خزانه خالی، سیلوها خالی؛ رشد ۴ درصد یهویی!

۹۵/۰۵/۳۰ :: ۱۳:۰۷

آغاز تاریخ در سال چهارم دولت یازدهم

خزانه خالی، سیلوها خالی؛ رشد ۴ درصد یهویی!

این دستاوردها طعم برجام و انتخابات دارند یا واقعی‌اند؟

دستاوردهایی که گویی قرار است در سال آخر دولت روحانی یک به یک از جانب دولتمردان اعلام شوند، چگونه توانسته‌اند بر آن «زمین سوخته» معروف سبز شوند؟! و ایضاً در پیش بودن انتخابات چه اندازه در بیان آنها اثر دارد؟!

 

خبرگزاری فارس _‌ می‌گویند در قدیم، یکی از پادشاهان کشور چین به نام شی‌هوانگ‌دی، پس از آنکه بر تخت نشست، تصمیم گرفت مبدأ زمان باشد و تاریخ چین را از خودش شروع کند.

او دستور یک کتابسوزی عظیم را در کشور چین داد و موّرخین زیادی را زنده به‌گور کرد. و در ادامه نیز کتابها و کتبیه‌های زیادی درباره او توسط اطرافیانش نوشته شد و عده‌ای تلاش کردند تاریخ واقعاً از او شروع شود. اما این ایده هرگز عملی نشد!

چون تاریخ همچون قطاری است که از ایستگاه واقعیت‌ها و عملکردهای گذشته و آینده می‌گذرد. و هوانگ‌دی اگرچه نخواست باور کند اما او فقط مسافر یکی از واگن‌های این قطار بود...

***

آغاز:‌ دولت رئیس جمهور روحانی روایت‌های عجیبی را از میراث دولت قبل به مردم می‌گوید.

شروع ماجرا نیز شاید با شخص روحانی بود... زمانی که در مهرماه سال 92 و در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران گفته بود:‌ «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری رو به روست.»[1]

در این اثنی اصلاح‌طلبان نیز به کمک دولت آمدند و بر آتش این روایت‌های عجیب دمیدند.

این، سعید حجاریان بود که در سال 93 و در مصاحبه با یک نشریه اصلاح‌طلب اینطور اظهار کرد که آقای روحانی (از دولت قبل) زمین سوخته تحویل گرفته است.[2]

ماجرای 700 یا 800 میلیارد دلاری هم که اصلاح‌طلبان اصرار دارند در دولت قبل برده شده و البته خورده شده نیز شهره عام و خاص است. [3]

در این زمینه البته کم‌لطفی است اگر به صحبتی مشهور از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم نیز اشاره نکنیم که زمانی گفته بود بزرگترین فساد قرن در دولت گذشته اتفاق افتاد.[4]

اینکه مردم چه اندازه این میزان بحران را در دولت قبل درک کرده‌اند و یا چرا کشور بر اثر این بحران‌های خطرناک که ستاد برجام می‌گوید «جنگ» هم جزو آنهاست از هم نپاشیده است؟! سؤالیست که باید از گویندگان این صحبت‌ها پرسید.

مجید انصاری، دیگر معاون آقای روحانی نیز به تازگی در یک جلسه درباره میزان نرخ رشد اقتصادی در دولت قبل گفته است که این میزان منفی 6.7 درصد بوده است. [5]

رضا صالحی امیری و حمیدرضا جلایی‌پور، که اولی از چهره‌های دولتی و دومی یک فعال اصلاح‌طلب است نیز اخیراً از یک رخداد ممکن‌الوقوع در دولت گذشته پرده برداشته‌اند که بر اساس آن «خطر گرسنگی» مردم ایران را تهدید می‌کرده و البته این «برجام» بوده که توانسته رافع این تهدید باشد.[6]

روایت جدید این سریال هم مربوط به ذخیره بحرانی گندم در دولت قبل بر اساس نقل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم است.

او اخیراً به روزنامه دولتی ایران گفته است:

«در سال 92 هنگامی که دولت یازدهم سر کار آمد ذخایر استراتژیک گندم از چند صد هزار تن تجاوز نمی‌کرد که برای مصرف تنها 18 الی 21 روز کشور بود و این یک شرایط بحرانی محسوب می‌شد.»[7]

 

*آغاز تاریخ در سال چهارم دولت یازدهم!/رشد 4 درصدی هم از راه رسید

اینکه مردم چه اندازه این میزان بحران را در دولت قبل درک کرده‌اند و یا چرا کشور بر اثر این بحران‌های خطرناک که ستاد برجام می‌گوید «جنگ» هم جزو آنهاست از هم نپاشیده است؟! سؤالیست که باید از گویندگان صحبت‌های بالا پرسید.

ولی اتفاقی که جذابیت شگفت‌انگیزی آن حتی بیشتر از صحبت‌های اشاره شده در بالاست؛ روش جدیدی است که برخی چهره‌های کابینه یازدهم در سال آخر عمر دولت روحانی درباره دستاوردهای دولت در پیش گرفته‌اند.

این، شخص رئیس‌جمهور روحانی است که چندی قبل بیان کرد دستاوردهای برجام «آفتاب تابان» است و ایران در پسابرجام، هر روز شاهد یک گشایش تازه بوده است.

و هم‌او بود که در سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد به ناگاه از رشد 4.4 درصدی اقتصادی در سه ماهه نخست امسال خبر داد.[9]

سمپات‌های دولت هم البته بیکار نبوده‌اند.

اخیراً نشریه اصلاح‌طلب صدا وابسته به حزب کارگزاران سازندگی بود که اعلام کرد دولت یازدهم با «برجام» و «تلگرام» در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیروز خواهد شد.

و در ادامه‌ی بحران ذخیره گندم نیز که خبر اشاره وزیر جهاد کشاورزی به آنرا در بالا خواندید، از سوی شخص آقای وزیر و در همان مصاحبه اعلام شده است که «اما هم اکنون بیش از 13 میلیون تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره شده است و ذخایر استراتژیک ما از 18 روز به بیش از 6 ماه افزایش پیدا کرده است.»[10]

اما این دستاوردها که گویی قرار است در سال آخر دولت روحانی یک به یک از جانب دولتمردان اعلام شوند؛ چگونه توانسته‌اند بر آن «زمین سوخته» معروف سبز شوند؟! و ایضاً اینکه چقدر واقعی هستند و یا در پیش بودن انتخابات چه اندازه در بیان آنها اثر دارد؟!

اگرچه مسئله بی‌دستاوردی برجام و یا میزان بزرگ بودن دستاوردی به نام «تلگرام»! بر همه آشکار است اما در ادامه گزارش به بررسی میزان واقعی‌بودن ادعای دولت در زمینه رشد 4 درصدی اقتصاد خواهیم پرداخت.

 

*رشد 4 درصدی روی کاغذ/پول نفتی که فقط یک دهمش به ایران برمی‌گردد

ادعای اخیر رئیس‌جمهور روحانی مبنی بر رشد 4.4 درصدی در سه ماهه نخست امسال بیش از هر چیز نوستالژی کاهش تورم نقطه به نقطه و باز شدن یک هزار ال‌سی را در اذهان تداعی کرد.

دو دستاوردی که اولی به گفته مقامات ارشد کشور چندان قابل اتکا نیست و دومی هم در یک روز تعطیل بیان شد که البته دولتی‌ها بعداً توضیح دیگری دادند و عنوان کردند که منظورمان آغاز روند باز شدن ال‌سی‌ها بوده است!

درباره ادعای 4.4 درصدی رئیس جمهور که گفته می‌شود دستاورد برجام هم بوده؛ مناقشاتی وجود دارد.

مثل اینکه این رشد 4.4 درصدی بر چه پایه‌ای از رشد قبلی اعلام شده است؟!

پرویز داوودی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در همین زمینه گفته است: اگر این 4.4 درصد درست باشد وقتی شما سال قبل از آن رشد منفی داشته‌اید این رشد فقط به معنی جبران آن رشد منفی قبلی است و اگر خیلی تلاش کنید تازه به نقطه صفر رسیده‌اید.

او تصریح می‌کند: این صحبت قابل اتکا نیست و باید از آقای رئیس جمهور سئوال کرد که چرا شما رشد اقتصادی سال 94 را به مردم اعلام نمی‌کنید و درباره آن صحبت نمی‌کنید اما رشد اقتصادی 3 ماهه را پررنگ می‌کنید و به آن اتکا می‌کنید؟[11]

در کنار این مسئله، کارشناسان اقتصادی بیان می‌کنند که این میزان رشد اعلام شده از سوی دولت بر اساس میزان درآمد تخمینی دولت از فروش نفت بوده است نه بر اساس درآمدهای واقعی.

آمار بانک مرکزی در همین زمینه نشان می‌دهد که از مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 2 ماهه اول امسال تنها 672 میلیارد تومان حاصل شده است که ظاهراً حدود یک دهم درآمد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 2 ماه سال گذشته و یک بیستم رقم مصوب بودجه امسال است.

سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این رابطه به فارس گفته است: مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت براساس قانون تنها وظیفه انعقاد قرارداد فروش نفت با مشتریان خارجی خود را دارد. بر این اساس متقاضیان نفت ایران پس از درخواست، نفت را خریداری کرده و وظیفه دریافت وجوه حاصل از فروش برعهده بانک مرکزی است. و این بانک از طرف دولت و خزانه‌داری کشور مسئول دریافت وجوه فروش نفت است.

گزارش فارس همچنین می‌افزاید: اگرچه به گفته مسئولان وزارت نفت صادرات نفت خام پس از برجام افزایش قابل توجهی داشته است اما ظاهراً براساس مستندات موجود به دلیل وجود تحریم‌های بانکی هنوز امکان جابه‌جایی پول حاصل از فروش نفت خام میسر نیست و حجم قابل توجهی از پول فروش نفت خام ایران به حساب‌های خزانه واریز نشده است.[12]

ماجرا تقریباً مشخص است...

دولت پایه موفقیت 4.4 درصدی خود در رشد اقتصادی طی 3 ماهه ابتدای امسال را بر میزانی از فروش نفت مبتنی کرده است که قسمت اعظم آن واقعی نیست و صرفاً همه چیز بر روی کاغذ اتفاق افتاده است.

بیان ساده‌تر این رخداد آنست که مردم همانقدر که از میزان کاهش تورم نقطه به نقطه اثری را احساس کردند؛ از رشد 4.4 درصدی هم احساس خواهند کرد و همینطور ای بسا بعید نیست که دولت بر همین سیاق، در ماه‌های آینده، درصدهای بیشتری را هم اعلام کند که البته معلوم نیست مردم بتوانند چه میزان از آن را لمس کنند؟!

 

*شاید پای انتخابات در میان است...

دولت یازدهم در زمینه سیاه‌نمایی از عملکرد دولت گذشته مرتکب افراط شده است.

افراطی که هوش اقتصادی افکار عمومی را حساس کرده و به جای آنکه تقصیرها و کمبودها را توجیه کند؛ آنها را به چشم اسفندیار دولت فعلی تبدیل کرده است.

کما اینکه بروز عینی این معادله را در ماجرای حقوق‌های نجومی و ضربه‌ی جبران ناپذیری که دولت روحانی از بابت آن متحمل شد، دیدیم.

به طریق اولی، هم‌اکنون نیز اگر برجام، همچنان بی‌دستاورد بماند و اگر دستاوردهای اعلامی دولت (نظیر رشد 4.4 درصدی) همچنان برای مردم ناملموس بماند؛ آن هوش اقتصادی حساس شده کار خود را خواهد کرد و گزینه‌های شانس دولت را یکی پس از دیگری حذف خواهد کرد.

آن افراط اشاره شده از سوی دیگر، انتظارات فراوانی را در مردم ایجاد کرده که بعید است دولت بتواند بدون دردسر از آنها عبور کند.

دولت یازدهم همانطور که در ابتدای گزارش هم به نمونه‌های آن اشاره کردیم، تلاش کرد تا دستاوردهای دولت قبل از خود را در سرجمع، یک «زمین سوخته» به مردم معرفی کند تا در این زمینه سوخته حتی اگر یک سبزه هم رویید سبب شادمانی مردم شود!

این در حالی است که فرض دولت صحیح نبود و دولت قبلی اگرچه خطا، انحراف و اهمال کم نداشت اما زمین سوخته هم تحویل مردم نداده بود.

حال، این تناقص که البته نزدیکان روحانی متوجه آن نبودند سبب شده است تا «انتظار کف زدن مردم برای لباس نپوشیده پادشاه» انتظاری عبث باشد و تا چیزی و دستاوردی برای مردم عینی و ملموس نشود و البته بهتر از دستاوردهای دولت قبل هم نباشد؛ بعید است خبری از توفیق، رأی و همراهی مردم باشد.

کما اینکه در ماجرای عدم انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها و یا برگزاری جشن هسته‌ای هم خبری از حمایت مردم نبود...

روحانی و یارانش باید بصورتی ملموس به مردم توضیح دهند ماجرای آن خزانه و سیلوهای خالی و بد بودن اوضاع اقتصادی کشور راست بود یا این رشد 4.4 درصدی؟!

 

***

 

1_ http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920725000353

2_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930524000457

3_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205001787

4_ http://www.asriran.com/fa/news/379977

5_ http://jamaran.ir/NewsPrint.aspx?ID=140731

6_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950524001226

7_ http://jamaran.ir/NewsPrint.aspx?ID=140485

8_ http://www8.irna.ir/fa/News/82187503/

9_ http://www.irna.ir/kb/fa/News/82187602/

10_ http://jamaran.ir/NewsPrint.aspx?ID=140485

11_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950525000740

12_ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950522000496

 

انتهای پیام/

وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود

 

گروه اجتماعی / حوزه گردشگری و محیط زیست

 

http://fna.ir/6UOIA9

۹۵/۰۵/۲۵ :: ۱۳:۳۴

مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه:

وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود

کاهش 40 سانتی‌متری سطح آب دریاچه در 20 سال

مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه سطح آب دریاچه ارومیه در 20 سال 40 سانتی‌متر کاهش یافته است گفت: وعده احیای دریاچه ارومیه از زبان روحانی در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود.

 

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس،  نشست خبری مشترک ستاد احیای دریاچه ارومیه و خانه کشاورز امروز (دوشنبه) با حضور عیسی کلانتری دبیر کارگروه اصل 138 در دولت یازدهم و مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه و دبیر کل خانه کشاورز و همچنین محمد مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با هدف بررسی آخرین وضعیت عملکرد این ستاد برگزار شد.
کلانتری با بیان اینکه وعده‌ روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر احیای دریاچه ارومیه از زبان یک سیاست‌مدار گفته شده در حالی که وی از لحاظ فنی صلاحیت این امر را نداشته است، گفت: تعدادی از کارشناسان پس از مطالعات زمین‌شناسی و ساختار دریاچه و اطراف آن احیای آن را محتمل و عده‌ای دیگر آن را غیرممکن می‌دانستند.
وی افزود: بعد از مطالعات فراوان وقتی مسجل شد که آب دریاچه ارومیه ربطی به آب‌های اطراف ندارد متوجه شدیم که می‌توانیم درباره احیای این دریاچه تمرکز لازم را داشته باشیم.
دبیر کل خانه کشاورز افزود: رودخانه شیرامین در شرق دریاچه در منطقه عجب‌شیر به طول 9 کیلومتر و منطقه‌ای در غرب دریاچه به نام قوشچی به طول 12 کیلومتر به آبخوان‌های دریاچه ارتباط مستقیم از زمین دارند.
وی با بیان اینکه از نظر تئوری احیای دریاچه ارومیه قابل احیاست، تصریح کرد: وقتی آبی بیش از نیاز دریاچه وارد ‌آن شود این احیا قطعاً امکانپذیر است.
کلانتری گفت: سال گذشته بر اساس آب‌های زیادی که وارد دریاچه ارومیه شد می‌توان گفت که دریاچه تثبیت شده است.
وی اظهار داشت: 650 متخصص داخلی و همچنین 70 متخصص خارجی ظرف مدت شش ماه مطالعاتی را برای احیای دریاچه ارومیه انجام دادند که به استناد آن مطالعات، عملیات اجرایی احیای دریاچه از زمستان 93 شروع و همچنان این عملیات اجرایی در 20 ماه اخیر ادامه دارد.
محمد مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در این نشست افزود: بر اساس اصل 138 در بهمن سال 93 کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و آقای کلانتری ظرف مدت 6 ماه قرار شد که کارگروهی را برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل دهند.
وی افزود: در آذر 93 اولین منبع مالی برای پروژه احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت.
تجریشی تصریح کرد: در سه سال اول پروژه ما به دنبال تثبیت دریاچه خواهیم بود و علیرغم اینکه در 20 سال اخیر به طور میانگین 40 سانت تراز آب دریاچه پایین آمده این منطقه به عنوان کانون تولید ریزگرد تبدیل شده است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: در حال حاضر تراز آب دریاچه ارومیه 50 سانتی متر بالاتر از انتظار ما است که در این مسیر اقدامات و پروژه‌های اجرایی ستاد توام با بارش‌های مناسب باعث بالا رفتن این تراز شده است.
تجریشی خاطرنشان کرد: اتصال رودخانه سیمینه‌رود و زرینه‌رود به یکدیگر باعث کمک به بهبود روند احیای دریاچه ارومیه شده است در حالی که شیب منفی اراضی انتهای رودخانه زرینه‌رود باعث عدم ورود آب این رودخانه به دریاچه ارومیه شده است.
کلانتری در ادامه این نشست تصریح کرد: رسوبات زرینه‌رود در جنوب دریاچه ارومیه باعث انباشت در این منطقه شده است به همین دلیل آب 45 درصدی موجود در دریاچه ارومیه که از زرینه‌رود تأمین می‌شد عملاً به دلیل شیب منفی اجرایی نشده است.
تجریشی گفت: ما با لایروبی‌های صورت گرفته به دنبال برداشت رسوبات کف دریاچه هستیم تا شریان‌های انتهای رودخانه که در سال‌های گذشته قطع شده بود مجددا برقرار شود.
وی افزود: از سالهای گذشته تلاش زیادی صورت گرفته که سر دهنه‌های انهار موجود بر روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه را در فصول غیرزراعی مسدود کنیم تا آب به مرکز دریاچه منتقل شود.
تجریشی افزود: در حال حاضر 2 میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ارومیه وجود دارد و تراز نیز به جایی رسیده که 2 هزار کیلومتر مربع آب در سطح دریاچه در حال حاضر وجود دارد در حالی که این سد در سال گذشته یک میلیارد و 110 میلیون مترمربع بوده است.
وی با بیان اینکه امسال سطح دریاچه ارومیه 2265 کیلومتر مربع بوده است در حالی که سال گذشته این میزان 1525 کیلومتر مربع بوده است، گفت: افزایش 740 کیلومتر مربعی نسبت به سال گذشته نشان از میزان افزایش آب دریاچه ارومیه است.
تجریشی گفت: در حال حاضر به شرایط تثبیت دریاچه ارومیه رسیده‌ایم و می‌کوشیم تا احیای دریاچه را آغاز کنیم. ضمن اینکه رنگ قرمز آب دریاچه نیز در حال حاضر نشان‌دهنده بازگشت زندگی به این دریاچه است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 330 تا 350 گرم در لیتر میزان شوری آب دریاچه ارومیه است ولی اگر این میزان بالاتر از میزان 350 گرم باشد آرتیما توانایی زندگی در این دریاچه را نخواهد داشت در حالی که سال گذشته این میزان 490 گرم در لیتر بوده است.
تجریشی با بیان اینکه بارش‌های طبیعی در سال گذشته برای احیای دریاچه کمک زیادی کرده افزود: فاز اول احیای دریاچه اروم
یه در حال حاضر به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه در فاز دوم، فرآیند 5 ساله احیای دریاچه ارومیه باید شاهد کاهش 40 درصدی مصرف آب در تمامی حوزه‌ها باشیم، اظهار داشت: کشاورزان در جنوب دریاچه ارومیه آب بیشتری را برای تولید و کاشت گیاهان خود استفاده می‌کنند که این میزان باعث ضرر و زیان به مقدار آب موجود در دریاچه ارومیه شده است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: اگر 40 درصد مصرف ‌آب در بخش کشاورزی را کاهش دهیم این امر به هیچ وجه ضرری را متوجه نیاز ضروری گیاهان در حال رشد و کشاورزی منطقه نخواهد رساند.
کلانتری با بیان اینکه در حال حاضر کشاورزان جنوب دریاچه 45 درصد بیش از نیاز اصلی گیاه برداشت آب از دریاچه ارومیه دارند، گفت: ما به دنبال پس گرفتن این مقدار آب و تزریق آن به پیکره دریاچه هستیم.
وی با بیان اینکه با پس‌گیری آب از کشاورزان به دنبال کمک به آنان هستیم، افزود: پس از اجرایی شدن این پروژه می‌کوشیم انتقال ‌آب را از طریق لوله به کشاورزان مهیا کنیم.
وی تصریح کرد: تهیه بذر مناسب و اقدامات کشاورزی نوین بخش دیگری از کمک‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه به کشاورزان خواهد بود لذا با اقدامات اخیر انتظار داریم که 8 درصد در مصرف سالیانه آب کاهش داشته و این روند را سال به سال شاهد باشیم.
کلانتری تصریح کرد: رودخانه زرینه‌رود و سیمینه‌رود در جنوب این منطقه 51 درصد آب دریاچه ارومیه و همچنین 18 رودخانه دیگر نیز 49 درصد آب این دریاچه را تأمین می‌کند.
تجریشی افزود: غرب دریاچه را به دانشگاه ارومیه و شرق دریاچه را به دانشگاه تبریز واگذار و با آنها برای احیای دریاچه قرارداد مجزا امضا کرده‌ایم و قرار است آنها اقدامات خود را برای احیای دریاچه آغاز کنند.
وی تصریح کرد: دانشگاه واخنینگن در هلند که دانشگاه اول کشاورزی در دنیاست و 4500 محقق در آن مشغول انجام اقدامات پژوهشی هستند به ما در احیای دریاچه ارومیه کمک خواهند کرد و قرار است تجارب خود را برای کاهش 40 درصدی آب و همچنین اقدامات حمایتی از دانشگاه‌های ارومیه و تبریز انجام دهند.
وی با بیان اینکه برای احیای دریاچه ارومیه دولت ژاپن 3 میلیون و 680 هزار دلار آورده خواهد داشت و قرار است ستاد احیا نیز همین مقدار آورده را برای این پروژه اختصاص دهد، افزود: قرار است ظرف مدت 4 سال به کمک مهندسین مشاور، دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و همچنین دانشگاه واخنینگن هلند با کمک سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به دنبال کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و همچنین افزایش آب دریاچه و احیای آن اقداماتی صورت گیرد که در همین راستا دولت ژاپن قسط اول خود را نیز پرداخت کرده است.
تجریشی تصریح کرد: قرار است در هفته آینده آقای کلانتری به عنوان مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدامات مشترک خود را با فائو امضا کنند.
وی افزود: اقدامات ما طبق پروژه احیای دریاچه ارومیه بر اساس اولویت آبهای ورودی به این دریاچه که در بخش جنوبی آن میزان ورودی حدود 51 درصد، در بخش غربی میزان آب ورودی حدود 40 درصد و همچنین در بخش شمالی این دریاچه نیز حدود 10 درصد صورت خواهد گرفت.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: 7 نوبلیست در گروه «یاسا» در اتریش به دنبال رفع نگرانی‌های معیشتی و اقتصادی دریاچه ارومیه بر اساس درخواست‌ها ما خواهند بود و در این مسیر کمک‌کننده ما هستند لذا قرار است سه هفته دیگر رئیس این مجموعه به ایران سفر کرده تا از نزدیک شاهد دغدغه‌های ما باشد.
تجریشی خاطرنشان کرد: غبار موجود در غرب دریاچه ارومیه و در منطقه جبل به سمت جاده سلماس - ارومیه باعث تأثیرات منفی بر زندگی 700 هزار نفر شده است لذا تلاش شده با کاهش برخی گیاهان بومی و همچنین گسترش کاشت گیاه گز اقدامات پیشگیرانه انجام شود و میزان غبار را بکاهیم.
وی با بیان اینکه در سه سال آینده آب را پشت سد ارومیه نگه خواهیم داشت، افزود: با کمک وزارت نیرو قرار است 250 میلیون مترمکعب از آبهای ذخیره شده پشت سد را در ابتدای سال آبی یعنی در فصل پاییز و همچنین در انتهای فصل زمستان در ماه‌ اسفند و ابتدای سال آینده در ماه فروردین برای استفاده بخش غیرکشاورزی رها کنیم.
کلانتری در این نشست با بیان اینکه در ابتدای انقلاب سطح زیر کشت کشاورزی در ایران 290 هزار کیلومترمربع بوده که در حال حاضر این میزان به 500 هزار کیلومترمربع رسیده است، خاطرنشان کرد: رشد 210 هزار کیلومترمربعی و همچنین افزایش سطح کشت و میزان مصرف آب توانسته ایران را با کمبود منابع آبی مواجه کند.
دبیر کل خانه کشاورز خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در دریاچه ارومیه 4.2 میلیارد مترمکعب در طول سال مصرف می‌کند در حالی که آب مصرفی منهای آب تبخیر شده 4.7 میلیارد مترمکعب است که این میزان نشان‌دهنده استفاده 500 میلیون مترمکعبی بخش غیرکشاورزی است.
مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه آب تجدی
دپذیر دریاچه ارومیه 7.08 میلیارد مترمکعب است، افزود: 88 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور داریم در حالی که وزارت نیرو در مجموع اعلام کرده که ایران 96 میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی دارد که این میزان نشان‌دهنده مصرف 106 درصدی از منابع آبی ایران است.
وی با انتقاد از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ایران، خاطرنشان کرد: الگوی این بخش در دنیا بین 20 تا 40 درصد است و هیچ کشوری در دنیا بالاتر از 50 درصد وجود ندارد و تنها 8 کشور بین رِنج 40 درصد تا 50 درصد هستند.
کلانتری افزود: اگر دریاچه ارومیه احیا نمی‌شد باید شهر تبریز تخلیه می‌شد در حالی که جابه‌جایی این شهر بیش از هزار میلیارد دلار هزینه در بر دارد اما ما با حداکثر 6 میلیارد دلار می‌کوشیم تا دریاچه ارومیه را احیا کنیم چرا که اهمیت وجود 5 میلیون جمعیت در شعاع صد کیلومتری دریاچه ارومیه برای ما بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه مشکل ما با دستگاه‌های دولتی بسیار بیشتر از درگیری ما با مردم مناطق اطراف دریاچه ارومیه است، گفت: ما خیلی نگران اقدامات مردمی نیستیم در حالی که با دستگاه‌های دولتی برای احیای دریاچه ارومیه مشکلات اساسی داریم.
مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه با انتقاد از عدم اقدام سازمان محیط زیست برای انجام وظایفش در احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست به هیچ وجه به وظایفش در احیای این دریاچه عمل نکرده و حتی بودجه اختصاصی این امر نیز که برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته بودیم برگشت خورده است در حالی که باید به عنوان دستگاه اصلی 1030 کیلومتر مربع اطراف دریاچه ارومیه را در اختیار گرفته و در آن مناطق اقدامات محیط زیستی را برای احیای دریاچه انجام می‌دادیم. در حالی که این رویه را اتخاذ نکرده و این در حالی است که بودجه ما برای اقدامات آنها نامحدود است.
کلانتری در پایان این نشست گفت: بودجه عمرانی سالانه پروژه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه 2 هزار میلیارد تومان در سال است در حالی که کل پرسنل دفتر مرکزی این ستاد 20 نفر است. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی دارای بودجه 2 هزار میلیارد تومانی عمرانی وزارت جهاد کشاورزی و 110 هزار نفر کارمند است.

انتهای پیام/

انتقاد نوبخت از اتهام تبعیض میان استان‌ها:همه باید از بدبینی به دولت پرهیز کنند

 جمعه 15 مرداد 1395 - 11:01

 

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان موفقیت های دولت در بخش اقتصادی از جمله کنترل تورم و حمایت از کشاورزان گفت: متاسفانه برخی ها درباره عملکرد دولت بی انصافی و سیاه نمایی می کنند.

 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت شامگاه روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با اشاره به پخش برنامه‌ای از رسانه ملی درباره مشکلات مربوط به کشاورزان اظهار کرد: امروز دولت تدبیر و امید با حمایت از کشاورزان حجم خرید دولتی گندم را از 4.5 میلیون تن به 10 میلیون تن افزایش داده است.

وی با بیان اینکه طی سال جاری میزان اعتبار اختصاص یافته برای گندم خریداری شده از کشاورزان کشور بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال خواهد بود، افزود: افزایش میزان تولید گندم بیانگر حمایت‌های دولتی و تمایل کشاورزان برای کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم است.

نوبخت همچنین با اشاره به سیاست های موفق دولت تدبیر و امید در حمایت از کشاورزان گفت: در بخش چای نیز با افزایش 40 درصدی کاشت این محصول کشاورزی رو به رو هستیم که نشانگر سودده بودن و تمایل کشاورزان برای کاشت این محصول است.

وی در ادامه با اشاره به تاکید و دستور رئیس‌جمهوری در راستای تلاش برای خروج کشور از حالت رکود اقتصادی بیان کرد: خوشبختانه دولت توانست نرخ تورم را تک رقمی کند و هم اکنون درصدد رونق اقتصادی کشور هستیم و تا پایان سال 95 باید شاهد به حرکت درآمدن چرخ های اقتصادی کشور باشیم.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اختصاص 160 هزار میلیارد ریال برای هفت هزار و 500 واحد تولیدی در کشور گفت: این میزان اعتبار برای واحدهای کوچک و متوسط اختصاص می یابد که با برنامه‌ریزی صورت گرفته رشد اقتصادی کشور را سرعت بخشیده و چرخ های توسعه ملی را به حرکت در می آورد.

وی با بیان این که عمده بودجه کشور از نفت تامین می شود، اظهار کرد: باید اعلام کنیم که وابستگی کشور به نفت نسبت به دوره‌های گذشته کاهش یافته است.

وی با اشاره به تحریم های ناجوانمردانه ایران و کاهش فروش نفت اظهار کرد: دولت تدبیر و امید توانست فروش نفت را روزانه از یک میلیون بشکه به 2.5 میلیون بشکه افزایش دهد و البته گلایه هایی نیز از برخی کشورهای همسایه داریم که اگر هم اکنون حمایت‌های ایران نباشد، شبانه شکست می خورند و همان کشورهایی که در هشت سال دفاع مقدس زیربناهای ایران را نشانه رفتند و در تحریم ها نیز تابع تصمیمات زورگویان بودند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام این که دولت به دنبال اجرای سیاست های توسعه متوازن در کشور است، گفت: برخی‌ها بیان می کنند که دولت به برخی استان ها بیشتر از استان های دیگر توجه دارد ولی دولت دنبال عدالت است و همه باید از بدبینی به دولت پرهیز کنند.

وی با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهوری برای توجه به مناطق کمتر توسعه یافته گفت: دولت تدبیر و امید معتقد به توسعه متوازن است.

وی خطاب به مردم آذربایجان غربی گفت: به طور جدی پیگیر تحقق وعده های رئیس جمهوری در سفر به آذربایجان غربی هستیم و پروژه هایی همچون راه آهن ارومیه و بیمارستان آیت الله خویی که مطالبه مردم آذربایجان است، پیگیر شده و با تخصیص اعتبار 100 درصدی، برای اتمام آنها تلاش خواهیم کرد.

نوبخت به مردم آذربایجان غربی قول داد تا در بودجه سال 96 ردیف بودجه خاصی برای برقراری توسعه متوازن و جبران عقب ماندگی های این استان در نظر بگیرد.

قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه خواستار توجه بیشتر دولت یازدهم به آذربایجان غربی شد و گفت: متاسفانه درگیری مستقیم آذربایجان غربی در جنگ تحمیلی هشت ساله و مبارزه با اشرار ضد انقلاب در طول 37 سال از انقلاب، سبب شد که دیدی امنیتی به این استان ایجاد شده و سرمایه گذاری مناسبی صورت نگیرد.

وی با اعلام این که سال گذشته 50 هزار تبعه کشورهای دیگر که خواستار خروج غیرقانونی از کشور بودند، در آذربایجان غربی دستگیر شدند، اظهار کرد: این استان همواره با معضلات اجتماعی و فرهنگی دست و پنجه نرم می کند که نیازمند توجه ویژه ای به این مقوله است

| تاریخ خبر: 14/05/1395 | ساعت: 23:8|

 

نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است

سنندج- ایرنا- معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است و تاسیس دانشگاهها و دانشکده های مختلف و ارتقای کمی تحصیلکردگان متاسفانه به یک رویه بدل شده است.

 

به گزارش ایرنا محمد رضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عصر امروز پنجشنبه در نشست با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی استان کردستان اظهار داشت: دانشگاه های ما در سالیان گذشته دانشجویان را در رشته هایی تربیت کرده اند که نیاز بازار نبوده و این رویه باید تغییر کند.
وی افزود: بسیاری از تحصیلکرده های ما بعد از اتمام تحصیلات آکادمیک در مراکز مهارت آموزی شرکت می کنند و آموزش های مهارتی می بینند و این در واقع هدردادن منابع و فرصت ها و ظرفیت هاست.
معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: نظام آموزشی ما در بسیاری مواقع بدون هدف کار کرده است و تاسیس دانشگاه ها و دانشکده های مختلف و ارتقای کمی تحصیلکردگان متاسفانه به یک رویه بدل شده است.
واعظ مهدوی تاکید کرد: برنامه های تولید صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... در سال های آتی باید به عنوان مبنای آموزشی در بخشی از آموزش و پرورش و آموزش عالی بیشتر مدنظر باشد.
وی تصریح کرد: سه میلیون نفر کارگر صنعتی در کشور وجود دارد که آموزش آنها سالیانه فقط یک ساعت است و دلیل این مساله تمرکز مراکز آموزش فنی و حرفه ای بر آموزش های آکادمیک است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: باید مسئولان در استان کردستان برآورد صحیحی از خطوط توسعه داشته باشند و براساس برنامه های توسعه ای آینده، امروز نیروی انسانی مهارت آموخته و حرفه ای را پرورش دهند و بر این اساس رشته های جدید در دانشگاهها راه اندازی شود. 
** اقتضاهای سرزمینی ملاک سیستم آموزشی قرار گیرد
وی خاطر نشان کرد: هر برنامه آموزشی که بر اساس نیازهای کشور تدوین شود و مساله محور باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آنها حمایت می کند.
به گفته وی برخی دانشگاه ها باید بجای تربیت فوق لیسانس و دکتری، تکنسین تربیت کنند و از رسالت اصلی خود دور نشوند و همچنین مراکز آموزشی ما فعایت های خود را ساماندهی کنند.
واعظ مهدوی تاکید کرد: آمایش واقعی در حوزه آموزش عالی باید بر این مبنا تدوین شود و اقتضاهای سرزمینی ملاک سیستم آموزشی ما باشد.
وی این موضوع را از محورهای آموزشی برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر انطباق مهارت های فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار تاکید شده است.
1904

 

 انتهای پیام /*

برنامه‌ریزی برای کاربردی کردن رشته‌های علوم انسانی

 ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۵:۵۰:۴۵  A 

خانه|اجتماعی|اموزش

وزیرعلوم خبر داد:

 

برنامه‌ریزی برای کاربردی کردن رشته‌های علوم انسانی

ایلنا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در برنامه‌های کلان ساماندهی آموزش عالی در نظر داریم رشته‌های علوم انسانی را نیز به سمت کاربردی‌ کردن تغییر دهیم.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت علوم، فرهادی در مراسم افتتاحیه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به ضرورت کاربردی کردن علوم انسانی گفت: راه‌اندازی کلینیک‌های حقوق تخصصی بسیار مهم و اقدامی در جهت کاربردی کردن علوم انسانی است.

وزیر علوم در سخنانی با تاکید بر اهمیت رشته‌های حقوقی اظهار داشت: تاسیس دانشکده حقوق امری ضروری است. برای مثال با وجود اینکه نفت مسئله مهمی در کشور ما است، تعداد حقوقدانان نفتی‌ بسیار اندک است. لذا در کشور به افراد متخصص در حوزه‌های حقوقی و علوم سیاسی نیاز داریم.

وزیر علوم با اشاره به دانشگاه‌های نسل سوم گفت: دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دانشگاه‌هایی است که به سمت دانشگاه‌های نسل سوم حرکت می‌کند. باید توجه کرد که دانشگاه‌های نسل سوم فقط مختص رشته‌های ریاضی و فنی و مهندسی نیست بلکه رشته‌های علوم انسانی نیز باید در این مسیر گام بردارند.

فرهادی در ادامه با اشاره به ساماندهی آموزش عالی گفت: با توجه به نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های ابلاغی باید در آموزش عالی ساماندهی صورت می‌گرفت که آمایش آموزش عالی نیز در این راستا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و ابلاغ شد.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه رشته‌های جدید گفت: امسال تعداد داوطلبان کنکور حدود 850 هزار نفر بود که تعدادی کمتر از این در جلسه آزمون حاضر شدند در صورتی که علاوه بر دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های غیرانتفاعی،  پیام‌نور و غیره نیز باید دانشجو پذیرش کنند بنابراین ضرورت دارد رشته‌های جدید و بین رشته‌ای راه اندازی شوند.

تاریخ خبر: 08/05/1395 | ساعت: 8:42|

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبرداد:

تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی با هدف صرفه جویی در توزیع بودجه

تهران-ایرنا- نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از تدوین نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها خبر داد و گفت:با اجرای این شیوه بودجه ریزی امکان صرفه جویی 30 درصدی در توزیع بودجه کشور وجود دارد.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: تنظیم نظام نامه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) از برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این سیستم بودجه ریزی به جای تخصیص بودجه طبق روال سال های گذشته، بر اساس کار و عملکرد خواهد بود.
وی با بیان این که در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است از سال سوم اجرای برنامه(دو سال قبل) بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه کند، اظهار داشت: این شیوه بودجه ریزی در سال های اخیر در بخش هایی از آموزش و پرورش و وزارت علوم اجرایی شد. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلسات منظمی با حضور نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، نمایندگان وزارتخانه ها و نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها برگزار می شود.
حاجی دلیگانی ضمن قدردانی از اهتمام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نسبت به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار داشت: بخش هایی از نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی در این جلسات به نتیجه رسیده و امیدواریم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه سال 1396 اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: از حدود دو ماه بعد بخشنامه بودجه 96 توسط دولت به دستگاه ها ابلاغ می شود و دستگاه ها باید بودجه خود را بر اساس عملکرد ارائه کنند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بین دستگاه ها و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تفاهم نامه ای امضا می شود که بر اساس این تفاهم نامه، بودجه دستگاه ها اختصاص خواهد یافت البته ممکن است در سال های ابتدایی مشکلاتی بروز کند؛ با این حال، بتدریج این سیستم بودجه ریزی پیاده می شود.
حاجی دلیگانی افزود: در این شیوه بودجه ریزی امکان 30 درصد صرفه جویی در توزیع بودجه کشور وجود دارد؛ هر چند کارشناسان ارقامی بالاتر از این رقم را هم ذکر می کنند . اما همین 30 درصد هم گام بزرگی در اصلاح بودجه ریزی کشور است. 
وی تصریح کرد، نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی آماده و به نمایندگان دستگاه ها ارائه شده و قرار است آنها نظرات خود را در جلسه روز دوشنبه آینده اعلام کنند. 
نماینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در شورای تنظیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ادامه داد: نظام نامه بودجه ریزی عملیاتی بعد از آن جلسه، نهایی خواهد بود و ذیحسابان وزارتخانه ها و در ادامه استان ها آموزش های لازم را می بینند.
سیام**2021** 1336

 

انتهای پیام /* 

 

روایت جهانگیری از افزایش فساد

روایت جهانگیری از افزایش فساد

با حرف کاری پیش نمی‌رود

شناسهٔ خبر: 3737867 - چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۵

اقتصاد > اقتصاد ایران

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر بزرگتر شدن دولت در سال‌های گذشته و افزایش حجم فساد گفت: برنامه جامع نظام اداری در دولت تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در مراسم معارفه معاونین رییس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگر برای اصلاح نظام اداری کشور برنامه ریزی نشود به اقتصاد کشور آسیب خواهد رسید و مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه، برنامه ریزی برای توسعه کشور است.

معاون اول رییس جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور را ماموریتی بزرگ و پُراهمیت دانست و گفت: این سازمان باید پای اصلاح نظام اداری کشور بایستد چرا که اگر به سرعت برای نظام اداری کشور برنامه ریزی نشود این وضعیت لطمه های بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.

جهانگیری با اشاره به حساسیت های موجود که از سالهای گذشته نسبت به تشکیلات برنامه ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سالهای اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.

وی با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه بر روی این تشکیلات صرف کرد خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده اند که دارای مامویت و مسئولیت های سنگینی هستند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه ریزی در جهت توسعه است خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند.

جهانگیری با تاکید براینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی از ماموریت بسیار مهمی برخوردار است گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه های توسعه ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی این است که برای توسعه کشور برنامه ریزی کند. درآمد سرانه مردم پایین است و اینکه همواره تاکید می کنیم که ایران باید قدرت اول منطقه باشد، با این سخنان کارها پیش نمی رود بلکه دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه ریزی دقیق است که بخش مهمی از این برنامه ریزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.

وی همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست این موضوع را نیز مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار دهد که چرا تاکنون برنامه های توسعه ای کشور آنگونه که باید محقق نشده اند؟
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را از دیگر وظایف و مسئولیت های خطیر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان های اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سوال که چگونه می توانیم اقتصاد کشور را مقاوم سازی کنیم، باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره وری همواره در برنامه های توسعه ای گذشته مورد تاکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تاکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: متاسفانه آنچه در سالهای گذشته رخ داده، در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده و متاسفانه حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت گفت: با وجود حجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم.

جهانگیری ادامه داد: معمولا وقتی که کارمندان بازنشسته می شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می شود و به صندوق های بازنشستگی منتقل می گردد اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از ۸۰ درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می شود و با بازنشسته شدن افراد، ‌ تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می شود.

معاون اول رییس جمهو با تاکید بر اینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم گیری های عالمانه و دقیق است افزود: باید فناوری های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می تواند با اتکا به این سیاست ها گام های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.

جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.

وی همچنین جمشید انصاری؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند. در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش های ارزنده شان قدردانی کرد.

انصاری؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم انداز این سازمان و برنامه های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.

بررسی اصلاح ساختار اداری کشور در برنامه ششم توسعه

 

 سه شنبه 19 مرداد 1395 - 07:37:45  چاپ

بررسی اصلاح ساختار اداری کشور در برنامه ششم توسعه

ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در کارنامه همه دولت‌ها دیده می‌شود

اقتصاد > اقتصاد کلان - احیای دوباره ساختار اداری ایران در برنامه ششم توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت .

 

به گزارش خبرآنلاین، هر چند بندهایی که مربوط به اصلاح ساختار اداری و تجدید ساختار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی بود از پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است اما اخبار رسیده از این سازمان حکایت از برنامه‌ریزی برای اصلاح دوباره ساختار اداری ایران در دوره اجرای این برنامه دلالت دارد. در صورت تصویب برنامه ششم در سال جاری، این برنامه از سال 1396 تا سال 1401 به اجرا در خواهد آمد.

تجزیه دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بار دیگر پرونده ادغام‌ها و انحلال‌های اداری را در دولت‌های ایران بر صدر اخبار نشاند.

ساختار اداری ایران همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه های دولت‌ها در جمهوری اسلامی بوده است به طوری که در سال‌های اخیر همه دولت‌ها تجربیاتی در حوزه انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ایران را در کارنامه کاری خود ثبت کرده‌اند.

 اصلاح ساختار اداری ایران در برنامه سوم توسعه بیش از پیش مورد توجه دولت در ایران قرار گرفت به طوری که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و همچنین کشاورزی و جهادسازندگی را در ایران رقم زد .

 بر این اساس در همین دوره با هدف اصلاح ساختار اداری ایران، با میل به کوچک‌سازی بود که ادغام سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه نیز در دستور کار قرار گرفت.

در دولت احمدی‌نژاد نیز این روند تداوم یافت و به ادغام هفت وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل سه وزارتخانه از دل آنها منجر شد. در این دوره سازمان با اهمیت مدیریت و برنامه‌ریزی نیز منحل و به دو معاونت تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منجر شد اما ادغام اخیر ساختار اداری ایران را با مصائب و مشکلاتی روبرو کرد که پیش از این نیز هشدارهایی در باب آن از سوی کارشناسان و تحلیلگران ارائه شد.

 دولت دهم وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی را در یکدیگر ادغام و وزارت راه و شهرسازی را تشکیل داد. همچنین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی نیز در یکدیگر ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

 همچنین وزارت رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی تبدیل شد. انتقاداتی به تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وارد شده است و پیش‌بینی می‌شود این وزارتخانه نیز در دوره جدید با اصلاح ساختار روبرو شود.

 دولت یازدهم هر چند انتقاداتی را متوجه ساختار اداری کشور کرده است اما از ادغام‌ها و انحلال‌ها پرهیز کرد و این مهم را به اجرایی شدن برنامه ششم توسعه موکول نمود با این وجود آنچه سبب بروز بحران در ساختار اداری شد و موضوعی چون فیش‌های حقوقی، دولت را به احیای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجبور کرد؛ در نتیجه دولت پیش از اجرایی شدن برنامه ششم حکم به تجزیه دوباره سازمان مدیریت به این دو سازمان داد.

بررسی روند ادغام‌ها و انحلال‌ها نشان می‌دهد در دو دهه اخیر ساختار اداری ایران هر چند تغییرات فراوانی را تجربه کرده است اما هنوز  هدف اصلی که کوچک‌سازی و چابکی ساختار اداری بود، هنوز در این مسیر محقق نشده است.

 گزارش‌های رسیده حاکی است در قالب برنامه ششم توسعه، احیای دوبار ساختار اداری کشور در دستور کار قرار خواهد داشت.

بررسی اصلاح ساختار اداری کشور در برنامه ششم چند ادغام در یک دهه انجام شد؟

۱۳۹۵/۰۵/۱۹ - ۰۹:۲۴

 

بررسی اصلاح ساختار اداری کشور در برنامه ششم

چند ادغام در یک دهه انجام شد؟

 

احیای دوباره ساختار اداری ایران در برنامه ششم توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت .

 هر چند بندهایی که مربوط به اصلاح ساختار اداری و تجدید ساختار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی بود از پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است اما اخبار رسیده از این سازمان حکایت از برنامه ریزی برای اصلاح دوباره ساختار اداری ایران در دوره اجرایی این برنامه دلالت دارد . در صورت تصویب برنامه ششم در سال جاری ، این برنامه از سال 1396 تا سال 1401 به اجرا در خواهد آمد .

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، تجزیه دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بار دیگر پرونده ادغام ها و انحلال های اداری را در دولت های ایران بر صدر اخبار نشاند .

ساختار اداری ایران همواره یکی از بزرگترین دغدغه های دولت ها در جمهوری اسلامی بوده است به طوری که در سال های اخیر همه دولت ها تجربیاتی در حوزه انحلال و ادغام وزارتخانه ها و سازمان ها در ایران را در کارنامه کاری خود ثبت کرده اند .

 اصلاح ساختار اداری ایران در برنامه سوم توسعه بیش از پیش مورد توجه دولت در ایران قرار گرفت به طوری که ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات و همچنین کشاورزی و جهادسازندگی را در ایران رقم زد .

 بر این اساس در همین دوره با هدف اصلاح ساختار اداری ایران ، با میل به کوچک سازی بود که ادغام سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه نیز در دستور کار قرار گرفت .

در دولت احمدی نژاد نیز این روند تداوم یافت و به ادغام هفت وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل سه وزارتخانه از دل آنها منجر شد . در این دوره سازمان با اهمیت مدیریت و برنامه ریزی نیز منحل و به دو معاونت تحت عنوان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منجر شد اما ادغام اخیر ساختار اداری ایران را با مصائب و مشکلاتی روبرو کرد که پیش از این نیز هشدارهایی در باب آن از سوی کارشناسان و تحلیلگران ارائه شد .

 دولت دهم وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی را در یکدیگر ادغام و وزارت راه و شهرسازی را تشکیل داد . همچنین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی نیز در یکدیگر ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد .

 همچنین وزارت رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون ، کار ور فاه اجتماعی تبدیل شد . انتقاداتی به تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وارد شده است و پیش بینی می شود این وزارتخانه نیز در دوره جدید با اصلاح ساختار روبرو شود .

 دولت یازدهم هر چند انتقاداتی را متوجه ساختار اداری کشور کرده است اما از ادغام و ها و انحلال ها پرهیز کرد و این مهم را به اجرایی شدن برنامه ششم توسعه موکول نمود با این وجود آنچه سبب بروز بحران در ساختار اداری شد و موضوعی چون فیش های حقوقی را سبب شد، دولت را به احیای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجبور کرد در نتیجه دولت پیش از اجرایی شدن برنامه ششم حکم به تجزیه دوباره سازمان مدیریت به این دو سازمان داد .

بررسی روند ادغام ها و انحلال ها نشان می دهد در دو دهه اخیر ساختار اداری ایران هر چند تغییرات فراوانی را تجربه کرده است اما هنوز  هدف اصلی که کوچک سازی و چابکی ساختار اداری بود، هنوز در این مسیر محقق نشده است .

 گزارش های رسیده نشان می دهد در قالب برنامه ششم توسعه احیای دوبار ساختار اداری کشور در دستور کار قرار خواهد داشت .

•  دوشنبه / ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۰:۴۷
• 
  نوبخت:

قصور قانونی در تعیین رئیس هیات عامل صندوق توسعه انجام نشد

رئیس سازمان برنامه و بودجه به برخی انتقادات مبنی بر ایراد قانونی در انتخاب رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی واکنش نشان داد و گفت: قصور قانونی در این رابطه وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر آن به سازمان برنامه و بودجه، محمد باقر نوبخت اولین نشست خبری خود امروز - دوشنبه - در سازمان جدید با محوریت قانون بودجه ١٣٩٥ و برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی برگزار کرد.

در حالی که اخیرا سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده بود که نحوه تعیین رئیس صندوق توسعه ملی با توجه به عدم جلسه هیات امنا ایراد است، ‌ نوبخت نحوه تشکیل صندوق را توضیح داد و در ادامه گفت که قانون تاکیدی بر تشکیل جلسه هیات امنا به منظور انتخاب رئیس هیات عامل ندارد.

وی گفت: پیشنهاد رئیس هیات عامل از سوی دبیرخانه انجام می شود و اعضای هیات امنا در این باره نظر خود را اعلام کرده و رای نهایی به امضای آنان می رسد. اما مصوبه‌ای نداریم که حتما باید جلسه تشکیل شده که اعضا باید دور هم بنشیند و در مورد نفر جدید تصمیم گیری کنند.

پاسخ نوبخت درباره چرایی تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی!

اما در حالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۳ و بعد از مدت ها بحث متفاوت کارشناسان در مورد نحوه تشکیل این سازمان  و ترکیب بخش اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تشکیل شد که در فاصله ای کمتر از دو سال دولت تصمیم به تجزیه مجدد آن گرفت. اینکه چرا دولت در فاصله ای کوتاه تجزیه دو بخش برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را در دستور کار قرار داده و هزینه های این مدت را تقبل کرده است، ‌نوبخت اینگونه به ایسنا توضیح داد.

وی گفت که در زمان ورود وی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  رئیس جمهور تمام بخش های مهم از جمله برنامه و بودجه در سازمان های مدیریت و برنامه ریز استان ها و در مجموعه استانداری ادغام شده بود  که در این شرایط هیچ ابزاری در استان ها در اختیار مرکز قرار نداشت. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۲۶ قانون اساسی چهار وظیفه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهور است که می تواند در اختیار شخص دیگری قرار دهد. این در حالی است که در حالت قبلی مجموعه این اختیارات در وزارت کشور که باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند قرار داشت.

نوبخت ادامه داد: اما ما سازمان های مدیریت استان ها را جدا کرده و در اختیار سازمان مدیریت مرکزی قرار دادیم.

وی در ادامه از سختی کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سنگینی آن در دو مجموعه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی سخن گفت و اعلام کرد که این عاملی بوده برای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد با توجه به جایگاه برنامه و بودجه مدیریت تخصیص و نظارت راهبردی و همینطور مسئولیت تغییر در رشد اقتصادی و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نیز بر عهده سازمان مدیریت بود تصمیم گرفتند برای مدیریت مناسب طرح امور این جدا سازی انجام شود.

نوبخت تاکید کرد که در بخش امور اداری و استخدامی باید نظام پرداخت ها اصلاح شده و مسائل زیادی که از گذشته در دستور کار بوده اجرایی شود؛ از این رو ترجیح بر این بود که شخص دیگری در این حوزه قرار گرفته تا بیشتر حواسش به آن متمرکز باشد. ضمن اینکه باید بهره وری افزایش یابد.

وی در این مورد که پیش از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز کارشناسان نسبت به ترکیب این دو بخش هشدار داده بودند و پیش‌بینی می شود که تجمیع برنامه و بودجه و اداری و استخدامی با نتیجه مثبتی همراه نباشد، آیا اکنون دولت بعد از دوسال به این نتیجه رسیده و نباید قبلا به این پیش‌بینی ها توجه می کرد و آیا انتشار فیش های حقوقی در این موضوع موثر نبوده است، گفت: ان‌شاءالله که خیر است.

توضیح نوبخت درباره رشد اقتصادی بهار

همچنین در شرایطی که اعلام رشد اقتصادی سال گذشته از سوی دولت با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و برای هر فصل اعلام عمومی نشد، این بار نوبخت اعلام کرد که احتمالا تا هفته آینده رشد اقتصادی فصل بهار نهایی و اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی گفت که کشاورزی در سال گذشته رشد ٥.٥ درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند. با این حال دولت برای صنعت نیز برنامه دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد: تا امروز بیش از ١٠ میلیون و ١٥١ هزار تن گندم به ارزش حدود ١٢ هزار و ١٦٤ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. از این رقم ٦٠٩٥ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی به زودی پرداخت می شود.

نوبخت به آمار خرید چای از کشاورزان نیز اشاره کرد وافزود: حدود ٩٥ هزار و ٥٠٠ تن چای به ارزش ١٦٥ میلیارد تومان خریداری شده که تا کنون ١٤٠ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و مابقی در خزانه در حال تجهیز منابع است.

تاکید بر تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل پافشاری دولت برای تسویه بدهی به بانک‌ها از طریق مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز یادآور شد: در حال حاضر بانک‌ها از دولت طلبکارند و آنها به بانک مرکزی بدهکار. از سویی دیگر دولت به بخش خصوصی بدهکار است و آنها به بانک‌ها نیز بدهکارند پس باید در این بین شفاف‌سازی شده و دولت مسئولانه بدهی‌های خود را بپذیرد و برای تسویه آن اقدام کند.

وی با بیان این‌که اگر ما پیشنهاد تسویه بخشی از بدهی خود را از طریق مابه‌التفاوت تغییر در نرخ برابری ارز مطرح کردیم این موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاکید داشت، متفاوت است، گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۳۹۲ و قبل از ورود دولت یازدهم تشکیل شد که دولت خواسته بود بخش زیادی از بدهی‌های خود را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند که این با مشکل مواجه بود و از سوی مجلس رد شد.

نوبخت توضیح داد: دولت قبل در نظر داشت تا بدهی ۱۱ هزار میلیاردی خود، ۵۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی، ۵۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت بازرگانی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پشتیبانی امور دام، ۶۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تابع وزارت نفت و نیرو و همچنین ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌های دولتی را از این طریق تسویه کند، اما دولت یازدهم فقط در نظر دارد براساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی میزان بدهی خود به بانک‌ها را که تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از این مسیر پرداخت کند.

آمار نوبخت از سرمایه‌گذاری خارجی

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین به پروژه‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند سال اخیر انجام شده اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۱ پروژه با حدود ۹۲۰ میلیون دلار از این طریق انجام شده است که در سال ۱۳۹۴ به ۶۱ پروژه با رقم شش میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار افزایش یافته است.

به گفته وی، در سال جاری و تا نیمه مردادماه نیز ۳۸ پروژه با دو میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در حال انجام است.

آنطور که نوبخت اعلام کرد با اقدامات انجام شده رتبه اعتباری ایران که در ۱۰ سال گذشته هفت بود به رتبه شش ارتقا یافته است.

انتهای پیام

 

تغییر 180 درجه‌ای مواضع نوبخت درباره احیاء و تجزیه سازمان مدیریت

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۵۵

 

 

بازگشت یواشکی به طرح احمدی‌نژاد؛

تغییر 180 درجه‌ای مواضع نوبخت درباره احیاء و تجزیه سازمان مدیریت

اگر احیاء دو ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟

سرويس اقتصاد مشرق - با تصمیم اخیر دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجددا دوبخش شده و به دو بخش برنامه و بودجه و دیگری امور منابع انسانی و استخدامی تجزیه خواهد شد.

 

این تصمیم عجیب عینا مشابه اقدامی است که احمدی نژاد در دولت نهم انجام داد و سازمان مدیریت را به دو بخش تجزیه کرد.

 

اقدام سال 1386 احمدی نژاد با انتقادات گسترده ای از جانب افرادی مواجه شد که امروز یا در دولت یازدهم مسئولیت دارند یا این که جزو حامیان آن محسوب می شوند.

 

 

در حالی که در دولت قبل، منتقدان تمام مشکلات اقتصادی کشور را به «انحلال» سازمان مدیریت ربط می دادند، احمدی نژاد مدعی بود که او سازمان مدیریت را منحل نکرده، بلکه به دو بخش تجزیه کرده تا چابک تر شود؛ استدلالی که اتفاقا این روزها از جانب مسئولان دولت یازدهم در توجیه مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تجزیه سازمان مدیریت به دو سازمان مجزا بیان می شود.

 

به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت چند روز پیش در دفاع از تجزیه سازمان مدیریت به دو بخش، گفت: ایجاد سازمان اداری و استخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیت‌ها انجام شده است.

 

این استدلال در حالی است که پس از تشکیل دولت، از آنجا که یکی از وعده های حسن روحانی احیاء سازمان مدیریت بود، سرانجام در سال 1393 این احیاء از طریق ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی انجام شد.

 

اتفاقا در آن مقطع زمانی، محمدباقر نوبخت به تفصیل درباره فواید یکپارچه شدن امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت سخن می گفت؛ یعنی درست برعکس استدلالی که این روزها او انجام می دهد.

 

بد نیست آقای نوبخت سخنان 2 سال پیش خود در توجیه ادغام تمامی امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت یک بار دیگر بخواند و توضیح دهد که چه شده امروز کاملا برخلاف آن استدلال ها، توجیه می آورد.

 

آقای نوبخت 19 آبان ماه 1393 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور یافت و به تفصیل درباره محسنات احیای سازمان مدیریت و برنامه یزی سخن گفت.

 

• آقای رئیس جمهور از همان آغاز نسبت به شکل گیری این سازمان که قبلا 2 معاونت جدا شامل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی بود؛ تاکید داشت.

 

• زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد، کار مدیریت و برنامه ریزی جدا شد.

 

• رئیس جمهور از ابتدا این 2 معاونت را به یک فرد سپرد و رویکرد اولیه وی بر این بود که مدیریت یکسانی در برنامه ریزی و مدیریت انسانی برقرار باشد. 

 

• حال که دوباره این سازمان تشکیل می‌شود، قرار شد عینا به آن ساختار قبلی این سازمان برنگردیم و سازمان، چابک، روزآمد، فعال و نظارت گری را داشته باشیم. 

 

• در اینکه در استان ها هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شود، مورد موافقت رئیس جمهور بود اما برای اینکه سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی با استانداران و شورای برنامه ریزی استان رابطه هماهنگ داشته باشند، قرار شد در دو هفته آینده پیشنهاد مشترکی را بنده و وزیر کشور داشته باشیم و به نحو شایسته ای درجهت برنامه ششم توسعه حرکت کنیم. انشاء اله این موضوع در چند هفته آینده به فرجام می رسد.

 

مروری بر استدلال های 2 سال پیش نوبخت درباره ضرورت احیاء سازمان مدیریت و یکپارچه شدن امور استخدامی و برنامه ریزی در این سازمان، با توجیهات اخیر وی درباره تجزیه سازمان مدیریت، به یکی از این دو راه می رسد:

 

1- انتقادات سال های قبل نوبخت و سایر دولتی های فعلی درباره اشتباه بودن اقدام احمدی نژاد در تقسیم سازمان مدیریت به دو معاونت، سیاسی و غیرکارشناسی بوده و آنها پس از این که در دولت یازدهم بر مسند اجرا نشستند، دیدند که آن تصمیم درست بوده، اما به خاطر وعده های انتخاباتی (البته با تاخیری یک ساله) رای به احیاء سازمان مدیریت دادند. سرانجام هم به همان دلایلی که احمدی نژاد سازمان مدیریت را دوپاره کرده بود، دولت فعلی هم آن را دوپاره کرد؛ اما به روی خودش نیاورد که این همان شکل و شمایل سابق است.

 

2- ادعای 2 سال پیش نوبخت درباره این که سازمان مدیریت پس از ادغام و احیاء دوباره، چابک خواهد شد، به علت سوء مدیریت وی محقق نشد. بنابراین دولت به ناچار امور منابع انسانی و استخدامی را از سازمان مدیریت مجزا کرد تا رئیس دیگری برای آن قرار دهد تا دولت چوب سوءمدیریت نوبخت را در مسائلی همچون فیش های نجومی نخورد.

 

نکته پایانی آن که اگر احیاء 2 ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟ آیا این شیوه همان تکرار شیوه تصمیمات خلق الساعه ای نیست که دولتمردان فعلی به دولت احمدی نژاد نسبت می دادند؟

تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد:تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟چهارشنبه، بیستم مرداد 1395 - 08:04 عصر

یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد که تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

به گزارش اقتصادنیوز، یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی پاسخ می‌دهد که تحولات جدید در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا چه اندازه کارآمد است؟

حسن خوشپور در این مورد می‌گوید:  سال‌ها پیش که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشغول کار بودم، وقتی که مدیران دولت نهم وارد این سازمان شدند، کارشناسان را فرا‌خواندند تا مانیفست دولت خود را برای امور برنامه‌ریزی و مدیریت کشور بیان کنند. رئیس وقت آن زمان به صراحت گفت که ما قبول نداریم شما یک دست از متون خارجی را ترجمه کنید و به خورد این ملت دهید و مدعی آن باشید که برنامه‌ریزی کرده‌اید. از نظر او باید ارزش‌های مد نظر نیز به نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور وارد می‌شد و نوعی ایدئولوژی جدید به روح این سازمان ورود پیدا می‌کرد. 

وی ادامه می‌دهد: همه می‌دانیم که علم اقتصاد از مکتب اقتصاد جداست. افرادی که در دولت قبل زمام امور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بر عهده گرفتند کاری به علم اقتصاد نداشتند و بیشتر به دنبال پیاده‌سازی نوعی از مکتب اقتصادی بودند که بیشتر به سوسیالیسم و پوپولیسم آغشته بود. به همین خاطر ساختار موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برای رسیدن به این اهداف خود مناسب ندیدند و در پی آن بودند تا یا تغییر ساختار در آن به وجود آورند یا ذهن کارشناسان را با ایدئولوژی جدید آشنا کنند. طبیعی است در چنین فضایی کارشناسان خبره از این سازمان جدا شدند و جای خود را به افرادی دادند که چنین باورهایی داشتند و بیش از آنکه به دنبال برنامه‌ریزی استاندارد و اصولی باشند در پی پیاده‌سازی آنچه فکر می‌کردند ارزش و آرمانشان است گام بر‌می‌داشتند.

این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی در ادامه این تحلیل خود در شماره 187 هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌نویسد:

همه ما می‌دانیم که آب در تمام کره زمین در حرارت 100 درجه سانتیگراد به جوش می‌آید و در صفر درجه یخ می‌بندد. در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه کشورها هم اصول ثابتی وجود دارد اما ظاهراً دولت قبل به چنین اصولی اعتقاد نداشت و می‌کوشید تا آنچه به عنوان اصول خود بود را در کشور پیاده‌سازی کند. با این مقدمه می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم که تزریق چنین تفکری بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سبب شد عملاً چیزی از این سازمان باقی نماند و اگر می‌بینیم که دولت کنونی تصمیم به تجزیه این سازمان گرفته به خاطر آن است که بدنه کارشناسی آن سازمان کشش انجام کارهای بزرگ را ندارد.

ایده تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت اصلاحات اگرچه ایده‌ای نو و بسیار خوب برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بود اما در آن زمان هم این سازمان از تجمیع و نه ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به وجود آمد. 

اگر ادغام به معنای واقعی صورت می‌گرفت شاید دولت نهم بهانه‌ای برای انحلال این سازمان نداشت و نمی‌توانست به راحتی زیر بار انتقادات افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور منحل کند اما این اقدام صورت گرفت و دولت نهم با صرف کمترین انرژی چنین کاری را انجام داد.

اتفاقی که در آن زمان رخ داد این بود که با توجه به اینکه دو سازمان شرح وظایف هم راستا اما متفاوتی داشتند، نتوانستند به خوبی در کنار هم قرار گیرند، این شد که برخی از متخصصان امور اداری و استخدامی در امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به کار گرفته شدند تا عملاً در این زمینه کارایی لازم را نداشته باشند. سازمان امور اداری و استخدامی سازماندهی نیروهای انسانی را در پیش گرفته بود و سازمان برنامه و بودجه هم به برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی برای منابع نفتی می‌پرداخت اما در عمل با ادغام در یکدیگر نتوانستند به وظایف خود به درستی عمل کنند چرا که همان‌طور که گفتم به جای ادغام، تجمیع صورت گرفت تا این اقدام بسیار ارزشمند دولت اصلاحات به خاطر اجرای بد نتواند به اهدافش برسد. اما حال سوال اینجاست که چرا رئیس‌جمهور به یکباره تصمیم گرفته بار دیگر به دهه 70 برگردد و دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را احیا کند؟ آیا به دلیل شرح وظایف گسترده و نبود مدیری توانمند برای گرداندن این سازمان دست به چنین اقدامی زده یا تحت تاثیر انتشار فیش‌های حقوقی و سر و سامان دادن به استخدام‌های بی‌رویه در دولت قبل تصمیم گرفته تا سازمان برنامه‌ریزی را دوباره منحل کرده و سازمان‌های قدیمی را احیا کند. پاسخ به این سوال در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و بهتر است مدتی از این تصمیم بگذرد تا برای افکار عمومی مشخص شود که چرا رئیس‌جمهور تن به چنین اقدامی داده و در حالی که هنوز احیای سازمان مدیریت به عمر دوساله خود نرسیده این سازمان را منحل کرده است. تحلیلی که در این خصوص می‌توان ارائه کرد این است که تصمیم دولت اصلاحات برای ادغام این دو سازمان بسیار درست بود چرا که در نظر داشت امور استخدامی و برنامه‌ریزی زیر چتر یک مدیریت واحد قرار گیرد و با شناختی که از کیفیت بدنه دولت پیدا کرده بود نیازها برای استخدام نیروهای جدید را مورد سنجش قرار داده و بودجه آن را هم در نظر گیرد. در خصوص برنامه‌ریزی هم عملکرد این سازمان نشان داد در تدوین و اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه موفق عمل کرد و توانست دو سند مالی مهم را برای کشور به یادگار بگذارد که هنوز هم برخی از کارشناسان افسوس آن را می‌خورند که چرا این اسناد به اجرا درنیامدند و نتوانستند به موفقیت دست یابند. 

به نظر می‌رسد در این میان دولت یازدهم دو راه را بیشتر در پیش روی خود نداشت. یا اینکه باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را با مدیریتی قوی احیا می‌کرد و امور استخدامی و برنامه‌ریزی را در کنار یکدیگر قرار می‌داد و به نتیجه می‌رساند یا اینکه با بازنگری در ساختار آن بار دیگر این سازمان را دوشقه می‌کرد. ظاهراً دولت کار ساده‌تری را در پیش گرفت و ترجیح داد که برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به دست یک طیف حاکم بر سازمان بیفتد و امور اداری و استخدامی نیز در اختیار بخش دیگری از مدیران قرار گیرد. 

در این میان مشکلی که وجود دارد این است که با توجه به انحلالی که در دولت قبل صورت گرفت عملاً بسیاری از نیروهای کارشناس و کاربلد از بدنه جدا شدند و به نوعی کمبود نیروی مجرب در آن احساس می‌شود، از این رو نیاز است تا مدیران ارشدی که اقدام به احیای این دو سازمان می‌کنند به نحوی این کار را انجام دهند که تا حد ممکن از نیروهای قدیمی و کارکشته قبل بهره جویند و بتوانند با توجه به کیفیت قبل این دو سازمان را احیا کنند.

در این میان نمی‌توان گفت اقدام رئیس‌جمهور در شرایط کنونی خوب یا بد بوده است و ایشان با توجه به اقتضای زمان تصمیم گرفته‌اند که دو سازمان مجزا را بر اساس اختیارات قانونی خود به وجود آورند. 

اما به هر حال این موضوع را نباید فراموش کرد که آیا تضمینی وجود دارد که با چنین تغییراتی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با در اختیار گرفتن افراد مجرب و کارشناسان و نخبگان بتواند مرکز فرماندهی نظام برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع و هدایت نیروهای انسانی را برعهده گیرد یا خیر؟

اگر در چنین کاری موفق باشد می‌توان گفت که دولت استراتژی مناسبی انتخاب کرده و اقدام رئیس‌جمهور عقبگرد به گذشته نیست اما اگر این تجزیه نیز نتواند کاری از پیش ببرد و عملاً پای نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور به این موضوع باز شود، بهتر است اشکال را در جای دیگری جست‌وجو کرد و در صورت انتخاب مجدد آقای روحانی برای دولت یازدهم برنامه‌ای جدید برای اصلاح ساختار مدیریت کشور ارائه داد چرا که به نظر می‌رسد برای احیای اقتصاد ایران و توسعه کشور نیاز به تحولات جدی و اساسی در اصلاح ساختار نهادهای موجود در کشور وجود دارد که بدون این اصلاحات کشور روی توسعه را به خود نخواهد دید.

در حالتی خوش‌بینانه می‌توان گفت دولت به این دلیل دست به تجزیه سازمان مدیریت ‌زده که اصولاً چیزی از این سازمان باقی نمانده بود، بنابراین این استراتژی را در نظر گرفته که نخست دو بال این سازمان را احیا و بازسازی کند و آن‌گاه ظرف چند سال آینده دوباره با تجمیع و ادغام این دو در یکدیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را احیا کند.

آزمون و خطای دولت یازدهم در احیا و تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

بازگشت دولت تدبیر و امید به طرح احمدی‌نژاد

آزمون و خطای دولت یازدهم در احیا و تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

نوبخت بعد از سه سال ۱۸۰ درجه عوض شد

اگر احیاء دو ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟

 

به گزارش «نسیم آنلاین» با تصمیم اخیر دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجددا دوبخش شده و به دو بخش برنامه و بودجه و دیگری امور منابع انسانی و استخدامی تجزیه خواهد شد.

این تصمیم عجیب عینا مشابه اقدامی است که احمدی نژاد در دولت نهم انجام داد و سازمان مدیریت را به دو بخش تجزیه کرد.

اقدام سال 1386 احمدی نژاد با انتقادات گسترده ای از جانب افرادی مواجه شد که امروز یا در دولت یازدهم مسئولیت دارند یا این که جزو حامیان آن محسوب می شوند.
 
در حالی که در دولت قبل، منتقدان تمام مشکلات اقتصادی کشور را به «انحلال» سازمان مدیریت ربط می دادند، احمدی نژاد مدعی بود که او سازمان مدیریت را منحل نکرده، بلکه به دو بخش تجزیه کرده تا چابک تر شود؛ استدلالی که اتفاقا این روزها از جانب مسئولان دولت یازدهم در توجیه مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تجزیه سازمان مدیریت به دو سازمان مجزا بیان می شود.

به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت چند روز پیش در دفاع از تجزیه سازمان مدیریت به دو بخش، گفت: ایجاد سازمان اداری و استخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیت‌ها انجام شده است.

این استدلال در حالی است که پس از تشکیل دولت، از آنجا که یکی از وعده های حسن روحانی احیاء سازمان مدیریت بود، سرانجام در سال 1393 این احیاء از طریق ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی انجام شد.

اتفاقا در آن مقطع زمانی، محمدباقر نوبخت به تفصیل درباره فواید یکپارچه شدن امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت سخن می گفت؛ یعنی درست برعکس استدلالی که این روزها او انجام می دهد.

بد نیست آقای نوبخت سخنان 2 سال پیش خود در توجیه ادغام تمامی امور برنامه ریزی و منابع انسانی در سازمان مدیریت یک بار دیگر بخواند و توضیح دهد که چه شده امروز کاملا برخلاف آن استدلال ها، توجیه می آورد.

آقای نوبخت 19 آبان ماه 1393 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور یافت و به تفصیل درباره محسنات احیای سازمان مدیریت و برنامه یزی سخن گفت.

• آقای رئیس جمهور از همان آغاز نسبت به شکل گیری این سازمان که قبلا 2 معاونت جدا شامل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی بود؛ تاکید داشت.

• زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد، کار مدیریت و برنامه ریزی جدا شد.

• رئیس جمهور از ابتدا این 2 معاونت را به یک فرد سپرد و رویکرد اولیه وی بر این بود که مدیریت یکسانی در برنامه ریزی و مدیریت انسانی برقرار باشد.

• حال که دوباره این سازمان تشکیل می‌شود، قرار شد عینا به آن ساختار قبلی این سازمان برنگردیم و سازمان، چابک، روزآمد، فعال و نظارت گری را داشته باشیم.

• در اینکه در استان ها هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل شود، مورد موافقت رئیس جمهور بود اما برای اینکه سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی با استانداران و شورای برنامه ریزی استان رابطه هماهنگ داشته باشند، قرار شد در دو هفته آینده پیشنهاد مشترکی را بنده و وزیر کشور داشته باشیم و به نحو شایسته ای درجهت برنامه ششم توسعه حرکت کنیم. انشاء اله این موضوع در چند هفته آینده به فرجام می رسد.

مروری بر استدلال های 2 سال پیش نوبخت درباره ضرورت احیاء سازمان مدیریت و یکپارچه شدن امور استخدامی و برنامه ریزی در این سازمان، با توجیهات اخیر وی درباره تجزیه سازمان مدیریت، به یکی از این دو راه می رسد:

1- انتقادات سال های قبل نوبخت و سایر دولتی های فعلی درباره اشتباه بودن اقدام احمدی نژاد در تقسیم سازمان مدیریت به دو معاونت، سیاسی و غیرکارشناسی بوده و آنها پس از این که در دولت یازدهم بر مسند اجرا نشستند، دیدند که آن تصمیم درست بوده، اما به خاطر وعده های انتخاباتی (البته با تاخیری یک ساله) رای به احیاء سازمان مدیریت دادند. سرانجام هم به همان دلایلی که احمدی نژاد سازمان مدیریت را دوپاره کرده بود، دولت فعلی هم آن را دوپاره کرد؛ اما به روی خودش نیاورد که این همان شکل و شمایل سابق است.

2- ادعای 2 سال پیش نوبخت درباره این که سازمان مدیریت پس از ادغام و احیاء دوباره، چابک خواهد شد، به علت سوء مدیریت وی محقق نشد. بنابراین دولت به ناچار امور منابع انسانی و استخدامی را از سازمان مدیریت مجزا کرد تا رئیس دیگری برای آن قرار دهد تا دولت چوب سوءمدیریت نوبخت را در مسائلی همچون فیش های نجومی نخورد.

نکته پایانی آن که اگر احیاء 2 ساله و سپس تجزیه سازمان مدیریت در دولت یازدهم، آزمون و خطا نیست، چه نام دیگری برای آن می توان گذاشت؟ آیا این شیوه همان تکرار شیوه تصمیمات خلق الساعه ای نیست که دولتمردان فعلی به دولت احمدی نژاد نسبت می دادند؟

منبع: مشرق

سازمان مديريت مرغ عروسي و عزای دولت ها

|

 

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴

 

سازمان مديريت مرغ عروسي و عزای دولت ها

واکنش غلامحسین الهام به انحلال سازمان مدیریت

حاشیه ها در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان ادامه دارد. حسن روحانی دیروز در احکامی جداگانه جمشید انصاری را به عنوان رئیس سازمان اداری و امور استخدامی و محمدباقر نوبخت را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد تا رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شود.

سرویس سیاسی 8 صبح: حاشیه ها در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان ادامه دارد. حسن روحانی دیروز در احکامی جداگانه جمشید انصاری را به عنوان رئیس سازمان اداری و امور استخدامی و محمدباقر نوبخت را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد تا رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شود. البته اصلاح طلبان معتقدند که احیای سازمان امور اداری و استخدامی صورت گرفته است. این انحلال اما واکنش های مختلفی را پی داشته است.
به تازگی غلامحسین الهام؛ سخنگوی دولت نهم  و از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد نیز در یادداشتی به این مساله واکنش نشان داده است.
او نوشته:
«از گناهان و ذنوب لايغفر دولت سابق، اصلاح نظام و ساختار ادارى بر اساس قوانين و مقررات مصوب قبلي و اختيارات ناشى از آن بود.

اصولاً اين تغييرات با رويكردى علمى، به منظور تسريع در امور جارى، افزايش قابليت پاسخگويى، ارتقاء خدمت به مردم و شتاب بخشى به عمران و پيشرفت كشور صورت مى گرفت. كاهش منطقى واسطه هاى تصميم ساز و غير مسئول كه به بسط فساد ادارى مى انجاميد، در راستاي تحقق سياست كلى مصوب نظام در چابك سازى نظام ادارى صورت گرفت.

اين اقدامات با جهت گيرى اصولى قانون اساسى همسو بود به ويژه که مقدمه آن تصريح مى كند: «قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اى كه در رابطه با اجراى احكام و مقررات اسلامى به منظور رسيدن به روابط  و مناسبات عادلانه دارد  و همچنين ضرورتى كه اين مسأله حياتى در زمينه سازى وصول به هدف نهايى حيات خواهد داشت بايستى راهگشاى ايجاد جامعه اسلامى باشد، نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كُند يا خدشه دار كُنَد از ديدگاه اسلامى نفى خواهد شد.» يا بند 10 اصل دوم قانون اساسى كه ايجاد نظام ادارى صحيح را از وظايف دولت بر مى شمارد.

از سوى ديگر ارتباط منطقى همه دستگاه ها و سازمان ها با حوزه هاى پاسخگوى دولت (يعنى رييس جمهور، هر يک از وزيران و مجموعه هيأت وزيران) از اهداف ديگر اين اصلاحات بود، كارآمدى نيز به طور طبيعى با حفظ رويكردهاى فوق از ديگر مبانى تصميم گيرى كارشناسى و قانونمند اين اقدامات بود.

مع الوصف از همان نقطه آغاز اين اقدامات با واژگون نمايى و كارشكنى توأم با تخطئه پشتوانه هاى كارشناسى فنى و حقوقى موضوع روبرو شد، چنانكه عموم به ياد داريم بحث اصلاح ساختارِ سازمان مديريت و برنامه ريزى و نيز ادغام شوراهاى عالىِ غيرِ متصل به نهاد پاسخگو و مسئول چه جنجال ها و حملات تبليغى عليه دولت را در پى داشت، به طوري كه تا مدت ها نهاد قانونگذار كشور اصرار بر استفاده از عنوان سابق اين سازمان داشت و از كاربرد عناوين دو معاونت جديد ابا مى كرد!  و سرانجام با اصلاح ماده ٥٣ قانون برنامه پنجم در سال ١٣٩١ اختيارات دولت  و شوراى عالى ادارى در ادغام يا ايجاد سازمان، يا انحلال سازمان هاى موجود را لغو كرد و ايجاد سازمان جديد را منوط به تصويب مجلس شوراى اسلامى كرد.

دولت جديد نيز بنا بر دأب خود كه همه مشكلات عالم را ناشى از تصميمات و كاركردهاي دولت سابق مى دانست دائم بر طبل غير کارشناسي بودن انحلال سازمان مديريت كوبيد و از اين رهگذر تلاش كرد دولت سابق را اصولا ضد برنامه و برنامه ريزى! بنماياند و يکي از وعده هاى اصلي انتخاباتي خود را احيا سازمان مديريت عنوان کرد و سرانجام در سال ١٣٩٣ با تصويب همان شوراي عالى ادارى که دولت قبل بطور غير قانونى! به آن متمسك شده بود، اين دولت به طور قانونى! سازمان را احيا كرد و هيچ نهادى، چه كميسيون تطبيق قوانين مجلس و چه ديوان عدالت اداري نيم نگاهى هم به قانون اصلاح ماده ٥٣ نكردند!

اما از قضا طولى نكشيد كه مجدداً دولتِ تدبير التفات فرمود كه اين ادغام و احياي خودش هم غير كارشناسى و از عوامل فيش هاى نجومى بوده است! لذا بارديگر با اغماض از همان قانون مجلس به تجزيه و ايجاد دو سازمان جديد مبادرت كرد، باز هم از همان طريق شوراى عالى ادارى! که البته خبر آن رسماً اعلام نشد اما پس از اندك تاييد و تكذيب امروز اين دو سازمان صاحب پيدا كردند، ان شاءالله مبارك باشد!تا بعد چه شود؟! لذا به قول اهالي خندوانه همه باهم بگويم: «بريم ، بيايم»!!!»
 به این ترتیب می توان گفت،  سازمان مديريت به مرغ عروسي و عزای دولت ها تبدیل شده و  در هر دولتی با به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و فساد های اقتصادی و طبق میل دولتمردان گوشت قربانی می شود

19 ماه پس از احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوپاره ش

کدخبر :	13463
تاریخ مخابره :	۱۳۹۵/۵/۱۲ - ۲۱:۲۳

 

19 ماه پس از احیای دوباره 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوپاره شد

 

براساس حکم رییس جمهور و  مصوبه اخیر شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بار دیگر دست‌خوش تحول و از دل آن دو سازمان مجزا به نام «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» متولد شد. اتفاقی که تنها حدود 19 ماه پس از احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رخ داد. به این ترتیب و بنا به حکم حسن روحانی، جمشید انصاری به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب شد و محمدباقر نوبخت هم که ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده داشت به عنوان رییس تازه «سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب شد. اتفاقی که بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و بویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد عنوان شده است.

حدود دو هفته پیش و پس از بالاگرفتن بحث حقوق‌های نامتعارف عنوان شد که دولت به فکر دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افتاده است و مقدمات آن با تصویب این تجزیه در شورای عالی امور اداری رخ داده است و از دل این سازمان که در دی ماه سال 93 احیا شده بود، دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و امور استخدامی» متولد خواهد شد. هر چند برخی رسانه‌ها آن زمان این احتمال را قوی دانستند، اما ایرج ندیمی، مشاور تازه  منصوب شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را شایعه دانست و گفت: «موضوع دوپاره‌شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مطرح نیست و بحثهایی که در این خصوص مطرح شده است شایعه و فضاسازی رسانه‌ای است.» اما حکم روز گذشته روحانی نشان داد که نه تنها این خبر شایعه نبود، بلکه حتی زودتر از آنچه که تصور می‌شد به‌حقیقت پیوست.
این در حالی است کمتر از دو سال از تحولات و احیای مجدد سازمان مدیریت در دولت یازدهم می‌گذرد و قرار نبود که این سازمان به این سرعت تغییر شکل دهد و دوباره تجزیه شود. اما به نظر می‌رسد بحران فیش‌های حقوقی و پاداش‌های کلان، منجر به نمایان شدن نقصان و ضعف‌های نظام اداری شده تا پس از 17 سال تجربه ساختارهای متفاوت، دولت به فکر احیای نظر صریح اصل 126 قانون اساسی باشد. اصل 126 قانون اساسی به صراحت تاکید می‌کند: «رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت تشکیل سازمان جدید در دولت، رویکرد تجزیه یا تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اهمیت و کارکردی بالاتر از منطق احیای سازمان توسط مسئولان دارد؛ چرا که برای اولین‌بار در طول انقلاب اسلامی یک دولت دوبار برای سازمان مدیریت با 180 درجه تغییر، تصمیم‌گیری می‌کند.
در واقع ایجاد و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اولین بار به مصوبه شورای عالی اداری در اسفند سال 1378 باز می‌گردد، زمانی که دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه ادغام شدند و عملاً تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سال 79 شروع به کار کرد. این سازمان تا سال‌ها به فعالیت خود ادامه داد، اما با روی کار آمدن دولت نهم عملاً پس از 8 سال از مصوبه تشکیل سازمان به دستور رئیس جمهور وقت و به دلایل مختلف، مجدداً تفکیک و این بار به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تغییر نام داد، تا هرکدام بخشی از وظایف محوله را بر عهده بگیرند. آن زمان با این استدلال که سازمان مدیریت کمکی به دولت نکرده و مانع تسریع در امور جاری کشور است و رئیس جمهور از اختیارات قانونی خود برای این سازمان در قالب دو معاونت برنامه‌ریزی کرده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد و دو معاونت مجزا زیر‌نظر مستقیم رییس دولت قرار گرفت. با این حال منتقدان به این شیوه کار ایراد گرفته و از فروپاشی نظام یکپارچه مدیریت و برنامه‌ریزی خبر می‌دادند؛  تا جایی که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری دوره اخیر، احیای این سازمان عنوان می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم همگان منتظر یکی از وعده‌های رئیس جمهور، یعنی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودند و در نهایت روحانی براساس اصل 126 قانون اساسی در دی‌ماه سال 93 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان را ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا کرد. اما حالا و پس از حدود 19 ماه بار دیگر این سازمان دستخوش تحول شد و به دو سازمان مجزا تجزیه شد. اتفاقی که در متن حکم رییس جمهور اشاره شده به دلیل ساماندهی نظام حقوق و دستمزد رخ داده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا با تجزیه دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تولد سازمان «امور اداری و استخدامی» مشکلاتی از قبیل حقوق نامتعارف مدیران دولتی حل می‌شود؟ اتفاقی که گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به ارتباط میان حقوق و دستمزد نامتعارف دولتی با‌وضعیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خانه ملت گفت: «شاید بخشی از معضل حقوق نامتعارف مدیران بر‌گردد به فروپاشی زیرساخت‌های سازمان مدیریت و سازمان امور استخدامی که در دولت قبل منحل شد و در واقع فاکتورهای تخصصی که ناظر به مباحث مدیریتی، برنامه ریزی، بودجه و استخدامی بود با انحلال این سازمان، انسجام مدیریتی ضعیف و تبدیل به دو معاونت در ریاست جمهوری شد.»
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «با وجود اینکه در نهایت دولت روحانی این سازمان را احیاء کرد اما سال‌ها طول می‌کشد که یک ساختار آن دوباره انسجام پیدا کند.» هر چند دوپاره شدن دوباره این سازمان، امکان انسجام آن را برای مدت طولانی‌تری به تعویق خواهد انداخت.

سهم نوبخت و انصاری از تجزیه سازمان مدیریت آغاز رقابت دو معاون

مهر خبر می‌دهد؛

سهم نوبخت و انصاری از تجزیه سازمان مدیریت

آغاز رقابت دو معاون

شناسهٔ خبر: 3776794 - شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۳

اقتصاد > اقتصاد ایران

با تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان«اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه»، رایزنی‌ها میان دو معاون رئیس‌جمهور برای تفکیک زیرمجموعه‌های سازمان تجزیه شده، به اوج رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با رای شورای عالی اداری مبنی بر تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان« اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» اکنون بحث‌ها بر سر تصاحب زیرمجموعه‌های این دو سازمان بسیار داغ است. برخی از کارمندان می‌گویند که جلساتی میان روسای دو سازمان برای چینش دوباره ساختار هر یک از سازمان‌ها به صورت مرتب برگزار می‌شود و قرار است که در آینده‌ای نزدیک، کار تفکیک زیرمجموعه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و سپردن هر یک از بخش‌ها به سازمان‌های مربوطه، صورت گیرد.

در این میان به نظر می‌رسد رقابت داغی میان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که اکنون سخنگوی دولت هم هست و پیش از آن نیز، سکان سازمان بزرگ «مدیریت و برنامه‌ریزی» را به عهده داشت با جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی که او هم حکم رئیس‌جمهور را در اداره سازمان متبوعش دارد، شکل گرفته و هر دو سخت مشغول تدارک ساختار جدید سازمانی خود را هستند.

البته در این شرایط، ارتباط گرفتن با هر دو رئیس بسیار سخت است تا بتوان موضع آنها را نسبت به زیرمجموعه‌ها و چگونگی چینش ساختار سازمانی دانست، اما به هرحال از برخی مجموعه‌ها می‌توان به راحتی استمزاج کرد که وضعیت سازمان‌ها به چه صورت است.

رویا طباطبایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو بخش سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» گفت: هنوز مشخص نیست که سازمان ملی بهره‌وری که زیرمجموعه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق بود، تحت راهبری و مدیریت کدام یک از دو سازمان مذکور قرار خواهد گرفت؛ اما شاید بررسی گذشته این سازمان بتواند در تصمیم‌گیری این موضوع کمک کند.

وی  اظهار داشت: حوزه کاری سازمان ملی بهره‌وری، قبل از اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود آید و بعد از آن، دوباره به دو سازمان مذکور تفکیک شود، وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده است که دقیقا این وابستگی در ماده ۷۹ برنامه پنجم توسعه نیز آمده است، پس این سازمان باید وابسته به یک نهاد فرابخشی همچون جایی که امور برنامه‌ریزی را در دست داشته یا کل اقتصاد را تحت پوشش قرار می‌دهد، باشد.

به گفته طباطبایی، به دلیل اینکه بیشتر کار ما در سازمان ملی بهره‌وری چه وظایف داخلی خود سازمان و چه ارتباطات بین‌المللی آن که حوزه‌هایی همچون بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، انرژی، بنگاههای کوچک و متوسط و حتی بهره‌وری سبز را در بر می‌گیرد، حوزه اداری و استخدامی حتی یک بیستم کارهای این سازمان را شامل نمی‌شود، بنابراین این سازمان با حوزه وسیع فعالیت خود که با تمام دستگاههای اجرایی کشور حتی تمام قوای سه‌گانه ارتباط دارد، نزدیکی بیشتری به سازمان برنامه و بودجه است.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: وقتی قرار است ۲.۸ واحد درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری در برنامه ششم حاصل شود، یعنی تمام بخش‌ها باید درگیر مقوله ارتقای بهره‌وری شوند و فقط تمرکز بر روی مسائل اداری و استخدامی، حتی یک بیستم حوزه‌های وسیعی که این سازمان در آن فعالیت می‌کند را در بر نمی‌گیرد.

طباطبایی گفت: اگر به کشورهای دیگر که به مقوله بهره‌وری در سطح سازمانی نگاه کرده‌اند، گذری کنیم، مرکز بهره‌وری چین وابسته به وزارت اقتصاد این کشور، شورای بهره‌وری هند وابسته به وزارت تجارت و صنعت این کشور، نهاد بهره‌وری ژاپن زیر نظر وزارت امور خارجه، مرکز بهره‌وری کره‌جنوبی وابسته به وزارت تجارت، صنعت و انرژی این کشور، سازمان بهره‎وری ملی پاکستان وابسته به وزارت صنعت و تولید و نهاد بهره‌وری تایلند نیز وابسته به وزارت صنعت این کشور است، در حالیکه حتی در برخی کشورها همچون سریلانکا، وزارت بهره‌وری وجود دارد و در کشور پیشرفته‌ای مثل سنگاپور به دلیل اینکه اقتصاد خصوصی بسیار رونق دارد، مرکز بهره‌وری نیز خصوصی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه از عمر سازمان ملی بهره‌وری ایران، ۲۳ سال می‌گذرد، می‌توان مروری به سیر تحولات این سازمان داشت که در ابتدا به وزارت صنایع سنگین، سپس به سازمان امور اداری و استخدامی، بعد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در دولت گذشته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری رسید، در نهایت پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت فعلی، زیر نظر این سازمان قرار گرفت و اکنون باید دید که این سازمان بعد از طی سیر تحولات خود، اکنون زیرمجموعه کدام سازمان قرار می‌گیرد.

طباطبایی گفت: با توجه به این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اکنون تجزیه شده، می‌توان این جمع‌بندی را داشت که سازمان ملی بهره‌وری به سازمان "برنامه و بودجه" نزدیک‌تر است؛ چراکه برنامه‌ریزی، نقش مهمی در بهره‌وری دارد.

وی اظهار داشت: دو معاون رئیس‌جمهور باید با تصمیم‌گیری مشترک در نهایت مشخص کنند که سازمان ملی بهره‌وری زیرمجموعه کدام یک از این دو سازمان قرار گیرد.

۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۹:۳۸  A 

خانه|اقتصادی|صنعت، معدن ، تجارت و تعاون

سازمان مدیریت رسما تجزیه شد

تجزیه، عکس‌العمل به یک مساله مقطعی است.

به گزارش ایلنا، ترکش‌های فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.

انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق می‌افتد و این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.

پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفه‌اش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدی‌نژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییس‌جمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغام‌شان متولد شده بود.

 هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجه‌ریزی»  بر «برنامه‌ریزی» در بسیاری سال‌ها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدید‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه می‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، رخ می‌دهد.

 حکایت یک پس لرزه

اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پرده‌برداری از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران تصمیم‌گیری شد؛ عده‌ای از تحلیلگران این سیاست را عکس‌العمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی می‌دانند تا سیاست ساختاری.

از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است. وی گفت: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام می‌داد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.

این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد در اجرا با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.

او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت می‌کردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی می‌کرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.

طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداخت‌های بی‌رویه انجام شده عامل این تصمیم‌گیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکس‌العمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل می‌شود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی می‌تواند موثر باشد که برنامه‌های جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیش‌های حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر می‌کنند با جداسازی این دو سازمان می‌توان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.

در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.

احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یکصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واکنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌کردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن می‌کردند.

با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌کردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.

 

تغییر نام مشکلی را حل نمی‌کند؛ ماجرای سازمانی که دو تکه شد هیچ معجزه‌ای در کار نیست!

تغییر نام مشکلی را حل نمی‌کند؛

ماجرای سازمانی که دو تکه شد

هیچ معجزه‌ای در کار نیست!

شناسهٔ خبر: 3730748 - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲

اقتصاد > اقتصاد ایران

در حالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با احکام رئیس‌جمهور دوباره دو تکه شد که مشخص نیست مسئولان دولتی انتظار چه معجزه‌ای را از تغییر نام‌ها و تفکیک وظایف دستگاه‌ها دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رئیس جمهور دو حکم جداگانه برای روسای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه صادر کرد و بر اساس این دو حکم عملا سازمان مدیریت در مدت زمانی کمتر از دو سال دو پاره شد؛ این در حالی است که دولت یازدهم پس از انتقادهای فراوان از عملکرد دولت دهم در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این سازمان را احیا کرد.

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری بود. اما پس از لو رفتن ماجرای فیش های حقوقی نجومی و کلان مسئولان و مدیران دولتی که به گفته رئیس جمهور در گفتگوی دیشب با مردم به چند هزار نفر می رسد، این بار مسئولان ارشد دولتی را به فکر تغییرات کلان در بحث های استخدامی انداخت و زمینه سازی برای احیای دوباره سازمان اداری و استخدامی شد.

پس از یک سال و چند ماه که از فعالیت دولت یازدهم گذشته بود، شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به تصویب رسید.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ۱۶ اسفند ماه سال ۷۸ همراه با سازمان برنامه و بودجه منحل شد و طبق مصوبه شورای عالی اداری کشور سازمان جدیدی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأسیس شد.

سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در ایران در سال ۱۳۲۷ همزمان با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌کرد.

سازمان برنامه و بودجه در ۱۷ تیرماه سال ۱۳۷۹ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد و در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۶ با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به ۲ معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر کرد و وظایف سازمان به این دو معاونت واگذار شد.

در واقع این مصوبه سازمان مدیریت را منحل کرد و این اقدام دولت قبل انتقادهای شدیدی را در پی داشت و عنوان می شد که اتاق فکر دولت فرو ریخت. البته در همان زمان یکی از دلایل انحلال سازمان مدیریت، عریض و طویل بودن فرآیندها اعلام شده بود. در نهایت در آذرماه سال ۹۳ و در دولت یازدهم مصوبه تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر شد، اما این مصوبه برای چندمین بار دستخوش تغییرات از سوی دولت شد.

رئیس جمهور  دیروز درباره این تغییرات گفت: من در بحث مبارزه با فساد و فیش‌های حقوقی به این نتیجه رسیدم که در زمینه مسایل اداری و استخدامی لازم است معاونت جداگانه‌ای تشکیل شود. در واقع با حکمی دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قبلا ادغام شده بودند، احیا گردیدند و ماموریت سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی است.

روحانی با اشاره به اختیارات و تمرکز امور اداری و استخدامی و همچنین برنامه و بودجه رییس جمهوری طبق قانون اساسی، اظهار داشت: باید تشکیلاتمان را برای دوری از فساد، سامان بدهیم و اجازه ندهیم که فساد محقق شود و این درست نیست که شرایط انجام فساد وجود داشته باشد و سپس با فساد مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه در نهادهای عمومی غیر دولتی مقررات و چارچوب های مخصوص به آنها حاکم است، ادامه داد: همچنین متأسفانه در قوانین شکاف‌ها، مسیرها و استثنائاتی برای سوء استفاده در زمینه حقوق و دریافتی‌های مختلف وجود داشت که اینها بخشی از مشکلات موجود بود.

رئیس جمهوری ادامه داد: اولین بار این بحث در زمان مقررات اجرایی بودجه سال ۹۵ در دولت مطرح شد که برخی از افراد حقوق غیرمتعارف می‌گیرند و برخی بنگاه‌های اقتصادی و برخی از وام‌های دریافتی با نرخ و مقدار متفاوت از آنچه مردم دریافت می کنند، مثال زده شد که در عین حال در این زمینه نیز مقررات خوبی مربوط به اجرای بودجه ۹۵ ایجاد شد.

روحانی ادامه داد: برای اینکه در قانون بحث حقوق و برخی مزایا بوده است و پاداش، کارانه و رفاهیات تحت عناوینی می آمدند که پرداخت‌های اضافه‌ای می‌دادند و یا اینکه در مجمع و هیأت‌ مدیره برخی از دستگاه‌ها برای خودشان تصمیم می‌گرفتند.

رئیس جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی را، سازماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی ذکر کرد. با این وجود هیچ اطمینانی نسبت به اینکه این مصوبه همچنان پابر جا بماند، وجود ندارد، از سوی دیگر دوباره نمی توان نسبت به اینکه با این مصوبات و احکام جدید انتظار معجزه ای را در امور اداری و استخدامی کشور را داشت، کما اینکه همان زمان که سازمان مدیریت در همین دولت ادغام شد، انتظاری برای معجزه در فضای اقتصادی کشور وجود نداشت.

به هر حال تغییر نام های سازمان ها و ادغام و تفکیک دستگاه ها طی سالهای گذشته همواره وجود داشته بدون اینکه ثمره ای واقعی برای مردم، جامعه و اقتصاد داشته باشد. در نهایت اینکه به نظر نمی رسد که با تغییر چند باره نام این دستگاه ها و تفکیک وظایف، برنامه و اجرای خارق العاده ای و تحول بزرگی ایجاد شود.

تجزیه سازمان مدیریت تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187 آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی

تجزیه سازمان مدیریت 

 

تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187

آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی شتابزده بود؟ 
انحلال یک ادغام 

علیرضا بهداد

حسن روحانی هفته گذشته با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو سازمان برنامه و بودجه و اداری، استخدامی کشور را احیا کرد. /عکس: ایرنا

در این پرونده می خوانید :

• احیای بی‌فرجام
• تفاوت‌های این جداسازي با آن انحلال

 

رئیس‌جمهوری هفته گذشته بر اساس اختیارات خود «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» را به دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» تفکیک کرد. این اقدام سوالات بسیاری را در بدنه کارشناسی کشور و اقتصاددان به وجود آورد که چرا مدیریت ارشد اجرایی کشور یکباره به این نتیجه می‌رسد تا مغز متفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دوپاره کند و از آن دو سازمان جداگانه مانند دهه 70 به وجود آورد؟ آیا چون امور اداری و استخدامی کشور در جریان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به حاشیه سپرده شده بود، این اقدام صورت گرفته یا اینکه با توجه به افشای فیش‌های حقوقی و جریان‌سازی جناح رقیب، حسن روحانی به این نتیجه رسیده که بهتر است تا سازمان مدیریت را دو شقه کرده و امور اداری و استخدامی را از مهجوریت بیرون آورد. آن‌گونه که خود رئیس‌جمهور در مصاحبه تلوزیونی سه‌شنبه شب خود گفته، افشای فیش‌های حقوی سبب جرقه احیای سازمان اداری و استخدامی کشور در ذهن او شده تا به نوعی چابک‌سازی در این زمینه صورت گیرد. افکار عمومی در این میان معنی «چابک‌سازی» از سوی دولت‌ها را متوجه نشده‌اند. آنها می‌پرسند تجمیع سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی چابک‌سازی تلقی می‌شود یا تفکیک آنان از یکدیگر؟ به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر خود می‌توان نتیجه گرفت که تا حدی این تصمیم از سوی روحانی، اقدامی شتابزده و متأثر از جو رسانه‌ای و تحت تاثیر فشار افکار عمومی بوده است. اینکه دولتی در وعده‌های انتخاباتی خود به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت قبل قویاً بتازد و خود به گونه‌ای دیگر آن را منحل و به دو سازمان مجزا تبدیل کند، نقدهای زیادی را در میان جامعه کارشناسی کشور به وجود آورده است. حال چرا این اقدام مهم آن هم بدون نظر‌خواهی عمومی از کارشناسان و سنجش تبعات سیاسی و اقتصادی آن گرفته شده، خود پرسشی است که در فضای کنونی دولت و با توجه به اینکه یک سال از عمر این دولت باقی‌مانده نمی‌توان پاسخی برای آن یافت. روحانی در هفته‌های گذشته در سطح معاونان خود دست به تغییرات عمده‌ای زده و جابه‌جایی‌هایی را انجام داده است که این اقدامات همگی جزو اختیارات رئیس‌جمهور بوده و کمتر نقدی بر آن وارد است. اما اینکه به یکباره ساختار اداری و استخدامی چند دهه پیش را به عنوان الگوی خود در نظر می‌گیرد و دو سازمان را به وجود می‌آورد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان کشور اهداف این دو سازمان در یک راستا بوده و بهتر است در یک سازمان تجمیع شود، اقدامی است که کارشناسان برای آن دلیل قانع‌کننده‌ای نیافته‌اند. بر اساس نظرهای کارشناسی در دو سال پیش، یعنی هنگامی که دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، جامعه کارشناسی کشور رای به احیای اساسنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در سال 79 به وجود آمده بود، داد اما پیش از دور جدید احیا، این سازمان بسیاری نیروهای کارشناسی آگاه و کلان‌نگر خود را از دست داده بود. آیا یکی از بهترین یادگارهای دولت اصلاحات که برای تشکیل آن کارهای کارشناسی و مطالعات وسیعی صورت گرفته بود، در نتیجه همان انحلال، صدمه اساسی خورده بود تا حدی که دیگر نتوانسته کمر راست کند؟ از سوی دیگر، آیا این توجیه رئیس‌جمهور که چون سازمان مدیریت دارای تشکیلات عریض و طویلی بود و باید به دو سازمان تبدیل می‌شد، این توقع را در سایر دستگاه‌های دولتی ادغام‌شده به وجود نمی‌آورد تا لوایحی را به مجلس ببرند و به بهانه چابک‌سازی در بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌هایی نظیر صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی دوباره احیا شده و مسکن از راه‌سازی جدا شود؟ 

 

تاریخ: 16 مرداد 1395، شماره 187

آیا تفکیک نظام مدیریت از برنامه‌ریزی اقدامی شتابزده بود؟ 
انحلال یک ادغام 

علیرضا بهداد

حسن روحانی هفته گذشته با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو سازمان برنامه و بودجه و اداری، استخدامی کشور را احیا کرد. /عکس: ایرنا

در این پرونده می خوانید :

• احیای بی‌فرجام
• تفاوت‌های این جداسازي با آن انحلال

 

رئیس‌جمهوری هفته گذشته بر اساس اختیارات خود «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» را به دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» تفکیک کرد. این اقدام سوالات بسیاری را در بدنه کارشناسی کشور و اقتصاددان به وجود آورد که چرا مدیریت ارشد اجرایی کشور یکباره به این نتیجه می‌رسد تا مغز متفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دوپاره کند و از آن دو سازمان جداگانه مانند دهه 70 به وجود آورد؟ آیا چون امور اداری و استخدامی کشور در جریان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به حاشیه سپرده شده بود، این اقدام صورت گرفته یا اینکه با توجه به افشای فیش‌های حقوقی و جریان‌سازی جناح رقیب، حسن روحانی به این نتیجه رسیده که بهتر است تا سازمان مدیریت را دو شقه کرده و امور اداری و استخدامی را از مهجوریت بیرون آورد. آن‌گونه که خود رئیس‌جمهور در مصاحبه تلوزیونی سه‌شنبه شب خود گفته، افشای فیش‌های حقوی سبب جرقه احیای سازمان اداری و استخدامی کشور در ذهن او شده تا به نوعی چابک‌سازی در این زمینه صورت گیرد. افکار عمومی در این میان معنی «چابک‌سازی» از سوی دولت‌ها را متوجه نشده‌اند. آنها می‌پرسند تجمیع سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی چابک‌سازی تلقی می‌شود یا تفکیک آنان از یکدیگر؟ به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر خود می‌توان نتیجه گرفت که تا حدی این تصمیم از سوی روحانی، اقدامی شتابزده و متأثر از جو رسانه‌ای و تحت تاثیر فشار افکار عمومی بوده است. اینکه دولتی در وعده‌های انتخاباتی خود به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت قبل قویاً بتازد و خود به گونه‌ای دیگر آن را منحل و به دو سازمان مجزا تبدیل کند، نقدهای زیادی را در میان جامعه کارشناسی کشور به وجود آورده است. حال چرا این اقدام مهم آن هم بدون نظر‌خواهی عمومی از کارشناسان و سنجش تبعات سیاسی و اقتصادی آن گرفته شده، خود پرسشی است که در فضای کنونی دولت و با توجه به اینکه یک سال از عمر این دولت باقی‌مانده نمی‌توان پاسخی برای آن یافت. روحانی در هفته‌های گذشته در سطح معاونان خود دست به تغییرات عمده‌ای زده و جابه‌جایی‌هایی را انجام داده است که این اقدامات همگی جزو اختیارات رئیس‌جمهور بوده و کمتر نقدی بر آن وارد است. اما اینکه به یکباره ساختار اداری و استخدامی چند دهه پیش را به عنوان الگوی خود در نظر می‌گیرد و دو سازمان را به وجود می‌آورد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان کشور اهداف این دو سازمان در یک راستا بوده و بهتر است در یک سازمان تجمیع شود، اقدامی است که کارشناسان برای آن دلیل قانع‌کننده‌ای نیافته‌اند. بر اساس نظرهای کارشناسی در دو سال پیش، یعنی هنگامی که دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، جامعه کارشناسی کشور رای به احیای اساسنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در سال 79 به وجود آمده بود، داد اما پیش از دور جدید احیا، این سازمان بسیاری نیروهای کارشناسی آگاه و کلان‌نگر خود را از دست داده بود. آیا یکی از بهترین یادگارهای دولت اصلاحات که برای تشکیل آن کارهای کارشناسی و مطالعات وسیعی صورت گرفته بود، در نتیجه همان انحلال، صدمه اساسی خورده بود تا حدی که دیگر نتوانسته کمر راست کند؟ از سوی دیگر، آیا این توجیه رئیس‌جمهور که چون سازمان مدیریت دارای تشکیلات عریض و طویلی بود و باید به دو سازمان تبدیل می‌شد، این توقع را در سایر دستگاه‌های دولتی ادغام‌شده به وجود نمی‌آورد تا لوایحی را به مجلس ببرند و به بهانه چابک‌سازی در بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌هایی نظیر صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی دوباره احیا شده و مسکن از راه‌سازی جدا شود؟ 

فیش های نجومی سازمان مدیریت را دو شقه کرد!

فیش های نجومی سازمان مدیریت را دو شقه کرد!

دولت بهار: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود.

بر اساس مصوبه شورای عالی اداری دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود.

به گزارش فارس، بر اساس مصوبه شب گذشته شورای عالی اداری، دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود.

بنابراین با وجود گذشت، بیش از دو سال از عمر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هم شاهد تغییر در ساختار این سازمان خواهیم بود.

براساس این گزارش آبان ماه سال 93 شورای عالی اداری با موافقت اعضای وقت با ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کرد.

پیش از این تیرماه سال 86 با انحلال سازمان مدیریت دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شده بود.

در هفته جاری مباحث اجرای و مقدمات تشکیل این دو سازمان انجام خواهد شد. یکی از دلایل عمده تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی، ضعف ساختاری و نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی عنوان می‌شود که با افشای فیش‌های حقوقی کلان و پاداش‌های نجومی برخی مدیران نمایان شد.

طبیبیان: ادغام دو سازمان موفق نبود

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو شقه شد

هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.

13 مرداد 1395

 کد خبر : 2954

نسخه چاپی

اشتراک گذاری

 

 

 

روزنامه اعتماد

 

ترکش‌های فیش حقوقی مدیران نظام پولی و مالی کشور بیش از همه دامنگیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و روز گذشته با دو حکم مجزا برای انصاری به عنوان ریاست سازمان امور استخدامی و نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد. هفته گذشته شورای عالی اداری در جلسه‌ای حکم به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داد، تا براساس این مصوبه دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد شود.
انحلال سازمان مدیریت برای دومین بار در طول تاریخ انقلاب اتفاق می‌افتد و این بار در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور و به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد. آن هم درست پس از گذشت تنها یک سال از احیای دوباره آن در دولت یازدهم.

پیش از این ١٧ سال پیش، در سال ١٣٧٩، دولت وقت با استناد به ضرورت کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌سازی‌ها نسبت به ادغام سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه اقدام کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولد شود. نخستین رییسی که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد، محمدرضا عارف بود که با لحنی شوخ در روز معارفه‌اش تاکید کرد برای سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند کار را به فردی حسابی تحویل دهد. ستاری فر پس از عارف کلید ریاست را تحویل گرفت و سپس حمیدرضا شرکا بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد اما در سال ١٣٨٦ بود که احمدی‌نژاد، بالاخره رنگی دیگر به انتقادات انبوهش نسبت به این سازمان داد و حکم انحلال آن را امضا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این ترتیب پس از هفت سال به کما رفت، هفت سال این کما طول کشید تا در سال ١٣٩٣ دوباره رییس‌جمهور حکم احیای آن را به امضا برساند اما بالاخره، برای همیشه دیروز جای خود را به همان دو سازمانی داد که روزگاری از ادغام‌شان متولد شده بود.
 هر چه هست این سازمان، در حیات ٦٨ ساله خود بارها و بارها تغییر نام داده است. این سازمان که در سال ١٣٢٧، با هدف نظارت بر اجرای برنامه اول توسعه تشکیل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در دوران حیاتش «بودجه‌ریزی»  بر «برنامه‌ریزی» در بسیاری سال‌ها چربیده است. با این وجود باید سیل تغییرات در دو دهه گذشته را بسیار شدید‌تر از سابق خواند. سال ١٣٧٩ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را متولد کردند و سال ١٣٨٦ این سازمان منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شکل گرفت. این دو معاونت دوباره در سال ١٣٩٣ زیر چتر سازمان مدیریت جمع شدند تا باز هم به روال ١٧ سال قبل بازگردند. دیوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذیرای نامی تازه می‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغییرات ساختاری سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، رخ می‌دهد.

 حکایت یک پس لرزه
اما از آنجا که این تجزیه به دنبال پرده‌برداری از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران تصمیم‌گیری شد؛ عده‌ای از تحلیلگران این سیاست را عکس‌العمل به یک مساله مقطعی و تک بعدی می‌دانند تا سیاست ساختاری.

از جمله این کارشناسان محمد طبیبیان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است که در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. یک سازمان برنامه و بودجه که کار تدوین برنامه و بودجه سالانه را انجام می‌داد و دیگری سازمان امور استخدامی که وظیفه سازماندهی به تشکیلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.

او اذعان کرد: در زمان دولت اصلاحات، این دو تشکیلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر یافت. با این نیت که امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشکیلات و پرسنل دولت در یک سازمان تمرکز یابد. با اینکه این اقدام از نظر نظری اقدامی قابل توجیه بود اما در عمل سیاست مزبور به صورت مکانیکی انجام شد و نتیجه آن، ادغام دو فرهنگ کاری مختلف با یکدیگر بود.
این کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد در اجرا با موفقیت چندانی روبه‌رو نشد. از این منظر و با توجه به عملکرد ضعیف این سازمان شاید تفکیک دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامی و ایجاد تشکیلاتی مجزا و ساختاری با پرسنل محدود، زمینه‌ساز رسیدگی بیشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
او در خصوص عملکرد سازمان برنامه و امور استخدامی توضیح داد: پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات ایجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی به طور جداگانه فعالیت می‌کردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسیدگی می‌کرد و سازمان استخدامی امور پرسنل و تشکیلات دولت را مورد توجه داشت. در این دوره اما تصمیم بر ادغام این دو سازمان گرفته شد. ادغامی که بیشتر فیزیکی بود تا بهبود امور اجرایی. در واقع این ادغام، تلفیق دو فرهنگ کاری مختلف بود که نتوانست در جایگاه کارآمدی قرار گیرد.
طبیبیان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مساله قصوری که در ارتباط با پرداخت‌های بی‌رویه انجام شده عامل این تصمیم‌گیری است. در واقع به دنبال اینکه شورای عالی حقوق و دستمزد این موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عکس‌العمل به این شرایط، ایده تجزیه مجدد سازمان مدیریت به دو سازمان متفاوت را مطرح کرد. در صورتی که چنین باشد احتمال توفیق این تجزیه منفی است چرا که بر اساس یک ایده موردی عمل می‌شود و نه یک برنامه سنجیده و مطالعه شده. اما این جداسازی در صورتی می‌تواند موثر باشد که برنامه‌های جامعی که شامل بازسازی تشکیلات و نیروی انسانی و تجدید نظر بر اهداف باشد.

به گفته او در این مدت شورای حقوق و دستمزد به عنوان زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نتوانست به درستی این امور را مدیریت کند و در جریان طرح فیش‌های حقوقی دیده شد که ایرادات وارده به این شورا نیز دور از واقعیت نبوده است. حالا مسوولان فکر می‌کنند با جداسازی این دو سازمان می‌توان سازماندهی صحیحی بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامی داشت. اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت ناشی از یک مساله مقطعی است.
در حالی شورای عالی اداری رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه داده است که ١٧ سال قبل این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را شکل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم کوچک‌سازی دولت و تجمیع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با این دو سازمان رای به ادغام این دو و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد اما در عمل این سازمان عمر چندان طولانی‌ای نداشت و در حیات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.
احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه‌اندازی معاونتی تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی زیرنظر رییس‌جمهوری اقدام کرد اما در عمل وظایف این سازمان به فراموشی سپرده شد و انحلال این سازمان یکی از مهم‌ترین نقاط انتقاد کارشناسان و مسوولان به دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. همه اتفاق‌ها در یکصدو‌سی‌و‌سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی‌نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
هجدهم تیرماه ١٣٨٦، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دولت بدل شد. بعدها روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پشیمانی محمود احمدی‌نژاد با واکنشی روبه‌رو نبود. پیش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادی جدی را به این سازمان وارد می‌کردند و از پوسیده بودن ساختار این سازمان سخن می‌گفتند و بدنه را محکوم به امریکایی بودن می‌کردند.
با استناد به همین اتهام بود که برنامه چهارم توسعه را نیز اجرایی نمی‌کردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رسما اعلام کرد و محمدباقر نوبخت نیز بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زد. شورای عالی اداری حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشیب در حیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره وضعیت را به منوال سابق برگرداند. این اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود، وقتی جهانگیری در گزارشی به رییس‌جمهور درباره ریشه‌یابی فیش‌های حقوقی، بحران نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت و پس از آن بود که به وجود سازمانی برای نظارت بر این وضعیت اذعان کرد.
 تمام روسای سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی:
 محمدرضا عارف ١٣٨٠ - ١٣٧٩
 محمد ستاری فر ١٣٨٣ تا ١٣٨٠
 حمیدرضا برادران شرکا ١٣٨٦-١٣٨٣
 محدباقر نوبخت ١٣٩٣ تا پایان

انتصاب جمشید انصاری به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

روحانی در احکام جداگانه‌ای روسای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را منصوب کرد. احکام این استاندار پیشین زنجان و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد ١٣٩٥ شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی

منتقدان انحلال سازمان مدیریت آن را دوشقه کردند

سرویس اقتصادی  -  اقتصاد کلان و بودجه ، 

تاریخ: 

۱۳۹۵/۵/۵ - ۱۰:۳۶

 ، 

شناسه خبر: ۵۲۸۴۲۱

 

 

 

منتقدان انحلال سازمان مدیریت آن را دوشقه کردند

 

سازمانی که انحلال و دو قسمت شدن آن در دولت قبل انتقادهای دولتمردان امروز و حامیانشان را به همراه داشت، با آغاز به کار این دولت احیا و سپس دو شقه شد.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمانی که انحلال و دو قسمت شدن آن در دولت قبل انتقادهای دولتمردان امروز و حامیانشان را به همراه داشت، با آغاز به کار این دولت احیا و سپس دو شقه شد. این سازمان اما برای دومین بار در 2 سال اخیر به «تابلوسازی» می‌رود تا نام و نشان آن باز هم تغییر کند!  

 

سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد اما در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به 2 معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر یافت و بدین شکل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به 2 معاونت رئیس‌جمهور یعنی‌ «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منتقل شد. با این مصوبه دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل شد که البته در آن زمان انتقادات تندی به آن وارد و بر این اساس احیای دوباره این سازمان به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کاندیداتوری تبدیل شد. در خردادماه 1392 بود که مجلس طرحی را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب کرد که البته با مطرح شدن طرح دولت یازدهم برای احیای این سازمان همچنان مسکوت ماند. در نقطه مقابل برخی‌ها بر این اعتقاد بودند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده است و دولت با تبدیل آن به معاونت قصد داشته است که چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و بروکراتیک قدیمی خارج کند...

 

حال اما احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دومین سال خود دوام نیاورد و با چرخش 180 درجه‌ای به 2 سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تجزیه شد. 

 

منبع: وطن امروز

ادغام‌ها و انفکاک‌ها در نهاد برنامه!

کد خبر: ۲۸۳۸۷۲

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۹

«جایگاه سازمان برنامه و بودجه در نظام تصمیم‌گیری ایران کجاست؟» این سوال کلیدی عمری به درازی سن سازمان دارد و پاسخ آن در هر دوره بسته به سبک مدیریتی رئیس دولت متفاوت بوده است. به تجربه و مطالعه دریافته‌ام اگر سبک کاری رئیس دولت کارشناسی باشد، سازمان در صدر نظام تصمیم‌گیری و اگر این سبک از کارشناسی خارج باشد، سازمان در ذیل این نظام خواهد بود. با تصمیم دیروز آقای روحانی بار دیگر این سوال از حاشیه به متن آمد که جایگاه نهاد برنامه در نظام تصمیم‌گیری کجاست؟

دلیل طرح چنین پرسشی را باید در سوابق و بحث‌های شخصی رئیس‌جمهوری و نحوه تصمیم‌گیری و انتخاب برای این نهاد جست‌و‌جو کرد.

آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی به‌ درستی بر اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام تصمیم‌گیری پای‌ فشرد و به منظور آنکه باور و اعتقاد خود را به این دیدگاه نشان دهد، وعده داد در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند.

از فاصله آغاز به کار ایشان در ریاست‌جمهوری تا احیای سازمان مدیریت حدود 15 ماه طول کشید و شورای عالی اداری در آبان 93 حکم به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد. اما پرسش فراروی ما در 21 ماه طی شده این است که آیا پس از رای شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شد؟

اگر ملاک عنوان‌ها و نمادها باشد، پاسخ سوال مثبت است. اما اگر قرار بر عبور از شکل به محتوا باشد، پاسخ منفی است.

شاهد آن نیز تصمیمی است که روز گذشته و بر اثر گزارش تهیه‌شده درخصوص دستمزدها اتخاذ شد.

گزارش تهیه شده درخصوص پدیده دستمزدهای نامتعارف، یکی از دلایل شکل‌گیری این پدیده را انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافته عنوان کرده است. در نتیجه، این گزارش پیشنهاد کرده مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به دستگاهی مستقل منتقل شود. با توجه به اینکه تا قبل از ارائه این گزارش سخنی از تجدید ساختار سازمان نبود می‌توان نتیجه گرفت تصمیم دیروز واکنشی به پدیده فیش‌های حقوقی بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت و تحرکات مدیران میانی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از کارشناسان خارج از دولت توصیه می‌کردند قبل از احیای شکلی، باید تصویر و توقع از سازمان در بلندمدت روشن شود.

طبیعتا لازمه چنین تصویری، شناخت چالش‌ها، مشکلات و آسیب‌های سازمان در دوره‌های گذشته بود.

با وجود برخی اقدامات به‌نظر می‌رسد آنچه رخ داده در یک بستر آینده‌نگرانه، رفتار توسعه‌ای و برنامه احیای سازمانی دنبال شده باشد. در بهترین حالت احیای سازمان مدیریت در یک مدار اداری و رویکردهای ساختاری حادث شد؛ در‌حالی‌که نیاز اقتصاد ایران توجه به محتوا با توجه به نیازها و ظرفیت‌ها است. احیا زمانی می‌تواند معنادار باشد که سازمان برای پرسش‌های کنونی اقتصاد ایران توان تهیه پاسخ داشته باشد. این توانایی در بستر احیای اخلاق کارشناسی، خارج کردن تخصیص منابع از گرایش‌های سیاسی حاصل خواهد شد. در حالی که سازمان در اولین آزمون خود نتوانست برنامه ششم را در موعد مقرر به سرمنزل مقصود برساند.

شاهد دیگر در احیا نشدن کامل سازمان را می‌توان واگذاری ماموریت‌های متعدد به رئیس این نهاد عنوان کرد. ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خدمتی تمام‌وقت و پرمشغله و در عین حال حرفه‌ای و تخصصی است. بنابراین ذات این مسوولیت با مسندی چون سخنگویی دولت که صبغه و کارکرد سیاسی و اطلاع‌رسانی دارد، همخوان نیست. وقتی چنین ماموریتی به شرح وظایف سنگین رئیس سازمان اضافه شود، نباید انتظار داشت حتی با وجود توانمندی‌های بالا، تمامی امور محول‌شده در شکل مطلوب انجام شود. انتظار می‌رفت رئیس‌جمهوری میان این دو وظیفه ناهمگون تفکیک قائل می‌شد و دست به انتخاب‌های متفاوت می‌زد. 

یک انتخاب واحد برای این دو سمت متفاوت گرچه ناظر به اعتماد و نزدیکی رئیس دولت و مقام منتخب است اما می‌تواند منشا فاصله نتایج با اهداف مد نظر باشد. رئیس‌جمهوری باید میان انجام مطمئن وظیفه سخنگویی یا نقش فعال رئیس سازمان در شورای حقوق و دستمزد و شوراهای سیاستگذار مشابه یکی را بر می‌گزید زیرا اگر رئیس سازمان فرصت تمرکز بیشتر بر مسوولیت‌های خود «به خصوص در شورای حقوق و دستمزد»را داشت شاهد برخی چالش‌های کنونی از جمله دستمزد‌های نامتعارف نبودیم.

به‌نظر می‌رسد این دو نقیصه، نقطه شکنندگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم شد؛ زیرا اگر گزارش جامع و پژوهشی درخصوص جایگاه سازمان تهیه می‌شد، امروز نیاز نبود در واکنش به برخی کاستی‌ها در حوزه اداری و استخدامی مجددا به قالب گذشته بازگشت. یادمان باشد فلسفه ادغام در 17 سال قبل با هدف هماهنگ‌سازی نظام فنی و اجرایی با نظام اداری و استخدامی ذیل اهداف برنامه‌ای کشور بود. این اقدام مستظهر به پشتوانه نظام نوین برنامه‌ای در جهان شکل گرفت که در آن نظام بودجه‌ریزی و مدیریتی با هم ادغام شده‌اند بنابراین در یک نظام برنامه‌ای نوین نمی‌توان تفکیک این دو نهاد را از یکدیگر تصور کرد.

در عین حال اگر راه انتخاب شده امروز همسان با تجربه دنیا نیست، بهتر است لااقل با تجربه‌های آزمون‌شده در تاریخ برنامه‌ریزی خود تطبیق داشته باشد:

1-همان گونه که ادغام فیزیکی دو سازمان اشتباه بود و نتوانست اهداف مد نظر را جامه عمل بپوشاند، فرآیند تجزیه نیز نباید شکلی و فیزیکی باشد. 17 سال پیش به‌دلیل برخی کاستی‌ها و نارسایی‌هایی نظر بر ادغام بود؛ امروز بواسطه پدیده فیش‌های حقوقی رای به تجزیه است اما در میان این مسائل جاری لازم است رفع کاستی‌های موجود در 17 سال قبل نیز مد نظر باشد.

2- فرآیند احیا در این دولت عجولانه صورت گرفت؛ زیرا اگر در یک فرآیند غیراحساسی کار دنبال می‌شد امروز نیاز به این تصمیم نبود. پیشنهاد می‌شود در فرآیند تجزیه، تعجیل صورت نگیرد و حتی اگر مستنداتی در این خصوص تهیه شده با هدف ایجاد اجماع و استفاده از خرد جمعی به‌صورت همگانی منتشر شود.

3- در سال منتهی به پایان ماموریت دولت در دوره یازدهم، به جای تمرکز بر اتمام پروژه سیاستی (برنامه ششم) و پیشبرد برنامه‌های کلان وقت و انرژی مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید صرف مدیریت تجزیه بخش استخدامی از بخش برنامه‌ای و بودجه‌ای شود. پیشنهاد می‌شود در این دوره گذار برای بر زمین نماندن کارها تدبیر و سیاست دیگری اتخاذ شود تا حداقل در یک سال باقی مانده، از زمان به شکل مطلوبی بهره‌برداری شود.

4-دست آخر آنکه نهاد برنامه کشور چه سازمان مدیریت باشد چه سازمان برنامه و بودجه، نیازمند باور عملی ازسوی مسوولان ارشد است. اگر این باور وجود داشته باشد عنوان هرچه باشد کار پیش می‌رود، اما اگر باوری نباشد، هر عنوانی انتخاب شود، وافی به مقصود نخواهد شد. جلوه این باور در انتخاب‌ها و ماموریت‌ها برای سازمان متبلور خواهد شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد

پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود جدایی نه چندان مؤثر و مفید

• پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود / جدایی نه چندان مؤثر و مفید

سه شنبه, 12 مرداد 1395 - 09:30

گزارشگر المیرا اکرمی

پیامدهای تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود

 جدایی نه چندان مؤثر و مفید

چند روز پس از آنکه زمزمه های تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گوش رسید، سرانجام رئیس این سازمان، تشکیل دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» را تأیید و اذعان کرد که حجم بالای کارها سبب این جدایی بوده است. نوبخت اظهار کرد که فعالیت های های متنوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی باعث  شده وقت کافی وجود نداشته باشد و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند از آنجا که در کشورمان مدیران اغلب به صورت جزیره ای کار می کنند، زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود، در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

در عین حال گلایه مندی فعالان بخش خصوصی این است که باید تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معرض کارشناسی بخش خصوصی هم قرار بگیرد و نظرات این بخش هم اخذ شود. در این میان برخی هم معتقدند که تغییر مدیریت اقدامی بسیار بهتر از تجزیه این سازمان است. «فرصت امروز» در این گزارش پیامدهای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بررسی می کند.

***

احمد پور فلاح:

اهداف کلان سازمان مدیریت فراموش می شود

احمد  پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل سکو ایران معتقد است از آنجا که مدیران اغلب به صورت جزیره ای کار می کنند، زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود، در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

به نظر شما تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به خودی خود اتفاق خوبی است یا این گونه نیست؟

دیدگاه من این است که هرچه سازمان ها کوچک تر باشند چابک تر و تأثیرگذارتر هستند مشروط بر آنکه هماهنگی بین سایر بخش ها وجود داشته باشد. مدیران ما اغلب عادت کرده اند که به صورت جزیره ای کار کنند و هر فردی سعی می کند فقط خودش را به ساحل نجات برساند و به همین دلیل زمانی که یک سازمان یا مجموعه تفکیک می شود در نهایت اهداف کلان آن فراموش می شود.

تا زمانی که این رویه وجود دارد، در نهایت ممکن است سازمان برنامه از بودجه جدا شود و طوری برنامه نویسی مستقل شود که بودجه نتواند پوشش های لازم را در مورد برنامه بدهد یا بودجه به صورتی نوشته شود که امکان تحقق برنامه وجود نداشته باشد، بنابراین وجود این دو مجموعه به زیر یک سقف اصلح است و معتقدم در شرایط فعلی باید سازمان برنامه و بودجه زیرمجموعه یک مدیریت باشد.

به زعم شما اگر این تجزیه صورت بگیرد چه تبعات و پیامدهایی را می تواند به دنبال داشته باشد؟

همان طور که اشاره کردم ممکن است بسیاری از برنامه ها را سازمان مستقل برنامه ریزی بنویسد و این برنامه ها اجرایی نشود، زیرا بودجه نمی تواند پوشش کافی را به آن بدهد و بدون توجه یا کم توجه به این برنامه، بودجه را توزیع  و به بخش های مختلف منتقل کند.

شاید هم اصلاً در بودجه پول کافی برای برنامه هایی که پیش بینی شده است وجود نداشته باشد. در نهایت هم ممکن است برنامه با موفقیت روبه رو نشود و هم ممکن است بودجه به هدر برود. تبعات این موضوع آن است که نه می توان از بودجه استفاده کرد و نه برنامه ها به سرانجام می رسد.

چه راهکاری وجود دارد که در عین حال که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفکیک نشود، بتوان عملکرد بهتری را برای آن رقم زد؟

اگر ما بتوانیم این آموزش را بدهیم و این دیدگاه را در مدیران به وجود بیاوریم که موفقیت مدیر دیگری در سازمان دیگری موفقیت وی است و گروهی و جمعی فکر کنیم و احساس مسئولیت فراگیر داشته باشیم، بسیار خوب است.

این در حالی است که در بدنه مدیریتی کشور ما حتی در بخش خصوصی هنوز چنین باوری وجود ندارد و ما نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد باور در این زمینه داریم. در حقیقت به بازسازی پدیده های خوب اقتصادی که تخریب شده است نیاز داریم و تا آن زمان ضرورتی ندارد تفکیک انجام شود.

نمونه بارز این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگر قرار باشد زیر یک سقف نباشند، وزارت بازرگانی فقط به واردات فکر خواهد بود و وزارت صنعت هم به این فکر خواهد بود که در واحدهای زیادی سرمایه گذاری شده و پروانه فعالیت صادر شده است و اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مشابه تولیدات داخلی را وارد کند، پس تکلیف اینها چه می شود.

بنابراین شما معتقدید تفکیک سازمان مدیریت معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد؟

بله، امروز تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد، بنابراین امیدوارم روزی به جایی برسیم که در این موضوع تردیدی نداشته باشیم که هر چه سازمان ها کوچک تر باشند، تأثیرگذاری و بهره وری بالاتری خواهند داشت و می توانند به برنامه های خود جامه عمل بپوشانند.

***

فریدون فرقانی:

نظر بخش خصوصی اخذ نشده است

فریدون فرقانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز معتقد است باید تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معرض کارشناسی بخش خصوصی هم قرار بگیرد و نظرات این بخش هم اخذ شود.

از روزی که سخنگوی دولت موضوع تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مطرح کرد، موافقت ها و مخالفت هایی با این موضوع بیان شده است. به نظر شما این موضوع چه تبعات مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت؟

مدت زیادی نیست که از عمر سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گذرد ولی آنچه مسلم است هنوز تکلیف جهت گیری اقتصاد کشور مشخص نشده و مشخص نیست که می خواهیم اقتصاد کشور را به کدام سمت و سو سوق دهیم و بر مبنای آن، یک سازمان برنامه ریزی برای اقتصاد کشور تعریف کنیم.

در حال حاضر 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و دیوان سالاری دولتی ما تاکنون اجازه این کار را نداده است که نگاه جدیدی به اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا داشته باشیم و براساس آن اقتصاد خود را ساماندهی کنیم. از همین رو تا زمانی که استراتژی اقتصادی را به معنای واقعی مشخص  نکنیم و به آن پایبند نباشیم، ممکن است هر دولتی بر مبنای سلیقه خود و سبک و سیاق و تفکری که دارد تغییراتی را در سازمان ها و از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد کند.

بنابراین شما معتقدید باید برنامه ریزی و مطالعات بیشتری در مورد این موضوع انجام شود؟

بله، همین طور است. امیدواریم شالوده بحث تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای پایه گذاری شود که در آینده به طور مرتب دستخوش تغییر و تفکیک و ادغام نشود، زیرا بخش خصوصی نمی داند با وجود این تغییرات چگونه خود را وفق دهد و چگونه برای آینده برنامه ریزی کند.

ما که به عنوان بخش خصوصی هستیم اعتقادمان این است که در مورد تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نباید تعجیل شود و باید مطالعه دقیق تری روی این موضوع صورت گیرد و سپس به مرحله اجرا دربیاید. در مجموع به نظر می رسد در حال حاضر تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس سلیقه و تفکر عده ای انجام می پذیرد.

بنابراین شما تبعات منفی این موضوع را بیشتر از آثار مثبت آن ارزیابی می کنید؛ به ویژه این تبعات برای بخش خصوصی بیشتر است. درست است؟

همان طور که خط مشی سازمان قبلی برای بخش خصوصی مشخص نبود، در مورد سازمان جدید هم همین طور است. به دلیل اینکه این بخش در تصمیم گیری در مورد این موضوع نقشی نداشته است و عده ای با دیدگاه دولتی در مورد این موضوع فکر کرده و تصمیم گرفته اند و در حال حاضر می خواهند تصمیم خود را اجرا کنند. بنابراین حداقل این است که تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در معرض کارشناسی بخش خصوصی قرار دهند و نظرات این بخش را هم دریافت کنند.

در بدو آغاز دولت یازدهم بخش خصوصی خوشحال بود که به دنبال تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان موضوعاتی را که بلاتکلیف بوده است تعیین تکلیف می کند و عمدتا سمت وسوی برنامه های بخش خصوصی هم بر مبنای آن برنامه ریزی می شود، اما در حال حاضر که هنوز مدت زمان زیادی از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت یازدهم نگذشته است مجددا این سازمان تجزیه می شود که حداقل برای بخش خصوصی نامفهوم است.

***

سیدناصر موسوی لارگانی:

تغییر مدیریت سازمان بهتر از تجزیه آن است

سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اگر مدیریت توانمندی باشد که بتواند مدیریت خوبی را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعمال کند، بهتر از آن است که این سازمان تجزیه شود.

به زعم شما تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه می تواند اتفاق خوبی باشد یا این چنین نیست؟

ما از یک سو می گوییم که باید بدنه دولت کوچک شود و دولت متورم است و تعداد نیروهای آن زیاد است و از سوی دیگر سازمان های جدیدی به بدنه دولت اضافه می شود. قطعا زمانی که یک سازمان اضافه می شود نیاز به ساختمان، نیروی انسانی و مدیریت دارد و اگر نیروهای مورد نیاز از میان تمام نیروهای قبلی هم جدا شوند، باز هم یک سری امکاناتی نیاز دارد که این موضوع با بحث کوچک سازی دولت منافات دارد.

تمام اینها در حالی است که دولت گذشته معاونت تشکیل داد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به طور کلی باطل کرد و دولت یازدهم از زمان آغاز به کار بحثش این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید مجددا احیا شود.

در حال حاضر هم دولت به دنبال آن است که این سازمان را تجزیه کند و دو سازمان مجزا تشکیل دهد و ممکن است در آینده دولت دیگری ایده و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد. در حقیقت این موضوعات به پیشرفت کشور لطمه زیادی را وارد می کند و از همین رو من با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان مجزا موافق نیستم.

اشاره کردید موضوعاتی از این دست می تواند به پیشرفت کشور لطمه وارد کند. به نظر شما تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان چه آثار مثبت و پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟

قطعا این موضوع تبعات و مشکلاتی را ایجاد می کند اما نکته ای که می توانم به آن اشاره کنم این است که در حال حاضر که فقط سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می کند، مشکلاتی در زمینه امور استخدامی و حقوق و مزایا در کشور به وجود آمده است و ممکن است با تفکیک این سازمان مشکلات بیشتری برای کشور به وجود بیاید. از همین رو به نظر می آید اگر مدیریت توانمندی در رأس این سازمان قرار بگیرد، بهتر از آن است که این سازمان تجزیه شود.

بنابراین اعتقاد شما این است که بهتر است به جای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آن تغییر کند؟

البته تغییر مدیریت این سازمان در اختیار رئیس جمهور است، ولی بحثی که مطرح است این است که اگر مدیریت قوی در این سازمان مستقر شود قطعا نتیجه بهتری نسبت به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد داشت.

سازمان مدیریت به چه قسمت‌هایی تقسیم شد؟

تاریخ انتشار: ۰۰ : ۰۹ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.
 
به گزارش انتخاب، بعد از اینکه شورای عالی اداری در آخرین جلسه خود تصویب کرد، سازمان امور اداری و استخدامی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود، روحانی در حکمی آقای جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمود. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان برنامه و  بودجه منصوب شد. بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دو سازمان جدید ایجاد شدند. در واقع این دو سازمان در سالهای قبل یعنی سال 1379 نیز فعالیت می کردند اما در طول این 16 سال بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفتند.

در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.

فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم  به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.

یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تأیید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر مجموعه استانداریها که وجهه سیاسی آنها بر وجه کارشناسی‌شان سایه افکنده باشد، به طور کلی وضعیت نظام اداری را بحرانی‌تر می‌کند.
 
در واقع اگر برای حوزه اداری و استخدامی بودجه جاری در اختیار این سازمان قرار گیرد امکان اعمال مدیریت وجود دارد در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی تنها به عنوان یک پوسته خالی از بطن  ایفای نقش خواهد کرد و اثر چندانی در وضعیت آشفته حوزه اداری و استخدامی کشور نخواهد داشت.

با یک مثال ساده می‌توان این گونه تعبیر کرد که اگر برای اداره یک نانوایی همه ی امکانت اعم از نیروی انسانی، مواد اولیه و تجهیزات فراهم باشد اما به آتش دسترسی نباشد عملا هیچ امری پیش نخواهد رفت.
 
از سویی دیگر به نظر می رسد بین نظام برنامه ریزی کشور و نظام مدیریت نیروی انسانی و حوزه اداری باید یک هماهنگی وجود داشته باشند.
 
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  معتقد است، بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی، در این سمت قرار می‌گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که باعث شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو پاره شود عدم توجه کافی به حوزه اداری کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود. نمود این موضوع نیز بحث فیشهای حقوق نجومی است.

علی اکبر اولیا از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید،  به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.

هر چند کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشین معتقدند، از آنجا که فیشهای نجومی در بانکها و بیمه ها که اساسا مستقل اداره می شوند، روی داده است،بنابراین حتی اگر سازمان مستقل اداری و استخدامی نیز وجود داشت نمیتوانست در حوزه شرکتهای خصولتی اعمال نظر کند.

به نظر می رسد در بین کارشناسان نیز اختلاف نظر جدی در حوزه تقسیم و دو پاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته اما یک نکته که به خوبی میتوان آن را قبول کرد این است که اعمال تغییرات  در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم نمیتواند اثرات جدی در حوزه اداری کشور داشته باشد بلکه خود این موضوع می تواند منجر به از ریل خارج شدن حوزه اداری نیز بشود.

در این راستا و بعد از حکم رئیس جمهور برای آقای جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان جدیدالتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست دقت کافی اعمال شود تا وضعیت نیروی انسانی فعال در حوزه اداری در نهاد سیاست گذاری چون سازمان امور اداری و استخدامی بیش از این دچار سرخوردگی ناشی از تغییرات پیاپی نشود. 

تسنیم گزارش می‌دهد

ماجرای سازمانی که دوباره منحل شد

سازمان اداری بدون بودجه سرپا می‌ماند؟

شناسه خبر: 1146783 سرویس: اقتصادی

 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۴:۴۰

سرانجام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعد از کش و قوس های فراوان به سازمان مجزای امور اداری و سازمان برنامه و بودجه تقسیم و درواقع منحل شد ولی موضوع آزمون و خطا در حوزه اجرایی کشور مشکلی است که همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه شورای عالی اداری در آخرین جلسه خود تصویب کرد، سازمان امور اداری و استخدامی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود، روحانی در حکمی آقای جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمود. همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به عنوان رئیس سازمان برنامه و  بودجه منصوب شد. بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل و به جای آن دو سازمان جدید ایجاد شدند. در واقع این دو سازمان در سالهای قبل یعنی سال 1379 نیز فعالیت می کردند اما در طول این 16 سال بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفتند.
در این بین در کمتر از 11 ماه، مانده به پایان کار دولت یازدهم این تغییرات،می تواند اثرات گسترده‌ای حداقل در نظام اداری کشور داشته باشد. کارشناسان با سابقه سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در کنار برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس نقدهایی را به این تصمیم وارد می دانند.
فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم  به عنوان موافق این تغییرات می‌گوید: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.
یکی از کارشناسان حوزه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز همین موضوع را تائید می کند و ادامه می‌دهد که اگر مثل سابق قرار باشد حوزه اداری به عنوان زیر مجموعه استانداریها که وجهه سیاسی آنها بر وجه کارشناسی‌شان سایه افکنده باشد، به طور کلی وضعیت نظام اداری را بحرانی‌تر می‌کند.
در واقع اگر برای حوزه اداری و استخدامی بودجه جاری در اختیار این سازمان قرار گیرد امکان اعمال مدیریت وجود دارد در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی تنها به عنوان یک پوسته خالی از بطن  ایفای نقش خواهد کرد و اثر چندانی در وضعیت آشفته حوزه اداری و استخدامی کشور نخواهد داشت.
با یک مثال ساده می‌توان این گونه تعبیر کرد که اگر برای اداره یک نانوایی همه ی امکانت اعم از نیروی انسانی، مواد اولیه و تجهیزات فراهم باشد اما به آتش دسترسی نباشد عملا هیچ امری پیش نخواهد رفت.
از سویی دیگر به نظر می رسد بین نظام برنامه ریزی کشور و نظام مدیریت نیروی انسانی و حوزه اداری باید یک هماهنگی وجود داشته باشند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  معتقد است، بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی، در این سمت قرار می‌گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی که باعث شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو پاره شود عدم توجه کافی به حوزه اداری کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود. نمود این موضوع نیز بحث فیشهای حقوق نجومی است. 
علی اکبر اولیا از مدیران پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید،  به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.
هر چند کارشناسان حوزه اداری و استخدامی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پیشین معتقدند، از آنجا که فیشهای نجومی در بانکها و بیمه ها که اساسا مستقل اداره می شوند، روی داده است،بنابراین حتی اگر سازمان مستقل اداری و استخدامی نیز وجود داشت نمیتوانست در حوزه شرکتهای خصولتی اعمال نظر کند.
به نظر می رسد در بین کارشناسان نیز اختلاف نظر جدی در حوزه تقسیم و دو پاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشته اما یک نکته که به خوبی میتوان آن را قبول کرد این است که اعمال تغییرات  در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم نمیتواند اثرات جدی در حوزه اداری کشور داشته باشد بلکه خود این موضوع می تواند منجر به از ریل خارج شدن حوزه اداری نیز بشود.
در این راستا و بعد از حکم رئیس جمهور برای آقای جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان جدیدالتاسیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست دقت کافی اعمال شود تا وضعیت نیروی انسانی فعال در حوزه اداری در نهاد سیاست گذاری چون سازمان امور اداری و استخدامی بیش از این دچار سرخوردگی ناشی از تغییرات پیاپی نشود.
انتهای پیام/

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تجزيه شد

کد خبر: ۲۸۲۳۴۰

۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۲

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي تجزيه شد.

به گزارش «اعتماد»، در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را شكل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داد اما در عمل اين سازمان عمر چندان طولاني‌اي نداشت و در حيات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد. احمدي‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و راه‌اندازي معاونتي تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس‌جمهوري اقدام كرد اما در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان يكي از مهم‌ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي‌نژاد محسوب مي‌شد. همه اتفاق‌ها در يكصدو‌سي‌و‌سومين جلسه شوراي عالي اداري رخ داد. 

رياست اين جلسه با محمود احمدي‌نژاد بود و دستور كار آن، بررسي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي. در شامگاه هجدهم تيرماه ١٣٨٦، بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي عالي اداري كشور مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه طي دو سال باقيمانده عمر دولت نهم، به يكي از جنجالي‌ترين تصميم‌هاي دولت بدل شد. بعدها روغني زنجاني، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از پشيماني محمود احمدي‌نژاد با واكنشي روبه‌رو نبود. پيش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادي جدي را به اين سازمان وارد مي‌كرد و از پوسيده بودن ساختار اين سازمان سخن مي‌گفتند و بدنه را محكوم به آمريكايي بودن مي‌كردند. با استناد به همين اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نيز اجرايي نمي‌كردند.

پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد.شوراي عالي اداري حالا از پس ١٧سال پرفراز‌و‌نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پيش‌بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس‌جمهور درباره ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد. 

سازماني كه وي مي‌گفت، خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت و حالا اين شوراي عالي اداري است كه احياي سازمان اداري و استخدامي و تشكيل دوباره سازمان برنامه و بودجه را تاييد كرده است. اينها را حالا مي‌توان پس‌لرزه فيش‌هاي حقوقي دانست چرا كه به گفته نوبخت، رييس سازمان تجزيه‌شده مديريت و برنامه‌ريزي، تاكنون ١٣ مدير عاليرتبه در جريان فيش‌هاي حقوقي بركنار شده‌اند و روند بركناري‌ها همچنان تداوم خواهد داشت. وعده رييس‌جمهور نيز بر تداوم برخورد با اين‌گونه اقدامات استوار است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت اين موضوع را جدي گرفته است.

تنها عمر ١٧ ساله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه هفت سالش در كما رفته است، پرفراز و نشيب نيست؛ سازماني كه بسياري از آن به عنوان مغز متفكر برنامه‌ريزي در ايران نام مي‌برند، بارها و بارها تغيير نام و تغيير ساختار داده است. سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ براي نخستين‌بار با تصويب برنامه هفت ساله عمراني اول با نام سازمان برنامه پايه‌گذاري شد. وظيفه اين سازمان مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه بود اما بعدها هم عنوان سازمان از تغيير مصون نماند و هم شرح كارش.

سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب نيز تعطيلي مقطعي و ١٠ روزه‌اي را پشت سر گذاشت و پس از آغاز مجدد فعاليت، مسووليت‌هاي پيشين خود را يافت. در سال ١٣٧٩ بود كه پس از ادغام سازمان اداري- استخدامي و سازمان برنامه و بودجه، نام اين سازمان از ديوار ساختمان بلندمرتبه‌اي كه رو به بهارستان نشسته است، كنده شد و عبارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بر اين ديوار نشست. پس از آن بود كه در سال ١٣٨٦، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تاريخ پيوست و سپس عبارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي بر اين ديوار حك شد تا سال ١٣٩٣ مجددا اين ديوار نام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را ببيند.  يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي مهم‌ترين دليل اتخاذ اين تصميم بوده است.

وي گفت: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه مجددا اين سازمان را مسوول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين رو سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

او در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي  شفاف‌سازي در اين زمينه نداشته است، گفت: متاسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي در روزهاي آينده نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد.

فراز و نشيب‌هاي مغز برنامه‌ريزي ايران در دو دهه گذشته
١٣٧٩- ادغام سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

١٣٨٦- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تشكيل دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني.

١٣٩٣- احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

١٣٩٥- تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه.

وقتی دولت به اشتباه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتراف می‌کند

۱۳۹۵/۵/۱۱	۰۵:۲۰ |

 

 دنده عقب به سبک روحانی!

وقتی دولت به اشتباه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتراف می‌کند

 

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روحانی، نه تنها موفق نشد معجزه‌ی رشد ۸ درصدی را ایجاد کند، بلکه اینک سینه‌چاکان این سازمان در دولت به اشتباه خود پی برده و سعی دارند تا به نقطه‌ آغاز بازگردند.

 

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - حسین طیب، با رای شورایعالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل و به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تجزیه شد. این سازمان نخستین بار در دولت مدعی اصلاح‌طلبی و به بهانه‌ی کوچک و چابک‌سازی دولت، با ادغام دو سازمان فوق در یکدیگر ایجاد شد. ادغامی که از همان ابتدا با حرف و حدیث‌ها و انتقادات فراوانی همراه بود. منتقدان دولت دوم خرداد سازمان تازه تاسیس این دولت را ادامه‌ی دو سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی سابق می‌دانستند که صرفا با یک جراحی زیبایی(!) نامی جدید یافته است.

 

 

ماجرای تفکیک سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل چه بود؟

از منظر منتقدان، ساختار اجرایی این سازمان کهنه و پوسیده بوده و کارآیی لازم را نداشت. خصوصا آنکه در تبلیغات دولتمردان دوم خردادی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مغز متفکر مدیریت کشور معرفی می‌شد که قرار است برنامه‌ریزی‌ها کلان کشور خصوصا درمورد چگونگی هزینه کرد بودجه‌ را انجام دهد. ایراد دومی که به این سازمان تازه تاسیس وارد می‌شد، حاکمیت نگاه شدید لیبرالیستی بر آن بود.

 

جمیع این موارد سبب شد تا محمود احمدی‌نژاد که با شعار اصلاح ساختارهای معیوب و ناکارآمد پیشین بر سر کار آمده بود، در دو سال نخست ریاستش بر دولت، اصلاح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در دستور کار خود قرار دهد. به این ترتیب و در یکصد و سی و سومین جلسه‌ی شورایعالی اداری و بنا به پیشنهاد ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این سازمان منحل و به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تجزیه شد. احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در 20 اردیبهشت 88 در قزوین، پیرامون حاکمیت نگاه غرب‌زده بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار می‌دارد: "بالطبع افرادي که در سازمان برنامه کار مي کردند بسياري شان انسان هاي پاکي بودند اما مبناي برنامه ريزي سازمان برنامه وارداتي و اقتباسي بود (از غرب) و از آن سوي مرزها منتقل مي شد."

 

دکتر فتح‌الله آقاسی نویسنده‌ی کتاب «انحلال سازمان تدبیر»، درخصوص انحلال سازمان مدیریت توسط دولت نهم می‌گوید: "باید باور کنیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان چندان مقدسی نبوده و نیست و انحلال یا تغییر نامش هم چندان مهم نبوده و نیست. این سازمان در دو موضوع برنامه و بودجه ناکارآمدی‌هایی را با خود داشت."

 

 

تمامی انتقادات وارد بر عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اما سبب نشد که حسن روحانی و شرکای او در دولت یازدهم فکر احیای آن را در سر نپرورانند. به نظر می‌رسید حسن روحانی عزم خود را جزم کرده بود که با همه‌ی اقدامات دولت قبل فارغ از درست یا غلط بودن آن به مخالفت برخیزد. وی در اردیبهشت ماه 92 یعنی پیش از انتخاب شدن به ریاست دولت یازدهم، در دیدار با نمایندگان اقلیت ادوار مجلس اظهار می‌دارد: "احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جزو برنامه های من و از تصمیمات هفته اول دولت تدبیر و امید است."

 

انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و کسب رای 50 درصدی توسط روحانی کافی بود تا روزگار خوش برای طرفداران احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بار دیگر از سر گرفته شود. روحانی در اولین نشست خبری‌اش پس از انتخاب شدن، بار دیگر تاکید کرد که سازمان مدیریت را احیاء خواهد کرد.

 

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی نیز وعده داد: "تشکیل این سازمان (مدیریت و برنامه‌ریزی) از اولویت‌های در نظر گرفته شده است و در 100 روز پس از تشکیل دولت تدبیر و امید اجرایی می‌شود." البته وعده‌ی 100 روزه برای مردم ایران بسیار آشنا بود چرا که پیش‌تر روحانی در مناظره‌های انتخاباتی وعده داده بود که مشکلات اقتصادی کشور را در 100 روز حل خواهد کرد! این وعده‌ی رئیس دولت یازدهم هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت، اما وعده‌ی نوبخت سرانجام به حقیقت پیوست البته با تاخیری بیش از یک‌ساله! هرچند دولت در همان روزهای ابتدایی شروع به کارش، نخستین گام‌ها را برای احیای سازمان پر حرف و حدیث مدیریت و برنامه‌ریزی برداشته بود، اما مخالفت برخی اعضای دولت با احیای این سازمان سبب تعویق یکساله‌ی آن شد.

 

سرانجام در 19 آبان 93، زور روحانی و نوبخت و سایر موافقان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر منتقدان آن در درون دولت چربید و این سازمان پس از 9 سال مجددا احیاء شده و خود نوبخت بر کرسی ریاست آن قرار گرفت تا بار دیگر بازار وعده دادن‌ها گرم شود و محمدباقر نوبخت این بار سخن از معجزه‌ی رشد 8 درصدی براند؛ معجزه‌ای که قرار بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست نوبخت یک طرف آن باشد. وی در این خصوص اظهار داشت: "این سازمان برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی و جلب سرمایه گذاری های داخلی در همه بخش ها ... از هرگونه حمایت ... دریغ نمی کند." اکنون اما با گذشت کمتر از دو سال از موفقیت روحانی و شرکایش در احیای این سازمان، پوچی وعده‌های داده شده آشکار شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روحانی، نه تنها موفق نشد معجزه‌ی رشد 8 درصدی را در صنعت رکودزده‌ی کشور ایجاد کند، بلکه اینک سینه‌چاکان این سازمان در دولت یازدهم به اشتباه خود پی برده و سعی دارند تا به نقطه‌ی آغاز بازگردند.

 

فروزنده: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی غیرکارشناسی بود/ ۳ سال فرصت سوزی کردند

لطف الله فروزنده، معاون سابق سازمان توسعه مدیریت و منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید:  «آقای روحانی در شعار انتخاباتی اعلام کرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کنیم؛ سازمان مدیریت به ۲ معاونت در دولت نهم و دهم تبدیل شده و این فاجعه است. ما با دیدگاه کارشناسی گفتیم هر ۲ تشکیلات باید باشند.  یکی از اینها به مسئله نیروی انسانی و فرآیندهای مرتبط با آن بپردازد و یکی دیگر کار برنامه‌ریزی را بکند. مسئله نیروی انسانی مهم است.»

 

معاون رئیس جمهور سابق اضافه کرد: «آقایان این حرف کارشناسی را قبول نکردند. برخورد و بهره‌برداری سیاسی با موضوع کردند و گفتند اگر این دو معاونت با هم ادغام شود اتفاق بزرگی می‌افتد. به حرف‌های کارشناسی توجهی نکردند. خودشان در عمل دیدند که هیچ چاره‌ای جز جدا کردن این دو سازمان ندارند. من از این تصمیم از نظر کارشناسی خوشحالم و از مجلس محترم می‌خواهم قانونی تصویب کند و این ۲ سازمان را به رسمیت بشناسد تا دستخوش تحولات دولت‌ها نباشد.»

 

ارتباط تجزیه سازمان مدیریت با فیش‌های نجومی چیست؟

آنگونه که رسانه‌های حامی دولت اذعان می‌کنند این سازمان یکی از منافذ و گلوگاه‌های تولد شوم فیش‌های نجومی بوده است زیرا با ایجاد آن عملا مرکزی که مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران را داشت (چیزی شبیه سازمان اداری و استخدامی سابق) از میان رفته است. این نکته در گزارش اسحاق جهانگيري درباره‌ی ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي نیز قابل مشاهده است. وی در گزارشش به عدم وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد. نهادی كه خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت.

 

اکنون و پس از گذشت اندک زمانی از این گزارش، دولتمردانی که قرار بود مدبر و امیدآفرین باشند، ظاهرا از دنده‌ی لجالت کوتاه آمده و به نادرستی تصمیم‌شان پی برده‌اند. اکنون زمان آن رسیده است که حامیان سازمان مدیریت بار دیگر و این بار بدون عینک سیاسی و جناحی، دلایل منتقدان را بازخوانی کنند. شاید این نتیجه به دست آمدنی باشد که کشور را نمی‌توان با لجاجت و احساسات اداره کرد و نهایتا اینک زمان خوبی است برای آن‌که دولت یازدهم در سایر تصمیمات مبتنی بر احساساتش که بوی عناد و دشمنی با دولت قبل از آن به مشام می‌رسد ازجمله مسکن مهر و همچنین ظلم بزرگ ماجرای بورسیه‌ها؛ تجدیدنظر کرده و جلوی ضرر و بی‌عدالتی را از همین جا بگیرد.

• سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است

دوشنبه, 11 مرداد 1395 - 08:00

نویسنده محمدصادق جنان‌صفت

سازمان برنامه لازم نیست اما بودجه مهم است

آیا اقتصاد ایران در شرایط دهه 1320 قرار دارد که باید دوباره برای اداره آن «سازمان برنامه و بودجه» بازسازی و زنده سازی شود؟ آیا در دنیای امروز همانند دهه های پس از جنگ دوم جهانی که مجادله بر سر «برنامه ریزی متمرکز» یا «برنامه ریزی غیرمتمرکز» بود نیازی به سازمان برنامه و بودجه هست؟ پاسخ به پرسش های یاد شده منفی است. اقتصاد ایران در دهه 1320 فاقد هر گونه نقشه، اطلاعات، آمار، دخل و خرج نظارت شده و حتی آمایش سرزمینی بود. در دهه 1320 ممکن بود هنوز ایران به آغوش اردوگاه سوسیالیسم پرتاب شود و در هنگام جنگ سرد باید از این امر جلوگیری می شد. به همین دلایل است که تاسیس دوباره «سازمان برنامه و بودجه» پس از حدود 15سال در شرایط دنیای امروز بحث برانگیز است.

آیا نقشه این زنده سازی سازمان برنامه و بودجه کشیده شده و اجرای آن در دستور کار است و باید منتظر فعالیت آن باشیم؟ به نظر می رسد مدیران ارشد دولت و نهاد ریاست جمهوری قبل از هر تصمیمی باید اجازه دهند جامعه نخبگان ایرانی درباره ضرورت احیای سازمان برنامه و بودجه نظر دهند و دیدگاه های گوناگون در این باره بیان شود.

بدترین روش این است که گروهی نقشه کشیده و همان را بدون مشورت با نخبگان و بدون لحاظ کردن دیدگاه کارشناسان اجرا کنند. شماری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان باورشان این است که با توجه به تحولات 70سال سپری شده در ایران و جهان، تاسیس دوباره «سازمان برنامه» و سپردن امور «بودجه» به آن و انتظار داشتن از اینکه چنین نهادی دوباره بخواهد به روش سنتی عمل کند، کار بیهوده ای است.

واقعیت این است که تدوین «برنامه به معنای دهه 1320 که در آن یک گروه کوچک کارشناس تصمیم می گرفتند مطابق منویات نهاد دولت مستقر فعالیت آدمی و جامعه را طبقه بندی کرده و برای هر قشر و هر گروه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تکلیف روشن کنند سپری شده است. به همان میزانی که «برنامه» به معنای تاریخی اش می تواند از جریان سازمان و نهادهای دستوری دور شود تدوین بودجه کارآمد و نظارت دقیق و همه سویه و کارشناسانه بر چگونگی اجرای آن ضرورت بیشتر دارد. 

تدوین بودجه و نظارت دقیق بر آن نیز می تواند در نهاد بزرگ تر وزارت اقتصاد که مسئول پرداخت بودجه است ادغام شده و هر ریالی که قرار است هزینه شود با آگاهی و درایت کافی بر آن نظارت شود. بازسازی یک نهاد و دادن اختیارات هزینه کردن و چگونگی هزینه کردن به شماری از مدیران سازمان برنامه ریزی کاری بی فایده و حتی زیان آور است. به نظر می رسد برگزاری همایش ملی و نظرخواهی دقیق و کارشناسانه از گروه های مهمی مثل اقتصاددانان، جامعه شناسان و فعالان اقتصادی درباره این ادغام یک ضرورت تمام عیار است.

عضو شورای سردبیری

 

تاریخ انتشار: ۱۵ : ۰۹ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۵

 

 

دولت تدبیر و امید خانه تکانی در تیم اقتصادی را آغاز کرده است؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

گمانه‌هازنی‌های تغییرات از مدت‌ها پیش در کابینه دولت روحانی مطرح شده بود و ابتدای سال جدید سخنگوی دولت از احتمال این تغییرات خبر داد، اگرچه با گذشت حدود 4 ماه از سال جدید هنوز تغییری در سطح وزرا اتفاق نیفتاده است اما موج تغییرات در سطح مدیران میانی با فشار انتقادهایی که به تیم اقتصادی دولت شده، به راه افتاده است.

به گزارش انتخاب، این تغییرات ابتدا با فشار فیش های حقوقی در صندوق توسعه ملی و برکنار شدن برخی مدیران میانی در دولت آغاز شد و در نهایت با تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی وجه دیگری به خود گرفت، موضوعی که البته مورد انتقاد برخی صاحبنظران قرار گرفت و آن را با انحلال این سازمان در دولت نهم در یک راستا دانستند.

پیش از این یک مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص وضعیت این سازمان پس از حکم شورای عالی اداری گفته بود: این اتفاق رخ داده است و اتفاقاً همان ماجرای فیش‌های حقوقی مهم‌ترین دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است.

وی گفت: ضربه‌ای که نظام اداری ایران از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خورد، سبب شد دولت به فکر آن بیفتد که مجددا این سازمان را مسوول بررسی قواعد و قوانین اداری و استخدامی در کشور کند و از این رو سازمان احیا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوین و اجرای لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای و... نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد. موج دگرگونی ها البته به دیوان محاسبات هم کشید هرچند این سازمان زیرمجموعه دولت نبود و انتصاب مدیر آن با رای مجلس صورت می گیرد اما جابجایی مدیریت آن از تبعات دریافت های نا متعارف به حساب می آید. روز گذشته نیز تغییر در مدیریت بورس نشان داد که نوسانات و عملکرد این سازمان در ماه های اخیر سبب شد تا شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به سازمان بورس رفته و محمد فطانت پس از ۱۹ ماه فعالیت در بازار سرمایه کنار گذاشته شود. از طرفی سید حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان معاون وزیر اقتصاد برگزیده شود.

طی ماه های گذشته انتقادات به تیم اقتصادی دولت نوید تغییرات دیگری را نیز در سال پایانی دولت می دهد، اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط وخیم اقتصادی در سال های گذشته عملکرد طیب نیا نمره قابل قبولی را کسب کرده است. چندی پیش سعید لیلاز در خصوص انتقاداتی که از سوی برخی جریان‌های خاص به عملکرد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد وارد می‌شود گفته بود: «عملکرد طیب‌نیا در طول 3 سال گذشته بسیار مناسب بوده است. در طول 3 گذشته درآمد ارزی کشور بیش از 100 میلیارد دلار کاهش یافت اما رشد اقتصادی هرگز منفی نشد». البته عده دیگری از کارشناسان نیز بر این باورند که مدیران میانی دولت باید تغییراتی داشته باشند، مهدی پازوکی در گفت و گو با روزنامه ابتکار می گوید: متاسفانه اشکال دولت روحانی حضور مدیران احمدی نژادی در سطح میانی سبب شده تا برنامه های اقتصادی دولت با کندی روبرو شود. وی می افزاید: تیم اقتصادی دولت یازدهم باید از نفوذ قدرتمند مدیران کم سواد پاک شود.

جابجایی‌های که دیر اما خوب است

پرویز جاوید در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» در خصوص تغییرات ایجاد شده در سطح مدیران میانی دولت گفت: این جابجایی ها اگرچه دیر انجام شد اما بسیار اتفاق خوبی است، هرچند حدود ده ماه بیشتر تا پایان کار دولت باقی نمانده اما این تغییرات می تواند تا حدودی ثمربخش باشد. وی در پاسخ به این سوال که چرا این تغییرات دیر هنگام انجام گرفت، اظهار کرد: دولت ملاحظاتی را داشت که نمی توانست این تغییرات را انجام دهد، از طرفی تیم اقتصادی دولت انتظار داشت تا بعد از به نتیجه رسیدن برجام اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ دهد که عملا چنین نشد. رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، تصریح کرد: دولت در سال پایانی لاجرم به این نتیجه رسید که با ایجاد تغییرات بتواند کمی فضای اقتصادی را به سمت حرکت بهتر پیش ببرد.

وی همچنین در خصوص تغییر در مدیریت سازمان بورس، گفت: اگر رئیس جدید برای سازمان بورس برنامه ای نداشته باشد به طور قطع نمی تواند در سال پایانی دولت اثر چندانی بر بازار سرمایه داشته باشد.

جاوید یادآور شد: برای رونق بورس باید با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و حرکت به سمت جذب سرمایه در آن حرکت و تلاش کرد.

پارادایم نامشخص در اقتصاد

یک دیگر از تغییرات اخیر دولت در نظام اقتصادی کشور تجزیه سازمان مدیریت برنامه و بودجه بود که طی روزها گذشته خبر آن منتشر شد. پرویز جاوید تغییرات مکرر در ساختار این سازمان را نشانه ی پارادایم نامشخص اقتصاد کشور می داند و می گوید: متاسفانه طی سی سال گذشته هیچ برنامه و چشم انداز مشخصی از برنامه اقتصادی در کشور وجود نداشته است و تغییرات مکرر در سازمانی که باید دارای نظام جامع برنامه ریزی باشد موءید این نکته است.

تغییر در مدیریت به جای تغییر ساختار

مهدی پازوکی در گفت و گو با ابتکار در خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید به نظر می رسد این سازمان نیاز به تغییر در مدیریت های میانی آن دارد متاسفانه نیروهای متخصص در این سازمان از اقلیت برخوردار هستند.

همچنین عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم با انتقاد از تصمیم شورای عالی اداری برای دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برنامه‌ریزی و مدیریت باید در کنار هم باشند و به جای تجزیه این سازمان باید مدیریت آن را تغییر داد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با تسنیم با اشاره به بحث دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بهتر بود به جای تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیریت این سازمان تغییر می‌کرد و فردی با توانمندی بیشتر و نگاه جامع‌تر به عرصه مدیریت و برنامه ریزی در این سمت قرار می‌گرفت.

واکنش شاخص بورس به تغییر رئیس

آن چه مشخص است تغییر در مدیریت نمی تواند اثر آنی و واقعی داشته باشد، چنانچه یک مربی فوتبال با یک روز نمی تواند تیمی را به نتیجه مطلوب برساند، اما در هر دو مورد اثر روانی و شوک آنی را نمی توان نادیده گرفت. روز گذشته نیز با تغییر فطانت شاخص کل بورس در جریان معاملات بازار سرمایه ۷۲۴ واحد مثبت شد. بورس کشورمان در اولین روز پس از تغییرات مدیریتی و انتصاب های جدید به این تحولات واکنش نشان داد. این واکنش امروز مثبت بود؛ اما این در حالی است که فعالان بازار سرمایه می‌گویند ادامه واکنش ها را در روزهای آینده نیز باید دید.

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی اخابر، فملی و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی خودرو، بترانس و فاراک با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

منبع» روزنامه ابتکار