تغییر نام مشکلی را حل نمی‌کند؛ ماجرای سازمانی که دو تکه شد  هیچ معجزه‌ای در کار نیست!

تغییر نام مشکلی را حل نمی‌کند؛

ماجرای سازمانی که دو تکه شد

هیچ معجزه‌ای در کار نیست!

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
شناسهٔ خبر: 3730748 - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲
در حالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با احکام رئیس‌جمهور دوباره دو تکه شد که مشخص نیست مسئولان دولتی انتظار چه معجزه‌ای را از تغییر نام‌ها و تفکیک وظایف دستگاه‌ها دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رئیس جمهور دو حکم جداگانه برای روسای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه صادر کرد و بر اساس این دو حکم عملا سازمان مدیریت در مدت زمانی کمتر از دو سال دو پاره شد؛ این در حالی است که دولت یازدهم پس از انتقادهای فراوان از عملکرد دولت دهم در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این سازمان را احیا کرد.

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری بود. اما پس از لو رفتن ماجرای فیش های حقوقی نجومی و کلان مسئولان و مدیران دولتی که به گفته رئیس جمهور در گفتگوی دیشب با مردم به چند هزار نفر می رسد، این بار مسئولان ارشد دولتی را به فکر تغییرات کلان در بحث های استخدامی انداخت و زمینه سازی برای احیای دوباره سازمان اداری و استخدامی شد.

پس از یک سال و چند ماه که از فعالیت دولت یازدهم گذشته بود، شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به تصویب رسید.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ۱۶ اسفند ماه سال ۷۸ همراه با سازمان برنامه و بودجه منحل شد و طبق مصوبه شورای عالی اداری کشور سازمان جدیدی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأسیس شد.

سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در ایران در سال ۱۳۲۷ همزمان با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌کرد.

سازمان برنامه و بودجه در ۱۷ تیرماه سال ۱۳۷۹ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد و در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۶ با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به ۲ معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر کرد و وظایف سازمان به این دو معاونت واگذار شد.

در واقع این مصوبه سازمان مدیریت را منحل کرد و این اقدام دولت قبل انتقادهای شدیدی را در پی داشت و عنوان می شد که اتاق فکر دولت فرو ریخت. البته در همان زمان یکی از دلایل انحلال سازمان مدیریت، عریض و طویل بودن فرآیندها اعلام شده بود. در نهایت در آذرماه سال ۹۳ و در دولت یازدهم مصوبه تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر شد، اما این مصوبه برای چندمین بار دستخوش تغییرات از سوی دولت شد.

رئیس جمهور  دیروز درباره این تغییرات گفت: من در بحث مبارزه با فساد و فیش‌های حقوقی به این نتیجه رسیدم که در زمینه مسایل اداری و استخدامی لازم است معاونت جداگانه‌ای تشکیل شود. در واقع با حکمی دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قبلا ادغام شده بودند، احیا گردیدند و ماموریت سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی است.

روحانی با اشاره به اختیارات و تمرکز امور اداری و استخدامی و همچنین برنامه و بودجه رییس جمهوری طبق قانون اساسی، اظهار داشت: باید تشکیلاتمان را برای دوری از فساد، سامان بدهیم و اجازه ندهیم که فساد محقق شود و این درست نیست که شرایط انجام فساد وجود داشته باشد و سپس با فساد مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه در نهادهای عمومی غیر دولتی مقررات و چارچوب های مخصوص به آنها حاکم است، ادامه داد: همچنین متأسفانه در قوانین شکاف‌ها، مسیرها و استثنائاتی برای سوء استفاده در زمینه حقوق و دریافتی‌های مختلف وجود داشت که اینها بخشی از مشکلات موجود بود.

رئیس جمهوری ادامه داد: اولین بار این بحث در زمان مقررات اجرایی بودجه سال ۹۵ در دولت مطرح شد که برخی از افراد حقوق غیرمتعارف می‌گیرند و برخی بنگاه‌های اقتصادی و برخی از وام‌های دریافتی با نرخ و مقدار متفاوت از آنچه مردم دریافت می کنند، مثال زده شد که در عین حال در این زمینه نیز مقررات خوبی مربوط به اجرای بودجه ۹۵ ایجاد شد.

روحانی ادامه داد: برای اینکه در قانون بحث حقوق و برخی مزایا بوده است و پاداش، کارانه و رفاهیات تحت عناوینی می آمدند که پرداخت‌های اضافه‌ای می‌دادند و یا اینکه در مجمع و هیأت‌ مدیره برخی از دستگاه‌ها برای خودشان تصمیم می‌گرفتند.

رئیس جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی را، سازماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی ذکر کرد. با این وجود هیچ اطمینانی نسبت به اینکه این مصوبه همچنان پابر جا بماند، وجود ندارد، از سوی دیگر دوباره نمی توان نسبت به اینکه با این مصوبات و احکام جدید انتظار معجزه ای را در امور اداری و استخدامی کشور را داشت، کما اینکه همان زمان که سازمان مدیریت در همین دولت ادغام شد، انتظاری برای معجزه در فضای اقتصادی کشور وجود نداشت.

به هر حال تغییر نام های سازمان ها و ادغام و تفکیک دستگاه ها طی سالهای گذشته همواره وجود داشته بدون اینکه ثمره ای واقعی برای مردم، جامعه و اقتصاد داشته باشد. در نهایت اینکه به نظر نمی رسد که با تغییر چند باره نام این دستگاه ها و تفکیک وظایف، برنامه و اجرای خارق العاده ای و تحول بزرگی ایجاد شود.

تجزیه سازمان مدیریت    تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187  آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی

تجزیه سازمان مدیریت 
 
تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187

آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی شتابزده بود؟ 
انحلال یک ادغام 

علیرضا بهداد
حسن روحانی هفته گذشته با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو سازمان برنامه و بودجه و اداری، استخدامی کشور را احیا کرد. /عکس: ایرنا

 
رئیس‌جمهوری هفته گذشته بر اساس اختیارات خود «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» را به دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» تفکیک کرد. این اقدام سوالات بسیاری را در بدنه کارشناسی کشور و اقتصاددان به وجود آورد که چرا مدیریت ارشد اجرایی کشور یکباره به این نتیجه می‌رسد تا مغز متفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دوپاره کند و از آن دو سازمان جداگانه مانند دهه 70 به وجود آورد؟ آیا چون امور اداری و استخدامی کشور در جریان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به حاشیه سپرده شده بود، این اقدام صورت گرفته یا اینکه با توجه به افشای فیش‌های حقوقی و جریان‌سازی جناح رقیب، حسن روحانی به این نتیجه رسیده که بهتر است تا سازمان مدیریت را دو شقه کرده و امور اداری و استخدامی را از مهجوریت بیرون آورد. آن‌گونه که خود رئیس‌جمهور در مصاحبه تلوزیونی سه‌شنبه شب خود گفته، افشای فیش‌های حقوی سبب جرقه احیای سازمان اداری و استخدامی کشور در ذهن او شده تا به نوعی چابک‌سازی در این زمینه صورت گیرد. افکار عمومی در این میان معنی «چابک‌سازی» از سوی دولت‌ها را متوجه نشده‌اند. آنها می‌پرسند تجمیع سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی چابک‌سازی تلقی می‌شود یا تفکیک آنان از یکدیگر؟ به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر خود می‌توان نتیجه گرفت که تا حدی این تصمیم از سوی روحانی، اقدامی شتابزده و متأثر از جو رسانه‌ای و تحت تاثیر فشار افکار عمومی بوده است. اینکه دولتی در وعده‌های انتخاباتی خود به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت قبل قویاً بتازد و خود به گونه‌ای دیگر آن را منحل و به دو سازمان مجزا تبدیل کند، نقدهای زیادی را در میان جامعه کارشناسی کشور به وجود آورده است. حال چرا این اقدام مهم آن هم بدون نظر‌خواهی عمومی از کارشناسان و سنجش تبعات سیاسی و اقتصادی آن گرفته شده، خود پرسشی است که در فضای کنونی دولت و با توجه به اینکه یک سال از عمر این دولت باقی‌مانده نمی‌توان پاسخی برای آن یافت. روحانی در هفته‌های گذشته در سطح معاونان خود دست به تغییرات عمده‌ای زده و جابه‌جایی‌هایی را انجام داده است که این اقدامات همگی جزو اختیارات رئیس‌جمهور بوده و کمتر نقدی بر آن وارد است. اما اینکه به یکباره ساختار اداری و استخدامی چند دهه پیش را به عنوان الگوی خود در نظر می‌گیرد و دو سازمان را به وجود می‌آورد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان کشور اهداف این دو سازمان در یک راستا بوده و بهتر است در یک سازمان تجمیع شود، اقدامی است که کارشناسان برای آن دلیل قانع‌کننده‌ای نیافته‌اند. بر اساس نظرهای کارشناسی در دو سال پیش، یعنی هنگامی که دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، جامعه کارشناسی کشور رای به احیای اساسنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در سال 79 به وجود آمده بود، داد اما پیش از دور جدید احیا، این سازمان بسیاری نیروهای کارشناسی آگاه و کلان‌نگر خود را از دست داده بود. آیا یکی از بهترین یادگارهای دولت اصلاحات که برای تشکیل آن کارهای کارشناسی و مطالعات وسیعی صورت گرفته بود، در نتیجه همان انحلال، صدمه اساسی خورده بود تا حدی که دیگر نتوانسته کمر راست کند؟ از سوی دیگر، آیا این توجیه رئیس‌جمهور که چون سازمان مدیریت دارای تشکیلات عریض و طویلی بود و باید به دو سازمان تبدیل می‌شد، این توقع را در سایر دستگاه‌های دولتی ادغام‌شده به وجود نمی‌آورد تا لوایحی را به مجلس ببرند و به بهانه چابک‌سازی در بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌هایی نظیر صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی دوباره احیا شده و مسکن از راه‌سازی جدا شود؟ 
 
تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187

آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی شتابزده بود؟ 
انحلال یک ادغام 

علیرضا بهداد
حسن روحانی هفته گذشته با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو سازمان برنامه و بودجه و اداری، استخدامی کشور را احیا کرد. /عکس: ایرنا

 
رئیس‌جمهوری هفته گذشته بر اساس اختیارات خود «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» را به دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» تفکیک کرد. این اقدام سوالات بسیاری را در بدنه کارشناسی کشور و اقتصاددان به وجود آورد که چرا مدیریت ارشد اجرایی کشور یکباره به این نتیجه می‌رسد تا مغز متفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دوپاره کند و از آن دو سازمان جداگانه مانند دهه 70 به وجود آورد؟ آیا چون امور اداری و استخدامی کشور در جریان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به حاشیه سپرده شده بود، این اقدام صورت گرفته یا اینکه با توجه به افشای فیش‌های حقوقی و جریان‌سازی جناح رقیب، حسن روحانی به این نتیجه رسیده که بهتر است تا سازمان مدیریت را دو شقه کرده و امور اداری و استخدامی را از مهجوریت بیرون آورد. آن‌گونه که خود رئیس‌جمهور در مصاحبه تلوزیونی سه‌شنبه شب خود گفته، افشای فیش‌های حقوی سبب جرقه احیای سازمان اداری و استخدامی کشور در ذهن او شده تا به نوعی چابک‌سازی در این زمینه صورت گیرد. افکار عمومی در این میان معنی «چابک‌سازی» از سوی دولت‌ها را متوجه نشده‌اند. آنها می‌پرسند تجمیع سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی چابک‌سازی تلقی می‌شود یا تفکیک آنان از یکدیگر؟ به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر خود می‌توان نتیجه گرفت که تا حدی این تصمیم از سوی روحانی، اقدامی شتابزده و متأثر از جو رسانه‌ای و تحت تاثیر فشار افکار عمومی بوده است. اینکه دولتی در وعده‌های انتخاباتی خود به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت قبل قویاً بتازد و خود به گونه‌ای دیگر آن را منحل و به دو سازمان مجزا تبدیل کند، نقدهای زیادی را در میان جامعه کارشناسی کشور به وجود آورده است. حال چرا این اقدام مهم آن هم بدون نظر‌خواهی عمومی از کارشناسان و سنجش تبعات سیاسی و اقتصادی آن گرفته شده، خود پرسشی است که در فضای کنونی دولت و با توجه به اینکه یک سال از عمر این دولت باقی‌مانده نمی‌توان پاسخی برای آن یافت. روحانی در هفته‌های گذشته در سطح معاونان خود دست به تغییرات عمده‌ای زده و جابه‌جایی‌هایی را انجام داده است که این اقدامات همگی جزو اختیارات رئیس‌جمهور بوده و کمتر نقدی بر آن وارد است. اما اینکه به یکباره ساختار اداری و استخدامی چند دهه پیش را به عنوان الگوی خود در نظر می‌گیرد و دو سازمان را به وجود می‌آورد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان کشور اهداف این دو سازمان در یک راستا بوده و بهتر است در یک سازمان تجمیع شود، اقدامی است که کارشناسان برای آن دلیل قانع‌کننده‌ای نیافته‌اند. بر اساس نظرهای کارشناسی در دو سال پیش، یعنی هنگامی که دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، جامعه کارشناسی کشور رای به احیای اساسنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در سال 79 به وجود آمده بود، داد اما پیش از دور جدید احیا، این سازمان بسیاری نیروهای کارشناسی آگاه و کلان‌نگر خود را از دست داده بود. آیا یکی از بهترین یادگارهای دولت اصلاحات که برای تشکیل آن کارهای کارشناسی و مطالعات وسیعی صورت گرفته بود، در نتیجه همان انحلال، صدمه اساسی خورده بود تا حدی که دیگر نتوانسته کمر راست کند؟ از سوی دیگر، آیا این توجیه رئیس‌جمهور که چون سازمان مدیریت دارای تشکیلات عریض و طویلی بود و باید به دو سازمان تبدیل می‌شد، این توقع را در سایر دستگاه‌های دولتی ادغام‌شده به وجود نمی‌آورد تا لوایحی را به مجلس ببرند و به بهانه چابک‌سازی در بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌هایی نظیر صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی دوباره احیا شده و مسکن از راه‌سازی جدا شود؟ 

فیش های نجومی سازمان مدیریت را دو شقه کرد!

فیش های نجومی سازمان مدیریت را دو شقه کرد!
 
دولت بهار: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود.
  

بر اساس مصوبه شورای عالی اداری دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود.

به گزارش فارس، بر اساس مصوبه شب گذشته شورای عالی اداری، دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود.

بنابراین با وجود گذشت، بیش از دو سال از عمر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هم شاهد تغییر در ساختار این سازمان خواهیم بود.

براساس این گزارش آبان ماه سال 93 شورای عالی اداری با موافقت اعضای وقت با ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کرد.

پیش از این تیرماه سال 86 با انحلال سازمان مدیریت دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شده بود.

در هفته جاری مباحث اجرای و مقدمات تشکیل این دو سازمان انجام خواهد شد. یکی از دلایل عمده تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی، ضعف ساختاری و نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی عنوان می‌شود که با افشای فیش‌های حقوقی کلان و پاداش‌های نجومی برخی مدیران نمایان شد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو شقه شد

طبیبیان: ادغام دو سازمان موفق نبود

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو شقه شد

هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.

13 مرداد 1395
 کد خبر : 2954
اشتراک گذاری
 
 

ترکش‌های فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.
انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق می‌افتد و این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.

پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفه‌اش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدی‌نژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییس‌جمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغام‌شان متولد شده بود.
 هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجه‌ریزی»  بر «برنامه‌ریزی» در بسیاری سال‌ها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدید‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه می‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، رخ می‌دهد.

 حکایت یک پس لرزه
اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پرده‌برداری از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران تصمیم‌گیری شد؛ عده‌ای از تحلیلگران این سیاست را عکس‌العمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی می‌دانند تا سیاست ساختاری.

از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است که در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام می‌داد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.
این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد در اجرا با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت می‌کردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی می‌کرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.
طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداخت‌های بی‌رویه انجام شده عامل این تصمیم‌گیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکس‌العمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل می‌شود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی می‌تواند موثر باشد که برنامه‌های جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیش‌های حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر می‌کنند با جداسازی این دو سازمان می‌توان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.
در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.
احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یکصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واکنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌کردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن می‌کردند.
با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌کردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.
 تمام روسای سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی:
 محمدرضا عارف ١٣٨٠ - ١٣٧٩
 محمد ستاری فر ١٣٨٣ تا ١٣٨٠
 حمیدرضا برادران شرکا ١٣٨٦-١٣٨٣
 محدباقر نوبخت ١٣٩٣ تا پایان

انتصاب جمشید انصاری به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

روحانی در احکام جداگانه‌ای روسای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را منصوب کرد. احکام این استاندار پیشین زنجان و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی

منتقدان انحلال سازمان مدیریت آن را دوشقه کردند

سرویس اقتصادی  -  اقتصاد کلان و بودجه ، 
تاریخ: 
۱۳۹۵/۵/۵ - ۱۰:۳۶
 ، 
شناسه خبر: ۵۲۸۴۲۱
 
 
 
منتقدان انحلال سازمان مدیریت آن را دوشقه کردند
 
سازمانی که انحلال و دو قسمت شدن آن در دولت قبل انتقادهای دولتمردان امروز و حامیانشان را به همراه داشت، با آغاز به کار این دولت احیا و سپس دو شقه شد.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمانی که انحلال و دو قسمت شدن آن در دولت قبل انتقادهای دولتمردان امروز و حامیانشان را به همراه داشت، با آغاز به کار این دولت احیا و سپس دو شقه شد. این سازمان اما برای دومین بار در 2 سال اخیر به «تابلوسازی» می‌رود تا نام و نشان آن باز هم تغییر کند!  

 

سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد اما در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به 2 معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر یافت و بدین شکل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به 2 معاونت رئیس‌جمهور یعنی‌ «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منتقل شد. با این مصوبه دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل شد که البته در آن زمان انتقادات تندی به آن وارد و بر این اساس احیای دوباره این سازمان به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کاندیداتوری تبدیل شد. در خردادماه 1392 بود که مجلس طرحی را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب کرد که البته با مطرح شدن طرح دولت یازدهم برای احیای این سازمان همچنان مسکوت ماند. در نقطه مقابل برخی‌ها بر این اعتقاد بودند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده است و دولت با تبدیل آن به معاونت قصد داشته است که چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و بروکراتیک قدیمی خارج کند...

 

حال اما احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دومین سال خود دوام نیاورد و با چرخش 180 درجه‌ای به 2 سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تجزیه شد. 

 

منبع: وطن امروز

ادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامه!

کد خبر: ۲۸۳۸۷۲
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۹
«جایگاه سازمان برنامه و بودجه در نظام تصمیم‌گیری ایران کجاست؟» این سوال کلیدی عمری به درازی سن سازمان دارد و پاسخ آن در هر دوره بسته به سبک مدیریتی رئیس دولت متفاوت بوده است. به تجربه و مطالعه دریافته‌ام اگر سبک کاری رئیس دولت کارشناسی باشد، سازمان در صدر نظام تصمیم‌گیری و اگر این سبک از کارشناسی خارج باشد، سازمان در ذیل این نظام خواهد بود. با تصمیم دیروز آقای روحانی بار دیگر این سوال از حاشیه به متن آمد که جایگاه نهاد برنامه در نظام تصمیم‌گیری کجاست؟

دلیل طرح چنین پرسشی را باید در سوابق و بحث‌های شخصی رئیس‌جمهوری و نحوه تصمیم‌گیری و انتخاب برای این نهاد جست‌و‌جو کرد.

آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی به‌ درستی بر اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام تصمیم‌گیری پای‌ فشرد و به منظور آنکه باور و اعتقاد خود را به این دیدگاه نشان دهد، وعده داد در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند.

از فاصله آغاز به کار ایشان در ریاست‌جمهوری تا احیای سازمان مدیریت حدود 15 ماه طول کشید و شورای عالی اداری در آبان 93 حکم به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد. اما پرسش فراروی ما در 21 ماه طی شده این است که آیا پس از رای شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد؟

اگر ملاک عنوان‌ها و نمادها باشد، پاسخ سوال مثبت است. اما اگر قرار بر عبور از شکل به محتوا باشد، پاسخ منفی است.

شاهد آن نیز تصمیمی است که روز گذشته و بر اثر گزارش تهیه‌شده درخصوص دستمزدها اتخاذ شد.

گزارش تهیه شده درخصوص پدیده دستمزدهای نامتعارف، یکی از دلایل شکل‌گیری این پدیده را انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافته عنوان کرده است. در نتیجه، این گزارش پیشنهاد کرده مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به دستگاهی مستقل منتقل شود. با توجه به اینکه تا قبل از ارائه این گزارش سخنی از تجدید ساختار سازمان نبود می‌توان نتیجه گرفت تصمیم دیروز واکنشی به پدیده فیش‌های حقوقی بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت و تحرکات مدیران میانی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از کارشناسان خارج از دولت توصیه می‌کردند قبل از احیای شکلی، باید تصویر و توقع از سازمان در بلندمدت روشن شود.

طبیعتا لازمه چنین تصویری، شناخت چالش‌ها، مشکلات و آسیب‌های سازمان در دوره‌های گذشته بود.

با وجود برخی اقدامات به‌نظر می‌رسد آنچه رخ داده در یک بستر آینده‌نگرانه، رفتار توسعه‌ای و برنامه احیای سازمانی دنبال شده باشد. در بهترین حالت احیای سازمان مدیریت در یک مدار اداری و رویکردهای ساختاری حادث شد؛ در‌حالی‌که نیاز اقتصاد ایران توجه به محتوا با توجه به نیازها و ظرفیت‌ها است. احیا زمانی می‌تواند معنادار باشد که سازمان برای پرسش‌های کنونی اقتصاد ایران توان تهیه پاسخ داشته باشد. این توانایی در بستر احیای اخلاق کارشناسی، خارج کردن تخصیص منابع از گرایش‌های سیاسی حاصل خواهد شد. در حالی که سازمان در اولین آزمون خود نتوانست برنامه ششم را در موعد مقرر به سرمنزل مقصود برساند.

شاهد دیگر در احیا نشدن کامل سازمان را می‌توان واگذاری ماموریت‌های متعدد به رئیس این نهاد عنوان کرد. ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خدمتی تمام‌وقت و پرمشغله و در عین حال حرفه‌ای و تخصصی است. بنابراین ذات این مسوولیت با مسندی چون سخنگویی دولت که صبغه و کارکرد سیاسی و اطلاع‌رسانی دارد، همخوان نیست. وقتی چنین ماموریتی به شرح وظایف سنگین رئیس سازمان اضافه شود، نباید انتظار داشت حتی با وجود توانمندی‌های بالا، تمامی امور محول‌شده در شکل مطلوب انجام شود. انتظار می‌رفت رئیس‌جمهوری میان این دو وظیفه ناهمگون تفکیک قائل می‌شد و دست به انتخاب‌های متفاوت می‌زد. 

یک انتخاب واحد برای این دو سمت متفاوت گرچه ناظر به اعتماد و نزدیکی رئیس دولت و مقام منتخب است اما می‌تواند منشا فاصله نتایج با اهداف مد نظر باشد. رئیس‌جمهوری باید میان انجام مطمئن وظیفه سخنگویی یا نقش فعال رئیس سازمان در شورای حقوق و دستمزد و شوراهای سیاستگذار مشابه یکی را بر می‌گزید زیرا اگر رئیس سازمان فرصت تمرکز بیشتر بر مسوولیت‌های خود «به خصوص در شورای حقوق و دستمزد»را داشت شاهد برخی چالش‌های کنونی از جمله دستمزد‌های نامتعارف نبودیم.

به‌نظر می‌رسد این دو نقیصه، نقطه شکنندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم شد؛ زیرا اگر گزارش جامع و پژوهشی درخصوص جایگاه سازمان تهیه می‌شد، امروز نیاز نبود در واکنش به برخی کاستی‌ها در حوزه اداری و استخدامی مجددا به قالب گذشته بازگشت. یادمان باشد فلسفه ادغام در 17 سال قبل با هدف هماهنگ‌سازی نظام فنی و اجرایی با نظام اداری و استخدامی ذیل اهداف برنامه‌ای کشور بود. این اقدام مستظهر به پشتوانه نظام نوین برنامه‌ای در جهان شکل گرفت که در آن نظام بودجه‌ریزی و مدیریتی با هم ادغام شده‌اند بنابراین در یک نظام برنامه‌ای نوین نمی‌توان تفکیک این دو نهاد را از یکدیگر تصور کرد.

در عین حال اگر راه انتخاب شده امروز همسان با تجربه دنیا نیست، بهتر است لااقل با تجربه‌های آزمون‌شده در تاریخ برنامه‌ریزی خود تطبیق داشته باشد:

1-همان گونه که ادغام فیزیکی دو سازمان اشتباه بود و نتوانست اهداف مد نظر را جامه عمل بپوشاند، فرآیند تجزیه نیز نباید شکلی و فیزیکی باشد. 17 سال پیش به‌دلیل برخی کاستی‌ها و نارسایی‌هایی نظر بر ادغام بود؛ امروز بواسطه پدیده فیش‌های حقوقی رای به تجزیه است اما در میان این مسائل جاری لازم است رفع کاستی‌های موجود در 17 سال قبل نیز مد نظر باشد.

2- فرآیند احیا در این دولت عجولانه صورت گرفت؛ زیرا اگر در یک فرآیند غیراحساسی کار دنبال می‌شد امروز نیاز به این تصمیم نبود. پیشنهاد می‌شود در فرآیند تجزیه، تعجیل صورت نگیرد و حتی اگر مستنداتی در این خصوص تهیه شده با هدف ایجاد اجماع و استفاده از خرد جمعی به‌صورت همگانی منتشر شود.

3- در سال منتهی به پایان ماموریت دولت در دوره یازدهم، به جای تمرکز بر اتمام پروژه سیاستی (برنامه ششم) و پیشبرد برنامه‌های کلان وقت و انرژی مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید صرف مدیریت تجزیه بخش استخدامی از بخش برنامه‌ای و بودجه‌ای شود. پیشنهاد می‌شود در این دوره گذار برای بر زمین نماندن کارها تدبیر و سیاست دیگری اتخاذ شود تا حداقل در یک سال باقی مانده، از زمان به شکل مطلوبی بهره‌برداری شود.

4-دست آخر آنکه نهاد برنامه کشور چه سازمان مدیریت باشد چه سازمان برنامه و بودجه، نیازمند باور عملی ازسوی مسوولان ارشد است. اگر این باور وجود داشته باشد عنوان هرچه باشد کار پیش می‌رود، اما اگر باوری نباشد، هر عنوانی انتخاب شود، وافی به مقصود نخواهد شد. جلوه این باور در انتخاب‌ها و ماموریت‌ها برای سازمان متبلور خواهد شد.
 

پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود   جدایی نه چندان مؤثر و مفید

  • پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود / جدایی نه چندان مؤثر و مفید
سه شنبه, 12 مرداد 1395 - 09:30
گزارشگر المیرا اکرمی

پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود

 جدایی نه چندان مؤثر و مفید

چند روز پس از آنکه زمزمه های تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گوش رسید، سرانجام رئیس این سازمان، تشکیل دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» را تأیید و اذعان کرد که حجم بالای کارها سبب این جدایی بوده است. نوبخت اظهار کرد که فعالیت های های متنوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی باعث  شده وقت کافی وجود نداشته باشد و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند از آنجا که در کشورمان مدیران اغلب به صورت جزیره ای کار می کنند، زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود، در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

در عین حال گلایه مندی فعالان بخش خصوصی این است که باید تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معرض کارشناسی بخش خصوصی هم قرار بگیرد و نظرات این بخش هم اخذ شود. در این میان برخی هم معتقدند که تغییر مدیریت اقدامی بسیار بهتر از تجزیه این سازمان است. «فرصت امروز» در این گزارش پیامدهای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بررسی می کند.

***

احمد پور فلاح:

اهداف کلان سازمان مدیریت فراموش می شود

احمد  پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل سکو ایران معتقد است از آنجا که مدیران اغلب به صورت جزیره ای کار می کنند، زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود، در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

به نظر شما تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به خودی خود اتفاق خوبی است یا این گونه نیست؟

دیدگاه من این است که هرچه سازمان ها کوچک تر باشند چابک تر و تأثیرگذارتر هستند مشروط بر آنکه هماهنگی بین سایر بخش ها وجود داشته باشد. مدیران ما اغلب عادت کرده اند که به صورت جزیره ای کار کنند و هر فردی سعی می کند فقط خودش را به ساحل نجات برساند و به همین دلیل زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

تا زمانی که این رویه وجود دارد، در نهایت ممکن است سازمان برنامه از بودجه جدا شود و طوری برنامه نویسی مستقل شود که بودجه نتواند پوشش های لازم را در مورد برنامه بدهد یا بودجه به صورتی نوشته شود که امکان تحقق برنامه وجود نداشته باشد، بنابراین وجود این دو مجموعه به زیر یک سقف اصلح است و معتقدم در شرایط فعلی باید سازمان برنامه و بودجه زیرمجموعه یک مدیریت باشد.

به زعم شما اگر این تجزیه صورت بگیرد چه تبعات و پیامدهایی را می تواند به دنبال داشته باشد؟

همان طور که اشاره کردم ممکن است بسیاری از برنامه ها را سازمان مستقل برنامه ریزی بنویسد و این برنامه ها اجرایی نشود، زیرا بودجه نمی تواند پوشش کافی را به آن بدهد و بدون توجه یا کم توجه به این برنامه، بودجه را توزیع  و به بخش های مختلف منتقل کند.

شاید هم اصلاً در بودجه پول کافی برای برنامه هایی که پیش بینی شده است وجود نداشته باشد. در نهایت هم ممکن است برنامه با موفقیت روبه رو نشود و هم ممکن است بودجه به هدر برود. تبعات این موضوع آن است که نه می توان از بودجه استفاده کرد و نه برنامه ها به سرانجام می رسد.

چه راهکاری وجود دارد که در عین حال که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفکیک نشود، بتوان عملکرد بهتری را برای آن رقم زد؟

اگر ما بتوانیم این آموزش را بدهیم و این دیدگاه را در مدیران به وجود بیاوریم که موفقیت مدیر دیگری در سازمان دیگری موفقیت وی است و گروهی و جمعی فکر کنیم و احساس مسئولیت فراگیر داشته باشیم، بسیار خوب است.

این در حالی است که در بدنه مدیریتی کشور ما حتی در بخش خصوصی هنوز چنین باوری وجود ندارد و ما نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد باور در این زمینه داریم. در حقیقت به بازسازی پدیده های خوب اقتصادی که تخریب شده است نیاز داریم و تا آن زمان ضرورتی ندارد تفکیک انجام شود.

نمونه بارز این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگر قرار باشد زیر یک سقف نباشند، وزارت بازرگانی فقط به واردات فکر خواهد بود و وزارت صنعت هم به این فکر خواهد بود که در واحدهای زیادی سرمایه گذاری شده و پروانه فعالیت صادر شده است و اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مشابه تولیدات داخلی را وارد کند، پس تکلیف اینها چه می شود.

بنابراین شما معتقدید تفکیک سازمان مدیریت معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد؟

بله، امروز تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد، بنابراین امیدوارم روزی به جایی برسیم که در این موضوع تردیدی نداشته باشیم که هر چه سازمان ها کوچک تر باشند، تأثیرگذاری و بهره وری بالاتری خواهند داشت و می توانند به برنامه های خود جامه عمل بپوشانند.

***

فریدون فرقانی:

نظر بخش خصوصی اخذ نشده است

فریدون فرقانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز معتقد است باید تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معرض کارشناسی بخش خصوصی هم قرار بگیرد و نظرات این بخش هم اخذ شود.

از روزی که سخنگوی دولت موضوع تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مطرح کرد، موافقت ها و مخالفت هایی با این موضوع بیان شده است. به نظر شما این موضوع چه تبعات مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت؟

مدت زیادی نیست که از عمر سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گذرد ولی آنچه مسلم است هنوز تکلیف جهت گیری اقتصاد کشور مشخص نشده و مشخص نیست که می خواهیم اقتصاد کشور را به کدام سمت و سو سوق دهیم و بر مبنای آن، یک سازمان برنامه ریزی برای اقتصاد کشور تعریف کنیم.

در حال حاضر 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و دیوان سالاری دولتی ما تاکنون اجازه این کار را نداده است که نگاه جدیدی به اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا داشته باشیم و براساس آن اقتصاد خود را ساماندهی کنیم. از همین رو تا زمانی که استراتژی اقتصادی را به معنای واقعی مشخص  نکنیم و به آن پایبند نباشیم، ممکن است هر دولتی بر مبنای سلیقه خود و سبک و سیاق و تفکری که دارد تغییراتی را در سازمان ها و از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد کند.

بنابراین شما معتقدید باید برنامه ریزی و مطالعات بیشتری در مورد این موضوع انجام شود؟

بله، همین طور است. امیدواریم شالوده بحث تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای پایه گذاری شود که در آینده به طور مرتب دستخوش تغییر و تفکیک و ادغام نشود، زیرا بخش خصوصی نمی داند با وجود این تغییرات چگونه خود را وفق دهد و چگونه برای آینده برنامه ریزی کند.

ما که به عنوان بخش خصوصی هستیم اعتقادمان این است که در مورد تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نباید تعجیل شود و باید مطالعه دقیق تری روی این موضوع صورت گیرد و سپس به مرحله اجرا دربیاید. در مجموع به نظر می رسد در حال حاضر تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس سلیقه و تفکر عده ای انجام می پذیرد.

بنابراین شما تبعات منفی این موضوع را بیشتر از آثار مثبت آن ارزیابی می کنید؛ به ویژه این تبعات برای بخش خصوصی بیشتر است. درست است؟

همان طور که خط مشی سازمان قبلی برای بخش خصوصی مشخص نبود، در مورد سازمان جدید هم همین طور است. به دلیل اینکه این بخش در تصمیم گیری در مورد این موضوع نقشی نداشته است و عده ای با دیدگاه دولتی در مورد این موضوع فکر کرده و تصمیم گرفته اند و در حال حاضر می خواهند تصمیم خود را اجرا کنند. بنابراین حداقل این است که تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در معرض کارشناسی بخش خصوصی قرار دهند و نظرات این بخش را هم دریافت کنند.

در بدو آغاز دولت یازدهم بخش خصوصی خوشحال بود که به دنبال تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان موضوعاتی را که بلاتکلیف بوده است تعیین تکلیف می کند و عمدتا سمت وسوی برنامه های بخش خصوصی هم بر مبنای آن برنامه ریزی می شود، اما در حال حاضر که هنوز مدت زمان زیادی از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت یازدهم نگذشته است مجددا این سازمان تجزیه می شود که حداقل برای بخش خصوصی نامفهوم است.

***

سیدناصر موسوی لارگانی:

تغییر مدیریت سازمان بهتر از تجزیه آن است

سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اگر مدیریت توانمندی باشد که بتواند مدیریت خوبی را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعمال کند، بهتر از آن است که این سازمان تجزیه شود.

به زعم شما تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه می تواند اتفاق خوبی باشد یا این چنین نیست؟

ما از یک سو می گوییم که باید بدنه دولت کوچک شود و دولت متورم است و تعداد نیروهای آن زیاد است و از سوی دیگر سازمان های جدیدی به بدنه دولت اضافه می شود. قطعا زمانی که یک سازمان اضافه می شود نیاز به ساختمان، نیروی انسانی و مدیریت دارد و اگر نیروهای مورد نیاز از میان تمام نیروهای قبلی هم جدا شوند، باز هم یک سری امکاناتی نیاز دارد که این موضوع با بحث کوچک سازی دولت منافات دارد.

تمام اینها در حالی است که دولت گذشته معاونت تشکیل داد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به طور کلی باطل کرد و دولت یازدهم از زمان آغاز به کار بحثش این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید مجددا احیا شود.

در حال حاضر هم دولت به دنبال آن است که این سازمان را تجزیه کند و دو سازمان مجزا تشکیل دهد و ممکن است در آینده دولت دیگری ایده و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد. در حقیقت این موضوعات به پیشرفت کشور لطمه زیادی را وارد می کند و از همین رو من با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان مجزا موافق نیستم.

اشاره کردید موضوعاتی از این دست می تواند به پیشرفت کشور لطمه وارد کند. به نظر شما تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان چه آثار مثبت و پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟

قطعا این موضوع تبعات و مشکلاتی را ایجاد می کند اما نکته ای که می توانم به آن اشاره کنم این است که در حال حاضر که فقط سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می کند، مشکلاتی در زمینه امور استخدامی و حقوق و مزایا در کشور به وجود آمده است و ممکن است با تفکیک این سازمان مشکلات بیشتری برای کشور به وجود بیاید. از همین رو به نظر می آید اگر مدیریت توانمندی در رأس این سازمان قرار بگیرد، بهتر از آن است که این سازمان تجزیه شود.

بنابراین اعتقاد شما این است که بهتر است به جای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آن تغییر کند؟

البته تغییر مدیریت این سازمان در اختیار رئیس جمهور است، ولی بحثی که مطرح است این است که اگر مدیریت قوی در این سازمان مستقر شود قطعا نتیجه بهتری نسبت به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد داشت.

سازمان مدیریت به چه قسمت‌هایی تقسیم شد؟

تاریخ انتشار: ۰۰ : ۰۹ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.
 
به گزارش انتخاب، بعد از اینکه شورای عالی اداری در آخرین جلسه خود تصویب کرد، سازمان امور اداری و استخدامی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود، روحانی در حکمی آقای جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمود. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان برنامه و  بودجه منصوب شد. بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دو سازمان جدید ایجاد شدند. در واقع این دو سازمان در سالهای قبل یعنی سال 1379 نیز فعالیت می کردند اما در طول این 16 سال بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفتند.

در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.

فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم  به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.

یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تأیید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر مجموعه استانداریها که وجهه سیاسی آنها بر وجه کارشناسی‌شان سایه افکنده باشد، به طور کلی وضعیت نظام اداری را بحرانی‌تر می‌کند.
 
در واقع اگر برای حوزه اداری و استخدامی بودجه جاری در اختیار این سازمان قرار گیرد امکان اعمال مدیریت وجود دارد در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی تنها به عنوان یک پوسته خالی از بطن  ایفای نقش خواهد کرد و اثر چندانی در وضعیت آشفته حوزه اداری و استخدامی کشور نخواهد داشت.

با یک مثال ساده می‌توان این گونه تعبیر کرد که اگر برای اداره یک نانوایی همه ی امکانت اعم از نیروی انسانی، مواد اولیه و تجهیزات فراهم باشد اما به آتش دسترسی نباشد عملا هیچ امری پیش نخواهد رفت.
 
از سویی دیگر به نظر می رسد بین نظام برنامه ریزی کشور و نظام مدیریت نیروی انسانی و حوزه اداری باید یک هماهنگی وجود داشته باشند.
 
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  معتقد است، بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی، در این سمت قرار می‌گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که باعث شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو پاره شود عدم توجه کافی به حوزه اداری کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود. نمود این موضوع نیز بحث فیشهای حقوق نجومی است.

علی اکبر اولیا از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید،  به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.

هر چند کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشین معتقدند، از آنجا که فیشهای نجومی در بانکها و بیمه ها که اساسا مستقل اداره می شوند، روی داده است،بنابراین حتی اگر سازمان مستقل اداری و استخدامی نیز وجود داشت نمیتوانست در حوزه شرکتهای خصولتی اعمال نظر کند.

به نظر می رسد در بین کارشناسان نیز اختلاف نظر جدی در حوزه تقسیم و دو پاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته اما یک نکته که به خوبی میتوان آن را قبول کرد این است که اعمال تغییرات  در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم نمیتواند اثرات جدی در حوزه اداری کشور داشته باشد بلکه خود این موضوع می تواند منجر به از ریل خارج شدن حوزه اداری نیز بشود.

در این راستا و بعد از حکم رئیس جمهور برای آقای جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان جدیدالتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست دقت کافی اعمال شود تا وضعیت نیروی انسانی فعال در حوزه اداری در نهاد سیاست گذاری چون سازمان امور اداری و استخدامی بیش از این دچار سرخوردگی ناشی از تغییرات پیاپی نشود. 

ماجرای سازمانی که دوباره منحل شد

تسنیم گزارش می‌دهد

ماجرای سازمانی که دوباره منحل شد

سازمان اداری بدون بودجه سرپا می‌ماند؟

شناسه خبر: 1146783 سرویس: اقتصادی
 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۴:۴۰
تعویض تابلو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه شورای عالی اداری در آخرین جلسه خود تصویب کرد، سازمان امور اداری و استخدامی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود، روحانی در حکمی آقای جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمود. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان برنامه و  بودجه منصوب شد. بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دو سازمان جدید ایجاد شدند. در واقع این دو سازمان در سالهای قبل یعنی سال 1379 نیز فعالیت می کردند اما در طول این 16 سال بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفتند.
در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.
فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم  به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.
یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تائید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر مجموعه استانداریها که وجهه سیاسی آنها بر وجه کارشناسی‌شان سایه افکنده باشد، به طور کلی وضعیت نظام اداری را بحرانی‌تر می‌کند.
در واقع اگر برای حوزه اداری و استخدامی بودجه جاری در اختیار این سازمان قرار گیرد امکان اعمال مدیریت وجود دارد در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی تنها به عنوان یک پوسته خالی از بطن  ایفای نقش خواهد کرد و اثر چندانی در وضعیت آشفته حوزه اداری و استخدامی کشور نخواهد داشت.
با یک مثال ساده می‌توان این گونه تعبیر کرد که اگر برای اداره یک نانوایی همه ی امکانت اعم از نیروی انسانی، مواد اولیه و تجهیزات فراهم باشد اما به آتش دسترسی نباشد عملا هیچ امری پیش نخواهد رفت.
از سویی دیگر به نظر می رسد بین نظام برنامه ریزی کشور و نظام مدیریت نیروی انسانی و حوزه اداری باید یک هماهنگی وجود داشته باشند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  معتقد است، بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی، در این سمت قرار می‌گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که باعث شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو پاره شود عدم توجه کافی به حوزه اداری کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود. نمود این موضوع نیز بحث فیشهای حقوق نجومی است. 
علی اکبر اولیا از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید،  به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.
هر چند کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشین معتقدند، از آنجا که فیشهای نجومی در بانکها و بیمه ها که اساسا مستقل اداره می شوند، روی داده است،بنابراین حتی اگر سازمان مستقل اداری و استخدامی نیز وجود داشت نمیتوانست در حوزه شرکتهای خصولتی اعمال نظر کند.
به نظر می رسد در بین کارشناسان نیز اختلاف نظر جدی در حوزه تقسیم و دو پاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته اما یک نکته که به خوبی میتوان آن را قبول کرد این است که اعمال تغییرات  در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم نمیتواند اثرات جدی در حوزه اداری کشور داشته باشد بلکه خود این موضوع می تواند منجر به از ریل خارج شدن حوزه اداری نیز بشود.
در این راستا و بعد از حکم رئیس جمهور برای آقای جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان جدیدالتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست دقت کافی اعمال شود تا وضعیت نیروی انسانی فعال در حوزه اداری در نهاد سیاست گذاری چون سازمان امور اداری و استخدامی بیش از این دچار سرخوردگی ناشی از تغییرات پیاپی نشود.
انتهای پیام/

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تجزيه شد

کد خبر: ۲۸۲۳۴۰
۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۲
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي تجزيه شد.

به گزارش «اعتماد»، در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را شكل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داد اما در عمل اين سازمان عمر چندان طولاني‌اي نداشت و در حيات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد. احمدي‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و راه‌اندازي معاونتي تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس‌جمهوري اقدام كرد اما در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان يكي از مهم‌ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي‌نژاد محسوب مي‌شد. همه اتفاق‌ها در يكصدو‌سي‌و‌سومين جلسه شوراي عالي اداري رخ داد. 

رياست اين جلسه با محمود احمدي‌نژاد بود و دستور كار آن، بررسي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي. در شامگاه هجدهم تيرماه ١٣٨٦، بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي عالي اداري كشور مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه طي دو سال باقيمانده عمر دولت نهم، به يكي از جنجالي‌ترين تصميم‌هاي دولت بدل شد. بعدها روغني زنجاني، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از پشيماني محمود احمدي‌نژاد با واكنشي روبه‌رو نبود. پيش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادي جدي را به اين سازمان وارد مي‌كرد و از پوسيده بودن ساختار اين سازمان سخن مي‌گفتند و بدنه را محكوم به آمريكايي بودن مي‌كردند. با استناد به همين اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نيز اجرايي نمي‌كردند.

پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد.شوراي عالي اداري حالا از پس ١٧سال پرفراز‌و‌نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پيش‌بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس‌جمهور درباره ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد. 

سازماني كه وي مي‌گفت، خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت و حالا اين شوراي عالي اداري است كه احياي سازمان اداري و استخدامي و تشكيل دوباره سازمان برنامه و بودجه را تاييد كرده است. اينها را حالا مي‌توان پس‌لرزه فيش‌هاي حقوقي دانست چرا كه به گفته نوبخت، رييس سازمان تجزيه‌شده مديريت و برنامه‌ريزي، تاكنون ١٣ مدير عاليرتبه در جريان فيش‌هاي حقوقي بركنار شده‌اند و روند بركناري‌ها همچنان تداوم خواهد داشت. وعده رييس‌جمهور نيز بر تداوم برخورد با اين‌گونه اقدامات استوار است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت اين موضوع را جدي گرفته است.

تنها عمر ١٧ ساله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه هفت سالش در كما رفته است، پرفراز و نشيب نيست؛ سازماني كه بسياري از آن به عنوان مغز متفكر برنامه‌ريزي در ايران نام مي‌برند، بارها و بارها تغيير نام و تغيير ساختار داده است. سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ براي نخستين‌بار با تصويب برنامه هفت ساله عمراني اول با نام سازمان برنامه پايه‌گذاري شد. وظيفه اين سازمان مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه بود اما بعدها هم عنوان سازمان از تغيير مصون نماند و هم شرح كارش.

سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب نيز تعطيلي مقطعي و ١٠ روزه‌اي را پشت سر گذاشت و پس از آغاز مجدد فعاليت، مسووليت‌هاي پيشين خود را يافت. در سال ١٣٧٩ بود كه پس از ادغام سازمان اداري- استخدامي و سازمان برنامه و بودجه، نام اين سازمان از ديوار ساختمان بلندمرتبه‌اي كه رو به بهارستان نشسته است، كنده شد و عبارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بر اين ديوار نشست. پس از آن بود كه در سال ١٣٨٦، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تاريخ پيوست و سپس عبارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي بر اين ديوار حك شد تا سال ١٣٩٣ مجددا اين ديوار نام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را ببيند.  يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي مهم‌ترين دليل اتخاذ اين تصميم بوده است.

وي گفت: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه مجددا اين سازمان را مسوول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين رو سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

او در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي  شفاف‌سازي در اين زمينه نداشته است، گفت: متاسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي در روزهاي آينده نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد.

فراز و نشيب‌هاي مغز برنامه‌ريزي ايران در دو دهه گذشته
١٣٧٩- ادغام سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

١٣٨٦- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تشكيل دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني.

١٣٩٣- احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

١٣٩٥- تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه.

وقتی دولت به اشتباه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتراف می‌کند

۱۳۹۵/۵/۱۱ ۰۵:۲۰ |
   
 

 دنده عقب به سبک روحانی!

وقتی دولت به اشتباه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتراف می‌کند

 
 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روحانی، نه تنها موفق نشد معجزه‌ی رشد ۸ درصدی را ایجاد کند، بلکه اینک سینه‌چاکان این سازمان در دولت به اشتباه خود پی برده و سعی دارند تا به نقطه‌ آغاز بازگردند.

 

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - حسین طیب، با رای شورایعالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل و به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تجزیه شد. این سازمان نخستین بار در دولت مدعی اصلاح‌طلبی و به بهانه‌ی کوچک و چابک‌سازی دولت، با ادغام دو سازمان فوق در یکدیگر ایجاد شد. ادغامی که از همان ابتدا با حرف و حدیث‌ها و انتقادات فراوانی همراه بود. منتقدان دولت دوم خرداد سازمان تازه تاسیس این دولت را ادامه‌ی دو سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی سابق می‌دانستند که صرفا با یک جراحی زیبایی(!) نامی جدید یافته است.

 

 

ماجرای تفکیک سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل چه بود؟

از منظر منتقدان، ساختار اجرایی این سازمان کهنه و پوسیده بوده و کارآیی لازم را نداشت. خصوصا آنکه در تبلیغات دولتمردان دوم خردادی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مغز متفکر مدیریت کشور معرفی می‌شد که قرار است برنامه‌ریزی‌ها کلان کشور خصوصا درمورد چگونگی هزینه کرد بودجه‌ را انجام دهد. ایراد دومی که به این سازمان تازه تاسیس وارد می‌شد، حاکمیت نگاه شدید لیبرالیستی بر آن بود.

 

جمیع این موارد سبب شد تا محمود احمدی‌نژاد که با شعار اصلاح ساختارهای معیوب و ناکارآمد پیشین بر سر کار آمده بود، در دو سال نخست ریاستش بر دولت، اصلاح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در دستور کار خود قرار دهد. به این ترتیب و در یکصد و سی و سومین جلسه‌ی شورایعالی اداری و بنا به پیشنهاد ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این سازمان منحل و به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تجزیه شد. احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در 20 اردیبهشت 88 در قزوین، پیرامون حاکمیت نگاه غرب‌زده بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار می‌دارد: "بالطبع افرادي که در سازمان برنامه کار مي کردند بسياري شان انسان هاي پاکي بودند اما مبناي برنامه ريزي سازمان برنامه وارداتي و اقتباسي بود (از غرب) و از آن سوي مرزها منتقل مي شد."

 

دکتر فتح‌الله آقاسی نویسنده‌ی کتاب «انحلال سازمان تدبیر»، درخصوص انحلال سازمان مدیریت توسط دولت نهم می‌گوید: "باید باور کنیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان چندان مقدسی نبوده و نیست و انحلال یا تغییر نامش هم چندان مهم نبوده و نیست. این سازمان در دو موضوع برنامه و بودجه ناکارآمدی‌هایی را با خود داشت."

 

 

تمامی انتقادات وارد بر عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اما سبب نشد که حسن روحانی و شرکای او در دولت یازدهم فکر احیای آن را در سر نپرورانند. به نظر می‌رسید حسن روحانی عزم خود را جزم کرده بود که با همه‌ی اقدامات دولت قبل فارغ از درست یا غلط بودن آن به مخالفت برخیزد. وی در اردیبهشت ماه 92 یعنی پیش از انتخاب شدن به ریاست دولت یازدهم، در دیدار با نمایندگان اقلیت ادوار مجلس اظهار می‌دارد: "احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جزو برنامه های من و از تصمیمات هفته اول دولت تدبیر و امید است."

 

انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و کسب رای 50 درصدی توسط روحانی کافی بود تا روزگار خوش برای طرفداران احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بار دیگر از سر گرفته شود. روحانی در اولین نشست خبری‌اش پس از انتخاب شدن، بار دیگر تاکید کرد که سازمان مدیریت را احیاء خواهد کرد.

 

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی نیز وعده داد: "تشکیل این سازمان (مدیریت و برنامه‌ریزی) از اولویت‌های در نظر گرفته شده است و در 100 روز پس از تشکیل دولت تدبیر و امید اجرایی می‌شود." البته وعده‌ی 100 روزه برای مردم ایران بسیار آشنا بود چرا که پیش‌تر روحانی در مناظره‌های انتخاباتی وعده داده بود که مشکلات اقتصادی کشور را در 100 روز حل خواهد کرد! این وعده‌ی رئیس دولت یازدهم هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت، اما وعده‌ی نوبخت سرانجام به حقیقت پیوست البته با تاخیری بیش از یک‌ساله! هرچند دولت در همان روزهای ابتدایی شروع به کارش، نخستین گام‌ها را برای احیای سازمان پر حرف و حدیث مدیریت و برنامه‌ریزی برداشته بود، اما مخالفت برخی اعضای دولت با احیای این سازمان سبب تعویق یکساله‌ی آن شد.

 

سرانجام در 19 آبان 93، زور روحانی و نوبخت و سایر موافقان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر منتقدان آن در درون دولت چربید و این سازمان پس از 9 سال مجددا احیاء شده و خود نوبخت بر کرسی ریاست آن قرار گرفت تا بار دیگر بازار وعده دادن‌ها گرم شود و محمدباقر نوبخت این بار سخن از معجزه‌ی رشد 8 درصدی براند؛ معجزه‌ای که قرار بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست نوبخت یک طرف آن باشد. وی در این خصوص اظهار داشت: "این سازمان برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی و جلب سرمایه گذاری های داخلی در همه بخش ها ... از هرگونه حمایت ... دریغ نمی کند." اکنون اما با گذشت کمتر از دو سال از موفقیت روحانی و شرکایش در احیای این سازمان، پوچی وعده‌های داده شده آشکار شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روحانی، نه تنها موفق نشد معجزه‌ی رشد 8 درصدی را در صنعت رکودزده‌ی کشور ایجاد کند، بلکه اینک سینه‌چاکان این سازمان در دولت یازدهم به اشتباه خود پی برده و سعی دارند تا به نقطه‌ی آغاز بازگردند.

 

فروزنده: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی غیرکارشناسی بود/ ۳ سال فرصت سوزی کردند

لطف الله فروزنده، معاون سابق سازمان توسعه مدیریت و منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید:  «آقای روحانی در شعار انتخاباتی اعلام کرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کنیم؛ سازمان مدیریت به ۲ معاونت در دولت نهم و دهم تبدیل شده و این فاجعه است. ما با دیدگاه کارشناسی گفتیم هر ۲ تشکیلات باید باشند.  یکی از اینها به مسئله نیروی انسانی و فرآیندهای مرتبط با آن بپردازد و یکی دیگر کار برنامه‌ریزی را بکند. مسئله نیروی انسانی مهم است.»

 

معاون رئیس جمهور سابق اضافه کرد: «آقایان این حرف کارشناسی را قبول نکردند. برخورد و بهره‌برداری سیاسی با موضوع کردند و گفتند اگر این دو معاونت با هم ادغام شود اتفاق بزرگی می‌افتد. به حرف‌های کارشناسی توجهی نکردند. خودشان در عمل دیدند که هیچ چاره‌ای جز جدا کردن این دو سازمان ندارند. من از این تصمیم از نظر کارشناسی خوشحالم و از مجلس محترم می‌خواهم قانونی تصویب کند و این ۲ سازمان را به رسمیت بشناسد تا دستخوش تحولات دولت‌ها نباشد.»

 

ارتباط تجزیه سازمان مدیریت با فیش‌های نجومی چیست؟

آنگونه که رسانه‌های حامی دولت اذعان می‌کنند این سازمان یکی از منافذ و گلوگاه‌های تولد شوم فیش‌های نجومی بوده است زیرا با ایجاد آن عملا مرکزی که مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران را داشت (چیزی شبیه سازمان اداری و استخدامی سابق) از میان رفته است. این نکته در گزارش اسحاق جهانگيري درباره‌ی ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي نیز قابل مشاهده است. وی در گزارشش به عدم وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد. نهادی كه خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت.

 

اکنون و پس از گذشت اندک زمانی از این گزارش، دولتمردانی که قرار بود مدبر و امیدآفرین باشند، ظاهرا از دنده‌ی لجالت کوتاه آمده و به نادرستی تصمیم‌شان پی برده‌اند. اکنون زمان آن رسیده است که حامیان سازمان مدیریت بار دیگر و این بار بدون عینک سیاسی و جناحی، دلایل منتقدان را بازخوانی کنند. شاید این نتیجه به دست آمدنی باشد که کشور را نمی‌توان با لجاجت و احساسات اداره کرد و نهایتا اینک زمان خوبی است برای آن‌که دولت یازدهم در سایر تصمیمات مبتنی بر احساساتش که بوی عناد و دشمنی با دولت قبل از آن به مشام می‌رسد ازجمله مسکن مهر و همچنین ظلم بزرگ ماجرای بورسیه‌ها؛ تجدیدنظر کرده و جلوی ضرر و بی‌عدالتی را از همین جا بگیرد.

سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است

  • سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است
دوشنبه, 11 مرداد 1395 - 08:00

سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است

آیا اقتصاد ایران در شرایط دهه 1320 قرار دارد که باید دوباره برای اداره آن «سازمان برنامه و بودجه» بازسازی و زنده سازی شود؟ آیا در دنیای امروز همانند دهه های پس از جنگ دوم جهانی که مجادله بر سر «برنامه ریزی متمرکز» یا «برنامه ریزی غیرمتمرکز» بود نیازی به سازمان برنامه و بودجه هست؟ پاسخ به پرسش های یاد شده منفی است. اقتصاد ایران در دهه 1320 فاقد هر گونه نقشه، اطلاعات، آمار، دخل و خرج نظارت شده و حتی آمایش سرزمینی بود. در دهه 1320 ممکن بود هنوز ایران به آغوش اردوگاه سوسیالیسم پرتاب شود و در هنگام جنگ سرد باید از این امر جلوگیری می شد. به همین دلایل است که تاسیس دوباره «سازمان برنامه و بودجه» پس از حدود 15سال در شرایط دنیای امروز بحث برانگیز است.

آیا نقشه این زنده سازی سازمان برنامه و بودجه کشیده شده و اجرای آن در دستور کار است و باید منتظر فعالیت آن باشیم؟ به نظر می رسد مدیران ارشد دولت و نهاد ریاست جمهوری قبل از هر تصمیمی باید اجازه دهند جامعه نخبگان ایرانی درباره ضرورت احیای سازمان برنامه و بودجه نظر دهند و دیدگاه های گوناگون در این باره بیان شود.

بدترین روش این است که گروهی نقشه کشیده و همان را بدون مشورت با نخبگان و بدون لحاظ کردن دیدگاه کارشناسان اجرا کنند. شماری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان باورشان این است که با توجه به تحولات 70سال سپری شده در ایران و جهان، تاسیس دوباره «سازمان برنامه» و سپردن امور «بودجه» به آن و انتظار داشتن از اینکه چنین نهادی دوباره بخواهد به روش سنتی عمل کند، کار بیهوده ای است.

واقعیت این است که تدوین «برنامه به معنای دهه 1320 که در آن یک گروه کوچک کارشناس تصمیم می گرفتند مطابق منویات نهاد دولت مستقر فعالیت آدمی و جامعه را طبقه بندی کرده و برای هر قشر و هر گروه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تکلیف روشن کنند سپری شده است. به همان میزانی که «برنامه» به معنای تاریخی اش می تواند از جریان سازمان و نهادهای دستوری دور شود تدوین بودجه کارآمد و نظارت دقیق و همه سویه و کارشناسانه بر چگونگی اجرای آن ضرورت بیشتر دارد. 

تدوین بودجه و نظارت دقیق بر آن نیز می تواند در نهاد بزرگ تر وزارت اقتصاد که مسئول پرداخت بودجه است ادغام شده و هر ریالی که قرار است هزینه شود با آگاهی و درایت کافی بر آن نظارت شود. بازسازی یک نهاد و دادن اختیارات هزینه کردن و چگونگی هزینه کردن به شماری از مدیران سازمان برنامه ریزی کاری بی فایده و حتی زیان آور است. به نظر می رسد برگزاری همایش ملی و نظرخواهی دقیق و کارشناسانه از گروه های مهمی مثل اقتصاددانان، جامعه شناسان و فعالان اقتصادی درباره این ادغام یک ضرورت تمام عیار است.

عضو شورای سردبیری

هزینه هنگفت سوء تدبیر دولت در احیا و تجزیه سازمان مدیریت از جیب ملت

تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱
 
پشت‌پرده انحلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور:
فارغ از بررسی ابعاد پنهان و سیاست پشت پرده احیا و سپس انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نظر برخی از تحلیلگران آن را نوعی تسویه حساب جریان های درون دولت با یکدیگر عنوان می کنند، این سوال مطرح می گردد که تحمیل هزینه و خسارت هنگفت اداری این سوء تدبیر را چه کسی برگردن می گیرد؟
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، دولت تدبیر و امید در راستای سیاست نفی تصمیمات دولت گذشته در ابتدای کار خود با احیای سازمان برنامه و بودجه کشور البته با تغییر نام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از این اقدام به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ نام برد. دستاوردی که پس از دو سال با مصوبه شورای عالی اداری دولت اشتباه شناخته شد و دولتی ها در چرخشی 180 درجه ای رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تفکیک آن به دو سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه دادند.

در آخرین جلسه شورای عالی اداری که بدون حضور رئیس جمهور و با ریاست جهانگیری معاون اول برگزار می گردد تجزیه (بخوانید انحلال) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اکثریت آراء و تنها یک مخالف (مهندس هاشمی استاندار تهران) تصویب می گردد. تصمیمی که حتی حامیان و سینه چاکان احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در جلسه مذکور با آنموافقت می نمایند و حتی جناب نوبخت هم رای به انحلال آن سازمان می دهد.



حال فارغ از بررسی ابعاد پنهان و سیاست پشت پرده احیا و سپس انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نظر برخی از تحلیلگران آن را نوعی تسویه حساب جریان های درون دولت با یکدیگر عنوان می کنند این سوال مطرح می شود که هزینه و خسارت هنگفت و نجومی این سوء تدبیر دولت یازدهم را چه کسی بر گردن می گیرد؟

هزینه های نرم افزاری و سخت افزاری بسیاری که در طول سه سال گذشته به کشور تحمیل شده است، همچون هزینه صدها نفر ساعت زمان کارشناسی که برای احیای مجدد این سازمان صرف شده، هزینه جابجایی نیروی انسانی در ساختار جدید، هزینه راه اندازی واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور، هزینه های بی ثباتی و ضعف نظارتی این سازمان و دلزدگی سیستم کارشناسی کشور و ابهام درباره آینده روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در نظام اجرایی کشور و ...

هزینه هایی که بعضا به علت آشفتگی و ضعف سیستم نظارتی قوه مجریه و نظام اداری کشور در طول سه سال گذشته و تغییرات در ساختار رخ می دهد که در پدیده اخیر دریافت نامشروع برخی از مدیران دولتی از بیت المال و رسوایی فیش های نجومی خود را نشان داد.

چه شد سازمانی که به گفته رئیس جمهور دولت تدبیر از جایگاه رفیع و نقش ممتازی در ایجاد تحول بنیادین در راهبری توسعه کشور و طراحی زیر ساخت ها و رصد توسعه پایدار و متوازن برخوردار بود به یک باره اشتباهی شناخته شد و تصمیم به انحلال آن گرفته شد؟ آیا دولت یازدهم حاضر به پذیرش اشتباه و هدر رفت هنگفت بیت المال در ایت تصمیم اشتباه خود می باشد؟

مسعود روغنی زنجانیادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامهچهارشنبه،

مسعود روغنی زنجانیادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامهچهارشنبه،

«جایگاه سازمان برنامه و بودجه در نظام تصمیم‌گیری ایران کجاست؟» این سوال کلیدی عمری به درازی سن سازمان دارد و پاسخ آن در هر دوره بسته به سبک مدیریتی رئیس دولت متفاوت بوده است. به تجربه و مطالعه دریافته‌ام اگر سبک کاری رئیس دولت کارشناسی باشد، سازمان در صدر نظام تصمیم‌گیری و اگر این سبک از کارشناسی خارج باشد، سازمان در ذیل این نظام خواهد بود. با تصمیم دیروز آقای روحانی بار دیگر این سوال از حاشیه به متن آمد که جایگاه نهاد برنامه در نظام تصمیم‌گیری کجاست؟

دلیل طرح چنین پرسشی را باید در سوابق و بحث‌های شخصی رئیس‌جمهوری و نحوه تصمیم‌گیری و انتخاب برای این نهاد جست‌و‌جو کرد.

آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی به‌ درستی بر اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام تصمیم‌گیری پای‌ فشرد و به منظور آنکه باور و اعتقاد خود را به این دیدگاه نشان دهد، وعده داد در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند.

از فاصله آغاز به کار ایشان در ریاست‌جمهوری تا احیای سازمان مدیریت حدود 15 ماه طول کشید و شورای عالی اداری در آبان 93 حکم به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد. اما پرسش فراروی ما در 21 ماه طی شده این است که آیا پس از رای شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد؟

اگر ملاک عنوان‌ها و نمادها باشد، پاسخ سوال مثبت است. اما اگر قرار بر عبور از شکل به محتوا باشد، پاسخ منفی است.

شاهد آن نیز تصمیمی است که روز گذشته و بر اثر گزارش تهیه‌شده درخصوص دستمزدها اتخاذ شد.

گزارش تهیه شده درخصوص پدیده دستمزدهای نامتعارف، یکی از دلایل شکل‌گیری این پدیده را انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافته عنوان کرده است. در نتیجه، این گزارش پیشنهاد کرده مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به دستگاهی مستقل منتقل شود. با توجه به اینکه تا قبل از ارائه این گزارش سخنی از تجدید ساختار سازمان نبود می‌توان نتیجه گرفت تصمیم دیروز واکنشی به پدیده فیش‌های حقوقی بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت و تحرکات مدیران میانی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از کارشناسان خارج از دولت توصیه می‌کردند قبل از احیای شکلی، باید تصویر و توقع از سازمان در بلندمدت روشن شود.

طبیعتا لازمه چنین تصویری، شناخت چالش‌ها، مشکلات و آسیب‌های سازمان در دوره‌های گذشته بود.

با وجود برخی اقدامات به‌نظر می‌رسد آنچه رخ داده در یک بستر آینده‌نگرانه، رفتار توسعه‌ای و برنامه احیای سازمانی دنبال شده باشد. در بهترین حالت احیای سازمان مدیریت در یک مدار اداری و رویکردهای ساختاری حادث شد؛ در‌حالی‌که نیاز اقتصاد ایران توجه به محتوا با توجه به نیازها و ظرفیت‌ها است. احیا زمانی می‌تواند معنادار باشد که سازمان برای پرسش‌های کنونی اقتصاد ایران توان تهیه پاسخ داشته باشد. این توانایی در بستر احیای اخلاق کارشناسی، خارج کردن تخصیص منابع از گرایش‌های سیاسی حاصل خواهد شد. در حالی که سازمان در اولین آزمون خود نتوانست برنامه ششم را در موعد مقرر به سرمنزل مقصود برساند.

شاهد دیگر در احیا نشدن کامل سازمان را می‌توان واگذاری ماموریت‌های متعدد به رئیس این نهاد عنوان کرد. ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خدمتی تمام‌وقت و پرمشغله و در عین حال حرفه‌ای و تخصصی است. بنابراین ذات این مسوولیت با مسندی چون سخنگویی دولت که صبغه و کارکرد سیاسی و اطلاع‌رسانی دارد، همخوان نیست. وقتی چنین ماموریتی به شرح وظایف سنگین رئیس سازمان اضافه شود، نباید انتظار داشت حتی با وجود توانمندی‌های بالا، تمامی امور محول‌شده در شکل مطلوب انجام شود. انتظار می‌رفت رئیس‌جمهوری میان این دو وظیفه ناهمگون تفکیک قائل می‌شد و دست به انتخاب‌های متفاوت می‌زد. یک انتخاب واحد برای این دو سمت متفاوت گرچه ناظر به اعتماد و نزدیکی رئیس دولت و مقام منتخب است اما می‌تواند منشا فاصله نتایج با اهداف مد نظر باشد. رئیس‌جمهوری باید میان انجام مطمئن وظیفه سخنگویی یا نقش فعال رئیس سازمان در شورای حقوق و دستمزد و شوراهای سیاستگذار مشابه یکی را بر می‌گزید زیرا اگر رئیس سازمان فرصت تمرکز بیشتر بر مسوولیت‌های خود «به خصوص در شورای حقوق و دستمزد»را داشت شاهد برخی چالش‌های کنونی از جمله دستمزد‌های نامتعارف نبودیم.

به‌نظر می‌رسد این دو نقیصه، نقطه شکنندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم شد؛ زیرا اگر گزارش جامع و پژوهشی درخصوص جایگاه سازمان تهیه می‌شد، امروز نیاز نبود در واکنش به برخی کاستی‌ها در حوزه اداری و استخدامی مجددا به قالب گذشته بازگشت. یادمان باشد فلسفه ادغام در 17 سال قبل با هدف هماهنگ‌سازی نظام فنی و اجرایی با نظام اداری و استخدامی ذیل اهداف برنامه‌ای کشور بود. این اقدام مستظهر به پشتوانه نظام نوین برنامه‌ای در جهان شکل گرفت که در آن نظام بودجه‌ریزی و مدیریتی با هم ادغام شده‌اند بنابراین در یک نظام برنامه‌ای نوین نمی‌توان تفکیک این دو نهاد را از یکدیگر تصور کرد.

در عین حال اگر راه انتخاب شده امروز همسان با تجربه دنیا نیست، بهتر است لااقل با تجربه‌های آزمون‌شده در تاریخ برنامه‌ریزی خود تطبیق داشته باشد:

1-همان گونه که ادغام فیزیکی دو سازمان اشتباه بود و نتوانست اهداف مد نظر را جامه عمل بپوشاند، فرآیند تجزیه نیز نباید شکلی و فیزیکی باشد. 17 سال پیش به‌دلیل برخی کاستی‌ها و نارسایی‌هایی نظر بر ادغام بود؛ امروز بواسطه پدیده فیش‌های حقوقی رای به تجزیه است اما در میان این مسائل جاری لازم است رفع کاستی‌های موجود در 17 سال قبل نیز مد نظر باشد.

2- فرآیند احیا در این دولت عجولانه صورت گرفت؛ زیرا اگر در یک فرآیند غیراحساسی کار دنبال می‌شد امروز نیاز به این تصمیم نبود. پیشنهاد می‌شود در فرآیند تجزیه، تعجیل صورت نگیرد و حتی اگر مستنداتی در این خصوص تهیه شده با هدف ایجاد اجماع و استفاده از خرد جمعی به‌صورت همگانی منتشر شود.

3- در سال منتهی به پایان ماموریت دولت در دوره یازدهم، به جای تمرکز بر اتمام پروژه سیاستی (برنامه ششم) و پیشبرد برنامه‌های کلان وقت و انرژی مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید صرف مدیریت تجزیه بخش استخدامی از بخش برنامه‌ای و بودجه‌ای شود. پیشنهاد می‌شود در این دوره گذار برای بر زمین نماندن کارها تدبیر و سیاست دیگری اتخاذ شود تا حداقل در یک سال باقی مانده، از زمان به شکل مطلوبی بهره‌برداری شود.

4-دست آخر آنکه نهاد برنامه کشور چه سازمان مدیریت باشد چه سازمان برنامه و بودجه، نیازمند باور عملی ازسوی مسوولان ارشد است. اگر این باور وجود داشته باشد عنوان هرچه باشد کار پیش می‌رود، اما اگر باوری نباشد، هر عنوانی انتخاب شود، وافی به مقصود نخواهد شد. جلوه این باور در انتخاب‌ها و ماموریت‌ها برای سازمان متبلور خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

مدیریت بودجه و نیروی انسانی باید از زیر نظر رئیس جمهور خارج شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تابناک:
 
با توجه به اتفاقاتی که تا کنون درباره این سازمان رخ داده، به نظر می رسد، قانون سازمان مدیریت و کلا کارهای مربوط به بودجه و نیروی انسانی ـ که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است ـ باید اصلاح شود، زیرا تا کنون نشان داده است، همه رؤسای جمهور در این راستا تصمیمات مشابهی گرفته اند.
کد خبر:۶۰۹۳۸۵
تاریخ انتشار:۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۳26 July 2016
 
بار دیگر، پرونده تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در دولت یازدهم به جریان افتاده و شواری عالی ادرای نیز با موافقت از این طرح، رأی به تجزیه این سازمان داده است.
 
يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي، مهم‌ترين دليل اين تصميم بوده است.

وي افزود: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه دوباره اين سازمان را مسئول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين روی، سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

او در پاسخ به اينكه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين زمينه شفاف‌سازي نداشته است، گفت: متأسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد، هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي، در روزهاي آينده، نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد. 
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزو سازمان هایی بوده که در گذر زمان تغییرات زیادی به خود دیده است. این سازمان اولین بار در سال 76 با ادغام دو سازمان  امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل و در زمان دولت نهم منحل و وظایف آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور محول شد. در آن زمان، دولتی ها بر این اعتقاد بودند که سیستم بروکراسی در این سازمان بسیار است و همین خود مانعی برای اجرای برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور است.
 
در آن زمان ادعا می شد که یک نماینده سازمان مدیریت از یک نماینده فرماندار و یک نماینده مجلس پست بالاتری دارد، ولی ادغام این سازمان که یکی از اصلی ترین شعارهای دولت یازدهم بود، در زمان تشکیل دولت روحانی دوباره احیا شد.
 
اما یکشنبه گذشته، شورای عالی اداری طی جلسه ای تصیم گرفت، بار دیگر این سازمان به دو سازمان مجزا تفکیک شود؛ یکی از این سازمان ها مربوط به بودجه خواهد بود و دیگری مربوط به منابع انسانی.
 
حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: این یک ایده ای است که بار دیگر از سوی دولت مطرح شده است و به نحوی دولت قصد دارد از این طریق امور اداری خود را اصلاح کند.
 
این نماینده مجلس گفت: طراحان می خواهند با این کار، شرایطی ایجاد کنند که در راستای کوچک سازی دولت، پرداختن بهتر و موضوعات اداری و همچنین چابک سازی دولت را در امور ایجاد کند.
 
دلیگانی در ادامه افزود: با توجه به اتفاقاتی که تا کنون درباره این سازمان رخ داده، به نظر می رسد، قانون سازمان مدیریت و کلا کارهای مربوط به بودجه و نیروی انسانی ـ که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است ـ باید اصلاح شود، زیرا تا کنون نشان داده است، همه رؤسای جمهور در این راستا تصمیمات مشابهی گرفته اند و برخی با تجزیه آن موافق هستند و برخی دیگر ترکیب و انسجام آن را می پسندند که این خود یک نمره بی ثباتی به کشور می دهد.
 
وی در ادامه افزود: این سازمان مرتب در دوره های مختلف توسط رؤسای جمهور تجزیه و تجمیع شده، در حالی که برای برنامه ریزی و انسجام، نیاز به یک ثبات مدیریتی است.
 
این نماینده در خصوص آینده این تصمیم نیز گفت: این تصمیمات باعث می شود، همان چیزی را هم که ما به دنبال آنیم، دچار خلل کند و در واقع همین تصمیمی که به تازگی گرفته شده، باعث خواهد شد، عده ای این دیدگاه را ارائه دهند که از هم اکنون به فکر تجمیع باشیم.
 
این نماینده همچنین یادآور شد: بنابراین، وقتی که باعث برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی و صرف اصلاح مدیریت ها و اصلاح سیستم ها و ساختار ها می شود، صرف تجزیه و تجمیع خود مجموعه می شود.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: این اقدامات باعث تأثیرگذاری بر مجموعه ها و وزارت خانه های دیگر کشور می شود، زیرا این سازمان در واقع به نوعی تأمین کننده نیروی انسانی سایر دستگاه های کشور و همچنین برنامه ریزی برای سایر ارگان هاست و زمانی که خود دچار اختلال می شود، خودکار بر دیگر دستگاه ها نیز تأثیر می گذارد.

سالانه ۳ هزار میلیارد تومان صرف شیمی‎‌درمانی در کشور می‌شود

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۰۹:۱۶

کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

سالانه ۳ هزار میلیارد تومان صرف شیمی‎‌درمانی در کشور می‌شود

خبرگزاری فارس: سالانه ۳ هزار میلیارد تومان صرف شیمی‎‌درمانی در کشور می‌شود

کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه سالانه ۳ هزار میلیارد تومان صرف شیمی‎‌درمانی در کشور می‌شود، گفت: فقدان مدیریت درد برای بیماران مبتلا به سرطان وجود دارد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس نجاری با اشاره به نقش بسیج جامعه پزشکی در تشویش‌زادیی و افزایش بصیرت با برنامه‌ریزی و کمک در حوزه ترجمان دانش گفت: بسیج می‌تواند در بخش‌هایی که کمتر به آن توجه شده و نیازمند تلاش بیشتری است صادقانه به ارائه خدمت بپردازد.

کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار کرد: یکی از این بخش‌ها کاهش آمال، ناامیدی و ارائه آموزش لازم به مردم در زمینه مدیریت درد در بیماران مبتلا به سرطان است که با توجه به هزینه‌ها و راههای فراوان درمان این بیماری، به این مقوله کمتر توجه شده است.

نماینده وزارت بهداشت در معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: طبق آمار بین‌المللی همه ساله 3هزار میلیارد تومان برای شیمی‎‌درمانی در کشور هزینه می‌شود که یک سوم بیماران قبل از مرگ ناشی از سرطان به دلیل شیمی‎‌درمانی فوت می‌کنند و یک سوم دیگر به دلیل اینکه دارو هیچ اثری در روند بهبودی سرطان نداشته است از بین می‌روند.

نجاری تصریح کرد: طی این روند 2 هزار میلیارد تومان خسارت بر پیکره سلامت جامعه و مردم وارد می‌شود که می‌توان با برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت درد از اتلاف این هزینه جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز آگاهی‌بخشی در مدیریت درد از مباحثی است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد افزود: در حال حاضر کارگروه‌های پیشگیری، درمان، داروسازی و کاهش مخاطرات بیماری‌های سرطان درکشور وجود دارد که هر کدام در این مورد اقداماتی انجام داده‌اند، اما در این بین کاهش درد در بیماران مبتلا به سرطان کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است.

رئیس کارگروه رایانش زیستی ستاد فناوری ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر مطالب و تحقیقات زیادی در حوزه مدیریت درد صورت گرفته که بهتر است مدیران آنها را دسته بندی، بازسازی و بازخوانی و دوباره منتشر کنند

کارشناس معاونت تحقیقات فناوری وزارت بهداشت افزود: حوزه تولید داروی سرطان برای شرکت‌های دارویی از فروش دارو و عرضه آن در بازار منفعت زیادی دارد در نتیجه انگیزه ارائه دارو در تولیدکنندگان روزبه روز افزایش می‌یابد، در حالیکه مدیریت درد برای بخش‌هایی که سود و منافع مالی در آن گردش نمی‌کند و کسانی که می‌خواهند به کارهای عام‌المنفه انجام دهند انگیزه مهمی برای ورود و فعالیت است.

نماینده وزارت بهداشت در معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه در حوزه مدیریت درد کار چندانی صورت نگرفته است متذکر شد: چرا که دارو کمک زیادی به انواع سرطان‌ها نمی‌کند بلکه باید کیفیت زندگی را در این بیماران حفظ کنیم و با سرطان به شکل دیگری مبارزه کنیم که در این حالت مدیریت درد حرف اول را می‌زند.

رئیس کارگروه رایانش زیستی ستاد فناوری ریاست جمهوری گفت: امروزه شاهد این هستیم که اطلاع‌رسانی حتی در حوزه درمانی کشور کمتر انجام گرفته است و زیرساخت‌های لازم وجود ندارد، از طرفی داروهای ضد درد به مقدار کافی در بازار یافت نمی‌شود و این در حالی است که بسیج می‌تواند در بخش‌هایی که کارهای زیادی روی زمین مانده است وارد عمل شده و به کاهش درد بیماران کمک کند.

کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر لزوم بررسی و تأیید راه‌های موجود برای مدیریت درد توسط سازمان‌های مربوطه تأکید و در پایان اذعان کرد: به عنوان مثال می‌توان از روش‌های سنتی و گیاهی به‌صورت علمی برای کاهش درد در این بیماران استفاده کرد که مستلزم حمایت نهاد قدرتمندی در کشور است.

انتهای پیام/

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

۹۵/۰۵/۲۴ :: ۱۷:۲۱

وزیر اطلاعات:

فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند

نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم

دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئه‌های آنان خنثی شده است

خبرگزاری فارس: فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند/ نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم/ دشمنان هرچه آدم فرستادند توطئه‌های آنان خنثی شده است

وزیر اطلاعات اقتصاد را زمینه‌ بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، حجت‌الاسلام سید محمود علوی عصر امروز در دیدار با مردم دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد با ابلاغ سلام رئیس جمهور اظهار داشت: صفای مردم این منطقه، عشق به اهل بیت، رشادت‌ها و دلاوری‌های فرزندان منطقه در مصاف با کافر را از نزدیک شاهد بودم و همیشه آرزو داشتم خداوند توفیق حضور در جمع این مردم را بدهد.

وزیر اطلاعات امنیت و برخورداری از اقتصاد پویا را زمینه رشد فرهنگی جامعه دانست و افزود: در هر کشوری و نظام حکومتی ایمان بخواهد تقویت شود و دین مردم قدرت بگیرد و بندگی خدا رونق بگیرد باید امنیت و اقتصاد در آن جامعه بالنده شود.

وی با بیان اینکه امروز در جامعه‌ای که امنیت نداشته باشد اقتصاد هم پا نمی‌گیرد تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایطی که در دنیا شاهد ناامنی هستیم و هر روز خبر انفجار بمب، عملیات انتحاری یا کشتار با اسلحه به گوش می‌رسد بحمدالله امنیت کامل در کشور ما حاکم است.

علوی تصریح کرد: این طور نیست که دشمن دنبال ناامن کردن کشور نباشد، تلاش‌هایی دارد و امکاناتی می‌دهند حتی آموزش می‌دهند از چند ماده شیمیایی مواد منفجره تولید و در نقاطی از شهرهای ایران منفجر کنند.

وی افزود: به لطف پروردگار و با عنایت امام زمان(عج) و نفس گرم رهبری و دعای خیر مردم تا امروز هر چه دشمنان آدم فرستادند هرچه امکانات و وسایل دادند توطئه‌های آنان خنثی شده است.

علوی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) مانند باز شکاری بالای سر توطئه‌گران حاضر و آن‌ها را در چنگ گرفتند بیان کرد: امنیت را با چنگ و دندان نگه می‌داریم و به دشمن اجازه تجاوز نمی‌دهیم.

وزیر اطلاعات ادامه داد: نهادهای تأثیرگذار با هماهنگی و همکاری کار می‌کنند و ثمره این همدلی تأمین امنیتی است که در کشور حکمفرما است.

علوی اقتصاد را از دیگر زمینه‌های بالندگی جامعه خواند و با بیان اینکه فقر ایمان مردم را تهدید می‌کند تصریح کرد: نسبت به مسأله اقتصاد باید اهتمام داشته باشیم، دولت با آرامش و تدبیر برای پویایی اقتصاد و حل مشکلات کار می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات کشور در زمان تحویل به دولت روحانی گفت: اداره کشور در شرایطی که 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم و قیمت هر بشکه 130 دلار بود با وضعیتی که فروش 800 هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه کمتر از 40 دلار رسیده بود دشوار است.

وی در ادامه تأکید کرد: نظام اسلامی متعلق به همه است و همه باید زیر بیرق رهبر انقلاب حرکت کنیم تا کشورمان برکت پیدا کند.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با یک سفر دولت همه مشکلات رفع شدنی نیست با اشاره به برنامه‌های دولت پیش از سفرهای استانی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها بیان کرد: در این سفر برای شهرستان کهگیلویه سه طرح به تصویب رسیده است و از مجموع 997 میلیارد تومان اعتبار مصوب برای استان 257 میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص داده شده است.

علوی طرح‌های آبرسانی دهدشت با 60 میلیارد تومان،انتقال آب به دشت‌های شهرستان با 47 میلیارد تومان و جاده پاتاوه به دهدشت با 150 میلیارد تومان را از برنامه‌های مصوب دولت در سفر استانی عنوان کرد.

انتهای پیام/82016/ج40/

بازگشت به گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: یادداشت سید بهاءالدین حسینی هاشمی

بازگشت به گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تاريخ 1395/05/22 ساعت 12:59

حسینی هاشمی:تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و سازمان «برنامه و بودجه» باعث می شود از استعداد این دو سازمان به بهترین نحو استفاده کنیم. البته نباید از نظر دور داشت که تجزیه سازمان و مستقل شدن این دو معاونت سازمان برنامه و بودجه هرچند اقدام مفیدی است اما یک مسئله جدید نیست و از این منظر به شرایط گذشته بازگشته ایم.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «امور اداری و استخدامی» تجزیه شده است و این در حالی است که در دولت گذشته منحل و در دوره های پیش از آن از نظر سازمانی، چارت دیگری بر آن حاکم بوده است. با روی کار آمدن هر دولتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آماج دست کاری ها و تصمیم گیری های جدید قرار گرفته است. یک دولت اقدام به تفکیک دو معاونت این سازمان کرد. دولت قبلی آن را منحل کرد و دولت فعلی این سازمان را احیا کرد و در کمتر از چند ماه مانده به پایان عمرش سازمان را تجزیه کرد. در پاسخ به این سوال که چرا سازمان مدیریت و برنامه ریزی چنین تغییراتی را در دوره های مختلف تجربه کرده است باید نقش واقعی آن را در بستر توسعه کشور تحلیل کرد کرد. برنامه نویسی، تخصیص بودجه، اداره کشور و شایسته سالاری که نتیجه هدایت درست امور استخدامی است، چهار موضوع مهم در شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که امروز به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه تجزیه شده است. این دو سازمان هر دو در اداره امور کشور نقش تعیین کننده ای دارند. سازمان برنامه و بودجه، برنامه های زیرساختی و عمرانی کشور را تهیه و بودجه تحقق آن را تعیین می کند تا پس از تصویب مجلس و ابلاغ به دستگاه ها اجرایی شود. برنامه های یک ساله، پنج ساله و بیست ساله توسعه کشور در همین سازمان تدوین می شود و همین نقش موثر در تعیین راه اقتصاد و اجتماع و عمران ایران برای درک اهمیت این سازمان ضروری است.

در دولت گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و به یک معاونت تحت نظر دولت محدود شد. این مسئله توزیع بودجه و متوازن کردن منابع در مسیر رشد کشور را دچار اخلال کرد. یکپارچه سازی بودجه و تخصیص منابع به شیوه درست از حیاتی ترین مسائل در حوزه توسعه طرح های عمرانی است که متاسفانه با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت گذشته به دست فراموشی سپرده شد. این سازمان برای ایفای نقش موثرش در مسیر توسعه کشور در دولت یازدهم احیا شد و به نظر می رسد تجزیه آن با توجه به مشغله دولت یک حرکت مثبت است. سازمان «امور اداری و استخدامی» یکی از پر مشغله ترین بخش های دولت است. این سازمان ضامن تحقق شایسته سالاری است و باید نیروی انسانی را به حد کفایت جذب، آموزش و گزینش کند. حرکت حرفه ای و استفاده درست از توان سرمایه انسانی منوط به عملکرد موثر سازمان «امور اداری و استخدامی» است.

از نظر من تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و سازمان «برنامه و بودجه» باعث می شود از استعداد این دو سازمان به بهترین نحو استفاده کنیم. البته نباید از نظر دور داشت که تجزیه سازمان و مستقل شدن این دو معاونت هرچند اقدام مفیدی است اما یک مسئله جدید نیست و از این منظر به شرایط گذشته بازگشته ایم. بطور قطع حرکت دولت در تجزیه این دو سازمان مثبت است اما  تجزیه و ادغام های متعدد یا انحلال سازمان باعث تغییراتی در ظرفیت نیروی انسانی و کار کارشناسی آن ها شده است و این مسئله عملکرد این دو سازمان را در ادامه دچار ضایعاتی می کند و ممکن است اثر منفی بر انجام وظایف محوله شان بگذارد.

*کارشناس اقتصادی

واکنش به تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1285 تاریخ چاپ:1386/04/21 بازدید:5278بار کد خبر: DEN-704759
«اصلاحات ساختاری ادامه دارد!» این عبارتی است که رییس‌جمهوری در اولین اظهارنظرش بعد از تغییرات جدید ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد.
این اظهارات در حالی ابراز شد که مخالفان تغییر ساختار سازمان مدیریت این اقدام را به نوعی، اضمحلال این سازمان تلقی می‌کنند و بر این عقیده‌اند که این تصمیم انحلال و تجزیه کامل سازمان تدوین‌کننده برنامه و بودجه‌ریز کشور را در پی دارد.
 
«اصلاحات ساختاری ادامه دارد!» این عبارتی است که رییس‌جمهوری در اولین اظهارنظرش بعد از تغییرات جدید ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد.
این اظهارات در حالی ابراز شد که مخالفان تغییر ساختار سازمان مدیریت این اقدام را به نوعی، اضمحلال این سازمان تلقی می‌کنند و بر این عقیده‌اند که این تصمیم انحلال و تجزیه کامل سازمان تدوین‌کننده برنامه و بودجه‌ریز کشور را در پی دارد.
اگرچه این دگرگونی به زعم موافقان سیاست‌های رییس‌جمهوری، امری در جهت پیشبرد اهداف اصلاحی رییس‌جمهوری است که پیشتر شعار انتخاباتی آن را داده بود و معتقدند این مصوبه شورای‌عالی اداری بت سازمان مدیریت را شکسته است اما در مقابل مخالفان از تنزل جایگاه سازمان مدیریت انتقاد می‌کنند و بر این اعتقاد هستند که ساختار جدید از عهده مشکلات نظام بودجه برنمی‌آید و در بلندمدت کارآمد نیست و نوعی بازگشت به گذشته است.
اما احمدی‌نژاد این دگرگونی را گامی در ساماندهی مشکلات نظام اجرایی و اداری کشور می‌داند و این تصمیم را برگرفته از اندیشه‌های صاحبنظران اتاق فکر در کل کشور قلمداد می‌کند.
بازگشت به گذشته
در این رابطه یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری را در کوتاه‌مدت به نفع قوه اجرایی کشور دانست، اما اجرای آن در بلندمدت را نوعی بازگشت به تجربه‌های اول انقلاب عنوان کرد. 
ایرج ندیمی با بیان این‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گذشته با مشکلات بسیاری همراه بود که عموما به روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی معطوف می‌شد، به ایسنا، گفت: این روند موجب می‌شد تا بسیاری از دستگاه‌ها به راحتی و همیشه از خوان سازمان مدیریت گذر نکنند و روش‌های افراطی به تفریطی بینجامد. 
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در کوتاه مدت این عمل جواب می‌دهد، اما در بلندمدت حتما خطرناک و مضر خواهد بود. چراکه مجددا اتلاف منابع پیش آمده و دوباره ضایعات انسانی، مالی و اقتصادی خواهیم داشت. 
وی با بیان این‌که فعالیت سازمان‌های تحت پوشش سازمان مدیریت زیر نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به تضعیف نظام برنامه‌ریزی می‌انجامد، خاطرنشان کرد: این تصمیم شاید در جهت تقویت اجرا باشد، اما قطعا در جهت تقویت و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت در کشور نخواهد بود. چراکه برنامه‌ریزی در شرایطی که برنامه‌ریز کاملا تحت تاثیر مجری است، تقویت را بدنبال نخواهد داشت.
شکستن بت کاذب
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را شکستن بت کاذب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانست. 
حسن نوعی اقدم در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: این کار شجاعانه دولت منجر به شکستن بت کاذب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد که بیش از ۵۰ سال به ناحق بر کشور حاکمیت می‌کرد. نماینده اردبیل در مجلس افزود: به این تصمیم شورای عالی اداری و دولت احمدی نژاد افتخار می‌کنیم و مطمئن هستیم که این تصمیم در آینده آثار مثبت خود را نشان خواهد داد. 
وی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همواره تافته‌ای جدا بافته از سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها به حساب می‌آمد و با کمال تاسف توسط کارشناسانی که با غروری فراتر از حد معمول عمل می‌کردند، اداره می‌شد. 
عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: یک نگهبان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همواره خود را بالاتر از وزیر می‌دانست و هاله و دیوار محکمی آن سازمان را احاطه کرده بود که نمی‌گذاشت واقعیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی را درک کنند و اگر هم احیانا درک می‌کردند، آن را در برنامه‌های خود اعمال نمی‌کردند. 
نوعی اقدم از اختیارات بالایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشت، ابراز تاسف کرد و گفت: واقعیت نشان داد که اگر یک وزارتخانه در نتیجه کار کارشناسی به تصمیمی می‌رسید، این تصمیم کارشناسی به سهولت توسط یک کارشناس رده پایین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌توانست ملغی شود. 
تنزل جایگاه
اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه با عقیده‌ای مخالف این تغییر گفت: تنزل جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سطح یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری تصمیم درستی نیست و تبعات سوء این تصمیم به زودی متوجه نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی کشور خواهد شد. 
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که نامشخص بودن متولی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در شرایط فعلی ابهاماتی را در خصوص تنظیم و تقدیم پیش از موعد لایحه بودجه 87 به وجود آورده است، گفت: طی سال‌های گذشته در خصوص تنظیم بودجه‌های سنواتی اختلافات جدی بین مجلس و دولت بود. امسال نیز نامشخص بودن متولی بودجه به تغییرات ساختاری نهادینه نشده افزوده شده، بنابراین پیش‌بینی می‌شود اختلافات مجلس و دولت در مورد بودجه بالا خواهد گرفت. 
دبیر فراکسیون اقلیت مجلس، وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها دانست و اظهار کرد: گرچه انتقاداتی به عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وارد است، ولی باید عملکرد این سازمان اصلاح شود تا تصمیمات، کارآمدتر و پربازده می‌شد. وظیفه این سازمان فرابخشی علاوه بر نظارت بر دستگاه‌های دولتی، نظارت بر عملکرد قوای مقننه و قضاییه نیز بود. سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز در این سازمان طراحی و مدیران این سازمان به صورت فرابخشی موظف بودند بر سایر دستگاه‌ها نظارت کنند. 
نماینده اردکان یادآور شد: با ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حوزه ریاست جمهوری نمی‌توان امید چندانی به حل مشکلات این سازمان داشت، به عبارت دیگر ساختار جدید از پس مشکلات نظام بودجه و برنامه برنمی‌آید، به ویژه آن‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز زیرمجموعه استانداری‌ها شده است.
ناکافی بودن تغییر نام
محسن یحیوی نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: تغییر ساختاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اجرا و پیاده کردن سیاست‌های محمود احمدی نژاد نیاز بود اما تنها تغییر نام این سازمان کافی نیست. 
یحیوی در گفت‌وگو با ایرنا با مثبت ارزیابی کردن مصوبه اخیر شورای عالی اداری در تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، بر ضرورت تغییرات اساسی در بدنه کارشناسی این معاونت جدید تاکید کرد. 
وی اظهار کرد: تشخیص اینکه یکی از ترمزهای حرکت در برنامه‌های رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود، تشخیص صحیحی است. 
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اگر بدنه‌کارشناسی این سازمان همچنان باقی بماند، نتیجه عملکرد همانند گذشته خواهد بود زیرا بدنه این سازمان دارای مشکلات عدیده‌ای است. 
یحیوی به ملاقات چند نفر از نمایندگان مجلس با رییس جمهوری جهت تشریح یکی از مشکلات در کشور اشاره کرد و گفت: رییس جمهوری در این دیدار دستور لازم را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر کرد اما کارشناسان این سازمان حرفی جدا از رییس جمهوری و رییس این سازمان می‌زدند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بدون انجام کار کارشناسی احیا کردند  4 سال فرصت سوزی شد

2016 August 13 -۰۹:۰۸ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۵تاریخ انتشار:
 
فروزنده:
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: 4 سال فرصت سوزی شد ولی خوشحالم که سازمان امور استخدامی احیا شد که امیدوارم به جدیت بیشتری در آینده به کار خود ادامه دهد.
به گزارش رهیاب: محمد فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: در قانون اساسی دو موضوع امور استخدامی و منابع انسانی و همچنین امور برنامه و بودجه به رئیس جمهور واگذار شده است از این رو این امر نشان می دهد که این دو مطلب از جایگاه مهمی برخوردارند از این رو کسانی که قانون اساسی را نوشته اند به این دو نکته توجه کرده اند و اراده شان بر این بوده که رئیس جمهور باید برای انجام این دو ماموریت ظرفیت لازم را در زمینه سازمان و ساختاری ایجاد کند.

وی افزود: ادغام سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در زمان دولت اصلاحات کار اشتباهی بود از این رو در زمان رئیس جمهور سابق بعد از گذشت 6 سال از دولت دهم دولت به این جمع بندی رسید که دو معاونت را برای  امور استخدامی و بودجه کشور درست کند.

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: اقدام رئیس جمهور قبل در ایجاد دو معاونت برای امر بودجه و استخدام کشور آثار و برکات بسیاری داشت که متأسفانه در دولت روحانی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی این برکات را از بین برد.

فروزنده با بیان اینکه روحانی به دلیل شعار انتخاباتی که داده بود سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بدون انجام کار کارشناسی احیا کرد، گفت: رئیس جمهور دهم دو سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه را با یکدیگر ادغام کرد و زمانی که این ادغام صورت گرفت کل مباحث نیروی انسانی چه در بحث حقوق و دستمزد و چه در بحث ساختارها و فرآینده همه چیز به دست فراموشی سپرده شد و تقریبا در این سه سال کوچکترین گامی از سوی دولت برداشته نشد.

وی تأکید کرد: در دولت سابق یکی از برنامه هایی اساسی پیرامون بحث استخدامی و بودجه کشور صورت گرفت به گونه ای که دولت قبل توانست در موضوع ساماندهی نیروی ا نسانی، کار الکترونیک واجرای نظام هماهنگ و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نقش پررنگی را ایفا کند روندی که متاسفانه در دولت فعلی تعطیل شده است.

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: به هر حال روحانی با توجه به اینکه بحث حقوق های نجومی مطرح شد و مباحث دیگری که در محافل کارشناسی وجود دارد مجددا به این جمع بندی رسیده است که سازمان امور استخدامی را راه اندازی کند.

فروزنده تاکیدکرد: احیای مجدد سازمان امور استخدامی از سوی  رئیس جمهور دهم یک گام اولیه است و وی باید گام های دیگری را بردارد تا سازمان جایگاه خود را پیدا کند و بتواند در بحث بودجه دستگاه های جاری نظارت داشته باشد که این روند تا به سرانجام برسد سال آخردولت دهم طی شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: فقط می توانم بگویم 4 سال فرصت سوزی شد ولی خوشحالم که سازمان امور استخدامی احیا شد که امیدوارم به جدیت بیشتری در آینده به کار خود ادامه دهد.

میزان

تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کل وضعیت بهتری برای کشور رقم خواهد زد

حسینعلی حاجی در گفتگو با رویش نیوز:
تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کل وضعیت بهتری برای کشور رقم خواهد زد
شنبه 23 مرداد 1395, 14:44

 

به گزارش رویش نیوز اوایل مرداد ماه بود که نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دست‌خوش تحول شده و قرار است از دل آن دو سازمان مجزا به نام «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» متولد شود.

چند روز پس از آن هم جمشید انصاری به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و محمدباقر نوبخت به عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه توسط رییس‌جمهور منصوب شدند.

اما این تجزیه سازمان منتقدان و همراهان زیادی داشت. برخی آن را بازگشت به 17 سال قبل می‌دانستند و برخی هم اجرای دقیق اصل 126 قانون اساسی.

حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خبرنگاررویش نیوز گفت: به طور کلی اگر رییس‌جمهور و دیگر تصمیم گیرندگان این امر مصمم به اجرایی کردن اهدافی که ذکر کرده‌اند، باشند، تفکیک این سازمان شرایط بهتری نسبت به قبل رقم خواهد زد.

نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه خاطرنشان کرد: در حالت فعلی فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت‌های مربوط به بودجه کشور و برنامه بیشتر از مسائلی مثل ساختار، سازمان، سامانه پرداخت به کارکنان دولت، وضعیت استخدام‌ها، شرکتی‌ها و کار معین ها، قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم و فساد اداری و ... موردتوجه قرار می‌گیرد و باعث همین مشکلاتی می‌شود که الآن با آن‌طرفیم؛ که به خاطر مدیریت واحد این‌گونه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم تأکید کرد: البته الآن هم نمی‌توان گفت این تفکیک و استقلال هم بدون عیب است. ولی درمجموع عوارض استقلال این دو سازمان کمتر از عوارض تجمیع این دو سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

 

مالیات در برنامه ششم به چه سرانجامی می‌رسد؟

تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 مرداد 1395      10:14
 

مالیات در برنامه ششم به چه سرانجامی می‌رسد؟

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی از ۶.۴ درصد در سال ۹۴ باید به ۱۰ درصد افزایش یابد.
 
 
 
 

اقتصاد ایرانی: محمد کردبچه درباره نگاه مالیاتی برنامه ششم توسعه اظهار داشت: سیاستی که ما در برنامه های توسعه ای قبل هم داشتیم، در خصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بود. این نسبت هم در سطح بین المللی خیلی پایین است و هم در کشور هیچ گونه تحولی در سال های گذشته ایجاد نشده است.

وی افزود: عملکرد سال ۹۴ حدود ۶.۴ درصد بود؛ در صورتی که در کشورهای در حال توسعه این نسبت ها در حدود ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه یافته بالای ۴۰ درصد است.

به گزارش خبرآنلاین، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تصویری که در برنامه ششم در نظر گرفته شده، بلندپروازانه نیست.

کردبچه با بیان این که در گذشته الزامات افزایش سهم مالیات در اقتصاد فراهم نشد، عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه گفته شده که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی از ۶.۴ درصد در سال ۹۴ به ۱۰ درصد برسد.

وی متذکر شد: برای این کار سازمان امور مالیاتی کارهای خیلی خوبی انجام داده است؛ مثل طرح جامع مالیاتی که قول داده اند که اجرایی شود. بحث جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیت ها نیز مطرح است.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که در کشور ما نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی پایین است، این است که معافیت ها و فرار مالیاتی در کشور بالاست.

نوبخت متذکر شد: در حال حاضر برنامه این است که از معافیت ها و فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و از آن طرف نیز، مجوزهای قانونی نیاز است. البته در برنامه ششم گفته شده که هیچ معافیتی داده نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، ما باید به نیازهای سازمان امور مالیاتی توجه کنیم. البته در یکی دو سال گذشته به این موضوع خیلی توجه کردیم و اگر بودجه سازمان امور مالیاتی را مقایسه کنید، می بینید در سال های اخیر به این موضوع توجه شده است.

وعده دولت برای تحویل به موقع بودجه 96

 

 

گرچه لایحه بودجه سال 1395 با تاخیر حدود 40 روزه از موعد مقرر به مجلس تحویل شد؛ اما این‌بار رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داد که لایحه بودجه 1396 حداقل به موقع تحویل دولت شود.

روزنامه دنیای اقتصاد: گرچه لایحه بودجه سال 1395 با تاخیر حدود 40 روزه از موعد مقرر به مجلس تحویل شد؛ اما این‌بار رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داد که لایحه بودجه 1396 حداقل به موقع تحویل دولت شود.

اخیرا با تصمیم‌گیری‌ای که انجام شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در سال 1393 از سوی دولت یازدهم احیا شده بود، بار دیگر تفکیک و به دو بخش «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تجزیه شد. بر این اساس، محمدباقر نوبخت اکنون معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده و از سویی دیگر جمشید انصاری در سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی قرار گرفت.

براین اساس روز گذشته در سازمان برنامه و بودجه مراسمی برای معارفه این انتصاب برگزار شد. در این مراسم نوبخت با اشاره به اینکه با این تفکیک برنامه‌های مربوطه به هر دو سازمان با دقت و فرصت بیشتری پیگیری خواهد شد، اعلام کرد که بودجه سال 1396 را قول می‌دهد در زمان مقرر آن یعنی نیمه آذرماه تحویل مجلس دهد.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه البته گفت که پیش‌بینی ما تحویل به موقع بودجه است، اما اینکه در فرصت باقیمانده موردی پیش آید قابل پیش‌بینی نیست، اما سازمان برنامه و بودجه لایحه را به موقع تحویل دولت خواهد داد تا به موقع تحویل مجلس شود.

پیگیری حسن اجرای برنامه های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه است

جهانگیری:

پیگیری حسن اجرای برنامه های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه است

معاون اول رئیس جمهوری پیگیری حسن اجرای برنامه های توسعه در کشور را مهمترین وظیفه سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: در مقطع کنونی تفکیک امور برنامه ریزی کشور از امور استخدامی ضرورت کشور بود.

پیگیری حسن اجرای برنامه های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه است

«اسحاق جهانگیری» عصر چهارشنبه در آیین معارفه رییسان سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: اینکه قدرت اول منطقه باشیم آرمان و آرزوی هر کشوری است اما انتخاب راه اهمیت دارد که این امر به عهده سازمان برنامه و بودجه است.وی وظیفه سازمان برنامه و بودجه را برنامه ریزی برای توسعه کشور عنوان کرد و افزود: ما پارسال را با همه سختی ها گذراندیم و امسال نیز پس از چند ماه وضعیت بودجه را می دانیم.جهانگیری ماموریت سازمان برنامه و بودجه را در مقطع کنونی تمرکز ویژه بر برنامه ششم توسعه دانست که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.وی ابراز امیدواری کرد برنامه ای نهایی شود که از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه ها باشد.معاون اول رئیس جمهوری گفت: بسیار بد است که برنامه ای بنویسیم و در نهایت فقط 25 درصد آن اجرا شود؛ بنابراین این سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها خواهد بود.** لزوم بهره گیری از تجربه سال های تحریم:وی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را وظیفه دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و با یادآوری توجه رهبر معظم انقلاب به این موضوع برای تقویت بنیان های اقتصادی کشور و آسیب ناپذیری آن در برابر تکانه های بیرونی افزود: امروز باید با تجربیات سال های گذشته از تحریم ها، اقتصاد را مقاوم کنیم که بجز سازمان برنامه و بودجه کسی نمی تواند در این باره برنامه ریزی کند.جهانگیری ادامه داد: در گذشته تصور می شد دارندگان نفت اهرم و قدرت برتر را در دست دارند اما موضوع تحریم صادرات نفت نشان داد چگونه مصرف کنندگان عمده می توانند برای تولیدکنندگان سقف تعیین کنند و صادرات بالای دو میلیون بشکه در روز را به یک میلیون بشکه برسانند و حتی در پی کاهش آن باشند.وی اضافه کرد: اینکه اقتصاد ایران قدرت نرمی داشته باشد تا کسی نتواند اراده کند نفت ایران را نخرد، به اتاق فکری در سازمان برنامه و بودجه نیازمند است.** دلیل ارایه دیرهنگام بودجه 95 به مجلس:معاون اول رئیس جمهوری تحقق بودجه سال 95 و تدوین بودجه سال آینده را بسیار مهم خواند و ابراز امیدواری کرد لایحه بودجه در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.جهانگیری یادآور شد: پارسال در زمان تدوین بودجه در دولت با ابهام بزرگی درباره بحث صادرات نفت روبرو بودیم؛ زیرا هنوز برجام اجرا نشده بود و اگر لایحه بودجه بر مبنای صادرات دو میلیون بشکه در روز نفت ارایه می شد به طرف های خارجی این علامت را می داد که ما علاقه مند و نیازمند به لغو تحریم ها هستیم و در داخل نیز آن را مستمسک قرار می دادند.جهانگیری ادامه داد: به همین دلیل بود که با وجود تصویب لایحه بودجه 95 در دولت، آن را پس از اجرای برجام تقدیم مجلس کردیم. هر چند درباره تاخیر مجلس برای تصویب آن نیز بحث هایی است؛ ما در زمان جنگ در مجلس می ماندیم تا بودجه کشور بموقع و حتی شب عید تصویب و نهایی شود.

تصمیم‌گیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود

۹۵/۰۵/۲۱ :: ۱۱:۱۹

لاریجانی در همایش شورای عالی استان‌ها:

تصمیم‌گیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود

خبرگزاری فارس: تصمیم‌گیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود

رئیس مجلس تغییر در برخی اصول قانون اساسی و ساختار دولت را شرط عملی شدن نگاه اختیاردار شمردن شوراهای شهر و روستا در تصمیم‌گیری‌ها برشمرد و گفت: باید با رعایت قانون اساسی تصمیم‌گیری از سوی شوراها را در کشور به رسمیت بشناسیم.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز پنج‌شنبه 21 مرداد در همایش شورای عالی استان‌ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد شوراهای اسلامی شهر و روستا را در تحقق مردمی کردن اداره امور کشور مؤثر خواند و گفت: 2 دیدگاه درباره شوراها در کشور وجود دارد.

وی اظهار داشت: دیدگاه اول با استناد به بعضی اصول قانون اساسی عنوان می‌دارد همه امور کشور به‌ غیر از اموری که در اختیار رهبری است با قوه مجریه بوده و در حقیقت دولت مسئول تصمیم‌گیری در کلیه سطوح است و شوراها از جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نمی‌توانند نقش ویژه‌ای ایفا کنند اما دیدگاه دوم معتقد به اختیار داشتن شوراهای شهر و روستا در تصمیمات منطقه‌ای کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی زمینه‌های تحقق دیدگاه دوم را تغییر احتمالی برخی اصول قانون اساسی و نیز تغییراتی در ساختار دولت خواند و با اشاره به اینکه در شرایط امروز توجه صرف به یکی از این 2 دیدگاه‌ها ممکن نیست، گفت: باید با رعایت قانون اساسی و جایگاه شوراها در این قانون تصمیم‌سازی توسط شوراهای شهر و روستا را به رسمیت بشناسیم.

وی نیاز امروز کشور را جهش در مسیر آبادانی خواند و با تأکید بر ضرورت ظرفیت‌سازی برای اعضای شوراهای شهر و روستا به منظور ایجاد آبادانی و توسعه در کشور خاطرنشان کرد: اعضای شورا باید به وظایف خود نیز اشراف کامل داشته باشند.

لاریجانی از تلاش مجلس برای فراهم آوردن شرایطی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و شوراهای شهر خبر داد و با دعوت از اعضای شوراهای شهر و روستا برای کمک به مجلس در این مسیر گفت: می‌کوشیم در تدوین برنامه ششم توسعه نیز این موضوع مدنظر قرار گیرد.

وی در ادامه از لزوم تدوین قوانین و مقررات مربوط به اختیارات شوراها سخن گفت و افزود: در این صورت فردی که وارد شورا می‌شود آشنایی کامل با قوانین خواهد داشت و می‌داند که در چه مسیر و چه چارچوب و اختیاراتی باید حرکت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و از آمادگی مجلس جهت تدوین قوانین کارآمد با همکاری شوراها سخن گفت و اظهار داشت: اشخاص توانمند و با سابقه باید در شوراها حضور یابند تا انتظارات مردم را به خوبی برآورده کنند.

وی توسعه همه جانبه کشور را نیازمند برخورداری تمام مناطق از امکانات عنوان کرد و با ذکر این نکته که در سال‌های اخیر روستاها از توسعه کمتری برخوردار شده‌اند، ادامه داد: امروز به واسطه فقدان شرایط کار در روستاها جوانان ناچار به مهاجرت هستند و به این دلیل که امکان فعالیت اقتصادی در شهرها نیز به سهولت ممکن نیست روستاییان مهاجر در حاشیه شهرها ساکن شده که خود آسیب‌های ویژه خود را دارد.

لاریجانی ایجاد چرخه اقتصادی مطلوب در حوزه‌های مختلف صنعتی، گردشگری، معدنی را راه‌حل معضل مهاجرت از روستاها ذکر کرد و با اشاره به مشکلات دیگری از قبیل خشک‌سالی و کم‌آبی در برابر نیل به اهداف مطلوب در توسعه روستاها گفت: ظرفیت روستاها باید به نحوی مدیریت شود که مهاجرت به شهرها کاهش یابد.

وی ذکر این نکته که نسبت جمعیت شهرنشین کشور به جمعیت روستانشین 70 به 30 است و این میزان در کشورهای دیگر پس از 15 سال آینده شکل می‌گیرد، تصریح کرد: در این زمینه ایران 15 سال از کشورهای دیگر جلوتر رفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به تجارب مفید شوراها در طول سال‌های فعالیت‌ آنها اشاره کرد و با یادآوری حمایت مجلس جهت موفقیت هرچه بیشتر شوراهای شهر و روستا گفت: مجلس طرحی جهت ساماندهی به مسئله آمایش سرزمین در دست دارد تا مانع جدی از سر راه موفقیت روزافزون شوراهای شهر و روستا برداشته شود.

انتقادات نمایندگان به نواقص موجود در برنامه پنج ساله ششم توسعه

۹۵/۰۵/۲۰ :: ۱۳:۲۸

گزارش فارس از متن و حاشیه نشست علنی امروز «خانه ملت»

انتقاد یکپارچه مجلسی‌ها از «نواقص برنامه ششم» در روز مخالفت پارلمان با تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی

خبرگزاری فارس: انتقاد یکپارچه مجلسی‌ها از «نواقص برنامه ششم» در روز مخالفت پارلمان با تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی

خانه ملت امروز در صحن علنی خود شاهد انتقادات نمایندگان به نواقص موجود در برنامه پنج ساله ششم توسعه بود.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز مجلس 20 مرداد 95 به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

جلسه امروز مجلس در حالی آغاز شد که 82 نفر از نمایندگان در صحن مجلس حضور نداشتند و مجلس با حضور 204 نفر از نمایندگان کار خود را آغاز کرد.

نمایندگان در جلسه امروز خود رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در مورد لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را در دستور کار خود داشتند.

همچنین درخواست چند نفر از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

*اسامی متأخرین آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:

1-علیرضا ابراهیمی نماینده مردم رامیان و آزادشهر

2-ناهید تاج‌الدین نماینده مردم اصفهان

3-نورمحمد تربتی‌نژاد نماینده مردم گرگان

4-کاظم جلالی نماینده مردم تهران

5-محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد

6-زهرا ساعی نماینده مردم تبریز

7-بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان

8-محمد عزیزی نماینده مردم ابهر

9-محمد قمی نماینده مردم پاکدشت

10-سید فرید موسوی نماینده مردم تهران

*مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی

در ابتداری نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی رای مخالف دادند.

نمایندگان مجلس با 88 رای موافق، 102 رای مخالف و 6 رای ممتنع با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.

*تعیین شرایط فروش یا اجاره ملک مدارس توسط نمایندگان مجلس

نمایندگان در ادامه، لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و تبصره 2 ماده 32 آن را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای «الف» و «ب» این ماده و تایید شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، موسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع دوستان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ موسسه واجد شرایط متقاضی خرید و اجاره ملک نباشد آموزش و پرورش می‌تواند ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره می‌نماید، در غیر این صورت شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

*شرایط تعیین حقوق و مزایای کارکنان مدارس غیردولتی تعیین شد

نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره یک ماده 25 لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه بخشی از حق بیمه سهم موسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.

همچنین وکلای ملت در ادامه بررسی برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 26 این لایحه را نیز به شرح زیر اصلاح کردند. تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.

*آموزش و پرورش مجوز اخذ 4 درصد از شهریه دریافتی مراکز غیردولتی و اختصاص به مناطق محروم را دریافت کرد

نمایندگان همچنین لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده‌شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر ماده 20 این لایحه را به شرح زیر تصویب و تبصره سه آن حذف کردند:

«ماده 20 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل 4 درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌برخوردار هزینه شود. مبلغ دریافتی به عنوان علی‌الحساب مالیاتی مراکز مذکور در آنها منظور می‌شود.»

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در ادامه نشست امروز تبصره یک ماده 21 را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند: «تبصره یک مدیران مدارس مختص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد به مبانی دینی خود متجاهر به نقض احکام اسلامی در انزار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی شوند.»

*فولادگر: کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیون‌‌های مجلس معارض نیست

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در صحن علنی به عنوان طراح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه هرگاه شرایط کشور ویژه باشد می‌توان کمیسیونی تخصصی تشکیل داد گفت: شما در حوزه‌های انتخابیه خود می‌بینید که اوضاع کشور استثنایی است و شاهد موانعی که در برابر تولید کنندگان است هستید.

وی با یادآوری تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت برون رفت از شرایط موجود اظهار داشت: باید با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی گزارش هایی تهیه شده و شرایط کشور ترسیم شود تا خلاهای قانونی و یا مشکلات اجرایی حل شود.

فولادگر به تاکید مقام معظم رهبری بر عملکرد انقلابی نمایندگان مجلس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیون‌های مجلس معارض نیست گفت: الان طرح‌هایی در کمیسیون‌ها است که رسیدگی به آنها وقت گیر است اما کمیسیون ویژه با همگرایی با سایر کمیسیون‌ها می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه 15 عضو کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی از میان همه کمیسیون‌ها انتخاب خواهند شد تجربه موفق مجالس قبلی در تشکیل کمیسیون‌های ویژه برای اجرای قانون رفع موانع تولید و کسب و کار را یادآور شد و بیان داشت: در کمیسیون‌های ویژه مجالس قبل گزارش‌های مهم نظارتی نیز ارائه کرده‌ایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اقدام فوق‌العاده مجلس جهت بهبود فضای کسب و کار عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی گفت: تجربه قبلی نشان داده است که کار داوطلبانه نمایندگان نتیجه بخش تر است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 در پایان خاطرنشان کرد: 60 نماینده از جمله روسای کمیسیون‌ها طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی را امضا کرده و حمایت از آن محدود به جریان و یا کمیسیون خاصی نیست.

به گزارش خبرنگار فارس، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شوری اسلامی نیز در موافقت با طرح  تشکیل کمیسیون آن را حداقل کار برای لبیک گفتن به مقام معظم رهبری خواند و با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی صرفا ابعاد اقتصادی نداشته و حاوی ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز هست گفت: کمیسیونی فرابخشی می‌خواهیم که همه ابعاد اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند لیکن امروز کمیسیون‌های ما بخشی عمل می‌کنند.

وی با اشاره به مجوز قانونی برای تشکیل کمیسیون‌های ویژه در شرایط اقتصادی کشور گفت: آیا امروز وضعیت رشد اقتصادی،‌بیکاری، رکود، معیشت و قدرت پول ملی کشور استثنایی نیست. کمیسیون ویژه مختص همین شرایط استثنایی است.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از داخل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی باید طرح‌هایی بیرون آید که بیماری هلندی کشور را درمان کرده ، اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد ریاضتی تفکیک و از اثرگذاری شوک‌های بیرونی بر اقتصاد کشور جلوگیری کند.

*تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی به بی‌انگیزگی سایر کمیسیون‌های مجلس می‌انجامد

در ادامه، جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میان‌دوآب در مجلس در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی، آن را معارض با فلسفه وجودی ماده 44 آیین‌نامه داخلی مجلس خواند و گفت: طرح اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری همه کمیسیون‌های مجلس را موظف به پیگیری آن می‌کند اما وقتی کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل می‌شود سایر کمیسیون‌ها انگیزه خود را برای عملیاتی کردن آن از دست می‌دهند.

وی با تاکید براینکه تمام کمیسیون‌های مجلس باید بحران‌های کشور از جمله بحران آب‌، بیکاری‌، رشد اقتصادی و ... را حل کنند خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور به دو درصد هم نمی‌رسد در صورتی که طبق برنامه باید به 5 درصد برسد.

* بحران سوریه با اتحاد حاشیه‌نشین‌ها و مخالفان آغاز شد

محبی‌نیا با ذکر این نکته که همه دستگاه‌های دولتی باید در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد، به مشکل 5 میلیون بیکار و 11 میلیون حاشیه‌نشین اشاره کرد و گفت: بحران سوریه با همین حاشیه‌نشین‌ها آغاز شد که با مخالفان متحد شدند.

نماینده مردم میان‌دوآب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: که تشکیل کمیسیون ویژه به اسم اقتصاد مقاومتی یعنی تعطیل کردن سایر کمیسیون‌های مجلس.

با 136 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با یک‌فوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

همچنین نمایندگان یک‌فوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 136 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک‌فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام برخی سازمان‌ها مانند سازمان تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایری کشور تأسیس می‌شود.

سلیمی: مجلس در جریان قراردادهای نفتی و خرید ایرباس نیست/ لاریجانی: قراردادهای بین شرکت‌های ایرانی و خارجی نیازمند تصویب مجلس نیست

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 77 قانون اساسی،‌اظهار داشت: طبق این اصل همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی افزود: درمورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری از موارد دیگر، جزئیات مساله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

سلیمی همچنین گفت: خواهش بنده این است که هیات رئیسه محترم در این رابطه اطلاعات بیشتری را اخذ کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا این قراردادها به تصویب مجلس برسد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار سلیمی توضیح داد: تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تایید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تایید نمی‌کند.

وی همچنین گفت: در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.

رئیس مجلس با طرح این سوال که مگر همه قراردادهای نفتی که فروش نفت دارند، به مجلس ارسال شود؟ گفت: در زمانی مجلس اول، در این رابطه از شورای نگهبان تفسیر خواسته شد و شورای نگهبان هم تفسیر خود را اعلام کرد مبنی بر اینکه اگر قراردادی بین شرکت‌های ایران و شرکت‌های خارجی منعقد شود، احتیاجی به تصویب مجلس ندارد هرچند اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادها لازم است و این موضوع در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود.

*«رامین نورقلی‌پور» ناظر مجلس در شورایعالی فناوری اطلاعات شد

نمایندگان در ادامه جلسه نشست، عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی فناوری اطلاعات را انتخاب کردند.

بر این اساس، رامین نورقلی‌پور با کسب 160 رأی از مجموع 176 آرای مأخوذه به عنوان ناظر در این شورا برگزیده شد.

*لاریجانی: لایحه برنامه ششم نقایصی دارد/ کمیسیون تلفیق نقایص برنامه را رفع کند

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در تذکری با استناد به ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس، نسبت به نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس انتقاد کرد و اظهار داشت: از آنجا که دولت اعتقادی به ارائه احکام لایحه برنامه ششم توسعه نداشت، تنها لایحه‌ای برای صدور مجوز احکام آن به مجلس داد.

وی همچنین خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی! شما در همان موقع هم این ایراد را وارد دانستید که چیزی که دولت به مجلس ارائه داده لایحه برنامه ششم نیست. آن زمان هم آن لایحه 31 ماده داشت و با امضای رئیس‌جمهور به مجلس آمد، اما اخیراً آقای نوبخت لایحه قبلی را ویرایش مجدد کرده و با 35 ماده و با امضای خودش به مجلس تقدیم کرده است.

لاهوتی تصریح کرد: متنی که دولت به مجلس داده، لایحه برنامه ششم نیست، اما شما تصمیم گرفتید تا این لایحه به کمیسیون تلفیق برود و در آنجا اصلاحات لازم صورت گیرد، در حالی که باید توجه کنیم که برنامه ششم برنامه 5 سال آینده کشور است و باید با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر لاهوتی توضیح داد: دولت در این لایحه نظر خود را ارائه داده و این لایحه نقایصی هم دارد، اما این نقایص می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق رفع شود.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه ششم تدوین شود و ما باید تا قبل از آذرماه به صورتی لایحه برنامه ششم را بررسی و تصویب کنیم که نظر شورای نگهبان هم تا آن زمان واصل شود.

*اخطار کواکبیان نسبت به اجازه انتشار هفته‌نامه «یالثارات»

سپس مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در اخطار قانون اساسی مرتبط با اصل 24 قانون اساسی گفت: ما همه اینجا جمع شده‌ایم که حاکمیت قانون در کشور سرعت گیرد.

وی افزود: روال هیات نظارت بر مطبوعات این بوده است که اگر به روزنامه‌ای تذکر می‌داد و آن را توقیف نمی‌کرد قوه قضائیه وارد می‌شد و آن روزنامه را توقیف می‌کرد.

کواکبیان گفت: اما این بار برعکس شده است یعنی هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه‌ای را که توهین و حقوق عمومی را ضایع کرده است را توقیف کرده؛ البته من با هر توقیفی مخالفم و در لایحه جدید که می آید حتما نظرم را خواهم گفت.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه بدعتی گذاشته است چرا که هیات نظارت بر مطبوعات نشریه را توقیف کرده ولی قوه قضائیه به آن اجازه انتشار داده است در حالی که می‌توانست به هیات نظارت بگوید شما باید اجازه انتشار دهید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: 7 نفر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که حتی قوه قضائیه هم در آن نماینده دارد و نمایندگان قوه مجریه،‌مجلس ،‌ حوزه علمیه و دانشگاه‌ها هم در آن عضو هستند تصمیمی گرفتند آیا این حضور قوه قضائیه نیست؟

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید بیان داشت: این ضعف هیات نظارت بر مطبوعات است که از قانون حمایت نمی‌کند و ما از هیات رئیسه مجلس می‌خواهیم که نقیصه قانونی را به قوه قضائیه تذکر دهد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است مسعود پزشکیان نائب رئیس اول که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در توضیح گفت ما این موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام می‌کنیم.

*داداشی: وزیر نفت اصل 167 قانون اساسی را درباره بورسیه‌های دانشگاه صنعت نفت رعایت کند

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در اخطار قانون اساسی ناظر به اصل 167 قانون اساسی در صحن علنی مجلس به وزیر نفت گفت: وزیر نفت با دستور غیر منصفانه‌ای که داده است این اصل را نقض کرده است.

وی با اشاره به ابطال تعهد وزارت نفت برای استخدام دانشجویان نخبه رشته نفت به وسیله بخشنامه وزارت نفت خاطرنشان کرد: وزارت با همکاری سازمان سنجش در دفترچه‌های آزمون سراسری قید کرده بودند که از دانشجویان صنعت نفت که جزء رتبه‌های الف باشند وزارت نفت تعهد می‌کند که آنها را استخدام کند و در واقع اینها را بورسیه کرده بود.

داداشی با اشاره به اعتراض چند روزه دانشجویان صنعت نفت مقابل مجلس گفت: کسی صدای این عزیزان را نشنید؛ ما از وزیر نفت می‌خواهیم که اصل 167 قانون اساسی را رعایت کند و طبق این اصل بخشنامه‌ها در همه وزارتخانه‌ها باید عطف به ماسبق شود.

*الگوی جدید قراردادهای نفتی در زمان شاه هم منسوخ بود

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر انجام‌وظیفه همه نهادهای نظارتی در قبال قراردادهای جدید نفتی، گفت: با اصراری که وزیر نفت دارد، الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت 30 سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد.

وی با تقاضا از هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به این موضوع گفت: این نوع قرارداد حتی در زمان شاه نیز منسوخ شده بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، رسیدگی به وضعیت فارغ‌التحصیلان بورسیه دانشگاه صنعت نفت و نیز وضعیت بیمه قالیبافان به وزرای آموزش‌ و پرورش، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داد.

*فلاحت‌پیشه: هیچ عاملی به اندازه فیش‌های حقوقی به اعتماد عمومی مردم ضربه نزد

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان مخالف یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: باید دید آیا مشکل عدم عدالت در نظام پرداخت‌ها در کشور ما با تصویب این طرح حل می‌شود یا فقط وقت مجلس گرفته می‌شود؟

وی افزود: همان طور که به خاطر دارید در جلسه اخیر دولت و مجلس، توافق شد قانون مدیریت خدمات کشوری که بحث نظام عادلانه پرداخت‌ها هم قرار است در آن تدوین شود، ظرف یک ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

کاتب همچنین خاطرشان کرد: ما می‌پذیریم که برای قوانین مادر باید کار کارشناسی عمیقی روی آن انجام شود اما دولت باید هرچه سریعتر قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم پارلمان کند.

وی با بیان اینکه هفته گذشته یک فوریت طرح شفافیت پرداختی به مدیران در خانه ملت به تصویب رسید گفت: اگر قرار باشد هر روز یک قانون جدیدی را در زمینه پرداخت‌ها به تصویب برسانیم که نمی‌شود، دلیل پرداخت‌های متفاوت در کشور ما وجود قوانین متعدد و گوناگون است.

این عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه صد در صد این طرح توسط شورای نگهبان رد می‌شود، گفت: اجازه دهید این طرح در قالب لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر قانونی که مربوط به موضوع پرداخت‌هاست توسط خود دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شود راحت تر می‌توان درباره آن تصمیم گرفت این خواسته بسیار اساسی مردم می‌بایست با انسجام دولت و مجلس انجام شود.

 در ادامه این جلسه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد و هنوز تبدیل به یک قانون دائمی نشده است چرا که دولت در این زمینه تعلل می‌کند.

وی افزود: بعد از گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، هیچ عاملی به اندازه فیش‌های نجومی برخی مدیران به اعتماد عمومی ضربه نزده است و لذا یک فوریت این طرح بیش از آنچه شما تصور می‌کنید دارای اهمیت است و باید به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه رفتگران، کارگران و کارکنان سطح پایین از نظر حقوقی، فقیرترین قشر جامعه ما هستند گفت: برخی مدیران هم حقوق خود را دریافت می‌کنند و هم از مزایا و پاداش برخوردار هستند که دلیل همه این موارد عدم اجرای قوانین است.

فلاحت پیشه در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: عدالت در پرداخت ها باید رعایت شود، امروز مجلس مجبور است که به یک فوریت این طرح رای دهد کسانیکه در این مملکت حتی حقوق خود را نمی‌گیرند، منتظر امضای همان کسانی هستند که که به شما وعده دادند لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس می‌کنند، باید بدانید حتی اگر 6 ماه دیگر هم صبر کنید، لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس نمی‌آید چرا که اصلا لایحه‌ای وجود ندارد.

*دلخوش: احکام برنامه نیازی به بررسی در کمیسیون تلفیق ندارند/باید خود برنامه را تصویب کنیم نه احکام آن را

همچنین کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در تذکری شفاهی گفت: در ارتباط با این چیزی که به عنوان لایحه آمده دیروز در کمیسیون اقتصادی بحث شد و تذکر من ناظر به ماده‌های 136 و 141 است.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی دیروز رای‌گیری شد که به هیچ عنوان وارد متن لایحه نشوند که اگر بشوند هم ما زمان را از دست می‌دهیم و هم روندی که تا کنون طی شده است دچار اشکال قانونی است.

دلخوش با اشاره به اعلام وصول متن 31 ماده‌ای با امضای رئیس‌جمهور با محتوای احکام مورد نیاز اجرای برنامه گفت: هر چند در این مجلس اینها نیامد و اگر بنا بود بیاید باید 25 نفر از نمایندگان درخواست می‌کردند چگونه برای لایحه‌ای که به این مجلس ارائه نشده است، کمیسیون تلفیق تشکیل می‌شود؟ و یا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود تا بررسی کنند؟

وی افزود: یک متن 35 ماده‌ای آمد که آن هم اصلا لایحه نیست و رئیس‌جمهور نداده است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: اشکالی که وجود دارد این است که این احکام مورد نیاز اجرایی برنامه است و ما باید خود برنامه را تصویب کنیم. دوم آنکه احکام تلفیق که کمیسیون تلفیق نیاز ندارد و کمیسیون‌های معمولی و مشترک باید به آن رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌مسعود پزشکیان نائب‌رئیس مجلس که اداره صحن را بر عهده داشت در توضیح گفت: انشاالله این مطلب را در هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم و خدمت شما عرض می‌کنیم.

بر اساس این گزارش دلخوش مجددا گفت: ما هیأت رئیسه کمیسیون اقتصاد هستیم و اعضای کمیسیون از ما گله دارند.

نائب‌رئیس مجلس تصریح کرد: ما شنیدیم و قبول کردیم انشاالله در هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم.

*حاجی‌بابایی: عدم شفافیت در نظام پرداخت‌ها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه طی سخنانی به‌عنوان طراح طرح یک‌فوریتی الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که تلاش‌هایی برای ایجاد استثنائاتی در قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد و درنتیجه با اجرای بد و نظارت غیرقابل‌قبول این قانون، شاهد مشکلات عدیده‌ای در جامعه بودیم.

وی افزود: امروز دو میلیون نفر در سراسر کشور ما بازنشسته هستند که دو ناراحتی عمیق دارند، اولین ناراحتی آنها میزان کم پرداخت‌هاست و دومین ناراحتی آنها که بیش از ناراحتی اول آنان را اذیت می‌کند، پرداخت‌های گوناگون و متفاوت در کشور ماست.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ناعادلانه بودن پرداخت‌ها در کشور ما نارضایتی‌هایی را برای قشر بازنشسته کشور ایجاد کرده است، بهترین کار این است که خود دولت در این زمینه وارد صحنه عمل شود و تنها دارویی که می‌تواند این نارضایتی را برطرف کند، اجرای عدالت است.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بر همین اساس یادآور شد: در ماده‌واحده این طرح پیش‌بینی شده که شش ماه به دولت اجازه داده شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداخت‌ها در سراسر کشور را انجام دهد، ناگفته نماند که این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی هم نیست، چرا که گفته شده در قالب اعتبارات خود دولت، این طرح اجرایی شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: در طرح مذکور از دولت خواسته شده نسبت به حقوق، فوق‌العاده‌ها و برخورداری‌های افراد، پرداخت‌ها به آنان را ساماندهی و عادلانه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که شفافیت در پرداخت‌ها و حقوق‌های افراد وجود داشته باشد؛ چرا که امروز شاهد عدم اعتماد عمومی در سطح جامعه هستیم. به نظر می‌رسید با ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها و عادلانه کردن آنها، اعتماد عمومی در فضای کشور به وجود می‌آید.

با 140 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها

نمایندگان در ادامه، با یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها موافقت کردند.

وکلای ملت با 140 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 241 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت 6 ماه به دولت فرصت داده می‌شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداخت‌ها در سراسر کشور را انجام دهد.

با کسب 76 رأی نمایندگان

«محمود شکری» عضو ناظر مجلس در کارگروه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده شد

نمایندگان مجلس در ادامه این نشست،‌ ناظر خانه ملت در کارگروه اجرای ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کردند.

بر این اساس، «محمود شکری» با کسب 76 رأی از مجموع 165 آرای مأخوذه، به‌عنوان عضو ناظر مجلس در کارگروه مذکور برگزیده شد.

تذکر حاجی‌دلیگانی نسبت به حیف و میل 600 میلیارد تومان در قراردادی میان یک شرکت دولتی و خصوصی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: چه می‌کنید که کشاورزان به حق خود نمی‌رسند؟

وی با طرح این سوال که چرا همه تولیدکنندگان حقوق خود را دریافت می‌کنند اما کشاورزان و دامداران سه ماه بعد پول خود را دریافت می‌دارند در تذکر دیگری خطاب به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: آقای دهقان چرا صنعت هوایی کشور را برمی‌چینید چرا هزار نفر از پرسنل وزارت دفاع در تهدید اخراج قرار دارند؟

حاجی دلیگانی از قطع بیمه برخی پرسنل وزارت دفاع خبر داد و گفت: خانواده‌های این پرسنل می‌خواهند به پزشک مراجعه کرده یا با زایمان مواجه‌اند اما بیمه‌شان قطع شده است و یا برخی دیگر 10 سال سابقه کار دارند ولی در معرض اخراج هستند.

وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به چیتچیان وزیر نیرو اظهار داشت: زاینده‌رود کجا رفت؟ مگر رئیس جمهور نگفت که دیگر نمی‌گذارم زاینده رود خشک شود؟ آیا نمی‌‌شد همان تدبیری که درباره دریاچه ارومیه به کار گرفته شد در قبال زاینده رود هم اعمال شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس گفت: یک سال است که به سازمان بازرسی، دستگاه قضا، دیوان محاسبات و ... نوشته‌ایم که در قراردادی میان یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی 600 میلیارد تومان در حال حیف و میل است اما توجه نمی‌شود.

*«انصاری» عضو ناظر مجلس در شورایعالی معادن شد

نمایندگان در ادامه عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی معادن را انتخاب کردند.

براین اساس، رضا انصاری نماینده داراب و زرین‌دشت با کسب 132 رأی از مجموع 156 آرای مأخوزه به عنوان عضو ناظر در شورایعالی معادن برگزیده شد.

*عضو ناظر مجلس در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب شد

همچنین نمایندگان  «شهرام کوسه‌غراوی» نماینده کلاله، مینودشت، مراوه‌تپه و گالیکش در مجلس را با 122 رأی از مجموع 160 آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب کردند.

*«علی‌اکبر کریمی» عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار شد

نمایندگان در ادامه،‌ عضو ناظر خانه ملت در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار را انتخاب کردند.

بر این اساس، «علی‌اکبر کریمی» نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با کسب 143 رأی از مجموع 163 آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در این هیأت برگزیده شد.

*ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند

وکلای ملت همچنین ناظران خانه ملت در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره را انتخاب کردند.

بر این اساس، «رمضانعلی سبحانی‌فر» با کسب 81 رأی و «علی اسماعیلی» با کسب 95 رأی به عنوان ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره برگزیده شدند.

*پایان نشست علنی صبح امروز مجلس/ جلسه بعدی 24 مرداد

نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس پایان یافت.

پزشکیان پیش از پایان اعلام کرد که جلسه بعدی خانه کلت یکشنبه هفته آینده 24 مردادماه با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در این جلسه پس از بررسی یک اعاده شده از شورای نگهبان درباره آموزش و پرورش، یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، نظام پرداخت‌ها در کشور عادلانه می‌شود.

انتهای پیام/

مهمترین رسالت سازمان برنامه‌و‌بودجه، برنامه‌ریزی برای توسعه کشور است

 

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶
 
 
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد:
معاون اول رییس‌جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه‌ریزی نشود این وضعیت لطمه‌های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به حساسیت‌های موجود که از سال‌های گذشته نسبت به تشکیلات برنامه‌ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سال‌های اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد، خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده‌اند که دارای مامویت و مسئولیت‌های سنگینی هستند.

وی با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه است، خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند. توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین سازمان برنامه و بودجه کشور است

جهانگیری با تاکید بر اینکه سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می‌کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی‌رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه‌ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین تدوین برنامه ششم توسعه را نیز از وظایف پراهمیت سازمان برنامه و بودجه کشور  برشمرد و گفت: این سازمان باید تمرکز ویژه‌ای بر برنامه ششم توسعه معطوف کند تا این برنامه از نظر متن، نگارش و ساختار جزو بهترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می‌کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد،‌ با این سخنان کارها پیش نمی‌رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه‌ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

جهانگیری همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه‌های توسعه‌ای کشور آنگونه که باید محقق نشده‌اند.

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های خطیر سازمان برنامه‌وبودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان‌های اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم اقتصاد کشور را مقاوم‌سازی کنیم باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره‌وری همواره در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده است که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

جهانگیری ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفت: با وجودحجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

وی ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از ۸۰ درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد،‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

جهانگیری با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری‌های عالمانه و دقیق است، افزود: باید فناوری‌های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه‌ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می‌تواند با اتکا به این سیاست‌ها گام‌های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه‌های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

جهانگیری همچنین جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می‌توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند.

در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره‌وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش‌های ارزنده‌شان قدردانی کرد.

انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم‌انداز این سازمان و برنامه‌های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

بودجه استان تهران 38 هزار میلیارد ریال است

 

تاریخ انتشار: 19 مرداد 1395 - 16:02
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران کل بودجه عمرانی و جاری استان را در سال 95 حدود 38 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تهران از نظر حجم اعتبارات تخصیص داده شده در بین استان ها در رتبه هفتم قرار دارد.

اتاق خبر:نعمت الله ترکی عصر دوشنبه در پایان پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: بودجه استان در سه بخش بودجه ملی، ملی استانی شده و استانی تخصیص می یابد.
وی با بیان اینکه بودجه سالانه استان تهران در مقایسه با سال گذشته از رشد 36 درصدی برخوردار است تصریح کرد: در مجموع سهم استان تهران از بودجه جاری کشور حدود 3.4درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران به دستورکار پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشاره کرد و گفت: در این نشست گزارشی از اعتبارات جاری و عمرانی شهرستان ها و دستگاه های اجرایی استان در سال جاری ارائه شد.
ترکی خاطرنشان کرد: در نشست امروز تاکید شد که طرح های عمرانی مرتبط با اقتصاد مقاومتی که پیشتر از سوی دستگاه های اجرایی استان تهران مشخص شده است در اولویت تخصیص اعتبارات قرار دارند.
وی یادآور شد: برنامه ششم توسعه استان تهران در نشست بعدی شورای برنامه ریزی استان بررسی خواهد شد.
پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران عصر دوشنبه با حضور استاندار، جمعی از معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی استان در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.

منبع:ایرنا

بهتر بود روحانی سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کرد

واکنش علینقی مشایخی به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین»:

بهتر بود روحانی سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کرد

موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: بهتر بود رئیس جمهور به جای دو پاره کردن سازمان مدیریت، آن را تقویت می‌کرد

علینقی مشایخی

مشایخی گفت: در حال حاضر که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو پاره شد، اما اگر توان اداره هر دو جنبه یعنی هم بودجه ریزی، برنامه ریزی و کنترل و هم ساختار سازمانی و منابع انسانی در قالب یک سازمان به کار گرفته می شد، بهتر بود.

 

علینقی مشایخی اقتصاددان و موسس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین» در خصوص انحلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت روحانی اظهار کرد: باید به این نکته دقت کرد که در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل نشده و کار این دولت با دولت قبل تفاوت دارد، زیرا دولت قبل کارهایی را که سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می‌داد، را هم به نوعی تعطیل کرد.

وی بر همین اساس گفت: بنابراین به کاری که دولت قبل انجام داد می‌توان گفت انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، زیرا در دولت قبل سازمان بعد از انحلال نقشی را ایفا می‌کرد که کاملا تغییر کرده بود و دیگر نقش قبلی را انجام نمی داد.

این اقتصاددان افزود: مثلا در دولت قبل برنامه و بودجه استانها زیر نظر استاندارها رفت و یا مسائلی که سازمان مدیریت در زمینه های ارزیابی، تسهیل و تصمیم گیری های دولت انجام می داد به طور کامل بهم ریخت.

بهتر بود سازمان مدیریت را دو تکه نمی‌کردند

مشایخی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو پاره شد، اما اگر توان اداره هر دو جنبه یعنی هم بودجه ریزی، برنامه ریزی و کنترل و هم ساختار سازمانی و منابع انسانی در قالب یک سازمان یعنی همان سازمان مدیریت به کار گرفته می شد، بهتر بود.  چون هر دو کار سنگین است در حال حاضر سازمان را به دو قسمت تقسیم کردند، بنابراین نمی‌توان گفت که سازمان را منحل کردند.

وی بیان کرد: مسئولان دولت یازدهم اعتقاد دارند که به جای این که یک رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته باشیم و زیر نظر آن دو معاون از دو شاخه متفاوت وجود داشته باشد، که کارهای قبلی را انجام دهد، سازمان را دو قسمت کنیم. زیرا این دو کار سنگین بوده و ممکن است یک نفر نتواند آنها را همزمان انجام دهد. بنابراین این شاخه ها را جدا و هر کدام از آنها را به طور جداگانه به رئیس جمهور وصل کردند.

برنامه‌ریزی و سازمان دهی باید به طور همزمان انجام شود

این اقتصاددان عنوان کرد: کار دولت یازدهم با انحلال سازمان متفاوت است که امیدوارم رسانه ها به این مسئله دقت کنند و به آن جنبه سیاسی ندهند. علت اینکه در زمان دولت اصلاحات سازمان برنامه و بودجه احیا شد، براساس یک فلسفه علمی بود. وقتی در حال برنامه ریزی برای فعالیتهای دولت هستیم ، سازمانی هم باید باشدکه براساس آن  سازمان دهی لازم را انجام دهد.

مشایخی تصریح کرد: سازمان دهی وابسته به این است که شما چه برنامه ای دارید و چه کاری می‌خواهید انجام دهید. همچنین تعداد نیروهایی که برای اجرای یک برنامه مورد نیاز است به تبع همان برنامه تعیین می شود. بنابراین برای اینکه میان برنامه ریزی، سازمان دهی و و بودجه هماهنگی وجود داشته باشد و خوب است این سه مورد در یک سازمان باشد.

وی بیان کرد: دولتمردان فکر کردند اگر این دو کار سنگین را به یک سازمان محول کنند آن سازمان توانایی انجام آن را ندارد، بنابراین تصمیم گرفتند که آن را دو قسمت کنند. در ساختار جدید مهم این است که وظایف و عملیاتهای هر دو سازمان جدید کاهش پیدا نکرده و یا خط نخورد، زیرا آن وقت کار این دولت مانند دولت قبل به معنای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

بهتر بود آقای روحانی به جای دو پاره کردن مدیریت سازمان را تقویت می کرد

این اقتصاددان تصریح کرد: شاید بهتر بود به جای دو تکه کردن سازمان مدیریت آن را تقویت می‌کردند. توجیه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان آقای احمدی نژاد این بود که قدرت برنامه و بودجه برای تخصیص بودجه زیاد شده است. آقای احمدی نژاد معتقد بود که مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی که تصمیم سازی می کنند، بعضی اوقات به اندازه یک وزیر اعمال نظر می کنند.

مشایخی افزود: این مسئله برای آقای احمدی نژاد پذیرفته شدنی نبود. در نتیجه گفتند سازمان را منحل می کنیم و اجازه می دهیم که خود وزرا و سازمانها در این خصوص تصمیم بگیرند و تصمیم سازی کنند. این کار دولت قبل باعث شد که هماهنگی و تصمیم سازی ها درست انجام نشود.

وی عنوان کرد: شاید یکی از دلایل مشکلاتی که کشور در زمان آقای احمدی نژاد با آن مواجه شد، این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یک بازوی فکری که باید بین منابع و فعالیتهای مختلف دولت هماهنگی ایجاد می کرد، منحل شد و در نتیجه ما شاهد این بودیم که در آن دوران بین منابع و مصارف ناهماهنگی ایجاد شد.

این اقتصاددان گفت: در آن زمان منابع زیادی مصرف شد و نتایج مورد انتظار به دست نیامد. این اتفاقات نشان می دهد که در آن هشت سال تصمیم گیری لازم درباره چگونگی استفاده از منابع دولت به خوبی انجام نشد. کاری که دولت قبل انجام داد به معنی انحلال بود.

مشایخی اظهار کرد: این دولت می خواهد سازمان برنامه و بودجه در زمینه تصمیم سازی برای هزینه کرد منابع کار خود را انجام دهد، ولی سازمان مدیریت استخدامی را از آن جدا کرد. البته من ترجیح می دادم که یک سازمان قوی مدیریت و برنامه ریزی داشته باشیم، که بتواند هر دو شاخه را با هم اداره کند و در این زمینه ها تصمیم سازی کند. در نتیجه به نظرم بهتر بود این اتفاق نمی افتاد.

وی خاطرنشان کرد: برای این که کار آقای روحانی را با کار آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم باید ببینیم که سازمان برنامه بودجه ای که تشکیل خواهد شد همان برنامه ریزی و کار عملیاتی را انجام می دهد یا خیر. آیا سازمان جدید هنوز از نظر تخصیص منابع برای دولت تصمیم سازی می کند؟ اگر این کارها را انجام دهد، اشکلات انحلال سازمان مدیریت در زمان آقای احمدی نژاد پیش نمی آید.

بهتر بود سازمان دهی و برنامه ریزی همچنان در یک سازمان انجام می‌شد

این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر من بهتر بود آقای روحانی به جای دو پاره کردن سازمان مدیریت این سازمان را تقویت می کرد، تا این دو قسمت همچنان با هم کار کنند. چون وقتی در یک سازمانی برنامه تهیه می شود باید ساختاری که تعریف می شود هماهنگ با این برنامه باشد. همچنین نوع و تعداد نیروهای انسانی مورد نیاز هم باید هماهنگ با برنامه باشد. اگر این دو بخش در یک سازمان با یک قدرت بهتری اداره می شدند هماهنگی بهتری ایجاد می شود و بهتر بود.

تصویب اصلایحه لایحه بودجه سال 95 با تغییراتی در کمیسیون برنامه و بودجه

 تاریخ خبر: 17/05/1395 | ساعت: 18:6|

تصویب اصلایحه لایحه بودجه سال 95 با تغییراتی در کمیسیون برنامه و بودجه

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تصویب اصلاحیه لایحه بودجه سال 9 کل کشور با اعمال تغییراتی در این کمیسیون خبر داد.

 

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، با تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اظهار داشت: کلیات لایحه بودجه 95 با تغییرات و اصلاحاتی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد شده بود به تصویب کمیسیون رسید.
وی تصریح کرد: اعضای این کمیسیون با شرط تغییر محتوای تبصره 35 مبنی بر نحوه محاسبه بدهی های دولت به بانک ها و حذف تبصره 22 مبنی بر تقلیل بودجه دفاعی کشور به کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 95 رای دادند.
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: جزئیات این لایحه قرار است از فردا دوشنبه در کمیته ای در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین از انتخاب 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم خبر داد.
به گزارش ایرنا اعضای کمیسیون برنامه و بودجه پیش از این با کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 مخالفت کرده بودند.
سیام**9103**1449

 

انتهای پیام /*