۸ تخلف آشکار خودروساز فرانسوی در گزارش مجلس

۹۵/۰۷/۱۱ :: ۱۴:۰۶

فارس گزارش می‌دهد

توافق جمعه نعمت‌زاده با رنو بدون توجه به خسارت‌ قرارداد سابق

۸ تخلف آشکار خودروساز فرانسوی در گزارش مجلس

توافق‌نامه شرکت رنو فرانسه با سازمان گسترش به عنوان یک دستگاه دولتی متعلق به وزارت صنعت در حالی روز جمعه در حضور وزیر صنعت به امضا رسید که رنو هیچ اقدامی در جهت جبران عملکرد منفی خود در ایران نکرده و خبری از پرداخت خسارت از سوی فرانسوی‌ها نیز مطرح نیست.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت‌های خودروساز، شرکت رنو موظف به پرداخت خسارت به ایران شده بود، نه تنها این اتفاق عملی نشده است که مقامات دولتی کشورمان روز جمعه قبل، به استقبال فرانسوی‌ها رفته و در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس توافق‌نامه‌ای را برای خرید دو محصول قدیمی رنو با این شرکت امضا کردند.

طبق این توافق‌نامه، دو محصول رنو یعنی سیمبل و داستر در ایران عرضه خواهد شد که البته این تولید توسط یک کارخانه مستقل از خودروسازان ایرانی صورت می‌گیرد. توافق‌نامه تولید محصولات رنو با حضور وزیر صنعت بین رئیس سازمان گسترش و قائم مقام شرکت رنو به امضا رسید.

این در حالی است که طبق گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت‌های خودروساز، رنو خسارت زیادی به ایران وارد کرده که باید آن را جبران کند. طبق این گزارش، هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریالی در همکاری با رنو فاقد نتایج مورد انتظار بوده است.

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آمده بود:

برای هیات تحقیق و تفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولان این سازمان انتظار می‌رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نشد، بلکه موجب بروز خسارت‌های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز شد، اقدامات لازم را معمول دارند.

بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش می‌داند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود، پاسخ مناسبی دریافت کند.

همچنین در قرارداد قبلی رنو و سازمان گسترش آمده بود که رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل کند تا در یک دوره زمانی معین، شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید 500 هزار دستگاه در سال نایل آیند. این در حالی است که این اعداد محقق نشد.

همچنین طبق ماده 4 الحاقیه قرارداد قبلی رنو و ایدرو در مورد تولید تندر90 آمده بود: بر اساس پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال90 تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر است، به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.

این بند از قرارداد نیز هیچگاه عملی نشد و صادرات قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفت.

به علاوه، بر اساس ماده 14 الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد شده‌ بود که حداقل 20‌ درصد از خودرو‌های ال90 تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل 60‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از 115‌ درصد ارزش فول CKD نباشد، را صادر کند.

این موارد در حالی بود که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان به موارد مختلفی از موارد نقض شده در قرارداد رنو اشاره شده بود. در گزارش مجلس اهم موارد نقض شده به شرح زیر بود:

* عدم سرمایه گذاری شرکت رنو پارس در احداث کارخانه تولید خودرو  ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر

* اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ( حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی‌­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنو پارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر

* اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 80 تا 120 میلیون ریالی در محصول نهایی شده است.

* عدم صدور 20 درصد از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه­‌ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است.

* پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه های ذی‌ربط

* عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی

* برای هیأت تحقیق و تفحص کاملاً روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولان این سازمان انتظار می‌رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام کنند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نشد، بلکه موجب بروز خسارت‌های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز شد، اقدامات لازم را معمول کنند.

بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش می‌داند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت کند.

* طبق ماده 14 الحاقیه قرارداد رنو، این شرکت ملزم به صادرات 20 درصدی محصولات تولیدی شد که متأسفانه بی توجهی به اجرای الحاقیه­‌های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارت‌های عظیمی بر صنعت خودرو کشور شده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه‌­های ذی‌ربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص است.

 

به این ترتیب با وجود همه بدعهدیهای رنو باز هم شاهد امضای توافق‌نامه با این شرکت فرانسوی از سوی مسئولان دولتی هستیم و برای بی‌توجهی دولتی‌ها به اتفاقات قبلی توجیهی دیده نمی شود.

انتهای پیام/م

کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

۹۵/۰۶/۱۴ :: ۱۴:۳۸

فیاض زاهد:

کارویژه دولت روحانی باید تحول در کابینه و استانداران باشد

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: کارویژه دولت روحانی باید تحول در بخش‌های مختلف کابینه و استانداران باشد؛ در مجموع اگر آقای رییس‌جمهور بتواند کابینه خود را ترمیم کند می‌تواند گام‌های بعدی در حوزه داخلی را محکم‌تر و موثر‌تر بردارد.

 

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، فیاض زاهد فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز یکشنبه ۹۵/۶/۱۴ طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: مهم‌ترین کار ویژه‌های رییس‌جمهور در کمتر از یک سال باقیمانده از عمرش را می‌توان بر اساس تحلیل دستاوردهای آن در یک مورد کلی بیان کرد و آن اینکه رییس‌جمهور باید اقدامات ضرب الاجلی را در قبال طبقات آسیب پذیر و محروم جامعه انجام دهد. آقای روحانی با اقداماتی که در حوزه بین‌الملل برای گشودن راه گفت‌وگو و تعامل با کشورهای دنیا به وجود آورد توانست سنگ بنای رفع معضلات اقتصادی را بگذارد. همین امر سبب خواهد شد که در آینده بتوان گام‌های موثر اقتصادی را برای توسعه کشور برداشت. لیکن این اقدامات زود بازده نیستند.

علت لزوم تاکید بر توجه رییس‌جمهور به طبقات محروم جامعه این است که این گروه‌ها خواستار اقدامات سریع و زود بازده هستند؛ به قول معروف طرفدار سیلی نقد هستند تا حلوای نسیه. لیکن طبقات متوسط جامعه که ارتباط نزدیکی با روشنفکران و گروه‌های مرجع دارند و همچنین دانشگاهیان، فرهنگیان و کارمندان می‌دانند علل ناکارآمدی‌ها کجا است و چه نهادها و گروه‌هایی بر سر راه دولت در حل مشکلات اقتصادی سنگ اندازی و ایجاد مزاحمت می‌کنند.

رییس‌جمهور برای رای گرفتن از این گروه اجتماعی در سال ٩٦ با مشکل حادی مواجه نخواهد شد. طبیعی است که بعد از یک دوره طولانی قفل شدن و زنگار گرفتن سیستم بین‌المللی و دیگر مناسبات اقتصادی در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی گشایش‌ها خود را نشان خواهد داد. لیکن این دوره طولانی رکود به بخش‌های محروم جامعه فشار بیشتری وارد کرده و از این رو این دسته نیازمند اقدامات روشن و واضح رییس‌جمهور در معیشت خود هستند.

از این رو دولت باید با تمرکز بر وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت رفاه و وزارت کشاورزی و دیگر ظرفیت‌های خود به اقداماتی چون توزیع بسته‌های اقتصادی حمایتی برای طبقات محروم، حل مشکلات بخش‌هایی از جامعه فرهنگیان، توجه به مشکلات معوقه بازنشستگان با بسته‌های زودبازده تا سال آینده به حل مشکلات بپردازد. همچنین از این طریق باید خلأ و گپ به وجود آمده میان دولت و این گروه‌های اجتماعی را از بین برد. در غیر این صورت بعید نیست که در انتخابات آتی راه برای پوپولیست‌ها و فرصت طلب‌ها باز شود و آنها از این خلأ بهره بگیرند. آقای روحانی به هیچ‌وجه تا به حال از اقدامات پوپولیستی بهره نگرفته و تلاش کرده به‌طور زیربنایی مشکلات را حل کند. همین بود که با ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی به تحولاتی در حوزه سیاست خارجی کشور دست زد.

دولت در حوزه بین‌الملل عملکرد بسیار مثبتی از خود نشان داد چرا که کشور نیازمند حل مشکلاتش با جامعه جهانی، رفع تنش‌ها با دیگر کشورها و روشن شدن پرونده هسته‌ای کشور بود. این تنش‌ها در سیاست خارجی کشور در طی دوازده سال گذشته کشور را به بن بست رسانده بود. کشور در آستانه تحریم کامل بود؛ فقط مانده بود که منطقه پرواز ممنوع برای ایران اعمال شود؛ در آستانه یک جنگ ویرانگر بودیم، لابی‌های عربی و صهیونیستی با ارتباطاتی که داشتند و از طریق فشار بین‌المللی ایران را با بحران بین‌المللی روبه‌رو کرده بودند. در حوزه سیاست داخلی کارنامه دولت اگر چه عالی نیست اما قابل قبول است و می‌توان از آن دفاع کرد.

ایراداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور وارد است. همین است که می‌توان گفت دیگر کارویژه دولت روحانی باید تحول در بخش‌های مختلف کابینه و استانداران باشد. در مجموع اگر آقای رییس‌جمهور بتواند کابینه خود را ترمیم کند می‌تواند گام‌های بعدی را در حوزه داخلی محکم‌تر و موثر‌تر بردارد. از کارهای خوبی که دولت در فرصت باقیمانده می‌تواند انجام دهد، تغییر برخی استانداران است.

آقای روحانی نیازمند دادن پیام به هواداران خود است. گله‌هایی از عملکرد استانداران در شهرستان‌ها و استان‌ها وجود دارد و فعالان ستادهای آقای روحانی هنوز مورد مهربانی قرار نگرفته‌اند. از همین رو توجه دولت به بدنه هوادار خود می‌تواند نقش مهمی در رای آوری او در سال ٩٦ داشته باشد. همه اینها می‌تواند به بازگشت اعتماد و رابطه خوب و قوی میان روحانی و کمپینش کمک کند.

خزانه خالی، سیلوها خالی؛ رشد ۴ درصد یهویی!

۹۵/۰۵/۳۰ :: ۱۳:۰۷

آغاز تاریخ در سال چهارم دولت یازدهم

خزانه خالی، سیلوها خالی؛ رشد ۴ درصد یهویی!

این دستاوردها طعم برجام و انتخابات دارند یا واقعی‌اند؟

دستاوردهایی که گویی قرار است در سال آخر دولت روحانی یک به یک از جانب دولتمردان اعلام شوند، چگونه توانسته‌اند بر آن «زمین سوخته» معروف سبز شوند؟! و ایضاً در پیش بودن انتخابات چه اندازه در بیان آنها اثر دارد؟!

 

خبرگزاری فارس _‌ می‌گویند در قدیم، یکی از پادشاهان کشور چین به نام شی‌هوانگ‌دی، پس از آنکه بر تخت نشست، تصمیم گرفت مبدأ زمان باشد و تاریخ چین را از خودش شروع کند.

او دستور یک کتابسوزی عظیم را در کشور چین داد و موّرخین زیادی را زنده به‌گور کرد. و در ادامه نیز کتابها و کتبیه‌های زیادی درباره او توسط اطرافیانش نوشته شد و عده‌ای تلاش کردند تاریخ واقعاً از او شروع شود. اما این ایده هرگز عملی نشد!

چون تاریخ همچون قطاری است که از ایستگاه واقعیت‌ها و عملکردهای گذشته و آینده می‌گذرد. و هوانگ‌دی اگرچه نخواست باور کند اما او فقط مسافر یکی از واگن‌های این قطار بود...

***

آغاز:‌ دولت رئیس جمهور روحانی روایت‌های عجیبی را از میراث دولت قبل به مردم می‌گوید.

شروع ماجرا نیز شاید با شخص روحانی بود... زمانی که در مهرماه سال 92 و در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران گفته بود:‌ «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری رو به روست.»[1]

در این اثنی اصلاح‌طلبان نیز به کمک دولت آمدند و بر آتش این روایت‌های عجیب دمیدند.

این، سعید حجاریان بود که در سال 93 و در مصاحبه با یک نشریه اصلاح‌طلب اینطور اظهار کرد که آقای روحانی (از دولت قبل) زمین سوخته تحویل گرفته است.[2]

ماجرای 700 یا 800 میلیارد دلاری هم که اصلاح‌طلبان اصرار دارند در دولت قبل برده شده و البته خورده شده نیز شهره عام و خاص است. [3]

در این زمینه البته کم‌لطفی است اگر به صحبتی مشهور از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم نیز اشاره نکنیم که زمانی گفته بود بزرگترین فساد قرن در دولت گذشته اتفاق افتاد.[4]

اینکه مردم چه اندازه این میزان بحران را در دولت قبل درک کرده‌اند و یا چرا کشور بر اثر این بحران‌های خطرناک که ستاد برجام می‌گوید «جنگ» هم جزو آنهاست از هم نپاشیده است؟! سؤالیست که باید از گویندگان این صحبت‌ها پرسید.

مجید انصاری، دیگر معاون آقای روحانی نیز به تازگی در یک جلسه درباره میزان نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل گفته است که این میزان منفی 6.7 درصد بوده است. [5]

رضا صالحی امیری و حمیدرضا جلایی‌پور، که اولی از چهره‌های دولتی و دومی یک فعال اصلاح‌طلب است نیز اخیراً از یک رخداد ممکن‌الوقوع در دولت گذشته پرده برداشته‌اند که بر اساس آن «خطر گرسنگی» مردم ایران را تهدید می‌کرده و البته این «برجام» بوده که توانسته رافع این تهدید باشد.[6]

روایت جدید این سریال هم مربوط به ذخیره بحرانی گندم در دولت قبل بر اساس نقل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم است.

او اخیراً به روزنامه دولتی ایران گفته است:

«در سال 92 هنگامی که دولت یازدهم سر کار آمد ذخایر استراتژیک گندم از چند صد هزار تن تجاوز نمی‌کرد که برای مصرف تنها 18 الی 21 روز کشور بود و این یک شرایط بحرانی محسوب می‌شد.»[7]

 

*آغاز تاریخ در سال چهارم دولت یازدهم!/رشد 4 درصدی هم از راه رسید

اینکه مردم چه اندازه این میزان بحران را در دولت قبل درک کرده‌اند و یا چرا کشور بر اثر این بحران‌های خطرناک که ستاد برجام می‌گوید «جنگ» هم جزو آنهاست از هم نپاشیده است؟! سؤالیست که باید از گویندگان صحبت‌های بالا پرسید.

ولی اتفاقی که جذابیت شگفت‌انگیزی آن حتی بیشتر از صحبت‌های اشاره شده در بالاست؛ روش جدیدی است که برخی چهره‌های کابینه یازدهم در سال آخر عمر دولت روحانی درباره دستاوردهای دولت در پیش گرفته‌اند.

این، شخص رئیس‌جمهور روحانی است که چندی قبل بیان کرد دستاوردهای برجام «آفتاب تابان» است و ایران در پسابرجام، هر روز شاهد یک گشایش تازه بوده است.

و هم‌او بود که در سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد به ناگاه از رشد 4.4 درصدی اقتصادی در سه ماهه نخست امسال خبر داد.[9]

سمپات‌های دولت هم البته بیکار نبوده‌اند.

اخیراً نشریه اصلاح‌طلب صدا وابسته به حزب کارگزاران سازندگی بود که اعلام کرد دولت یازدهم با «برجام» و «تلگرام» در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیروز خواهد شد.

و در ادامه‌ی بحران ذخیره گندم نیز که خبر اشاره وزیر جهاد کشاورزی به آنرا در بالا خواندید، از سوی شخص آقای وزیر و در همان مصاحبه اعلام شده است که «اما هم اکنون بیش از 13 میلیون تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره شده است و ذخایر استراتژیک ما از 18 روز به بیش از 6 ماه افزایش پیدا کرده است.»[10]

اما این دستاوردها که گویی قرار است در سال آخر دولت روحانی یک به یک از جانب دولتمردان اعلام شوند؛ چگونه توانسته‌اند بر آن «زمین سوخته» معروف سبز شوند؟! و ایضاً اینکه چقدر واقعی هستند و یا در پیش بودن انتخابات چه اندازه در بیان آنها اثر دارد؟!

اگرچه مسئله بی‌دستاوردی برجام و یا میزان بزرگ بودن دستاوردی به نام «تلگرام»! بر همه آشکار است اما در ادامه گزارش به بررسی میزان واقعی‌بودن ادعای دولت در زمینه رشد 4 درصدی اقتصاد خواهیم پرداخت.

 

*رشد 4 درصدی روی کاغذ/پول نفتی که فقط یک دهمش به ایران برمی‌گردد

ادعای اخیر رئیس‌جمهور روحانی مبنی بر رشد 4.4 درصدی در سه ماهه نخست امسال بیش از هر چیز نوستالژی کاهش تورم نقطه به نقطه و باز شدن یک هزار ال‌سی را در اذهان تداعی کرد.

دو دستاوردی که اولی به گفته مقامات ارشد کشور چندان قابل اتکا نیست و دومی هم در یک روز تعطیل بیان شد که البته دولتی‌ها بعداً توضیح دیگری دادند و عنوان کردند که منظورمان آغاز روند باز شدن ال‌سی‌ها بوده است!

درباره ادعای 4.4 درصدی رئیس جمهور که گفته می‌شود دستاورد برجام هم بوده؛ مناقشاتی وجود دارد.

مثل اینکه این رشد 4.4 درصدی بر چه پایه‌ای از رشد قبلی اعلام شده است؟!

پرویز داوودی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در همین زمینه گفته است: اگر این 4.4 درصد درست باشد وقتی شما سال قبل از آن رشد منفی داشته‌اید این رشد فقط به معنی جبران آن رشد منفی قبلی است و اگر خیلی تلاش کنید تازه به نقطه صفر رسیده‌اید.

او تصریح می‌کند: این صحبت قابل اتکا نیست و باید از آقای رئیس جمهور سئوال کرد که چرا شما رشد اقتصادی سال 94 را به مردم اعلام نمی‌کنید و درباره آن صحبت نمی‌کنید اما رشد اقتصادی 3 ماهه را پررنگ می‌کنید و به آن اتکا می‌کنید؟[11]

در کنار این مسئله، کارشناسان اقتصادی بیان می‌کنند که این میزان رشد اعلام شده از سوی دولت بر اساس میزان درآمد تخمینی دولت از فروش نفت بوده است نه بر اساس درآمدهای واقعی.

آمار بانک مرکزی در همین زمینه نشان می‌دهد که از مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 2 ماهه اول امسال تنها 672 میلیارد تومان حاصل شده است که ظاهراً حدود یک دهم درآمد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 2 ماه سال گذشته و یک بیستم رقم مصوب بودجه امسال است.

سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این رابطه به فارس گفته است: مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت براساس قانون تنها وظیفه انعقاد قرارداد فروش نفت با مشتریان خارجی خود را دارد. بر این اساس متقاضیان نفت ایران پس از درخواست، نفت را خریداری کرده و وظیفه دریافت وجوه حاصل از فروش برعهده بانک مرکزی است. و این بانک از طرف دولت و خزانه‌داری کشور مسئول دریافت وجوه فروش نفت است.

گزارش فارس همچنین می‌افزاید: اگرچه به گفته مسئولان وزارت نفت صادرات نفت خام پس از برجام افزایش قابل توجهی داشته است اما ظاهراً براساس مستندات موجود به دلیل وجود تحریم‌های بانکی هنوز امکان جابه‌جایی پول حاصل از فروش نفت خام میسر نیست و حجم قابل توجهی از پول فروش نفت خام ایران به حساب‌های خزانه واریز نشده است.[12]

ماجرا تقریباً مشخص است...

دولت پایه موفقیت 4.4 درصدی خود در رشد اقتصادی طی 3 ماهه ابتدای امسال را بر میزانی از فروش نفت مبتنی کرده است که قسمت اعظم آن واقعی نیست و صرفاً همه چیز بر روی کاغذ اتفاق افتاده است.

بیان ساده‌تر این رخداد آنست که مردم همانقدر که از میزان کاهش تورم نقطه به نقطه اثری را احساس کردند؛ از رشد 4.4 درصدی هم احساس خواهند کرد و همینطور ای بسا بعید نیست که دولت بر همین سیاق، در ماه‌های آینده، درصدهای بیشتری را هم اعلام کند که البته معلوم نیست مردم بتوانند چه میزان از آن را لمس کنند؟!

 

*شاید پای انتخابات در میان است...

دولت یازدهم در زمینه سیاه‌نمایی از عملکرد دولت گذشته مرتکب افراط شده است.

افراطی که هوش اقتصادی افکار عمومی را حساس کرده و به جای آنکه تقصیرها و کمبودها را توجیه کند؛ آنها را به چشم اسفندیار دولت فعلی تبدیل کرده است.

کما اینکه بروز عینی این معادله را در ماجرای حقوق‌های نجومی و ضربه‌ی جبران ناپذیری که دولت روحانی از بابت آن متحمل شد، دیدیم.

به طریق اولی، هم‌اکنون نیز اگر برجام، همچنان بی‌دستاورد بماند و اگر دستاوردهای اعلامی دولت (نظیر رشد 4.4 درصدی) همچنان برای مردم ناملموس بماند؛ آن هوش اقتصادی حساس شده کار خود را خواهد کرد و گزینه‌های شانس دولت را یکی پس از دیگری حذف خواهد کرد.

آن افراط اشاره شده از سوی دیگر، انتظارات فراوانی را در مردم ایجاد کرده که بعید است دولت بتواند بدون دردسر از آنها عبور کند.

دولت یازدهم همانطور که در ابتدای گزارش هم به نمونه‌های آن اشاره کردیم، تلاش کرد تا دستاوردهای دولت قبل از خود را در سرجمع، یک «زمین سوخته» به مردم معرفی کند تا در این زمینه سوخته حتی اگر یک سبزه هم رویید سبب شادمانی مردم شود!

این در حالی است که فرض دولت صحیح نبود و دولت قبلی اگرچه خطا، انحراف و اهمال کم نداشت اما زمین سوخته هم تحویل مردم نداده بود.

حال، این تناقص که البته نزدیکان روحانی متوجه آن نبودند سبب شده است تا «انتظار کف زدن مردم برای لباس نپوشیده پادشاه» انتظاری عبث باشد و تا چیزی و دستاوردی برای مردم عینی و ملموس نشود و البته بهتر از دستاوردهای دولت قبل هم نباشد؛ بعید است خبری از توفیق، رأی و همراهی مردم باشد.

کما اینکه در ماجرای عدم انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها و یا برگزاری جشن هسته‌ای هم خبری از حمایت مردم نبود...

روحانی و یارانش باید بصورتی ملموس به مردم توضیح دهند ماجرای آن خزانه و سیلوهای خالی و بد بودن اوضاع اقتصادی کشور راست بود یا این رشد 4.4 درصدی؟!

 

***

 

1_ http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920725000353

2_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930524000457

3_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205001787

4_ http://www.asriran.com/fa/news/379977

5_ http://jamaran.ir/NewsPrint.aspx?ID=140731

6_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950524001226

7_ http://jamaran.ir/NewsPrint.aspx?ID=140485

8_ http://www8.irna.ir/fa/News/82187503/

9_ http://www.irna.ir/kb/fa/News/82187602/

10_ http://jamaran.ir/NewsPrint.aspx?ID=140485

11_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950525000740

12_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950522000496

 

انتهای پیام/

 تاریخ خبر: 13/05/1395 | ساعت: 22:46|

ن

مشاور سازمان برنامه و بودجه:

10هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد

یاسوج- ایرنا- مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 10هزار پروژه در قالب حدود دوهزار و 700طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که سهم کهگیلویه وبویراحمد از این تعداد یکهزارو 800 پروژه است.

 

به گزارش خبرنگار ایرنا، «علی اکبر حاجی محمدی» عصر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح ها را 500هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی با بیان اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام باید اولویت بندی شود و پروژه های مهم در اولویت بهره برداری قرار گیرند، گفت: باید از بخشی نگری در زمینه اجرای طرحهای عمرانی پرهیز شود و در عین حال بهره برداری از طرحهای مهم واولویت دار مورد توجه دولت است. 
حاجی محمدی به بالابودن نیازهای مالی کشور و محدودیت منابع مالی اشاره کرد و افزود: به قول کارشناسان اقتصادی، سال 94 به دلیل کاهش قیمت نفت و پایین بودن سهم فروش نفت سال سیاه تاریخ اقتصادی کشور بوده است.
مسئول پیگیری سفرهای استانی دولت به لزوم توجه به انضباط مالی در کشور، اداره ها و دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: هزینه های جاری کشور بیشتر از اعتبارات سرمایه ای است و دولت بدنبال کاهش هزینه های جاری است.
وی اظهار کرد: تمام اداره ها و سازمان های کشور دشواری های زیادی در زمینه مالی و اعتباری دارند که باید با برنامه ریزی این وضعیت را تا بهبودی شرایط اقتصادی تحمل کرد. 
حاجی محمدی توجه به اقتصادی مقاومتی را از راهکارهای کاهش مشکلات مالی کشور دانست و گفت: برای مقاوم شدن اقتصاد و کاهش مشکلات اقتصادی کشور باید زیرساخت ها اصلاح شود و تورم به زیر پنج درصد برسد.
این مسئول تصریح کرد: باید در سایه توجه به ابزارهای مالی و جذب سرمایه گذاری های جدید و تقویت بخش خصوصی بدنبال کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باشیم که تحقق این مهم نیازمند تلاش و همکاری بین بخشی وهمگانی است.
*سفرهای استانی دولت پربار و اعتماد آفرین است
مسئول پیگیری سفرهای استانی دولت گفت: سفرهای رئیس جمهوری و هیات دولت با رویکرد خدمت رسانی است و به این لحاظ برای توسعه عمرانی مناطق پربار و اعتمادآفرین است.
حاجی محمدی اظهار کرد: در سفرهای استانی رئیس جمهوری هرقولی داده نمی شود، بلکه اتکای دولت در سفرهای استانی وعده های قابل عمل است.
وی بیان کرد: در این سفرها مشکلات هر استان در حوزه های زیرساختی و توسعه ای بررسی و اقدام های خوبی برای حل آنها اجرایی می شود.
مشاور رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور گفت: این سفرها باعث تقویت نشاط اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی مردم نسبت به انقلاب، کارگزاران و خدمتگزاران نظام خواهد شد.
کهگیلویه وبویراحمد به زودی میزبان بیست وهفتمین سفراستانی هیات دولت خواهد بود. 
7535/6162*شبس*1613

 

 انتهای پیام /*

| تاریخ خبر: 14/05/1395 | ساعت: 23:8|

 

نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است

سنندج- ایرنا- معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است و تاسیس دانشگاهها و دانشکده های مختلف و ارتقای کمی تحصیلکردگان متاسفانه به یک رویه بدل شده است.

 

به گزارش ایرنا محمد رضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عصر امروز پنجشنبه در نشست با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان کردستان اظهار داشت: دانشگاه های ما در سالیان گذشته دانشجویان را در رشته هایی تربیت کرده اند که نیاز بازار نبوده و این رویه باید تغییر کند.
وی افزود: بسیاری از تحصیلکرده های ما بعد از اتمام تحصیلات آکادمیک در مراکز مهارت آموزی شرکت می کنند و آموزش های مهارتی می بینند و این در واقع هدردادن منابع و فرصت ها و ظرفیت هاست.
معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است و تاسیس دانشگاه ها و دانشکده های مختلف و ارتقای کمی تحصیلکردگان متاسفانه به یک رویه بدل شده است.
واعظ مهدوی تاکید کرد: برنامه های تولید صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... در سال های آتی باید به عنوان مبنای آموزشی در بخشی از آموزش و پرورش و آموزش عالی بیشتر مدنظر باشد.
وی تصریح کرد: سه میلیون نفر کارگر صنعتی در کشور وجود دارد که آموزش آنها سالیانه فقط یک ساعت است و دلیل این مساله تمرکز مراکز آموزش فنی و حرفه ای بر آموزش های آکادمیک است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: باید مسئولان در استان کردستان برآورد صحیحی از خطوط توسعه داشته باشند و براساس برنامه های توسعه ای آینده، امروز نیروی انسانی مهارت آموخته و حرفه ای را پرورش دهند و بر این اساس رشته های جدید در دانشگاهها راه اندازی شود. 
** اقتضاهای سرزمینی ملاک سیستم آموزشی قرار گیرد
وی خاطر نشان کرد: هر برنامه آموزشی که بر اساس نیازهای کشور تدوین شود و مساله محور باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آنها حمایت می کند.
به گفته وی برخی دانشگاه ها باید بجای تربیت فوق لیسانس و دکتری، تکنسین تربیت کنند و از رسالت اصلی خود دور نشوند و همچنین مراکز آموزشی ما فعایت های خود را ساماندهی کنند.
واعظ مهدوی تاکید کرد: آمایش واقعی در حوزه آموزش عالی باید بر این مبنا تدوین شود و اقتضاهای سرزمینی ملاک سیستم آموزشی ما باشد.
وی این موضوع را از محورهای آموزشی برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر انطباق مهارت های فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار تاکید شده است.
1904

 

 انتهای پیام /*

سازمان برنامه و بودجه و حقوق های نجومی . هزینه

"گیلانا"،سرویس سیاسی : نجفقلی حبیبی در گفت و گو با ایرنا افزود: تا وقتی سازمان برنامه و بودجه منحل نشده بود کارشناسان آن طرح‌های اجرایی را بررسی و درباره بودجه آن نظر می‌دادند و از دستگاه‌های مجری پرسش می‌کردند که این پول را کجا و چرا هزینه کرده است و دقت لازم در این باره می‌شد.وی تصریح کرد: روال بسیاری از مفاسد اقتصادی این است که افرادی با استفاده از نفوذ سیاسی خود پروژه‌های دهها میلیاردی گرفته و آن را به شخص دیگری واگذار می‌کنند و حق دلالی هنگفتی می‌گیرند. این افراد هیچ کاری نمی‌کنند و پول هنگفتی به دست می‌آورند و تنها با زد و بند ثروتمند شده‌اند.وی افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه بود امکان چنین سوء استفاده‌هایی بسیار کم می‌شد. البته دولت خوشبختانه این سازمان را دوباره راه انداخته است اما باید نگذارد افرادی که روحیه‌های اینچنینی دارند به آن راه یابند.

.

فروزنده: حقوقهای نجومی حاصل احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود

21 مرداد 1395 ، ساعت : 15:38 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم گفت: تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی را به همراه داشت.

لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به انحلال سازمان برنامه‌ و بودجه و تشکیل دو سازمان برنامه‌ و بودجه و اداری-استخدامی ریاست جمهوری اظهار کرد: پیش از پیروز انقلاب اسلامی دو سازمان مجزا درباره امور استخدامی و  بودجه در کشور وجود داشت که در دولت اصلاحات این دو سازمان با  یکدیگر ادغام شد، در دولت نهم این دو سازمان با کار کارشناسی مجداً تفکیک شد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید براینکه در اصل 126 قانون مدیریت خدمات کشوری  این دو سازمان به صورت جداگانه تعریف شده است، تصریح کرد: در دولت قبل این موضوع درست شد ولی در دولت فعلی، آقای روحانی شعار داد و به دلیل اینکه تکنوکراتها منافعشان به خطر افتاده بود بر سر این اقدام دولت قبل دعوا و ادعا کردند که دولت قبل سازمان برنامه و بودجه را از بین برد. 

فروزنده افزود: متاسفانه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی، عدم چابکی در سیستم اداری و... را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: باید با مصوبه مجلس سازمان اداری و استخدامی را تثبیت کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه در  این ادغام، سازمان اداری و استخدامی فدای سازمان برنامه و بودجه شد، عنوان کرد: در بحث بودجه هیچ مبحثی درباره برنامه و نظارت راهبردی وجود ندارد.

فروزنده خاطرنشان کرد: اگر سرمایه اصلی محور توسعه است امیداوریم این ادغامها تجربه‌ای شود تا به بخش نیروی انسانی، ساختارها و چابک شدن نظام اداری توجه بیشتری شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سال 89 سیاستهای کلی نظام اداری را ابلاغ کردند ولی متاسفانه کار جدی در رابطه با این موضوع انجام نشده است.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر یک سازمان مدیریت تحویل آقای انصاری شده که شش ماه به پایان سال مانده، بودجه و ردیف بودجه ندارد که  طبیعتا هیچ اقدامی نیز نمی‌تواند انجام دهد، گفت: رئیس جمهور باید تمهیداتی را در این باره انجام دهد و حمایت جدی نیز داشته باشد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امیداوریم این اقدام دولت در تفکیک دو سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه که یا کارشناسی شده و یا بالاجبار بوده نتیجه مثبتی را حاصل شود.

در اصل 126 قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

 

منبع : خبرگزاری تسنیم

برچسب ها :

تاریخ انتشار: 20/مرداد/1395 - 17:05

جهانگیری:

پیگیری حسن اجرای برنامه های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه است

معاون اول رئیس جمهوری پیگیری حسن اجرای برنامه های توسعه در کشور را مهمترین وظیفه سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: در مقطع کنونی تفکیک امور برنامه ریزی کشور از امور استخدامی ضرورت کشور بود.

«اسحاق جهانگیری» عصر چهارشنبه در آیین معارفه رییسان سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: اینکه قدرت اول منطقه باشیم آرمان و آرزوی هر کشوری است اما انتخاب راه اهمیت دارد که این امر به عهده سازمان برنامه و بودجه است.وی وظیفه سازمان برنامه و بودجه را برنامه ریزی برای توسعه کشور عنوان کرد و افزود: ما پارسال را با همه سختی ها گذراندیم و امسال نیز پس از چند ماه وضعیت بودجه را می دانیم.جهانگیری ماموریت سازمان برنامه و بودجه را در مقطع کنونی تمرکز ویژه بر برنامه ششم توسعه دانست که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.وی ابراز امیدواری کرد برنامه ای نهایی شود که از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه ها باشد.معاون اول رئیس جمهوری گفت: بسیار بد است که برنامه ای بنویسیم و در نهایت فقط 25 درصد آن اجرا شود؛ بنابراین این سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها خواهد بود.** لزوم بهره گیری از تجربه سال های تحریم:وی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را وظیفه دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و با یادآوری توجه رهبر معظم انقلاب به این موضوع برای تقویت بنیان های اقتصادی کشور و آسیب ناپذیری آن در برابر تکانه های بیرونی افزود: امروز باید با تجربیات سال های گذشته از تحریم ها، اقتصاد را مقاوم کنیم که بجز سازمان برنامه و بودجه کسی نمی تواند در این باره برنامه ریزی کند.جهانگیری ادامه داد: در گذشته تصور می شد دارندگان نفت اهرم و قدرت برتر را در دست دارند اما موضوع تحریم صادرات نفت نشان داد چگونه مصرف کنندگان عمده می توانند برای تولیدکنندگان سقف تعیین کنند و صادرات بالای دو میلیون بشکه در روز را به یک میلیون بشکه برسانند و حتی در پی کاهش آن باشند.وی اضافه کرد: اینکه اقتصاد ایران قدرت نرمی داشته باشد تا کسی نتواند اراده کند نفت ایران را نخرد، به اتاق فکری در سازمان برنامه و بودجه نیازمند است.** دلیل ارایه دیرهنگام بودجه 95 به مجلس:معاون اول رئیس جمهوری تحقق بودجه سال 95 و تدوین بودجه سال آینده را بسیار مهم خواند و ابراز امیدواری کرد لایحه بودجه در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.جهانگیری یادآور شد: پارسال در زمان تدوین بودجه در دولت با ابهام بزرگی درباره بحث صادرات نفت روبرو بودیم؛ زیرا هنوز برجام اجرا نشده بود و اگر لایحه بودجه بر مبنای صادرات دو میلیون بشکه در روز نفت ارایه می شد به طرف های خارجی این علامت را می داد که ما علاقه مند و نیازمند به لغو تحریم ها هستیم و در داخل نیز آن را مستمسک قرار می دادند.جهانگیری ادامه داد: به همین دلیل بود که با وجود تصویب لایحه بودجه 95 در دولت، آن را پس از اجرای برجام تقدیم مجلس کردیم. هر چند درباره تاخیر مجلس برای تصویب آن نیز بحث هایی است؛ ما در زمان جنگ در مجلس می ماندیم تا بودجه کشور بموقع و حتی شب عید تصویب و نهایی شود.

مبارزه با فساد و مسئولیت نظارتی مجلس

۹۵/۰۵/۰۳ :: ۰۴:۳۲ سرمقاله رسالت

مبارزه با فساد و مسئولیت نظارتی مجلس

http://fna.ir/3YQAAZ۹۵/۰۵/۰۵ :: ۰۲:۱۳ آقای جهانگیری؛ ۶ گزارش به مردم بدهکارید
۹۵/۰۴/۳۱ :: ۱۰:۱۳ نوبخت در گفتگوی ویژه خبری:روحانی درباره اقدامات دولت در خصوص حقوق‌های نامتعارف به مردم گزارش می‌دهد/ اصلاحیه بودجه را در صحن علنی مطرح می‌کنیم