برنامه دولت چهاردهم در سخنان رئیس جمهور در مراسم تنفیذ

برنامه دولت چهاردهم در سخنان رئیس جمهور در مراسم تنفیذ :

.... پس از چهار دهه همه فعالان سیاسی به این باور رسیده‌اند که فراتر از شعارهای رنگارنگ، چاره‌ای جز بنا کردن جامعه‌ای عادلانه و با مشی اعتدالی نداریم. هدف عدالت و اعتدال فراهم کردن فرصت‌های رشد و حمایت برابر و بدور از فساد برای همگان و بالا بردن آستانه تحمل و مدارا با دیگران، داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد جامعه در برابر سختی‌های زندگی است.

اهداف ملٌی :

رییس جمهور خاطرنشان کرد: تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست یابند. ریشه کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است؛ مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلند شدن ایران در محافل بین‌المللی، دستیابی به بازار منطقه و جهان، رشد فضای آزاد و معنوی، دسترسی آسان به اطلاعات، برابری در برابر قانون، داشتن آینده‌ای مطمئمن، اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن، همه حق مردم است.

راهکارها

این احقاق حقوق مردم، جز با همیاری و همدلی، اعتدال و دوری از افراط و تفریط، اصالت دادن به حاکمیت قانون و فرهنگ قانون‌گرایی، حاصل نخواهد شد.

مجریان برنامه ( دولت )

امروز مفتخریم که پس از ۳۹ سال از حیات جمهوری اسلامی ایران همه مردم و جریان‌های سیاسی، اتفاق نظر دارند که در جمهوری اسلامی، میزان رأی ملت است و ملت از طریق صندوق رأی نظر خود را در مورد سیاست‌ها و شیوه‌های اداره کشور، اعلام می‌کند و نظام امین رأی مردم است و رأی مردم را حق الناس می‌داند و بر همین اساس، توانسته‌ است اعتماد شهروندان را به صندوق‌های رأی جلب کند.

... ملت به زیبایی کار خود را به پایان رساند، خواست خود را به زبان آورد و اکنون بار مسئولیت را بر دوش ما نهاده است ...

ضریب اطمینان :

...دومین برکت مردم‌سالاری دینی آن است که چون نظام جمهوری اسلامی متکی بر خواست و آراء مردم است، به انجماد و بن‌بست دچار نمی‌شود.

سومین برکت مردم‌سالاری دینی آن است که همه ما پذیرفته‌ایم که در یک جامعه ۸۰ میلیونی به حکم طبیعت انسانی در مورد موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، طیف گسترده‌ای از مواضع و دیدگاه‌ها وجود دارد و البته پذیرفته‌ایم که در نهایت برای اداره کشور، این رأی مردم است که از بین دیدگاه‌های مختلف، راه مورد نظر خود را انتخاب می‌کند.

 

مشروح اهداف :

-      عدالت اجتماعی

-      رفع فقر

... تا رفاه عمومی و فرصت‌های پیشرفت به صورت عادلانه‌ای در مناطق مختلف کشور، فراهم شود ( آمایش سرزمین )

( ... دولت یازدهم نیز از طریق بازگرداندن ثبات اقتصادی و کاهش تورم و افزایش خدمات عمومی از جمله ایجاد بیمه همگانی و انجام طرح تحول نظام سلامت قدم‌های مهمی در این راستا برداشته است با این حال هنوز هم وضعیت فقر و نابرابری در کشور شایسته ملت بزرگ ایران و زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. )

در عین حال همگی واقفیم که دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی در گرو آن است که در کشور ثروت ایجاد شود، وگر نه به جای رفع فقر شاهد توزیع فقر خواهیم بود بویژه در شرایط فعلی کشور، رفع فقر در گرو ایجاد شغل است، چرا که یکی از مهم‌ترین مجاری ایجاد فقر، بیکاری بوده و کشور هم امروز با موج بزرگ افراد جویای شغل مواجه است و به همین دلیل کشور نیازمند آن است که در سال‌های آینده شرایط لازم را برای رشد شتابان اشتغال، فراهم کند.

: ایجاد شغل و تولید ثروت، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری‌های پیشرفته است.

دولت دوازدهم اولویت اصلی خود را افزایش تولید و اشتغال می‌داند و در تداوم حرکت دولت یازدهم، برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست‌های کلی نظام بویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده است.

( امٌا )

نمی‌توان توسعه پایدار و عادلانه ملی را بدون برنامه روشن و قابل اعتمادی از تعامل سازنده و مؤثر با جهان که در سند چشم‌انداز نیز بر آن تأکید شده است، میسر ساخت و گذر از دشوارترین تحریم‌ها، با ترکیبی از قدرت دیپلماسی و برخورداری از توان بازدارنده دفاعی اولین گام در چنین مسیری بوده است.

.......

احیای معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور پس از ۲۴ سال

۹۶/۰۵/۳۱ :: ۱۴:۵۱

گزارش فارس از تکرار یک تجربه تاریخی

احیای معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور پس از ۲۴ سال؛ نیاز کشور یا جایابی برای جاماندگان کابینه؟

خبرگزاری فارس: احیای معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور پس از ۲۴ سال؛ نیاز کشور یا جایابی برای جاماندگان کابینه؟

با احیای معاونت اقتصادی دولت پس از گذشت ۲۴ سال، حالا این پرسش مطرح است که ساختار جدید با چه تدبیری و بر پایه کدام مطالعات فنی ایجاد شده است و آیا ژنرال‌ها حاضر هستند زیر چتر معاونت اقتصادی بروند یا خیر.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند روز پیش بعد از گذشت 24 سال از ایجاد معاونت اقتصادی در دولت دوم سازندگی، این بار روحانی در کابینه دولت دوازدهم احساس نیاز به تأسیس معاونت اقتصادی کرده است. بر این اساس نهاوندیان که در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس‌جمهور بود و به عنوان گزینه اصلی وزارت اقتصاد در کابینه جدید مطرح بود بنا به ملاحظات و استمزاج از مجلس در نهایت موفق به حضور در وزارت اقتصاد نشد و جای خود را به کرباسیان تکنوکرات با سابقه حضور در سه دولت داد.

این معاونت اقتصادی از دو منظور ایجاد ساختار با نگاه مدیریتی و دیگری رویکرد اقتصادی قابل بررسی است. از منظر مدیریت این نکته وجود دارد که ساختارها با چه ضرورت و درجه اهمیتی ایجاد می‌شوند و آیا انسان در خدمت ساختار است یا برای نیروی انسانی ساختارسازی می‌شود.

قطعاً‌ نباید اینگونه باشد که دولت برای جاماندگان خود پست سازمانی تعریف کند و البته ایجاد چنین معاونتی الزام به تشریح و تبیین جایگاه و کارکرد وظایف خواهد داشت که در شرایط کنونی برای عموم مردم و کارشناسان مبهم است و چارچوبی برای آن مشخص نیست. 

مسئله دیگر اینکه میزان انطباق و توجیه‌پذیری ایجاد معاونت مذکور با اصول کلی کوچک‌سازی، اصلاح ساختارها و چابک‌سازی دولت طبق قوانین بالادستی است. فارغ از اینکه ایجاد چنین معاونتی دقیقا قرار است چه گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کند؟ آن هم با قبول این فرض که تالی ایجاد چنین معاونتی افزایش بروکراسی حاکم تصمیم‌سازی و تصمیم گیری در سیاست‌ها نباشد.

به عنوان مثال معاونت تازه تأسیس چه نقشی را در حل معضلات اقتصادی و بحران پیش‌روی بانک‌ها ایفا خواهد کرد؟ یا اساساً با وجود تعدد ستادها، شوراها، وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه چه خدمت جدیدی ارائه خواهد کرد؟

در حال حاضر دولت عناوین و ساختار متعدد اقتصادی از جمله دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، شورای اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در کنار نهادهای مسئول مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در اختیار دارد و همه این نهادها و شوراها در اقتصاد نقش ایفا می‌کنند و اکنون نیز معاونت اقتصادی به این ساختار عریض و طویل افزوده شده است.

اگر بپذیریم که نقش معاونت اقتصادی هماهنگی، اتاق فکر و در نهایت محلی برای پخت و پز سیاست‌های اقتصادی کشور است باید اذعان کرد نقد کارشناسان مبنی بر نبود هماهنگی وزرا و دستگاه‌های اقتصادی در دولت یازدهم درست بوده است. پدیده‌ای که از نگاه اقتصاد‌دانان و نخبگان این عرصه دور نماند و مصداق عینی آن را می‌توان در جا ماندن علی طیب‌نیا از دولت دوازدهم دید.

چنانکه گفته شد طیب‌نیا خواستار یکپارچگی و انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده اما در نهایت موفق به کسب همراهی دولت نشد. قطعاً فرماندهی ژنرال‌های اقتصادی دولت با تفکرات، دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت و بعضاً متناقض کار چندان ساده‌ای نیست. 

سوال دیگر آن است که آیا ایجاد این معاونت با درخواست طیب نیا برای انسجام تیم اقتصادی ارتباطی دارد؟

با نیم نگاهی به این تیم حداقل با دو طیف به لحاظ تفکر اقتصادی روبرو هستیم. گروهی به اصطلاح تکنوکرات که طی این سال‌ها به درآمدهای نفتی علاقه‌ زیادی نشان داده‌اند و جناح دیگری که طلای سیاه را عامل تکانه‌های اقتصادی، شوک‌های ناگهانی و پرنوسان بودن اقتصاد می‌دانند.

همچنین طیفی از دولت‌مردان خواهان افزایش قیمت ارز بوده و رونق و رشد اقتصاد و تولید را از این راه جستجو می‌کنند در مقابل برخی نه تنها آن را درمان بلکه عامل تلاطمات اقتصاد بیان می‌کنند.

در 4 سال گذشته نظرات تکنوکرات‌ها به دلیل آثار موقت و کوتاه مدت با اقبال بیشتری از سوی دولت و رئیس جمهور روبرو شده است. زیرا این طیف دولت را موتور محرک رونق اقتصاد می‌دانند که از طریق افزایش هزینه‌ها و مخارج در دو بخش عمرانی و جاری با تزریق منابع نفتی حاصل می‌شود. این دیدگاه توجه چندانی به مسائل ریشه‌‌ای، ساختاری و بنیادین اقتصاد مانند نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار و جداشدن بودجه از نفت ندارد.

در همین باره نوبخت بارها از کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته اما دیدگاه مقابل نه تنها به آن اعتقادی ندارد که معتقد است باید دست بازار نرخ سود را تعیین کند. همین موضوع باعث شد نرخ سود بانکی در سال‌های 92 و 93 به بالای 25 درصد برسد و بدتر آنکه آثار منفی این اقدام در تراز نامه بانک‌ها و تولید ظاهر شد و البته همچنان تاوان اجرای این سیاست‌ پرداخت می‌شود.

برخلاف تفکر تکنوکرات‌ها، مکتب نیاوران قائل به بسترسازی دولت در اقتصاد است و مصداق بروز چنین دیدگاهی در لایحه خروج غیرتورمی از رکود مشاهده شد اما در عمل توفیقی نداشت.

به گزارش فارس، بررسی سابقه تاریخی ایجاد معاونت اقتصادی نشان می‌دهد پس از آنکه نوربخش وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دوم هاشمی رای اعتماد از مجلس نگرفت در سال 72 معاونت تازه تاسیس اقتصادی رئیس جمهور را تصاحب کرد و پس از یک سال در شهریور سال 73 رئیس کل بانک مرکزی شد.

همچنین در خاطرات آیت الله هاشمی آمده است: «ساعت 3 بعد از ظهر نتیجه رأی‌گیری اعلام شد. قبل از اعلام مهدی آمد و خبر افتادن دکتر نوربخش را داد و دکتر روحانی هم تلفنی خبر داد. برای همه مایه تعجب بود چون مخالفتی در مذاکرات با او نبود.

دکتر حبیبی و زنجانی آمدند. ناراحت بودند از سقوط نوربخش. پیشنهاد کردند که به گونه‌ای جبران کنیم. معاونت رئیس‌جمهور در امور اقتصادی را راه جبران می‌دانستد.»

به نظر می‌رسد بیش از هر نوع مطالعه یا امکان‌سنجی، ضرورت مشابهی باعث احیای این معاونت پس از ۲۴ سال شده است.

انتهای پیام/

روند نزولی شاخص رفاه و دست‌وپنجه نرم کردن ۷میلیون نفر با فقر شدید+نمودار

۹۶/۰۵/۳۱ :: ۰۹:۵۸

گزارش فارس از عملکرد دولت رفاه

آقای وزیر کفش آهنین بپوشید/ روند نزولی شاخص رفاه و دست‌وپنجه نرم کردن ۷میلیون نفر با فقر شدید+نمودار

خبرگزاری فارس: آقای وزیر کفش آهنین بپوشید/ روند نزولی شاخص رفاه و دست‌وپنجه نرم کردن ۷میلیون نفر با فقر شدید+نمودار

دُرست است که ربیعی سکان وزارت عریض و طویل تعاون،کار و رفاه اجتماعی را بازهم به دست گرفته اما براساس آمارها، شاخص رفاهی در دولت روحانی سیر نزولی داشته و پیش‌بینی می‌شود سالهای پیش رو سالهای سختی برای این وزارتخانه باشد.

 

به گزارش خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، علی ربیعی در حالی سکان وزارت رفاه را برای دومین دوره پیاپی در دست می گیرد که به گفته کارشناسان و براساس برخی شاخص ها راه سختی را در پیش رو دارد.

وی در هنگام گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مردم، تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای زندگی معلولان و بیماران خاص، توسعه نظام تامین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی،برقراری نظام چند لایه تامین اجتماعی،افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی و بهبود وضعیت رفاهی مردم،کاهش تورم و افزایش قدرت خرید در خانوار های کارگری را به عنوان اصلی ترین برنامه های خود معرفی کرد.

وزارت رفاه در گسترش بیمه همگانی یا کاهش برخی از آسیبها مانند کاهش تعداد کودکان کار و بازماندگان از تحصیل یا افزایش قدرت خرید بازنشستگان و تهیه اطلس اجتماعی موفق بوده اما در اجرای نظام چندلایه اجتماعی با تکمیل پنجره رفاه اجتماعی،پایداری صندوق های بازنشستگی، حمایت از قشر کارگر و کاهش بدهی بیمه ها و ادغام انها و کاهش برخی آسیبهای اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد و... خیلی کارنامه قابل قبولی ندارد.

حالا هم که چند ماهی است هدف فقرزدایی و کاهش نابرابری از سوی این وزارتخانه عریض و طویل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود،وزارتخانه ای که در این سالها تجمیع آن، شاید ضربه محکمی به بدنه رفاهی آن زده باشد.

این بار وزیر رفاه خیلی امیدوار است که در کنار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش سه برابری مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بتواند نظام چندلایه رفاهی را مستقر و به فقر مطلق در جامعه پایان دهد.

ترسیم جامعه فقیری که به گفته وزیر رفاه، پنج تا شش میلیون نفر در کشور دارای ثروت بالا مانند ثروتمندان خارجی و آمریکایی هستند و در عین حال هفت میلیون نفر نیز در کشور در فقر شدید به سر می‌برند.

در این میان شاید بتوان با نگاهی اجمالی به حوزه رفاه، بیمه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در قانون برنامه ششم توسعه خطوط حرکت این وزارتخانه و وظایف فراموش شده آن را به مسئولان رفاهی کشور گوشزد کرد.

در ماده 78 این قانون برنامه آمده: «دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به مجلس ارائه کند:

89322 شاخص‌ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم 23
ردیف هدف کمی وضعیت در پایان سال 1395 وضعیت در سال 1400
1 کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت از طریق تعمیم و ارتقاء بیمه‌های اجتماعی درمانی ـ درصد مراجعین 6 1
2 ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی درمانی پایه (کل)‌ـ درصد 96 100
3 متوسط مستمری دریافتی به متوسط هزینه خانوار ـ درصد 48 49.3
4 اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر ـ سالانه 65000 82000
5 ایجاد مسکن برای نیازمندان (مسکن اجتماعی و حمایتی) ـ واحد 77000 96000
6 افزایش حمایت از معتادان ـ نفر 1300000 1432498
7 افزایش حمایت از سالمندان ـ نفر 2657070 4180000
8 افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی ـ نفر 204965 330098
9 پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر 127807 163117
10 افزایش حمایت از کودکان بی‌سرپرست ـ نفر 22402 25838
11 افزایش حمایت از کودکان یتیم ـ نفر 280500 309695
12 افزایش توان‌بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی ـ نفر 424000 600000
13 افزایش توان‌بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری ـ نفر - 180000
14 افزایش تأمین وسایل توان‌بخشی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایت ـ تعداد 98000 220000
15 بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر 445321 567000
16 کنترل افزایش طلاق ـ تعداد 163228 176119
17 افزایش حمایت از کودکان خیابانی ـ نفر ـ سالانه 6000 7658
18 غربالگری بینایی کودکان ـ نفر 3000000 3153030
19  غربالگری شنوایی ـ نفر 966000 1545000
20  کاهش سهم پرداخت از جیب ـ درصد 58 25
21 ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی ـ درصد 70 75
22 متوسط نرخ جایگزینی ـ درصد 83 80

 

همچنین دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (39) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید. (موضوعی که در آن دولت تخلف کرده و این مستمری را به حساب یارانه افراد واریز کرده است)

دستکم باید بنشینیم و ببینیم آیا در 4 سال پیش رو می توانیم امید ببندیم که می تواند به وظیفه قانونی خود در کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی موفق باشد تا جایی که این آسیب‌ها را به 25 درصد میزان کنونی کاهش دهد؟.

به تمام این موارد می توان توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه‌هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به‌تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز، بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان،  تأمین مسکن نیازمندان و  ساماندهی کودکان کار را افزود که قانون برعهده وزارت رفاه گذاشته و در چهار سال آینده قضاوت بر عملکرد این وزارتخانه را روشن‌تر خواهد کرد.

 

دولت لایحه مساعدت اجتماعی را جدی بگیرد

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران  دراین رابطه به خبرنگار فارس گفت:‌ در برنامه پنجم توسعه مسائل اجتماعی و آسیب‌ها بسیار کمرنگ بود و فقط یک ماده قانونی مربوط به مواد مخدر بود که ستاد باید آن را تهیه می‌کرد. بحثی هم به بیمه پایه برمی‌گشت که در هدفمندی یارانه‌ها و بیمه زنان سرپرست خانوار در حد منابع موجود اجرایی شد که نهادهای بهزیستی و کمیته امداد از آن بهره می‌گیرند.

وی ادامه داد: انچه که در این رابطه خلاء وجود دارد در حوزه رفاهی و اجتماعی عدم تصویب لایحه نظام چند لایه تأمین اجتماعی و لایحه مساعدت اجتماعی است که شاید یکی از ضروری‌ترین موارد قابل پیگیری باشد و تا آنجایی که اطلاع دارم پیش‌نویس آن تهیه شد اما در دولت یازدهم به مجلس نرسید و امیدوارم در برنامه ششم توسعه عملیاتی شود.

موسوی گفت: با تصویب این قانون مشکلات ناشی از حمایت‌های اجتماعی کمتر شده و اگر رئیس‌جمهور آن را در اولویت کارهایش قرار دهد گام اول برداشته شده دغدغه دو تا سه دهه کارشناسان اجتماعی برطرف و با توجه به نیاز و شرایط افراد کمک خواهد شد، جلوی موازی‌کاری و وابستگی به سیستم حمایت اجتماعی گرفته می‌شود. 

رئیس انجمن مددکاری ایران در رابطه با اینکه آیا دولت یازدهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کرده یا خیر، گفت: باید بر این معیاری داشته باشیم در دولت قبل تحریم‌های اقتصادی و دغدغه‌های سیاسی و هسته‌ای پررنگ بود در نتیجه حوزه اجتماعی جانی نداشت هر چند در حوزه بیمه‌ها اقدام شد اما در حوزه آسیب‌های اجتماعی با توجه به برنامه ششم توسعه که پررنگ‌تر دیده شده، باید منتظر بنشینیم و پس از اجرای آن قضاوت کنیم.

اتفاق خاصی در 4سال گذشته در بحث آسیبها نیفتاده است

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است در طی 4 سال گذشته همان روال قبلی برقرار بوده و اتفاق خاصی نیفتاده است، فقط تهیه گزارش وضعیت اجتماعی و آسیب‌ها که با ورود رهبری انجام می‌شود حساسیت دستگاه‌ها را بیشتر و از پنهان‌کاری‌ها جلوگیری کرده است.

وی گفت:‌متأسفانه در عمل اتفاق مشهودی نیفتاده و باید منتظر برنامه ششم توسعه باشیم که ببینیم چه می‌شود. 

در تدوین فرآیند برنامه ششم توسعه دو لایحه از سوی دولت به مجلس و از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه پس ا ز استقرار مجلس جدید داده شد و محور اصلی این قانون و بررسی آن مجلس بود نه دولت هر چند دولت همکاری داشت اما یکسال با تاخیر ارسال شد و به همین دلیل مورد تأیید مجلس قرار نگرفت و سپس مجلس کلیات آن را با شرط و شروط‌هایی تصویب کرد.

آنچه مسلم است دستگاه‌ها و دولت لایحه‌ای را که می‌نویسند و ارائه می‌کنند همانگونه تصویب نمی‌شود و براساس نظر کارشناسان، دولت قبلی در ارائه برنامه پنجم توسعه به برنامه و گایدلاین اعتقادی نداشته و این برنامه حاصل خرد دستگاه نبودند و شاید بتوان آن را ضعیف‌ترین برنامه توسعه‌ای دانست. 

 

«قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» و «قانون جامع حمایت از حقوق کودکان» نمونه ای از این قوانین از قلم افتاده‌اند.

 

بهانه تراشی برای اجرای قانون

حسین نحوی نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی نیز در رابطه با عدم تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به خبرنگار فارس گفت: این قانون مصوب سال 83 مجلس است که به صورت طرح توسط نمایندگان مجلس و با پیگیری بهزیستی به تصویب رسیده است و با توجه به اینکه محل‌های اعتباری بسیاری از این قانون دیده نشده بود دستگاه‌های اجرایی از آن استنکاف می‌کنند.

وی افزود:‌ اما به دلیل عدم تأمین اعتبارات بسیاری از مصوبات قانون روی زمین مانده است هر چند که حدود 3 سال است که دولت گروهی را تشکیل داده تا روی این قانون کار کنند و این فعالیت منجر به تهیه لایحه‌ای در تاریخ 15 شهریور دوسال پیش شد که تأمین اعتبار آن نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

از سویی مرکز پژوهشهای مجلس در تازه ترین گزارش خود از مقایسه عملکرد اقتصادی دولت‌ها در خصوص شاخص رفاه خانوارها منتشر کرد که نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخصهای مورد استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می‌شود.

 این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال 86 و 87  به کمترین میزان خود رسیده است. پس از این دو سال مجدداً رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از 86 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سالهای قبل به‌شدت کاهش یافته است. تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بهتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولتها این روند کاهشی حفظ شده است.

 

قانون جامع حمایت از حقوق کودکان نیز 12 سال است که خاک می خورد و هر روز شاهد بروز آسیبهایی از جنس تلخ آتنا،بنیتا، کیمیا و ... هستیم.

جدی نگرفتن امور اجتماعی از سوی مسئولان و مقاومت آنها در برابر تصویب و اجرای قوانین از این دست فقط آینده ای نگران کننده با انواع آسیب را برای نسل بعدی ترسیم می کند.

انتهای پیام/

پنج انتظار مهم از دولت دوازدهم بر مبنای برنامه ششم و سند چشم انداز

۹۶/۰۵/۳۱ :: ۰۰:۰۳

محمد آقارضی

پنج انتظار مهم از دولت دوازدهم بر مبنای برنامه ششم و سند چشم انداز

خبرگزاری فارس: پنج انتظار مهم از دولت دوازدهم بر مبنای برنامه ششم و سند چشم انداز

افزایش نرخ رشد اقتصادی یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد است و افزایش بسیاری از متغیرها بستگی به افزایش نرخ رشد اقتصاد دارد. نرخ رشد اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 8 درصد در نظر گرفته شده است.

 

اکنون که با رای اعتماد به وزرا، دولت دوازدهم شکل گرفته است، می‌توان انتظاراتی را از کابینه دولت بر مبنای اسناد بالادستی نظام مطرح نمود. بر اساس چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ایران در پایان برنامه بیست ساله، درصدد دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب است.

بر همین اساس از دولت دوازدهم انتظار می‌رود موارد زیر را در جهت نیل به اهداف برنامه ششم توسعه و چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 پیگیری و عملی نماید.

1. رشد اقتصادی 8 درصدی در سال

افزایش نرخ رشد اقتصادی یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد است و افزایش بسیاری از متغیرها بستگی به افزایش نرخ رشد اقتصاد دارد. نرخ رشد اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 8 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1399 باید به مقدار 3015 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1383 برسد. همچنین تولید سرانه کشور نیز با رشدی 7/6 درصدی در سال به 8/35 میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت ثابت سال 1383 باید برسد. البته با فرض تحقق این رشد هم از نظر تولید ناخالص داخلی در منطقه، اقتصاد ایران همچنان پس از ترکیه و عربستان رتبه سوم فعلی را خواهد داشت اما فاصله ایران با عربستان کاهش چشمگیری خواهد داشت.هرچند با روندی که عربستان در کسری بودجه و ذخیره ارزی و... اخیرا پیدا کرده رسیدن و حتی گذشتن ایران از جایگاه عربستان دور از انتظار نیست.

برای افزایش نرخ رشد اقتصادی باید الزامات آن از سوی دولت فراهم شود. ابزار و بستر رشد اقتصادی پایدار تنها در گرو ساماندهی مشکلات و موانع تولیدات بخش خصوصی است. هم‌اکنون به دلیل نبود مواد اولیه و نداشتن بازار فروش، ظرفیت تولید کالاهای صنعتی در ایران میانگین بین 25 تا 30 درصد برآورد می‌شود. از سوی دیگر یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد تخصیص اعتبار برای پروژه مسکن مهر است که با یک سرمایه سنگین 100 هزار میلیارد تومانی در میان سرمایه‌گذاری‌ها‌‌‌ رها شده است. در صورت تخصیص اعتبار این طرح، 170 شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پی آن نقدینگی موجود در کشور به گردش درخواهد آمد.

2. ایجاد سالانه 955 هزار شغل

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی‌ترین نیازهای جامعه محسوب می‌شود. بیکاری به‌عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است. اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع تلقی می‌شود.

بر اساس برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری سال 1399 باید 7 درصد باشد. با در نظر گرفتن نرخ بیکاری هدف برنامه که 7 درصد در سال پایانی برنامه و 2/9 درصد متوسط سال‌های برنامه است و جمعیت فعال، تعداد اشتغال مورد نیاز در هر سال برای تحقق این نرخ بیکاری، 955 هزار شغل در هر سال است. درحال حاضر در میان کشورهای دارای سند چشم‌انداز که آمار بیکاری آنها در دسترس است مصر بالاترین نرخ بیکاری را دارد و پس از آن به ترتیب ایران و ترکیه قرار دارند. تحقق اهداف برنامه به معنای جابجایی رتبه ایران و ترکیه خواهد بود.

3. جذب سالانه 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی

هم اکنون سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از بهترین شیوه‌های جذب سرمایه، فناوری، دانش فنی و روش‌های نوین مدیریتی در عرصه تولید و اقتصاد به شمار می‌آید و از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تامین سرمایه به منظور پیشبرد برنامه‌های توسعه با تولید کالاهای اضافی، هم از واردات کالا جلوگیری می‌کند که خود زمینه کاهش مصرف ارز را به دنبال خواهد داشت و هم با صادرات قسمتی یا تمامی محصولات تولیدشده زمینه افزایش سرمایه و ارز را فراهم می‌نماید، در نتیجه تراز پرداخت‌های کشور می‌تواند به تدریج بهبود یابد.

این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند آثار و پیامدهای مثبت دیگری نیز برای کشور دربرداشته باشد که اهم این مزایا عبارتند از ورود فن‌آوری و تکنولوژی، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی، افزایش مهارت و فنون مدیریتی، حفظ محیط زیست و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید. در برنامه ششم توسعه، رقم سالیانه برآورد شده برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 7/385 میلیارد ریال می‌باشد که با فرض نرخ دلار 3500 تومانی این رقم حدود 11 میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین دولت می‌بایست برای جذب سالانه 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌ریزی و اقدام کند.

4. افزایش سالانه 20 درصدی صادرات غیر نفتی

گسترش صادرات غیر نفتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در کشور را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و همچنین ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که بواسطه تکیه بر اقتصاد نفتی بوجود می‌آید را کاهش می‌دهد. به ویژه اینکه در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد. بر اساس برنامه ششم توسعه، صادرات غیر نفتی کشور باید با رشد حدود 20 درصدی در سال همراه باشد.لذا ضروری است دولت دوازدهم همواره برای تحقق چنین رشدی بکوشد.

5. بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار یکی از وعده‌های مهم دولت پیش از انتخابات بود و همچنین پیش‌نیاز بسیاری از گشایش‌های اقتصادی و اهداف برنامه ششم و سند چشم انداز است. بند دوم ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط رهبر انقلاب نیز به این مهم اشاره دارد. بند دوم عبارت است از: «بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.»

از منظر سهولت کسب‌وکار، فعالیت اقتصادی مستلزم قواعد و مقرراتی است که حقوق مالکیت را برقرار و شفاف ساخته، هزینه‌های حل مشاجرات را کاهش داده، پیش‌بینی‌پذیری واکنش‌های اقتصادی را افزایش داده و از طرفین قرارداد در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حمایت کند. بنابراین، هدف وضع مقرراتی است که اولا کارآ باشد، ثانیا برای همه کسانی که نیاز به استفاده از آن دارند قابل دسترس باشد و ثالثا از نظر اجرایی ساده باشد.

جداول زیر، خلاصه شاخص‌های سهولت کسب و کار در مورد ایران بر اساس گزارش بانک جهانی است. در این جداول، ایران با کشورهای منطقه مقایسه شده است. ایران در سال 2017 از میان 190 کشورجهان،  رتبه 120 را به خود اختصاص داده است. نیوزیلند در رتبه نخست سهولت انجام کسب‌وکار در سال 2017 قرار دارد.

جدول 1. رتبه‌بندی کشورهای منتخب منطقه در مقایسه با ایران

کشور امارات بحرین عمان عربستان اردن ایران عراق
رتبه 26 63 66 94 118 120

165

 

جدول 2. رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار در سال 2017

موضوع

رتبه در بین 190 کشور

سهولت انجام کسب و کار

120

راه‌اندازی یک کسب‌وکار

102

دریافت مجوزهای ساخت

27

دسترسی به برق

94

ثبت مالکیت

86

دریافت اعتبارات

101

حمایت از سرمایه‌گذاران

165

پرداخت مالیات

100

تجارت برون‌مرزی

170

اجرای قراردادها

70

خاتمه کسب‌وکار

156

 

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی‌شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است و به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است. با توجه به قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و سختی اجازه و ایجاد کسب‌وکار، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید در فعالیت‌های غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود که دولت دوازدهم خصوصا وزارت اقتصاد باید آنرا در راس اولویت‌های خود قرار دهد.

نویسنده:

محمد آقارضی: کارشناسی ارشد اقتصاد

انتهای متن/

لاریجانی: وزیران متناسب با اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه با جدیت امورات مردم را سامان دهند

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

لاریجانی: وزیران متناسب با اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه با جدیت امورات مردم را سامان دهند

تهران - ایرنا - رییس مجلس شورای اسلامی اظهارامیدواری کرد: وزیران دولت دوازدهم متناسب با اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه با جدیت امورات مردم را سامان دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس پس از اعلام رای وزیران دولت دوازدهم ضمن آرزوی توفیق برای وزیران، گفت: امیدواریم وزیران دولت متناسب با اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه با جدیت امورات مردم را سامان دهند.
وی در ادامه برای حبیب الله بیطرف که نتوانست رای لازم را از مجلس برای مسئولیت وزارت نیرو کسب کند آرزوی توفیق کرد و اظهارامیدواری کرد که آقای بیطرف در سمت دیگری به مردم خدمت کند.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: از رییس جمهوری، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس تشکر می کنم که در این چند روز در راستای رای اعتماد به وزیران دولت گام برداشتند.امیدوارم نتیجه پر از خیر و برکت باشد.
بررسی صلاحیت وزیران دولت دوازدهم از سه شنبه گذشته در مجلس آغاز شد و پس از پنج روز و هشت جلسه کاری امروز به پایان رسید.
در میان 17 وزیر پیشنهادی رییس جمهوری، 16 وزیر توانست به کابینه دولت دوازدهم راه پیدا کند.
سیام**9121**1336 
خبرنگار: سمیه لاری**انتشار:مهرنوش خانزائی

انتهای پیام /* 

دولت و مجلس بار سنگینی بر دوش گرفته اند

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

روحانی:شاهد کار حرفه ای مجلس در این دوره بودیم

دولت و مجلس بار سنگینی بر دوش گرفته اند

تهران- ایرنا- رئیس جمهوری با بیان اینکه نمایندگان موافق یا مخالف، کاری کارشناسانه و طبق اعتقاد و عقیده و مستندات و اطلاعات خود صحبت کردند، گفت: جز این از مجلس شورای اسلامی توقع دیگری نیست و شاهد کارحرفه ای مجلس در این دوره بودیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه پس از پایان بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفاع از کابینه پیشنهادی دوازدهم افزود: همیشه مجلس اصول قانونی و اخلاقی را مورد مراعات قرار می دهد و اینبار بیشتر بود.
وی ادامه داد: همه می دانیم شرایط ما شرایط آسانی نیست و هم شما نمایندگان کاملا مطلع هستید و هم ما در دولت کاملا اطلاع داریم راه صاف و ساده ای پیش روی ما نیست.
رئیس جمهوری اظهار کرد: در شرایط امروز دنیا برای اروپا امریکا و آسیا و دیگر قاره ها هم مسیر حکمرانی ساده و هموار نیست، تا چه رصد به ما در منطقه پر آشوب و مشکلاتی که از گذشته برای همه ما باقی مانده است .
روحانی ضمن قدردانی از نمایندگان اظهار کرد : بسیار سپاسگزارم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، هیات رئیسه محترم و بویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که در طول این پنج روز کاری که برخی از روزها هم صبح هم بعد از ظهر مجلس مشغول کار بودند و مردم ما هم خوشبختانه به مذاکرات مجلس شورای اسلامی توجه ویژه ای داشتند و ما شاهد یک کار حرفه ای مجلس در این دوره بودیم 
وی ادامه داد : همیشه مجلس شورای اسلامی اصول قانونی و اخلاقی را مورد مراعات قرار می دهد و این بار بیشتر. همه نمایندگان محترم که به عنوان موافق یا مخالف صحبت کردند کاری کارشناسانه و طبق اعتقاد و عقیده و مستندات و اطلاعاتی که داشتند صحبت کردند و جز این از مجلس شورای اسلامی توقع دیگری نیست.
رئیس جمهوری با بیان این که دولت و مجلس بار سنگین انجام مطالبات ملی این ملت رشید و بزرگ را بر دوش گرفتیم ،اظهار کرد: همه می دانیم شرایط ما شرایط آسانی نیست . هم شما نمایندگان محترم کاملا مطلع هستید هم ما در دولت کاملا اطلاع داریم راه صاف و ساده ای پیش روی ما نیست.
وی با اشاره به بودجه 300 هزار میلیارد تومانی دولت گفت:البته رقم بالاتری در مجلس تصویب شده اما طبق محاسباتی که داریم درامد حاصله امسال ما حدود 300 هزار میلیارد تومان است بر مبنای محاسبات اخیر هم به سازمان برنامه بودجه گفتم شرایط جدید به همه وزرا ابلاغ شود.
رئیس جمهوری در بخش دیگر از سخنانش گفت : از این رقم حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال گذشته برای صندوق های بازنشستگی دادیم . صندوق بازنشستگی مربوط به دولت نیست خود صندوق باید متکفل باشد.

** برخی صندوق ها قادر به اجرای تعهدات خود نیستند
روحانی یادآور شد: وقتی می گفتم ما خزانه خالی تحویل گرفتیم دیدیم صندوق های ما هم خالی بود. امروز حتی صندوق هایی که فکر می کنیم وضعشان خوب است، قادر نیستند به تعهداتشان عمل کنند .

** دولت شرایط سختی پیش رو دارد 
رئیس دولت دوازدهم ادامه داد : وقتی در بودجه 300 هزار میلیارد تومانی دولت ناچار است 40 هزار میلیارد تومان برای صندوق ها بدهد و بالای 40 هزار برای یارانه نقدی پرداخت کند و 60 هزار میلیارد تومان هم به صندوق توسعه بدهیم که حدود 15 هزار میلیارد دلار می شود.
وی با بیان اینکه جمع این ارقام140 هزار میلیارد تومان و حدود نصف بودجه است ، اظهار کرد: اگر بدهکاری دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران ،بانکها، بانک مرکزی هم حساب کنیم دیگرچیزی از آن باقی نمی ماند پس ما شرایط سختی پیش رو داریم و شرایط آسانی پیش روی ما نیست.
روحانی در ادامه گفت: خداوند این توفیق و فرصت را به دولت و مجلس داده تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم و این از افتخارات و الطاف الهی است. خداوند فرصتی را به یک بشر و یک انسان می دهد و بار مسئولیتی را بر دوش وی می گذارد که به ملت و منطقه و گاهی به جهان کمک کند و این توفیق بزرگی است. این توفیق بر دوش هم وزرا، هم معاونان و هم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است یعنی ما باهم کاری را شروع کردیم
روحانی ادامه داد: من خواهشم می کنم از مجلس همان طور که وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام می دهند ،سوال می کنند، تذکر می دهند ، حتی اگر لازم باشد، استیضاح می کنند به همان نسبت هم وزیران خودشان را که رای اعتماد می دهند تشویق و کمک کنند. آنها نیازمند به حمایت مادی و معنوی شما هستند که مادی قوانین و معنوی آن روحیه ، تشویق و هدایت هایی است که باید انجام می دهید.
وی گفت: در طول این 5 روز نکات فراوانی را بیان کردید . من موفق نبودم همه را بشنوم ولی خلاصه گزارش را خواندم و دیدم. به نظر من آنها که مخالف بودند یا موافق بودند نقدهایی را بیان کردند. اشکالات و پیشنهاداتی را مطرح کردند که از آنها ممنونیم چرا که به ما و وزیران ما کمک کردند.

** صدا و سیما این بار مردم را به رای دادن به برنامه ها تشویق کرد
رییس جمهور ادامه داد: برنامه ای که دولت خدمت مجلس می دهد، برنامه ای است که رییس جمهوری آن را یکبار در انتخابات به رای مستقیم مردم می گذارد و خوشبختانه این بار صدا و سیما هر روز تبلیغ آن این بود که مردم رای به فرد نمی دهید، رای به برنامه می دهند، از کاندیداها برنامه بخواهید. 
وی یادآور شد: دفعه های گذشته این گونه نبود اما این دفعه صدا و سیما به این نکته توجه کرد و مردم را در این زمینه تشویق کرد. 
روحانی گفت: اما در عین حال برنامه ای که رییس جمهور به مجلس می دهد ، بررسی می کنید . درست است که به رای نمی گذارید که به اعتقاد من آیین نامه درست پیش بینی کرده است چرا که برنامه ای که مستقیما مردم یکبار رای دادند ، خیلی زیبا نیست که یکبار دیگر در مجلس به رای گذاشته شود، اما نمایندگان به عنوان مخالف صحبت می کنند و نقد می کنند و ما باید نقد نمایندگان را مورد توجه قرار دهیم و اگر برنامه ما نقص دارد آن را تصحیح کنیم. 
رییس جمهور افزود: نسبت به وزیران هم این چنین است. وزیران برنامه ای را ارایه می دهند و شما آنها را بررسی و نقد می کنید. بسیاری از نقدها و ایرادات شما ، ایرادهای واردی است و باید تصحیح شود. 
وی گفت: یعنی ما وقتی به مجلس می آییم و برنامه وزیران می آید، باید وزیران یکبار دیگر بر مبنای صحبت هایی که در مجلس شده است برنامه را مرور ، اصلاح و تکمیل کنند.

**خواست ما رای به 17 وزیر برای شروع زودتر کار است 
روحانی افزود: خواست ما این است که به 17 وزیر رای قاطع خواهید داد که ما کارمان را زودتر شروع کنیم. نمی خواهم بگویم وزیری که معرفی شده است بی نقص است چرا که هیچ کدام ما بی نقص نیستیم.

**قوی ترین،صالح ترین، بهترین و توانمندترین افراد را برای وزارت به مجلس معرفی کردیم
رئیس جمهوری گفت: همه ما بشر هستیم و نقاط ضعف و قوت داریم ، اما من همه تلاشم را بکار گرفتم با همه آنهایی که لازم می دیدم، مشورت کردم و حرف بسیاری را را به جان خریدم و گوش کردم.
روحانی افزود: با فراکسیون های سه گانه مجلس هم نشست هایی را برگزار کردیم و نکات آنها برای من ارزشمند بود و همه را در کنار هم قرار دادیم و بهترین هایی را که توانستیم انتخاب کنیم همین هایی است که ما به مجلس عرضه کردیم.
وی ادامه داد:خدا را گواه می گیریم که اگر برای هر وزارتخانه ای فردی قوی تر و صالح تر و توانمند تر و کار آمدتر پیدا می کردم، تردید به خود راه نمی دادم . خدا من اینجا گواه است در محضر شهدای مجلس که الان عکس های آنها را زیارت می کنیم و روح آنها حاضر است، هیچکاه بر مبنایی که فرد با من رفاقت قدیمی داشته یا حتی در چهار سال دولت یازدهم رفاقت کردیم یا از چه جناحی و حزبی هست، هیچ یک برای من مطرح نبوده است.

**دولت دوازدهم فرای اصولگرایی و اصلاح طلب و اعتدال گرایی است
رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت دوازدهم فرای اصولگرایی و اصلاح طلب و اعتدال گرایی است ، اما به اصول و اصلاح و اعتدال اهمیت خواهد داد و دولتی است که به اصول و اصلاح و اعتدال با همه توان خود مراقبت خواهد کرد که آن اصول و اصلاحات لازم و میانه روی که مورد انتطار است، بکار گیرد .
روحانی گفت: ما بهتر از این افراد پیدا نکردیم. شما هم در فرصت لازم بررسی کردید و بیانات خود را آوردید در تریبون مطرح کردید.

** مطلوب رای گرفتن برای همه وزرا به صورت یکجا است 
وی افزود: ای کاش می شد آیین نامه ما به این صورت بود که می شد برای همه وزرا یکجا رای گرفته می شد. اگر چه از قانون اساسی می توان برخی جاها این برداشت را کرد که رای به کل وزرا یک جا باشد و در برخی کشورها اینطور است.
رئیس دولت دوازدهم اضافه کرد : اینگونه راحت تر بود که رئیس جمهوری هیاتی را معرفی می کرد و مثبت یا منفی رای می گرفت. حال آیین نامه اینطور است که به تک تک وزرا رای داده می شود که امتیازات خود را دارد و امید ما بر این است که هر چه سریع تر دولت را شروع کنیم. 
روحانی خاطر نشان کرد: خدا شهدا را رحمت کند در مجلس اول راجع به اعتبارنامه آن بحث بود در پشت تریبون گفت به این رای ندهید تا رقیبش در انتخابات میان دوره ای بیاید که این بهتر از آن است. راجع به وزیران که نمی شد این طور گفت، بله ممکن است اینچنین چیزی اتفاق بیافتد. همه مصالح و مفاسد را باید کنار هم بسنجید. 
وی ادامه داد:اگر وزارتخانه ای بدون وزیر باشد باید رئیس جمهوری سرپرست معرفی کند که چهار تا 5 ماه کار آن به تاخیر می افتند. بنابراین مجموعه مصالح را باید کنار هم در نظر بگیریم .

** اولویت امروز ما سرعت است
رئیس جمهوری افزود: شاید اولویت اول امروز ما سرعت باشد. من در دولت های قبل یاد ندارم و برای اولین بار بود که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ها و خطبه های نماز عید فطر امسال تاکید کردند که هرچه سریع تر دولت تشکیل شود. 
روحانی ادامه داد: قبل از اینکه ما برای نماز عید فطر بیائیم در سالن کناری خدمت ایشان بودیم و ایشان گفتند دولت را کی معرفی می کنید. عرض کردم خیلی مانده ، مراسم تنفیذ و تحلیف و معرفی وزیران که ایشان فرمودند دولت زودتر معرفی شود و شروع به کار کند. 
وی افزود: تاکید مقام معظم رهبری برای چیست؟ برای این است که ما وظایف بسیار سنگینی پیش روی داریم و باید کشور را متحول کنیم و در مساله اشتغال گرچه دولت یازدهم توفیقاتی داشت ولی باید گام های بلند دیگری برداشت.


** اولویت امروز کشور و همه وزرا اشتغال است
رییس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه اولویت امروز کشور اشتغال است، گفت: راهی جز امنیت، آزادی و آرامش نیست و برنامه دولت دوازدهم این است.
روحانی در ادامه دفاع از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی افزود: در طول 5 سال از دولت یازدهم آمار اشتغال خالص بود و از آن فرصت استفاده نشد و همه این بار به دوش دولت یازدهم افتاد و اینکه در یک سال بیش از 600 هزار نفر اشتغال خالص داشته باشیم. اشتغال غیر خالص ما بالای 800 هزار نفر باشد، این کار کمی نیست ولی با توجه به نیاز کشور ما عقب هستیم.
وی تصریح کرد: با توجه به برنامه ششم هم ما عقب هستم و باید چه کار کنیم که این اشتغال درست شود؟ من به این تک تک این وزرایی که در دولت یازدهم صحبت کردم. یکی از بحث های من با آنها اشتغال است و گفتم که اولویت همه اشتغال است و شما باید کاری کنید که علاوه بر میزان معمول اشتغال فرصت اشتغال بیشتری را به وجود بیاورید.

** برای رسیدن به چشم انداز باید گام های بلندی برداریم
رییس جمهوری با طرح این پرسش که برای اینکه اشتغال بیشتری ایجاد کنیم باید چه کاری کرد؟، تصریح کرد: راهی جز امنیت، آزادی و آرامش نیست و برنامه دولت دوازدهم این است. امنیت آزادی و آرامش که پشت سرش پیشرفت می آید و مگر می شود پیشرفت را در کشور بر اساس چشم انداز که ما داریم به دست آورد. بر اساس برنامه ما باید در سال 1404 کشور پیشرفته باشیم ولی بیش از نصفی از چشم انداز از دست رفته است و تقریبا 12سال گذشته و فقط 8 سال باقی مانده است و باید گام های بلندی برداریم.
وی خاطر نشان کرد: در گذشته وقتی می خواستیم روبرو بدویم ، درب آن به نام تحریم قفل شده بود. حالا این درب باز شد و این قفل شکسته شد ولی برخی می خواهند همان جای اول بیاستند و بگویند که درب شکسته شد ولی ما نرسیدیم. خوب باید تکان بخوری و از جایی که محترمانه ایستاده ای حرکتی، تلاشی کنی و گرنه راه باز است و همه ما باید به صحنه بیاییم و همه باید تلاش کنیم و اینجا دیگر مخالف و موافق و این جناح و آن جناح و 24 میلیون و 16 میلیون و این حرف ها نداریم.

** نمی توانیم بر مبنای فناوری گذشته حرکت کنیم 
روحانی گفت: همه باید در صحنه باشیم. زیرا بحث اشتغال است و بحث ملت و جوانان ما است و من از شما می پرسیم و شما صاحب نظران مجلس که آیا اشتغال جز از طریق سرمایه و فناوری امکان است؟ ما باید سرمایه بیاوریم. سرمایه داخلی و خارجی. باید فناوری بیاوریم و نمی توانیم بر مبنای فناوری گذشته حرکت کنیم و نمی توانیم تنها بر فناوری داخلی حرکت کنیم و باید فناوری داخلی را تقویت کنیم.
رییس جمهوری تصریح کرد: ما 50 سال است که خودرو سازیم. خودرو می سازیم و یکی از صنعت هایی در آن خیلی کار کردیم در مدت قبل و بعد از انقلاب، خودرو است و شما توانستید با خودرو خودتان بازار صادراتی بدست آورید؟ بازار اروپا، آسیا و شرق و غرب را بدست آورید؟ برای ما یک خودرو را می آوریم برای فناوری امروز درست می کنیم و 10 سال این فناوری تغییر می کند و با آن فناوری کسی این خودرو را با مصرف زیاد نمی خرد.

** نمی شود بدون تکنولوژی با دنیا رقابت کرد 
وی اظهار داشت: مگر می شود ما روی یک تکنولوژی بیاستیم و بگویم که این تکنولوژی ما است و تکان نمی خوریم. پس باید خودمان مصرف کنیم و نمی توانیم بازار صادراتی داشته باشیم. تحول در بازار کشور ما جز از طریق صادرات غیر نفتی نیست و نمی توانیم به نفت خود متکی باشیم و باید با صادرات ارز آوری داشته باشیم. مگر می شود بدون تکنولوژی با دنیا رقابت کرد و ما در جاده ای نیستیم که تنها باشیم و در میدان رقابت درحال حرکت هستیم.
روحانی گفت: از یک میدان نفتی شما 50 هزار بشکه نفت استخراج می کنید تا 20 تا 30 سال آینده تمام می شود اما با تکنولوژی پیشرفته اولا این 20 سال ممکن است بشود 30 تا 40 سال و نفتی که استخراج می کنید بجای 50 هزار بشکه می شود 100 هزار بشکه در روز.

** حضور یک وزیر جوان اولین تجربه دولت است
وی با بیان اینکه اولین تجربه دولت حضور یک وزیر جوان است، تصریح کرد: اینکه به ما می گویند از جوانان استفاده کنید، که در این کار با هم در حال تجربه هستیم و وزیر پیشنهادی ارتباطات این کار را آغاز خواهد کرد.
روحانی تصریح کرد: اینکه گفتم جهرمی این مسئولیت را بپذیرد به خاطر این بود که امروز از ارتباطات مهمتر در عمل، فناوری آن است، فضای مجازی و سایبری است و درست است که ارتباطات زیربنا است و در ارتباطات اگر زیرساخت نباشد، حرکت نمی کند، ولی فناوری اطلاعات بسیار مهم است.
وی خطاب به نمایندگان تصریح کرد:بعضی ها فکر می کنند همیشه بین امنیت و آزادی سازگاری نیست. اینکه قانون اساسی ما بر استقلال، امنیت و آزادی تاکید می کند و این موارد باید کنار هم باشد. برخی ها می گویند اگر ما امنیت بخواهیم باید این آزادی را ببریم قربانی کنیم و چاره ای نیست و تا این قربانی نشود، دعای ما مستجاب نمی شود و امنیت به وجود نمی آید.

** نمی شود آزادی را به خاطر امنیت و یا امنیت را به خاطر آزادی ذبح کرد 
روحانی خاطر نشان کرد: برخی ها همچنین تفکری داشته اند و ممکن است داشته باشند ولی ما این را قبول نداریم. قبول نداریم که آزادی را ذبح کنیم به خاطر امنیت و یا امنیت را به خاطر آزادی ذبح کنیم و باید این دو در کنار هم قرار بگیرد. ما آزادی مسئولانه را می خواهیم و امنیتی را می خواهیم که این امنیت بر دوش هوشیاری و آگاهی ملی یک ملت باشد. امنیت ما تنها با تفنگ و اسلحه نیست بلکه با اعتماد اجتماعی و حضور اجتماعی است. البته سلاح هم ما نیاز داریم و دنبال آن هستیم و خواهیم بود.
وی گفت: در شورای عالی فضای مجازی یک مدتی آقای جهرمی از طرف آقای علوی می آمد، زمانی که وزارت اطلاعات بود و مدتی هم از طرف واعظی می آمد و در هر دو بخش من شاهد بودم، چه وقتی که وی به عنوان نماینده وزیر اطلاعات می آمد و در جلسات شرکت می کرد و چه آن وقتی که به عنوان جانشین وزیر اطلاعات می آمد، همیشه در مساله امنیت و آزادی، هر دو را با هم می دید.
رییس جمهوری تصریح کرد: این حرف نسبت به وی ناحق است که فکر کنید آزادی را به مذبح می برد و اینگونه نیست و شهادت می دهم. چون ما دیده ایم در موارد مختلف و علت اینکه اصرار کردم وی بیاید به خاطر این بود که ما مسایل پیچیده فراوانی در اینجا داریم و کسی باید مسایل امنیتی بلد باشد و اگر بلد نباشد همان روز اول گیرش می اندازند و یک عده مخالف، استدلال امنیتی می کنند، که البته اگر خودم حضور داشته باشم به اندازه آنها مسایل امنیتی را بلدم و جواب آنها را می دهم ولی اگر در جلسه ای حضور نداشته باشم باید کسی باشد که امنیت را بلد باشد تا از آزادی مردم و شبکه های اجتماعی و اشتغال مردم در فضای مجازی حراست کند.
وی افزود: ما باید همه ابعاد مساله را در نظر بگیریم. اگر جوان بیاوریم می گویند همه پلکان ها طی نکرده، همه پلکان ها را که طی کند می گویند چرا جوان تر نیاورده اید، سن وی بالا است؟ خوب باید تجربه و اعتماد کرد و به اعتقاد من می توانیم یک جوان را بیاوریم کما اینکه در اول انقلاب این کار را کردیم و در بسیاری از موارد موفق بودیم به خاطر اینکه بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
روحانی تصریح کرد: کما اینکه از آقای علوی خواسته و اصرار کردم که در وزارت اطلاعات راه خود را ادامه دهد با اینکه کارش بسیار سخت و مشکل است، به این دلیل بود که آزادی را نمی برد پای درخت امنیت و آنرا هر روز قربانی کند. این موضوع برایم بسیار مهم است.

ادامه دارد
سیام*1053*2021*9189*1058*9103*1436*خبرنگاران: حمید شریفی کیا، محمد افضلی، حمید شهریاری، داود مرادپور، سید اسماعیل داودی*انتشار: داود پورصحت*

انتهای پیام /* 

بیطرف: همه طرح های انتقال بین حوزه ای برای تامین آب شرب، اجرا می شود

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

بیطرف: همه طرح های انتقال بین حوزه ای برای تامین آب شرب، اجرا می شود

تهران - ایرنا - وزیر پیشنهادی نیرو دولت دوازدهم در مورد طرح های انتقال آب گفت: همه طرح انتقال آب بین حوزه ای تنها برای مصرف شرب در قالب برنامه ششم توسعه و با تصویب مجلس شورای اسلامی به اجرا در می آید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حبیب الله بیطرف» روز یکشنبه در پنجمین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه های خود، تعهد نسبت به مطالبات مردم و بکارگیری همه استعدادها و توانمندی خود در ایفای مسئولیت و پایبندی به آموزه های دینی و اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه ای در عرصه مدیریت و فعالیت های اجرایی را از رویکرد های خود برشمرد.
وزیر نیرو در دولت اصلاحات تعهد نسبت به تقدم منافع ملی و مصالح کشور بر منافع بخشی، گروهی و فردی، رعایت حقوق شهروندی و تلاش برای بهره گیری از نهادهای مدنی مرتبط با فعالییت های وزارت نیرو و جلب مشارکت آنان در صنعت آب و برق را مورد تاکید قرار داد.
وی، صراحت و صداقت در برخورد با مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، داشتن روحیه انقلابی توام با انتقادپذیری و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان، پاسخگو کردن واحدهای زیر مجموعه در برابر مردم با اصل قرار دادن رضایت مشترکین، رعایت شایسته سالاری در انتخاب و ارتقای مدیریت ها را از دیگر رویکردهای مدیریتی خود بر شمرد.
بیطرف افزود: من از گذشته من برای انتخاب هر مدیر سه «ب» را در نظر می گرفتم؛ «بداند، بتواند و بخواهد» و اگر توفیقی بوده در پیاده سازی شایسته سالاری، بخاطر اعتقاد و عمل به این ارزشهاست.
وی بر تلاش موثر برای ارتقای شفافیت و مقابله با فساد اداری، ایجاد فرصت برابر برای فعالان بخش خصوصی و دولتی در صنعت آب و برق تاکید کرد.
وزیر نیرو دولت اصلاحات از مدیران و کارکنان وزارت نیرو ویژه وزیر و مدیران این وزارتخانه در دولت یازدهم تشکر کرد و یاد شهدای صنعت آب و برق را گرمی داشت.
بیطرف در پاسخ به نقدهای مخالفان خود اظهار داشت: در مدت 20 سال خدمت در وزارت نیرو 9.5 سال در حوزه آموزش و پژوهش فعال بودم، 2.5 سال مجری طرح های کارون 3 و 4 و هشت سال وزیر نیرو بودم؛ در 12 سال اخیر هیج سمتی در مدیریت وزارت نیرو یا آب کشور نداشته ام.
بیطرف ادامه داد: بر این اساس انتصاب تمام عملکرد گذشته از ابتدا تاکنون به اینجانب دور از حقیقت بوده و من پاسخگوی دوره مسئولیت خود به تناسب اختیارات خود هستم.

** از دستاوردهای 600 سد چشم پوشی نکنیم
بیطرف در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فنی سدسازی اشاره کرد و گفت: حقیقت این است که کشور ایران با توجه به شرایط اقلیمی یعنی کمبود بارش و پراکندگی بارش در طول سال، توزیع نامناسب بارش در پهنه سرزمین شرایط خاصی داشته و جزو کشورهای کم آب و در محدوده خشک و نیمه خشک جهانی قرار دارد.
وی افزود: بنابراین مهار آبهای سدی جزو برنامه های ملی و مهم نظام جمهوری اسلامی و حتی قبل از پیروزی انقلاب در کشور ایران بوده است.
وزیر پیشنهادی نیرو گفت: بر اساس سیاست های کلی نظام، ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال 1377 ، مهار آبهایی که از کشور خارج می شود، افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و بهره گیری درست آب جزو سیاست های کلی نظام بوده و هست.
وی اضافه کرد: با این هدف و به همت مهندسان و مدیران این سرزمین، فعالیت های مهار آبها در همه سطح کشور آغاز شد و مطالعات گسترده ای صورت گرفت و امروز شاهد وجود 169 سد مخزنی بزرگ، 200 سد مخزنی متوسط و حدود 220 سد کوچک در دست بهره برداری داریم؛ حجم ذخیره سازی این سدها بیش از 52 میلیارد متر مکعب بوده و قدرت تنظیم سالانه اینها بیش از 38 میلیارد متر مکعب در سال است. 
بیطرف اظهار کرد: این 600 سدی که به اعتقاد من نعمتی برای تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی ایران است جزو افتخارات جمهوری اسلامی ایران است و صنعتگران و مدیران زیادی در طول این سالها تلاش کردند که این سرایه عظیم ایجاد شود.
وزیر پیشنهادی نیرو با اشاره به اینکه هر کار خوبی ممکن است نقاط ضعفی داشته باشد، گفت: نماینده مخالف، اسم هفت سد را بردند، دو سه مورد هم هست که من اطلاع دارم؛ فرض کنید 10 مورد دارای مشکلات است؛ آیا بخاطر بعضی مشکلات جزیی 10 پروژه باید از عملکرد 600 سد چشم پوشی کنیم و آن را به باد حمله قرار دهیم؟
بیطرف تاکید کرد: باید بدانیم صنعت سد سازی در دنیا دچار چالش هایی بوده است؛ براساس آمارهای جهانی تاکنون 87 سد بزرگ در دنیا شکسته و آثار بزرگ جانی و مالی داشته است و ما در کشور یک مورد نداشته ایم.
وی ادامه داد: 30 مورد از سدهای شکسته در آمریکا و پنج مورد در ژاپن مهد تکنولوژی، هفت مورد در برزیل، چهار مورد در هند بوده است؛ در کار عظیمی مثل سد سازی، 10 پروژه دارای مشکلات فنی است؛ یکی از آنها که نام نبردند سد لار است؛ این سد قبل از انقلاب ساخته شده است ؛ پیمانکار این سد، همان شرکتی است که سد دز را ساخته و یکی از قَدَرترین پیمانکاران جهانی است.
بیطرف در این مورد افزود: این سد بعد از بهره برداری مقداری فرار آب دارد، کارهای ترمیمی انجام شده و هنوز هم این مشکل کم و بیش وجود دارد.
وی گفت: بخاطر اینکه درباره این پروژه ها سوال شد من ناچارم درباره این موارد توضیح بدهم وگرنه قصدم این بود که بیشتر به برنامه ها و طرح هایی که راجع به استان های بزرگی مثل خوزستان، لرستان، ایلام، بوشهر ، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد اشاره کنم.
وزیر پیشنهادی نیرو گفت: در مورد سد سیوند و این نگرانی که این سد آثار باستانی را تخریب کند، این درست نیست؛ تراز سرریز سد سیوند تا رقوم پایه آثار تاریخی پاسارگاد 35 متر اختلاف ارتفاع دارد؛ انتهای دریاچه تا آن محل هفت کیلومتر فاصله دارد؛ با تلاش 15 گروه باستان شناسی تمام مسایل داخل مخزن کشف شده و نگهداری می شود؛ این موضوع در زمان سد مطرح شد و پرونده اش بسته شد.
وی در مورد سد 15 خرداد اضافه کرد: این اقدام بزرگی بود که نظام جمهوری اسلامی برای تامین آب شهر قم انجام داد؛ در بازوی خاکی مشکلاتی وجود دارد اما سد کار کرده و قابل بهره برداری است. 
بیطرف در مورد سد زرینه رود نیز گفت: زرینه رود یکی از سدهای خوبی است که قبل از انقلاب ساخته شده است و امروز 50 هزار هکتار از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت میاندوآب، تامین آب شرب تبریز، آذرشهر و میاندوآب در سه استان از این سد انجام می شود؛ هیچ عیب و ایرادی ندارد.
وزیر پیشنهادی نیرو در مورد پروژه قمرود افزود: این پروژه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است؛ این پروژه برای انتقال از سرشاخه های دِز برای تامین آب شهرهای قم و برخی شهرهای دیگر در استان مرکزی و اصفهان در دستور کار قرار گرفت؛ ملت باید به خود ببالد که چنین مهندسان و مدیرانی دارد که می توانند نیاز شرب مردم را از دورترین نقاط بیاورند.
وزیر نیرو در دولت اصلاحات گفت: بله چند مشکل کوچک هم در آن منطقه داشته است؛ آب چند روستا کم شده و کشاورزی آنها جابجا شده است؛ اینها هم با طرح های مناسب دیگر مثل تامین آب از چاه مساله حل شده است.
وی ادامه داد: نظام متعهد به مردم است؛ به مردم خدمت کرده است، اینها را نباید اینها را نادیده گرفت.

** فقط در یک شرکت عضو هیات مدیره هستم 
بیطرف با اشاره به سخن یکی از مخالفان که گفته بود بیطرف برای وزیر شدن به گفتار خلاف قانون متوسل می شود، گفت: آنهایی که مرا می شناسند، می دانند که در طول عمرم برای هیچ پست و مقامی هیچگاه متوسل به خلاف قانون نشدم؛ برای آبروی خودم ارزش بیشتری قائل هستم.
وی افزود: در مدیریت به چهار اصل قانون گرایی، اخلاق مداری، برنامه محوری و شایسته سالاری معتقدم و آنها را اجرا می کنم؛ تا پای آبرو پای این چهار اصل ایستاده و خواهم ایستاد.
وزیر پیشنهادی نیرو گفت: مخالف دیگری در مورد بعضی مسئولیت های من در چهار شرکت صحبت کردند؛ قبل از اینکه مسئولیت داشته باشم باید جایی ایفای نقش کنم؛ البته آن چهار شرکت 2 اسم ها مربوط به یک شرکت بود که در مقطعی تغییر نام کرده بود؛ فقط هم عضو هیات مدیره غیرموظف بودم؛ از آن سه شرکت قبلا در مورد 2 مورد انصراف دادم؛ اکنون فقط عضو هیات مدیره نیروگاه جهرم متعلق به بانک های سپه، تجارت، ملی و ملت هستم که در صورت اخذ رای اعتماد همین امروز انصراف خواهم داد.

** انجام مطلوب امور حاکمیتی و کاهش تصدی گری
وی اضافه کرد: 2 عدم تعادل در حوزه وزارت نیرو وجود دارد؛ عدم تعادل در بحث منابع آب و عدم تعادل در بحث اقتصاد آب و برق؛ با وجود این 2 مورد، وجود برخی چالش های دیگر که پارسال پدید آمده است مانند تضعیف نهاد مدیریت و نهاد کارشناسی در وزارت نیرو، اینجانب با توجه به حضور در وزارت نیرو، به چالش ها آشنا هستم و با استفاده از همه ظرفیت ها بر این چالش ها فایق خواهیم آمد.
بیطرف اظهار کرد: با پشتکار و تلاش فراوان، عرصه خدمت رسانی به مردم را گسترش خواهم داد؛ در چهار سال آینده تلاش می کنم که وزارت نیرو را بر انجام مطلوب امور حاکمیتی و کاهش تصدی گری و انجام فعالیت های تصدی گری با محوریت بخش خصوصی را توسعه دهم.
وزیر پیشنهادی نیرو افزود: تلاش می کنم رویکرد برنامه ای در فعالیت های وزارت نیرو نهادینه شده و با عنایت به کل اسناد بالادستی، آنها را به اجرا در آورم.
وی ادامه داد: تلاش می کنم سه موضوع مهم در وزارت نیرو محقق شود که مورد نخست آن شامل ارتقای حکمرانی و بهره وری در آب از طریق استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی بین سرمایه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با مشارکت ذی نفعان و ذی مدخلان است.
بیطرف دومین موضوع را «ارتقای تاب آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر بهبود بهره وری توام عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی و همچنین مدیریت تقاضا و بهره برداری موثر از ظرفیت مبادلات منطقه ای انرژی» ذکر کرد.
وزیر پیشنهادی نیرو، سومین هدف اصلی خود را «ایجاد و تقویت زیرساخت های اعمال حاکمیت با تاکید بر استقرار نظام صلاحیت حرفه ای، ایجاد نهاد تنظیم مقررات، تدوین استانداردهای ارایه خدمات، استقرار سیستم های پایش و نظارت بر فالیت بنگاه های تامین و عرضه کننده آب و برق» ذکر کرد.

** چالش ها و برنامه های صنعت برق
بیطرف در ادامه به چالش های صنعت برق در چهار سال آینده پرداخت و گفت: با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت برق ایران، اکنون کشورمان از جایگاه چهاردهم در سطح جهانی و جایگاه نخست در منطقه برخوردار است.
وی افزود: اکنون 77 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی، 123 هزار کیلومتر شبکه انتقال و فوق توزیع، 770 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف برای تامین برق مطمن حدود 34 میلیون مشترک در سراسر ایران تحت مدیریت وزارت نیرو در حال بهره برداری است.
وزیر پیشنهادی نیرو گفت: تولید انرژی الکتریکی پارسال به بیش از 290 مییلیارد کیلووات ساعت در سال رسید و امسال اوج مصرف برق از 55 هزار و 400 مگاوات گذشت؛ در طول سال های اخیر با توجه به رشد مصرف برق در بخش های مختلف، اجرای برنامه های کاهش تلفات انرژی الکتریکی در اولویت برنامه های وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: اکنون جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که دارای فناوری ساخت انواع نیروگاهها بوده و در عین حال از 100 درصد تجهیزات توزیع نیروی برق و همچنین 95 درصد تجهیزات انتقال و فوق توزیع برخوردار است.
بیطرف اظهار کرد: مهمترین جهت گیری صنعت برق ایران تامین انرژی الکتریکی بر اساس برنامه های راهبردی وزارت نیرو است؛ در سالهای آینده تقویت رقابت در عرصه انرژی، حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تداوم خودکفایی در ساخت تجهیزات برقی، ارتقای فناوری های مورد استفاده، افزایش بهره وری اقتصادی، ارتقای سطح پایداری شبکه برق و بهبود تعامل ها با بنگاههای صنعتی از برنامه هایی است که به جِد دنبال می کنم.
وزیر پیشنهادی نیرو در مورد برنامه ها و اهداف کمی پیش بینی شده برای چهار سال آینده گفت: در این چهار سال اقدام هایی از جمله احداث و بهره برداری از 20 هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق، افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر تا چهار هزار مگاوات، توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال، توزیع و فوق توزیع برق، ارتقای متوسط راندمان (بازدهی) نیروگاه های حرارتی کشور حداقل به میزان سالانه یک درصد و رساندن به شاخص 40 درصدی، تک رقمی کردن شبکه های توزیع برق، توسعه زیرساخت های هوشمند سازی شبکه برق، ساماندهی اقتصاد برق، حمایت از سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

**چالش های و اهداف بخش آب و فاضلاب 
وی ادامه داد: مساله آب امروزه یکی از دغدغه های جهانی و در کشور ما یکی از مسایل ملی است که در آستانه بحران قرار گرفته است؛ در سال های اخیر به دلیل خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی منابع آب تجدید پذیر آب کشور به 120 میلیارد متر مکعب در سال کاهش پیدا کرده است؛ شاخص سرانه آبی، به یک هزار و 450 متر مکعب در سال رسیده و به این ترتیب بخش هایی سرزمین ایران وارد شرایط کمبود آبی شده اند.
بیطرف افزود: بر اساس آمارهای موجود، 62 درصد از کل مساحت کشور از مرز تنش آبی عبور کرده و 54 درصد از مساحت کل کشور که 50 درصد از جمعیت کشور را در بر می گیرد، وارد مرحله کمبود آب شده است.
وزیر نیرو در دولت اصلاحات ادامه داد: توصیف این شرایط، این است که تعدادی از رودخانه های کشور به شدت کم آب شده و یا خشک شده است؛ بسیار از قنوات و چاه های آب و برخی از تالاب ها و منابع زیست محیطی خشک شده است.
بیطرف گفت: امروز بسیاری از دشت ها مساله نشست زمین و بروز فروچاله ها و شکاف های طویل نشست غیرمتقارن زمین و شکست یا اعوجاج برخی از خطوط و تاسیسات انتقال نفت، گاز و آب زنگ های خطر را به صدا در آورده است و متاسفانه مصرف بی رویه آب همچنان ادامه دارد.
وزیر پیشنهادی نیرو گفت: بر اساس نتایج به هنگام سازی طرح جامع آب کشور، میزان مصرف کشور 100 میلیارد متر مکعب در سالهای اخیر بوده که 40 درصد آن از منابع آب سطحی و 60 درصد زیرزمینی تامین شده است.
وی اضافه کرد: تاکنون بیش از 120 میلیارد مترمکعب از ذخایر استراتژیک منابع آب کاسته شده و ورود فاضلاب های انسانی، پساب های صنعتی و کشاورزی به رودخانه ها، تالاب ها و آب های ساحلی باعث افزایش ضریب شوری و افزایش آلاینده ها در محیط ها شده است.

** همه طرح های انتقال آب بین حوزه ای اجرا می شود
بیطرف اظهار کرد: اگرچه با سرمایه گذاری دولت در سال های قبل کارهای قابل توجهی انجام شده و اقدامات گسترده ای برای تامین آب شهرها و استان های مختلف صورت گرفته است، امروز باید بدانیم در آستانه بحران قرار داریم و باید عاقلانه اندیشه کنیم.
وی ادامه داد: باید برنامه ریزی کنیم و مجدانه تلاش کنیم و باید همه دست به دست هم دهیم؛ مجلس، دولت قوه قضاییه همه نهادها تحت رهبری رهبر معظم انقلاب باید بتوانیم کشور را از این مرحله عبور دهیم.
وزیر پیشنهادی نیرو افزود: با این شرایط چه باید کرد؟ راهکار اساسی برای خروج از بحران و حرکت به سمت تعادل و توسعه پایدار چیست؟ من با توجه به مطالعات گسترده و شنیدن نظرهای بسیاری از صاحب نظران، بر این باورم که راهکار اساسی ، بهبود، اصلاح و ارتقای مدیریت در سطح کشور است.
بیطرف اضافه کرد: در سالهایی، سیاست های مدیریتی وزارت نیرو مهار حداکثری و استحصال حداکثری از روان آب های کشور بود، اما در سال 82 ما به این نتیجه رسیدیم که تنها مدیریت یکجانبه و توجه به مدیریت تامین پاسخگو نیست و باید این مدیریت هم سهم تولید و هم عرضه را ببیند و به نحوی هماهنگی در این 2 جهت به وجود بیاورد.
وی تاکید کرد: در این ارتباط من مدیریت سه سطحی در سطح ملی، حوزه آبریز و استان ها را مورد توجه قرار خواهم داد.
بیطرف افزود: روند کنترل شوری سد گتوند مدیریت شده است و در مورد دریاچه ارومیه هم دولت یازدهم تلاش زیادی داشت که در دولت بعد نیز ادامه می یابد.
به گزارش ایرنا، بیطرف متولد سال 1335 در شهر یزد و دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است.
وی فعالیت اجرایی خود را از سال 1358 با مشارکت در راه اندازی جهادسازندگی آغاز کرد و در سال های دفاع مقدس، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. 
بعد از پایان جنگ، در سال های 1365 تا 1368 استاندار یزد شد و از سال 1369 تا پایان سال 1373 به مدت پنج سال مسوولیت معاونت آموزشی وزارت نیرو را در دوران بیژن زنگنه به عهده گرفت. 
بیطرف در دولت های هفتم و هشتم به عنوان وزیر نیرو فعالیت کرد اما در دولت های نهم و دهم مسوولیت اجرایی نداشت. 
با پیروزی «حسن روحانی» در یازدهمین دوره انتخابات رییس جمهوری، بیطرف معاونتِ زنگنه را این بار در وزارت نفت بر عهده گرفت و به عنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت منصوب شد. 
حبیب الله بیطرف علاوه بر این مسئولیت ها، عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران و پژوهشگاه نیرو، اجرای طرح‌های کارون 3 و 4 و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را در کارنامه خود دارد و اکنون در کنار معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران را نیز بر عهده دارد. 
حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز هفته گذشته در نشستی با خبرنگاران درباره وزیر پیشنهادی نیرو گفت: صنعت آب و برق در آستانه تغییر مدیریت قرار دارد و به یقین این تغییر، «تبدیل به احسن» خواهد بود.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**2025*9189*1561
خبرنگاران: لیلا جودی و اسماعیل داودی**انتشار:مژگان توانا

انتهای پیام /* 

برآورد ارزش قرارداد توتال دور از واقعیت نیست

 

۹۶/۰۵/۲۸ :: ۱۲:۱۷

گفت‌وگو با معاون‌ مدیرعامل شرکت‌ ملی‌ نفت-بخش دوم

برآورد ارزش قرارداد توتال دور از واقعیت نیست/ اعمال ضریب ریسک ۱۵ تا ۲۰ درصدی روی هزینه‌های توتالخبرگزاری فارس: برآورد ارزش قرارداد توتال دور از واقعیت نیست/ اعمال ضریب ریسک ۱۵ تا ۲۰ درصدی روی هزینه‌های توتال

معاون‌ مدیرعامل شرکت‌ ملی‌ نفت با اشاره به تامین مالی پتروپارس در فاز ۱۱ گفت: شرکت نیکو با پشتوانه این قرارداد برای پتروپارس وام ارزان قیمت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بخش اول مصاحبه با غلامرضا منوچهری معاون امور مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران در خصوص جزئیات قرارداد فاز 11 با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه با عنوان «تضمین تولید در قرارداد با توتال وجود دارد/ بستن قرارداد منوط به تدوین سند رازداری نیست» منتشر شد.

در بخش اول مصاحبه با منوچهری موضوعاتی مانند مدل قراردادی مناطق نفت خیز جنوب،تضمین تولید توسط توتال در فاز 11 پارس جنوبی و ظرفیت تولید فاز 11 مطرح شد.

در ادامه بخش دوم این مصاحبه را ملاحظه می‌کنید. در این بخش سهم توتال از عواید فاز ۱۱ پارس جنوبی، بهره فاینانس در قراردادهای نفتی، شیوه تامین مالی فاز ۱۱و هزینه‌های بالای توتال برای اجرای بخش دریایی فاز ۱۱مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

*ارزش گاز تولیدی در فاز 11 به میزان 10 سنت در هر متر مکعب است

فارس: بحث دیگری که در مورد قرارداد توتال داریم، بحث در مورد اعداد متفاوتی است که در مورد درصد برداشت توتال از عواید قرارداد اعلام می شود. یک عددی را روابط عمومی وزارت نفت منتشر کرد و گفت در طول 20 سال قرارداد، درآمد حاصل 54 میلیارد دلار است، اما آقای وزیر در مجلس گفتند 84 میلیارد دلار و گفته که این رقم در طول کل دوره برداشت از میدان است. در قراردادهای شبه مشارکتی ما هیچ وقت نمی‌گوییم کل دوره تولید از میدان؛ چراکه ممکن است میدان در طول دوره اتفاقات زیادی برایش رخ دهد. مثلا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد. حال اگر 54 میلیارد دلار را برای قیمت فعلی نفت محاسبه کنیم نسبت درآمد کنسرسیوم به درآمد ایران عددی حدود 23 درصد است اما اگر رقم اعلامی از سوی وزیر نفت را مد نظر قراردهیم این عدد به 15 درصد می رسد.

منوچهری: با احتساب قیمت 50 دلار نفت بدون احتساب ارزش قیمت گاز سبک 23 میلیارد دلار ارزش میعانات است. اگر گاز 10 سنتی را هم حساب کنیم، 31 میلیارد دلار ارزش گاز و جمع آن 54 میلیارد دلار است. اگر ما قیمت گازی را که به عراق و ترکیه صادر می‌کنیم که حدود 19 تا 21 سنت است ملاک قرار دهیم ارزش تولید ما حدود 85 میلیارد دلار می‌شود.

 

فارس: ما که قیمت‌ گاز را بر اساس صادرات حساب و کتاب نمی‌کنیم.

منوچهری: خیر. عدد پایه ما همان 10 سنت است.

فارس: پس سهم توتال 23 درصد می‌شود نه 15 درصد.

منوچهری: چرا؟

فارس: سهم کنسرسیوم 12 میلیارد دلار است و درآمد میدان هم 54 میلیارد دلار پس 23 درصد می‌شود.

منوچهری: کنسرسیوم که همه 12 میلیارد دلار را برداشت نمی‌کند، از این 12 میلیارد دلار حدود 5 میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری است.

فارس: مگر این رقم جداگانه حساب نمی‌شود؟

منوچهری: خیر. این پول تأسیسات است و متعلق به ما است. پول سکو، چاه و خط لوله است و یک میلیارد و خرده‌ای هم non capex است که متعلق به شهرداری و مالیات و غیره است که از آن رقم کسر می‌شود. درواقع سهم توتال 3 میلیارد دلار روی 54 میلیارد دلار است که کمتر از 6 درصد است که در طول 20 سال پرداخت می‌شود.

فارس: در مورد نرخ تأمین مالی که شما فرمودید خیلی ارزان قیمت است، هرچه قدر منابع مربوط به قراردادهای نفتی را در کشورهای مختلف بررسی کردیم چیزی به اسم نرخ بهره فاینانس و سود در آنها وجود ندارد.

منوچهری:در تمام قراردادهای بای‌بک این بهره وجود دارد.

فارس: کلاً در مورد بای‌بک بحث نمی‌کنیم. صحبتی که می‌کنیم در مورد مدل‌های قراردادی است که در دنیا وجود دارد. یعنی در  مدل قراردادی که فاینانس در آن مطرح است چیزی به عنوان نرخ سود تأمین مالی در آن مطرح نیست.

منوچهری: مگر می‌شود مطرح نباشد. حتماً مطرح هست. اصلاً امکان ندارد که مطرح نباشد. شما ببینید یک وقت قرارداد EPCF دارید و یا یک موقع قرارداد مشارکت در تولید دارید. کسی که قرارداد مشارکت تولید منعقد می‌کند هم از تولید برمی‌دارد و هم اگر بخواهد تأمین مالی انجام دهد حتماً بهره مطرح است.

فارس: ما مکاتبه ایمیلی با یکی از بزرگان حوزه قراردادهای نفتی جهان کردیم و ایشان هم این موضوع را تأیید کرد.

منوچهری: نه. امکان ندارد. اگر بهره نباشد کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. شرکت‌ها درواقع موقعی که می‌خواهند برای پروژه‌ها پول بدهند یک بهره پایه می‌گیرند و یک بهره را هم برای جبران ریسک اضافه می کنند.

در واقع ریسک سرمایه گذاری در کشورها متغیر است مثلاً اگر بخواهند به داخل اروپا پول بدهند بهره را یک درصدی حساب می‌کنند. اگر بخواهند به مالزی پول دهند 2 درصد، عربستان 4 درصد و ایران 10 درصد است. چینی‌ها همین‌گونه حساب می‌کنند؛ یعنی هر جا ضریب ریسک بالا باشد بهره بالاتر است.

اگر بیمه‌ها هم بیایند آنها می‌توانند نرخ بهره‌ها را برای بانک‌هایی که می‌خواهند وام دهند پایین‌تر تعیین کنند. اما بالاخره همان بیمه هم هزینه دارد. شرکت بیمه یک وقت می‌گوید 4 درصد یا 5 درصد می‌گیریم تا این وام را بیمه کنیم. بنابراین بهره یک اصل است و ردخور ندارد.

حالا حسنی که این قرارداد دارد درواقع توتال و CNPC از منابع خودشان می‌آورند. برای پتروپارس ما الان مشکل داریم که چگونه یک میلیارد دلار را فراهم کنیم، چون منبعی نداریم.

* نیکو برای پتروپارس وام ارزان می گیرد

فارس: اوراق نمی‌توانید بفروشید؟

منوچهری: اوراق بهره بسیار بالا خواهد داشت. به هر حال اوراق مشارکت در داخل کمتر از 8 و 9 درصد نخواهد بود و پتروپارس این‌گونه ضرر خواهد کرد و اگر از صندوق تولید ملی بخواهیم بگیریم باید 10 درصد بگیریم و پتروپارس با صندوق هم نمی‌تواند کار کند چون دولتی است. تنها راه موجود این است که نیکو بتواند با پشتوانه این قرارداد وام ارزان قیمت بگیرد.

فارس: بحث دیگری که در مورد این قرارداد به خصوص در فاز اول مطرح است بحث هزینه‌های کپکس است. ظاهرا برای فاز دریایی این قرارداد رقم 2.5 میلیارد دلار دیده شده است. در فاز 15 و 16 که کلا 6 میلیارد دلار تمام شد، 3.5 میلیارد دلار برای پالایشگاه خشکی و 2.5 میلیارد دلار برای بخش دریایی دیده شده بود. در عین حال اگر بحث تحریم‌ها برداشته شود هزینه اجرای پروژه قاعدتاً باید کاهش یابد و به قول بسیاری از متخصصان صنعت نفت باید هزینه‌ها نصف شود.

توتال هم یک پیمانکار درجه یک جهانی است و باید هزینه‌های اجرای آن نسبت به پیمانکاران تازه‌کار داخلی کاهش یابد. چه‌طور است که توتال هم با همین هزینه‌ها می‌خواهد پروژه را اجرا کند؟ در صورتی که قیمت نفت هم پایین آمده است و هزینه حفاری بسیار بسیار کاهش یافته است و حتی کمتر از نصف شده است. قاعدتا هزینه تجهیزات و خدمات هم به‌ طور طبیعی کاهش یافته است. پس چرا هزینه اجرای پروژه توسط توتال برابری می‌کند با هزینه اجرای پروژه توسط شرکت‌های ایران که در زمان تحریم و قیمت‌های بالای نفت کار می‌کردند، منطق اقتصادی آن چیست؟

منوچهری: هزینه‌ها بر اساس جلسات مشترکی که با توتال گذاشته شد درآمد و کاملاً رقابتی خواهد بود. مناقصه‌ای با حضور پیمانکاران داخلی و خارجی برگزار می‌شود و فکر می‌کنم بهترین شاخص قیمت رقابت است.

2.4 میلیارد یک برآورد است و تعهدی نیست که به توتال پرداخت کنیم؛ یعنی اگر این عدد در نهایت محقق شد آن واقعیت است. حالا ممکن است این رقم کم شود و به 1.8 میلیارد دلار برسد و یا زیاد شود و به 2.7 میلیارد دلار برسد.

*ضریب 15 تا 20 درصدی ریسک توتال در قرارداد

فارس: چرا این برآورد با واقعیت‌های میدانی تطبیق ندارد؟

منوچهری: با واقعیت‌های میدانی همخوانی دارد و کارشناسان نشستند و برآورد کرده‌اند و یک ضریب ریسک هم در نظر گرفته‌اند.

فارس: ضریب ریسکی که برای توتال در نظر گرفته‌اند چه‌قدر است؟

منوچهری: 15 تا 20 درصد.

فارس: بررسی ما نشان می‌دهد تقریباً در قراردادهای اوپن کپکس نمونه‌ای نبوده که هزینه‌های اجرا کمتر از برآورد شود.

منوچهری: توتال در فاز 2 و 3 زیر مبلغ قرارداد کار را انجام داد. مثلاً 2 میلیارد دلار بود که شد 1.9 میلیارد و شرکت انی هم همین‌طور. اما قراردادی که با ایرانی‌ها بستیم خیلی افزایش داشت و گاهی افزایش چند برابری داشت و این یک واقعیت تلخی است که با آن مواجه هستیم.

فارس: آقای دکتر اگر آن روز با شرکت‌های ایرانی قرارداد بستید و افزایش چند برابری داشتید امروز با شرکت توتال با همان عددهای چند برابری قرارداد بستید...

منوچهری: آن افزایش مربوط به طولانی شدن قرارداد بود که 10 یا 12 سال طول کشید. به هر حال شما یک تورم هم دارید. بخشی از این افزایش تورم داخلی بود و ما نمی‌توانیم بگوییم که تورم نیست. البته بخش عمده‌ای از افزایش هزینه‌ها مربوط به آثار تحریم بوده و بخشی هم متناسب با قیمت نفت بالا و پایین رفته است.

فارس: هزینه‌ها دلاری است و به تورم داخلی کاری ندارد.

منوچهری: بله. اما ما تورم دلار هم داریم. دلار در سال 4 درصد تورم دارد. به هر حال وقتی یک قرارداد 12 سال طول می‌کشد این رقم بالا می‌شود و تورم تأثیر زمانی خود را می‌گذارد. اما نکته مهمی که نباید از یاد برد این است که چون بهره پول بسیار ناچیز است اگر توتال بیشتر سرمایه‌گذاری کند ضریب بازگشت سرمایه کم می‌شود و در این مدل قراردادی به نفع توتال نیست که بیشتر هزینه کند و می‌خواهد هزینه کمتری کند و تولید را بالا ببرد. یعنی اگر توتال بتواند تولید بیشتری کند به نفعش خواهد بود.

گفت‌وگو از علی فروزنده و محمدحسین سیف‌الهی

ادامه دارد...

انتهای پیام/

۱۹ میلیون نفر در بد مسکنی مطلق زندگی می‌کنند

۳۹۶/۰۵/۲۸ ۰۹:۱۷:۱۶  

آخوندی در تشریح برنامه‌هایش برای وزارت راه و شهرسازی:

۱۹ میلیون نفر در بد مسکنی مطلق زندگی می‌کنند

جلوی شهرفروشی در ایران را گرفتیم/ در بحث نظام مهندسی امضافروش هستیم

 ۱۹ میلیون نفر در بد مسکنی مطلق زندگی می‌کنند/ جلوی شهرفروشی در ایران را گرفتیم/ در بحث نظام مهندسی امضافروش هستیم

وزیر پیشنهاد راه و شهرسازی با بیان اینکه بیشتر از خانوار در کشور، خانه داریم، گفت: ۱۹ میلیون نفر در بد مسکنی مطلق زندگی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عباس آخوندی صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، در تشریح برنامه‌های خود برای وزارت راه و شهرسازی و دفاع از آن، با تبریک سالروز ورود آزادگان به کشور و تشکر از مجلس برای رسیدگی به صلاحیت وزرا طی روزهای گذشته گفت: از ۱۳۲ نماینده‌ای که برای دفاع از من ثبت نام کرده و کسانی که از من دفاع کرد‌ه‌اند و همچنین کسانی که در مخالفت با من رنج نقد را به جان خریدند، تشکر می‌کنم.

او با بیان اینکه برنامه وزرا همان برنامه پنج ساله ششم است که در مجلس به تصویب رسیده و وزرا باید برای اجرای آن برنامه داشته باشند، اظهار داشت: با توجه به مسائل مطرح شده در حوزه مسکن ابتدا در این باره سخن می‌گویم. بخش مسکن دست‌کاری‌شده‌ترین بخش در اقتصاد ملی ایران است. تعداد خانوار موجود در ایران، حدود ۲۴ میلیون و ۱۹۰ هزار مسکن است و ما حدود تعداد ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار خانه داریم.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ادامه داد: بیشتر از خانوار در کشور، خانه داریم ولی این آمارها نشاندهنده وضع مسکن خوب است؟ قطعا خوب نیست.

آخوندی با بیان اینکه آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد دو میلیون و ۵۸۷ هزار خانه داریم که ظرف پنج ساله کشور دو میلیون خانه خالی در کشور افزوده شده است، تصریح کرد: دو میلون و ۱۰۰ هزار خانه به عنوان خانه دوم در کشور وجود دارد. مجموع این خانه‌های خالی و خانه‌های دوم نشان می‌دهد حدود ۴۷۰ میلیارد دلار ثروت کشور در قالب خانه‌های خالی و خانه‌های دوم اتلاف شده است. این وضعیت بازار دست‌کاری‌شده مسکن در ایران است.

او افزود: در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۴ قیمت زمین در تهران ۹ برابر افزایش یافته و قیمت آپارتمان نیز شش برابر شده است در حالی که شعار دولت قبل حذف قیمت زمین از آپارتمان بود. ۱۹ میلیون نفر در بد مسکنی مطلق زندگی می‌کنند.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به تراکم‌فروشی و خانه‌سازی انبوه در منطقه ۲۲ تهران خاطرنشان کرد: عید نوروز با آقای جهانگیری در حال رفتن به سمت کرج بودیم. به ایشان خانه‌سازی‌ها و آپارتمان‌سازی‌های دو طرف بزرگراه همت و منطقه ۲۲ را نشان دادم. تمام خانه‌ها خالی است و به تعداد خانه‌های خالی در حال افزوده شدن است.

آخوندی با بیان اینکه ۳۱ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد، ابراز داشت: وجود این میزان از خانه در کشور، اتلاف منافع مالی است. قطبی شدن شهر نسبت به شمال و جنوب شهر بیش از ۱۲ برابر شده است. آیا این قطبی شدن همان عدالت اجتماعی است که ما در انقلاب و جمهوری اسلامی به دنبال آن بودیم؟‌

او با بیان اینکه بانک مسکن برای یارانه‌های مسکن بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان ادعای مطالبه از دولت کرده است، عنوان کرد: ما باید برای خروج از این وضعیت کاری می‌کردیم. این وضعیتی است که من در سال ۹۲ مسئولیت این وزارتخانه را برعهده گرفتم. آیا این اتفاق تصادفی است یا نتیجه سوداگری و فساد بازار ساختمان در ایران است؟

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در پاسخ به این انتقاد که برای جلوگیری از برج‌سازی چه کردید؟ یادآور شد: برای جلوگیری از برج‌سازی، جلوی شهرفروشی در ایران را گرفتیم. ما جلوی مجوزفروشی و تراکم‌فروشی را در ایران را گرفتیم. هم‌اینک تورم مسکن از تورم عمومی کشور هم پایین‌تر است. اگر قیمت زمین رشد نکرده است، به خاطر آن است که جلوی فساد را گرفتیم. وزارت راه و شهرسازی در مقابل شهرفروشی در ایران ایستاد.

او ادامه داد: وضعیت مسکن در این شرایط امکان پذیر نبود. اینکه همزمان با تورم ۵۰ درصدی در این حوزه ، شهرفروشی، بحث خانه اولی‌ها، بافت‌های فرسوده و ... رشد مسکن ادامه پیدا کند.

او تاکید کرد: آیا در این شرایط تداوم رشد افتخارآمیز است؟ بنده هیچ تمایلی ندارم در این افتخار نقشی داشته باشم.

آخوندی با اشاره به چهار گروه که در حوزه مسکن مشکل دارند اظهار د اشت: معتقدم اصلی‌ترین مخاطبان مسکن خانه اولی‌ها، حاشیه‌نشین ها با جمعیت ۱۱ میلیون نفر، بافت فسروده با جمعیت ۸ میلیون نفر و گروه‌های کم درآمد هستند. حال اینکه آیا مسکن مهر توانست پاسخ این چهار گروه را بدهد.

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم با تاکید بر این پاسخ نیاز مسکن در بافت فرسوده در پرند و پردیس نبود، ادامه داد: آیا مسکن مهر توانست مساله خانه اولی‌ها، بافت فرسوده و حاشیه نشینی را حل کند؟

او افزود: آیا ادامه پروژه مسکن مهر که هزینه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت داشت منطقی است؟ آیا می‌خواهیم این پروژه ادا مه پیدا کند؟

آخوندی تاکید کرد: بنده در چهار سال گذشته در سخت‌ترین شرایط قرار گرفتم و متعهد بودم که خانه به خانه تعهدات دولت قبل را انجام دهم و در این سال‌ها ۹۰۰ هزار واحد مسکونی با تکمیل تمام امکانات روبنایی و زیربنایی به متقاضیان تحویل داده‌ام.

او گفت: این در حالی بود که همین نماینده‌های مجلس برای تحویل ناقص مسکن مهر در دولت قبل اعتراض داشتند اما تمام تلاش بنده این بود که واحدها را به صورت کامل تحویل دهم.

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تاکید کرد: من هم می‌توانستم وزیر محبوب باشم و هر روز یک بار می‌توانستم در مراسم افتتاح مسکن مهر حضور داشته باشم اما این کار را نکردم و معروف شدم به وزیری که با مسکن مهر بی‌مهری می‌کند.

او تاکید کرد: اما در این شرایط تمام واحدها را در بهترین وضعیت ممکن تحویل داده‌ام و باقی واحدها را هم با همین روند به متقاضیان تحویل می‌دهم.

آخوندی ادامه داد: از تمام فرصت‌های تبلیغاتی که وجود داشت استفاده نکردم به خاطر اینکه نشان دهم نباید پروژه مسکن مهر ادامه داشته باشد حال آیا شما وزیری می‌خواهید که به این وضعیت موجود ادامه دهد و محبوب باشد؟

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه معتقدم در حوزه مسکن نیاز به اصلاحات ساختاری وجود دارد ادامه داد: از پشت همین تریبون بارها مقامات و مسئولین گفته‌اند که کشورمان چقدر با مشکلات ساختاری مواجه است و این مشکلات باید حل شود و من هم در همین سمت قرار گرفته‌ام.

آخوندی افزود: باید به سمت اصلاح بافت فرسوده، حل حاشیه نشینی و رفع مشکل خانه اولی‌ها برویم. بنابراین نیاز به وزرایی داریم که از خودشان بگذرند . بنده برای اصلاح ساختار حوزه مسکن نترسیدم و جلوی سوداگران و شهرفروشان از هیچ کسی نترسیدم.

او ادامه داد: در این مسیر هزاران تهمت به بنده زدند و در جلسه استیضاح من مدعی شدند که مالک ۱۲۰ شرکت هستم. آیا تهمتی از این بزرگتر وجود دارد؟ هیچ یک ازاین تهمت‌ها که به من زدند صحت نداشت و این موضوعات در مراجع قضایی مطرح شد و حتی یک مورد هم به اثبات نرسید.

آخوندی با بیان اینکه می‌خواهم شهرفروشی را متوقف کنم و مشکلات حاشیه نشینی و بافت فرسوده را حل کنم اظهار داشت: تاکنون دو هزار و ۷۰۰ محله بدمسکن شناسایی شده است و برای رفع مشکلات این محله‌ها ۱۰ برنامه ۱۰ ساله تدوین کرده‌ایم و هر سال ۲۷۰ محله را احیا می‌کنیم. باید توجه داشته باشیم مساله هر محله با محله دیگر متفاوت است و نمی‌توانیم یک نسخه برای رفع مشکلات تمام محله‌های بافت فرسوده داشته باشیم.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری درباره بافت فرسوده گفت: بسیار خوشحالم که رئیس جمهوری درباره بافت فرسوده صحبت می‌کند و این می‌تواند پشتوانه دولت بعد باشد.

او با اشاره به مسئله پس‌انداز، بیان کرد: بیش از ۴هزارو ۵۰۰ میلیون تومان در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای تجهیز منابع کردم.  تاثیرات هشت درصدی بدون اینکه از دولت تقاضای یک ریال یارانه کرده باشم صورت گرفته‌ است. آیا خوب است که یارانه را به گونه‌ای استفاده کنیم تا ۱۰ سال دیگر دولت به بخش مسکن بدهکار باشد؟ باید به دنبال راهکارهای درازمدت برویم و تمام بحث من تمرکز در بخش مسکن بافت‌های حاشیه‌ای است.

او افزود: خوشبختانه نمایندگان در برنامه ششم بافت فرسوده مسکن را در نظر گرفتند و برای آن ردیف تعیین کردیم. من وقتی آمدم در زمینه بافت فرسوده ۳۷ میلیارد تومان اعتبار در کل کشور بود و معتقدم مسئله مسکن را نمی‌توان در بیابان‌ها حل کرد و باید در درون بافت مسئله مسکن حل شود.

آخوندی در رابطه با مسکن اجتماعی گفت: در این بحث به دنبال این هستیم که افراد کم ‌درآمد در کجا قرار دارند که یا زیر نظر کمیته امداد امام، بهزیستی و یا سازمان تامین اجتماعی بنیاد مسکن هستند. ما بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰حضرت امام را مدنظر قرار دادیم تا سالی صدهزار مسکن اجتماعی را تولید کنیم و دولت زمینه تسهیلات و امکانات می‌دهد و این در هیات وزیران و برنامه ششم به تصویب رسید و با توجه به حصول هزاران تعهدی که در بخش مسکن مهر بود، متعهد شدیم همزمان با مسکن مهر بتوان این دو پروژه را انجام داد و خوشبختانه اکنون انجام شده است.

آخوندی ادامه داد: با توجه به بحث حمل و نقل در ایران، ۲۱۷ هزار کیلومتر راه روستایی آزاد‌راه داریم که کل ریل فرعی و اصلی کشور ۱۳ هزار کیلومتر است. در سال گذشته حدود ۴۲۸ میلیون تن بار جابجا شده است که ۴۰ میلیون تن برعهده ریل بوده است و در سال گذشته رکورد حمل و نقل ریلی زده شده است که نسبت به سال ۹۲ سی درصد رشد داشته‌ایم.

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی اظهار داشت: سالانه ۷۰۰ میلیون سفر از حاشیه به تهران صورت می‌گیرد که ۲ درصد برعهده ریل است و ما در برنامه ششم مکلفیم که ۳۰ درصد بار به حمل و نقل بر روی ریل گذاشته شود. یعنی ۴۰ میلیون تن حمل و نقل ریلی در ۱۴۰۰ باید به ۲۰۰ میلیون تن برسد که بیش از ۶ درصد رشد داشته باشد. که اگر مجلس به کمک دولت بیاید این مسئله حتماً محقق خواهد شد.

او ادامه داد: کل میانگین توسعه خطوط ریلی قبل از این دوره سالانه ۱۸۰ کیلومتر بوده که امیدواریم ۱۸۰۰ کیلومتر خط ریلی را مورد بهر‌ه‌برداری قرار دهیم  که یک اتفاق بزرگ در صنعت حمل و نقل ریلی است که هیچ گاه چنین اتفاقی در صنعت نیفتاده است.

آخوندی در رابطه با چگونگی انجام این مسئله گفت: از طریق تامین مالی بین‌المللی این کار را انجام خواهیم داد. درمدت تصدی‌ در وزارت راه و شهرسازی قطار تهران – اصفهان، از طریق تامین مالی بین‌المللی و قطار تهران- مشهد به مبلغ ۲ میلیارد دلار از طریق چینی‌ها تامین مالی شد و برای اولین بار از هندی‌ها برای توسعه چابهار تامین اعتبارگرفته شد و برای خط چابهار به سمت اصفهان و قطار زابل- بیرجند- مشهد با هندی‌ها در حال مذاکره هستیم و خط آهن اصفهان به اهواز با کره‌ای‌ها بیش از ۳.۵ میلیارد پیشنهاد گرفتم.

او افزود: به برکت استفاده از برجام بیشترین وزارتخانه‌ای که استفاده کرد وزارت راه و شهرسازی بود و استفاده از منابع بخش خصوصی از جمله مواردی است که در آن فعالیت داشته‌ایم.  میزان آزادراه‌ها در حال حاضر ۲هزار و ۲۳۰ کیلومتر است که به ۵ هزار کیلومتر می‌رسد وباید ۳ هزار کیلومتر آزادراه جدید بسازیم.

آخوندی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما بهتر می‌دانید وضع بودجه چگونه است اما وزارتخانه‌ای که من در آن بودم تنها وزارتخانه‌ای بود که از بودجه بین‌المللی استفاده کرد. ما با بخش خصوصی نیز تعاملات خوبی داشتیم.

او در ادامه افزود: بخش خصوصی در سال ۲۸ هزار میلیارد تومان قرارداد با ما امضا کرد که وضعیت موجود را بهبود بخشیدیم. همچنین ۱۳ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در هیات وزیران نیز به تصویب رسیده که مجموع این دو تا ۴۵ درصد بودجه وزارتخانه را تشکیل می‌دهد.

وزیر راه، مسکن و شهرسازی پیشنهادی برای دولت دوازدهم اعلام کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان توافق دیگر صورت گرفته است. تاکنون زیرساخت‌ها برای ایران در بخش جاده و ریل بوده اما ما این امر را به بخش‌های دیگر گسترش دادیم.

او با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: فرودگاه شیراز با سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی حال و روز خوبی دارد. در ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی ما ۵۵ میلیارد تومان با بخش خصوصی قرارداد داریم.

او ادامه داد: همکاران ما به بخش بنادر اشاره کردند. باید بگویم ۴۲۰ میلیون دلار توسط بخش‌های غیر دولتی در بنادر سرمایه‌گذاری شده که ظرفیت این بنادر را از ۲.۵ به ۸.۵ افزایش داده است. این کار بزرگی است که در طی این چهار سال انجام شده است.

آخوندی ادامه داد: توسعه حمل و نقل ریلی بسیار گسترش پیدا کرده است. در چند ماه آینده ما راه نقاب به اسفراین را بهره‌برداری خواهیم کرد.

او در ادامه خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی یکی از بخش‌هایی است که ما در آن ورود کرده‌ایم و می‌خواهیم در بخش حمل و نقل از آن استفاده کنیم. شما به من اجازه دادید که کارهای خوبی را انجام دهم. مثلاً یک ایستگاه فقط محل پیاده شدن و سوار شدن مسافرین بود اما در حال حاضر مرکز توسعه شهری شده است.

وزیر راه، مسکن وشهرسازی پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: می‌دانم در چند روز گذشته پیامک‌هایی به شما زده شده که از من در مورد نظام مهندسی سوال کنید. بر کسی پوشیده نیست که نظام مهندسی ما به طور جامع نوشته شده و من نیز یکی از توسعه‌دهندگان اصلی آن بود. بحث این است که ما در نظام مهندسی امضافروش هستیم. حال باید بررسی کنیم چگونه می‌خواهیم جلوی امضا فروشی را بگیریم.

او خاطرنشان کرد: مالک خودش باید مهندس ناظر را انتخاب کنند و مهندسان باید خودشان محور اجرای کار باشند. یقین بدانید در بحث نظام مهندسی ما مشکلات را حل و فصل خواهیم کرد.

آخوندی درباره اقدامات وزارتخانه متبوعش در استفاده از جوانگرایی گفت: این وزارتخانه بیش از ۶۵ هزار کارمند دارد که ۲ هزار نفر آنها مدیران کل هستند. قصد ما این است که نسل آینده‌‌ای از مدیران را کادرسازی کنیم و تربیت کنیم.

او در ادامه تشریح کرد: تمام مهندسان زیر ۴۰ سال شناسایی کردیم و با یک کنکور داخلی قطعا خواهیم توانست بهترین مدیران را انتخاب کنیم تا وزارت راه، مسکن و شهرسازی به نتایج مطلوبی دست یابد.

عباس آخوندیجلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادیدولت دوازدهم

دولت یازدهم برای حل مشکل مسکن نگاه مشخصی ندارد

۹۶/۰۵/۲۸ :: ۰۹:۱۰

الماسی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و سهرسازی:

دولت یازدهم برای حل مشکل مسکن نگاه مشخصی ندارد

در بازسازی بافت‌های فرسوده خوب عمل نکرده‌اید

خبرگزاری فارس: دولت یازدهم برای حل مشکل مسکن نگاه مشخصی ندارد/  در بازسازی بافت‌های فرسوده خوب عمل نکرده‌اید

نماینده مردم عسلویه در مجلس گفت: آنچه سبب نگرانی مردم شده این است که احساس می‌شود دولت یازدهم برای حل مشکل مسکن نگاه مدون و مشخص ندارد و صداهای مختلفی از دولت به گوش می‌رسد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سکینه الماسی در جلسه علنی امروز مجلس (28 مرداد 96) و در مخالفت با عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی،‌ گفت: به نظر می‌رسد که ضرورت دارد اولا نسبت به ساخت جاده‌ها متناسب با نیازسنجی‌ها و ثانیا اصلاح نقاط حادثه‌خیز، اقدام شود. گرچه در سال‌های گذشته شاهد تلفات جاده‌ای بوده‌ایم اما آیا در کاهش سهم جاده در بروز حوادث نیز توفیقی داشته‌ایم.

وی افزود: در حوزه صنعت ساختمان نیز در سال‌های آخر دولت دهم به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شدیم. متاسفانه جثه سهمگین رکود بر این بخش بسیار مهم اقتصادی  همچنان سایه افکنده و سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم گره فروبسته را نگشوده است.

نماینده مردم عسلویه گفت:‌ اگرچه رونق و رکود این صنعت تابع متغیرهای دیگر نیز هست اما پرسش اساسی این است که در این شرایط دوران گذار آیا باید به جامعه نظام مهندسی کشور آن هم با جمعیت 490 هزار نفری متخصص و اهل فن این حوزه تکیه کرد یا بالعکس به تصمیماتی مثل تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی کنترل ساختمان در کمیسیون زیربنایی دولت با وجود 2 سال مخالفت‌های پی در پی سازمان نظام مهندسی که نه تنها به بدنه کارشناسی لطمه جدی وارد نکرد بلکه به طور قطع با اصل 44 قانون اساسی، قانون شهرداری‌ها و قوانین سازمان مهندسی و کنترل ساختمان در تضاد است.

الماسی خاطرنشان کرد: شاید در جواب بگویید که ما توافق کرده‌ایم اما به توافق خود هم پایبند نبوده‌اید. دغدغه جدی مردم به ویژه در حوزه رفع مشکل مسکن جوانان به گونه‌ای است که حق برخورداری از مسکن که در قانون اساسی ما آمده، به خوبی ادا نشده است، این به معنای الزام حضور مستقیم دولت در ساخت و تحویل مسکن نیست و به نظر می‌رسد نقش دولت می‌تواند سیاست‌گذاری و نظارت باشد. 

نماینده مردم عسلویه در مجلس اظهار داشت: آنچه مورد دل نگرانی مردم شده، آن است که احساس می‌شود دولت یازدهم برای رفع مشکل مسکن فاقد یک نگاه مدون و مشخص بوده و بعضا صداهای مختلفی از دولت به گوش می‌رسد.

الماسی اضافه کرد: از سخنان چند روز گذشته رئیس‌جمهور اینگونه استنباط شد که در دولت اختلاف نظرهای جدی در این مورد وجود دارد. به طور مشخص بفرمایید سیاست شما در دولت دوازدهم چگونه است؟ جوانان ما منتظرند تا تاثیر همین سیاست‌ها و اجرای آنها را به صورت کاملا ملموس حفظ کنند.

وی افزود: آیا برای خسارت‌های ناشی از زلزله راهی جز مقاوم‌سازی و اصولی‌سازی وجود دارد، معتقدیم که در بازسازی بافت‌های فرسوده به هیچ عنوان خوب عمل نکرده‌اید و بسیاری از شهرهای ما در صورت بروز زلزله به صورت جدی آسیب خواهند دید. نیازمند هماهنگی‌ها و همراهی‌های فرابخشی است اما اگر به چنین چیزی دست نیافته‌ایم دلیل آن چیست؟ دلیل آن خلا قانونی است یا عدم عمل به قانون.

نماینده مردم عسلویه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای وزیر برنامه شما در توسعه زیرساخت‌های بزرگ جاده‌ای، ریلی و بندری چیست. کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران با احداث ده‌ها بندر بزرگ و توسعه یافته، شبکه‌های وسیع و پیشرفته ریلی با جدیت مدعی افزایش سهم حمل و نقل خود در دنیا و منطقه هستند.

الماسی در پایان گفت: جناب آقای آخوندی اگر به باور مجموعه دوستان شما دو بار استیضاح‌تان دلایل سیاسی هم داشته باشد اما یقینا بخش مهمی از این دلایل ضعف‌های بزرگ مدیریتی است که تاکنون مرتفع نشده است.

انتهای پیام/

 

نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شد

۹۶/۰۵/۲۵ :: ۱۷:۵۶

با حکم روحانی

نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شد

خبرگزاری فارس: نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شد

رئیس‌ جمهور در حکمی مسعود نیلی را به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرد.

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، حسن روحانی رییس‌ جمهور در حکمی مسعود نیلی را به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر مسعود نیلی

نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق ارزشمند جناب‌ عالی، به موجب این حکم به عنوان «دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.

 حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

 

تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۹۶/۰۵/۲۶ :: ۰۷:۰۹

شریف لکزایی در گفتگو با فارس:

اگر از الگوی خاصی پیروی نکنیم منافع ملی پایمال می‌شود/ نخبگان برای تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید همگرا باشند

خبرگزاری فارس: اگر از الگوی خاصی پیروی نکنیم منافع ملی پایمال می‌شود/ نخبگان برای تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید همگرا باشند

اساساً تولید و اجرای الگو در راستای تحقق‌بخشی به اهداف و منافع ملی است. اگر در برخی موارد منافع ملی پایمال و قربانی اهداف ملی می شود، شاید به خاطر این است که از الگوی خاصی پیروی نمی کنیم و در این زمینه الگویی نداریم.

 

به گزارش خبرنگار آئین و اندیشه خبرگزاری فارس، چند سال پیش ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای پیشرفت مناسب با فرهنگ و تمدن و دین ما از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. مسلم است که تئوریهای توسعه مطرح شده در غرب از دهه های پیش تاکنون دچار نقائصی هستند که اجرای آنها مسائل و معضلاتی را برای کشورهای مختلف در پی داشته است. علاوه بر این مشکلات، چون فرهنگ و تمدن ما با فرهنگ و تمدن غربی در تعارض است. بنابراین اجرای نظریه های توسعه ای آنها متناسب با فرهنگ و فکر و اندیشه و سبک زندگی ما نیست. به همین خاطر طرح الگویی متفاوت با الگوی توسعه غربی نه تنها ضروری بلکه حیاتی است و اصولا بدون آن طرح تمدن نوین اسلامی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید. در گفتگو با دکتر شریف لکزایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که مدتی در اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم فعالیت داشته به بررسی موانع پیش روی تدوین الگو پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست.

 

*آقای دکتر، چه ضرورت هایی طرح الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در کشور ما را ایجاب می‌کند؟

 اگر الگو به عنوان یک نقشه راه در نظر گرفته شود ضرورت دارد که این نقشه در اختیار دولت و نهادهای حکومتی باشد تا مسیر حرکت جمهوری اسلامی روشن باشد. افزون بر اینکه الگوهای مختلفی در زمینه پیشرفت و توسعه وجود دارد و بنابراین ضرورت دارد که ما روشن نماییم جایگاه ما در میان نظریات و دیدگاه های موجود توسعه و پیشرفت چیست. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم از غرب به تمامه تقلید نماییم، هم به لحاظ تفاوتهای فرهنگی و بومی و هم شرایط محیطی و اجتماعی. بنابراین از هر نظر ضرورت داشتن الگو روشن است، حتی اگر می خواهیم از الگوهای دیگر هم تقلید کنیم باید مشخص شود که این الگو چیست و چگونه باید تحقق یابد. ضمن این که به نظر می رسد هدف انقلاب اسلامی این بود که الگوی خاصی را در دنیا مطرح و بر اساس آن مشی نماید. بنابراین باید بتوانیم این الگو را در نظر و عمل ارائه نمائیم.

در هر حال بحث الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بحث و موضوع بسیار مهمی است. با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کار بیشتری صورت می گیرد. اینکه با اقتضائات جامعه خودمان الگو تولید کنیم؛ مسئله لازمی است. ضرورت دارد الگو را به‌عنوان نقشه راه تلقی کنیم به همین خاطر باید ابعاد نقشه راه را ارائه کنیم تا دستگاه‌های اجرایی بدانند که به کدام سمت و سو باید بروند. دولت به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجرایی باید الگو و نقشه ای در اختیار داشته باشد تا کار را پیش ببرد. ضمن اینکه به لحاظ مبانی معرفتی و هستی‌شناسی الگوهای مختلفی می‌توانیم داشته باشیم، اینجا هم ضرورت دارد مشخص کنیم براساس کدام الگوی معرفت شناسی و هستی‌شناسی می خواهیم کار را جلو ببریم.

 

*الگوی پیشرفت ما در جامعه چیست، یعنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه تفاوتها و شباهتهایی با الگوهای مختلفی که در اقتصاد توسعه مطرح می شود، دارد؟

این که الگوی ما چیست جای کار دارد. با توجه به تجربه جمهوری اسلامی ایران در حدود 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ‌نظر می‌رسد این زمینه مشکلاتی وجود دارد. هر دولتی که پس از انقلاب اسلامی بر سر کار آمده است یک مسیر را رفته است و ابعاد معرفت شناسی و هستی شناسی آن روشن نیست. الگو و نظریه جای دیگری را می‌آورند و می‌خواهند ‌پیاده کنند و البته همان هم کامل پیاده نمی شود و ناقص پیاده می شود که مشکلات زیادی را ایجاد می کند. ضرورت دارد این بحث را روشن کنیم که اول جایگاه خودمان را بدانیم و نظریات برای پیشرفت را مشخص کنیم این اهمیت زیادی دارد، دیدگاه توسعه و پیشرفتمان باید مشخص باشد.

ضمن اینکه ما نمی‌توانیم به لحاظ معرفتی و عملی از نظریات غربی تماماً پیروی کنیم؛ هم به لحاظ تفاوت‌های فرهنگی و معرفتیمان و هم شرایط طبیعی و محیطی و هم بعد تاریخی و تجربیاتمان که متفاوت است و اثر می‌گذارد، حتی اگر می خواهیم تقلید هم بکنیم این کار را ناقص انجام می‌دهیم. توجه به این نکته هم مهم است که هدف انقلاب اسلامی چه بوده است؟ به نظرهدف انقلاب اسلامی این بوده که در ذیل نظریات غربی حرکت نکند، چون خودش حرفی برای گفتن دارد و پیام جدیدی را می‌خواهد ارائه کند. اگر غیر از این بود که انقلاب معنا نداشت.

 

*نقش نخبگان حوزوی و دانشگاهی را در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا چه حد می دانید؟

به نظر می‌رسد اگر بخواهیم چنین کاری را انجام دهیم بایستی از مسیر نخبگان حرکت کنیم. اغراق هم نیست که بگوییم تولید و تبیین الگو برعهده نخبگان است و باید کمک کنیم تا الگوهایی تولید شود و به کار گرفته شود.

تولید و تحقق این امر می‌تواند برعهده نخبگان باشد. در بزنگاه های فرهنگی و فکری این نخبگان هستند که می‌توانند این تفاوت‌ها را تشخیص دهند و سهم غیرقابل انگاری در این راستا دارند. نخبگان اجرایی و علمی همه در اجرا می‌توانند کمک کنند، البته نقش دولت و نهادهای تصمیم‌گیر هم دست کمی از حضور نخبگان ندارد چون اگر بهترین الگو را تولید کنیم اما در میان نخبگان اجرایی و اداری ما و یا بروکراسی ما مورد اقبال قرار نگیرد این نقشه مثمر ثمر نمی‌شود. ایده‌ها و بحث‌های خوبی داریم ولی اینها باید از مرحله مکتوب به پیاده‌ سازی برسد.

بنابراین تولید و ارائه الگو و تبیین و ترویج الگو و تا حد زیادی جا انداختن و تحقق الگو برعهده نخبگان است. از این رو نقش غیر قابل انکاری دارند، البته در این میان نقش دولت و کلیه نهادهای تصمیم گیرنده برجسته است و در فقدان حمایت های آنان نمی توان از تحقق عینی الگو سخن گفت. بنابراین در بخش نظری و تولید الگو نخبگان نقش غیر قابل انکاری دارند اما برای تحقق عینی آن باید دولت و نهادهای عمومی کار را برعهده بگیرد و بخش های غیر دولتی هم کمک نمایند.

 

*هم‌اکنون وضعیت فعالیتهای دانشگاه‌، حوزه و همین طور پژوهشگاه های مختلف پیرامون بحث الگو را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا به این سمت هستند که الگویی در حوزه فکر و اندیشه داشته باشند؟

من فکر می‌کنم در ابتدای راه هستیم. نهادهایی که می‌آیند و می‌خواهند این الگو را شکل دهند، مهم هستند، باید مشخص شود که چقدر در این فضا جدیت داشته و چقدر با نخبگان فکری و علمی مان تعامل دارند و این نخبگان هم احساس کنند که جدیتی وجود دارد. شاید برخی مواقع کاری شروع می‌شود مانند اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را ارائه کنیم و نشاطی هم ایجاد شود ولی بعد از آن می‌بینیم رها می‌شود و سیر اولیه را به دلایل مختلفی ندارد. کار دست کسانی که در این حوزه تخصص و انگیزه دارند، قرار نمی‌گیرد. آسیب دیگر اینکه چون در مسیرهای بوروکراتیک و ناکارآمد اداری می‌افتد معمولاً آسیب می بیند.

یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری این است که نخبگان درگیر شوند. یک موقعی از مرکز علمی می‌خواهیم که این کار را انجام دهد، آن را انجام می‌دهد. اما اینجا بحث این نیست که فقط یک کار روی کاغذ انجام شود بحث این است که از ظرفیت نیروهای علمی کشور برای تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت کمک گرفته شود و آنان احساس کنند کار جدی‌ای انجام می‌شود. بالاخره باید به نتیجه برسد. تولید الگو باید از جانب نخبگان صورت گیرد و تبیین و اجرایش در دست قوای حکومت خواهد بود. شبکه‌ای از تولید و تبیین در نظارت و اجرا باید باشد اینها همدیگر را پیدا کرده و پشتیبانی کنند.

 

*در بحث اجماع نخبگان در مفهوم الگو یا پیشرفت یا توسعه؛ چه فکری و چه ابزاری. اینکه بیاییم در راستای الگو شکاف بین تئوری و عمل را پوشش دهیم را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در صحبت قبلی گفتم که ممکن است بهترین الگو را تولید کنید ولی روی کاغذ بماند و به مرحله عمل نرسد و اگر واقعاً چنین کاری صورت گیرد باید نخبگان ما و همه بخش‌های اجرایی درگیر این کار شوند تا یک اتفاقی در جامعه بیفتد.

در کنار تولید الگو باید نخبگان اجرایی هم حضور داشته باشند؛ زیرا این کار فقط از نخبگان علمی و فکری برنمی آید و بایدد محک اجرا هم در تدوین آن در نظر گرفته شود. فقط این نباشد که ما ذهنیت خودمان را روی کاغذ بیاوریم، باید وقتی مکتوب ‌شد بتوان آن را به فعلیت رساند؛ اگر به مرحله عمل نرسد، اگر مدیران تصمیم ساز در آن درگیر نشوند مکتوبی است در کنار دیگر مکتوبات غیر قابل استفاده.

 

*شما معتقدید اجماع باید صورت گیرد، اما وقتی با تعدادی از اساتید صبحت می‌کردیم می‌گفتند اجماعی صورت نخواهد گرفت و مطرح می کردند کسانی که در حوزه اجرا هستند اکثراً از رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه هستند. اهالی رشته‌های علوم انسانی به سمت مدیریت جامعه حرکت نکردند، پس الگو را این افراد درک نمی‌کنند؟

یکی از مصائب و آسیب‌ها همین است که کسانی پیگیر مسأله الگو هستند که در علوم انسانی کار نکرده اند. یا این که کسانی بر آن هستند که الگو را طراحی و تولید کنند که خودشان ضمن این که سطح علمی قابل قبولی داشته باشند در سطح اجرا هم دستی داشته باشند و اگر هم تجربه کار اجرایی ندارند از کسانی که در عرصه اجرا دستی دارند استفاده کنند. متاسفانه همان طوری که اشاره کردید حکمرانی در دست کسانی است که در حوزه علوم انسانی تخصصی ندارند. البته در تدوین الگو هم این مشکل احساس می شود.

 

*جایگاه نظرات مقام معظم رهبری در تحقق الگو، نظرات ایشان را تا چه سطحی می توانیم استفاده کنیم؟ آیا در سطحی ملزم هستیم که از نظرات کارشناسان استفاده کنیم یا بالاخره مبانی را مقام معظم رهبری کلی مطرح می‌کنند، اگر بخواهیم کلیات را در صحنه اجرا بیاوریم با مشکلاتی مواجه می‌شویم این را چطور می‌توانیم مورد استفاده قرار دهیم؟

مقام معظم رهبری با چندین سال تجربه کشورداری، تجربیات زیادی دارد و در مناصب مهمی حضور داشته است و می‌تواند کمک‌های خوبی در حوزه اجرا بدهد و به لحاظ حایگاهی که دارد هم نظراتشان می‌تواند تأثیرگذار باشد، زیرا ما می خواهیم الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت را طراحی کنیم، لذا ایشان به‌عنوان یک مجتهد بحث­های مهمی را می تواند در الگو مورد اشاره قرار دهد که مغتنم است. بنابراین نظرات ایشان هم در حوزه عمل به‌ خاطر تجربه اجرایی‌شان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ایشان 38 سال کار اجرایی در سطح بالا داشته است و در سطح علمی تبحری در حد اجتهاد دارد.

ما با جایگاه اجتهادی باید به دیدگاه های ایشان نگاه کنیم و با این دید ایشان جایگاه بالاتری از حاکمان فعلی در جهان دارد. تجربه حدود چهل ساله ایشان در سیاستگذاری و اداره کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. ایشان اشراف خوبی نسبت به مسائل فرهنگی دارد و با توجه به اینکه مطالعات زیادی دارند در جریان ریزترین مسائل فرهنگی کشور هم هستند و بسیاری ازکتاب‌های منتشر شده را مطالعه می کند در صورتی که بسیاری از افرادی که مدعی هستند شاید این گونه به مباحث فرهنگی ورود و اطلاع نداشته باشند. البته بحث‌های سیاسی و جناحی به مملکت آسیب زده است؛ طبیعی است که در این مسأله ملی نباید این گونه نظرات را دخالت دهیم. اگر علاقه مند به توسعه و پیشرفت کشور هستیم، بعد از حدود چهل سال که از انقلاب می‌گذرد عمیقاً نیازمند این هستیم که  نقشه راهی جلوی پایمان بگذاریم و نیاز است که از همه نظراتی که در این کشور است استفاده کنیم؛ به خصوص از شخصیتی مانند ایشان.

 

*آیا رویکرد‌ها نسبت به منافع ملی در بحث الگو تغییر کرده یا نه ما همچنان همان رویکردهای قبلی را نسبت به منافع ملی می خواهیم پیگیری کنیم. منافع ملی چه جایگاهی در تحقق الگوی ‌می‌‌تواند داشته باشد؟

تحقق منافع ملی می‌تواند یکی از هدفهایی باشد که الگو تعریف می‌کند، زیرا عمده مسائل برای تدوین الگو باید پیش بینی شود و به طور شفاف مورد توجه قرار گیرد. یکی از آن اهداف هم دستیابی به منافع ملی است. اگر الگویی وجود داشته باشد که در مرحله عمل تحقق یافته باشد طبیعتاً منافع ملی هم در ذیلش حتماً محفوظ است.

اساساً تولید و اجرای الگو در راستای تحقق‌بخشی به اهداف و منافع ملی است. اگر در برخی موارد منافع ملی پایمال و قربانی اهداف ملی می شود، شاید به خاطر این است که از الگوی خاصی پیروی نمی کنیم و در این زمینه الگویی نداریم. الگو را برای این که منافع مان (مادی و معنوی) تأمین شود به عنوان یک نقشه راه طراحی و تدوین می کنیم.

در انقلاب اسلامی هم به این صورت بود و می‌خواستیم مادی و معنوی را با هم داشته باشیم و بر آن بودیم که ابعاد معنوی افزایش یابد. بعضاً ممکن است حتی افرادی با فرصت طلبی خودشان را پشت این شعارها مخفی کنند و برآورده ساختن  ضروریات زندگی مردم را فراموش کنند. در آموزه‌های دینی آمده است که شکمی که گرسنه باشد دین و ایمان ندارد اما شما باید ضروریات زندگی مردم را تأمین کنید تا بعد آن قسمت را هم پوشش دهید اما تامین این دو باید با هم باشد. غرب این راه را رفته و گفته ما مادیات را پیش می بریم و هر کسی خودش خواست به معنویاتش برسد. ما موظفیم در آن حوزه باشیم ما در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این حرف را نمی‌زنیم. جهت گیری‌ها را باید مشخص کرد. الگو هم در واقع این کار را انجام می دهد. در حوزه منافع ملی هم خودش می‌تواند تحقق بخش باشد و هم اینکه جزو اهدافش است. یکی از اهداف مهمی هم که در آن یاد می شود دستیابی به منافع ملی؛ در حوزه داخلی و خارجی است.

بنابراین عمده مسأله برای تدوین الگو رسیدن به اهدافی است که از قبل پیش بینی شده است. دست یابی به منافع ملی یکی از همین اهداف است. آنچه خیر و صلاح مردم است می تواند منافع ملی مردم باشد. بنابراین اگر الگویی وجود داشته باشد که در مرحله عمل هم تحقق یافته باشد، منافع ملی هم در ظلّ و ذیل آن تحقق یافته و محفوظ مانده است.

 

*جایگاه مردم در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در نگاه کلان مردم نگاه می‌کنند که نخبگان چه می‌کنند. از این منظر اگر بررسی کنیم نخبگان به عنوان افرادی که نقش تأثیرگذار در جامعه دارند جایگاهشان اهمیت پیدا می‌کند به عنوان کسی که پیرو هستند. در الگوی پیشرفت باید روشن شود نگاه انسان شناسانه‌اش چیست؟ باید ببینیم انسان را چطور می بیند؟ آیا انسانی است که با اختیار خدادادی خویش برای خودش ارزش قائل است و فعالیت می‌کند و بر آن است که به اهداف خود درجامعه دست یابد؟ بنابراین در ابتدا نوع انسان شناسی الگو مهم می شود و این که نگاه به انسان در الگو چگونه است. سپس می رسیم به نقش مردم در تحقق الگو که در حمایت و پیشبرد الگو و حضور فعالانه و مسئولانه در جامعه می‌تواند نقش آفرینی کند.

فرهنگسازی را نخبگان انجام می‌دهند ولی نقش مردم حمایت و حضور فعالانه و مسئولانه است که در این امر می تواند بسیار کمک کننده باشد. اگر ما بتوانیم مراحل چهار گانه‌ای را در نظر بگیریم، باید سندی با حضور همه نخبگان تولید کرد در ادامه الگوی تولید شده باید برای نخبگان فرهنگی، سیاسی واقتصادی و اجرایی و عموم مردم تبیین شود. در مرحله سوم باید تحقق یابد و اجرایی شود. اینجا حضور مردم می‌تواند نقش آفرینی کند و بعد هم باید نظارت و رصد شود و اگر جایی از الگو مشکل دارد نقد شود و مشکلات آن برطرف شود. باید بین مردم و نخبگان فضای همدلی و تعاون اتفاق بیفتد تا کار جلو برود، نخبگان اجرایی و علمی باید با هم کار را جلو ببرند.

 

*نیاز هست بحث الگو را برای مردم طرح کنیم یا اینکه الگو اگر با آن رویکردی که پاسخ به یک نیاز است و مردم احساس کنند دارند پاسخ نیازهایشان را از طریق آن دریافت می‌کنند خودشان به سمت الگو گسیل می یابند، درحال حاضر هم اگر الگوهای مختلف دیگر را پیاده می‌کنند پاسخی به نیازهای مردم باشد به آن سمت تمایل می‌یابند، آیا توضیح الگوبرای مردم لازم است؟

الگو برنامه از پیش تعیین شده از سوی برخی نخبگان کشور است، وقتی نیازهای اولیه زندگی مردم هم تعیین نشود نباید انتظار داشته باشیم کسی که برنامه‌ای ارائه می‌دهد و بر اساس آن می‌خواهد کار کند مورد توجه قرار گیرد و اتفاقا می‌بینیم آن کسی که برنامه ندارد با اقبال بیشتری هم مواجه می شود، همین وعده های مادی که می‌دهند با اقبال مواجه می شود؛ مشکلی که امروز کشور ما پیدا کرده پرداخت مستقیم یارانه‌هاست و می دانیم آسیب است اما همچنان ادامه می یابد. به جای آن باید شغل ایجاد شود و نیازهای اولیه مردم برطرف شود، اگر این نیازها را برطرف نکنید طبیعتا نگاه به سمت و سوی دیگری می رود. کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب و  دیگر کشورها بری مردمشان چه کرده‌اند؟ این نیازهای ضروری را تأمین کرده‌اند. چه ادعای حکومت دینی و یا غیردینی داشته باشیم این نیازها باید رفع شود. با شعار نمی توان کاری انجام داد. الگو می‌گوید اتفاقاتی بیفتد و براساس آن فقط پول را توزیع نمی‌کنیم، کارهای خطای دیگری نمی‌کنیم تا کشور را درگیر کنیم تا از هدف‌هایی که دارد منحرف شود. مردم که تقصیری ندارند که غرق مشکلات و مصائب باشند و به نظر همیشه همراه بوده اند.

پیشرفت‌ برخی کشورهای نشان می‌دهد که آن نقشه راهی که اتفاق می افتد خیلی اهمیت دارد. وقتی یک مدیری هم سر کار می‌آید و مشکلاتی به وجود می‌آید بدین خاطر است که برنامه‌ای ندارد؛ الگویی ندارد و براساس منافع روزمره و گروه و قوم طراحی می‌شود. باید منافع ملی در نظر باشد و منافع شخصی، قانونی نشود. اینجاست که اجماع مردم و نخبگان باید اتفاق بیفتد.

اگر احساس شود یک طرف ضرر می‌کند و هیچ اتفاق خوبی در زندگی اش نمی افتد چنین اجماعی اتفاق نمی افتد. در حوزه اجتماعی هم این طوراست و گسستی که به وجود آمده باید برطرف شود، یعنی نقاط آسیب از بین برود و احترام و اعتماد ملت و دولت به هم افزایش یابد آنگاه هر فضایی که شما پیش بینی می‌کنید از طرف مردم پذیرفته می‌شود. انقلاب اسلامی فضای این گونه ای را شکل داد. در دوره دفاع مقدس هم این تجربه را داریم. دوران ابتدای انقلاب تجربه خوبی است که شما با اقسام آسیبها مواجه بودید ولی حضور مردم همه این آسیب‌ها را برطرف کرد. در دوران دفاع مقدس اگر مردم نبودند همه چیز از دست رفته بود. در حوزه اقتصادی هم این گونه است و بر اساس برنامه‌ای که داریم کار باید واقعاً به مردم سپرده شود. حضور مردم و حمایت شان و نقش دادن به آنها می‌تواند به صورت مضاعف و جهشی کار را جلو ببرد ولی اگر حضور نداشته باشند همچنین عدم حضور نخبگان میانی طبیعتا نه تنها کار را جلو نمی برد کار را به عقب می برد.

 

*الگو چه شرایطی را می طلبد که در صحنه اجرا می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

اگر فضای خوب و یا نقد منصفانه شکل گیرد می تواند کمک کند، اگر هم اختلاف نظر وجود دارد ما باید بتوانیم در مرحله عمل آنها را برطرف کنیم. ما در مرحله نظر اختلافات زیادی ممکن است داشته باشیم اما همه نظرات را که نمی‌توانیم اجرا کنیم. باید روی یک نظر اجماع شود و همه را درگیر کرده و کار پیش برود. طبیعتا ظرفیت‌های خوبی در استانها داریم و می توانیم در سطح استانی و محلی الگوهای متفاوتی با توجه به فرهنگ آن منطقه تدوین کرده و داشته باشیم ولی جامعه هم باید با آن اجماع در سر اجرای امور به وجد بیاید و گرنه کار به جایی نمی رسد.

حتی اگر در نظر اختلاف داریم، در مرحله اجرا باید تصمیمات یکسانی گرفته شود. حتی اگر نظراتی مخالف ما باشد، باید مسیر منتخب را جلو ببریم و اگر دیدیم در عمل اشتباه کردیم برگردیم و اصلاح کنیم.

 

 به نظر شما جایگاه فرهنگ سازی (فراخوان عمومی –اعتماد ملی)  در تحقق الگواسلامی –ایرانی چگونه هست؟ نقش نخبگان در موضوع فرهنگ سازی را چگونه ارزیابی می کنید؟

دست یابی به الگو مراحل چهارگانه ای را می طلبد: نخست تولید الگو توسط نخبگان است. دوم ترویج الگو و تبدیل آن به یک مسأله ملی، ضروری و لازم است. در مرحله سوم نیز باید به اجرا در بیاید. در مرحله چهارم نیز باید به طور مستمر مراقبت و نظارت شود و نقاط آسیب آن رفع و خلأهای آن برطرف شود. فرهنگ سازی می تواند بیشتر در مرحله دوم اتفاق بیفتد که طبیعتاً همان طور که پیش از این اشاره شد نخبگان نقش مهمی دارند. البته شرط اصلی، همدلی و همکاری است. در واقع اگر حتی اختلاف نظر هم وجود دارد باید در مسائل کلان اتفاق نظر باشد تا بتواند کارها پیش برود.

انتهای پیام/

هزینه ۳۹ میلیون تومانی خانوارهای شهری در سال ۹۵

۹۶/۰۵/۲۵ :: ۱۳:۲۷

گزارش بودجه خانوار سال ۹۵ نشان داد

هزینه ۳۹ میلیون تومانی خانوارهای شهری در سال ۹۵

مسکن، آب و حامل‌های انرژی بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارند

خبرگزاری فارس: هزینه ۳۹ میلیون تومانی خانوارهای شهری در سال ۹۵/ مسکن، آب و حامل‌های انرژی بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارند

براساس گزارش بودجه خانوار سال 95، متوسط هزینه خانوار شهری با 11.4 درصد افزایش به 39 میلیون و 300 هزار تومان رسیده که خوراکی‌ها و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها به ترتیب بیشترین سهم را در این هزینه داشته‌ است.

 

به گزارش خبرگزاری فارس، اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1395 را با مراجعه به حدود هفده هزار و ششصد خانوار نمونه تهیه و منتشر کرد.

*متوسط تعداد افراد خانوار

بر اساس این گزارش، در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار 3.33 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با 29.4 درصد بیشترین و خانوارهای ده نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. 

*هزینه ناخالص

براساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار و 600 تومان (ماهانه حدود 3 میلیون و 275 هزار تومان) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌باشد، نسبت به سال 1394 معادل 11.4 درصد افزایش داشته است.

از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب، 35.5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، 22.9 درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 10.6 درصد به «حمل و نقل»، 8.4 درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5.9 درصد به «بهداشت و درمان»، 4.3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4.0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1.9 درصد به هریک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 0.3 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است. 

*درآمد ناخالص

متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در سال 1395 حدود 39 میلیون و 237 هزار و 300 تومان (ماهانه حدود 3 میلیون و 269 هزار و 800 تومان) بوده که نسبت به سال 1394 معادل 11.3 درصد افزایش داشته است. 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است. 

*گروه‌های سنی

توزیع افراد خانوارها برحسب گروه‌های سنی نشان می دهد که در سال مورد بررسی، 7.3 درصد از افراد خانوارها «5 سال و کمتر»، 6.5 درصد «10ـ6 سال»، 6.2 درصد «15ـ11 سال»، 6.7 درصد «20ـ16 سال»، 18.1 درصد «30ـ21 سال»، 30.9 درصد «50ـ31 سال» و 24.3 درصد «51 سال و بیشتر» سن داشته‌اند. 

*تحصیلات

توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها بر حسب میزان سواد در سال 1395 نشان می‌دهد که 10.8 درصد «بی‌سواد»، 2.1 درصد قادر به «خواندن و نوشتن»، 20.6 درصد دارای «تحصیلات ابتدایی»، 42.7 درصد دارای «تحصیلات راهنمایی و متوسطه» و 23.8 درصد دارای «تحصیلات دانشگاهی» بوده‌اند. 

*اشتغال

براساس نتایج این بررسی، 26.6 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 56.4 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 14.2 درصد دارای «دو نفر شاغل» و 2.8 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند. در مقایسه با سال 1394 درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل» و با «یک نفر شاغل» افزایش و درصد خانوارهای با «دو نفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیشتر» کاهش داشته است. 

*مسکن

بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 1395 نشان می‌دهد که 64.3 درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، 26.2 درصد در مسکن اجاری، 0.5 درصد در مسکن در برابر خدمت و 9.0 درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند.

در مقایسه با سال 1394 درصد سکونت در مسکن اجاری افزایش و درصد سکونت در مسکن شخصی، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است. 

براساس نتایج بررسی مزبور، 3.1 درصد خانوارها از «یک اتاق»، 29.8 درصد از «دو اتاق»، 49.7 درصد از «سه اتاق»، 14.0 درصد از «چهار اتاق»، 2.2 درصد از «پنج اتاق» و 1.2 درصد از «شش اتاق و بیشتر» استفاده می‌کرده‌اند.

*تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها

بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، 99.4 درصد خانوارها از آب لوله‌کشی، 100.0 درصد از برق، 94.4 درصد از گاز شهری، 51.7 درصد از فاضلاب شهری، 77.1 درصد از تلفن، 50.5 درصد از اینترنت، 98.9 درصد از آشپزخانه، 99.7 درصد از حمام، 63.8 درصد از کولر ثابت آبی، 19.3 درصد از کولر گازی، 8.6 درصد از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ) و 44.0 درصد از انباری بهره‌مند بوده‌اند. 

در سال 1395 از نظر لوازم زندگی، 48.6 درصد خانوارها از اتومبیل شخصی، 17.2 درصد از موتورسیکلت، 13.0 درصد از دوچرخه، 48.6 درصد از چرخ خیاطی، 16.9 درصد از رادیو ضبط و ضبط صوت، 99.5 درصد از تلویزیون، 42.6 درصد از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، 45.3 درصد از رایانه (کامپیوتر)، 10.3 درصد از دوربین فیلم‌برداری، 41.2 درصد از یخچال، 84.4 درصد از فریزر و یخچال فریزر، 99.6 درصد از اجاق گاز، 94.1 درصد از جاروبرقی، 87.8 درصد از ماشین لباسشویی و 96.3 درصد از تلفن همراه استفاده می‌کرده‌اند.

شرح هزینه ناخالص  درصد توزیع درصد تغییر نسبت به سال قبل
کل هزینه ناخالص 39 میلیون و 300 هزار و 587 100 11.4
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 8 میلیون و 997 هزار 22.9 8
دخانیات 133 هزار و 432 0.3 19.3
پوشاک و کفش یک میلیون و 691 هزار 4.3 6.4
مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 13 میلیون و 943 هزار  35.5 12.9
لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه یک میلیون و 577 هزار 4 8.5
بهداشت و درمان 2 میلیون و 315 هزار 5.9 12.7
حمل و نقل 4 میلیون و 185 هزار 10.6 16.1
ارتباطات 832 هزار 186 2.1 11.1
تفریح و امور فرهنگی 764 هزار و 946 1.9 10.2
تحصیل 734 هزار و 423 1.9 12.6
رستوران و هتل 836 هزار و 808 2.1 13
کالاها و خدمات متفرقه 3 میلیون و 288 هزار 8.4 11.9

 

*متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌‌های مختلف درآمد در سال 1395

شرح درآمد ناخالص درصد توزیع درصد تغییر نسبت به سال قبل
کل درآمد ناخالص 39 میلیون و 327 هزار 100 11.3
الف_ درآمد پولی ناخالص 27 میلیون و 204 هزار  69.3 10.8
1- درآمد از مزد و حقوق- بخش دولتی و عمومی 4 میلیون و 187 هزار 10.7 12.1
2- درآمد از مزد و حقوق- بخش خصوصی 5 میلیون و 605 هزار 14.3 13.4
3- درآمد از مزد و حقوق - بخش تعاونی 26 هزار و 528 0.1 _
4- درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی 476 هزار و 747 1.2 4.1
5- درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی 6 میلیون و 595 هزار 16.8 8.6
6- درآمدهای متفرقه 9 میلیون و 287 هزار 23.7 10.7
7- درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم یک میلیون و 24 هزار 2.6 8
ب- درآمد غیرپولی 12 میلیون و 32 هزار 30.7 12.5

 

*درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم زندگی در سال 1395

شرح درصد
اتومبیل شخصی 48.6
موتور سیکلت 17.2
دوچرخه 13
چرخ خیاطی 48.6
رادیو ضیط و ضبط صوت 16.9
تلویزیون 99.5
ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده 42.6
رایانه (کامپیوتر) 45.3
دوربین فیلم‌برداری 10.3
یخچال 41.2
فریزر و یخچال فریزر 84.4
اجاق گاز 99.6
جارو برقی 94.1
ماشین لباسشویی 87.8
تلفن همراه 96.3

انتهای پیام/

یک مغالطه ظریف درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی

۹۶/۰۵/۲۵ :: ۱۵:۲۷

گزارش فارس از آمار‌های وزیر در جلسه رای اعتماد

یک مغالطه ظریف درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مقایسه آمار «جذب شده» دولت دهم با آمار «مصوب» دولت یازدهم

خبرگزاری فارس: یک مغالطه ظریف درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی/ مقایسه آمار «جذب شده» دولت دهم با آمار «مصوب» دولت یازدهم

وزیر پیشنهادی امور خارجه دولت دوازدهم در مجلس با یک مغالطه ظریف در آمار سرمایه‌گذاری خارجی،‌ رقم سرمایه‌گذاری «جذب شده» دولت نهم و دهم را با رقم سرمایه‌گذاری «مصوب» دولت یازدهم مقایسه کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز (چهارشنبه) در جریان بررسی برنامه وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه در دفاع از عملکرد دولت یازدهم در بخش سرمایه‌گذاری خارجی به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: طبق آخرین آمار 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم وارد کشور شده است.

وی در توضیح اهمیت ورود چنین حجم از سرمایه گذاری خارجی به کشور تصریح کرده این در حالی است که قبل از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم 3.4 میلیارد دلار و در دولت دهم 3.9 میلیارد دلار بوده است. 

به گزارش فارس، طرح چنین مسأله‌ای از سوی وزیر امور خارجه جای تأمل دارد. چرا که جناب وزیر در بیان دقیق سرمایه گذاری دچار خطا شده و رقم «مصوب» را به جای «جذب» به نمایندگان گزارش داد تا خواسته یا ناخواسته یک مغالطه و بزرگ نمایی در عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد.

اگر فرض را در عمدی نبودن این کار بگذاریم سهوی بودن آن نیز از وزیر باسابقه‌ای همچون ظریف تعجب برانگیز است.

متولی ارائه آمار و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی بوده که این ارقام را در اختیار بانک مرکزی و دیگر مراکز داخلی و حتی بین‌المللی قرار می‌دهد.

آنچه در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بسیار حائز اهمیت است فرایند جذب منابع خارجی بوده که در گام اول طرح‌ها در هیأت رسیدگی مطرح و مصوب می‌شود و پس از آن طبق قانون مهلتی برای جذب آن به سرمایه‌گذار داده خواهد شد.

محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی دولت یازدهم در نیمه خرداد ماه امسال گفته بود: در سال 95 بیش از 10 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی «مصوب» شده است.

قطعاً کارشناسان اقتصادی میان واژه «مصوب» با «جذب یا ورود و نظایر آن» تفاوت فاحشی قائل هستند. زیرا رقم مصوب به معنای جذب سرمایه‌گذاری نیست و فقط فرصتی برای سرمایه‌گذار است تا بتواند در مهلت مقرر نسبت به ورود سرمایه اقدام کند. کما اینکه در سال‌های قبل از دولت یازدهم رقم مصوبه طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به بیش از 20 میلیارد دلار هم رسیده است و آنچه وزیر امور خارجه امروز به آن افتخار می‌کند نه تنها رقم جذب بلکه مربوط به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری است.

معاون وزیر اقتصاد البته پیشتر گفته بود حدود 3 میلیارد و 140 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم برای طرح‌ها «جذب» شده است.

طبق این اظهارات تفاوت زیادی میان رقم مصوب و جذب شده وجود دارد که بهتر است وزیر امور خارجه در بیان عملکرد‌ها، آمارهای دقیقی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کند. البته این موضوع و القاء ارقام مصوب به عنوان رقم جذب شده در دیگر مسئولان دولتی نیز مسبوق به سابقه است. 

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در ماه‌های اخیر در نشست خبری خود با ادبیاتی خاص به گونه‌ای وانمود می‌کرد که بیش از 10 تا 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده در حالی که این ارقام مصوب بوده و پس از واکنش رسانه‌ها مجبور به اصلاح گفته‌های خود شده بود.

همچنین طبق گزارش سال 2017 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد ماه امسال منتشر شد آورده است: طی سال 2016 یعنی سال اجرای برجام میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. این رقم نشان از صحت آمار گفته شده معاون وزیر اقتصاد دارد و در عین حال اظهارات وزیر امور خارجه را رد می‌کند. 

انتهای پیام/

کسری بودجه ۳ ماهه ۹۶ به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید

۹۶/۰۵/۲۵ :: ۱۳:۲۰

فارس گزارش می‌دهد

کسری بودجه ۳ ماهه ۹۶ به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید

انتقال استقراض دولت از بانک مرکزی به بانک‌ها

خبرگزاری فارس: کسری بودجه ۳ ماهه ۹۶ به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید/ انتقال استقراض دولت از بانک مرکزی به بانک‌ها

سیاست‌های ناکارآمد بودجه‌ریزی و نبود تعادل در درآمدها و هزینه‌های دولت، سبب سیر صعودی کسری بودجه شد؛ به طوری که کسری تراز عملیاتی ۷۵.۸ درصد رشد کرده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق آمارهای رسمی منتشر شده، تراز عملیاتی سه ماهه بودجه سال 96 با رشد 75.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 95 روبه‌رو شده و به منفی 35 هزار و 620 میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل، این میزان منفی 20 هزار و 270 میلیارد تومان ثبت شده است. 

بر این اساس، تراز عملیاتی بودجه از تفاضل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها با هزینه‌های جاری دولت (بدون سهم درآمدهای نفتی و سایر فرآورده‌ها) به دست می‌آید. این تفاضل طی چهار سال اخیر رو به افزایش بوده است که علی رغم شعارها و وعده‌ها سیر صعودی نگران‌کننده داشته و نشان از بالا رفتن عدم تعادل درآمدهای پایدار در بودجه دارد. 

این وضعیت در حالی رقم خورده که مسئولان طی سال‌های اخیر بر افزایش درآمدهای سالم و پایه‌دار مالیاتی تأکید شده، اما با وجود رکود حاکم بر اوضاع اقتصاد که دلایل عمده و متعددی دارد، نتوانسته نقش کافی و در حد انتظار برنامه‌ها و اهداف بازی کند. علاوه بر این هزینه‌های جاری دولت که سهم عمده آن، دستمزد و حقوق کارکنان بوده و پرداخت آن اجتناب ناپذیر بیش از نرخ تورم سالانه بالا رفته و عملا رشد درآمدهای مالیاتی را نه تنها خنثی، بلکه با کسری بیشتر مواجه کرده است.

به گزارش فارس، طبق آمارهای بانک مرکزی، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز با رشد 8.9 درصدی به منفی 17 هزار و 470 میلیارد تومان در سه ماهه امسال رسیده که طی سال‌های اخیر، روند صعودی خود را حفظ کرده و سال‌هاست در مرز هشدار قرار دارد. 

دارایی‌های سرمایه‌ای همان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های آن بوده که به زعم بسیاری از کارشناسان و مسئولان دولتی، بیشترین تأثیر و نقش را در ناپایداری منابع و تکانه‌های شدید اقتصادی داشته و به افزایش تورم، رکود و در نهایت کاهش رشد اقتصادی دامن زده است. 

جای تاسف آنکه دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه طی این سال‌ها در واکنش و پاسخ به این سال که چرا کسری بودجه با افزایش روبه‌رو است، عنوان می‌کنند بودجه سالانه کسری نداشته و دولت از مکانیزم درآمد و هزینه استفاده کرده تا تعادل را برقرار کند.

غافل از آن که قطعاً تعهدات مصوب در کنار رویکرد دولت برای بخش بهداشت و درمان در قوانین بودجه اجتناب‌ناپذیر است و درنهایت منجر به افزایش بدهی‌ها می‌شود، کما اینکه آمارها نشان می‌دهد بدهی‌های دولت از حدود 102 هزار میلیارد تومان در مرداد 92 در خرداد سال جاری به حدود 230 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش بدهی‌ دولت به نظام بانکی گویای این واقعیت است که همچنان استقراض ادامه دارد و فقط شیوه آن تغییر کرده و جای خود را از دست درازی به منابع بانک مرکزی به بانک‌ها داده است.  این بدهی‌ها علاوه بر آثار و پیامدهای منفی برای نظام بانکی به عملا باعث بی‌انظباطی و بی اثر شدن بودجه‌ریزی کارآمد شده است.

انتهای پیام/

برنامه های دولت دوازدهم مطابق برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی است

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم/ دولت نماینده مردم سمنان در مجلس:

برنامه های دولت دوازدهم مطابق برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی است/

یش از 85 درصد بودجه فرهنگی در دست نهادهای خارج از دولت

تهران- ایرنا- نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه های دولت دوازدهم طبق برنامه ششم توسعه، بودجه های سنواتی، چشم انداز 20 ساله و اسناد بالادستی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، احمد همتی که روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس در موافقت با برنامه ها و خط مشی دولت دوازدهم صحبت می کرد، در پاسخ به اظهارات مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس مبنی بر اینکه رئیس جمهوری گفته است درخصوص معرفی زن، فشار وجود داشت افزود: ما مسلمان هستیم و نقل قول ها باید درست باشد، آقای رئیس جمهوری گفت سه وزیر زن در نظر داشتیم که به دلیل و دلایلی نشد لذا نباید قضاوت کرد.
این نماینده مردم در پاسخ به اظهارات دیگر نماینده قم، مبنی بر اینکه در برنامه دولت رنگ و بویی از دین نبود بیان کرد: مراکز مرتبط با فرهنگ کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی حوزوی، نهادهای فرهنگی و دینی از قبیل آستان های مقدس و مساجد، سازمان های فرهنگی شهرداری، سازمان ها و موسسات فرهنگی وابسته به نهادهای اجتماعی، اقتصادی، نظامی و رسانه ها و خبرگزاری های حاکمیتی هستند.
نماینده مردم سمنان در مجلس گفت: مجموع بودجه اینها بیش از 85 درصد بودجه فرهنگی کشور است، آیا اینها به ما گفته اند در حوزه فرهنگی چه می کنند؟
همتی اظهار داشت: فرهنگ یک مقوله بسیار پیچیده است، که به تمام حوزه ها و سازمان ها و نهادها مرتبط است، آن چیزی که ما تحت عنوان فرهنگ اسلامی و ایرانی داریم ماحصل عملکرد قریب 40 ساله همه ما است و نباید وزارتخانه، فرد یا دولتی را مقصر بدانیم.
وی ادامه داد: تعداد موسسات قرآن و عترت در سال 1390، 80 مورد بوده که در سال 1395 به 517 مورد رسیده و تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد در سال 1390، 13 هزار و 342 مورد بوده است که در سال 1395 به 23 هزار و 152 مورد رسیده است.
نماینده مردم سمنان در مجلس ادامه داد: با این تنوع در سلایق و دیدگاه هایی که در کشور وجود دارد و شاید در جهان، کم نظیر است و با توجه به جوسازی هایی که گاهی ناجوانمردانه صورت می گیرد، واقعا انتخاب یک کابینه که بتواند نظر همه را جلب کند، شاید دشوارترین کار در بین انتخاب کابینه ها در جهان باشد.
همتی افزود: با این وجود رایزنی ها و مشورت هایی که با سه فراکسیون اصلی مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شد باعث شده آن چیزی که جزو خیرالموجودین هستند، اتفاق بیفتد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: ما برای برنامه ریزی های خودمان در مرحله اول به ثبات، آرامش و امنیت، عدالت سیاسی اجتماعی و اقتصادی، مشارکت سیاسی و عمومی، رضایتمندی اجتماعی، حقوق شهروندی، مشی اعتدالی و خرد جمعی نیاز داریم.
وی عنوان کرد: اینها پایه های برنامه ریزی ما هستند، که خوشبختانه در برنامه های دولت وجود دارد و مشی و روش دولت و راه نجات کشور است.
نماینده مردم سمنان در مجلس در ادامه گفت: در زمینه فقرزدایی، هدفمندی واقعی یارانه ها را داشتیم که در این مدت اتفاق افتاد، آنچه در مرحه اول هدفمندی ها اتفاق افتاد، هدفمندی واقعی نبود.
سیام*9254*3061*خبرنگار: سجاد خسروانیان*انتشار:امیرکاردان راد

انتهای پیام /* 

اولویت برنامه دولت «تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور»

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛/ تکمیلی

دفاع روحانی از وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم/اولویت برنامه دولت «تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور»

تهران- ایرنا- رئیس جمهوری امروز(سه شنبه) در جلسه بررسی اصول و خط مشی دولت دوازدهم و روند رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی، گفت: دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چاره ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با تشریح مشکلات کشور بویژه در بخش های اقتصادی، یکی از دلایل را «میزان دارایی‌های طبیعی و مالی کشور» اعلام کرد و گفت: با توجه به این دارایی ها، امکان ادارۀ مسرفانه به شیوه گذشته وجود ندارد.
وی افزود: منبع به ظاهر شفابخش همیشگی، یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند. 

** حراست از حقوق همه مردم را وظیفه خود می دانم
رییس جمهوری در ادامه گفت: حراست از حقوق همه مردم را چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می‌جویم.
وی افزود: اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع، بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رییس جمهوری منتخب رأی داده است، من خود را به تحقق آن برنامه متعهد می‌دانم و حراست از حقوق همه مردم را ـ چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند ـ وظیفه خود می‌دانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می‌جویم. 
وی ادامه داد:امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش‌های سال 92 را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آماده تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگِ پیش‌رو هستیم. 
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید.امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40 ‌درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغال زایی سخن نمی‌گوید. 
روحانی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است. 
وی همچنین گفت:دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست ها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.
رییس دولت دوازدهم تاکید کرد: انتخابات 96، که با حضور پرشور و باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلّی تثبیت اصل مردم‌سالاری دینی در جامعه جوان ایران، 39 سال پس از پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردها ، آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان، اهداف و برنامه های رییس جمهور منتخب خویش، رأی دهند. 
روحانی با بیان این که ‌نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی،‌ دارای سهمی ویژه و تعیین کننده است، افزود: رییس جمهوری و نمایندگان مجلس، وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند.این وظیفه مشترک هم در تعیین وزراء که مسئولان اجرائی کشورند تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌سازِ رشد و شکوفایی کشور شود. 
وی خاطرنشان کرد: راهی که امروز آغاز می‌کنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. وزیرانی که با معرفی رییس‌جمهوری و رأی اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می‌گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود و همچنانکه رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.
رییس جمهوری ادامه داد: امروز، دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم ـ که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است ـ می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفائی فرهنگی تبدیل کند.
روحانی تاکید کرد: برای رسیدن به زندگی شایسته مردم، به گام هایی بلندتر و یارانی همراه تر نیاز داریم.
وی همچنین گفت: گرچه هنوز راه درازی در پیش است؛ هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی به گام‌هایی بلندتر و یارانی همراه تر نیازمندیم.
وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است.
رییس جمهوری ادامه داد: دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست ها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد بود و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت. 

** آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده برگرفته از برنامه انتخابات است 
روحانی در بخش دیگر از سخنان خود اظهار کرد: آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، برگرفته از همان برنامه ارائه ‌شده در دوران انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تأیید مردم قرار گرفت. لازم می دانم در حضور نمایندگان ملت برخی از اصول برنامه دولت دوازدهم را بیان کنم. 
وی با یادآوری اینکه دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاست‌گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود، افزود: تصمیم‌ بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیم‌گیری ماست و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت خواهد بود.
رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان ساخت: دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه اما با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت.
روحانی با بیان اینکه دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط‌ زیست و عرصه اجتماعی گرفته، تا سیاست خارجی، شرط عقل است، تصریح کرد: واقع‌بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود. 

** بر رعایت کامل حقوق شهروندی پافشاری خواهیم کرد 
رییس دولت دوازدهم ادامه داد: ما در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین کردیم ودر دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پافشاری خواهیم کرد.
روحانی تصریح کرد: دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود. 
وی هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان ذکر کرد و افزود: دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است».

** مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد در دولت دوازدهم
وی در بخش دیگر از سخنان خود خاطرنشان ساخت: دولت دوازدهم مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می داند. 
رییس جمهوری ادامه داد: همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند و این نیازمند شفاف سازی و ارتقای رویه های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضاییه است. 

** تغییر در شیوه‌ اداره‌ اقتصاد کشور، یک الزام است 
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است، تصریح کرد: بی توجهی کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی در حوزه های گوناگون را با آسیب مواجه کند. 
روحانی خاطرنشان کرد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رغم تنوع زیاد آنها، این است که همگی بتدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده اند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیش بینی بوده است. 
وی افزود: ویژگی دوم اینکه همه آنها، نه از خارج نظام تصمیم گیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده بیرون آمده اند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمع بندی رسانده که تغییر در شیوه‌ اداره‌ اقتصاد کشور، یک الزام است و البته، برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم. 
رییس جمهوری اضافه کرد: باوجود همه اقدامات خوبی که توسط دولت‌های پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری از سوی دولت ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده و همین باعث شده است که نتوانیم ضعف های بعضاً بزرگ سیاستگذاریمان را مشاهده کرده و از آنها درس بگیریم.
روحانی با بیان اینکه درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال های نیمه دوم دهه 1380 فعلاً تا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود، اظهار کرد: اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم. 
وی اضافه کرد:ما نمی توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم. 
رییس قوه مجریه با بیان اینکه هیچ کشوری نتوانسته است با مصرفِ بدون جایگزینیِ دارایی های طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد، خاطرنشان کرد: نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی هایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم، مصرف کرده ایم و امروز بخش بزرگی از این دارایی ها در مرز هشدار قرار گرفته اند. 
روحانی همچنین گفت: دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چاره ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور را به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد.
وی در این رابطه افزود: نخست باید میزان دارایی‌های طبیعی و مالی کشور، امکان ادارۀ مسرفانه به شیوه گذشته را نمی دهد و دوم اینکه، منبع به ظاهر شفابخش همیشگی، یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند. 
وی ادامه داد: باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت‌ها از واکنش‌های اجتماعی سبب شده است تا دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه‌های بیشتری را به نسل آینده تحمیل کنند.

** مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می طلبند
رییس دولت دوازدهم تصریح کرد: تجربه‌ نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، به رغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود. 
روحانی خاطرنشان کرد: مردم، مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند و می‌‌دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی‌ است. اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار درمان درد دارند، نه کتمان بیماری؛ مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می طلبند. 
وی با بیان اینکه ما دو گزینه بیشتر پیش‌رو نداریم، افزود: یا از سر اختیار و با تدبر و تامل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواری ها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل، تن دهیم. 

** عدم تعادل در بودجه از مهمترین چالش های اقتصادی است
رییس جمهوری ادامه داد: دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سخت کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند. 
روحانی با بیان اینکه برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برون گراست، گفت: دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا، نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن مواجه است. یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی، عدم تعادل در بودجه دولت است. 
وی اضافه کرد: در دهه های گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت می شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا می کند مخارج دولت هم افزایش می یابد اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می شود دولت نمی تواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین سبب کسری بودجه و تورم در کشور شده است.
وی با بیان این که اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است، اضافه کرد:عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره‌ای از خدمات عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود. 

** در پی انجام اصلاح نظام مالیاتی هستیم 
رییس جمهوری همچنین گفت: برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد؛ از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت می کنیم و تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار می گیرد. 
روحانی خاطرنشان کرد: کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات ستانی را نیز افزایش دهد. 
وی تاکید کرد: دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به صورت خرید خدمت ارائه می شود.

** مردم انتظار دارند در گام نخست، دولت و حاکمیت بر خود سخت بگیرد 
رییس جمهوری در بخش دیگر از سخنان خود گفت: حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت گذاری، انگیزه های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم و این نیازمند حمایت و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلس است. 
روحانی یادآور شد: اجرای بخشی از طرح‌های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمی سازیِ منابع عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامۀ ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است؛ البته مردم، به حق انتظار دارند که در گام اول، دولت و حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینه های زاید مجموعه سازمان های بخش عمومی بکاهد. 
وی با بیان اینکه انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود، اظهار کرد: ترازنامه‌ بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است،‌ ضعف در نظارت‌ بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و هم‌چنین، بنگاه‌داری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه های گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد.
وی ادامه داد: تجمیع این مشکلات در طول سال ها، امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها، بروز داده است.

** تغییر نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی/تجدید ساختار بانکها را با نظام رتبه بندی اجرا می شود
رییس جمهوری با تاکید بر لزوم تغییر نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح های دولت و حاکمیت ادامه داد: برنامۀ دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن، سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونه‌‌ای باشد که بار تأمین مالیِ کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده بانک‌ها نیفتد. 
روحانی خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر چه تمام تر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور، برنامۀ تجدید ساختار بانک‌ها را به اجرا درآورند.
وی ادامه داد: در این ارتباط، برنامۀ افزایش سرمایه بانک ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی می شود. 
رییس دولت دوازدهم یادآور شد: از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در بنگاه های کوچک صورت می گیرد و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان مدت، بر اساس سیاست های دولت دوازدهم، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده تری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند. 
وی گفت: اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاهداری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می رود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.

**حمایت های اجتماعی را مشروط و زمان دار می کنیم/ تا سال 99 فقر مطلق ریشه کن می شود 
رییس جمهوری به برنامه دولت دوازدهم در زمینه مساله فقر و توزیع درآمد اشاره کرد و گفت:هرچند مجموعه مواردی را که توضیح دادم می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود،اما علاوه بر اقدامات فوق، ما برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایت های اجتماعی نیز هستیم. 
روحانی افزود: دولت دوازدهم، حمایت‌های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف گیری دقیق، که به اتلاف منابع کشور انجامیده، به تمرکز بر پوشش گروه‌های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایت‌های اجتماعی نامشروط را به صورت حمایت های مشروط و زمان‌دار اصلاح می کند. 
وی همچنین گفت: انتظار می رود با انجام این اقدامات پایه و اقداماتی که در برنامه تشریح شده است، وضعیت معیشتی حدود 10 میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر تا سال 1399، بهبود پنج برابری یابد و فقر مطلق ریشه کن شود. 
وی درخصوص برنامه دولت دوازهم در زمینه اشتغال نیز اظهارکرد: به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست، تلاش می کند.

** سیاست‌های فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد 
رییس دولت دوازدهم ادامه داد: دولت با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا می گذارد تا با کاهش هزینه‌های آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد. 
روحانی ادامه داد: دولت همچنین به منظور کاهش هزینه‌های بنگا‌ه‌های اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را برای شغل اولی هایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد.

** ضرورت توجه وزیران دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد به انتصاب زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی 
به گزارش ایرنا، رییس دولت دوازدهم در بخش دیگر از سخنان خود از چهار اولویت‌ سیاست داخلی سخن گفت: ایران جامعه‌ای گسترده، دارای تنوع‌های زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است. احترام نهادن به همه این تنوع‌ها، از اولویت‌های دولت دوازدهم خواهد بود.
روحانی ادامه داد: وزیران دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمت‌های معاونت و مدیر کلی وزارتخانه‌ها زمینه‌ساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل‌های مردم نهادکشور تأکید داشت؛ دولت دوازدهم نیزحق شهروندان را در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد. 
روحانی افزود: دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاه‌های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه‌های جدی‌تری دارد. همچنان که سایر قوا را نیز به رعایت حقوق شهروندی دعوت می‌کند. 

** برجام نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت هاست
وی در ادامه تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان را اولویت‌های سیاست خارجی در دولت دوازدهم ذکر کرد و گفت: پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایت‌های رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه‌ای از تعاملات و همکاری‌ها با جهان گشوده شد. 
رییس جمهوری یادآور شد: قطعنامه ها تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم‌های ظالمانه هسته ای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود، یک جا لغو شد. سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازه‌ای گرفت و در حوزه‌های انرژی و فناوری و تجارت گام‌های بلندی برداشته شد و آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه‌های تحریمی در انتظار بی‌ثباتی و ناامنی در ایران بودند، ناکام ماندند. 
وی با بیان اینکه اکنون فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شده است، اظهار کرد: ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت‌ها؛ بلکه توافقی برد - برد و متوازن می داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان، گشوده است. 
رییس جمهوری علت بهانه‌جویی‌ها و عهدشکنی‌های دولت جدید آمریکا را توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست آنها در زیاده‌خواهی‌ها ذکر کرد و ادامه داد: ایران به تعهدات خود پای‌بند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد گفت.

** آنها که تلاش می کنند به زبان تحریم و تهدید باز گردند زندانی اوهام گذشه خود هستند
روحانی در ادامه افزود: آنها که تلاش می کنند دوباره به زبان تحریم و تهدید باز گردند، زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن تراشی و هراس افکنی، خود را از مزایای صلح محروم می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که ماه‌ها از پاره کردن برجام سخن ‌می گفتند، به تازگی به توصیه برخی مشاوران خود که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی می‌دانند، ایران را به نقض روح برجام متهم می‌کنند. این در حالی است که هفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام توسط ایران را تأیید کرده است. 
رییس جمهوری اضافه کرد: جهانیان در ماه های اخیر به وضوح دیده اند که آمریکا ـ به ویژه در دوران ریاست جمهوری ترامپ ـ توافقات بین‌المللی را نادیده می‌گیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام، از توافق پاریس تا توافق با کوبا و از نفتا تا توافق مشارکت ماوراء اقیانوس آرام را زیرپا گذاشته و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که ایالات متحده نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره ای قابل اعتماد.
روحانی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به همه تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و خواهد بود؛ ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدی‌ها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری می‌کند. 
وی اضافه کرد: دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربۀ شکست خوردۀ تحریم و تحمیل، دولت های گذشته شان را به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه بازگردند، یقیناً در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات بازخواهیم گشت. 
رییس جمهوری اظهار کرد: برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی برجنگ و یک جانبه گرایی است و اگرچه این، ترجیح جمهوری اسلامی ایران است اما تنها گزینه کشور نبوده و نیست.

** ایران خواستار منطقه ای امن و قدرتمند است/ مشکلات منطقه راه حل های منطقه ای دارد
رییس دولت دوازدهم در ادامه به شرایط منطقه اشاره کرد و گفت: منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی‌گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی بسر می برد.
وی افزود: ایران خواستار منطقه‌ای امن، قدرتمند، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها، راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانی‌های درونی و تحمیلی بر منطقه می‌داند. 
روحانی گسترش افراطی‌گری و تشدید وابستگی را دو نتیجه بی ثباتی در منطقه ذکر کرد و گفت: ایران خشونت گروه‌های تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرت‌های خارجی را چالش اصلی امنیت منطقه می‌داند و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است. 
وی با بیان این که مشکلات منطقه فقط راه حل منطقه‌ای دارد، اظهار کرد: ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و امنیت، دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز می‌کند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است بر همین اساس، اولویت بنیادی سیاست خارجی در دولت دوازدهم گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای است. 
روحانی اولویت دیگر سیاست خارجی را تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ذکر کردو گفت: دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌‌سازی برای حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیت‌های نسبی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و ابتکارهای جدیدی را طراحی و اجرا خواهد کرد. 

** اولویت‌های سیاست فرهنگی
رییس جمهوری در ادامه درخصوص اولویت سیاست فرهنگی دولت دوازدهم تاکید کرد: اخلاقی زیستن از آرمان‌های جوامع بشری و ادیان الهی است و در جامعه ایرانی ـ اسلامی ما اولویت اساسی به شمار می‌آید. دولت وظیفه دارد به اندازه سهم خود از قدرت و مسئولیت، زمینه‌ساز زندگی اخلاقی جامعه باشد. 
روحانی تصریح کرد: دولت دوازدهم کماکان بر زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادی‌های قانونی و دوری کردن از برخوردهای سلیقه‌ای با مقوله‌های فرهنگی و هنری تلاش خواهد کرد. 
وی خاطرنشان کرد: مدارس و دانشگاه‌های کشور باوجود رشد کمی همچنان جای رشد و تکامل کیفی بیشتر را دارند تا بتوانند به مسئولیت خود یعنی تربیت انسان‌هایی متناسب با مقتضیات و نیازهای کشور در دنیای امروز عمل کنند. کیفیت گرائی در مدارس و دانشگاه‌ها، مهم‌ترین اقدام فرهنگی برای ساختن آینده ایران است. 
رییس دولت دوازدهم تصریح کرد: دولت بر این باور است که برخوردهای محدودکننده و سلیقه‌ای با فضای مجازی ـ که در ادامه رویکردهای محدودکننده دسترسی به فناوری در گذشته است ـ نمی‌تواند تأمین‌کننده منافع و مصالح جامعه ایران باشد. 
روحانی ایجاد دسترسی آزاد، باکیفیت و ارزان به فضای مجازی و بسترسازی برای استفاده آزاد و مسئولانه ودر چارچوب قانون و اخلاق از فضای مجازی، محرک توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی است.

** اولویت های محیط زیست دولت/هیچ فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده 
وی در بخش دیگر از سخنان خود درخصوص اولویت های محیط زیست گفت: محیط‌ زیست کشور در وضعیتی است که ضرورت دارد به آن توجه اساسی و همه‌جانبه داشته باشیم. 
رییس جمهوری با بیان اینکه هیچ فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها موظف‌ هستند در حیطه اختیارات و اقدامات خود، به گونه‌ای عمل کنند که مانع تخریب منابع محیط ‌زیستی شوند و به تدریج زمینه‌ای ایجاد شود که محیط‌ زیست ایران بتواند ظرفیت‌های از دست رفته خود را احیا کند.
رییس جمهوری با بیان اینکه محیط‌ زیست در دولت یازدهم مورد تأکید بود، اصلاح مدیریت منابع آب را از دستور کارهای دولت دوازدهم ذکر کرد.
روحانی با یادآوری اینکه منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است، افزود: ادامه روندهای غیرسازنده گذشته در زمینه مدیریت منابع آب ناممکن است و به طور حتم باید ایده‌های جدید، اصلاح ناکارآمدی‌ها و روش‌های نادرست گذشته و بهبود حکمرانی آب کشور در دستور کار قرار گیرد و البته دستیابی به این مهم آسان نخواهد بود. 
وی همچنین به برنامه دولت در زمینه مقابله با فرسایش خاک اشاره و اظهار کرد: اگرچه آگاهی نسبت به مدیریت منابع آب عمومی‌تر شده اما منابع خاک کشور نیز به دلیل الگوی توسعه، عقب‌ماندگی‌های فناوری و بسیاری علل دیگر در معرض فرسایش شدید است. 
رییس دولت تدبیر و امید یادآورشد: ادامه این وضعیت کشور را با بحران‌های زیادی از جمله تشدید مسأله ریزگردها، بیابان‌زایی شدیدتر، کاهش امنیت غذایی و بیکاری فزاینده مواجه خواهد ساخت.
روحانی در ادامه به برنامه دولت برای مقابله با آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا جان انسان‌ها و تنوع زیستی را تهدید می‌کند. اگرچه در دولت یازدهم گام‌هایی برای مقابله با آلودگی هوا برداشته شد و نتایج مثبتی حاصل گشت، اما اقدامات بسیاری بیشتری در زمینه‌های صنعتی، سوخت و حمل و نقل باید صورت گیرد تا کیفیت هوا بهتر شود. 
وی همچنین درخصوص حفظ جنگل‌ها و مراتع گفت: عملکرد کشور در چهار دهه گذشته در زمینه جنگل‌داری و صیانت از مراتع نامناسب بوده و به از بین رفتن میلیون‌ها هکتار جنگل انجامیده است. 
وی خاطرنشان کرد:عواقب مخرب نابودی جنگل‌ها و مراتع برای فرسایش خاک، کاهش ذخیره آبخوان‌ها، بروز سیل و سایر عوارض مخرب محیط‌ زیستی، اصلاح مسیر گذشته و حرکت در جهت صیانت از جنگل‌ها و مراتع را ضروری ساخته است. 
رییس جمهوری ادامه داد: مدیریت نامناسب پسماندها، بالا بودن میزان تولید پسماند در کشور، دفن نامناسب و عقب‌ماندگی شدید در فناوری‌های مدیریت پسماند و استفاده از آن‌ها به صورت بازیافت یا تبدیل کردن به انرژی، موجب کاهش کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های نزدیک پسماندگاه‌ها، و کیفیت منابع آب و خاک شده است. حکمرانی و مدیریت محیط ‌زیست کشور نیازمند تأکید ویژه بر این موضوع است. 
روحانی ادامه داد: کشور متأسفانه از نظر مدیریت فاضلاب و هم‌چنین بازچرخانی آب در همه بخش‌ها دارای ضعف و عقب‌ماندگی جدی است. غلبه بر بحران منابع آب و مدیریت آن‌ها بدون توجه جدی به این حوزه ناممکن است.

** اولویت‌های اجتماعی
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری در ادامه درباره اولویت های اجتماعی دولت دوازدهم اظهار کرد: همه دستگاه‌ها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری درباره سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود، ملاحظات اجتماعی و پی‌آمدهای اجتماعی اقدامات خود را لحاظ کنند تا هر گونه اقدامی با کمترین خسارات اجتماعی و بیشترین مزایای اجتماعی اجرا شود. 
روحانی همچنین درباره بهداشت و سلامت به عنوان یکی از اولویت های دولت دوازدهم گفت: اجرای طرح تحول سلامت نشان‌دهنده اهمیت این مقوله نزد دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم نیز در اولویت قرار خواهد داشت اما نظام بهداشت و سلامت کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم به دقت تشریح شده است. 
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به اجرای این برنامه اصلاحی است، افزود: سایر دستگاه‌ها نیز مکلفند تأثیرات اقدامات خود بر بهداشت و درمان جامعه را لحاظ کرده و با رویکردی کل‌نگر و سلامت‌محور به جامعه عمل کنند. 
رییس دولت دوازدهم همچنین درخصوص بهبود سطح پوشش و کیفیت ارائه خدمات بیمه‌ها گفت: حمایت و تأمین اجتماعی، نیازمند نظام بیمه‌ای کارآمد است. نظام بیمه تحت تأثیر روندهای نادرست گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته و هر دو بخش بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های سلامت نیازمند اصلاحات بنیادین برای پایدارسازی منابع و هدفمند کردن خدمات خود هستند. 
وی درخصوص آسیب‌های اجتماعی نیز اظهار کرد: نرخ افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده است و رهبر معظم انقلاب نیز در این خصوص دغدغه بالایی دارند. طرحی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم ارائه‌شده که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
روحانی اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را اولویت دیگر اجتماعی دولت دوازدهم ذکر کرد و گفت: صندوق‌ها به دلیل اقداماتی که در گذشته درخصوص آن‌ها انجام گرفته، وضعیت رشد اقتصادی و کیفیت نامناسب بنگاه‌داری در آن‌ها، وضعیت نامناسبی دارند و برای جلوگیری از تشدید مسائل آن‌ها باید اصلاحات بنیادینی در آن‌ها صورت گیرد.

** همه دستگاه ها موظف به انتخاب مدیران زن و جوانان هستند
رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر این که من دوست داشتم در دولت دوازدهم سه زن را برای پست وزارت معرفی کنم که نام افراد نیز تعیین شده بود، گفت: همه دستگاه ها موظف به انتخاب مشاور، مدیرکل و معاون وزیر زن هستند.
وی افزود: این کار متاسفانه نشد اما امیدواریم در فرصت های بعدی این کار اتفاق افتد و البته لازم نیست دوره های بعدی باشد بلکه در اولین فرصت در سمت های مشاور، مدیر کل و معاون وزیر در همه وزارت خانه ها باید فعال شوند.
وی تصریح کرد: این ابلاغیه انجام وظیفه آماده است و به زودی به تمامی دستگاه ها ابلاغ خواهیم کرد و همه دستگاه های دولتی موظف به اجرای آن خواهند بود.

** همه وزیران دولت دوازدهم باید در سمت های بالا از جوانان و زنان استفاده کنند
رییس جمهوری با بیان اینکه همه وزیران دولت دوازدهم باید در سمت های بالا از جوانان و زنان استفاده کنند، اظهارکرد: این یکی از وظایف مدیران بالا و در رده بعد مدیران کل و استانداری هاست. 
وی افزود زنان ما دارای لیاقت هستند، در این زمینه گیرهای کوچکی داریم که قابل حل است. 
رییس جمهوری گفت: ما می خواستیم سه زن را معرفی کنیم که جایگاه آنان را هم مشخص کرده بودیم اما نشد؛ حالا چرا نشد بماند.

** همه جناح‌ ها و تشکل‌ ها درمورد انتخاب وزیران پیشنهادهایی را کتبی و شفاهی ارائه دادند 
روحانی همچنین با یادآوری شایعات مطرح شده در فضای مجازی و حقیقی درباره چگونگی انتخاب وزیران پیشنهادی گفت: رییس جمهوری در معرفی 17 وزیر تحت تاثیر هیچ جناح، حزب و تشکلی نبوده است؛ همه جناح‌ ها و تشکل‌ ها پیشنهادهایی را کتبی و شفاهی داشتند اما هیچ فشاری نبوده است.
وی افزود: شایعاتی مطرح شد مبنی بر این که فهرست وزیران با رهبر معظم انقلاب در میان گذاشته شده است؛ این شایعه درستی نبوده و آنچه در دولت دوازدهم عمل کردم عینا در دولت یازدهم نیز به آن عمل کردم. 
روحانی افزود: رهبر معظم انقلاب به عنوان رهبر و بزرگ ما و فردی که با او 50 سال رفاقت دارم، معمولا در همه مسایل با ایشان مشورت می ‌کنم و ایشان با کمال محبت آنچه مصلحت کشور است را تذکر می‌ دهند. 
وی با بیان این که معرفی وزیران پیشنهادی در چهارچوب قانون اساسی است، اظهارکرد: امروز رییس‌ جمهوری 17 وزیر را معرفی می ‌کند و در روزهای آینده یک وزیر باقیمانده علوم را معرفی می کنم که البته دوست داشتم امروز وی را معرفی کنم اما به تاخیر افتاد از جمله آنکه فردی که با او صحبت کرده بودم، در دقایق آخر اعلام انصراف کرد و در ساعت ‌های باقیمانده فرصت صحبت و هماهنگی نبود و بعد از رای اعتماد وزیران برای وزارت علوم سرپرست معرفی می ‌کنم و در فرصت باقیمانده وزیر علوم را به مجلس معرفی خواهم کرد. 

** خروجی آموزش و پرورش با گذشته باید متفاوت باشد
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به سوابق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از علی اصغر فانی و دانش آشتیانی که زحمات بسیاری در دولت یازدهم در این وزارتخانه کشیدند، تشکر و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.
روحانی گفت: برای این وزارتخانه آقای سید محمد بطحایی را در نظر گرفتم که در سمت‌ های مختلف این وزارتخانه خدمت کردند و رشد سازمانی ‌شان نیز در این وزارتخانه بوده است. 
روحانی افزود: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین زحمات بسیاری کشیدند و در ماه‌‌ های گذشته در سمت معاونت توسعه مدیریت آموزش خدمت می‌ کردند و در ماه ‌های اخیر رییس مرکز ملی راهبردی برنامه و بودجه بود. 
وی ادامه داد: مهمترین و بزرگترین وزارتخانه آموزش و پرورش است؛ هر چه در این زمینه کار کنیم و برای آن سرمایه ‌گذاری کنیم، نتیجه بهتری برای کشور و فرزندان خواهد بود. 
رییس جمهوری گفت: همانطور که انتظار دارم همه وزیران رای اعتماد را کسب کنند، برای وزیر آموزش و پرورش سفارش جدی می‌ کنیم زیرا می ‌خواهیم بسیار قوی در این زمینه کار کنند. 
روحانی تربیت زیربنایی فکری برای زندگی، تقویت هویت ایرانی اسلامی دانش‌ آموزان، تریبت انسان‌ هایی خلاق و سازگارتر با نیازمندی ‌های ما، توانمندسازی دانش‌آموزان از نظر جسمی و ذهنی، ارتقای وضعیت معیشتی معلمان، متناسب ‌سازی نیروهای آموزش با نیازهای کشور از نظر کمی و کیفی، کاهش تصدی‌ گری و چابک‌ سازی تشکیلات را از جمله مهمترین دستورکارهای وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم برشمرد. 
وی افزود: من به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفته ام خروجی آموزش و پرورش با گذشته باید متفاوت باشد، ضمن سپاس از همه معلمان برای جامعه پیچیده آینده نیازمند دانش ‌آموزانی هستیم که جامعه را بشناسند و بتوانند از هویت و فرهنگ خود دفاع کند، محفوظات تحویل آن ها ندهیم که با یک به چپ چپ و به راست - راست نیمی از آن بپرد.

** فضای مجازی را نمی توان قفل زد
رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه فضای مجازی را نمی توان قفل زد، در دفاع از محمد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: در این وزارتخانه نخستین بار است که جوانگرایی را تجربه می کنیم؛ برای اولین بار فردی را انتخاب کردیم که پرورش یافته فضای بعد از انقلاب، متولد بعد از انقلاب و در این فضا نیز رشد یافته است.
وی با بیان اینکه آشنایی من با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی است، افزود: هم از تسلط او بر مساله ارتباطات و فضای مجازی آگاه شدم و هم فکرش نسبت به فضای مجازی.
وی گفت: برخی نظرشان این است که اگر در یک بزرگراه مثلا بزرگراه تهران - شمال یک روز تصادف شد و کسی زیر ماشین رفت وخانواده آن شکایت کرد، قاضی می تواند اتوبان را برای همیشه ببندد.
وی ادامه داد: ما می گوییم نمی شود این کار را کرد؛ مردم خرج کردند و یک اتفاقی رخ داده است، باید کاری کنیم تصادف رخ ندهد نه اینکه بزرگراه را ببندیم؛ اگر بزرگراه را ببنیدم، می روند کوره راه ها را پیدا می کنند؛ تصادفات، واویلا می شود.
رییس دولت دوازدهم اظهارکرد: شما نمی دانید چه خبر خواهد شد، بگذارید از فضا به خوبی و درست استفاده کنیم.
روحانی خطاب به وزیران دادگستری، ارتباطات، اطلاعات و کشور آینده گفت: فضای مجازی را نمی توان قفل زد؛ این قفل را روحانی باز نکرده است؛ مردم بازکردند و قفلی که مردم با اراده باز می کنند نمی شود بست.
وی افزود: حال ممکن است قفلی را رییس جمهوری بازکرده باشد، کسی بیاید قفلی بزند ودرد سر درست کند بنابراین باید از این فضا درست استفاده کنیم البته اگر حواسمان جمع نباشد ودقت های لازم را انجام ندهیم و اصول و قانون را مراعات نکنیم، می تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد: همین فضای مجازی که می تواند برای علم ودانش، ارتباطات، شغل و کسب کار ایجاد کند اگر درست دقت نکنیم و حواسمان جمع نباشد ممکن است خطر آفرین نیز باشد.
روحانی با تاکید بر این که با هماهنگی همه قوا این امر مهم را پیش ببریم، گفت: جهرمی این استعداد را به خوبی دارد که این کار را انجام دهد بخصوص از ایشان راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات را می خواهم.
وی همچنین اظهارکرد: ظرفیت های سایبری را باید با عرصه تولید وثروت پیوند دهیم و بوژه ایجاد اشتغال اولین درخواست من است.
وی در معرفی وزیر پیشنهادی ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: از دکتر واعظی تشکر می کنم؛ زحمات بسیار زیادی کشیدند کار بزرگ را در زمینه دولت الکترونیک در زینه زیر ساخت ها انجام دادند، در زمینه شبکه ملی اطلاعات اقدامات موثری انجام شده است.
رییس دولت تدبیر و امید افزود: آماده کردن فضای کسب و کار، علم ودانش و ارتباطات مناسب در کشور کار بسیار بزرگی بود. یکی از افتحارات دولت یازدهم مساله ارتباطات و فضای جدید و اشتغالی که در این زمینه بوجود آورده است و شبکه ملی اطلاعات در دولت دوازدهم نیز به طور کامل فعال خواهد شد که فازهایی تاکنون انجام شده است.
روحانی ادامه داد: در این وزارتحانه نخستین بار است که جوانگرایی را تجربه می کنیم؛ یکی از آرزوهای من در دولت یازدهم این بود و به همه وزیران توصیه کردم و کتبا به آنها در دولت دوازدهم ابلاغ خواهم کرد و نوشتم که همه باید در سمت های بالا تعدادی جوان و از زنان استفاده کنند.
رییس دولت دوازدهم یادآور شد: این که می بینیم باید برویم دنبال سن های 52، 53 و 55 برای مسئولیت ها، معلوم است زمینه را آماده نکردیم که بعد از 40 سال از انقلاب، (این جوانگرانی) اتفاق می افتد.
روحانی گفت: این یکی از وظایف قاطع همه مدیران سطح بالا از وزیران و معاونان ودر رده های بعد مدیرکل، استانداران و فرمانداران همه باید جوان های نخبه با انگیزه و زنان را در مناسب بالا بیاورند؛ زنان و مردان همان قابلیت ها و لیاقت ها را دارند؛ زمینه را برای رشد آنها آماده نکرده ایم.
وی افزود: البته گیرهای کوچک فرهنگی داریم که خود به خود حل خواهد شد؛ با وضعیتی که زنها به این صورت رشد می کنند، درباره جوانها گیر فرهنگی نداریم و مشکلات قابل حل است و خیلی دلم می خواست در دولت دوازدهم سه زن را به عنوان وزیری معرفی کنم وافراد را هم در نظر گرفته بودم حال به هر حال از تفصیل بگذریم، نشد.
رئیس جمهوری گفت: ان شاء الله در دوره های بعد و فرصت های بعد این مساله جبران شود؛ نخستین جبران این است که خانم ها در سمت های مختلف معاون وزیر، مدیرکل و دستیار در سطح همه وزارتخانه ها فعال شوند واین اولین تجربه آقای جهرمی است.
روحانی افزود: اگر حواسمان نباشد و دقت لازم را نداشته باشیم همین فضای مجازی می ‌تواند خطرآفرین باشد.
وی خطاب به وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: من از شما می ‌خواهم که فضا را به درستی رصد کنید، ظرفیت ‌ها را بشناسید و تولید و اشتغال را در سرلوحه کارهای خود قرار دهید.
وی ادامه داد: سال گذشته آقای واعظی گفتند که 100 هزار شغل تولید شده است که از آقای جهرمی می خواهم که 300 هزار شغل ایجاد کند؛، شما به عنوان جوان‌ترین وزیر بعد از انقلابید، پس به خوبی به مسایل و فضای امروز جامعه آشنایی دارید.
رییس جمهوری همچنین گفت: از وزیر آینده می‌ خواهم فرهنگ استفاده از فضای مجازی را جا بیندازد، تولید و اشتغال و خلق ثروت را به دست بیاورد و از بخش خصوصی می‌ خواهم در این زمینه ورود کند.

سایر دستگاه های اطلاعاتی با وزارت اطلاعات هماهنگ شوند
رییس جمهوری در در ادامه، در دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: اگر دستگاه های اطلاعاتی دیگری داریم باید خودشان را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند؛ این قانون است و باید اجرا شود.
وی افزود: اصل اطلاعات موازی اشکالاتی دارد که اکنون نمی خواهم وارد بحث آن شوم.
وی با اشاره به سابقه همکاری خود با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: رفاقت ما با آقای حجت السلام و المسلمین سید محمود علوی به دوره های مجلس شورای اسلامی بر می گردد. فکر می کنم زمانی که قانون وزارت اطلاعات را می نوشتیم ایشان نیز عضو کمیسیون بود.
رییس جمهوری افزود: وی خود( قانون وزارت اطلاعات را)نوشته است و به هر حال باید مجری باشد؛ در این چهارسال ایشان این مسوولیت را برعهده گرفت. 
روحانی با بیان اینکه کار وزارت اطلاعات سنگین است و هرکسی این وظیفه را برعهده بگیرد مسوولیت سنگینی دارد، خاطرنشان ساخت: ما از یک طرف می خواهیم امنیت را حفظ کنیم که ضروری است و از طرف دیگر به دنبال ایجاد آرامش برای مردم هستیم.
رییس دولت دوازدهم تصریح کرد: نحوه ایجاد امنیت گاهی اگر دقیق نباشد به آرامش لطمه می زند. در مجموع برای آرامش نیاز به امنیت داریم و برای امنیت نیز نیاز به آرامش داریم. 
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات می تواند با رعایت کامل حقوق اساسی که در قانون اساسی و حقوق شهروندی آمده است، احترام به مردم و برخوردهای ضروری و حداقلی داشته باشد. 
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: چرا ما با یک احتمال برویم دنبال کسی بعد از مدتی هم روشن شود که جرم چندانی نداشته است و بعد او را آزاد کنیم. این کار برای دستگاه قضایی و اطلاعاتی ما خوب نیست. 
وی اضافه کرد: همه باید تلاش کنیم با مهربانی و رفاقت با مردم رفتار کنیم. اما در عین حال مردم یک امنیت کامل می خواهند. به اعتقاد من وزارت اطلاعات در برابر تروریسم بسیار خوب عمل کرده است. 
روحانی گفت: نحوه اخلاق و رفتار نسبت به جرایم موجود و دستگیری مجرمان به نسبت گذشته، بهتر بوده است. من هنوز از رفتار ماموران با دستگیرشدگان رضایت کامل ندارم. گزارش هایی رسیده به من، مواردی نیست که مطلوب ما باشد. 
رییس جمهوری افزود: در این دوره آقای علوی باید این مسائل را حل کند. البته ما در این زمینه مشکلاتی نیز داریم. ایشان به عنوان رئیس شورای هماهنگی اطلاعات این وظیفه را محکم در دست بگیرد و باید با تمام قدرت در پشت فرمان شورای هماهنگی بیاید. 
روحانی اضافه کرد: از آقای علوی می خواهم رعایت حقوق شهروندی، مرقانون، برخورد جدی با گروه ه های تروریستی مثل قبل، نقش آفرینی در ایجاد امنیت اقتصادی، مقابله با فساد، تضمین حقوق های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران، مقابله قاطع با جاسوسی و نفوذ بیگانگان، همه وسایل امنیتی برای توسعه گردشگری وزارت اطلاعات در کنار نیروی انتظامی و وزارت کشور را فراهم کند.
رییس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: در فضای سایبری باید اشراف اطلاعاتی را بالا ببرید چون از این فضا سواستفاده می شود، توان کارشناسی نیروهای وزارت را بالا ببرید. تحلیل های راهبردی را بیشتر در اختیار مسوولان رده بالا قرار دهید و نقش آفرینی مثبتی برای تقویت مشارکت سیاسی انجام دهید.

** ظریف توطئه بسیار بزرگی را خنثی کرد
رییس جمهوری در ادامه تقوا، پاکدامنی، صبر و حوصله و کارشناس بودن را از جمله ویژگی های وزیر پیشنهادی امور خارجه بیان کرد و گفت: آقای ظریف توطئه بسیار بزرگی را خنثی کرد و حربه ای را که آمریکایی ها در دست گرفته بودند، کنار زد.
وی افزود: گفت: آقای ظریف گفت که مُعرف باید اجل از معرف باشد. همه شما شاید وی را به تقوای، پاکدامنی، کارشناس بودن در مسایل سیاست خارجی، پرکار بودن و صبر و حوصله اش می شناسید. 
وی ادامه داد: ایشان گاهی عصبانی نیز می شود اما صبر و حوصله بسیار زیادی دارد. این مذاکرات طولانی با آن جماعت عجیب و غریب، صبر ایوب می خواست و خدا این صبر را به ایشان داد که کار بسیار بزرگی برای کشور کرد. 
رییس دولت دوازدهم افزود: من از طرف ملت از همه وزیران بویژه ایشان تشکر می کنم؛ کار بسیار بزرگی کرده و یک توطئه را خنثی کرد؛ حربه ای را که آمریکایی ها بالای سر ملت ایران در دست گرفته بودند، خنثی کرد؛ البته این حربه را نمی توانستند استفاده کنند چرا که مردم سپر مدافع خود را داشتند ولی هر وقت نگاه می کردند به آسمان می دیدند، چماق بزرگ بالاسرشان به حرکت در می آید. ما باید این چماق را بر می داشتیم و این دست را باید قطع می کردیم.
روحانی ادامه داد: این چماق فصل هفتم منشور ملل متحد و قطعنامه های علیه ایران و مصوبه های شورای حکام بود. حالا کسی با چماق بالای سر شما بایستد ، شما می گویید جرات نمی کند ولی حواس شما را پرت می کند، این چماق را از بین بردیم و دست را قطع کردیم.
وی درباره برجام اظهار کرد: بعضی ها فکر می کنند برجام فقط مسایل اقتصادی است؛ برجام اولش مساله امنیت ملی است، اولش مساله به هم زدن توطئه های رذیلانه آمریکاست و برجام اولش این است که حقوق هسته ای ما تثبیت شد. 
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ما کار هسته ای می کردیم به ما می گفتند شما خلاف قانون انجام می دهید امروز دنیا به ما کمک می کند که ما این حقمان را تثبیت کنیم. 
روحانی ادامه داد: منع معاملات نظامی را برداشتیم، خرید فروش نظامی ممنوع بود این ممنوعیت را پنج ساله و محدودش کردیم و اکنون 2 سال از آن گذشته و راه را برای تقویت بنیه دفاعی کشور باز کردیم.
وی افزود: بعضی ها بحث سرمایه گذاری نیز یادشان رفته است؛ سوئیفت هم که معرکه بود و برای آن سینه می زدند؛ دیگر حل شد؛ با این وجود می گفتند که تمام نمی شود.

** آمادگی دولت برای مذاکره درباره همه تحریم ها 
روحانی با بیان اینکه اقدامات بانکی ایران با جهان در حال انجام است، گفت: حالا برخی ها می گویند که چرا فلان بانک بزرگ نمی آید سرمایه گذاری کند و وقتی می پرسیم که آن کدام بانک است؛ می گویند البته می دانیم 60 درصد سرمایه آن بانک برای آمریکایی هاست.
رییس جمهوری با تاکید بر آمادگی دولت برای مذاکره درباره همه تحریم ها ادامه داد: بابا! از اول تکلیف ما را روشن کنید؛ شما می خواهید تحریم هسته ای را برداریم که برداشتیم؛ اما اگر می خواهید همه تحریم ها برداشته شود، اهلا و سهلا؛ به ما اجازه دهید ما با کمال جدیت و قدرت انجام داده و موفق هم خواهیم شد؛ البته مصالح کشور نیز باید مد نظر قرار داد اما ما متولی کلی مصالح نیستم، به هرحال با توجه به کل مصالح باید راه را ادامه دهیم.
وی گفت: به هرحال من از دکتر ظریف برای زحمات و تلاش های آنها که منحصر به بحث برجام نبوده تلاش می کنم؛ در منطقه زحمات بسیاری از جمله درباره حج انجام داد؛ امروز هموطنان ما که انشاالله به سلامت رفته و به سلامت برمی گردند.
رییس جمهوری ادامه داد: ظریف برای اینکه در منطقه ما شعله جنگ فروکش کند - که البته هنوز خاموش نشده است- زحمات زیادی کشیدند ضمن آنکه برای سرمایه گذاری خارجی نیز کارهای زیادی انجام دادند.
وی گفت: کارهای ظریف و سفیران ما در وزارت خارجه بسیار خوب بوده است و امیدواریم این کار به صورت بهتر انجام شود. وی باید برجام را با قدرت بیشتری حفظ کند.
رییس جمهوری با بیان اینکه نمی دانم چرا عده ای با ذات برجام مشکل دارند، تصریح کرد: بحث آمریکا و ترامپ نیست بلکه آنها کار غلطی انجام داده اند که باید بایستیم. اما برخی مشکلشان ترامپ، سنا، آمریکا و گنگره نیست؛ اما نمی دانم چرا از این «نوجوان برجام» خوششان نمی آیند.
روحانی تصریح کرد: نمی دانم این افراد چه مشکلی با برجام دارند؟ اما باید از برجام حفاظت و حراست و به نحو عالی بهره برداری و استفاده کرد؛ باید از بحث دیپلماسی برای صادرات، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه و فناوری استفاده کنیم.
وی گفت: باید برای کاهش مشکلات منطقه و ارایه تصویر درست از کشور به جهان، کسب جایگاه شایسته تر ایران در مسایل بین المللی و همچنین حل موضوعات محیط زیست در جهان که بخشی از آن مربوط به اقدامات وزارت خارجه است، تلاش کرد.

** دیپلماسی دفاعی با منطقه و جهان در دوره وزارت امیرحاتمی آغاز می شود
رییس جمهوری با معرفی امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: دیپلماسی دفاعی با منطقه و جهان، شفاف سازی فضای اقتصادی شرکت های وابسته به وزارت دفاع و ساماندهی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح دردوره وزارت امیر حاتمی شروع خواهد شد.
وی افزود: امیر سرتیپ حاتمی فرد مورد اعتماد خانواده بزرگ نیروهای مسلح ایران است.
وی ادامه داد: ایشان آماده خدمت به همه نیروهای مسلح است؛ نه فقط برای ارتش. وظیفه این وزارتخانه پشتیبانی از همه نیروهاست.
رییس دولت دوازدهم همچنین اظهارکرد: دیپلماسی دفاعی با منطقه و جهان، شفاف سازی فضای اقتصادی شرکت های وابسته به وزارت دفاع و ساماندهی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در دوره ایشان شروع خواهد شد.
روحانی افزود: ارتقا سطح معیشت و منزلت کارکنان، بازنشستگان و اقتصادی کردن تولید و تجهیزات نظامی و دفاعی و همچنین واگذاری امور امکانپذیر به بخش های غیرنظامی از اولویت های این وزارتخانه در دوره جدید است.
وی خاطرنشان کرد: در دوره گذشته سردار دهقان این مسئولیت را برعهده داشتند و آشنایی من با ایشان به دوران دفاع مقدس باز می گردد؛ ایشان وزیر خوب و فعالی بود و انصافا در بخش های راهبردی تسلیحات، اقدامات بسیار شایسته انجام داد به طوری که امروز شرایط ما بسیار با گذشته متفاوت است.
رییس جمهوری گفت: در این دوره از یکی از عزیزان ارتش استفاده کردیم؛ البته ارتش و سپاه ندارد؛ ممکن است در رنگ لباس فرق داشته باشند اما اهداف یکی است و فرمانده آنها، فرماندهی معظم کل قوا، ولی فقیه است و هر دو برای امنیت کشور تلاش می کنند.
روحانی افزود: به همه نیروهای مسلح ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی احترام می گذاریم و برای امنیت کشورکه ایجاد شده است، سپاسگزاریم. 
وی ادامه داد: امیر سرتیپ حاتمی شخصیتی است که در رده های مختلف ارتش بوده و در سال های اخیر در ستاد فعال بوده است و مدت ها در ستاد کل نیروهای مسلح نیز فعال بوده است.
رییس جمهوری گفت: مدت زیادی با سردار باقری که امروز رییس ستاد کل نیروهای مسلح است همکار بودند و حال از این به بعد همه در مسئولیت دیگر در کنار هم فعالیت خواهند کرد. 
روحانی افزود: ایشان به وزارت دفاع مسلط است و جانشین وزارت دفاع بوده و همه طرح هایی که در وزارت دفاع پیش رفته، باید پیش برود؛ وی به برنامه ها مسلط است و تجارب بسیار ارزنده ای دارد.

** اشتغال، صندوق های بازنشستگی و همکاری در زمینه بهداشت اولویت وزارت کار است
رئیس جمهوری همچنین در معرفی وزیر پیشنهاد تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صحبت هایی که با آقای ربیعی داشتم اولویت های این وزارتخانه اشتغال، حل مشکلات صندوق های بازنشستگی و همکاری با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.
وی افزود: آقای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره قبل مسئولیت تلاش های خوبی داشت.
وی ادامه داد: ما با ایشان به طور مفصل در این دوره صحبت کردیم و اینکه بحث صندوق های بازنشستگی، شستا و رابطه با وزارت بهداشت و درمان و بیمه و همچنین کار چگونه باشد.
رئیس دولت دوازدهم اظهارکرد: سیستم رفاه اجتماعی از ابتدا برنامه خوبی داشت و در دوره بعد نیز با همان برنامه پیش خواهد رفت؛ با نگاه به زندگی شخصی و تخصصی ایشان، مسایل کار و اشتغال گره خورده است و به خوبی می داند مضیقه یعنی چه؛ وی طعم مضیقه را چشیده است.
روحانی گفت: آنهایی که در زندگی خود در دوره هایی سختی ها را را نکشیده اند، خیلی حس نمی کنند. شاید یکی از فلسفه های ماه رمضان این باشد که خدا سختی و تنگناهای گرسنگی و تشنگی را نشان دهد.
وی افزود: مساله صندوق های بازنشستگی کار بزرگی است و در عملکرد سازمان بهزیستی گام های خوبی برداشته شده و باید ادامه یابد. یکی از وظایف سنگین، مساله اشتغال است که فقط به وزارت کار مربوط نیست و دیگر وزارتخانه ها نیز در این موضوع سهیم اند.

** تصمیم های مهم و اساسی دولت یازدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی بود
روحانی در معرفی مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی نیز گفت: ابتدا از آقای دکتر طیب نیا تشکر جدی کنم. وی وزیری بسیار فعال و پرتلاشی بود. در جلساتی که هفته ای دو بار داشتیم، شرکت می کرد. در دولت یازدهم حدود 200 جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس جمهوری برگزار شد و این مهم است که رییس جمهور خودش به این مساله اهمیت می داده است و اعضا هم به جد شرکت می کردند. 
وی گفت: همه تصمیم های اساسی، مهم و اصلی اقتصادی دولت یازدهم در این شورا و تصمیم های فرعی در دولت و مراکز دیگر اتخاذ شده است.
رئیس جمهوری گفت: طیب نیا یکی از افراد فعال در این جلسه بود؛ از ایشان سپاسگزارم و امیدوارم از وجودش در دولت دوازدهم در جای دیگر استفاده شود.
وی افزود : دکتر کرباسیان شخصی که برای این مسئولیت انتخاب شده کسی است که با این وزارتخانه آشنا و در آنجا کار کرده است. 
وی گفت: سالها ایشان را می شناسم؛ سابقه طولانی در مدیریت دارد و در وزارتخانه های مختلف بوده است. بیش از 30 سال مدیریت های رده بالا را در بخش های مهم کشور در حوزه اقتصادی داشته است. 
روحانی ادامه داد: ایشان همواره در زمینه علم، دانش و نوشتن کتاب و ترجمه کتاب موفق بوده و معلوم است ارتباطش را با دنیا و علم همیشه حفظ کرده است. این برای ما اهمیت دارد که وزیر اقتصاد ما با دنیا در ارتباط باشد و رشته تحصیلی اش نیز برنامه ریزی در زمینه مسایل اقتصادی و مدیریت است. 
رییس جمهوری با بیان اینکه کرباسیان موفقیت های زیادی داشته است، گفت: یکی از این موفقیت های خوبی که باعث شد اعتمادم از گذشته به ایشان بیشتر شود «ساماندهی گمرک» بود زیرا گمرک مشکلات زیادی داشت و سامانه الکترونیکی فعال شد.
وی ادامه داد: گمرک در دورانی که حتی واردات کم شده بود، درآمد را افزایش داد؛ آنهم به این دلیل که جلوی فساد گرفته شد؛ این کار جدی را ایشان انجام داد. همچنین وی از نیروی های جوان و تحصیل کرده استفاده کرد که امیدوارم در این وزارتخانه نیز استفاده کند.
روحانی گفت: نخستین خواست من از ایشان «مبارزه قاطع با پولشویی و فسادهای سازمان یافته» است. در مسایل مالی، پولی، بانکی نیازمندیم که همه مقررات و آیین نامه ها به دقت به عنوان اولویت این وزارتخانه اجرایی و عملیاتی شود. 
رییس جمهوی افزود: نباید به گونه ای باشیم که کشور دیگری به ما برای مبارزه با پولشویی سفارش کند؛ ما باید در این مساله پیشگام باشیم زیرا ما قربانی تروریسم هستیم؛ احکامی که اسلام به ما می گوید باید اجرایی و عملیاتی کنیم و این به عنوان اولویت اول من است.
وی اولویت دوم را مسایل بانکی عنوان کرد و گفت: مسایل بانکی ما باید اصلاح شود؛ در این زمینه نیاز به تحول و اصلاحات داریم. 
روحانی با تاکید بر اینکه بانک باید به کار اصلی خود برگردد، اضافه کرد: بانک از مسیر خود منحرف شده و در مسیر دیگری رفته است که سبب شده وظیفه خود را نتواند انجام دهد. 
روحانی تاکید کرد: وظیفه بانک بنگاهداری نیست و باید کار خودش را انجام دهد. حل ایرادات سیستم های بانکی یکی از اولویت های ماست. ما اگر در کشور تولید و شغل، رونق اقتصادی، ترغیب صادرات غیرنفتی می خواهیم حمایت های بانک را نیاز داریم. ما در همه جا نیاز به بانک داریم. 
وی ادامه داد: یکی از وظایف بانک «سرمایه گذاری خارجی» است که باید در این زمینه فعال شود. بانک ما باید بتواند با جهان ارتباط درستی برقرار کند و این یکی از وظایف مهمی است که باید انجام گیرد. 
رییس جمهوری در ادامه گفت: مقررات زائد و نامناسب برای فضای کسب و کار زیاد داریم که بخش بزرگی از آن در دولت یازدهم حل شده است و بقیه را شما باید حل کنید. انضباط مالی در اقتصاد ایران برای ما بسیار مهم است. 
وی بر اهمیت نظام مالیاتی تاکید کرد و گفت: هنوز نظام مالیاتی ما به قرن های پیش برمی گردد. باید معلوم باشد هرکسی چقدر درآمد دارد و چقدر باید مالیات دهد. مبدا فعالیت و منتهایش کجاست. از کجا می آورد و به چه کسی می فروشد؟ 
روحانی تاکید کرد: فشار مالیاتی به مردم نیاوریم و باید از آنهایی مالیات گرفته شود که تاکنون نمی دهند و نداده اند؛ در واقع باید عدالت مالیاتی را عملیاتی و اجرایی کنیم.
رییس جمهوری در ادامه دولت الکترونیکی را از دیگر وظایف مهم برنامه های دولت دوازدهم بیان کرد و گفت: این وزارتخانه باید در این زمینه کمک کند. وی افزود: صنعت بیمه و افزایش سهم بیمه و سالم سازی مسیر خصوصی سازی که یکی از کارهای این وزارتخانه و برای ما مهم است.
وی تاکید کرد: از مهمترین مسایل برای اشتغال، مساله جلب سرمایه گذاری خارجی است که در اولویت قرار دارد.

** هدایت سرمایه ها به سمت ساخت ساختمان مناسب در دوره جدید مسئولیت آخوندی پیگیری می شود
رییس جمهوری همچنین در دفاع از عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: پیشرفت صنعت ساختمان، سرمایه در بخش مسکن و هدایت سرمایه ها به سمت ساخت مسکن مناسب برای طبقات متوسط و ضعیف در دوره جدید مسئولیت این وزیر پیشنهادی پیگیری می شود.
وی افزود: ابتدا در مورد وضعیت مسکن گلایه ای با آقای آخوندی دارم و سپس برنامه های ایشان را بیان می کنم.
وی افزود: ما در موضوع مسکن نتوانستیم در دولت قبل به توافق نهایی برسیم که امیدوارم در دولت جدید حاصل شود.
رییس جمهوری، پیشرفت صنعت ساختمان، سرمایه در بخش مسکن و هدایت سرمایه ها به سمت ساخت مسکن مناسب برای طبقات متوسط و ضعیف، مساله حاشیه نشینی و توسعه خطوط ریلی و جاده ای را از برنامه هایی برشمرد که باید آخوندی دنبال کند.
روحانی، تسریع و بازسازی ناوگان هوایی، تقویت بنادر کشور و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه، ارتقای ایمنی در شهرسازی و ملاحظات دقیق محیط زیستی را از دیگر برنامه های آخوندی در دوره جدید مسئولیت ذکر کرد.

** بزودی خودوری ایرانی در جاده های اروپا حرکت می کند
رییس دولت دوازدهم همچنین در دفاع از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: ازآقای نعمت زاده باید تشکر کنم و این جمله که به وی لقب پدر علم صنعت گفته می شود، خیلی نادرست نیست. 
روحانی افزود: واقعا شخصیتی است که در زمینه صنعت فعال بوده و در دولت یازدهم شیخ الوزرا بودند؛ همیشه برای صنعت و معادن تلاش زیادی انجام دادند و این مساله ساخت خودرو با مشارکت و سرمایه خارجی در کشور ما کار بی نظیری بود.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: اینکه یک شرکت خارجی در ایران سرمایه گذاری می کند و با فناوری روز آن را می سازیم، یعنی خودرویی تولید می کنیم که همزمان در فرانسه و اروپا تولید می شود، بنابراین کار بزرگی هم در صنعت و فناوری انجام شده است و خودروی ما به خارج صادر می شود، یعنی خودروی تولید ایرانی در جاده های اروپا به زودی حرکت می کند.
روحانی افزود: امروز آقای شریعتمداری از مدیران ارشد کشورند و در سمت های مختلف در وزارت بازرگانی و در چهارسال گذشته به عنوان معاون اجرایی رییس جمهوری بودند و همیشه عنصر مخلص و فعالی در عرصه بودند؛ اما این وزارتخانه مهمی است و امیدواریم وی با سه معاونت بسیار قوی تجارت، صنعت و معادن، بتواند شاهد تحرک خوبی در این وزارتخانه باشیم.
وی با بیان اینکه در آینده باید شاهد بهبود فضای کسب و کار در جامعه باشیم، اظهارکرد: سازگار سیاست های تجاری و صنعتی ما با مزیت های تجاری و افزایش صادرات، مبارزه با فساد و شفاف سازی نظام تجارت و نقش آفرینی جدی وزارت صنعت در انتقال تولید و فناوری و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای حمل و نقلی مهم و دنبال کردن سیاست صنعتی و حمایت از تولیدات معدنی از جمله برنامه های دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

** خودکفایی در محصولات کشاورزی و بهره وری آب اولویت وزارت جهاد کشاورزی است 
رییس جمهوری همچنین در دفاع از محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: از ایشان خواسته ام تا مساله خودکفایی و امنیت محصولات غذایی و بهره وری مصرف آب را در اولویت کاری قرار دهد. 
وی افزود: حجتی وزیری است که بعد از سالها دوباره ما را در نیاز به گندم خودکفا کرد و در دانه های روغنی حرکت خوبی را شروع کرده است. 
وی ادامه داد: در زمینه پرورش ماهی های در قفس کار بزرگی صورت گرفته و در زمینه مزارع مدرن نیز اقدامات زیادی انجام شده است و برای صرفه جویی در آب نیز اقدامات خوبی انجام شده است. 
رییس جمهوری تصریح کرد: مهمترین وظیفه وزیر جهاد کشاورزی این است که محصولات کشاورزی را به مرز خودکفایی و امنیت ببرد ومصرف آب را کم کند. 
روحانی گفت: بهره وری آب به دلیل مشکلات آب از مهمترین مسئولیت ایشان است و مساله مصرف کود وسموم شیمیایی که مشکلات زیادی را ایجاد کرده و بهینه و حداقل مصرف کردن جز مسایل مهمی است که باید در این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد. 
وی افزود: سرمایه گذاری پایدار، کمک به مدیریت آب کشور و محصولات اقتصادی بیشتر با آب کمتر از دیگر وظایف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است و باید تحقیقات کشاورزی و یارانه کشاورزی را هدفمند کنیم و در زمینه کشت فراسرزمینی اقدام شود.

** افزایش سرانه فضای ورزش و عدالت در برخورداری از امکانات اولویت وزارت ورزش و جوانان است 
رییس جمهوری همچنین در دفاع از مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: از آقای سلطانی فر انتظار دارم افزایش سرانه فضای ورزش و عدالت در برخورداری از امکانات ورزش را در اولویت قرار دهد. 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی افزود: همچنین از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان انتظار دارم هزینه های سلامت را کاهش و سهم جوانان و بانوان را افزایش و انضباط مالی و شفافیت در اقتصاد ورزش را افزایش دهد. 
وی ادامه داد: آماده سازی برای میزبانی رویدادهای ورزش و اهتمام به ترویج ورزش بومی و باستانی و زمینه سازی برای بکارگیری مدیران جوان در دولت و جانشین پروری از دیگر اولویت های این وزارتخانه است. 
رییس جمهوری از گودرزی وزیر پیشین ورزش و جوانان نیز تشکر کرد و گفت: ایشان زحمات زیادی در این بخش کشیدند.
روحانی ادامه داد: آقای سلطانی فر شخصیتی است که مدتی در میراث فرهنگی بودند و بعد در بخش ورزش وارد شدند. 
وی افزود: ایشان 35 سال در سمت های مختلف فعالیت کرده و با دغدغه جوانان آشنایی دارد و در این زمینه به تلاش های خود ادامه خواهند داد تا روزی که مجلس شورای اسلامی اصلاح سازمان ملی جوانان را تصویب کند. 

** نباید بگذاریم سلیقه در کشور حاکم شود
رئیس جمهوری در معرفی سیدعباس صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تلاش های علی جنتی و سیدرضا صالحی امیری دو وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی کرد. 
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته از وجود سیدعباس صالحی استفاده می شد، اظهار کرد: ایشان نیز تحصیلکرده دانشگاه و حوزه است و اشراف خوبی به شرایط فرهنگی جامعه و شرایط حوزه و دانشگاه دارد. 
روحانی ادامه داد: مساله وزارت ارشاد از لحاظ فرهنگی برای ما بسیار مهم است؛ مهمترین حرف همان بود که نباید بگذاریم سلیقه در کشور حاکم شود، یک آقایی یک سلیقه ای دارد، اهلا و سهلا، برای خودش محترم است، ما قانون را باید اجرا کنیم. 
رییس جمهوری افزود: اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه ای برعهده ندارد، مجلس شورای اسلامی این وظیفه را از آن بگیرد و به فرد دیگری بدهد و معلوم باشد که ما وظیفه نداریم.
وی تصریح کرد: اما وقتی وظیفه ای برعهده وزارت ارشاد و دولت است، دولت نظارت می کند بر کتاب، فیلم و اجرای مسائل هنری در کشور، دستگاه دیگر حق مداخله در امور اجرایی کشور را ندارد. اگر این طور مداخلات باشد بهتر است مجلس این کارها را واگذار کند به همان مداخله گران و ما هم وظیفه ای بر دوش نداشته باشیم. 
رییس جمهوری، صیانت و تعالی هویت و سبک زندگی اسلامی - ایرانی، صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی و افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی و تشکل های صنفی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی را برنامه ای دولت در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی ذکر کرد.
وی رفع موانع قانونی، اجرایی و سلیقه ای در تولید آثار و محصولات فرهنگی، افزایش حضور کشور در رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه ای و جهانی و مبارزه با ایران هراسی، افزایش سهم کشور از بازار محصولات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان و حمایت از تولید و ترویج آثار و محصولات فرهنگی و هنری بومی دیگر برنامه های دولت در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی ذکر کرد.
رییس دولت دوازدهم، افزایش سهم زنان و جوانان در سیاستگذاری، برنامه ریزی و فعالیت های فرهنگی و هنری،حمایت از حقوق حرفه ای و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و تمرکززدایی از نظام مدیریت فرهنگی در کشور و ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها نیز از دیگر برنامه های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در دولت دوازدهم عنوان کرد.

** مساله محیط زیست و انتقال برق از اولویت های وزارت نیرو است
رئیس جمهوری در معرفی حبیب الله بی طرف وزیر پیشنهادی نیرو نیز گفت: در دوره گذشته اقدام های قابل توجهی در زمینه آب و برق صورت گرفته است و در آینده باید توجه به مسایل زیست محیطی و انتقال برق در اولویت باشد.
وی افزود: از آقای چیت چیان وزیر نیرو دولت یازدهم تشکر می کنم؛ ایشان از وزیران خوبی بودند که کارهای بزرگی در بخش آب و برق انجام دادند.
روحانی ادامه داد: ایشان در طرح های مناطق استراتژیک غرب کشور کارهای عظیمی انجام دادند و 37 سد را افتتاح کردند.
وی گفت: آقای چیت چیان مردی شریف، با اخلاق و مصمم، دلسوز و جز وزیران فعالی بود که از وجود ایشان در دولت دوازدهم استفاده خواهیم کرد.
رئیس جمهوری اظهارکرد: از آقای بیطرف که سالها در این زمینه فعالیت داشتند و مهارت دارند دعوت کردیم و در زمینه آب و برق کارهای مهمی داریم و ممکن است تولید برق آنقدر پیچیده نباشد اما در انتقال برق پیچیدگی داریم.
روحانی گفت: در زمینه آب برای آشامیدن، صنعت، کشاروزی و محیط زیست نیز از موضوعاتی است که باید بطور جدی به آن توجه شود.
وی با اشاره به حضور « عیسی کلانتری» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه امروز گفت: مساله حقابه دریاچه ها و تالاب ها را نباید فراموش کنیم زیرا برای کشور مشکلزا خواهد بود و این موضوع را در دولت دوازدهم دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمهوری، تدوین گزارش ملی آب، توسعه بستر قانونی واصلاح مقررات قانون جامع آب و لحاظ کردن حوضه های آبریز را از مسایلی برشمرد که در دولت یازدهم نیز مورد توجه قرار داشته است.
وی گفت: تامین آب صنایع و غیرخوراکی از طریق بازچرخانی، مساله حقابه محیط زیست، ادامه بازنگری مخازن سدها و تعادل بخشی طرح آب های زیرزمینی و همکاری با نهادهای بین المللی از دیگر وظایف وزارت نیرو است.

** صادرات بنزین، هدفگذاری وزارت نفت 
رئیس جمهوری در معرفی «بیژن زنگنه» وزیر پیشنهادی نفت نیز گفت: باوجود اقدام های قابل توجهی که آقای زنگنه در دولت یازدهم انجام دادند، قول داده اند در دولت دوازدهم خط لوله نفت به جزیره جاسک متصل شود.
وی افزود: وزیر پیشنهادی نفت کار بسیار بزرگی در زمینه نفت انجام دادند و همانطور که در آغاز دولت یازدهم در مجلس عرض کردم به چه دلیل اصرار داشتم ایشان وزیر نفت باشد.
وی ادامه داد: از توانمندی و تخصص آقای زنگنه مطلعم و ایشان انصافا بعد و پیش از برجام اقدام های بزرگی را در زمینه میادین مشترک و خودکفایی در گازوئیل و گاز انجام دادند.
رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد: در آینده نزدیک نیز به صادرکننده بنزین تبدیل خواهیم شد و امسال برای نخستین بار واردات گاز را قطع کردیم و مشکلی برای کشور بوجود نیامد.
روحانی گفت: با اقدام هایی که در زمینه انتقال گاز به روستاها انجام داده شد، تقریبا گاز به همه بخش های کشور رفته است. کار بزرگی انجام شده و ایشان قول داده اند که خط لوله نفت به جزیره جاسک نیز متصل شد.
وی با تاکید بر اینکه صادرات نفت نباید منحصر به خلیج فارس باشد و این یکی از تصمیم های استراتژیک است، تصریح کرد: ساحل مکران باید آباد شود و مساله فلرهایی(مشعل های گاز) که وجود دارد و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند باید جمع شود و این موضوع برای محیط زیست بسیار مهم است.
رئیس جمهوری افزود: از ایشان می خواهم به منطقه نفت و گاز مشترک و موضوع بازیافت ها و حفظ سهم بازار نفت ایران توجه داشته باشند و میدان گازی پارس جنوبی در این دولت نهایی شود.
رئیس دولت دوازدهم همچنین از وزیر پیشنهادی نفت خواست نوسازی بخش های فرسوده صنعت نفت، توجه به صنایع زنجیره پتروشمی و صنعت ال.ان.جی(گازطبیعی مایع شده) را در اولویت قراردهد و همکاری با وزارت نیرو در این دوره هرچه بیشتر شود.
روحانی گفت: همچنین از وزیر پیشنهادی می خواهم توجه به مساله ساکنان بومی هر جایی که فعالیت نفت و گاز وپتروشیمی صورت می گیرد را مورد تاکید قرار دهد.

** تاکید روحانی به وزیر کشور برای استفاده از اهل سنت در مسئولیت ها
رئیس جمهوری در معرفی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور گفت: از ایشان خواسته ام که برای تقویت انسجام ملی در سطح کشور تلاش و در مسئولیت های مختلف از اهل سنت نیز استفاده کند.
وی افزود: البته در دوره گذشته نیز در مسئولیت های مختلف از اهل سنت استفاده شد و برای ما شیعه و سنی، کرد و بلوچ همه یکی هستند.
روحانی ادامه داد: رحمانی فضلی در دولت یازدهم نیز مسئولیت داشتند و زمان آشنایی من با ایشان به مجلس چهارم که نماینده بود باز می گردد؛ وی مسئولیت های مختلفی در صداوسیما، شورای عالی امنیت ملی و دیوان محاسبات داشتند و فرد موفقی هستند.
وی با بیان اینکه امور وزارت کشور کارسختی است، گفت: از طرفی رئیس جمهوری توقع دارد که استاندار و فرماندار چگونه باشد و از سوی دیگر دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امامان جمعه و افرادی که در شهرستان ها صاحب نفوذند نیز در این زمینه انتظاراتی دارند.
رئیس جمهوری گفت: به هر حال ساماندهی امور در این وزارتخانه کار مشکل و سختی است اما باید پیام 29 اردیبهشت را از مردم گرفته باشیم و وی در این زمینه بتواند اقدامات خوبی انجام دهد که مردم را راضی کند.
وی ادامه داد: به ایشان گفتم گاهی به استانی می روم حس می کنم مردم از استاندار راضی اند نشاط را می بینیم بنابراین وظیفه سنگینی دارند.
روحانی افزود: ایشان انتخابات خوبی در دو یا سه مقطع انجام دادند که بدون مشکل بود و بسیاری از موارد، با صبر و حوصله و همکاری با شورای نگهبان برخورد کردند و با سعه صدر و بردباری، موضوع ها را حل می کردند؛ اگر فرد دیگری این مسئولیت را داشته باشد شاید سخت بود این هماهنگی را بوجود آورد.
رئیس جمهوری همچنین توجه به رعایت حقوق شهروندی، بهره مندی از ظرفیت شورای اجتماعی، نقش احزاب و مذاهب، مساله زنان و مناطق مرزی، مبارزه جدی با قاچاق کالا و رویکرد توسعه اقتصادی و مدیریت بحران هایی را که گاهی در کشور بوجود می آید از دیگر اولویت های این وزارتخانه برشمرد.
رئیس جمهوری در پایان، از رئیس مجلس درخواست کرد زمان باقیمانده را برای سخنرانی خود اعلام کند که لاریجانی خاطرنشان کرد: شما 36 دقیقه وقت دارید.
روحانی گفت: من صحبت را تمام می کنم تا نیم ساعت وقت هم برای آقای جهانگیری باشد.
وی گفت: امیدوارم در دولت دوازدهم با معرفی 17 وزیرپیشنهادی که امروز اسامی آنها و برنامه هایشان معرفی شد شاهد آن باشیم که مجلس شورای اسلامی پس از بررسی های خود به همه 17 وزیر رای اعتماد دهد و آنها اجازه شروع به کار را دریافت کنند.
2023** انتشار: لطیف نکوئی

انتهای پیام /* 

در جلسه ی رای اعتماد

 

 

 

 

بیانیه مشترک اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف در حمایت از پنج وزیر پیشنهادی

تهران- ایرنا- اتاق های بازرگانی سراسر کشور، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران در بیانیه مشترکی به گزینه های پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارتخانه های صنعت، اقتصاد، تعاون، کشور و کشاورزی واکنش نشان دادند و ارتقای تولید ملی، صادرات و برنامه های مکمل توسعه ای را خواستار شدند.

 آقایان شریعتمداری و کرباسیان، رحمانی فضلی، ربیعی و حجتی 

سه شنبه, مرداد 24, 1396 15:43
80 تا 90 درصد وزیران پیشنهادی می توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛ / پزشکیان در جمع خبرنگاران:

80 تا 90 درصد وزیران پیشنهادی می توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند

تهران-ایرنا- نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی گفت: 80 تا 90 درصد وزیران پیشنهادی می توانند از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرند.

سه شنبه, مرداد 24, 1396 15:34
سیاست‌ های دولت تدبیر و امید با انتخاب مونسان ادامه می یابد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنایع‌دستی:

سیاست‌ های دولت تدبیر و امید با انتخاب مونسان ادامه می یابد

تهران - ایرنا - رییس اتحادیه صادرکنندگان صنایع‌دستی کشور گفت:سیاست‌های دولت تدبیر و امید در صنایع‌دستی با انتخاب مونسان ادامه می یابد.

سه شنبه, مرداد 24, 1396 15:32
پیشکسوت صنعت برق: «بیطرف» تصمیم های قاطع را در دستور کار قرار می دهد

ایران باید به قطب خرید و فروش برق منطقه تبدیل شود؛

پیشکسوت صنعت برق: «بیطرف» تصمیم های قاطع را در دستور کار قرار می دهد

تهران- ایرنا- پیشکسوت صنعت برق کشور می گوید: وزیر پیشنهادی نیرو فردی با آرامش است که به هیچ عنوان احساساتی تصمیم نمی گیرد و تصمیم های قاطع را در دستور کار فعالیت های خود قرار می دهد.

سه شنبه, مرداد 24, 1396 15:26
رئیس جمهوری برنامه های خوبی را در حوزه اقتصادی ارائه کرده است/خواسته ما مبارزه با مافیای اقتصادی است

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛ / نمایندگان در موافقت با برنامه های دولت:

رئیس جمهوری برنامه های خوبی را در حوزه اقتصادی ارائه کرده است/خواسته ما مبارزه با مافیای اقتصادی است

تهران- ایرنا- نماینده مردم گرگان درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه رئیس جمهوری برنامه های خوبی در حوزه های اقتصادی ارائه کرده است، گفت: خواسته اصلی نمایندگان مبارزه با مافیای اقتصادی است، که امروز بسیار سامان یافته است.

نماینده اصفهان: برای کارگران امنیت شغلی ایجاد کنیم

ررای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

نماینده اصفهان: برای کارگران امنیت شغلی ایجاد کنیم

تهران -ایرنا- نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در تمامی دولت ها حیات خلوت بوده است، گفت: باید برای کارگران امنیت شغلی ایجاد کرد.

سه شنبه, مرداد 24, 1396 14:19
نماینده تبریزدر مجلس: حضور زنان در پست های کلیدی مورد توجه قرار گیرد

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

نماینده تبریزدر مجلس: حضور زنان در پست های کلیدی مورد توجه قرار گیرد

تهران - ایرنا - نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه در کابینه شاهد حضور زنان نبودیم اما انتظار می رود برای احراز پایگاه سیاسی و اجتماعی با سرلوحه قراردادن و باور به حقایق جنسیتی و حذف سقف های شیشه ای اشتغال زنان در پست های کلیدی ومدیریتی از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.

سه شنبه, مرداد 24, 1396 14:11

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

نماینده لنجان در مجلس:حقوق شهروندی در تمام اصول قانون اساسی مورد توجه دولت دوازدهم باشد

تهران- ایرنا- نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق شهروندی در تمام اصول قانون اساسی باید مورد توجه دولت دوازدهم باشد.

سه شنبه, مرداد 24, 1396 14:1
حسینی کیا: برنامه دولت باید تکمیل شود/ نیازمند حرکت، نگاه و ایده نو و روحیه جهادی هستیم

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

حسینی کیا: برنامه دولت باید تکمیل شود/ نیازمند حرکت، نگاه و ایده نو و روحیه جهادی هستیم

تهران-ایرنا- نماینده سنقر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در مجموع برنامه دولت نیاز به تکمیل و مقید شدن به برنامه ششم دارد گفت: اگر برنامه ششم مبنای کار دولت قرار گیرد مجلس همراه با آن گام خواهد برداشت . ما نیازمند نگاه و ایده نو، توانی مضاعف و روحیه جهادی هستیم.

سه شنبه, مرداد 24, 1396 13:34
حسینی کیا: برنامه دولت باید تکمیل شود/ نیازمند حرکت، نگاه و ایده نو و روحیه جهادی هستیم

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

حسینی کیا: برنامه دولت باید تکمیل شود/ نیازمند حرکت، نگاه و ایده نو و روحیه جهادی هستیم

تهران-ایرنا- نماینده سنقر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در مجموع برنامه دولت نیاز به تکمیل و مقید شدن به برنامه ششم دارد گفت: اگر برنامه ششم مبنای کار دولت قرار گیرد مجلس همراه با آن گام خواهد برداشت . ما نیازمند نگاه و ایده نو، توانی مضاعف و روحیه جهادی هستیم.

سه شنبه, مرداد 24, 1396 13:34

دولت دوازدهم باید 5 ابرچالش را حل کند

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

فولادگر: دولت دوازدهم باید 5 ابرچالش را حل کند

تهران- ایرنا- نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت دوازدهم باید 5 ابر چالش اشتغال، اصلاح نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، بودجه و محیط زیست را حل کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حمیدرضا فولادگر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی رای اعتماد به وزاری دولت دوازدهم و در مخالفت با کلیات سخنان رییس جمهوری اظهار داشت: رییس جمهوری باید یک برآوردی از اقدامات صورت گرفته طی 4 سال گذشته به مجلس ارایه می کرد.
وی با بیان اینکه برنامه رییس جمهوری در سال 92 خوب بوده است، ادامه داد: امروز باید آسیب شناسی از عمکرد دولت براساس برنامه های سال 92 داشت که چه میزانی از برنامه ها تاکنون انجام شده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: باید دید که آیا کابینه معرفی شده به مجلس با برنامه های ارایه شده توسط رییس جمهوری به مردم همخوانی دارد یا خیر ، چون وزرای معرفی شده نتیجه رایزنی آقای رییس جمهوری و گروه های کاری زیر مجموعه وی با سران اصلاحات و اعتدال است.
وی گفت: خواه و ناخواه باید مسئولیت 4 سال آینده را عزیزان بپذیرند و منتقدین هم انتظار تشکیل تیم دولت از خود را ندارند، ولی این انتظار را دارند که برنامه ها به درستی اجرا شده و مسئولیت آن را بپذیرند.
نماینده مردم اصفهان با انتقاد از متوسط سنی دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم به جز وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: در مورد تحول گرایی در تیم اقتصادی دولت به جز یک جابجایی که انجام شد، تحول زیادی در تیم اقتصادی ندیدیم و اما در چهار سال آینده از دولت هم حمایت می کنیم.
وی اظهار داشت: اشتغال، اصلاح نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، بودجه دولت و محیط زیست، پنج ابرچالش دولت در 4 سال آینده هستند که امیدواریم دولت بتواند آنها را حل کند.
رییس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: باید حرف های منتقدان را شنید و اشتغال یک میلیون نفر را باید اجرا و باید پرداخت یارانه ها را برای حمایت از تولید اجرایی کرد.
وی با بیان اینکه باید از تولید داخل حمایت کرد، تصریح کرد: وضعیت ما در ایجاد فضای رقابت پذیری کسب و کار بهتر شده است اما این هیات دولت باید بسیار پرتوان تر از گذشته بتواند این برنامه ها را محقق کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی برنامه های دولت دوازدهم و روند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی را با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری آغاز کردند.
سیام**9103*1436*خبرنگار: حمید شهریاری*انتشار: داود پورصحت*

انتهای پیام /* 

شریعتمداری طرح سرباز صنعت را اجرایی کند

اختصاصی ایرنا؛

یک فعال صنعتی: شریعتمداری طرح سرباز صنعت را اجرایی کند

تهران- ایرنا- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان گزینش شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن وتجارت را نشانه هوشمندی رییس دولت دوازدهم دانست و گفت :در دولت آینده می توان طرح سرباز صنعت را برای کاستن از میزان بیکاری فارغ التحصیلان کشور اجرایی کرد.

« سیدعلی صدری » روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: براساس طرح سرباز صنعت، کلیه فارغ التحصیلان مرد دانشگاه ها به منظور گذراندن 2 سال خدمت سربازی، در مراکز تولیدی، صنعتی و معدنی مشغول به خدمت می شوند که ضمن کسب تجربه، نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاری قشر جوان جامعه خواهد داشت.

** اشتغال فعال به جای نیروهای بازنشسته
صدری موضوع اشتغال موثر نیروهای جوان را یک ضرورت دانست و افزود: پدیده به کارگیری نیروهای بازنشسته در سالهای گذشته، مورد اقبال بخش دولتی و خصوصی بوده، این درحالی است که نسل جوان نیازمند اشتغال است. با بیکاری، توان و انرژی این بخش هدر می رود .
وی ابراز امیدواری کرد : دولت دوازدهم بستر سازی لازم را برای اشتغال نیروهای جوان به جای افراد بازنشسته و زمینه ارتقای راندمان کاری را فراهم سازد .
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را سال گذشته 18.5 درصد اعلام کرد. حدود یک میلیون نفر از تحصیل کرده ها دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالا هستند.

** مشخصه وزیر پیشنهادی صنعت، گرایش به تولیدات صادرات محور
صدری یادآور شد: امروز یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور، فعالیت با پایین تر از میزان ظرفیت است. اکنون با گزینش شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت، انتظار می رود رویکرد این بخش به سمت تولیدات صادرات محور باشد و این امر نیاز جدی کشور محسوب می شود.
عضو شورای مشورتی سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی افزود: بررسی ها نشان می دهد در شهرک های صنعتی کشور ظرفیت های بالقوه ای وجود دارد و پیش بینی می شود در دولت دوازدهم این توانمندی بیش از گذشته مورد بهره برداری قرار گیرد .

** تشکل ها برای حمایت از وزیر پیشنهادی به دنبال سهم نیستند
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان خاطرنشان کرد: تشکل های مختلفی از زمان معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر پشنهادی صنعت، معدن وتجارت از وی حمایت کردند، این امر برای مطالبه سهم و پست نبوده، بلکه با هدف تداوم روند رو به رشد این بخش صورت گرفته است.
صدری تاکید کرد: وزیر پیشنهادی توانایی و قابلیت های جوانان را باور دارد و با توجه به رویکرد دولت دوازدهم به جوانگرایی، پیش بینی می شود در چهار سال پیش رو از توانمندی جوانان در کابینه و مسئولیت های مختلف اجرایی، بیشتر بهره گیری شود.
به گزارش ایرنا، امروز رئیس جمهوری برای معرفی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم و کسب رای اعتماد به مجلس شورای رفت. 
معاون امور مجلس رییس جمهوری هفدهم مردادماه نام 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
بر اساس ماده 205 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی تشکیل می‏‌شود. 
«محمد شریعتمداری» که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که رای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.
فردا (سه شنبه) رییس جمهوری با حضور در مجلس شورای اسلامی از برنامه های دولت دوازدهم دفاع می کند.
سپس بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آغاز می شود و گزینه های پیشنهادی برای هر وزارتخانه (بر اساس حروف الفبای وزارتخانه ها) از برنامه های خود دفاع می کنند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
اقتصام** 1559 ** 1561** مصاحبه: حسین عضدی فسا** انتشار:مژگان توانا

انتهای پیام /* 

عدم کفایت برنامه دولت 12 و برنامه ششم توسعه (2)

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

فلاحت پیشه: در برنامه دولت دوازدهم به برنامه ششم توسعه توجهی کمتری شده است

تهران - ایرنا - نماینده مردم اسلام آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ارائه شده دولت دوازدهم به برنامه ششم توسعه و تعهدات این برنامه کمتر توجه شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حشمت الله فلاحت پیشه در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در مخالفت با خط مشی و برنامه های دولت دوازدهم افزود: بهترین اصل در تفکیک قوا این است که قوای مقننه و مجریه بر سر تعهدات مشترک به توافق برسند.
وی ادامه داد: من به قاطبه وزیران پیشنهادی رای می دهم و به عنوان موافق وزیران امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع، کشور، اطلاعات، اقتصاد و ورزش و جوانان صحبت خواهم کرد.
نماینده مردم اسلام آباد در مجلس همچنین گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه ما مسئول ایجاد سالانه یک و نیم میلیون شغل هستیم و در این زمینه تعهد شرعی و قانونی داریم اما در برنامه دولت دوازدهم سهم تک تک وزارتخانه ها در این زمینه مشخص نشده و برنامه کلی است.
فلاحت پیشه اضافه کرد: در حوزه بانک ها با فراریان بزرگ مالی و ورشکستگان کوچک مواجه هستیم که در برنامه دولت، برنامه ای روشن در این زمینه مشاهده نشد.
وی ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش باید به این موضوع توجه شود که چرا ژنرال ها برای این وزارتخانه معرفی نمی شوند.
فلاحیت پیشه ادامه وقت خود را به نماینده خمینی شهر داد.

** ترکیب وزیران پیشنهادی مقدور است
سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس نیز در مخالفت با برنامه ها و خط مشی دولت دوازدهم گفت: اگر می خواهیم قانون برنامه ششم توسعه اجرا شود باید شاخص ها برای آن تعریف شود، دولت دوازدهم جه عزمی را برای اجرای این برنامه دارد تا همانند برنامه پنجم توسعه نشود؟
وی افزود: ترکیب وزیران پیشنهادی نه مطلوب و نه ضعیف است، بلکه ترکیب مقدور است؛ رییس جمهوری می گوید برای معرفی وزیران تحت فشار نبوده است اما اخبار لابی های جناح های سیاسی را داریم.
وی گفت: آقای آذری جهرمی که جوان ترین وزیر کابینه دوازدهم است، سن کابینه را متعادل کرده است اما ما معتقدیم سن کابینه با این وجود هم بیشتر شده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: بحث خویشاوندی را در مدیریت های کشور شاهد هستیم که این نگران کننده است.
ابطحی ادامه داد: دولت روحانی در کابینه دوازدهم به دنبال حفظ وضعیت موجود است و ترکیب کابینه در تیم اقتصادی نیازمند تحول بود و نشان می دهد سیاست واردات غیرضرور ادامه خواهد داشت.
وی همچنین خطاب به محمد جواد ظریف گفت اگر به جای شما یک وزیر اقتصاددان می آورند مشکل حل بود، دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه کجاست؟
وی ادامه داد: تیم اقتصادی و فرهنگی دولت دوازدهم ناهمگون است و با ان نمی توان مشکلات را حل کرد.
سیام**9254**
خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار:

انتهای پیام /* 

رئیس جمهوری در دفاع از برنامه دولت 12 : (10) برق ، محیط زیست

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

روحانی : مساله محیط زیست و انتقال برق از اولویت های وزارت نیرو است

تهران- ایرنا – رئیس جمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی نیرو گفت: در دوره گذشته اقدام های قابل توجهی در زمینه آب و برق صورت گرفته است و در آینده باید توجه به مسایل زیست محیطی و انتقال برق در اولویت باشد .

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در مراسم معرفی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم و کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی افزود: از آقای چیت چیان وزیر نیرو دولت یازدهم تشکر می کنم ایشان جزو وزرای خوبی بودند که کارهای بزرگی در بخش آب و برق انجام دادند .
وی ادامه داد: ایشان در رح های مناطق استراتژیک غرب کشور کارهای عظیمی انجام دادند و 37 سد را افتتاح کردند و ردی شریف، با اخلاق و مصمم، دلسوز و جز وزرای فعالی بود که از وجود ایشان در دولت دوازدهم استفاده خواهیم کرد.
رئیس جمهوری اظهارکرد: از آقای بیطرف که سالها در این زمینه فعالیت داشتند و مهارت دارند دعوت کردیم و در زمینه آب و برق کارهای مهمی داریم و ممکن است تولید برق آنقدر پیچیده نباشد ولی در انتقال برق پیچیدگی داریم.
روحانی گفت: در زمینه آب هم برای آشامیدن و هم صنعت و کشاروزی و محیط زیست از موضوعاتی است که باید بطور جدی به آن توجه شود .
وی با اشاره به حضور « عیسی کلانتری» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه امروز ، افزود: مساله حقابه دریاچه ها وتالاب ها را نباید فراموش کنیم ، چرا که برای کشور مشکل زا خواهد بود و این موضوع را در دولت دوازدهم دنبال خواهیم کرد .
رئیس جمهوری تدوین گزارش ملی آب، توسعه بستر قانونی واصلاح مقررات قانون جامع آب، لحاظ حوضه های آبریز را از مسایلی برشمرد که در دولت یازدهم نیز مورد توجه قرار داشته است و گفت: تامین آب صنایع و غیرخوراکی از طریق بازچرخانی، مساله حقابه محیط زیست ، ادامه بازنگری مخازن سدها و تعادل بخشی طرح آب های زیرزمینی و همکاری با نهادهای بین المللی از دیگر وظایف وزارت نیرو است.
به گزارش ایرنا، امروز رئیس جمهوری برای معرفی وزیران پیشنهادی و کسب رای اعتماد به مجلس رفت.
معاون امور مجلس رییس جمهوری هفدهم مردادماه نام 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
بر اساس ماده 205 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی تشکیل می‏‌شود.
حبیب الله بیطرف وزیر نیروی دولت اصلاحات نیز به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.
وی متولد سال 1335 در شهر یزد و دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است.
بیطرف، فعالیت اجرایی خود را از سال 1358 با مشارکت در راه اندازی جهادسازندگی آغاز کرد و در سال های دفاع مقدس، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
بعد از پایان جنگ، در سال های 1365 تا 1368 استاندار یزد شد و از سال 1369 تا پایان سال 1373 به مدت پنج سال مسوولیت معاونت آموزشی وزارت نیرو را در دوران بیژن زنگنه به عهده گرفت.
بیطرف در دولت های هفتم و هشتم به عنوان وزیر نیرو فعالیت کرد اما در دولت های نهم و دهم مسوولیت اجرایی نداشت.
با پیروزی «حسن روحانی» در یازدهمین دوره انتخابات رییس جمهوری، بیطرف معاونتِ زنگنه را این بار در وزارت نفت بر عهده گرفت و به عنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت منصوب شد.
حبیب الله بیطرف علاوه بر این مسوولیت ها، عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران و پژوهشگاه نیرو، اجرای طرح‌های کارون 3 و 4 و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را در کارنامه خود دارد و اکنون در کنار معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران را نیز بر عهده دارد.
ایجاد فرصت برابر برای فعالان خصوصی و دولتی در صنعت آب و برق، حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار برای همه نیازهای کشور، بهبود اقتصاد آب و برق، ارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب
از اهم برنامه های بیطرف شده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@ 
سیام** 1053 **1561**خبرنگار:حمید شریفی کیا**انتشار:مژگان توانا

انتهای پیام /* 

عدم کفایت در تطبیق برنامه دولت 12 با برنامه ششم توسعه

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

نماینده یزد: برنامه های رییس جمهوری توصیه ای است/ با برنامه ششم مطابقت بیشتری داده نشده است

تهران- ایرنا- نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی برنامه های رییس جمهوری برای دولت دوازدهم را بسیار عالی اما بیشتر توصیه ای دانست و گفت:این برنامه کیفی است و در بسیاری از موارد قابل سنجش نیست و به نظر می رسد که با برنامه ششم توسعه مطابقت بیشتری داده نشده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در مخالفت با خط مشی و اصول برنامه های ارایه شده رییس دولت دوازدهم با بیان این که رییس جمهوری امروز در ابتدای سخنان خود، جهت گیری و برنامه های بنیادین دولت دوازدهم را ارایه کردند، اظهار داشت: عقلانی و رحمانی بودن، داشتن مشی اعتدالی، واقع بینی و مبارزه با فساد از موارد ذکر شده بود که همه این موارد بسیار عالی است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به این که با تحقق این برنامه ها کشور از گردنه مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی عبور کند، تصریح کرد: این برنامه کیفی است و در بسیاری از موارد قابل سنجش نیست و به نظر می رسد که این برنامه با برنامه ششم توسعه مطابقت بیشتری داده نشده است.
نماینده مردم یزد در مجلس با یادآوری این که ببرنامه های ارایه شده توسط وزرای پیشنهادی نیز نسبیت زیادی با برنامه ششم ندارد، اظهارکرد: در ابتدای دولت یازدهم با نبود اشتغال زایی و بحران های اقتصادی روبرو بودیم که کار را برای کشور سخت کرده بود که می خواهیم بدانیم مسیر حل این مشکلات در چه مرحله ای است و در 4 سال آینده به کجا خواهیم رسید.
وی افزود: همانگونه که دولت توانست تولید و فروش نفت را از یک میلیون بشکه در روز به چهار میلیون برساند، ما هم می خواهیم بدانیم که در ابتدای دولت یازدهم در کشور وضعیت اعتیاد چگونه بوده است و فساد اقتصادی در ابتدای دولت چگونه بوده و هم اکنون چقدر بهبود یافته است و در چهار سال آینده چه وضعیتی خواهد داشت.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: می خواهیم بدانیم بانکداری اسلامی در چه وضعیتی است و آمار طلاق و زندانیان و کودکان کار و کارتون خواب ها در ابتدای دولت یازدهم چقدر بوده و هم اکنون چقدر و در آینده چقدر خواهد بود.
وی افزود: مردم می خواهند درباره قاچاق کالا، وضعیت بدهی دولت به بانک ها، قدرت به اصناف برای رونق تولید و اشغال به کجا رسیده است و هنوز از کارگرها قراردهای سفید امضا گرفته می شود و برای این قشر چه کاری کرده اید؟
صباغیان ادامه داد: اگر این مسایل را ندانیم که دولت چه کاری کرده است، همان اتفاقی که برای برنامهچهارم و پنجم رخ داد برای برنامه ششم توسعه هم قابل پیش بینی خواهد بود و این برنامه زیر 50 درصد محقق خواهد شد و می خواهیم که برنامه ها کمی باشند.
وی تصریح کرد: حقوق شهروندی زمانی محقق می شود که نقش مردم در تمامی کارها شفاف و پررنگ باشد و برای اجرای حقوق شهروندی باید لایحه مدیریت واحد جامع شهری ررا اجرا کنید و با اجرای آن بصورت خودکار حقوق شهروندی اجرا خواهد شد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خاطر نشان کرد: امروز بالای 200 هزار نفر از مردم پس از اجرای قانون شوراها برای سرنوشت خویش تصمیم می گیرند و باید برای جلوگیری از رانت و فسساد از بخش خصوصی مشورت گرفت ولی در قدرت سیاسی آنها را شریک نکرد.
وی تصریح کرد: بسیاری از مفاسد و سوء استفاده ها از قدرت به رانت های اطلاعاتی بر می گردد که اجازه دخالت مردم در اقتصاد را نمی دهد که باعث از بین رفتن حقووق مردم می شود.
نماینده مردم یزد در مجلس همچنین گفت: تاکید بر آزادی های فردی و تبادل اطلاعات، جلوگیری از فساد، عدم افشاگری مالیاتی بسیار خوب است. باید احزاب را تقویت کرد ولی احزاب از اول انقلاب بسیار ضعیف تر هستند.
صباغیان خاطرنشان کرد: این برنامه بسیار عالی ولی بیشتر توصیه است و ما از دولت و کابینه حمایت می کنیم.
سیام**9103**1336 
خبرنگار: حمید شهریاری**انتشار:مهرنوش خانزائی

انتهای پیام /* 

رئیس جمهوری در دفاع از برنامه دولت 12 : (9) وزارت کشور ، انسجام ملٌی

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

روحانی:تقویت انسجام ملی در سطح کشور/استفاده از اهل سنت در مسئولیت ها

تهران -ایرنا - رئیس جمهوری در معرفی وزیر پیشنهادی کشور گفت: از ایشان خواسته ام که برای تقویت انسجام ملی در سطح کشور تلاش و در مسئولیت های مختلف از اهل سنت نیز استفاده کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در مجلس افزود: البته در دوره گذشته نیز در مسئولیت های مختلف از اهل سنت استفاده شد و برای ما شیعه و سنی، کرد و بلوچ همه یکی هستند .
روحانی ادامه داد: رحمانی فضلی در دولت یازدهم هم مسئولیت داشتند و زمان آشنایی من با ایشان به مجلس چهارم که ایشان نماینده بود باز می گردد و ایشان مسئولیت های مختلفی در صدا وسیما ، شورای عالی امنیت ملی و دیوان محاسبات داشتند و فردی موفق هستند.
وی با بیان اینکه امور وزارت کشور کارسختی است، گفت: از طرفی رئیس جمهوری توقع دارد که استاندار و فرماندار چگونه باشد و از سوی دیگر دولت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،امامان جمعه و افرادی که در شهرستان ها صاحب نفوذ می باشد نیز در این ارتباط توقعاتی دارند .
رئیس جمهوری گفت: به هر حال ساماندهی امور در این وزارتخانه کار مشکل و سختی است، اما باید پیام 29 اردیبهشت را از مردم گرفته باشیم و ایشان در این زمینه بتواند اقدامات خوبی انجام دهد که مردم را راضی کند و به ایشان گفتم گاهی به استانی می روم حس می کنم مردم از استاندار راضی هستند نشاط را می بینیم بنابر این وظیفه سنگینی دارند.
روحانی افزود: ایشان انتخابات خوبی در دو یا سه مقطع انجام دادند که بدون مشکل بود وخیلی جاها با صبر و حوصله و همکاری با شورای نگهبان برخورد کردند و با سعه صدر و حلم و بردباری موضوعات را حل می کردند و اگر فرد دیگری این مسئولیت را داشته باشد شاید سخت بود این هماهنگی را بوجود اورد.
رئیس جمهوری همچنین توجه به رعایت حقوق شهروندی ،بهره مندی از ظرفیت شورای اجتماعی، نقش احزاب و مذاهب، مساله زنان و مناطق مرزی، مبارزه جدی با قاچاق کالا و رویکرد توسعه اقتصادی و مدیریت بحران هایی را که گاهی در کشور بوجود می آید از دیگر اولویت های این وزارتخانه برشمرد.
رئیس جمهوری در این زمان از رئیس مجلس درخواست کرد که زمان باقی مانده را برای سخنرانی خود اعلام کند که لاریجانی خاطر نشان کرد: شما 36 دقیقه وقت دارید و می توانید الباقی را به بعد از صحبت بگذارید.
روحانی گفت: من صحبت را تمام می کنم تا نیم ساعت وقت هم برای آقای جهانگیری باشد.
سیام*1053*1436*خبرنگار: علی شریفی کیا*انتشار: داود پورصحت*

انتهای پیام /* 

رئیس جمهوری در دفاع از برنامه دولت 12 : (8) نفت

  

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

روحانی: اتصال خط لوله نفت به جزیره جاسک اولویت وزارت نفت است

تهران – ایرنا – رئیس جمهوری در معرفی «بیژن زنگنه» وزیر پیشنهادی نفت گفت: به رغم اقدام های قابل توجهی که اقای زنگنه در دولت یازدهم انجام دادند،قول داده اند در دولت دوازدهم خط لوله نفت به جزیره جاسک متصل شود .

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روزسه شنبه در مراسم معرفی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی و کسب رای اعتماد ، افزود: وزیر پیشنهادی نفت کار بسیار بزرگی در زمینه نفت انجام دادند و همانطور که در آغاز دولت یازدهم در مجلس عرض کردم به چه دلیل اصرار داشتم ایشان وزیر نفت باشد .
وی ادامه داد: از توانمندی و تخصص آقای زنگنه مطلع هستم و ایشان انصافا چه بعد و چه قبل از برجام اقدام های بزرگی را در زمینه میادین مشترک و خودکفایی در گازوئیل و گاز انجام دادند .
رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد: در آینده نزدیک نیز به صادرکننده بنزین تبدیل خواهیم شد و امسال برای نخستین بار واردات گاز را قطع کردیم و مشکلی برای کشور بوجود نیامد .
روحانی گفت: با اقدام هایی که در زمینه انتقال گاز به روستاها انجام داده شد، تقریبا گاز به همه بخش های کشور رفته و کار بزرگی انجام گرفته و ایشان قول داده اند که خط لوله نفت به جزیره جاسک متصل شد.
وی با تاکید بر اینکه صادرات نفت نباید منحصر به خلیج فارس باشد و این یکی از تصمیمات استراتژیک است، تصریح کرد: ساحل مکران باید آباد شود و مساله فلرهایی(مشعل های گاز) که وجود دارد و رهبر معظم انقلاب نیر بر آن تاکید دارند باید جمع شود و این موضوع برای محیط زیست هم مهم است .
رئیس جمهوری افزود: از ایشان می خواهم به منطقه نفت وگاز مشترک و موضوع بازیافت ها،حفظ سهم بازارنفت ایران توجه داشته باشند و میدان گازی پارس جنوبی در این دولت نهایی شود.
رئیس دولت دوازدهم همچنین از وزیر پیشنهادی نفت خواست نوسازی بخش های فرسوده صنعت نفت، توجه به صنایع زنجیره پتروشمی و صنعت ال ان جی(گازطبیعی مایع شده) را در اولویت قراردهد و همکاری با وزارت نیرو در این دوره هرچه بیشتر شود .
روحانی گفت: همچنین از وزیر پیشنهادی می خواهم توجه به مساله ساکنان بومی هر جایی که فعالیت نفت وگاز وپتروشیمی صورت می گیرد را مورد تاکید قرار دهد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در 17 مردادماه بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
زنگنه با 65 سال سن سابقه یک دوره تصدی وزارت جهاد سازندگی، 2 دوره وزارت نیرو و سه دوره وزارت نفت را در کارنامه کاری خود دارد.
زنگنه، وزیر جهاد سازندگی (1364 - 1368) در دولت چهارم (آیت الله سید علی خامنه‌ای)، وزیر نیرو (1368 - 1376) /دولت پنجم و ششم (آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی)، وزیر نفت (1376 - 1384)/ دولت هفتم و هشتم (حجت الاسلام سید محمد خاتمی) و وزیر نفت (392 - 1396)/ دولت یازدهم (حجت الاسلام حسن روحانی) بوده است.
همچنین زنگنه به مدت 15 سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (90-1375) بوده است و در حال حاضرعضو هیات علمی انستیتومهندسی نفت پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران است.
وی 6 دوره عضو شورای عالی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران از 1391 تا 1393 و عضو شورایعالی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (1394- 1392) بوده است.
تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا، افزایش ظرفیت پالایشی کشور، ادامه توسعه جدی میدان های مشترک گازی و نفتی، عقد قراردادهای جدید نفتی با هدف توسعه میدان های مشترک و نیز افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت کشور با بکارگیری فناوری های نوین و جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال، تکمیل شبکه سراسری (خطوط اصلی) گازرسانی کل کشور و اتمام طرح های گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاهای باقیمانده از جمله برنامه های زنگنه برای دوره جدید وزات نفت، اعلام شده است.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco 
اقتصام**1053**1561**خبرنگار:حمید شریفی کیا**انتشار:مژگان توانا

انتهای پیام /* 

رئیس جمهوری در دفاع از برنامه دولت 12 : (7) فرهنگ و ارشاد اسلامی

در دفاع از وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

روحانی: نباید بگذاریم سلیقه در کشور حاکم شود/دستگاه دیگر حق مداخله در امور اجرایی را ندارد

تهران - ایرنا - رییس جمهوری گفت: نباید بگذاریم سلیقه در کشور حاکم شود، وقتی وظیفه ای بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، دستگاه دیگر حق مداخله در امور اجرایی کشور را ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت السلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه 
در ادامه جلسه بررسی اصول و خط مشی دولت دوازدهم و بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس و معرفی سید عباس صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تلاش های علی جنتی و سیدرضا صالحی امیری دو وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی کرد. 
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته از وجود سید عباس صالحی استفاده می شد، اظهار کرد: ایشان هم تحصیلکرده دانشگاه و هم تحصیلکرده حوزه است و اشراف خوبی به شرایط فرهنگی جامعه و شرایط حوزه و دانشگاه دارد. 
روحانی ادامه داد: مسئله وزارت ارشاد از لحاظ فرهنگی برای ما بسیار مهم است، مهمترین حرف همان بود که نباید بگذاریم سلیقه در کشور حاکم شود، یک آقایی یک سلیقه ای دارد، اهلا و سهلا، برای خودش محترم است، ما قانون را باید اجرا کنیم. 
رییس جمهوری افزود: اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه ای برعهده ندارد، مجلس شورای اسلامی این وظیفه را از آن بگیرد و به فرد دیگری بدهد و معلوم باشد که ما وظیفه نداریم.
وی تصریح کرد: اما وقتی وظیفه ای بر عهده وزارت ارشاد و دولت است، دولت نظارت می کند بر کتاب، فیلم و اجرای مسائل هنری در کشور، دستگاه دیگر حق مداخله در امور اجرایی کشور را ندارد. اگر این طور مداخلات باشد بهتر است مجلس این کارها را واگذار کند به همان مداخله گران و ما هم وظیفه ای بر دوش نداشته باشیم. 
رییس جمهوری، صیانت و تعالی هویت و سبک زندگی اسلامی - ایرانی، صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی و افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی و تشکل های صنفی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی را برنامه ای دولت در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی ذکر کرد.
وی رفع موانع قانونی، اجرایی و سلیقه ای در تولید آثار و محصولات فرهنگی، افزایش حضور کشور در رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه ای و جهانی و مبارزه با ایران هراسی، افزایش سهم کشور از بازار محصولات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان و حمایت از تولید و ترویج آثار و محصولات فرهنگی و هنری بومی دیگر برنامه های دولت در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی ذکر کرد.
رییس دولت دوازدهم، افزایش سهم زنان و جوانان در سیاستگذاری، برنامه ریزی و فعالیت های فرهنگی و هنری،حمایت از حقوق حرفه ای و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و تمرکززدایی از نظام مدیریت فرهنگی در کشور و ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها هم از دیگر برنامه های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در دولت دوازدهم عنوان کرد.
سیام ** 2021 ** * انتشار: امید غیاثوند

انتهای پیام /* 

رئیس جمهوری در دفاع از برنامه دولت 12 : (6) اقتصاد

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

روحانی: تصمیمات مهم و اساسی دولت یازدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی بود

تهران-ایرنا- رییس جمهوری با تاکید بر این که در دولت یازدهم حدود 200 جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس جمهور برگزار شد، گفت: تقریبا تصمیمات اساسی ، مهم و اصلی اقتصادی دولت یازدهم بدون استثنا در همین جا و تصمیمات فرعی در دولت و هم در جاهای دیگر اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در معرفی مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی افزود: ابتدا از آقای دکتر طیب نیا تشکر جدی کنم. وی وزیری بسیار فعال و پرتلاشی بود. در جلساتی که هفته ای دو بار داشتیم، شرکت می کرد. در دولت یازدهم حدود 200 جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس جمهوری برگزار شد و این مهم است که رییس جمهور خودش به این مساله اهمیت می داده است و اعضا هم به جد شرکت می کردند. 
وی تاکید کرد: تقریبا تصمیمات اساسی و مهم اقتصادی دولت یازدهم بدون استثنا در همین جا و تصمیمات فرعی در دولت و هم در جاهای دیگر اتخاذ شده است. 
روحانی گفت: طیب نیا یکی از افراد فعال در این جلسه بود. از ایشان سپاسگزارم و امیدوارم از وجود ایشان در دولت دوازدهم در جای دیگر استفاده شود.
رییس جمهوری در ادامه افزود : آقای دکتر مسعود کرباسیان شخصی که برای این مسوولیت انتخاب شده کسی است که با این وزارتخانه آشنا و در آنجا کار کرده است . 
وی گفت: سالها ایشان را می شناسم و سابقه طولانی در مدیریت دارد و در وزارتخانه های مختلف بوده است. بیش از 30 سال مدیریت های رده بالا را در بخش های مهم کشور در حوزه اقتصادی داشته است. 
روحانی ادامه داد: در ضمن ایشان همواره در زمینه علم و دانش و نوشتن کتاب و ترجمه کتاب موفق بوده است و معلوم است که ارتباطش را با دنیا و علم همیشه حفظ کرده است که این برای ما مهم است که وزیر اقتصاد ما با دنیا در ارتباط باشد و رشته تحصیلی اش هم برنامه ریزی در زمینه مسایل اقتصادی و مدیریت است. 
رییس جمهوری با بیان این که کرباسیان موفقیت های زیادی داشته است، گفت: یکی از این موفقیت های خوبی که باعث شد من اعتماد بیشتر از گذشته به ایشان کنم، ساماندهی گمرک بود چرا که گمرک خیلی مسایل و مشکلات داشت و سامانه الکترونیکی فعال شد.
وی ادامه داد: گمرک در مقطعی حتی واردات کم شده بود اما در عین حال درآمد ما افزایش پیدا کرد، به این دلیل که جلوی فساد گرفته شد که این کار جدی را ایشان انجام داد. همچنین ایشان از نیروی های تحصیل کرده و جوان به خوبی استفاده کرد که امیدوارم در این وزارتخانه هم استفاده کند.
روحانی گفت: اولین خواست من از ایشان مبارزه قاطع با پولشویی و فسادهای سازمان یافته است. در مسایل مالی، پولی، بانکی نیازمندیم که همه مقررات و آیین نامه ها به دقت به عنوان اولویت این وزارتخانه اجرایی و عملیاتی شود. 
رییس جمهوی افزود: نباید به گونه ای باشیم که کشور دیگری به ما برای مبارزه با پولشویی سفارش کند، ما باید در این مساله پیشگام باشیم، چرا که ما قربانی تروریسم هستیم . احکامی که اسلام به ما می گوید باید اجرایی و عملیاتی کنیم و این به عنوان اولویت اول من است.
وی اولویت دوم را مسایل بانکی عنوان کرد و گفت: مسایل بانکی ما باید اصلاح شود در این زمینه نیاز به تحول و اصلاحات داریم. بانک باید به کار اصلی خودش برگردد، بانک از مسیری که بنا بود حرکت کند منحرف شده و در مسیر دیگر رفته است که باعث شده است که وظیفه خودش را نتواند انجام دهد. 
روحانی تاکید کرد: وظیفه بانک بنگاه داری نیست و بانک باید کار خودش را انجام دهد. حل ایرادات سیستم های بانکی یکی از اولویت های ما است. ما اگر در کشور تولید و شغل، رونق اقتصادی، ترغیب صادرات غیرنفتی می خواهیم حمایت های بانک را نیاز داریم . ما در همه جا نیاز به بانک داریم. سرمایه گذاری از خارج که یکی از وظایف مهم این وزارتخانه است باید بانک در این زمینه فعال شود. بانک ما باید بتواند با جهان ارتباط درست برقرار کند و این یکی از وظایف مهمی است که باید انجام گیرد. 
رییس جمهوری در ادامه گفت: مقررات زائد و نامناسب برای فضای کسب و کار زیاد داریم که بخش بزرگی از آن در دولت یازدهم حل شده که بقیه را شما باید حل کنید. انضباط مالی در اقتصاد ایران برای ما بسیار مهم است. 
وی با تاکید بر این که نظام مالیاتی بسیار مهم است ، گفت: هنوز هم نظام مالیاتی ما به قرن های قبل بر می گردد. باید معلوم باشد که هرکس چقدر درآمد دارد و چقدر باید مالیات دهم. مبدا فعالیت و منتهایش کجا است. از کجا می آورد و به چه کسی می فروشد. 
روحانی تاکید کرد: فشار مالیاتی به مردم نیاوریم و از آنهایی که تاکنون مالیات نمی دهند و نداده اند مالیات بگیریم و عدالت مالیاتی را عملیاتی و اجرایی کنیم.
رییس جمهوری در ادامه دولت الکترونیکی را از دیگر وظایف مهم دولت عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه باید در این زمینه کمک کند. صنعت بیمه و افزایش سهم بیمه برای ما مهم است. سالم سازی مسیر خصوصی سازی که یکی از کارهای این وزارتخانه و برای ما مهم است.
وی در پایان تاکید کرد: مساله جلب سرمایه گذاری خارجی که از مهمترین مسایل برای اشتغال است از اولویت برخوردار و بسیار مهم می باشد. 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی برنامه های دولت دوازدهم و روند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی را با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری آغاز کردند.
سیام*1058*1436*خبرنگار: محمد افضلی*انتشار: داود پورصحت*

انتهای پیام /* 

رئیس جمهوری در دفاع از برنامه دولت 12 :(5) : ساخت و ساز و مسکن ، راهها ، کشاورزی ، ورزش و جوانان

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛/دفاع روحانی از وزیران پیشنهادی راه ، صنعت، جهادکشاورزی و ورزش؛

رییس جمهوری: هدایت سرمایه ها به سمت ساخت ساختمان مناسب در دوره جدید مسئولیت آخوندی پیگیری می شود

تهرران- ایرنا- رییس جمهوری در دفاع از عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: پیشرفت صنعت ساختمان، سرمایه در بخش مسکن و هدایت سرمایه ها به سمت ساخت مسکن مناسب برای طبقات متوسط و ضعیف در دوره جدید مسئولیت این وزیر پیشنهادی پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در ادامه دفاع از وزریران پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس درباره برنامه های آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار کرد: من ابتدا در مورد وضعیت مسکن گلایه ای با آقای آخوندی دارم و سپس برنامه های ایشان را بیان می کنم.
وی افزود: ما در موضوع مسکن نتوانستیم در دولت قبل به توافق نهایی برسیم که امیدوارم در دولت جدید حاصل شود.
رییس جمهوری ادامه داد: آقای عباس آخوندی وزیر بسیار فعالی در دولت یازدهم بود، گرچه نتوانستیم با ایشان در بخش مسکن به توافق نهایی برسیم اما در دولت دوازدهم توجه به مسکن اولین موضوعی است که من از او می‌خواهم.
روحانی اظهار کرد: من معتقدم که مشکل مسکن از طریق خاصی با همکاری بخش خصوصی قابل حل است. در همین زمینه مهمترین میدان حل مشکل مسکن توجه به بافت‌های فرسوده است.
وی خاطرنشان کرد: از روزهای نخست دولت یازدهم، موکدا به آقای آخوندی می‌گفتم که نظر من این است مشکل مسکن از طریق بافت فرسوده حل شود اما ایشان نظرات دیگری را داشتند و آنها را دنبال کردند. ان‌شاءالله در دولت دوازدهم در بخش مسکن شاهد حرکت بسیار خوبی خواهیم بود.
رییس جمهوری ادامه داد: البته آقای دکتر سیف هم در بسیاری از زمینه‌ها و در این زمینه یاری و کمک کردند و امیدواریم ایشان با توجه به تخصص‌هایی که دارد، لیاقت‌ها و نشاطی که دارد و فعال بودنش در دولت، مخصوصاً در زمینه‌های اقتصادی بتوانیم از وجود ایشان استفاده کنیم و ایشان هم سریع‌تر از پروژه‌ مسکن مهر هم خلاص شود و بعد بتوانیم مسیر درستی برای مسکن انتخاب کنیم.
روحانی با بیان این که یکی از مشکلات آقای آخوندی در استان تهران شهرداری این شهر بود که مشکلات آن هیچگاه هم حل نشد، افزود: با توجه به شورای شهر جدید و انتخاب شهردار جدید در تهران امیدواریم هماهنگی‌ها میان مجموعه شهر تهران و وزارت راه و شهرسازی افزایش یابد.
وی همچنین به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم اشاره و اظهار کرد: آقای آخوندی در زمینه‌های راه، راه آهن، بنادر و هواپیمایی کارهای مهمی انجام دادند. با تلاش‌های ایشان امروز در چابهار شاهد نشاط اقتصادی هستیم و در اینچه برون نیز اتصال شبکه راه آهن کشوری به کشورهای شمالی را مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد اتصال راه آهن چابهار به زاهدان و خراسان باشیم.
وی در ادامه به خرید هواپیماهای جدید و نوسازی ناوگان‌ هوایی کشور در دولت یازدهم، اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم بعد از ۴۰ سال تابوی خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی شکسته شد و ما توانستیم با انعقاد قرارداد با این شرکت‌ها در راستای نوسازی ناوگان هوایی کشور گام‌هایی برداریم.
رییس جمهوری به طرح برخی اظهارات و انتقادات نسبت به نوسازی ناوگان هوایی کشور اشاره کرد و یادآور شد: چگونه است که در گذشته زمانی که هواپیماهایی با ۱۰ سال سن از کشورهای جهان سومی به چند برابر قیمت خریداری می‌شد، عده‌ای عصبانی نمی‌شدند اما امروز که ما توانسته‌ایم هواپیماهای نو را وارد ناوگان هوایی کشور کنیم، عده‌ای عصبانی می‌شوند. این در حالی است که اقدام بزرگی انجام شده و این اقدام از لحاظ عزت ملی نیز برای ما بسیار مهم است.
روحانی همچنین گفت: امروز ما بدون تحمیل بودجه‌ای به بودجه کشور هواپیمای نو خریداری می‌کنیم و آقای آخوندی در این زمینه کار بزرگی انجام داده‌اند.
رییس جمهوری پیشرفت صنعت ساختمان، سرمایه در بخش مسکن و هدایت سرمایه ها به سمت ساخت مسکن مناسب برای طبقات متوسط و ضعیف، مسئله حاشیه نشینی و توسعه خطوط ریلی و جاده ای از برنامه هایی است که باید وی دنبال کند.
روحانی تسریع و بازسازی ناوگان هوایی و تقویت بنادر کشور و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه و ارتقای ایمنی در شهرسازی و ملاحظات دقیق محیط زیستی را از دیگر برنامه های آخوندی در دوره جدید مسئولیت ذکر کرد.

**بزودی خودوری ایرانی در جاده های اروپا حرکت می کند
رییس دولت دوازدهم همچنین در دفاع از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: ازآقای نعمت زاده باید تشکر کنم و این جمله که به وی لقب پدر علم صنعت گفته می شود، خیلی نادرست نیست. 
روحانی افزود: واقعا شخصیتی است که در زمینه صنعت فعال بوده و در دولت یازدهم شیخ الوزرا بودند، اما همیشه فعال و در سفر به شهرستان ها بودند و همیشه برای صنعت و معادن تلاش زیادی انجام دادند و همین مسئله ساخت خودرو با مشارکت و سرمایه خارجی در کشور ما کاری بی نظیر بود.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: این که یک شرکت خارجی در ایران سرمایه گذاری می کند و با فناوری روز آن را می سازیم، یعنی خودرویی تولید می کنیم که همزمان در فرانسه و اروپا تولید می شود، بنابراین کار بزرگی هم در صنعت و فناوری انجام شده است و خودروی ما به خارج صادر می شود، یعنی خودروی تولید ایرانی در جاده های اروپا به زودی حرکت می کند.
روحانی تصریح کرد: امروز آقای شریعتمداری این مسئولیت را برعهده می گیرند جزء مدیران ارشد کشور هستند و در سمت های مختلف در وزارت بازرگانی و در چهارسال گذشته به عنوان معاون اجرایی رییس جمهوری بودند و همیشه عنصر مخلص و فعالی در عرصه بودند؛ ولی این وزارتخانه مهمی است و امیدواریم وی با سه معاونت بسیار قوی تجارت، صنعت و معادن بتواند شاهد تحرک خوبی در این وزارتخانه باشیم.
وی با بیان این که در آینده باید شاهد بهبود فضای کسب و کار در جامعه باشیم، اظهارکرد: سازگار سیاست های تجاری و صنعتی ما با مزیت های تجاری و افزایش صادرات، مبارزه با فساد و شفاف سازی نظام تجارت و نقش آفرینی جدی وزارت صنعت در انتقال تولید و فناوری و تقویت جایگاه ایران در کوریدورهای حمل و نقلی مهم و دنبال کردن سیاست صنعتی و حمایت از تولیدات معدنی از جمله برنامه های دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

**خودکفایی در محصولات کشاورزی و بهره وری آب اولویت وزارت جهاد کشاورزی است 
رییس جمهوری همچنین در دفاع از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: از ایشان خواسته ام تا مساله خودکفایی و امنیت محصولات غذایی و بهره وری مصرف آب را در اولویت کاری قرار دهد . 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی افزود: آقای محمود حجتی وزیر است که بعد از سال ها مجددا ما را درگندم خودکفا کرد و در دانه های روغنی حرکت خوبی را شروع کرده است . 
وی ادامه داد: در زمینه پرورش ماهی های در قفس کار بزرگی صورت گرفته و در زمینه مزارع مدرن نیز اقدامات زیادی انجام شده است وبرای صرفه جویی در اب هم اقدامات خوبی انجام گرفته است . 
رییس جمهوری تصریح کرد: مهمترین وظیفه وزیر جهاد کشاورزی این است که محصولات کشاورزی را به مرز خودکفایی و امنیت ببرد ومصرف آب را کم کند. 
روحانی گفت: بهره وری آب به خاطر مشکلات آب از مهم ترین مسئولیت ایشان است و مساله مصرف کود وسموم شیمیایی که مشکلات زیادی را ایجاد کرده و بهینه و حداقل مصرف کردن جز مسایل مهمی است که باید در این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد . 
وی افزود: سرمایه گذاری پایدار، کمک به مدیریت اب کشور و محصولات اقتصادی بیشتر با آب کمتر از دیگر وظایف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است و باید تحقیقات کشاورزی ویارانه کشاورزی را هدفمند کنیم ودر زمینه کشت فراسرزمینی اقدام شود.

** افزایش سرانه فضای ورزش و عدالت در برخورداری از امکانات اولویت وزارت ورزش و جوانان است 
رییس جمهوری همچنین دردفاع از مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: از آقای سلطانی فر انتظار دارم افزایش سرانه فضای ورزش و عدالت در برخورداری از امکانات ورزش را در اولویت قرار دهد . 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی افزود: همچنین از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان انتظار دارم هزینه های سلامت را کاهش و سهم جوانان و بانوان را افزایش و انضباط مالی و شفافیت در اقتصاد ورزش را افزایش دهد . 
وی ادامه داد: آماده سازی برای میزبانی رویداد های ورزش واهتمام به ترویج ورزش بومی و باستانی و زمینه سازی برای بکار گیری مدیران جوان در دولت وجانشین پروری از دیگر اولویت های این وزارتخانه است . 
رییس جمهوری از گودرزی وزیر پیشین ورزش و جوانان هم تشکر کرد و گفت: ایشان زحمات زیادی در این بخش کشیدند.
روحانی ادامه داد: آقای سلطانی فر شخصیتی است که مدتی در میراث فرهنگی بودند و بعد در بخش وزرش وارد شدند . 
وی یادآور د: ایشان 35 سال درسمت های مختلف فعالیت کرده اند و دغدغه جوانان را مآشنایی دارند و در این زمینه به تلاش های خود ادامه خواهند داد تا روزی که مجلس شورای اسلامی اصلاح سازمان ملی جوانان را تصویب کند. 
وی گفت: امیدوارم در دولت دوازدهم با معرفی 17 وزیرپیشنهادی که امروز اسامی آنها و برنامه هایشان معرفی شد شاهد آن باشیم که مجلس شورای اسلامی پس از بررسی های خود به همه 17 وزیر رای اعتماد دهد و آنها اجازه شروع به کار را دریافت کنند .
سیام**9103**1336*1053 
خبرنگاران: حمید شهریاری**حمید شریفی کیا*انتشار: مهرنوش خانزائی

انتهای پیام /* 

رئیس جمهوری در دفاع از برنامه دولت 12 : (4) اشتغال ، بازنشستگی ، بهداشت ، تامین اجتماعی

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

روحانی: اشتغال، صندوق های بازنشستگی و همکاری در زمینه بهداشت اولویت وزارت کار است

تهران- ایرنا- رئیس جمهوری در معرفی وزیر پیشنهاد تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صحبت هایی که با آقای ربیعی داشتم اولویت های این وزارتخانه اشتغال، حل مشکلات صندوق های بازنشستگی و همکاری با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی افزود: آقای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره قبل مسئولیت تلاش های خوبی داشت.
وی ادامه داد: ما با ایشان به طور مفصل در این دوره صحبت کردیم و این که بحث صندوق های بازنشستگی، شستا و رابطه با وزارت بهداشت و درمان و بیمه و همچنین کار چگونه باشد.
رئیس دولت دوازدهم اظهارکرد: سیستم رفاه اجتماعی از ابتدا برنامه خوبی داشت و در دوره بعد نیز با همان برنامه پیش خواهد رفت؛ با نگاه به زندگی شخصی و تخصصی ایشان، مسایل کار و اشتغال گره خورده است و به خوبی می داند مضیقه یعنی چه؛ وی طعم مضیقه را چشیده است.
روحانی گفت: آنهایی که در زندگی خود در دوره هایی سختی ها را را نکشیده اند، خیلی حس نمی کنند. شاید یکی از فلسفه های ماه رمضان این باشد که خدا سختی و تنگناهای گرسنگی و تشنگی را نشان دهد.
وی افزود: مساله صندوق های بازنشستگی کار بزرگی است و در عملکرد سازمان بهزیستی گام های خوبی برداشته شده و باید ادامه یابد. یکی از وظایف سنگین، مساله اشتغال است که فقط به وزارت کار مربوط نیست و دیگر وزارتخانه ها نیز در این موضوع سهیم اند.
سیام*1053*1436*خبرنگار: علی شریفی کیا*انتشار: داود پورصحت*

انتهای پیام /* 

رئیس جمهوری در دفاع از برنامه دولت 12 : (3) دفاع ، دیپلماسی دفاعی

   

رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم؛

رییس جمهوری: دیپلماسی دفاعی با منطقه و جهان در دوره وزارت امیرحاتمی آغاز می شود

تهران - ایرنا - رییس جمهوری با معرفی امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: دیپلماسی دفاعی با منطقه وجهان، شفاف سازی فضای اقتصادی شرکت های وابسته به وزارت دفاع و ساماندهی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح دردوره وزارت امیر حاتمی شروع خواهدشد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی امروز - سه شنبه - در ادامه جلسه بررسی اصول و خط مشی دولت دوازدهم و بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس افزود: امیر سرتیپ حاتمی فردی است مورد اعتماد خانواده بزرگ نیروهای مسلح ایران است.
وی ادامه داد: ایشان آماده خدمت به همه نیروهای مسلح است نه تنها برای ارتش و فرقی بین نیروهای مسلح نیست و وظیفه این وزارتخانه پشتیبانی از همه نیروها است.
رییس دولت دوازدهم همچنین اظهارکرد: دیپلماسی دفاعی با منطقه وجهان وشفاف سازی فضای اقتصادی شرکت های وابسته به وزارت دفاع و ساماندهی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح دردوره ایشان شروع خواهد شد.
روحانی افزود: ارتقا سطح معیشت ومنزلت کارکنان وبازنشستگان واقتصادی کردن تولید وتجهیزات نظامی ودفاعی، واگذاری امور امکان پذیر به بخش های غیر نظامی از اولویت های این وزارتخانه در دوره جدید است .
وی خاطرنشان کرد: در دوره گذشته برادر خوبم سردار دهقان این مسئولیت را برعهده داشتند و آشنایی من با ایشان به دوران دفاع مقدس باز می گردد، ایشان وزیر خوب وفعالی بود وانصافا در بخش های راهبردی تسلیحات اقدامات بسیار شایسته انجام داد و امروز شرایط ما بسیار با گذشته متفاوت است.
رییس جمهوری گفت: در این دوره از یکی از عزیزان ارتش استفاده کردیم والبته ارتش وسپاه ندارد، ممکن است در رنگ لباس فرق داشته باشند ولی اهداف یکی است و فرمانده آنها ، فرماندهی معظم کل قوا، ولی فقیه هستند وهر دو برای امنیت کشور تلاش می کنند.
روحانی افزود: به همه نیروهای مسلح ارتش، سپاه و بسیج ونیروی انتظامی احترام می گذاریم و برای امنیت کشورکه ایجاد شده است، سپاسگزاریم. 
وی ادامه داد: امیر سرتیپ حاتمی شخصیتی است که در رده های مختلف ارتش در صف وستاد بوده و در سال های اخیر در ستاد فعال بوده است و مدت ها در ارتش و مدت ها در ستاد کل نیروهای مسلح فعال بوده است .
رییس جمهوری گفت: مدت زیادی با سردار باقری که امروز رییس ستاد کل نیروهای مسلح است همکار بودند و حال از این به بعد همه در مسئولیت دیگر در کنار هم فعالیت خواهند کرد. 
روحانی افزود: ایشان به وزارت دفاع مسلط است و جانشین وزارت دفاع بوده وهمه طرح هایی که در وزارت دفاع پیش رفته پیش باید برود وبه برنامه ها مسلط است وتجارب بسیار ارزنده ای دارد.
سیام * 1053 **1336 
خبرنگار: حمید شریفی کیا** انتشار: مهرنوش خانزائی

انتهای پیام /*