سازمان مدیریت به چه قسمت‌هایی تقسیم شد؟

تاریخ انتشار: ۰۰ : ۰۹ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.
 
به گزارش انتخاب، بعد از اینکه شورای عالی اداری در آخرین جلسه خود تصویب کرد، سازمان امور اداری و استخدامی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود، روحانی در حکمی آقای جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمود. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان برنامه و  بودجه منصوب شد. بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دو سازمان جدید ایجاد شدند. در واقع این دو سازمان در سالهای قبل یعنی سال 1379 نیز فعالیت می کردند اما در طول این 16 سال بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفتند.

در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.

فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم  به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.

یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تأیید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر مجموعه استانداریها که وجهه سیاسی آنها بر وجه کارشناسی‌شان سایه افکنده باشد، به طور کلی وضعیت نظام اداری را بحرانی‌تر می‌کند.
 
در واقع اگر برای حوزه اداری و استخدامی بودجه جاری در اختیار این سازمان قرار گیرد امکان اعمال مدیریت وجود دارد در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی تنها به عنوان یک پوسته خالی از بطن  ایفای نقش خواهد کرد و اثر چندانی در وضعیت آشفته حوزه اداری و استخدامی کشور نخواهد داشت.

با یک مثال ساده می‌توان این گونه تعبیر کرد که اگر برای اداره یک نانوایی همه ی امکانت اعم از نیروی انسانی، مواد اولیه و تجهیزات فراهم باشد اما به آتش دسترسی نباشد عملا هیچ امری پیش نخواهد رفت.
 
از سویی دیگر به نظر می رسد بین نظام برنامه ریزی کشور و نظام مدیریت نیروی انسانی و حوزه اداری باید یک هماهنگی وجود داشته باشند.
 
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  معتقد است، بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی، در این سمت قرار می‌گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که باعث شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو پاره شود عدم توجه کافی به حوزه اداری کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود. نمود این موضوع نیز بحث فیشهای حقوق نجومی است.

علی اکبر اولیا از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید،  به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.

هر چند کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشین معتقدند، از آنجا که فیشهای نجومی در بانکها و بیمه ها که اساسا مستقل اداره می شوند، روی داده است،بنابراین حتی اگر سازمان مستقل اداری و استخدامی نیز وجود داشت نمیتوانست در حوزه شرکتهای خصولتی اعمال نظر کند.

به نظر می رسد در بین کارشناسان نیز اختلاف نظر جدی در حوزه تقسیم و دو پاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته اما یک نکته که به خوبی میتوان آن را قبول کرد این است که اعمال تغییرات  در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم نمیتواند اثرات جدی در حوزه اداری کشور داشته باشد بلکه خود این موضوع می تواند منجر به از ریل خارج شدن حوزه اداری نیز بشود.

در این راستا و بعد از حکم رئیس جمهور برای آقای جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان جدیدالتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست دقت کافی اعمال شود تا وضعیت نیروی انسانی فعال در حوزه اداری در نهاد سیاست گذاری چون سازمان امور اداری و استخدامی بیش از این دچار سرخوردگی ناشی از تغییرات پیاپی نشود. 

ماجرای سازمانی که دوباره منحل شد

تسنیم گزارش می‌دهد

ماجرای سازمانی که دوباره منحل شد

سازمان اداری بدون بودجه سرپا می‌ماند؟

شناسه خبر: 1146783 سرویس: اقتصادی
 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۴:۴۰
تعویض تابلو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه شورای عالی اداری در آخرین جلسه خود تصویب کرد، سازمان امور اداری و استخدامی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود، روحانی در حکمی آقای جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمود. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان برنامه و  بودجه منصوب شد. بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دو سازمان جدید ایجاد شدند. در واقع این دو سازمان در سالهای قبل یعنی سال 1379 نیز فعالیت می کردند اما در طول این 16 سال بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفتند.
در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.
فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم  به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.
یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تائید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر مجموعه استانداریها که وجهه سیاسی آنها بر وجه کارشناسی‌شان سایه افکنده باشد، به طور کلی وضعیت نظام اداری را بحرانی‌تر می‌کند.
در واقع اگر برای حوزه اداری و استخدامی بودجه جاری در اختیار این سازمان قرار گیرد امکان اعمال مدیریت وجود دارد در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی تنها به عنوان یک پوسته خالی از بطن  ایفای نقش خواهد کرد و اثر چندانی در وضعیت آشفته حوزه اداری و استخدامی کشور نخواهد داشت.
با یک مثال ساده می‌توان این گونه تعبیر کرد که اگر برای اداره یک نانوایی همه ی امکانت اعم از نیروی انسانی، مواد اولیه و تجهیزات فراهم باشد اما به آتش دسترسی نباشد عملا هیچ امری پیش نخواهد رفت.
از سویی دیگر به نظر می رسد بین نظام برنامه ریزی کشور و نظام مدیریت نیروی انسانی و حوزه اداری باید یک هماهنگی وجود داشته باشند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  معتقد است، بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی، در این سمت قرار می‌گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که باعث شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو پاره شود عدم توجه کافی به حوزه اداری کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود. نمود این موضوع نیز بحث فیشهای حقوق نجومی است. 
علی اکبر اولیا از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید،  به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.
هر چند کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشین معتقدند، از آنجا که فیشهای نجومی در بانکها و بیمه ها که اساسا مستقل اداره می شوند، روی داده است،بنابراین حتی اگر سازمان مستقل اداری و استخدامی نیز وجود داشت نمیتوانست در حوزه شرکتهای خصولتی اعمال نظر کند.
به نظر می رسد در بین کارشناسان نیز اختلاف نظر جدی در حوزه تقسیم و دو پاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته اما یک نکته که به خوبی میتوان آن را قبول کرد این است که اعمال تغییرات  در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم نمیتواند اثرات جدی در حوزه اداری کشور داشته باشد بلکه خود این موضوع می تواند منجر به از ریل خارج شدن حوزه اداری نیز بشود.
در این راستا و بعد از حکم رئیس جمهور برای آقای جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان جدیدالتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست دقت کافی اعمال شود تا وضعیت نیروی انسانی فعال در حوزه اداری در نهاد سیاست گذاری چون سازمان امور اداری و استخدامی بیش از این دچار سرخوردگی ناشی از تغییرات پیاپی نشود.
انتهای پیام/

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تجزيه شد

کد خبر: ۲۸۲۳۴۰
۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۲
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي تجزيه شد.

به گزارش «اعتماد»، در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را شكل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داد اما در عمل اين سازمان عمر چندان طولاني‌اي نداشت و در حيات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد. احمدي‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و راه‌اندازي معاونتي تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس‌جمهوري اقدام كرد اما در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان يكي از مهم‌ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي‌نژاد محسوب مي‌شد. همه اتفاق‌ها در يكصدو‌سي‌و‌سومين جلسه شوراي عالي اداري رخ داد. 

رياست اين جلسه با محمود احمدي‌نژاد بود و دستور كار آن، بررسي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي. در شامگاه هجدهم تيرماه ١٣٨٦، بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي عالي اداري كشور مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه طي دو سال باقيمانده عمر دولت نهم، به يكي از جنجالي‌ترين تصميم‌هاي دولت بدل شد. بعدها روغني زنجاني، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از پشيماني محمود احمدي‌نژاد با واكنشي روبه‌رو نبود. پيش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادي جدي را به اين سازمان وارد مي‌كرد و از پوسيده بودن ساختار اين سازمان سخن مي‌گفتند و بدنه را محكوم به آمريكايي بودن مي‌كردند. با استناد به همين اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نيز اجرايي نمي‌كردند.

پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد.شوراي عالي اداري حالا از پس ١٧سال پرفراز‌و‌نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پيش‌بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس‌جمهور درباره ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد. 

سازماني كه وي مي‌گفت، خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت و حالا اين شوراي عالي اداري است كه احياي سازمان اداري و استخدامي و تشكيل دوباره سازمان برنامه و بودجه را تاييد كرده است. اينها را حالا مي‌توان پس‌لرزه فيش‌هاي حقوقي دانست چرا كه به گفته نوبخت، رييس سازمان تجزيه‌شده مديريت و برنامه‌ريزي، تاكنون ١٣ مدير عاليرتبه در جريان فيش‌هاي حقوقي بركنار شده‌اند و روند بركناري‌ها همچنان تداوم خواهد داشت. وعده رييس‌جمهور نيز بر تداوم برخورد با اين‌گونه اقدامات استوار است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت اين موضوع را جدي گرفته است.

تنها عمر ١٧ ساله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه هفت سالش در كما رفته است، پرفراز و نشيب نيست؛ سازماني كه بسياري از آن به عنوان مغز متفكر برنامه‌ريزي در ايران نام مي‌برند، بارها و بارها تغيير نام و تغيير ساختار داده است. سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ براي نخستين‌بار با تصويب برنامه هفت ساله عمراني اول با نام سازمان برنامه پايه‌گذاري شد. وظيفه اين سازمان مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه بود اما بعدها هم عنوان سازمان از تغيير مصون نماند و هم شرح كارش.

سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب نيز تعطيلي مقطعي و ١٠ روزه‌اي را پشت سر گذاشت و پس از آغاز مجدد فعاليت، مسووليت‌هاي پيشين خود را يافت. در سال ١٣٧٩ بود كه پس از ادغام سازمان اداري- استخدامي و سازمان برنامه و بودجه، نام اين سازمان از ديوار ساختمان بلندمرتبه‌اي كه رو به بهارستان نشسته است، كنده شد و عبارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بر اين ديوار نشست. پس از آن بود كه در سال ١٣٨٦، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تاريخ پيوست و سپس عبارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي بر اين ديوار حك شد تا سال ١٣٩٣ مجددا اين ديوار نام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را ببيند.  يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي مهم‌ترين دليل اتخاذ اين تصميم بوده است.

وي گفت: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه مجددا اين سازمان را مسوول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين رو سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

او در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي  شفاف‌سازي در اين زمينه نداشته است، گفت: متاسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي در روزهاي آينده نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد.

فراز و نشيب‌هاي مغز برنامه‌ريزي ايران در دو دهه گذشته
١٣٧٩- ادغام سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

١٣٨٦- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تشكيل دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني.

١٣٩٣- احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

١٣٩٥- تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه.

وقتی دولت به اشتباه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتراف می‌کند

۱۳۹۵/۵/۱۱ ۰۵:۲۰ |
   
 

 دنده عقب به سبک روحانی!

وقتی دولت به اشتباه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتراف می‌کند

 
 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روحانی، نه تنها موفق نشد معجزه‌ی رشد ۸ درصدی را ایجاد کند، بلکه اینک سینه‌چاکان این سازمان در دولت به اشتباه خود پی برده و سعی دارند تا به نقطه‌ آغاز بازگردند.

 

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - حسین طیب، با رای شورایعالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل و به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تجزیه شد. این سازمان نخستین بار در دولت مدعی اصلاح‌طلبی و به بهانه‌ی کوچک و چابک‌سازی دولت، با ادغام دو سازمان فوق در یکدیگر ایجاد شد. ادغامی که از همان ابتدا با حرف و حدیث‌ها و انتقادات فراوانی همراه بود. منتقدان دولت دوم خرداد سازمان تازه تاسیس این دولت را ادامه‌ی دو سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی سابق می‌دانستند که صرفا با یک جراحی زیبایی(!) نامی جدید یافته است.

 

 

ماجرای تفکیک سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل چه بود؟

از منظر منتقدان، ساختار اجرایی این سازمان کهنه و پوسیده بوده و کارآیی لازم را نداشت. خصوصا آنکه در تبلیغات دولتمردان دوم خردادی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مغز متفکر مدیریت کشور معرفی می‌شد که قرار است برنامه‌ریزی‌ها کلان کشور خصوصا درمورد چگونگی هزینه کرد بودجه‌ را انجام دهد. ایراد دومی که به این سازمان تازه تاسیس وارد می‌شد، حاکمیت نگاه شدید لیبرالیستی بر آن بود.

 

جمیع این موارد سبب شد تا محمود احمدی‌نژاد که با شعار اصلاح ساختارهای معیوب و ناکارآمد پیشین بر سر کار آمده بود، در دو سال نخست ریاستش بر دولت، اصلاح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در دستور کار خود قرار دهد. به این ترتیب و در یکصد و سی و سومین جلسه‌ی شورایعالی اداری و بنا به پیشنهاد ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این سازمان منحل و به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تجزیه شد. احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در 20 اردیبهشت 88 در قزوین، پیرامون حاکمیت نگاه غرب‌زده بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار می‌دارد: "بالطبع افرادي که در سازمان برنامه کار مي کردند بسياري شان انسان هاي پاکي بودند اما مبناي برنامه ريزي سازمان برنامه وارداتي و اقتباسي بود (از غرب) و از آن سوي مرزها منتقل مي شد."

 

دکتر فتح‌الله آقاسی نویسنده‌ی کتاب «انحلال سازمان تدبیر»، درخصوص انحلال سازمان مدیریت توسط دولت نهم می‌گوید: "باید باور کنیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان چندان مقدسی نبوده و نیست و انحلال یا تغییر نامش هم چندان مهم نبوده و نیست. این سازمان در دو موضوع برنامه و بودجه ناکارآمدی‌هایی را با خود داشت."

 

 

تمامی انتقادات وارد بر عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اما سبب نشد که حسن روحانی و شرکای او در دولت یازدهم فکر احیای آن را در سر نپرورانند. به نظر می‌رسید حسن روحانی عزم خود را جزم کرده بود که با همه‌ی اقدامات دولت قبل فارغ از درست یا غلط بودن آن به مخالفت برخیزد. وی در اردیبهشت ماه 92 یعنی پیش از انتخاب شدن به ریاست دولت یازدهم، در دیدار با نمایندگان اقلیت ادوار مجلس اظهار می‌دارد: "احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جزو برنامه های من و از تصمیمات هفته اول دولت تدبیر و امید است."

 

انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و کسب رای 50 درصدی توسط روحانی کافی بود تا روزگار خوش برای طرفداران احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بار دیگر از سر گرفته شود. روحانی در اولین نشست خبری‌اش پس از انتخاب شدن، بار دیگر تاکید کرد که سازمان مدیریت را احیاء خواهد کرد.

 

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی نیز وعده داد: "تشکیل این سازمان (مدیریت و برنامه‌ریزی) از اولویت‌های در نظر گرفته شده است و در 100 روز پس از تشکیل دولت تدبیر و امید اجرایی می‌شود." البته وعده‌ی 100 روزه برای مردم ایران بسیار آشنا بود چرا که پیش‌تر روحانی در مناظره‌های انتخاباتی وعده داده بود که مشکلات اقتصادی کشور را در 100 روز حل خواهد کرد! این وعده‌ی رئیس دولت یازدهم هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت، اما وعده‌ی نوبخت سرانجام به حقیقت پیوست البته با تاخیری بیش از یک‌ساله! هرچند دولت در همان روزهای ابتدایی شروع به کارش، نخستین گام‌ها را برای احیای سازمان پر حرف و حدیث مدیریت و برنامه‌ریزی برداشته بود، اما مخالفت برخی اعضای دولت با احیای این سازمان سبب تعویق یکساله‌ی آن شد.

 

سرانجام در 19 آبان 93، زور روحانی و نوبخت و سایر موافقان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر منتقدان آن در درون دولت چربید و این سازمان پس از 9 سال مجددا احیاء شده و خود نوبخت بر کرسی ریاست آن قرار گرفت تا بار دیگر بازار وعده دادن‌ها گرم شود و محمدباقر نوبخت این بار سخن از معجزه‌ی رشد 8 درصدی براند؛ معجزه‌ای که قرار بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست نوبخت یک طرف آن باشد. وی در این خصوص اظهار داشت: "این سازمان برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی و جلب سرمایه گذاری های داخلی در همه بخش ها ... از هرگونه حمایت ... دریغ نمی کند." اکنون اما با گذشت کمتر از دو سال از موفقیت روحانی و شرکایش در احیای این سازمان، پوچی وعده‌های داده شده آشکار شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روحانی، نه تنها موفق نشد معجزه‌ی رشد 8 درصدی را در صنعت رکودزده‌ی کشور ایجاد کند، بلکه اینک سینه‌چاکان این سازمان در دولت یازدهم به اشتباه خود پی برده و سعی دارند تا به نقطه‌ی آغاز بازگردند.

 

فروزنده: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی غیرکارشناسی بود/ ۳ سال فرصت سوزی کردند

لطف الله فروزنده، معاون سابق سازمان توسعه مدیریت و منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید:  «آقای روحانی در شعار انتخاباتی اعلام کرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کنیم؛ سازمان مدیریت به ۲ معاونت در دولت نهم و دهم تبدیل شده و این فاجعه است. ما با دیدگاه کارشناسی گفتیم هر ۲ تشکیلات باید باشند.  یکی از اینها به مسئله نیروی انسانی و فرآیندهای مرتبط با آن بپردازد و یکی دیگر کار برنامه‌ریزی را بکند. مسئله نیروی انسانی مهم است.»

 

معاون رئیس جمهور سابق اضافه کرد: «آقایان این حرف کارشناسی را قبول نکردند. برخورد و بهره‌برداری سیاسی با موضوع کردند و گفتند اگر این دو معاونت با هم ادغام شود اتفاق بزرگی می‌افتد. به حرف‌های کارشناسی توجهی نکردند. خودشان در عمل دیدند که هیچ چاره‌ای جز جدا کردن این دو سازمان ندارند. من از این تصمیم از نظر کارشناسی خوشحالم و از مجلس محترم می‌خواهم قانونی تصویب کند و این ۲ سازمان را به رسمیت بشناسد تا دستخوش تحولات دولت‌ها نباشد.»

 

ارتباط تجزیه سازمان مدیریت با فیش‌های نجومی چیست؟

آنگونه که رسانه‌های حامی دولت اذعان می‌کنند این سازمان یکی از منافذ و گلوگاه‌های تولد شوم فیش‌های نجومی بوده است زیرا با ایجاد آن عملا مرکزی که مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران را داشت (چیزی شبیه سازمان اداری و استخدامی سابق) از میان رفته است. این نکته در گزارش اسحاق جهانگيري درباره‌ی ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي نیز قابل مشاهده است. وی در گزارشش به عدم وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد. نهادی كه خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت.

 

اکنون و پس از گذشت اندک زمانی از این گزارش، دولتمردانی که قرار بود مدبر و امیدآفرین باشند، ظاهرا از دنده‌ی لجالت کوتاه آمده و به نادرستی تصمیم‌شان پی برده‌اند. اکنون زمان آن رسیده است که حامیان سازمان مدیریت بار دیگر و این بار بدون عینک سیاسی و جناحی، دلایل منتقدان را بازخوانی کنند. شاید این نتیجه به دست آمدنی باشد که کشور را نمی‌توان با لجاجت و احساسات اداره کرد و نهایتا اینک زمان خوبی است برای آن‌که دولت یازدهم در سایر تصمیمات مبتنی بر احساساتش که بوی عناد و دشمنی با دولت قبل از آن به مشام می‌رسد ازجمله مسکن مهر و همچنین ظلم بزرگ ماجرای بورسیه‌ها؛ تجدیدنظر کرده و جلوی ضرر و بی‌عدالتی را از همین جا بگیرد.

سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است

  • سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است
دوشنبه, 11 مرداد 1395 - 08:00

سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است

آیا اقتصاد ایران در شرایط دهه 1320 قرار دارد که باید دوباره برای اداره آن «سازمان برنامه و بودجه» بازسازی و زنده سازی شود؟ آیا در دنیای امروز همانند دهه های پس از جنگ دوم جهانی که مجادله بر سر «برنامه ریزی متمرکز» یا «برنامه ریزی غیرمتمرکز» بود نیازی به سازمان برنامه و بودجه هست؟ پاسخ به پرسش های یاد شده منفی است. اقتصاد ایران در دهه 1320 فاقد هر گونه نقشه، اطلاعات، آمار، دخل و خرج نظارت شده و حتی آمایش سرزمینی بود. در دهه 1320 ممکن بود هنوز ایران به آغوش اردوگاه سوسیالیسم پرتاب شود و در هنگام جنگ سرد باید از این امر جلوگیری می شد. به همین دلایل است که تاسیس دوباره «سازمان برنامه و بودجه» پس از حدود 15سال در شرایط دنیای امروز بحث برانگیز است.

آیا نقشه این زنده سازی سازمان برنامه و بودجه کشیده شده و اجرای آن در دستور کار است و باید منتظر فعالیت آن باشیم؟ به نظر می رسد مدیران ارشد دولت و نهاد ریاست جمهوری قبل از هر تصمیمی باید اجازه دهند جامعه نخبگان ایرانی درباره ضرورت احیای سازمان برنامه و بودجه نظر دهند و دیدگاه های گوناگون در این باره بیان شود.

بدترین روش این است که گروهی نقشه کشیده و همان را بدون مشورت با نخبگان و بدون لحاظ کردن دیدگاه کارشناسان اجرا کنند. شماری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان باورشان این است که با توجه به تحولات 70سال سپری شده در ایران و جهان، تاسیس دوباره «سازمان برنامه» و سپردن امور «بودجه» به آن و انتظار داشتن از اینکه چنین نهادی دوباره بخواهد به روش سنتی عمل کند، کار بیهوده ای است.

واقعیت این است که تدوین «برنامه به معنای دهه 1320 که در آن یک گروه کوچک کارشناس تصمیم می گرفتند مطابق منویات نهاد دولت مستقر فعالیت آدمی و جامعه را طبقه بندی کرده و برای هر قشر و هر گروه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تکلیف روشن کنند سپری شده است. به همان میزانی که «برنامه» به معنای تاریخی اش می تواند از جریان سازمان و نهادهای دستوری دور شود تدوین بودجه کارآمد و نظارت دقیق و همه سویه و کارشناسانه بر چگونگی اجرای آن ضرورت بیشتر دارد. 

تدوین بودجه و نظارت دقیق بر آن نیز می تواند در نهاد بزرگ تر وزارت اقتصاد که مسئول پرداخت بودجه است ادغام شده و هر ریالی که قرار است هزینه شود با آگاهی و درایت کافی بر آن نظارت شود. بازسازی یک نهاد و دادن اختیارات هزینه کردن و چگونگی هزینه کردن به شماری از مدیران سازمان برنامه ریزی کاری بی فایده و حتی زیان آور است. به نظر می رسد برگزاری همایش ملی و نظرخواهی دقیق و کارشناسانه از گروه های مهمی مثل اقتصاددانان، جامعه شناسان و فعالان اقتصادی درباره این ادغام یک ضرورت تمام عیار است.

عضو شورای سردبیری

دولت تدبیر و امید خانه تکانی در تیم اقتصادی را آغاز کرده است؟

 

تاریخ انتشار: ۱۵ : ۰۹ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۵
 
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
گمانه‌هازنی‌های تغییرات از مدت‌ها پیش در کابینه دولت روحانی مطرح شده بود و ابتدای سال جدید سخنگوی دولت از احتمال این تغییرات خبر داد، اگرچه با گذشت حدود 4 ماه از سال جدید هنوز تغییری در سطح وزرا اتفاق نیفتاده است اما موج تغییرات در سطح مدیران میانی با فشار انتقادهایی که به تیم اقتصادی دولت شده، به راه افتاده است.

به گزارش انتخاب، این تغییرات ابتدا با فشار فیش های حقوقی در صندوق توسعه ملی و برکنار شدن برخی مدیران میانی در دولت آغاز شد و در نهایت با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی وجه دیگری به خود گرفت، موضوعی که البته مورد انتقاد برخی صاحبنظران قرار گرفت و آن را با انحلال این سازمان در دولت نهم در یک راستا دانستند.

پیش از این یک مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص وضعیت این سازمان پس از حکم شورای عالی اداری گفته بود: این اتفاق رخ داده است و اتفاقاً همان ماجرای فیش‌های حقوقی مهم‌ترین دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است.

وی گفت: ضربه‌ای که نظام اداری ایران از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خورد، سبب شد دولت به فکر آن بیفتد که مجددا این سازمان را مسوول بررسی قواعد و قوانین اداری و استخدامی در کشور کند و از این رو سازمان احیا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوین و اجرای لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای و... نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد. موج دگرگونی ها البته به دیوان محاسبات هم کشید هرچند این سازمان زیرمجموعه دولت نبود و انتصاب مدیر آن با رای مجلس صورت می گیرد اما جابجایی مدیریت آن از تبعات دریافت های نا متعارف به حساب می آید. روز گذشته نیز تغییر در مدیریت بورس نشان داد که نوسانات و عملکرد این سازمان در ماه های اخیر سبب شد تا شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به سازمان بورس رفته و محمد فطانت پس از ۱۹ ماه فعالیت در بازار سرمایه کنار گذاشته شود. از طرفی سید حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان معاون وزیر اقتصاد برگزیده شود.

طی ماه های گذشته انتقادات به تیم اقتصادی دولت نوید تغییرات دیگری را نیز در سال پایانی دولت می دهد، اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط وخیم اقتصادی در سال های گذشته عملکرد طیب نیا نمره قابل قبولی را کسب کرده است. چندی پیش سعید لیلاز در خصوص انتقاداتی که از سوی برخی جریان‌های خاص به عملکرد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد وارد می‌شود گفته بود: «عملکرد طیب‌نیا در طول 3 سال گذشته بسیار مناسب بوده است. در طول 3 گذشته درآمد ارزی کشور بیش از 100 میلیارد دلار کاهش یافت اما رشد اقتصادی هرگز منفی نشد». البته عده دیگری از کارشناسان نیز بر این باورند که مدیران میانی دولت باید تغییراتی داشته باشند، مهدی پازوکی در گفت و گو با روزنامه ابتکار می گوید: متاسفانه اشکال دولت روحانی حضور مدیران احمدی نژادی در سطح میانی سبب شده تا برنامه های اقتصادی دولت با کندی روبرو شود. وی می افزاید: تیم اقتصادی دولت یازدهم باید از نفوذ قدرتمند مدیران کم سواد پاک شود.

جابجایی‌های که دیر اما خوب است

پرویز جاوید در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» در خصوص تغییرات ایجاد شده در سطح مدیران میانی دولت گفت: این جابجایی ها اگرچه دیر انجام شد اما بسیار اتفاق خوبی است، هرچند حدود ده ماه بیشتر تا پایان کار دولت باقی نمانده اما این تغییرات می تواند تا حدودی ثمربخش باشد. وی در پاسخ به این سوال که چرا این تغییرات دیر هنگام انجام گرفت، اظهار کرد: دولت ملاحظاتی را داشت که نمی توانست این تغییرات را انجام دهد، از طرفی تیم اقتصادی دولت انتظار داشت تا بعد از به نتیجه رسیدن برجام اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ دهد که عملا چنین نشد. رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، تصریح کرد: دولت در سال پایانی لاجرم به این نتیجه رسید که با ایجاد تغییرات بتواند کمی فضای اقتصادی را به سمت حرکت بهتر پیش ببرد.

وی همچنین در خصوص تغییر در مدیریت سازمان بورس، گفت: اگر رئیس جدید برای سازمان بورس برنامه ای نداشته باشد به طور قطع نمی تواند در سال پایانی دولت اثر چندانی بر بازار سرمایه داشته باشد.

جاوید یادآور شد: برای رونق بورس باید با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و حرکت به سمت جذب سرمایه در آن حرکت و تلاش کرد.

پارادایم نامشخص در اقتصاد

یک دیگر از تغییرات اخیر دولت در نظام اقتصادی کشور تجزیه سازمان مدیریت برنامه و بودجه بود که طی روزها گذشته خبر آن منتشر شد. پرویز جاوید تغییرات مکرر در ساختار این سازمان را نشانه ی پارادایم نامشخص اقتصاد کشور می داند و می گوید: متاسفانه طی سی سال گذشته هیچ برنامه و چشم انداز مشخصی از برنامه اقتصادی در کشور وجود نداشته است و تغییرات مکرر در سازمانی که باید دارای نظام جامع برنامه ریزی باشد موءید این نکته است.

تغییر در مدیریت به جای تغییر ساختار

مهدی پازوکی در گفت و گو با ابتکار در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید به نظر می رسد این سازمان نیاز به تغییر در مدیریت های میانی آن دارد متاسفانه نیروهای متخصص در این سازمان از اقلیت برخوردار هستند.

همچنین عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم با انتقاد از تصمیم شورای عالی اداری برای دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برنامه‌ریزی و مدیریت باید در کنار هم باشند و به جای تجزیه این سازمان باید مدیریت آن را تغییر داد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با تسنیم با اشاره به بحث دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی در این سمت قرار می‌گرفت.

واکنش شاخص بورس به تغییر رئیس

آن چه مشخص است تغییر در مدیریت نمی تواند اثر آنی و واقعی داشته باشد، چنانچه یک مربی فوتبال با یک روز نمی تواند تیمی را به نتیجه مطلوب برساند، اما در هر دو مورد اثر روانی و شوک آنی را نمی توان نادیده گرفت. روز گذشته نیز با تغییر فطانت شاخص کل بورس در جریان معاملات بازار سرمایه ۷۲۴ واحد مثبت شد. بورس کشورمان در اولین روز پس از تغییرات مدیریتی و انتصاب های جدید به این تحولات واکنش نشان داد. این واکنش امروز مثبت بود؛ اما این در حالی است که فعالان بازار سرمایه می‌گویند ادامه واکنش ها را در روزهای آینده نیز باید دید.

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی اخابر، فملی و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی خودرو، بترانس و فاراک با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.
منبع» روزنامه ابتکار

هزینه هنگفت سوء تدبیر دولت در احیا و تجزیه سازمان مدیریت از جیب ملت

تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱
 
پشت‌پرده انحلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور:
فارغ از بررسی ابعاد پنهان و سیاست پشت پرده احیا و سپس انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نظر برخی از تحلیلگران آن را نوعی تسویه حساب جریان های درون دولت با یکدیگر عنوان می کنند، این سوال مطرح می گردد که تحمیل هزینه و خسارت هنگفت اداری این سوء تدبیر را چه کسی برگردن می گیرد؟
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، دولت تدبیر و امید در راستای سیاست نفی تصمیمات دولت گذشته در ابتدای کار خود با احیای سازمان برنامه و بودجه کشور البته با تغییر نام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از این اقدام به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ نام برد. دستاوردی که پس از دو سال با مصوبه شورای عالی اداری دولت اشتباه شناخته شد و دولتی ها در چرخشی 180 درجه ای رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تفکیک آن به دو سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه دادند.

در آخرین جلسه شورای عالی اداری که بدون حضور رئیس جمهور و با ریاست جهانگیری معاون اول برگزار می گردد تجزیه (بخوانید انحلال) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اکثریت آراء و تنها یک مخالف (مهندس هاشمی استاندار تهران) تصویب می گردد. تصمیمی که حتی حامیان و سینه چاکان احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در جلسه مذکور با آنموافقت می نمایند و حتی جناب نوبخت هم رای به انحلال آن سازمان می دهد.



حال فارغ از بررسی ابعاد پنهان و سیاست پشت پرده احیا و سپس انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نظر برخی از تحلیلگران آن را نوعی تسویه حساب جریان های درون دولت با یکدیگر عنوان می کنند این سوال مطرح می شود که هزینه و خسارت هنگفت و نجومی این سوء تدبیر دولت یازدهم را چه کسی بر گردن می گیرد؟

هزینه های نرم افزاری و سخت افزاری بسیاری که در طول سه سال گذشته به کشور تحمیل شده است، همچون هزینه صدها نفر ساعت زمان کارشناسی که برای احیای مجدد این سازمان صرف شده، هزینه جابجایی نیروی انسانی در ساختار جدید، هزینه راه اندازی واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور، هزینه های بی ثباتی و ضعف نظارتی این سازمان و دلزدگی سیستم کارشناسی کشور و ابهام درباره آینده روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در نظام اجرایی کشور و ...

هزینه هایی که بعضا به علت آشفتگی و ضعف سیستم نظارتی قوه مجریه و نظام اداری کشور در طول سه سال گذشته و تغییرات در ساختار رخ می دهد که در پدیده اخیر دریافت نامشروع برخی از مدیران دولتی از بیت المال و رسوایی فیش های نجومی خود را نشان داد.

چه شد سازمانی که به گفته رئیس جمهور دولت تدبیر از جایگاه رفیع و نقش ممتازی در ایجاد تحول بنیادین در راهبری توسعه کشور و طراحی زیر ساخت ها و رصد توسعه پایدار و متوازن برخوردار بود به یک باره اشتباهی شناخته شد و تصمیم به انحلال آن گرفته شد؟ آیا دولت یازدهم حاضر به پذیرش اشتباه و هدر رفت هنگفت بیت المال در ایت تصمیم اشتباه خود می باشد؟

جدال وزارت کشور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر سر وظایف است

مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های وزارت کشور خبر داد:

جدال وزارت کشور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر سر وظایف است

ژاله فرامرزیان
شناسهٔ خبر: 3725708 - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۱
همدان-مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های وزارت کشور بابیان اینکه دررابطه با عنوان وظیفه‎ای درسازمان مدیریت درگیر هستیم،گفت:جدال اصلی وزارت کشور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسر وظایف است

به گزارش خبرنگار مهر، ژاله فرامرزیان ظهر چهارشنبه در نشست معاونان هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و مدیران کل امور اداری و مالی استانداریهای کشور در همدان با بیان اینکه چارت استانداری‌ها آذرماه ابلاغ شده است، گفت: براساس این چارت اقداماتی در خصوص تدوین شرح وظایف انجام شده اما با وجود تلاش‌های وزارت کشور، قبل از شرح تشکیلات تفصیلی، وظایف ابلاغ نشد.

وی با بیان اینکه در رابطه با عنوان وظیفهای در سازمان مدیریت همچنان درگیر موضوع هستیم، گفت: در سیستم ساختاری مشکلاتی در استان‌ها وجود داشت که مهمترین آن ادغام سازمان مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی بود که به واسطه آن ۳۰۰۰ پست سازمانی به استانداری‌ها اضافه شد.

فرامرزیان با تاکید بر اینکه در ادغام سازمان مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی ساختار تغییر کرد و عناوین جدیدی به استانداری‌های سراسر کشور اضافه شد، گفت: در این ادغام ساختار مقداری فربه‌تر و عناوین جدیدی اضافه شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تشکیلات وزارت کشور با بیان اینکه جدال اصلی وزارت کشور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر سر وظایف بوده است، عنوان کرد: وزارت کشور متقاضی ادغام معاونت برنامه‌ریزی با سازمان برنامه و بودجه نبود بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید خود پاسخگوی مشکلات پیش آمده باشد.

فرامرزیان با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت باید پاسخگوی اتفاقات رخ داده باشد، افزود: در احیا سازمان مدیریت به ناچار تعداد پست‌ها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ۲ هزار و ۷۹۰ پست رسید اما ۱۶۹ پست از این مجموعه حذف شد و برای استانداری‌ها باقی ماند.

مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های وزارت کشور با بیان اینکه ۹۰ پست از ۱۶۹ پست برای فرمانداری ها ذخیره شد، افزود: ماحصل جریانات ادغام مدیران روابط عمومی ها با مدیردفتر استانداران بود.

فرامرزیان با بیان اینکه مسیر تعریف شده در وزارت کشور مطلوب است، اظهار داشت: سازمان مدیریت با ایجاد دفاتر روستایی مخالف است.

وی تاکید کرد: سازمان مدیریت با ایجاد دفتری با نام دفتر توسعه دولت الکترونیک زیر نظر استاندار ان مخالفت است.

مسعود روغنی زنجانیادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامهچهارشنبه،

مسعود روغنی زنجانیادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامهچهارشنبه،

«جایگاه سازمان برنامه و بودجه در نظام تصمیم‌گیری ایران کجاست؟» این سوال کلیدی عمری به درازی سن سازمان دارد و پاسخ آن در هر دوره بسته به سبک مدیریتی رئیس دولت متفاوت بوده است. به تجربه و مطالعه دریافته‌ام اگر سبک کاری رئیس دولت کارشناسی باشد، سازمان در صدر نظام تصمیم‌گیری و اگر این سبک از کارشناسی خارج باشد، سازمان در ذیل این نظام خواهد بود. با تصمیم دیروز آقای روحانی بار دیگر این سوال از حاشیه به متن آمد که جایگاه نهاد برنامه در نظام تصمیم‌گیری کجاست؟

دلیل طرح چنین پرسشی را باید در سوابق و بحث‌های شخصی رئیس‌جمهوری و نحوه تصمیم‌گیری و انتخاب برای این نهاد جست‌و‌جو کرد.

آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی به‌ درستی بر اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام تصمیم‌گیری پای‌ فشرد و به منظور آنکه باور و اعتقاد خود را به این دیدگاه نشان دهد، وعده داد در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند.

از فاصله آغاز به کار ایشان در ریاست‌جمهوری تا احیای سازمان مدیریت حدود 15 ماه طول کشید و شورای عالی اداری در آبان 93 حکم به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد. اما پرسش فراروی ما در 21 ماه طی شده این است که آیا پس از رای شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد؟

اگر ملاک عنوان‌ها و نمادها باشد، پاسخ سوال مثبت است. اما اگر قرار بر عبور از شکل به محتوا باشد، پاسخ منفی است.

شاهد آن نیز تصمیمی است که روز گذشته و بر اثر گزارش تهیه‌شده درخصوص دستمزدها اتخاذ شد.

گزارش تهیه شده درخصوص پدیده دستمزدهای نامتعارف، یکی از دلایل شکل‌گیری این پدیده را انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافته عنوان کرده است. در نتیجه، این گزارش پیشنهاد کرده مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به دستگاهی مستقل منتقل شود. با توجه به اینکه تا قبل از ارائه این گزارش سخنی از تجدید ساختار سازمان نبود می‌توان نتیجه گرفت تصمیم دیروز واکنشی به پدیده فیش‌های حقوقی بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت و تحرکات مدیران میانی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از کارشناسان خارج از دولت توصیه می‌کردند قبل از احیای شکلی، باید تصویر و توقع از سازمان در بلندمدت روشن شود.

طبیعتا لازمه چنین تصویری، شناخت چالش‌ها، مشکلات و آسیب‌های سازمان در دوره‌های گذشته بود.

با وجود برخی اقدامات به‌نظر می‌رسد آنچه رخ داده در یک بستر آینده‌نگرانه، رفتار توسعه‌ای و برنامه احیای سازمانی دنبال شده باشد. در بهترین حالت احیای سازمان مدیریت در یک مدار اداری و رویکردهای ساختاری حادث شد؛ در‌حالی‌که نیاز اقتصاد ایران توجه به محتوا با توجه به نیازها و ظرفیت‌ها است. احیا زمانی می‌تواند معنادار باشد که سازمان برای پرسش‌های کنونی اقتصاد ایران توان تهیه پاسخ داشته باشد. این توانایی در بستر احیای اخلاق کارشناسی، خارج کردن تخصیص منابع از گرایش‌های سیاسی حاصل خواهد شد. در حالی که سازمان در اولین آزمون خود نتوانست برنامه ششم را در موعد مقرر به سرمنزل مقصود برساند.

شاهد دیگر در احیا نشدن کامل سازمان را می‌توان واگذاری ماموریت‌های متعدد به رئیس این نهاد عنوان کرد. ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خدمتی تمام‌وقت و پرمشغله و در عین حال حرفه‌ای و تخصصی است. بنابراین ذات این مسوولیت با مسندی چون سخنگویی دولت که صبغه و کارکرد سیاسی و اطلاع‌رسانی دارد، همخوان نیست. وقتی چنین ماموریتی به شرح وظایف سنگین رئیس سازمان اضافه شود، نباید انتظار داشت حتی با وجود توانمندی‌های بالا، تمامی امور محول‌شده در شکل مطلوب انجام شود. انتظار می‌رفت رئیس‌جمهوری میان این دو وظیفه ناهمگون تفکیک قائل می‌شد و دست به انتخاب‌های متفاوت می‌زد. یک انتخاب واحد برای این دو سمت متفاوت گرچه ناظر به اعتماد و نزدیکی رئیس دولت و مقام منتخب است اما می‌تواند منشا فاصله نتایج با اهداف مد نظر باشد. رئیس‌جمهوری باید میان انجام مطمئن وظیفه سخنگویی یا نقش فعال رئیس سازمان در شورای حقوق و دستمزد و شوراهای سیاستگذار مشابه یکی را بر می‌گزید زیرا اگر رئیس سازمان فرصت تمرکز بیشتر بر مسوولیت‌های خود «به خصوص در شورای حقوق و دستمزد»را داشت شاهد برخی چالش‌های کنونی از جمله دستمزد‌های نامتعارف نبودیم.

به‌نظر می‌رسد این دو نقیصه، نقطه شکنندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم شد؛ زیرا اگر گزارش جامع و پژوهشی درخصوص جایگاه سازمان تهیه می‌شد، امروز نیاز نبود در واکنش به برخی کاستی‌ها در حوزه اداری و استخدامی مجددا به قالب گذشته بازگشت. یادمان باشد فلسفه ادغام در 17 سال قبل با هدف هماهنگ‌سازی نظام فنی و اجرایی با نظام اداری و استخدامی ذیل اهداف برنامه‌ای کشور بود. این اقدام مستظهر به پشتوانه نظام نوین برنامه‌ای در جهان شکل گرفت که در آن نظام بودجه‌ریزی و مدیریتی با هم ادغام شده‌اند بنابراین در یک نظام برنامه‌ای نوین نمی‌توان تفکیک این دو نهاد را از یکدیگر تصور کرد.

در عین حال اگر راه انتخاب شده امروز همسان با تجربه دنیا نیست، بهتر است لااقل با تجربه‌های آزمون‌شده در تاریخ برنامه‌ریزی خود تطبیق داشته باشد:

1-همان گونه که ادغام فیزیکی دو سازمان اشتباه بود و نتوانست اهداف مد نظر را جامه عمل بپوشاند، فرآیند تجزیه نیز نباید شکلی و فیزیکی باشد. 17 سال پیش به‌دلیل برخی کاستی‌ها و نارسایی‌هایی نظر بر ادغام بود؛ امروز بواسطه پدیده فیش‌های حقوقی رای به تجزیه است اما در میان این مسائل جاری لازم است رفع کاستی‌های موجود در 17 سال قبل نیز مد نظر باشد.

2- فرآیند احیا در این دولت عجولانه صورت گرفت؛ زیرا اگر در یک فرآیند غیراحساسی کار دنبال می‌شد امروز نیاز به این تصمیم نبود. پیشنهاد می‌شود در فرآیند تجزیه، تعجیل صورت نگیرد و حتی اگر مستنداتی در این خصوص تهیه شده با هدف ایجاد اجماع و استفاده از خرد جمعی به‌صورت همگانی منتشر شود.

3- در سال منتهی به پایان ماموریت دولت در دوره یازدهم، به جای تمرکز بر اتمام پروژه سیاستی (برنامه ششم) و پیشبرد برنامه‌های کلان وقت و انرژی مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید صرف مدیریت تجزیه بخش استخدامی از بخش برنامه‌ای و بودجه‌ای شود. پیشنهاد می‌شود در این دوره گذار برای بر زمین نماندن کارها تدبیر و سیاست دیگری اتخاذ شود تا حداقل در یک سال باقی مانده، از زمان به شکل مطلوبی بهره‌برداری شود.

4-دست آخر آنکه نهاد برنامه کشور چه سازمان مدیریت باشد چه سازمان برنامه و بودجه، نیازمند باور عملی ازسوی مسوولان ارشد است. اگر این باور وجود داشته باشد عنوان هرچه باشد کار پیش می‌رود، اما اگر باوری نباشد، هر عنوانی انتخاب شود، وافی به مقصود نخواهد شد. جلوه این باور در انتخاب‌ها و ماموریت‌ها برای سازمان متبلور خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

 ارجاع داوری برخی اختلافات به سازمان برنامه و بودجه، از سوی جهانگیری ابلاغ شد

 Date: 25/05/1395 | Time: 11:45|

ارجاع داوری برخی اختلافات به سازمان برنامه و بودجه، از سوی جهانگیری ابلاغ شد

تهران - ایرنا- معاون اول رییس جمهوری، تصمیم نماینده ویژه رییس جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسی درخصوص ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

 

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری تصمیم نماینده ویژه رییس جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسی درخصوص ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران مندرج در این ابلاغیه برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع می شود.
این مقرره با شماره 60260 مورخ 21/05/1395 از سوی معاون اول رییس جمهوری به وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شد.
سیام ** 9314 **1446

احیاء یا انحلال سازمان مدیریت کدام یک کار کارشناسی بود؟!

 

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۲۶
 
 
دولت روحانی که بعد از سه سال انتقاد از دولت قبل برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره آن را منحل کرده، به زودی سومین تابلوی این سازمان در دولت یازدهم را بر سردر آن نصب خواهد کرد!
به گزارش مشرق، در پی تغییرات و دو تکه شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به زودی و برای سومین بار تابلوی جدید این سازمان در دولت تدبیر و امید تغییر می‌کند و تابلوی جدید نصب خواهد شد.
سه هفته پیش شورای عالی اداری این موضوع را تصویب و هفته گذشته احکام روسای دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» از سوی رئیس‌جمهور صادر شد.
 
 
با مصوبه دولت قبل در سال 86 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل و به دو معاونت رئیس‌جمهور بدل شد که این تصمیم مورد انتقادات شدیدی قرار گرفت. در ادامه نیز یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی که در حقیقت به نماد تدبیر اقتصادی در دولت وی تبدیل گردید احیای مجدد این سازمان بود.
 
در نتیجه دولت روحانی در پاییز 93 ظاهرا این سازمان را احیا کرد و تا یک ماه پیش همواره اقدام دولت قبل را در انحلال سازمان مدیریت اقدامی «غیرکارشناسی» عنوان می‌کرد. در همین رابطه رحمانی فضلی وزیر کشور ضرورت تجدید ساختار سازمان را گوشزد نمود و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم از رفع نقاط ضعف سازمان در ساختار احیا شده سخن گفت و... .
 
 
انحلال یا احیا کدام «نظر کارشناسی»؟!
 
 
سرانجام بعد از گذشت یک سال از دولت یازدهم این سازمان ظاهرا احیا شد ولی دو سال بعد ناگهان «نظر کارشناسی» دولت تغییر کرد و این بار انحلال مجدد آن به عنوان راهکار درست مطرح گردید! نوبخت رئیس قبلی سازمان مدیریت و رئیس جدید سازمان برنامه در این باره گفت: روند کار کارشناسی و عالمانه همراه با برنامه‌ریزی دقیق با دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تشکیل سازمان برنامه و بودجه مطلوب شد!
 
 
وی این اتفاق را یک حرکت مبارک و مثبت در کشور دانست و افزود: یکی از شعارها و راهبردهای دولت تدبیر و امید حرکت و تصمیم‌گیری براساس تعقل، تفکر و کار کارشناسی و برنامه‌ریزی شده بود که سازمان برنامه و بودجه در همین جهت احیا شد.
 
 
نوبخت این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که یکی از انتقادات دولت یازدهم به دولت قبل در ایام انتخابات و حتی سه سال گذشته، تبدیل سازمان برنامه به دو معاونت ریاست جمهوری بود!
 
 
بنابراین دولت باید پاسخ بدهد که بالاخره انحلال سازمان برنامه کار غیرکارشناسی بوده یا احیای آن؟!
 
 
سازمانی بدون ردیف بودجه‌ای!
 
 
نکته دیگری که درباره تصمیم اخیر دولت مغفول می‌ماند این است که تشکیل سازمان جدید موسوم به اداری و استخدامی در حالی صورت گرفته که اساسا برای این سازمان ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه امسال پیش‌بینی نشده است. بنابراین نخستین سؤالی که پیش می‌آید این است که در شرایطی که وسط سال قرار داریم و تا زمان تدوین بودجه سال آینده زمان زیادی باقی مانده، هزینه‌های این سازمان از کجا تأمین خواهد شد.
 
 
علی‌رغم همه این ابهامات، مسئله مهمی که باید درباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی روشن شود، علت انحلال آن در دولت گذشته و فعلی است؛ سؤالی که پاسخ به آن می‌تواند سر نخ بسیاری ابهامات دیگر باشد.
 
 
برخی‌ها بر این اعتقاد هستند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در دولت قبل، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده و دولت قصد داشته است با تبدیل آن به معاونت چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و خفته قدیمی خارج نماید.
 
 
همچنین یکی از عواملی انحلال سازمان برنامه در آن زمان میزان نفوذ مدیران این سازمان بود تا جایی که به نظر می‌رسید مدیر این سازمان مقامی بالاتر از یک وزیر را داشت و پاسخگوی هیچ نهادی هم نبود! به اعتقاد این افراد با انحلال سازمان مدیریت در دولت قبل عملا از رشد فساد سیستمی پیشگیری شده است.
 
 
سر نخ فیش‌های نجومی
 
 
اما روایت انحلال این سازمان کلیدی در دولت روحانی متفاوت است. به اعتقاد برخی صاحبنظران، مسئله فیش‌های نجومی مدیران دولت یازدهم حاصل احیای این سازمان بوده است و انحلال آن نیز در حقیقت راهکاری برای رفع و رجوع این معضل بوده است و در واقع کاستی‌های قانونی در حوزه حقوق و مزایای مسئولان و مدیران دولتی در جریان فیش‌های حقوقی، برخی را به فکر احیای سازمان امور اداری و استخدامی انداخته است.
 
 
 در همین رابطه حسین قضاوی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد و دارایی چندی پیش و در جریات تشریح دستورالعمل جدیدی که وزیر اقتصاد درباره پرداخت به مدیران بانکی و دولتی صادر کرده است، برای اولین بار از ضرورت احیای این سازمان سخن گفت.
 
 
اگر فرض ریشه داشتن فیش‌های نجومی در سازمان برنامه درست باشد باید پرسید که آیا سازمان برنامه به این علت منحل شد یا عامل دیگری در کار بوده است؟ و آیا تنها با دو شقه کردن یک سازمان که عملکرد آن زیر سوال است و صرفا بالا بردن یک تابلوی جدید می‌توان کارکرد و فساد سیستمی را اصلاح نمود؟
 
 
این سازمان قرار بود دخل و خرج کشور را به گونه‌ای بهینه تنظیم کند تا اقتصاد و به طور ویژه تولید در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد، اما آمار و ارقامی که از وضعیت اقتصاد و معیشت کشور قابل مشاهده است نشان می‌دهد این اتفاق رخ نداده است و این سازمان دو سال پس از ادعای احیای آن در انجام مأموریت خود موفق عمل نکرده است.
 
دولت باید درباره عملکرد سازمان مدیریت و ارتباط آن با معضل نظام دریافتی مدیران دولت که هر روز گوشه‌ای از ارقام نجومی آن منتشر می‌شود پاسخگو باشد و قطعا تفکیک سوری یک سازمان پاسخ قانع کننده‌ای به سؤالات افکار عمومی نخواهد بود.
 
منبع: کیهان
 

مدیریت بودجه و نیروی انسانی باید از زیر نظر رئیس جمهور خارج شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تابناک:
 
با توجه به اتفاقاتی که تا کنون درباره این سازمان رخ داده، به نظر می رسد، قانون سازمان مدیریت و کلا کارهای مربوط به بودجه و نیروی انسانی ـ که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است ـ باید اصلاح شود، زیرا تا کنون نشان داده است، همه رؤسای جمهور در این راستا تصمیمات مشابهی گرفته اند.
کد خبر:۶۰۹۳۸۵
تاریخ انتشار:۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۳26 July 2016
 
بار دیگر، پرونده تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در دولت یازدهم به جریان افتاده و شواری عالی ادرای نیز با موافقت از این طرح، رأی به تجزیه این سازمان داده است.
 
يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي، مهم‌ترين دليل اين تصميم بوده است.

وي افزود: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه دوباره اين سازمان را مسئول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين روی، سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

او در پاسخ به اينكه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين زمينه شفاف‌سازي نداشته است، گفت: متأسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد، هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي، در روزهاي آينده، نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد. 
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزو سازمان هایی بوده که در گذر زمان تغییرات زیادی به خود دیده است. این سازمان اولین بار در سال 76 با ادغام دو سازمان  امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل و در زمان دولت نهم منحل و وظایف آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور محول شد. در آن زمان، دولتی ها بر این اعتقاد بودند که سیستم بروکراسی در این سازمان بسیار است و همین خود مانعی برای اجرای برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور است.
 
در آن زمان ادعا می شد که یک نماینده سازمان مدیریت از یک نماینده فرماندار و یک نماینده مجلس پست بالاتری دارد، ولی ادغام این سازمان که یکی از اصلی ترین شعارهای دولت یازدهم بود، در زمان تشکیل دولت روحانی دوباره احیا شد.
 
اما یکشنبه گذشته، شورای عالی اداری طی جلسه ای تصیم گرفت، بار دیگر این سازمان به دو سازمان مجزا تفکیک شود؛ یکی از این سازمان ها مربوط به بودجه خواهد بود و دیگری مربوط به منابع انسانی.
 
حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: این یک ایده ای است که بار دیگر از سوی دولت مطرح شده است و به نحوی دولت قصد دارد از این طریق امور اداری خود را اصلاح کند.
 
این نماینده مجلس گفت: طراحان می خواهند با این کار، شرایطی ایجاد کنند که در راستای کوچک سازی دولت، پرداختن بهتر و موضوعات اداری و همچنین چابک سازی دولت را در امور ایجاد کند.
 
دلیگانی در ادامه افزود: با توجه به اتفاقاتی که تا کنون درباره این سازمان رخ داده، به نظر می رسد، قانون سازمان مدیریت و کلا کارهای مربوط به بودجه و نیروی انسانی ـ که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است ـ باید اصلاح شود، زیرا تا کنون نشان داده است، همه رؤسای جمهور در این راستا تصمیمات مشابهی گرفته اند و برخی با تجزیه آن موافق هستند و برخی دیگر ترکیب و انسجام آن را می پسندند که این خود یک نمره بی ثباتی به کشور می دهد.
 
وی در ادامه افزود: این سازمان مرتب در دوره های مختلف توسط رؤسای جمهور تجزیه و تجمیع شده، در حالی که برای برنامه ریزی و انسجام، نیاز به یک ثبات مدیریتی است.
 
این نماینده در خصوص آینده این تصمیم نیز گفت: این تصمیمات باعث می شود، همان چیزی را هم که ما به دنبال آنیم، دچار خلل کند و در واقع همین تصمیمی که به تازگی گرفته شده، باعث خواهد شد، عده ای این دیدگاه را ارائه دهند که از هم اکنون به فکر تجمیع باشیم.
 
این نماینده همچنین یادآور شد: بنابراین، وقتی که باعث برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی و صرف اصلاح مدیریت ها و اصلاح سیستم ها و ساختار ها می شود، صرف تجزیه و تجمیع خود مجموعه می شود.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: این اقدامات باعث تأثیرگذاری بر مجموعه ها و وزارت خانه های دیگر کشور می شود، زیرا این سازمان در واقع به نوعی تأمین کننده نیروی انسانی سایر دستگاه های کشور و همچنین برنامه ریزی برای سایر ارگان هاست و زمانی که خود دچار اختلال می شود، خودکار بر دیگر دستگاه ها نیز تأثیر می گذارد.

سیاست های نظام اداری در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی است

سیاست های نظام اداری در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی است
نویسنده : کارمند یک (نکونام)بدون دیدگاه95/05/24

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد سیاست های کلی نظام اداری در دستور کار و برنامه جامع دولت محور اصلی فعالیت های این سازمان در دوره جدید است.
«جمشید انصاری» در آیین معارفه رییسان سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید کرد، برنامه های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت پیگیری می شود.
انصاری افزود: تلاش می کنیم سازمان دو تا سه ماه آینده تشکیل شود و برنامه های کوتاه مدتی را تعریف کنیم تا بتوان تعییر معناداری در نظام اداری استخدامی ایجاد کرد.
وی افزود: باید با توجه به چشم انداز ابلاغی نظام اداری به سویی حرکت کنیم که نظام اداری ما در ماهیت، اسلامی و عدالت محور باشد و ویژگی هایی چون مردمی، چابک، پاسخگو و خدمات رسان را داشته باشد.
وی بر اجرای برنامه های نظام جامع اداری تاکید کرد و افزود: امیدواریم با اجرای آن بتوانیم به برنامه ششم توسعه و اهداف آن کمک کنیم.
وی تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر اولویت های این سازمان برشمرد و افزود: باید قانون به گونه ای باشد که نظام اداری برای پیشبرد اهداف نظام اصلاح شود.
** ابراز امیدواری برای ارایه لایحه بودجه ۹۶ تا پانزدهم آذرماه
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم گفت: با تفکیک امور استخدامی از برنامه و بودجه، انتظار می رود مقوله امور اداری بهتر سامان یابد و بهره وری کشور بهتر شود.
«محمدباقر نوبخت» افزود: سازمان برنامه و بودجه در گام نخست همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا برنامه ششم به طور شایسته در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
وی ابراز امیدواری کرد که لایحه بودجه سال آینده در موعد قانونی (تا پانزدهم آذرماه) در دولت نهایی و تقدیم مجلس شود.
به گزارش ایرنا، بر پایه مصوبه شورای عالی اداری با تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی تشکیل شد.
دوازدهم مردادماه با حکم رییس جمهوری، «محمدباقر نوبخت» ریاست سازمان برنامه و بودجه و انصاری ریاست سازمان ادارای و استخدامی را بر عهده گرفتند.

بازگشت به گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: یادداشت سید بهاءالدین حسینی هاشمی

بازگشت به گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تاريخ 1395/05/22 ساعت 12:59

حسینی هاشمی:تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و سازمان «برنامه و بودجه» باعث می شود از استعداد این دو سازمان به بهترین نحو استفاده کنیم. البته نباید از نظر دور داشت که تجزیه سازمان و مستقل شدن این دو معاونت سازمان برنامه و بودجه هرچند اقدام مفیدی است اما یک مسئله جدید نیست و از این منظر به شرایط گذشته بازگشته ایم.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «امور اداری و استخدامی» تجزیه شده است و این در حالی است که در دولت گذشته منحل و در دوره های پیش از آن از نظر سازمانی، چارت دیگری بر آن حاکم بوده است. با روی کار آمدن هر دولتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آماج دست کاری ها و تصمیم گیری های جدید قرار گرفته است. یک دولت اقدام به تفکیک دو معاونت این سازمان کرد. دولت قبلی آن را منحل کرد و دولت فعلی این سازمان را احیا کرد و در کمتر از چند ماه مانده به پایان عمرش سازمان را تجزیه کرد. در پاسخ به این سوال که چرا سازمان مدیریت و برنامه ریزی چنین تغییراتی را در دوره های مختلف تجربه کرده است باید نقش واقعی آن را در بستر توسعه کشور تحلیل کرد کرد. برنامه نویسی، تخصیص بودجه، اداره کشور و شایسته سالاری که نتیجه هدایت درست امور استخدامی است، چهار موضوع مهم در شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که امروز به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه تجزیه شده است. این دو سازمان هر دو در اداره امور کشور نقش تعیین کننده ای دارند. سازمان برنامه و بودجه، برنامه های زیرساختی و عمرانی کشور را تهیه و بودجه تحقق آن را تعیین می کند تا پس از تصویب مجلس و ابلاغ به دستگاه ها اجرایی شود. برنامه های یک ساله، پنج ساله و بیست ساله توسعه کشور در همین سازمان تدوین می شود و همین نقش موثر در تعیین راه اقتصاد و اجتماع و عمران ایران برای درک اهمیت این سازمان ضروری است.

در دولت گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و به یک معاونت تحت نظر دولت محدود شد. این مسئله توزیع بودجه و متوازن کردن منابع در مسیر رشد کشور را دچار اخلال کرد. یکپارچه سازی بودجه و تخصیص منابع به شیوه درست از حیاتی ترین مسائل در حوزه توسعه طرح های عمرانی است که متاسفانه با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت گذشته به دست فراموشی سپرده شد. این سازمان برای ایفای نقش موثرش در مسیر توسعه کشور در دولت یازدهم احیا شد و به نظر می رسد تجزیه آن با توجه به مشغله دولت یک حرکت مثبت است. سازمان «امور اداری و استخدامی» یکی از پر مشغله ترین بخش های دولت است. این سازمان ضامن تحقق شایسته سالاری است و باید نیروی انسانی را به حد کفایت جذب، آموزش و گزینش کند. حرکت حرفه ای و استفاده درست از توان سرمایه انسانی منوط به عملکرد موثر سازمان «امور اداری و استخدامی» است.

از نظر من تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و سازمان «برنامه و بودجه» باعث می شود از استعداد این دو سازمان به بهترین نحو استفاده کنیم. البته نباید از نظر دور داشت که تجزیه سازمان و مستقل شدن این دو معاونت هرچند اقدام مفیدی است اما یک مسئله جدید نیست و از این منظر به شرایط گذشته بازگشته ایم. بطور قطع حرکت دولت در تجزیه این دو سازمان مثبت است اما  تجزیه و ادغام های متعدد یا انحلال سازمان باعث تغییراتی در ظرفیت نیروی انسانی و کار کارشناسی آن ها شده است و این مسئله عملکرد این دو سازمان را در ادامه دچار ضایعاتی می کند و ممکن است اثر منفی بر انجام وظایف محوله شان بگذارد.

*کارشناس اقتصادی

واکنش به تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1285 تاریخ چاپ:1386/04/21 بازدید:5278بار کد خبر: DEN-704759
«اصلاحات ساختاری ادامه دارد!» این عبارتی است که رییس‌جمهوری در اولین اظهارنظرش بعد از تغییرات جدید ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد.
این اظهارات در حالی ابراز شد که مخالفان تغییر ساختار سازمان مدیریت این اقدام را به نوعی، اضمحلال این سازمان تلقی می‌کنند و بر این عقیده‌اند که این تصمیم انحلال و تجزیه کامل سازمان تدوین‌کننده برنامه و بودجه‌ریز کشور را در پی دارد.
 
«اصلاحات ساختاری ادامه دارد!» این عبارتی است که رییس‌جمهوری در اولین اظهارنظرش بعد از تغییرات جدید ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد.
این اظهارات در حالی ابراز شد که مخالفان تغییر ساختار سازمان مدیریت این اقدام را به نوعی، اضمحلال این سازمان تلقی می‌کنند و بر این عقیده‌اند که این تصمیم انحلال و تجزیه کامل سازمان تدوین‌کننده برنامه و بودجه‌ریز کشور را در پی دارد.
اگرچه این دگرگونی به زعم موافقان سیاست‌های رییس‌جمهوری، امری در جهت پیشبرد اهداف اصلاحی رییس‌جمهوری است که پیشتر شعار انتخاباتی آن را داده بود و معتقدند این مصوبه شورای‌عالی اداری بت سازمان مدیریت را شکسته است اما در مقابل مخالفان از تنزل جایگاه سازمان مدیریت انتقاد می‌کنند و بر این اعتقاد هستند که ساختار جدید از عهده مشکلات نظام بودجه برنمی‌آید و در بلندمدت کارآمد نیست و نوعی بازگشت به گذشته است.
اما احمدی‌نژاد این دگرگونی را گامی در ساماندهی مشکلات نظام اجرایی و اداری کشور می‌داند و این تصمیم را برگرفته از اندیشه‌های صاحبنظران اتاق فکر در کل کشور قلمداد می‌کند.
بازگشت به گذشته
در این رابطه یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری را در کوتاه‌مدت به نفع قوه اجرایی کشور دانست، اما اجرای آن در بلندمدت را نوعی بازگشت به تجربه‌های اول انقلاب عنوان کرد. 
ایرج ندیمی با بیان این‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گذشته با مشکلات بسیاری همراه بود که عموما به روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی معطوف می‌شد، به ایسنا، گفت: این روند موجب می‌شد تا بسیاری از دستگاه‌ها به راحتی و همیشه از خوان سازمان مدیریت گذر نکنند و روش‌های افراطی به تفریطی بینجامد. 
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در کوتاه مدت این عمل جواب می‌دهد، اما در بلندمدت حتما خطرناک و مضر خواهد بود. چراکه مجددا اتلاف منابع پیش آمده و دوباره ضایعات انسانی، مالی و اقتصادی خواهیم داشت. 
وی با بیان این‌که فعالیت سازمان‌های تحت پوشش سازمان مدیریت زیر نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به تضعیف نظام برنامه‌ریزی می‌انجامد، خاطرنشان کرد: این تصمیم شاید در جهت تقویت اجرا باشد، اما قطعا در جهت تقویت و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت در کشور نخواهد بود. چراکه برنامه‌ریزی در شرایطی که برنامه‌ریز کاملا تحت تاثیر مجری است، تقویت را بدنبال نخواهد داشت.
شکستن بت کاذب
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را شکستن بت کاذب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانست. 
حسن نوعی اقدم در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: این کار شجاعانه دولت منجر به شکستن بت کاذب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد که بیش از ۵۰ سال به ناحق بر کشور حاکمیت می‌کرد. نماینده اردبیل در مجلس افزود: به این تصمیم شورای عالی اداری و دولت احمدی نژاد افتخار می‌کنیم و مطمئن هستیم که این تصمیم در آینده آثار مثبت خود را نشان خواهد داد. 
وی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همواره تافته‌ای جدا بافته از سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها به حساب می‌آمد و با کمال تاسف توسط کارشناسانی که با غروری فراتر از حد معمول عمل می‌کردند، اداره می‌شد. 
عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: یک نگهبان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همواره خود را بالاتر از وزیر می‌دانست و هاله و دیوار محکمی آن سازمان را احاطه کرده بود که نمی‌گذاشت واقعیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی را درک کنند و اگر هم احیانا درک می‌کردند، آن را در برنامه‌های خود اعمال نمی‌کردند. 
نوعی اقدم از اختیارات بالایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشت، ابراز تاسف کرد و گفت: واقعیت نشان داد که اگر یک وزارتخانه در نتیجه کار کارشناسی به تصمیمی می‌رسید، این تصمیم کارشناسی به سهولت توسط یک کارشناس رده پایین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌توانست ملغی شود. 
تنزل جایگاه
اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه با عقیده‌ای مخالف این تغییر گفت: تنزل جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سطح یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری تصمیم درستی نیست و تبعات سوء این تصمیم به زودی متوجه نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی کشور خواهد شد. 
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که نامشخص بودن متولی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در شرایط فعلی ابهاماتی را در خصوص تنظیم و تقدیم پیش از موعد لایحه بودجه 87 به وجود آورده است، گفت: طی سال‌های گذشته در خصوص تنظیم بودجه‌های سنواتی اختلافات جدی بین مجلس و دولت بود. امسال نیز نامشخص بودن متولی بودجه به تغییرات ساختاری نهادینه نشده افزوده شده، بنابراین پیش‌بینی می‌شود اختلافات مجلس و دولت در مورد بودجه بالا خواهد گرفت. 
دبیر فراکسیون اقلیت مجلس، وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها دانست و اظهار کرد: گرچه انتقاداتی به عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وارد است، ولی باید عملکرد این سازمان اصلاح شود تا تصمیمات، کارآمدتر و پربازده می‌شد. وظیفه این سازمان فرابخشی علاوه بر نظارت بر دستگاه‌های دولتی، نظارت بر عملکرد قوای مقننه و قضاییه نیز بود. سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز در این سازمان طراحی و مدیران این سازمان به صورت فرابخشی موظف بودند بر سایر دستگاه‌ها نظارت کنند. 
نماینده اردکان یادآور شد: با ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حوزه ریاست جمهوری نمی‌توان امید چندانی به حل مشکلات این سازمان داشت، به عبارت دیگر ساختار جدید از پس مشکلات نظام بودجه و برنامه برنمی‌آید، به ویژه آن‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز زیرمجموعه استانداری‌ها شده است.
ناکافی بودن تغییر نام
محسن یحیوی نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: تغییر ساختاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اجرا و پیاده کردن سیاست‌های محمود احمدی نژاد نیاز بود اما تنها تغییر نام این سازمان کافی نیست. 
یحیوی در گفت‌وگو با ایرنا با مثبت ارزیابی کردن مصوبه اخیر شورای عالی اداری در تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، بر ضرورت تغییرات اساسی در بدنه کارشناسی این معاونت جدید تاکید کرد. 
وی اظهار کرد: تشخیص اینکه یکی از ترمزهای حرکت در برنامه‌های رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود، تشخیص صحیحی است. 
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اگر بدنه‌کارشناسی این سازمان همچنان باقی بماند، نتیجه عملکرد همانند گذشته خواهد بود زیرا بدنه این سازمان دارای مشکلات عدیده‌ای است. 
یحیوی به ملاقات چند نفر از نمایندگان مجلس با رییس جمهوری جهت تشریح یکی از مشکلات در کشور اشاره کرد و گفت: رییس جمهوری در این دیدار دستور لازم را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر کرد اما کارشناسان این سازمان حرفی جدا از رییس جمهوری و رییس این سازمان می‌زدند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بدون انجام کار کارشناسی احیا کردند  4 سال فرصت سوزی شد

2016 August 13 -۰۹:۰۸ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۵تاریخ انتشار:
 
فروزنده:
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: 4 سال فرصت سوزی شد ولی خوشحالم که سازمان امور استخدامی احیا شد که امیدوارم به جدیت بیشتری در آینده به کار خود ادامه دهد.
به گزارش رهیاب: محمد فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: در قانون اساسی دو موضوع امور استخدامی و منابع انسانی و همچنین امور برنامه و بودجه به رئیس جمهور واگذار شده است از این رو این امر نشان می دهد که این دو مطلب از جایگاه مهمی برخوردارند از این رو کسانی که قانون اساسی را نوشته اند به این دو نکته توجه کرده اند و اراده شان بر این بوده که رئیس جمهور باید برای انجام این دو ماموریت ظرفیت لازم را در زمینه سازمان و ساختاری ایجاد کند.

وی افزود: ادغام سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در زمان دولت اصلاحات کار اشتباهی بود از این رو در زمان رئیس جمهور سابق بعد از گذشت 6 سال از دولت دهم دولت به این جمع بندی رسید که دو معاونت را برای  امور استخدامی و بودجه کشور درست کند.

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: اقدام رئیس جمهور قبل در ایجاد دو معاونت برای امر بودجه و استخدام کشور آثار و برکات بسیاری داشت که متأسفانه در دولت روحانی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی این برکات را از بین برد.

فروزنده با بیان اینکه روحانی به دلیل شعار انتخاباتی که داده بود سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بدون انجام کار کارشناسی احیا کرد، گفت: رئیس جمهور دهم دو سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه را با یکدیگر ادغام کرد و زمانی که این ادغام صورت گرفت کل مباحث نیروی انسانی چه در بحث حقوق و دستمزد و چه در بحث ساختارها و فرآینده همه چیز به دست فراموشی سپرده شد و تقریبا در این سه سال کوچکترین گامی از سوی دولت برداشته نشد.

وی تأکید کرد: در دولت سابق یکی از برنامه هایی اساسی پیرامون بحث استخدامی و بودجه کشور صورت گرفت به گونه ای که دولت قبل توانست در موضوع ساماندهی نیروی ا نسانی، کار الکترونیک واجرای نظام هماهنگ و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نقش پررنگی را ایفا کند روندی که متاسفانه در دولت فعلی تعطیل شده است.

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: به هر حال روحانی با توجه به اینکه بحث حقوق های نجومی مطرح شد و مباحث دیگری که در محافل کارشناسی وجود دارد مجددا به این جمع بندی رسیده است که سازمان امور استخدامی را راه اندازی کند.

فروزنده تاکیدکرد: احیای مجدد سازمان امور استخدامی از سوی  رئیس جمهور دهم یک گام اولیه است و وی باید گام های دیگری را بردارد تا سازمان جایگاه خود را پیدا کند و بتواند در بحث بودجه دستگاه های جاری نظارت داشته باشد که این روند تا به سرانجام برسد سال آخردولت دهم طی شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: فقط می توانم بگویم 4 سال فرصت سوزی شد ولی خوشحالم که سازمان امور استخدامی احیا شد که امیدوارم به جدیت بیشتری در آینده به کار خود ادامه دهد.

میزان

تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کل وضعیت بهتری برای کشور رقم خواهد زد

حسینعلی حاجی در گفتگو با رویش نیوز:
تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کل وضعیت بهتری برای کشور رقم خواهد زد
شنبه 23 مرداد 1395, 14:44

 

به گزارش رویش نیوز اوایل مرداد ماه بود که نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دست‌خوش تحول شده و قرار است از دل آن دو سازمان مجزا به نام «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» متولد شود.

چند روز پس از آن هم جمشید انصاری به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و محمدباقر نوبخت به عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه توسط رییس‌جمهور منصوب شدند.

اما این تجزیه سازمان منتقدان و همراهان زیادی داشت. برخی آن را بازگشت به 17 سال قبل می‌دانستند و برخی هم اجرای دقیق اصل 126 قانون اساسی.

حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خبرنگاررویش نیوز گفت: به طور کلی اگر رییس‌جمهور و دیگر تصمیم گیرندگان این امر مصمم به اجرایی کردن اهدافی که ذکر کرده‌اند، باشند، تفکیک این سازمان شرایط بهتری نسبت به قبل رقم خواهد زد.

نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه خاطرنشان کرد: در حالت فعلی فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت‌های مربوط به بودجه کشور و برنامه بیشتر از مسائلی مثل ساختار، سازمان، سامانه پرداخت به کارکنان دولت، وضعیت استخدام‌ها، شرکتی‌ها و کار معین ها، قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم و فساد اداری و ... موردتوجه قرار می‌گیرد و باعث همین مشکلاتی می‌شود که الآن با آن‌طرفیم؛ که به خاطر مدیریت واحد این‌گونه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم تأکید کرد: البته الآن هم نمی‌توان گفت این تفکیک و استقلال هم بدون عیب است. ولی درمجموع عوارض استقلال این دو سازمان کمتر از عوارض تجمیع این دو سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

 

سازمان برنامه و بودجه و حقوق های نجومی . هزینه

"گیلانا"،سرویس سیاسی : نجفقلی حبیبی در گفت و گو با ایرنا افزود: تا وقتی سازمان برنامه و بودجه منحل نشده بود کارشناسان آن طرح‌های اجرایی را بررسی و درباره بودجه آن نظر می‌دادند و از دستگاه‌های مجری پرسش می‌کردند که این پول را کجا و چرا هزینه کرده است و دقت لازم در این باره می‌شد.وی تصریح کرد: روال بسیاری از مفاسد اقتصادی این است که افرادی با استفاده از نفوذ سیاسی خود پروژه‌های دهها میلیاردی گرفته و آن را به شخص دیگری واگذار می‌کنند و حق دلالی هنگفتی می‌گیرند. این افراد هیچ کاری نمی‌کنند و پول هنگفتی به دست می‌آورند و تنها با زد و بند ثروتمند شده‌اند.وی افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه بود امکان چنین سوء استفاده‌هایی بسیار کم می‌شد. البته دولت خوشبختانه این سازمان را دوباره راه انداخته است اما باید نگذارد افرادی که روحیه‌های اینچنینی دارند به آن راه یابند.

.

فروزنده: حقوقهای نجومی حاصل احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم گفت: تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی را به همراه داشت.

لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به انحلال سازمان برنامه‌ و بودجه و تشکیل دو سازمان برنامه‌ و بودجه و اداری-استخدامی ریاست جمهوری اظهار کرد: پیش از پیروز انقلاب اسلامی دو سازمان مجزا درباره امور استخدامی و  بودجه در کشور وجود داشت که در دولت اصلاحات این دو سازمان با  یکدیگر ادغام شد، در دولت نهم این دو سازمان با کار کارشناسی مجداً تفکیک شد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید براینکه در اصل 126 قانون مدیریت خدمات کشوری  این دو سازمان به صورت جداگانه تعریف شده است، تصریح کرد: در دولت قبل این موضوع درست شد ولی در دولت فعلی، آقای روحانی شعار داد و به دلیل اینکه تکنوکراتها منافعشان به خطر افتاده بود بر سر این اقدام دولت قبل دعوا و ادعا کردند که دولت قبل سازمان برنامه و بودجه را از بین برد. 

فروزنده افزود: متاسفانه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سه سال گذشته عوارضی همچون حقوقهای نجومی، عدم چابکی در سیستم اداری و... را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: باید با مصوبه مجلس سازمان اداری و استخدامی را تثبیت کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه در  این ادغام، سازمان اداری و استخدامی فدای سازمان برنامه و بودجه شد، عنوان کرد: در بحث بودجه هیچ مبحثی درباره برنامه و نظارت راهبردی وجود ندارد.

فروزنده خاطرنشان کرد: اگر سرمایه اصلی محور توسعه است امیداوریم این ادغامها تجربه‌ای شود تا به بخش نیروی انسانی، ساختارها و چابک شدن نظام اداری توجه بیشتری شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سال 89 سیاستهای کلی نظام اداری را ابلاغ کردند ولی متاسفانه کار جدی در رابطه با این موضوع انجام نشده است.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر یک سازمان مدیریت تحویل آقای انصاری شده که شش ماه به پایان سال مانده، بودجه و ردیف بودجه ندارد که  طبیعتا هیچ اقدامی نیز نمی‌تواند انجام دهد، گفت: رئیس جمهور باید تمهیداتی را در این باره انجام دهد و حمایت جدی نیز داشته باشد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امیداوریم این اقدام دولت در تفکیک دو سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه که یا کارشناسی شده و یا بالاجبار بوده نتیجه مثبتی را حاصل شود.

در اصل 126 قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

 

برچسب ها :

حمایت سازمان برنامه و بودجه از طرح تحول آموزش علوم پزشکی

حمایت سازمان برنامه و بودجه از طرح تحول آموزش علوم پزشکی

 پنج‌شنبه 21 مرداد 1395 - 11:36
   
 طرح تحول آموزش علوم پزشکی
 

رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه، آموزش علوم پزشکی را بخش زیربنایی نظام سلامت برشمرد و گفت: برای توسعه کشور نیازمند توجه ویژه به حوزه آموزش هستیم.

اخبار مرتبط

 مسوول پایش طرح تحول آموزش پزشکی: اجرای طرح تحول آموزش پزشکی با قوت ادامه می‌یابد

 مبلغ 13 هزار و 500 میلیارد ریال برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص یافت

 ۳۷ درصد از دانشجویان علوم پزشکی به‌طور جدی ورزش می‌کنند

 وزیر بهداشت خبر داد: افزایش 27درصدی مشارکت دانشجویان علوم پزشکی در ورزش همگانی

 ضرورت اجرای برنامه پزشک خانواده /توجه به آموزش پزشکی خانواده در مسیر تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 

 لاریجانی: ایجاد گفتمان بین رشته ای لازمه تحول در آموزش علوم پزشکی است

 ترجمان برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پایه پزشکی

 لاریجانی: تحول و نوآوری به زبان مشترک دست اندرکاران آموزش علوم پزشکی کشور تبدیل شده است

به گزارش ایسکانیوز به نقل از ایسنا، دکتر حسینی در روز دوم همایشرصد تحقق بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (دانشگاه و تحول در آموزش)، گفت: در حال حاضر موقعیتی استثنایی در کشور برای توسعه حوزه سلامت وجود دارد که باید از آن بهره برداری نماییم.

او گفت: بسیاری از مدیران ارشد در سازمان برنامه و بودجه از پیشکسوتان حوزه بهداشت و درمان هستند و ارتقای نظام سلامتخصوصا طرح تحول نظام سلامت از علاقمندی‌های رئیس این سازمان است و حضور افراد صاحب نظر در کمیسیون بهداشت مجلس نیز فرصتی مناسب است که باید از آن بهره برداری کرد.

رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین حضور افرادی مانند وزیر بهداشت و معاون آموزشی وزارت بهداشت را فرصتی مغتنم برای نظام سلامت برشمرد و گفت: همه شرایط مهیا است تا در کنار امور جاری حوزه آموزش علوم پزشکی طراحی مناسبی در راستای توسعه آموزش داشته باشیم.

دکتر حسینی گفت: در سازمان برنامه و بودجه طرح تحول نظام سلامتبه طور جدی پیگیری می‌شود و فرایندهای کاری باید در خود مجموعهوزارت بهداشت ساماندهی شود.

او همچنین افزود: بنا بر این است که بودجه‌های پایداری برای طرح تحول نظام سلامت تصویب شود چرا که این طرح از جمله اقدامات شاخص دولت تدبیر و امید است.

رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تحول در آموزشعلوم پزشکی مهمترین بخش طرح تحول نظام سلامت است چرا که این حوزه بخش زیربنایی نظام سلامت است و جای خوشبختی است که بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به خوبی طراحی شده و با جدیت در حوزه معاونت آموزشی در دست پیگیری است.

او گفت: در جلساتی که با معاون آموزشی وزارت بهداشت داشتیم اعلام کردیم که آمادگی داریم که از این طرح حمایت کنیم.

دکتر حسینی گفت: برای توسعه کشور نیازمند افرادی توسعه محور و دانشمند هستیم و تربیت این افراد برعهده حوزه آموزش علوم پزشکی است و باید به این حوزه توجه ویژه‌ای شود.

رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با چالش‌هایی که به لحاظ اعتباری در حوزه آموزش علوم پزشکی وجود دارد باید به سمت آموزش هدف مدار و باتوجه به نیازهای کشور برویم که خوشبختانه در طرح تحول آموزش دیده شده است.

دکتر حسینی گفت: با نگاه ویژه‌ای که به حوزه آموزش علوم پزشکی داریم درصدد هستیم تا با معاونت آموزشی وزارت بهداشت طرح هایی را جهت ارتقای آموزش نظام سلامت پیگیری کنیم.

رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان حضور تعداد زیادی از صاحبنظران را از نقاط قوت برنامه تحول آموزش علوم پزشکی برشمرد و گفت: اعضای هیات علمی بدنه اصلی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و باید در اجرای برنامه تحول آموزش علوم پزشکی از این بدنه استفاده شود.

پیگیری حسن اجرای برنامه های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه است

جهانگیری:

پیگیری حسن اجرای برنامه های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه است

معاون اول رئیس جمهوری پیگیری حسن اجرای برنامه های توسعه در کشور را مهمترین وظیفه سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: در مقطع کنونی تفکیک امور برنامه ریزی کشور از امور استخدامی ضرورت کشور بود.

پیگیری حسن اجرای برنامه های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه است

«اسحاق جهانگیری» عصر چهارشنبه در آیین معارفه رییسان سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: اینکه قدرت اول منطقه باشیم آرمان و آرزوی هر کشوری است اما انتخاب راه اهمیت دارد که این امر به عهده سازمان برنامه و بودجه است.وی وظیفه سازمان برنامه و بودجه را برنامه ریزی برای توسعه کشور عنوان کرد و افزود: ما پارسال را با همه سختی ها گذراندیم و امسال نیز پس از چند ماه وضعیت بودجه را می دانیم.جهانگیری ماموریت سازمان برنامه و بودجه را در مقطع کنونی تمرکز ویژه بر برنامه ششم توسعه دانست که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.وی ابراز امیدواری کرد برنامه ای نهایی شود که از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه ها باشد.معاون اول رئیس جمهوری گفت: بسیار بد است که برنامه ای بنویسیم و در نهایت فقط 25 درصد آن اجرا شود؛ بنابراین این سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها خواهد بود.** لزوم بهره گیری از تجربه سال های تحریم:وی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را وظیفه دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و با یادآوری توجه رهبر معظم انقلاب به این موضوع برای تقویت بنیان های اقتصادی کشور و آسیب ناپذیری آن در برابر تکانه های بیرونی افزود: امروز باید با تجربیات سال های گذشته از تحریم ها، اقتصاد را مقاوم کنیم که بجز سازمان برنامه و بودجه کسی نمی تواند در این باره برنامه ریزی کند.جهانگیری ادامه داد: در گذشته تصور می شد دارندگان نفت اهرم و قدرت برتر را در دست دارند اما موضوع تحریم صادرات نفت نشان داد چگونه مصرف کنندگان عمده می توانند برای تولیدکنندگان سقف تعیین کنند و صادرات بالای دو میلیون بشکه در روز را به یک میلیون بشکه برسانند و حتی در پی کاهش آن باشند.وی اضافه کرد: اینکه اقتصاد ایران قدرت نرمی داشته باشد تا کسی نتواند اراده کند نفت ایران را نخرد، به اتاق فکری در سازمان برنامه و بودجه نیازمند است.** دلیل ارایه دیرهنگام بودجه 95 به مجلس:معاون اول رئیس جمهوری تحقق بودجه سال 95 و تدوین بودجه سال آینده را بسیار مهم خواند و ابراز امیدواری کرد لایحه بودجه در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.جهانگیری یادآور شد: پارسال در زمان تدوین بودجه در دولت با ابهام بزرگی درباره بحث صادرات نفت روبرو بودیم؛ زیرا هنوز برجام اجرا نشده بود و اگر لایحه بودجه بر مبنای صادرات دو میلیون بشکه در روز نفت ارایه می شد به طرف های خارجی این علامت را می داد که ما علاقه مند و نیازمند به لغو تحریم ها هستیم و در داخل نیز آن را مستمسک قرار می دادند.جهانگیری ادامه داد: به همین دلیل بود که با وجود تصویب لایحه بودجه 95 در دولت، آن را پس از اجرای برجام تقدیم مجلس کردیم. هر چند درباره تاخیر مجلس برای تصویب آن نیز بحث هایی است؛ ما در زمان جنگ در مجلس می ماندیم تا بودجه کشور بموقع و حتی شب عید تصویب و نهایی شود.

تصمیم‌گیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود

۹۵/۰۵/۲۱ :: ۱۱:۱۹

لاریجانی در همایش شورای عالی استان‌ها:

تصمیم‌گیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود

خبرگزاری فارس: تصمیم‌گیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود

رئیس مجلس تغییر در برخی اصول قانون اساسی و ساختار دولت را شرط عملی شدن نگاه اختیاردار شمردن شوراهای شهر و روستا در تصمیم‌گیری‌ها برشمرد و گفت: باید با رعایت قانون اساسی تصمیم‌گیری از سوی شوراها را در کشور به رسمیت بشناسیم.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز پنج‌شنبه 21 مرداد در همایش شورای عالی استان‌ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد شوراهای اسلامی شهر و روستا را در تحقق مردمی کردن اداره امور کشور مؤثر خواند و گفت: 2 دیدگاه درباره شوراها در کشور وجود دارد.

وی اظهار داشت: دیدگاه اول با استناد به بعضی اصول قانون اساسی عنوان می‌دارد همه امور کشور به‌ غیر از اموری که در اختیار رهبری است با قوه مجریه بوده و در حقیقت دولت مسئول تصمیم‌گیری در کلیه سطوح است و شوراها از جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نمی‌توانند نقش ویژه‌ای ایفا کنند اما دیدگاه دوم معتقد به اختیار داشتن شوراهای شهر و روستا در تصمیمات منطقه‌ای کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی زمینه‌های تحقق دیدگاه دوم را تغییر احتمالی برخی اصول قانون اساسی و نیز تغییراتی در ساختار دولت خواند و با اشاره به اینکه در شرایط امروز توجه صرف به یکی از این 2 دیدگاه‌ها ممکن نیست، گفت: باید با رعایت قانون اساسی و جایگاه شوراها در این قانون تصمیم‌سازی توسط شوراهای شهر و روستا را به رسمیت بشناسیم.

وی نیاز امروز کشور را جهش در مسیر آبادانی خواند و با تأکید بر ضرورت ظرفیت‌سازی برای اعضای شوراهای شهر و روستا به منظور ایجاد آبادانی و توسعه در کشور خاطرنشان کرد: اعضای شورا باید به وظایف خود نیز اشراف کامل داشته باشند.

لاریجانی از تلاش مجلس برای فراهم آوردن شرایطی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و شوراهای شهر خبر داد و با دعوت از اعضای شوراهای شهر و روستا برای کمک به مجلس در این مسیر گفت: می‌کوشیم در تدوین برنامه ششم توسعه نیز این موضوع مدنظر قرار گیرد.

وی در ادامه از لزوم تدوین قوانین و مقررات مربوط به اختیارات شوراها سخن گفت و افزود: در این صورت فردی که وارد شورا می‌شود آشنایی کامل با قوانین خواهد داشت و می‌داند که در چه مسیر و چه چارچوب و اختیاراتی باید حرکت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و از آمادگی مجلس جهت تدوین قوانین کارآمد با همکاری شوراها سخن گفت و اظهار داشت: اشخاص توانمند و با سابقه باید در شوراها حضور یابند تا انتظارات مردم را به خوبی برآورده کنند.

وی توسعه همه جانبه کشور را نیازمند برخورداری تمام مناطق از امکانات عنوان کرد و با ذکر این نکته که در سال‌های اخیر روستاها از توسعه کمتری برخوردار شده‌اند، ادامه داد: امروز به واسطه فقدان شرایط کار در روستاها جوانان ناچار به مهاجرت هستند و به این دلیل که امکان فعالیت اقتصادی در شهرها نیز به سهولت ممکن نیست روستاییان مهاجر در حاشیه شهرها ساکن شده که خود آسیب‌های ویژه خود را دارد.

لاریجانی ایجاد چرخه اقتصادی مطلوب در حوزه‌های مختلف صنعتی، گردشگری، معدنی را راه‌حل معضل مهاجرت از روستاها ذکر کرد و با اشاره به مشکلات دیگری از قبیل خشک‌سالی و کم‌آبی در برابر نیل به اهداف مطلوب در توسعه روستاها گفت: ظرفیت روستاها باید به نحوی مدیریت شود که مهاجرت به شهرها کاهش یابد.

وی ذکر این نکته که نسبت جمعیت شهرنشین کشور به جمعیت روستانشین 70 به 30 است و این میزان در کشورهای دیگر پس از 15 سال آینده شکل می‌گیرد، تصریح کرد: در این زمینه ایران 15 سال از کشورهای دیگر جلوتر رفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به تجارب مفید شوراها در طول سال‌های فعالیت‌ آنها اشاره کرد و با یادآوری حمایت مجلس جهت موفقیت هرچه بیشتر شوراهای شهر و روستا گفت: مجلس طرحی جهت ساماندهی به مسئله آمایش سرزمین در دست دارد تا مانع جدی از سر راه موفقیت روزافزون شوراهای شهر و روستا برداشته شود.

انتقادات نمایندگان به نواقص موجود در برنامه پنج ساله ششم توسعه

۹۵/۰۵/۲۰ :: ۱۳:۲۸

گزارش فارس از متن و حاشیه نشست علنی امروز «خانه ملت»

انتقاد یکپارچه مجلسی‌ها از «نواقص برنامه ششم» در روز مخالفت پارلمان با تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی

خبرگزاری فارس: انتقاد یکپارچه مجلسی‌ها از «نواقص برنامه ششم» در روز مخالفت پارلمان با تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی

خانه ملت امروز در صحن علنی خود شاهد انتقادات نمایندگان به نواقص موجود در برنامه پنج ساله ششم توسعه بود.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز مجلس 20 مرداد 95 به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

جلسه امروز مجلس در حالی آغاز شد که 82 نفر از نمایندگان در صحن مجلس حضور نداشتند و مجلس با حضور 204 نفر از نمایندگان کار خود را آغاز کرد.

نمایندگان در جلسه امروز خود رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در مورد لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را در دستور کار خود داشتند.

همچنین درخواست چند نفر از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

*اسامی متأخرین آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:

1-علیرضا ابراهیمی نماینده مردم رامیان و آزادشهر

2-ناهید تاج‌الدین نماینده مردم اصفهان

3-نورمحمد تربتی‌نژاد نماینده مردم گرگان

4-کاظم جلالی نماینده مردم تهران

5-محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد

6-زهرا ساعی نماینده مردم تبریز

7-بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان

8-محمد عزیزی نماینده مردم ابهر

9-محمد قمی نماینده مردم پاکدشت

10-سید فرید موسوی نماینده مردم تهران

*مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی

در ابتداری نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی رای مخالف دادند.

نمایندگان مجلس با 88 رای موافق، 102 رای مخالف و 6 رای ممتنع با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.

*تعیین شرایط فروش یا اجاره ملک مدارس توسط نمایندگان مجلس

نمایندگان در ادامه، لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و تبصره 2 ماده 32 آن را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای «الف» و «ب» این ماده و تایید شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، موسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع دوستان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ موسسه واجد شرایط متقاضی خرید و اجاره ملک نباشد آموزش و پرورش می‌تواند ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره می‌نماید، در غیر این صورت شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

*شرایط تعیین حقوق و مزایای کارکنان مدارس غیردولتی تعیین شد

نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره یک ماده 25 لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه بخشی از حق بیمه سهم موسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.

همچنین وکلای ملت در ادامه بررسی برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 26 این لایحه را نیز به شرح زیر اصلاح کردند. تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.

*آموزش و پرورش مجوز اخذ 4 درصد از شهریه دریافتی مراکز غیردولتی و اختصاص به مناطق محروم را دریافت کرد

نمایندگان همچنین لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده‌شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر ماده 20 این لایحه را به شرح زیر تصویب و تبصره سه آن حذف کردند:

«ماده 20 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل 4 درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌برخوردار هزینه شود. مبلغ دریافتی به عنوان علی‌الحساب مالیاتی مراکز مذکور در آنها منظور می‌شود.»

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در ادامه نشست امروز تبصره یک ماده 21 را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند: «تبصره یک مدیران مدارس مختص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد به مبانی دینی خود متجاهر به نقض احکام اسلامی در انزار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی شوند.»

*فولادگر: کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیون‌‌های مجلس معارض نیست

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در صحن علنی به عنوان طراح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه هرگاه شرایط کشور ویژه باشد می‌توان کمیسیونی تخصصی تشکیل داد گفت: شما در حوزه‌های انتخابیه خود می‌بینید که اوضاع کشور استثنایی است و شاهد موانعی که در برابر تولید کنندگان است هستید.

وی با یادآوری تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت برون رفت از شرایط موجود اظهار داشت: باید با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی گزارش هایی تهیه شده و شرایط کشور ترسیم شود تا خلاهای قانونی و یا مشکلات اجرایی حل شود.

فولادگر به تاکید مقام معظم رهبری بر عملکرد انقلابی نمایندگان مجلس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیون‌های مجلس معارض نیست گفت: الان طرح‌هایی در کمیسیون‌ها است که رسیدگی به آنها وقت گیر است اما کمیسیون ویژه با همگرایی با سایر کمیسیون‌ها می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه 15 عضو کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی از میان همه کمیسیون‌ها انتخاب خواهند شد تجربه موفق مجالس قبلی در تشکیل کمیسیون‌های ویژه برای اجرای قانون رفع موانع تولید و کسب و کار را یادآور شد و بیان داشت: در کمیسیون‌های ویژه مجالس قبل گزارش‌های مهم نظارتی نیز ارائه کرده‌ایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اقدام فوق‌العاده مجلس جهت بهبود فضای کسب و کار عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی گفت: تجربه قبلی نشان داده است که کار داوطلبانه نمایندگان نتیجه بخش تر است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 در پایان خاطرنشان کرد: 60 نماینده از جمله روسای کمیسیون‌ها طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی را امضا کرده و حمایت از آن محدود به جریان و یا کمیسیون خاصی نیست.

به گزارش خبرنگار فارس، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شوری اسلامی نیز در موافقت با طرح  تشکیل کمیسیون آن را حداقل کار برای لبیک گفتن به مقام معظم رهبری خواند و با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی صرفا ابعاد اقتصادی نداشته و حاوی ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز هست گفت: کمیسیونی فرابخشی می‌خواهیم که همه ابعاد اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند لیکن امروز کمیسیون‌های ما بخشی عمل می‌کنند.

وی با اشاره به مجوز قانونی برای تشکیل کمیسیون‌های ویژه در شرایط اقتصادی کشور گفت: آیا امروز وضعیت رشد اقتصادی،‌بیکاری، رکود، معیشت و قدرت پول ملی کشور استثنایی نیست. کمیسیون ویژه مختص همین شرایط استثنایی است.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از داخل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی باید طرح‌هایی بیرون آید که بیماری هلندی کشور را درمان کرده ، اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد ریاضتی تفکیک و از اثرگذاری شوک‌های بیرونی بر اقتصاد کشور جلوگیری کند.

*تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی به بی‌انگیزگی سایر کمیسیون‌های مجلس می‌انجامد

در ادامه، جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میان‌دوآب در مجلس در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی، آن را معارض با فلسفه وجودی ماده 44 آیین‌نامه داخلی مجلس خواند و گفت: طرح اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری همه کمیسیون‌های مجلس را موظف به پیگیری آن می‌کند اما وقتی کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل می‌شود سایر کمیسیون‌ها انگیزه خود را برای عملیاتی کردن آن از دست می‌دهند.

وی با تاکید براینکه تمام کمیسیون‌های مجلس باید بحران‌های کشور از جمله بحران آب‌، بیکاری‌، رشد اقتصادی و ... را حل کنند خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور به دو درصد هم نمی‌رسد در صورتی که طبق برنامه باید به 5 درصد برسد.

* بحران سوریه با اتحاد حاشیه‌نشین‌ها و مخالفان آغاز شد

محبی‌نیا با ذکر این نکته که همه دستگاه‌های دولتی باید در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد، به مشکل 5 میلیون بیکار و 11 میلیون حاشیه‌نشین اشاره کرد و گفت: بحران سوریه با همین حاشیه‌نشین‌ها آغاز شد که با مخالفان متحد شدند.

نماینده مردم میان‌دوآب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: که تشکیل کمیسیون ویژه به اسم اقتصاد مقاومتی یعنی تعطیل کردن سایر کمیسیون‌های مجلس.

با 136 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با یک‌فوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

همچنین نمایندگان یک‌فوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 136 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک‌فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام برخی سازمان‌ها مانند سازمان تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایری کشور تأسیس می‌شود.

سلیمی: مجلس در جریان قراردادهای نفتی و خرید ایرباس نیست/ لاریجانی: قراردادهای بین شرکت‌های ایرانی و خارجی نیازمند تصویب مجلس نیست

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 77 قانون اساسی،‌اظهار داشت: طبق این اصل همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی افزود: درمورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری از موارد دیگر، جزئیات مساله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

سلیمی همچنین گفت: خواهش بنده این است که هیات رئیسه محترم در این رابطه اطلاعات بیشتری را اخذ کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا این قراردادها به تصویب مجلس برسد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار سلیمی توضیح داد: تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تایید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تایید نمی‌کند.

وی همچنین گفت: در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.

رئیس مجلس با طرح این سوال که مگر همه قراردادهای نفتی که فروش نفت دارند، به مجلس ارسال شود؟ گفت: در زمانی مجلس اول، در این رابطه از شورای نگهبان تفسیر خواسته شد و شورای نگهبان هم تفسیر خود را اعلام کرد مبنی بر اینکه اگر قراردادی بین شرکت‌های ایران و شرکت‌های خارجی منعقد شود، احتیاجی به تصویب مجلس ندارد هرچند اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادها لازم است و این موضوع در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود.

*«رامین نورقلی‌پور» ناظر مجلس در شورایعالی فناوری اطلاعات شد

نمایندگان در ادامه جلسه نشست، عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی فناوری اطلاعات را انتخاب کردند.

بر این اساس، رامین نورقلی‌پور با کسب 160 رأی از مجموع 176 آرای مأخوذه به عنوان ناظر در این شورا برگزیده شد.

*لاریجانی: لایحه برنامه ششم نقایصی دارد/ کمیسیون تلفیق نقایص برنامه را رفع کند

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در تذکری با استناد به ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس، نسبت به نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس انتقاد کرد و اظهار داشت: از آنجا که دولت اعتقادی به ارائه احکام لایحه برنامه ششم توسعه نداشت، تنها لایحه‌ای برای صدور مجوز احکام آن به مجلس داد.

وی همچنین خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی! شما در همان موقع هم این ایراد را وارد دانستید که چیزی که دولت به مجلس ارائه داده لایحه برنامه ششم نیست. آن زمان هم آن لایحه 31 ماده داشت و با امضای رئیس‌جمهور به مجلس آمد، اما اخیراً آقای نوبخت لایحه قبلی را ویرایش مجدد کرده و با 35 ماده و با امضای خودش به مجلس تقدیم کرده است.

لاهوتی تصریح کرد: متنی که دولت به مجلس داده، لایحه برنامه ششم نیست، اما شما تصمیم گرفتید تا این لایحه به کمیسیون تلفیق برود و در آنجا اصلاحات لازم صورت گیرد، در حالی که باید توجه کنیم که برنامه ششم برنامه 5 سال آینده کشور است و باید با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر لاهوتی توضیح داد: دولت در این لایحه نظر خود را ارائه داده و این لایحه نقایصی هم دارد، اما این نقایص می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق رفع شود.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه ششم تدوین شود و ما باید تا قبل از آذرماه به صورتی لایحه برنامه ششم را بررسی و تصویب کنیم که نظر شورای نگهبان هم تا آن زمان واصل شود.

*اخطار کواکبیان نسبت به اجازه انتشار هفته‌نامه «یالثارات»

سپس مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در اخطار قانون اساسی مرتبط با اصل 24 قانون اساسی گفت: ما همه اینجا جمع شده‌ایم که حاکمیت قانون در کشور سرعت گیرد.

وی افزود: روال هیات نظارت بر مطبوعات این بوده است که اگر به روزنامه‌ای تذکر می‌داد و آن را توقیف نمی‌کرد قوه قضائیه وارد می‌شد و آن روزنامه را توقیف می‌کرد.

کواکبیان گفت: اما این بار برعکس شده است یعنی هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه‌ای را که توهین و حقوق عمومی را ضایع کرده است را توقیف کرده؛ البته من با هر توقیفی مخالفم و در لایحه جدید که می آید حتما نظرم را خواهم گفت.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه بدعتی گذاشته است چرا که هیات نظارت بر مطبوعات نشریه را توقیف کرده ولی قوه قضائیه به آن اجازه انتشار داده است در حالی که می‌توانست به هیات نظارت بگوید شما باید اجازه انتشار دهید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: 7 نفر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که حتی قوه قضائیه هم در آن نماینده دارد و نمایندگان قوه مجریه،‌مجلس ،‌ حوزه علمیه و دانشگاه‌ها هم در آن عضو هستند تصمیمی گرفتند آیا این حضور قوه قضائیه نیست؟

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید بیان داشت: این ضعف هیات نظارت بر مطبوعات است که از قانون حمایت نمی‌کند و ما از هیات رئیسه مجلس می‌خواهیم که نقیصه قانونی را به قوه قضائیه تذکر دهد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است مسعود پزشکیان نائب رئیس اول که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در توضیح گفت ما این موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام می‌کنیم.

*داداشی: وزیر نفت اصل 167 قانون اساسی را درباره بورسیه‌های دانشگاه صنعت نفت رعایت کند

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در اخطار قانون اساسی ناظر به اصل 167 قانون اساسی در صحن علنی مجلس به وزیر نفت گفت: وزیر نفت با دستور غیر منصفانه‌ای که داده است این اصل را نقض کرده است.

وی با اشاره به ابطال تعهد وزارت نفت برای استخدام دانشجویان نخبه رشته نفت به وسیله بخشنامه وزارت نفت خاطرنشان کرد: وزارت با همکاری سازمان سنجش در دفترچه‌های آزمون سراسری قید کرده بودند که از دانشجویان صنعت نفت که جزء رتبه‌های الف باشند وزارت نفت تعهد می‌کند که آنها را استخدام کند و در واقع اینها را بورسیه کرده بود.

داداشی با اشاره به اعتراض چند روزه دانشجویان صنعت نفت مقابل مجلس گفت: کسی صدای این عزیزان را نشنید؛ ما از وزیر نفت می‌خواهیم که اصل 167 قانون اساسی را رعایت کند و طبق این اصل بخشنامه‌ها در همه وزارتخانه‌ها باید عطف به ماسبق شود.

*الگوی جدید قراردادهای نفتی در زمان شاه هم منسوخ بود

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر انجام‌وظیفه همه نهادهای نظارتی در قبال قراردادهای جدید نفتی، گفت: با اصراری که وزیر نفت دارد، الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت 30 سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد.

وی با تقاضا از هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به این موضوع گفت: این نوع قرارداد حتی در زمان شاه نیز منسوخ شده بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، رسیدگی به وضعیت فارغ‌التحصیلان بورسیه دانشگاه صنعت نفت و نیز وضعیت بیمه قالیبافان به وزرای آموزش‌ و پرورش، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داد.

*فلاحت‌پیشه: هیچ عاملی به اندازه فیش‌های حقوقی به اعتماد عمومی مردم ضربه نزد

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان مخالف یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: باید دید آیا مشکل عدم عدالت در نظام پرداخت‌ها در کشور ما با تصویب این طرح حل می‌شود یا فقط وقت مجلس گرفته می‌شود؟

وی افزود: همان طور که به خاطر دارید در جلسه اخیر دولت و مجلس، توافق شد قانون مدیریت خدمات کشوری که بحث نظام عادلانه پرداخت‌ها هم قرار است در آن تدوین شود، ظرف یک ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

کاتب همچنین خاطرشان کرد: ما می‌پذیریم که برای قوانین مادر باید کار کارشناسی عمیقی روی آن انجام شود اما دولت باید هرچه سریعتر قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم پارلمان کند.

وی با بیان اینکه هفته گذشته یک فوریت طرح شفافیت پرداختی به مدیران در خانه ملت به تصویب رسید گفت: اگر قرار باشد هر روز یک قانون جدیدی را در زمینه پرداخت‌ها به تصویب برسانیم که نمی‌شود، دلیل پرداخت‌های متفاوت در کشور ما وجود قوانین متعدد و گوناگون است.

این عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه صد در صد این طرح توسط شورای نگهبان رد می‌شود، گفت: اجازه دهید این طرح در قالب لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر قانونی که مربوط به موضوع پرداخت‌هاست توسط خود دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شود راحت تر می‌توان درباره آن تصمیم گرفت این خواسته بسیار اساسی مردم می‌بایست با انسجام دولت و مجلس انجام شود.

 در ادامه این جلسه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد و هنوز تبدیل به یک قانون دائمی نشده است چرا که دولت در این زمینه تعلل می‌کند.

وی افزود: بعد از گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، هیچ عاملی به اندازه فیش‌های نجومی برخی مدیران به اعتماد عمومی ضربه نزده است و لذا یک فوریت این طرح بیش از آنچه شما تصور می‌کنید دارای اهمیت است و باید به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه رفتگران، کارگران و کارکنان سطح پایین از نظر حقوقی، فقیرترین قشر جامعه ما هستند گفت: برخی مدیران هم حقوق خود را دریافت می‌کنند و هم از مزایا و پاداش برخوردار هستند که دلیل همه این موارد عدم اجرای قوانین است.

فلاحت پیشه در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: عدالت در پرداخت ها باید رعایت شود، امروز مجلس مجبور است که به یک فوریت این طرح رای دهد کسانیکه در این مملکت حتی حقوق خود را نمی‌گیرند، منتظر امضای همان کسانی هستند که که به شما وعده دادند لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس می‌کنند، باید بدانید حتی اگر 6 ماه دیگر هم صبر کنید، لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس نمی‌آید چرا که اصلا لایحه‌ای وجود ندارد.

*دلخوش: احکام برنامه نیازی به بررسی در کمیسیون تلفیق ندارند/باید خود برنامه را تصویب کنیم نه احکام آن را

همچنین کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در تذکری شفاهی گفت: در ارتباط با این چیزی که به عنوان لایحه آمده دیروز در کمیسیون اقتصادی بحث شد و تذکر من ناظر به ماده‌های 136 و 141 است.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی دیروز رای‌گیری شد که به هیچ عنوان وارد متن لایحه نشوند که اگر بشوند هم ما زمان را از دست می‌دهیم و هم روندی که تا کنون طی شده است دچار اشکال قانونی است.

دلخوش با اشاره به اعلام وصول متن 31 ماده‌ای با امضای رئیس‌جمهور با محتوای احکام مورد نیاز اجرای برنامه گفت: هر چند در این مجلس اینها نیامد و اگر بنا بود بیاید باید 25 نفر از نمایندگان درخواست می‌کردند چگونه برای لایحه‌ای که به این مجلس ارائه نشده است، کمیسیون تلفیق تشکیل می‌شود؟ و یا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود تا بررسی کنند؟

وی افزود: یک متن 35 ماده‌ای آمد که آن هم اصلا لایحه نیست و رئیس‌جمهور نداده است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: اشکالی که وجود دارد این است که این احکام مورد نیاز اجرایی برنامه است و ما باید خود برنامه را تصویب کنیم. دوم آنکه احکام تلفیق که کمیسیون تلفیق نیاز ندارد و کمیسیون‌های معمولی و مشترک باید به آن رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌مسعود پزشکیان نائب‌رئیس مجلس که اداره صحن را بر عهده داشت در توضیح گفت: انشاالله این مطلب را در هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم و خدمت شما عرض می‌کنیم.

بر اساس این گزارش دلخوش مجددا گفت: ما هیأت رئیسه کمیسیون اقتصاد هستیم و اعضای کمیسیون از ما گله دارند.

نائب‌رئیس مجلس تصریح کرد: ما شنیدیم و قبول کردیم انشاالله در هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم.

*حاجی‌بابایی: عدم شفافیت در نظام پرداخت‌ها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه طی سخنانی به‌عنوان طراح طرح یک‌فوریتی الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که تلاش‌هایی برای ایجاد استثنائاتی در قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد و درنتیجه با اجرای بد و نظارت غیرقابل‌قبول این قانون، شاهد مشکلات عدیده‌ای در جامعه بودیم.

وی افزود: امروز دو میلیون نفر در سراسر کشور ما بازنشسته هستند که دو ناراحتی عمیق دارند، اولین ناراحتی آنها میزان کم پرداخت‌هاست و دومین ناراحتی آنها که بیش از ناراحتی اول آنان را اذیت می‌کند، پرداخت‌های گوناگون و متفاوت در کشور ماست.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ناعادلانه بودن پرداخت‌ها در کشور ما نارضایتی‌هایی را برای قشر بازنشسته کشور ایجاد کرده است، بهترین کار این است که خود دولت در این زمینه وارد صحنه عمل شود و تنها دارویی که می‌تواند این نارضایتی را برطرف کند، اجرای عدالت است.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بر همین اساس یادآور شد: در ماده‌واحده این طرح پیش‌بینی شده که شش ماه به دولت اجازه داده شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداخت‌ها در سراسر کشور را انجام دهد، ناگفته نماند که این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی هم نیست، چرا که گفته شده در قالب اعتبارات خود دولت، این طرح اجرایی شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: در طرح مذکور از دولت خواسته شده نسبت به حقوق، فوق‌العاده‌ها و برخورداری‌های افراد، پرداخت‌ها به آنان را ساماندهی و عادلانه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که شفافیت در پرداخت‌ها و حقوق‌های افراد وجود داشته باشد؛ چرا که امروز شاهد عدم اعتماد عمومی در سطح جامعه هستیم. به نظر می‌رسید با ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها و عادلانه کردن آنها، اعتماد عمومی در فضای کشور به وجود می‌آید.

با 140 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها

نمایندگان در ادامه، با یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها موافقت کردند.

وکلای ملت با 140 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 241 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت 6 ماه به دولت فرصت داده می‌شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداخت‌ها در سراسر کشور را انجام دهد.

با کسب 76 رأی نمایندگان

«محمود شکری» عضو ناظر مجلس در کارگروه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده شد

نمایندگان مجلس در ادامه این نشست،‌ ناظر خانه ملت در کارگروه اجرای ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کردند.

بر این اساس، «محمود شکری» با کسب 76 رأی از مجموع 165 آرای مأخوذه، به‌عنوان عضو ناظر مجلس در کارگروه مذکور برگزیده شد.

تذکر حاجی‌دلیگانی نسبت به حیف و میل 600 میلیارد تومان در قراردادی میان یک شرکت دولتی و خصوصی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: چه می‌کنید که کشاورزان به حق خود نمی‌رسند؟

وی با طرح این سوال که چرا همه تولیدکنندگان حقوق خود را دریافت می‌کنند اما کشاورزان و دامداران سه ماه بعد پول خود را دریافت می‌دارند در تذکر دیگری خطاب به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: آقای دهقان چرا صنعت هوایی کشور را برمی‌چینید چرا هزار نفر از پرسنل وزارت دفاع در تهدید اخراج قرار دارند؟

حاجی دلیگانی از قطع بیمه برخی پرسنل وزارت دفاع خبر داد و گفت: خانواده‌های این پرسنل می‌خواهند به پزشک مراجعه کرده یا با زایمان مواجه‌اند اما بیمه‌شان قطع شده است و یا برخی دیگر 10 سال سابقه کار دارند ولی در معرض اخراج هستند.

وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به چیتچیان وزیر نیرو اظهار داشت: زاینده‌رود کجا رفت؟ مگر رئیس جمهور نگفت که دیگر نمی‌گذارم زاینده رود خشک شود؟ آیا نمی‌‌شد همان تدبیری که درباره دریاچه ارومیه به کار گرفته شد در قبال زاینده رود هم اعمال شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس گفت: یک سال است که به سازمان بازرسی، دستگاه قضا، دیوان محاسبات و ... نوشته‌ایم که در قراردادی میان یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی 600 میلیارد تومان در حال حیف و میل است اما توجه نمی‌شود.

*«انصاری» عضو ناظر مجلس در شورایعالی معادن شد

نمایندگان در ادامه عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی معادن را انتخاب کردند.

براین اساس، رضا انصاری نماینده داراب و زرین‌دشت با کسب 132 رأی از مجموع 156 آرای مأخوزه به عنوان عضو ناظر در شورایعالی معادن برگزیده شد.

*عضو ناظر مجلس در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب شد

همچنین نمایندگان  «شهرام کوسه‌غراوی» نماینده کلاله، مینودشت، مراوه‌تپه و گالیکش در مجلس را با 122 رأی از مجموع 160 آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب کردند.

*«علی‌اکبر کریمی» عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار شد

نمایندگان در ادامه،‌ عضو ناظر خانه ملت در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار را انتخاب کردند.

بر این اساس، «علی‌اکبر کریمی» نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با کسب 143 رأی از مجموع 163 آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در این هیأت برگزیده شد.

*ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند

وکلای ملت همچنین ناظران خانه ملت در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره را انتخاب کردند.

بر این اساس، «رمضانعلی سبحانی‌فر» با کسب 81 رأی و «علی اسماعیلی» با کسب 95 رأی به عنوان ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره برگزیده شدند.

*پایان نشست علنی صبح امروز مجلس/ جلسه بعدی 24 مرداد

نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس پایان یافت.

پزشکیان پیش از پایان اعلام کرد که جلسه بعدی خانه کلت یکشنبه هفته آینده 24 مردادماه با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در این جلسه پس از بررسی یک اعاده شده از شورای نگهبان درباره آموزش و پرورش، یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، نظام پرداخت‌ها در کشور عادلانه می‌شود.

انتهای پیام/

جهانگیری : نبود برنامه برای اصلاح نظام اداری کشور، به اقتصادآسیب می زند

جهانگیری : نبود برنامه برای اصلاح نظام اداری کشور، به اقتصادآسیب می زند

 چهارشنبه 20 مرداد 1395 - 20:11
جهانگیری
 

معاون اول رییس جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد، چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه ریزی نشود این وضعیت لطمه های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به حساسیت های موجود که از سالهای گذشته نسبت به تشکیلات برنامه ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سالهای اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد، خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده اند که دارای مامویت و مسئولیت های سنگینی هستند.

وی با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه ریزی در جهت توسعه است، خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند.


جهانگیری با تاکید براینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه های توسعه ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین تدوین برنامه ششم توسعه را نیز از وظایف پراهمیت سازمان برنامه و بودجه کشور برشمرد و گفت: این سازمان باید تمرکز ویژه ای بر برنامه ششم توسعه معطوف کند تا این برنامه از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه های توسعه ای کشور باشد.

دکتر جهانگیری همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه های توسعه ای کشور آنگونه که باید محقق نشده اند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را از دیگر وظایف و مسئولیت های خطیر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان های اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می توانیم اقتصاد کشور را مقاوم سازی کنیم باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره وری همواره در برنامه های توسعه ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده است که 33 درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

جهانگیری ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفت: با وجودحجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

وی ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر 100 درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از 80 درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد،‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

جهانگیری با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری های عالمانه و دقیق است، افزود: باید فناوری های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می تواند با اتکا به این سیاست ها گام های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

جهانگیری همچنین دکتر جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند.

در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام دکتر نوبخت و دکتر انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش های ارزنده شان قدردانی کرد.

انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم انداز این سازمان و برنامه های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

مهمترین رسالت سازمان برنامه‌و‌بودجه، برنامه‌ریزی برای توسعه کشور است

 

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶
 
 
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد:
معاون اول رییس‌جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه‌ریزی نشود این وضعیت لطمه‌های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به حساسیت‌های موجود که از سال‌های گذشته نسبت به تشکیلات برنامه‌ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سال‌های اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد، خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده‌اند که دارای مامویت و مسئولیت‌های سنگینی هستند.

وی با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه است، خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند. توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین سازمان برنامه و بودجه کشور است

جهانگیری با تاکید بر اینکه سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می‌کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی‌رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه‌ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین تدوین برنامه ششم توسعه را نیز از وظایف پراهمیت سازمان برنامه و بودجه کشور  برشمرد و گفت: این سازمان باید تمرکز ویژه‌ای بر برنامه ششم توسعه معطوف کند تا این برنامه از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می‌کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی‌رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه‌ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

جهانگیری همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه‌های توسعه‌ای کشور آنگونه که باید محقق نشده‌اند.

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های خطیر سازمان برنامه‌وبودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان‌های اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم اقتصاد کشور را مقاوم‌سازی کنیم باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره‌وری همواره در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده است که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

جهانگیری ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفت: با وجودحجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

وی ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از ۸۰ درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد،‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

جهانگیری با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری‌های عالمانه و دقیق است، افزود: باید فناوری‌های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه‌ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می‌تواند با اتکا به این سیاست‌ها گام‌های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه‌های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

جهانگیری همچنین جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می‌توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند.

در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره‌وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش‌های ارزنده‌شان قدردانی کرد.

انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم‌انداز این سازمان و برنامه‌های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

آیت‌الله منتظری و رجایی با سازمان برنامه مخالف بودند

معین‌فر: آیت‌الله منتظری و رجایی با سازمان برنامه مخالف بودند


مهندس علی‏‌اکبر معین‏‌فر یکی از نزدیکترین افراد به مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود، تا آنجا که در گیرودار روزهای ملتهب پس از پیروزی انقلاب، نخست‌‏وزیر فقید دولت موقت، سازمان برنامه و پس از آن وزارت تازه تاسیس نفت را به او سپرد. معین‌فر یک تکنوکرات مسلمان است که نه ‏تنها بازرگان و یارانش در نهضت آزادی او را شخصیتی کلیدی می‌شناختند، بلکه مخالفان هم به جایگاهش واقف بودند و در روزهای سخت او را هم بی‏‌نصیب نمی‌‏گذاشتند.

 

معین‏‌فر، نخستین مهندس زلزله ایران است. او در سال ۱۹۶۰ مدرک خود را از دانشگاه «واسدا»ی ژاپن دریافت کرد. وقتی در سال ۱۳۴۱ زلزله بوئین‏‌زهرا اتفاق افتاد، اولین کسی بود که نهادهای دولتی و گروه‌‏های خارجی که برای تحقیق درباره زلزله به ایران آمده بودند، به او رجوع می‌‏کردند. او به درخواست مرحوم ابوالحسن بهنیا - ریاست وقت دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه - طرح تهیه تاریخچه زلزله‌‏های مخرب ایران را که مبنای تهیه «پهنه‏‌بندی زلزله» ایران شد با همکاری نیکلاس آمبرزی که در آن زمان در کالج امپریال دانشگاه لندن مشغول مطالعات مربوط به زلزله‏‌های یونان و کشورهای سواحل مدیترانه بود، پیش برد. در همین دوره ایجاد شبکه شتاب‌نگاری زلزله در ایران را پی گرفت و نگارش پیش‌‏نویس آئین‏‌نامه‏‌ای را که امروز به اسم ۲۸۰۰ می‏‌شناسیم آغاز کرد و...

 

همه این‌ها باعث شد گفت‌وگوی او با بحث زلزله آغاز شود و سیر تحول و توسعه تهران را از دهه ۴۰ تا به امروز به روایت مردی بشنویم که در دوره‏‌هایی مهم، از نزدیک دستی بر آتش توسعه ایران داشته و هنوز هم مسائل مرتبط با زلزله یا توسعه شهری و البته بسیاری از چیزهای دیگر را با دقت و جدیت دنبال می‏کند.

 

«تاریخ ایرانی» بخش‌هایی از گفت‌وگوی معین‌فر با با ماهنامه «نمایه تهران» را انتخاب کرده که در ادامه می‌خوانید:

 

* تهران سابقه زلزله‌های تاریخی را داشته. چند بار ری به دلیل زلزله ویران شده و در تاریخ هم ذکر این مساله به میان آمده است. باید یادی از نیکلاس آمبرزی کرد؛ او اولین بار کتاب «کشف‌الصلصله عن وصف‌الزلزله» سیوطی را به من معرفی کرد که حاوی اطلاعات زلزله‌های تاریخی منطقه از جمله زلزله‌های گذشته شهر ری بود. آمبرزی جزو مسیون یونسکو بود که پس از زلزله بوئین‌زهرا به ایران آمد. سابقه تاریخی زلزله‌های تهران را ما به طور کلی می‌دانستیم، ولی آن موقع مشخص نبود که نسبت خطرپذیری تهران در قیاس با شهرهای دیگر مثلا رشت یا کرمان چقدر است. آن موقع صحبت زلزله مطرح بود اما به این معنی که در مطالعات مربوط به توسعه تهران جایگاهی داشته باشد، خیر. با اطلاعات آن موقع این امکان‌پذیر نبود. الان ما شناخت بیشتری نسبت به وضعیت زمین پیدا کرده‌ایم ولی باز هم مجموعه اطلاعات ما طوری نیست که بتوانیم حکم صادر کنیم که کسی اینجا بسازد یا نسازد. من معتقدم الان هم نیازی نیست توسعه را به خطر زلزله پیوند دهیم.

 

* محدودکننده جمعیت تهران بیش از هر عامل دیگر مساله تامین آب است. من پیش از انقلاب یک سخنرانی در سال ۱۳۵۶ در کانون مهندسین ایران داشتم و آن موقع درباره خطرات زلزله تهران مفصل صحبت کردم. آن موقع دیگر زلزله در ادبیات ما مطرح شده بود. زلزله بوئین‌زهرا در شهریور سال ۱۳۴۱ به تهران تلنگر زده بود. آن موقع تهران اصلا ساختمان درست و حسابی نداشت. معدود ساختمان‌های سه، چهار طبقه بودند که با اغماض می‌توان گفت روی حساب و کتاب ساخته ‌شده بودند.

 

* زلزله بوئین‌زهرا با اینکه بیش از ۱۰۰ کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، تهران را شدیدا تکان داد. به لحاظ اجتماعی واقعا تهران بعد از این زلزله تکان خورد. من فراموش نمی‌کنم چطور در شهر برای زلزله‌زدگان کمک جمع می‌کردند. مرحوم تختی راه افتاد و پول جمع کرد. آن موقع کسی هم مانع کمک نمی‌شد... یا مثل زلزله ماناگوئا پیش از انقلاب کشور نیکاراگوئه. به هر حال زلزله‌های بزرگ تاثیرات اجتماعی دارند. کسی نمی‌تواند منکر باشد.

 

* تصمیم (جمع‌آوری پول برای زلزله‌زدگان توسط تختی) در جبهه ملی دوم گرفته شده بود. البته نباید فراموش کنیم که این اتفاق زمانی افتاد که تحت فشار کندی و آمدن دولت امینی فضا به لحاظ سیاسی کمی هم باز شده بود که البته مدتی بعد دوباره بسته شد. دولت اسدالله علم تازه سر کار آمده بود. گویا شاه به کندی گفته بود خودم با نخست‌وزیر خودم اصلاحاتی را که می‌خواهی انجام می‌دهم. امینی را برداشته بود و علم را سر کار گذاشته بود. ولی هنوز فضا کاملا بسته نشده بود.

 

* آن موقع آقای شریف امامی رئیس بنیاد پهلوی مامور بود که گروه‌های مختلف را جمع کند و بازسازی هر نقطه را به یک گروه واگذار کند. چند تا را به کمک‌کنندگان خارجی‌ها سپردند و چند تا را به گروه‌های ایرانی. از جمله رودک را به کارکنان دانشگاه تهران سپردند یا بعدا دهی به نام ده‌باریک را هم ما به همت انجمن‌های اسلامی از جمله انجمن اسلامی مهندسین و کارمندان دخانیات بازسازی کردیم. آن موقع مشکلی نبود. برای این کارها خیلی سخت نمی‌گرفتند، ضمن اینکه آن موقع کمی فضا باز بود. بازسازی روستای ـ اگر اشتباه نکنم- حسین‌آباد را بر عهده نهضت آزادی گذاشتند... زلزله بوئین‌زهرا واقعا زلزله مهمی در کشور ما بود. چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ دانش فنی ما نسبت به زلزله. قبل از آن هم زلزله‌های بزرگی مثل لار یا سنگچال یا فارسینج اتفاق افتاده بود که محرک ما برای اقدام در برابر زلزله بود.

 

* آقای آیت‌الله خسروشاهی اوایل انقلاب آمد و در سیمای جمهوری اسلامی گفت هر که خانه می‌خواهد بیاید ما به او بدهیم. خب توسعه اینجا چه گناهی دارد؟ چه کار می‌توانستیم بکنیم؟ مهندس کتیرایی که وزیر مسکن بود تهدید به مرگ شد و حتی محل سکونت خود را تغییر داده بود. مهندس توسلی که شهردار تهران بود فریاد می‌زد این کار را نکنید اما این اتفاق افتاد. این چیزها را باید ببینیم و بی‌جهت مسائل را به گردن برنامه توسعه شهری نیندازیم.

 

* زمان قوام‌السلطنه، سال ۱۳۲۶ اول سازمان برنامه بود. بعد زمان مرحوم دکتر مصدق اصلا پولی نبود که در اختیار سازمان برنامه بگذارند. فلسفه ملی شدن صنعت نفت برای این بود که پول را در اختیار سازمان برنامه بگذاریم تا مملکت را توسعه بدهد اما این به دولت دکتر مصدق قد نداد. بعد از کودتا تازه پول به سازمان برنامه رسید که ابتهاج در آنجا برای خودش قدرتی در سازمان برنامه به هم زد. شاه ناراحت بود که ابتهاج چرا این‌قدر قدرتمند شده که می‌رود پروژه افتتاح می‌کند. بعد هم برایش پرونده ساختند. بعد زمان منصور گفتند اگر پول دست سازمان برنامه است، بودجه هم باید باشد. شد سازمان برنامه و بودجه. اول سازمان بود، بعد شد وزارتخانه که درست نبود. باید سازمان باشد چون یک مجموعه فرابخشی و فرا وزارتخانه‌ای است. مملکتی که مردم آن هنوز با الفبای دموکراسی و توسعه آشنا نیستند، قطعا در حیطه برنامه‌ریزی و توسعه مشکل دارد. بعد از انقلاب هم همین‌طور شد. من احترام زیادی برای مرحوم آیت‌الله منتظری قائلم و آنچه می‌گویم از بزرگی او کم نمی‌کند اما ایشان در نماز جمعه گفت سازمان برنامه یعنی چه؟ وقتی وزرا مورد اعتمادند، باید به هر کدام کیسه پولی بدهیم که خرج کند. این صحبت یک شخص بی‌نظر است. مرحوم آقای رجایی هم با سازمان برنامه مخالف بود. ما جز با یک دستگاه برنامه‌ریزی قوی که همین حرف‌هایی را که شما می‌زنید انجام دهد، پازل‌ها را بچیند و مثل زمان ابتهاج آلوده کار اجرایی نشود، نمی‌توانیم وضعی را که می‌فرمایید درست کنیم.

 

بعد از دولت آقای موسوی هم سازمان برنامه و بودجه بود. وزیری هم برای مدیریت سازمان معین شد. اتفاقا سیستم صحیحی بود. چون مجلس باید بتواند روی رئیس سازمان هم نظارت داشته باشد اما آقای هاشمی با آن نگاه توسعه‌طلبانه‌ مخصوص خودش، سازمان برنامه و بودجه را در جریان تغییر قانون اساسی به طور کامل در حوزه اختیار رئیس‌جمهوری گذاشت. وزیر مشاور تحت نظارت مجلس است اما وقتی کنترل کامل سازمان دست ریاست جمهوری افتاد، دیدید که آقای احمدی‌نژاد هم به کل منحلش کرد و کسی نتوانست متعرض او شود که این چه کاری است.

 

* مهندس بازرگان من را رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر مشاور و رئیس سازمان امور استخدامی گذاشته بود. کار بسیار درستی بود، چون این حوزه‌ها به شدت به هم پیوسته‌اند و نباید از هم جدا باشند ولی بعد که من به وزارت نفت رفتم آقای سحابی شد رئیس سازمان برنامه‌ریزی و مسئولیت امور استخدامی دولت را قبول نکرد. کار آقای خاتمی بسیار درست بود چرا که برنامه‌ریزی انسانی با برنامه‌ریزی توسعه‌ کشور باید هماهنگ باشد. بعد هم که همه در جریانیم که سازمان منحل شد و عملا آقای احمدی‌نژاد گفت من اعتقادی به سازمان ندارم و معاونت رئیس‌جمهوری برای راه انداختن امور جاری مملکت کافی است و دیدید که چه پیش آمد.

جمعه 23 اسفند 1392  23:30

 اخبار مرتبط
آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 2 آبان 1395  10:15:41
کليد واژه هاي مرتبط : معین‌ فر  ;  آیت‌ الله منتظری  ;  رجایی  ;  سازمان برنامه و بودجه  ; 
 

چند ادغام در یک دهه انجام شد؟

تاریخ انتشار : سه شنبه 19 مرداد 1395      10:11
 

چند ادغام در یک دهه انجام شد؟

احیای دوباره ساختار اداری ایران در برنامه ششم توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
 

اقتصاد ایرانی: هر چند بندهایی که مربوط به اصلاح ساختار اداری و تجدید ساختار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی بود از پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است اما اخبار رسیده از این سازمان حکایت از برنامه ریزی برای اصلاح دوباره ساختار اداری ایران در دوره اجرایی این برنامه دلالت دارد. در صورت تصویب برنامه ششم در سال جاری، این برنامه از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱ به اجرا در خواهد آمد .

به گزارش خبرآنلاین، تجزیه دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بار دیگر پرونده ادغام ها و انحلال های اداری را در دولت های ایران بر صدر اخبار نشاند .

ساختار اداری ایران همواره یکی از بزرگترین دغدغه های دولت ها در جمهوری اسلامی بوده است به طوری که در سال های اخیر همه دولت ها تجربیاتی در حوزه انحلال و ادغام وزارتخانه ها و سازمان ها در ایران را در کارنامه کاری خود ثبت کرده اند .

اصلاح ساختار اداری ایران در برنامه سوم توسعه بیش از پیش مورد توجه دولت در ایران قرار گرفت به طوری که ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات و همچنین کشاورزی و جهادسازندگی را در ایران رقم زد .

بر این اساس در همین دوره با هدف اصلاح ساختار اداری ایران، با میل به کوچک سازی بود که ادغام سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه نیز در دستور کار قرار گرفت .

در دولت احمدی نژاد نیز این روند تداوم یافت و به ادغام هفت وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل سه وزارتخانه از دل آنها منجر شد. در این دوره سازمان با اهمیت مدیریت و برنامه ریزی نیز منحل و به دو معاونت تحت عنوان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منجر شد اما ادغام اخیر ساختار اداری ایران را با مصائب و مشکلاتی روبرو کرد که پیش از این نیز هشدارهایی در باب آن از سوی کارشناسان و تحلیلگران ارائه شد .

دولت دهم وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی را در یکدیگر ادغام و وزارت راه و شهرسازی را تشکیل داد. همچنین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی نیز در یکدیگر ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد .

همچنین وزارت رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی تبدیل شد. انتقاداتی به تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وارد شده است و پیش بینی می شود این وزارتخانه نیز در دوره جدید با اصلاح ساختار روبرو شود .

دولت یازدهم هر چند انتقاداتی را متوجه ساختار اداری کشور کرده است اما از ادغام و ها و انحلال ها پرهیز کرد و این مهم را به اجرایی شدن برنامه ششم توسعه موکول نمود با این وجود آنچه سبب بروز بحران در ساختار اداری شد و موضوعی چون فیش های حقوقی را سبب شد، دولت را به احیای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجبور کرد در نتیجه دولت پیش از اجرایی شدن برنامه ششم حکم به تجزیه دوباره سازمان مدیریت به این دو سازمان داد .

بررسی روند ادغام ها و انحلال ها نشان می دهد در دو دهه اخیر ساختار اداری ایران هر چند تغییرات فراوانی را تجربه کرده است اما هنوز هدف اصلی که کوچک سازی و چابکی ساختار اداری بود، هنوز در این مسیر محقق نشده است .

گزارش های رسیده نشان می دهد در قالب برنامه ششم توسعه احیای دوبار ساختار اداری کشور در دستور کار قرار خواهد داشت 

بهتر بود روحانی سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کرد

واکنش علینقی مشایخی به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین»:

بهتر بود روحانی سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کرد

موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: بهتر بود رئیس جمهور به جای دو پاره کردن سازمان مدیریت، آن را تقویت می‌کرد

علینقی مشایخی

مشایخی گفت: در حال حاضر که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو پاره شد، اما اگر توان اداره هر دو جنبه یعنی هم بودجه ریزی، برنامه ریزی و کنترل و هم ساختار سازمانی و منابع انسانی در قالب یک سازمان به کار گرفته می شد، بهتر بود.

 

علینقی مشایخی اقتصاددان و موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین» در خصوص انحلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت روحانی اظهار کرد: باید به این نکته دقت کرد که در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل نشده و کار این دولت با دولت قبل تفاوت دارد، زیرا دولت قبل کارهایی را که سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می‌داد، را هم به نوعی تعطیل کرد.

وی بر همین اساس گفت: بنابراین به کاری که دولت قبل انجام داد می‌توان گفت انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، زیرا در دولت قبل سازمان بعد از انحلال نقشی را ایفا می‌کرد که کاملا تغییر کرده بود و دیگر نقش قبلی را انجام نمی داد.

این اقتصاددان افزود: مثلا در دولت قبل برنامه و بودجه استانها زیر نظر استاندارها رفت و یا مسائلی که سازمان مدیریت در زمینه های ارزیابی، تسهیل و تصمیم گیری های دولت انجام می داد به طور کامل بهم ریخت.

بهتر بود سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کردند

مشایخی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو پاره شد، اما اگر توان اداره هر دو جنبه یعنی هم بودجه ریزی، برنامه ریزی و کنترل و هم ساختار سازمانی و منابع انسانی در قالب یک سازمان یعنی همان سازمان مدیریت به کار گرفته می شد، بهتر بود.  چون هر دو کار سنگین است در حال حاضر سازمان را به دو قسمت تقسیم کردند، بنابراین نمی‌توان گفت که سازمان را منحل کردند.

وی بیان کرد: مسئولان دولت یازدهم اعتقاد دارند که به جای این که یک رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته باشیم و زیر نظر آن دو معاون از دو شاخه متفاوت وجود داشته باشد، که کارهای قبلی را انجام دهد، سازمان را دو قسمت کنیم. زیرا این دو کار سنگین بوده و ممکن است یک نفر نتواند آنها را همزمان انجام دهد. بنابراین این شاخه ها را جدا و هر کدام از آنها را به طور جداگانه به رئیس جمهور وصل کردند.

برنامه‌ریزی و سازمان دهی باید به طور همزمان انجام شود

این اقتصاددان عنوان کرد: کار دولت یازدهم با انحلال سازمان متفاوت است که امیدوارم رسانه ها به این مسئله دقت کنند و به آن جنبه سیاسی ندهند. علت اینکه در زمان دولت اصلاحات سازمان برنامه و بودجه احیا شد، براساس یک فلسفه علمی بود. وقتی در حال برنامه ریزی برای فعالیتهای دولت هستیم ، سازمانی هم باید باشدکه براساس آن  سازمان دهی لازم را انجام دهد.

مشایخی تصریح کرد: سازمان دهی وابسته به این است که شما چه برنامه ای دارید و چه کاری می‌خواهید انجام دهید. همچنین تعداد نیروهایی که برای اجرای یک برنامه مورد نیاز است به تبع همان برنامه تعیین می شود. بنابراین برای اینکه میان برنامه ریزی، سازمان دهی و و بودجه هماهنگی وجود داشته باشد و خوب است این سه مورد در یک سازمان باشد.

وی بیان کرد: دولتمردان فکر کردند اگر این دو کار سنگین را به یک سازمان محول کنند آن سازمان توانایی انجام آن را ندارد، بنابراین تصمیم گرفتند که آن را دو قسمت کنند. در ساختار جدید مهم این است که وظایف و عملیاتهای هر دو سازمان جدید کاهش پیدا نکرده و یا خط نخورد، زیرا آن وقت کار این دولت مانند دولت قبل به معنای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

بهتر بود آقای روحانی به جای دو پاره کردن مدیریت سازمان را تقویت می کرد

این اقتصاددان تصریح کرد: شاید بهتر بود به جای دو تکه کردن سازمان مدیریت آن را تقویت می‌کردند. توجیه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان آقای احمدی نژاد این بود که قدرت برنامه و بودجه برای تخصیص بودجه زیاد شده است. آقای احمدی نژاد معتقد بود که مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی که تصمیم سازی می کنند، بعضی اوقات به اندازه یک وزیر اعمال نظر می کنند.

مشایخی افزود: این مسئله برای آقای احمدی نژاد پذیرفته شدنی نبود. در نتیجه گفتند سازمان را منحل می کنیم و اجازه می دهیم که خود وزرا و سازمانها در این خصوص تصمیم بگیرند و تصمیم سازی کنند. این کار دولت قبل باعث شد که هماهنگی و تصمیم سازی ها درست انجام نشود.

وی عنوان کرد: شاید یکی از دلایل مشکلاتی که کشور در زمان آقای احمدی نژاد با آن مواجه شد، این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یک بازوی فکری که باید بین منابع و فعالیتهای مختلف دولت هماهنگی ایجاد می کرد، منحل شد و در نتیجه ما شاهد این بودیم که در آن دوران بین منابع و مصارف ناهماهنگی ایجاد شد.

این اقتصاددان گفت: در آن زمان منابع زیادی مصرف شد و نتایج مورد انتظار به دست نیامد. این اتفاقات نشان می دهد که در آن هشت سال تصمیم گیری لازم درباره چگونگی استفاده از منابع دولت به خوبی انجام نشد. کاری که دولت قبل انجام داد به معنی انحلال بود.

مشایخی اظهار کرد: این دولت می خواهد سازمان برنامه و بودجه در زمینه تصمیم سازی برای هزینه کرد منابع کار خود را انجام دهد، ولی سازمان مدیریت استخدامی را از آن جدا کرد. البته من ترجیح می دادم که یک سازمان قوی مدیریت و برنامه ریزی داشته باشیم، که بتواند هر دو شاخه را با هم اداره کند و در این زمینه ها تصمیم سازی کند. در نتیجه به نظرم بهتر بود این اتفاق نمی افتاد.

وی خاطرنشان کرد: برای این که کار آقای روحانی را با کار آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم باید ببینیم که سازمان برنامه بودجه ای که تشکیل خواهد شد همان برنامه ریزی و کار عملیاتی را انجام می دهد یا خیر. آیا سازمان جدید هنوز از نظر تخصیص منابع برای دولت تصمیم سازی می کند؟ اگر این کارها را انجام دهد، اشکلات انحلال سازمان مدیریت در زمان آقای احمدی نژاد پیش نمی آید.

بهتر بود سازمان دهی و برنامه ریزی همچنان در یک سازمان انجام می‌شد

این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر من بهتر بود آقای روحانی به جای دو پاره کردن سازمان مدیریت این سازمان را تقویت می کرد، تا این دو قسمت همچنان با هم کار کنند. چون وقتی در یک سازمانی برنامه تهیه می شود باید ساختاری که تعریف می شود هماهنگ با این برنامه باشد. همچنین نوع و تعداد نیروهای انسانی مورد نیاز هم باید هماهنگ با برنامه باشد. اگر این دو بخش در یک سازمان با یک قدرت بهتری اداره می شدند هماهنگی بهتری ایجاد می شود و بهتر بود.

احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه دخالت در کار خدا نیست!

 

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۰
 
 
 
 
 

دکتر حمید میرزاده، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه

سازمان برنامه و بودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حل می‌شود. طرح احیای سازمان برنامه و بودجه توسط ریاست‌جمهوری نشان‌دهنده اهمیت این سازمان است که بسیار هوشمندانه انجام شد. چند سالی است پس از انحلال این سازمان کلیدی در دولت قبل، عقلای دلسوز کشور فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه‌های توسعه‌ای ایران را گوشزد کرده‌ بودند؛ از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی مخصوصا از سوی صاحب‌نظران تبدیل شده بود. متاسفانه بعضی کارشناسان با احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه مخالفت می‌کردند و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌سازی می‌دانستند و معتقد بودند عقل چند کارشناس نمی‌تواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و حتی بعضی از ایشان احیای سازمان را دخالت در کار خدا می‌دانستند!

به نظر می‌رسد اگر به واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوتی نخواهیم کرد. به نظر نگارنده، چنین طرز تلقی‌ از سازمانی که طی بیش از شش دهه گذشته مسئولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر 10 برنامه قانونی مصوب پنج‌ساله کشور و برنامه چشم‌انداز 20 ساله را برعهده داشته – هرچند دردمندانه باید گفت نقش کلیدی و اختیارات و اقتدار قانونی آن در دولت قبل تضعیف شد- و بیش از 53 سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت کرده و دبیری شورای اقتصاد را بر عهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی کشور را داشته است و خدمات ارزنده‌ای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن کرده و هزاران کارشناس باتجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده، نوعی ظلم و ضایع‌کردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کرده‌اند.

لابد کسانی که تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه را دخالت در کار خدا می‌دانستند، توجیه‌گر اقدامات دولت نهم بودند که آن دولت بر پایه همین استدلال در تیر سال 1386، بیش از 28 شورا مثل شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هریک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت می‌کردند را منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی چندپارگی و آسیب‌دیدگی اقتصاد کشور و زمینه‌ساز فسادها و نابسامانی‌هایی شد که آثار آن را امروز در زندگی مردم می‌بینیم؛ زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه و بودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاه‌های ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در دولت گذشته بیشتر صرف امور بی‌بازده یا کم‌بازده شد و شفافیت اقتصادی هم از بین رفت. سازمان برنامه و بودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشته‌ای داشته، اما در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی هیچ‌گاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم می‌گرفته است. بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامه‌های مصوب نشان می‌دهد که همه کارشناسان ذی‌ربط در بخش‌های مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشته‌اند.

اقتصاد ایران بیش از یک قرن به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا هنوز وجود دارد. از طرفی طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات بر عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به ‌هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است، چگونه می‌شود در چنین فضایی از واقعیت‌های اقتصادی و الزامات قانونی چشم‌پوشی کرد و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینه‌کرد آن قائل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟! نتیجه چنین اقدامی را در دولت گذشته دیدیم که به‌رغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت اسفباری رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد.

اتفاقا اگر بخواهیم بسیاری از تصدی‌گری‌های نابه‌جایی که امروز در دست دولت است، به بخش خصوصی بسپاریم که باید بسپاریم، تنها جایی که به‌عنوان یک سازمان فراجناحی می‌تواند این ضرورت حیاتی اقتصاد ایران را پیگیری کند، همین سازمان برنامه است. باید به دولت تدبیر و امید به‌خاطر این اقدام بنیادین – هرچند باید زودتر انجام می‌شد - تبریک گفت. امید است احیای این سازمان همراه با بازگشت اقتدار قانونی و تقویت نقش نظارتی آن هم باشد. این یکی دیگر از کارهای درست دولت یازدهم است که نقش و جایگاه اصلی سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد را به آن برگرداند.

ماجرای سازمانی که دوباره منحل شد  سازمان اداری بدون بودجه سرپا می‌ماند؟

تسنیم گزارش می‌دهد

ماجرای سازمانی که دوباره منحل شد

سازمان اداری بدون بودجه سرپا می‌ماند؟

 
 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۴:۴۰
تعویض تابلو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه شورای عالی اداری در آخرین جلسه خود تصویب کرد، سازمان امور اداری و استخدامی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود، روحانی در حکمی آقای جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمود. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان برنامه و  بودجه منصوب شد. بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دو سازمان جدید ایجاد شدند. در واقع این دو سازمان در سالهای قبل یعنی سال 1379 نیز فعالیت می کردند اما در طول این 16 سال بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفتند.
در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.
فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم  به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.
یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تائید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر مجموعه استانداریها که وجهه سیاسی آنها بر وجه کارشناسی‌شان سایه افکنده باشد، به طور کلی وضعیت نظام اداری را بحرانی‌تر می‌کند.
در واقع اگر برای حوزه اداری و استخدامی بودجه جاری در اختیار این سازمان قرار گیرد امکان اعمال مدیریت وجود دارد در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی تنها به عنوان یک پوسته خالی از بطن  ایفای نقش خواهد کرد و اثر چندانی در وضعیت آشفته حوزه اداری و استخدامی کشور نخواهد داشت.
با یک مثال ساده می‌توان این گونه تعبیر کرد که اگر برای اداره یک نانوایی همه ی امکانت اعم از نیروی انسانی، مواد اولیه و تجهیزات فراهم باشد اما به آتش دسترسی نباشد عملا هیچ امری پیش نخواهد رفت.
از سویی دیگر به نظر می رسد بین نظام برنامه ریزی کشور و نظام مدیریت نیروی انسانی و حوزه اداری باید یک هماهنگی وجود داشته باشند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  معتقد است، بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی، در این سمت قرار می‌گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که باعث شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو پاره شود عدم توجه کافی به حوزه اداری کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود. نمود این موضوع نیز بحث فیشهای حقوق نجومی است. 
علی اکبر اولیا از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید،  به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.
هر چند کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشین معتقدند، از آنجا که فیشهای نجومی در بانکها و بیمه ها که اساسا مستقل اداره می شوند، روی داده است،بنابراین حتی اگر سازمان مستقل اداری و استخدامی نیز وجود داشت نمیتوانست در حوزه شرکتهای خصولتی اعمال نظر کند.
به نظر می رسد در بین کارشناسان نیز اختلاف نظر جدی در حوزه تقسیم و دو پاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته اما یک نکته که به خوبی میتوان آن را قبول کرد این است که اعمال تغییرات  در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم نمیتواند اثرات جدی در حوزه اداری کشور داشته باشد بلکه خود این موضوع می تواند منجر به از ریل خارج شدن حوزه اداری نیز بشود.
در این راستا و بعد از حکم رئیس جمهور برای آقای جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان جدیدالتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست دقت کافی اعمال شود تا وضعیت نیروی انسانی فعال در حوزه اداری در نهاد سیاست گذاری چون سازمان امور اداری و استخدامی بیش از این دچار سرخوردگی ناشی از تغییرات پیاپی نشود.
انتهای پیام/

واكنش طبيبيان به تجزيه سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان مديريت رسما تجزيه شد

وزنامه اعتماد > شماره 3590 13/5/95 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
 
   
 
 


اقتصاد كلان 
واكنش طبيبيان به تجزيه سازمان مديريت و برنامه ريزي
سازمان مديريت رسما تجزيه شد


تجزيه، عكس العمل به يك مساله مقطعي است 
    تركش هاي فيش حقوقي مديران نظام پولي و مالي كشور بيش از همه دامنگير سازمان مديريت و برنامه ريزي شد و روز گذشته با دو حكم مجزا براي انصاري به عنوان رياست سازمان امور استخدامي و نوبخت به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مديريت و برنامه ريزي تجزيه شد. هفته گذشته شوراي عالي اداري در جلسه اي حكم به تفكيك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داد، تا براساس اين مصوبه دو سازمان «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» ايجاد شود.
     انحلال سازمان مديريت براي دومين بار در طول تاريخ انقلاب اتفاق مي افتد و اين بار در ادامه برنامه هاي دولت براي اصلاح نظام مديريت و ساختار اداري و استخدامي كشور و به ويژه ساماندهي نظام حقوق و دستمزد صورت مي گيرد. آن هم درست پس از گذشت تنها يك سال از احياي دوباره آن در دولت يازدهم.
     پيش از اين ١٧ سال پيش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت كوچك سازي دولت و تجميع تصميم سازي ها نسبت به ادغام سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه اقدام كرد تا سازمان مديريت و برنامه ريزي متولد شود. نخستين رييسي كه بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد، محمدرضا عارف بود كه با لحني شوخ در روز معارفه اش تاكيد كرد براي سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند كار را به فردي حسابي تحويل دهد. ستاري فر پس از عارف كليد رياست را تحويل گرفت و سپس حميدرضا شركا بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد اما در سال ١٣٨٦ بود كه احمدي نژاد، بالاخره رنگي ديگر به انتقادات انبوهش نسبت به اين سازمان داد و حكم انحلال آن را امضا كرد. سازمان مديريت و برنامه ريزي به اين ترتيب پس از هفت سال به كما رفت، هفت سال اين كما طول كشيد تا در سال ١٣٩٣ دوباره رييس جمهور حكم احياي آن را به امضا برساند اما بالاخره، براي هميشه ديروز جاي خود را به همان دو سازماني داد كه روزگاري از ادغام شان متولد شده بود.
     هر چه هست اين سازمان، در حيات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغيير نام داده است. اين سازمان كه در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجراي برنامه اول توسعه تشكيل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغيير نام داد و در دوران حياتش «بودجه ريزي» بر «برنامه ريزي» در بسياري سال ها چربيده است. با اين وجود بايد سيل تغييرات در دو دهه گذشته را بسيار شديد تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي، سازمان مديريت و برنامه ريزي را متولد كردند و سال ١٣٨٦ اين سازمان منحل و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني شكل گرفت. اين دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زير چتر سازمان مديريت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. ديوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالادوباره پذيراي نامي تازه مي شود: برنامه و بودجه تا نشان دهد تغييرات ساختاري سريع تر از آنچه انتظار مي رود، رخ مي دهد.
    
     حكايت يك پس لرزه
     اما از آنجا كه اين تجزيه به دنبال پرده برداري از ماجراي فيش هاي حقوقي نامتعارف مديران تصميم گيري شد: عده اي از تحليلگران اين سياست را عكس العمل به يك مساله مقطعي و تك بعدي مي دانند تا سياست ساختاري.
     از جمله اين كارشناسان محمد طبيبيان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است كه در گفت وگو با «اعتماد» توضيح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. يك سازمان برنامه و بودجه كه كار تدوين برنامه و بودجه سالانه را انجام مي داد و ديگري سازمان امور استخدامي كه وظيفه سازماندهي به تشكيلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.
     او اذعان كرد: در زمان دولت اصلاحات، اين دو تشكيلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي تغيير يافت. با اين نيت كه امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشكيلات و پرسنل دولت در يك سازمان تمركز يابد. با اينكه اين اقدام از نظر نظري اقدامي قابل توجيه بود اما در عمل سياست مزبور به صورت مكانيكي انجام شد و نتيجه آن، ادغام دو فرهنگ كاري مختلف با يكديگر بود.
     اين كارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان مي دهد در اجرا با موفقيت چنداني روبه رو نشد. از اين منظر و با توجه به عملكرد ضعيف اين سازمان شايد تفكيك دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامي و ايجاد تشكيلاتي مجزا و ساختاري با پرسنل محدود، زمينه ساز رسيدگي بيشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
     او در خصوص عملكرد سازمان برنامه و امور استخدامي توضيح داد: پيش از آنكه سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات ايجاد شود: دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي به طور جداگانه فعاليت مي كردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسيدگي مي كرد و سازمان استخدامي امور پرسنل و تشكيلات دولت را مورد توجه داشت. در اين دوره اما تصميم بر ادغام اين دو سازمان گرفته شد. ادغامي كه بيشتر فيزيكي بود تا بهبود امور اجرايي. در واقع اين ادغام، تلفيق دو فرهنگ كاري مختلف بود كه نتوانست در جايگاه كارآمدي قرار گيرد.
     طبيبيان خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد مساله قصوري كه در ارتباط با پرداخت هاي بي رويه انجام شده عامل اين تصميم گيري است. در واقع به دنبال اينكه شوراي عالي حقوق و دستمزد اين موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عكس العمل به اين شرايط، ايده تجزيه مجدد سازمان مديريت به دو سازمان متفاوت را مطرح كرد. در صورتي كه چنين باشد احتمال توفيق اين تجزيه منفي است چرا كه بر اساس يك ايده موردي عمل مي شود و نه يك برنامه سنجيده و مطالعه شده. اما اين جداسازي در صورتي مي تواند موثر باشد كه برنامه هاي جامعي كه شامل بازسازي تشكيلات و نيروي انساني و تجديد نظر بر اهداف باشد.
     به گفته او در اين مدت شوراي حقوق و دستمزد به عنوان زير مجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزي نتوانست به درستي اين امور را مديريت كند و در جريان طرح فيش هاي حقوقي ديده شد كه ايرادات وارده به اين شورا نيز دور از واقعيت نبوده است. حالامسوولان فكر مي كنند با جداسازي اين دو سازمان مي توان سازماندهي صحيحي بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامي داشت. اما به نظر مي رسد اين تصميم دولت ناشي از يك مساله مقطعي است.
     در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه ريزي را شكل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك سازي دولت و تجميع تصميم گيري ها در حوزه هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي داد اما در عمل اين سازمان عمر چندان طولاني اي نداشت و در حيات ١٧ ساله خود با انحلال روبه رو شد.
     احمدي نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و راه اندازي معاونتي تحت عنوان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس جمهوري اقدام كرد اما در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان يكي از مهم ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي نژاد محسوب مي شد. همه اتفاق ها در يكصدو سي و سومين جلسه شوراي عالي اداري رخ داد. رياست اين جلسه با محمود احمدي نژاد بود و دستور كار آن، بررسي انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي.
     هجدهم تيرماه ١٣٨٦، بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شوراي عالي اداري كشور مصوبه اي را به تصويب رساند كه طي دو سال باقيمانده عمر دولت نهم، به يكي از جنجالي ترين تصميم هاي دولت بدل شد. بعدها روغني زنجاني، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي از پشيماني محمود احمدي نژاد با واكنشي روبه رو نبود. پيش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادي جدي را به اين سازمان وارد مي كردند و از پوسيده بودن ساختار اين سازمان سخن مي گفتند و بدنه را محكوم به امريكايي بودن مي كردند.
     با استناد به همين اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نيز اجرايي نمي كردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد. شوراي عالي اداري حالاپس از ١٧سال پرفراز و نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت ها قبل قابل پيش بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس جمهور درباره ريشه يابي فيش هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد.
    
     تمام روساي سازمان مديريت وبرنامه ريزي:
     محمدرضا عارف ١٣٨٠ - ١٣٧٩
     محمد ستاري فر ١٣٨٣ تا ١٣٨٠
     حميدرضا برادران شركا ١٣٨٦-١٣٨٣
     محدباقر نوبخت ١٣٩٣ تا پايان
    
    انتصاب جمشيد انصاري به عنوان رييس سازمان اداري و استخدامي كشور
    روحاني در احكام جداگانه اي روساي سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه را منصوب كرد.احكام اين استاندار پيشين زنجان و نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق به شرح زير است:

     بسم الله الرحمن الرحيم
     جناب آقاي جمشيد انصاري
     براساس اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي و در اجراي مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شوراي عالي اداري، نظر به تخصص و تجربيات جناب عالي به موجب اين حكم به عنوان « معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور» منصوب مي شويد.
     توفيق شما را در خدمت به ملت شريف ايران با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند بزرگ مسالت دارم.
    
     نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه شد
     بسم الله الرحمن الرحيم
     جناب آقاي دكتر محمد باقر نوبخت
     براساس اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي و در اجراي مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شوراي عالي اداري، نظر به تخصص و تجربيات جناب عالي، به موجب اين حكم به عنوان «معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور» منصوب مي شويد.
     توفيق شما را در خدمت به ملت شريف ايران با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند بزرگ مسالت دارم.
    
حسن روحاني


 روزنامه اعتماد، شماره 3590 به تاريخ 13/5/95، صفحه 4 (اقتصاد)