شما نمی‌توانید بگویید این برنامه قرار بوده به كجا برسد چراکه از ابتدا هم روشن نبوده است. باید در نظر بگیریم چون خیلی از آرزوها نوشته شده‌اند، گاهی تا‌هزار یا‌هزارو ۲۰۰ هدف در این برنامه‌ها وجود دارد. بدیهی است برنامه‌ای كه‌هزارو ۲۰۰ هدف را نشانه گرفته، اولویت‌بندی خاصی هم ندارد. چه اینكه منابع مالی هم در این برنامه‌ها پیش‌بینی نشده كه این اهداف با كدام منابع قرار است تأمین شود. پس درصد بسیار زیادی از این برنامه‌ها به نتیجه نرسیدند. برنامه ششم در چنین بستری شروع می‌شود.
شخص من با اینكه از این وضعیت ناراحتم اما هیچ نوری بر پیشانی این رویکرد نمی‌بینم. به خاطر اینكه برنامه باید واقع‌بینانه و كمی باشد و منابعي مشخص داشته باشد كه هیچ‌كدام از این موارد در برنامه ششم هم مشخص نیست. پس از نظر منطقی از گذشته برای آینده می‌توانیم رونوشت كنیم. گذشته چراغ آینده است. راه‌هایی كه در گذشته به این شیوه رفته‌ایم به نتیجه نرسیده و دلیلی ندارد كه باز هم همان راه را برویم و انتظار داشته باشیم به نتیجه برسیم.
‌اشاره می‌کنید برنامه سوم، چهارم و پنجم اهداف كمی نداشتند. در برنامه‌های سوم و چهارم نرخ تورم، رشد اقتصادی، بی‌كاری و... به‌عنوان اهداف برنامه‌ها تدوین شده بودند. آیا اینها اهداف كمّی به حساب نمی‌آیند؟
چرا؛ ولی هدف‌های كمّی برنامه به‌مراتب بیشتر، ظریف‌تر و پیچیده‌تر از این اهداف است. در برنامه سوم به پیشنهاد یكی از نمایندگان، هدف‌های كمی در مجلس حذف شد و دو جدول درآمدهای نفتی و تعداد نیروی انسانی دولت در پایان برنامه در آن باقی ماند. در برنامه چهارم، هشت جدول و ارقامی در این جداول وجود دارد اما منظور من از اهداف کمی فراتر از اینهاست؛ به این معنا که برنامه اجرا می‌شود تا به اهدافی برسیم، مثلا X كیلومتر راه بكشیم یا Y تعداد دانش‌آموز تربیت كنیم و برای این اهداف پول هزینه می‌شود. موضوع این است که نرخ تورم در برنامه چهارم آورده می‌شود اما پولی كه قرار است نرخ تورم یا رشد نقدینگی را نشان دهد، روشن نیست. این موضوع باید معطوف به این باشد كه به ما بگوید مثلا ۱۰‌هزار خانه ساخته می‌شود یا فلان‌قدر لوله‌كشی گاز انجام می‌شود و...؛ با این روش می‌توان در سال پایانی برنامه ‌‌به‌راحتی ارزیابی کرد که قرار بوده فلان‌قدر کار انجام شود اما حالا این اندازه انجام شده است‌. هدف‌های كمی یعنی هدف‌های فعالیت‌ها؛ چراکه پول خرج می‌شود تا فعالیتی انجام شود، مثلا وزارت ارتباطات از نظر ماهواره، تلفن و... هدف‌های كمی دارد و هزینه می‌كند تا به این اهداف برسد. این دست اهداف در برنامه‌های توسعه ایران وجود ندارد.
‌به بحث منابع اشاره كردید. فارغ از اینكه در برنامه پیش‌بینی منابع به چه شكل است، مگر نه اینكه بودجه‌های سالانه برش‌های یك‌ساله از برنامه هستند و قرار است اهداف برنامه را در نهایت دنبال كنند؛ با این رویکرد منابع موجود برای اهداف به خوبی روشن می‌شود.
اگر به این شکل باشد، باید در برنامه به تعداد سال‌های برنامه، جداولی وجود داشته باشد. این جداول هم نشان دهد در پنج سالی كه پیش‌رو داریم، در سال X قرار است دولت چقدر خرج كند و بخش خصوصی چقدر؛ سپس آن جداول تصویب شود. بعد كه برنامه تصویب می‌شود، پنج بودجه را كنار هم داریم. در سال‌های بودجه، ارقامی را كه در برنامه پیش‌بینی شده است، با انعطاف در نظر می‌گیرند و در بودجه می‌آورند. اکنون در هیچ‌كدام از برنامه‌ها (احتمالا به جز برنامه اول)، منابع در پنج سال پیش‌بینی نشده است. آنچه در عمل رخ داده، این است كه هر سال، هر میزان منابع وجود داشته باشد، در قالب بودجه تقدیم می‌شود.
‌اشاره کردید شیوه درست برنامه‌ریزی، همان برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب بود. سال‌ها است اقتصاددان و استاد دانشگاه هستید و سال‌ها نيز در مجلس حضور داشته‌اید، چرا تا به حال این نکته را مطرح نکرده‌اید؟
در موارد متعددی به آن اشاره کرده‌ام. اگر مذاكرات مجلس را در دوره تصویب برنامه سوم و چهارم ملاحظه كنید، اغراق نیست بگویم از این بحث‌ها به تعداد مواد برنامه گفته شد. از این بابت كم نگذاشته‌ام. منتها چه می‌شود کرد؛ چراکه در مجلس تصمیم به صورت جمعی گرفته می‌شود.
‌دولت تدبیر و امید بدعتی جدید در شیوه ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس گذاشت. به گمان شما تا چه حد انتقادهای مجلسی‌ها درست است. اگر معتقدید که این انتقادها وارد است، به نظر شما چرا دولت باید دست به چنین كاری بزند؟ چه اتفاقی می‌افتد كه دولت به جای اینكه به مجلس برنامه ارائه دهد، یك‌سری اهداف یا احكام كلی ارائه می‌دهد؟
براساس تعریفی كه پیش‌تر گفتم، برنامه باید اولویت‌هایی داشته باشد.‌هزار هدف، همه نمی‌توانند اولویت باشند. منظورم این بود كه ۱۰، ١٥ هدف اساسی باید در نظر گرفته شود و به آنها برسیم. اهدافی كه به این شکل به مجلس ارائه می‌شود، برنامه نیست و نمی‌تواند برنامه باشد. در لایحه ارائه‌شده، نوشته شده بود احكام برنامه ششم نه برنامه. منتها اشكال مجلس نهم این بود كه آن را به‌مثابه یك برنامه پذیرفت؛ یعنی درحالی‌كه لایحه اجرای احكام بود و باید با آن مانند لایحه عادی رفتار می‌شد، كمیسیون تلفیق درست كردند. در واقع مجلس این احکام را به‌عنوان برنامه قبول كرد و تا آخر هم پیش رفتند. حتی می‌خواستند در روزهای آخر، آن را در مجلس نهم مصوب كنند. در مصاحبه‌ای كه با «شرق» انجام دادم، گفتم اگر مجلس نهم این كار را انجام دهد، مثل كاری است كه مجلس ششم با برنامه چهارم كرد؛ چون آنها هم در دو هفته آخر با عجله تصویب كردند كه خوشبختانه این كار انجام نشد. مجلس پنجم درست گفت كه این اهداف، برنامه نیست؛ اما مانند برنامه با آن برخورد كرد. اینكه چرا دولت این كار را می‌كند، خیلی خوب می‌شود فهمید. مقامات ارشد این دولت در دورانی كه در مجلس مسئولیت‌های به‌نسبت مهمي داشتند، از نوع برنامه‌هایی حمایت كردند كه ما آنها را نقد می‌كنیم. بنابراین از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه كرد، نبود. برای مثال رئیس محترم سازمان برنامه، سال‌ها مخبر كمیسیون‌های تلفیق برنامه در مجلس بوده است. یا رئیس محترم جمهور، نایب‌رئیس مجالسی بوده كه آن برنامه‌ها را تصویب كرده‌اند. می‌توان به مذاكرات نگاه كرد و رویكرد این بزرگواران را به برنامه دید. حالا كه در مقام اجرا هستند، نباید انتظار داشته باشیم متفاوت از قبل كار كنند؛ چراکه سابقه فكری این مجموعه، برنامه را در قالب همین احكام می‌فهمد. منتها باید توجه كرد گذشتگان با عنوان برنامه به مجلس احكامی را ارائه می‌دادند؛ این دولت اصولا نام برنامه روی احكام نگذاشته است. تفاوت این بود كه گفتند می‌خواهیم احكام برنامه را ارائه دهيم و سؤال مطرح شد كه برنامه كجا است. در واكنش به مجلس دهم، دولت چند جدول، اول احكام اضافه كرد و یك‌سری مصوبات را مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اضافه كرد و به مجلس تحویل داد. در نامه‌ای كه آقای نوبخت در چهارم مرداد ۱۳۹۵ نوشتند، به مجلس اعلام شده «مستندات» برنامه ششم را به شما ارائه می‌دهیم. باز هم اینجا صحبت از برنامه نیست. مستندات برنامه ششم، مشتمل بر لایحه اسناد پشتیبان در مجلس نهم است. به‌هرحال تا جایی كه متوجه می‌شوم، دولتی‌ها (دولت كنونی و دولت گذشته) مستند به اصل ۱۲۶ قانون اساسی كه اختیار برنامه و بودجه را به رئیس‌جمهور می‌دهد، به این قائل نیستند كه مجلس باید برنامه تصویب كند؛ آنها می‌گویند رئیس‌جمهور مسئول برنامه‌وبودجه است و چرا مجلس باید در كاری كه مسئولیت رئیس‌جمهور است دخالت كند.
‌به نظر شما دولت از این نحوه برخورد با تقدیم لایحه به مجلس، نیاز خاصی را دنبال می‌كرده یا به‌دنبال به‌دست‌آوردن اختیارات خاصی بوده است؟
به قول معروف «دیكته نانوشته اشتباهی ندارد». هرچه اسناد به تصویب مجلس برسد و بیشتر و بیشتر شود، ممكن است محدودیت‌هایی برای اجرا ایجاد كند. شما وقتی چیزی را مكتوب می‌كنید، متعهد می‌شوید. بعدها نماینده در مجلس سؤال می‌كند چرا این كار انجام نشده است؛ اما اگر بازه اختیارات را بازتر بگیرید و محدودیت‌های كمتری داشته باشید، دستتان برای اقدام بازتر است. منظورم از اقدام این نیست كه دولت هر كاری بخواهد انجام دهد. البته واقعیت‌هایی در اقتصاد سیاسی ما وجود دارد و آن اینكه مجلسی‌ها در فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی در برنامه‌ها را حین مصوب‌شدن بیشتر و بیشتر می‌كنند. یعنی نماینده‌های محترم در حوزه‌های انتخابیه، میل به داشتن پروژه‌های متفاوت دارند و دولت احساس می‌كند این كار شاكله برنامه نیمچه متحد را هم از بین می‌برد. ممكن است دولت استدلال كند اگر طوری باشد كه این‌همه دست‌اندازی‌های مختلف در کار آن نشود، بهتر است؛ اما این‌گونه نیست كه میل دولتی‌ها به انجام هركاری باشد.

اگر برنامه نباشد، دولت كمتر پاسخ‌گو است؛ چون كسی نمی‌تواند چیزی بپرسد. از سوی مجلسی‌ها هم اگر برنامه نباشد، نمی‌توانند سؤال كنند؛ درعین‌حال اعمال منویاتشان را درباره حوزه‌های انتخابشان شاید نتوانند انجام دهند. اینكه نماینده‌ها نتوانند این برنامه را بهم بریزند، شاید برای دولت فرصتی باشد.
‌از سیر تاریخی برنامه‌ها سخن گفتید‌. با بیان‌كردن این نكته كه درحال‌حاضر وضعیت پیچیده‌تر است و رنگ و بوی تازه‌ای گرفته و شبیه دیكته نانوشته احكامی كلی ارائه می‌شود، این امر چقدر ممكن است میراث محصول اتفاق‌هایی باشد كه در دولت گذشته رخ داد؟
به نظرم ۸۰ درصد از ۳۰ حكمی كه در این لایحه وجود دارد، بازآرایش مصوبات قبلی است؛ یعنی نوع این مصوبات را در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم داریم. این قانون باز تنظیم برخی مقررات مالی دولت كه شماره یك و دو دارد.  در واقع آن‌قدر حكم اقتصادی تصویب شده كه هركس آنها را بشناسد، متوجه می‌شود چقدر اینها با هم ناسازگارند؛ مثل نخی که مهره‌های متفاوتی را برای یک تسبیح سر هم كرده باشد؛ بنابراین این برنامه هم مانند گذشته است و بسیاری از اهداف و احکام آنها دوباره تكرار شده است؛ اما اینكه چقدر محصول دولت گذشته است، ممكن است ردپایی در برخی از آنها هم داشته باشد؛ مثلا گفته می‌شود اولویت ما آب، محیط‌زیست،‌ معدن، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل‌ونقل ریلی، انرژی و اشتغال، تأمین منابع برای كشور و توانمندسازی محرومان و فقرا است. این موارد لزوما در دولت گذشته شروع نشده كه به این دولت رسیده باشد. مثل جاده‌ای است كه این دولت‌ها در برهه‌ای واردش شده‌اند. مثلا تأمین منابع مالی و اشتغال مسئله همه دولت‌های ما بوده؛ اما بعضی دولت‌ها ممكن است مشكلاتش را تشدید كرده یا روان‌تر كرده باشند. شاید مواردی خاص دو دوره گذشته بوده باشد؛ اما ماهیت كار به گونه‌ای است كه اگر همین اولویت‌ها را كه ارائه داده‌‌اند، دست نزنیم، ۲۰ سال آینده هم همین‌ها هستند.
‌تا به حال سابقه نداشته دولتی برنامه‌اش را به شكل احكام به مجلس تقدیم كند. دولت كنونی این جسارت را داشته كه این كار را انجام دهد. چقدر ممكن است رفتارهایی كه در دولت گذشته اتفاق افتاده، نوع نگاه دولت‌ها را به كاری كه باید انجام دهند تغییر داده باشد؟
خیلی رابطه‌ای نمی‌بینم. اعضای دولت كنونی به‌ویژه رئیس دولت، افرادی بوده‌اند كه بیش از رؤسای جمهور گذشته در جریان مسائل كشور از راه مجلس و شورای امنیت ملی بوده‌اند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت هوشمندی‌های خاص خودشان را داشته باشند. پس بعضی از همان‌ كارهایی كه در دولت گذشته با سر و صدا و هیاهو انجام می‌‌شد، در این دولت با آهستگی و خفی‌تر انجام می‌شود؛ هرچند كار همان باشد. فرض كنید تسویه بدهی‌های دولت به بانك‌ها از راه استفاده از تسعیر قیمت‌های بالارفته نرخ ارز، این كاری بود كه دولت گذشته هم انجام داد؛ اما خیلی كلنگی‌ عمل می‌كردند اما دولت كنونی ظریف عمل می‌‌كند؛ یا افزایش قیمت‌ها که تاکنون بارها قیمت برق، مخابرات و آب در دولت كنونی اضافه شده؛ اما گفته نمی‌شود؛ بلکه عمل می‌شود؛ پس ممكن است تجلی متفاوتی پیدا كند. من آدم‌ها را در گذر زمان نگاه می‌كنم كه ببینم چقدر قانون‌گرا یا غیرقانون‌گرا هستند. میل به اینكه در منابع آن‌طور كه باید دخل و تصرف شود، در دولت‌ها بوده است. دولت گذشته از راه به‌هم‌ریختن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آن‌همه آفاتی كه داشت، این كار را كرد. همه می‌گفتند این كار برای این است كه دست رئیس‌جمهوری باز باشد و راحت‌تر كار كند. در این دولت هم برنامه به این شكل ارائه شده است. نمی‌خواهم مقایسه كنم؛ اما ماهیت كار یكسان است و در هر دو شکل پاسخ‌گویی كم می‌شود. درست است كه از نمایندگان مجلس انتقاد كرده‌ام كه به جای هم‌گرایی، واگرا عمل می‌كنند؛ اما حقیقت این است كه ابزار پرسشگری از آنها هم گرفته می‌شود.
‌در مدتی كه برنامه ششم در دست بررسی بود، مجلس عوض شد؛ اما مجلسی‌های جدید هم مخالف وضعیت برنامه بودند و معتقد بودند باید اتفاق‌هایی رخ دهد؛ اما ناگهان همان احکام در كمیسیون‌های برنامه تصویب شد و قرار است به‌زودی به صحن بیاید. به نظرتان چه اتفاقی افتاد كه یكباره همه چیز تغییر كرد. به قطع اتفاق شگفت‌انگیزی در ارائه لایحه جدید به مجلس رخ نداده است.
می‌شود گفت ممكن است نظر نماینده‌ها عوض نشده باشد؛ اما وقتی لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌شود، در عمل افراد بسیاری مسلو‌ب‌الاختیار هستند؛ یعنی رئیس یا هیأت‌رئیسه مجلس است كه می‌تواند لایحه را اعلام وصول كند یا نكند. اگر رئیس اعلام وصول كرد، این كار وارد پروسه‌ای می‌شود و كسی نمی‌‌تواند از آن پیشگیری کند. ممكن است افراد غرولند كنند؛ اما ناگزیرند و نمی‌توانند بگویند رسیدگی نمی‌كنیم. اگر به كمیسیون آنها رفت و رسیدگی نكردند، همان حرفی را كه می‌توانستند بزنند دیگر نمی‌توانند. در مجلس بزنگاه‌هایی وجود دارد كه اگر لایحه از آن مرحله عبور كند، دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت؛ مانند تیری است كه شلیك شده است. همیشه معتقد بودم مطابق آیین‌نامه مجلس، لایحه باید موضوعی مشخص داشته باشد. می‌گفتم لایحه برنامه كه درباره مخابرات، اقتصاد، صندوق توسعه، آموزش عالی و بنیاد شهید و این‌همه هست، چندین موضوع است. شما از منِ نماینده می‌خواهید به كلیت آن رأی دهم یا ندهم. ممكن است من با یكی، دو مورد موافق باشم یا با موارد دیگری مخالف باشم. لایحه باید یك موضوع داشته باشد؛ مثلا بگوید درباره بیمه است و من تصمیم بگیرم به بیمه رأی بدهم یا ندهم؛ بنابراین اگر هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نمی‌‌كرد، هیچ‌كس نمی‌توانست بگوید چرا این كار را نمی‌كنید؛ اما وقتی اعلام وصول شده، مخالفت نمایندگان به جایی نمی‌رسد.
‌یعنی شما معتقدید نماینده‌ها از ناچاری جزئیات را تصویب كرده‌اند؟
می‌توانستند تصویب نكنند، ولی نمی‌توانستند رسیدگی نكنند.
‌پس به نظرتان چرا تصویب كردند؟
به نظرم هم‌گرایی بین رؤسای قوه‌مقننه و مجریه در این مقوله مؤثر است.
‌نرخ بی‌كاری هفت درصد، نرخ رشد اقتصادی هشت درصد و تورم ۸.۹ درصد، اعدادی است كه پیش‌بینی كرده‌‌اند. نمونه دیگر تسویه تمام بدهی‌های دولت است كه به گفته آقای طیب‌نیا ۶۰۰‌هزار‌میلیارد تومان است. به نظرتان این اهداف چقدر واقع‌گرایانه است و تا پایان برنامه حصول‌شدنی است؟ اهدافی كه مشخص شده هم رؤیاگونه است.
به همین دلیل عرض كردم، بر پیشانی این مقوله نوری نیست. نكاتی را كه درباره نرخ تورم و بی‌كاری فرمودید باید اضافه كنید گفته شده می‌خواهیم نرخ رشد هشت درصد داشته باشیم. این حرف خیلی غیرواقعی است، چون میانگین نرخ رشد بلندمدت ما بین سه تا سه‌ونیم در سال‌های گذشته بوده است بنابراین نرخ رشد هشت درصد حاصل‌شدنی نیست. فرض كنیم این اتفاق رخ دهد یا منابعی كه گفتند هر سال نیاز است، مثلا هر سال ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی شود، (اکنون حدود ۲۰‌هزار‌میلیارد تومان است چون منابعی موجود نیست)، اگر ۱۶۰‌هزار‌میلیارد تومان یعنی ۵۰‌میلیارد دلار از خارج قرض كنیم، ۱۰۵‌هزار‌میلیارد تومان هزینه عمرانی كنیم، ۵۸‌هزار‌میلیارد تومان از صندوق توسعه بگیریم، ۱۸۰‌هزار‌میلیارد تومان از بانك بگیریم و ۱۰۲‌هزار‌میلیارد تومان از شركت‌های داخلی و باز همه اینها را كه با هم خرج كنیم، هشت‌درصد رشد حاصل خواهد شد. این رشد هشت درصدی منوط به این است كه این اتفاقات هر سال رخ بدهد. اگر معجزه شود و این حجم پول در اقتصاد ایران خرج شود، ببینید چه تقاضایی دامن زده می‌شود. چون پول‌ها خرج می‌شود، مردم خرید می‌‌كنند و اقتصاد رونق پیدا می‌كند. در اقتصاد توأم با رونق كه نرخ تورم به این صورت نمی‌ماند. یعنی باید با سیستم صحبت كرد. به‌علاوه اینكه عملیاتی‌شدن این ارقام ناممكن است. هر سال ۵۰‌میلیارد دلار منابع مالی خارجی كجا استفاده می‌شود؟
‌وقتی از منابع مالی خارج صحبت می‌شود استقراض است یا جذب سرمایه‌گذاری؟
همه چیز می‌تواند باشد. در قانون جذب و سرمایه خارجی، استقراض، فاینانس، بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی. این اعداد خیلی غیرواقعی است و نباید در كشوری كه الان این همه دانشگاهی و نیروی انسانی تحصیلكرده دارد، ارقام به این شکل منتشر شود، چون مقایسه می‌شود و وهن تشكیلات دولتی و مجلس می‌تواند باشد كه این مسائل را تصویب كنند. یا مثلا بهره‌وری عوامل تولید متوسط سالانه ۲.۸ درصد رشد در نظر گرفته شده است. در ۲۰ سال گذشته، یك یا ۱.۱ درصد بوده است.
‌احتمالا گفته می‌شود در برنامه اصلی راهكار در نظر گرفته‌ایم. وقتی برنامه را ارائه نداده‌اند خبر نداریم‌ این همان راه گریز است؟
البته برنامه نباید چیزی غیر از آنچه ارائه شده است، باشد.
‌تصورتان این است كه خود دولت هم چیزی بیش از این احکام کلی ندارد؟
به نظرم بله، ممكن است بعد از تصویب به وزارت كشاورزی بگویند شما یك‌سری اعداد و ارقام را...
‌مگر نباید این كارها را قبل از نگارش انجام دهند؟
چرا. اگر بود كه به‌عنوان اسناد پشتیبان به مجلس ارائه می‌دادند كه تصویب شود و این همه حرف‌وحدیث نباشد. نرخ رشد هشت‌درصد یا تولید سرانه ٦,٧ درصد را از محل ٣٠٠، ٤٠٠ معادله‌ای كه یك مدل هم‌زمان به شما می‌دهد، به دست آورده‌اید كه مثلا چرا ٦.٦ نه. اینها باید نتیجه محاسبات باشد، ولی وقتی منابع داخلی كشور را در نظر می‌گیریم چه نوشته شده باشند یا نه، این اعداد واقع‌بینانه نیست.
‌مدتی است بسیاری از كارشناسان می‌گویند برنامه در وضعیت فعلی پاسخ‌گوی نیاز اقتصاد كشور نیست. به نظر شما همچنان به برنامه نیاز داریم یا باید راه دیگری را برای رشد در نظر بگیریم؟
اینها اشتراكات لفظی است. احتمالا منظورشان این است كه اگر قرار باشد برنامه به این صورت كه ارائه‌شده، باشد و واقع‌بینی نداشته باشد، ارقام حساب و كتابی نداشته باشند، بود و نبود برنامه فرقی ندارد. نظر خودم هم همین است. اما اگر غرض این است كه چه كار كنیم که هدف‌ها مشخص و كم‌شده، منابع واقع‌بینانه شود تا بتوانیم منابع را به آنها تخصیص دهیم و چند گام پیش‌تر برویم و اسمش برنامه باشد، من می‌گویم بله به برنامه نیاز داریم.
‌به نظرتان برنامه باید كوچك‌تر شود یا نوع نگارش تغییر كند؟ یا افرادی كه به برنامه می‌پردازند تغییر كنند؟
كشور وزارتخانه و سازمان‌هایی دارد كه وظایف مصوب قانونی دارند و با اینها خودشان را اداره می‌كنند. بنابراین این‌طور نیست كه اگر برنامه نوشته نشود، وزارتخانه‌ها ندانند چه كار كنند. وقتی از برنامه صحبت می‌كنیم یعنی برای رسیدن به اهداف بلندمدت، مثلا در یك دوره پنج‌ساله به برخی فعالیت‌ها، به طور عمده و با اولویت توجه شود و آنها را تعریف كنیم. مثلا اگر می‌خواهم برنامه بنویسم، می‌گویم هدف افزایش تولید است. یك هدف می‌نویسیم و چند هدف فرعی هم می‌‌نویسیم كه هدف اصلی را تقویت كند. بعد می‌گوییم برای رسیدن به این هدف چه منابعی باید داشته باشیم. این برنامه می‌تواند دو خط باشد یا چند صفحه. بعد باید گفت وزارتخانه‌ای كه این كار را انجام می‌دهید، هدف ما در پنج‌سال آینده افزایش تولید است و شما باید به مقررات و قواعد و شیوه‌هایتان را به‌گونه‌ای عمل كنید كه به افزایش تولید بینجامد. وزارت امور خارجه در روابط خارجی باید با دیپلماسی اقتصادی به تولید ما كمك كند. وزارت ارشاد، به فیلم و موسیقی و ادبیات كه جایزه می‌دهید باید پیامشان تقویت‌كننده این هدف باشد. اصلا تمام هدف ما این است كه تولید اضافه شود. یك هدف اصلی با چند هدف فرعی برنامه است.
در تصویری كه ارائه می‌‌كنید، عملكرد، از تدوین اهداف مؤثرتر است. به نظرتان سازوكارهای لازم برای اینكه به این شكل برنامه اجرا شود، در كشور وجود دارد؟
البته بوروكراسی یعنی سازمان اداری دولت، دچار مشكلاتی است و تردیدی در این مورد نداریم. منتها بخشی از مشكلات بوروكراسی را باید به حساب تنوع و تعدد اهداف و اولویت‌ها هم گذاشت. وقتی دولت و كشور برنامه‌ای با اولویت‌های كم و تعداد كم ارائه كند، راحت‌تر می‌تواند بر اجرایش نظارت كند. درست است كه شاید نتوانیم به اندازه نمره صد اجرا كنیم اما به اندازه نمره ٧٠ می‌توانیم اجرا كنیم. ناگزیر هستیم به این سمت برویم. مشكلات اجرا را كمتر می‌بینم تا فكر تدوین. كسانی كه برنامه‌ریزی می‌كنند باید توسعه را بشناسند و تفكر توسعه‌ای داشته باشند. شاید از این بابت كم داریم. در جاهای مختلفی در دولت هم هستند.
‌ چه باید كرد كه این ساختار درست شود یا عزمی جدی بین همه سطوح جامعه برای اجرای برنامه به وجود آید؟
پاسخی كه می‌دهم خیلی كاربردی نیست چون این پرسش فعلا پاسخ كاربردی ندارد. توسعه‌یافتن، جریانی كند است كه نیازمند زمان است. در همه‌جای دنیا هم كه انجام شده، به همین شکل است. همیشه می‌گویم توسعه‌یافتن مانند سیبی است كه روی درخت از مراحل كالی به‌تدریج از عوامل تغذیه، ‌زمین، نور و آب عبور می‌كند تا به رسیدن برسد. این دوره گذار در هر مرحله‌ای از زمان، ویژگی‌هایی دارد. مثلا سیب یك‌ماهه یا دوماهه ویژگی‌هایی دارد. منتها سیب دوماهه حتما باید از یك‌ماهگی عبور كند. نمی‌‌شود در یك‌ماهگی ویژگی‌هایی مانند دوماهگی داشته باشد. ما جامعه‌ای در حال رسیده‌شدن هستیم. به نظرم آنچه كلیدی است و هیچ‌گاه این كار را نكرده‌ایم این است كه مقامات كشور بررسی کنند از مراحل كالی تا رسیده‌شدن، كجای راه هستیم. اگر بفهمیم در ماه ١,٥ هستیم، می‌فهمیم برای تبدیل به ١,٦ باید منابع و امكاناتمان چه باشد. چون نمی‌دانیم كجا هستیم، نقطه بالای رسیده‌شدن و كشورهای توسعه‌یافته را در نظر می‌گیریم و می‌‌خواهیم مثل آنها شویم. خوب است مانند آنها شویم اما در مرحله كالی هستیم. بنابراین پول خرج می‌كنیم، كار هم می‌كنیم اما به اندازه نتیجه نمی‌گیریم. بنابراین عرضم این است كه ایران امروز را باید همان‌طور كه هست نه آن‌طور كه دلمان می‌خواهد باشد، بشناسیم. تلخ یا شیرین، ما مردمی از كار گریزان هستیم، از كار لذت نمی‌بریم، با هم صادق نیستیم، مدرك‌گرا هستیم، حاضریم چهار‌میلیون دانشجو داشته باشیم ولی بلد نباشند مسئله حل كنند. باید خودمان را بشناسیم و اعتراف كنیم كه در كجا هستیم. بعد بگوییم دولت می‌‌خواهد این نقطه را به نقاط هم‌جوار برساند؛ نه اینكه بگوید من معجزه می‌‌كنم و همه مشكلات را حل می‌كنم. چون ناچارید به مردم وعده‌هایی بدهید كه محقق نمی‌شود و مردم متوقع می‌شوند. باید به مردم صادقانه گفت بیش از این نداریم. حقشان این است و تكلیفتان این است كه كار كنید. نمی‌شود كارمند دولت دچار فساد اداری باشد و حقوقش را اضافه كنیم. بنابراین راهكار اصلی، شناخت وضع موجود، ‌شناخت ویژگی‌های آن و سیاست‌گذاری برای تغییر آن به نقاط اطرافش است. دیگران از آن وضع ما را به وضع جدیدتری می‌كشانند تا به جامعه‌ای رسیده تبدیل شود، غربی‌ها حدود ٢٠٠ سال زحمت كشیده‌اند تا به اینجا رسیده‌اند.
‌اما كشورهایی مانند تركیه، مالزی و كره حدود ٣٠ سال زحمت كشیده‌اند. ما هم ٣٠ سال است كه در این وضعیت دست‌وپا می‌زنیم.
البته ما تجربه و دانش دیگران را داریم و حتما كمتر از ١٥٠ سال غربی‌ها به زمان نیاز داریم. اما اگر هر كدام بخواهیم حرف خودمان را بزنیم، به هدفمان نمی‌رسیم كمااینكه نرسیده‌‌ایم. بعضی‌ها با شرایطی اوضاعشان را عوض كرده‌اند؛ البته توسعه‌یافتگی نیازمند اتفاقات زیادی است. كشورهایی كه اشاره كردید رشد اقتصادی نسبتا خوبی در گذر زمان داشته‌اند كه نوید توسعه‌یافتگی هم می‌دهد. در توسعه‌یافتگی اتفاقاتی در طرز تفكر و شیوه‌های زندگی می‌افتد.
‌بارها در كتاب‌های مختلف خوانده‌ایم كه توسعه فرایندی همه‌جانبه است و اگر هر كدام از بال‌های توسعه اتفاق نیفتد، یك جای كار می‌لنگد اما رویكرد برنامه‌هایی كه در ایران نوشته می‌شود، بیشتر به رشد و پیشرفت اقتصادی توجه دارند تا فرایند همه‌جانبه توسعه. چرا این قصه به این شكل است و چرا كسی تذكر نمی‌دهد كه نیازمند توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزش و... هستیم. اینها بیشتر مسیر رشد اقتصادی هستند تا برنامه... .
توسعه با برنامه‌ریزی به دست نمی‌آید. هیچ كشوری در دنیا برای رسیدن به توسعه برنامه‌ریزی نكرده است. تمام كشورهای غربی را كه نگاه كنید، با برنامه توسعه جلو نیامده‌اند. عمدتا برنامه‌ها، برنامه رشد است. در برنامه رشد آدم‌ها توانمند می‌شوند؛ یعنی استعدادشان به كار گرفته می‌شود كه كار كنند، تولید و درآمد داشته باشند و چون این امر استمرار پیدا می‌كند، وضعشان در گذر زمان بهتر می‌شود و درآمد سرانه‌شان بالا می‌رود. آدم‌ها خودشان بلد هستند چطور به خودشان بپردازند و لازم نیست در همه زمینه‌ها دخالت كرده و دستشان را بگیریم. وقتی من درآمد سرانه‌ام بالا رفت و رفاه خانواده‌ام بیشتر شد، سعی می‌كنم به جای ١٥ ساعت كار، پنج ساعت استراحت و در مسائل اجتماعی شركت كنم و روزنامه بخوانم. باسواد باشم و دیدگاهم و فهمم از زندگی عوض می‌شود. در نهایت به حقوق دیگران احترام می‌گذارم. نمی‌خواهم بگویم همه‌چیز اقتصاد است اما اقتصاد خیلی مؤثر است. در اسلام گفته می‌شود ستون دین نماز است. در جای دیگری پیامبر می‌فرماید خدایا اگر نان نداشتیم، فرایض و واجبات تو را انجام نمی‌دادیم. من نان را نشانه اقتصاد می‌دانم. پیامبر می‌گوید اگر اقتصاد نباشد، واجبات انجام نمی‌شود كه از جمله واجبات، نمازی است كه ستون دین هم هست. این تعبیر بسیار مترقی‌ای است.؛ یعنی  نزدیك است كه فقر به كفر منجر شود. یعنی اگر دین را هم جست‌وجو می‌كنید، باید در دل توسعه‌یافتگی و گریز از فقر به دین برسید. جامعه فقیر از دین سردر نمی‌آورد. بنابراین نجات از نیازهای اولیه و اساسی شرط اصلی است كه با رشد حاصل می‌‌شود. آدم‌ها باید یاد بگیرند كار كنند. وقتی كار كردند، وقتشان آزادتر می‌شود و می‌توانند خودشان را بهتر تربیت كنند، به‌تدریج دیدگاه‌هایشان عوض می‌شود و به هم احترام می‌گذارند. در نداری و فقر است كه كسی دیگری را نمی‌بیند. وقتی شما قابلیت دارید چه دلیلی دارد به من حسادت كنید؟ واقعا باید تلقی درستی از توسعه داشته باشیم. به‌جد قائلم كه اگر به‌خوبی كار و اوضاع اقتصادی‌مان را بهتر كنیم، به‌تدریج به توسعه می‌رسیم. لازم نیست دنبال توسعه برویم؛ با این كارها توسعه حاصل خواهد شد. جمع‌بندی عرضم این است كه مشكلات كشور ما مشكلاتی عادی نیست؛ بنابراین راهكارهای عادی راه‌حل نیست. بزرگ‌ترین مانع ما نبود تولید است. باید موانع تولید را از پیش‌رو برداریم. موانع تولید در آماده‌شدن برای كار و دسترسی راحت‌تر به سرمایه است. نظامی كه بانك‌هایش تجارت پول می‌كنند، نمی‌تواند به تولید دامن بزند. با قاطعیت معتقدم نظام بانكی رو به ورشكستگی ما تولید كشور را به ورشكستگی كشانده. هركس می‌خواهد تلاش كند، به اندازه آنچه نظام بانكی سود علی‌الحساب می‌دهد درآمد ندارد. در كشوری مانند ایران كه خشك‌سالی، تگرگ، سرمازدگی وجود دارد یا تحریم است، همه حس می‌كنند با اوج مشكلات اگر كار كنند، ممكن است ١٢ درصد سود كنند درحالی‌كه بانك‌ها ٢٥ درصد سود پرداخت می‌‌كنند. در این شرایط چرا تولید كنند؛ بنابراین سرانه تولیدمان اضافه نمی‌شود و بازتولید عقب‌افتادگی می‌كنیم. بعضی‌ها گول مظاهر را می‌خورند و فكر می‌كنند خانه و ماشین شیك، توسعه‌یافتگی است درحالی‌كه توسعه‌یافتگی دسترسی به تغییراتی است كه پشت تكنولوژی قرار دارد و فهم آنها؛ وگرنه می‌توان مانند كشورهای عربی زندگی كرد و دلخوش بود. باید به این قضیه اعتراف و تمكین كنیم تا نجات پیدا كنیم. تا زمانی كه از هم تعریف كنیم، خودسانسوری كنیم، تا زمانی كه دولت و مجلس از حزب ماست، بدی‌ها را نبینیم و نقد تعطیل باشد، جلو نمی‌‌رویم.  

ایران نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت است

گفت‌وگو با مهدی عسلی، مدیر‌کل پیشین دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه

ایران نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت است

شناسه خبر: 1201226 سرویس: رسانه ها
 ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۴
مهدی عسلی

کارنامه ناموفق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای در کشور در ۳۰سال گذشته، سبب شده تا برخی از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به درجه موفقیت این نوع برنامه‌ها در ادامه نیز، تردید داشته باشند و آن را برای شرایط کنونی کشور مناسب ندانند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، از نظر این طیف از اقتصاددانان، با توجه به کم‌ثباتی مدیریت در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، برنامه‌های بلندمدت فاقد ضمانت اجرائی بوده و بهتر است کشور به سمت برنامه‌های کوتاه‌مدت یک یا دوساله حرکت کرده یا برای موضوعات مختلف اقدام به برنامه‌ریزی کند.
مهدی عسلی از آن طیف اقتصاددانانی است که به برنامه‌ریزی غلتان یا کوتاه‌مدت، اعتقاد دارد و بر این باور است شرایط کنونی اقتصاد کشور، ایجاب می‌کند برنامه‌های کوتاه‌مدتی برای دولتی که بر رأس کار است، نوشته شود. از نظر او، لایحه خروج از رکود که در آغاز کار این دولت تقدیم مجلس و به قانون تبدیل شد، نوعی از برنامه‌ریزی‌های موضوعی و کوتاه‌مدت موفق در کشور است و می‌تواند الگویی برای نظام برنامه‌ریزی ما قرار گیرد. او، با اشاره به برنامه ششم توسعه، رسیدن به رشد هشت‌درصدی را مهم‌ترین هدف این برنامه می‌داند و معتقد است مجموعه حاکمیت برای رسیدن به این رشد، بهتر است به اجماع برسند.

 

‌ در سه دهه گذشته، پنج برنامه توسعه‌ای به اجرا رسیده که وقتی عملکردها را بررسی می‌کنیم، به غیراز برنامه سوم، سایر برنامه‌ها با توفیق همراه نبوده‌اند. دلیل محقق‌نشدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در ایران چیست؟


یکی از مهم‌ترین دلایل، تعاریف و تعابیر مختلفی است که از برنامه‌ریزی وجود دارد و هنوز برخی در تئوری آن ایستاده‌اند و با مفاهیم برنامه‌ریزی اقتصادی آشنایی ندارند. اقتصاد تحقیقی نیست و به واقعیت‌ها می‌پردازد. وقتی ما از برنامه‌ریزی اقتصادی سخن می‌گوییم، منظور آن است که با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو هستیم و اقتصاد خود را باید با توجه به این محدودیت‌ها بهینه کنیم. در‌مجموع می‌توان سه محدودیت را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برشمرد؛ نخست محدودیت منابع که از طریق مباحثی مانند عرضه‌و‌تقاضای کل می‌توان درباره آن بحث کرد، دوم محدودیت تکنولوژی که با توجه به کمبود منابع ارزی  بررسی می‌شود و در نهایت قوانین و مقررات که گاه آن‌قدر ضد‌و‌نقیض هستند که نمی‌توان برای حل مبحثی از اقتصاد، نسخه جامع و کاملی نوشت. برنامه‌ریزی اقتصادی واقعیت‌های کشور را در نظر می‌گیرد نه آرمان‌ها و آرزوها را.

کارشناسانی که به برنامه‌ریزی اقتصادی اقدام می‌کنند، با مطالعه عمیق آنچه که بر اقتصاد می‌گذرد، از طریق مباحث اقتصاد‌سنجی و تعیین برخی مدل‌ها، به ارائه راه‌حل برای رفع مشکلات اقتصادی می‌پردازند. در برنامه‌ریزی اقتصادی، کلی‌گویی و ابهام وجود ندارد و کارشناس نخست هدف‌گذاری کرده و راه‌های رسیدن به این هدف را بیان می‌کند. اتفاقا نقطه اختلاف کارشناس اقتصادی و اقتصاددان با سیاست‌گذاران کلان از همین جا شروع می‌شود. سیاست‌گذار می‌گوید حتما باید به رشد هشت درصدی برسیم، کارشناس پاسخ می‌دهد رسیدن به رشد هشت درصدی الزاماتی دارد که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و نمی‌توان بدون به‌وجود‌آمدن این زیر‌ساخت‌ها، به رشد هشت د‌رصدی رسید. با این مقدمه، می‌خواهم بگویم هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران ما مفهوم دقیق برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد کشور را درک نکرده‌اند؛

به‌همین‌خاطر نمی‌توانند بدنه کشور را برای اجرای موفق یک برنامه، آماده کنند تا برنامه‌های پنج ساله به اهداف خود دست یابند. یکی از مزایای اصلی برنامه خوب، هماهنگ‌کردن دستگاه‌های مختلف کشور و هم‌جهت‌کردن آنان برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامه است، تا در پنج سال، بتوانیم از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیتی پذیرفته‌شده داشته باشیم؛ از‌این‌رو سیاست‌گذاران اقتصادی کشور سعی می‌کنند در قالب بودجه‌های سالانه، به‌عنوان برنامه‌های یک‌ساله، منابع را طوری تخصیص دهند تا در نهایت در مدت پنج سال به میانگین رشد، تورم و نرخ بی‌کاری پذیرفته‌شده‌ای دست یابیم.


‌ به اختلاف نظر کارشناس و سیاست‌گذار در برنامه‌ریزی و درک‌نکردن آنها از سوی هم، اشاره کردید. این مشکل چگونه باید برطرف شود؟


به نظر من سیاست‌گذار اگر راه عاقلانه‌ای را در پیش گیرد و به سیاست‌گذاری‌های درست همت گمارد، حرف و عملش با اقتصاددان یکی می‌شود. نمونه آن را می‌توان در همین سه سال دولت یازدهم دید که چگونه سیاست‌گذار و اقتصاددان در یک جهت قرار گرفتند و توانستند تورم را مهار کنند. این خود موفقیت بزرگی برای کشور و دولت بود و به ما نشان داد هر گاه اقتصاددانان، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در یک جهت قرار می‌گیرند و به دور از رفتارهای هیجانی، اقتصاد را براساس اصول شناخته‌شده مدیریت می‌کنند، می‌توانند منشأ برکاتی برای اقتصاد کشور باشند. سیاست‌گذاری درست وقتی محقق می‌شود که سیاست‌گذار به اقتصاددان فرصت دهد دردهای اقتصاد را بشناسد و آن‌گاه برای درمان آن نسخه‌ای را پیشنهاد دهد.

در موضوع تورم همین اتفاق افتاد و دولت در یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، هدف خود را بر کنترل تورم متمرکز کرد و توانست آن را به زیر 10درصد برساند و تک‌رقمی کند. به همین خاطر است که برنامه‌ریزی‌های موضوعی و کوتاه‌مدت، عمدتا در اقتصادهایی شبیه ما بسیار جواب می‌دهد و می‌تواند به ما در رسیدن به اهدافمان کمک کند. در چنین برنامه‌ریزی‌هایی چون درجه تحقق‌نیافتن پایین است، عموما می‌توان با یک زمانبندی کوتاه به نتیجه مدنظر رسید و سیاست‌گذار و اقتصاددان را با هم هماهنگ‌تر کرد؛ اما در برنامه‌های بلندمدت علاوه بر آنکه حالتی فرسایشی به وجود می‌آید تحقق‌نیافتن در آن بالا بوده و ممکن است برنامه را به هدف خود نرساند.


‌برنامه‌های بلندمدت در اقتصادی مانند ایران چرا نتیجه‌بخش نیست؟


وقتی یک برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت می‌شود، میزان تحقق‌نیافتن در آن بالا رفته و متغیرها تغییرات زیادی به خود می‌بینند و فروض تغییر می‌یابد. به‌عنوان مثال در برنامه‌های بلندمدت نمی‌توان برآورد دقیقی از قیمت نفت داشت؛ چراکه اصولا قیمت این ماده زیرزمینی به متغیرهای مختلفی بستگی دارد که همیشه پیش‌بینی‌کردنی نیستند. از سوی دیگر در اقتصاد ایران ما امروز عامل جدیدی به نام آب و هوا را باید در برنامه‌ریزی‌ها بگنجانیم. کمبود آب و سرمایه‌گذاری نامناسب برای حفظ و مدیریت ذخایر آب شیرین از یک سو و آلودگی‌های هوا از طریق گرد و غبار یا سوخت فسیلی کارخانه‌ها و خودروها سبب شده تا علاوه بر قیمت نفت دو عامل آب و هوا نیز متغیر‌هایی  باشند که می‌تواند یک برنامه اقتصادی را در بلندمدت تحت‌تأثیر خود قرار داده و در موفق‌نشدن آن تأثیر بگذارد.

هرچه زمان یک برنامه اقتصادی بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود، تشخیص موانع و محدودیت‌های تحقق آن سخت‌تر می‌شود و با توجه به اینکه تشخیص این محدودیت‌ها در بلندمدت کاری سخت است، ناچار نیاز است تا کارشناسان اقتصادی برآورد دقیقی از ادامه برنامه ارائه دهند که گاه به دلیل قانونی‌بودن برخی احکام به‌راحتی نمی‌توان تغییراتی را در برنامه به وجود آورد. ازاین‌رو نیاز است تا ما به سمت برنامه‌ریزی‌های غلتان، منعطف و کوتاه‌مدت پیش برویم؛ چراکه هم سرعت تکنولوژی بالا رفته و هم اینکه نبود قطعیت‌ها در اقتصاد ایران زیاد است؛ ازاین‌رو یک برنامه بلندمدت در چنین شرایطی نمی‌تواند موفق باشد و به اهداف خود برسد.


‌آیا وقت آن نرسیده که کشور با توجه به برنامه‌های ناموفق توسعه در سه دهه گذشته به نظام برنامه‌ریزی پایان دهد؟


خیر، این موضوع را در نظر داشته باشید که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، داشتن برنامه بهتر از نداشتن آن است. هرچند که این برنامه دارای نواقصی هم باشد؛ چراکه می‌توان به استناد یک سند قانونی مدیران را بازخواست کرد یا اینکه کشور را به استناد آن جلو برد. انتقاد ما از برنامه‌ریزی بلندمدت است نه اصل برنامه‌ریزی. ما بر این باوریم که با توجه به تغییرات سریع در دنیای امروز نیاز به برنامه‌ای منعطف داریم که در شرایط مختلف بتواند خود را با تلاطم‌های جهانی وفق دهد، نه اینکه آن‌قدر درگیر بوروکراسی و جلسه و ایدئولوژی شود که عملا چیزی به‌عنوان برنامه از آن باقی نماند.

برنامه‌ریزی یک سند اقتصادی است که براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور نوشته می‌شود، نه اینکه به سندی تبدیل شود که پر از آمال و آرزو باشد و بخواهد برای ما مدینه فاضله درست کند. در برنامه‌ریزی اقتصادی فروضی پیش‌بینی‌شده است که هرچه عمر این برنامه کمتر باشد، این فروض بیشتر به واقعیت نزدیک خواهد بود و می‌توان تشخیص داد که چه اقداماتی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نیاز است که صورت گیرد.


‌آیا تبدیل برنامه به قانون باعث نمی‌شود که تحقق‌نیافتن این برنامه‌ها بالا برود؟


برنامه‌های بلندمدت پنج‌ساله از سال 1351قانونی شد و بودجه‌های یک‌ساله هم به‌عنوان برنامه‌های یک‌ساله هرکدام به قانون تبدیل شدند. پس از انقلاب هم این رویه در پیش گرفته شد تا برنامه‌های پنج‌ساله به‌عنوان قانون به تصویب مجلس برسد؛ ازاین‌رو الزام قانونی‌شدن نظام برنامه‌ریزی در کشور حدود چهار دهه است که اجرائی شده و طبیعتا در تفکر قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران ریشه دوانده است. مشکل ما در این است که یک برنامه ممکن است با شرایط روز سازگار نباشد و دولت مدام بخواهد اصلاحیه به مجلس ببرد و درگیر بازی‌های سیاسی شود.

ازاین‌رو برنامه‌ای موفق خواهد بود که سازگاری لازم را با شرایط روز اقتصاد داشته باشد و بتواند به نیازهای آن پاسخ بگوید. به‌عنوان مثال وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود، برنامه بلندمدت چه نسخه‌ای برای آن دارد و توانسته این رکود را پیش‌بینی کند؟ ازاین‌رو بهتر است نظام برنامه‌ریزی ما به سمتی حرکت کند که بتوانیم برنامه‌ای براساس اصول علم اقتصاد داشته باشیم و سیاست‌گذاری‌های درستی را انجام دهیم تا آزادسازی در فعالیت‌های اقتصادی رشد کرده و سهم دولت در برنامه‌ریزی متمرکز و مدیریت بنگاه‌ها کم شود.


‌برنامه سوم توسعه چرا نسبت به دیگر برنامه‌ها موفق بود؟


ما در آن زمان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که براساس مدل‌های اقتصادسنجی بتوانیم برنامه‌ای را برای پنج سال دولت اصلاحات تدوین کنیم. آن موقع همه دستگاه‌ها با دولت همراه شدند و این برنامه در سطحی عالی به اجرا درآمد؛ چراکه دولتی که خود این برنامه را نوشته بود و مجلسی که آن را به تصویب رسانده بود، در رأس کار بود و دولت می‌توانست با طیب خاطر به اهداف برنامه‌ای خود دست یابد و اصلاحات مدنظر را در اقتصاد انجام دهد. از دل این برنامه بود که اصل 44و سند چشم‌انداز توسعه بیرون آمد و کشور برای اولین بار دارای یک افق بلندمدت شد؛ اما برنامه‌های بعدی با موفقیت همراه نبود.

به‌عنوان مثال برنامه چهارم توسعه رسما از سوی دولت و مجلس وقت پذیرفته نشد؛ چراکه شخص رئیس دولت نهم اعتقادی به برنامه نداشت. از طرفی هم وقتی که در نظام‌های اقتصادی، درآمدهای نفتی بالا می‌رود، اصولا برنامه‌ریزی از کار می‌افتد؛ چراکه سیاست‌گذار حاضر نیست پول را به صورت قطره‌چکانی خرج کرده و منتظر نظر برنامه‌ریزان و اقتصاددانان باشد. برنامه پنجم هم که به نظر من نمی‌توان نام آن را برنامه گذاشت، در شرایطی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که دولت رغبتی به اجرای آن نداشت و به قانونی تحمیلی می‌مانست که دولت دهم آن را باید به اجرا می‌رساند. از سوی دیگر با توجه به نبود سازمان برنامه عملا برنامه پنجم توسعه به برنامه‌ای ناکارآمد تبدیل شد که در نهایت نتوانست به اهداف خود دست یابد.


‌یکی از اهداف دولت در برنامه ششم توسعه رسیدن به رشد هشت درصدی است. به نظر شما این رشد می‌تواند در غیاب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محقق شود؟


بنده معتقدم با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در دنیا به اشباع رسیده، نوعی سرمایه‌های سرگردان در دنیا وجود دارند که به دنبال مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌گردند. چه بهتر است که ما با توجه به نیاز شدیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی داریم، فضایی ایجاد کنیم تا بخشی از این سرمایه‌های سرگردان را در بخش‌هایی از اقتصاد ایران جذب کنیم. باید به این نکته توجه کرد که اگر می‌خواهیم به رشد هشت‌درصدی در اقتصاد ایران دست یابیم، نیازمند سالانه 50میلیارد دلار سرمایه خارجی هستیم. این میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافتنی است به شرطی که زیرساخت‌های لازم برای این کار به وجود آید و فضای کسب و کار خارجی در اقتصاد ایران شکل گیرد. رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی شوخی‌بردار نیست و اگر قصد داریم چنین رشدی را محقق کنیم، ناگزیر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.

اما همان‌گونه که گفتم بهتر است با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحلیل‌های لازم را انجام دهیم. بنده معتقدم با ریسک‌های بالا و سودهای پایین در کنار  درصد پایین احتمال نرخ بازگشت سرمایه، به‌راحتی نمی‌توان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی در هر بخش از اقتصاد ایران فراهم کرد. درباره قراردادهای نفتی هم بحث همین است که تا زمان بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نخواهد شد.


اگر امروز می‌بینیم شرکت‌های خارجی باوجود فضای کم‌ثبات سیاسی در عراق و زیمبابوه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، به این دلیل است که درجه ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها پایین است چون در قراردادهای آنها مواردی ذکر شده که می‌تواند ریسک موجود درخصوص بی‌ثباتی سیاسی را پوشش دهد و بازگشت سرمایه و سوددهی پروژه را تضمین می‌کند.


بنابراین آنچه مهم است اینکه سیاست‌گذار برای بهره‌برداری بهتر و بیشتر از قراردادهای جدید نفتی باید بکوشد ریسک‌های موجود در فضای اقتصاد کلان را که مشتمل بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک است کم کند تا از این طریق جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود‌ آید. برجام می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک را کم کند اما کم‌کردن ریسک‌های غیرسیستماتیک نیازمند اصلاح ساختار در بخش‌هایی از اقتصاد است تا با کاهش کلی ریسک در اقتصاد بتوانیم نام کشورمان را از فهرست کشورهای با ریسک بالا حذف کنیم.
به نظر می‌رسد ریسک‌های سیستماتیک با توجه به رفع تحریم‌ها از بین خواهد رفت، از این‌رو بهتر است دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا ریسک‌های غیرسیستماتیک را رفع کند که این کار نیازمند بهبود در فضای کلان اقتصادی است در غیر این صورت قراردادهای نفتی هر چقدر خوب نوشته شوند کارایی لازم را نخواهند داشت.


‌برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه برنامه‌هایی در سند برنامه ششم توسعه بهتر است مدنظر قرار گیرد؟


ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای بسیاری از کشورهای صاحب سرمایه بسیار جذاب است و آنها مایلند با دریافت اطلاعات درست و تحلیل‌های نزدیک به واقعیت از دستگاه دیپلماسی کشور وارد کشورمان شوند و فعالیت اقتصادی‌شان را آغاز کنند. چنین امری مستلزم آن است که سفارتخانه‌های ما در دنیا به مرکز معرفی پتانسیل‌های اقتصادی ایران تبدیل شوند و بتوانند با برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را پیش‌روی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران قرار دهند.


به‌عنوان مثال هم‌اکنون در بخش نفت و گاز، بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در ایران است چراکه قیمت نفت پایین آمده و بنابراین سرمایه‌گذاری در مناطقی که قیمت تمام‌شده استخراج نفت بالاست، توجیه اقتصادی ندارد و فعالان این بازار ترجیح می‌دهند در مناطقی اقدام به سرمایه‌گذاری برای استخراج نفت و گاز کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد. طبیعتا استخراج نفت‌ گران از آب‌های عمیق یا قطب شمال هنگامی که قیمت نفت 110دلار باشد، توجیه اقتصادی دارد اما اکنون که قیمت نفت در محدوده 50دلاری قرار گرفته، بهترین راه این است که سرمایه‌گذاران به خاورمیانه نگاه استراتژیکی داشته باشند و نفت را با قیمت کمتری استخراج و درآمد بالاتری کسب کنند.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در نفت و گاز خاورمیانه به‌ویژه ایران و عراق کاملا به‌صرفه است و اگر در‌حال‌حاضر دستگاه دیپلماسی ما دست به کار شود و سفارتخانه‌هایش را توجیه کند، قادر خواهیم بود نظر مساعد بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت کشورمان جلب کنیم. چراکه با هزینه 10دلاری برای استخراج هر بشکه نفت، بهترین فضا فراهم شده تا با توجه به ثبات سیاسی و امنیتی در ایران، بخش بیشتری از انرژی دنیا از طریق کشورمان تأمین شود.


بنابراین برای بخش نفت و گاز فرصتی کم‌نظیر به وجود آمده تا سرمایه‌ها را جذب کند چون سرمایه‌گذاران خوب می‌دانند که اگر بخواهند غیر از خاورمیانه به سمت کشورهایی نظیر برزیل و سواحل آنگولا یا آب‌های عمیق بروند، باید 60دلار به ازای استخراج هر بشکه نفت هزینه کنند. این هزینه در قطب شمال و روسیه، 80دلار، در کانادا، حداقل 70دلار یا در نفت غیرمتعارف آمریکا در بعضی از قسمت‌ها، بالای 50دلار به ازای هر بشکه است.

بنابراین، تنها جایی که در بخش نفت و گاز خیلی سودآور است، منطقه خلیج‌فارس، ایران و کشورهای خاورمیانه است. به تناسب این، چون ایران می‌خواهد تمام بازارهای خود را رشد دهد، فرصت مناسبی پیش آمده تا آنها علاوه بر سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز به فکر سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های اقتصادی ما باشند که در این میان می‌توان با عقد قراردادهای مناسب درآمدزایی درخور توجهی را نصیب کشور کرد.

با توجه به چنین فضایی سفارتخانه‌های ما در کشورهای مختلف باید بیشتر از اینکه جلسات بی‌نتیجه بگذارند و وقت خود را صرف امور کم‌اهمیت کنند، کتابچه‌ها و بولتن‌هایی را که با دقت کارشناسی نوشته شده باشد به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، چینی، ژاپنی و... ترجمه کرده و در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران قرار دهند. از این طریق می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفتی و غیرنفتی ایران را توضیح داد و گفت این کشور درخصوص حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی چه قوانین و مقرراتی دارد و چه سرویس‌هایی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

 

منبع: شرق

انتهای پیام/

نادیده گرفتن محیط زیست، زنگ خطری برای توسعه پایدار

تقی شامخی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

نادیده گرفتن محیط زیست، زنگ خطری برای توسعه پایدار

شامخی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران می‌گوید: راه رسیدن به توسعه پایدار، احترام به محیط زیست است؛ امروز اقتصاد سبز را راه‌حلی برای توسعه پایدار برمی‌شمارند؛ در ایران از زمان تدوین برنامه چهارم توسعه اهمیت محیط زیست نمایان است و باید در برنامع ششم توسعه، هم به آن توجه شود.

06 مهر 1395
 
 
 
شامخی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران می‌گوید: راه رسیدن به توسعه پایدار، احترام به محیط زیست است؛ امروز اقتصاد سبز را راه‌حلی برای توسعه پایدار برمی‌شمارند؛ در ایران از زمان تدوین برنامه چهارم توسعه اهمیت محیط زیست نمایان است و باید در برنامع ششم توسعه، هم به آن توجه شود.

تقی شامخی؛ استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

پایگاه خبری اتاق ایران

جهان در حال تخریب محیط زیست است؛ جهان توسعه‌یافته برای رسیدن به توسعه هیچ حدومرزی نمی‌شناسد و جهان کمتر ‌توسعه یافته به دلیل رشد روزافزون جمعیت چاره‌ای ندارد جز آنکه برای تامین نیازهای اولیه‌اش طبیعت را تحت فشار قرار دهد. توسعه و محیط زیست یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل پیش‌روی دولت‌ها و برنامه‌ریزان است؛ دولت‌ه تمایل دارند به عالی‌ترین سطح توسعه دست یابند؛ توسعه برای همه کشورها بدل به مفهومی غیرقابل اجتناب شده است که نه می‌توانند خود را از دور کنند و نه می‌توانند خود را از تاثیرات توسعه دیگر کشورها مصون بدانند. اما در دیگر سو «محیط زیست» است که همه عناصر حیات شهروندان یک کشور متاثر از آن خواهد بود. تقی شامخی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و رئیس اسبق دانشگاه کاشان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از نسبت توسعه و مدیریت منابع زیست‌محیطی می‌گوید. «جهان پذیرفته است که تا به حال به محیط زیست در منطق توسعه بها داده نشده است.»

منطق توسعه چیست؟

 اقتصاد و فرآیندهای تولید باقواعد سرمایه‌داری و انباشت سرمایه در ارتباط است و چرخ توسعه را به پیش می‌راند؛ منطقی که شاید با محیط زیست همخوانی نداشته باشد. شامخی می‌گوید: «دنیای امروز، با گذشته فرق می‌کند؛ اگر در گذشته شرکت فرانسوی برای تا جنگل‌های شمال پیش می‌آمد که الوار و چوب ارزان قیمت به‌دست آورد، امروز در دنیا نیز اهمیت شناخت و احترام به محیط زیست در حال رشد روزافزون است، به جای استحصال و فشار بر منابع، ما دوستی با طبیعت را شاهد هستیم. دوستداران طبیعت به جد خود را متعهد ‌می‌دانند تا حیوانی بی‌دلیل شکار نشود و یا نباید حیوان باردار شکار شود.» او این را نوعی رجعت به دانش بومی و سنتی هم می‌داند که چنین احترامی به طبیعت در سنت هم نهفته است.

اقتصاد سبز راه حل است

او به کنفرانس استکهلم در سال 1972 اشاره می‌کند که متخصصان سقوط و نابودی زمین را در برابر چشمان خود دیدند و در بیانیه‌ای هشدار داده‌اند که باید اقداماتی برای جلوگیری از نابودی زمین در پیش گرفت. در بیستمین سال کنفرانس استکهلم، کنفرانس ریو تشکیل شد؛ این کنفرانس هم معروف‌ترین و نقطه عطف جدی در برخورد انسان با زمین و میثاق آن است که 27 اصل تنظیم شد و تبدیل به دستور کار قرن بیست و یکم شد و بدل به کتابی مفصل گشت. موضوع محور کتاب این است: «چگونه باید با زمین برخورد کرد؟» در همین راستا کنوانسیون تغییر اقلیم تصویب شد. اینها مقدمات درک مفهوم توسعه پایدار و نقش محیط زیست در توسعه است.

شامخی جدال اصلی دوران ما را، توسعه و حفاظت از محیط زیست می‌داند: «یعنی هر قدمی که برمی‌دارید باید به مسائل محیط زیست توجه داشته باشید؛ مصرف انرژی یعنی تولید گاز کربنیک بیشتر و تغییر اقلیم.» او معتقد است: «باید پارادوکس توسعه و محیط زیست به‌گونه‌ای حل شود که هم توسعه داشته باشیم و هم کمترین خسارت به محیط زیست وارد شود و این همان ادعایی است که توسعه پایدار بر آن پافشاری می‌کند.»

به باور این استاد دانشگاه، باید راهی پیدا کرد که توسعه تحقق پیدا کند و کمترین خسارت به محیط زیست وارد شود. شاید دلیل طرح موضوع «اقتصاد سبز» از سال 2012 همین باشد.

قوانین ایران چه نگرشی به توسعه دارند؟

شامخی جواب می‌دهد: «طبق قوانین ایران هر پروژه‌ای که بخواهد در کشور عملی شود بایستی موافقت محیط زیست را به همراه خود داشته باشد؛ بنابراین اجرای هر طرحی منوط به این است که از نظر زیستی قابل دفاع باشد. بهترین برنامه در زمینه محیط زیستی برنامه چهارم توسعه است که فصلی مجزا برای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده است و در آن جا گفته می‌شود که درباره هر پروژه بایستی مطالعات زیست‌محیطی صورت گرفته باشد. بنابراین راه چاره‌ای که دیده شده است همه طرح‌های عمرانی با در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی همراه باشد؛ این نشان می‌دهد که راه باز شده و امروز روشن است که یک پروژه تا چه حد امکان تصرف در محیط را دارد و چقدر محق است تا محیط را تغییر دهد.»

شامخی تصریح می‌کند: «در دو ماده مهم برنامه چهارم توسعه به مطالعات زیست‌محیطی تاکید شده است. اولی می‌گوید پروژه‌ها با تخریب کمتر محیط زیست همراه باشد و مسئله دوم به این دلیل است که مجریان پروژه‌ها به تخریب محیط زیست اهمیت نمی‌دهند. مثلا برای انتقال گاز از طریق لوله پهنه قابل توجهی از جنگل تخریب می‌شود و این مسائل باید از نظر زیست‌محیطی محاسبه شود و بودجه آن تامین شود تا خسارت وارد شده به محیط زیست در جای دیگری جبران شود.»

 او به اقتصاد نفتی اشاره می‌کند: «در کشورهایی با اقتصاد نفتی، الزام توسعه و درک آن کمتر احساس می‌شود و این از همان موانع اصلی منطق توسعه است.»

قبل از فاجعه باید نسبت  به محیط زیست حساس باشیم؛ اگر در این راستا اقدام نکنیم نه‌تنها نسل آینده بلکه همین نسل فعلی نیز زندگی‌اش در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. چندی پیش، وزیر نیرو اعلام کرده بود «حدود 600 دشت موجود در ایران مشابه دریاچه ارومیه بحران‌زده هستند ولی چون در زیر زمین هستند به چشم نمی‌آیند؛»

به گفته شامخی، استاد زمین‌شناسی دانشگاه تهران، نشست دشت و ترک خوردن زمین پدیده‌ بسیار دنباله‌داری است و پیامدهای بسیار خطرناکی خواهد داشت و این مسئولیت نسل ما را در برابر نسل آینده دوچندان می‌کند. باید برای جلوگیری از بروز فاجعه در محیط زیست، آن را جدی بگیریم و تمام تلاش خود را برای الزام احترام به ان و رعایت قواعد آن در برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین خود داشته باشیم.

 

برنامه ششم نماد اوج رکود و نبود برنامه‌ریزی است

۹۵/۰۶/۱۰ :: ۰۹:۴۵

نماینده مجلس در گفت‌وگو با فارس:

برنامه ششم نماد اوج رکود و نبود برنامه‌ریزی است

عضو کمیسیون انرژی با انتقاد از لایحه برنامه ششم توسعه آن را بدون برنامه مناسب برای بهبود معیشت دانست.

 

قاسم ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری خبرگزاری فارس (توانا)، با بیان این که اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه با متن قبلی تفاوت چندانی ندارد، گفت: حقیقتا برنامه ششم توسعه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی مردم نتوانسته است طرح‌های مناسبی را تعریف کند و آینده درخشانی را برای این برنامه پیش بینی نمی‌کنم.

وی تصریح کرد: آنچه که قبلا نمایندگان از برنامه ششم توسعه پیش‌بینی می‌کردند، این بود که در این برنامه شاهد ایده‌های جدید و تحول‌زا برای اقشار مختلف جامعه باشیم، ولی این اتفاق نیفتاده است و نظر نمایندگان تامین نشده است و لایحه برنامه ششم توسعه در مجموع یعنی تکرار مکررات است.

ساعدی در پاسخ به این سوال که شما چگونه این برنامه را تکرار مکررات می‌دانید، در صورتی که سخنگوی دولت آن را نوآورانه و مسئله محور می‌خواند، گفت: این فقط نظر آقای نوبخت است و بنده نه تنها در این برنامه نوآوری نمی‌بینم، بلکه در این برنامه اوج رکود و عدم برنامه‌ریزی را می‌بینم.

*لزوم اصلاحات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قرار دادهای جدید نفتی، گفت: شیوه‎‌ نگارش IPC  باید اصلاح و تعدیل شود و یا به کل قرار‌داد‌های نفتی به گونه‌ دیگر نوشته بشود، زیرا این الگو منجر به خام فروشی شده و به هیچ وجه مطلوب نیست.

وی افزود: این خام فروشی ضررش را به صورت مستقیم بر روی بودجه‌ کل کشور می‌گذارد و اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد و در نهایت دود این تصمیمات به چشم مردم می‌رود.

انتهای پیام/ب

پیشنهاد ستاری‌فر برای بهبود کارکرد دولت در قالب جدایی «برنامه توسعه» و «برنامه دولت»

03 شهریور 1395 اقتصاد کلان
پیشنهاد ستاری‌فر برای بهبود کارکرد دولت در قالب جدایی «برنامه توسعه» و «برنامه دولت»
نهاد برنامه باید دوپاره شود
ستاری‌فر به چرایی ضرورت نهاد برنامه در همه کشورها اشاره و تأکید می‌کند همه کشورهای توسعه‌یافته با یک نهاد برنامه قوی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و هنوز هم از وجود آن غافل نیستند.
ستاری‌فر به چرایی ضرورت نهاد برنامه در همه کشورها اشاره و تأکید می‌کند همه کشورهای توسعه‌یافته با یک نهاد برنامه قوی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و هنوز هم از وجود آن غافل نیستند.
محمد ستاری‌فر؛ رئیس سازمان برنامه دولت اصلاحات
روزنامه شرق
پایان مساله‌ساز بودن برنامه ششم
27 مرداد 1395
چرا نهاد برنامه‌نویسی در ایران به زوال گرایید؟
05 تیر 1395
«نطفه اولیه نهاد برنامه در ایران در گروه فن‌سالاری، تکنوکرات‌ها و طراحان شکل گرفت. درواقع نهاد برنامه برای تزیین قدرت پذیرفته شد». این جمله را محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان برنامه دولت اصلاحات، می‌گوید. می‌گوید قدرت در ایران هرگز نهاد برنامه را برنتابیده است و همواره از آن به‌عنوان ماسکی تزیینی بر چهره استفاده کرده است. سابقه ایجاد نهاد برنامه در ایران هرچند بیش از نیم ‌قرن قدمت دارد، اما همیشه با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. نهاد برنامه در ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، همواره در فضای بیم‌وامید و بی‌ثباتی بود، اما ستاری‌فر معتقد است پس از انقلاب پس از احیای دوباره سازمان برنامه، این فضا تشدید شد. او در گفت‌وگوی خود، در بند‌بند سخنانش بر ضرورت وجود نهاد برنامه برای دستیابی به توسعه تأکید می‌کرد، اما با این حال معتقد است تا زمانی‌که گفتمان و تفاهم اولیه برای توسعه در کشور شکل نگیرد، پی‌ریزی نهاد برنامه اشتباه است، زیرا سازمان برنامه مترسکی برای بسیاری از کارهای سیاسی خواهد بود. ستاری‌فر در این گفت‌وگو به چرایی ضرورت نهاد برنامه در همه کشورها اشاره و تأکید می‌کند همه کشورهای توسعه‌یافته با یک نهاد برنامه قوی توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و هنوز هم از وجود آن غافل نیستند.
‌ اصولا جوامع و کشورها چرا به سازمان برنامه نیاز دارند؟
می‌توانیم چهار نوع نهاد سازمان برنامه را به تصویر بکشیم که به‌نوعی اعتباری بوده و قطعی نیستند. یک دسته از کشورها یک سازمان برنامه تام‌الاختیار و همه‌جانبه دارند. کشورهایی که مرام کمونیست را پذیرفتند، گفتند دولت باید به نیابت از جامعه برای کل افراد تصمیم‌گیری کند. به‌همین‌دلیل در نهاد کمونیستی، کمیته‌ای به نام «گوس پلان» (Gosplan) وجود داشت که به‌صورت تام‌الاختیار اقتصاد کشور را اداره می‌کرد. دولت‌ها در این کشورها چون دنبال تحکیم و تعادل قدرت بودند، قدرتشان را از طریق سازمان برنامه تجلی می‌دادند. بنابراین سازمان برنامه جزء پیکره درهم‌تنیده با قدرت بود، اما چون سازمان برنامه این‌چنینی جلو خصوصیات و انگیزه‌های فردی و جامعه را می‌گرفت و می‌خواست به نیابت از آحاد مردم تصمیم‌گیری کند، راه به جایی نبرد و موجبات فروپاشی را بعد از ٢٠٠ سال فراهم کرد. در مقابل کشورهایی در اروپا و آمریکا به‌عنوان کشورهای متقدم توسعه هستند.
برخی می‌گویند این کشورها سازمان برنامه ندارند و بازار همه کارها را انجام می‌دهد. اگر کسی چنین ذهنیتی داشته باشد، دچار سطحی‌نگری شده است. در دنیای غرب نهاد برنامه برای سامان‌دادن قدرت شکل می‌گیرد. اقتصاد آمریکا اقتصادی است که در بازار، اولین حرف را می‌زند، اما دفتر نهاد برنامه در کاخ سفید قرار دارد، این در حالی است که دفتر CIA یا پنتاگون را در کاخ سفید نمی‌بینید. این نهاد برنامه دو کار انجام می‌دهد؛ اینکه دولت چه برنامه‌ای داشته باشد و بتواند بسترسازی را به بازار ببرد و دیگری مربوط به تشکیلاتی است که به امور استخدامی می‌پردازد. در انگلستان به‌عنوان اولین کشور توسعه‌یافته، دفتر برنامه در ساختمان ١٠ خیابان داونینگ که خانه و دفتر کار رسمی نخست‌وزیر و مرکز دولت پادشاهی در کشور بریتانیاست، قرار دارد، یعنی تا این حد مهم است. در کشورهای توسعه‌یافته، نهاد برنامه دو رسالت درونی دارد؛ اول به گستره قدرت برنامه می‌دهد چون برای مثال، گستره قدرت در آمریکا ٢٥ درصد قدرت را در دست دارد. این نهاد برنامه است که به اوباما می‌گوید چه کاری انجام دهد. ترامپ اکنون آزاد است هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و هر حرفی بزند، اما وقتی رئیس‌جمهور شد، نهاد برنامه بر او نظارت می‌کند. نهاد برنامه تا این حد مهم است. دفتری که برای این امر وجود دارد، در افق برنامه هم اثر دارد. در کنار برنامه و تشکیلات، بسترسازی انجام می‌شود که اقتصاد جلوتر برود و دولت بتواند امنیت، روشنایی، شغل و... را ایجاد کند. این نهاد برنامه در اروپای غربی نسبت به آمریکا، قوی‌تر است.
چرا این نهاد در اروپای غربی نسبت به آمریکا قوی‌تر است؟ به دلیل شکست بازار؟
اروپایی‌ها بیشتر تعهدات اجتماعی را قبول کرده‌اند و به سواد، بهداشت و... مردم حساسیت بیشتری دارند. در آمریکا زمان اوباما ٦٠‌ میلیون دفترچه بیمه نداشتند که اروپایی‌ها این را عیب بزرگی می‌دانستند و می‌گفتند مسئله‌ای که در اروپا ٦٠، ٧٠ سال قبل حل شده، حالا در آمریکا می‌خواهند به آن بپردازند. اروپایی‌ها نسبت به آمریکایی‌ها بیشتر نگرش اجتماعی و رفاهی دارند. نوع سوم از برنامه، مربوط به کشورهای در حال ‌گذار است. این کشورها، کشورهایی هستند که پس از جنگ جهانی اول و خاصه جنگ جهانی دوم، مستقل شدند و پیش از آن مستعمره بودند. قبل از استعمار هم دچار نظام فئودالیته و استبداد بودند. در هند، چین، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه به‌دلیل استعمار، تحولات فکری و روشنگری رخ نداد و به وسیله استبداد به ضعف کشیده شدند. کشورهایی مانند هندوستان، پاکستان، کامبوج، سنگاپور، مالزی، کره‌جنوبی و... از این دسته از کشورها محسوب می‌شوند. این کشورها فقر گسترده و‌ بی‌سوادی دارند، زیرساخت، جاده، بهداشت، مخابرات، آب شرب و... ندارند. تولید معیشتی بازار شکل نگرفته، بخش خصوصی نیست و... . در چنین فضایی که ١٠٦ کشور با آن روبه‌رو بودند، نهاد قدرت شکل می‌گیرد و گستره‌ای از فقر و عقب‌‌افتادگی‌ها به وجود می‌آید. در این کشورها دولت مسئولیت زیادی نسبت به توسعه کشور پیدا می‌کند. در جهان سوم این فقر و بدبختی همه‌جانبه وجود دارد. دولت‌ها احساس مسئولیت بی‌شماری در برابر شرایط محیطی می‌کردند. دو نوع سازمان برنامه در کشورهای درحال‌توسعه و جهان سوم شکل می‌‌گیرد.
بعضی از اینها عزم خودشان را جزم می‌کنند که نابسامانی‌ها را حل کنند. در ایران می‌گویند مردم ناتوان هستند و زیرساخت وجود ندارد که اقتصاد تحریک شود. بنابراین ایران تعدادی از صاحب‌نظران آمریکایی را دعوت می‌کند که بیشتر مشرب اقتصادی کلاسیک دارند. آنها در ایران مشاهده می‌کنند جاده، برق، آب، بهداشت و... وجود ندارد. آنچه مهم است، این است گروه مشاوره‌ای دانشگاه هاروارد از آمریکایی آمده‌اند که حداقل دخالت دولت را دارد، اما برنامه‌هایی طراحی می‌کنند که نامش را مداخله شدید می‌گذاریم، چیزی بین آمریکا و شوروی. آنها معتقد بودند توسعه کشور نیازمند جاده، سواد، بهداشت و... است که وجود ندارد. بنابراین می‌گفتند نهاد دولت این زیرساخت‌ها را باید انجام دهد. این متخصصان گفتند نهاد قدرت در ایران، هندوستان، کره و مالزی باید زیرساخت‌ها را برپا کند. بنابراین مسئولیت‌های خطیری برای دولت قائل شدند چون این کشورها را از نظر توسعه اقتصادی ویرانه دانستند.
چرا بازار این کار را نکرد و وارد حوزه زیرساخت‌ها نشد؟
چون بازاری وجود ندارد. یکی از مسئولیت‌هایی که اینها انتظار داشتند دولت انجام دهد، بازارسازی بود یعنی مردم توانمند شوند. یک بنگاه خوب باید نهاد برنامه داشته باشد. دولت هم به‌عنوان یک شرکت بزرگ منابعی را می‌گیرد که باید در قبالش کارهایی را انجام دهد. اگر دولت چنین تصوری داشته باشد که در ازای چیزی که می‌گیرد، باید خدمات خوبی ارائه دهد، این دولت دیر یا زود می‌فهمد باید نهاد برنامه شکل گیرد و نیاز به شبکه اعصاب دارد. بنابراین نهاد برنامه، شکل می‌دهد و از آن مراقبت می‌کند که تکامل داشته باشد. چون حاکمیت خودش را وقف نهاد برنامه و نهاد برنامه، خودش را وقف مردم و بازار و توسعه می‌کند. برخی کشورها که پس از جنگ جهانی دوم مشکلات جدی داشتند، با توجه ویژه به زیرساخت‌ها اکنون جایگاه مناسبی یافته‌اند. سنگاپور شهر دزدان دریایی، میکروب، ‌فساد و فحشا بود. فردی به نام «لی کوآن یو» تا ١٩٨٠ همه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد و پس از آن سنگاپور رشد شتابانی داشت.
امروز از نظر زیرساخت‌ها این کشور، رتبه‌های اول را دارد. «لی کوآن یو» در سخنرانی‌اش می‌گوید من مرهون سامان نهادی هستم که شکل دادم. کره‌جنوبی هم در جنگ دو کره، کشته‌های زیادی داد. در ١٩٥٨ میلادی تقریبا‌ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی داشت. «ژنرال پارک چونگ هی» که فردی مقتدر بود، دولتی داشت که از کره‌شمالی و چین می‌ترسید و می‌گفت چون می‌خواهم آنها من را نبلعند، باید خدمت کنم، بنابراین یک نهاد برنامه شکل داد. در سال ١٩٦٠ میلادی یک برنامه توسعه تبیین کردند. در سال ١٩٦١ میلادی، فن‌سالاران با مدیران حکمروایی جلسه‌ای تشکیل دادند و گفتند کره باید کاری کند که در پنج عرصه خودرو، لوازم خانگی، فولاد، کشتی‌سازی و نساجی پیشرو باشد. اتفاقا کره در این پنج مورد هیچ زمینه‌ای نداشت. وقتی نهاد برنامه تشکیل دادند خیلی از زیرساخت‌ها را انجام دادند. در سال ١٩٨٠ میلادی رقابت شدید بین ایران و کره‌جنوبی وجود داشت. این کشور که زیرساخت‌ها را انجام داده بود، در دهه ٩٠ به بعد رشد پایدار و باثباتی پیدا می‌کند و بازار که شکل گرفت به سمت آزادی و دموکراسی رفت. اکنون یکی از دموکراسی‌های نوپا کره‌جنوبی است.
اگر خطایی کنند، عذرخواهی کرده و استعفا می‌دهند. کره‌جنوبی از نقطه A که به اینجا رسیده، مرهون این است که نهاد قدرت برنامه و نظم و انضباط داشت. جایی را سراغ ندارم که نهاد قدرت، بدون برنامه و انضباط بتواند رشد داشته باشد. هیچ شرکتی را هم سراغ ندارم که هیأت‌مدیره آن بتواند بدون انضباط، خودش را بالا بکشد. ممکن است شما خودرو تولید کنید و با‌ گران‌شدن دلار سود خوبی داشته باشید، اما این ثروت پایدار نیست. کشورهای کره‌جنوبی، مالزی، سنگاپور، هندوستان، تایلند، برزیل و ترکیه کشورهایی بودند که نهاد قدرتشان توانست برای پاسخ‌گویی به نیازهایشان در حد قابل قبولی، نهاد برنامه و نظم را شکل دهد. «ماهاتیر محمد»، نخست‌وزیر اسبق مالزی، گفته بود: «ما کشوری عقب‌افتاده بودیم و مردم عریان زندگی می‌کردند. با سختی توانستیم این توانمندی‌ها را ایجاد کنیم. ما یک ایده داشتیم که برای آن سازمان برنامه شکل دادیم. مالزی مرهون سازمان برنامه است». نهاد قدرتی که می‌فهمد نیاز به مغز و شبکه اعصاب دارد، به‌جد یک لحظه هم غفلت نمی‌کند و می‌خواهد خودش را بزرگ کند. رضاشاه خدمات گسترده‌ای در زمینه زیرساخت‌ها انجام داد. در ادبیات تاریخی آمده که ابوالحسن ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه، به رضاشاه گفت شما پروژه‌های زیادی انجام می‌دهید. در نظر ندارید این پروژه‌ها در قالب یک برنامه باشد؟ رضاشاه هم موافقت و از مشاوران خارجی استفاده می‌کند. نطفه اولیه نهاد برنامه در ایران در گروه فن‌سالاری، تکنوکرات‌ها و طراحان شکل گرفت. درواقع نهاد برنامه برای تزیین قدرت پذیرفته شد. پس از آن در برنامه هفت‌ساله اول و دوم، پنج‌ساله سوم و چهارم؛ طراحان، تکنوکرات‌ها برنامه‌ می‌دهند، قدرت قبول کرده کمتر در کارشان مداخله کند. از نظر من، این چهار برنامه به کشور خیلی خدمات زیادی داشتند. جاده، آموزش، ‌آب و برق و... سامان پیدا کرد. به‌ویژه در برنامه چهارم که رشدهای کلیدی محقق شد. در این چهار برنامه، قدرت خیلی مزاحم نهاد برنامه نشد. شاه جوان بین پیران و میان‌سالان قدرت، احساس قدرت نمی‌کرد و چون به خاطر جنگ جهانی قدرت پخش بوده، فرصتی شد که فن‌سالارها جلو بروند. ما دنبال پخش قدرت هستیم اما شبکه‌شدن قدرت باید ملاک باشد. به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم قدرت متمرکزه را بر قدرت پخش بدون شبکه‌شدن ترجیح می‌دهم، زیرا اگر قدرت پخش شده و شبکه نشود، هرج‌ومرج می‌شود. در این چهار برنامه توانستیم به حد قابل قبولی جلو برویم و ‌ای کاش در ایران هم مثل کره‌جنوبی و مالزی، نهاد قدرت دنبال نهاد برنامه بود. در برنامه چهارم رشد اقتصادی ایران از رشد اقتصادی کره‌جنوبی بالاتر است.
در پایان برنامه چهارم، نهاد قدرت شکل متمرکزتری پیدا کرد و قدرت شاه مطلقه‌تر شد. در این زمان با وجودی‌که قیمت نفت افزایش می‌یابد، نهاد برنامه تضعیف می‌شود. نهاد قدرت یک مغز و یک شبکه اعصاب می‌خواهد. سازمان برنامه برخلاف تصور همه، برنامه تولید نمی‌کند بلکه دبیرخانه برنامه است. درواقع قانون برنامه و بودجه که قانون مهمی است، می‌گوید سازمان برنامه دبیرخانه برنامه است. نهاد برنامه در همه وزارتخانه‌ها پخش است. سازمان برنامه ظاهرا در بهارستان است؛ اما در واقع در همه وزارتخانه‌ها پخش است. گروه هاروارد در کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» می‌گوید در ایران، چهار گروه برنامه می‌دهند. وقتی قدرت شاه بیشتر شد و نفت هم وارد زندگی اقتصادی شد، شاه برنامه‌هایی را ارائه داد، همین‌طور‌ هزار فامیل و دربار. این سه گروه در کنار دولت به ارائه برنامه می‌پرداختند. آنها برنامه‌ها را ارائه داده و رانت‌ها را می‌گرفتند؛ اما دنبال اجرای برنامه‌ها نبودند. مثلا در سال ١٣٤٦ بحث فرودگاه بین‌المللی تهران مطرح شد و در ١٣٥٢ قطعی شد و ماکت آن ساخته شد. اما در آخرین سال دوره اول آقای رفسنجانی دنبال زمین فرودگاه می‌گشتند که کجاست! درواقع نهاد برنامه، عامل تزیین حاکمیت شد.
تمدن بزرگ می‌خواستند اما دلبستگی نداشتند. چون سازمان برنامه ظرفیت‌ها و قدرت جذب کشور را که اعلام می‌کرد، شاه می‌گفت یک تعداد توده‌ای و کمونیست در سازمان برنامه هستند. دکتر آبادانیان در سازمان برنامه در رامسر رویکرد شاه را نقد کرد. شاه هم او را اخراج کرد. می‌خواهم بگویم قدرت، نهاد برنامه را برنمی‌تابد. در نهاد برنامه، نظر مدیران نمی‌تواند بر نظر طراحان غالب شود؛ اما در ایران حداقل از برنامه چهارم توسعه پیش از انقلاب، همیشه نظر مدیران سیاسی بر طراحان چربیده است. فرض کنید دو مغازه داریم که یکی در کره‌جنوبی است که در آن نظر طراحان بر مدیران سیاسی می‌چربد، در مغازه بعدی نظر مدیران سیاسی بر طراحان می‌چربد. کارشناسان هستند که دخل‌وخرج را تعیین می‌کنند و واقعیت‌ها را می‌فهمند. در فرایندی که نظر مدیران سیاسی به طراحان غلبه دارد، کسانی‌که روزمرگی داشتند، نظرشان بر نظر نهاد برنامه و کارشناسی غالب شد. در دنیا از جنگ جهانی دوم به بعد، الزام شده بود کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌گذار نیاز به نهاد برنامه دارند؛ اما بعضی‌ها نهاد برنامه را براساس الزامات شرایط محیطی و اهداف شکل دادند و به آن پایبند بودند، بعضی‌ها هم چون مد شده بود، گفتند سازمان برنامه می‌خواهیم.
‌ اما در چه زمانی سازمان برنامه در ایران قدرتمند بود؟ از چه زمان قدرت این سازمان رو به افول رفت؟
قدرت سازمان برنامه در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم بالا بود، اما بعد از انقلاب سفید، قدرتش افول کرد و نظر مدیران سیاسی به‌خصوص شاه غالب می‌شود. ماجرا از این قرار بود که پس از کشمکش‌های سیاسی در دهه ٣٠ و ٤٠، نیروهای ملی و سیاسی گفتند باید در کشور اصلاحات اقتصادی و اجتماعی انجام شود؛ در غیراین‌صورت توده‌ای‌ها و شوروی ما را می‌بلعند. بنابراین خاستگاه عموم این است که اصلاحات توسعه اتفاق بیفتد که شاه زیر بار نمی‌رفته. به‌عنوان مثال آقای امینی (نخست‌وزیر وقت) که از خانواده قاجاریه بود و زمین‌های زیادی داشت، می‌گفتند اجازه دهید ما زمین‌هایمان را به کشاورزان بفروشیم و در شهر کارخانه احداث کنیم که شاه مخالفت می‌کند. در همان زمان انتخابات آمریکا بین نیکسون و جان اف‌کندی در حال برگزاری بود. کندی طبق نظر نخبگان آمریکا می‌گفت نمی‌توانم ادامه‌دهنده وضع موجود باشم. آمریکا در آن زمان طرفدار وضع موجود جهان سوم یعنی فقر و دیکتاتوری بود.
از آن سو شوروی هم طرفدار انقلاب‌ بود. همین بود که در جنوب شرق آسیا، کامبوج، لائوس و زیمبابوه همه کمونیست شدند. بنابراین در طبقه حاکم آمریکا گفتند ما معتقد به اصلاح هستیم و اگر اصلاحات انجام نشود، دنیا را کمونیست‌ها خواهند گرفت. کندی طرفدار اصلاح و نیکسون طرفدار وضع موجود بود.
شاه از نیکسون پشتیبانی کرد. در خاطرات مادر شاه گفته شده که شش، هفت‌ میلیون دلار به نیکسون کمک شده است. کندی متوجه این قضیه می‌شود. درنهایت کندی با رأی بالایی رئیس‌جمهور می‌شود. در ایران شاه خیلی عصبی بوده که چه کند و تصمیم به دلجویی می‌گیرد. شاه یک نفر را به لندن می‌فرستد و سِت جواهرات سلطنتی که در حراج بوده را به قیمت هشت‌ میلیون پوند خریداری می‌کنند و به آمریکا می‌روند. شاه جواهرات را به ژاکلین کندی و فرح هم هدیه‌ای گرانقیمت به کندی می‌دهد. کندی به فرح می‌گوید زمانی که در کالج بودم نقاشی می‌کردم و چون شما در فرانسه در رشته هنر تحصیل می‌کردید، این تابلو را به شما هدیه می‌دهم. آن‌زمان کراوات‌های آبراهام لینکلن در آمریکا مد شده بود که ژاکلین هم یکی از این کراوات‌ها را به شاه هدیه می‌دهد. شاه و فرح خیلی عصبانی می‌شوند و شاه با چاقوی میوه‌خوری کراوات را پاره می‌کند و فرح هم تابلو را می‌شکند. روز بعد در یک میهمانی فرح با لباسی دنباله‌دار و تاج سلطنتی شرکت می‌کند و ژاکلین لباسی ساده به تن می‌کند. همه روزنامه‌ها لباس این دو را با هم مقایسه می‌کنند که ملکه کشوری فقیر این‌قدر لباس فاخر پوشیده و ژاکلین، بانوی اول آمریکا، لباسی ساده پوشیده است. کندی به شاه می‌گوید ما تعارف نداریم یا اصلاحات را انجام بده یا کنار برو. شاه در سخنرانی می‌گوید در برگشت به کشورم اصلاحاتی را انجام خواهم داد. نهاد برنامه در سال ٤١، آماده پیاده‌کردن برنامه سوم بود که شاه انقلاب شش‌گانه سفید را مطرح می‌کند. رادیو و تلویزیون و شاه همه دنبال اصلاحات ارضی هستند. در واقع انقلاب شش‌گانه جهتش شمال و جهت برنامه توسعه سوم جنوب است. به این دلیل گفتم نهاد برنامه مورد قبول نیست.
یعنی شما معتقدید نهاد برنامه در ایران هرگز کارآیی نداشته؟
از ١٣٢٣ ایده نهاد برنامه در کشور ما شکل گرفت. این ایده در بین تعدادی از تکنوکرات‌ها شکل گرفت ‌درنهایت قدرت و حاکمیت آن را قبول کرد و نهاد سازمان برنامه شکل گرفت و در سال ١٣٥١ قانون مهمی به نام قانون برنامه بودجه به وجود آمد. در مقابل کاستی‌ها، دستاوردهایی هم وجود داشته است. اگر نهاد برنامه شکل نمی‌گرفت، مشخص نبود زیرساخت‌های کشور چه می‌شد و پول نفت در دست حاکمیت می‌ماند. بنابراین ارزیابی سازمان برنامه را قابل قبول می‌دانم.
‌ بعد از انقلاب اسلامی، وضعیت نهاد برنامه در ایران به کدام سو رفت؟
هر جای دنیا که انقلاب شود، مردم از قدرت و حاکمیت دعوت می‌کنند که مسئولیت بیشتری بپذیرد و امکانات بیشتر می‌خواهند. قدرت بیشتر حاکمیت یعنی قدرت کمتر مردم و بازار و بخش خصوصی. اول انقلاب، جنگ رخ داد که دولتی‌ترشدن کشور را دو قبضه کرد. در جنگ دولت همه‌کاره‌تر می‌شود و مردم و بخش خصوصی پایین‌دست قرار می‌گیرند. بنابراین انقلاب و جنگ، عمق همه‌جانبه‌ای به قدرت و حاکمیت در ایران بخشید. بعد از انقلاب حاکمیت نیاز به مغز و شبکه اعصاب بیشتری داشت، اما به جای اینکه مغز و شبکه اعصاب را بیشتر کنند، می‌گویند سازمان برنامه آمریکایی است و آن را منحل می‌کنند. سازمان برنامه جزء ملزومات حاکمیت است، اما با انحلال سازمان برنامه، تعدادی از کارشناسان را که دور هم جمع شده بودند پراکنده کردند، کسانی که از طرف دولت برای تربیتشان هزینه شده بود. تصور کنید ما در این اتاق دور هم جمع شده‌ایم، ممکن است گران‌بهاترین هزینه‌ای که برای ما شده، این باشد که ما به صورت یک تیم دور هم جمع شده‌ایم. در نتیجه با انحلال این سازمان، به نهاد برنامه که نسبت به الزامات زمان خودش در قبل از انقلاب، قوی‌تر شده بود، ضرری بزرگ وارد شد و بسیاری از حلقه‌ها و عناصر را هم از دست دادیم. بنابراین سازمان برنامه بعد از انحلال می‌گوید نهاد برنامه می‌خواهم. نهاد برنامه از زمانی‌که بعد از انقلاب شکل گرفت، در فضای بیم و امید و بی‌ثباتی است. اگر نهالی را به نام نهاد برنامه کاشتید، از این نهال محافظت نکردید، در واقع شبکه مغز و اعصاب را از بین برده‌اید. باید تعیین می‌شد که برای حفاظت از شبکه مغز و اعصاب چه کارهایی باید انجام شود و دستگاه حاکمیت باید چه اصول و الزاماتی را رعایت کند. اما از آنجا که سازمان برنامه جزء مصادیق مدرن بود و همه‌ چیز در حد یک نمایش بود، این سازمان را در حد نام خواستیم اما الزاماتش را نخواستیم، الزامات نهاد برنامه این است که برای نهاد برنامه سرمایه‌گذاری کنیم، شبکه اعصاب را تقویت کنیم، اگر قرار است کاری کنیم به حرف نهاد برنامه گوش کنیم. نهاد حاکمیت که سازمان برنامه را جزء پیکره‌ خودش می‌داند، سازمان برنامه را رشد می‌دهد. اما شاهد بودیم که به دلیل اشکالات در قانون اساسی در زمان جنگ شکافی بین دولت و سازمان برنامه به وجود آمد و گفتند به سازمان برنامه نیاز نداریم. پس از آنکه در سال ٦٢، در زمان مهندس موسوی، سازمان برنامه شکل گرفت، حالا ما نهاد برنامه داشتیم، اما تفاهم نداشتیم. یک کشور وقتی به توسعه می‌رسد که نهاد قدرتش دو بال داشته باشد. این دو بال به شکل دولت و بازار و بخش خصوصی است. در زمان جنگ، بال دولت مشکل جدی داشت و تفاهم بین مدیران و طراحان شکل نگرفته بود.
این نبود تفاهم موجب شده بود تا برنامه‌ها به هدف نرسد؟
تا آن روز پنج برنامه وجود داشت، اما با وجودی‌که چشم‌انداز و برنامه داشتیم، به اهداف خود دست نیافتیم. بااین‌حال مدیران سیاسی و حکمروایی در دستیابی به اهداف برنامه، تا کم می‌آورند، می‌گویند طراحان برنامه را اشتباه نوشته‌اند. اصلا این سؤال درست است که بگوییم کدام طرف تقصیر کار است؟ وقتی می‌گوییم برنامه دو بال دارد، درستی و نادرستی‌اش رفت و برگشتی است. بعد از انقلاب ممکن است یک‌سری صاحب‌نظر جدی بگویند برنامه‌ای که نظام تکنوکراسی ما طراحی کرده نمره برنامه‌ها نسبت به شرایط محیطی، ٢٠ نیست، اما هرکسی هرچقدر بی‌انصاف باشد به برنامه‌های توسعه نمره خوبی می‌دهد.
به‌هرحال نتایج آن‌گونه که باید، حاصل نشده و انتقاداتی بر برنامه‌ها وارد است.
اشکال‌گیری از برنامه‌های توسعه را مجاز نمی‌دانم. نه اینکه برنامه‌ها مشکل ندارد، اما برنامه‌هایی که نوشته شده، چند سروگردن از کیفیت نظام سیاسی بالاتر است. برنامه توسعه چه زمانی اصلاح می‌شود؟ زمانی‌که بخواهید اجرایش کنید. در موقع اجراست که کاستی‌ها را برطرف می‌کنیم. مدیران سیاسی برنامه‌ها را اجرا می‌کنند. مدیران سیاسی هم همیشه کار خود را می‌کنند و برنامه‌های توسعه، تزیین و ماسک کارهای آنها شده است. در کشوری که برنامه توسعه ماسک مدیران اجرا شود، دیگر انتقاد از خود برنامه جایز نیست. مشکل اصلی این نیست. اگر سازمان برنامه خوب می‌خواهیم، نقطه شروع از مدیران سیاسی آغاز می‌شود. تا زمانی‌که سه‌، چهار ‌هزار نفری که مدعی هستند، ما در کشور مدیریت می‌کنیم، گفتمان و تفاهم اولیه را برای توسعه کشور نداشته باشند، پی‌ریزی نهاد برنامه اشتباه است.
یعنی برنامه نباشد بهتر است؟
ممکن است بهتر باشد، چون سازمان برنامه مترسکی برای بسیاری از کارهای سیاسی خواهد بود.
‌ وجود برنامه نمی‌تواند برای ایجاد تعهد اجرا کمک‌کننده باشد؟
در اینجا نقطه صفر و صد نداریم. اگر بناست بیش از حد با نهاد برنامه‌ سیاسی برخورد کنیم، اگر قرار است نهاد برنامه ماسک تزیینی باشد و سر مردم را کلاه بگذاریم، نباشد بهتر است. سازمان برنامه که ساخته می‌شود جزء پاره‌نشده تن حاکمیت می‌شود، اما سازمان برنامه که بخواهد ماسک سیاسی شود، جزء پاره‌شده است. بعضی‌وقت‌ها به آن نیاز داریم و ماسک را می‌زنیم. دولتی که می‌گوید من برنامه توسعه پنج‌ساله و چشم‌انداز ٢٠ساله دارم، به دنیا اعلام می‌کند من تا ٢٠ سال دیگر هستم. در اینجا برنامه به سیاست تبدیل می‌شود. درحالی‌که در قالب برنامه باید به مردم خدمت کرد. بنابراین اعتقاد داشتن و نداشتن توأمان نسبت به نهاد برنامه از ابتدای انقلاب تاکنون گریبانگیر نهاد برنامه کشور بوده است. در دولت‌های مختلف هم شدت و ضعف داشته است. اگر بپرسید از ابتدای انقلاب تاکنون آیا اعتقادی به وجود سازمان برنامه هست، می‌گویم خیر، چون معتقدند سازمان برنامه آمریکایی است.
دولت‌‌ها هر جا منابع کم می‌آورند، کتک‌باران نهاد برنامه از طرف نهاد قدرت شروع می‌شود که بگویید چه کنیم و هر بار منابع زیاد می‌آورند، می‌گویند این سازمان برنامه نمی‌تواند رسالت کاری خودش را انجام دهد. چه بخواهیم چه نخواهیم اگر قرار باشد کشور سامان بگیرد نیاز به نهاد برنامه دارد. به‌ویژه در دولتی که در جهان سوم است و اقتدار و نفت دارد، باید نهاد برنامه‌اش از آمریکا و فرانسه قوی‌تر باشد چون این دولت نیازمند نظم است. اما اکنون آیا حرمت سازمان برنامه مثل دفتر برنامه نخست‌وزیر انگلستان است؟ نهاد سازمان برنامه باید چنین جایگاهی داشته باشد که چون ندارد، یک‌ بار گفتند منحل کنید، یک‌ بار گفتند احیا کنید، یک ‌بار گفتند امور اداری و استخدامی را با برنامه یکی کنید.
یعنی معتقدید هیچ پروژه منطقی برای آن وجود ندارد و برخورد با سازمان برنامه در این قالب‌ها فقط سیاسی است؟
اسناد و مستندات عقلی این کار موجود نیست. پس از اینکه این دو معاونت ادغام شدند، در زمان آقای احمدی‌نژاد منحل شدند. اکنون هم که دوباره برقرار شده، تجزیه شد. شما یک نفر را هر روز روانه بیمارستان و مغزش را دستکاری کنید، این فرد سالم خواهد بود؟ در دنیای توسعه‌یافته مثل سنگاپور، مالزی و کره نهاد برنامه، نهاد باسواد، بالنده و رو‌به‌تکامل است. در ایران مانند توپ بسکتبال مدام توی سر نهاد برنامه زده‌‌اند. چرا سازمان برنامه که در زمان مهندس موسوی شکل گرفت در زمان دولت اول آقای خاتمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد؟ گفته شده که حاکمیت نیاز به دو بال دارد؛ یکی برنامه و یکی نظم و انضباط. برنامه را سازمان برنامه می‌داد و نظم و انضباط را امور استخدامی و اداری. در دنیا خیلی وقت‌ها این دو با هم هستند؛ چون هر برنامه‌ای نیازمند نظم و انضباط خاص خودش است. در بازی فوتبال در برابر هر تیم یک جور آرایش طراحی می‌کنند. به‌ همین ‌دلیل گفته می‌شود تشکیلات به تبع برنامه است. زمان شاه، سازمان برنامه شکل گرفت که بتواند از پول نفت که زیر زمین است، در قالب طرح‌های عمرانی برنامه‌های پنج‌ساله استفاده کند. بعد متوجه شدند که تشکیلات نیاز دارند و آمریکا هم طبق اصل چهار ترومن، به ایران کمک کرد و امور اداری اسلامی را شکل دادند. یکی از اشتباهات این بود که این دو در یک جا باشند. وقتی دو نفر دوقلو را دور از هم نگه دارید، دو جور فکر خواهند کرد و هم‌راستا نمی‌شوند. امور اداری- استخدامی باید به دولت تشکیلات و نظم بدهد. انقلاب که پیروز شد، حدود ٨٤ درصد نیروی اداری و استخدامی کشور دیپلم و زیر دیپلم بودند. بنا بود در سال ٦٥، آموزش ضمن خدمت بگذاریم و مدیریت دولتی، اول اداری-استخدامی‌ها را از نظر آموزشی ارتقا دهد، بعد سراغ وزارتخانه‌ها برود. به‌ همین‌ دلیل دانشجو گرفتیم و در زمان آقای خاتمی ٢٤ هزار دانشجوی دکتری، لیسانس و فوق‌‌لیسانس داشتیم. یونسکو می‌گوید ایران بعد از آمریکا و روسیه، ‌سومین تعداد مهندسان دنیا را دارد. ایران ٢,٥ برابر کره‌جنوبی مهندس دارد اما ما چقدر صنعتی هستیم و آنها چقدر. چون دولت‌ها اعتقاد نداشتند، ‌سازمان برنامه و اداره استخدامی برون‌زا شکل دادند که در واقع تزیین دولت‌ها بود. در سال ١٣٧٩ گفتند چون این دو هم‌گرا نیستند و مشکلات ایجاد کرد‌ه‌اند، آنها را در هم ادغام کنیم. در نهایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل گرفت. اما این دو نهاد را ارگانیک نکردیم؛ یعنی به‌عنوان مثال به مدیر آموزش‌وپرورش سازمان برنامه که بودجه و برنامه می‌داد، بگوییم از این به بعد باید به آموزش‌وپرورش نظم و بودجه بدهد. در واقع نارسایی ایجاد شد و سازمان ضربه خورد.
دیگر اینکه دانش و نحوه نگاه‌ها یکی نبود. اگر متدولوژی اداری استخدامی‌ها A بود، آنها B بودند. شما دو سازمان را با دو مشی مختلف ادغام کردید و تا خواستند جان بگیرند، تصمیم به انحلال گرفته شد. اکنون به تبع انتخابات و مطالبه مردم و کارشناسان، سازمان برنامه نیاز داریم. در ایران اسم نمی‌خواهیم، محتوا می‌خواهیم. در واقع سازمان برنامه در هفت، هشت‌سالی که منحل شد، دوران پُرپولی بود. وزارتخانه‌ها و مدیران سیاسی که وفور پول دارند، خرسند هستند از فضایی که پول را بگیرند و تحت کنترل نباشند. از نظر من تربیت نظام حکمروایی ارائه‌شده، کارکردهای نهاد برنامه را برنمی‌تابد. نمی‌خواهند در قالب برنامه کار کنند؛ مثلا دیوان محاسبات در زمان آقای احمدی‌نژاد می‌گوید از صددرصد اهداف ٨٧ درصد محقق نشده است. مشکل در مدیران حوزه اجرا بوده که این اتفاق افتاده است. اگر باور داشته باشیم که به نهاد برنامه نیاز داریم، نهاد برنامه دبیرخانه کل حاکمیت است؛ نمی‌شود هنوز حاکمیت احساس نیاز نکند. گفتمان حاکم بر دولت‌ها به‌گونه‌ای است که وقتی برنامه خوب باشد، می‌گویند ما بودیم و عهده‌دار بدی‌ها نیستند.
برخی صاحب‌نظران در ایران می‌گویند چرا یک کشور باید سازمان برنامه داشته باشد؟ بگذارید منطق‌های بازار خود امر برنامه را انجام دهد. نظر شما دراین‌باره چیست؟
باید عمیق‌تر شویم. هیچ کشوری بدون برنامه به توسعه نرسیده است. همه کشورها برنامه داشته‌اند. ممکن است برنامه آنها از نوع core planning (برنامه‌ریزی هسته‌ای) بوده باشد. بنابراین نمی‌توان نفی برنامه کرد. اگر کسی نفی برنامه کند، نوعی بی‌خردی است.
‌ آنها برنامه را نفی نمی‌کنند، اما می‌گویند مدل برنامه‌نویسی ما خطاست.
اگر بگوییم برنامه خطا نیست، خودش خطاست. می‌گویم نقطه شروع آن نیست. پس از انقلاب به دلیل انقلاب و جنگ، بازاری وجود نداشت که بخواهیم بخشی از کارها را به آن بسپاریم. در نتیجه باید بسترسازی‌های لازم از سوی دولت در یک برنامه ایجاد می‌شد. دولت در هر شرایطی باید ابتدا برای خود برنامه‌ریزی درست داشته باشد.
اگر در این رابطه موفق بود، برای بخش‌های دیگر هم برنامه بنویسد. یک برنامه خوب، سرنوشت جامعه را رقم می‌زند. در سازمان برنامه، از ابتدای انقلاب تا سال ٨٠ را رصد کردیم. جمع‌بندی کردیم که چقدر در ظرفیت تاریخ، اقلیم و... نسبت به کشورهای همتایمان عقب افتاده‌ایم و چقدر نسبت به قبل، پیشرفت‌ داشته‌ایم. کارشناسان جمع‌بندی کردند دلیل اینکه نتوانستیم خوب به هدف برسیم، کیفیت حکمروایی‌مان بود. اگر بخواهیم بهتر شویم، باید حاکمیت نوسازی نوین داشته باشیم. در برنامه چهارم بر این نکته تأکید شده که نیازمند اصلاحات جدی در حاکمیت هستیم که به امضای همه ارکان رسیده است. در عصری که به سازمان برنامه متکامل‌تر نیاز داشتیم تا ادبیات چشم‌انداز ٢٠ساله را تحقق بخشد، باید ابتدا دولت خود را اصلاح می‌کرد تا پس از آن به تقویت بازار و مردم برسد. این پیام چشم‌انداز برنامه چهارم بود. کانون بازسازی و نوسازی حاکمیت، سازمان برنامه بوده تا به دولت، برنامه به همراه نظم و انضباط بدهد. برنامه برای دولت یک بحث است، برنامه توسعه کشور، یک بحث دیگر. من درباره برنامه برای دولت صحبت می‌کنم. زمانی‌ که بیش از هر لحظه محتاج سازمان برنامه هوشمند، آینده‌نگر و متکی به خود هستید، سازمان برنامه را منحل می‌کنید. می‌خواهیم به توسعه کشور برسیم. توسعه کشور محتاج نوسازی حاکمیت است. حاکمیت هم محتاج نوسازی سازمان برنامه است. وقتی سازمان برنامه منحل می‌شود، نوسازی حاکمیت انجام نمی‌شود و جامعه به توسعه نمی‌رسد. ٨٠٠‌ میلیارد دلار می‌آید و چون سازمان برنامه کار نمی‌کند، دولت بد کار می‌کند و کشور فقیرتر می‌شود. سازمان برنامه آن‌قدر حساس است که باید درست عمل کند. کشوری که می‌خواهد سازمان برنامه داشته باشد، مدیریت یکپارچه دارد. در کشوری که دو بدن وجود داشته و مدیریت چند نوع باشد، سازمان برنامه به‌خوبی کار نمی‌کند. کشوری که مسئولان مملکت به یکپارچگی اعتقاد پیدا کرده‌اند، به سازمان برنامه نیاز دارد.
جز با یکپارچگی به جای خاصی نمی‌رسیم. رسیدن به یکپارچگی باید به‌گونه‌ای باشد که معتقد باشم من خدمتگزار مردم هستم. اگر بخواهم به‌خوبی خدمتگزاری کنم، باید نوسازی داشته باشم و بخش خصوصی را فعال کنم. پس درون دولت نیاز به نهاد برنامه است که دائما نوسازی شود. آن دسته از کشورهایی که این ادعا را داشتند و عمل کردند، جلو رفتند و دسته‌ای که ادعا داشتند و عمل نکردند، درجا زدند. اگر نهاد سازمان برنامه بود، مدیریت چندگانه نداشتیم. در دنیا سازمان برنامه برای دولت حرف می‌زند و آثارش برای مردم، بازار می‌شود. سازمان برنامه می‌خواهد به ما یکپارچگی ببخشد. وقتی ما سه‌گانه و چهارگانه باشیم، نتیجه آن نهادهای پولی غیرقانونی می‌شود. نهاد حاکمیت خود را بازتعریف نکرده و به آن بازتعریف اعتقاد ندارد. بنابراین نمی‌تواند صندلی نهاد برنامه را شکل دهد و حرف از ادغام و انحلال و تجزیه می‌زند. اینها مصرف‌های کوتاه‌مدت و روزمره دارد و مشکل را حل نمی‌کند. مشکل توسعه در یک کشور درحال‌گذار از نهاد دولت حل می‌شود.
تا دولت خود را اثربخش و کارآمد نکند، نمی‌تواند به جامعه تحرک‌ بدهد. اشتباهی که صورت گرفته این است که برنامه توسعه را مثل زمان شاه، برنامه عمرانی تعریف نکرده‌اند. برنامه عمرانی پول را در پروژه‌های مشخصی هزینه می‌کند. در برنامه توسعه، ٢٠ وزارتخانه داریم. طبق برنامه پنج‌ساله که در قانون برنامه و بودجه تعریف شده، تعیین می‌کنیم که هر وزارتخانه چه کار کند. این همان نوسازی وظایف وزارتخانه‌هاست. بنابراین در قانون برنامه و بودجه چون نفت دست سازمان برنامه بوده و این سازمان مجاز به مداخله است، برای همه وزارتخانه‌ها حرف می‌زند. اما ما باید به دنبال برنامه‌ای باشیم که مهم‌ترین بخش‌ها را در قالب core planning مشخص کند. بنابراین ما دو برنامه ارائه می‌کنیم. برنامه توسعه که همان core planning است و دیگری برنامه دولت که مربوط به وزارتخانه‌هاست. اما اکنون طبق قانون اساسی این دو برنامه یکی هستند. هرکسی هم در رأس سازمان برنامه بنشیند، باید همین برنامه را ارائه دهد.
درواقع شما قائل به تفکیک برنامه دولت و برنامه توسعه هستید؟
بله، در برنامه چهارم آمده باید دو برنامه ارائه دهیم. قرار بود در سازمان برنامه، برنامه‌ای برای نفت (برنامه توسعه) ارائه دهیم که خرداد و تیر به مجلس برود. دولت هم بودجه و برنامه خود را آذرماه ارائه کند که کاملا غیروابسته به نفت است و در آن دولت برای وزارتخانه‌های خود برنامه مشخص می‌کند و محل درآمدهای دولت نیز جدای از نفت خواهد بود. اما اکنون در برنامه توسعه تمام اجزا و پیکره دولت در نظر گرفته می‌شود. به‌جد می‌گویم باید نفت را از بودجه بگیریم. نفت باید از بودجه جدا شود. اگر نفت را از دولت گرفتیم، دولت در بودجه خود، مالیات را در نظر می‌گیرد و برای تمام ادارات ملی و استانی هم می‌تواند برنامه ارائه دهد که اگر به آن پایبند نباشد، خطاست. نباید درآمدهای نفتی را در همه‌جا پخش کرد، باید در قالب برنامه توسعه به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی پرداخت.
اتاق نفت، ثروت است و باید صرف برنامه توسعه کشور شود. در آمریکا هم بودجه‌‌ای که اوباما ارائه می‌دهد، برای تمام ادارات مشخص است. اوباما که نفت ندارد، اما نفت دست ماست. اگر می‌خواهید دولت خوب کار کند، باید سازمان را دو قسمت کنید. یک قسمت برنامه توسعه را مبتنی بر درآمدهای نفت تدوین کند و بخش دیگر برنامه دولت را براساس درآمدهای مالیاتی. به این ترتیب نهاد برنامه هم بودجه را تنظیم می‌کند و به پیکره دولت نظم و انضباط می‌دهد و هم به‌درستی منابع زیرزمینی، توسعه پیدا خواهد کرد. حاکمیتی که صلاحیت پیدا کرد، خود و برنامه‌اش را درست کند، می‌تواند به‌خوبی حکمروایی کند. دولتی که ساخته و پرداخته شده، این صلاحیت را دارد که پول نفت دستش باشد تا خرج کند. اما در اینجا بدون اینکه دولت‌ خود را اصلاح کند، پول نفت را در اختیار می‌گیرد و در اینجاست که هر جا کم‌ می‌آورد، دست در جیب نفت می‌برد. مسئله این است هر دولتی که انتخاب شود، این منابع در اختیارش قرار می‌گیرد، این درست نیست.
برنامه چشم‌انداز ٢٠ساله برای این است که وظایف از هم جدا شوند. پدران ما نفت را ملی کردند نه دولتی. یعنی نفت مشاع بین‌نسلی و عمومی است. نفت ملی و متعلق به مردم است و شرکت نفت، دولتی است. قرار بود پول نفت صرف ملت در قالب پروژه‌های عمرانی شود. الزامات تاریخی و زمانی و مکانی هست که می‌گوید حاکمیت باید به چه صورت باشد. حاکمیت در هر الزامی باید یکپارچه باشد، نه از منظر سیاسی و جناحی بلکه از منظر ایفای مسئولیت. توسعه نیازمند یکپارچگی حاکمیت سه قوه است. این حاکمیت یکپارچه، نهادی می‌خواهد که بتواند به یکپارچگی شکل دهد و این یکپارچگی را هوشمند کند. برای هوشمندی این نهاد نیازمند دو بال هستیم. حاکمیت که منابع را در اختیار دارد که خود نیازمند تشکیلات و انضباط است. این دو بال باید در کنار هم باشند. اکنون آن سازمان منهدم شده، بدون اینکه استدلال قوی برای آن باشد. صرفا به این علت که ماجرای فیش‌های حقوقی رخ داده. فیش حقوقی در حاکمیت و بودجه مشکل ندارد، اشکال در بخش‌های دیگری است. این راه‌حل نیست. ما همیشه به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هستیم. دولت در قانون اساسی، در حوزه نفت وظایف مهمی دارد. اگر بخواهد بگوید من مهم هستم، مهم‌بودنش با کیفیت نهاد برنامه‌اش اعتبار پیدا می‌کند. اما این دولت و وزرا هم، یک نهاد برنامه پویا به همراه انضباط نمی‌خواهند.
از این جهت با دولت قبل شبیه هستند؟
فقط شکلشان فرق کرده وگرنه سازمان برنامه‌ای که می‌خواهیم، در همه دولت‌ها همین است.
اگر این روند ادامه پیدا کند و نهاد برنامه در ایران به شکل واقعی و متأثر از اصلاح ارکان قدرت در کشور، احیا نشود؛ چه آینده‌ای در انتظار ایران خواهد بود؟
فساد، مافیا و عقب‌افتادگی تشدید می‌شود. یا نهاد برنامه‌ریزی داریم یا نداریم. اگر نهاد برنامه داریم، باید پول همه دستگاه‌ها را چک کنیم. اکنون دولت به نهادهای مختلف بودجه می‌دهد اما نمی‌تواند آن را چک کند. این مشکل در بخش‌های دیگر هم وجود دارد. قوه‌ مجریه باید تأمین اجتماعی گسترده ایجاد کند اما نمی‌تواند. اما اگر حاکمیت یکپارچه در کشور به‌درستی عمل می‌کرد، می‌گفت قوه ‌مجریه باید تأمین اجتماعی ایجاد کند، مشارکت می‌کرد و هر جا بودجه کم می‌آورد، به دولت کمک می‌‌کرد. اگر حاکمیت به دنبال یکپارچگی بود (نه از منظر سیاسی بلکه از منظر پذیرش مسئولیت) و به یک گفتمان می‌رسید، آن‌گاه برای اداره کشور نیاز به سازمان برنامه را درمی‌یافتند.
+
انتقاد ستاری فر از تجزیه شدن سازمان مدیریت در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی:سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵
سازمان برنامه در این دولت مترسک است، نباشد بهتر است/ آیا اکنون حرمت سازمان برنامه مثل دفتر برنامه نخست‌وزیر انگلستان است

گزارش ۹۴صفحه‌ای از تناقض‌های قانونی برنامه ششم  عدم‌انطباق ۶۰ تا ۹۲درصدی برنامه با سیاست‌های کلی

تسنیم منتشر کرد

گزارش کارشناسی پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان

گزارش ۹۴صفحه‌ای از تناقض‌های قانونی برنامه ششم

عدم‌انطباق ۶۰ تا ۹۲درصدی برنامه با سیاست‌های کلی

لایحه تصویب نشود

شناسه خبر: 1162642 سرویس: اقتصادی
 ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶
برنامه ششم 1

پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان در گزارش ۹۴صفحه‌ای از تناقض‌های قانونی برنامه ششم و از عدم‌انطباق ۶۰ تا ۹۲درصدی برنامه با سیاست‌های کلی ابلاغی خبر داد و نوشت: عدم‌تصویب این لایحه برنامه ارجحیت دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان در یک گزارش کارشناسی به سنجش انطباق لوایح تقدیمی دولت در برنامه ششم توسعه و اسناد پشتیبان آن با سیاست‌های کلی برنامه ششم پرداخت که چکیده این گزارش به‌شرح زیر است:

نهم تیرماه سال 1394 سیاست‌های کلی برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه به ریاست جمهور ابلاغ شد. دولت محترم لوایح دوگانه خود را تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» (معروف به لایحه احکام دائمی شامل 50 ماده) و «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (شامل 31 ماده) تقدیم مجلس کرد که به‌ترتیب در تاریخ 1394.8.5 و 1394.11.4  اعلام وصول گردید.

پس از بررسی­‌های اولیه نمایندگان محترم، ایراداتی از جمله عدم ارائه لایحه برنامه و تنها ارائه احکام مورد نیاز برنامه مورد طرح قرار گرفت. اما در این سو دولت خود را موظف به ارائه لایحه برنامه نمی­‌دانست بنابراین مجلس خود مبادرت به تکمیل هر دو لایحه کرده و مفاد لوایح تقدیمی را مورد تغییر و تحول اساسی قرار داد که در مورد لایحه احکام دائمی، این امر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد چرا که ماهیت لایحه تغییر پیدا کرده و تبدیل به طرح شده بود. این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی و رفع نقص می­‌باشد.

لازم به ذکر است وصف دائمی بودن احکام با توجه به موقت بودن سیاست­های ابلاغی برنامه توسعه (برای 5 سال ابلاغ می‌­شود) به‌لحاظ ماهیت حقوقی و قانونی محل سؤال و تأمل است. در واقع سیاست­های ابلاغی و قوانین مصوب مجلس هر کدام از جهت حقوقی جایگاه مشخصی داشته و نسبت آن­ها با یکدیگر نیز واضح است به این صورت که قوانین مصوب باید در چارچوب سیاست­های ابلاغی تعریف شوند. با این فرض تعریف احکام دائمی در چارچوب سیاست­‌هایی که خود موقت تلقی می­‌شود چه نسبتی با سیاست­‌ها و قانون اجرایی شدن سیاست­‌ها دارد؟ در واقع می‌­توان حالتی را در نظر گرفت که برخی از اولویت­هایی که در قالب احکام دائمی مقرر شده است، در سیاست­‌های ابلاغی بعدی جزء اولویت­‌های اساسی کشور به شمار نیایند که در این صورت، وجود آن­ها در قانون احکام دائمی بلاوجه می­‌باشد.

 

روند تهیه گزارش کارشناسی حاضر:

پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان از ابتدای تقدیم لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه، مطالعه و بررسی روند برنامه و مفاد آن را در دستور کار خود قرار داد به‌نحوی که اسفندماه 1394 راهبرد پژوهشی خود برای سال 1395 را مطالعه الزامات تحقق سیاست­‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه قرار داد.

این پژوهشکده در 5 حوزه مطابق با 5 سرفصل سیاست­های ابلاغی تعریف کار کرد. دفاتر تخصصی پژوهشکده عبارتند از: حقوق اقتصادی، حقوق و فرهنگ، حقوقی و قضایی، حقوق و امور اجتماعی، حقوق و امور علم، فناوری و نوآوری.

کارویژه­‌های این دفاتر 5گانه رصد آخرین اوضاع و احوال هر حوزه، شناخت مسائل اولویت­دار حوزه مربوطه جهت ارائه به جامعه حقوقی کشور و پژوهش در رابطه با مهم­ترین مسئله (مسائل) هر حوزه است.

لازم به ذکر است کارشناسان پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان دارای تخصص­های حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق پزشکی، فلسفه حقوق و نیز اقتصاد هستند.

پژوهشکده در راستای ایفای نقش خود در ارتباط با برنامه­‌ریزی بهینه­‌تر برای آینده کشور، اقدام به تولید گزارش حاضر که شامل مطالعه تطبیقی لوایح تقدیمی دولت، اسناد پشتیبان لوایح تقدیمی (بخش اقدامات اساسی مدنظر دولت) و نظرات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه با سیاست­های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه نمود.

گزارش حاضر حاصل تعمق دفاتر تخصصی پژوهشکده از اسفندماه 1394 تا به حال بوده و تلاش شده است در آن نگاه علمی چه در نتایج کمی چه در نتایج کیفی مبنا قرار داده شود.

همچنین کارشناسان دفاتر تخصصی به اساتید در حوزه‌­های مختلف علمی و اجرایی و نیز در برخی حوزه‌­ها به کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش­های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و دیگر مراکز علمی و اجرایی مراجعه و با ایشان مصاحبه تخصصی نموده­‌اند.

در مورد آمار کلی ارائه شده در گزارش باید خاطرنشان کرد در هر بخش با توجه به تعداد بندهایی از سیاست­ها که از سوی لوایح تقدیمی دولت مورد پوشش قرار داده شده­‌اند این آمار استخراج شده است. پر واضح است کمیت میزان پوشش مفاد سیاست­‌های ابلاغی می‌­تواند در سطحی دیگر با توجه به اهمیت هر بند یا نیاز کشور مورد محاسبه قرار گیرد که خود نیازمند اولویت‌­بندی هر یک از مفاد ابلاغی بوده و امری اختلافی محسوب می­‌شود.

بنابراین آنچه در ابتدای امر می‌تواند قابل اتکا باشد، تعداد مفاد و بندهایی از سیاست‌­های ابلاغی است که برای آن برنامه‌­ای در نظر گرفته شده است.

مسئله دیگر نحوه مواجهه با اسناد پشتیبان منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، که از نقطه نظر حقوقی این اسناد به‌دلیل عدم ارائه به مجلس جهت تبدیل به قانون، نه برای این دولت و نه برای دولت آتی (دولت دوازدهم) الزام‌­آور نبوده لذا به شمار آوردن آن تنها می­‌تواند از لحاظ سنجش میزان اشراف دولت به اقدامات مورد نیاز در حوزه­‌های مختلف کارآیی داشته باشد اما فایده حقوقی و قانونی ویژه‌­ای بر آن مترتب نبوده و مبنای ارزیابی نهایی برنامه دولت قرار نگرفته هرچند در بخش‌­های مختلف گزارش مورد اشاره واقع شده است.

نکته دیگر این­که پژوهشکده تنها در حوزه­‌هایی که در آن دفتر تخصصی و کارشناس دارد اظهار نظر نموده است لذا 3 حوزه دفاعی ــ امنیتی، سیاست خارجه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته است.

مطلب آخر هم اینکه با توجه به:

1 ــ ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با دائمی شدن برخی احکام به‌دلیل تغییرات گسترده در آن؛

2 ــ وجود خلأهای جدی در لایحه تقدیمی جدید دولت و اینکه اصلاح و تکمیل این لایحه مستلزم دخل و تصرف فراوان در آن است؛

نمایندگان در تکمیل لایحه تقدیمی، دچار محدودیت­‌های جدی خواهند بود که این امر می‌­تواند منجر به باقی ماندن خلأهای اساسی لایحه شود.

لذا باید به راه‌حل­‌هایی از جمله تشکیل کمیته­‌های تخصصی دولت و مجلس جهت شناسایی و تکمیل نواقص و اعمال آن از سوی دولت در لایحه اندیشید که در نتیجه نه فوت زمان اتفاق بیفتد و نه قانون برنامه دارای ایرادات اساسی باشد، در غیر این صورت و در صورتی که همین لایحه با اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار بگیرد، عدم تصویب قانون برنامه لااقل به‌عنوان لایحه (و نه طرح) ارجحیت دارد.

در آخر شایسته است مجدداً تاکید شود این گزارش با هدف کمک به بهینه‌­تر شدن روند حل مسائل کشور و برنامه‌­ریزی بهتر از سوی مجلس و دولت تنظیم شده است.

متن کامل گزارش پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق‌دانان درباره عدم تطابق برنامه ششم با سیاست های کلی ابلاغی را اینجا ببینید.

انتهای پیام/*

وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود

 

۹۵/۰۵/۲۵ :: ۱۳:۳۴

مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه:

وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود

کاهش 40 سانتی‌متری سطح آب دریاچه در 20 سال

خبرگزاری فارس: وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود/ کاهش 40 سانتی‌متری سطح آب دریاچه در 20 سال

مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه سطح آب دریاچه ارومیه در 20 سال 40 سانتی‌متر کاهش یافته است گفت: وعده احیای دریاچه ارومیه از زبان روحانی در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود.

 

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس،  نشست خبری مشترک ستاد احیای دریاچه ارومیه و خانه کشاورز امروز (دوشنبه) با حضور عیسی کلانتری دبیر کارگروه اصل 138 در دولت یازدهم و مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه و دبیر کل خانه کشاورز و همچنین محمد مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با هدف بررسی آخرین وضعیت عملکرد این ستاد برگزار شد.
کلانتری با بیان اینکه وعده‌ روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر احیای دریاچه ارومیه از زبان یک سیاست‌مدار گفته شده در حالی که وی از لحاظ فنی صلاحیت این امر را نداشته است، گفت: تعدادی از کارشناسان پس از مطالعات زمین‌شناسی و ساختار دریاچه و اطراف آن احیای آن را محتمل و عده‌ای دیگر آن را غیرممکن می‌دانستند.
وی افزود: بعد از مطالعات فراوان وقتی مسجل شد که آب دریاچه ارومیه ربطی به آب‌های اطراف ندارد متوجه شدیم که می‌توانیم درباره احیای این دریاچه تمرکز لازم را داشته باشیم.
دبیر کل خانه کشاورز افزود: رودخانه شیرامین در شرق دریاچه در منطقه عجب‌شیر به طول 9 کیلومتر و منطقه‌ای در غرب دریاچه به نام قوشچی به طول 12 کیلومتر به آبخوان‌های دریاچه ارتباط مستقیم از زمین دارند.
وی با بیان اینکه از نظر تئوری احیای دریاچه ارومیه قابل احیاست، تصریح کرد: وقتی آبی بیش از نیاز دریاچه وارد ‌آن شود این احیا قطعاً امکانپذیر است.
کلانتری گفت: سال گذشته بر اساس آب‌های زیادی که وارد دریاچه ارومیه شد می‌توان گفت که دریاچه تثبیت شده است.
وی اظهار داشت: 650 متخصص داخلی و همچنین 70 متخصص خارجی ظرف مدت شش ماه مطالعاتی را برای احیای دریاچه ارومیه انجام دادند که به استناد آن مطالعات، عملیات اجرایی احیای دریاچه از زمستان 93 شروع و همچنان این عملیات اجرایی در 20 ماه اخیر ادامه دارد.
محمد مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در این نشست افزود: بر اساس اصل 138 در بهمن سال 93 کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و آقای کلانتری ظرف مدت 6 ماه قرار شد که کارگروهی را برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل دهند.
وی افزود: در آذر 93 اولین منبع مالی برای پروژه احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت.
تجریشی تصریح کرد: در سه سال اول پروژه ما به دنبال تثبیت دریاچه خواهیم بود و علیرغم اینکه در 20 سال اخیر به طور میانگین 40 سانت تراز آب دریاچه پایین آمده این منطقه به عنوان کانون تولید ریزگرد تبدیل شده است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: در حال حاضر تراز آب دریاچه ارومیه 50 سانتی متر بالاتر از انتظار ما است که در این مسیر اقدامات و پروژه‌های اجرایی ستاد توام با بارش‌های مناسب باعث بالا رفتن این تراز شده است.
تجریشی خاطرنشان کرد: اتصال رودخانه سیمینه‌رود و زرینه‌رود به یکدیگر باعث کمک به بهبود روند احیای دریاچه ارومیه شده است در حالی که شیب منفی اراضی انتهای رودخانه زرینه‌رود باعث عدم ورود آب این رودخانه به دریاچه ارومیه شده است.
کلانتری در ادامه این نشست تصریح کرد: رسوبات زرینه‌رود در جنوب دریاچه ارومیه باعث انباشت در این منطقه شده است به همین دلیل آب 45 درصدی موجود در دریاچه ارومیه که از زرینه‌رود تأمین می‌شد عملاً به دلیل شیب منفی اجرایی نشده است.
تجریشی گفت: ما با لایروبی‌های صورت گرفته به دنبال برداشت رسوبات کف دریاچه هستیم تا شریان‌های انتهای رودخانه که در سال‌های گذشته قطع شده بود مجددا برقرار شود.
وی افزود: از سالهای گذشته تلاش زیادی صورت گرفته که سر دهنه‌های انهار موجود بر روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه را در فصول غیرزراعی مسدود کنیم تا آب به مرکز دریاچه منتقل شود.
تجریشی افزود: در حال حاضر 2 میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ارومیه وجود دارد و تراز نیز به جایی رسیده که 2 هزار کیلومتر مربع آب در سطح دریاچه در حال حاضر وجود دارد در حالی که این سد در سال گذشته یک میلیارد و 110 میلیون مترمربع بوده است.
وی با بیان اینکه امسال سطح دریاچه ارومیه 2265 کیلومتر مربع بوده است در حالی که سال گذشته این میزان 1525 کیلومتر مربع بوده است، گفت: افزایش 740 کیلومتر مربعی نسبت به سال گذشته نشان از میزان افزایش آب دریاچه ارومیه است.
تجریشی گفت: در حال حاضر به شرایط تثبیت دریاچه ارومیه رسیده‌ایم و می‌کوشیم تا احیای دریاچه را آغاز کنیم. ضمن اینکه رنگ قرمز آب دریاچه نیز در حال حاضر نشان‌دهنده بازگشت زندگی به این دریاچه است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 330 تا 350 گرم در لیتر میزان شوری آب دریاچه ارومیه است ولی اگر این میزان بالاتر از میزان 350 گرم باشد آرتیما توانایی زندگی در این دریاچه را نخواهد داشت در حالی که سال گذشته این میزان 490 گرم در لیتر بوده است.
تجریشی با بیان اینکه بارش‌های طبیعی در سال گذشته برای احیای دریاچه کمک زیادی کرده افزود: فاز اول احیای دریاچه اروم
یه در حال حاضر به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه در فاز دوم، فرآیند 5 ساله احیای دریاچه ارومیه باید شاهد کاهش 40 درصدی مصرف آب در تمامی حوزه‌ها باشیم، اظهار داشت: کشاورزان در جنوب دریاچه ارومیه آب بیشتری را برای تولید و کاشت گیاهان خود استفاده می‌کنند که این میزان باعث ضرر و زیان به مقدار آب موجود در دریاچه ارومیه شده است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: اگر 40 درصد مصرف ‌آب در بخش کشاورزی را کاهش دهیم این امر به هیچ وجه ضرری را متوجه نیاز ضروری گیاهان در حال رشد و کشاورزی منطقه نخواهد رساند.
کلانتری با بیان اینکه در حال حاضر کشاورزان جنوب دریاچه 45 درصد بیش از نیاز اصلی گیاه برداشت آب از دریاچه ارومیه دارند، گفت: ما به دنبال پس گرفتن این مقدار آب و تزریق آن به پیکره دریاچه هستیم.
وی با بیان اینکه با پس‌گیری آب از کشاورزان به دنبال کمک به آنان هستیم، افزود: پس از اجرایی شدن این پروژه می‌کوشیم انتقال ‌آب را از طریق لوله به کشاورزان مهیا کنیم.
وی تصریح کرد: تهیه بذر مناسب و اقدامات کشاورزی نوین بخش دیگری از کمک‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه به کشاورزان خواهد بود لذا با اقدامات اخیر انتظار داریم که 8 درصد در مصرف سالیانه آب کاهش داشته و این روند را سال به سال شاهد باشیم.
کلانتری تصریح کرد: رودخانه زرینه‌رود و سیمینه‌رود در جنوب این منطقه 51 درصد آب دریاچه ارومیه و همچنین 18 رودخانه دیگر نیز 49 درصد آب این دریاچه را تأمین می‌کند.
تجریشی افزود: غرب دریاچه را به دانشگاه ارومیه و شرق دریاچه را به دانشگاه تبریز واگذار و با آنها برای احیای دریاچه قرارداد مجزا امضا کرده‌ایم و قرار است آنها اقدامات خود را برای احیای دریاچه آغاز کنند.
وی تصریح کرد: دانشگاه واخنینگن در هلند که دانشگاه اول کشاورزی در دنیاست و 4500 محقق در آن مشغول انجام اقدامات پژوهشی هستند به ما در احیای دریاچه ارومیه کمک خواهند کرد و قرار است تجارب خود را برای کاهش 40 درصدی آب و همچنین اقدامات حمایتی از دانشگاه‌های ارومیه و تبریز انجام دهند.
وی با بیان اینکه برای احیای دریاچه ارومیه دولت ژاپن 3 میلیون و 680 هزار دلار آورده خواهد داشت و قرار است ستاد احیا نیز همین مقدار آورده را برای این پروژه اختصاص دهد، افزود: قرار است ظرف مدت 4 سال به کمک مهندسین مشاور، دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و همچنین دانشگاه واخنینگن هلند با کمک سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به دنبال کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و همچنین افزایش آب دریاچه و احیای آن اقداماتی صورت گیرد که در همین راستا دولت ژاپن قسط اول خود را نیز پرداخت کرده است.
تجریشی تصریح کرد: قرار است در هفته آینده آقای کلانتری به عنوان مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدامات مشترک خود را با فائو امضا کنند.
وی افزود: اقدامات ما طبق پروژه احیای دریاچه ارومیه بر اساس اولویت آبهای ورودی به این دریاچه که در بخش جنوبی آن میزان ورودی حدود 51 درصد، در بخش غربی میزان آب ورودی حدود 40 درصد و همچنین در بخش شمالی این دریاچه نیز حدود 10 درصد صورت خواهد گرفت.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: 7 نوبلیست در گروه «یاسا» در اتریش به دنبال رفع نگرانی‌های معیشتی و اقتصادی دریاچه ارومیه بر اساس درخواست‌ها ما خواهند بود و در این مسیر کمک‌کننده ما هستند لذا قرار است سه هفته دیگر رئیس این مجموعه به ایران سفر کرده تا از نزدیک شاهد دغدغه‌های ما باشد.
تجریشی خاطرنشان کرد: غبار موجود در غرب دریاچه ارومیه و در منطقه جبل به سمت جاده سلماس - ارومیه باعث تأثیرات منفی بر زندگی 700 هزار نفر شده است لذا تلاش شده با کاهش برخی گیاهان بومی و همچنین گسترش کاشت گیاه گز اقدامات پیشگیرانه انجام شود و میزان غبار را بکاهیم.
وی با بیان اینکه در سه سال آینده آب را پشت سد ارومیه نگه خواهیم داشت، افزود: با کمک وزارت نیرو قرار است 250 میلیون مترمکعب از آبهای ذخیره شده پشت سد را در ابتدای سال آبی یعنی در فصل پاییز و همچنین در انتهای فصل زمستان در ماه‌ اسفند و ابتدای سال آینده در ماه فروردین برای استفاده بخش غیرکشاورزی رها کنیم.
کلانتری در این نشست با بیان اینکه در ابتدای انقلاب سطح زیر کشت کشاورزی در ایران 290 هزار کیلومترمربع بوده که در حال حاضر این میزان به 500 هزار کیلومترمربع رسیده است، خاطرنشان کرد: رشد 210 هزار کیلومترمربعی و همچنین افزایش سطح کشت و میزان مصرف آب توانسته ایران را با کمبود منابع آبی مواجه کند.
دبیر کل خانه کشاورز خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در دریاچه ارومیه 4.2 میلیارد مترمکعب در طول سال مصرف می‌کند در حالی که آب مصرفی منهای آب تبخیر شده 4.7 میلیارد مترمکعب است که این میزان نشان‌دهنده استفاده 500 میلیون مترمکعبی بخش غیرکشاورزی است.
مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه آب تجدی
دپذیر دریاچه ارومیه 7.08 میلیارد مترمکعب است، افزود: 88 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور داریم در حالی که وزارت نیرو در مجموع اعلام کرده که ایران 96 میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی دارد که این میزان نشان‌دهنده مصرف 106 درصدی از منابع آبی ایران است.
وی با انتقاد از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ایران، خاطرنشان کرد: الگوی این بخش در دنیا بین 20 تا 40 درصد است و هیچ کشوری در دنیا بالاتر از 50 درصد وجود ندارد و تنها 8 کشور بین رِنج 40 درصد تا 50 درصد هستند.
کلانتری افزود: اگر دریاچه ارومیه احیا نمی‌شد باید شهر تبریز تخلیه می‌شد در حالی که جابه‌جایی این شهر بیش از هزار میلیارد دلار هزینه در بر دارد اما ما با حداکثر 6 میلیارد دلار می‌کوشیم تا دریاچه ارومیه را احیا کنیم چرا که اهمیت وجود 5 میلیون جمعیت در شعاع صد کیلومتری دریاچه ارومیه برای ما بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه مشکل ما با دستگاه‌های دولتی بسیار بیشتر از درگیری ما با مردم مناطق اطراف دریاچه ارومیه است، گفت: ما خیلی نگران اقدامات مردمی نیستیم در حالی که با دستگاه‌های دولتی برای احیای دریاچه ارومیه مشکلات اساسی داریم.
مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه با انتقاد از عدم اقدام سازمان محیط زیست برای انجام وظایفش در احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست به هیچ وجه به وظایفش در احیای این دریاچه عمل نکرده و حتی بودجه اختصاصی این امر نیز که برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته بودیم برگشت خورده است در حالی که باید به عنوان دستگاه اصلی 1030 کیلومتر مربع اطراف دریاچه ارومیه را در اختیار گرفته و در آن مناطق اقدامات محیط زیستی را برای احیای دریاچه انجام می‌دادیم. در حالی که این رویه را اتخاذ نکرده و این در حالی است که بودجه ما برای اقدامات آنها نامحدود است.
کلانتری در پایان این نشست گفت: بودجه عمرانی سالانه پروژه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه 2 هزار میلیارد تومان در سال است در حالی که کل پرسنل دفتر مرکزی این ستاد 20 نفر است. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی دارای بودجه 2 هزار میلیارد تومانی عمرانی وزارت جهاد کشاورزی و 110 هزار نفر کارمند است.

انتهای پیام/

نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است

| تاریخ خبر: 14/05/1395 | ساعت: 23:8|

نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است

سنندج- ایرنا- معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است و تاسیس دانشگاهها و دانشکده های مختلف و ارتقای کمی تحصیلکردگان متاسفانه به یک رویه بدل شده است.

 

به گزارش ایرنا محمد رضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عصر امروز پنجشنبه در نشست با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان کردستان اظهار داشت: دانشگاه های ما در سالیان گذشته دانشجویان را در رشته هایی تربیت کرده اند که نیاز بازار نبوده و این رویه باید تغییر کند.
وی افزود: بسیاری از تحصیلکرده های ما بعد از اتمام تحصیلات آکادمیک در مراکز مهارت آموزی شرکت می کنند و آموزش های مهارتی می بینند و این در واقع هدردادن منابع و فرصت ها و ظرفیت هاست.
معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است و تاسیس دانشگاه ها و دانشکده های مختلف و ارتقای کمی تحصیلکردگان متاسفانه به یک رویه بدل شده است.
واعظ مهدوی تاکید کرد: برنامه های تولید صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... در سال های آتی باید به عنوان مبنای آموزشی در بخشی از آموزش و پرورش و آموزش عالی بیشتر مدنظر باشد.
وی تصریح کرد: سه میلیون نفر کارگر صنعتی در کشور وجود دارد که آموزش آنها سالیانه فقط یک ساعت است و دلیل این مساله تمرکز مراکز آموزش فنی و حرفه ای بر آموزش های آکادمیک است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: باید مسئولان در استان کردستان برآورد صحیحی از خطوط توسعه داشته باشند و براساس برنامه های توسعه ای آینده، امروز نیروی انسانی مهارت آموخته و حرفه ای را پرورش دهند و بر این اساس رشته های جدید در دانشگاهها راه اندازی شود. 
** اقتضاهای سرزمینی ملاک سیستم آموزشی قرار گیرد
وی خاطر نشان کرد: هر برنامه آموزشی که بر اساس نیازهای کشور تدوین شود و مساله محور باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آنها حمایت می کند.
به گفته وی برخی دانشگاه ها باید بجای تربیت فوق لیسانس و دکتری، تکنسین تربیت کنند و از رسالت اصلی خود دور نشوند و همچنین مراکز آموزشی ما فعایت های خود را ساماندهی کنند.
واعظ مهدوی تاکید کرد: آمایش واقعی در حوزه آموزش عالی باید بر این مبنا تدوین شود و اقتضاهای سرزمینی ملاک سیستم آموزشی ما باشد.
وی این موضوع را از محورهای آموزشی برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر انطباق مهارت های فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار تاکید شده است.
1904

 

 انتهای پیام /*

تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی با هدف صرفه جویی در توزیع بودجه

تاریخ خبر: 08/05/1395 | ساعت: 8:42|

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبرداد:

تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی با هدف صرفه جویی در توزیع بودجه

تهران-ایرنا- نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها خبر داد و گفت:با اجرای این شیوه بودجه ریزی امکان صرفه جویی 30 درصدی در توزیع بودجه کشور وجود دارد.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: تنظیم نظام نامه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) از برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این سیستم بودجه ریزی به جای تخصیص بودجه طبق روال سال های گذشته، بر اساس کار و عملکرد خواهد بود.
وی با بیان این که در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است از سال سوم اجرای برنامه(دو سال قبل) بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه کند، اظهار داشت: این شیوه بودجه ریزی در سال های اخیر در بخش هایی از آموزش و پرورش و وزارت علوم اجرایی شد. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلسات منظمی با حضور نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، نمایندگان وزارتخانه ها و نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها برگزار می شود.
حاجی دلیگانی ضمن قدردانی از اهتمام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نسبت به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار داشت: بخش هایی از نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی در این جلسات به نتیجه رسیده و امیدواریم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه سال 1396 اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: از حدود دو ماه بعد بخشنامه بودجه 96 توسط دولت به دستگاه ها ابلاغ می شود و دستگاه ها باید بودجه خود را بر اساس عملکرد ارائه کنند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بین دستگاه ها و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تفاهم نامه ای امضا می شود که بر اساس این تفاهم نامه، بودجه دستگاه ها اختصاص خواهد یافت البته ممکن است در سال های ابتدایی مشکلاتی بروز کند؛ با این حال، بتدریج این سیستم بودجه ریزی پیاده می شود.
حاجی دلیگانی افزود: در این شیوه بودجه ریزی امکان 30 درصد صرفه جویی در توزیع بودجه کشور وجود دارد؛ هر چند کارشناسان ارقامی بالاتر از این رقم را هم ذکر می کنند . اما همین 30 درصد هم گام بزرگی در اصلاح بودجه ریزی کشور است. 
وی تصریح کرد، نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی آماده و به نمایندگان دستگاه ها ارائه شده و قرار است آنها نظرات خود را در جلسه روز دوشنبه آینده اعلام کنند. 
نماینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ادامه داد: نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی بعد از آن جلسه، نهایی خواهد بود و ذیحسابان وزارتخانه ها و در ادامه استان ها آموزش های لازم را می بینند.
سیام**2021** 1336

 

انتهای پیام /* 

 

تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد:تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟چهارشنبه، بیستم مرداد 1395 - 08:04 عصر

یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد که تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟
به گزارش اقتصادنیوز، یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد که تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

حسن خوشپور در این مورد می‌گوید:  سال‌ها پیش که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشغول کار بودم، وقتی که مدیران دولت نهم وارد این سازمان شدند، کارشناسان را فرا‌خواندند تا مانیفست دولت خود را برای امور برنامه‌ریزی و مدیریت کشور بیان کنند. رئیس وقت آن زمان به صراحت گفت که ما قبول نداریم شما یک دست از متون خارجی را ترجمه کنید و به خورد این ملت دهید و مدعی آن باشید که برنامه‌ریزی کرده‌اید. از نظر او باید ارزش‌های مد نظر نیز به نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور وارد می‌شد و نوعی ایدئولوژی جدید به روح این سازمان ورود پیدا می‌کرد. 

وی ادامه می‌دهد: همه می‌دانیم که علم اقتصاد از مکتب اقتصاد جداست. افرادی که در دولت قبل زمام امور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بر عهده گرفتند کاری به علم اقتصاد نداشتند و بیشتر به دنبال پیاده‌سازی نوعی از مکتب اقتصادی بودند که بیشتر به سوسیالیسم و پوپولیسم آغشته بود. به همین خاطر ساختار موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برای رسیدن به این اهداف خود مناسب ندیدند و در پی آن بودند تا یا تغییر ساختار در آن به وجود آورند یا ذهن کارشناسان را با ایدئولوژی جدید آشنا کنند. طبیعی است در چنین فضایی کارشناسان خبره از این سازمان جدا شدند و جای خود را به افرادی دادند که چنین باورهایی داشتند و بیش از آنکه به دنبال برنامه‌ریزی استاندارد و اصولی باشند در پی پیاده‌سازی آنچه فکر می‌کردند ارزش و آرمانشان است گام بر‌می‌داشتند.

این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی در ادامه این تحلیل خود در شماره 187 هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌نویسد:

همه ما می‌دانیم که آب در تمام کره زمین در حرارت 100 درجه سانتیگراد به جوش می‌آید و در صفر درجه یخ می‌بندد. در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه کشورها هم اصول ثابتی وجود دارد اما ظاهراً دولت قبل به چنین اصولی اعتقاد نداشت و می‌کوشید تا آنچه به عنوان اصول خود بود را در کشور پیاده‌سازی کند. با این مقدمه می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم که تزریق چنین تفکری بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سبب شد عملاً چیزی از این سازمان باقی نماند و اگر می‌بینیم که دولت کنونی تصمیم به تجزیه این سازمان گرفته به خاطر آن است که بدنه کارشناسی آن سازمان کشش انجام کارهای بزرگ را ندارد.

ایده تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت اصلاحات اگرچه ایده‌ای نو و بسیار خوب برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بود اما در آن زمان هم این سازمان از تجمیع و نه ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به وجود آمد. 

اگر ادغام به معنای واقعی صورت می‌گرفت شاید دولت نهم بهانه‌ای برای انحلال این سازمان نداشت و نمی‌توانست به راحتی زیر بار انتقادات افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور منحل کند اما این اقدام صورت گرفت و دولت نهم با صرف کمترین انرژی چنین کاری را انجام داد.

اتفاقی که در آن زمان رخ داد این بود که با توجه به اینکه دو سازمان شرح وظایف هم راستا اما متفاوتی داشتند، نتوانستند به خوبی در کنار هم قرار گیرند، این شد که برخی از متخصصان امور اداری و استخدامی در امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به کار گرفته شدند تا عملاً در این زمینه کارایی لازم را نداشته باشند. سازمان امور اداری و استخدامی سازماندهی نیروهای انسانی را در پیش گرفته بود و سازمان برنامه و بودجه هم به برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی برای منابع نفتی می‌پرداخت اما در عمل با ادغام در یکدیگر نتوانستند به وظایف خود به درستی عمل کنند چرا که همان‌طور که گفتم به جای ادغام، تجمیع صورت گرفت تا این اقدام بسیار ارزشمند دولت اصلاحات به خاطر اجرای بد نتواند به اهدافش برسد. اما حال سوال اینجاست که چرا رئیس‌جمهور به یکباره تصمیم گرفته بار دیگر به دهه 70 برگردد و دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را احیا کند؟ آیا به دلیل شرح وظایف گسترده و نبود مدیری توانمند برای گرداندن این سازمان دست به چنین اقدامی زده یا تحت تاثیر انتشار فیش‌های حقوقی و سر و سامان دادن به استخدام‌های بی‌رویه در دولت قبل تصمیم گرفته تا سازمان برنامه‌ریزی را دوباره منحل کرده و سازمان‌های قدیمی را احیا کند. پاسخ به این سوال در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و بهتر است مدتی از این تصمیم بگذرد تا برای افکار عمومی مشخص شود که چرا رئیس‌جمهور تن به چنین اقدامی داده و در حالی که هنوز احیای سازمان مدیریت به عمر دوساله خود نرسیده این سازمان را منحل کرده است. تحلیلی که در این خصوص می‌توان ارائه کرد این است که تصمیم دولت اصلاحات برای ادغام این دو سازمان بسیار درست بود چرا که در نظر داشت امور استخدامی و برنامه‌ریزی زیر چتر یک مدیریت واحد قرار گیرد و با شناختی که از کیفیت بدنه دولت پیدا کرده بود نیازها برای استخدام نیروهای جدید را مورد سنجش قرار داده و بودجه آن را هم در نظر گیرد. در خصوص برنامه‌ریزی هم عملکرد این سازمان نشان داد در تدوین و اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه موفق عمل کرد و توانست دو سند مالی مهم را برای کشور به یادگار بگذارد که هنوز هم برخی از کارشناسان افسوس آن را می‌خورند که چرا این اسناد به اجرا درنیامدند و نتوانستند به موفقیت دست یابند. 

به نظر می‌رسد در این میان دولت یازدهم دو راه را بیشتر در پیش روی خود نداشت. یا اینکه باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را با مدیریتی قوی احیا می‌کرد و امور استخدامی و برنامه‌ریزی را در کنار یکدیگر قرار می‌داد و به نتیجه می‌رساند یا اینکه با بازنگری در ساختار آن بار دیگر این سازمان را دوشقه می‌کرد. ظاهراً دولت کار ساده‌تری را در پیش گرفت و ترجیح داد که برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به دست یک طیف حاکم بر سازمان بیفتد و امور اداری و استخدامی نیز در اختیار بخش دیگری از مدیران قرار گیرد. 

در این میان مشکلی که وجود دارد این است که با توجه به انحلالی که در دولت قبل صورت گرفت عملاً بسیاری از نیروهای کارشناس و کاربلد از بدنه جدا شدند و به نوعی کمبود نیروی مجرب در آن احساس می‌شود، از این رو نیاز است تا مدیران ارشدی که اقدام به احیای این دو سازمان می‌کنند به نحوی این کار را انجام دهند که تا حد ممکن از نیروهای قدیمی و کارکشته قبل بهره جویند و بتوانند با توجه به کیفیت قبل این دو سازمان را احیا کنند.

در این میان نمی‌توان گفت اقدام رئیس‌جمهور در شرایط کنونی خوب یا بد بوده است و ایشان با توجه به اقتضای زمان تصمیم گرفته‌اند که دو سازمان مجزا را بر اساس اختیارات قانونی خود به وجود آورند. 

اما به هر حال این موضوع را نباید فراموش کرد که آیا تضمینی وجود دارد که با چنین تغییراتی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با در اختیار گرفتن افراد مجرب و کارشناسان و نخبگان بتواند مرکز فرماندهی نظام برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع و هدایت نیروهای انسانی را برعهده گیرد یا خیر؟

اگر در چنین کاری موفق باشد می‌توان گفت که دولت استراتژی مناسبی انتخاب کرده و اقدام رئیس‌جمهور عقبگرد به گذشته نیست اما اگر این تجزیه نیز نتواند کاری از پیش ببرد و عملاً پای نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور به این موضوع باز شود، بهتر است اشکال را در جای دیگری جست‌وجو کرد و در صورت انتخاب مجدد آقای روحانی برای دولت یازدهم برنامه‌ای جدید برای اصلاح ساختار مدیریت کشور ارائه داد چرا که به نظر می‌رسد برای احیای اقتصاد ایران و توسعه کشور نیاز به تحولات جدی و اساسی در اصلاح ساختار نهادهای موجود در کشور وجود دارد که بدون این اصلاحات کشور روی توسعه را به خود نخواهد دید.

در حالتی خوش‌بینانه می‌توان گفت دولت به این دلیل دست به تجزیه سازمان مدیریت ‌زده که اصولاً چیزی از این سازمان باقی نمانده بود، بنابراین این استراتژی را در نظر گرفته که نخست دو بال این سازمان را احیا و بازسازی کند و آن‌گاه ظرف چند سال آینده دوباره با تجمیع و ادغام این دو در یکدیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را احیا کند.

سازمان مديريت مرغ عروسي و عزای دولت ها

 
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴
 
سازمان مديريت مرغ عروسي و عزای دولت ها
حاشیه ها در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان ادامه دارد. حسن روحانی دیروز در احکامی جداگانه جمشید انصاری را به عنوان رئیس سازمان اداری و امور استخدامی و محمدباقر نوبخت را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد تا رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شود.
سرویس سیاسی 8 صبح: حاشیه ها در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان ادامه دارد. حسن روحانی دیروز در احکامی جداگانه جمشید انصاری را به عنوان رئیس سازمان اداری و امور استخدامی و محمدباقر نوبخت را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد تا رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شود. البته اصلاح طلبان معتقدند که احیای سازمان امور اداری و استخدامی صورت گرفته است. این انحلال اما واکنش های مختلفی را پی داشته است.
به تازگی غلامحسین الهام؛ سخنگوی دولت نهم  و از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد نیز در یادداشتی به این مساله واکنش نشان داده است.
او نوشته:
«از گناهان و ذنوب لايغفر دولت سابق، اصلاح نظام و ساختار ادارى بر اساس قوانين و مقررات مصوب قبلي و اختيارات ناشى از آن بود.

اصولاً اين تغييرات با رويكردى علمى، به منظور تسريع در امور جارى، افزايش قابليت پاسخگويى، ارتقاء خدمت به مردم و شتاب بخشى به عمران و پيشرفت كشور صورت مى گرفت. كاهش منطقى واسطه هاى تصميم ساز و غير مسئول كه به بسط فساد ادارى مى انجاميد، در راستاي تحقق سياست كلى مصوب نظام در چابك سازى نظام ادارى صورت گرفت.

اين اقدامات با جهت گيرى اصولى قانون اساسى همسو بود به ويژه که مقدمه آن تصريح مى كند: «قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اى كه در رابطه با اجراى احكام و مقررات اسلامى به منظور رسيدن به روابط  و مناسبات عادلانه دارد  و همچنين ضرورتى كه اين مسأله حياتى در زمينه سازى وصول به هدف نهايى حيات خواهد داشت بايستى راهگشاى ايجاد جامعه اسلامى باشد، نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كُند يا خدشه دار كُنَد از ديدگاه اسلامى نفى خواهد شد.» يا بند 10 اصل دوم قانون اساسى كه ايجاد نظام ادارى صحيح را از وظايف دولت بر مى شمارد.

از سوى ديگر ارتباط منطقى همه دستگاه ها و سازمان ها با حوزه هاى پاسخگوى دولت (يعنى رييس جمهور، هر يک از وزيران و مجموعه هيأت وزيران) از اهداف ديگر اين اصلاحات بود، كارآمدى نيز به طور طبيعى با حفظ رويكردهاى فوق از ديگر مبانى تصميم گيرى كارشناسى و قانونمند اين اقدامات بود.

مع الوصف از همان نقطه آغاز اين اقدامات با واژگون نمايى و كارشكنى توأم با تخطئه پشتوانه هاى كارشناسى فنى و حقوقى موضوع روبرو شد، چنانكه عموم به ياد داريم بحث اصلاح ساختارِ سازمان مديريت و برنامه ريزى و نيز ادغام شوراهاى عالىِ غيرِ متصل به نهاد پاسخگو و مسئول چه جنجال ها و حملات تبليغى عليه دولت را در پى داشت، به طوري كه تا مدت ها نهاد قانونگذار كشور اصرار بر استفاده از عنوان سابق اين سازمان داشت و از كاربرد عناوين دو معاونت جديد ابا مى كرد!  و سرانجام با اصلاح ماده ٥٣ قانون برنامه پنجم در سال ١٣٩١ اختيارات دولت  و شوراى عالى ادارى در ادغام يا ايجاد سازمان، يا انحلال سازمان هاى موجود را لغو كرد و ايجاد سازمان جديد را منوط به تصويب مجلس شوراى اسلامى كرد.

دولت جديد نيز بنا بر دأب خود كه همه مشكلات عالم را ناشى از تصميمات و كاركردهاي دولت سابق مى دانست دائم بر طبل غير کارشناسي بودن انحلال سازمان مديريت كوبيد و از اين رهگذر تلاش كرد دولت سابق را اصولا ضد برنامه و برنامه ريزى! بنماياند و يکي از وعده هاى اصلي انتخاباتي خود را احيا سازمان مديريت عنوان کرد و سرانجام در سال ١٣٩٣ با تصويب همان شوراي عالى ادارى که دولت قبل بطور غير قانونى! به آن متمسك شده بود، اين دولت به طور قانونى! سازمان را احيا كرد و هيچ نهادى، چه كميسيون تطبيق قوانين مجلس و چه ديوان عدالت اداري نيم نگاهى هم به قانون اصلاح ماده ٥٣ نكردند!

اما از قضا طولى نكشيد كه مجدداً دولتِ تدبير التفات فرمود كه اين ادغام و احياي خودش هم غير كارشناسى و از عوامل فيش هاى نجومى بوده است! لذا بارديگر با اغماض از همان قانون مجلس به تجزيه و ايجاد دو سازمان جديد مبادرت كرد، باز هم از همان طريق شوراى عالى ادارى! که البته خبر آن رسماً اعلام نشد اما پس از اندك تاييد و تكذيب امروز اين دو سازمان صاحب پيدا كردند، ان شاءالله مبارك باشد!تا بعد چه شود؟! لذا به قول اهالي خندوانه همه باهم بگويم: «بريم ، بيايم»!!!»
 به این ترتیب می توان گفت،  سازمان مديريت به مرغ عروسي و عزای دولت ها تبدیل شده و  در هر دولتی با به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و فساد های اقتصادی و طبق میل دولتمردان گوشت قربانی می شود

برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی

برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی

img_2351

بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه‌های ناشی از تحریم‌های خارجی برمی‌گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و تحریم‌ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت مشکل اصلی کشور است و تا موقعی که راه‌حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. در همین راستا به نظر می‌رسد برای حل این مشکلات، باید در برنامه ششم به سمتی رفت که عوامل اختلال‌زا را از اقتصاد ایران دور و راهبردهای بهتر و مطمئن‌تری را انتخاب کرد تا بهتر نتیجه گرفت. در این خصوص، فرهاد دژپسند، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «برنامه ششم توسعه دو رویکرد کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و خارجی برای رشد و توسعه کشور را دنبال می‌کند.» به گفته وی، «اقتصاد ایران را در یک افق میان‌مدت و بلندمدت باید ساخت. بنابراین اگر مبنای ساختن براساس خردجمعی، عقلانیت و تدبیر باشد، انتظار بر این است وضعیت ایران به مراتب خیلی بهتر از این وضعیت کنونی خواهد بود.» دژپسند درباره افق اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ – سال پایانی برنامه ششم توسعه-عنوان می‌کند: «می‌توان امیدوار بود در بسیاری از شاخص‌ها بهبود را داشته باشیم و حتی فکر می‌کنم که در این برنامه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و نرخ بیکاری و تورم تک‌رقمی چندان دور از انتظار نخواهد بود.»

یکی از انتقاداتی که هم‌اکنون به لایحه برنامه ششم توسعه وارد می‌شود، این است که دولت برنامه ششم پر ایراد پارسال را بدون اصلاح، دوباره به مجلس فرستاده است. چه پاسخی برای این انتقاد دارید؟
قبل از پاسخ به سوال شما، باید این نکته را مطرح کنم که به نظر من، لایحه احکام مورد نیاز را معادل برنامه ششم دانستن، یک خطای استراتژیک است. برنامه ششم توسعه، یک برنامه شامل تحلیل وضع موجود، شناسایی تنگناها و مشکلات، راهبردها، سیاست‌های اجرایی، اهداف کلی و کمی و اقدامات اساسی است. برهمین اساس این برنامه در دو سطح مطرح شده یک سطح تفصیلی در سه جلد و حدود ۱۴۰۰ صفحه و منتشر شده و سطح دوم برنامه نیز به‌صورت خلاصه‌ای از سند تفضیلی آن‌که حدود ۴۰۰ صفحه است. ما برای اینکه برنامه اجرا شود، در بخش‌هایی نیازمند این بودیم که اجازه قانون‌گذار را داشته باشیم. برای نمونه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ملزومات و راه‌های تامین مالی برنامه ششم است و در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، یک قانون دائمی جامع داریم. بنابراین دلیلی وجود ندارد که دوباره یک قانون دیگر بنویسیم. اما در رابطه با فاینانس در برنامه پنجم صحبت شده بود، بنابراین باید در متن برنامه ششم توسعه می‌آمد. بر این اساس، ما همه این‌ها را تفکیک کردیم.
حال در شرایط کنونی، برخی لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم را که ۳۵ ماده است، با قانون برنامه‌های توسعه قبلی از جمله با ۲۳۵ ماده برنامه پنجم مقایسه می‌کنند. در این مقایسه، اشکال وجود دارد، زیرا در دوره برنامه پنجم، دو مجموعه احکام دائمی بیرون آمد. یکی تنظیم روابط مالی دولت و دیگری، احکام توسعه‌ای بود. ما دیدیم بخشی از احکام در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم تکرار شده است. به عبارتی، این تعداد احکام به منظور تحقق اهدافی خاص و برای دوره زمانی خاصی نبود، بنابراین احکام را استخراج کردیم و تبدیل به احکام دائمی شد. این احکام را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان رفت. اخیرا ایراداتی که شورای نگهبان مطرح کرده، در مجلس شورای اسلامی در مرحله اصلاح قرار دارد. بنابراین سوال این‌جاست که آیا لازم است احکامی که در الحاقیه دو آمد، یا در احکام دائمی توسعه آمد، دوباره بیاوریم؟! خیر. بر این اساس، احکام مورد نیاز با این اقدامات و سیاست‌ها به حدود ۳۵ حکم تقلیل پیدا کرد. ضمن اینکه در این ۳۵ حکم، برخی از جهت‌گیری‌ها و قواعدی تهیه و تنظیم شده که منجر به تحول در برخی از حوزه‌ها خواهد شد.
در لایحه اولی که به مجلس ارائه شد، نمایندگان معتقد بودند که اهداف را هم باید تصویب کنند، بنابراین چهار ماده به لایحه اضافه و جداول مربوط به هدف‌گذاری‌های برنامه نیز درج شد. یک ماده هم راجع به اولویت‌های موضوعات خاص و یک ماده هم اجازه جابه‌جایی اعتبارات است. در واقع اصل برنامه سر جای خود و به لایحه متناسب با خواست نمایندگان مجلس، یک‌سری اهداف اضافه شده است.
در مجموع می‌توان گفت که لایحه احکام مورد نیازی که توسط رییس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در برگیرنده ویژگی‌های اهداف کمی، سیاست‌ها، منابع مالی و اعتبارات جاری و عمرانی (مطابق بند ۳ ماده یک قانون برنامه و بودجه) است.
شما در صحبت‌های خود اشاره کردید که مقایسه برنامه ششم با برنامه پنجم اشتباه است. در حالی که برخی می‌گویند برنامه ششم کپی برنامه‌های قبلی است و جهت‌گیری جدیدی در آن دیده نمی‌شود.
اصلا چنین چیزی نیست. عرض کردم که از بعد تعداد مواد یا دائمی بودن یا دائمی نبودن مواد بین برنامه ششم و برنامه‌های قبلی تفاوت وجود دارد. به‌عنوان مثال، شما اگر نگاهی به برنامه پنجم بیندازید، می‌بینید یک کتاب مشخص با حدود ۲۳۵ ماده و ۱۲۰۰ حکم است. در صورتی که ما در برنامه ششم، اسناد تفصیلی داریم و شما اهداف را کلی و کمی می‌بینید. اصلا در برنامه‌های قبلی این رویه تدوین برنامه وجود نداشته است.
به نظر من کسانی که چنین انتقادی را مطرح می‌کنند، خوب به برنامه ششم دقت نکردند یا اطلاع کافی از محتوای برنامه ششم ندارند. چون از نظر ساختاری، کلا برنامه ششم با برنامه‌های قبلی متفاوت است. به‌خصوص اینکه برنامه ششم روی یک‌سری از موضوعات خاص متمرکز شده است. در واقع در کنار جامع‌نگر بودن، موضوعات خاصی که مشکلات اساسی کشور محسوب می‌شوند مثل محیط‌زیست، آب، اشتغال، فقر، ترانزیت و… مورد توجه قرار گرفته‌اند و دغدغه اصلی کارشناسان برنامه‌ریزی درون دولت و حتی بیرون از دولت نیز همین است که برنامه‌های میان‌مدت به دلیل محدودیت زمانی و منابع مالی، امکان رفع تمامی مشکلات کشور را ندارد، بنابراین از یک طرف، باید اولویت‌بندی این مسائل و مشکلات صورت گیرد، دوم اینکه اعتبارات عمومی و حمایت‌های مالی و نهادی دولت، صرف امور و بخش‌هایی شوند که در ظرف زمانی برنامه پنج ساله، مشکلات مرتفع شوند یا در مسیر پیشران توسعه و پیشرفت توسعه کشور قرار گیرند.
دومین نکته این است که ما در برنامه ششم سعی کردیم رابطه‌ای بین برنامه منطقه‌ای با برنامه بخشی در ذیل توجه به آمایش سرزمین قوت ببخشیم. این هم از مواردی است که فقط در برنامه ششم به آن توجه شده است، به‌خصوص اینکه در حال حاضر استان‌ها درگیر تهیه سند توسعه استان هستند و به دنبال این هستیم که ارتباط منطقی میان سند توسعه برنامه ششم در سطح ملی و استانی به خوبی برقرار شود.
نکته دیگر این است که یکی از ضعف‌های تاریخی برنامه‌های ما این بود که به الزامات تحقق برنامه، توجه نمی‌کردیم. در برنامه ششم خوشبختانه به این موضوع دقت شد و الزامات در سند برنامه ششم توسعه را بیان کردیم و به‌عنوان مبنای برنامه قرار گرفت. البته تعاملی که با کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی داریم، به دنبال این هستیم که این الزامات نهادینه یا عملیاتی شود تا بستر مناسبی برای تحقق اهداف برنامه شود.
مساله سوم این است که برای تمام بخش‌ها آمدیم سیاست‌های اجرایی، اهداف و اقدامات اساسی را آوردیم. در برنامه‌های قبلی چنین رویکردی دنبال نشده است نه‌تنها برنامه پنجم، در برنامه‌های قبلی هم این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و کاملا بحث جدیدی است. بنابراین تفاوت‌های خیلی زیادی می‌شود بیان کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که برنامه ششم توسعه از نگاه محتوایی عمیق‌تر از برنامه‌های قبلی در حوزه‌های مختلف وارد شده است. البته بخشی از آن ناشی از آسیب‌شناسی انجام شده برنامه‌های قبلی و تجربه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه است.
ما در برنامه ششم سعی کردیم انطباق با سیاست‌های کلی مورد به مورد تعقیب و رعایت شود؛ چنانچه مجلد جداگانه‌ای در مقام تبیین انطباق برنامه ششم با سیاست‌های برنامه ششم تهیه و ارائه کردیم. دوم اینکه برنامه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد این را هم به‌طور مستقل دیدیم.
بحث بعدی، ترازهای مختلف برنامه بود؛ مثل تراز نیروی انسانی، تراز تجارت خارجی، تراز بودجه عمومی دولت، تراز پولی و تراز منابع. شما به برنامه‌های قبلی که نگاه می‌کنید، هیچ‌ کجای برنامه نمی‌بینید که دولت آمده باشد برای دوره پنج ساله برنامه، منابع و مصارف بخش عمومی را بیان کرده باشد. این در حالی است که در برنامه ششم این اتفاق افتاده، به عبارت دیگر، پس از طراحی و تدوین مدل‌های کلان و بخشی برنامه ششم توسعه، اقدام مهم این برنامه دقت در سازگاری درونی و بیرونی آن بوده است. بخش مهم این سازگاری‌ها در تراز بازار‌های اقتصادی و مالی برنامه احصا شده و در جلسات مختلف ستاد برنامه، هیأت دولت و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
در واقع کار بودجه‌ای صورت گرفته است.
بله، برای اینکه منابع کل برنامه ششم را پیش‌بینی کنیم، ابتدا در مدل کلان برنامه، کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز در طول سال‌های برنامه مشخص شد که این موضوع در لایحه احکام مورد نیاز برنامه نیز آمده است (بالغ بر ۷۲۴ هزار میلیارد تومان). این منابع از محل‌هایی مختلف تامین خواهد شد. البته الزامات و چارچوب‌ها نیز مشخص شده است. بخشی از این منابع، مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه است که در بحث بودجه عمومی برنامه ششم برآورد شده خوشبختانه به روایت افراد مجرب، برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‌های بعد از انقلاب و به قول آقای کردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه، حتی قبل از انقلاب، متمایز است.
انتقادات را زمانی می‌شود بیان کرد که منتقد محترم، آن برنامه خلاصه ۴۰۰ صفحه‌ای یا تفصیلی ۱۴۰۰ صفحه‌ای را دیده باشد. ضمن اینکه برنامه‌های توسعه را باید فرآیندی دید نه فقط مربوط به یک دوره زمانی پنج ساله، به‌عنوان مثال برنامه‌های قبلی باید بخشی از مشکلات را مرتفع می‌کردند یا بسترها را برای توسعه پیشرفت کشور در برنامه‌های بعدی فراهم می‌کردند. بنابراین باید به برنامه‌های توسعه نگاه ملی داشت نه جناحی یا گروهی.
مدلی که در لایحه برنامه ششم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده تا براساس آن زمینه استقرار سیاست‌ها در کشور فراهم شود، چیست؟
ما مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی را در آوردیم و برمبنای اهدافی که در آن‌جا دنبال می‌شود، یک درخت‌واره‌ای را سازمان دادیم. ابتدا ۱۲ برنامه ملی تعریف کردیم و در ذیل هر برنامه، چندین طرح معرفی شده در ذیل هر طرح نیز پروژه‌های ملی تعریف شده است که حدود ۲۰۱ پروژه ملی داریم. شما بخش اقتصادی برنامه را که نگاه کنید، می‌بینید قرابت خیلی نزدیکی با اقتصاد مقاومتی دارد. به عبارت دیگر، در برنامه ششم توسعه دو رویکرد کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و خارجی برای رشد و توسعه کشور مبنای تدوین‌کنندگان برنامه بوده است.
در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، روی اقتصاد درون‌زای برون‌نگر تاکید شده، کدام‌یک از این بخش‌ها روی این سیاست تمرکز کرده است؟
بخش‌های متفاوتی وجود دارد؛ مثل رشد اقتصادی (حوزه بهره‌وری)، تجارت خارجی و کشاورزی. برنامه ششم توسعه به دنبال این است که از دانش، فناوری و نوآوری جهانی به خوبی برای توسعه کشور بهره ببرد تا همراه با سایر تدابیر پیش‌بینی شده، زمینه درونی شدن توسعه مهیا شود. ضمن اینکه وصل شدن به تولید جهانی و افزایش سهم تولید و تجارت جهانی از ناحیه اقتصاد ایران، می‌تواند نه‌تنها ریسک اقتصاد ایران را کم کند، بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد را به حداقل برساند. همچنین در بخش نفت هر دو مساله را مورد توجه قرار گرفته است. امسال افتتاح ۱۲ مجتمع پتروشیمی دیده شد. این هم برون‌گرایی است تا سهم‌مان در بازار بین‌المللی پتروشیمی افزایش یابد و هم در این‌جا، مردمی شدن اقتصاد و افزایش سهم و مشارکت مردم در اقتصاد دنبال می‌شود، چون خیلی از واحدها برای بخش خصوصی است و هم ارتقای توان تولید داخلی دنبال می‌کند. یعنی ما دقیقا از زنجیره ارزش افزوده استفاده می‌کنیم، یعنی به جای خام‌فروشی، نفت را تبدیل به محصول و عرضه می‌کنیم. شما به سیاست رونق ۷۵۰۰ بنگاه تولیدی نگاه کنید. این طرح به‌دنبال ارتقای توان تولید داخل و صیانت از اشتغال موجود است. از آن طرف، سرمایه‌گذارانی که تولیدشان به یک سطحی رسیده، امکان صدور پیدا می‌کنند. بنابراین اول درون‌زایی و دوم، برون‌گرایی مورد توجه است. در همین حال، تقویت بخش خصوصی پیگیری می‌شود، بنابراین سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر خیلی از واحدهای کوچک و متوسط در نقاط شهری کوچک و بخش‌هایی است که به قشر نیازمند و بیکار را پوشش می‌دهد و اشتغال ایجاد می‌کند. بنابراین حمایت از این بخش‌ها، کمک می‌کند که به سمت کاهش فاصله درآمدها در مناطق مختلف برویم. در همین راستا، ما به واحدهایی که دانش‌بنیان باشند، ترجیحاتی می‌دهیم. بنابراین این نکته را هم باید یادآور شد نگاه درون‌گرایی برون‌گر اقتصاد ملی، مختص بخش‌های خاص نیست، بلکه تمرکز بر تمامی بخش‌هاست.
در میان اعداد و ارقامی که در برنامه ششم توسعه دیده می‌شود، شاید کلیدی‌ترین رقم‌ها مربوط به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و نرخ بیکاری تک‌رقمی است. شما فکر می‌کنید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تا چه اندازه این اهداف کمی قابل تحقق است؟
ما راجع به نرخ رشد اقتصادی باید بپرسیم که این رقم از کجا آمده است. قبل از اینکه سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغ شود، ما سه گزینه را کار کردیم. البته نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در راستای تحقق سند چشم‌انداز است. یعنی برای اینکه اهداف سند چشم‌انداز محقق شود، باید نرخ رشد اقتصادی ۸درصد شود. این مربوط به الان نیست، بلکه در ابتدای برنامه چهارم توسعه برآورد شده بود که به طور متوسط حداقل ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و در برنامه پنجم هم در قانون برنامه تاکید شده بود. البته این اهداف تحقق نیافت و بار عقب‌ماندگی آن به برنامه‌های بعدی منتقل شد. به طور قطع برای اینکه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد تحقق پیدا کند، برنامه ششم و هفتم توسعه باید رشد بالایی داشته باشد. بعضی‌ها می‌گویند رشد اقتصادی باید ۱۲ درصد و بعضی‌ها هم می‌گویند نرخ رشد اقتصادی باید ۱۶ درصد باشد. قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی ۸ درصد می‌تواند زمینه رشد بالاتر را هموار سازد. نکته اصلی همین الزامات رشد ۸ درصدی است که خطوط راهنمای رشد ۸ درصدی مصوب ستاد برنامه ششم توسعه به طور صریح بیان شده است، این خطوط در زمان تدوین برنامه برای رعایت آن در حوزه‌های مربوطه به تمامی شوراهای برنامه‌ریزی نیز ابلاغ شده بود.
اما قابلیت تحقق چنین نرخ رشدی مهم است.
بله، ما به ساختارهای اقتصادی ایران نگاه کرده بودیم. در بهترین دوره‌های بعد از انقلاب، متوسط رشد اقتصادی ۶.۲ درصد بود. البته در برنامه اول توسعه کشور به طور متوسط نرخ رشد اقتصادی ۷.۱ درصد بوده است. ضمن اینکه ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای و ژئوپولتیک کشور ایران رشد‌های بالاتر از متوسط بلندمدت (۵-۵/۴ درصد) را می‌تواند داشته باشد.
چرا نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد انتخاب شد؟
هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد یک برون‌داد است و در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است. سوال شما می‌تواند این باشد که اگر برنامه ششم اجرا شود، چه می‌شود؟ من معتقدم علاوه بر اینکه نرخ رشد اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغ شده، یک الزام برای اقتصاد ایران است.
ما اگر در برنامه ششم توسعه سالانه ۸ درصد نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم، می‌دانید چه اتفاقی می‌افتد؟ سطح درآمد سرانه ما در پایان برنامه ششم به‌طور نسبی بهبود خواهد یافت. در حالی که آثار سیاست‌ها و اقدامات برنامه باید در درآمد سرانه نمایان شود، بنابراین نرخ رشد ۸ درصد یک الزام اجتناب‌ناپذیر است.
آیا با ساختار فعلی اقتصادی ایران می‌توان به این رقم رسید؟
بنده با این ساختار فعلی و اداری معتقدم خیر. ما اگر بخواهیم همین‌ روال ادامه دهیم، به طور قطع به آن نرخ رشد اقتصادی نمی‌رسیم. لازمه تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، وقوع تحول در کارکردها، رفتارها، جذب منابع خارجی، استفاده بهره‌ور منابع، توسعه بازارهای کشور، افزایش سهم در بازار بین‌المللی، دانش‌بنیان کردن اقتصاد و… است. یعنی یک‌سری از الزامات نیاز است و ما باید کمربندها را سفت ببندیم و آن الزامات را تمهید کنیم تا بتوانیم به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم. بر همین اساس مبانی رشد اقتصادی ۸ درصد، چهار محور کلیدی را برای برنامه ششم داریم که عبارتند از ثبات کلان اقتصادی، تقویت قابلیت‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی، تدبیر شایسته و مناسب، تعامل فعال و موثر با اقتصاد جهانی.
برای دستیابی به این اعداد و ارقام، نیازمند چه میزان سرمایه‌گذاری در سال هستیم؟ وزیر اقتصاد گفته ما ٧٠٠ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال نیازمندیم تا بتوانیم به نرخ رشد هشت درصدی دست یابیم.
منابع مالی مورد نیاز بستگی به مدلی دارد که برآورد کردیم. ما دو گزینه داشتیم؛ یکی ۷۲۴ و یکی هم حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان در سال نیازمندیم. در این حد، باید سالانه سرمایه‌گذاری شود تا نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود.
مهم‌ترین بحث این است که بتوانیم از عوامل تولید به‌صورت بهره‌ور استفاده کنیم. به همین دلیل، یکی از منابع رشد، بهره‌وری است و ۳۵ درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری باید تامین شود. چون واقعا اقتصاد ایران ظرفیت‌های خالی زیادی دارد. البته دقیقا از نظر استفاده از ظرفیت‌های خالی، مشابه برنامه اول توسعه هستیم که اگر به خاطر داشته باشید، بعد از جنگ تحمیلی اجرا شد. در دوره جنگ به دلیل مسائل و مشکلاتی که وجود داشت، ظرفیت‌های خالی زیادی را در بخش تولید شاهد بودیم. الان هم همین‌طور است؛ اما نه به‌خاطر جنگ، بلکه به‌دلیل تحریم مالی. ضمن اینکه اصلاح ساختارها در برخی از حوزه‌ها از جمله نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام اداری، نظام مالی دولت و ……. را دنبال خواهیم کرد.
ضمن اینکه تحقق رشد اقتصادی کل اقتصاد منوط به ایفای وظایف تعیین شده هر یک از بخش‌های اصلی اقتصاد (کشاورزی، نفت و گاز، ساختمان، صنعت و خدمات) در برنامه ششم است که توسط دستگاه‌های متولی امر عملیاتی و رصد می‌شود. به طور طبیعی هر یک از بخش‌ها ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی برای رشد بالاتر را در برنامه می‌توانند داشته باشند. به‌عنوان مثال ما نفت را در سال ۹۴ چقدر صادر می‌کردیم؟ در سال ۹۵ چقدر صادر می‌کنیم؟ این یک بعد از کاری بوده که تاثیر خود را روی نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال گذاشته است. در بخش کشاورزی هم ظرفیت خالی وجود دارد، اما در بخش صنعت این ظرفیت خالی بیشتر است. بر این اساس، با بهره‌وری، ظرفیت‌های خالی را باید پر کنیم.
نرخ بیکاری تک‌رقمی در برنامه ششم توسعه یک مقدار آرمان‌گرایانه نیست؟ ما فقط در برنامه سوم توسعه توانستیم ۷۰۰هزار شغل ایجاد کنیم. برنامه‌های بعدی، یعنی چهارم و پنجم که به‌شدت آمار ایجاد اشتغال پایین بود و به حدی امروز در حوزه بیکاری با مشکل روبه‌رو هستیم که صحبت از بحران بیکاری می‌شود.
تحقق نرخ بیکاری تک‌رقمی براساس ایجاد حداقل ۹۵۰ هزار فرصت شغلی جدید چندان نمی‌تواند آرمان‌گرایانه باشد. اصل و اساس کار باید مبتنی بر ایجاد شغل باشد که فارغ‌التحصیلان و جوانان بیکار ما شاغل شوند. اما واقعیت این است که نرخ بیکاری پایین‌تر (فرضا ۸-۷ درصد) دشوار است و آن هم به دلیل مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران. به همین دلیل برنامه ششم توسعه روی اشتغال تمرکز خاصی خواهد داشت. همان‌طور که گفتم، یکی از موضوعات خاص ما اشتغال است و باید تا سطح برنامه‌های عملیاتی روی سیاست‌های ایجاد اشتغال کار کنیم و موانع و مشکلات ساختاری، اداری و نهادی را مرتفع سازیم و مقید به اعطای تسهیلات و اعتبارات برای ایجاد شغل نباشیم.
در برنامه ششم متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد هدف‌گذاری شده است.
عرض کردم ما حدود ۹۵۰ هزار شغل را در برنامه داریم که ایجاد شود. به طور طبیعی اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش‌بینی کردیم، صورت گیرد، اشتغال ایجاد خواهد شد. برای مثال، ما پیش‌بینی کردیم سالانه ۵۰ میلیارد دلار منابع خارجی جذب کنیم؛ شامل قراردادهای مشترک، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و فاینانس. به‌خصوص اینکه باید بگویم در رابطه بین اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بسته حمایت‌ها و مشوق‌های سیاستی توسعه اشتغال را تصویب کرده است. خوشبختانه این بسته، رویکرد توجه به توسعه اشتغال را کاملا تغییر داده است.
البته بعضی مسائل تحت انتخاب ما نیست. وقتی بیکاران آموزش عالی کشور دو برابر نرخ بیکاری کشور است، بنابراین الزام ما است که دنبال ایجاد اشتغال برویم؛ به‌خصوص اینکه با وجود این همه تفاوت در نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، ما باید به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان برویم. بر این اساس، در بسته سیاست‌های اشتغال پیش‌بینی کرده‌ایم که شرکت‌های دانش‌بنیان را از امتیازها و مشوق‌هایی برخوردار کنیم. ما امیدواریم نرخ بیکاری در پایان برنامه ششم تک‌رقمی شود.
البته خصوصی‌سازی نیز باید مورد تاکید قرار گیرد.
من وقتی اصطلاح مردمی کردن اقتصاد را مطرح کردم، همان خصوصی‌سازی است. بر این اساس، ابتدا باید بستر‌های توسعه بخش خصوصی مهیا شود و سپس خصوصی‌سازی واقعی شکل گیرد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از بحث‌هایی که به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد، پیگیری اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاون است. اگر این اتفاق بیفتد، به طور قطع تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری نیز تحقق پیدا خواهد کرد. به‌طوری که نیروی کار جوان، مطالبه خود برای فرصت‌های شغلی مناسب را از سیستم بازار کار دنبال کند و نگاه به بخش دولتی برای ایجاد شغل به حداقل خود برسد. به عبارت دیگر، مسئولیت اصلی ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در برنامه، برعهده بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی خواهد بود و دولت هم باید حمایت‌ها و مشوق‌های لازم را در نظر بگیرد.
در حال حاضر بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بحران ایجاد کرده است. ایجاد بازار بدهی و ساماندهی دیون دولت به نظام بانکی، از جمله اهداف دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده کل کشور است. در این چارچوب، تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق در برنامه ششم دنبال می‌شود. به نظر شما صفر شدن بدهی دولت اتفاق خواهد افتاد؟
قبل از پاسخ به این سوال اشاره کنم که برای برون‌رفت وضعیت رکودی اقتصادی از جمله اقدامات دولت رفع تنگناهای مالی دولت و سیستم بانکی است که بخشی از آن در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مرتفع شده است. به عبارت دیگر قدم‌های دولت برای رفع این مشکلات جدی است، اما طرف‌های دیگر یا بازیگران دیگر (از جمله نظام بانکی) در امر تولید و سرمایه‌گذاری باید جدی‌تر باشند.
متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از منابع بانک‌ها به جای اینکه در بخش تولید و اقتصاد کشور استفاده شود، به اشکال گوناگون حبس شده؛ یک بخش همان بدهی دولت به بانک‌هاست. این بدهی که در دولت یازدهم ایجاد نشده، بلکه در ادوار گذشته و دولت‌های قبل ایجاد شده و ما می‌توانستیم بی‌مسئولیتی به خرج دهیم و بگوییم چه‌کار به این بدهی داریم. ولی دولت مسوولانه و منطقی برخورد کرد و یکی از اقدامات جدی برنامه ششم توسعه این است که این بدهی‌ها را تا پایان برنامه ششم توسعه به صفر برساند. این رویکرد علاوه بر شفافیت در نظام مالی و اعتباری کشور باعث خواهد شد که بسترهای خلق منابع اعتباری و منابع مالی سر مایه‌گذاری فراهم گردد.
ما همین الان هم شروع کردیم و خوشبختانه حدود ۴۵هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی با تعریف اوراق بدهی و نیز استفاده از ظرفیت نرخ تسعیر تسویه خواهد شد. امیدواریم در سال‌های دیگر برنامه ششم توسعه نیز به سمتی برویم که تا پایان برنامه بدهی دولت به صفر برسد.
تسعیر ارز تورم ایجاد نمی‌کند؟
این مهم است که ما چگونه از آن استفاده می‌کنیم. یک رابطه مثلثی در تبصره ۳۵ قانون بودجه تعریف شده که مانع از ایجاد پول قدرت شود. امیدواریم اگر روی این هدف بایستیم، مانع از افزایش تورم خواهد شد و قاعده‌ای مبنی بر عدم افزایش پایه پول از این محل در این تبصره لحاظ شده است.
اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۰، سالی که برنامه ششم به پایان خواهد رسید، چگونه می‌بینید؟
اقتصاد ایران را در یک افق میان‌مدت و بلندمدت، ما برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران باید بسازیم. حال نحوه چگونه ساختن آن مهم است. اگر مبنای ساختن براساس خردجمعی، عقلانیت و تدبیر باشد، انتظار بر این است وضعیت ایران به مراتب خیلی بهتر از این وضعیت کنونی خواهد بود و می‌توان گفت در بسیاری از شاخص‌ها بهبودی را داشته باشیم و حتی فکر می‌کنم که در این برنامه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و نرخ بیکاری و تورم تک‌رقمی چندان دور از انتظار نخواهد بود و سعی کنیم که شرایط مناسبی برای رونق بخشی به اقتصاد داخلی و کسب‌و‌کارها فراهم کنیم.

*مریم فکری

سازمان مدیریت رسما تجزیه شد

۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۹:۳۸  

سازمان مدیریت رسما تجزیه شد

سازمان مدیریت رسما تجزیه شد

تجزیه، عکس‌العمل به یک مساله مقطعی است.

به گزارش ایلنا، ترکش‌های فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.

انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق می‌افتد و این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.

پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفه‌اش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدی‌نژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییس‌جمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغام‌شان متولد شده بود.

 هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجه‌ریزی»  بر «برنامه‌ریزی» در بسیاری سال‌ها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدید‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه می‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، رخ می‌دهد.

 حکایت یک پس لرزه

اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پرده‌برداری از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران تصمیم‌گیری شد؛ عده‌ای از تحلیلگران این سیاست را عکس‌العمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی می‌دانند تا سیاست ساختاری.

از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است. وی گفت: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام می‌داد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.

این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد در اجرا با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.

او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت می‌کردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی می‌کرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.

طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداخت‌های بی‌رویه انجام شده عامل این تصمیم‌گیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکس‌العمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل می‌شود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی می‌تواند موثر باشد که برنامه‌های جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیش‌های حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر می‌کنند با جداسازی این دو سازمان می‌توان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.

در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.

احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یکصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واکنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌کردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن می‌کردند.

با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌کردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو شقه شد

طبیبیان: ادغام دو سازمان موفق نبود

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو شقه شد

هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.

13 مرداد 1395
 کد خبر : 2954
اشتراک گذاری
 
 

ترکش‌های فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.
انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق می‌افتد و این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.

پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفه‌اش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدی‌نژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییس‌جمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغام‌شان متولد شده بود.
 هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجه‌ریزی»  بر «برنامه‌ریزی» در بسیاری سال‌ها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدید‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه می‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، رخ می‌دهد.

 حکایت یک پس لرزه
اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پرده‌برداری از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران تصمیم‌گیری شد؛ عده‌ای از تحلیلگران این سیاست را عکس‌العمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی می‌دانند تا سیاست ساختاری.

از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است که در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام می‌داد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.
این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد در اجرا با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت می‌کردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی می‌کرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.
طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداخت‌های بی‌رویه انجام شده عامل این تصمیم‌گیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکس‌العمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل می‌شود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی می‌تواند موثر باشد که برنامه‌های جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیش‌های حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر می‌کنند با جداسازی این دو سازمان می‌توان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.
در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.
احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یکصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واکنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌کردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن می‌کردند.
با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌کردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.
 تمام روسای سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی:
 محمدرضا عارف ١٣٨٠ - ١٣٧٩
 محمد ستاری فر ١٣٨٣ تا ١٣٨٠
 حمیدرضا برادران شرکا ١٣٨٦-١٣٨٣
 محدباقر نوبخت ١٣٩٣ تا پایان

انتصاب جمشید انصاری به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

روحانی در احکام جداگانه‌ای روسای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را منصوب کرد. احکام این استاندار پیشین زنجان و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی

پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود   جدایی نه چندان مؤثر و مفید

  • پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود / جدایی نه چندان مؤثر و مفید
سه شنبه, 12 مرداد 1395 - 09:30
گزارشگر المیرا اکرمی

پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود

 جدایی نه چندان مؤثر و مفید

چند روز پس از آنکه زمزمه های تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گوش رسید، سرانجام رئیس این سازمان، تشکیل دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» را تأیید و اذعان کرد که حجم بالای کارها سبب این جدایی بوده است. نوبخت اظهار کرد که فعالیت های های متنوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی باعث  شده وقت کافی وجود نداشته باشد و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند از آنجا که در کشورمان مدیران اغلب به صورت جزیره ای کار می کنند، زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود، در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

در عین حال گلایه مندی فعالان بخش خصوصی این است که باید تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معرض کارشناسی بخش خصوصی هم قرار بگیرد و نظرات این بخش هم اخذ شود. در این میان برخی هم معتقدند که تغییر مدیریت اقدامی بسیار بهتر از تجزیه این سازمان است. «فرصت امروز» در این گزارش پیامدهای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بررسی می کند.

***

احمد پور فلاح:

اهداف کلان سازمان مدیریت فراموش می شود

احمد  پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل سکو ایران معتقد است از آنجا که مدیران اغلب به صورت جزیره ای کار می کنند، زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود، در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

به نظر شما تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به خودی خود اتفاق خوبی است یا این گونه نیست؟

دیدگاه من این است که هرچه سازمان ها کوچک تر باشند چابک تر و تأثیرگذارتر هستند مشروط بر آنکه هماهنگی بین سایر بخش ها وجود داشته باشد. مدیران ما اغلب عادت کرده اند که به صورت جزیره ای کار کنند و هر فردی سعی می کند فقط خودش را به ساحل نجات برساند و به همین دلیل زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

تا زمانی که این رویه وجود دارد، در نهایت ممکن است سازمان برنامه از بودجه جدا شود و طوری برنامه نویسی مستقل شود که بودجه نتواند پوشش های لازم را در مورد برنامه بدهد یا بودجه به صورتی نوشته شود که امکان تحقق برنامه وجود نداشته باشد، بنابراین وجود این دو مجموعه به زیر یک سقف اصلح است و معتقدم در شرایط فعلی باید سازمان برنامه و بودجه زیرمجموعه یک مدیریت باشد.

به زعم شما اگر این تجزیه صورت بگیرد چه تبعات و پیامدهایی را می تواند به دنبال داشته باشد؟

همان طور که اشاره کردم ممکن است بسیاری از برنامه ها را سازمان مستقل برنامه ریزی بنویسد و این برنامه ها اجرایی نشود، زیرا بودجه نمی تواند پوشش کافی را به آن بدهد و بدون توجه یا کم توجه به این برنامه، بودجه را توزیع  و به بخش های مختلف منتقل کند.

شاید هم اصلاً در بودجه پول کافی برای برنامه هایی که پیش بینی شده است وجود نداشته باشد. در نهایت هم ممکن است برنامه با موفقیت روبه رو نشود و هم ممکن است بودجه به هدر برود. تبعات این موضوع آن است که نه می توان از بودجه استفاده کرد و نه برنامه ها به سرانجام می رسد.

چه راهکاری وجود دارد که در عین حال که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفکیک نشود، بتوان عملکرد بهتری را برای آن رقم زد؟

اگر ما بتوانیم این آموزش را بدهیم و این دیدگاه را در مدیران به وجود بیاوریم که موفقیت مدیر دیگری در سازمان دیگری موفقیت وی است و گروهی و جمعی فکر کنیم و احساس مسئولیت فراگیر داشته باشیم، بسیار خوب است.

این در حالی است که در بدنه مدیریتی کشور ما حتی در بخش خصوصی هنوز چنین باوری وجود ندارد و ما نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد باور در این زمینه داریم. در حقیقت به بازسازی پدیده های خوب اقتصادی که تخریب شده است نیاز داریم و تا آن زمان ضرورتی ندارد تفکیک انجام شود.

نمونه بارز این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگر قرار باشد زیر یک سقف نباشند، وزارت بازرگانی فقط به واردات فکر خواهد بود و وزارت صنعت هم به این فکر خواهد بود که در واحدهای زیادی سرمایه گذاری شده و پروانه فعالیت صادر شده است و اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مشابه تولیدات داخلی را وارد کند، پس تکلیف اینها چه می شود.

بنابراین شما معتقدید تفکیک سازمان مدیریت معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد؟

بله، امروز تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد، بنابراین امیدوارم روزی به جایی برسیم که در این موضوع تردیدی نداشته باشیم که هر چه سازمان ها کوچک تر باشند، تأثیرگذاری و بهره وری بالاتری خواهند داشت و می توانند به برنامه های خود جامه عمل بپوشانند.

***

فریدون فرقانی:

نظر بخش خصوصی اخذ نشده است

فریدون فرقانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز معتقد است باید تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معرض کارشناسی بخش خصوصی هم قرار بگیرد و نظرات این بخش هم اخذ شود.

از روزی که سخنگوی دولت موضوع تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مطرح کرد، موافقت ها و مخالفت هایی با این موضوع بیان شده است. به نظر شما این موضوع چه تبعات مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت؟

مدت زیادی نیست که از عمر سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گذرد ولی آنچه مسلم است هنوز تکلیف جهت گیری اقتصاد کشور مشخص نشده و مشخص نیست که می خواهیم اقتصاد کشور را به کدام سمت و سو سوق دهیم و بر مبنای آن، یک سازمان برنامه ریزی برای اقتصاد کشور تعریف کنیم.

در حال حاضر 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و دیوان سالاری دولتی ما تاکنون اجازه این کار را نداده است که نگاه جدیدی به اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا داشته باشیم و براساس آن اقتصاد خود را ساماندهی کنیم. از همین رو تا زمانی که استراتژی اقتصادی را به معنای واقعی مشخص  نکنیم و به آن پایبند نباشیم، ممکن است هر دولتی بر مبنای سلیقه خود و سبک و سیاق و تفکری که دارد تغییراتی را در سازمان ها و از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد کند.

بنابراین شما معتقدید باید برنامه ریزی و مطالعات بیشتری در مورد این موضوع انجام شود؟

بله، همین طور است. امیدواریم شالوده بحث تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای پایه گذاری شود که در آینده به طور مرتب دستخوش تغییر و تفکیک و ادغام نشود، زیرا بخش خصوصی نمی داند با وجود این تغییرات چگونه خود را وفق دهد و چگونه برای آینده برنامه ریزی کند.

ما که به عنوان بخش خصوصی هستیم اعتقادمان این است که در مورد تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نباید تعجیل شود و باید مطالعه دقیق تری روی این موضوع صورت گیرد و سپس به مرحله اجرا دربیاید. در مجموع به نظر می رسد در حال حاضر تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس سلیقه و تفکر عده ای انجام می پذیرد.

بنابراین شما تبعات منفی این موضوع را بیشتر از آثار مثبت آن ارزیابی می کنید؛ به ویژه این تبعات برای بخش خصوصی بیشتر است. درست است؟

همان طور که خط مشی سازمان قبلی برای بخش خصوصی مشخص نبود، در مورد سازمان جدید هم همین طور است. به دلیل اینکه این بخش در تصمیم گیری در مورد این موضوع نقشی نداشته است و عده ای با دیدگاه دولتی در مورد این موضوع فکر کرده و تصمیم گرفته اند و در حال حاضر می خواهند تصمیم خود را اجرا کنند. بنابراین حداقل این است که تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در معرض کارشناسی بخش خصوصی قرار دهند و نظرات این بخش را هم دریافت کنند.

در بدو آغاز دولت یازدهم بخش خصوصی خوشحال بود که به دنبال تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان موضوعاتی را که بلاتکلیف بوده است تعیین تکلیف می کند و عمدتا سمت وسوی برنامه های بخش خصوصی هم بر مبنای آن برنامه ریزی می شود، اما در حال حاضر که هنوز مدت زمان زیادی از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت یازدهم نگذشته است مجددا این سازمان تجزیه می شود که حداقل برای بخش خصوصی نامفهوم است.

***

سیدناصر موسوی لارگانی:

تغییر مدیریت سازمان بهتر از تجزیه آن است

سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اگر مدیریت توانمندی باشد که بتواند مدیریت خوبی را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعمال کند، بهتر از آن است که این سازمان تجزیه شود.

به زعم شما تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه می تواند اتفاق خوبی باشد یا این چنین نیست؟

ما از یک سو می گوییم که باید بدنه دولت کوچک شود و دولت متورم است و تعداد نیروهای آن زیاد است و از سوی دیگر سازمان های جدیدی به بدنه دولت اضافه می شود. قطعا زمانی که یک سازمان اضافه می شود نیاز به ساختمان، نیروی انسانی و مدیریت دارد و اگر نیروهای مورد نیاز از میان تمام نیروهای قبلی هم جدا شوند، باز هم یک سری امکاناتی نیاز دارد که این موضوع با بحث کوچک سازی دولت منافات دارد.

تمام اینها در حالی است که دولت گذشته معاونت تشکیل داد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به طور کلی باطل کرد و دولت یازدهم از زمان آغاز به کار بحثش این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید مجددا احیا شود.

در حال حاضر هم دولت به دنبال آن است که این سازمان را تجزیه کند و دو سازمان مجزا تشکیل دهد و ممکن است در آینده دولت دیگری ایده و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد. در حقیقت این موضوعات به پیشرفت کشور لطمه زیادی را وارد می کند و از همین رو من با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان مجزا موافق نیستم.

اشاره کردید موضوعاتی از این دست می تواند به پیشرفت کشور لطمه وارد کند. به نظر شما تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان چه آثار مثبت و پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟

قطعا این موضوع تبعات و مشکلاتی را ایجاد می کند اما نکته ای که می توانم به آن اشاره کنم این است که در حال حاضر که فقط سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می کند، مشکلاتی در زمینه امور استخدامی و حقوق و مزایا در کشور به وجود آمده است و ممکن است با تفکیک این سازمان مشکلات بیشتری برای کشور به وجود بیاید. از همین رو به نظر می آید اگر مدیریت توانمندی در رأس این سازمان قرار بگیرد، بهتر از آن است که این سازمان تجزیه شود.

بنابراین اعتقاد شما این است که بهتر است به جای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آن تغییر کند؟

البته تغییر مدیریت این سازمان در اختیار رئیس جمهور است، ولی بحثی که مطرح است این است که اگر مدیریت قوی در این سازمان مستقر شود قطعا نتیجه بهتری نسبت به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد داشت.

وقتی دولت به اشتباه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتراف می‌کند

۱۳۹۵/۵/۱۱ ۰۵:۲۰ |
   
 

 دنده عقب به سبک روحانی!

وقتی دولت به اشتباه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتراف می‌کند

 
 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روحانی، نه تنها موفق نشد معجزه‌ی رشد ۸ درصدی را ایجاد کند، بلکه اینک سینه‌چاکان این سازمان در دولت به اشتباه خود پی برده و سعی دارند تا به نقطه‌ آغاز بازگردند.

 

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - حسین طیب، با رای شورایعالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل و به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تجزیه شد. این سازمان نخستین بار در دولت مدعی اصلاح‌طلبی و به بهانه‌ی کوچک و چابک‌سازی دولت، با ادغام دو سازمان فوق در یکدیگر ایجاد شد. ادغامی که از همان ابتدا با حرف و حدیث‌ها و انتقادات فراوانی همراه بود. منتقدان دولت دوم خرداد سازمان تازه تاسیس این دولت را ادامه‌ی دو سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی سابق می‌دانستند که صرفا با یک جراحی زیبایی(!) نامی جدید یافته است.

 

 

ماجرای تفکیک سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل چه بود؟

از منظر منتقدان، ساختار اجرایی این سازمان کهنه و پوسیده بوده و کارآیی لازم را نداشت. خصوصا آنکه در تبلیغات دولتمردان دوم خردادی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مغز متفکر مدیریت کشور معرفی می‌شد که قرار است برنامه‌ریزی‌ها کلان کشور خصوصا درمورد چگونگی هزینه کرد بودجه‌ را انجام دهد. ایراد دومی که به این سازمان تازه تاسیس وارد می‌شد، حاکمیت نگاه شدید لیبرالیستی بر آن بود.

 

جمیع این موارد سبب شد تا محمود احمدی‌نژاد که با شعار اصلاح ساختارهای معیوب و ناکارآمد پیشین بر سر کار آمده بود، در دو سال نخست ریاستش بر دولت، اصلاح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در دستور کار خود قرار دهد. به این ترتیب و در یکصد و سی و سومین جلسه‌ی شورایعالی اداری و بنا به پیشنهاد ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این سازمان منحل و به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تجزیه شد. احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در 20 اردیبهشت 88 در قزوین، پیرامون حاکمیت نگاه غرب‌زده بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار می‌دارد: "بالطبع افرادي که در سازمان برنامه کار مي کردند بسياري شان انسان هاي پاکي بودند اما مبناي برنامه ريزي سازمان برنامه وارداتي و اقتباسي بود (از غرب) و از آن سوي مرزها منتقل مي شد."

 

دکتر فتح‌الله آقاسی نویسنده‌ی کتاب «انحلال سازمان تدبیر»، درخصوص انحلال سازمان مدیریت توسط دولت نهم می‌گوید: "باید باور کنیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان چندان مقدسی نبوده و نیست و انحلال یا تغییر نامش هم چندان مهم نبوده و نیست. این سازمان در دو موضوع برنامه و بودجه ناکارآمدی‌هایی را با خود داشت."

 

 

تمامی انتقادات وارد بر عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اما سبب نشد که حسن روحانی و شرکای او در دولت یازدهم فکر احیای آن را در سر نپرورانند. به نظر می‌رسید حسن روحانی عزم خود را جزم کرده بود که با همه‌ی اقدامات دولت قبل فارغ از درست یا غلط بودن آن به مخالفت برخیزد. وی در اردیبهشت ماه 92 یعنی پیش از انتخاب شدن به ریاست دولت یازدهم، در دیدار با نمایندگان اقلیت ادوار مجلس اظهار می‌دارد: "احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جزو برنامه های من و از تصمیمات هفته اول دولت تدبیر و امید است."

 

انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و کسب رای 50 درصدی توسط روحانی کافی بود تا روزگار خوش برای طرفداران احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بار دیگر از سر گرفته شود. روحانی در اولین نشست خبری‌اش پس از انتخاب شدن، بار دیگر تاکید کرد که سازمان مدیریت را احیاء خواهد کرد.

 

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی نیز وعده داد: "تشکیل این سازمان (مدیریت و برنامه‌ریزی) از اولویت‌های در نظر گرفته شده است و در 100 روز پس از تشکیل دولت تدبیر و امید اجرایی می‌شود." البته وعده‌ی 100 روزه برای مردم ایران بسیار آشنا بود چرا که پیش‌تر روحانی در مناظره‌های انتخاباتی وعده داده بود که مشکلات اقتصادی کشور را در 100 روز حل خواهد کرد! این وعده‌ی رئیس دولت یازدهم هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت، اما وعده‌ی نوبخت سرانجام به حقیقت پیوست البته با تاخیری بیش از یک‌ساله! هرچند دولت در همان روزهای ابتدایی شروع به کارش، نخستین گام‌ها را برای احیای سازمان پر حرف و حدیث مدیریت و برنامه‌ریزی برداشته بود، اما مخالفت برخی اعضای دولت با احیای این سازمان سبب تعویق یکساله‌ی آن شد.

 

سرانجام در 19 آبان 93، زور روحانی و نوبخت و سایر موافقان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر منتقدان آن در درون دولت چربید و این سازمان پس از 9 سال مجددا احیاء شده و خود نوبخت بر کرسی ریاست آن قرار گرفت تا بار دیگر بازار وعده دادن‌ها گرم شود و محمدباقر نوبخت این بار سخن از معجزه‌ی رشد 8 درصدی براند؛ معجزه‌ای که قرار بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست نوبخت یک طرف آن باشد. وی در این خصوص اظهار داشت: "این سازمان برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی و جلب سرمایه گذاری های داخلی در همه بخش ها ... از هرگونه حمایت ... دریغ نمی کند." اکنون اما با گذشت کمتر از دو سال از موفقیت روحانی و شرکایش در احیای این سازمان، پوچی وعده‌های داده شده آشکار شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روحانی، نه تنها موفق نشد معجزه‌ی رشد 8 درصدی را در صنعت رکودزده‌ی کشور ایجاد کند، بلکه اینک سینه‌چاکان این سازمان در دولت یازدهم به اشتباه خود پی برده و سعی دارند تا به نقطه‌ی آغاز بازگردند.

 

فروزنده: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی غیرکارشناسی بود/ ۳ سال فرصت سوزی کردند

لطف الله فروزنده، معاون سابق سازمان توسعه مدیریت و منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید:  «آقای روحانی در شعار انتخاباتی اعلام کرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کنیم؛ سازمان مدیریت به ۲ معاونت در دولت نهم و دهم تبدیل شده و این فاجعه است. ما با دیدگاه کارشناسی گفتیم هر ۲ تشکیلات باید باشند.  یکی از اینها به مسئله نیروی انسانی و فرآیندهای مرتبط با آن بپردازد و یکی دیگر کار برنامه‌ریزی را بکند. مسئله نیروی انسانی مهم است.»

 

معاون رئیس جمهور سابق اضافه کرد: «آقایان این حرف کارشناسی را قبول نکردند. برخورد و بهره‌برداری سیاسی با موضوع کردند و گفتند اگر این دو معاونت با هم ادغام شود اتفاق بزرگی می‌افتد. به حرف‌های کارشناسی توجهی نکردند. خودشان در عمل دیدند که هیچ چاره‌ای جز جدا کردن این دو سازمان ندارند. من از این تصمیم از نظر کارشناسی خوشحالم و از مجلس محترم می‌خواهم قانونی تصویب کند و این ۲ سازمان را به رسمیت بشناسد تا دستخوش تحولات دولت‌ها نباشد.»

 

ارتباط تجزیه سازمان مدیریت با فیش‌های نجومی چیست؟

آنگونه که رسانه‌های حامی دولت اذعان می‌کنند این سازمان یکی از منافذ و گلوگاه‌های تولد شوم فیش‌های نجومی بوده است زیرا با ایجاد آن عملا مرکزی که مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران را داشت (چیزی شبیه سازمان اداری و استخدامی سابق) از میان رفته است. این نکته در گزارش اسحاق جهانگيري درباره‌ی ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي نیز قابل مشاهده است. وی در گزارشش به عدم وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد. نهادی كه خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت.

 

اکنون و پس از گذشت اندک زمانی از این گزارش، دولتمردانی که قرار بود مدبر و امیدآفرین باشند، ظاهرا از دنده‌ی لجالت کوتاه آمده و به نادرستی تصمیم‌شان پی برده‌اند. اکنون زمان آن رسیده است که حامیان سازمان مدیریت بار دیگر و این بار بدون عینک سیاسی و جناحی، دلایل منتقدان را بازخوانی کنند. شاید این نتیجه به دست آمدنی باشد که کشور را نمی‌توان با لجاجت و احساسات اداره کرد و نهایتا اینک زمان خوبی است برای آن‌که دولت یازدهم در سایر تصمیمات مبتنی بر احساساتش که بوی عناد و دشمنی با دولت قبل از آن به مشام می‌رسد ازجمله مسکن مهر و همچنین ظلم بزرگ ماجرای بورسیه‌ها؛ تجدیدنظر کرده و جلوی ضرر و بی‌عدالتی را از همین جا بگیرد.

مسعود روغنی زنجانیادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامهچهارشنبه،

مسعود روغنی زنجانیادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامهچهارشنبه،

«جایگاه سازمان برنامه و بودجه در نظام تصمیم‌گیری ایران کجاست؟» این سوال کلیدی عمری به درازی سن سازمان دارد و پاسخ آن در هر دوره بسته به سبک مدیریتی رئیس دولت متفاوت بوده است. به تجربه و مطالعه دریافته‌ام اگر سبک کاری رئیس دولت کارشناسی باشد، سازمان در صدر نظام تصمیم‌گیری و اگر این سبک از کارشناسی خارج باشد، سازمان در ذیل این نظام خواهد بود. با تصمیم دیروز آقای روحانی بار دیگر این سوال از حاشیه به متن آمد که جایگاه نهاد برنامه در نظام تصمیم‌گیری کجاست؟

دلیل طرح چنین پرسشی را باید در سوابق و بحث‌های شخصی رئیس‌جمهوری و نحوه تصمیم‌گیری و انتخاب برای این نهاد جست‌و‌جو کرد.

آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی به‌ درستی بر اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام تصمیم‌گیری پای‌ فشرد و به منظور آنکه باور و اعتقاد خود را به این دیدگاه نشان دهد، وعده داد در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند.

از فاصله آغاز به کار ایشان در ریاست‌جمهوری تا احیای سازمان مدیریت حدود 15 ماه طول کشید و شورای عالی اداری در آبان 93 حکم به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد. اما پرسش فراروی ما در 21 ماه طی شده این است که آیا پس از رای شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد؟

اگر ملاک عنوان‌ها و نمادها باشد، پاسخ سوال مثبت است. اما اگر قرار بر عبور از شکل به محتوا باشد، پاسخ منفی است.

شاهد آن نیز تصمیمی است که روز گذشته و بر اثر گزارش تهیه‌شده درخصوص دستمزدها اتخاذ شد.

گزارش تهیه شده درخصوص پدیده دستمزدهای نامتعارف، یکی از دلایل شکل‌گیری این پدیده را انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافته عنوان کرده است. در نتیجه، این گزارش پیشنهاد کرده مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به دستگاهی مستقل منتقل شود. با توجه به اینکه تا قبل از ارائه این گزارش سخنی از تجدید ساختار سازمان نبود می‌توان نتیجه گرفت تصمیم دیروز واکنشی به پدیده فیش‌های حقوقی بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت و تحرکات مدیران میانی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از کارشناسان خارج از دولت توصیه می‌کردند قبل از احیای شکلی، باید تصویر و توقع از سازمان در بلندمدت روشن شود.

طبیعتا لازمه چنین تصویری، شناخت چالش‌ها، مشکلات و آسیب‌های سازمان در دوره‌های گذشته بود.

با وجود برخی اقدامات به‌نظر می‌رسد آنچه رخ داده در یک بستر آینده‌نگرانه، رفتار توسعه‌ای و برنامه احیای سازمانی دنبال شده باشد. در بهترین حالت احیای سازمان مدیریت در یک مدار اداری و رویکردهای ساختاری حادث شد؛ در‌حالی‌که نیاز اقتصاد ایران توجه به محتوا با توجه به نیازها و ظرفیت‌ها است. احیا زمانی می‌تواند معنادار باشد که سازمان برای پرسش‌های کنونی اقتصاد ایران توان تهیه پاسخ داشته باشد. این توانایی در بستر احیای اخلاق کارشناسی، خارج کردن تخصیص منابع از گرایش‌های سیاسی حاصل خواهد شد. در حالی که سازمان در اولین آزمون خود نتوانست برنامه ششم را در موعد مقرر به سرمنزل مقصود برساند.

شاهد دیگر در احیا نشدن کامل سازمان را می‌توان واگذاری ماموریت‌های متعدد به رئیس این نهاد عنوان کرد. ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خدمتی تمام‌وقت و پرمشغله و در عین حال حرفه‌ای و تخصصی است. بنابراین ذات این مسوولیت با مسندی چون سخنگویی دولت که صبغه و کارکرد سیاسی و اطلاع‌رسانی دارد، همخوان نیست. وقتی چنین ماموریتی به شرح وظایف سنگین رئیس سازمان اضافه شود، نباید انتظار داشت حتی با وجود توانمندی‌های بالا، تمامی امور محول‌شده در شکل مطلوب انجام شود. انتظار می‌رفت رئیس‌جمهوری میان این دو وظیفه ناهمگون تفکیک قائل می‌شد و دست به انتخاب‌های متفاوت می‌زد. یک انتخاب واحد برای این دو سمت متفاوت گرچه ناظر به اعتماد و نزدیکی رئیس دولت و مقام منتخب است اما می‌تواند منشا فاصله نتایج با اهداف مد نظر باشد. رئیس‌جمهوری باید میان انجام مطمئن وظیفه سخنگویی یا نقش فعال رئیس سازمان در شورای حقوق و دستمزد و شوراهای سیاستگذار مشابه یکی را بر می‌گزید زیرا اگر رئیس سازمان فرصت تمرکز بیشتر بر مسوولیت‌های خود «به خصوص در شورای حقوق و دستمزد»را داشت شاهد برخی چالش‌های کنونی از جمله دستمزد‌های نامتعارف نبودیم.

به‌نظر می‌رسد این دو نقیصه، نقطه شکنندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم شد؛ زیرا اگر گزارش جامع و پژوهشی درخصوص جایگاه سازمان تهیه می‌شد، امروز نیاز نبود در واکنش به برخی کاستی‌ها در حوزه اداری و استخدامی مجددا به قالب گذشته بازگشت. یادمان باشد فلسفه ادغام در 17 سال قبل با هدف هماهنگ‌سازی نظام فنی و اجرایی با نظام اداری و استخدامی ذیل اهداف برنامه‌ای کشور بود. این اقدام مستظهر به پشتوانه نظام نوین برنامه‌ای در جهان شکل گرفت که در آن نظام بودجه‌ریزی و مدیریتی با هم ادغام شده‌اند بنابراین در یک نظام برنامه‌ای نوین نمی‌توان تفکیک این دو نهاد را از یکدیگر تصور کرد.

در عین حال اگر راه انتخاب شده امروز همسان با تجربه دنیا نیست، بهتر است لااقل با تجربه‌های آزمون‌شده در تاریخ برنامه‌ریزی خود تطبیق داشته باشد:

1-همان گونه که ادغام فیزیکی دو سازمان اشتباه بود و نتوانست اهداف مد نظر را جامه عمل بپوشاند، فرآیند تجزیه نیز نباید شکلی و فیزیکی باشد. 17 سال پیش به‌دلیل برخی کاستی‌ها و نارسایی‌هایی نظر بر ادغام بود؛ امروز بواسطه پدیده فیش‌های حقوقی رای به تجزیه است اما در میان این مسائل جاری لازم است رفع کاستی‌های موجود در 17 سال قبل نیز مد نظر باشد.

2- فرآیند احیا در این دولت عجولانه صورت گرفت؛ زیرا اگر در یک فرآیند غیراحساسی کار دنبال می‌شد امروز نیاز به این تصمیم نبود. پیشنهاد می‌شود در فرآیند تجزیه، تعجیل صورت نگیرد و حتی اگر مستنداتی در این خصوص تهیه شده با هدف ایجاد اجماع و استفاده از خرد جمعی به‌صورت همگانی منتشر شود.

3- در سال منتهی به پایان ماموریت دولت در دوره یازدهم، به جای تمرکز بر اتمام پروژه سیاستی (برنامه ششم) و پیشبرد برنامه‌های کلان وقت و انرژی مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید صرف مدیریت تجزیه بخش استخدامی از بخش برنامه‌ای و بودجه‌ای شود. پیشنهاد می‌شود در این دوره گذار برای بر زمین نماندن کارها تدبیر و سیاست دیگری اتخاذ شود تا حداقل در یک سال باقی مانده، از زمان به شکل مطلوبی بهره‌برداری شود.

4-دست آخر آنکه نهاد برنامه کشور چه سازمان مدیریت باشد چه سازمان برنامه و بودجه، نیازمند باور عملی ازسوی مسوولان ارشد است. اگر این باور وجود داشته باشد عنوان هرچه باشد کار پیش می‌رود، اما اگر باوری نباشد، هر عنوانی انتخاب شود، وافی به مقصود نخواهد شد. جلوه این باور در انتخاب‌ها و ماموریت‌ها برای سازمان متبلور خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۷:۲۱

وزیر اطلاعات:

فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئه‌های آنان خنثی شده است

خبرگزاری فارس: فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند/ نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم/ دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئه‌های آنان خنثی شده است

وزیر اطلاعات اقتصاد را زمینه‌ بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، حجت‌الاسلام سید محمود علوی عصر امروز در دیدار با مردم دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد با ابلاغ سلام رئیس جمهور اظهار داشت: صفای مردم این منطقه، عشق به اهل بیت، رشادت‌ها و دلاوری‌های فرزندان منطقه در مصاف با کافر را از نزدیک شاهد بودم و همیشه آرزو داشتم خداوند توفیق حضور در جمع این مردم را بدهد.

وزیر اطلاعات امنیت و برخورداری از اقتصاد پویا را زمینه رشد فرهنگی جامعه دانست و افزود: در هر کشوری و نظام حکومتی ایمان بخواهد تقویت شود و دین مردم قدرت بگیرد و بندگی خدا رونق بگیرد باید امنیت و اقتصاد در آن جامعه بالنده شود.

وی با بیان اینکه امروز در جامعه‌ای که امنیت نداشته باشد اقتصاد هم پا نمی‌گیرد تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایطی که در دنیا شاهد ناامنی هستیم و هر روز خبر انفجار بمب، عملیات انتحاری یا کشتار با اسلحه به گوش می‌رسد بحمدالله امنیت کامل در کشور ما حاکم است.

علوی تصریح کرد: این طور نیست که دشمن دنبال ناامن کردن کشور نباشد، تلاش‌هایی دارد و امکاناتی می‌دهند حتی آموزش می‌دهند از چند ماده شیمیایی مواد منفجره تولید و در نقاطی از شهرهای ایران منفجر کنند.

وی افزود: به لطف پروردگار و با عنایت امام زمان(عج) و نفس گرم رهبری و دعای خیر مردم تا امروز هر چه دشمنان آدم فرستادند هرچه امکانات و وسایل دادند توطئه‌های آنان خنثی شده است.

علوی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) مانند باز شکاری بالای سر توطئه‌گران حاضر و آن‌ها را در چنگ گرفتند بیان کرد: امنیت را با چنگ و دندان نگه می‌داریم و به دشمن اجازه تجاوز نمی‌دهیم.

وزیر اطلاعات ادامه داد: نهادهای تأثیرگذار با هماهنگی و همکاری کار می‌کنند و ثمره این همدلی تأمین امنیتی است که در کشور حکمفرما است.

علوی اقتصاد را از دیگر زمینه‌های بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات کشور در زمان تحویل به دولت روحانی گفت: اداره کشور در شرایطی که 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم و قیمت هر بشکه 130 دلار بود با وضعیتی که فروش 800 هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه کمتر از 40 دلار رسیده بود دشوار است.

وی در ادامه تأکید کرد: نظام اسلامی متعلق به همه است و همه باید زیر بیرق رهبر انقلاب حرکت کنیم تا کشورمان برکت پیدا کند.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با یک سفر دولت همه مشکلات رفع شدنی نیست با اشاره به برنامه‌های دولت پیش از سفرهای استانی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها بیان کرد: در این سفر برای شهرستان کهگیلویه سه طرح به تصویب رسیده است و از مجموع 997 میلیارد تومان اعتبار مصوب برای استان 257 میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص داده شده است.

علوی طرح‌های آبرسانی دهدشت با 60 میلیارد تومان،انتقال آب به دشت‌های شهرستان با 47 میلیارد تومان و جاده پاتاوه به دهدشت با 150 میلیارد تومان را از برنامه‌های مصوب دولت در سفر استانی عنوان کرد.

انتهای پیام/82016/ج40/

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه ششم

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۲:۱۱

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه ششم

بی‌توجهی به مسائل اساسی/نامشخص‌ بودن نسبت برنامه با الگوی توسعه اسلامی‌ـ ایرانی/کلیات لایحه رد شود

خبرگزاری فارس: بی‌توجهی به مسائل اساسی/نامشخص‌ بودن نسبت برنامه با الگوی توسعه اسلامی‌ـ ایرانی/کلیات لایحه رد شود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه برنامه ششم توسعه از هفت ایراد اساسی آن خبر داد و خواستار عدم پذیرش کلیات لایحه توسط مجلس به‌علت کاستی‌های جدی آن شد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «رویکرد پیشنهادی در مواجهه با لایحه برنامه ششم» توسعه را بررسی کرد.

متن کامل این بررسی به شرح زیر است:

مقدمه

بحث‌های مربوط به برنامه ششم توسعه در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته است. این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصتهای برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران گردد. باتوجه به تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) در مردادماه 1395 به مجلس دهم، واکاوی لایحه مذکور می‌تواند به‌عنوان یک مرحله اساسی در تبیین مشکلات کشور و شناسایی ساختارهای معیوبی که خود موجب ایجاد یا تداوم مشکلات مذکور شده‌اند، به حساب آید.

در حال حاضر پس از نقدهای وارده ازسوی نهادهای مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، دولت محترم با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی، مجدداً لایحه مذکور را (که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق آن به‌قوت خود باقی است) تقدیم مجلس دهم کرده است.

در این گزارش مختصر ابتدا به‌صورت اجمالی لایحه برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفته و سپس سناریوهای مطلوب جهت مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده است.

1- لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید)

لایحه برنامه ششم توسعه که طی نامه شماره 619268 مورخ 1395/5/4 به امضای جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت، خطاب به جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده، در پنج بخش قابل طبقه بندی است:

بخش اول اهداف: این بخش شامل ماده (1) بوده و در آن اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0/34 در سال پایانی برنامه و برخی اهداف کمی دیگر تعیین شده‌اند.

بخش دوم منابع مالی و سرمایه‌گذاری: این بخش شامل ماده (2) است و در آن منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم در قالب دو جدول برآورد شده است.

بخش سوم اولویت‌ها و مسائل محوری: ماده (3) در این قسمت قرار داشته و مسائل محوری برنامه در چهار اولویت: «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست»، «موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها»، «موضوعات خاص‌بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی» و «موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومین و فقرا» می‌باشد. علاوه بر موارد فوق در ماده (3) لایحه برنامه ششم توسعه، طرحها و پروژه‌های مرتبط با مسائل محوری مذکور و برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه ریزی سالیانه نیز اولویت‌دار معرفی شده‌اند.

بخش چهارم احکام مورد نیاز: این بخش شامل مواد (4) تا (35) بوده و به احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه پرداخته است. این بخش عمدتاً مشابه با لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه است.

بخش پنجم پیوست: در قسمت پیوست لایحه برنامه برنامه‌های ملی، طرحها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال 1395 ارائه شده است.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است در ارتباط با جداول کمی اضافه شده (مواد 1 تا 3) در لایحه برنامه ششم توجه شود که جداول مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصر به فرد بودن راه‌حل‌های ارائه شده برای مواجهه با مشکلات پیش روی کشور نیز محل تردید است.

در ادامه برخی از مهمترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) مورد واکاوی قرار گرفته است:

* بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهمترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضاً امتحان شده بسنده کرده است، به‌طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.

* بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.

* بی‌توجهی به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.

* نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد، و یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است.

* نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد.

* نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه قابل توجه است که:

1. منابع مذکور غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد، این مسئله چه در خصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد، برای مثال با توجه به اینکه دولت در حال حاضر بدهی قابل‌ملاحظه‌ای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

2. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است.

3. حتی اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض شود که منابع مالی سالیانه ارائه شده در لایحه به‌درستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.

* نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. در خصوص هدفی مانند رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7درصدی و رشد بهره‌وری 2.8درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟

2- پیشنهادی جهت مواجهه با برنامه ششم توسعه

با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است، بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین گردید، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.

شایان ذکر است، در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد، به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌گردند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به‌همراه داشته باشد.

از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.

بازگشت به گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: یادداشت سید بهاءالدین حسینی هاشمی

بازگشت به گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تاريخ 1395/05/22 ساعت 12:59

حسینی هاشمی:تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و سازمان «برنامه و بودجه» باعث می شود از استعداد این دو سازمان به بهترین نحو استفاده کنیم. البته نباید از نظر دور داشت که تجزیه سازمان و مستقل شدن این دو معاونت سازمان برنامه و بودجه هرچند اقدام مفیدی است اما یک مسئله جدید نیست و از این منظر به شرایط گذشته بازگشته ایم.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «امور اداری و استخدامی» تجزیه شده است و این در حالی است که در دولت گذشته منحل و در دوره های پیش از آن از نظر سازمانی، چارت دیگری بر آن حاکم بوده است. با روی کار آمدن هر دولتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آماج دست کاری ها و تصمیم گیری های جدید قرار گرفته است. یک دولت اقدام به تفکیک دو معاونت این سازمان کرد. دولت قبلی آن را منحل کرد و دولت فعلی این سازمان را احیا کرد و در کمتر از چند ماه مانده به پایان عمرش سازمان را تجزیه کرد. در پاسخ به این سوال که چرا سازمان مدیریت و برنامه ریزی چنین تغییراتی را در دوره های مختلف تجربه کرده است باید نقش واقعی آن را در بستر توسعه کشور تحلیل کرد کرد. برنامه نویسی، تخصیص بودجه، اداره کشور و شایسته سالاری که نتیجه هدایت درست امور استخدامی است، چهار موضوع مهم در شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که امروز به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه تجزیه شده است. این دو سازمان هر دو در اداره امور کشور نقش تعیین کننده ای دارند. سازمان برنامه و بودجه، برنامه های زیرساختی و عمرانی کشور را تهیه و بودجه تحقق آن را تعیین می کند تا پس از تصویب مجلس و ابلاغ به دستگاه ها اجرایی شود. برنامه های یک ساله، پنج ساله و بیست ساله توسعه کشور در همین سازمان تدوین می شود و همین نقش موثر در تعیین راه اقتصاد و اجتماع و عمران ایران برای درک اهمیت این سازمان ضروری است.

در دولت گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و به یک معاونت تحت نظر دولت محدود شد. این مسئله توزیع بودجه و متوازن کردن منابع در مسیر رشد کشور را دچار اخلال کرد. یکپارچه سازی بودجه و تخصیص منابع به شیوه درست از حیاتی ترین مسائل در حوزه توسعه طرح های عمرانی است که متاسفانه با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت گذشته به دست فراموشی سپرده شد. این سازمان برای ایفای نقش موثرش در مسیر توسعه کشور در دولت یازدهم احیا شد و به نظر می رسد تجزیه آن با توجه به مشغله دولت یک حرکت مثبت است. سازمان «امور اداری و استخدامی» یکی از پر مشغله ترین بخش های دولت است. این سازمان ضامن تحقق شایسته سالاری است و باید نیروی انسانی را به حد کفایت جذب، آموزش و گزینش کند. حرکت حرفه ای و استفاده درست از توان سرمایه انسانی منوط به عملکرد موثر سازمان «امور اداری و استخدامی» است.

از نظر من تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و سازمان «برنامه و بودجه» باعث می شود از استعداد این دو سازمان به بهترین نحو استفاده کنیم. البته نباید از نظر دور داشت که تجزیه سازمان و مستقل شدن این دو معاونت هرچند اقدام مفیدی است اما یک مسئله جدید نیست و از این منظر به شرایط گذشته بازگشته ایم. بطور قطع حرکت دولت در تجزیه این دو سازمان مثبت است اما  تجزیه و ادغام های متعدد یا انحلال سازمان باعث تغییراتی در ظرفیت نیروی انسانی و کار کارشناسی آن ها شده است و این مسئله عملکرد این دو سازمان را در ادامه دچار ضایعاتی می کند و ممکن است اثر منفی بر انجام وظایف محوله شان بگذارد.

*کارشناس اقتصادی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بدون انجام کار کارشناسی احیا کردند  4 سال فرصت سوزی شد

2016 August 13 -۰۹:۰۸ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۵تاریخ انتشار:
 
فروزنده:
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: 4 سال فرصت سوزی شد ولی خوشحالم که سازمان امور استخدامی احیا شد که امیدوارم به جدیت بیشتری در آینده به کار خود ادامه دهد.
به گزارش رهیاب: محمد فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: در قانون اساسی دو موضوع امور استخدامی و منابع انسانی و همچنین امور برنامه و بودجه به رئیس جمهور واگذار شده است از این رو این امر نشان می دهد که این دو مطلب از جایگاه مهمی برخوردارند از این رو کسانی که قانون اساسی را نوشته اند به این دو نکته توجه کرده اند و اراده شان بر این بوده که رئیس جمهور باید برای انجام این دو ماموریت ظرفیت لازم را در زمینه سازمان و ساختاری ایجاد کند.

وی افزود: ادغام سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در زمان دولت اصلاحات کار اشتباهی بود از این رو در زمان رئیس جمهور سابق بعد از گذشت 6 سال از دولت دهم دولت به این جمع بندی رسید که دو معاونت را برای  امور استخدامی و بودجه کشور درست کند.

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: اقدام رئیس جمهور قبل در ایجاد دو معاونت برای امر بودجه و استخدام کشور آثار و برکات بسیاری داشت که متأسفانه در دولت روحانی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی این برکات را از بین برد.

فروزنده با بیان اینکه روحانی به دلیل شعار انتخاباتی که داده بود سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بدون انجام کار کارشناسی احیا کرد، گفت: رئیس جمهور دهم دو سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه را با یکدیگر ادغام کرد و زمانی که این ادغام صورت گرفت کل مباحث نیروی انسانی چه در بحث حقوق و دستمزد و چه در بحث ساختارها و فرآینده همه چیز به دست فراموشی سپرده شد و تقریبا در این سه سال کوچکترین گامی از سوی دولت برداشته نشد.

وی تأکید کرد: در دولت سابق یکی از برنامه هایی اساسی پیرامون بحث استخدامی و بودجه کشور صورت گرفت به گونه ای که دولت قبل توانست در موضوع ساماندهی نیروی ا نسانی، کار الکترونیک واجرای نظام هماهنگ و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نقش پررنگی را ایفا کند روندی که متاسفانه در دولت فعلی تعطیل شده است.

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: به هر حال روحانی با توجه به اینکه بحث حقوق های نجومی مطرح شد و مباحث دیگری که در محافل کارشناسی وجود دارد مجددا به این جمع بندی رسیده است که سازمان امور استخدامی را راه اندازی کند.

فروزنده تاکیدکرد: احیای مجدد سازمان امور استخدامی از سوی  رئیس جمهور دهم یک گام اولیه است و وی باید گام های دیگری را بردارد تا سازمان جایگاه خود را پیدا کند و بتواند در بحث بودجه دستگاه های جاری نظارت داشته باشد که این روند تا به سرانجام برسد سال آخردولت دهم طی شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: فقط می توانم بگویم 4 سال فرصت سوزی شد ولی خوشحالم که سازمان امور استخدامی احیا شد که امیدوارم به جدیت بیشتری در آینده به کار خود ادامه دهد.

میزان

اصلاح روش برنامه‌ریزی در برنامه ششم ( برخی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی مربوط به برنامه )

اصلاح روش برنامه‌ریزی در برنامه ششم
( برخی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی مربوط به برنامه )
فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران
دولت‌ها بنگاه‌دارهای خوبی نیستند
مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران می‌گوید: الزامات رشد اقتصادی کدام است؟ باید همه عوامل دخیل در رشد اقتصادی با هم مورد توجه قرار بگیرد. باید دولت برنامه منسجمی برای اقتصاد داشته باشد.
20 مرداد 1395 اقتصاد کلان
*
آزمون برنامه ششم در صحن علنی
لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضا امتحان شده بسنده کرده است.
20 مرداد 1395 اقتصاد کلان
*
سید بهادر احرامیان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران
رشد و توسعه اقتصادی با رقابت واقعی ممکن می‌شود
احرامیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: توسعه اقتصادی دو بعد مادی و معنوی دارد. در بعد مادی توسعه اقتصادی، فضای سالم رقابت‌، نیروی انسانی کارآمد و منابع مالی اصل اساسی است.
20 مرداد 1395 اقتصاد کلان
*
بررسی لایحه برنامه ششم وارد فاز تازه شد
اختلاف‌نظر رییس‌جمهور و مجلس بر سر مرجع بررسی برنامه ششم
اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر شکل بررسی برنامه ششم توسعه، روند بررسی این لایحه را وارد فاز تازه‌ای کرد.
18 مرداد 1395 اقتصاد کلان
*
ادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامه
به‌نظر می‌رسد این دو نقیصه، نقطه شکنندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم شد؛ زیرا اگر گزارش جامع و پژوهشی درخصوص جایگاه سازمان تهیه می‌شد، امروز نیاز نبود در واکنش به برخی کاستی‌ها در حوزه اداری و استخدامی مجددا به قالب گذشته بازگشت.
13 مرداد 1395 اقتصاد کلان
*
سیاسی‌ها بازی در زمین اقتصاد را رها کنند
برنامه ششم زمانی می‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد که نظام تصمیم‌گیری کشور از وضعیت کنونی خود خارج شود و اقتصاد از زمین بازی جناح‌های سیاسی تبدیل به زمینی برای بهبود معیشت و رفع مشکلات تولید شود.
13 مرداد 1395 اقتصاد کلان
*
بی معنا بودن آزادی در غیاب برابری
بهتر است اعتقاد به عدالت اجتماعی و برابری، همراه با اعتقاد قوی به اصل آزادی فرآیندی باشد. نمی‌توان به بهانه توسعه اقتصادی عدالت گرایانه، از توسعه سیاسی سرباز زد. این دو، از نگاهی دیالکتیکی، دو روی سکه واحدی به نام توسعه جامع و فراگیر یا به تعبیر آمارتیا سن «توسعه به مثابه آزادی» هستند که نمی‌توان آنها را از هم تفکیک کرد.
12 مرداد 1395 اقتصاد کلان
*
محسن مهرعلیزاده در گفت‌‎وگو با پایگاه خبری اتاق ایران
اصلاح برنامه توسعه با گام‌های کوچک و مداوم ممکن است
محسن مهرعلیزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از نظام برنامه‌نویسی در کشور می‌‎گوید. باید از آرمان‌خواهی به سمت واقع‌گرایی حرکت کنیم.
29 تیر 1395 اقتصاد کلان
*
محمدرضا زهره‌وندی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران
برنامه‌ریزی توسعه به نهاد ملی توسعه نیاز دارد
محمدرضا زهره‌وندی، عضو هئیت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «مدیریت فردمحوری ضدتوسعه است، ما باید در مدیریت توسعه، سیستم‌محور باشیم؛ اما در سیستم برنامه‌نویسی خود انقطاع تجربه داریم و تجربه دوره‌ها به همدیگر منتقل نمی‌شود.
26 تیر 1395 اقتصاد کلان
*
پیشنهاد رییس اتاق ایران برای برنامه ششم توسعه
شیوه برنامه‌نویسی غلتان جایگزین شیوه کنونی تدوین برنامه توسعه شود
محسن جلال‌پور امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت و خواستار تغییر در شیوه برنامه نویسی برای برنامه ششم توسعه شد. رییس اتاق ایران همچنین بر ضروریت تغییر پارادایم اقتصاد کشور از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد توسعه‌محور تاکید کرد.
01 تیر 1395 اخبار اتاق ایران
*
حمیدرضا برادران‌شرکاء در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران
تمام سیاست‌های کشور به سمت حل مشکل بیکاری هدایت شود
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: فساد اداری مانع اصلی توسعه، سرمایه‌گذاری و اشتغال است. اقبال زیادی به سرمایه گذاری درایران وجود دارد. تا کنون حدود 400 هیات بزرگ تجاری به ایران آمده‌اند و این نشان می‌دهد آنها علاقمند هستند. این شرط لازم است اما شرط کافی رفع موانع داخلی است.
29 خرداد 1395 اقتصاد کلان
*
در میزگرد اطهاری و بحرینیان مطرح شد:
راه نجات اقتصاد ایران در تاسیس نهادهای توسعه است
کمال اطهاری و محمد بحرینیان در میزگردی از مشکلات بنگاه های اقتصادی می گویند. هر دو معتقدند که بنگاه های اقتصادی در ایران توسعه‌یافته نیست و نوک انتقاد انها بیشتر متوجه دولت است.
20 اردیبهشت 1395 اقتصاد کلان

سازمان برنامه و بودجه و حقوق های نجومی . هزینه

"گیلانا"،سرویس سیاسی : نجفقلی حبیبی در گفت و گو با ایرنا افزود: تا وقتی سازمان برنامه و بودجه منحل نشده بود کارشناسان آن طرح‌های اجرایی را بررسی و درباره بودجه آن نظر می‌دادند و از دستگاه‌های مجری پرسش می‌کردند که این پول را کجا و چرا هزینه کرده است و دقت لازم در این باره می‌شد.وی تصریح کرد: روال بسیاری از مفاسد اقتصادی این است که افرادی با استفاده از نفوذ سیاسی خود پروژه‌های دهها میلیاردی گرفته و آن را به شخص دیگری واگذار می‌کنند و حق دلالی هنگفتی می‌گیرند. این افراد هیچ کاری نمی‌کنند و پول هنگفتی به دست می‌آورند و تنها با زد و بند ثروتمند شده‌اند.وی افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه بود امکان چنین سوء استفاده‌هایی بسیار کم می‌شد. البته دولت خوشبختانه این سازمان را دوباره راه انداخته است اما باید نگذارد افرادی که روحیه‌های اینچنینی دارند به آن راه یابند.

.

فروزنده: حقوقهای نجومی حاصل احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم گفت: تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی را به همراه داشت.

لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به انحلال سازمان برنامه‌ و بودجه و تشکیل دو سازمان برنامه‌ و بودجه و اداری-استخدامی ریاست جمهوری اظهار کرد: پیش از پیروز انقلاب اسلامی دو سازمان مجزا درباره امور استخدامی و  بودجه در کشور وجود داشت که در دولت اصلاحات این دو سازمان با  یکدیگر ادغام شد، در دولت نهم این دو سازمان با کار کارشناسی مجداً تفکیک شد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید براینکه در اصل 126 قانون مدیریت خدمات کشوری  این دو سازمان به صورت جداگانه تعریف شده است، تصریح کرد: در دولت قبل این موضوع درست شد ولی در دولت فعلی، آقای روحانی شعار داد و به دلیل اینکه تکنوکراتها منافعشان به خطر افتاده بود بر سر این اقدام دولت قبل دعوا و ادعا کردند که دولت قبل سازمان برنامه و بودجه را از بین برد. 

فروزنده افزود: متاسفانه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی، عدم چابکی در سیستم اداری و... را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: باید با مصوبه مجلس سازمان اداری و استخدامی را تثبیت کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه در  این ادغام، سازمان اداری و استخدامی فدای سازمان برنامه و بودجه شد، عنوان کرد: در بحث بودجه هیچ مبحثی درباره برنامه و نظارت راهبردی وجود ندارد.

فروزنده خاطرنشان کرد: اگر سرمایه اصلی محور توسعه است امیداوریم این ادغامها تجربه‌ای شود تا به بخش نیروی انسانی، ساختارها و چابک شدن نظام اداری توجه بیشتری شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سال 89 سیاستهای کلی نظام اداری را ابلاغ کردند ولی متاسفانه کار جدی در رابطه با این موضوع انجام نشده است.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر یک سازمان مدیریت تحویل آقای انصاری شده که شش ماه به پایان سال مانده، بودجه و ردیف بودجه ندارد که  طبیعتا هیچ اقدامی نیز نمی‌تواند انجام دهد، گفت: رئیس جمهور باید تمهیداتی را در این باره انجام دهد و حمایت جدی نیز داشته باشد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امیداوریم این اقدام دولت در تفکیک دو سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه که یا کارشناسی شده و یا بالاجبار بوده نتیجه مثبتی را حاصل شود.

در اصل 126 قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

 

برچسب ها :

بهتر بود روحانی سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کرد

واکنش علینقی مشایخی به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین»:

بهتر بود روحانی سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کرد

موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: بهتر بود رئیس جمهور به جای دو پاره کردن سازمان مدیریت، آن را تقویت می‌کرد

علینقی مشایخی

مشایخی گفت: در حال حاضر که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو پاره شد، اما اگر توان اداره هر دو جنبه یعنی هم بودجه ریزی، برنامه ریزی و کنترل و هم ساختار سازمانی و منابع انسانی در قالب یک سازمان به کار گرفته می شد، بهتر بود.

 

علینقی مشایخی اقتصاددان و موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین» در خصوص انحلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت روحانی اظهار کرد: باید به این نکته دقت کرد که در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل نشده و کار این دولت با دولت قبل تفاوت دارد، زیرا دولت قبل کارهایی را که سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می‌داد، را هم به نوعی تعطیل کرد.

وی بر همین اساس گفت: بنابراین به کاری که دولت قبل انجام داد می‌توان گفت انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، زیرا در دولت قبل سازمان بعد از انحلال نقشی را ایفا می‌کرد که کاملا تغییر کرده بود و دیگر نقش قبلی را انجام نمی داد.

این اقتصاددان افزود: مثلا در دولت قبل برنامه و بودجه استانها زیر نظر استاندارها رفت و یا مسائلی که سازمان مدیریت در زمینه های ارزیابی، تسهیل و تصمیم گیری های دولت انجام می داد به طور کامل بهم ریخت.

بهتر بود سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کردند

مشایخی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو پاره شد، اما اگر توان اداره هر دو جنبه یعنی هم بودجه ریزی، برنامه ریزی و کنترل و هم ساختار سازمانی و منابع انسانی در قالب یک سازمان یعنی همان سازمان مدیریت به کار گرفته می شد، بهتر بود.  چون هر دو کار سنگین است در حال حاضر سازمان را به دو قسمت تقسیم کردند، بنابراین نمی‌توان گفت که سازمان را منحل کردند.

وی بیان کرد: مسئولان دولت یازدهم اعتقاد دارند که به جای این که یک رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته باشیم و زیر نظر آن دو معاون از دو شاخه متفاوت وجود داشته باشد، که کارهای قبلی را انجام دهد، سازمان را دو قسمت کنیم. زیرا این دو کار سنگین بوده و ممکن است یک نفر نتواند آنها را همزمان انجام دهد. بنابراین این شاخه ها را جدا و هر کدام از آنها را به طور جداگانه به رئیس جمهور وصل کردند.

برنامه‌ریزی و سازمان دهی باید به طور همزمان انجام شود

این اقتصاددان عنوان کرد: کار دولت یازدهم با انحلال سازمان متفاوت است که امیدوارم رسانه ها به این مسئله دقت کنند و به آن جنبه سیاسی ندهند. علت اینکه در زمان دولت اصلاحات سازمان برنامه و بودجه احیا شد، براساس یک فلسفه علمی بود. وقتی در حال برنامه ریزی برای فعالیتهای دولت هستیم ، سازمانی هم باید باشدکه براساس آن  سازمان دهی لازم را انجام دهد.

مشایخی تصریح کرد: سازمان دهی وابسته به این است که شما چه برنامه ای دارید و چه کاری می‌خواهید انجام دهید. همچنین تعداد نیروهایی که برای اجرای یک برنامه مورد نیاز است به تبع همان برنامه تعیین می شود. بنابراین برای اینکه میان برنامه ریزی، سازمان دهی و و بودجه هماهنگی وجود داشته باشد و خوب است این سه مورد در یک سازمان باشد.

وی بیان کرد: دولتمردان فکر کردند اگر این دو کار سنگین را به یک سازمان محول کنند آن سازمان توانایی انجام آن را ندارد، بنابراین تصمیم گرفتند که آن را دو قسمت کنند. در ساختار جدید مهم این است که وظایف و عملیاتهای هر دو سازمان جدید کاهش پیدا نکرده و یا خط نخورد، زیرا آن وقت کار این دولت مانند دولت قبل به معنای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

بهتر بود آقای روحانی به جای دو پاره کردن مدیریت سازمان را تقویت می کرد

این اقتصاددان تصریح کرد: شاید بهتر بود به جای دو تکه کردن سازمان مدیریت آن را تقویت می‌کردند. توجیه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان آقای احمدی نژاد این بود که قدرت برنامه و بودجه برای تخصیص بودجه زیاد شده است. آقای احمدی نژاد معتقد بود که مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی که تصمیم سازی می کنند، بعضی اوقات به اندازه یک وزیر اعمال نظر می کنند.

مشایخی افزود: این مسئله برای آقای احمدی نژاد پذیرفته شدنی نبود. در نتیجه گفتند سازمان را منحل می کنیم و اجازه می دهیم که خود وزرا و سازمانها در این خصوص تصمیم بگیرند و تصمیم سازی کنند. این کار دولت قبل باعث شد که هماهنگی و تصمیم سازی ها درست انجام نشود.

وی عنوان کرد: شاید یکی از دلایل مشکلاتی که کشور در زمان آقای احمدی نژاد با آن مواجه شد، این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یک بازوی فکری که باید بین منابع و فعالیتهای مختلف دولت هماهنگی ایجاد می کرد، منحل شد و در نتیجه ما شاهد این بودیم که در آن دوران بین منابع و مصارف ناهماهنگی ایجاد شد.

این اقتصاددان گفت: در آن زمان منابع زیادی مصرف شد و نتایج مورد انتظار به دست نیامد. این اتفاقات نشان می دهد که در آن هشت سال تصمیم گیری لازم درباره چگونگی استفاده از منابع دولت به خوبی انجام نشد. کاری که دولت قبل انجام داد به معنی انحلال بود.

مشایخی اظهار کرد: این دولت می خواهد سازمان برنامه و بودجه در زمینه تصمیم سازی برای هزینه کرد منابع کار خود را انجام دهد، ولی سازمان مدیریت استخدامی را از آن جدا کرد. البته من ترجیح می دادم که یک سازمان قوی مدیریت و برنامه ریزی داشته باشیم، که بتواند هر دو شاخه را با هم اداره کند و در این زمینه ها تصمیم سازی کند. در نتیجه به نظرم بهتر بود این اتفاق نمی افتاد.

وی خاطرنشان کرد: برای این که کار آقای روحانی را با کار آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم باید ببینیم که سازمان برنامه بودجه ای که تشکیل خواهد شد همان برنامه ریزی و کار عملیاتی را انجام می دهد یا خیر. آیا سازمان جدید هنوز از نظر تخصیص منابع برای دولت تصمیم سازی می کند؟ اگر این کارها را انجام دهد، اشکلات انحلال سازمان مدیریت در زمان آقای احمدی نژاد پیش نمی آید.

بهتر بود سازمان دهی و برنامه ریزی همچنان در یک سازمان انجام می‌شد

این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر من بهتر بود آقای روحانی به جای دو پاره کردن سازمان مدیریت این سازمان را تقویت می کرد، تا این دو قسمت همچنان با هم کار کنند. چون وقتی در یک سازمانی برنامه تهیه می شود باید ساختاری که تعریف می شود هماهنگ با این برنامه باشد. همچنین نوع و تعداد نیروهای انسانی مورد نیاز هم باید هماهنگ با برنامه باشد. اگر این دو بخش در یک سازمان با یک قدرت بهتری اداره می شدند هماهنگی بهتری ایجاد می شود و بهتر بود.