تحقق رشد اقتصادی 8درصدی نیازمند 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی

تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰

 

تحقق رشد اقتصادی 8درصدی نیازمند 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی

سخنگوی دولت گفت: سالانه به 723هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد 8درصدی نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود24 درصد پیش‌بینی شده است.

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد متوسط سالانه 8 درصدی یک ضرورت است تا بتوانیم به دنبال آن در افق 1404 به اهداف بزرگ توسعه یافتگی در اقتصاد منطقه دست یابیم. 

 

وی افزود:سالانه به 723 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دسترسی به رشد مدنظر نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود 24 درصد پیش‌بینی شده که چیزی حدود بیش از 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 

نوبخت ادامه داد: سهمی که برای نظام بانکی در نظر گرفته شده کمک به دولت نیست، بلکه برای بخش خصوصی و تعاونی هزینه خواهد شد.

 

رییس سازمان برنامه و بودجه به مضایق نظام بانکی در تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به طلب‌هایی که بانک ها از بخش‌های مختلف داشته و هم‌چنین شرایط تحریمی که در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته همچنان این بخش با با تنگنای مالی مواجه است اما امیدواریم بتوانیم با هماهنگی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی وجود دارد منابع لازم برای رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری15.4 درصدی که لازم است تامین شود.

 

 سخنگوی دولت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تحقق چنین رشدی به موضع تامین مالی توجهی خاص دارد چرا که موضوع بازار پول مهمترین واسطه نظامی بانکی است که هم اکنون در برنامه ششم توسعه به این امر توجه ویژه ای شده است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی در جهت دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه بسیار با اهمیت است ،بیان کرد: در برنامه ششم توسعه  برای 32 موضوع بخشی و فرابخشی اهدافی را مشخص کرده ایم و بدین منظور از طریق سیاست های مناسب دستیابی به رشد سالانه 8 درصدی اقتصاد را حل کرده ایم. 
 
سخنگوی دولت با اشاره به آنکه بخش خصوصی و تعاونی ها می توانند در رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند، عنوان کرد: برای رشد بخش خصوصی می بایست نظام بانکی کشور در برنامه ششم توسعه سالانه حداقل 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بتوانیم به این رشد اقتصادی دست یابیم. 
 
نوبخت در ادامه یادآور شد: طی سال های گذشته نظام بانکی با دو مشکل خارجی و داخلی مواجه بوده به گونه ای موضوع تحریم موجب شده بانک مرکزی یک فاصله معنا داری با استانداردهای حسابداری و بانک داری بین المللی پیدا کند که طی این مدت تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش این نابرابری ها بود که همین امر هزینه های بسیار زیادی را در بر داشت. 
 
گفتنی است که با وجود تمام محدودیت ها طی سلسله برنامه هایی توانستیم به وضعیت کنونی برسیم. 
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به مشکلات و مسائل داخلی نظام بانکی بیان کرد: نظام بانکی کشور با مشکلات داخلی از قبیل کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند چرا که دولت تدبیر و امید با 38 هزار میلیارد تومان بدهی کار خود را آغاز کرده و حال در چنین شرایطی از نظام بانکی انتظار داریم که به 7 هزار و 500 واحد تولیدی شناسایی شده 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات اهدا کند تا بتوانیم از این طریق 37  هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری کنیم. 
 
وی در خصوص نقش پر اهمیت بخش کشاورزی در رشد 4.3 درصد چهار ماه نخست سال جاری اظهار داشت: خوشبختانه بعد از رشد منفی 6.7 درصدی سال 93 به وجود مشکلات متعدد به مثبت 3 درصد سال 94 رسیدیم و حال با وجود نقش قابل توجه بخش کشاورزی در اقتصاد در چهار ماه نخست سال جاری به رشد 4.3 درصدی نائل شدیم.  

نظام بانکی با چالش هایی برای تامین مالی روبه رو است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: برای اینکه نظام بانکداری داخلی بتواند در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه که تامین مالی مناسب از بازار پولی برای متوسط  سالانه رشد 8  درصدی اقتصاد ، مشارکت داشته باشد  با موانعی جدی روبرو است چرا که مطالباتی از بخش  دولتی وغیر دولتی می خواهد؛ اگر دولت در راستای تعدیل بدهی های خود اقدام کند نظام بانکی می تواند با کاهش  مطالبات غیر جاری  تسهیلات بیشتری به بخش خصوصی  اعطا کند.

 

وی افزود: برای تحقق  اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی  از امکانی که در اصلاح عموم بودجه 95 به وجود آمده است، استفاده کرده ایم چرا که نظام بانکی به جهت عدم کفایت سرمایه ، نیاز به تامین منابع مالی دارد.

 

گفتنی است که عدم کفایت سرمایه نظام بانکی از سال 91  تا 94  از 9.6  درصد به 7.6  درصد تقلیل یافته است.

 

نوبخت با بیان اینکه برای افزایش  سرمایه بانک ها در اصلاح قانون بودجه شرایطی  لحاظ شده  بیان کرد: در اصلاح قانون  بودجه شرایطی  به وجود آمده که جدای از 40  هزارمیلیارد تومان برای  کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، 5 هزار میلیارد تومان دیگر در جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های  دولتی استفاده شود.

 

گفتنی است که در تبصره 36 بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برای این دو هدف  در نظر گرفته  شده است.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: بانک  ها با دو چالش مهم از قبیل بالا بودن  مطالبات غیر جاری و کفایت سرمایه پایین رو برو هستند که مجلس  شورای اسلامی اقدام شایسسته ای دربرنامه ششم توسعه در کمیسیون های مختلف این لایحه را مطرح کرده، به گونه ای که این  تامین مالی از طریق بازار پول  و تسهیلات بانکی سالانه 180 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی اعطا کند.

 

انتهای پیام/

تاریخ خبر: 08/05/1395 | ساعت: 8:42|

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبرداد:

تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی با هدف صرفه جویی در توزیع بودجه

تهران-ایرنا- نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها خبر داد و گفت:با اجرای این شیوه بودجه ریزی امکان صرفه جویی 30 درصدی در توزیع بودجه کشور وجود دارد.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: تنظیم نظام نامه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) از برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این سیستم بودجه ریزی به جای تخصیص بودجه طبق روال سال های گذشته، بر اساس کار و عملکرد خواهد بود.
وی با بیان این که در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است از سال سوم اجرای برنامه(دو سال قبل) بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه کند، اظهار داشت: این شیوه بودجه ریزی در سال های اخیر در بخش هایی از آموزش و پرورش و وزارت علوم اجرایی شد. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلسات منظمی با حضور نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، نمایندگان وزارتخانه ها و نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها برگزار می شود.
حاجی دلیگانی ضمن قدردانی از اهتمام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نسبت به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار داشت: بخش هایی از نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی در این جلسات به نتیجه رسیده و امیدواریم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه سال 1396 اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: از حدود دو ماه بعد بخشنامه بودجه 96 توسط دولت به دستگاه ها ابلاغ می شود و دستگاه ها باید بودجه خود را بر اساس عملکرد ارائه کنند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بین دستگاه ها و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تفاهم نامه ای امضا می شود که بر اساس این تفاهم نامه، بودجه دستگاه ها اختصاص خواهد یافت البته ممکن است در سال های ابتدایی مشکلاتی بروز کند؛ با این حال، بتدریج این سیستم بودجه ریزی پیاده می شود.
حاجی دلیگانی افزود: در این شیوه بودجه ریزی امکان 30 درصد صرفه جویی در توزیع بودجه کشور وجود دارد؛ هر چند کارشناسان ارقامی بالاتر از این رقم را هم ذکر می کنند . اما همین 30 درصد هم گام بزرگی در اصلاح بودجه ریزی کشور است. 
وی تصریح کرد، نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی آماده و به نمایندگان دستگاه ها ارائه شده و قرار است آنها نظرات خود را در جلسه روز دوشنبه آینده اعلام کنند. 
نماینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ادامه داد: نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی بعد از آن جلسه، نهایی خواهد بود و ذیحسابان وزارتخانه ها و در ادامه استان ها آموزش های لازم را می بینند.
سیام**2021** 1336

 

انتهای پیام /* 

 

تسنیم گزارش می‌دهد

ماجرای سازمانی که دوباره منحل شد

سازمان اداری بدون بودجه سرپا می‌ماند؟

شناسه خبر: 1146783 سرویس: اقتصادی

 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۴:۴۰

سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه شورای عالی اداری در آخرین جلسه خود تصویب کرد، سازمان امور اداری و استخدامی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود، روحانی در حکمی آقای جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمود. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان برنامه و  بودجه منصوب شد. بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دو سازمان جدید ایجاد شدند. در واقع این دو سازمان در سالهای قبل یعنی سال 1379 نیز فعالیت می کردند اما در طول این 16 سال بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفتند.
در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.
فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم  به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.
یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تائید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر مجموعه استانداریها که وجهه سیاسی آنها بر وجه کارشناسی‌شان سایه افکنده باشد، به طور کلی وضعیت نظام اداری را بحرانی‌تر می‌کند.
در واقع اگر برای حوزه اداری و استخدامی بودجه جاری در اختیار این سازمان قرار گیرد امکان اعمال مدیریت وجود دارد در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی تنها به عنوان یک پوسته خالی از بطن  ایفای نقش خواهد کرد و اثر چندانی در وضعیت آشفته حوزه اداری و استخدامی کشور نخواهد داشت.
با یک مثال ساده می‌توان این گونه تعبیر کرد که اگر برای اداره یک نانوایی همه ی امکانت اعم از نیروی انسانی، مواد اولیه و تجهیزات فراهم باشد اما به آتش دسترسی نباشد عملا هیچ امری پیش نخواهد رفت.
از سویی دیگر به نظر می رسد بین نظام برنامه ریزی کشور و نظام مدیریت نیروی انسانی و حوزه اداری باید یک هماهنگی وجود داشته باشند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  معتقد است، بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی، در این سمت قرار می‌گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که باعث شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو پاره شود عدم توجه کافی به حوزه اداری کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود. نمود این موضوع نیز بحث فیشهای حقوق نجومی است. 
علی اکبر اولیا از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید،  به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.
هر چند کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشین معتقدند، از آنجا که فیشهای نجومی در بانکها و بیمه ها که اساسا مستقل اداره می شوند، روی داده است،بنابراین حتی اگر سازمان مستقل اداری و استخدامی نیز وجود داشت نمیتوانست در حوزه شرکتهای خصولتی اعمال نظر کند.
به نظر می رسد در بین کارشناسان نیز اختلاف نظر جدی در حوزه تقسیم و دو پاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته اما یک نکته که به خوبی میتوان آن را قبول کرد این است که اعمال تغییرات  در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم نمیتواند اثرات جدی در حوزه اداری کشور داشته باشد بلکه خود این موضوع می تواند منجر به از ریل خارج شدن حوزه اداری نیز بشود.
در این راستا و بعد از حکم رئیس جمهور برای آقای جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان جدیدالتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست دقت کافی اعمال شود تا وضعیت نیروی انسانی فعال در حوزه اداری در نهاد سیاست گذاری چون سازمان امور اداری و استخدامی بیش از این دچار سرخوردگی ناشی از تغییرات پیاپی نشود.
انتهای پیام/

سالانه ۳ هزار میلیارد تومان صرف شیمی‎‌درمانی در کشور می‌شود

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۰۹:۱۶

کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

سالانه ۳ هزار میلیارد تومان صرف شیمی‎‌درمانی در کشور می‌شود

کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه سالانه ۳ هزار میلیارد تومان صرف شیمی‎‌درمانی در کشور می‌شود، گفت: فقدان مدیریت درد برای بیماران مبتلا به سرطان وجود دارد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس نجاری با اشاره به نقش بسیج جامعه پزشکی در تشویش‌زادیی و افزایش بصیرت با برنامه‌ریزی و کمک در حوزه ترجمان دانش گفت: بسیج می‌تواند در بخش‌هایی که کمتر به آن توجه شده و نیازمند تلاش بیشتری است صادقانه به ارائه خدمت بپردازد.

کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار کرد: یکی از این بخش‌ها کاهش آمال، ناامیدی و ارائه آموزش لازم به مردم در زمینه مدیریت درد در بیماران مبتلا به سرطان است که با توجه به هزینه‌ها و راههای فراوان درمان این بیماری، به این مقوله کمتر توجه شده است.

نماینده وزارت بهداشت در معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: طبق آمار بین‌المللی همه ساله 3هزار میلیارد تومان برای شیمی‎‌درمانی در کشور هزینه می‌شود که یک سوم بیماران قبل از مرگ ناشی از سرطان به دلیل شیمی‎‌درمانی فوت می‌کنند و یک سوم دیگر به دلیل اینکه دارو هیچ اثری در روند بهبودی سرطان نداشته است از بین می‌روند.

نجاری تصریح کرد: طی این روند 2 هزار میلیارد تومان خسارت بر پیکره سلامت جامعه و مردم وارد می‌شود که می‌توان با برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت درد از اتلاف این هزینه جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز آگاهی‌بخشی در مدیریت درد از مباحثی است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد افزود: در حال حاضر کارگروه‌های پیشگیری، درمان، داروسازی و کاهش مخاطرات بیماری‌های سرطان درکشور وجود دارد که هر کدام در این مورد اقداماتی انجام داده‌اند، اما در این بین کاهش درد در بیماران مبتلا به سرطان کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است.

رئیس کارگروه رایانش زیستی ستاد فناوری ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر مطالب و تحقیقات زیادی در حوزه مدیریت درد صورت گرفته که بهتر است مدیران آنها را دسته بندی، بازسازی و بازخوانی و دوباره منتشر کنند

کارشناس معاونت تحقیقات فناوری وزارت بهداشت افزود: حوزه تولید داروی سرطان برای شرکت‌های دارویی از فروش دارو و عرضه آن در بازار منفعت زیادی دارد در نتیجه انگیزه ارائه دارو در تولیدکنندگان روزبه روز افزایش می‌یابد، در حالیکه مدیریت درد برای بخش‌هایی که سود و منافع مالی در آن گردش نمی‌کند و کسانی که می‌خواهند به کارهای عام‌المنفه انجام دهند انگیزه مهمی برای ورود و فعالیت است.

نماینده وزارت بهداشت در معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه در حوزه مدیریت درد کار چندانی صورت نگرفته است متذکر شد: چرا که دارو کمک زیادی به انواع سرطان‌ها نمی‌کند بلکه باید کیفیت زندگی را در این بیماران حفظ کنیم و با سرطان به شکل دیگری مبارزه کنیم که در این حالت مدیریت درد حرف اول را می‌زند.

رئیس کارگروه رایانش زیستی ستاد فناوری ریاست جمهوری گفت: امروزه شاهد این هستیم که اطلاع‌رسانی حتی در حوزه درمانی کشور کمتر انجام گرفته است و زیرساخت‌های لازم وجود ندارد، از طرفی داروهای ضد درد به مقدار کافی در بازار یافت نمی‌شود و این در حالی است که بسیج می‌تواند در بخش‌هایی که کارهای زیادی روی زمین مانده است وارد عمل شده و به کاهش درد بیماران کمک کند.

کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر لزوم بررسی و تأیید راه‌های موجود برای مدیریت درد توسط سازمان‌های مربوطه تأکید و در پایان اذعان کرد: به عنوان مثال می‌توان از روش‌های سنتی و گیاهی به‌صورت علمی برای کاهش درد در این بیماران استفاده کرد که مستلزم حمایت نهاد قدرتمندی در کشور است.

انتهای پیام/

سازمان برنامه و بودجه و حقوق های نجومی . هزینه

"گیلانا"،سرویس سیاسی : نجفقلی حبیبی در گفت و گو با ایرنا افزود: تا وقتی سازمان برنامه و بودجه منحل نشده بود کارشناسان آن طرح‌های اجرایی را بررسی و درباره بودجه آن نظر می‌دادند و از دستگاه‌های مجری پرسش می‌کردند که این پول را کجا و چرا هزینه کرده است و دقت لازم در این باره می‌شد.وی تصریح کرد: روال بسیاری از مفاسد اقتصادی این است که افرادی با استفاده از نفوذ سیاسی خود پروژه‌های دهها میلیاردی گرفته و آن را به شخص دیگری واگذار می‌کنند و حق دلالی هنگفتی می‌گیرند. این افراد هیچ کاری نمی‌کنند و پول هنگفتی به دست می‌آورند و تنها با زد و بند ثروتمند شده‌اند.وی افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه بود امکان چنین سوء استفاده‌هایی بسیار کم می‌شد. البته دولت خوشبختانه این سازمان را دوباره راه انداخته است اما باید نگذارد افرادی که روحیه‌های اینچنینی دارند به آن راه یابند.

.

فروزنده: حقوقهای نجومی حاصل احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود

21 مرداد 1395 ، ساعت : 15:38 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم گفت: تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی را به همراه داشت.

لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به انحلال سازمان برنامه‌ و بودجه و تشکیل دو سازمان برنامه‌ و بودجه و اداری-استخدامی ریاست جمهوری اظهار کرد: پیش از پیروز انقلاب اسلامی دو سازمان مجزا درباره امور استخدامی و  بودجه در کشور وجود داشت که در دولت اصلاحات این دو سازمان با  یکدیگر ادغام شد، در دولت نهم این دو سازمان با کار کارشناسی مجداً تفکیک شد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید براینکه در اصل 126 قانون مدیریت خدمات کشوری  این دو سازمان به صورت جداگانه تعریف شده است، تصریح کرد: در دولت قبل این موضوع درست شد ولی در دولت فعلی، آقای روحانی شعار داد و به دلیل اینکه تکنوکراتها منافعشان به خطر افتاده بود بر سر این اقدام دولت قبل دعوا و ادعا کردند که دولت قبل سازمان برنامه و بودجه را از بین برد. 

فروزنده افزود: متاسفانه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی، عدم چابکی در سیستم اداری و... را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: باید با مصوبه مجلس سازمان اداری و استخدامی را تثبیت کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه در  این ادغام، سازمان اداری و استخدامی فدای سازمان برنامه و بودجه شد، عنوان کرد: در بحث بودجه هیچ مبحثی درباره برنامه و نظارت راهبردی وجود ندارد.

فروزنده خاطرنشان کرد: اگر سرمایه اصلی محور توسعه است امیداوریم این ادغامها تجربه‌ای شود تا به بخش نیروی انسانی، ساختارها و چابک شدن نظام اداری توجه بیشتری شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سال 89 سیاستهای کلی نظام اداری را ابلاغ کردند ولی متاسفانه کار جدی در رابطه با این موضوع انجام نشده است.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر یک سازمان مدیریت تحویل آقای انصاری شده که شش ماه به پایان سال مانده، بودجه و ردیف بودجه ندارد که  طبیعتا هیچ اقدامی نیز نمی‌تواند انجام دهد، گفت: رئیس جمهور باید تمهیداتی را در این باره انجام دهد و حمایت جدی نیز داشته باشد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امیداوریم این اقدام دولت در تفکیک دو سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه که یا کارشناسی شده و یا بالاجبار بوده نتیجه مثبتی را حاصل شود.

در اصل 126 قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

 

منبع : خبرگزاری تسنیم

برچسب ها :